علل فرار معتادان از ترك اعتياد

عضو مركز ملي مطالعات اعتياد با تشريح علل نيامدن معتادان به سمت ترك گفت: لجبازي، پرخاشگري و ترس عامل نيامدن معتادان براي ترك است بنابراين برخورد خانواده ها با معتادانشان براي ترك نبايد تحقيركننده باشد زيرا لجبازي آنان را تحريك مي كند.
علي فرهوديان افزود: اعتياد بيماري است كه يكي از علائم و نشانه هاي آن اين است كه در بسياري از مواقع فرد به بيماري خودش واقف نيست. ممكن است ما بيماري هايي مثل سرماخوردگي و درد شكم داشته باشيم اما خيلي بعيد است كه متوجه آن نباشيم ولي در مورد اعتياد به خاطر اينكه تغييراتي در مغز اتفاق مي افتد فرد فكر مي كند كه بيمار نيست.
يكي از اين تغييرات اين است كه قسمت هايي از مغز كه بايد بيماري را در بدن شناسايي كند خودش بيمار مي شود. لذا با معتاد كاري مي كند كه نداند واقعا بيمار است و ممكن است به همين دليل معتاد براي آمدن به سمت درمان مقاومت كند.
درمان سوءمصرف موادمخدر به خصوص شيشه كه عوارض روانشناختي بيشتري نسبت به ديگر مواد دارد هميشه با اين مشكل مواجه است.
اين عضو مركز ملي مطالعات اعتياد در پاسخ به اينكه خانواده ها چه كاري مي توانند براي افراد معتاد به شيشه در خانواده خود انجام دهند تصريح كرد: اولين سؤال اين است كه چه اتفاقي براي فرد مي افتد كه به سمت درمان نمي آيد يا اينكه چه مشكلاتي داشته است كه منجر به ورودش به سمت مصرف موادمخدر شده است؟
يكي از مهم ترين دلايل و شايد بيشترين علت اين موضوع اين است كه فرد هنوز از ماده مصرفي خود لذت مي برد و هنوز دچار عوارض آن نشده است.
گاهي اوقات دليل آن اين است كه فرد خودش مي داند كه معتاد شده و بايد براي درمان مراجعه كند و صلاحش به ادامه مصرف نيست اما جرئت بازگوكردن و كمك گرفتن از ديگران را ندارد.
گاهي اوقات هم فرد با عقايد غلطي نسبت به موادمخدر مواجه است مثلا به غلط تصور مي كند كه ترك اعتياد در سنين بالا خطرناكتر از ادامه مصرف آن است، لذا براي درمان مقاومت مي كند.
گاهي اوقات نيز مشكلاتي مانند لجبازي مانع رفتن فرد به سمت درمان اعتياد مي شود كه به عنوان مثال فرد با اعضاي خانواده لج مي كند و با خود مي گويد چرا من بايد براي خواست آنها اعتيادم را ترك كنم.
نگران يا ناراحت از اعتراف به مصرف خود است بايد شرايط را طوري فراهم كند تا اطمينان بيشتري پيدا كند.
اولين كاري كه خانواده بايد انجام دهد اين است كه بايد دانش خود را درباره اعتياد گسترش دهد تا به جاي اينكه با فرد معتاد مقابله كند بتواند افكار و احساسات وي را درك كند و يك فضاي مناسب احساسي و منطقي بين اعضاي خانواده برقرار كند تا محاوره و ارتباط مناسب شكل گيرد؛ اين نكته پيش شرط لازم براي اين است كه يك خانواده بتواند فرد معتاد را راغب به ترك اعتياد كند.
البته روش هاي اختصاصي در كارگاه هاي راغب سازي براي درمان اعتياد در شهر تهران در حال آموزش است كه افراد مي توانند از آن استفاده كنند.
دومين كاري كه خانواده بايد انجام دهد اين است كه بررسي كند و ببيند كه معتاد چقدر از مصرف موادش سود مي برد و اگر احساس اين است كه فرد هنوز ماده مخدر برايش كمك كننده است مي تواند او را روش هاي تشويقي كه براي هر عضوي از خانواده اختصاصي است به كمك تشويق و فشار معتاد را متقاعد كند كه ورود به درمان اعتياد به نفعش است و اگر اين ورود اتفاق نيفتد فرد معتاد حمايت هاي خانواده را از جمله پول توجيبي و غيره از دست مي دهد.
معمولا خانواده ها اين كار را انجام مي دهند و در مشاوره ها به ما مي گويند كه ما تمام مواردي را كه شما گفتيد مو به مو انجام داديم اما چرا جواب نگرفتيم كه در پاسخ بايد گفت نكته مهم اين است كه لازم است فضاي اوليه و تغيير نگرش براي اعضاي خانواده اتفاق بيفتد كه نيفتاده است.
خانواده ياد نگرفته است كه احساسات خود را درست در مصاحبه اي كه با فرد معتاد دارد هدايت كند و گهگاه گفتن حتي يك كلمه نابجا يا تحقير و مقايسه مي تواند نتيجه جلسه را كاملا برعكس كند.
به عبارت ديگر اين موارد مي تواند همان عواملي را كه مانع ورود فرد به درمان مي شود مانند لجبازي، پرخاشگري و ترس را تشديد كند و نتيجه جلسه به جاي اينكه اين باشد فرد راحت تر به درمان ورود كند مقاومت بيشتر معتاد را به همراه دارد.
خانواده ها مي گويند كه ما همه اين صحبت ها را انجام داديم اما او بيشتر فرياد زد اما بايد در نظر داشت كه مهم، نحوه گفتن كلمات و روش آن است.
ممكن است فرد در يك جمله خيلي خوب را از يك عضو خانواده نپذيرد اما يك جمله غلط را از دوستش به راحتي بپذيرد. كه اين موضوع به نوع ارتباط بين معتاد و اعضاي خانواده برمي گردد.
به گزارش فارس در اين زمينه توصيه مهم به خانواده ها كه بسيار تحت فشار هستند و از آنها انتظار زيادي نمي رود تا خيلي خوب بتوانند احساسات خود را كنترل كنند چرا كه شديداً رنج كشيده اند و طبيعي است كه عصباني شوند و به غلط احساس گناه راجع به اعتياد فرد داشته باشند اين است كه به يكي از درمانگران اعتياد مراجعه كنند و شرايط اختصاصي معتاد و محيط خانواده را عنوان كنند درمانگر به اين خانواده كمك مي كند تا بهتر بتواند با محدوديت ها و تشويق هاي ويژه معتاد را به سمت درمان هدايت كند.

معلولي كه شاغل باشد معلول نيست!

احمد آملي
اشتغال معلولان
انسان با كار جهان را دگرگون مي كند و خود نيز با آن تغيير متحول مي گردد. يعني با به كار بردن ابزارها و تكامل آن (از عصر ابزار سنگي تا ديجيتال) اختراع و كشف قوانين طبيعت جهت كاهش كار جسمي، تخصصي و تقسيم كار اجتماعي بر خلاقيت ذهن افزوده و از كار ساده جسمي به كار تخصصي دست مي يابد و اين پديده در مناسبات اجتماعي در كليه محورهاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، مدني و سياسي تحول ايجاد تا به رفاه و عدالت اجتماعي دست يابد. اساس چنين تحولي دستيابي به توسعه خصوصاً در عرصه توليد است كه خود بحث جداگانه اي را مي طلبد.
در دوران تاريخي يعني از عصر برده داري تاكنون كه دوران گردش سرمايه مي توان تعبير كرد؛ انسان معلول سرگذشت غمگينانه اي علي رغم تمهيدات در شاد زيستن اين گروه اجتماعي داشته است. به قولي
خنده مي بيني ولي از گريه دل غافلي
خانه ما اندرون ابر است و بيرون آفتاب
علي رغم مكانيزم هاي باز دارنده و محدودكننده، معلول به پا خاست تا ثابت كند «ما مي توانيم» يعني تمام ذهن و خلاقيت را با دست و پا حتي با كسب تخصص هاي پيچيده به كار برد كه نگرشي كه معلول را با عينك بدبيني «مصرف كننده» مي انگارد بزدايد و هر چند نسبت به انسان عادي در حاشيه نگاه داشته شد و در توانمندسازي ذهن و جسم و حس، مورد بي مهري زمينيان قرار گرفت خود را به جامعه در تعامل و مشاركت اجتماعي نشان داد، اما هنوز زمينيان انگ نگرش قرون وسطايي را كنار نگذاشته و با عبور از كرامت انساني معلول را در حاشيه نشانده است. اما معلول مي داند كه «كلبه احزان شود روزي گلستان غم مخور»
از 1917 تاكنون بيش از 2000 سند بين المللي در سازمان جهاني كار به عنوان اسناد ضميمه حقوق بشر در رابطه با اشتغال به مفهوم عام به تصويب رسيد كه بخشي از آن ويژه اشتغال معلولان است. در ايران نيز با تصويب قانون كار در مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون جامع حمايت از حقوق معلولان بر اين امر تأكيد شده است. يعني پيوند بين عام (انسان) و خاص (انسان معلول).
در اصل دوم قانون اساسي (بند6) بر كرامت و ارزش والاي انسان اشاره و در بند9 اصل سوم قانون اساسي بر دفع هرگونه تبعيضات ناروا تصريح و اصل 28 اشعار مي دارد هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است برگزيند، دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد، قانون كار ميهن ما نيز ضمن اشاره به حق اشتغال، سن اشتغال را براساس دو كنوانسيون محو و حذف تدريجي كار كودكان، 18 سالگي را براي كار اعلام كرده است.
درخصوص اشتغال معلولان نيز ابتدا 3درصد تخصيصي شغل براي معلولان درنظر گرفته شد و بعدها اعلام گرديد تمام سازمان هاي توليدي و خدماتي كه بيش از 50 نفر نيروي كار دارند، 3درصد آن را به معلولان اختصاص داده و كارفرمايان در همين راستا از معافيت مالياتي برخوردار خواهند شد.
برنامه اقدام جهاني براي معلولان در فصل دوم (بند 69) درخصوص اشتغال آورده است:
بسياري از معلولان از اشتغال محرومند يا در مشاغل پست و سطح پايين به كار گمارده مي شوند. اين امر صحت دارد كه با ارزيابي، آموزش و به كارگماري صحيح، اكثريت قريب به اتفاق معلولان مي توانند طيف گسترده اي از كارها را با استانداردهاي تعيين شده انجام دهند.
برآورد اين مصوبه سازمان ملل در دهه 1980 تعداد بيكاران معلول جوياي كار دو برابر انسان عادي اعلام و بر تأسيس و گسترش كارگاه هاي توليدي، تعيين مشاغل معلولان، طرح هاي سهميه بندي، پرداخت يارانه به تعاوني ها و كارفرمايان كه معلولان را آموزش داده و به كار مي گمارند و يا تعاوني هايي كه براي معلولان ايجاد مي شود اولويت هايي را قائل و حتي اين مهم به روستاها و خانواده هاي كشورهاي جهان سومي تسري داده است.
اما قانون حمايت از حقوق معلولان در ماده 7 و تبصره هاي ذيل آن چنين بيان كرده است:
دولت موظف است جهت ايجاد فرصت هاي شغلي براي افراد معلول تسهيلات ذيل را فراهم آورد:
الف: اختصاص حداقل 3درصد از مجوزهاي استخدامي (رسمي، پيماني، كارگري) دستگاه هاي دولتي و عمومي اعم از وزارت خانه ها، سازمان ها، شركت ها و نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاه هايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي نمايند به افراد معلول واجد شرايط.
ب: تأمين حق بيمه سهم كارفرما توسط سازمان بهزيستي كشور و پرداخت آن به كارفرماياني كه افراد معلول را به كار مي گيرند.
ج: پرداخت تسهيلات اعتباري به واحدهاي توليدي، خدماتي، عمراني و صنفي و كارگاه هاي توليدي حمايتي درمقابل اشتغال افراد معلول به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه مشخص گردد.
د: پرداخت تسهيلات اعتباري خود اشتغالي (وجوه اداره شده) به افراد معلول به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه مشخص مي گردد.
هـ: پرداخت تسهيلات اعتباري (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهاي توليدي و خدمات اشتغال زا به مؤسسات و شركت هايي كه بيش از 60 درصد سهام و سرمايه آنها متعلق به افراد معلول است.
ز: اختصاص حداقل 60 درصد از پست هاي سازماني متصدي دفتري و ماشين نويسي دستگاه ها، شركت ها و نهادهاي عمومي به معلولين جسمي -حركتي
تبصره: 1- كليه وزارت خانه ها، سازمان ها، موسسات و شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي مجازند تا سقف مجوزهاي استخدامي سالانه خود افراد نابينا و ناشنوا و معلولان ضايعات نخاعي واجد شرايط را رأسا به صورت موردي و بدون برگزاري آزمون استخدامي به كار گيرند.
تبصره 2: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است 3درصد از مجوزهاي استخدامي سالانه وزارت خانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتي و شركت ها و نهادهاي عمومي و انقلابي را كسر و در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار دهد تا نسبت به برگزاري آزمون اختصاصي براي معلولان واجد شرايط با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقدام و معلولان واجد شرايط پذيرفته شده را حسب مورد به دستگاه هاي مربوطه معرفي نمايد.
تبصره 3: سازمان بهزيستي كشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود صندوق فرصت هاي شغلي معلولان و مددجويان بهزيستي را ايجاد و اساسنامه آن را به تصويب هيئت وزيران برساند.
تبصره 4: سازمان آموزشي فني و حرفه اي كشور موظف است آموزش هاي لازم را متناسب با بازار كار براي معلولان به صورت رايگان و تلفيقي تامين نمايد.
فاصله بين قانون جامع حمايت از معلولان (مصوب سال 1383) تا آيين نامه اجرائي بند (ج) ماده 193 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي خود چهار سال است (قانون توسعه برنامه سوم توسعه در سال 79 تصويب شد) به همين لحاظ درقانون توسعه سوم در خصوص معلولان هيچ اشاره اي به اشتغال معلولان نشده (صرفا درخصوص مناسب سازي و فرهنگ دراين خصوص تصريح شد)، عليرغم كاستي ها و نقص قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، در خصوص اشتغال قانونگذار گام مهمي برداشت ليكن در اختصاص بودجه پس از تصويب قانون توسعه برنامه سوم اشاره اي به اشتغال معلولان و اختصاص بودجه اشتغال براي معلولان نگرديد.
بنابراين تا سال 84 شاهد وعده هاي دستگاه هاي اجرايي دولت براي اشتغال معلولان بوده ايم. نگاهي به ماده 7 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان براي معلولان و خانواده هاي آنان اين پرسش را بوجود مي آورد كه بند ماده 7 قانون صدرالذكر تا چه حدودي اجرايي شده است و اطلاع رساني در اين خصوص از وظايف سازمان بهزيستي كشور است كه ترديدي در خدمت مديران ارشد اين سازمان به معلولان نيست و در اين خصوص فراكسيون معلولان مجلس كه نگارنده ترديدي در دانش آنان نسبت به پديده معلوليت ندارد در اجرايي شدن اين قانون مساعدت نمايند.
اشتغال معلولان نه صرفا در ايران بلكه در تمام كشورها معضلي است كه با تصويب كنوانسيون حقوق معلولان دولت ها موظف به ارائه گزارش به «كميته ويژه» مي باشند.
نگارنده تاكنون در اين خصوص گزارشي از وضعيت اشتغال معلولان از طريق كميته مذكور جهت اطلاع رساني دريافت نكرده است. دولت ها خود رأسا و به ندرت اطلاع رساني در عرصه رسانه ها نموده اند.
از ديگر موارد مهم در اشتغال معلول تعريف و طبقه بندي مشاغل (Job des cribtion) است كه براساس توانمندي و توانمندسازي برنامه ريزي مي شود.
معضل اشتغال و خانه نشيني معلولان برخي از معلولان و خانواده هاي آنان را واداشت كه اقدام به تأسيس تعاوني هاي توليد آن هم به گونه اي محدود نمايند، دولت طي سي سال اخير هنوز از تمركز اقتصادي فارغ نشده و بخش خصوصي توليد در ايران توانمند و بالنده نگرديده تا تكثرگرايي اقتصادي با اشتغال معلولان پيوند خورد.
نوع نگاه غيركارشناسانه سازمان هاي غيردولتي (N.G.O) در خصوص اشتغال كه صرفا دولت ها را موظف به استخدام معلولان مي داند موجب گرديده تا نگاه محدودي به اين مهم داشته باشند.
سازمان هاي غيردولتي پس از جذب حداكثري فعالين و داوطلبان بايد رويكرد جدي در گسترش تعاوني توليد داشته باشند، تجربه «كانون معلولان توانا» در قزوين مي تواند الگويي براي ساير سازمان هاي غيردولتي باشد و دراين خصوص تشكيل شبكه ارتباطي (Network) معلولان بدون دخالت دولت (همكاري و نظارت و مساعدت كارشناسانه دولت مقوله اي جداست) يكي از گام هاي موثر در انتقال اطلاعات و تجربه از دست آوردهاي يكديگر مي باشد. بنابراين با ملحوظ نگاه داشتن ماده 7 قانون جامع حمايت از معلولان، كليه معلولان و خانواده هاي آنان سمت گيري هدفمند و كارشناسانه براي اشتغال معلولان آن هم در قالب سازمان هاي غيردولتي داشته و پيشنهاد مي گردد قبل از اشتغال زمينه هاي اشتغال را برنامه ريزي (از سال 90) و از مؤسساتي كه در ماده 7 قانون به عنوان تصدي گر اشتغال (مثل سازمان فني و حرفه اي) هستند بخواهند در اجرايي كردن آن همكاري هاي لازم را به عمل آورند.
چشم داشت به مستمري ماهانه دولت دردي از اشتغال را نخواهدكاست، معلول و خانواده اش بايد بدانند كه به جاي نگرش اقتصاد خيريه اي در اشتغال، آگاهي درخصوص برنامه ريزي علمي و كارشناسانه از اولويت و گام اساسي در تغيير نگرش جامعه معلولان محسوب مي شود.
بنابراين معلولان و خانواده هاي آنان ضمن پرهيز از انفعال، به سوي تعامل با يكديگر پرداخته تا مشاركت معلولان در تلفيق اشتغال (اشتغال باز نه محدود و بسته) محقق گردد.
مطالعه كنوانسيون حقوق معلولان خصوصا ماده 27 آن كه با عنوان «كار و اشتغال» كه مكمل قانون جامع حمايت از معلولان است به ارتقاء سطح آگاهي عمومي در شناخت حقوق آنان موثرتر خواهدبود. در پايان بايد گفت: «معلولي كه شاغل باشد معلول نيست».

فرمانده نيروي انتظامي: 45درصد كشته ها عابران پياده و موتورسواران هستند

فرمانده نيروي انتظامي گفت: در دهه محرم ميانگين جرايم نزديك به 30درصد و جرايم خشن حدود50درصد كاهش يافت، اين موضوع نشان مي دهد بايد از مزيت دينداري مردم براي حل جرايم و مشكلات استفاده كرد.
سردار احمدي مقدم در پنجاه و يكمين اجلاس شوراي عالي استان ها با بيان اينكه در حوزه ترافيك الگوي حمل ونقل كشور فاقد آينده نگري است، اظهار كرد: الگوي حمل ونقل تنها به صورت اقتضايي بدون توجه به مديريت فرهنگي و جايگزين كردن وسايل نقليه به تقاضاهاي مردم پاسخ مي دهد و نتيجه اين موضوع وجود 6ميليون خودرو، 3ميليون موتورسيكلت و 28هزار كشته تصادفات رانندگي در سال84 بود.
وي افزود: از سال80 روند افزايش خودروهاي داخلي شروع شد و امروز شاهد ورود سالانه يك ميليون و 800هزار خودرو به سيستم حمل ونقل كشور و خروج ساليانه 200هزار خودرو هستيم و اگر كنترلي براين موضوع انجام نمي شد، به رقم 60هزار كشته تصادفات راهنمايي و رانندگي در سال مي رسيديم كه با طرح هاي همه جانبه انجام شده تا حدي اين مسأله مديريت شد.
فرمانده نيروي انتظامي تصريح كرد: تا پايان برنامه پنجم توسعه نزديك به 20ميليون خودرو در سامانه حمل ونقل كشور وجود خواهد داشت و اين امر با ورود سالانه دوميليون خودرو و افزايش 9ميليوني تعداد خودروها تا پايان برنامه پنجم توسعه انجام مي شود و براي رفع مشكلات اين امر بايد تلاش شود حلقه هاي مفقوده و متعدد در حوزه ترافيك تكميل شود.
احمدي مقدم در ادامه با بيان اينكه يك سوم تلفات حوادث راهنمايي و رانندگي در درون شهرها اتفاق مي افتد، عنوان كرد: 45درصد كشته هاي اين تصادفات عابران پياده و موتورسوارها هستند و سال گذشته 23هزار كشته در تصادفات كشور اتفاق افتاد كه از اين ميان 8هزار نفر عابران پياده و موتورسوارها بودند و اين موضوع ضرورت فرهنگسازي، ايمن سازي راهها، معابر، پل ها و تعيين تكليف جاده هاي ورودي به شهرها را افزايش مي دهد.
شهرداري ها كلاه ايمني مجاني به موتورسواران بدهند
وي در ادامه با تأكيد بر اين موضوع كه بيشترين تلفات در 30كيلومتر جاده ورودي به شهرها اتفاق مي افتد، عنوان كرد: شهرداري اين محدوده را جزو شهر نمي داند. درحالي اين موضوع بين شهرداري و وزارت راه و شهرسازي محل چالش است كه در اين مكان هرج ومرج زيادي وجود دارد و ضرورت ايمن سازي آن را افزايش مي دهد و بخش زيادي از تلفات نيروي انتظامي مربوط به اين حوزه است.
احمدي مقدم در ادامه پيشنهاد داد: شهرداري ها با هزينه خود براي موتورسواران كلاه ايمني مجاني تهيه كنند، زيرا اين اقشار از كم بضاعت ترين افراد جامعه و اغلب نان آور خانواده هستند.
فرمانده نيروي انتظامي در ادامه با اشاره به قانون جديد راهنمايي و رانندگي و تغيير نرخ جرايم راهنمايي و رانندگي از ماه آينده اظهار كرد: شايد در اوايل كار، سنگين بودن جرايم جديد موجب نارضايتي عمومي شود، اما جنبه بازدارندگي اين جرايم زياد است.
احمدي مقدم در ادامه با اشاره به اصلاح قيمت سوخت عنوان كرد: اين موضوع مردم را از حمل و نقل شخصي به سمت حمل و نقل عمومي سوق داد. اما حمل و نقل عمومي آن گونه كه بايد تأمين نشده است و لازم است شهرداري ها با كمك دولت در اين زمينه سرمايه گذاري كنند كه نتيجه آن كاهش آلودگي هوا، ارتقاي مديريت شهري، مديريت زمان و آرامش عصبي مردم در كلانشهرها خواهد بود.
وي در ادامه با اشاره به مراكز معاينه فني گفت: درحال حاضر مشاهده مي شود كه اغلب شهرها فاقد چنين مراكزي هستند و لازم است بخش خصوصي در اين زمينه سرمايه گذاري كند، اما اين موضوع بايد با نظارت انجام شود تا از فروش برگه هاي معاينه و فساد جلوگيري به عمل آيد.
احمدي مقدم در ادامه با تأكيد بر لزوم سرمايه گذاري در بخش كنترل الكترونيكي اظهار كرد: اين موضوع طبق قانون برعهده شهرداري و وزارت كشور است و هرچه سرمايه گذاري بيشتري در اين زمينه انجام شود، شاهد ترافيك روان تر خواهيم بود.
وي افزود: درحال حاضر مجوز استخدام نيروي انتظامي به سختي داده مي شود و به زحمت سالانه دو هزار نيرو را استخدام مي كنيم و با استفاده از تكنولوژي مي توان كمبود نيروي انساني را كاهش داد چرا كه اتكاء زياد به نيروي انساني هم چندان مناسب نيست.
فرمانده نيروي انتظامي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به آسيب هاي اجتماعي زندگي در كلان شهرها عنوان كرد: زندگي در كلان شهرها هزينه بالايي دارد و ممكن است درآمدهاي افراد جبران هزينه ها را نكند و فرد را به سمت درآمدهاي نامشروع از جمله تن فروشي، مواد فروشي و غيره سوق مي دهد يا اينكه به سمت درآمدهاي نظير بارفروشي و دست فروشي سوق يابند.
فقدان طرحي جامع در طراحي فضاهاي شهري
احمدي مقدم در ادامه با بيان اينكه در طراحي هاي فضاي شهري طرح جامعي وجود ندارد، عنوان كرد: مهم ترين مسئله درحال حاضر اين است كه ساختمان هاي بسياري به وسيله راه به هم متصل شوند، بدون اينكه درباره مدرسه، كلانتري، درمانگاه، فكري انديشيده شود.
وي در ادامه عنوان كرد: تقريبا براي نيروي انتظامي هيچ جايي ديده نمي شود و بايد با مخلصم، چاكرم براي نيروي انتظامي زميني تهيه كنيم. اين درحالي ست كه اعتبارات عمراني اين نيرو از سال 80 تا 90 تغييري نكرده است و پاسخگو نيست.
فرمانده نيروي انتظامي در ادامه با بيان اينكه ناجا به خاطر كمبود اعتبارات عمراني درحال خارج شدن از شهرهاست، گفت: درحال حاضر به ناچار اماكن خود را به شوراي شهر، شهرداري، فرمانداري مي فروشيم و آنان در ازاي آن در كنار شهر به ما زمين مي دهند تا هزينه ساخت وسازهايمان تأمين شود و چون چاره اي نداريم و اين درحالي ست كه اصل وجود نيروي انتظامي در مراكز جمعيتي مخصوصا كلان شهرها ايجاد امنيت مي كند.
احمدي مقدم افزود: در اين زمينه شهرداري تهران پيش قدم شده است و بخشي از مشكلات ما را حل كرده است.
وي در ادامه عنوان كرد: قانون شوراي تامين پس از اصلاح قانون اساسي منسوخ شده است و قانون بعدي آن هم نوشته نشده است و در حال حاضر همان قانون قبلي با اجازه رهبري در حال تداوم است و اگر شوراي عالي استان ها مي خواهد كاري اساسي در زمينه شوراي تامين انجام دهد، بايد بحث مشاركت شهرداري ها در ايجاد يگاني ويژه براي شهرداري را پيگيري كند. ايجاد يگان ويژه براي ارگان ها در قانون برنامه سوم توسعه آمده و در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه هم ذكر شده است.
وي افزود: با ايجاد اين يگان مي توان براي پارك، اماكن عمومي، پاركينگ ها ايجاد امنيت كرد. در حال حاضر نيروي انتظامي توان برخورد با ساخت وسازهاي غيرمجاز را ندارد و اين امر مي تواند به يگان ويژه شهرداري واگذار شود، ضمن اينكه نيروي انتظامي توان پيگيري اوراق قضايي را هم ندارد. زيرا اگر بخواهيم تمام اوراق قضايي را پيگيري كنيم نيروي انتظامي بايد براي اجراي اين اوراق ساير فعاليت هاي خود را تعطيل كند و تنها، عامل اجراي اوراق قضايي شود، اما با ايجاد يگان انتظامي در شهرداري ها مي توان تمام اين وظايف را به اين يگان واگذار كرد.
وي افزود: در حال حاضر شهرداري تهران در اين زمينه همكاري هاي خود را با نيروي انتظامي آغاز كرده و انجام اين امر ضروري به نظر مي رسد، زيرا وجود يك پليس و ضابط انتظامي در پارك بسيار موثرتر از حضور چند نگهبان پارك است.
فرمانده نيروي انتظامي در ادامه با اشاره به آسيب هاي اجتماعي و شايع ترين و مهم ترين اين آسيب ها، موادمخدر گفت: موادمخدر عنصري پايه اي براي جرايم ديگر است و در حال حاضر بالاي 70 درصد كل زندانيان كشور معتاد هستند. با اين وجود كه از اعتياد جرم زدايي شده است و آنها به دليل جرايمي ديگر در زندان به سر مي برند و اين موضوع همبستگي زياد جرم با اعتياد را نشان مي دهد.
احمدي مقدم در ادامه با اشاره به مشاهده اعتياد در جوانان، محصلان و سنين كم تاييد كرد: اين افراد به يكباره به سراغ آخر خط و موادمخدر صنعتي و شيشه مي روند.
براي حفظ چهره شهر بايد سعي شود معتادان و افراد بي سرپناه را از كف خيابان جمع آوري كرد
وي در ادامه با تاكيد بر لزوم افزايش ظرفيت سرپناه ها و گرمخانه ها عنوان كرد: سرپناه ها و گرمخانه ها در تهران و برخي كلانشهرها تجربه موفقي داشته اند و بايد سعي شود معتادان و افراد بي سرپناه را از كف خيابان جمع آوري كرد تا چهره جامعه را بد نشان ندهند. لازم است سمن ها هم به اين موضوع ورود پيدا كنند.
وي در ادامه با اشاره به مراكز نگهداري زنان خياباني و دختران فراري گفت: اين زنان و دختران توسط گروه هاي خلافكار در جامعه صيد مي شوند و در ابتدا به سي دي فروشي، سپس سرقت و غيره وادار مي شوند. درست است كه تعداد اين افراد زياد نيست، اما بايد گفت اين تعداد كم هم براي جامعه ما زياد است و به نظر مي رسد شهرداري ها در شهرهاي بزرگ بايد به پاكسازي اجتماعي ويترين شهري از گداها، معتادان، زنان خياباني، دختران فراري و غيره اقدام كنند.
وظيفه شهرداري فقط خدمات شهري نيست
فرمانده نيروي انتظامي در ادامه با بيان اينكه برخي تصور مي كنند شهرداري صرفا بايد خدماتي شهري مانند تراكم، ساخت وساز و غيره را مورد توجه قرار دهد، عنوان كرد: لازم است شهرداري ها به مسائل اجتماعي هم توجه كنند. به عنوان مثال اگر شهرداري ها در عمران موفق باشند، اما آدم هايي كه بايد در اين سكونتگاه ها زندگي كنند، بنيان هايشان فرو ريخته باشد چه فايده اي دارد و فروپاشي اجتماعي به سادگي قابل بازسازي نيست.
وي در ادامه با بيان اينكه بيمارستان ها، اردوگاه ها، سمن ها و غيره از پذيرفتن زنان خياباني به علت كمبود ظرفيت خودداري مي كنند، گفت: در حال حاضر ظرفيت ها در اين زمينه يك دهم نياز هم نيست و اين در حالي ست كه مي توان اين خانم ها را به چرخه زندگي بازگرداند. چرا كه آنان با معتادان فرق دارند، زيرا ترك شان به سختي معتادان نيست و مي توان با اعاده حيثيت آنان را به دامان جامعه بازگرداند.
به ازاي هر كشته سر صحنه يك كشته هم در راه بيمارستان داريم
فرمانده نيروي انتظامي در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر لزوم يكپارچه سازي امداد در كشورگفت: در اغلب كشورها امداد متمركز است، اما در كشور ما به اين صورت نيست و ما هم درخواست تمركز آن را نداريم، چون در كارهاي خودمان هم مانده ايم، اما مي توان با مديريت نرم افزاري، اورژانس، آتش نشاني و ساير مراكز امدادي را تحت يك مديريت يكپارچه درآورد.
وي در ادامه با بيان اينكه كشور ايران از لحاظ تعداد بالگرد جزو 10 كشور نخست دنياست، گفت: در مسئله امداد امكانات بدي نداريم، اما نياز به تمركز و يكپارچگي نرم افزارانه در امور امدادي احساس مي شود و شهرداري ها مي توانند سهم به سزايي در اين زمينه داشته باشند.
احمدي مقدم تصريح كرد: در گذشته هنگامي كه آمار كشته هاي تصادف در سر صحنه به ما اعلام مي شد، آن را در عدد 3 ضرب مي كرديم، زيرا يك نفر در صحنه حادثه جان سپرد و ديگري در راه و يكي ديگر هم در بيمارستان مي مرد. امروزه با بهبود اورژانس و خدمات امداد و ايمني خودروها اين رقم نصف شده است و يك نفر در سر صحنه و يك نفر هم پس از آن فوت مي شود، اما اين رقم هم براي ما قابل قبول نيست.
فرمانده نيروي انتظامي در ادامه با بيان اينكه امروزه نظام پذيرش بيمارستان ها مشكلي عجيب و غريب دارد كه بايد حل شود، گفت: امروزه درصدي از حادثه ديدگان تصادفات راهنمايي و رانندگي به خاطر تعلل در پذيرش بيمارستان ها فوت مي كنند و اين موضوع براي ما قابل قبول نيست.
وي در ادامه با بيان اينكه در سال جاري رقم حدود 20 هزار نفري تلفات حوادث رانندگي تخمين زده مي شود، عنوان كرد: اگر برنامه ريزي هاي لازم در اين زمينه انجام نمي شد، اين رقم 60 هزار نفر كشته بود.
احمدي مقدم در ادامه در پاسخ سؤالات اعضاي شوراي عالي استان ها گفت: در مورد معافيت و انواع مسائل سربازي نيروي انتظامي صرفا مجري است و در ستاد كل نيروهاي مسلح و مجلس، دستورالعمل ها و قوانين اين امر تصويب مي شود.
وي در پاسخ به سؤال ديگري با بيان اينكه نمي داند كمين گذاشتن يا نگذاشتن ماشين هاي پليس راهنمايي و رانندگي دقيقا به چه معناست، گفت: هنگامي كه اين موضوع مطرح مي شود، گويي به مردم حق تخلف داده مي شود و اين در حاليست كه پليس وظيفه برخورد با تخلف را دارد و بايد در مكان حادثه خيز قرار داشته باشد و اساسا به دنبال حل اين موضوع از طريق ابزارهاي الكترونيك و مراقبت ها هستيم تا پرسنل نيروي انتظامي در جاده هاي خطرناك مستهلك نشوند و بايد گفت، سالانه پليس راهنمايي و رانندگي چندين شهيد در اين راه ها مي دهد.
احمدي مقدم افزود: درمورد حمل خودروهاي متخلف دستوراتي داده شده تا از ماشين ها و پاركينگ هاي استاندارد استفاده شود و درباره بودجه و امكانات پليس هم بايد گفت خيلي عقب ماندگي دراين زمينه نداريم، اما فاصله داريم.
با ماموراني كه تقاضاي امكانات از مردم كنند، برخورد مي كنيم
فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه با ماموران متخلفي كه تقاضاي امكانات از مردم مي كنند، برخورد مي كنيم، گفت: در گذشته به دليل فقر امكانات توسط برخي ماموران اين موضوع مطرح مي شد، اما درحال حاضر درشرايطي نيستيم كه بهانه بياوريم.
احمدي مقدم درادامه با بيان اينكه سهميه سوخت خودروهاي نيروي انتظامي روزانه 10 ليتر است، عنوان كرد: نمي توان انتظار بيشتري از اين خودروها داشت.
وي درادامه درباره خالي ماندن ظرفيت مراكز معاينه فني گفت: مشكل اول با كاهش مهلت زماني پنج ساله به دوساله ايجاد شد، منطقي نبود و مشكل ديگر هم اين است كه نمي توان مردم را براي انجام معاينه فني متوقف كرد، اما نيروي انتظامي از تمام گلوگاه هاي خود براي انجام معاينه فني استفاده مي كند و هرگاه بر روي خودروها سيستم RFID نصب شد، مي توان با افراد متخلف هم برخورد كرد.
فرمانده نيروي انتظامي در ادامه گفت: ديواركشي ها و ايجاد نوار مرزي دراستان سيستان و بلوچستان موجب كنترل مواد مخدر و تروريسم و ارتقاء امنيت در اين منطقه شد، اما اشكالاتي دارد و ما هم منكر اشكالات آن نيستيم.
احمدي مقدم درادامه درپاسخ به انتقادي مبني بر موثر نبودن مبارزات انجام شده در زمينه مواد مخدر گفت: سازمان ملل مي گويد مواد مخدر پيش رونده است و مادامي كه تقاضا در اين زمينه وجود دارد و كار فرهنگي انجام نشود، عرضه هم وجود خواهد داشت و همچنين نبايد اين موضوع را تنها به همسايگي با كشور افغانستان مربوط دانست و دراطراف خودمان هم مواد مخدر صنعتي در حال توليد است.
تمام دنيا درحال تعيين سرعت نهايي 120كيلومتر بر ساعت است
وي درخصوص حد مجاز سرعت وسايط نقليه درجاده هاي كشور گفت: راه هاي كشور ما هنوز آزاد راه نيستند و شاهد رفت و آمد ماشين، گوسفند و آدم در اين جاده ها هستيم ضمن اينكه درحال حاضر ماشين ها تندرو شده اند، اما ايمن نشده اند و به همين خاطر حداكثر ساعت مجاز 120 كيلومتر برساعت تعيين شده است و تمام دنيا درحال خداحافظي با سرعت آزاد و تعيين سرعت نهايي 120كيلومتر بر ساعت است.
فعاليت هاي پژوهشي صورت گرفته درناجا
فرمانده نيروي انتظامي درادامه با اشاره به فعاليت هاي پژوهشي انجام شده در نيروي انتظامي گفت: نيروي انتظامي پنج نشريه علمي -پژوهشي، 12 نشريه علمي- ترويجي و 22 نشريه علمي -تخصصي دارد و 15درصد نشريات وزارت علوم مربوط به نيروي انتظامي است و ضمن اينكه 55 درصد آمار مربوط به نيروهاي مسلح هم دراختيار اين نيرو است و اين موضوع نشان مي دهد، ناجا نسبت به ساير سازمان ها چند گام جلوتر است.
وي در ادامه درباره سهم شهرداري ها از قانون جديد جرايم رانندگي گفت: نرم افزاري براي تخصيص اين مسائل درناجا تهيه شده، اما در آمدهاي اين امر ابتدا به خزانه واريز، سپس ازطريق خزانه تقسيم مي شوند و اين نقل و انتقال تحت نظر وزارت اقتصاد و امور دارايي انجام مي شود.
اخراج افغان ها قيمت آجر را 10 برابر كرد!
به گزارش ايسنا وي درادامه درباره وضعيت افغان هاي مقيم كشور گفت: پس از اخراج افغان ها بسياري از شعبه ها نظير گاوداري ها، مرغداري ها، كوره پز خانه ها با مشكل مواجه شدند و حتي قيمت آجر به 10 برابر رسيد و اين موضوع نشان مي دهد بايد سياست ما دربرابر افغان ها سياست اخراج نباشد، بلكه بايد نيروهاي مجوز دار را به جاي نيروهاي غيرمجاز در داخل كشور جايگزين كرد و طي برنامه اي 3ساله افغان هاي موجود دركشور به اتباع مجاز تغيير مي يابند.
به گفته احمدي مقدم حداقل يك و نيم ميليون نفر كف نياز كشور به نيروي كار خارجي است.