به بهانه بررسي در مجلس شوراي اسلامي
آشنايي با طرح بهبود محيط كسب و كار

مدتي است طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار كه توسط بخش خصوصي تهيه شده در حال بررسي توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است.
كليات اين طرح كه با هدف حمايت از توليدكنندگان داخلي تنظيم شده روز 29 آبان امسال با 146 راي موافق، 6 راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 195 نماينده حاضر به تصويب رسيد.
طي روزهاي اخير نيز جزئيات طرح مذكور با نظر مثبت اغلب نمايندگان روبرو شده است البته موادي از آن هم بنا به دلايلي به كميسيون هاي داخلي مجلس عودت داده شد تا اصلاحات مجددي بر روي آن صورت گيرد.
اما آنچه مسلم است اينكه اكثريت مواد اين طرح با موافقت مجلس و بخش خصوصي همراه شده ولي دولت به صراحت با آن مخالفت كرده است.
محمدرضا ميرتاج الديني معاون پارلماني رئيس جمهور در مخالفت با طرح فوق اظهار داشت: طرح نمايندگان مجلس كه به بهانه بهبود كسب و كار و به اصطلاح براي بهتر كردن فضاي كسب و كار در مجلس مطرح شده است در بسياري ازموارد نه تنها به اين موضوع كمك نمي كند بلكه نقض غرض شده و موانع جديدي در مسير فعاليت هاي اقتصادي ايجاد مي شود.
وي خطاب به نمايندگان مجلس تاكيد كرد: در اين طرح بسياري از وظايف حاكميتي و مديريتي اقتصاد كشور از دولت گرفته شده و به شورايي به نام شوراي گفت وگو داده شده است كه در صورت تصويب نهايي اين طرح، سرنوشت اقتصادي كشور به دست شوراي مذكور كه در واقع گروهي از فعالان اقتصادي است كه در قالب اتاق ها شكل مي گيرند، سپرده مي شود اما سؤال اينجاست كه مگر مي توان با شوراي گفت وگو اقتصاد كشور را اداره كرد كه طراحان اين طرح، همه امور را به شوراي گفت وگو واگذار كرده اند؟
معاون پارلماني رئيس جمهور افزود: در صورتي كه اين طرح با همين مفاد به تصويب برسد، ديگر نبايد دولت را در مورد اقتصاد كشور مسئول دانست زيرا اختيارات قوه مجريه سلب شده و به شوراي گفت وگو داده شده است.
وي در پايان تصريح كرد: دولت به علت مغايرت هاي متعدد اين طرح با قانون اساسي، صراحتاً مخالفت خود را با اين طرح اعلام مي نمايد.
البته در كنار اين مخالفت صريح دولت، محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران به عنوان نماينده بخش خصوصي در مجلس حضور يافت و به عنوان موافق از طرح حمايت كرد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چه نيازي به قانون رفع موانع كسب و كار وجود دارد گفت: «شرايط حاكم بر فضاي كسب و كار ما نتيجه 8 دوره حاكميت قوانين دولت سالارانه است و بايد با قانون جديدي به اصلاح اين شرايط بپردازيم.»
به هر حال اين طرح نيز همانند ساير طرحها و لوايحي كه در مجلس مورد بررسي قرار مي گيرد مخالفان و موافقاني دارد كه مي بايست نظرات خود را مطرح سازند تا در نهايت طرح پخته و جامعي به تصويب برسد.
گروه اقتصادي روزنامه كيهان متن كامل طرح بهبود محيط كسب و كار و الحاقات آن را براي آگاهي خوانندگان محترم به شرح زير منتشر مي نمايد:
طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار
ماده1- در اين قانون اصطلاحات زير به جاي عبارات مشروح تعريف شده به كار مي روند:
الف- اتاقها شامل: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
تبصره- اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران از تاريخ تصويب اين قانون به اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران تغيير نام مي يابد.
ب- تشكل اقتصادي: تشكلهايي كه به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضاء و ساماندهي فعاليت و بهبود وضعيت اقتصادي اعضاء اعم از حقيقي و حقوقي، به موجب قانون و يا به صورت داوطلبانه توسط مديران صنايع و معادن، كشاورزي، بازرگاني، خدمات و نير صاحبان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت نزد اتاقها يا ساير مراجع قانوني ثبت شده يا مي شوند.
پ- تشكل اقتصادي سراسري: آن دسته از تشكل هاي اقتصادي كه در چندين استان كشور شعبه و عضو داشته باشند.
تبصره- تشخيص سراسري بودن تشكل هاي اقتصادي به عهده اتاقها است.
ت- قانون اصل(44): عبارت از قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي است.
ث- كسب و كار: به هر نوع فعاليت تكرار شونده و مشروع اقتصادي از قبيل توليد، خريد و فروش كالا و خدمات به قصد كسب منافع اقتصادي اطلاق مي شود.
ج- محيط كسب و كار: عبارت است از مجموعه عوامل مؤثر در اداره يا عملكرد بنگاه هاي توليدي كه تقريباً خارج از كنترل مديران آنها مي باشند.
چ- شوراي گفت وگو: عبارت از شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي و تعاوني موضوع ماده(75) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران(1394-1390) است.
ح- دستگاه هاي اجرائي: شامل كليه دستگاه هاي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري است.
خ- معاملات متوسط و بزرگ: عبارت از معاملات موضوع ماده(3) قانون برگزاري مناقصات است.
ماده2- در كليه مراحل اصلاح و تدوين قوانين و مقررات مرتبط با كسب و كار، اتاقها به عنوان نمايندگان بخش هاي تعاوني و خصوصي به شكل ناظر در كميسيون هاي مربوطه در دولت و مجلس شوراي اسلامي دعوت مي شوند.
ماده3- دستگاه هاي اجرائي مكلفند به هنگام تدوين يا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رويه هاي اجرائي، نظر اتاقها و تشكل هاي اقتصادي ذي ربط را استعلام و مورد توجه قرار دهند.
ماده4- اتاق ها موظفند به منظور اطلاع سياستگزاران از وضعيت محيط كسب و كار در كشور، شاخص هاي ملي محيط كسب و كار در ايران را تدوين و به طور سالانه و فصلي حسب مورد به تفكيك استان ها، بخش ها و فعاليت هاي اقتصادي، سنجش و اعلام نمايند.
تبصره- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري دستگاه هاي اجرائي و نهادهاي بين المللي، جايگاه ايران در رتبه بندي هاي جهاني كسب و كار را بهبود بخشد و وضعيت اقتصادي مناسب كشور را به سرمايه گذاران خارجي معرفي كند.
ماده5- اتاقها به عنوان نمايندگان بخش هاي خصوصي و تعاوني مكلفند فهرست ملي تشكل هاي اقتصادي را تهيه و تغييرات آن را اعلام نمايند. در آن دسته از فعاليت هاي اقتصادي كه فاقد تشكل فعال مي باشند، اتاقها موظفند براي ساماندهي و ايجاد تشكل هاي اقتصادي فعال زمينه هاي لازم را ايجاد كنند و در فعاليت هايي كه تشكل هاي موازي وجود دارد، زمينه ادغام، شبكه سازي، يكپارچه سازي و انسجام تشكل هاي موازي را فراهم نمايند.
تبصره1- اتاقها موظفند در فعاليت هاي صادرات غيرنفتي با ايجاد انسجام، هماهنگي و تقسيم كار، از فعاليت موازي تشكل ها جلوگيري كنند. همه تشكل هاي اقتصادي موظفند در اجراي احكام اين ماده با اتاقها همكاري كنند.
تبصره 2- مؤسسان و مديران تشكل هاي اقتصادي نبايد مانع عضويت داوطلبان جديد واجدشرايط و استفاده آنها از منافع حضور در اين تشكل ها شوند. نظارت بر فعاليت تشكل هاي اقتصادي و بررسي شكايات واصله به عهده اتاق ها است.
ماده 6- مركز آمار ايران موظف است برنامه ملي آماري كشور موضوع ماده (54) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه را طوري تهيه كند كه براساس آن اطلاعات آماري مورد نياز براي فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران در ايران در پايگاه اطلاعات آماري كشور به شكل مستمر و روزآمد ارائه گردد.
اقلام و اطلاعات آماري مورد نياز سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي كه بايد به شكل مستمر در اين پايگاه منتشر شود، توسط شوراي گفت وگو تعيين مي شود.
ماده 7- به منظور ساماندهي و كاهش مراجعات نمايندگان دستگاه هاي اجرائي به واحدهاي توليدي، افزايش اعتماد متقابل ميان دولت و كارآفرينان و در راستاي تحقق دولت الكترونيك، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور موظف است با تشكيل «كميته ساماندهي مراجعه نمايندگان دستگاه هاي اجرائي به واحدهاي توليدي» ضمن دعوت از نمايندگان دستگاه هاي ذي ربط و اتاق ها، دستورالعمل هرگونه سركشي و مراجعه نمايندگان دستگاه هاي اجرائي به واحدهاي توليدي را ساماندهي نمايد. كليه دستگاه هاي اجرائي موظف به همكاري با كميته ياد شده و اجراي تصميمات و دستورالعمل هاي آن مي باشند. همچنين ماده (70) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه درباره صدور مجوزهاي فعاليت اقتصادي به شكل پنجره واحد، پس از پايان مدت آن قانون استمرار مي يابد.
ماده 8- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري اتاق ها، وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديگر دستگاه هاي ذي ربط، ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون، فرايند تجارت خارجي اعم از واردات و صادرات كالا و خدمات و صدور اسناد و مدارك مربوط از قبيل گواهي مبدأ، فرم هاي تجاري، گواهي هاي بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادي، ثبت سفارش، پروانه گمركي و بيمه نامه، بدون نياز به مراجعه حضوري ذي نفع، را به صورت الكترونيكي درآورد.
منابع مالي مورد نياز براي اجراي اين ماده از سرفصل هاي دولت الكترونيك در بودجه هاي سنواتي و نيز صرفه جويي هاي حاصل از بهبود فرايندها و كاهش ديوان سالاري، تأمين مي شود.
ماده 9- وزارت امور خارجه موظف است ظرفيت هاي روابط خارجي و نمايندگي هاي سياسي كشور در خارج را در خدمت توليدكنندگان داخلي و سرمايه گذاران در ايران و به ويژه صادركنندگان كالاها و خدمات قرار دهد.
دستورالعمل اجرائي اين ماده با همكاري اتاق ها و دستگاه هاي اجرائي ذي ربط توسط وزارت امور خارجه تهيه مي شود.
وزارت امور خارجه موظف است گزارش اقدامات خود در اجراي اين ماده و دستاوردهاي آن را هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي و شوراي گفت وگو ارائه دهد.
ماده 10- وزارت امور خارجه موظف است با انجام اقداماتي از قبيل لغو رواديد تجاري با كشورهاي طرف تجاري، تنظيم توافقات صدور رواديد تجاري بلندمدت و پرتردد و نظاير آن، ترتيبي اتخاذ نمايد تا اخذ رواديد تجاري براي صادركنندگان كالاها و خدمات فني مهندسي از ايران و نيز تردد و اقامت داوطلبان سرمايه گذاري خارجي و مرتبطين آنها در كشور، به سهل ترين و سريع ترين شكل ممكن محقق شود.
ماده 11- شوراي گفت وگو با تركيب و تبصره هاي مصرح در ماده (75) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، پس از پايان مدت آن قانون استمرار مي يابد. وظايف و اختيارات شوراي گفت وگو به شرح ذيل است:
الف- پيشنهاد اصلاح، حذف يا وضع مقررات اعم از آيين نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شيوه نامه يا رويه اجرائي در جهت بهبود محيط كسب و كار در ايران به مسئولان مربوطه براساس گزارش تهيه شده از سوي دبيرخانه اين شورا.
ب- نظارت بر اجراي كامل و صحيح قوانين و مقررات و نيز تهيه پيش نويس طرح و لايحه براي اصلاح و يا وضع قوانين، با هدف بهبود محيط كسب و كار در ايران و پيشنهاد آنها به هيئت وزيران يا مجلس شوراي اسلامي.
پ- ارائه خواسته ها، پيشنهادها و تذكرات متقابل مسئولان دستگاه هاي اجرائي و نمايندگان تشكل هاي بخش هاي خصوصي و تعاوني و بحث و بررسي و اقناع و تفاهم درباره خواسته هاي مذكور.
ت- ارائه پيشنهاد، براي ارتقاء فرهنگ اقتصادي، اخلاق كسب و كار و مهارت هاي شغلي و كارآفريني در كشور.
ث- بررسي گزارش هاي كميته موضوع ماده (76) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و زمينه سازي براي تصميم گيري درباره آنها.
ج- پيگيري گزارش اتاق ها درباره امتيازات موجود در قوانين و مقررات و رويه ها براي بنگاه هاي با مالكيت غير از بخش هاي خصوصي و تعاوني و زمينه سازي براي حذف يا تعميم اين امتيازات به منظور اجراي كامل و مؤثر ماده (8) قانون اصل (44).
چ- نظارت بر قراردادهاي دستگاه هاي اجرائي با فعالان اقتصادي بخش هاي خصوصي و تعاوني به منظور ايجاد تراضي و منع تحميل شرايط ناعادلانه به طرف مقابل در اين قراردادها.
ح- زمينه سازي براي شناسايي واحدهاي توليدي مشمول پرداخت، ماليات با همكاري تشكل هاي اقتصادي به منظور دريافت ماليات از همه فعالان اقتصادي گسترش پايه مالياتي.
خ- تعيين و انتشار اطلاعات آماري مورد نياز براي فعالان اقتصادي با قيد روزآمدسازي مستمر در پايگاه اطلاعات آماري كشور موضوع ماده (11) اين قانون
د- تعيين مصاديق امتيازات تخصيص يافته به بخشهاي تعاوني و خصوصي موضوع ماده (30) اين قانون
تبصره- وزير يا بالاترين مقام دستگاه هاي اجرائي كه موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شوراي گفت وگو قرار مي گيرد، موظف است با دعوت دبيرخانه اين شورا خود در جلسه مربوطه در شوراي گفت وگو شركت كند و حسب مورد نمايندگان تام الاختيار خود را به كميسيونهاي زيرمجموعه دبيرخانه شورا معرفي كند.
ماده 12- تشكلهاي اقتصادي سراسري مي توانند درخواستهاي خود را براي اصلاح قوانين، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعملها و رويه هاي اجرائي مخل كسب و كار، به همره استدلال فني و حقوقي مربوطه به دبيرخانه شوراي گفت وگو ارسال و درخواست خود را پيگيري كنند. در صورت مخالفت شوراي گفت وگو با درخواست ارسال شده، دبيرخانه شورا موظف است دلايل مخالفت با درخواست مربوطه را به طور كتبي به تشكل ذي ربط اطلاع دهد.
تبصره- دبير شورا، سخنگوي آن نيز مي باشد و موظف است دستور جلسه آتي و مصوبات هر جلسه را در اختيار رسانه ها قرار دهد.
ماده 13- در هر يك از استانها، استاندار موظف است با همكاري رؤساي اتاقها در استان، شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در استان را با تركيبي متناسب با اين شورا و به رياست خود تشكيل دهد و فرآيند دريافت و بررسي درخواست تشكلها و فعالان اقتصادي و اتخاذ تصميم در جهت بهبود محيط كسب و كار در استان را سازماندهي كند. شوراهاي گفت وگو در استانها موظفند آن دسته از گزارشها و درخواستهاي رسيده كه ابعاد ملي و فراگير داشته باشد را جهت بررسي و تصميم گيري به دبيرخانه شوراي گفت وگو ارسال كند.
تبصره- دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهاي استاني گفت وگو و فرمهاي درخواست از اين شورا توسط دبيرخانه شوراي گفت وگو در اتاق ايران تهيه و به شوراهاي استاني ارسال مي شود.
ماده 14- كليه دستگاههاي اجرائي و ادارات اصلي آنها در مراكز استانها و نيز تشكيلات ذي ربط در قوه قضائيه به تشخيص رياست اين قوه موظفند با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود خود، واحد بهبود محيط كسب و كار را زيرنظر بالاترين مقام اجرائي خود تأسيس كنند وظايف واحدبهبود محيط كسب و كار به شرح ذيل است:
الف- تعامل مستمر با فعالان اقتصادي مرتبط و تلاش براي حل مشكلات آنها در چهارچوب مقررات و اختيارات دستگاه مربوط
ب- ارائه پيشنهاد براي اصلاح قوانين، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعملها و رويه هاي اجرائي به شوراهاي استاني گفت وگو يا دفاتر بهبود محيط كسب و كار در دستگاه و سازمان بالادستي و پيگيري آن تا ترتيب اثر يا ارجاع موضوع به دبيرخانه شوراي گفت وگو
ماده 15- كليه دستگاه هاي اجرائي و نيز نمايندگي ها، سازمان ها و ادارات كل آنها در مراكز استانها موظفند ضمن معرفي يك نفر به عنوان سخنگو، هر هفته جلسه اي با حضور نمايندگان تشكلهاي اقتصادي ذي ربط، سخنگو و نيز نماينده تام الاختيار بالاترين مقام آن دستگاه تشكيل و به سؤالات نمايندگان تشكلها و فعالان اقتصادي درباره عملكرد آن دستگاه پاسخ دهند و مطالبات و شكايات آنها را در چهارچوب ضوابط قانوني پيگيري نمايند.
جلسات مذكور در پايتخت توسط ستاد وزارتخانه ها يا دفاتر مركزي دستگاه ها برگزار مي شود و ادارات كل و ستادهاي دستگاه هاي يادشده در مراكز استانها بايد در اين جلسات علاوه بر تشكلها اقتصادي، از فعالان اقتصادي آن استان نيز دعوت به عمل آورند.
ماده 16- مالكان واحدهاي مسكوني موجود در محيط هاي كار و فعاليت و مختلط در طرح تفصيلي شهرها، مي توانند از واحد خود براي انجام امور دفتري استفاده كنند. شهرداريها و شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ذي ربط موظفند عوارض تبديل كاربري مسكوني به اداري يا تجاري يا صنعتي در اين پهنه ها را متناسب با كاهش عوارض صدور پروانه ساختماني در كاربري اداري، تجاري، يا صنعتي مذكور در بند (الف) ماده (174) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، كاهش دهند.
تبصره- نصب تابلو و تبليغات در اين واحدها تابع مقررات شهرداريها است و شهرداريها موظفند با واجدان شرايط اين ماده از نظر نصب تابلو و ديگر شرايط كاري مانند پزشكان و وكلاء رفتار كنند.
ماده 17- به منظور بالا بردن امكان دسترسي مستقيم توليدكنندگان كوچك و متوسط ايراني به بازار مصرف، ايجاد امنيت براي فروشندگان كم سرمايه و كاهش قيمت تمام شده كالاهاي عرضه شده به عموم، شهرداريهاي سراسر كشور موظفند اماكن مناسب با وسعت و امكانات كافي براي تشكيل بازار روز را مشخص و تجهيز كنند و قطعات آن را به قيمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگي يا ماهانه به داوطلبان عرضه كالاهاي توليد داخل اجاره دهند. تعداد و وسعت اين بازارها به گونه اي باشد كه اجاره قطعه يا غرفه و عرضه كالا در اين بازارها با شرايط سهل و بدون تبعيض براي همه داوطلبان ايراني عرضه كالا در اين بازارها مقدور باشد.
تبصره 1- شهرداري ها موظفند ضمن احراز هويت عرضه كنندگان مستقيم كالا در اين بازارها، تمهيدات لازم را براي اعمال نظارت بر بهداشت و استاندارد كالاهاي عرضه شده، پيش بيني كنند.
تبصره 2- وزارت راه و شهرسازي موظف است براي دسترسي شهرداري ها به زمين لازم براي اجرائي شدن اين ماده، با شهرداري ها همكاري نمايد.
دستورالعمل نحوه اجراي اين ماده ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط شوراي عالي استانها تهيه و به شهرداريهاي سراسر كشور ابلاغ مي شود.
ماده 18- به منظور توانمندسازي، ارزيابي و ارتقاء شايستگي مديريت بخشها و بنگاه هاي اقتصادي كشور اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي و نيز هم افزايي و توسعه ظرفيت هاي مشاوره مديريت در كشور، «سازمان نظام مشاوره مديريت» در قالب شخصيت حقوقي مستقل غيردولتي و غيرانتفاعي تشكيل مي شود.
اساسنامه اين سازمان با همكاري تشكلهاي اقتصادي ذي ربط ازسوي اتاقها تهيه مي شود و ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري مي رسد.
ماده 19- به منظور ارتقاء كيفيت خدمات، شفاف سازي و شكل گيري بازار كار در زيربخشهاي مختلف بخش ساختمان و ايجاد سهولت و امنيت براي متقاضيان نيروي كار دراين بخش، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است زمينه شكل گيري تشكلهاي صنفي شاغلان در بخش ساختمان را فراهم كند. شهرداريها مكلفند فضاهاي ساختماني مورد نياز براي اين تشكلها را تأمين نمايند.
اين تشكلها مسئوليت تعيين هويت، طبقه بندي مهارتي، كاريابي، معرفي كارجويان به كارفرمايان، معرفي كارگران و استادكاران به مراكز فني و حرفه اي و پيگيري امور بيمه درمان و بازنشستگي و امور رفاهي شاغلان دربخش ساختمان را برعهده دارند.
اين تشكل ها همچنين در قبال رفتار و عملكرد حرفه اي شاغلان در بخش ساختمان، مسئول و پاسخگو مي باشند و موظفند به شكايات رسيده در اين باره رسيدگي كنند.
ماده 20- به منظور ايجاد شفافيت و امكان رقابت همه ذي نفعان درمعامله با دستگاه هاي اجرايي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود خود، پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات موضوع ماده (23) قانون برگزاري مناقصات را به پايگاه اطلاع رساني جامع معاملات بخش عمومي توسعه و ارتقاء دهد. اين پايگاه اطلاع رساني بايد اطلاعات كليه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومي شامل خريد، فروش، اجاره و غيره را اعم از اين كه از طريق برگزاري مزايده يا مناقصه يا موارد عدم الزام به تشريفات يا ترك تشريفات يا ديگر روشها تشكيل و منعقد شده باشد به تفكيك دستگاه و موضوع و نيز به تفكيك شهرستان، استان، ملي و بين المللي در زماني كه براي همه واجدان شرايط، فرصت برابر فراهم كند، به اطلاع عموم برساند. همچنين پس از انعقاد قرارداد، نام طرف قرارداد و مشخصات، كيفيت و كميت مورد معامله و مدت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغييرات بعدي حجم و مبلغ اصل قرارداد يا الحاقيه هاي آن را اعلان نمايد. كليه دستگاه هاي اجرايي موظف به همكاري با اين پايگاه اطلاع رساني و ارائه اطلاعات يادشده در زمان هاي تعيين شده توسط اين پايگاه مي باشد.
تبصره1- معاملات نيروهاي مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود است و از شمول اين ماده مستثني هستند.
تبصره2- كليه معاملات بخش عمومي موضوع اين ماده بدون رعايت حكم اين ماده، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (45) قانون اصل (44) خواهدبود و شوراي رقابت موظف است خود و يا با شكايت ذي نفعان به موارد عدم رعايت حكم اين ماده رسيدگي و براساس ماده (61) قانون اصل (44) درباره آنها تصميم بگيرد.
ماده 21- مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله شهرداري ها و شركتها و مؤسسات وابسته و متعلق به اين نهادها و مؤسسات، در تمامي معاملات خود صرف نظر از نحوه و منشأ تحصيل منابع آن، مشمول قانون برگزاري مناقصات با آيين نامه هاي معاملاتي اختصاص متعلق به خود و مصوب مجلس شوراي اسلامي مي باشند.
ماده 22- در مواردي كه براساس مواد (27) و (28) قانون برگزاري مناقصات، ترك تشريفات مناقصه صورت مي گيرد، بالاترين مقام دستگاه اجرايي مناقصه گذار موظف است مصوبه جلسه و دلايل ترك تشريفات مناقصه را ظرف سه روز كاري پس از برگزاري جلسه و نيز هويت طرف قرارداد در هر مناقصه ترك تشريفات شده را ظرف سه روز كاري پس از انتخاب طرف قرارداد، به دفاتر مركزي و حسب مورد استاني، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، شوراي گفت وگو، شوراي رقابت، پايگاه اطلاع رساني معاملات بخش عمومي و حداقل پنج خبرگزاري رسمي كشور ارسال كند.
تبصره- ترك تشريفات مناقصه بدون رعايت مفاد اين ماده و نيز مقررات مواد (27) و (28) قانون برگزاري مناقصات، در حكم «اخلال در رقابت» است و شوراي رقابت مؤظف است خود يا براساس شكايت واصله، به موضوع رسيدگي و براساس اختيارات خود، حكم مقتضي را صادر كند.
ماده23- كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پيمانكاري ها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقيقي بخش عمومي اعم از دولتي و غيردولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي و بخش هاي تعاوني و خصوصي از لحاظ شايستگي و ضوابط عمومي انتخاب طرف قرارداد درشرايط برابر باشند، اشخاص حقيقي و حقوقي بخشهاي تعاوني و خصوصي را در اولويت قرار دهند.
ماده 24- به منظور ايجاد تراضي در قراردادها و اجتناب از تحميل قراردادهاي الحاقي ناعادلانه توسط دستگاه هاي اجرايي به شركتهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني، كليه دستگاه هاي اجرايي و بانك ها مكلفند در انعقاد قرارداد با شركتهاي بخش خصوصي و تعاوني و تشكلهاي اقتصادي براي خريد كالا يا خدمت، اعطاء تسهيلات و نيز اخذ وثايق و تضامين، ازفرم هاي استانداردي استفاده نمايند و يك نسخه از اين فرم ها را براي هركدام از اتاق ها ارسال دارند. در صورتي كه هركدام از اتاقها هر يك از اين فرمها را غيرعادلانه بداند، تقاضاي رفع اشكال مي نمايد و در صورتي كه اين تقاضا مورد توجه قرار نگيرد، موضوع براي تعيين تكليف به شوراي گفت وگو ارجاع مي شود.
ماده 25- به منظور شفاف سازي سياستها و برنامه هاي اقتصادي دولت و دستگاههاي اجرائي و پيشگيري از ناامني اقتصادي، دولت و دستگاههاي اجرائي مكلفند هرگونه تغيير در سياستها، مقررات و رويه هاي اقتصادي را در زمان مقتضي قبل از اجراء از طريق رسانه هاي گروهي به اطلاع عموم برسانند.
تبصره- موارد مقتضي نظير تغيير تعرفه ها، نرخهاي تضميني و امثال آن، به پيشنهاد شوراي گفت وگو به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
ماده 26- در زمان كمبود برق، گاز طبيعي يا خدمات مخابرات، واحدهاي توليدي صنعتي و كشاورزي نبايد در اولويت قطع برق يا گاز طبيعي يا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شركتهاي عرضه كننده برق، گاز طبيعي و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهاي توليدي اعم از صنعتي، كشاورزي و خدماتي، وجه التزام قطع برق يا گاز يا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پيش بيني كنند. هرگاه دولت به دليل كمبودهاي مقطعي به شركتهاي عرضه كننده برق يا گاز طبيعي يا مخابرات دستور دهد موقتاً جريان برق يا گاز طبيعي يا خدمات مخابراتي واحدهاي توليدي متعلق به شركتهاي خصوصي و تعاوني را قطع كنند، موظف است نحوه جبران خسارت هاي وارده به اين شركتها ناشي از تصميم فوق الذكر را نيز تعيين و اعلام كند.
آيين نامه اجرائي اين ماده مشتركاً توسط وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، نفت و نيرو تهيه مي شود و ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
تبصره1- در زمانهاي اضطراري كه قطع برق يا گاز طبيعي واحدهاي مسكوني، جان شهروندان را به خطر اندازد، شوراي تأمين استان محل ايجاد اضطرار مي تواند براي حداكثر دو روز (با قابليت تمديد) حكم اين ماده را نقض و دستور دهد بدون تعيين نحوه جبران خسارتهاي وارده، برق يا گاز واحدهاي توليدي قطع شود. در جلسه تصميم گيري در اين باره، بايد نمايندگان اتاقهاي مركز استان براساس استماع نظراتشان دعوت شوند.
تبصره2- شركتهاي عرضه كننده برق و گاز طبيعي موظفند ضمن هماهنگي با شركتهاي بيمه، امكان خريد بيمه نامه پوشش دهنده خسارات ناشي از قطع برق يا گاز را براي واحدهاي توليدي مشترك خود فراهم آورند.
ماده 27- اعلام تعطيلي روزهاي كاري سال توسط دولت، فقط در شرايط وقوع حوادث غيرمترقبه يا بروز خطري كه جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غير اين موارد، دولت مجاز نيست روزهاي كاري سال را تعطيل اعلام كند. مرجع تعيين شرايط غيرمترقبه سازمانهاي تخصصي نظير هواشناسي و محيط زيست و مرجع تشخيص شرايطي كه جان شهروندان را به خطر مي اندازد، شوراي تأمين استان محل ايجاد اضطرار مي باشد. در غير از اين شرايط، چنانچه دولت به هر دليلي يكي از روزهاي كاري سال را تعطيل عمومي اعلام نمايد، اين تعطيلي براي بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي الزام آور نيست و اين بخشها به تشخيص خود عمل مي كنند.
ماده 28- آن دسته از اشخاص حقوقي كه دولت و دستگاههاي اجرائي و مديران و كاركنان آنها به صورت انفرادي يا گروهي، مستقيم يا غيرمستقيم در آنها سهام مديريتي اعم از سهم الشركه و دارايي دارند، نمي توانند از امتيازات و منافع تخصيص يافته به بخشهاي تعاوني و خصوصي استفاده كنند. مصاديق اين امتيازات و منافع، به پيشنهاد هر يك از اتاقها، توسط شوراي گفت وگو تعيين مي شود.
ماده 29- دولت با همكاري اتاقها ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون اقدامات قانوني لازم را براي تعيين «نحوه رسيدگي به اعتراض موديان مالياتي» و «نحوه رسيدگي به اعتراض پرداخت كنندگان حق بيمه تأمين اجتماعي» به عمل مي آورد.
ماده 30- قوه قضائيه و دولت اقدامات قانوني لازم را براي تنظيم آيين دادرسي تجاري و تشكيل دادگاههاي تجاري به عمل مي آورند.
تبصره- تا زمان تأسيس دادگاه هاي تجاري، جرائم مرتبط با فعاليتهاي تجاري و اختلافات بين بخش خصوصي و دستگاههاي اجرائي حسب مورد، شوراهاي حل اختلاف يا شعب خاصي كه رؤساي دادگستري استانها با رعايت صلاحيت محلي در حوزه هاي قضائي تعيين مي نمايند، رسيدگي مي شود.
طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار
ماده 1- تعريف:
در اين قانون اصطلاحات زير به جاي عبارات مشروح تعريف شده و به كار مي روند: اتاقها: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران
تشكل اقتصادي: هر يك از تشكل هايي كه به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و ساماندهي فعاليت و بهبود وضعيت اقتصادي اعضاء به موجب قانون و يا به صورت داوطلبانه به وسيله مديران صنايع و معادن، كشاورزي، بازرگاني، خدمات و نيز دارندگان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت نزد اتاقها يا ساير مراجع قانوني ثبت شده يا مي شوند.
تشكل اقتصادي سراسري: آن دسته از تشكلهاي اقتصادي و صنفي كه دربيش از يك استان كشور شعبه و عضو داشته باشند تشخيص سراسري بودن تشكلهاي اقتصادي به عهده اتاق ها است.
شركت خصوصي: هرشركتي كه دولت و دستگاه هاي اجرائي و مديران و كاركنان آن به طور منفرداً يا مشتركاً و مستقيم يا غيرمستقيم درآن سهام مديريتي نداشته باشند.
قانون اصل (44): قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
كسب و كار: هر نوع فعاليت تكرار شونده مشروع اقتصادي از قبيل توليد، خريد و فروش كالا و خدمات به قصد كسب منافع اقتصادي
محيط كسب و كار: آن دسته از عوامل مؤثري در اداره بنگاه هاي اقتصادي كه خارج از كنترل مديران آنها هستند.
شوراي گفت وگو: شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي موضوع ماده (75) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
دستگاه اجرائي: كليه دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري
ماده 2 (ماده 2 و 3 طرح) -شوراي گفت و گو با تركيب و تبصره هاي مصرح در ماده (75) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، پس از پايان مدت آن قانون استمرار خواهد يافت. وظايف و اختيارات شوراي گفت و گو به اين شرح است:
1-پيشنهاد اصلاح، حذف يا وضع مقررات اعم از آيين نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شيوه نامه يا رويه اجرائي درجهت بهبود محيط كسب و كار در ايران به مسئولان مربوطه براساس گزارش تهيه شده از سوي دبيرخانه اين شورا
2- تهيه پيش نويس طرح و لايحه براي اصلاح و يا وضع قوانين با هدف بهبود محيط كسب و كار درايران و پيشنهاد آنها به هيئت وزيران يا مجلس شوراي اسلامي
3-ارائه خواسته ها و تذكرات متقابل مسئولان دستگاههاي اجرايي و نمايندگان تشكلهاي بخش خصوصي و تعاوني و بحث و بررسي و اقناع و تفاهم درباره اين خواسته ها
4-ارائه پيشنهاد براي ارتقاء فرهنگ اقتصادي، اخلاق كسب و كارو مهارتهاي شغلي و كارآفريني دركشور.
5-بررسي گزارش هاي كميته ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و زمينه سازي براي تصميم گيري درباره آنها
6-پيگيري گزارش اتاقها درباره امتيازات موجود در قوانين و مقررات و رويه ها براي بنگاههاي با مالكيت غير از بخش هاي خصوصي و تعاوني و زمينه سازي براي حذف يا تعميم اين امتيازات درجهت اجراي كامل و موثر ماده (8) قانون اصل (44)
تبصره- وزير بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي كه موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شوراي گفت وگو قرار مي گيرد، موظف است با دعوت دبيرخانه اين شورا شخصاً درجلسه مربوط در شوراي گفت وگو شركت كند و نمايندگان تام الاختيار خود را به كميسيونهاي زير مجموعه دبيرخانه اين شورا بفرستند.
ماده 3 (ماده 4 طرح)-تشكلهاي اقتصادي سراسري مي توانند خواسته هاي خود براي اصلاح قوانين، مقررات، بخشنامه ها،دستورالعملها و رويه هاي اجرائي محل كسب و كار را به همراه استدلال فني و حقوقي مربوطه به دبيرخانه شوراي گفت وگو ارسال و خواسته خود را پيگيري كنند.در صورت مخالفت شوراي گفت وگو با خواسته ارسال شده از سوي تشكلهاي اقتصادي، دبيرخانه شورا موظف است دلايل مخالفت با خواسته مربوطه را كتباً به تشكل ذي ربط اطلاع دهد.
تبصره - دبيرشوراي گفت وگو، سخنگوي اين شورا نيزخواهد بود و موظف است دستور جلسه آتي و مصوبات هر جلسه اين شورا را دراختيار رسانه ها قرار دهد.
ماده 4 (ماده5 طرح)-درهريك از استانها، استاندار موظف است با همكاري رؤساي اتاقها در استان شوراي گفت وگو دولت و بخش خصوصي در استان را با تركيبي متناظر با شوراي گفت وگو و به رياست خود تشكيل دهد و فرآيند دريافت و بررسي درخواست تشكلها و فعالان اقتصادي و اتخاذ تصميم درجهت بهبود محيط كسب و كار دراستان را سازماندهي كند. شوراهاي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي دراستانها موظفند آن دسته از گزارش ها و درخواستهاي رسيده كه ابعاد ملي و فراگير داشته باشند را جهت بررسي و تصميم گيري به دبيرخانه شوراي گفت وگو ارسال كنند.
تبصره: دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهاي استاني گفت وگو و فرم هاي مطالبه از اين شورا توسط دبيرخانه شوراي گفت وگو در اتاق ايران تهيه و به شوراهاي استاني گفت وگو ارسال مي-شود.
يك نفر از نمايندگان هر استان به انتخاب مجمع نمايندگان استان به عنوان ناظر درجلسات شوراي گفت وگوي استان حضور دارد.
ماده 5 (ماده6- طرح): همه دستگاههاي اجرايي و شعب و ادارات آنها در مراكز استانها و نيز تشكيلات ذي ربط در قوه قضائيه به تشخيص رياست اين قوه موظفند با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود خود واحد بهبود محيط كسب و كار را زير نظر بالاترين مقام اجرائي خود با وظايف زير بدون گسترش تشكيلات ايجاد كنند:
1- تعامل مستمر با فعالان اقتصادي مرتبط و تلاش براي حل مشكلات ايشان درچهارچوب مقررات اختيارات دستگاه مربوط
2-ارائه پيشنهاد براي اصلاح قوانين، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رويه هاي اجرائي به شوراهاي استاني گفت وگو يا دفاتر بهبود محيط كسب و كار در دستگاه و سازمان بالادستي و پيگيري آن تا ترتيب اثر يا ارجاع موضوع به دبيرخانه شوراي گفت وگو
ماده 6 (ماده 8 طرح)- در كليه مراحل اصلاح و تدوين قانون و مقررات مرتبط با كسب و كار، اتاقها به عنوان عضو ناظر در كميسيون هاي مربوط در دولت و مجلس شوراي اسلامي دعوت مي شوند.
تبصره- دستگاه هاي اجرائي مكلفند به هنگام تدوين يا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رويه هاي اجرائي، نظر اتاق ها و تشكل هاي اقتصادي ذيربط را اخذ نمايند.
ماده 7 (ماده 9 طرح)- به منظور ايجاد شفافيت در معاملات، مزايده ها، مناقصه هاي دولتي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات موضوع ماده (23) قانون برگزاري مناقصات را به «پايگاه اطلاع رساني جامع و معاملات بخش عمومي» توسعه و ارتقاء دهد. اين پايگاه اطلاع رساني بايد اطلاعات مربوط به همه قراردادها، مناقصه ها، مزايده هاي تمام دستگاه هاي اجرائي به استثناء نيروهاي مسلح را به تفكيك دستگاه و موضوع در زماني كه براي همه واجدان شرايط، فرصت برابر فراهم كند، به اطلاع عموم برساند و پس از برگزاري مناقصه يا مزايده يا انتخاب طرف قرارداد نيز نام طرف قرارداد و نوع، موضوع، مدت، شرايط و مبلغ قرارداد را اعلام نمايد. كليه دستگاه هاي اجرائي موظف به همكاري با اين پايگاه اطلاع رساني و ارائه اطلاعات ياد شده در زمانهاي تعيين شده توسط اين پايگاه خواهند بود.
ماده 8 (ماده 10طرح)- به منظور ثبات در اعمال سياست ها و برنامه هاي اقتصادي، دولت و دستگاه هاي اجرائي ذي ربط مكلفند در زمان تغيير به نوعي و زمان مقتضي جامع را از چگونگي امر آگاه نمايند.
ماده 9 (ماده11طرح)- رسيدگي به اعتراض موديان مالياتي و بيمه تامين اجتماعي به عهده كميسيوني متشكل از نمايندگان: دادگستري (قاضي) اداره امور مالياتي، سازمان تامين اجتماعي، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، مجمع امور صنفي، اداره صنعت، معدن و تجارت، يك نفر از فعالان اقتصادي با انتخاب فرماندار شهرستان و اتاق تعاون مي باشد.
تبصره- نظر كميسيون مذكور قطعي و براي اداره امور مالياتي، سازمان تامين اجتماعي و موديان و كارفرمايان لازم الاتباع مي باشد.
تكاليف مرتبط با اين ماده جايگزين مواد (244) و (250) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي و مواد (43) و (44) قانون تامين اجتماعي خواهد بود.
ماده 10 (ماده 12طرح)- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرفيت هاي روابط خارجي و نمايندگي هاي سياسي كشور در خارج را در خدمت توليدكنندگان داخلي و سرمايه گذاران در ايران و به ويژه صادركنندگان كالاها و خدمات قرار دهد. دستورالعمل اجرائي اين ماده با همكاري اتاق ها و دستگاه هاي اجرائي ذي ربط توسط وزارت امور خارجه تهيه خواهد شد. وزارت امورخارجه موظف است گزارش اقدامات خود در اجراي اين ماده و دستاوردهاي آن را هر شش ماه يك بار به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و شوراي گفت وگو ارائه دهد.
ماده 11 (ماده 13 طرح)- وزارت امور خارجه مكلف است با انجام اقداماتي از قبيل لغو رواديد تجاري با كشورهاي طرف تجاري، تنظيم توافقات صدور رواديد تجاري بلندمدت و پرتردد و نظاير آن، ترتيبي اتخاذ نمايد تا اخذ رواديد تجاري براي صادركنندگان كالاها و خدمات فني مهندسي از ايران و نيز تردد و اقامت داوطلبان سرمايه گذاري خارجي و مرتبطين آنها در كشور، به سهل ترين و سريع ترين شكل ممكن محقق شود.
ماده 12 (ماده 14 طرح)- وزارت صنعت و معدن و تجارت موظف است با همكاري اتاقها، وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديگر دستگاه هاي ذي ربط، ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون، فرآيند تجارت خارجي اعم از واردات و صادرات كالا و خدمات و صدور اسناد و مدارك مربوط را از قبيل گواهي مبدا، فرمهاي تجاري، گواهيهاي بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادي، ثبت سفارش، پروانه گمركي و بيمه نامه، بدون نياز به مراجعه حضوري ذي نفع به صورت الكترونيكي درآورد. منابع مالي مورد نياز براي اجراي اين ماده از سرفصل هاي دولت الكترونيك در بودجه هاي سنواتي و نيز صرفه جويي هاي حاصل از بهبود فرآيندها و كاهش ديوانسالاري تامين خواهد شد.
ماده13 (ماده15طرح)- قوه قضائيه و دولت اقداماتي قانوني لازم را براي تهيه لوايح آيين دادرسي تجاري و تشكيل دادگاه هاي تجاري به عمل خواهند آورد. كليه پرونده هاي قضائي مربوط به فعاليت هاي اقتصادي براساس قانون آيين دادرسي تجاري در دادگاه هاي تجاري رسيدگي خواهد شد.
تبصره- تا زمان دادگاه هاي تجاري جرائم مرتبط با فعاليت هاي تجاري و اختلافات بين بخش خصوصي و دستگاه هاي اجرائي حسب مورد، شوراهاي حل اختلاف يا شعب خاصي كه روساي دادگستري استانها با رعايت صلاحيت محلي در حوزه هاي قضائي تعيين مي نمايند رسيدگي مي شود.
ماده14 (ماده 16طرح)- اتاقها مكلفند فهرست ملي تشكل هاي اقتصادي را تهيه و هر سه ماه يكبار تغييرات آن را اعلام نمايند. در آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي كه فاقد تشكل فعال هستند، اتاقها موظفند براي ايجاد تشكلهاي فعال زمينه هاي لازم را ايجاد نمايند و در فعاليت هايي كه تشكل هاي موازي وجود دارد، اتاق ها زمينه ادغام، شبكه سازي، يكپارچه سازي و انسجام موازي را فراهم نمايند.
تبصره1- در فعاليت هاي صادرات غيرنفتي اتاق ها موظفند با ايجاد انسجام، هماهنگي و تقسيم كار، از فعاليت موازي تشكل ها جلوگيري كنند. همه تشكل هاي اقتصادي موظفند دراجراي احكام اين ماده با اتاق ها همكاري كنند.
تبصره2- موسسان و مديران تشكل هاي اقتصادي نبايد مانع عضويت داوطلبان جديد واجد شرايط و استفاده آنها از منافع حضور در اين تشكل ها شوند. نظارت بر فعاليت تشكل هاي اقتصادي و بررسي شكايات واصله به عهده اتاق ها خواهد بود.
تبصره3- نمايشگاه توسط اتاق با اطلاع وزارتخانه امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت تشكيل مي گردد.
ماده15- (ماده17 طرح)- به منظور اطلاع سياستگذاران از وضعيت محيط كسب و كار در كشور، اتاقها موظفند شاخصهاي ملي محيط كسب و كار در ايران را تدوين و به طور سالانه و فصلي حسب مورد به تفكيك استانها، بخشها و فعاليتهاي اقتصادي، سنجش و اعلام نمايند.
تبصره- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري نهادهاي بين المللي و داخلي، جايگاه ايران در رتبه بندي هاي جهاني كسب و كار را بهبود بخشد و وضعيت اقتصادي مناسب كشور را به سرمايه گذاران خارجي معرفي كند.
ماده16 (ماده18 طرح)- مالكان واحدهاي مسكوني موجود در پهنه هاي كار و فعاليت و مختلط در طرح تفصيلي شهرها، مي توانند به شرط استفاده از كل ساختمان براي اين موضوع و عدم شكايت هيچ يك از مالكان واحدهاي موجود در ساختمان از واحد خود براي انجام امور دفترت استفاده كنند. شهرداريها و شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ذي ربط موظفند عوارض تبديل كاربري مسكوني به اداري يا تجاري يا صنعتي در اين پهنه ها را متناسب با كاهش عوارض صدور پروانه ساختماني در كاربري اداري، تجاري، يا صنعتي مذكور در بند(الف) ماده(174) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، كاهش دهند.
تبصره1- نصب تابلو و تبليغات در اين واحدها تابع مقررات شهرداريها خواهد بود و شهرداريها موظفند با واجدان شرايط اين ماده از نظر نصب تابلو و ديگر شرايط كاري مانند پزشكان و وكلاء رفتار كنند.
ماده17- (ماده21 طرح)- در زمان كمبود برق، گاز طبيعي يا خدمات مخابرات، واحدهاي توليدي صنعتي و كشاورزي نبايد در اولويت قطع برق يا گاز طبيعي يا خدمات مخابرات قرارداشته باشند و شركتهاي عرضه كننده برق، گازطبيعي و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهاي توليدي اعم از صنعتي، كشاورزي و خدماتي، وجه التزام قطع برق يا گاز يا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پيش بيني كنند. هرگاه دولت به دليل كمبودهاي مقطعي به شركتهاي عرضه كننده برق يا گاز طبيعي يا مخابرات دستور دهد تا موقتاً جريان برق يا گاز طبيعي يا خدمات مخابراتي واحدهاي توليدي متعلق به شركتهاي خصوصي و تعاوني را قطع كنند، موظف است نحوه جبران خسارتهاي وارده به اين شركتها ناشي از تصميم فوق الذكر را نيز تعيين و اعلام كند.
آيين نامه اجرائي اين ماده مشتركا توسط وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، نفت و نيرو تهيه و ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره1- در زمانهاي اضطراري كه قطع برق يا گاز طبيعي واحدهاي مسكوني، جان شهروندان را به خطر اندازد، شوراي تأمين استان محل ايجاد اضطرار مي تواند براي حداكثر دو روز (با قابليت تمديد) حكم اين ماده را نقض و دستور دهد بدون تعيين نحوه جبران خسارتهاي وارده، برق يا گاز واحدهاي توليدي قطع شود. در جلسه تصميم گيري در اين باره، بايد نمايندگان اتاقهاي مركز استان دعوت و نظراتشان استماع شود.
تبصره2- شركتهاي عرضه كننده برق و گاز طبيعي موظفند ضمن هماهنگي با شركتهاي بيمه، امكان خريد بيمه نامه پوشش دهنده خسارات ناشي از قطع برق يا گاز را براي واحدهاي توليدي مشترك خود فراهم آورند.
ماده18 (ماده الحاقي)- ماده الحاقي: اعلام تعطيلي روزهاي كاري سال توسط دولت، فقط در شرايط وقوع حوادث غيرمترقبه يا بروز خطري كه جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز خواهد بود و در غير اين موارد، دولت مجاز نيست روزهاي كاري سال را تعطيل اعلام كند. مرجع تعيين شرايط غيرمترقبه سازمانهاي تخصصي نظير هواشناسي و محيط زيست و مرجع تشخيص شرايطي كه جان شهروندان را به خطر مي اندازد، شوراي تأمين استان محل ايجاد اضطرار خواهد بود. در غير از اين شرايط، چنانچه دولت به هر دليلي يكي از روزهاي كاري سال را، تعطيل عمومي اعلام نمايد، اين تعطيلي براي بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي الزام آور نيست و اين بخشها به تشخيص خود عمل خواهند كرد.
ماده19 (ماده23 طرح)- به منظور اعمال حق طرفين در قراردادها و تأكيد بر تراضي طرفين، شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي جهت تهيه قراردادهاي تيپ در امور مرتبط اقدام نمايد.