نگاهي به ماجراي انحلال خانه سينما خانه از پاي بست ويران بود!

سعيد مستغاثي
اينك ماجراي خانه سينما ديگر به نقطه پاياني خود رسيده است و به نظر مي آيد كه سخن درباره بقاء يا انحلالش چندان به كار نيايد. نگارنده سال ها پيش و در اوج فعاليت اين خانه خصوصا در دوران به اصطلاح اصلاحات كه خانه سينما درواقع مكان فعاليت هاي دولتي شده بود به كرات و در مقالات متعدد (كه در نشريات مختلف به چاپ رسيد) بارها و بارها هشدار دادم نظام صنفي كه توسط دولت شكل گرفته و وابسته به دولت باشد در هر شكل و قواره اي (لااقل براي اعضاي صنوف) ناكارآمد خواهد بود و بيشتر به جاي حل و فصل امور اصناف به محل مناقشات سياسي و گروهي و باندي بدل خواهد گرديد.
در طي اين سال ها، بارها و بارها در نوشته ها و صحبت هاي مختلف، حرف خود را تكرار كردم كه به همان دليل، خانه سينما از برآوردن كمترين خواست هاي صنفي اعضايش بازمانده و اگر نبود همان ميزان ناچيز كمك هاي دولتي، كه حتي اين «بيمه» نيم بند اعضاء هم برقرار نمي شد. ماجرا آنچنان شد كه براي اغلب صنوف حكايت همان «آفتابه لگن هفت دست و شام و ناهار» هيچي بود. جشن هاي آنچناني با هزينه هاي گزاف برپا شد اما بسياري از اعضاي صنوف درگير مسائل و مشكلات مادي خود بودند. سال هاي متمادي به دلائل مختلف همين بيمه تأمين اجتماعي نيم بند به صورت قطره چكاني ارائه شد و درحالي كه بسياري از اهالي اين سينما بهره اي از بيمه نداشتند، عده اي ديگر هم ناچار بودند پس از گذر از بدهي هاي كلان خانه سينما به سازمان تأمين اجتماعي (كه معلوم نبود در ميانه راه به كدام مسير رفته بود!!) بعضا هر 3 ماه راهي شعبه 20 تأمين اجتماعي در ميدان تجريش شوند و با خفت و خواري دفترچه خود را براي 3 ماه ديگر تمديد كنند، آن هم دفترچه اي كه در خيلي از مراكز درماني اعتباري نداشت. تا اينكه بالاخره داستان بيمه تأمين اجتماعي از دست مديريت خانه سينما به در آمد و با عنوان اختياري و خويش فرما، به خود بيمه شده واگذار شد. جالب است كه تا سال ها هنوز براي اعضاي خانه سينما در سازمان تأمين اجتماعي رديف حرفه اي تعيين نشده بود و براي پرداخت حق بيمه و ارائه خدمات درماني، آنها را در رده ماهيگيران درياي جنوب ارزيابي كرده بودند!چنين عملكردي در طي اين سالها پر بيراه و شگفت انگيز نبود، چون درهمان دوران و طي سال هاي بعد سخنراني ها، اظهارنظرها و نوشته ها و گفته هاي اغلب روسا و اعضاي هيئت مديره خانه سينما نشان داد، آنها اساسا درك و دريافت صحيحي از صنف و مفهوم آن نداشتند و بعضا آن را با حزب و گروه سياسي و باندي اشتباه مي گرفتند. از همين رو هيچ گاه نتوانستند به مفهوم واقعي، در خانه سينما فضاي صنفي را برقرار سازند.
از همين رو آنچه بيشتر مدنظر قرار داشت، وراي دفاع از حقوق صنفي اعضا، حضور فعال در مناقشات سياسي و باندي و گروهي بود. يعني در شرايطي كه در باب هرمسئله سياسي دراين خانه، بيانيه صادر مي شد و اطلاعيه و اعلاميه امضاء مي گرديد ولي درطول سال هاي فعاليت صنفي خانه سينما، به مهم ترين مشكل اهالي سينما يعني مشكل اشتغال و مسكن رسيدگي نشد. تعاوني مسكني كه سال ها پيش تشكيل شده بود، از وقتي كه برخي بنيانگذارانش به نام خانه سينما و براي ديگران! زمين گرفتند، در اغما فرو رفت و بسياري از اهالي سينماي ايران همچنان با مشكل زمين و خانه و مسكن، دست و پنجه نرم كرده و مي كنند.
درطول اين سال ها خانه سينما پايگاه معدودي به اصطلاح صنوفي بود كه منافع بيشتري از سينما عايدشان مي شد (مانند تهيه كنندگان) و متاسفانه با يك نگاه طبقاتي، اين تبعيض حتي در تركيب هيئت هاي داوري خانه سينما نيز به چشم مي خورد، به طوري كه 70 درصد صنوف سينمايي، هريك تنها و تنها يك نماينده در هيئت داوران داشتند و 30 درصد از بقيه صنوف هريك 11نفر عضو هيئت داوري معرفي مي كردند!
به همين دليل بسياري از صنوف (كه از نظر گردانندگان خانه درجه 2 محسوب مي شدند) اساسا فعاليت چنداني در اين خانه نداشتند و بعضا حتي ساليانه نيز جلسه و مجمعي تشكيل نمي دادند. اين باعث شد كه برخي از صنوف راهي جداي از خانه سينما براي خود بيابند. مثلا بعضا صنف خود را در وزارت كار و امور اجتماعي به ثبت رساندند. دراين مسير بارها و بارها اصناف مختلف دچار تغيير و تعطيل و دگرديسي شدند. زماني انجمن بازيگران تعطيل شد و زماني ديگر تهيه كنندگان چند شاخه و دسته شدند، دوراني در همين خانه دعواهاي پايان ناپذير گروهي و صنفي رواج يافت و البته مديريت خانه (درتمام دوران خود) كمترين دخالت را در حل و فصل آنها داشت كه بعضا به اين مناقشات دامن هم مي زد تا صنوف بيشتر و بيشتر با مديريت خانه، همسو و هم جهت شوند.
شخصا به عنوان يكي از اعضاي اوليه انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايي كه چند سالي هم در شوراي مركزي آن به عنوان نايب رئيس و رئيس حضور داشتم، در طول اين سال ها همواره شاهد بودم كه هيئت هاي مديره مختلف اين خانه درصدد حذف انجمن منتقدان به عنوان يك صنف غرغرو و نق نقو بودند و بارها سعي كردند اين انجمن را با قوانين من درآوردي به انزوا كشانده و از فعاليت هاي خانه حذف نمايند؛ اعضاي آن را به طور عمده در هيئت هاي داوري دخالت نمي دادند، آن را يك صنف اضافه تلقي مي كردند و انتقادها و نقدهاي اعضاي آن در مطبوعات و نشريات را موجب تضعيف خانه به شمار مي آورند. از همين رو در طي دوران هاي مختلف انجمن منتقدان سعي كرد به نوعي از خانه سينما مستقل شده و حتي زماني تلاش كرد تا در وزارت كار و امور اجتماعي خود را به ثبت برساند.
اما خانه سينما با همان هويت سياسي به اصطلاح دوم خردادي، در سال هاي پس از كنار رفتن به اصطلاح اصلاح طلبان، همچنان سعي نمود موضع خود را به عنوان اپوزيسيون حفظ كرده و در پي همان باندبازي ها و گروه گرايي و دسته بندي هاي سابق خود باشد. البته درطي اين سال ها دولت و معاونت سينمايي وزارت ارشاد همچنان به لحاظ مالي، پشتيبان اصلي خانه سينما بود و به اعتراف مديرعامل فعلي خانه سينما، بيشترين كمك هاي مالي در دوران دولت نهم به خانه سينما ارائه گرديد. بارها و بارها اتفاق افتاد (و خود هيئت مديره و حتي معاونت اداري مالي خانه سينما در دوران دولت نهم مي توانند شهادت بدهند) كه مديريت خانه سينما حتي توان پرداخت حقوق كارمندان خود را نداشت ولي با سعه صدر معاونت سينمايي، چك هاي پرداخت نشده كاركنان از سوي بنياد فارابي و يا موسسه سينما شهر (نهاد مالي معاونت سينمايي) پرداخت مي شد. همچنان كه تعداد معتنابهي از فيلمسازان و تهيه كنندگاني كه افه اپوزيسيون گرفته و مي گيرند، هرماه دم درب بنياد فارابي به صف مي شدند تا به انحاء مختلف پول دريافت كنند. اين موضوع را هم بسياري از اهالي سينما مي دانند.
اما اين افه اپوزيسيون نمايي در برخي از اين افراد ماند و خصوصا در دوران پس از انتخابات رياست جمهوري دهم، همراه با برخي محافل خارجي و داخلي كه نزد خود فاتحه انقلاب و نظام اسلامي را خوانده بودند، با جريان فتنه همراهي كرده و يا لااقل در مقابل آن موضعي نگرفته و خاموش ماندند.
در جلساتي كه در خانه سينما با حضور برخي اعضاء و روساي صنوف و البته هيئت مديره وقت طي ايام اغتشاشات فتنه گران برگزارشد، تقريبا اكثر قريب به اتفاق حاضران (به جز يكي دونفر از تهيه كنندگان كه مصلحت طلبانه پيشنهاد دوري ازجريانات روز را مي دادند) خواهان صدور بيانيه در حمايت از جريان فتنه بودند و حتي خيرخواهي برخي افراد در محكوم كردن اغتشاشات را همراهي با حاكميت برمي شمردند. در همان روزها كه برخي از به اصطلاح مستندسازان خانه سينما در ارتباط با جريان فتنه بازداشت شده بودند، سرانجام تصميم گرفته شد تا در حمايت از آزادي آنان بيانيه صادر شود و اين كار يك امر صنفي قلمداد شد! اين در شرايطي بود كه به فرموده مقام معظم رهبري، حيثيت نظام توسط فتنه گران زيرعلامت سؤال رفته بود و بر همه دوستداران و وفاداران نظام واجب بود كه درمقابل اين بي حيثيتي بايستند.
در همان سال و پس از برگزاري 12 دوره جشن خانه سينما (ولو در شرايط بسيار نامطلوب اخلاقي كه در سال 1382 منجر به بازداشت مجموعه هيئت مديره خانه سينما گرديد)، ظاهرا به دليل عدم توانايي در تجميع داوران جشن (درحالي كه دعوت نامه هاي آنان نيز ارسال شده بود) ولي در حقيقت به دليل اعتراض به شرايط سياسي حاكم بر كشور و همراهي با جماعت تحريمي (كه به جشنواره فيلم فجر نيز كشيده شد)، سيزدهمين جشن خانه سينما به صورت محدود و غيررقابتي برگزارشد!
طبيعي بود اين گونه همراهي ها با جريان فتنه و عقبه آن درسال هاي بعد كه در كسوت فيلمسازي براي شبكه هاي معاند و ضدايراني تبلور يافت و پس از بازداشت مجرمين، به صورت بيانيه ها و كنفرانس هاي مطبوعاتي حمايتي بروز كرد، به شدت احساسات مردم مسلمان و انقلابي را جريحه دار نمايد به نوعي كه ديگر براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي راهي جز تعطيلي و انحلال يكي از نهادهاي زيرمجموعه اش باقي نگذارد.
اين موضوع را هم تقريبا همه آناني كه ولو براي يك بار براي ثبت شركت يا مؤسسه فرهنگي و هنري به اداره ثبت شركت ها در وزارت كشور مراجعه كرده باشند، روشن است كه بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چنين ثبتي امكان ندارد و پس از آن نيز با لغو مجوز يادشده، خود به خود ثبت انجام شده نيز كان لم يكن تلقي خواهدشد و نيازي به رأي دادگاه هم ندارد، گواينكه با سرپيچي از چنين قانوني، در هر دادگاهي هم قانونا حكم به محكوميت عمل غيرقانوني داده خواهدشد. به خصوص كه در همين اساسنامه خانه سينما هم بيش از هر مؤسسه و شركت يا نهاد ثبت شده فرهنگي و هنري، عامليت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در قيمومت خانه سينما درج شده است.
از سوي ديگر نگارنده به خاطر دارد كه همواره هيئت مديره خانه سينما كه بارها تأكيد كرده بود، اساسنامه تصويبي مجمع عمومي پس از تصويب شوراي فرهنگ عمومي رسميت خواهديافت و به همين دليل خواستار هماهنگي اساسنامه صنوف مختلف با تغييرات اساسنامه خانه سينما شده بود. از همين رو در انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايي نيز كميته اي براي اين هماهنگي تشكيل شد و حتي زمان معيني نيز براي انجام آن تعيين گرديد و همواره در اين انتظار بوديم كه براي هماهنگ كردن اساسنامه انجمن يا اساسنامه خانه سينما، ابتدا اين اساسنامه از سوي شوراي فرهنگ عمومي تصويب شود. ولي امروز كه مي شنويم اين تبصره (كه بايستي اساسنامه به تصويب شوراي فرهنگ عمومي برسد) با رأي عمومي از اساسنامه حذف شده بوده است، شگفت زده مي شوم!
چگونه از اساسنامه اي كه پس از رأي مجمع عمومي براي تصويب به شوراي فرهنگ عمومي ارسال شده بود (و اين موضوع بارها ازسوي هيئت مديره مورد تأكيد قرارگرفت) همان ماده لزوم تصويب در شوراي فرهنگ عمومي حذف شده است؟ آيا شوراي فرهنگ عمومي با مفاد تغيير يافته اساسنامه مخالفت كرده و آن را برگردانده بود و سپس در مجمع عمومي ديگري ماده يادشده از اساسنامه حذف شد؟! يا ...؟!!!
به هر حال كارخانه سينما پايان يافته و آمال و آرزوهاي هزاران نفر اعضاي صنوف مختلف به دليل بنياد كج اين خانه صنفي بر پايه هاي دولتي و گروهي و باندي، برباد رفته و هدر شده است.
اما اينك مسئولين سينمايي دولت دهم درصدد ايجاد صنف و خانه صنفي جايگزين براي صنوف سينماي ايران هستند. اين يعني تكرار يك تجربه تلخ و غم انگيز كه شرح مختصري از آن را خوانديد.تاسيس نهادي دولتي براي اصناف سينمايي، همان خشت كجي است كه به پديده خانه سينما منجر شد. دوستان معاونت سينمايي بايستي اين نكته را مدنظر داشته باشند كه دوران مديريتشان بر سينماي ايران، چندان پايدار نيست و به سان ديگر مديران قبلي و بعدي بايستي ميز مسئوليت اين سينما را به ديگران بسپارند كه معلوم نيست با چه سياستي با صنوف سينمايي برخورد كنند.
از طرف ديگر عملكرد معاونت محترم سينمايي و دوستانشان طي ادوار مختلف در صنف سازي طي اين مدت چندان رضايت بخش نبوده و در تنها صنفي كه ساخته اند، متاسفانه برخي از افرادي حضور دارند كه كارنامه موفقي در عرصه سينماي ايران از خود برجاي نگذاشته اند و بعضا در اتهامات خانه سينما شريك هستند و حتي در دوراني خود از روسا و مديران اين خانه بوده اند و در بناي كج آن همكاري داشته اند. همچنين برخي از افراد يادشده با شبكه هاي معاند و ضدانقلاب در فروش و نمايش فيلم هايشان همكاري داشته اند و بعضا فيلم ها و آثاري توليد كرده اند كه با ارزش ها و آرمان هاي انقلاب و نظام، تضاد آشكار داشته است.
از گوشه و كنار شنيده شده كه قرار است همين افراد، هدايت و رياست صنف جايگزين خانه سينما كه توسط معاونت سينمايي ايجاد مي شود را برعهده گيرند و از آنجا كه ادعاي تجربه كار صنفي هم داشته و دارند و براي خود تاريخچه و به قول معروف رزومه سنگيني هم قائل هستند، بيم آن مي رود كه خود را به مسئولين سينمايي تحميل كرده و بر عرصه رياست جامعه اصناف سينماي ايران تكيه بزنند. چنين تسامح و تساهلي از سوي مديران سينما علاوه بر خطر از چاله درآمدن و به چاه افتادن سينماي ايران را دارد، از طرف ديگر اصناف اين سينما را به شدت متفرق و دلزده خواهد نمود.
اما في الحال خطرناك ترين راهكار، نشاندن افراد معلوم الحال فوق الذكر (كه متاسفانه در حال حاضر حول معاونت محترم سينمايي گرد آمده اند) به جاي هيئت مديره سابق است.
از تجارب تلخ قبلي درس گرفته و اصناف سينمايي را دولتي نكنيم. البته چنان كه پيشتر گفته شد، اين بدان معنا نيست كه از نظارت دولت بر صنوف فرهنگي و هنري و سينمايي كاسته شود، بلكه اين نظارت بايد به شكلي دقيق اعمال گردد.
¤ رئيس سابق انجمن نويسندگان و منتقدان سينمايي ايران

نگاهي به پوشش خبري جنبش وال استريت در رسانه هاي خبري
عمليات نوين سانسور در شبكه هاي غربي

سياوش رسولي
همزمان با آغاز جنبش سقوط وال استريت شبكه هاي خبري غرب تدابير خاصي را براي پوشش خبري اين واقعه اتخاذ كردند. به گونه اي كه آنها در راستاي اهداف سياسيون غربي به اين ماجرا نگاهي خاص داشتند. اين نگاه ويژه به گونه اي بود كه در آن بيش از آنكه حقيقت ديده شود نگاه غربي به اين ماجرا به چشم مي خورد.
از همان آغاز كار رسانه هاي خبري به ويژه سي ان ان و صداي آمريكا سعي كردند با استفاده از تاكتيك رسانه اي «SILENCE NEWS» (سكوت خبري) پوشش خبري اين واقعه را مسكوت بگذارند تا به نوعي بيننده در خلأ خبري قرار بگيرد. اما از آنجايي كه خبر اين جنبش 99درصدي خيلي زود توسط رسانه هاي ديگر منتشر شد بنگاه هاي خبري غرب براي اينكه از اصل ماجرا عقب نمانند و بتوانند تحليلي متناسب با سليقه خود به بيننده ارائه دهند خيلي سريع تغيير تاكتيك دادند و روي به پوشش خبري محدود و هدايت شده آوردند. در اين بين بايد دقت كرد كه اتخاذ اين تاكتيك به اين دليل بود كه اين شبكه ها به اين موضوع پي بردند كه بايد از اين پس وارد عرصه شوند و تحليل هاي ويژه خود را به خورد مخاطب دهند. عملكرد اين شبكه هاي خبري در قبال انعكاس جنبش ضد سرمايه داري، نمود بارز سانسور به شيوه نوين و نامرئي است.
براي همين از آن پس اين رسانه ها در كنار شبكه هاي انگليسي مانند بي بي سي تلاش كردند تا جنبش اعتراضي ضدسرمايه داري را نوعي حركت غيرمنطقي به نمايش بگذارند كه از سوي برخي اوباش صورت پذيرفته است. در همين راستا بي بي سي فارسي در اولين پوشش خبري خود از اين موضوع دائماً اين جمله را تكرار مي كرد «خواسته هاي اعتراض كنندگان غيرشفاف و مبهم است.» اين گونه پوشش خبري بي بي سي از اين موضوع درحالي بود كه شبكه تلويزيوني بي بي سي فارسي دائماً هنگام بيان چنين جملاتي تصاويري از دلقكي را نشان مي داد كه در ميان جمعيت معترض مشغول به رقص و پايكوبي بود! از طرف ديگر در كنار آن جواناني را نمايش مي داد كه درحالت مستي بر طبل مي كوبيدند و به اين ترتيب سعي مي كرد تا اين جنبش را به عنوان يك كارناوال خياباني جلوه دهد.
اصول حرفه اي، فداي
منافع سياسي
از اين موضوع هم نمي توان چشم پوشي كرد كه شبكه صداي آمريكا در راستاي هدف خود يعني پوشش خبري از نگاه سياسي مغرضانه و به نفع كاخ سفيد، تمام توان خود را به كار گرفت تا اقتصادي بودن ماهيت اين جنبش را از چشم بيننده دور نگه دارد. چراكه در صورت مطرح شدن چنين مسئله اي بدون شك اذهان عمومي جهان به اين موضوع واقف مي شد كه هدف معترضين برخورداري از ابتدايي ترين حقوق اوليه انساني يعني شغل و مسكن است، هرچند كه خيلي زود اين مسئله براي همگان آشكار شد و روسياه اين موضوع شبكه هاي خبري غربي بودند كه ادعاي حرفه اي بودن و استقلال دارند.
هرچند كه اين شبكه ها تا به امروز هم در همان راستاي منافع سياسي غرب خبرهاي مربوط به حركت وال استريت را منتشر نموده اند. نمونه بارز اين موضوع را مي توان در پوشش دير هنگام خبر تجاوز به يك زن در روز 19اكتبر در بطن جريان اصلي وال استريت مشاهده كرد. كار به جايي رسيد كه اين شبكه ها حتي اين مسئله را به گونه اي كاملاً مبهم منتشر كردند. بي بي سي فارسي دقيقاً مانند شبكه يورو نيوز درباره اين خبر اين گونه گفت: «زني مدعي شده كه در جريان برخورد با معترضين به او تجاوز شده! هنوز مدركي دال بر صحت اين ادعا مطرح نشده است.»
اين شبكه ها حتي در زير پا گذاشتن اصول حرفه اي خود از اين موضوع هم فراتر رفتند و به عنوان مثال درباره كشته شدن فردي در اوكلند اين گونه بيان كردند: «شنيده ها حاكي از آن است كه فردي در درگيري ميان معترضان و در بين درگيري كشته شده است.»
اين نوع از خبررساني در مرحله اول كاملاً گنگ است. به گونه اي كه اگر دقت كنيم بيننده نمي تواند متوجه شود كه آيا اين فرد به دست پليس كشته شده است يا به دست ديگر معترضين! يعني در واقع اين رسانه ها تلاش دارند با اين نوع از اطلاع رساني به طور كلي اذهان عمومي را از كشته شدن اين فرد منحرف كنند و آن را در هاله اي از ابهام باقي بگذارند.
اين ها همه اوباش هستند!
در كنار اين مسئله نكته قابل توجه تلاش هايي است كه اين شبكه ها براي خنثي كردن نظريات انتقادي انديشمنداني همچون نوام چامسكي انجام مي دهند. در اين راستا آنها با پخش برنامه هاي تحليلي هدايت شده سعي مي كنند كه اين جنبش را بحراني زودگذر معرفي كنند كه تئوري ليبراليسم توان حل آن را دارد. اين درحالي است كه چامسكي در اين باره انتقادات اساسي به سرمايه داري دارد و بر اين باور است كه اين بحران ها ريشه اي است و به اين راحتي قابل حل نخواهد بود و حتي به نابودي سرمايه داري منجر خواهدشد. در همين راستا شبكه بي بي سي فارسي در برنامه پرگار خود در هفته هاي گذشته تلاش كرده است تا به انحاء مختلف با بحث هاي هدايت شده ، نظريات انديشمندان مخالف سرمايه داري را رد كند. از سوي ديگر تمام شبكه هاي غربي با استفاده از تاكتيك رسانه اي «پازل تصويري دلخواه» تاكنون تلاش داشته اند تا تصاوير گزينش شده اي را در پيش چشم مخاطب به نمايش بگذارند تا بيننده به نوعي احساس كند كه اين ها اوباش هستند و به طور كلي اين يك اعتراض نيست، بلكه يك شورش است. چراكه در صحنه هايي كه از اين شبكه پخش مي شود به جاي نشان دادن شعارهاي معترضين صحنه هايي نشان داده مي شد كه در آن معترضين درحال تخريب و يا پايكوبي هستند تا به اين صورت تصويري را به بيننده ارائه دهند كه مدنظرشان است.
تلاش براي
ديده نشدن حقيقت
همچنين نبايد از كنار اين موضوع به آساني عبور كرد كه ماجراي وال استريت يك آزمون بزرگ براي رسانه هاي غربي است. چراكه تاكنون آنچه از كارنامه اين رسانه ها برمي آيد اين است كه اين رسانه ها به ابزاري براي سركوب مجازي جريان ضدسرمايه داري تبديل شده اند. اين موضوع در تعارض مستقيم با دموكراسي و اصول آن در عرف رسانه است.
به واقع جريان وال استريت يك نماد اعتراضي به سرمايه داري است و سرمايه داري كه تاكنون داعيه آزادي بيان و به نوعي انتقادپذيري داشته تا حالا نتوانسته اين موضوع را درمورد اين جريان به اثبات برساند و شواهد حاكي از سركوب سنگين معترضين است. اين سركوب رسانه اي تا جايي است كه اين شبكه ها تاكنون حتي معروف ترين تصاوير مربوط به وال استريت را كه ديگر شبكه هاي مستقل دنيا به نمايش گذاشته اند را پخش نكرده اند.
نمونه بارز اين موضوع را مي توان دو تصويري دانست كه در يكي از آنها مأمور پليس آمريكا به صورت معترضان دستگير شده اسپري فلفل مي پاشد و تصوير دوم تصوير كودكي است كه بر دوش پدر خودسوار شده تابلويي با عنوان «پدرم كار مي خواهد» را در دست دارد. در واقع هيچ كدام از رسانه هاي غربي اين تصاوير را در روزهاي اول نشان ندادند و برخي از آنها تنها اين تصاوير را پس از انتشار آن از رسانه هاي بي طرف ديگر منتشر كردند كه اين موضوع دقيقاً مصداق بارز زير پا گذاشتن عرف هاي رسانه اي بود.
نكته مهم تر و قابل توجه اين است كه جنبش وال استريت اعتراضي به سيستم سرمايه داري است. به همين دليل تمام رسانه هاي كشورهاي غربي در هر جايي كه بودند اجازه انعكاس آن را نداشتند، چراكه اكثر اين كشورها بر پايه سيستم سرمايه داري بنيان گذاري شده اند. در واقع سركوب خبري در راستاي عدم تحمل انتقاد از نظام سرمايه داري بود و به همين دليل تمام نظام هاي سرمايه داري از پوشش خبري اين ماجرا جلوگيري كرده اند، چراكه زير سؤال رفتن نظام سرمايه داري يعني زير سؤال رفتن تمام اركان دولت هاي غربي!
در اين ميان از اين موضوع نبايد چشم پوشي كرد كه اين رسانه ها تاكتيك هاي خبري اي را كه براي انعكاس تحولات ديگر نقاط جهان به كار مي گرفتند اين بار هم درباره پوشش تحولات و اعتراضات به دنياي سرمايه داري به گونه اي ديگر به كار گرفتند.
از سوي ديگر نكته بسيار بارز در پوشش خبري جريان وال استريت تأثير حرف هاي سياسيون غربي در رفتارهاي اين رسانه ها بود. اين تأثير تا آنجا بود كه وقتي يكي از سياستمداران آمريكا اعلام كرد كه معترضان هدف روشني ندارند، بي بي سي بلافاصله پس از اين گفته در مستند خود عيناً همين موضوع را به كار برد. اين اتفاق جاي شكي را باقي نگذاشت كه بي بي سي نماد سرمايه داري رسانه اي است. همچنين نبايد از اين مسئله چشم پوشي كرد كه اين رسانه ها دقيقاً به مانند شبكه اي از ابزار تهديد و سركوب عمل مي كردند. به نوعي كه اخبار مبتني بر ارعاب معترضين از سوي پليس، دائماً از سوي اين شبكه ها پخش مي شود كه اين مسئله دقيقاً در تناقض با عرف رسانه ها در چهارچوب دموكراسي است. چراكه در اين چارچوب يك رسانه نمي تواند به بلندگوي يك نهاد امنيتي مانند پليس تبديل شود. درحالي كه رسانه هاي غربي در حوادث اخير چنين مسئله اي را به شدت پي گيري كردند و تمامي اصول ادعايي خود را زير پا نهادند.

سينماي انگليسي!
تحركات تازه بريتانيا براي استفاده ابزاري از هنر هفتم

عباس مهدوي
همزمان با خيزش جهاني عليه سياست هاي دولت هاي غربي در سرتاسر جهان، اين دولت ها نيز براي حفظ موجوديت و منافع خود تلاش هايي را صورت مي دهند. عرصه سينما نيز به خاطر خاصيت تبليغاتي اش هدف توجه اين دولت ها قرار گرفته است.
خبرها حاكي است كه دولت انگليس تلاش هاي بيشتري را براي استفاده ابزاري از رسانه سينما آغاز كرده است. تلاش براي بهره بري از فيلمسازهاي مستقل، استثمار مستندسازهاي كشورهاي عربي در حال انقلاب و برپايي يك پايگاه سينمايي در پرجمعيت ترين كشور اسلامي جهان از جمله جديدترين ترفندهاي اين دولت ضدانساني در اين عرصه است.
وابسته سازي مستقل ها
از جمله اين اقدامات مي توان از دست به دامان شدن نخست وزير دولت انگليس به فيلمسازان به اصطلاح مستقل ياد كرد: «ديويد كامرون»، نخست وزير انگلستان، چهارشنبه به فيلم سازان مستقل اين كشور اعلام كرد كه براي موفقيت در گيشه سينماها تلاش بيشتري از خود نشان دهند. نخست وزير انگليس با وعده حمايت هاي بيشتر از فيلم سازان مستقل و جوان اعلام كرد كه تهيه كنندگان انگليسي بايد فيلم هايي بسازند كه موفقيت آنها با آثار بزرگ بين المللي برابري كند. البته اين هم جاي سئوال دارد كه اين فيلمسازان چگونه مستقل هستند در حالي كه نخست وزير به آن ها طرح و برنامه و وعده حمايت مي دهد؟
نكته جالب اين است كه كامرون اين توصيه ها را در بازديد از پشت صحنه جديدترين فيلم «جيمز باند» صادر كرده است. مجموعه فيلم هاي جيمز باند جهت تبليغ براي دستگاه جاسوسي انگليس ساخته شده اند. همچنين خبرگزاري ايسنا به نقل از رويترز گزارش داد كه كامرون در اين بازديد اعلام كرد كه سياست دولت در قبال صنعت سينماي انگلستان در سال 2012 هفته آينده در پارلمان بررسي خواهد شد.
بي بي سي و طمع به جوانان عرب
بنگاه سخن پراكني دولت انگليس موسوم به بي بي سي كه تاكنون در مقابله با انقلاب هاي كشورهاي عربي به موفقيتي نرسيده اين بار به جوانان اين كشورها چشم طمع دوخته. با ايجاد نسل جديدي از مستندسازان عرب در پي انقلاب هاي عربي ، بي بي سي براي هدايت اين نسل به طرف خواسته هاي خود براي جوانان عرب دوره آموزشي مستندسازي برگزار مي كند.
خبرگزاري فارس در اين باره گزارش داد: در پي افزايش موج انقلاب هاي عربي شبكه بي بي سي قصد دارد با همكاري سازمان تربيت و آموزش و فرهنگ ملل متحد (يونسكو) دوره آموزش مستندسازي كوتاهي را براي تهيه كنندگان، كارگردانان و جوانان رسانه اي برگزار كند. بنابراين گزارش برگزاركنندگان اين دوره هدف خود را ارائه فرصتي به جوانان انقلابي جهان عرب براي آشنا كردن آنها با تكنولوژي هاي جديد توليد مستند با كيفيت بالا و تمركز بر مسائل و دغدغه هاي جوانان عنوان كرده است. قرار است پس از پايان اين دوره مستندسازي موضوعاتي كه دانش پذيران پيشنهاد دهند با كمك بي بي سي و يونسكو در كشورهايشان به مستند تبديل شود. بي بي سي عنوان كرده است كه اين دوره آموزشي همچنين فرصتي براي جوانان براي بيان انديشه ها، آرزوها و چشم اندازشان به آينده از طريق مستندسازي است. بي بي سي دوره خود را براي جوانان 18 تا 30 سال و تنها براي ساكنان كشورهاي انقلابي يعني مصر، تونس و يمن و همچنين دو كشور سوريه و لبنان كه سردمداران انگليس به دنبال تغيير در آنها هستند برگزار مي كنند. نكته قابل تامل اين است كه تلويزيون فارسي زبان بي بي سي نيز سعي در استثمار مستندسازهاي جوان ايراني داشته كه با اقدام دستگاه هاي امنيتي كشورمان اين كوشش هاي ضدايراني ناموفق ماند.انقلاب هاي عربي كه از آن ها به عنوان بيداري اسلامي ياد مي شود، منافع دولت هاي مستبد غربي را به خطر انداخته و اين دولت ها سعي دارند تا با اقداماتي چون «برگزاري دوره آموزش مستندسازي» مسير اين تحولات را به سود خود تغيير دهند.
پايگاه سينمايي انگليس در مالزي
همچنين منابع خبري گزارش دادند كه يك استوديوي انگليسي قصد دارد تا يك مركز بزرگ فيلمسازي در مالزي ايجاد كند.
در اين خبرها آمده كه «استوديوي قديمي انگليسي «پاين وود» يك مركز بزرگ فيلمسازي جديد را تا يك سال ديگر در كشور مالزي افتتاح كند و مسئولان فرهنگي و هنري مالزي درصدد هستند اين كشور آسياي جنوب شرقي را تبديل به لوكيشن تازه فيلمسازان بين المللي كنند.» اما تجربه نشان مي دهد كه دولت انگليس هيچ گاه بدون هدفي سياسي و سلطه گرانه با ساير كشورها در زمينه هاي مختلف همكاري نمي كند. استعمار پير كه همواره در پي ايجاد جنگ و اختلاف و نابودي د رجوامع گوناگون است، اين بار نيز قصد دارد تا به بهانه ايجاد يك مركز فيلمسازي، در كشور اسلامي مالزي يك پايگاه سينمايي ايجاد كند. به خصوص اينكه مالزي فاقد يك صنعت سينمايي قدرتمند و با شخصيت است و حضور انگليس در اين كشور مي تواند منجر به افزايش وابستگي فرهنگي اين كشور به خصوص در زمينه هنر هفتم به انگلستان شود.

نسبت ميان مهندسي فرهنگي و رسانه

مصطفي انصافي
بيداري اسلامي و گسترش شبكه هاي ارتباطي
فرهنگ عامل اصلي هويت سازي و كسب هويت در انسان هاست.
شخصيت انسان در رابطه با فرهنگي كه درآن زندگي مي كند پرورده مي شود. فرهنگ كاركردهاي بسياري چون اجتماعي كردن افراد، آموزش و پرورش، دادن يك معيار قضاوت به افراد براي تبيين خوب و بد، نظارت اجتماعي، توليد هنجارها و ارزش ها و... را به عهده دارد. فرهنگ دربرگيرنده تمام چيزهايي است كه ما از ديگران مي آموزيم و بر آن آموخته ها مي افزاييم و به طور مستقيم و غير مستقيم از آن متاثر مي شويم، تحت نفوذ آن قرار داريم و رفتار و اعمال ما از آن ناشي مي شود. مي توان گفت كه نسبت فرهنگ به انسان مانند آب است به ماهي. ما در فرهنگ غوطه وريم همچون ماهي كه در آب شناور است. همان طور كه زندگي ماهي به آب نياز دارد،حيات انسان نيز به فرهنگ بازبسته است.
درتعريف فرهنگ چنين گفته اند كه فرهنگ، مجموعه اي از روش ها، آداب و رسوم، ارزش هاي يك اجتماع معين، متضمن نظام اقتصادي و اجتماعي، ساخت سياسي، علم، دين، تربيت و هنر است كه همه اين مؤلفه ها درساخت يك جامعه متعادل نقش مهمي ايفا مي كند. اگر اين تعريف از فرهنگ را بپذيريم بايد بگوييم رسانه هاي گروهي چه رسانه هاي شنيداري و ديداري و چه رسانه هاي مكتوب تأثير به سزايي درجهت دهي به فرهنگ و آداب و رسوم مردمان يك جامعه خواهند داشت كه البته ميزان اين تأثير از يك جامعه به جامعه ديگر با توجه به زيرساخت ها و ويژگي هاي آنها متفاوت است.
امروزه همگان درجوامع مختلف، بخش عمده اي از معلومات خود را مرهون اوقاتي هستند كه براي تماشا و استماع رسانه هاي صوتي و تصويري و يا مطالعه رسانه هاي نوشتاري صرف مي كنند و اين حقيقت آن گاه نمود بيشتري مي يابد كه مشاهده مي كنيم اكثريت كودكان، نوجوانان و جوانان و حتي ميانسالان كشورمان، معلومات مذهبي و سياسي خود را نيز بيش تر از اين رسانه ها مي گيرند. از اين رو بديهي است كه رسانه ها براي بهينه نمودن فوايد خود و همچنين كاهش مضرات ناشي از آنها، مهندسي شوند. طبق سفارشات مقام معظم رهبري امروز مهندسي فرهنگي يكي از ضروريات جامعه انقلابي ماست و بايد هم مردم و هم مسئولان فرهنگي بكوشند تا با مهندسي دقيق فرهنگي، كه شامل مهندسي برنامه هاي رسانه ها نيز مي شود، فرهنگي پويا و مهم تر از همه اصيل و بومي را باز توليد كنند كه مهبط تعاليم متعالي اسلامي در جهت پرورش و رشد انسان هاي كامل باشد.
مهندسي فرهنگي يعني پردازش، تجهيز و بازسازي سيستم فرهنگ، مهندسي فرهنگي كشور به مفهوم مهندسي كلان نظام ها، سازمان ها، سياست ها، قوانين و سازوكارها به منظور نيل به اهداف فرهنگي است. به زعم مقام معظم رهبري، كه براي نخستين بار بحث از لزوم مهندسي نمودن فرهنگ را در كشور مطرح ساختند، هدف اساسي مهندسي فرهنگي، بايد ايجاد انسجام و نظم درمسائل فرهنگي باشد و همچنين ايشان تاكيد خاصي برطراحي مهندسي فرهنگي و ممكن بودن آن و اينكه مهندسي فرهنگي ابزار اصلي تحقق آرمان ها و اهداف انقلاب است دارند. بحث از مهندسي فرهنگي توجه به تمام لايه هاي فرهنگي كشور همچون لايه هاي ديني، ملي و جهاني و تمايل سطوح فرهنگي كشور يعني سطوح اقتصادي، سياسي، اجتماعي و ارزشي و اولويت دادن لايه ديني بر ديگر لايه هاي فرهنگي كشور را مي طلبد و همچنين توجه به رابطه الزام آور و انگيزشي بين عرصه هاي مختلف يك اجتماع، به اين معني كه قدرتمندي فرهنگي تقويت اقتصاد و مديريت را سبب مي گردد و در نتيجه باعث مي شود توانايي فرهنگي افزايش يابد. از نظر ايشان طراحي فرهنگ لازم است، اما به تنهايي كافي نيست و لزوم تحقق آن در جامعه مستلزم پذيرش آن از سوي مردم و عمل بر طبق آن است. رهبر انقلاب تاكيد وافري بر تفكيك بين نهاد طراحي مهندسي فرهنگي و اجراي آن دارند و همچنين بر تاثير به سزاي رسانه ملي در تحقق مهندسي فرهنگي اشاره مي كنند. به زعم ايشان فرهنگ، تنها عامل حفظ استقلال و توانمندسازي كشور در عرصه جهاني شدن است. از نظر رهبر انقلاب اسلامي، مهندسي فرهنگي اين است كه با رويكرد سيستمي اجزاء فرهنگ اعم از فرهنگ ملي، فرهنگ عمومي، فرهنگ تخصصي، فرهنگ سازماني، در مجموعه فرهنگ جانمايي شده و روابط آنها بخوبي تنظيم شود.
رسانه ها از اجزاي اساسي فرهنگ سازي در يك كشور به شمار مي آيند. رسانه ها فعاليتي كاملا فرهنگي دارند و اين فعاليت بايد با طراحي و هدفمندي انجام شود. از سوي ديگر تمام سازمان ها و نهادها كه به صورت محدود يا گسترده فعاليت فرهنگي دارند، مستقيم يا غيرمستقيم با رسانه ارتباط مي يابند و براي كامل كردن كار خود و به ثمر نشاندن آن به همكاري با رسانه ها نيازمندند. از اين رو مهندسي فرهنگي رسانه ها، عملي ضروري است و بايد جزو اولويت هاي نخستين برنامه هاي كلان كشور باشد. چرا كه بسياري از مردم جامعه ما الگو و سبك زندگي خود را از رسانه ها مي گيرند و رسانه ها نقشي فعال در زندگي روزمره مردمان همه جوامع و همچنين جامعه ما ايفا مي كنند. مسئله و دغدغه براي كشور ما كه براساس بنيادهاي مذهبي و اسلامي شالوده هاي خود را بنا كرده اين است كه چگونه رسانه هاي خود را جهت دهي كند كه بتوان از آنها به بهترين نحو در راستاي نيل به اهداف بهره برد و همچنين سبك زندگي اسلامي مردممان نيز حفظ شود. رسانه ها در جامعه ما همان گونه كه رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره) نيز بيان فرمودند بايد واجد كاركردي آموزشي باشند و همچون يك دانشگاه بسيط و همگاني عمل نمايند و نياز به آگاهي و اطلاعات را در افراد برآورده كنند. از اين رو براي مهندسي فرهنگي جامعه شديداً به رسانه ها نيازمنديم تا به مدد قدرت فراگير آنها ارزش ها و ايستارهاي انقلاب اسلامي را در همه نقاط كشور و چه بسا در نقاط مختلف جهان عرضه و اشاعه نماييم.
در بررسي رابطه بين مهندسي فرهنگي و رسانه ها، مشخص است كه از طريق رسانه ها مي توان فرهنگ را سامان بخشيد و در واقع بهينه سازي كرد. رسانه ها واسطه هاي بين مردم و كارگزاران فرهنگ هستند و به واسطه رسانه ها مي توان در حداقل زمان بيشترين تاثير فرهنگي را بر اعضاي اجتماع گذاشت و فرايند مهندسي كردن فرهنگ را به پيش برد.
نقش رسانه در الگوسازي و نهادينه كردن باورها و هنجارها امري پوشيده و قابل كتمان نيست. همه مي دانند و باور دارند كه رسانه ها نقش فعالي در اين زمينه دارند و برعكس آن هم، امكان دارد كه رسانه ها اگر شناخت درستي از اهداف و سياستگذاري هاي فرهنگي جامعه و حكومت نداشته باشند يا در نسبت خود با دين و اهداف ديني دچار خطا شوند، بحران فرهنگي و عقيدتي غيرقابل جبراني را بسازند كه اين بحران تا زماني كه از سوي صاحب نظران و مسئولان چاره انديشي شود، اثرات خود را بر انديشه و رفتار اعضاي جامعه خواهد گذاشت. ارائه اطلاعات درست از انديشه ها و اعتقادات ديني از سوي رسانه ها مي تواند جامعه را بيشتر با آرمان ها و اخلاق ديني آشنا سازد. همان طور كه ارائه اطلاعات غلط و نادرست از اين انديشه ها جامعه را فرسنگ ها از اين اخلاق و آرمان ها دور مي سازد و اعضاي جامعه را به قهقرا مي كشاند. نقش رسانه ها در تبليغ انديشه هاي درست اجتماعي و اخلاقي در جامعه ديني الزاماً مي بايست با شناخت از مفهوم جامعه ديني و عمق انديشه هاي ديني باشد تا به خرافه گرايي و ترويج انديشه هاي قشري و ظاهري كشيده نشود و جامعه را از اين نظر گرفتار بحران نسازد.
در فرايند انقلاب اسلامي ايران، امام خميني(ره) و انقلابيون پيرو ايشان در كنار مجاري سنتي از وسايل ارتباطي مدرني همچون تلفن و نوار كاست براي انتشار پيام هاي خود در سراسر كشور استفاده مي كردند. در كشورهايي مانند اندونزي، مالزي، پاكستان و مصر نيز استفاده از رايانه هاي شخصي و دستگاه دورنگار براي اشاعه ايده هاي اسلامي متداول شده است و اطلاعات مربوط به اسلام از طريق بانك هاي اطلاعاتي قرآن و حديث، در دسترس افرادغيرمتخصص قرار مي گيرد. به زعم كارشناسان، در چند دهه آخر قرن بيستم، چند رويداد مهم عميق ترين نفوذ را بر ماهيت و محتواي اطلاعات جهان اسلام داشته است. انقلاب اسلامي ايران و متعاقب آن جنبش هاي سياسي كشورهاي اسلامي، زمينه اسلامي سازي رسانه ها را فراهم كرد و اكولوژي ارتباطي جديدي را در شماري از مناطق پديد آورد. فروپاشي شوروي و پيدايش دولت هاي تازه استقلال يافته در مناطق اسلامي مانند آسياي مركزي، به بسط شبكه ارتباطات گسترده تر اسلامي كمك كرد و سرانجام رشد ارتباطات دوربرد ملي و بين المللي از طريق ماهواره ها، بر وحدت مناطق اسلامي و توسعه سياسي و اقتصادي اين مناطق افزود. جهان اسلام با آگاهي جديدي از جهان متغير و در همان حال، احساس عميق تاريخي و هويت اسلامي، رسانه هاي ارتباطي خود را توسعه مي دهد.
از اين رو توجه به رسانه ها از لازمه هاي رشد و بيداري جهان اسلام است و تا به حال نيز مشهود بوده كه رهبران بزرگ اسلامي همچون امام خميني(ره) تاكيد خاصي بربه كار گرفتن اين ابزارها درجهت نيل به اهداف اسلام داشته اند. رسانه ها همواره يك بعد از ابعاد انقلاب اسلامي را تشكيل داده اند و انقلاب اسلامي نه تنها از كنار رسانه ها بي تفاوت عبور نكرده بلكه همه توان خود را به كار گرفته و از يك رسانه سكولار، رسانه اي ديني را برساخته كه خود اين مسئله نتيجه مهندسي فرهنگ موجود در رسانه ها بود كه توسط حضرت امام صورت گرفت. فرهنگ پيشين (طاغوتي) رسانه ها بعد از انقلاب مهندسي شد و فرهنگ اسلامي جاي آن را گرفت، حال خود اين رسانه كه مولود مهندسي فرهنگ اسلامي است بايد در فرآيند مهندسي فرهنگي كلان كه تمام عرصه ها را پوشش مي دهد به كار گرفته و از حداكثر قابليت هاي آن استفاده شود. بايد از رسانه ها در جهت نهادينه نمودن آموزه هاي اسلامي و ارزش هاي انقلاب اسلامي استفاده كنيم. لازمه اين كار عنايت مديران و سياستگذاران رسانه ها به تعميق دين و آموزه هاي اسلامي در برنامه هاي توليدي رسانه ها است تا بعد تفريح و سرگرمي بر بعد انسان سازي و آگاهي بخشي رسانه هاي جامعه مان غالب نشود.