نگاهي به دلايل افزايش مطالبات معوقه بانك ها و نبود سيستم نظارت (بخش دوم)
مديريت كارآمد بر هدايت سرمايه سرگردان

در خبرها آمده است كه عن قريب نرخ سود سپرده هاي بانكي تا 21 درصد و بيشتر افزايش خواهند داشت. آيا افزايش نرخ سود بانكي به نفع داغ شدن بازار توليد و اشتغال زايي خواهد بود؟ آيا با توجه به نگاه خوشبينانه برخي اقتصاددانان مي توان انتظار داشت كه سوداگري، خريد و فروش سكه، طلا، ارز كمرنگ شده و نقدينگي مردم از طريق بانك ها به سمت توليد هدايت شود؟
در پاسخ به اين سؤالات دو گونه نظر كاملا متفاوت وجود دارد. درحالي كه محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي از اوايل مرداد ماه سال جاري سه بار فرياد رسايي براي افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي سر داده بود تا آخرين ترفند خود را در مسير مهار نقدينگي و كاهش التهاب بازار سكه و ارز به كار بگيرد، گروه ديگري از كارشناسان اقتصادي معتقدند پيش از اين نيز 90درصد منابع بانكي را سپرده هاي مردمي تشكيل مي داده اند، و به تجربه ثابت شده بانك ها نتوانسته اند اين سپرده ها را به چرخه كار توليدي بيندازند.
واقعيت تلخ اين است كه مردم هنوز نياموخته اند با نقدينگي سرگردان خود چه بايد بكنند و اساسا پيشنهاد قرص و محكمي در راه توليد نيز دريافت نمي كنند.
وقتي تورم بالا كشيد و سود سپرده هاي بانكي ثابت يا در مواردي كاهش پيدا كرد، مسلم است كه مردم نقدينگي خود را از بانك خارج كرده و سرگرم بازار ارز و سكه و طلا مي شوند. اما سؤال اساسي اين جاست كه تنها مشكل به افزايش و كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي برمي گردد و يا مهار نقدينگي سرگردان نيازمند ترفندهاي هوشمندانه ديگري است. متأسفانه ما هميشه در مرحله بحراني براي مهار شرايط به ساده ترين راه حل يا پاك كردن صورت مسئله ها روي مي آوريم.
آيا سيستم بانكي تنها وظيفه اش ذخيره سازي نقدينگي است و يا بانك ها را ايجاد كرده ايم كه نقدينگي سرگردان مردم را جذب كرده و براي فرزندان ملت فرصت اشتغال، توليد و خودكفايي ايجاد كنند؟
سخن گفتن از نرخ سود بانكي و تعيين درصد در بانك داري اسلامي جايگاهي ندارد و اساسا مردم دنبال درصد نيستند، دنبال اين هستند كه پولشان را به طريقي در كارهايي بيندازند كه گرهي از مشكلات فرزندانشان باز شود. در اين چرخه همه حلقه ها به هم اتصال دارند و اگر درست عمل شود هيچ كس متضرر نخواهد شد و بحران بازار سكه و ارز هم مهار شدني خواهد بود.
تعيين نرخ سود براي سپرده ها و وام ها
محمد كهندل استاد اقتصاد دانشگاه آزاد تهران جنوب اساسا استفاده از اصطلاحات نرخ سود بانكي، نرخ بهره و نرخ وام را درست ندانسته و توضيح مي دهد: «بنده معتقدم بايد يك تحول اساسي در نظام بانكداري داشته باشيم تا هر چه بيشتر به بانكداري بدون ربا و اسلامي نزديك شويم. حتي اين تحول بايد در تعريف برخي واژه هاي خاص متعلق به بانكداري اسلامي نمود پيدا كند.»
وي گله مندانه سؤال مي كند: «مگر در بانكداري اسلامي سود نرخ دارد؟ نرخ سود سرمايه گذاري را مگر ما بايد تعيين كنيم؟»
اين استاد اقتصاد ادامه مي دهد: «سرمايه گذاري كه صورت گرفت، در پايان عمليات با اتكا به يك فرمول خاص نرخ سود حاصل مي شود. در تمام اين موارد ما بايد علي الحساب فكر كنيم تا شرعي باشد. بايد گفته شود علي الحساب نرخ سود بانك فلان مبلغ است. هيچ چيز از پيش تعيين نمي شود. اگر براي دريافت كننده تسهيلات بانكي نيز نرخ تعيين بشود كار درستي نيست. اين ها محاسباتش با فرمول هاي خاص بعد از انجام پروژه هايي كه به آن دليل وام گرفته شده بايد صورت بگيرد.»
ابوالفضل امينيان مهندس امور مالي از سمنان فرمول متداول براي محاسبه سود وام بانكي را اين گونه بيان مي كند: «مبلغ وام ضربدر (تعداد اقساط+1) ضربدر نرخ سود تقسيم بر 2400».
وي با طرح مسئله اي ساده به محاسبه نرخ سود يك وام فرضي 500 هزار توماني مي پردازد: «شخصي مبلغ 5 ميليون ريال با نرخ بهره 15 درصد، وام پنج ساله دريافت كرده بر طبق رابطه فوق مبلغ 6906250 ريال بايد طي اقساط 60 ماهه به بانك بازگردانده شود.» ولي محاسبه سود وام هاي يك سررسيد با فرمول زير صورت مي گيرد.
«مبلغ وام ضربدر مدت به روز ضربدر نرخ سود تقسيم بر 36500».
اما كهندل استاد اقتصاد معتقد است نرخ سود در اين فرمول ها بايد زماني گنجانده شود كه پروژه اي كه بابت آن وام گرفته ايم به ثمر رسيده باشد و سودي داده باشد، وگرنه تعيين نرخ اساسا معنايي ندارد ضمن اين كه پيشاپيش تعيين هرگونه نرخي غيرشرعي خواهد بود.
بانك پول نمي دهد
بايد مشاركت داشته باشد
قرض از بانك تنها به صورت قرض الحسنه است كه نبايد ذره اي بيش از ميزان مبلغ وام باز پس گرفته شود. اما سؤال اين است : بهره اي كه بانك هاي كشورمان از مردم در برابر وام هايي كه آنان براي اموري چون خريد مسكن، دامداري، كشاورزي و غيره مي دهند، مطالبه مي كنند، چه حكمي دارد؟
حضرت آيت الله خامنه اي مدظله العالي در استفتائات خود تبيين مي فرمايند: «گرفتن وام از بانك به عنوان شركت يا يكي از معاملات شرعي صحيح، قرض دادن يا قرض گرفتن نيست و سودهايي كه از طريق اين قبيل معاملات شرعي نصيب بانك مي شود، ربا محسوب نمي شود.»
بنابراين وام در بانكداري اسلامي بايد با عقودي چون مبادله اي و مشاركتي داده شود.
محمد كهندل استاد اقتصاد درباره عقود مشاركتي توضيح مي دهد: «بانك ها با اتكا به عقود مشاركتي تنها مي توانند سهم مشاركت خود را تعيين كنند.
مثلا به وام گيرنده مي گويند بانك با سهم مشاركت 50، 50 يا 30 به 70 در شكل گيري پروژه شما اعم از ساخت و ساز، كشاورزي، دامپروري، توليدي، ساخت كارخانه و... شريك خواهد بود. در اين حالت چون بانك شريك شده پس دريافت سود پروژه پس از اتمام آن ربوي نخواهد بود. اساسا فرق بانكداري اسلامي با بانكداري غربي در همين نكات ظريف است. در بانكداري غربي از همان ابتدا نرخ براي سود تعيين مي شود. آنجا مبلغ وام قرض داده مي شود، ولي در بانكداري اسلامي بانك بايد شريك پروژه هايي باشد كه به آن دليل وام گرفته مي شود.»
اما عقود مبادله اي چه هستند؟ كهندل پاسخ مي دهد: «بانك به مشتري نويد تسهيلاتي همچون فروش اقساطي، تسهيلات اداره به شرط تمليك و تسهيلات جعاله با نرخ سود فلان مي دهد.»
اما اين نرخ سود در عقود مبادله اي چطور تعيين مي شوند؟ وي پاسخ مي دهد: «دو نظريه در رابطه با تعيين نرخ سود عقود مبادله اي وجود دارد، يك عده معتقدند براساس عرضه و تقاضا و كشش بازار اين نرخ تعيين شود و عده ديگري معتقدندتابعي از نرخ سود عقود مشاركتي در سال هاي گذشته باشد. مثلا سال هاي گذشته 18 درصد سود داده اند. يك پيش بيني مي كنند كه امسال وضع بهتر شده يا خير؟ با توجه به اين ارقام و با در نظر گرفتن عددي به عنوان ريسك سود عقود مبادله اي تعيين مي شود.
بنده به مورد دوم در تعيين سود عقود مبادله اي بيشتر اعتقاد دارم. ما نمي گوييم نظارت دولت و بانك مركزي كم رنگ شود، ما مي گوييم براساس هزينه تمام شده كالاها در بازار سود عقود مبادله اي معين شود و اگر در بازار تخلفي رخ داد، اقتصاد از روند معمول خودش خارج شد، آن وقت دولت وارد عمل شود.»
اما اين كه نرخ سود بانكي را افزايش بدهيم يا كاهش؟ منظور نرخ سود تسهيلات در عقود مبادله اي را افزايش بدهيم يا خير؟
كهندل توضيح مي دهد:« بنده اعتقادي به اين مسئله ندارم. معمولا بهانه آورده مي شود كه مي خواهيم با اين كار تورم پايين بيايد، اين در صورتي است كه تسهيلات بانك را شراكت بانك در پروژه ها ندانسته و تنها با اين ديد نگاه كنيم كه بانك براي مشتري در قالب وام پول تهيه مي كند، پس مشتري هم بايد هزينه تهيه پول را بپردازد. در عين حال بانك ها در بانكداري اسلامي حق ندارند پول به كسي بدهند، بانك ها سرمايه گذاري مي كنند. مثلا فردي مي خواهد يك توليدي بزند و براي تهيه ماشين آلات وام مي خواهد. بانك مي گويد شما ماشين آلات را خريداري كن و پيش فاكتورش را براي ما بياور ما پول را به حساب ماشين آلاتي واريز مي كنيم. در همين جاست كه اگر پروژه ها صوري، مدارك و پيش فاكتورها صوري باشند، كساني وام مي گيرند كه حقشان نيست و اتفاقا همين ها هستند كه به ليست معوقات بانكي دامن مي زنند و بلاي جان نظام اقتصادي كشور مي شوند.»
آيا افزايش نرخ سود بانكي
راه حل نهايي است؟
بزرگ ترين مشكلات در سيستم بانكداري كشورمان اين است كه از يك سو بر صحت شرايط و مدارك تسهيلات بگيران بانك ها نظارتي نيست و از سوي ديگر بانك ها همچنان با استناد به نحوه عملكرد سنوات گذشته خود تلاشي در جهت به كار گرفتن سرمايه ها در توليد از خود نشان نمي دهند.
دانا ميراحمدي كارشناس اقتصاد مي گويد: «از يك طرف اگر نرخ سود بانكي پايين باشد، ليست معوقات بانك ها چاق تر شده و نقدينگي سرگردان در جامعه، افراد را به سمت دلالي و كاسب كاري مي كشاند. اما از طرف ديگر هر چه نرخ سود بانكي افزوده شود و بانك هاي خصوصي متعدد يك شبه مثل قارچ سربلند كنند، بيم اين مي رود كه رغبت براي كار توليدي كاهش پيدا كند. متأسفانه به تجربه ثابت شده كه بانك ها هم نقش چنداني در هدايت نقدينگي به سمت توليد ندارند.»
سؤال اساسي ديگر اين است كه آيا افزايش نرخ سود بانكي براي جذب نقدينگي سرگردان با اميد به كاهش نرخ دلار و ارز از لحاظ دانش اقتصادي و تجربياتي كه در سنوات گذشته داشته ايم و اندوخته ايم، اميدي واهي نيست؟
شوراي پول و اعتبار در آبان ماه سال 90 براي جذب نقدينگي جامعه سود اوراق مشاركت را از
5/15 به 17درصد افزايش داد، اما قيمت دلار در آن تاريخ در بازار تهران فقط با 18 تومان كاهش به هزار و 257 تومان رسيد.
عده اي نيز دائما فرياد مي زنند كه ليست بلند بالاي معوقات بانكي يكي از دلايلش كمي نرخ سود بانك هاست. اما عجيب به نظر مي رسد كه كسي از نبود سيستم نظارتي بانك ها داد انتقاد نمي زند! به گفته كهندل استاد اقتصاد ، عدم نظارت كارآمد نظام بانكي بر اقتصاد كشور بسيار پرهزينه است و هزينه هاي بسيار زيادي را تحميل مي كند.
وي تأكيد مي كند: «چنانچه منابع مالي به بخش واقعي اقتصاد تزريق بشود و ما به اندازه همان مبالغ در امر نظارت بر نحوه اعطاي وام صرف كنيم، اين امر توجيه دارد و مسئله اي نيست.»
كدام وام گيرندگان در ليست معوقين بانك ها قرار دارند؟
دكتر مصباحي مقدم رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درباره علت هاي ايجاد معوقات بانكي، مي گويد: «مشكل اساسي اين است كه بانك ها هنوز حاضر نيستند به صورت مشاركتي با فعالان اقتصادي وارد تأمين مالي بشوند و فعالان هم تمايلي به اين روش تأمين مالي ندارند. اگر تأمين مالي به صورت مشاركتي باشد، بانك پروژه را پروژه خود دانسته و در جايي كه مشكل ايجاد شود، وارد عمل خواهد شد. به اين ترتيب ريسك سرمايه گذاري به بانك هم منتقل مي شود و تنها متوجه توليدكننده نخواهد بود.»
وي در ادامه مي گويد: «در اين روش، سود مشاركتي بوده و بانك ها با توجه به بازده كمتر يا بيشتر پروژه، سود خود را طلب مي كنند، نه براساس نرخي كه بر سود معيني گذاشته شده و موجب بروز مشكلاتي مانند تعويق در پرداخت هاي بانكي شده است.»
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، يادآور مي شود: «در روش مشاركتي از مكانيزم رتبه بندي مشتريان استفاده مي شود و براساس اعتبار آن ها در نزد بانك به آن ها تسهيلات داده مي شود.»
وي با اشاره به اين كه در سال هاي اخير معوقات بانكي هم بيشتر شده و هم بيشتر نشان داده شده است، مي گويد: «معوقات بانكي در سال هاي اخير به علت مشكلات سيستم بانكي رو به افزايش بوده، اما به تازگي آن چه كه توسط بانك ها پنهان شده، آشكار شده است و آمارها نمود بيشتري يافته اند. در گذشته بانك ها بيشتر معوقات را فاينانس مي كردند و آن را به صورت جاري درمي آوردند، اما براساس بررسي هاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اجازه تبديل وجوه غير جاري به جاري ديگر به بانك ها داده نشد. در نتيجه اين امر حساب ها شفاف تر و واقعي تر شده و مشخص شده كه معوقات بانكي بيش از آن چيزي بوده است كه پيش از اين توسط بانك ها اعلام مي شد و علت عدم گردش منابع بانكي نيز آشكار شد.»
وي از گروه افرادي است كه معتقدند نرخ سود تسهيلات بانكي نسبت به سود بازار آزاد پول، بسيار پايين بود كه اين مسئله خود مي تواند سبب ايجاد رانت در سيستم بانكي شود.
مصباحي مقدم در تكميل صحبت هايش مي گويد: «نرخ جريمه بانكي نيز از بازدارندگي لازم برخوردار نبود و مشوقي بود براي افرادي كه منابع بانكي را در اختيار داشتند تا اين منابع را نزد خود نگه دارند و تمايلي به باز پرداخت آن نداشته باشند.»
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس يكي ديگر از علت هاي ايجاد و افزايش معوقات بانكي را نبود قابليت نقد شوندگي وثيقه هاي بانكي عنوان كرد و گفت: «ارزيابي نادرستي كه از وثيقه هاي بانكي صورت گرفته بود، به طور مثال در بعضي موارد اين وثيقه ها چند برابر ارزش واقعي آن ها ارزش گذاري شده بود. به اين ترتيب اين مشكل ايجاد شد كه با وثيقه هاي اندك، منابع زيادي را در اختيار افراد قرار دادند. بنابراين سيستم بانكي و دولت تلاش زيادي براي شناسايي افرادي كه منابع معوق را در اختيار داشتند، انجام دادند. بيشتر اين افراد پروژه هاي نيمه تمام داشتند كه در گام بعدي با تزريق پول سعي كرديم به كمكشان بشتابيم.»
گزارش روز