چگونگي وصول وجه چك بلامحل

ماده 315 قانون تجارت: اگر چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد تاديه گردد، دارنده چك بايد در ظرف 15 روز از تاريخ صدور وجه آن را مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد، بايد در ظرف 45 روز از تاريخ صدور چك مطالبه شود.
اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكوره در اين ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكند، ديگر دعوي او بر عليه ظهرنويس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چك به سببي كه مربوط به محال عليه است از بين برود، دعوي دارنده چك بر عليه صادر كننده نيز در محكمه مسموع نيست.
همچنين تامين خواسته بايد حداكثر تا يك سال از تاريخ برگشت چك انجام پذيرد. هرچند اين موضوع تصريح قانوني ندارد، اما رويه قضايي به آن تمايل دارد. براين اساس صدور قرار تامين خواسته، بدون توديع خسارت احتمالي الزامي است. اما اگر يكي از شرايط رعايت نشده باشد، صدور قرار تامين خواسته، منوط به توديع مبلغي تحت عنوان خسارت احتمالي (معمولا بين 10 تا 15 درصد مبلغ چك) خواهد بود.
مراجعه به ظهرنويس
يكي از امتيازات چك حق مراجعه به ظهرنويس است. دارنده چك بايد طبق مهلت هاي ماده 315 قانون تجارت (15روز و يا 45 روز) چك را برگشت نمايد و همچنين به موجب مواد 286 و 249 قانون تجارت، ظرف مدت يك سال از تاريخ برگشت چك عليه ظهرنويس اقدام به تقديم دادخواست حقوقي نمايد. در اين صورت ظهرنويس با صادركننده چك متضامنا مسئول پرداخت كل وجه چك هستند.
خسارت تاخير تاديه
يكي ديگر از امتيازات چك، تعلق خسارت تاخير تأديه در صورت دير كرد درپرداخت آن است خسارت تأخير تأديه زياني است كه در اثر خودداري مديون از اداي دين مالي خود به طلبكار درزمان مقرر، به اين شخص وارد مي شود. اين خسارت در صورتي به چك تعلق مي گيرد كه اولا چك برگشت شده باشد و ثانيا پرداخت خسارت تاخير تاديه، در دادخواست خواسته شده باشد.
مطابق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، تاريخ آغاز تعلق خسارت تاخير تاديه تاريخ خود چك است نه تاريخ برگشت آن.
حال آنكه دراسناد تجاري ديگر، مثل سفته و برات يا رسيد عادي طلب، زمان آغاز تعلق اين خسارت تاريخ واخواست، مطالبه يا دادخواست است. اين امر باعث مي شود كه خسارت تاخير تاديه بيشتري به چك تعلق بگيرد.
افزايش مبادلات اقتصادي، ضعف قانون و نهادهاي نظارتي، تضعيف اخلاق و مشكلات اقتصادي از جمله عواملي است كه موجب افزايش برگشت خوردن چك ها در سال هاي اخير شده است.
براساس آمارهاي موجود، روزانه 18هزار برگ چك در ايران برگشت زده مي شود كه تاثيرمنفي اقتصادي و اجتماعي آن زياد است.
صدور چك هاي بلامحل
مجيد ابهري مشاور كميسيون اجتماعي مجلس اوايل ارديبهشت سال جاري با اعلام اين كه روزانه 18هزار برگ چك در بانك هاي كشور برگشت مي خورد افزود: درسال 84 آمار چك هاي برگشتي سه ميليون و 500هزار، درسال88 اين آمار به 5 ميليون و درسال جاري آمار چك هاي برگشتي به پنج ميليون و 500 هزار عدد افزايش يافته است.
براساس قانون، وجه چك بلامحل را به سه طريق طرح شكايت كيفري، طرح اجراي ثبت و از طريق طرح دعوي حقوقي، مي توان از طريق مراجع قضايي و قانوني مطالبه كرد.
همچنين قانونگذار مسئوليت كيفري براي صادركننده چك بلامحل تعيين كرده است در ذيل مي آيد.
چك بلامحل يا چك پرداخت نشدني، چكي است كه بانك به يكي از علل قانوني از جمله اين كه صادركننده آن پول يا اعتبار نزد محال عليه چك نداشته باشد، آن را پرداخت نمي كند.
ادامه دارد

اعتدال، راهي براي اصلاح اقتصادي

علي پوريا
يكي از دغدغه هاي مسئولان و انديشمندان هر نظام و جامعه اي، دربخش اصلاح الگوي مصرف اين است كه چگونه مي توان رفتارهاي دولت را درعرصه امور اقتصادي نظارت و مديريت كرد و ميان درآمد و هزينه ها تناسب و سازگاري برقرار نمود، به گونه اي كه كشور به سوي شكوفايي اقتصادي و تمدني حركت نمايد و از هرگونه ركود، و يا تورم و يا كاهش بودجه و اعتبار رنج نبرد؟
به نظر مي رسد كه دست يابي به اين مهم، بسي دشوار باشد؛ زيرا هرچند كه دولت به عنوان نهاد اجرايي موظف است تا بودجه و اعتبار تعيين شده را در رديف هاي مشخص برنامه اي هزينه كند كه از سوي ديگر نهادها از جمله قوه قانونگذاري تعيين مي شود؛ ولي از آن جايي كه دولت به عنوان حاكميت، بخش عمده اي از سرمايه هاي ملي را دراختيار دارد، نمي توان تاثير مطلوب و نامطلوب رفتارهاي اقتصادي آن را دركل جامعه ناديده گرفت؛ زيرا دولت درمقام حاكميت و اقتدار مطلق درجايگاهي قرار دارد كه هر حركت اصلاحي و يا تخريبي آن مي تواند آثار كوتاه و بلند مدت شديدي درجامعه و آينده كشور به جا گذارد. از اين رو، لازم است تا در اين باره به دقت انديشيده شده و راهكاري براي مديريت و نظارت بر عملكرد اقتصادي دولت ارائه شود.
نويسنده در مطلب حاضر با استفاده از آموزه هاي قرآني برآن است كه تا راهي براي مديريت مصرف بودجه و اعتبارات ملي به دست دهد تا براساس آن، اصلاحاتي درحوزه چگونگي مصارف بخش دولتي انجام پذيرد.
نقش تقدير
در دستگاه و نظام الهي
يكي از اصطلاحات قرآني، قدر و تقديراست. اين واژه به معناي اندازه، وزن، ارزش و بها، عدم مسامحه، سختگيري، تنگ گرفتن، اعتدال و ميانه روي، سرنوشت و معاني ديگر به كار رفته است.
درهمه اين كاربردها، به شكلي، اندازه به عنوان مولفه و عنصر اصلي مطرح است.
نگاه قرآني اين معنا را به انسان گوشزد مي كند كه نظام احسن بر پايه اندازه و تقدير و حساب و كتاب است و هيچ چيز درجهان بيرون از اين دايره نيست. از اين رو مي توان گفت كه نظام احسن جهان بر عنصري قراردارد كه آن را از هر جهتي محدود مي سازد؛ زيرا لازمه تقدير، محدوديت سازي است. بر اين اساس چيزي در دنيا يافت نمي شود كه محدود به حدود الهي نباشد. هرچيزي در نهايت به حدي محدود مي شود و نمي تواند از آن حدود و مرزها تجاوز كند. از اين رو، مي توان گفت كه هرچيزي داراي مقام معلوم است كه محدوده وي را تشكيل مي دهد. حتي انسان كه برپايه اصطلاحات عرفاني موجودي است كه حد يقف ندارد و به نظر مي رسد كه جايي او را محدود نمي سازد، داراي يك ظرفيتي است كه نمي تواند از آن تجاوز كند. انسان كامل مطلقي چون پيامبر (ص) و معصومان وابسته به نور واحد او نيز اين گونه هستند وبا آن حد يقفي ندارند ولي در نهايت در مقام «قاب قوسين او ادني» (نجم آيه 9) باقي مي مانند و از آن حد و مرز نمي تواند تجاوز كنند.
آيات قرآني درحوزه مسائل مادي و اقتصادي به تقدير به عنوان، عنصر و مولفه اصلي نظام احسن توجه مي دهد و مي كوشد تا به انسان تفهيم كند كه اين نظام احسن مقتضي آن است كه هرچيزي به اندازه اي تقدير و اندازه گيري و محاسبه شود. به اين معنا كه نظام احسن همان گونه كه در تنظيم گردش ستارگان و سيارات بر نظام تقدير مي باشد، همچنين حوزه هاي ديگري چون حوزه عطاي نعمت و بخشش هاي الهي نيز بر اين نظام تقدير شكل گرفته است.
لذا درباره نظام سيارات و ستارگان مي فرمايد: هو الذي جعل الشمس ضياء و القمر نورا و قدره منازل؛ اوست كسي كه خورشيد را روشنايي بخشيد و ماه را تابان كرد، و براي آن منزل هايي، معين و مقدر كرد. (يونس آيه 5).
و نيز درباره نظام رزق و روزي مي فرمايد: و ان من شيء الا عندنا خزائنه و ما تنزله الا بقدر معلوم؛ و هيچ چيز نيست مگر آنكه گنجينه هاي آن نزد ماست، و ما آن را جز به اندازه اي معين و مشخص فرو نمي فرستيم. (حجر آيه21)
در اين آيه بيان شده كه هر چند خزائن بي نهايت رزق و روزي در اختيار خداوند است ولي اين گونه نيست كه درهاي اين خزائن باز باشد و بي حساب و كتاب و اندازه نازل شود؛ بلكه نظام احسن اقتضاي آن را دارد كه هر چيزي به اندازه معين فرو فرستاده شود.
به عنوان نمونه يكي از نعمت هاي الهي، باران و آب است. اين نعمت هنگامي كه از سوي خداوند از آسمان فروفرستاده مي شود به اندازه معين و مشخصي فروفرستاده مي شود: و انزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض و انا علي ذهاب به لقادرون؛ و از آسمان به اندازه معين و مورد نياز آب فرستاديم و آن را در زمين جاي داديم و ما بر نابود كردنش توانا هستيم. (مؤمنون آيه18) پس علت اينكه آب را به اندازه مي فرستد آن است كه بخشي از آن در زمين حفظ شود و برخي ديگر مصرف شود. اين گونه نيست كه بي حساب و كتاب و اندازه آب فرو فرستاده شود؛ بويژه آن كه مي بايست به ظرفيت زمين نيز توجه شود و به گونه اي آب فرستاده نشود كه نظام طبيعت را از ميان برده و يا اختلالي در نظام احسن پديد آورد.
خداوند در آيات بسياري بيان مي كند كه مشيت الهي و سنت خداوندي اقتضاي آن را دارد تا در نظام احسن، هر چيزي به اندازه معين اعطا شود تا اختلالي در نظام احسن پديد نيايد. اين مسئله به ويژه در مسائل اقتصادي و رزق و روزي به شكل بارز و روشني تبيين شده است و از جمله مي توان به آياتي چون 62 سوره عنكبوت، 37 سوره روم، 36 و 39 سوره سبا و 52 سوره زمر اشاره كرد.
خداوند در آيه12 سوره شورا بيان مي كند كه كليدهاي خزائن الهي در دست اوست و او به مقدار نياز از آنها به خلق و آفريده هايش مي دهد؛ زيرا هيچ كار خداوند بيرون از دايره حساب و كتاب و نظام احسن نيست حتي اگر حكمي نسبت به پيامبر(ص) باشد حكمي مقدر و معين است. (احزاب آيه38)
به سخن ديگر نظام احسن براساس نظام تقدير و تعيين به مقدار اندازه مشخص است، چنان كه آيه49 سوره قمر به صراحت بر اين معنا دلالت دارد: انا كل شيء خلقناه بقدر؛ ما هر چيزي را به مقدار معين و به اندازه آفريديم.
در نظام احسني كه پايه و بنياد آن بر اندازه و تقدير است، هرگونه افزايش و كاهش نعمت به معناي تكريم و توهين نيست (فجر آيات15 و 16)؛ زيرا افزايش و كاهش به اسباب و عوامل ديگر و به جهت مقاصد مختلفي انجام مي گيرد. بنابراين اگر كسي از روزي زياد برخوردار شد به سبب تكريم وي نيست چنان كه هر گونه سخت گيري و كاهشي به معناي اهانت و توهين نسبت به شخص از سوي خداوند قلمداد نمي شود.
خداوند در آيه7 سوره علق در تعليل علت طغيان و سركشي بشر به نكته اي اشاره مي كند كه مي تواند، تبيين كننده اين معنا باشد كه چرا خداوند برپايه تقدير، نظام روزي را تنظيم كرده است. در اين آيه گوشزد مي شود كه علت طغيان بشر و سركشي وي نسبت به خداوند، احساس بي نيازي و استغناست: ان الانسان ليطغي ان رآه استغني؛ به درستي كه انسان هرگاه ببيند كه بي نياز است طغيان و سركشي مي ورزد.
رفتارهاي اترافي و اسرافي و تبذيري بشر در كنار استكبار و تكبر و تفاخر و طغيان و فساد ريشه در بينش و نگرشي دارد كه شخص در آن حالت خود را غني و بي نياز مي يابد و يا آن كه احساس بي نيازي و استغنا مي كند. از اين رو خداوند همواره فقر ذاتي بشر را گوشزد مي كند و رزق و روزي او را به اندازه مي فرستد تا بر فقر و نداري خود توجه داشته باشد و نسبت به آن غفلت پيدا نكند.
تقدير راهي
براي اصلاحات اقتصادي
با توجه به نظام احسن خداوند در هستي از جمله حوزه اقتصادي لازم است به اين نكته توجه كنيم كه ما نيز مي توانيم و بلكه مي بايست از اين روش و نظام نيك و پسنديده الهي در مديريت اقتصاد خانه و خانواده و نيز اقتصاد دولت و جامعه بهره گيريم. از اين رو، براي مديريت نظام دولتي و جلوگيري از ريخت وپاش ها، اجازه داده نشود تا بودجه بي حساب و كتاب در اختيار دولت و يا نهادهاي وابسته به آن باشد و بودجه به شكل اعتبارات معين و مشخص شده دقيق در اختيار مسئولان و كارگزاران نظام قرار گيرد و پس از حساب و كتاب كردن، بخش ديگر اعتبارات به آنان داده شود.
بسيار ديده شده است كه در پايان سال مالي، به سبب انباشت پول در دست نهادهاي دولتي و هزينه نشدن آنها، ريخت و پاش هاي بسياري صورت مي گيرد و ثروت و سرمايه ملي به عنوان پاداش آخر سال به برخي از ما بهتران داده مي شود.
بارها ديده شده كه بودجه هاي كلان صرف همايش هاي بي مصرفي مي شود كه در آن عده اي به نام انديشمند و طراح مي كوشند تا نظام اصلاح الگوي مصرف را پي ريزي كنند.
در يك پژوهش ميداني از همايش هاي داخلي و خارجي آمارهاي جالبي را ارايه شده است كه در اين جا به يك نمونه كوچك آن اشاره مي شود.
هزينه متوسط برگزاري يك همايش كاملا معمولي نصف روزه 800 نفره كه به ناهار يا شام ختم شود، به قرار زير مي باشد: سالن، 100 ميليون تومان به علاوه 12 ميليون تومان غذا و 80 ميليون تومان هزينه هاي جانبي كه رقم 192 ميليون تومان را به عنوان رقم كف و حداقلي به دست مي دهد.
به خاطر داشته باشيد اين رقم براي يك همايش كاملا داخلي است و فرض بر اين است كه تمام مدعوين از تهران در همايش حضور يابند و پول احتمالي بليت رفت و برگشت هواپيما براي عزيمت مهمانان از ساير نقاط ايران پرداخت نشود.
مدل محاسباتي ما شامل همايش هاي بين المللي نمي شود كه بليت رفت و برگشت خارجي و اقامت در هتل هاي چندستاره و گردش هاي پرخرج توريستي يا هداياي گران قيمت مانند صنايع دستي يا قاليچه و زعفران جزو جدايي ناپذير آن محسوب مي شود، مي بينيم كه 192 ميليون توماني كه مورد محاسبه قرار گرفته در برابر ارقام حداكثري تا چه حدكوچك و بي كلاس است.
به گفته كارشناسان، اكثر اين همايش ها، دستاورد خاصي را به دنبال ندارد و ماتركي جز يك كتاب خلاصه مقالات كه مطالعه نشده در گوشه كتابخانه اي خاك مي خورد، در بر نخواهد داشت. البته همايش ها و سمينارهاي اجرايي و مفيد از اين قاعده مستثناست اما چشمان با انصاف گواهي مي دهند كه چقدر از سمينارها و همايش هاي دولتي غيرضرور و بي مصرف است و مصداق بارز تبذير و اسراف است.
اين در حالي است كه اميرمومنان علي(ع) براي هزينه كردن بيت المال بسيار برخود و اطرافيان سخت مي گرفت و حتي چراغ بيت المال را خاموش مي كرد؛ زيرا مهمان براي كار شخصي به حضور وي آمده بود.
از آن جايي كه واژه تقدير، به معناي معين و مشخص كردن و تعيين اندازه دقيق مي باشد كه به دور از هرگونه افراط و تفريط و به سخن ديگر اسراف و بخل ورزي مي باشد، گاه در كاربردهاي اسلامي به معنا و مفهوم اعتدال و ميانه روي آمده است.
به سخن ديگر، اندازه نگه داشتن دقيق آن است كه هرچيزي به دور از افراط و تفريط ملاحظه شود كه اين همان راه ميانه و قوام و اعتدال است. از اين رو واژه مقدر از باب تفعيل (تقدير) در روايات به معناي اقتصاد و ميانه روي به كار رفته است. مقدر در حقيقت كسي است كه آينده نگري مي كند و تمام آنچه را كه به دست آورده انفاق و هزينه نمي كند بلكه مقداري از آن را براي زمان حاجت نگه مي دارد كه اين رفتار در حقيقت همان اندازه نگه داشتن و ميانه روي و اعتدال در عمل است. اميرمومنان علي(ع) با اشاره به دو سوي منفي افراط و تفريط و رعايت تقدير و اعتدال در يكي از سخنان قصار خويش كه در نهج البلاغه نقل شده مي فرمايد: كن سمحا و لاتكن مبذرا و كن مقدرا و لاتكن مقترا؛ بخشنده باش ولي نه به حد اسراف و ميانه رو باش و سخت گير مباش.
در حقيقت تقدير نگه داشتن به آن است كه به دور از هرگونه اسراف و تبذير و يا بخل و خساست رفتار شود. بر اين اساس براي آنكه بتوان نظارت كامل و دقيقي بر بودجه و اعتبارات ملي داشت و اجازه نداد تا بي حساب و كتاب ريخت و پاش شود، مي بايست نظام كارآمدي پيش بيني شود تا نظارت كاملي بر دخل و خرج دولت داشته باشد.
تقدير و به اندازه بودن به عنوان راهكاري است كه خداوند در نظام هستي در پيش گرفته و نظام نيك و احسن خود را بر آن نهاده است. بنابراين مي توان از اين روش براي مديريت و نظارت بر مصارف دولتي استفاده كرد و اجازه نداد تا بيرون از الگوهاي پذيرفته شده اسلامي يعني اقتصاد، اعتدال، قوام و ميانه روي، بودجه و اعتبارات ملي هزينه شود.
پيامدهاي منفي دوري از تقدير و اعتدال
هرگونه رفتاري به دور از تقدير و اعتدال مي تواند فرد و جامعه را با بحران مادي و معنوي، دنيوي و اخروي، روحي و اجتماعي كند.
بسياري از مردم و جوامع به سبب عدم رعايت اعتدال و ميانه روي در مصرف و گرايش به اسراف، موجبات سلب نعمت را براي خود و جامعه فراهم مي آورند. امام علي(ع) در اين باره مي فرمايد: «القصد مثراه و السرف مثواه؛ اعتدال و ميانه روي موجب فراواني مال و ثروت و اسراف باعث تباهي و نابودي آن است.» (الكافي، ج 4، ص 25، حديث 4)
از امام كاظم (ع) نيز روايت شده كه فرمودند: «من اقتصد و قنع بقيت عليه النعمه و من بذر و اسرف زالت عنه النعمه؛ كسي كه ميانه روي و قناعت ورزد، نعمتش باقي مي ماند و آنكه تبذير و اسراف كند، نعمتش زوال مي پذيرد.» (تحف العقول، ص 304)
بسياري از دولت ها به سبب عدم رعايت اعتدال و تقدير در بودجه و موازنه آن گرفتار ورشكستگي شدند كه از جمله مي توان به كشورهاي آفريقايي و آمريكاي لاتين در دهه گذشته اشاره كرد. علي(ع) در اين باره فرمودند: «من افتخر بالتبذير احتقر بالافلاس؛ هر كس به ريخت و پاش افتخار كند، با تهيدستي (ورشكستگي) كوچك مي شود.» (همان، ح 8141)
بي شك يكي از عوامل مهم فقر و تنگدستي در جهان، اسراف و تبذير است. آنهايي كه دست به ولخرجي و ريخت و پاشهاي بي حد و حساب مي زنند و با اسراف، امكانات مادي بيشتري را صرف هوسهاي خود مي كنند، سرانجامي جز تهيدستي و شكست اقتصادي در انتظارشان نيست. علي(ع) فرمودند: «سبب الفقر الاسراف؛ اسراف سبب فقر است.» (همان، ح 8126) امام صادق(ع) نيز به عبيد فرمودند: «يا عبيد ان السرف يورث الفقر و ان القصد يورث الغني؛ اي عبيد! اسراف باعث فقر مي شود و ميانه روي موجب بي نيازي مي گردد.» (الكافي، ج 4، ص 35، ح 8)
از جمله آثار ولخرجي، نابودي امكانات است. دولت ها با اسراف و ريخت و پاش بودجه و اعتبارات ملي اسباب از دست دادن امكانات براي پيشرفت و شكوفايي اقتصادي و تمدني را فراهم مي آورند. از اين رو اميرمؤمنان علي(ع) نسبت به اين اثر سوءاسراف هشدار مي دهد و مي فرمايد: «الاسراف يغني الجزيل؛ اسراف، ]امكانات[ زياد را نابود مي سازد.» (غرر الحكم، ح 8118).
اينها نمونه هاي كوچكي است كه به عنوان آسيب هاي رفتار بيرون از اعتدال و تقدير بيان شده است. در روايات و كتب معتبر بسياري درباره آثار مادي و معنوي اعتدال سخن گفته شده كه علاقه مندان مي توانند به آن مراجعه كنند.
آنچه از مطالب پيش گفته به دست مي آيد آن است كه براي دست يابي به الگوي درست مصرف مي بايست همواره راه اعتدال و تقدير را نگه داريم و به دو سوي افراط و تفريط گرايش پيدا نكنيم. در اين صورت مي توان اميد داشت كه روش درستي را در زندگي فردي وجمعي در پيش گرفته ايم و مي توانيم دولت و تمدن اسلامي معاصر را در جهان امروز پي نهيم.