كارشناسان اقتصادي معتقدند: بانكداري اسلامي راهكار جلوگيري از تخلفات بانكي

ماجراي فساد بانكي اخير و ابعاد گسترده آن طي ماه هاي اخير اذهان عمومي را به شدت درگير خود كرده است و هر روز كه خبري تازه از اين پرونده بيرون مي آيد، باز هم براي مردم با اهميت است.
اما گذشته از اينكه اختلاس بزرگ تا چه حد فضاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور را دربرگرفته بايد به اين توجه داشت كه چرا و چگونه اين تخلفات در سيستم بانكي ايران روي مي دهد.
به هرحال در شرايطي كه اقتصاد ايران در تلاش براي اجراي اقتصاد اسلامي است انتظار نمي رود كه روزنه هاي فساد در شبكه بانكي و اقتصادي كشور به اين حجم باشد كه به راحتي ميلياردها تومان از اموال كشور به دست افرادي سودجو بيفتد.
براي بررسي اين موضوع غلامحسين تقي نتاج مديرعامل موسسه مالي و اعتباري مهر با حضور درميزگردي با عنوان «بانكداري مديريت اسلامي و راهكارهاي تحقق» اظهار داشت: موضوع بانكداري بدون ربا يا بانكداري اسلامي را بايد به عنوان يك آرمان بدانيم به دليل اينكه عوامل مانع تحقق بانكداري اسلامي همواره وجود خواهد داشت و امكان ندارد موانع بانكداري اسلامي برطرف شود؛ همانطور كه موانع مدينه فاضله برطرف نمي شود به همين دليل بانكداري اسلامي صد درصد قابل تحقق نيست.
وي افزود: آنچه كه تحت عنوان بانكداري اسلامي از آن ياد مي كنيم به عنوان يك هدف قابل دستيابي است.بانكداري بدون ربا نيازمند زمان و بلوغ است و با تدوين يك قانون و يا حركت جمعي قابل تحقق نيست بلكه بايد در يك فرآيند تدريجي اين كار صورت گيرد؛ دراين بين نه تنها بانك ها بلكه مشتريان سيستم بانكي اعم از تامين كنندگان و مصرف كنندگان تسهيلات بانكي هم بايد به بانكداري بدون ربا ايمان پيدا كنند.
نتاج با اشاره به اقدامات انجام گرفته و زمينه هاي لازم براي تحقق آن، بيان كرد: براي تحقق بانكداري بدون ريا نيازمند تلاش هاي هماهنگي در سطح كشور هستيم اقداماتي كه تاكنون وجود داشته و شاهد نتايج آن بوده ايم قانون بانكداري بدون ربا است كه درسال 59 به تصويب رسيد و بهتر است نگاه منصفانه به شرايط كشور داشته باشيم.
وي افزود: درحال حاضر قوانين كشور اعم از قانون بانكداري اسلامي، قانون تجارت و قوانين ديگري كه درحال اجراست نشانگر دغدغه ديني و اعتقادي و تصويب قوانين و مقررات وجود داشته است.
نتاج با اشاره به رشد تدريجي جامعه، گفت: بايد بپذيريم كه رشد تدريجي يك امر اساسي براي بلوغ كشور است و آنچه مي توانيم در اين سه دهه از آن ياد كنيم قانون عمليات بانكداري بدون ربا و قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي درسال 83 و پس از آن بسته هاي سياستي، نظارتي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد، است.
وي تأكيد كرد:حركت هاي گسترده اي در بخش هاي مختلف حاكميت كشور درحال انجام است اما به صورت محسوس براي افراد جامعه نيست اما تاثيرگذار خواهد بود.
مديرعامل مؤسسه مالي و اعتباري مهر افزود: محافل علمي و دانشگاهي كه بخشي از زير ساخت هاي سياست گذاري درآن انجام مي شود براي اجراي قانون بانكداري بدون ربا بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي عامل ديگر بازدارنده تخلفات بانكي و اجراي درست قانون بانكداري بدون ربا را محافل حوزوي دانست و گفت: محافلي كه با اتكا قوي به مباني ديني و اصول اعتقادي دراين حوزه فعاليت مي كنند هم قابل نقد هستند و اينكه آيا اين اقدامات پاسخگوي نيازهاي تحقق بانكداري بدون ربا است يا خير.
ديدگاه هاي متفاوت نسبت به بانكداري بدون ربا
نتاج با اشاره به تفاوت ديدگاه فقها درخصوص بانكداري بدون ريا گفت: به عنوان مثال علي رغم وجود اين قانون شاهد هستيم محافل حوزوي بارها دريافت جريمه ديركرد را حرام اعلام مي كنند.
مديرعامل مؤسسه مالي و اعتباري مهر تأكيد كرد: نظارت فقها بسيار محترم است و بايد مورد توجه قرارگيرد و بيان اين جمله به معناي ناديده گرفتن اين نظرات نيست.
نتاج عامل ديگر در تحقق بانكداري بدون ربا را نيازهاي عملياتي و ضرورت هاي محيطي جامعه عنوان كرد و افزود: صرفاً با حرام يا حلال دانستن يك مسئله نيازهاي جامعه پاسخ داده نخواهد شد و بايد براي رفع اين احتياجات پاسخ مناسبي داده شود.
وي در ادامه گفت: به عنوان مثال اگر فردي نيازمند 50 ميليون تومان تسهيلات قرض الحسنه براي رفع نياز ضروري خود باشد هيچ كدام از مؤسسات و بانك ها به صورت قرض الحسنه به او تسهيلات نمي دهند و وي مجبور است درقالب عقود فعلي مانند جعاله يا عقود مشاركتي به دريافت تسهيلات اقدام كند.نتاج ادامه داد: قانون بانكداري بدون ربا به صورت يك بسته سياستي قابل اجرا در سيستم بانكي است و روي آن كار نشده است و هم اكنون نيازهاي پولي و بانكي درقالب بانكداري بدون ربا تعريف نشده است.
ناديده گرفتن سيستم بانكي درتصميم گيري ها يكي از دلايل وقوع اختلاس
وي با بيان اينكه در سياست گذاري هاي اقتصادي بخش بانكي مغفول است، افزود: وقتي نرخ سود تسهيلات بانكي كمتر از قيمت تمام شده هزينه بانكها درنظر گرفته مي شود درچنين شرايطي سيستم بانكي مجبور به اقدامات ديگري مي شود و يكي از دلايل اتفاقات اخير سيستم بانكي (اختلاس) درنظرگرفتن واقعيت هاي مؤسسات پولي و بانكي حتي در بخش دولتي است.
نتاج در پاسخ به سؤال يكي از حضار دراين نشست درخصوص عدم پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به مردم گفت: اگر تسهيلاتي به صورت قرض الحسنه درسطح 50 ميليون تومان پرداخت شود از مسير قرض الحسنه انجام نشده زيرا ما نمي توانيم چنين مبالغي را به صورت قرض الحسنه پرداخت كنيم.
مديرعامل مؤسسه مالي و اعتباري مهر اضافه كرد: اگر چنين مبالغي پرداخت شود در قالب عقودي است كه به آن سود تعلق مي گيرد كه از نظر بانكداري بدون ربا اين مسئله تخلف محسوب مي شود اما بايد بپذيريم در چنين شرايطي بانك مجبور به چنين اقدامي خواهدشد.
نتاج همچنين با تأييد وجود تخلف سيستم بانكي اظهارداشت: به دليل انجام هزاران عمليات بانكي در روز و گسترش شعب بانك ها امكان نظارت بر همه نظامات وجود ندارد البته بخشي از مشكلات به ناچار اتفاق مي افتد و راهكاري براي آن وجود ندارد اما در مواردي كه فرد منابع را براي خود برمي دارد بايد حداكثر كنترل انجام شود كه اين اتفاقات صورت نگيرد.
وي در پاسخ به سؤال يكي ديگر از افراد حاضر در ميزگرد مبني بر ورود نهادهاي نظامي و انتظامي و مغايرت آن با قانون گفت: پس از تصويب قانونگذاري بدون ربا اتفاقاتي مانند جنگ تحميلي كشور را در اجراي بانكداري بدون ربا با وقفه مواجه كرد.
نتاج افزود: پس از جنگ تحميلي مؤسسات قرض الحسنه شكل گرفتند كه براي پاسخگويي به نيازهاي آن روز جامعه ضروري بود و در آن زمان قانون بازار غيرمتشكل پولي وجود نداشت؛ در آن زمان اجازه تأسيس مؤسسه با نام قرض الحسنه و فعاليت غيرقرض الحسنه اي وجود داشت.
مديرعامل مؤسسه مالي و اعتباري مهر ادامه داد: پس از گذشت چندسال به تدريج سهم فعاليت هاي قرض الحسنه در اين مؤسسات به 10 درصد كاهش يافت و سهم ساير فعاليت ها 90 درصد افزايش يافت زيرا قوانين و مقررات منعي براي آنها ايجاد نمي كرد.
وي تدوين قانون بازار غيرمتشكل پولي را در راستاي رفع اين معضل خواند و اظهارداشت: براساس اين قانون مؤسسه قرض الحسنه بايد به صورت قرض الحسنه فعاليت كند و اگر نوع فعاليت تجاري يا سرمايه گذاري است بايد در قالب تعاوني اعتباري يا بانك خصوصي فعاليت كند.
نتاج افزود: نهادهاي نظامي كه در سالهاي گذشته مؤسسات قرض الحسنه را تصويب كردند پس از تصويب قانون بازار غيرمتشكل پولي با اجراي آن همكاري كردند. درحال حاضر اين مؤسسات تنها به عنوان يك نهاد نظامي نيستند بلكه ده ها هزار سهامدار دارند.
مديرعامل مؤسسه مالي و اعتباري مهر با اشاره به تصويب قانون تعيين سطح براي مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي در بانكها گفت: درحال حاضر هر فرد تنها مي تواند 10 درصد از سهام بانك را در اختيار داشته باشد و اگر اين قانون اجرايي شود ديگر اين مسائل وجود نخواهدداشت و همچنين مسائلي مانند تأسيس بانك توسط وزارت نفت در صورتي عملي خواهدشد كه سهم اين وزارتخانه 10 درصد باشد.
جامع نگري در تحليل مسائل اقتصادي
در ادامه ميزگرد فوق حسين عيوضلو رئيس كارگروه تحول بانكي با تأكيد بر اينكه بايد به صورت جامع تر به مسائل اقتصادي كشور توجه شود، تصريح كرد: بسياري از معضلات اقتصادي كه در كشور مشاهده مي شود ناشي از تصميمات اقتصادي و اجتماعي است كه بايد به صورت جامع تحليل شود.
اين فعال اقتصادي با تأكيد بر اينكه بايد سطح تحليل هاي اقتصادي از جزيي نگري به مباحث كلان تر هدايت شوند، تصريح كرد: اقتصاد ايران با مشكلات كلان سيستمي مواجه است به همين خاطر زماني كه چارچوب ها به درستي طراحي و تنظيم نمي شوند علي القاعده با پديده هاي نامطلوب مواجه مي شويم.
عيوضلو به بيان برخي آيات قرآني نيز در اين ارتباط پرداخت و اضافه كرد: براساس معناي اين آيه ها اگر مبناي درآمدها درآمدزايي از راه هاي باطل باشد و بر مبناي حق استوار نباشند نتيجه تصميم گيري ها فلاكت خواهد بود.
دبير شوراي هماهنگي مديران بانك هاي دولتي ادامه داد: اگر به درستي به اقتصاد اسلامي عمل شود اقتصاد ايران اقتصاد بالنده و شكوفا خواهد شد به همين منظور تحليل گران بايد به صورت جامع تر به اين مسائل توجه نمايند.
وي در ادامه به ساختار نظام بانكداري اسلامي اشاره و تأكيد كرد: ساختار بانكداري فعلي ساختاري نيست كه دقيقا با چارچوب و موازين اقتصاد اسلامي همخواني داشته باشد.
به گفته عيوضلو آنچه تاكنون در ايران انجام شده چارچوب بانكداري بدون ربا بوده است؛ بنابراين ما از چارچوب نظامي استفاده مي كنيم كه در حقيقت ناشي از اقتصادهاي غربي است.
رئيس كارگروه تحول بانكي در همين خصوص گفت؛ بانك نهادي نيست كه از چارچوب اسلامي بيرون آمده باشد بلكه بانك از نظام اقتصاد غربي و ليبراليستي به داخل كشور آمده است.
وي افزود: همه شاهد هستيم كه در ابتدا اكثر علما «بانك» را پديده مطلوبي نمي دانستند حتي به اعتقاد آنها عملكرد نظام بانكداري ربوي بود؛ بنابراين ابتدا رويكردها در مورد بانكداري انفعالي بود ولي به تدريج با حضور بزرگاني همچون مرحوم شهيد صدر نسخه هاي جديدي به وجود آمد كه بانكداري بدون ربا را مطرح كرده بود.
عيوضلو با بيان اينكه با اصلاح امور مي توان نظام بانكداري را اصلاح كرد، گفت: البته بعد از انقلاب اسلامي با وجود اينكه شعارهايي همچون بانكداري اسلامي مطرح بود متأسفانه بحثي جدي در اين خصوص انجام نشده است.
اين كارشناس اقتصادي ضمن اشاره به اينكه نظام بانكداري فقط به حذف ربا اكتفا كرده است، تصريح كرد: نتيجه تحقيقات ما در سال هاي اخير نشان مي دهد كه نظام بانكداري بدون ربا براي حل مسائل اقتصادي كشور كافي نيست چرا كه نمي توان صرفا با اصلاح روابط حقوقي چارچوب بانكداري را اصلاح كرد.
وي به همين منظور به طراحي طرح تحول بنيادي در نظام بانكي در شوراي هماهنگي بانك ها اشاره كرد و گفت: از همين رو قرار است طرح تحول بانكي را بر مبناي بانكداري اسلامي قرار دهيم.
رئيس كارگروه تحول بانكي ادامه داد: بانكداري اسلامي نهاد متولد شده از نظام اسلامي است از همين رو بانكداري اسلامي نمي تواند متولد شود مگر آن كه پيش از آن به اقتصاد اسلامي و تفكر اقتصاد اسلامي تمركز نمايند.
عيوضلو با بيان اينكه با استفاده از تفكر اقتصاد اسلامي مي توان نهادسازي كرد، افزود: از همين رو مي توان براي جامعه امروز كه تشنه الگوهاي جديد است در چارچوب الگوي اسلامي پيشرفت طرحي نو راه اندازي كرد.
وي تأكيد كرد: بر همين مبنا مي توان نظام بانكداري اسلامي سالم و بالنده را به دنيا معرفي كنيم؛ بانكداري اسلامي به معناي حذف ربا و ساير موارد و همچنين اتكاء آن بر مبناي عدالت و كارآيي است.
اين مقام مسئول تأكيد كرد: هر زمان كه بر مبناي اصول و استانداردها زيربناها را تنظيم كنيم، درنهايت نظام بانكداري متحول خواهد شد.
در ارزيابي عملكرد بانك ها منصفانه برخورد شود
عيوضلو گفت: درست است كه تخلفي در سيستم بانكي رخ داده اما نبايد اينگونه برداشت شود كه تمام سيستم بانكي متخلف است.
وي افزود: سيستم بانكي مجهز به نيروي انساني بسيار قوي است اما مشكلاتي در بخش هاي مختلف از جمله در نيروي انساني وجود دارد؛ همه حركت اقتصادي كشور با كمك نظام بانكي صورت مي گيرد و نمي توان اين مسائل را مورد غفلت قرار داد.
اين كارشناس اقتصادي گفت: نظام بانكي داراي يك سيستم شفاف است و به طور دقيق مي توان عملكرد اين نهاد را مورد محاسبه قرار داد اما مشكلاتي هم وجود دارد و بايد به طور منصفانه مسائل را بررسي كرد.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه اجراي قوانين و مقررات موجود به صورت دقيق مي تواند بسياري از مشكلات فعلي را برطرف كند، بيان كرد: ساختار صحيح سيستم بانكي و بهره گيري از معيارهاي اعتبارسنجي مي توانست جلوي اين سوءاستفاده مالي اخير در نظام بانكي را بگيرد.
رئيس كارگروه تحول بانكي بيان كرد: بنابراين اگر مبناي اعتبارسنجي در امور رعايت و يا اصول مشخص در مبادلات در نظر گرفته شود كه حتما مبتني بر كالا و عمليات واقعي باشد مي توان گفت كه نظام بانكي موفق است.
وي البته در ادامه گفت: بسياري از مشكلات نيز وجود دارند كه ساختاري هستند و يك مديرعامل هم نمي تواند آنها را برطرف كند.
عيوضلو در همين خصوص به تغييرات مديريتي در سيستم بانكي اشاره و تصريح كرد: مشكلات ساختاري و اساسي يك شبه حل نمي شود.
اين عضو كارگروه تحول بانكي بار ديگر به مشكلات ساختاري بانك ها اشاره كرد و گفت: همان طور كه هم اكنون شوراي پول و اعتبار تأكيد مي كند در بانك هاي خصوصي بايد رئيس هيئت مديره از مديرعامل جدا باشد بايد توجه داشت كه اين بحث در بانك هاي دولتي نيز صادق است.
عيوضلو ادامه داد: يعني اگر بنده به عنوان يك عضو هيئت مديره در بانكي حضور دارم لازم است وزارتخانه مربوطه به اين عضو هيئت مديره توجه نمايد و به وي قدرت بدهد تا موازين قانوني و مقرراتي را در آن بانك اعمال نمايد نه اينكه تمام قدرت در يك فرد به عنوان رئيس هيئت مديره و مديرعامل تجمع شود.وي با تأكيد بر اينكه مشكلات مذكور ساختاري است، افزود: از سوي ديگر يك مديرعامل هم قدرت چنداني ندارد چراكه اختيار به كارگيري نيروهاي كارآمد و يا تقليل شعب بانك را ندارند بنابراين بايد نسخه جامعي در اين ارتباط طراحي شود.
رئيس كارگروه تحول بانكي ادامه داد: طرح تحول بانكي در ارتباط با طراحي نسخه جامع در اين خصوص بسيار طرح كارآمدي است كه اقدامات خوبي نيز در اين زمينه در بانك مركزي، وزارت اقتصاد و شوراي هماهنگي بانك ها شكل گرفته است.
تدوين 4طرح براي تحول بانكي
عيوضلو با بيان اينكه در مجموع 4طرح موفق و عملياتي در اين زمينه طراحي شده است، گفت: در طرح هايي كه بانك مركزي داشت بيشتر در رابطه با اعمال مقررات و حاكميت شركتي، آزادسازي فضاي كسب و كار و ساماندهي مؤسسات غيربانكي تمركز شده بود. اما ابعاد طرح تحول بانكي در چارچوبي كه در معاونت بانكي وزارت اقتصاد طراحي شد بيشتر بانكداري اسلامي و اصلاحات ساختاري و رفتاري بود.
وي افزود: همچنين چارچوبي كه در معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد طراحي شد ناشي از ارتباط بخش بانكي با بخش واقعي اقتصاد بود. البته در شوراي هماهنگي بانك ها نيز طرحي با چارچوب طرح تحول بنيادين نظام بانكي طي سال هاي اخير تدوين شده است؛ قوي ترين كار در طرح تحول بانكي در حقيقت طرح تحول بنيادين است.
وي تأكيد كرد: براساس طرح تحول بنيادي اگر به مسائل نظام بانكي با رويكرد مثبت نگاه كنيم مسائل قابل حل است اما بايد به صورت ساختاري اين سيستم جراحي شود.
رئيس كارگروه تحول بانكي شوراي هماهنگي بانك ها، گفت: اين جراحي شدن به عنوان بازآرايي مطرح است؛ البته اين امر درمورد عقد قرض الحسنه اجرا شد و مويد اين نكته سوق دادن منابع اين حساب به سمت مصارف در همين بخش است.
عيوضلو با تأكيد بر اينكه يكي از الزامات نظام بانكي ارتباط كام سپرده ها و تسهيلات با يكديگر است، تصريح كرد: براي اين كار ديگر به بانك هاي بزرگ و تجميع تمام سپرده ها در يك بخش و صدور احكام كلي براي تسهيلات نياز نيست بلكه بايد بانك ها را براساس انواع عملياتشان تقسيم بندي و تفكيك نمايند.
وي افزود: تفكيك مأموريت هاي بانك ها هيچ چيزي از بانك ها كم نمي كند بلكه ساختار وظايف و مأموريت اين بانك ها در شبكه بانكي مشخص مي شود.
رئيس كارگروه تحول بانكي به توجه طرح تحول بانكي براي مهندسي مجدد نظام تأمين مالي بر مبناي بانكداري اسلامي اشاره و تصريح كرد: در اين طرح انواع روش هاي تأمين مالي از جمله تأمين مالي نيازهاي عام المنفعه، تأمين مالي خرد، تأمين مالي مبتني بر تعاوني ها و تأمين مالي خطرپذير مورد توجه قرار گرفته اند.
عيوضلو تأكيد كرد: اگر به چارچوب انواع روش هاي تأمين مالي توجه كرد مي توان تمام بانك هاي موجود را براساس اين روش ها باز تعريف كرد.
به گفته اين كارشناس اقتصادي، باتوجه به روش هاي تأمين مالي منابع و مصارف كاملاً با يكديگر هماهنگ مي شوند و در عين حال حساب و كتاب آنها نيز دقيق خواهد شد.
رئيس ستاد طرح تحول بانكي ادامه داد: البته اين مباحث در كارگروه تحول بانكي پذيرفته شده است؛ البته باز مهندسي به معناي از صفر شروع كردن نيست چراكه هم اكنون بسياري از بانك ها اين امور را انجام مي دهند.
اهداف آرماني طرح تحول بانكي
رئيس كار گروه تحول بانكي در ادامه تصريح كرد: درطرح تحول بانكي دو هدف آرماني از جمله بانكداري اسلامي و عدالت مطرح شده كه البته 10 هدف پاسخ پايين تر نيز در اين باره مطرح است.
وي حذف شائبه ربا و اجراي صحيح بانكداري اسلامي، تكميل منظومه تامين مالي بانكداري اسلامي و انتظام بخشي به معماري صنعت بانكداري اسلامي، ايفاي نقش تكميلي درمسير توسعه عمران، ارتقاء نظام مشتري مداري با ارائه خدمات بانكي مطلوب ارتقاء سلامت اداري و اسلامي و اخلاق حرفه اي اسلامي، مبارزه با مفاسد و انواع پولشويي و اصلاح قوانين بانكي را برخي از اهداف طرح تحول بانكي عنوان كرد.
اين كارشناس اقتصادي منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي، كنترل تورم و توسعه تعاملات بانكي و ثبات قيمت ها را از ديگر اهداف طرح تحول بانكي برشمرد.
وي با تاكيد بر اينكه طرح تحول بانكي 4هدف عمده را دنبال مي كند، افزود: تحقق بانكداري اسلامي به معناي دقيق كلمه، كارايي و اثربخشي نظام بانكي، بهينه سازي ساختار بانك ها و ارتقاء سلامت اداري و اصلاح رفتار بانك ها چهار هدف اصلي تحول بانكي است.
اختلاس بزرگ، طرح تحول بانكي را هم زمين گير كرد
رئيس كار گروه تحول بانكي با بيان اينكه مسائل اخير را موجب ضربه زدن به بنيه نظام اقتصادي دانست و گفت: لايحه تحول بانكي قرار بود طي 2الي 3هفته به مجلس ارائه شود اما چندين هفته است كه به تاخير افتاده است و بنده ازا ين جهت اظهار نگراني مي كنم.
وي تصريح كرد: درسال جهاد اقتصادي اگر كار جدي و قرارگاهي نكنيم و ستاد عملياتي تشكيل ندهيم مشكلات اقتصادي كشور روز به روز افزايش مي يابد.
عيوضلو تاكيد كرد: از همين رو بايد به دنبال اجراي جامع طرح تحول اقتصادي با اولويت بندي برمبناي طرحي كه درچارچوب مبتني بر جهاد اقتصادي است، عمل شود.
رئيس كار گروه تحول بانكي درهمين ارتباط به تحريم ها اشاره كرد و تصريح كرد: دربحث تحريم آسيب ها را بخش حقيقي مي بيند، نظام بانكي نمي تواند تمام اين آسيب ها را از طريق نظام مالي و بانكي جبران كند.
عضو هيئت مديره بانك توسعه صادرات ايران با بيان اينكه نمي توان مشكلات را فقط از طريق سيستم بانكي برطرف كرد، گفت: از سوي ديگر در تحريم، قوانين عادي ديگر كاربرد ندارد.
عيوضلو افزود: زماني كه شرايط درخارج از كشور براي صادركننده فراهم نيست لذا بايد همكاري كنيم تا امكان حضور خدمات فني مهندسي درخارج افزايش يابد.
منبع: فارس

راهكارهاي ايجاد اشتغال در بخش كشاورزي

باتوجه به اقليم متنوع و كم نظير در خاك پهناور كشور عزيزمان ايران و خشكسالي در سال هاي گذشته در بعضي از مناطق درحال حاضر بيش از 60نوع محصولات كشاورزي كشورمان به خارج از كشور صادر مي شود كه توليد محصولات پسته، زعفران، انار، خرما، بادام، كيوي و زردآلو رتبه اول تا سوم كشورهاي جهان را به خود اختصاص داده است.
يكي از دغدغه ها و اهداف رياست محترم جمهوري اسلامي ايران نسبت به ايجاد اشتغال و رفع بيكاري تا پايان دولت دهم مي باشد.
وزارت جهاد كشاورزي مي تواند نقش مهمي را نسبت به ايجاد اشتغال و ممانعت از بيكار شدن شاغلين در بخش كشاورزي و دامداري حوزه وزارت متبوع خود را ايفا نمايد كه يكي از وظايف اصلي وزارت جهاد كشاورزي حمايت از كشاورزان و دامداران زحمتكش و عزيز كشورمان مي باشد.
متأسفانه در چند سال اخير كشاورزان چغندر كار كه ماده اوليه كارخانه هاي قند و شكر كشور را تأمين مي نمودند مورد بي مهري و كم توجهي قرار گرفته اند كه علت اصلي آن عدم بازپرداخت مطالبات كشاورزان از كارخانه هاي قند بود كه كارخانجات نيز علت عدم بازپرداخت به موقع وجه محصولات ارسالي كشاورزان به كارخانه را واردات بي رويه شكر به كشور و انباشته شدن شكر داخلي در انبارها عنوان نموده اند كه همين موضوع لطمه شديدي به قشر چغندركاران وارد نمود و همين طور درصورتي كه انواع انگور هم ازنظر كيفي و هم ازنظر كمي باغداران ما توليد مي كنند متأسفانه شاهد انگور وارداتي شيلي هستيم كه به قيمت كيلويي 13000ريال به فروش مي رسد و مغاير با حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي مي باشد.
و يا ديگر ميوه هاي وارداتي مانند مركبات و انواع سيب فرانسوي كه لطمه شديدي به توليدكنندگان محصولات باغي وارد مي نمايد.
جهت ايجاد اشتغال و جلوگيري از حيف و ميل شدن و حمايت از كشاورزان توليدات باقي كه ميوه هاي آبدار توليد مي كنند صنايع جنبي مانند ايجاد سيستم تبديلي آبميوه كنستانتره را با مساعدت و تسهيلات بانكي مناسب وزارت جهاد كشاورزي برايشان فراهم سازد.
مهار آبهاي سطحي، واگذاري زمين هاي مستعد جهت كشاورزي و دامداري به علاقه مندان به توليدات كشاورزي و دامداري يكي ديگر از راهكارهاي خودكفايي و ايجاد اشتغال و توليد مي باشد.
حسين حريري

صندوق بين الملل پول گزارش داد: 8شاخص كلان اقتصاد ايران

صندوق بين المللي پول در گزارشي موسوم به «چشم انداز اقتصاد منطقه اي: خاورميانه و آسياي مركزي» به بررسي وضعيت اقتصادي 40كشور منطقه در سال 2011 ميلادي و چشم انداز اقتصادهاي اين منطقه در سال2012 پرداخته است.
براساس اين گزارش متوسط رشد اقتصادي 40كشور خاورميانه و آسياي مركزي در سال2011 برابر با 9/3درصد خواهد بود و ايران رشد 5/2درصدي را در اين سال تجربه خواهدكرد.
متوسط رشد اقتصادي كشورهاي نفتي منطقه نيز 9/4درصد پيش بيني شده است. اقتصاد ايران در سال 2010 رشد 2/3درصدي را تجربه كرده بود.
بخش غيرنفتي ايران با رشد 6/2درصدي در سال 2011 مواجه خواهدشد كه اين رقم از سال قبل كه 6/3درصد بوده است كمتر است. پيش بيني شده است متوسط رشد بخش غيرنفتي كشورهاي نفتي منطقه از 5/4درصد در سال2010 به 2/4درصد در سال 2011 برسد.
بخش نفتي ايران كه به دليل كاهش شديد قيمت نفت در سال2009 رشد منفي 7/3درصدي را تجربه كرده بود در سال2010 هيچ رشدي نداشت اما در سال 2011 انتظار مي رود با رشد 5/1درصدي مواجه شود.
رشد بخش نفتي منطقه نيز از منفي 6/4درصد در سال 2009 به 7/3درصد در سال2010 رسيد و پيش بيني مي شود در سال 2011 اين رقم به 1/1درصد برسد.
صندوق بين المللي پول، كاهش رشد اقتصاد ايران در سال 2011 را در نتيجه اثرات موقت هدفمندي يارانه ها دانسته و براي سال 2012 ميلادي رشد اقتصادي بيشتري را براي ايران پيش بيني كرده است. براساس اين گزارش رشد كلي اقتصاد ايران در سال 2012 به 4/3درصد مي رسد كه از رشد اقتصادي سال 2010 يعني قبل از هدفمندي يارانه ها بيشتر خواهد بود. رشد بخش غيرنفتي اقتصاد ايران در سال 2012 نيز به 5/3درصد و رشد بخش نفتي ايران به 5/2درصد خواهد رسيد.
افزايش 68 ميليارد دلاري توليد ناخالص داخلي ايران در سال جاري
براساس اين گزارش حجم توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2010 بالغ بر 407ميليارد دلار بوده و براساس پيش بيني صندوق بين المللي پول اين رقم با افزايش 68ميليارد دلاري در سال 2011 مواجه خواهد شد و به 475ميليارد دلار خواهد رسيد.
اين درحالي است كه كل توليد ناخالص داخلي 40كشور منطقه با افزايش 390ميليارد دلاري در سال2011 مواجه خواهد شد و از 580/2تريليون دلار در سال 2010 به 970/2تريليون دلار در سال جاري خواهد رسيد.
پيش بيني شده است توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2012 نيز به 494 ميليارد دلار افزايش يابد.
ثبات شاخص هاي توليد و صادرات نفت ايران
براساس گزارش فارس صندوق بين المللي پول پيش بيني كرده است شاخص هاي مربوط به بخش نفت ايران در سال 2011 بدون تغيير نسبت به سال قبل باقي بماند. توليد نفت ايران در سال2011 تغييري نسبت به سال گذشته نخواهد داشت و در سطح 6/3ميليون بشكه در روز باقي خواهد ماند. اين درحالي است كه كل توليد نفت در منطقه خاورميانه و آسياي مركزي 400هزار بشكه در روز كاهش خواهد يافت و از 5/24ميليون بشكه در روز در سال 2010 به 1/24ميليون بشكه در روز طي سال جاري خواهد رسيد.
ايران در سال گذشته ميلادي به طور متوسط 2ميليون بشكه در روز نفت خام صادر كرد و پيش بيني شده است اين رقم در سال جاري در سطح 2ميليون بشكه در روز باقي بماند.
كل صادرات نفت منطقه نيز در سال 2010 بالغ بر 1/18ميليون بشكه در روز بوده كه انتظار مي رود اين رقم در سال جاري به 9/17ميليون بشكه در روز برسد كه كاهش 200 هزار بشكه اي را نشان مي دهد.
نرخ تورم ايران سال آينده نصف مي شود
براساس اين گزارش افزايش قابل ملاحظه تورم يكي از ويژگي هاي اقتصاد ايران در سال 2011 خواهد بود. در سال2008 و به دلايل مختلف از جمله رشد قيمت هاي جهاني و كاهش ارزش دلار نرخ تورم در ايران به 4/25درصد رسيده بود كه در سال 2009 اين رقم به 8/10درصد و در سال 2010 به 4/12درصد رسيد. پيش بيني شده است در سال 2011 نرخ تورم ايران به 5/22درصد افزايش پيدا كند.
متوسط نرخ تورم در منطقه طي سال 2010 نيز به 4/7درصد رسيد كه انتظار مي رود اين رقم طي سال جاري به 6/10درصد افزايش يابد. متوسط نرخ تورم در كشورهاي نفتي منطقه نيز از 7/6درصد به 1/11درصد افزايش خواهد يافت.
صندوق بين المللي پول نرخ تورم ايران براي سال آينده ميلادي را كه از دي ماه آغاز مي شود 5/12درصد پيش بيني كرده است كه نسبت به سال جاري تقريباً نصف مي شود.
اين صندوق، اجراي طرح هدفمندي يارانه ها را از جمله عوامل افزايش تورم در ايران طي سال جاري ميلادي دانسته است.
ذخاير ارزي ايران براي نخستين بار 3رقمي مي شود
صندوق بين المللي پول پيش بيني كرده است ذخاير ارزي ايران در سال 2011 افزايش نزديك به 26ميليارد دلاري را تجربه كند و به رقم 6/104ميليارد دلار برسد. ذخاير ارزي ايران از سال 2008 روندي افزايشي را طي كرده است. اين رقم در سال 2008 بالغ بر 6/79ميليارد دلار، در سال 2009 بالغ بر 78ميليارد دلار و در سال 2010 حدود 9/78ميليارد دلار بوده است. امسال نخستين سال است كه حجم ذخاير ارزي ايران از مرز 100ميليارد دلار عبور مي كند.
ذخاير ارزي منطقه در سال 2009 نيز 3/1001ميليارد دلار و در سال 2010 بالغ بر 1096ميليارد دلار بوده كه پيش بيني شده است در سال جاري به 1143ميليارد دلار برسد.
ذخاير ارزي كشورهاي نفتي منطقه نيز از 865ميليارد دلار در سال 2009 به 948ميليارد دلار در سال 2010 رسيده و امسال به 1004ميليارد دلار مي رسد.
ايران از نظر حجم ذخاير ارزي سومين رتبه را در ميان40 كشور خاورميانه و آسياي مركزي دارد. عربستان با داشتن 538 ميليارد دلار ذخيره ارزي در رتبه نخست منطقه قرار دارد. الجزاير با 189 ميليارد دلار در رتبه دوم قرار دارد. ذخاير ارزي ليبي كه طي سال هاي اخير بيشتر از ايران بوده است در اين گزارش اعلام نشده است.
حجم ذخاير ارزي ايران براي سال آينده ميلادي نيز 138 ميليارد دلار پيش بيني شده است.
كاهش رشد نقدينگي در ايران به رغم پرداخت يارانه نقدي
صندوق بين المللي پول به رغم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و پرداخت يارانه نقدي به مردم از كاهش رشد نقدينگي در ايران طي امسال خبر داده است.
براساس اين گزارش در حالي كه رشد نقدينگي در ايران طي سال گذشته ميلادي بالغ بر 7،26 درصد بود امسال اين رقم به 8،23 درصد كاهش مي يابد.
در سال 2006 رشد نقدينگي در ايران به رقم قابل ملاحظه 2،39 درصدي رسيد اما در سال 2007 اين رقم به 6،28 درصد و در سال 2008 به 2،15 درصد كاهش يافت و در سال 2009 با افزايش دوباره به 5،23 درصد و در سال 2010 به 7،26 درصد رسيد و پيش بيني مي شود در سال 2011 رشد نقدينگي ايران به 8،23 درصد كاهش يابد.
متوسط رشد نقدينگي در منطقه در سال 2010 بالغ بر 3،12 درصد بوده كه انتظار مي رود اين رقم در سال جاري به 5،13 درصد برسد. متوسط رشد نقدينگي براي كشورهاي نفتي منطقه نيز از 9،12 درصد در سال گذشته به 8،14 درصد طي امسال مي رسد.
رشد نقدينگي در ايران براي سال 2012 نيز 9،15 درصد پيش بيني شده است.
رشد صادرات ايران 18 درصد، واردات 8 درصد
آمار مربوط به صادرات و واردات ايران نيز با تغييراتي در سال جاري ميلادي مواجه خواهد شد. در حالي كه طي سال 2010 نزديك به 116 ميليارد دلار كالا از ايران به خارج صادر شد پيش بيني شده است در سال 2011، 137 ميليارد دلار كالااز ايران به بازارهاي جهاني صادر شود كه اين رقم نسبت به سال قبل افزايش 21 ميليارد دلاري معادل 18 درصد را نشان مي دهد.
كل صادرات منطقه خاورميانه و آسياي مركزي در سال 2010 نيز بالغ بر 1185 ميليارد دلار بوده كه انتظار مي رود به 1450 ميليارد دلار در سال جاري برسد. صادرات كشورهاي نفتي منطقه نيز از 1001 ميليارد دلار به 1248 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.
از سوي ديگر واردات ايران و منطقه نيز با افزايش مواجه خواهد شد. در سال 2010، 4،92 ميليارد دلار كالا به ايران وارد شده بود كه پيش بيني مي شود اين رقم با افزايش حدود 8 ميليارد دلاري معادل 8 درصد به 3،100 ميليارد دلار در سال جاري برسد.
واردات منطقه نيز از 976 ميليارد دلار در سال 2010 به 1099 ميليارد دلار در سال جاري افزايش خواهد يافت. واردات كشورهاي نفتي منطقه نيز از 734 ميليارد دلار به 833 ميليارد دلار مي رسد.
مبادلات خارجي ايران در سال 2012 نيز با افزايش روبه رو خواهد شد و حجم صادرات و واردات ايران طي اين سال به ترتيب به 8،140 ميليارد دلار و 1،105 ميليارد دلار خواهد رسيد.
براساس اين گزارش ايران با مبادلات تجاري حدود 240 ميليارد دلاري از جايگاه مهمي در سطح تجارت منطقه اي و جهاني برخوردار است و در حالي صادرات و واردات ايران طي سال 2011 رشد 18 و 8 درصدي را تجربه مي كنند كه آمريكا فشار زيادي را به متحدان خود وارد آورده تا از منافع تجارت با ايران منصرف شوند. گزارش صندوق بين المللي پول نشان مي دهد انتظارات آمريكا در اين زمينه برآورده نشده است.
افزايش 13ميليارد دلاري تراز حساب هاي جاري ايران
تراز حساب هاي جاري نيز يكي از شاخص هاي ديگري است كه صندوق بين المللي پول در گزارش منطقه اي خود به آن پرداخته است.
براساس اين گزارش تراز حساب هاي جاري ايران كه در سال 2010 با افزايش بيش از 2 برابري نسبت به سال قبل از آن به 4،24 ميليارد دلار رسيده بود در سال جاري نيز با افزايش روبرو خواهد شد و به 37 ميليارد دلار مي رسد. رقم تراز حساب هاي جاري ايران در سال 2009 بالغ بر 9،10 ميليارد دلار اعلام شده بود.
تراز حساب هاي جاري منطقه نيز از 180 ميليارد دلار در سال 2010 به 308 ميليارد دلار در سال جاري خواهد رسيد.
تراز حساب هاي جاري كشورهاي نفتي منطقه نيز از 202 ميليارد دلار به 333 ميليارد دلار افزايش پيدا مي كند. اين رقم براي ايران در سال 2012 به 2/35 ميليارد دلار كاهش مي يابد.