شركت هاي چند مليتي در جهان سوم بي رحمانه محيط زيست را تخريب مي كنند
استثمار نوين در عصر جهاني سازي

مژگان نژند
اشاره
جهان سوم به ويژه آمريكاي لاتين قرن هاست كه به مكاني ايده آل براي بهره برداري اربابان پول و قدرت از منابع طبيعي اين منطقه تبديل گرديده و اين سودجويي طي دهه اخير رونق فراوان يافته است. در واقع، جهاني سازي فزاينده اقتصادي و سياسي پايان قرن، زمينه را براي تغييرات همه جانبه، به ويژه در ارتباط با آنچه با توليد و سرمايه گذاري هاي بين المللي شركت هاي چندمليتي ارتباط مي يابد، فراهم آورده و سبب گرديده است تا اين شركت ها نقشي اساسي در صحنه بين المللي ايفا كنند، كه اغلب با پيامدهايي منفي براي كشورهاي ميزبان آنها همراه بوده است. صنعت بهره برداري از منابع به ويژه زيرزميني مجموع فعاليت هايي را دربر مي گيرد كه با اكتشاف و استخراج منابع كاني، فلزات، گاز و نفت موجود در سطح و يا زيرزمين ارتباط مي يابد. منابع حاصل از اين صنعت نه تنها براي تأمين بسياري نيازهاي اوليه اساسي و ضروري مي نمايد، بلكه پاسخي براي تقاضاي روزافزون جامعه مصرفي به حساب آمده، و بنابراين طمع سيري ناپذير شركت هاي چندمليتي سودجو را برمي انگيزد. اما، اين بهره برداري ها در عصر مصرف گرايي افراطي غالباً شكلي مسئولانه نداشته و در نتيجه، آسيب هاي اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي و اقتصادي فراواني به مردمان بومي وارد مي آورد. به عبارت ديگر، تأمين نيازهاي بخشي از مردم جهان پيوسته به زيان بخشي ديگر از ساكنان كره زمين انجام مي پذيرد.
جست وجوي ثروت هاي طبيعي در جهان سوم به ويژه در آمريكاي لاتين و آفريقا، واقعيتي انكارناپذير است كه به هيچ وجه تازگي نداشته، بلكه از قرن ها پيش، به هنگام تصرف اين مناطق از سوي اروپائيان و برخورد دو دنياي متفاوت، شكل گرفته است. امروز، صنعت بهره برداري از منابع زيرزميني يكي از مهم ترين فعاليت هاي اقتصادي جهان به شمار مي آيد. اين صنعت تحت سلطه شركت هاي چند مليتي قرار دارد كه اغلب ثروت شان بيش از كشورهايي است كه در آن ها استقرار مي يابند. اين شركت ها در تمامي قاره هاي جهان به استثناي قطب جنوب فعاليت دارند و غالباً تهديدي براي بوميان اين مناطق محسوب مي شوند. چراكه، تأسيسات آنها مي تواند محيط زيست اين بوميان را به كويرهايي از گل و خاك مبدل سازد، درحالي كه جاده هايي كه به منظور رفاه حال اين شركت ها احداث مي گردد، غالباً خساراتي فراوان، بسيار بيشتر از خود تأسيسات به بار آورده، تا 30برابر بيشتر زمين به خود اختصاص مي دهند.
محصول جهاني سازي
بررسي شركت هاي فراملي بايد در بستري انجام پذيرد كه رشد و توسعه آن را ميسر ساخته است. به عبارت ديگر، صحنه اي بين المللي كه ويژگي آن را تغييرات عظيم حاصل از جهاني سازي و بين المللي سازي توليد جهاني تشكيل مي دهد. بايد گفت كه، پس از جنگ جهاني دوم شركت هاي آمريكاي شمالي به تدريج جهان را «تك واحدي اقتصادي» متصور گرديده، تمامي تلاش خود را در راستاي ايجاد يك نظام اقتصادي جهاني كه زمينه را براي هماهنگ ساختن، توليد، سرمايه گذاري و توزيع، بدون احتساب موانع، مقررات و يا نهادهاي ملي كشورها فراهم آورد، به كار گرفتند.
رشد بلوك هاي اقتصادي و سازماندهي مجدد امور توزيع و تجارت به ويژه از طريق ايجاد يك نظام مشترك تعرفه گمركي، سبب گرديد تا اين بينش همانند بازاري ويژه يك جامعه مصرفي پيوسته درحال رشد، رواج بيشتري يابد. اين سازماندهي مجدد بر تصميمات كارفرمايان پيرامون سرمايه گذاري در كشورهاي تشكيل دهنده بلوك هاي فوق تأثير فراوان داشته است. به همين ترتيب، ظهور بلوك هاي منطقه اي اصولي را بنيان نهاد كه در نهايت به اتخاذ تصميمات ذيل انجاميد: آزادي تردد كالاها و محصولات (كه به كمك حذف تعرفه هاي گمركي محقق گرديد)، آزادي تردد اشخاص، آزادي انتقال سرمايه ها، آزادي رقابت و آزادي ايجاد و ارائه خدمات. مورد آخر در شناخت و تجزيه و تحليل شركت هاي چندمليتي از اهميتي ويژه برخوردار است، چراكه به هر شركت اجازه مي دهد با همان حقوق و وظايفي كه در كشور خودش رايج است، در ديگر كشور عضو بلوك پذيرفته شود.
در جست وجوي نيل به اين مقصود، شركت ها استراتژي هاي تجارتي كردن و ابداع مداوم محصولات جديد را در اولويت اهداف خود قرار دادند. اين گرايش سبب پديد آمدن شركت هايي با فعاليت هاي گوناگون گرديد كه به طور مستقل عمل مي كردند. اين شركت ها در جست وجوي بازارهاي جديد و گسترده، بر جريان سرمايه گذاري هاي خارجي خود افزوده و در عين حال، سطح كنترل خود بر وسايل توليد و توزيع در كشورهاي مقصد را نيز افزايش دادند.
معادن و جنگل ها، يك اتحاد جهنمي!
معادن عموما به دو شكل مورد بهره برداري قرار مي گيرند. نخستين و شناخته شده ترين آنها، بهره برداري از معادن زيرزميني است. اين گونه معادن غالبا شكل يك «لانه مورچه» عظيم را به خود مي گيرند كه از سيستمي از تونل هاي به هم پيوسته تشكيل گرديده، به منابع زيرزميني راه مي يابند. بهره برداري از معادن واقع در سطح زمين، ديگر روش كار به شمار مي آيد و شامل 60درصد از معادن روي زمين مي گردد. در اين روش، لايه هايي از زمين به كمك ديناميت جدا گرديده، به منظور استخراج ماده معدني به كارخانه ها انتقال مي يابند. متأسفانه، اين گونه معادن به رغم هزينه اندك استخراج، 8 تا 10 برابر بيش از معادن زيرزميني ضايعات صنعتي توليد مي كنند.
همان گونه كه پيشتر نيز بدان اشاره شد، شكوفايي صنعت بهره برداري از معادن طي دهه اخير سيل شركت هاي چندمليتي- از جمله كانادايي- را به سوي كشورهاي جهان سوم، به ويژه آمريكاي لاتين، سرازير ساخته است. بايد گفت كه در كانادا، اين صنعت به عنوان يك فعاليت اقتصادي از اهميتي ويژه برخوردار بوده، در سال 2009 به ميزان 32 ميليارد دلار بر توليد ناخالص ملي اين كشور افزوده است. در مقام مقايسه، صنعت مزبور 12 برابر بيش از بخش جنگل ها و 3 برابر بيش از كشاورزي اهميت دارد. در واقع، كانادا بدان دليل كه خود بيش از 60 نوع ماده معدني توليد و بيش از هر كشور ديگري دست اندركار استخراج مواد كاني است، كشوري است كه از تكنيكي پيشرفته براي بهره برداري از معادن برخوردار است، ضمن آن كه بودجه اي كلان نيز به امر سرمايه گذاري در اكتشاف و استخراج معادن سراسر جهان اختصاص مي دهد. ديگر آن كه، كانادا بيش از هر كشور ديگري در جهان شركت معدني دارد، به گونه اي كه از 404 شركت از ميان بزرگترين شركت هاي اين كشور (بيش از 3 ميليارد دلار آمريكا سرمايه)، 165 شركت در خود كانادا و باقي در ديگر كشورهاي جهان به فعاليت مشغولند. درحال حاضر، آمريكاي لاتين و جزاير كارائيب منطقه مورد توجه شركت هاي فراملي كانادايي را تشكيل داده و نزديك به 50درصد بودجه اين شركت ها را به خود اختصاص مي دهند.
بسياري از شركت هاي معدني به منظور پيشبرد كار خود به مقادير زيادي چوب نيازمندند كه آن را از كشور ميزبان تأمين مي كنند. به عنوان مثال، در فيليپين هر شركت معدني امتياز بهره برداري از بخشي از جنگل را نيز صاحب گرديده، نيازهاي «چوبي» خود را (براي ساخت تونل ها) بدين سان برطرف مي سازد. به عبارت ديگر، استخراج معادن و حذف جنگل ها اتحادي جهنمي تشكيل داده، زندگي گياهان و جانوران متعدد و نيز زمين هاي مردم بومي را نابود مي سازند. درحالي كه، گردوغبار و ضايعات سمي تا صدها كيلومتر پايين دست رودخانه ها را آلوده ساخته، ماهيگيري، شنا و مصرف آب آشاميدني را با مشكلات عديده مواجه مي كند. به ميزاني كه فعاليت هاي شركت هاي فراملي گسترش مي يابد، بوميان كره زمين نيز به سمت فقر و فلاكت سوق داده مي شوند.
چارچوبي براي قوانين سودآور
امروز، فعاليت هاي استخراج زندگي مردم بومي مناطق مختلف جهان را تهديد مي كند، و دلايل اين امر نيز بي شمار است. درحال حاضر، هيچ ابزاري در حقوق بين الملل وجود ندارد كه كشورها را مسئول اعمال و اقدامات اتباع و شركت هاي خود در ديگر كشورها بشناسد. با توجه به وسعت نقش شركت هاي معدني به ويژه شركت هاي فراملي كانادايي، برآورد تأثير فعاليت اين شركت ها بر جامعه، محيط زيست، فرهنگ و اقتصاد كشورهاي ميزبان الزامي است.در كانادا و بسياري از ديگر كشورهاي غربي، هيچ قانوني شركت هاي چندمليتي را به احترام به هنجارها و قوانين كشور ميزبان موظف نمي سازد. در مجموع، مي توان گفت توقع احترام به قوانين كشورهاي ميزبان از شركت هاي فراملي امكان ناپذير است.
در شمار مناطق در حال توسعه، آمريكاي لاتين منطقه اي است كه به لحاظ منابع كاني بسيار غني بوده، زيرزمين آن مهمترين ذخاير معدني جهان را در خود پنهان دارد. حال، صنعت بسيار سودآور استخراج معادن سبب گرديده تا اين منطقه همانند ديگر مناطق جهان سوم از جمله آفريقا، سرمايه گذار خارجي را خوان نعمتي تصور كند كه از آسمان نازل شده است. از ديگر سو، برنامه هاي تحميلي «بانك جهاني» و «صندوق بين المللي پول» براي تعديل ساختاري كشورهاي در حال توسعه (سال هاي دهه 1980)، به ظهور شركت هاي خارجي در آمريكاي لاتين بسيار كمك كرده است. علاوه بر اين، قوانين و مقرراتي تازه- غالباً تحت فشار مؤسسات مالي بين المللي و نمايندگان دولت هاي خارجي و يا شركت هاي معدني- به منظور بهره برداري از معادن و حمايت از سرمايه گذاران خارجي، تدوين و قوانين موجود تغيير يافته اند. نتيجه آن كه، شركت هاي خارجي در زمينه احترام به شرايط زيست محيطي و اجتماعي به هيچ روي تحت فشار قرار نداشته، حتي از يارانه هاي دولتي نيز به اشكال گوناگون (تخفيف و يا معافيت مالياتي) بهره مي گيرند.
و بالاخره، قراردادهاي مختلف سرمايه گذاري (توافق هاي تجارت آزاد) كه زمينه را براي سرمايه گذاري هاي خارجي فراهم مي آورند، به خودي خود خطري براي محيط زيست وحقوق مردم بومي محسوب مي گردند. تا به امروز، نزديك به 3000 قرارداد سرمايه گذاري دوجانبه ميان كشورها به امضا رسيده است. به گفته «هوارد من» از «مؤسسه بين المللي توسعه پايدار»، بديهي است كه اين معاهدات و قراردادها موانعي بي شمار بر سر راه حفاظت از محيط زيست و حقوق اشخاص پديد مي آورند.
بدين سان، صرفاً معدود كشورهاي جهان سوم مكانيسم هايي براي كنترل شركت هاي خارجي در نظر گرفته اند. ساختار دولتي كشورهاي در حال توسعه و فقدان امكانات اين كشورها، نظارت بر فعاليت هاي اين صنعت سودآور، بررسي پيامدهاي مختلف حضور شركت هاي فراملي و تدوين مقررات لازم براي پيشگيري و يا جبران انحرافات را ميسر نمي سازد. طي سال هاي اخير، صداهاي اعتراض بسياري در محكوميت عملكرد شركت هاي خارجي و پيامدهاي آن به هوا خاسته و سازمان هاي جامعه مدني بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين و ديگر مناطق جهان سوم خواستار لغو و يا اصلاح قوانين مربوط به استخراج معادن گرديده اند.
پيامدهايي ناگوار
به رغم تصويري كه صنعت معدن سعي در ارائه آن دارد، بهره برداري از منابع كاني پيامدهايي را به دنبال دارد كه اغلب به لحاظ اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي و اقتصادي ناگوار و فاجعه انگيز است. امروز، فعاليت هاي استخراج معادن زندگي مردم بومي مناطق مختلف را با خطرات متعدد مواجه ساخته، و دلايل اين امر نيز بي شمار است:
¤ غالب كشورهاي جهان سوم پيوسته حمايت از حقوق بوميان خود و نيز حق آنها بر ذخاير زيرزميني را مردود شمرده و در عوض، با اعطاي حق امتياز بهره برداري از منابع موجود در زمين هاي متعلق به بوميان- بدون موافقت مالكان اين زمين ها- به شركت هاي معدني فراملي، صندوق هاي خود را پرمي سازند. اين امر پيوسته با مخالفت مردمي كه به طور مستقيم با پيامدهاي فعاليت استخراج معادن مواجه بوده اند، روبه رو گرديده است. از ديدگاه دولت ها و شركت هاي فراملي، مردم بومي «اهدافي آسان» به نظر مي آيند، زيرا كه عموماً فاقد هرگونه قدرت سياسي و يا اقتصادي اند.
¤ دولت ها، رهبران اقتصادي و اصولاً اربابان قدرت براي منافع خود بيش از حقوق اوليه مردم بومي ارزش قائل اند. در نتيجه:
¤ سرزمين هاي بوميان توسط دولت ها و شركت هاي معدني مصادره گرديده، به ندرت به آنها بازگردانده مي شود.
¤ فعاليت هاي معدني شركت هاي خارجي مي تواند اقتصاد محلي را به طور كامل مختل و يا نابود ساخته، منابع آبي حياتي را قطع و يا آلوده كند، فضاهاي عظيمي از جنگل هاي استوايي را تخريب و نيز زمين ها را براي ابد ويران سازد.
¤ بهره برداري از معادن فعاليتي اقتصادي است كه مدت زماني محدود (بين 10 تا 20 سال) به طول مي انجامد. بنابراين، براي جامعه اي كه پذيراي يك شركت معدني فراملي است، منافع حضور اين شركت (ايجاد شغل، تجارت مرتبط با بهره برداري از منابع و...) نيز محدود بوده، پايان كار به بيكاري بخش اعظم نيروي كار اين جامعه و فقر مضاعف آن منجر مي گردد. علاوه بر اين، در بسياري موارد مشاغل مرتبط با فعاليت هاي معدني را افرادي پر مي كنند كه به جامعه مزبور تعلق ندارند، چرا كه مردم محلي فاقد شايستگي و تخصص لازم براي انجام اين نوع فعاليت اند.
¤ بوميان كشورهاي جهان سوم سرقت و غارت زمين هاي خود را ضربه اي به فرهنگ، باورهاي مذهبي و شيوه زندگي خود تلقي مي كنند. بنابراين، استخراج معادن كه اغلب مقدس ترين مكان هاي اين مردم را به ويراني مي كشاند، تجاوز به اين اماكن محسوب مي گردد.
¤ پيامد فعاليت هاي شركت هاي معدني خارجي بر سلامت انسان نيز ترسناك است و شامل انواع بيماري از جمله مسموميت، آسم، اختلالات تنفسي، سوءتغذيه و... مي گردد. ناگفته نماند كه اين بيماري ها حتي در اروپا و آمريكا نيز مشاهده گرديده است. خارج از اروپا و آمريكا، شركت ها به حداقل هنجارهاي زيست محيطي نيز اهميت نمي دهند. به عنوان مثال، در پاپوا غربي و پاپوا- گينه نو شركت هاي چندمليتي «غول» چون «فريپورت مك موران» و «ريوتينتو» با سرازير كردن ضايعات صنعتي خود به رودخانه ها، آب ها را آلوده ساخته اند.
¤ گردوغبار حاصل از استخراج معادن سطح زمين در شمار دلايل بيماري آسم و ديگر اختلالات تنفسي قرار دارد. دودي كه از كارخانه ها به آسمان برمي خيزد نيز مي تواند افراد را مسموم ساخته و يا آن ها را از پاي درآورد. در «مانكايان» فيليپين، روستائيان «كانكاناي» گزارش مي دهند كه دودهاي يك كارخانه شست وشوي مس دام هاي آنان را از بين برده و مزارعشان را نابود ساخته است.
بسياري از معادن، ضايعات سمي كارگاه هاي زيرزميني و يا كارخانه هاي بازيافت خود را دور ريخته و محيط زيست را كاملا آلوده مي سازند. توليد طلا استفاده از مقادير بسياري تركيبات سيانور و ديگر مواد سمي را مي طلبد. در اوت 1995، مقادير معتنابهي سيانور به همراه ضايعات معدن طلاي «اوماي» به آب هاي رودخانه «اسكيبو» در گوئيان سرازير گرديد.
¤ در آمريكاي لاتين برخلاف كشورهاي اروپايي و يا كانادا، ذخاير معدني اغلب در نزديكي شهرهاي كوچك، متوسط و بزرگ قرار داشته و بنابراين، در بسياري موارد بهره برداري از آن ها به جابه جايي عظيم مردم بومي- گاه به مناطقي فاقد هرگونه رفاه اجتماعي، از جمله مسكن مناسب- مي انجامد.
¤ نزديك به 60درصد معادن جهان در سطح زمين قرار دارند. همين امر سبب مي گردد كه محيط زيست محل استخراج به دلايل گوناگون- از جمله، استفاده از ديناميت كه گاه حفره هايي عظيم به عرض 4 و به عمق 5/1 كيلومتر پديد مي آورد، انباشت ضايعات و پسماند هاي حاصل از جداسازي كاني هاي فلزي از ديگر مواد، و نيز احداث سدها و نابودي تپه ها و كوه هاي حاوي كاني ها- به زميني غيرقابل استفاده مبدل مي گردد.
¤ فعاليت هاي معدني همچنين به دليل انتشار مواد سمي، ريشه كن شدن گياهان، استفاده از ديناميت و... اختلالات مهمي در سطح گونه هاي گياهي و حيواني پديد آورده، گياهان را نابود و حيوانات را به ترك محيط زيست طبيعي خود وادار مي سازد.
¤ بسياري از شركت هاي چندمليتي ركوردار همكاري با رژيم هاي سركوبگر نيز هستند. به عنوان مثال، «ريوتينتو»- كه در دوران حكومت رژيم آپارتايد در آفريقاي جنوبي و ناميبيا فعاليت داشته است- امروز 12درصد از سهام «فريپورت ايندونزيا» (شعبه «فريپورت مك موران» آمريكا) را به خود اختصاص مي دهد. «فريپورت» در تباني با اشغالگر اندونزيايي پاپوا غربي و سركوب مردم اين منطقه يدطولايي داشته و به همين دليل نيز، كارگاه هاي آن اغلب به عنوان نمادهاي ظلم هدف «پاپو»ها قرار گرفته است.
البته، بايد گفت كه تنها چندمليتي ها نيستند كه زندگي مردم بومي را تهديد مي كنند. بهره برداري از معادن در سطحي محدودتر نيز مي تواند به مسموميت، ارعاب و يا نابودي بوميان منجر گردد. به عنوان مثال، در آمازون جويندگان طلا به دليل استفاده از جيوه آب آشاميدني را آلوده ساخته و جانوران آبزي را از بين برده اند. آنها علاوه بر اين، فحشا و بيماري هاي مرگبار را نيز براي مردم بومي برزيل به ارمغان آورده اند.
نقض حقوق بوميان تا به كي؟!
نگاهي به تاثيرات حضور شركت هاي چندمليتي بر ملت هاي بومي آمريكاي لاتين و ديگر مناطق جهان سوم به ما نشان مي دهد كه بوميان عموما به دليل نفوذ اندك خود در دستگاه دولتي و بي اطلاعي از پروژه هاي اين شركت ها، اغلب در جايگاه قرباني قرار مي گيرند. در بسياري از كشورهاي اين منطقه، قوانين جاري مالكيت بوميان بر زمين هاي تحت اختيار آنها را به رسميت نمي شناسند. به عنوان مثال، گزارش سازمان «نو درتي گلد» فاش مي سازد كه 50درصد طلاي استخراج شده در سال هاي 1995 تا 5200، به زمين هاي سنتي مردم بومي تعلق داشته است، در حالي كه بوميان هرگز در هيچ يك از مذاكرات و معاملات شركت داده نشده اند.
بايد خاطر نشان كرد كه، ابزاري بين المللي كه بتوان به كمك آن در مباحث مربوط به توسعه اقتصادي كشورهاي آمريكاي لاتين از حقوق ملت هاي بومي دفاع كرد، نادر است. در اين ارتباط، مي توان صرفا به «كنوانسيون 169» سازمان بين المللي كار اشاره كرد كه «مردم بومي و قبيله اي» كشورهاي مستقل را مدنظر داشته و ابزاري لازم الاجرا به حساب مي آيد. اين «كنوانسيون» تا به امروز به امضاي 20 كشور رسيده است كه غالبا آمريكاي لاتيني اند (آرژانتين، بوليوي، برزيل، شيلي، كلمبيا، كاستاريكا، اكوادور، گواتمالا، هندوراس، مكزيك، پاراگوئه، پرو ونزوئلا). «كنوانسيون 169» هنجارهايي را به منظور ارزش گذاري بر زمين ها و بهره برداري از منابع طبيعي مشخص ساخته و ابزاري است كه هدف آن ارتقاي گفت وگو ميان دولت ها و مردم بومي و قبيله اي، و حل و فصل منازعات است. نتيجه آن كه، شركت هايي كه در كشورهاي امضاكننده «كنوانسيون» به فعاليت مشغولند، وظيفه دارند در عملكرد خود هنجارها و اصول اين «كنوانسيون» را نيز به حساب آورند.
و البته، بايد گفت كه «بيانيه سازمان ملل پيرامون حقوق مردم بومي» نيز ديگر ابزاري است كه در 13 سپتامبر 2007 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده است. اما، اين بيانيه حكم قانون را ندارد و در نتيجه لازم الاجرا نيست، و صرفا آگاه سازي بوميان از طرح هاي توسعه در سرزمين هاي متعلق به آنان و نيز كسب رضايت پيشين و آزادانه اين افراد را توصيه مي كند. به رغم آن كه «كنوانسيون» و «بيانيه» فوق به امضاي بسياري كشورها رسيده است، اجراي آنها در واقعيت وعده هاي دروغين بسياري را به همراه مي آورد.
امروز، جوامع مختلف بومي كه پيوسته شاهد و قرباني غلبه تاثيرات منفي استقرار شركت هاي فراملي بر امتيازات حضور اين شركت ها بوده اند، بيش از پيش با پا گرفتن اين صنعت در سرزمين هاي خود مخالفت مي ورزند و پروژه هاي عظيم «توسعه» را كه صنعت معدن مدعي اجراي آنهاست، مردود مي شمارند. در بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين، شركت هاي چندمليتي غالبا دست در دست مقامات محلي و فدرال حق بوميان را پايمال ساخته، در شبكه هاي فساد و توطئه نيز دست دارند.
سازمان هاي حمايت از حقوق بوميان آمريكاي لاتين امروز از دولت هاي منطقه مي خواهند خودمختاري سرزمين هاي متعلق به بوميان را به رسميت شناخته و از شناسايي اين خودمختاري از سوي شركت هاي چندمليتي كه ابزار نوين سرمايه داري استعمار نو هستند، و نيز ارتش و مجموع نيروهاي مسلح حاضر در اين كشورها، اطمينان حاصل كنند. آنها همچنين خواستار آنند كه پيش از هر اقدام، روند مشورت با مقامات بومي مطابق با مفاد «كنوانسيون 169» سازمان بين المللي كار برقرار گردد. در زمينه ارتباط مردم بومي با زمين هاي متعلق به آنان نيز بايد گفت كه مسئله زمين، كه امروز در سطح جهاني مطرح است، در واقع ميراث دوران استعمار و گسترش نظام اقتصادي غرب است. سلطه اقتصادي كشورهاي صنعتي به رانده شدن روستائيان- به ويژه مردم بومي- از سرزمين هاي آنها و يا تسليم شان در برابر اشغالگران مطابق با منطق تجارت و سرمايه گذاري زود بازده، انجاميده است.
طي دهه هاي متوالي، اشخاص رانده شده از مناطق روستايي در كشورهاي مركزي اروپا، جذب توسعه صنايع، تجارت و خدمات گرديده و يا مهاجرت انبوه به ديگر قاره ها را آغاز كرده اند. اما، پي گيري چنين روندي براي ديگر تمدن ها امكان ناپذير بوده و به همين دليل نيز، توسعه كشورهاي حاشيه اي مطابق با اين منطق صورت نپذيرفته است. در واقع، فقدان توسعه صنعتي در كشورهاي جنوب سبب گرديده تا تملك زمين هاي اين كشورها با هدف توسعه آنها و مردم بومي شان انجام نپذيرد.
سياست هاي مداخله در مديريت اقتصاد و منابع ملي كشورهاي جنوب از طريق استفاده از «بدهي خارجي» به عنوان «ابزار باج خواهي» از سوي نهادهاي مالي بين المللي، پيامدهايي فاجعه انگيز براي اقتصادهاي جنوب به دنبال دارد. اين پيامدها به ويژه براي مردم محلي و تمامي روستائيان بسيار شوم و بدفرجام بوده است. در واقع، سياست هاي تعديل ساختاري تحميل شده از سوي اين نهادهاي تحت كنترل اربابان پول و قدرت، به رانده شدن انبوه روستائيان و مهاجرت آنان به شهرها و اسكان آنها در حلبي آبادها منجر گرديده و به خيل افرادي كه به ناچار به فعاليت هاي اقتصادي «غيررسمي»، بيانگر شكلي از فقر و استثمار، روي آورده اند افزوده است.
«شوراي اقتصادي و اجتماعي» سازمان ملل در گزارشي به اين مهم اشاره دارد كه فعاليت هاي شركت هاي فراملي، بانك جهاني و ديگر نهادهاي مالي تأثيري منفي بر مردم بومي كشورها دارد. اين شورا بر لزوم تدوين، تصويب و اجراي هنجارهاي بين المللي لازم الاجرا به عنوان چارچوب فعاليت هاي شركت هاي چندمليتي تأكيد ورزيده، پيشنهاد مي كند مادامي كه صنعت معدن به اجراي توصيه هاي مربوط به بوميان اقدام نكرده است، بانك جهاني از هرگونه تعهد نسبت به اين صنعت خودداري ورزد. اين گروه كاري سازمان ملل در جمع بندي خود لزوم الگوهاي توسعه متفاوت را توصيه مي كند كه صرفا به اهداف اقتصادي نپرداخته، بلكه بعد اجتماعي را نيز مدنظر قرار مي دهند و بر حق بوميان براي انتخاب نوع فعاليتي كه بايد در سرزمين شان انجام پذيرد و شرايط انجام اين فعاليت ها، تاكيد مي ورزند. گروه مزبور همچنين از «كميسارياي عالي حقوق بشر» مي خواهد به تدوين احكامي بپردازد كه احترام به فرهنگ ها و سنن اين جوامع را الزامي بدانند.
از ديگر سو، «دادگاه دائمي مردم» (دادگاه جزايي شركت هاي فراملي) متشكل از گروه هاي جامعه مدني بين المللي كه هدف خود را قضاوت در مورد اقدامات چندمليتي هاي به ويژه اروپايي در آمريكاي لاتين قرار داده اند و هيئت داوران آن را دانشمندان و پژوهشگراني تشكيل مي دهند كه اشتهاري جهاني دارند، از چندي پيش بررسي جنايات اقتصادي و اجتماعي شركت هاي چندمليتي و بهره برداري غيرقابل كنترل اين شركت ها از منابع طبيعي آمريكاي لاتين، و نيز قضاوت در مورد آنها را پيشه كرده است. به گفته كارشناسان اين دادگاه كه از هنگام شركت در قضاوت هاي مربوط به جنايات جنگي آمريكا در ويتنام و نيز جنايات ديكتاتورهاي نيمكره جنوبي در سال هاي دهه 1970، در سراسر جهان اشتهار يافته است، طي 20 سال گذشته نئوليبراليسم الگويي تازه از انباشت سرمايه ارائه داده كه تحت كنترل سرمايه مالي بين المللي قرار دارد، و فضايي را براي تقويت امپرياليسم اقتصادي توسط شركت هاي بزرگ چندمليتي گشوده است كه سرمايه مالي گروه ها و مجموعه هاي جديد را گرد آورده، بدانها اجازه داده است بخش هاي گوناگون اقتصاد آمريكاي لاتين را تحت كنترل گيرند. بدين سان، اين شركت ها بر تجارت مواد اوليه، توليد سلولز، بخش خدمات (آب، ترابري، تلفن) و به ويژه، نظام مالي آمريكاي لاتين تسلط كامل دارند. به عبارت ديگر، آمريكاي لاتين استعمار اقتصادي تازه اي را متحمل مي گردد كه عامل آن قدرت مالي گروه هاي فوق است. اين در حالي است كه، تقريبا در سراسر آمريكاي لاتين دولت ها صرفا به عنوان عوامل سركوب، ابزار انتقال دارايي مردم به اين شركت ها و نيز اعمال نفوذ بر مطبوعات مورد استفاده قرار مي گيرند.
شكايات متعددي در اين ارتباط به «دادگاه دائمي مردم» ارائه گرديده كه پرده از جنايات شركت هاي چندمليتي و اربابان آنها برمي دارد. مدارك متعددي عليه اين شركت ها- كه در زمره آنها، شركت آب سوئز، بسياري از شركت هاي نفتي مستقر در بوليوي، اكوادور و كلمبيا، شركت «بريتيش امريكن توباكو» (كه در برزيل «سوزا كروز» ناميده مي شود)، «باير» (در پرو)، «يوني ليور» و «بانگي» (كه كنترل سويا را در دست دارند)، چهار شركت «بوتينا» (فنلاند)، «انسه» (اسپانيا)، «لورنتفرن»(گروه نروژي مالك «آراكروز») و «استورا انسو»(سوئد) كه 80 درصد كل بازار جهاني سلولز را در اختيار دارند، همچنين شركت معدني سوئيسي «اگزستراتا» كه در 19 كشور از جمله كلمبيا، آرژانتين، پرو، آفريقاي جنوبي، استراليا و فيليپين به فعاليت مشغول است، و...- وجود دارد كه نشان مي دهد چگونه اين شركت ها بدون كمترين احساس مسئوليت در قبال جوامع بومي آمريكاي لاتين، از تمامي روش هاي ممكن با هدف واحد افزايش نرخ سود خود به هر بهاي ممكن، بهره مي گيرند.
تمامي اين شركت ها روش هايي يكسان را به كار گرفته، در شراكتي با گروه هاي ملي، پس انداز ملي كشورها را در راستاي بناي كارخانه ها و تأسيسات مورد نياز، سرمايه خود قرار مي دهند و هكتارها زمين اين كشورها را مالك مي گردند. به عنوان مثال، در اروگوئه شركت هاي فراملي 17 درصد سرزمين ملي اين كشور را از آن خود ساخته و بدين ترتيب حاكميت ملي را خدشه دار ساخته اند. در برزيل، شركت هاي چند مليتي اقدام به تأسيس شركت هاي «پوششي» كرده، آنها را به عنوان شركت هاي برزيلي به ثبت رسانده اند تا توجه عموم بدانها جلب نگردد. اين شركت ها بدين شكل با استفاده از سرمايه خود به خريد بيش از 500 هزار هكتار زمين اقدام كرده اند. آنها همچنين با سرمايه گذاري در مبارزات تبليغاتي سياستمداران، وفاداري آنها را نسبت به خود تضمين كرده، از امتيازات بي شماري - از جمله، معافيت از رعايت قوانين زيست محيطي- بهره مي گيرند. علاوه بر اين، سرمايه گذاري هاي كلان اين شركت ها در مطبوعات محلي، وفاداري رسانه ها را نيز نسبت به آنها تضمين مي كند. بنابراين، چه چيز ديگر براي مردم بومي باقي مي ماند؟ جز فقر، بيكاري، آلودگي، فحشا، محيط زيستي ويران، كاهش ذخاير آب زيرزميني، زمين هايي غيرقابل استفاده براي كشاورزي و...؟ تمامي اينها ارمغان هايي است كه شركت هاي چندمليتي تحت امر اربابان پول و قدرت با پاگرفتن در كشورهاي جهان سوم با خود به همراه مي آورند.
منابع: سايت هاي وردپرس، سريوم، ژيپتا، موندياليزاسيون، ستيم، سوهال، آلترانفو، ويكيپديا، سرويوال گلوبال ريسرچ، و...