توضيحات وزير راه درباره ورود هواپيمايي قطر به ايران

وزير راه و شهرسازي با اعلام جزئيات ورود هواپيمايي قطر به كشورمان، از افزايش تعداد پروازهاي اين شركت هواپيمايي از 21 به 70 پرواز خبر داد.
علي نيكزاد در گفت وگو با مهر درباره ورود هواپيمايي قطر به ايران و نارضايتي شركت هاي هواپيمايي در اين خصوص، اظهار داشت: هواپيماهاي قطري در حال حاضر 21پرواز در ايران انجام مي دهند يعني از دوحه به شهرهاي مختلف ايران پرواز دارند.
وي افزود: شركت هواپيمايي قطر درخواست افزايش تعداد پروازهاي دوحه به شهرهاي مختلف ايران را داد كه ما نيز اين شرط را تعيين كرديم كه تعداد پروازهاي قطري مي تواند به 70 پرواز برسد در صورتي كه بخشي از پروازهاي داخلي را هم برعهده بگيرد.
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه هم اكنون 3500 پرواز داخلي از سوي شركت هاي هواپيمايي در كشور انجام مي شود، بيان كرد: 70 پرواز تنها 2درصد از حجم كل پروازهاي داخلي را شامل مي شود.
نيكزاد افزود: ما اين پيشنهاد را داديم كه وقتي پروازي از دوحه به مقصد تهران مي آيد بايد مسافران ايراني را به شهرهاي ديگر هم ببرد و پس از آن دوباره به دوحه بازگردد همچنين مي توانند مسافران خارجي را هم به مقصد دوحه پوشش دهند.
وي با بيان اينكه ورود اين شركت هواپيمايي به نفع كشور است، اظهار داشت: آنها سوخت را با قيمت بين المللي از ما دريافت مي كنند و اگر در هر فرودگاهي به زمين بنشينند بايد هزينه هاي آن را بپردازند.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به شروط ايران براي هواپيمايي قطري، گفت: به اين شركت اعلام كرديم كه عمر هواپيماها نبايد بيشتر از 7 سال باشد و ما نيز هر زمان كه بخواهيم مي توانيم اين پروازها را كاهش دهيم.
نيكزاد افزود: بليت هاي اين شركت از سوي هواپيمايي ماهان، نفت، آسمان و هما به فروش مي رسد و اين شركت موظف است تمامي شئونات اسلامي و مقررات جمهوري اسلامي را رعايت كند.
وي با بيان اينكه برخي ها طوري مخالفت مي كنند كه انگار تاكنون هواپيمايي قطر در ايران پرواز نداشته است، گفت: هم اكنون اين شركت هواپيمايي 21 پرواز خارجي در ايران دارد و ما هم پس از درخواستشان براي افزايش تعداد پروازها اعلام كرديم كه اين امر مشروط به اين است كه در كنار پروازهاي خارجي، پروازهاي داخلي را هم انجام دهيد.
وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: اگر كشورهاي غربي اجازه بدهند، ورود هواپيمايي قطر به ايران به سود كشور است در غير اين صورت كه همان 21پرواز قبلي را انجام مي دهد.

نامه بانك مركزي و پاسخ جهرمي

روابط عمومي بانك مركزي و مديرعامل سابق بانك صادرات در نامه ها و اظهارات جداگانه اي، يكديگر را متهم به كوتاهي در برخورد با سوءاستفاده كلان بانكي اخير نمودند.
نامه بانك مركزي
در پاسخ بانك مركزي به اظهارات مديرعامل سابق بانك صادرات آمده است: با اشاره به مطلب مندرج در برخي از رسانه ها در مورخ
15/8/1390 تحت عنوان «سومين نامه جهرمي منتشر شد» در خصوص نامه جهرمي، مديرعامل سابق بانك صادرات ايران، خطاب به رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با سوءاستفاده اخير در شبكه بانكي كشور، مراتب به شرح ذيل جهت تنوير افكارعمومي به استحضار مي رسد:
1- در رابطه با آسيب پذير بودن نظام بانكي كشور به اطلاع مي رساند؛ درجه آسيب پذيري هر سيستم به ميزان كارائي و اثربخشي ابزارهاي كنترل داخلي آن سيستم بستگي دارد. سيستم كنترل داخلي شامل كليه اقداماتي است كه براي حصول اطمينان نسبي از اجراي صحيح امور و مطابقت آن با مقررات و سياست هاي موسسه تجاري صورت مي گيرد. به عبارت ديگر، سيستم كنترل داخلي شامل سياست ها و روش هايي است كه به منظور محافظت از دارايي ها در برابر اتلاف، سوءاستفاده و تقلب و نيز افزايش دقت و قابليت اتكاي مدارك حسابداري و قابليت اعتماد گزارش هاي مالي، حصول اطمينان از رعايت خط مشي ها، دستور العمل ها و تصميمات مديريت در عمل، ارزيابي عملكرد كليه قسمت هاي واحد تجاري و افزايش كارايي عمليات، طراحي و پياده سازي مي شود. حدود و وسعت اعمال كنترل هاي داخلي به اندازه، نوع فعاليت و ساير عوامل موثر در امور هر واحد تجاري بستگي دارد. طراحي و پياده سازي سيستم كنترل داخلي متناسب با حجم فعاليت، امكانات و شرايط هر بانك از وظايف اصلي و اوليه مديريت عامل همان بانك مي باشد. تاكنون هيچ يك از بانك هاي مركزي كشورهاي مختلف دنيا سيستم كنترل داخلي واحدي را براي تمامي بانك هاي فعال در آن كشور تهيه و ابلاغ ننموده اند. وظيفه بانك هاي مركزي، ارائه رهنمود لازم در ارتباط با چارچوب كلي كنترل داخلي بوده و اين مورد نيز از سوي اين بانك، طي بخشنامه مورخ 31/3/1386 به كليه بانك ها ابلاغ شده است. بنابراين ريشه آسيب پذيري برخي بانك هاي كشور را مي توان در نظام كنترل داخلي حاكم بر آن بانك ها جستجو نمود كه اين مهم نيز از وظايف اوليه و اصلي بالاترين مقام اجرايي آن بانك ها است. لذا مدير سابق بانك صادرات بايد به جاي ريشه يابي غيركارشناسانه كه ناشي از عدم اطلاع كامل از وظايف قانوني بانك مركزي است، به اين سوال مهم پاسخ دهند كه در طول مدت تصدي ايشان در سمت مديرعاملي بانك صادرات ايران به عنوان مقام مسئولي كه اختيار و توان لازم را در خصوص طراحي و پياده سازي كنترل داخلي كارا داشته اند، چه اقدام يا اقداماتي را جهت تقويت كنترل داخلي بانك صادرات انجام داده اند؟ متاسفانه نه تنها شواهد موجود و فساد مالي اخير بيانگر عدم اقدام موثر در اين زمينه است، بلكه سيستم كنترل داخلي موجود نيز در طول اين دوره به سمت و سوي اضمحلال حركت نموده است.
2- درخصوص فقدان راهكارهاي مناسب و اثربخش در كنترل تسهيلات اعطايي، بايد توجه داشت كه مديرعامل و هيات مديره هر بانك در اعطاي تسهيلات به اشخاص مختلف صاحب اختيار بوده و در قبال آن مسئوليت كليه تصميمات مأخوذه را بر عهده دارد. يكي از موضوعات بسيار مهم در كنترل تسهيلات اعطايي، موضوع اعتبارسنجي مشتريان است. در اين مقوله نيز بانك مركزي صرفا سياست هاي كلي را به بانك ها ابلاغ و از دخالت در امور داخلي آن ها خودداري مي كند. زيرا در غير اين صورت اين بانك متهم به دخالت در اختيارات و وظايف داخلي بانك هاي عامل مي گردد. بنابراين از آن جايي كه بانك ها به صورت مستقيم با مشتريان خود سروكار دارند، موظفند مشتريان خود را اعتبارسنجي نموده و به هر يك از آنان متناسب با توان، حد اعتباري و كيفيت وثايق وي تسهيلات اعطاء نمايند. لذا احاله مسئوليت كم كاري و قصور به ديگران امري بسيار مذموم و غيراخلاقي است!
3-در ارتباط با فقدان سامانه كارآمد در بانك مركزي، در شناسايي و نظارت بر تسهيلات كلان، جهت تنوير افكارعمومي و مزيد اطلاع مسئولين ذيربط و نويسنده نامه، بخشي از مقررات موجود در اين زمينه كه بيانگر وجود چنين سامانه هايي در بانك مركزي است به شرح زير ارائه مي گردد:
به استناد مفاد بخشنامه هاي ابلاغي متعدد به شبكه بانكي كشور، از جمله بخشنامه مورخ 3/4/1386 و بخشنامه مورخ 23/3/1390، بانك ها موظفند؛ كليه اطلاعات مربوط به تسهيلات و تعهدات خود را به سامانه بانك مركزي ارسال نمايند.
طبق مفاد بخشنامه هاي مورخ
3/4/1386، مورخ 12/5/1387 و مورخ 22/4/89 بانك ها موظفند هنگام اعطاي تسهيلات و يا گشايش اعتبار اسنادي، وضعيت اعتباري مشتري را از سامانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران استعلام نمايند.
بنابراين در رابطه با موضوع مورد بحث هم ضابطه لازم و هم سامانه فعال در خصوص اعلام و يا استعلام تسهيلات و تعهدات در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وجود دارد. ليكن آن چه بسيار واجد اهميت است، ناديده گرفتن اين مقررات توسط بانك هاي ذي ربط از جمله بانك صادرات ايران مي باشد. متاسفانه در سوءاستفاده اخير، مديريت وقت بانك صادرات، در طراحي سيستم كنترل داخلي مناسب و انتصاب افراد نالايق در سطوح مياني و عملياتي مديريت آن بانك، نه تنها در مرحله گشايش اعتبار اسنادي از سامانه اطلاعاتي بانك مركزي استعلام نكرده، بلكه اطلاعات مربوط به اعتبارات اسنادي گشايش يافته را نيز به اين سامانه ارسال ننموده است!! لذا بانك صادرات ايران به عنوان اولين خطاكار و ناقض مقررات مذكور بوده و مسئوليت اين تقصير نابخشودني كه منجر به بروز فساد مالي اخير شده است، متوجه مديريت وقت بانك مذكور و شخص مديرعامل بعنوان مدير اجرايي هيات مديره مي باشد.
4.درخصوص طراحي و تعبيه موارد امنيتي بر روي LC چند نكته مهم وجود دارد: اول؛ آيا اصولا طراحي چنين موارد امنيتي كه مد نظر جناب آقاي دكتر جهرمي مي باشد درخصوص اعتبار اسنادي خارجي كه اطمينان طرفين اعتبار كمتر است وجود دارد يا خير؟ دوم؛ در صورت ضرورت وجود چنين موارد امنيتي، مسئوليت آن به عهده صادركننده اسناد مذكور يعني همان بانك هاي عامل مي باشد. سوم؛ مديريت هاي بانك صادرات ايران با علم به عدم وجود چنين موارد امنيتي چگونه اجازه گشايش اين حجم از اعتبار اسنادي داخلي در حوزه مديريت تحت امر خود را دادند و چرا در اين زمينه در زمان تصدي خود به عنوان مديرعامل بانك صادرات ايران و يا عضو شوراي پول و اعتبار، اقدامات موثري در جهت رفع اين مشكل انجام نداده اند؟ چهارم؛ طراحي و چاپ اوراق با ضريب امنيتي بالا در موسسه اي كه سيستم كنترل داخلي آن ضعيف است و بعضا از كاركنان لايق و داراي صلاحيت حرفه اي و تخصصي در برخي لايه هاي آن استفاده نمي شود، عملا كارايي لازم را نداشته و كارمندان ذي ربط سوءاستفاده كننده مي توانند از اسناد مزبور نيز جهت تامين مقاصد شخصي خود سوءاستفاده نمايند. با عنايت به كليه موارد عنوان شده، ايراد مطروحه غيركارشناسي و مبين عدم تخصص نويسنده نامه در حوزه پولي و بانكي بوده و نشان از آسيب شناسي ناصحيح ايشان از سوءاستفاده اخير در شبكه بانكي كشور دارد. ضمن اينكه اين نحوه نامه نگاري به نوعي فرار رو به جلو تلقي مي شود تا سوءمديريت بين را از خود دور كند.
5. در بخشي از نامه به فقدان دستورالعمل جامع گشايش و تنزيل اعتبار اسنادي اشاره شده است. در اين خصوص، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در راستاي وظيفه قانوني خود در تدوين مقررات ناظر بر گشايش اعتبار اسنادي داخلي، حسب تصويب نامه مورخ 3/6/1377 هيات وزيران، مقررات مربوط را تهيه و طي بخشنامه هاي مورخ
28/5/1380 و مورخ 14/9/1385 به شبكه بانكي كشور ابلاغ نموده است. رعايت الزامات مقرر در بخشنامه هاي فوق الذكر براي كليه بانك هاي كشور ضروري و تخطي از مفاد آن ها تخلف محسوب مي گردد. همچنين به استناد بند 3 ماده 34 قانون پولي و بانكي كشور، «آيين نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين)» در جلسه مورخ
26/8/1361 شوراي پول و اعتبار تصويب و پس از تاييد شوراي محترم نگهبان به شبكه بانكي كشور ابلاغ شده است.
ضمنا، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ساير بخشنامه ها و دستورالعمل هاي لازم را نيز تهيه و به شبكه بانكي كشور ابلاغ نموده است. ليكن آنچه كه بسيار واجد اهميت است، ناديده گرفتن مقررات ابلاغي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط بانك هاي ذي ربط مي باشد. در فرآيند گشايش اعتبار اسنادي داخلي-ريالي علاوه بر ضوابط فوق، مواردي به شرح زير بايد رعايت گردد:
¤كليه بانك ها موظفند؛ تمامي رويدادهاي مالي، تسهيلات اعطايي و تعهدات ايجادي را در دفاتر مالي خود ثبت نمايند. عدم ثبت اطلاعات اعتبارات اسنادي در سيستم مالي، منجر به عدم انعكاس اثرات اين اعتبارات اسنادي در نسبت هاي احتياطي بانك (نسبت كفايت سرمايه، تسهيلات و تعهدات كلان، طبقه بندي دارايي ها و ذخيره گيري مربوط به آن) مي شود.
¤طبق مفاد آيين نامه تسهيلات و تعهدات كلان (موضوع بخشنامه مورخ 29/11/1382)، با هدف پيشگيري از تمركز منابع بانك ها حول يك يا گروهي از اشخاص مرتبط با يكديگر و به تعبيري، احتراز از قرار گرفتن بانك ها در معرض ريسكي كه عموما از آن به عنوا ن ريسك تمركز ياد مي شود؛ حدودي در آيين نامه مذكور مقرر گرديده است كه از طريق آن ها بانك ها مكلف مي گردند اولا تسهيلات يا تعهداتي را كه فراتر از حد مشخصي است، به عنوان تسهيلات و تعهدات كلان شناسايي نموده و گزارش كنند و ثانيا فقط تا سقف مشخصي به اعطاي اين گونه تسهيلات و تعهدات بپردازند.
¤ علاوه بر حدود مقرر در آيين نامه تسهيلات و تعهدات كلان، بانك ها موظف شده اند تا طي سال 1389 مفاد تبصره(1) ماده (5) بسته سياستي- نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 1389 كه اشعار مي دارد: «خريد دين بر اساس اسناد تجاري واقعي، توسط موسسات اعتباري از واحدهاي توليدي تا سقف 35 درصد ارزش فروش سال قبل كه در صورت هاي مالي تاييد شده منعكس مي باشد...» را نيز رعايت نمايند.
¤ رعايت مفاد بخشنامه هاي مذكور در بند 3 در رابطه با الزام بانك ها به ارسال كليه اطلاعات مربوط به تسهيلات و تعهدات به سامانه بانك مركزي و نيز استعلام وضعيت اعتباري مشتري از اين سامانه هنگام اعطاي تسهيلات و يا گشايش اعتبار اسنادي براي كليه بانك ها الزامي است.
¤ به استناد مفاد بسته هاي ساليانه سياستي نظارتي ابلاغي به شبكه بانكي كشور طي سالهاي 1387 الي 1390، از جمله تبصره ذيل ماده 26 بسته سياستي- نظارتي سيستم بانكي در سال 1387 و نيز تبصره 3 ماده 15 سياست هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور در سال 1390، بانك ها قبل از اعطاي تسهيلات به مشتريان و يا ايجاد تعهدات براي آنان، مكلف به اعتبارسنجي مشتريان مي باشند.
با عنايت به موارد عنوان شده و مستندات موجود، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كاملا به وظيفه قانوني خود مبني بر تدوين و ابلاغ مقررات ناظر بر فرآيند گشايش و تنزيل اعتبار اسنادي داخلي- ريالي عمل نموده است. مديرعامل سابق بانك صادرات ايران بايد به اين سؤال مهم پاسخ دهند كه آن بانك تا چه حدي خود را ملزم به رعايت مقررات مشروحه فوق نموده است؟ چنانچه بانك صادرات ايران وفق مقررات ابلاغي از سوي بانك مركزي عمل مي نمود، آيا زمينه بروز چنين سوءاستفاده بزرگي فراهم مي گرديد؟ مطمئنا بانك صادرات ايران همچنانكه مقامات عالي قضايي نيز اذعان داشتند به عنوان اولين خطاكار، با نقض ضوابط و مقررات جاري، زمينه ساز وقوع اين سوءاستفاده بزرگ در شبكه بانكي كشور بوده و مديرعامل سابق آن نيز به جاي فرافكني و گرفتن انگشت اتهام به سوي ديگران، بايد در رابطه با عدم تبعيت بانك صادرات از دستورات بانك مركزي پاسخگو باشد.
6- در بخشي از نامه به مقررات مناطق آزاد توسط بانك هاي تنزيل كننده اشاره شده است. در اين رابطه شايان ذكر است؛ مفاد بخشنامه مورخ 10/4/1386 كه تصوير آن در بخش «مقررات نظارت» پايگاه اطلاع رساني بانك مركزي موجود است، به موضوع مصرف منابع در مناطق آزاد اشاره نموده و به نظر مي رسد مديرعامل سابق بانك صادرات ايران تعبير نادرستي از بخشنامه مذكور دارند. طبق مقررات موجود، بانك ها مجاز نيستند منابع جمع آوري شده در مناطق آزاد را در خارج از مناطق (در ساير نقاط كشور) به مصرف برسانند. لذا ملاك اصلي براي اعطاي تسهيلات، فعاليت اقتصادي تسهيلات گيرنده در منطقه آزاد مي باشد. اين كه اسناد ارائه شده جهت تنزيل در چه محلي صادر شده باشد، به هيچ عنوان شاخص اعطا يا عدم اعطاي تسهيلات نمي باشد. عليهذا ملاك عمل، محل فعاليت گيرنده تسهيلات بوده و اگر در اين راستا تخلفاتي از سوي بانك هاي تنزيل كننده صورت گرفته باشد، نافي مسئوليت بانك صادرات ايران در صدور اسناد تعهدآور واهي نمي باشد. لذا اصلح آن بود كه ايشان در تحليل ارائه شده ضمن تكليف ابلاغ ضوابط كه وظيفه ذاتي اين بانك است و اجراي صحيح ضوابط مذكور كه وظيفه بديهي بانك هاي عامل است، قائل به تفكيك مي شد.
7. در رابطه با فشار بي مورد توسط دستگاه هاي اجرايي و سايرين به بانك ها، شايان ذكر است موضوع مذكور توسط آقاي جهرمي كاملا صحيح بوده و متأسفانه در شبكه بانكي كشور مسبوق به سابقه مي باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز بر اين عقيده است كه برخي امور در حيطه اختيار مديرعامل و هيئت مديره بانك ها بوده و ايشان موظفند متناسب با اختيارات مكتسبه نسبت به تصميمات متخذه پاسخگو باشند و مسئوليت هاي مربوط به اين موضوع را بپذيرند. نكته قابل توجه در اين رابطه اين كه، موضوع عدم دخالت دستگاه هاي اجرايي و سايرين در امور داخلي و فرآيند تصميم گيري بانك ها به عنوان يك قاعده و اصل كلي در هر زماني صادق است و با تغيير سمت افراد، اين موضوع تغيير نمي كند. در زمان تصدي جناب آقاي جهرمي به عنوان وزير وقت كار، درخصوص اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي اقتصادي زودبازده كه نتايج تحميل آن بر اقتصاد و شبكه بانكي كشور در حوصله اين مقال نيست، قاعده موصوف به وضوح نقض شد؛ تا جايي فشارها بر شبكه بانكي كشور چنان ادامه يافت كه منجر به مجادله بين ايشان و شبكه بانكي در محافل خبري و رسانه ها گرديد. حال جالب است كه اين اصل با تغيير سمت آقاي جهرمي تغيير مي يابد و وي كه از مخالفين سرسخت اين اصل بوده اند، هم اكنون پرچم دار دفاع از اين اصل مي شوند.
8. در حوزه عملياتي چنان چه نظر آقاي جهرمي مطابق واقع در نظر گرفته شود، اين ابهام در اذهان شكل مي گيرد كه در مدت تصدي ايشان در بالاترين سمت اجرايي بانك صادرات ايران، تا چه اندازه ايشان اين افراد را با نيروهاي لايق و واجد صلاحيت جايگزين نمودند؟ قطعا ايشان مطلع هستند كه يكي از اركان مهم سيستم كنترل داخلي بكارگيري كاركنان امين و داراي صلاحيت حرفه اي و تخصصي در سطوح مختلف است. اگر وي در اين راستا توفيقي حاصل مي نمودند، به احتمال بسيار زياد هم اكنون شبكه بانكي كشور شاهد چنين سوءاستفاده اي بزرگ نبود.
9. در قسمتي ديگر از نامه، به تذكرات كارشناسان بانك ها به بانك مركزي در جلسات ماهانه كميسيون بانكي كشور و عدم پاسخ بانك مركزي به مكاتبات مربوط به اين تذكرات اشاره شده است. در اين ارتباط چند مطلب قابل ذكر است: اول؛ همان گونه كه فوقا اشاره گرديد، بروز سوءاستفاده اخير در شبكه بانكي كشور ناشي از ناديده گرفتن ضوابط توسط بانك ها و در رأس آن ها بانك صادرات ايران مي باشد و به استناد موارد مشروحه، ضعف مقرراتي در اين رابطه موضوعيت ندارد، دوم؛ با فرض محال وجود ضعف و خلأ در مقررات اعتبار اسنادي داخلي- ريالي، بانك صادرات ايران با علم به اين ضعف ها و به طور آگاهانه اقدام به گشايش اعتبار اسنادي داخلي- ريالي نموده است. اين بدان معناست كه بانك صادرات ايران كه مسبب و آغازگر سوءاستفاده اخير در شبكه بانكي كشور بوده است، خود در رديف اول اتهام قرار دارد، سوم؛ طرح ادعاي كلي مبني بر مكاتبه با بانك مركزي و عدم ارائه پاسخ از طرف اين بانك، به معناي جريان سازي مديرعامل محترم سابق بانك صادرات ايران عليه بانك مركزي مي باشد. شايسته است جناب آقاي جهرمي كه چند سال وزير كار و امور اجتماعي بودند و چند سال هم به عنوان بالاترين مقام اجرايي بانك صادرات ايران فعاليت مي نمودند، به طور مستند ادعاهاي خود را مطرح و دقيقا به نامه هاي ارسالي به بانك مركزي اشاره نمايند و به مصداق البينه علي المدعي جناب جهرمي سند ارائه نمايند چه در غير اين صورت اين بانك هم مدعي است كه ده ها تذكر به شخص آقاي جهرمي داده كه ايشان ترتيب اثر نداده است. بديهي است در غير اينصورت اين بانك، حق اقدام قانوني عليه مشاراليه را براي خود محفوظ مي داند چرا كه عدم ذكر دقيق شماره و تاريخ مكاتبه با بانك مركزي زمينه ساز ادعاي جعلي ديگري عليه اين بانك و هدايت اذهان عمومي به سمت و سوي ادعاهاي واهي مطروحه مي باشد.در پايان شايان ذكر است؛ ارائه پيشنهادهاي اصلاحي از سوي مديرعامل سابق يك بانك متخلف و ظاهر شدن وي به عنوان يك «منجي» هم شنيدني و تأمل برانگيز است و هم مفهوم علاج بيماري پس از مرگ را در ذهن متبادر مي كند. در مدت تصدي جناب آقاي جهرمي به عنوان مديرعامل بانك صادرات ايران و عضو شوراي پول و اعتبار، اين فرصت براي ايشان فراهم بود تا توصيه هاي خود را در واحدهاي زيرمجموعه اجرايي و يا در شوراي پول و اعتبار مطرح نمايند. در حال حاضر شايسته است، ايشان به جاي تشويش اذهان عمومي، نگاهي به كارنامه چند ساله خود در مناصب ياد شده انداخته و نسبت به ريشه هاي سوءاستفاده اخير آگاهانه، صحيح و از روي انصاف قضاوت نمايند.
پاسخ جهرمي
به نامه بانك مركزي
مديرعامل سابق بانك صادرات در واكنش به نامه 9 بندي بانك مركزي كه در سايت رسمي اين بانك منتشر شده است، ابراز تأسف كرد.
سيدمحمد جهرمي در گفت وگو با ايسنا درباره پاسخ بانك مركزي به نامه اخير او اظهار كرد: براي بانك مركزي بسيار متأسفم. بنده فقط از روي خيرخواهي و تجربيات به دست آمده از سوءاستفاده اخير بانكي و جلوگيري از پيش آمدهاي احتمالي در آينده، نكاتي چند را متذكر شدم.
وي ادامه داد: با اين حال اگر مسئولان بانك مركزي، در مجموعه سيستم هاي نظارتي خود مشكلي نمي بينند و مي خواهند همانند گذشته سر خود را در برف نگه دارند بلامانع است.جهرمي در عين حال تاكيد كرد: با ادامه روند فعلي، مسئولان بانك مركزي بايد پاسخگوي مردم در سوءاستفاده هاي احتمالي آتي باشند.
بخش هايي از نامه
15/8/90 جهرمي
به بانك مركزي
مدير عامل سابق بانك صادرات ايران يك هفته پيش در نامه اي به رئيس كل بانك مركزي اتهاماتي را متوجه اين بانك كرد.
در نامه جهرمي آمده است: متأسفانه علي رغم گزارش سازمان حسابرسي، سازمان بازرسي كل كشور و متخصصين ذيربط مبني بر اينكه به دلايل تباني و عدم ثبت C. Lها در دفاتر بانك صادرات كه قابل شناسايي و كشف نبود؛ برخي در دولت و بانك مركزي تلاش كردند تا بانك صادرات را به عنوان مقصر معرفي كنند ولي بانك هايي كه اقدام به تنزل C. Lهاي جعلي و صوري كردند را مبري از خطا و تقصير جلوه دهند. در حالي كه موضوع بايد براي بانك مركزي روشن باشد كه چنين سوء استفاده مالي از سيستم بانكي ناشي از وجود نقاط ضعف عميق در عدم وجود سيستم متمركز تسهيلات براي بانك ها و سيستم نظارتي بانك مركزي است و اين چيزي است كه در اعلام نظر دستگاه هاي نظارتي به آن اشاره شده و اينجانب نيز در اين يادداشت به اين نقايص و اشكالات اشاره خواهم كرد و اگر اين اشكالات هر چه سريعتر برطرف نگردد دور از تصور نيست كه سوء استفاده هاي مالي از سيستم بانكي كشور بار ديگر تكرار شود.اكنون سه ماه از جريان سوء استفاده مالي از سيستم بانكي كشور، پشت سر گذاشته شده است و دستگاه هاي نظارتي در شناسايي متخلفين و آثار مخرب آن به جد پيگيري و اظهارنظر كرده و دستگاه قضايي به اطلاعات خوبي دست يافته و وظايف خود را انجام خواهد داد و دستان آلوده را بدون هيچ ترحمي قطع خواهد كرد. فعلاً جو التهاب و بازار داغ رسانه اي در اين خصوص تا حدودي آرام شده و در چنين شرايط و وضعيتي متوليان سياست هاي بانكي و پولي كشور بهتر مي توانند اين سونامي بزرگ را مورد مطالعه و بازخواني قرار دهند و مانع از سوء استفاده هاي آتي شوند.
اينجانب پس از اطلاع از اين سوء استفاده، فرصت را مغتنم شمرده و ريشه ها و علل آن از سيستم بانكي كشور را مورد مطالعه قرار و بر قاعده «كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته» تكليف خود مي دانم نتيجه مطالعاتم را در اختيار مسئولان قرار دهم.
با توجه به تجارب جديد در حوزه پولي و بانكي و بررسي سوء استفاده مالي اخير از سيستم بانكي كشور، موارد زير را علل اساسي اين تخلف بزرگ مي دانم:
الف) موضوعات داخلي نظام پولي و بانكي كشور
ب) عدم رعايت دستورالعمل هاي مربوط به مناطق آزاد توسط بانك هاي تنزيل كننده C. L هاي صوري و عدم پيگيري آن توسط بانك مركزي
ج) فشار بي مورد توسط دستگاه هاي اجرايي و سايرين به بانك ها در خصوص اعطاي تسهيلات ريالي و ارزي به اشخاص
د) وجود افراد ناصالح در سيستم بانكي و عدم برخورد قاطع با اين افراد توسط سيستم بانكي از گذشته تاكنون . در بخش ديگري از نامه جهرمي خطاب به بهمني آمده است:
نكته بعدي نفوذ اشخاص، يعني برخي از عناصر دستگاه هاي اجرايي بر روند و تصميم گيري و اقدامات اعطاء تسهيلات بانكي به اشخاص مورد نظر آنها مي باشد. اين موضوع در مكاتبات افراد مذكور به بانك ها مشهود است. تمكين مسئولان بانك ها از آنها، به جريان سوء استفاده مالي از سيستم بانكي كشور دامن مي زند. اگر بانك مركزي با انديشيدن تمهيداتي و پايمردي از نفوذ چنين افرادي در ارائه تسهيلات بانكي به اشخاص جلوگيري به عمل آورد؛ يقيناً جريان سوء استفاده مالي از سيستم بانكي و روش هاي ربوي در تنزيل به نحو احسن انجام دهد و تأكيد مي كنم كه رفع موانع منوط به تحقق شرايط زير است:
1) ايجاد نظام و سيستم مناسب در خصوص اعتبار اسنادي ريالي- ارزي و نحوه خريد دين (تنزيل) كه مانع هرگونه سوء استفاده مالي از سيستم بانكي كشور گردد و روش هاي اسلامي در خريد دين صورت پذيرد.
2) تقويت كنترل هاي داخلي و نظارت مستمر بانكي از طريق ايجاد سامانه هاي قابل كنترل و نظارت.
3) ايجاد سامانه مركزي مناسب و قوي در بانك مركزي و بانك ها براي هرگونه خدمات تسهيلاتي، به خصوص در بخش ضمانت نامه ها و C. Lهاي ريالي و ارزي.
4) ابلاغ دستورالعمل هاي لازم در خصوص عدم استعلام اعتبار اسنادي داخلي- ريالي و ضمانت نامه ها از شعب صادركننده و استعلام از بانك مركزي و سرپرستي و سازمان مركزي بانك گشايش كننده اعتبار به منظور جلوگيري از تباني و عدم ثبت در دفاتر همانند تخلف اخير در شعب بانك ها.
5) چاپ اوراق مربوط به ضمانت نامه ها و C. Lها با رعايت امنيت خمير كاغذ و محل چاپ همانند اوراق بهادار و كدگذاري و ابلاغ دستورالعمل هاي لازم مبني بر ثبت
C. L ها در سامانه هاي بانك مركزي و بي اعتباري اعلام كردن ضمانت نامه ها و C.L هايي كه فاقد اين فرآيند باشند.

دبيرستاد هدفمندي يارانه ها اعلام كرد
قيمت فروش هر بشكه نفت در داخل 35 دلار

دبير ستاد هدفمندي يارانه ها قيمت فروش هر بشكه نفت در داخل را در حال حاضر 35 تا 36 دلار عنوان كرد.
محمدرضا فرزين در گفت وگو با ايسنا، درباره ميزان افزايش قيمت حامل هاي انرژي پس از برداشتن گام اول هدفمندي يارانه ها اظهار كرد: برآوردهاي كارشناسي نشان مي دهد كه قيمت فروش هر بشكه نفت در داخل، در حال حاضر 35 تا 36 دلار است.به گفته فرزين پيش از هدفمندي يارانه ها قيمت فروش هر بشكه نفت در داخل حدود پنج دلار بوده است.
وي درباره زمان اجراي گام دوم آزاد شدن قيمت حامل هاي انرژي گفت: اين موضوع در كارگروه تحولات اقتصادي در حال بررسي است و هنوز زمان آن مشخص نشده است.
بنابراين گزارش، ميانگين فروش هر بشكه نفت در هفت ماهه ابتدايي سال جاري 107 دلار بوده است و قيمت فروش نفت در داخل به 35 دلار فاصله حدود 70 دلاري را نشان مي دهد.
براساس قانون هدفمندي يارانه ها، دولت قصد دارد طي يك دوره 5 ساله و در سه گام، قيمت حامل هاي انرژي از جمله نفت را به 90 درصد قيمت فوب خليج فارس برساند.

رئيس اتاق بازرگاني تهران: آزادسازي با حفظ دستوري قيمت ها شدني نيست

رئيس اتاق بازرگاني تهران در مورد آزادسازي قيمت ها با تصريح اين كه حفظ دستوري قيمت ها شدني نيست، موفقيت اجراي اين طرح را مشروط به اتخاذ تدابير مناسب براي اجراي آن دانست.
يحيي آل اسحاق در گفت وگو با ايسنا در مورد آزادسازي قيمت ها كه به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت اجرايي خواهد شد و طبق اعلام سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از بخش صنايع گوشتي آغاز شده است، گفت: اين كه قيمت ها را دستوري نگه داريم شدني نيست و آثار منفي آن را بارها ديده ايم. از سوي ديگر افزايش قيمت ها و تورم نبايد به گونه اي باشد كه براي شرايط اجتماعي ايجاد مسئله كند.
وي ادامه داد: راه حل ميانه آن، اين است كه تعادل قيمت با عرضه و تقاضاي متعادل وجود داشته باشد. يعني قيمت كالا در شرايط تعادل عرضه و تقاضا بماند، اما در هر صورت در هر جامعه اي در هر شرايطي تقاضاي غيرعادي به وجود مي آيد كه در اين صورت بايد با يك شرايط ويژه آن را مديريت كرد.
رئيس اتاق تهران اضافه كرد: در مورد مديريت قيمت ها، بحث ديگر آن است كه بايد سعي كرد عرضه و تقاضا در كشور با ابزار خودش مانند تعرفه واردات، جايگزيني كالا، ذخيره سازي و راههاي متعدد ديگر مديريت شود.
آل اسحاق در مورد قيمت ها به موضوع سوءاستفاده برخي افراد نيز اشاره كرد و افزود: برخي در شرايط عادي كالاي خود را عرضه نمي كنند و دست به احتكار مي زنند و سوءاستفاده مي كنند كه برخورد با آنها هم بايد طبق ضوابط خاص خودش باشد. يعني اگر در شرايط عرضه و تقاضا كسي دخالت كند، بايد با آن برخورد كرد اما در اين برخورد هم دولت نبايد اقدام كند بلكه در اين موضوع تشكل ها بايد وارد شوند.
وي با بيان اين كه تشكل ها نسبت به جزييات كار تسلط بيشتري دارند، گفت: به همين دليل بايد در اين گونه موضوعات تشكل ها وارد شوند كه البته قوه قضاييه هم بايد در كنار آنها حضور داشته باشد.
وي متذكر شد: اگر واقعيت ها اينگونه باشد كه قيمت حامل هاي انرژي يا واردات گرانتر شده اند و به صورت اجباري قيمت ها نگه داشته شوند بر اثر تحميل فشار به واحدها اتفاقاتي مانند اخراج نيروي كار رخ مي دهد.
وي با بيان اينكه اگر اولويت اول كشور اقتصاد باشد مجموعه سياست هاي كشور حول آن مي چرخد، در مورد آزادسازي قيمت ها تاكيد كرد: نظام تدبير، فضا و انضباط در موفقيت آزادسازي قيمت ها موثر است.
آل اسحاق با يادآوري اين كه به دليل فضاي به وجود آمده، اقتصاد اولويت اول كشور است و نام گذاري جهاد اقتصادي در سال جاري هم تاييدكننده اين موضوع است خاطرنشان كرد: موفقيت اجراي آزادسازي قيمت ها مشروط است به اين كه تدابير مناسبي براي آن درنظر گرفته شود. آزادسازي قيمت ها حركت خوبي است اما تدابير لازم خودش را مي خواهد.

با اختصاص 1000 ميليارد تومان تسهيلات صورت مي گيرد
نوسازي 20 هزار دستگاه كاميون فرسوده

رئيس سازمان راهداري از اختصاص 1000 ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملي براي نوسازي 20 هزار دستگاه كاميون خبر داد و گفت: همچنين قرارداد نوسازي 14 هزار كاميون بين سازمان راهداري، ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت و كارخانه سازنده منعقد شده است.
شهريار افندي زاده در گفت وگو با فارس درباره برنامه هاي اخير دولت براي نوسازي ناوگان عمومي جاده اي كشور، اظهار داشت: نوسازي يك هزار و 500 دستگاه اتوبوس و 2 هزار و 500 دستگاه ميني بوس در برنامه نوسازي ناوگان سازمان راهداري حمل ونقل جاده اي عملياتي شد و هم اكنون در حال اجرا است.
وي با اشاره به اينكه دو بسته حمايتي نوسازي ناوگان كاميون در دست اجرا است، خاطرنشان كرد: مسئوليت نوسازي ناوگان كاميوني جاده اي در حيطه اختيارات ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت است و سازمان راهداري به عنوان يكي از اركان اصلي در اين زمينه فعاليت مي كند.
معاون وزير راه و شهرسازي يادآور شد: همچنين در بحث نوسازي كاميون ها نيز فعاليت بسزايي انجام گرفت كه توسط ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت، سازمان راهداري حمل ونقل جاده اي و شركت هاي خودروساز انجام مي شود.
رئيس سازمان راهداري و حمل نقل جاده اي ادامه داد: موافقت نامه اوليه نوسازي براي بسته 14 هزار كاميوني به امضاء رسيد و قراردادي سه جانبه بين سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي، ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت و كارخانه هاي سازنده خودرو هم اكنون به امضاء رسيده است.
معاون وزير راه و شهرسازي يادآور شد: در اين باره توافقات اوليه انجام گرفته كه اميدواريم از ابتداي دي ماه اين مورد عملياتي شود؛ البته اين امر به همكاري شركت هاي خودروساز منوط است، بانك ها نيز بايد در ارائه تسهيلات كه دولت مشخص كرده است همكاري كنند.
افندي زاده تصريح كرد: دولت تلاش كرده از محل صندوق توسعه ملي حدود يك ميليارد دلار معادل هزار ميليارد تومان براي نوسازي كاميون هاي فرسوده اختصاص دهد؛ بدان دليل كه اين مبلغ به صورت ارزي است از شركت هاي خودروساز داخلي و كساني كه علاقه مند واردات هستند دعوت كرديم تا بتوانند بسته هاي خود را به صورت پيشنهاد به ما ارائه دهند تا از طريق بانك ها اين نوسازي صورت گيرد.
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه در اين بسته نوسازي 20 هزار دستگاه كاميون ناوگان پيش بيني شده گفت: شركت هاي خودروساز بخش خصوصي لازم است در اين پروژه وارد عمل شوند و با بانك هاي عامل پس از معرفي، قرارداد ببندد تا اين تسهيلات در اختيار اين بخش قرار گيرد.رئيس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي خاطرنشان كرد: اميدواريم با عملياتي شدن اين دو طرح بزرگ ملي، گامي موثر در بخش نوسازي كاميون هاي فرسوده كشور در بخش برون شهري برداشته شود.

راهكارهاي دولت براي تقويت صادرات

مديرعامل بانك توسعه صادرات، تاثير نوسانات نرخ ارز بر روند توليد، صادرات و كل فضاي اقتصادي كشور را تشريح كرد.
بهمن وكيلي در گفت وگو با فارس، درباره تاثير نوسانات ارزي بر فعاليت هاي صادركنندگان، اظهار داشت: برخي معتقد بودند افزايش نرخ ارز موجب مي شود تا قيمت كالاهاي داخلي براي خارجي ها ارزان مي شود و اين امر در افزايش صادرات نيز موثر بود.
وي به 2 نرخي شدن ارز در بازار اشاره و تصريح كرد: اما 2 نرخي شدن ارز موجب شده تا مشكلاتي براي صادركنندگان بوجود آيد بخاطر اين كه فعالان اين بخش با قيمتي كه صادر مي كنند نمي توانند ارز آزاد را در اختيار سيستم بانكي قرار دهند و بايد ارز دولتي را به اين سيستم تحويل دهند.
مديرعامل بانك توسعه صادرات با بيان اين كه فعالان صادراتي از 2 نرخي بودن ارز شكايت دارند و معتقدند ارز بايد تك نرخي باشد، افزود: بايد متوجه حقيقت اين مساله به خصوص تاثيرات افزايش نرخ ارز در كشور باشيم، ممكن است اين امر به نفع تعدادي از صادركنندگان خاص كه كالاهاي خود را صادر مي كنند و بيشتر مواد اوليه خود را از داخل تامين مي كنند، باشد.
وكيلي ادامه داد: بايد توجه داشت كه اگر بيشتر مواد اوليه صادركنندگان از خارج وارد شود افزايش قيمت ارز منفعت زيادي براي اين قشر ندارد.
وي با بيان اين كه نبايد در خصوص نوسانات نرخ ارز تنها به منافع قشر خاصي توجه كرد، گفت: زماني مي توانيم قيمت ارز را قيمت آزادي قرار دهيم و قيمت اين ارز را افزايش دهيم كه نياز وارداتي كشورمان در حداقل ممكن باشد.
مديرعامل بانك توسعه صادرات در همين ارتباط تصريح كرد: زماني كه واردات كشور بيش از 2 برابر صادرات باشد قاعدتا قيمت كالاهاي وارداتي با نرخ ارز گران براي داخل كشور بالاتر تمام مي شود.
وكيلي ضمن اشاره به اين كه افزايش قيمت كالاهاي وارداتي به ضرر مردم خواهد شد، اضافه كرد: اگر زماني صادرات غيرنفتي كشور بالاتر از واردات كشور شود اين سياست به نفع ما خواهد شد كه قيمت ارز را براي تقويت صادرات افزايش دهيم ولي اگر واردات 2 برابر باشد افزايش نرخ ارز تاثيري جز گراني براي مردم نخواهد داشت.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه، برخي فعالان اتاق بازرگاني معتقدند كه از ابتداي سال تاكنون تورمي در اقتصاد وجود داشته كه اگر افزايش نرخ ارز در بازار اتفاق نمي افتاد صادركنندگان با ضرر مواجه مي شدند گفت: افزايش نرخ ارز شايد براي صادركننده منفعت داشته باشد اما بايد به تاثير افزايش اين نرخ در سطح عموم كشور توجه كرد.
وكيلي ادامه داد: بنده با توجه به نفع كل كشور معتقدم نرخ ارز نبايد بدون منطق افزايش پيدا كند چرا كه با احتساب واردات 2 برابري افزايش نرخ ارز به ضرر كشور تمام مي شود.
وي با بيان اين كه افزايش نرخ ارز به معناي 2 برابر شدن قيمت كالاهاي وارداتي در كشور است، درباره پيشنهاد اتاق بازرگاني به وزير صنعت، معدن و تجارت درباره افزايش ماهانه نرخ ارز به جاي پرداخت جوايز صادراتي اظهار داشت: روش هاي متعددي براي تشويق صادركنندگان به صادرات وجود دارد، پرداخت جوايز صادراتي امري است كه در دنيا نيز انجام مي شود.
وي افزود: به نظر بنده پيشنهاد اين بخش درست است به اين معني كه اگر به موقع و در زمان خودش جوايز صادراتي را به صادركنندگان مي داديم انگيزه افزايش فعاليت صادراتي در اين بخش بالا مي رفت اما به هر حال ورود به عرصه بين المللي و جا پا باز كردن در اين عرصه بسيار سخت است.
راهكارهاي دولت
براي تقويت صادركنندگان
وي تاكيد كرد البته دولت به اين نتيجه رسيده است تا روش هايي را اتخاذ كند كه به موجب آن مشكلات صادركنندگان بهتر حل شود.
مديرعامل بانك توسعه صادرات با بيان اين كه تعيين نرخ ارز به گونه اي كه مانع از زيان ديدن صادركنندگان شود مي تواند يكي از روش هاي حمايتي دولت از اين بخش باشد، گفت: همچنين مي توانند در نرخ هاي سود بانكي براي صادركندگان تخفيف هايي قائل شوند به اين صورت كه دولت اين بحث را مطرح كند كه براي صادركنندگان نمونه كشوري اين جوايز در نرخ سود در نظر گرفته شده است.
وكيلي اشاره كرد: طرح هاي مذكور در وزارت صنعت، معدن، تجارت، سازمان توسعه تجارت و همچنين در بانك مركزي در حال بررسي است، اميد مي رود نتيجه اين بررسي ها به گونه اي باشد كه شرمنده صادركنندگان در اين بخش نشويم.
وي در ادامه درباره نرخ هاي سود بانكي براي صادركنندگان در سال جاري، افزود: نرخ هاي ريالي براي سرمايه در گردش 11 درصد و براي مشاركت مدني به مضاربه اي نرخ 14 درصد تعيين شده ولي نرخ هاي دريافتي در بانك صادرات در كف است و حداقل نرخ سود را از مشتريان خود دريافت مي كند.
به گفته مديرعامل بانك توسعه صادرات اين بانك در بخش تسهيلات ارزي نرخ لايبور به اضافه 2 درصد را از مشتريان دريافت مي كند كه در نهايت براي صادركننده 5 الي 6 درصد تمام مي شود.

بهمني خبر داد
سناريوي بانك مركزي براي يكسان سازي نرخ ارز

رئيس كل بانك مركزي با اعلام اينكه افزايش اخير نرخ ارز ريشه سوداگرانه دارد، از طراحي سناريويي در بانك مركزي براي برقراري مجدد نظام يكسان سازي ارز خبر داد.
اين سناريو كه در دو مرحله اجرا خواهد شد در گام اول نرخ ارز در بازار را به نرخ بازار فرعي كه از سوي بانك مركزي براي مناطق آزاد تعيين مي شود سوق مي دهد.
در گام دوم، بانك مركزي با استفاده از نرخ فرعي در مناطق آزاد نرخ را در بازار رسمي و غيررسمي يكسان مي كند، به گفته بهمني براي عملياتي شدن اين سناريو مقررات ارزي بانك مركزي دستخوش تغيير شده است.
رئيس كل بانك مركزي با تشريح سياست هاي ارزي طراحي شده از سوي اين بانك گفت: بانك مركزي تلاش دارد در دو مرحله نرخ ارز را بار ديگر يكسان كند.
به گفته بهمني در گام اول نرخ بازار به نرخ بازار فرعي كه از سوي بانك مركزي قيمت گذاري مي شود نزديك خواهد شد و در گام دوم اين نرخ با نرخ رسمي يكسان مي شود.
وي نرخ هدف را در گام اول براي قيمت در محدوده 1170 تومان تا 80 تومان اعلام كرد و اظهار داشت: با رسيدن به اين نرخ در گام دوم به سوي يكسان سازي نرخ ارز در بازار حركت خواهيم كرد.
بهمني رئيس كل بانك مركزي درخصوص دلايل افزايش قيمت در بازار ارز گفت: بانك مركزي بارها در گزارش هاي كارشناسي خود به اين نكته اشاره كرده كه بازار ارز با تقاضاي كاذب روبرو است.
وي افزود: بازار ارز در حال حاضر به گونه اي شده كه بسياري از پس اندازهاي خرد وارد اين بازار شده و ارز كاركرد پس اندازي پيدا كرده است.
رئيس شوراي پول و اعتبار با اعلام اينكه بانك مركزي بازار را زير نظر دارد، گفت: تلاش مي كنيم با مداخله به موقع اجازه افزايش قيمت ارز را ندهيم.
وي درباره دلايل افزايش نرخ ارز در روزهاي اخير گفت: بازار ارز شناور است و دلايل مختلفي مي توان براي آن برشمرد، اما نكته مهم در مديريت ارزي شناسايي عوامل دخيل در بازار هستند.
اين مقام مسئول با تاكيد بر اينكه كشور كمبود ارزي ندارد، تاكيد كرد: بانك مركزي به هر ميزان تقاضاي ارزي در بازار را پاسخ خواهد داد و هيچ مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.
وي ادامه داد: اما در شرايط كنوني با توجه به شكاف به وجود آمده در بازار، براي حفظ ذخاير ارزي كشور تصميم گرفته شد در برخي مقررات جديد ارزي بازنگري شود.
بهمني تصريح كرد: برنامه ما اين است كه ارز كالاهاي ضروري و استراتژيك را روي همان نرخ مرجع حفظ كنيم و نرخ ارز غيرضروري را هم براساس نرخ بازار فرعي عرضه مي كنيم.
وي درخصوص نرخ بازار فرعي گفت: نرخ بازار فرعي ارز، نرخي است كه واحدها و شعب ارزي مستقر در مناطق آزاد براساس آن نسبت به فروش ارز اقدام مي كنند و از سوي بانك مركزي تعيين مي شود.
به گفته وي اين نرخ كمي بالاتر از نرخ مرجع است و براي تقاضاهاي غيرضروري تعيين شده است.
وي درباره دلايل تغيير نرخ ارز مسافرتي و عرضه آن با قيمتي بالاتر از نرخ مرجع گفت: در راستاي جلوگيري از اتلاف منابع ارزي و قطع دست سودجويان، بخشنامه اخير بانك مركزي مبني بر ارائه ارز مسافرتي برپايه نرخ بازار فرعي ابلاغ شد.
وي هدف گذاري قيمتي بانك مركزي را در گام اول رسيدن نرخ ها به قيمت بازار فرعي اعلام و عنوان كرد: با رسيدن نرخ به محدوده 1170 تومان بانك مركزي تلاش مي كند از طريق اين نرخ بار ديگر ارز را در بازار تك نرخي كند.
رئيس كل بانك مركزي درباره زمان تحقق اين وعده گفت: انتظار ما اين است كه قيمت ارز تا حد نرخ بازار فرعي برسد و آنگاه آن را تك نرخي مي كنيم.