كوتاه اقتصادي

¤ وزير راه و شهرسازي در بازديد از فرودگاه امام خميني(ره) دستور پرداخت اعتبارات مورد نياز براي اتمام هرچه سريع تر پروژه هاي مهم اين فرودگاه را صادر كرد. وزير راه و شهرسازي روز گذشته با حضور در فرودگاه امام خميني(ره) از برج مراقبت اين فرودگاه بازديد كرد و در جريان روند اجراي پروژه هاي در دست اجراي فرودگاه قرار گرفت.علي نيكزاد در اين بازديد دستور پرداخت اعتبارات مورد نياز براي اتمام هرچه سريع تر پروژه هاي مهم اين فرودگاه را صادر كرد.
¤ به منظور كاهش هزينه مكالمات زائرين بيت ا.... الحرام، همراه اول امسال به حجاج 80درصد تخفيف مي دهد.شركت ارتباطات سيار ايران اعلام كرد: اپراتور اول به منظور تسهيل خدمات ارتباطي زائرين بيت ا...الحرام، امكان استفاده آسان و ارزان از سرويس رومينگ بين الملل را براي كليه مشتركين سيم كارت هاي دائمي و اعتباري در كشور عربستان فراهم كرده است.با توافقات به عمل آمده با اپراتور اتحاد (موبايلي) عربستان، مشتركان همراه اول در ايام حج در صورت انتخاب اين اپراتور (اتحاد)، از 80 درصد تخفيف برخوردار خواهند شد. بدين ترتيب با اين تمهيدات هزينه تماس با ايران و داخل عربستان 445 تومان، هزينه تماس دريافتي 167تومان، هزينه ارسال پيامك 145تومان و هزينه دريافت پيامك رايگان منظور مي شود.
¤ پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در بخش صنعت و معدن تا شهريور ماه امسال تعداد پنج هزار و 317فقره پروانه بهره برداري صنعتي صادر شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8/16درصد رشد داشته است.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 2219، 2244 الي 2249، 5580، 5581، 5589، 5515، 5516، 5557، 5560 الي 5563، 6600 الي 6608، 7750 الي 7753، 7760 الي 7765، از امروز حداكثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ رئيس هيئت مديره انجمن سنگ با بيان اينكه كمتر از 50 درصد ظرفيت صنعت سنگ فعال است، گفت: نوسان نرخ ارز به نفع هيچ كس نيست و در مقابل، تثبيت نرخ ارز مي تواند زمينه اي را براي سياستگذاري هاي جديد در بخش صنعت ايجاد كند.
¤ ميزان توليد شركت فولاد آلياژي ايران در 6 ماهه نخست امسال 8 درصد افزايش يافت.به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، مديرعامل شركت فولاد آلياژي ايران با اعلام اين مطلب گفت: در نيمه نخست سال 90، حدود 149هزار تن انواع فولاد خام در شركت فولاد آلياژي ايران توليد شد اين در حالي است كه ميزان توليد اين شركت در مدت مشابه سال گذشته، 138هزار و 200 تن بود. بابايي افزود: اين محصولات شامل فولادهاي عمليات حرارتي پذير، سخت شونده سطحي، ميكروآلياژ، فنر، ابزار سردكار و تجاري است.
¤ مديرعامل شركت بورسي گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانك ملي ايران سابق) ارتباط اين شركت با جريان اختلاس 3 هزار ميليارد توماني را رد كرد.عليرضا فولادآملي، شايعه ارتباط اين شركت با جريان اختلاس 3 هزار ميليارد توماني و همچنين انتصاب دستوري خود در اين سمت را رد كرد.وي اظهار داشت: گروه توسعه ملي شركتي مستقل، با صورت هاي مالي شفاف و با ساختار مديريتي مبتني بر هيئت مديره است كه با در اختيار داشتن وجوه در شركت هاي مختلفي سرمايه گذاري كرده است. بنابراين اين شركت بورسي و سهامي عام هيچ ارتباطي با جريان اختلاس و اخذ وام ندارد.

آغاز هفتمين دوره سرشماري نفوس و مسكن از 2 آبانماه

رئيس مركز آمار ايران با تشريح جزييات برگزاري هفتمين دوره سرشماري نفوس و مسكن در سال 90 گفت: عمليات سراسري سرشماري در كشور از 2 تا 22 آبان ماه به مدت 21 روز اجرا خواهد شد.
عادل آذر در افتتاحيه ستاد اجرايي سرشماري عمومي نفوس و مسكن گفت؛ سرشماري عمومي نفوس مسكن يك رخداد بزرگ براي هر كشوري است و با توجه به نقش مهم آمار در برنامه ريزي هاي آينده كشور و مباحث اجتماعي، بهداشت و سلامت و همچنين خانواده ها هفتمين دوره از سرشماري بزرگ نفوس و مسكن كشور از دوم آبان كار خود را آغاز مي كند.
وي افزود: با توجه به اين كه بيشترين جمعيت كشور در استان تهران متمركز است حدود 20 درصد از انرژي و فعاليت ستاد اجرايي سرشماري در استان تهران صرف مي شود.
آذر با بيان اين كه اعلام آمار دقيق يكي از مهمترين برنامه هاي توسعه اي هر كشور محسوب مي شود، گفت: تا سال 85 سرشماري در ايران هر 10 سال يك بار انجام مي شد اما براي به روز كردن داده ها و اطلاعات مقرر شده سرشماري عمومي نفوس و مسكن هر 5 سال يكبار صورت گيرد.
رئيس مركز آمار ايران تصريح كرد: در اين دوره از سرشماري عمومي نفوس و مسكن 114 هزار نفر در ستاد اجرايي فعاليت دارند و 54 هزار مامور آمارگيري در سراسر كشور براي ثبت اطلاعات و داده ها به منازل مراجعه خواهند كرد.
وي با بيان اين كه سرشماري يك پروژه نيست بلكه يك رخداد بزرگ در كشور است، اضافه كرد: در عمليات سرشماري بسياري از دستگاه ها و همچنين همه مردم درگير هستند لذا اين موضوع از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و لازمه اجراي موفق آن همكاري مردم با ماموران آمارگير براي ثبت اطلاعات است.
آذر عنوان كرد: در اين دوره از سرشماري عمومي نفوس و مسكن 60 مورد اطلاعات جمع آوري مي شود تا وضعيت سلامت، تحصيلات، آموزش و پرورش، بيكاري و محل سكونت افراد مشخص شود.
از اين رو براساس برنامه زمان بندي حدود 20 دقيقه براي ثبت اطلاعات هر خانوار در نظر گرفته شده است.
رئيس مركز آمار ايران تاكيد كرد: لازم است خانواده ها شناسنامه، شماره ملي، كدپستي و اطلاعات ساختمان خود را در دست داشته باشند تا ضمن ثبت دقيق اطلاعات خانوار مدت زمان ثبت داده ها نيز كاهش يابد تا آمارگيري در مدت زمان اعلام شده در كل كشور به اتمام برسد.
او با اشاره به اين كه با ثبت اطلاعات در هفتمين دوره از سرشماري افراد به جغرافيا متصل مي شوند، اين نوع سرشماري را يكي از ويژگي هاي سرشماري مدرن عنوان و خاطرنشان كرد: براساس قانون مركز آمار تمامي اطلاعات شخصي افراد و خانوار به صورت كاملا محرمانه نگهداري خواهد شد اما آمار مربوط به تراكم جمعيت، نرخ بيكاري، مهاجرت، تعداد مدارس، آبرساني، نسبت جنسي و اطلاعات عمومي در طول اجراي عمليات سرشماري به صورت هفتگي اعلام خواهد شد.
آذر تصريح كرد: پس از اتمام اجراي سرشماري عمومي نفوس و مسكن اطلاعات اوليه و نخستين خروجي آمار آذرماه سال جاري و اطلاعات آماري تكميلي ارديبهشت سال 91 اعلام خواهد شد.
رئيس مركز آمار ايران در ادامه از الكترونيكي شدن عمليات سرشماري عمومي نفوس مسكن در سال 95 خبر داد و گفت: در حال طراحي برنامه شبكه آمار هستيم تا هشتمين دوره سرشماري كشور به صورت كاملا الكترونيكي اجرا شود.
وي درباره نظارت به نحوه آمارگيري در اين دوره نيز گفت: با تمهيداتي كه صورت گرفته اين دوره از آمارگيري از نظارت و امنيت كاملي برخوردار است چرا كه كارشناسان مسئول آمارگيري حضور دارند و تلاش شده از افراد با تجربه كه در سرشماري هاي گذشته حضور داشتند استفاده شود لذا هيچ نگراني در اين باره وجود ندارد.
رئيس مركز آمار ايران درباره نحوه ثبت اطلاعات خانوارهاي غايب در زمان اجراي اين عمليات آمارگيري گفت: براساس برنامه يك مدت زمان ديگري براي ثبت آمار خانواده هاي غايب در نظر گرفته مي شود و تحت عنوان بازشماري پس از اتمام زمان آمارگيري اين بازشماري انجام خواهد شد.
به گفته آذر هزينه هاي مستقيمي كه براي عمليات سرشماري عمومي نفوس مسكن در نظر گرفته شده با توجه به همكاري بسياري از دستگاه ها رقم دقيق نيست اما آنچه در بودجه 90 براي سرشماري در نظر گرفته شده است رقمي معادل 70 ميليارد تومان است.
وي عنوان كرد: براي تعيين هزينه كلي و نهايي عمليات سرشماري عمومي نفوس مسكن با توجه به هزينه هايي كه دستگاه هاي دولتي در تمامي استان ها متقبل مي شوند بايد اعتبار اعلام شده در عدد سه يا چهار ضرب كنند.
آذر همچنين تصريح كرد: در اين دوره از سرشماري عمومي نفوس و مسكن، سرشماري كارگاهي نداريم و مراجعه به كارگاه ها صرفا براي اطلاع از سكونت خانوارها د ركارگاه هاست.
رئيس مركز آمار ايران گفت: در سرشماري عمومي نفوس و مسكن اين دوره تنها سرشماري خانوار و آبادي ها انجام مي شود تا اطلاعات دقيقي از جمعيت كشور و همچنين ميزان دسترسي روستاها و راه آهن شهري، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش به دست آيد.
وي همچنين نرخ بيكاري تابستان سال 90 براساس طرح نيروي كار را معادل 1/11 درصد اعلام كرد و گفت: اين آمار رو به كاهش است.

مديرعامل جديد بانك صادرات منصوب شد

پس از بركناري جهرمي از مديريت بانك صادرات ديروز هيئت مديره اين بانك تصميم گرفت محمدرضا پيشرو را به عنوان مديرعامل جديد انتخاب كنند.
به گزارش فارس هيئت مديره بانك صادرات در جلسه ديروز خود تصميم گرفت محمدرضا پيشرو، مديرعامل فعلي بانك صنعت و معدن را به عنوان مديرعامل جديد اين بانك انتخاب كنند.
محمدرضا پيشرو تاكنون رئيس هيئت مديره و مديرعامل بانك صنعت و معدن بوده است. وي متولد سال 1340بوده و داراي مدرك كارشناسي فني مهندسي از دانشگاه صنعتي اصفهان است.
از سوابق اجرايي پيشرو مي توان به موارد زير اشاره كرد: جهادسازندگي شهرستان كرج- سال 1362، جهاد سازندگي استان سيستان و بلوچستان- سال 1363، دوره يك ساله طراحي ماشين هاي كشاورزي از طرف سازمان جهاني كار ILO وابسته به سازمان ملل در شهر تورينوي ايتاليا (اعزامي از سوي جهاد سازندگي) سال 1364، كارشناس اعتبارات بانك صادرات از سال
1368-1365، رئيس اداره اعتبارات بانك صادرات از سال 1370-1368، عضو هيئت مديره بانك هاي صادرات استان هاي كرمان و سيستان و بلوچستان از سال
1374-1370، مسئول اعتبارات بانك صادرات كرج از سال
1376- 1374،مديرعامل بانك صادرات استان سيستان و بلوچستان از سال
1378-1376، مديرعامل بانك صادرات استان يزد از سال 1381-1378، عضو هيئت مديره بانك صادرات ايران از سال 1386-1381، رئيس هيئت مديره و مديرعامل بانك صنعت و معدن از سال 1387 تاكنون بوده است.
پيشرو همچنين به صورت همزمان در مقاطع مختلف زماني عضو هيئت مديره شركت سرمايه گذاري غدير، شركت سرمايه گذاري خوارزمي، شركت سيمان شرق و شركت كارگزاري بانك صادرات ايران بوده است.

توزيع گسترده تخم مرغ در ميادين ميوه و تره بار

قائم مقام معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت از توزيع گسترده تخم مرغ در ميادين با هدف تنظيم بازار اين فرآورده پروتئيني خبر داد.
حسين مدرس خياباني در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: بخش عمده كمبود تخم مرغ در روزهاي اخير بدليل كاهش توليد و بيماري آنفولانزاي مرغي است كه چندي پيش دامنگير مرغداري ها شد و بر اين اساس مرغ ها امحا شدند.
وي با اشاره به صدور مجوز واردات تخم مرغ از سوي وزارت جهادكشاورزي و اقدام بخش خصوصي در اين باره عنوان كرد: براساس توافق حاصله قرار است 15 هزار تن تخم مرغ در سطح كشور توزيع گردد.
بنابه همين گزارش: چندي است به دليل كاهش توليد، بازار اين فرآورده دچار نوساناتي شده است.
نرخ تخم مرغ وارداتي
مديرعامل اتحاديه مرغداران ميهن از توزيع گسترده تخم مرغ وارداتي از ديروز در سراسر كشور خبر داد و گفت: نرخ تخم مرغ براي عوامل عرضه هر كيلوگرم 2 هزار و 150 تومان تعيين شده است.هدايت اصغري در گفت وگو با ايرنا افزود: براين اساس قيمت يك شانه تخم مرغ 2 كيلوگرمي 4 هزار و 300 تومان خواهد بود.
وي اظهار داشت: نرخ تخم مرغ در ميادين و تره بار نيز 4 هزار و 500 تومان به فروش مي رسد.
اصغري ادامه داد: طي دو تا سه روز آينده نرخ تخم مرغ كه توسط برخي واحدهاي سودجو و فرصت طلب تا شانه اي 8 هزار و 500 تومان عرضه شده روند كاهشي يافته و پيش بيني مي شود قيمت هر شانه به 5 هزار و 500 تومان و حتي كمتر از آن برسد.
وي تصريح كرد: تخم مرغ وارداتي به منظور تنظيم قيمت بازار بتدريج از كشور تركيه وارد و به بازار مصرف عرضه مي شود.
مديرعامل اتحاديه مرغداران ميهن افزود: با توجه به سياست واردات تخم مرغ، پيش بيني مي شود بزودي قيمت اين محصول در بازار مصرف كاهش خوبي داشته باشد.
وي افزود: اتحاديه مرغداران ميهن هم اكنون واردات و توزيع تخم مرغ را عهده دار است.
4 تصميم ويژه دولت
براي كنترل بازار تخم مرغ
معاون وزير صنعت و تجارت در توسعه بازرگاني داخلي از اتخاذ 4 تصميم مهم در نشست ديروز ستاد تنظيم بازار براي كنترل قيمت تخم مرغ خبر داد. محمدعلي ضيغمي در گفت وگو با فارس، با اشاره به برگزاري جلسات هفتگي ستاد تنظيم بازار و دستور كار نشست ديروز كه به موضوع تخم مرغ اختصاص داشت گفت: توزيع گسترده تخم مرغ، برخورد با عرضه تخم مرغ به نرخ هاي غيرمتعارف، هماهنگي با سازمان ميوه و تره بار جهت عرضه تخم مرغ وارداتي براي كنترل بازار و ابلاغ تعزيراتي شدن قيمت از جمله تصميمات نشست كميته تنظيم بازار با حضور نمايندگان دستگاه ها و بخش خصوصي بود.
وي افزود: به دليل شيوع بيماري آنفلوآنزاي طيور در كشور حدود 6 هزار تن كسري توليد تخم مرغ در ماه در سطح كشور به وجود آمد به طوري كه برخي از واحدها 100 درصد مرغهاي تخم گذار خود را از دست دادند.
وي افزايش غيرمتعارف قيمت تخم مرغ را ناشي از كسري توليد و عدم واردات تخم مرغ در شهريورماه به دليل اشتباه گمركات اجرايي از لحاظ تعرفه 30 درصدي عنوان كرد كه منجر به عدم واردات و كمبود شديد تخم مرغ در بازار شد.
ضيغمي ضمن تاكيد بر لزوم اهتمام جدي وزارت جهاد كشاورزي و ساير دستگاه هاي كشوري جهت جلوگيري از شيوع مجدد و ادامه بيماري آنفلوآنزاي طيور از همكاري در تامين نهاده هاي طيور از سوي شركت پشتيباني امور دام وزارت بازرگاني براي مرغداران طرف قرارداد اتحاديه مرغداران ميهن خبر داد.
وي تصريح كرد: تكليف وزارت جهاد كشاورزي به ترميم خسارات توليد با سرعت و برنامه نظام مند در اين خصوص مشخص است چرا كه با توجه به محدوديت كشورهاي تامين كننده تخم مرغ و ظرفيت پايين توليد حتي در كشورهايي مثل تركيه كه ميزان تخم مرغ قابل صادرات آنها حدود 100 تن در روز برآورد شده امكان تنظيم بازار در بلند مدت ميسر نيست. ضيغمي افزود: پروتكل هاي بهداشتي با ساير كشورهاي توليدكننده تخم مرغ از جمله هند و اوكراين از سوي سازمان دامپزشكي انجام و الزام به اجراي آن از سوي وزارت جهاد كشاورزي صورت گرفته تا ضمن خروج از انحصار تركيه از افزايش قيمت تخم مرغ هم جلوگيري شود.

تصويب تسهيلات 4 ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي به بخش خصوصي

مديرعامل صندوق توسعه ملي از تصويب تسهيلات 4 ميليارد دلاري اين صندوق براي بخش خصوصي خبر داد.
رحيم قرباني صبح ديروز در نشست صبحانه كاري اتاق بازرگاني ايران با اعلام اين خبر گفت: پرداخت 5/3 ميليارد دلار براي بخش صنعت و 3/1 ميليارد دلار بخش آب و كشاورزي در بخش خصوصي از محل صندوق توسعه ملي تصويب شده است.
به گفته وي، استفاده كنندگان از اين اعتبار در بخش خصوصي از زمان معرفي و تصويب طرح تا دريافت تسهيلات 3 ماه فرصت دارند.
وي در اين نشست با اشاره به اجزاي صندوق توسعه ملي گفت: پرداخت تسهيلات اين صندوق به شيوه ارزي- ريالي نيست زيرا قانون چنين اجازه اي به ما نمي دهد و به همين دليل اتاق بازرگاني در صورت لزوم مي تواند اصلاحيه اي به مجلس ارائه كند.
قرباني گفت: اين صندوق متشكل از يك هيئت امنا با عضويت 3 قوه و بخش خصوصي است. وي افزود: در اين صندوق هيئت نظارت متشكل از سازمان بازرسي و ديوان محاسبات است كه وظيفه تأييد هيئت عامل را دارند.
قرباني هدف از تأسيس اين صندوق را حفظ سهم منافع نفتي كشور براي نسل هاي آينده و تبديل آن به منابع مولد و زاينده دانست.
وي با بيان اينكه صندوق توسعه ملي با سازوكار و ماهيت بانك ها تفاوت دارد، گفت: برخي فكر مي كنند صندوق توسعه ملي همانند سيستم بانكي بايد عمل كند و با وجود اين صندوق ديگر همه انگشت ها به سمت آن اشاره مي شود.
وي گفت: طبق قانون 20 درصد از درآمد نفتي به اين صندوق واريز مي شود و درآمدي كه از بودجه دولت بيشتر باشد به حساب ذخيره ارزي منتقل خواهد شد.
رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي اولويت پرداخت تسهيلات را پرداخت منابع به طرح هاي كلان و مولد عنوان كرد و گفت: با توجه به اينكه در بخشي از بخش هاي صنعتي، خوشه ها به صورت كامل شكل نگرفته و دچار خلأ و گسست است بايد با همكاري اتاق بازرگاني با پرداخت تسهيلات به اين بخش ها اين خلأ را برطرف كرد.
اين مقام مسئول گفت: در حال حاضر با توجه به اينكه حلقه بنگاه هاي اقتصادي در برخي رشته ها تكميل نيست موجب كمبود برخي مواد اوليه و واسطه اي مي شود.
وي با اشاره به پروژه هاي نيمه كاره صنعتي گفت: يكي از علت هاي نيمه كاره ماندن پروژه ها نحوه تخصيص اعتبار است و ما تلاش مي كنيم به محض انعقاد قرارداد بانك با سرمايه گذار تأمين اعتبار بدون معطلي صورت گيرد.
قرباني با اشاره به مغايرت هاي اساسنامه اين صندوق با برخي قوانين از جمله قانون تجارت و قانون محاسبات گفت: در قانون تجارت شركتي كه 51 درصد از سهامش دولتي باشد دولتي محسوب مي شود و اگر 49 درصد از سهام در اختيار دولت باشد آن شركت غيردولتي يا خصوصي تلقي خواهد شد.
وي ادامه داد: اما در قانون مصوب مجلس براي صندوق توسعه ملي هر شركتي كه تنها 21 درصد از سهامش دولتي باشد يا 2 عضو از هيئت مديره نماينده دولت باشند آن شركت دولتي محسوب مي شود و امكان استفاده از منابع صندوق توسعه ملي را ندارد.
مديرعامل صندوق توسعه ملي در پايان موجودي اين صندوق را در حال حاضر 22 ميليارد و 848 ميليون و 250 هزار دلار اعلام كرد.
حتي يك ريال يارانه نداديم
عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي نيز در واكنش به اينكه گفته مي شود، 3 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي به پرداخت يارانه نقدي اختصاص يافت، گفت: حتي يك ريال از صندوق توسعه ملي را يارانه نداديم و اختصاص 7 ميليارد دلار به مسكن مهر را هم روزنامه ها نوشتند و ما بي خبريم.
محمد قاسم حسيني در اين نشست با تأكيد بر اينكه قرار نيست از حساب ذخيره ارزي تسهيلات داده شود، گفت: دولت در صورتي كه مجلس مجوز بدهد مي تواند از حساب ذخيره ارزي برداشت، در غير اين صورت 50 درصد باقي مانده حساب ذخيره ارزي در پايان هر سال به صندوق توسعه ملي واريز مي شود.
وي با بيان اينكه از تجربيات حساب ذخيره ارزي استفاده خواهيم كرد، گفت: ما به هيچ عنوان به بخش هاي شبه دولتي تسهيلاتي پرداخت نمي كنيم و تسهيلات پرداختي به مسكن مهر فقط در روزنامه ها مطرح شد اما در عمل هيچ تسهيلاتي پرداخت نشده است.
حسيني درخصوص تفاوت حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي اظهار داشت: وظيفه حساب ذخيره ارزي پرداخت تسهيلات نيست و در صورتي كه سهم دولت و صندوق توسعه ملي در بودجه محقق شود و درآمد نفتي بيش از مبلغ تعيين شده باشد مجموع آن مبالغ به حساب ذخيره ارزي منتقل خواهد شد و تا پايان سال 50 درصد از اين منابع در صورت عدم برداشت دولت به اين حساب منتقل مي شود.
وي تصريح كرد: طبق قانون دولت با اجازه مجلس مي تواند در شرايط خاص بخشي از منابع خود را از حساب ذخيره ارزي تأمين كند.
وي همچنين در پاسخ به سؤال يكي از اعضاي اتاق بازرگاني در خصوص سهم صادرات از منابع صندوق توسعه ملي گفت: بر اساس مصوبه هيئت امنا 10 درصد از منابع صندوق براي صادرات درنظر گرفته شده و در صورتي كه ساير بخش ها سهم خود را جذب نكنند سهم صادرات به 15 درصد افزايش خواهد يافت.
وي نرخ سود تسهيلات پرداختي صندوق توسعه ملي را 6 درصد عنوان كرد و گفت: 3 درصد از اين سود را بانك ها و 3 درصد را صندوق توسعه ملي اخذ مي كند و البته براي مناطق محروم و طرح هاي آب و كشاورزي نرخ سود 5 درصد محاسبه مي شود.
حسيني تصريح كرد: در مناطق محروم تخفيفات و تسهيلات ويژه اي قائل مي شويم اما بانك موظف است توجيه فني و اقتصادي طرح را انجام دهد.
وي دوره بازپرداخت تسهيلات را 8 تا 10 سال عنوان كرد و گفت: مدت تنفس و نحوه بازپرداخت برعهده بانك عامل است. به گفته وي آورده متقاضي در مناطق محروم 15 درصد و در ساير مناطق 25 درصد است.
5 پرسش
رئيس اتاق بازرگاني ايران 5 دغدغه اصلي خود درباره تغيير نرخ ارز، جذب سرمايه هاي ارزي، عدم انحراف صندوق در تخصيص منابع به بخش خصوصي، لزوم حمايت از توليد صادرات گرا و شيوه اولويت گذاري و احراز هويت طرح ها را مطرح كرد.
محمد نهاونديان در نشست صبحانه كاري با مديرعامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه هدف از ايجاد اين صندوق تبديل ثروت هاي زيرزميني به ثروت هاي ماندگار و حفظ سهم نسل آينده از ثروت هاي خدادادي است گفت: بايد در مراحل عملي و اجرايي كار مرتباً وضع موجود و وضع اجراي كار را رصد كنيم تا ببينيم چقدر با هدف ذكر شده فاصله داريم يا محقق شده است.
وي افزود: بحث تأسيس صندوق توسعه بي مقدمه نبوده است و تجربه حساب ذخيره ارزي بايد در مديريت صندوق مورد استفاده قرار گيرد. بايد ببينيم آنچه در حساب ذخيره ارزي عمل شده با آنچه قرار بود بشود چقدر فاصله داشته اند و اين شكاف عميق بوده است. لذا لازم است از درس هاي حساب ذخيره در صندوق توسعه استفاده كنيم.
نهاونديان در تشريح مطالبات بخش خصوصي چند پرسش مهم را مطرح كرد. او در ابتدا درخصوص شيوه اولويت گذاري و احراز صلاحيت پروژه ها سؤال كرد و گفت: صندوق موظف است پروژه هايي كه توجيه اقتصادي و فني داشته باشد تخصيص منابع بدهد. لذا لازم است سازوكار آن مشخص شود.
وي در ادامه گفت: اينكه منابع صندوق به صورت ارزي است معناي آن اين است كه پروژه ها بايد درآمد ارزي داشته باشد يعني بايد از توليد صادرات گرا حمايت شود.
رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به انحراف حساب ذخيره ارزي در تخصيص منابع به بخش خصوصي گفت: حساب ذخيره ارزي تخصيص ناچيزي به بخش خصوصي داده است اما خوشبختانه در صندوق توسعه ملي اين ممنوعيت در اساسنامه لحاظ شده است تا تسهيلات به شركتهاي دولتي داده نشود. لذا لازم است تا تسهيلات صندوق به بخش خصوصي واقعي داده شود.
نهاونديان در طرح سؤال چهارم اظهار داشت: استفاده هوشمندانه از منابع ارزي مستلزم اين است كه به ازاي هر يك دلار 4 دلار جذب سرمايه داشته باشيم. لذا لازم است تا در جذب منابع خارجي تدبير مناسب وجود داشته باشد و خوب است كه بين بخش خصوصي و هيئت عامل در اين زمينه تفاهم شود.
رئيس اتاق بازرگاني ايران پرسش پنجم خود را به تغيير نرخ ارز و تجربه بانك مركزي و حساب ذخيره ارزي ارتباط داد و گفت: تغيير نرخ ارز مشكلات زيادي را در اقتصاد ما به وجود آورده است چرا كه اقتصاد ما تورم مزمن دارد و اگر معتقديم كه اگر تورم داريم بايد سياست تعديل مستمر را پيش بگيريم و لذا لازم است تا براي بهبود شرايط تعهدات مناسب صورت گيرد يعني در مقابل نوسانات نرخ ارز بايد از سياست هاي هجينگ و بيمه هاي ارزي استفاده كنيم.

در ادامه پس لرزه هاي سوءاستفاده مالي بزرگ
مديرعامل بانك گردشگري هم بركنار شد

در ادامه پس لرزه هاي اختلاس بزرگ در سيستم بانكي كشور بانك مركزي دستور بركناري مديرعامل و رئيس هيئت مديره بانك گردشگري را صادر كرد.
از هفته گذشته موج تغيير و بركناري مديران عامل شبكه بانكي آغاز شد و اين موج با استعفاي مدير عامل بانك ملي و بركناري مديرعامل بانك صادرات كليد خورد.
اين بركناري به دنبال بزرگترين تخلف در سيستم بانكي كشور روي داد و همچنان هم ادامه دارد؛ پس از آنكه چند روز قبل بهمني دستور تغيير مديرعامل بانك سامان را صادر كرد ديروز بار ديگر خبري بر روي پايگاه اطلاع رساني بانك مركزي قرار گرفت مبني بر اينكه «بانك مركزي دستور تغيير مديرعامل و رياست هيئت مديره بانك گردشگري را صادر كرد.»
روابط عمومي بانك مركزي در اين اطلاعيه آورده: بانك مركزي به بانك ياد شده اعلام كرده است تا هر چه سريعتر نسبت به معرفي مديرعامل و رئيس هيئت مديره به اين با نك جهت احراز صلاحيت آنان اقدام كند.
به گزارش فارس؛ منوچهر زماني فريزهندي مديرعامل بانك گردشگري و مهدي جهانگيري رئيس هيئت مديره اين بانك هستند.

غضنفري: توليدكنندگان كم فروش جريمه مي شوند

وزير صنعت، معدن و تجارت از برخورد با توليدكنندگان كم فروش خبر داد.
مهدي غضنفري افزود: از توليدكنندگان خواسته شده اگر درخواست افزايش قيمت دارند، به سازمان حمايت مراجعه و ادله خود را مطرح كنند زيرا اگر بخشي از وزن كالاهاي توليدي خود را كاهش دهند، با آنها برخورد مي شود.
وي همچنين درباره پرداخت تسهيلات به بخش توليد و كمك بلاعوض به واحدهاي صنعتي اظهار داشت: از ابتدا در ستاد هدفمندي يارانه ها موضوع كمك هاي بلاعوض در قالب بسته هاي حمايتي بود و دو بسته حمايتي شامل: خط اعتباري انرژي و بازسازي كوچك و بازسازي بزرگ در دستور كار قرار گرفت.
غضنفري افزود: براي اجراي بخش مربوط به خط اعتباري انرژي هزار ميليارد تومان در مدت هشت ماه تسهيلات ارائه شد و تلاش ها بر آن است تا طي شش ماه آينده نيز اين تسهيلات داده شود.
وي با اشاره به ارايه تسهيلات بسته دوم حمايتي در قالب بازسازي كوچك گفت: بر اين اساس بايد حدود 300 ميليارد تومان تسهيلات ارايه شود كه ظرف چند ماه آينده به متقاضيان ارائه خواهد شد. اما بسته سوم شامل بازسازي بزرگ به دليل عدم دريافت منابع لازم هنوز آغاز نشده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: اميدواريم اين منابع به موقع در اختيار ما قرار بگيرد، زيرا اجراي بسته حمايتي بازسازي بزرگ امر بسيار مهمي است. اگر بازسازي بزرگ را شروع نكنيم، نمي توانيم وارد مرحله بعدي هدفمندي يارانه شويم، چرا كه اجراي اين طرح مصرف انرژي در خصوص توليد را كاهش مي دهد.
وي درخصوص نظارت بر روي كم فروشي برخي از توليدكنندگان اظهار داشت: در حال حاضر با افزايش قيمت مواد غذايي در دنيا مواجه هستيم كه اين امر بر روي بازارهاي داخلي هم اثر مي گذارد.
غضنفري تصريح كرد: متأسفانه در برخي موارد توليدكنندگان از اين كه مبادا سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با درخواست افزايش قيمت آنها موافقت نكند، قيمت ها را حفظ و در ازاي آن بخشي از وزن كالاها را كم مي كنند كه اين تخلف است، با اين پديده برخورد كرده و متخلفان را جريمه خواهيم كرد.
وي همچنين در پاسخ به ادعاهايي كه در خصوص دلايل افزايش صادرات مطرح مي شود، گفت: برخي ها عنوان مي كنند كه افزايش صادرات ناشي از افزايش قيمت ارز و پايه صادراتي بوده، البته ممكن است، بخشي از افزايش ارزش صادرات ناشي از تفاوت قيمت ها باشد اما در كنار افزايش ارزش صادرات غيرنفتي افزايش وزن كالاي ارسال شده به خارج از كشور را هم داريم، لذا اين نشان مي دهد كه كالاي بيشتري فروخته شده است.

گشايش خط اعتباري 5 ميليارد دلاري براي طرح هاي صنعت نفت

رئيس جمهور مجوزي را به رئيس كل بانك مركزي براي گشايش يك خط اعتباري 5 ميليارد دلاري در خارج كشور براي شركت ملي نفت ايران صادر كرده است.
به گزارش مهر، در حال حاضر عمليات اجرايي 13 فاز ميدان پارس جنوبي به طور همزمان در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه) در حال انجام است كه پيش بيني مي شود تا آذر ماه امسال توليد زودهنگام گاز از فازهاي 15 و 16 اين ميدان مشترك گازي آغاز شود.
يكي از مهمترين دلايل تأخير در ساخت و توسعه فازهاي پارس جنوبي از سال هاي گذشته تاكنون عدم تأمين به موقع منابع مالي و اعتباري به اين پروژه هاي مشترك گازي بوده است به طوري كه تأخير در تأمين منابع مالي فازهاي 15 تا 18 اين ميدان مشترك گازي با قطر منجر به افزايش زمان ساخت به بيش از 60 ماه خواهد شد.
براين اساس در برنامه پنجم توسعه به منظور تأمين پايدار منابع مالي فازهاي اين ميدان استراتژيك گازي، انتشار اوراق مشاركت ارزي و ريالي، فاينانس و منابع بيع متقابل، منابع داخلي شركت ملي نفت و وام بانكهاي داخلي در دستور كار قرار گرفته است.
براي سال جاري تزريق 16 ميليارد و 500 ميليون دلار منابع مالي و اعتباري به فازهاي پارس جنوبي هدف گذاري شده است كه تاكنون حدود 7 ميليارد و 600 ميليون دلار از اين منابع به طرح هاي مختلف گازي ترزيق شده است.از سوي ديگر پيش بيني مي شود از ماه جاري انتشار معادل 5 ميليارد دلار اوراق مشاركت به تدريج آغاز شود كه مجوزهاي لازم براي انتشار اين اوراق از بانك مركزي اخذ شده است.
براساس همين گزارش اخيراً رئيس جمهور با پيشنهاد جديد رستم قاسمي (وزير نفت) براي تأمين منابع مالي طرح هاي اولويت دار صنعت نفت موافقت كرده است.
براين اساس رئيس جمهوري دستور و مجوزي را به محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي ايران صادر كرده است كه مطابق با آن قرار است 5 ميليارد دلار منابع مالي در خارج كشور در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار گيرد.از مجموع اين 5 ميليارد دلار حدود 4 ميليارد و 300 ميليون دلار براي تامين منابع مالي فازهاي پارس جنوبي و مابقي براي ساير پروژه هاي اولويت دار صنعت نفت اختصاص مي يابد.
بنابراين گزارش كارگروه نمايندگان ويژه رئيس جمهور خرداد ماه سال گذشته استفاده 29 ميليارد و 480 ميليون دلاري از منابع داخلي شركت ملي نفت ايران براي توسعه پارس جنوبي را به وزارت نفت ابلاغ كرده بود.خرداد ماه سال گذشته قرارداد 8 فاز پارس جنوبي به ارزش تقريبي 21 ميليارد دلار با كنسرسيومي متشكل از پيمانكاران داخلي امضا شده بود كه با توسعه فازهاي باقيمانده پيش بيني شد تا سال 1392 ميزان برداشت گاز ايران با شريك قطري برابر شود. پيش بيني مي شود با توسعه 29 فاز پارس جنوبي روزانه 300 ميليون دلار درآمد نصيب اقتصاد ملي شود كه اين درآمد چندين برابر درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام ايران است.

واريز يارانه نقدي مرحله هشتم تا پايان هفته

رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها از واريز و قابل برداشت شدن يارانه 45 هزار و 500 توماني مرحله هشتم تا پايان هفته جاري خبر داد.
بهروز مرادي در گفتگو با مهر از واريز يارانه مرحله هشتم به حساب سرپرستان خانوار تا پايان هفته جاري خبر داد و گفت: مبلغ يارانه نقدي تغيير نكرده است.
مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه ها مبلغ يارانه مرحله هشتم را نيز به ازاي هر نفر 45 هزار و 500 تومان اعلام كرد.
يارانه نقدي تاكنون در 7 مرحله به حساب سرپرستان خانوار واريز شده است، پرداخت يارانه نقدي از 28 آذر سال گذشته آغاز شده است.
از مبلغ 45 هزار و 500 تومان، 5 هزار تومان مربوط به يارانه نان و 40 هزار و 500 تومان براي يارانه انرژي است.

تدوين بسته خودكفايي برنج

معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: بسته خودكفايي برنج تدوين شده و براي جذب اعتبار به زودي به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعلام مي شود.
مجيد خليلي خشنود در گفت وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: بسته هاي خودكفايي برنج شامل: كشت رقم جديد با عملكرد بالا، توسعه مكانيزاسيون و ايجاد بانك هاي نشاء انتقال دانش فني و كشت هاي دوم و سوم در وزارت جهاد كشاورزي تدوين شده است.
معاون امور توليدات گياهي افزود: اين بسته به زودي از سوي معاونت برنامه ريزي اين وزارتخانه به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور براي جذب اعتبار اعلام مي شود.
خشنود افزود: اين بسته ها با همكاري موسسه تحقيقاتي و بخش اجرايي تهيه شده و پروژه هاي مختلفي را شامل مي شود.
خشنود با بيان اينكه توسعه مكانيزاسيون از مهمترين برنامه ها در برنامه هاي اجرايي است، گفت: همچنين بانك هاي نشاء هم فعاليت دارند به نحوي كه كشاورز بذر مورد نياز خودشان را براي تبديل به نشاء به اين بانك ها تحويل مي دهند و بعد از عمل آوري نشاء در زمين كشاورزان مي كارند.
وي افزود: از آنجايي كه مراقبت و نظارت از نشاء ها در اين مرحله در عملكرد نهايي برنج تاثير مهمي دارد بنابراين بانك هاي ژن گام مهمي براي خودكفايي محسوب مي شود.
معاون وزير جهاد كشاورزي تصريح كرد: انتقال دانش فني، عمليات به زراعي و ايجاد كشتهاي دوم و سوم از برنامه هاي برجسته بسته خودكفايي برنج هستند.
تعيين استاندارد براي برنج هاي وارداتي
دولت در راستاي حفظ سلامت جامعه و با هدف جلوگيري از ورود كالاهاي بي كيفيت، براي برنج هاي وارداتي استاندارد سلامت تعيين كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، شوراي عالي استاندارد در جلسه كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي- مصوب 1371- اجراي استاندارد ملي خوراك انسان- بيشينه رواداري فلزات سنگين براي انواع برنج وارداتي را اجباري كرد.