كوتاه اقتصادي

¤ رئيس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران با اعلام اينكه سرمايه گذاران براي رفع تمام مشكلات خود به مراكز خدمات سرمايه گذاري در استانها مراجعه كنند، گفت: اين مراكز موظف هستند از مرحله ايده تا اتمام پروژه، سرمايه گذاران را هدايت كنند. بهروز عليشيري در مورد مركز خدمات سرمايه گذاري گفت: مراكز خدمات سرمايه گذاري در استانهاي كشور چند وظيفه را برعهده دارند و به تمام نيازهاي سرمايه گذاران حتي قبل از اينكه قراردادي اجرايي شود، رسيدگي مي كنند.
¤ اداره اماكن نيروي انتظامي در صورت شناسايي مراكز كاريابي غيرمجاز توسط انجمن كاريابي هاي استان ها و ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان ها با آن ها برخورد مي كند. حسن كرباسي دبيركل كانون انجمن هاي صنفي كاريابي هاي سراسر كشور درباره شناسايي مراكز كاريابي غيرمجاز در سراسر كشور اظهار داشت: با توجه به جلسات كارشناسي كه بين نيروي انتظامي و كانون انجمن هاي صنفي كاريابي هاي سراسر كشور برگزار شده است، مقرر شد در قالب يك تفاهم نامه في مابين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و اداره اماكن نيروي انتظامي با تشكيل كارگروهي نسبت به شناسايي مراكز كاريابي غيرمجاز اقدام شود.
¤ در حاليكه طبق اعلام رئيس سازمان چاي كشور از ابتداي دي ماه در دو مرحله 5/4 ميليارد تومان از مطالبات چايكاران پرداخت شده است، مديرعامل اتحاديه چايكاران شمال كشور تصريح كرد: چايكاران طي يك ماه اخير ريالي از مطالبات فروش تضميني چاي دريافت نكرده اند.
¤ كاميون «آريا» به عنوان جديدترين محصول شركت ايران خودرو ديزل با قيمت بالاي 100 ميليون تومان وارد بازار مي شود. هاشم يكه زارع مديرعامل شركت ايران خودرو ديزل در خصوص جديدترين كاميون اين شركت گفت: با بيش از 60 درصد داخلي سازي در كاميون «آريا» به يك ركورد بي سابقه در كشور براي توليد كاميون دست يافته ايم. وي اظهار داشت: كاميون «آريا» در دو تيپ باري و كمپري و با اوزان 19 و 26 تن (وزن مجموع ناخالص مجاز) توليد و روانه بازار خواهد شد. يكه زارع تصريح كرد: به زودي خط توليد كاميون «آريا» در ايران خودرو ديزل راه اندازي خواهد شد و ظرف دو ماه آينده اين كاميون به توليد انبوه مي رسد.
¤ رئيس سازمان شيلات كشور با بيان اين مطلب كه قصد داريم واردات ماهي تن را در آينده به صفر برسانيم، گفت: صادرات ميگو امسال نسبت به سال گذشته 20 درصد افزايش مي يابد.غلامرضا رازقي با بيان اين مطلب كه به هيچ وجه اجازه واردات شاه ميگو و ديگر ماهي ها را نمي دهيم، گفت: تنها آبزي كه نسبت به واردات آن اقدام كرديم، ماهي تن است.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفن مشتركين با پيش شماره هاي 5513، 5514، 5517، 5570 الي 5579، 5515، 5516، 5580، 5581، 5589، 5557، 5560 الي 5563، 7711، 7712، 7714، 7778، 7779، 7739، 7796، 7732 الي 7735، 7760 الي 7765، 7750 الي 7753 از امروز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ مديرعامل صندوق ضمانت صادرات با بيان اينكه در زمان حاضر مازاد وثايق دريافت كنندگان تسهيلات كمتر مورد استقبال بانك ها قرار مي گيرد، گفت: براي رفع اين مشكل پيشنهاد شده كه صندوق نقش يك كانون (هاب) را در اين خصوص برعهده گيرد و صادركنندگان متقاضي وثايق خود را در نزد آن قرار دهند. كاظم دوست حسيني گفت: اين پيشنهاد از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت و معاونان وي پيگيري مي شود و با تصويب اين پيشنهاد رقم مورد درخواست بانك ها در قالب وثيقه از سوي صندوق ضمانت صادرات اختصاص خواهد يافت.
¤ 445 هزار شماره تلفن جديد طي 10 ماهه سال جاري در استان تهران داير شد كه با احتساب شماره هاي مذكور ظرفيت تلفن هاي مشغول به كار در اين استان به 7 ميليون و 15 هزار شماره افزايش يافت. به گزارش روابط عمومي شركت مخابرات استان تهران، مهندس يافتيان قائم مقام مديرعامل و عضو هيئت مديره شركت مخابرات استان تهران ضمن اعلام اين مطلب گفت: ضريب نفوذ تلفن در استان تهران 46 درصد و در شهر تهران به 56 درصد رسيد.
¤ رئيس هيئت مديره شركت آب و فاضلاب كشور از تفكيك 70 هزار كنتور آب پس از هدفمندي يارانه ها و در 6 ماه گذشته در استانهاي مختلف كشور خبر داد و هزينه متوسط آن را براي شهروندان حدود 100 هزار تومان اعلام كرد. سيدمهدي ثمره هاشمي در ارتباط با اقدامات صورت گرفته پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها براي تفكيك كنتورهاي آب، گفت: براي اين منظور ستاد هدفمندي يارانه ها تصويب كرده بود كه در نقاطي كه انجام تفكيك كنتورها امكان پذير است، اين كار انجام شود.

وزير صنعت، معدن وتجارت خبر داد
تأمين ارز واردات با نرخ مرجع

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس اعلام بانك مركزي ارز مورد نياز بخش توليد و تجارت با نرخ مرجع تأمين خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدي غضنفري با اشاره به اينكه اين روزها موضوع نرخ ارز در مجامع مختلف به بحث گذاشته شده و قيمت هاي متفاوتي نيز براي آن مطرح مي شود، تأكيد كرد: خوشبختانه بانك مركزي برنامه هاي خوبي براي تأمين ارز مورد نياز همه واردكنندگان دارد و آنها مي توانند واردات رسمي مواد اوليه، كالاهاي اساسي يا واسطه اي خود را بدون هيچ دغدغه اي انجام دهند.
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: براساس قول رئيس كل بانك مركزي و طرح اين موضوع در كميسيون تلفيق مجلس مقرر شد اين بانك ارز مورد نياز براي تمامي واردات از مسيرهاي قانوني و براساس ثبت سفارش كالا را با قيمت مرجع (نرخ رسمي) تأمين كند.
وي افزود: به بياني ديگر بانك مركزي آمادگي كامل دارد تا همه ارز مورد نياز براي كل واردات رسمي كشور را تأمين كند.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه نبايد هيچ كدام از واردكنندگان حوزه توليد و تجارت نگران دريافت ارز براي واردات بعدي خود باشند، افزود: آنها بايد كالاي خود را مطابق معمول در مسيرهاي توزيع عرضه كنند.
غضنفري ادامه داد: اعلام بانك مركزي مبني بر تأمين ارز مورد نياز توليد كننده و وارد كننده رسمي باعث مي شود تا آنها با آرامش، هر نوع ذخيره سازي را براي مواد اوليه توليد خود انجام دهند.
به گفته وي در مورد كالاهاي وارداتي دسته بندي خاصي صورت نگرفته و نرخ ارز متفاوتي نيز براي آنها در نظر گرفته نشده است، بنابراين طبيعي است كه اين سيستم همان سيستم مورد انتظار توليد كنندگان و تجار باشد كه ارز با نرخ مرجع بانك مركزي و هم به صورت تك نرخي ارايه گردد يعني بانك مركزي يك سيستم تك نرخي را اعمال مي كند.
وزير صنعت، معدن و تجارت توضيح داد: بانك مركزي اعلام كرده براي همه نوع كالايي كه نياز به واردات آنها احساس مي شود، ارز به قيمت واحد در اختيار متقاضي مي گذارد و نيازي به مديريت چند نرخي در بازار ارز نيست.
وي درباره فرايند واردات رسمي نيز اين نكته را يادآور شد كه در اين روند بايد همه مسيرهاي قانوني طي شود، ابتدا از ثبت سفارش شروع شده، سپس از طريق بانك مركزي و بانك هاي عامل تخصيص صورت مي گيرد و در نهايت هم كالايي كه از اين منبع ارزي استفاده مي كند در گمركات بايد عيناً ترخيص شود، بنابراين ارز تخصيصي در محل خود استفاده مي شود و به خاطر تعهداتي كه واردكنندگان كالاي اساسي دارند، مصرف مي شود.
غضنفري سپس گفت: فرايند ثبت سفارش هيچ تغييري نكرده است و تمام موازين در خصوص ممنوعيت و يا محدوديت برخي كالاها و يا اقلام كشاورزي همچنان رعايت مي شود.
وي با بيان اينكه هيچ تغييري در سيستم ثبت سفارش ايجاد نشده، گفت: تنها كنترلي كه وجود دارد اين است كه وارد كننده حتماً بايد ارز تخصيصي براي واردات را در همان محل اعلام شده، مصرف كند و به ساير بخش ها منتقل نكند، به بياني ديگر اين طور نباشد كه ثبت سفارش انجام شود اما ارز به صورت آزاد در بازار به فروش برسد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: انتظار ما اين است كه براساس اعلام بانك مركزي، وارد كنندگان همچون گذشته از اين نوع ارز (مرجع) استفاده كنند و انشاءالله برخي تغييرات قيمت ارز در قيمت كالاها در بازار تأثيري نخواهد داشت.
وي افزود: تا زماني كه واردكنندگان رسمي كشور كالا را با ارز بانك مركزي و قيمت مرجع وارد مي كنند، انتظار اين است كه هم كالا را در معرض فروش قرار دهند و هم اينكه قيمت متناسب با ارز استفاده شده باشد و از سويي كالا نيز به موقع در بازار عرضه شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت تأكيد كرد: ذخيره سازي كالاهاي اساسي طبق معمول توسط بنكداران انجام شود و انتظار سازمان حمايت هم اين است زماني كه ارز با قيمت مرجع در اختيار بنكدار قرار مي گيرد، كالاي توزيع شده در بازار هم متناسب با آن باشد.
غضنفري اين نكته را نيز مورد تأكيد قرار داد كه از آنجايي كه بانك مركزي همه ارز مورد نياز اين گونه تجار و فعالان اقتصادي را تأمين مي كند، بنابراين هرگونه افزايش قيمت به بهانه افزايش قيمت ارز پذيرفتني نيست.
وي ادامه داد: از سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان خواسته شده بازار را به دقت مورد كنترل قرار دهد، اگر بنكداري از عرضه كالاي خود خودداري كرد يا كالاي خود را با قيمت ارز آزاد محاسبه كرد از آنها درخواست مدرك نمايد، تا نوع ارز مورد استفاده آنها مشخص شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت با استناد به آمارهاي صادراتي گمرك نيز گفت: آمارهاي مرتبط با واردات و صادرات نشان از رشد 30 درصدي صادرات نسبت به سال گذشته دارد كه منبع خوبي براي تأمين ارز مورد نياز كشور است.
دكتر غضنفري، با اشاره به كاهش حدود پنج درصدي واردات از نظر وزني گفت: به طور كلي روند تجارت خارجي كشورمان همچون سالهاي گذشته خيلي خوب است، صادرات غير نفتي با نرخ رشد بالاتري نسبت به واردات عمل مي كند و منجر به تأمين ارز براي كشور مي شود.
غضنفري همچنين گفت: امسال نيز همچون سال هاي گذشته ميوه شب عيد از طريق توليد داخلي توسط بخش خصوصي و تشكل هاي توليدي انجام شده است.
وي با اشاره به حضور قوي جامعه اصناف در تنظيم بازار ايام عيد، گفت: برپايي 400 نمايشگاه سراسري در روزهاي پاياني سال با تخفيف 10 تا 15 درصدي و با هدف تأمين مايحتاج مردم در ايام عيد از جمله اين برنامه ها است.
وزير صنعت، معدن و تجارت در پايان با بيان اينكه از نظر موجودي كمبودي وجود ندارد، ابراز اميدواري كرد تا مردم با آرامش مايحتاج مورد نياز خود را براي سال نو تهيه كنند.

با لغو قرارداد شركت هاي پيمانكاري صورت مي گيرد
قرارداد مستقيم دولت با كاركنان شركتي

دستگاههاي اجرايي مكلف شدند قراردادهاي منعقد شده با شركت هاي پيمانكاري براي تامين نيروي انساني را ظرف 15روز پس از ابلاغ مصوبه فسخ كرده و با كاركنان شركتي به طور مستقيم قرارداد ببندند.
هيئت وزيران بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با هدف حمايت از حقوق كاركنان شركتي، دستگاههاي اجرايي را به فسخ قرارداد با شركت هاي تامين نيروي انساني مكلف كرد. با تصويب هيئت وزيران، همه دستگاههاي اجرايي مكلف شدند قراردادهاي منعقد شده با شركت هاي پيمانكاري براي تامين نيروي انساني را ظرف 15روز پس از ابلاغ مصوبه، (16بهمن ماه) فسخ كرده و با كاركنان شركتي به طور مستقيم قرارداد ببندند.
براساس اين مصوبه، همه دستگاههاي اجرايي موضوع مواد (5) و (117) قانون مديريت خدمات كشوري، مكلفند قراردادهاي منعقد شده با شركت هاي پيمانكاري براي تامين نيروي انساني را ظرف 15روز بعد از ابلاغ اين تصويب نامه فسخ كنند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت؛ دستگاههاي اجرايي مكلفند با كاركنان شركتي داراي حداقل يك سال سابقه كار شركتي مستمر با پرداخت حق بيمه كه فعاليت هاي موضوع قرارداد را انجام مي داده اند به ترتيب زير اقدام كنند:
الف- با كاركنان شاغل در مشاغل خدماتي نظير پيشخدمت، آبدارچي، نظافتچي، آشپز، نامه رسان، نگهبان و نظاير آن كه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ظرف يك هفته پس از ابلاغ اين تصويب نامه به عنوان شغل كارگري اعلام مي كند با رعايت ماده 124قانون مديريت خدمات كشوري و رعايت سقف اعتبارات مصوب براساس قانون كار، قرارداد كار موقت يكساله منعقد و در پايان سال طبق مقررات قانون كار با آنان تسويه حساب كرده و در صورت نياز، در سال بعد با آنها مجددا قرارداد منعقد نمايند. تعداد كاركنان موضوع اين بند به سقف پست هاي سازماني مصوب دستگاه اجرايي اضافه مي شود.
ب- با كاركنان شاغل در مشاغل پشتيباني نظير مسئول دفتر، متصدي امور دفتري، بايگاني، ماشين نويس و نظاير آن كه شرايط احراز آن توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ظرف يك هفته بعد از ابلاغ اين تصويب نامه اعلام مي شود به صورت قرارداد كار مشخص معين تمديد قرارداد كنند.
هيئت وزيران همچنين تصويب كرد كه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، انعقاد قرارداد نيروي انساني به هر شكل به شركت هاي پيمانكاري ممنوع است و هرگونه به كارگيري نيروي انساني به هر نحو در همه مشاغل و فعاليت هاي دستگاه صرفا با مجوز معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و رعايت قوانين و مقررات ورود به خدمت امكانپذير خواهد بود.همينطور دستگاههاي اجرايي مكلفند مطابق ضوابط اعلامي از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، به كارگيري نيروي انساني تحت هر عنوان اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، كارگر مشمول قانون كار و عناوين مشابه را در پايگاه اطلاعاتي كارمند ايران به ثبت رسانده و شماره كارمندي دريافت كنند.
فعاليت هاي مربوط به طرح هاي عمراني از شمول اين تصويب نامه مستثني مي باشند و از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه به كارگيري نيروي انساني شاغل در طرح هاي عمراني در فعاليت هاي جاري دستگاه ممنوع است.
با نيروهاي شاغل در طرح هاي عمراني كه با دريافت حقوق از محل طرح ها حداقل 3 سال سابقه اشتغال در فعاليت هاي جاري دستگاه را داشته باشند، در صورت اشتغال در مشاغل موضوع جز «الف» اين تصويب نامه مطابق حكم مذكور و در صورت اشتغال در ساير مشاغل براساس جزء «ب» اين بند رفتار خواهد شد.
براساس مصوبه هيئت وزيران، همچنين شركت هاي تابعه وزارتخانه هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت و بانك هاي دولتي موظف شدند ظرف 15روز پس از ابلاغ اين تصويب نامه قراردادهاي پيمانكاري براي تامين نيروي انساني را فسخ و با نيروهاي شركتي موجود به ترتيب زير رفتار كنند.
الف- با نيروهاي شاغل در مشاغل تخصصي به شرط دارا بودن شرايط احراز شغل به صورت كار معين يا ماده 124قانون مديريت خدمات كشوري تمديد قرارداد كنند. ب- ساير نيروهاي شركتي شاغل در شركت هاي در حال واگذاري را در قالب شركت هاي تعاوني متشكل از كاركنان شركتي ساماندهي كنند.

به زودي انجام مي شود
عرضه سوخت يورو 4 هواپيما در فرودگاه هاي امام و مهرآباد

معاون وزير نفت با اشاره به راه اندازي واحدهاي جديد افزايش توليد سوخت هواپيما در پالايشگاههاي نفت، اعلام كرد: به زودي عرضه سوخت هواپيما با استاندارد يورو 4 اتحاديه اروپا در فرودگاه هاي امام خميني(ره) و مهرآباد آغاز مي شود.
عليرضا ضيغمي در گفتگو با مهر با اشاره به راه اندازي واحدهاي جديد تصفيه نفت سفيد در پالايشگاه هاي نفت تهران، امام خميني شازند، كرمانشاه و آبادان، گفت: با راه اندازي اين واحدهاي جديد پالايشگاهي امكان افزايش ظرفيت توليد فرآورده هاي نفتي با استاندارد يورو 4 و 5 اتحاديه اروپا در سطح كشور فراهم مي شود.
مدير عامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با تاكيد بر اينكه يكي از ويژگي هاي اين واحدها افزايش ظرفيت توليد سوخت هواپيما با استاندارد يورو است، تصريح كرد: براين اساس، امكان سوختي زيست محيطي و با كمترين ميزان گوگرد براي هواپيماهاي كشور فراهم مي شود.
به گفته اين عضو هيئت مديره شركت ملي نفت ايران، در اين واحدها ميزان گوگرد موجود در سوخت هواپيما از 3 هزار به حدود 10 تا 20 پي .پي.ام كاهش پيدا مي كند.
معاون وزير نفت از آغاز ساخت خطوط لوله انتقال سوخت هواپيما از پالايشگاه نفت تهران و امام خميني شازند به برخي از فرودگاه هاي بزرگ كشور خبر داد و افزود: به زودي با ساخت اين خط لوله امكان عرضه سوخت هواپيما با استاندارد يورو 4 در اين 2 فرودگاه بزرگ كشور فراهم مي شود.
بنابراين گزارش: با راه اندازي نخستين واحد توليد بنزين هواپيماي ايران با استاندارد يورو 4 اتحاديه اروپا در فاز يك پالايشگاه نفت امام خميني شازند امكان توليد روزانه حدود 2/4 ميليون ليتر سوخت هواپيما وجود دارد.
اخيراً يك واحد جديد توليد بنزين هواپيما در پالايشگاه كرمانشاه راه اندازي شده است كه با اجراي اين طرح امكان توليد روزانه حدود 450 هزار ليتر سوخت هواپيما فراهم شده كه علاوه بر تأمين كامل نياز استانهاي غرب كشور امكان صادرات اين فرآورده استراتژيك نفتي به كشورهاي همسايه همچون عراق هم وجود دارد.
در حال حاضر با راه اندازي 47 مركز سوخت رساني هوايي در مجموع به طور متوسط روزانه 3 تا 5 ميليون ليتر بنزين هواپيما در ايران مصرف مي شود.

مصباحي مقدم اعلام كرد
بلاتكليفي نرخ سود بانكي عامل اصلي التهاب بازار سكه و ارز

عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: ضعف مديريت دولت و بانك مركزي عامل اصلي التهابات اخير بازار ارز و سكه است.
غلامرضا مصباحي مقدم در گفت وگو با فارس ضمن تشريح چرايي وضعيت اين روزهاي بازار ارز و سكه اظهار داشت: علت پيدايش اين اتفاقات در حقيقت شرايط رواني حاكم بر بازار است.
وي با تاكيد بر اينكه دولت ارز و طلاي كافي در اختيار دارد، افزود: ارز و سكه مورد نياز در بانك مركزي به وفور وجود دارد و توليدكنندگان و تجار اگر بخواهند ارزي به دست بياورند به راحتي مي توانند از طريق گشايش ال سي به خواسته خود برسند.
رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در واكنش به ركورد جديد سكه و ثبت نرخ يك ميليون تومان براي سكه طرح جديد ادامه داد: با توجه به ذخاير بانك مركزي مي توان گفت براي دهها سال آينده طلا داريم و مي توانيم به بازار عرضه كنيم.
اين عضو كميسيون اقتصادي تصريح كرد: در طول تاريخ انقلاب و تاريخ كشور تاكنون به اين ميزان ارز و طلا در ذخاير دولت وجود نداشته است؛ كشور در سالهاي گذشته از نظر ارزي در تنگناهاي شديدي قرار داشت اما به خوبي از آن دوران عبور كرد.
مصباحي مقدم علت اصلي اتفاقات اين روزهاي بازار ارز و سكه را كمبود ذخاير در اين بخش ها ندانست و گفت: در بازار ارز تقاضاهاي خرد زيادي وجود دارد اما بانك مركزي اين تقاضاها را به موقع ساماندهي نكرد.
وي ادامه داد: در نتيجه سياست هاي بانك مركزي و عدم ساماندهي تقاضاي خرد براي ارز بازار حساس شد و تقاضا براي ارز اوج گرفت كه در اين وضعيت هم مديريت خوبي براي ارز و سكه صورت نگرفت.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در همين ارتباط به تشديد نگراني تجار و توليدكنندگان در نتيجه سياست هاي مذكور اشاره و عنوان كرد: البته تجار و توليدكنندگان مي دانند كه مشكل ارزي نداريم؛ ارز به اندازه كافي در حساب هاي خارجي بانك مركزي وجود دارد.
رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي افزود: دستپاچگي تجار و توليدكنندگان و ارائه تقاضايشان به بازار ظرفيت دلالي را افزايش داد چرا كه دلالان و سفته بازها از اين وضعيت سوءاستفاده كردند.
مصباحي مقدم در واكنش به برخي شائبه ها مبني بر اينكه دولت در اتفاقات اخير سياست هاي تعمدي را در پيش گرفته است، گفت: اگر قرار باشد دولت از افزايش نرخ دلار استفاده كند به ازاي يك درصد سود 100درصد ضرر خواهد كرد.
وي افزود: آسيبي كه به اقتصاد كشور و حيثيت دولت از طريق اجراي اين سياست وارد مي شود به مراتب بيشتر از منفعت اندكي است كه ممكن است از اين راه بدست آورد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس اضافه كرد: خبرهايي است كه حكايت از آن دارد كه برخي به عنوان دلالان بانك مركزي وارد بازار مي شوند، البته اگر اين مورد صحت داشته باشد كه بنده بعيد هم نمي دانم مي توان اين برداشت را كرد كه بانك مركزي مي خواهد از افزايش قيمت ارز استفاده كند.
مصباحي مقدم مورد مذكور را يك اقدام انفعالي دانست و گفت: آنچه برجسته است ضعف مديريت دولت در بازار ارز و طلا است؛ به اعتقاد بنده دولت به راحتي مي تواند اين بازارها را مديريت كند.وي ادامه داد: اگرضعف موجود برطرف شود و مديران قويتري براي مديريت بازار انتخاب شوند ديگر اتفاقات بازار ارز به اين حد نمي رسيد و اين قدر طول نمي كشيد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس محدوديت عرضه ارز در بازار و جمع آوري دلالان را تنها واكنش دولت و بانك مركزي براي مديريت بازار برشمرد و گفت: نگاهي به اتفاقات اخير بازار به راحتي بيانگر ضعف مديريت در بازار است.
مصباحي مقدم در ادامه درباره مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي و احتمال موافقت يا مخالفت رئيس جمهور با اين مصوبه تصريح كرد: در مجلس هفتم بنده عضو شوراي پول و اعتبار بودم، در آن دوران هيچ قيدي وجود نداشت كه مصوبات شورا به تاييد رئيس جمهور برسد.وي تاكيد كرد: در آن زمان شوراي پول و اعتبار تصميم را مي گرفت و بعدا به سيستم بانكي ابلاغ مي كرد؛ مصوبه هفته هاي اخير شوراي پول و اعتبار جزو تصميمات خوب بود.اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در خاتمه، طولاني شدن فرآيند تاييد و يا عدم تاييد مصوبه افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي را عامل اصلي تشديد التهابات بازار ارز و سكه دانست.

مديرعامل پشتيباني امور دام: ذخيره گوشت قرمز و مرغ بيش از نياز كشور است

مديرعامل مركز پشتيباني امور دام با اعلام ذخيره سازي كافي گوشت قرمز و مرغ در كشور گفت: به هيچ عنوان نگراني از تامين نياز شب عيد و يا ايام ديگر سال وجود ندارد و به فكر برنامه ريزي براي مازاد توليد هستيم.
صدرالله دولت در گفت وگو با خبرگزاري فارس؛ اظهار داشت: در حال حاضر ذخاير گوشت قرمز و مرغ در اوج خود بوده و هيچ نگراني از بابت تامين آن وجود ندارد.
مديرعامل مركز پشتيباني امور دام افزود: در حال حاضر ذخاير ما بيش از اندازه اي است كه در خانه هاي مردم وجود دارد. وي افزود: افزايش مقطعي قيمت گوشت در روزهاي اخير به دليل بارش برف و قطع ارتباط توزيع در استان تهران بوده كه معمولا از استان هاي غربي حمل مي شوند.
دولت، با بيان مقطعي بودن افزايش قيمت گوشت در كشور ادامه داد: هيچ دليلي ندارد كه تا چند روز گذشته به اندازه كافي گوشت قرمز براي توزيع وجود داشته باشد اما به يكباره كم شود و اين تنها دليلش قطع ارتباط به دليل بارش برف است.
مديرعامل مركز پشتيباني امور دام تصريح كرد: در حال حاضر علاوه بر گوشت قرمز و مرغ نهاده هاي دامي مانند جو، ذرت و سويا نيز ذخيره سازي شده و براي تامين نياز دامداران در زمان نياز عرضه خواهد شد.
دولت، در پاسخ به ميزان ذخيره سازي گفت: به دليل واكنش هايي كه براي توليدكنندگان و يا بازار ايجاد مي كند نبايد اعلام كنيم اما به اندازه اي هست كه اگر اعلام شود شايد توليدكنندگان توليد خود را رها كنند.
دولت تصريح كرد: در حال حاضر توليد گوشت قرمز و مرغ داخل به راحتي نياز مردم را برطرف مي كند و نيازي به تزريق ذخيره سازي به بازار نيست.
مديرعامل مركز پشتيباني امور دام با بيان اينكه در اوج توليد مرغ و گوشت هستيم گفت: مرغداران و مسئولان همچنان به خريد مازاد توليد تاكيد دارند و الان دغدغه ما فراواني اين محصولات در بازار است نه كمبود آن.
نرخ گوشت
تابع عرضه و تقاضا است
همچنين رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بيان اينكه مشكلي از جهت تامين گوشت قرمز مورد نيام مردم در سطح بازار وجود ندارد، گفت: قيمت گوشت براساس ميزان عرضه و تقاضا محاسبه مي شود و بازار تعيين كننده قيمت خواهد بود.
يدالله صادقي در گفت وگو با ايرنا، تصريح كرد: گوشتي كه هم اكنون در سطح بازار عرضه مي شود براساس قيمت كشتارگاه و بر مبناي قيمت تمام شده با درصدي سود متعارف و ميزان استخوان دام محاسبه مي شود.
وي افزود: نرخ گوشت داخلي تابعي از عرضه و تقاضا است و قيمت روز هرچه باشد بر آن اساس عرضه مي شود.
صادقي با بيان اينكه قيمت دستوري براي گوشت قرمز داخلي نداريم، افزود: ميزان گوشت دهي دام ها مشخص است و قيمت گوشت نيز براساس قيمتي كه دامدار مي دهد از در كشتارگاه تعيين مي شود.
وي درباره وضعيت كاهش عرضه گوشت وارداتي در سطح فروشگاه هاي زنجيره اي و واحدهاي خرده فروشي نيز گفت: وزارت جهاد كشاورزي در مجموع با واردات 110 هزار تن گوشت به كشور در سال جاري موافقت كرده بود كه بخش عمده اين ميزان در سطح بازار توزيع شده و بخش اندكي باقي مانده است.
صادقي درباره محدوديت واردات گوشت نيز توضيح داد: محدوديت واردات در برخي اقلام همچون گوشت قرمز با هدف رونق بخشي به توليد داخل صورت مي گيرد و تمام تلاش ها بر آن است تا توليد داخل در اولويت قرار گيرد.وي همچنين گفت: واردكننده بايد گوشت قرمز را براساس ضوابط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و در شبكه هاي تعريف شده، عرضه كند.
صادقي افزود: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، پيوسته در حال بازرسي و رصد بازار هستند و تاكنون موردي از گرانفروشي، احتكار و يا خودداري واحدها از فروش گوشت قرمز داخلي و يا وارداتي گزارش نشده است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در عين حال از مردم خواست در صورتي كه با مواردي چون عدم عرضه گوشت به قيمت مصوب مواجه شدند، مراتب را با 124 در ميان بگذارند تا بلافاصله رسيدگي شود.
صادقي تاكيد كرد: مجموع گوشت هاي در حال عرضه در سطح بازارچه وارداتي و چه داخلي به طور كامل تحت نظارت سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت است و در استان تهران نيز اين رويكرد به طور جدي پيگيري مي شود.
وي درباره كمبود توزيع گوشت قرمز در برخي فروشگاه هاي زنجيره اي نيز گفت: فرايند تهيه گوشت بسته بندي و توزيع آن برعهده فروشگاه هاي زنجيره اي است و اگر مواردي مبني بر عدم عرضه گوشت قرمز در برخي فروشگاه ها گزارش شده، ناشي از فرايند فعاليت خود فروشگاه ها است و به معناي كمبود گوشت قرمز در سطح بازار نخواهد بود.

در شعب بانك ملي آغاز شد
پيش فروش سكه براي تحويل 4 و 6 ماهه

پيش فروش سكه با قيمت جديد در شعب بانك ملي ايران آغاز شد. اين سكه ها براي تحويل شش ماهه با قيمت 5 ميليون و 989 هزار ريال و براي تحويل چهار ماهه با نرخ 6 ميليون و 274 هزار ريال پيش فروش مي شود.
بانك مركزي كه از يك ماه پيش و با آغاز موج جديد افزايش قيمت سكه، فروش نقدي آن را متوقف كرد، پيش فروش سكه با قيمت 546 هزار تومان را آغاز كرده بود. به گزارش ايسنا، بانك مركزي فروش نقدي سكه را زماني متوقف كرد كه به آن اشكالاتي از قبيل ارزان فروشي منابع ملي وارد شد. پيش فروش سكه راهي براي جذب منابع مردمي بود كه سرمايه خود را در بازار كاذب ارز و طلا به گردش انداخته بودند.
با اين وجود افزايش قيمت سكه ادامه يافت تا اين كه بانك مركزي دوباره با همان اشكال ارزان فروشي مواجه شد. شنبه گذشته بانك مركزي اعلام كرد كه پيش فروش سكه با قيمت قبلي متوقف شده و اين كار با قيمت جديد از سوم بهمن ماه آغاز مي شود.
در حالي كه پيش از اين محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي اعلام كرده بود براي كاهش قيمت كاذب سكه اگر لازم باشد در سوپرماركت هاي محلات هم سكه عرضه خواهد كرد، هم اكنون پيش فروش سكه با مهلت شش ماهه در حال انجام است. از سوي ديگر اعلام بانك مركزي مبني بر مشخص شدن قيمت پيش فروش به صورت هفتگي از آن حكايت دارد كه حتي قيمت سكه بانكي هم به صورت هفتگي افزايش خواهد داشت.، بنابراين طبيعي است كه مردم سرمايه خود را براي پيش خريد سكه هزينه كنند.
با آغاز دوباره پيش فروش سكه در بانك ملي از شيب كاذب افزايش نرخ آن كاسته شد و پس ازرشد 150 هزار توماني در روز شنبه، روز دوشنبه بهاي سكه افزايش كمتري پيدا كرد. در اين روز سكه طرح قديم يك ميليون و 50 هزار تومان، سكه جديد يك ميليون و 50 هزار تومان، نيم سكه 530 هزار تومان، ربع سكه 270 هزار تومان و سكه گرمي 140 هزار تومان معامله شد.
قيمت واقعي سكه
700 هزار تومان!
در حالي كه قيمت سكه تمام طرح جديد در بازار به بيش از يك ميليون و 50 هزار تومان افزايش يافته است، مدير كل امور بين الملل بانك مركزي گفت: قيمت واقعي اين نوع سكه 700 هزار تومان است و كساني كه با قيمتهاي بالاتر از اين رقم سكه بخرند، ريسك زيادي پذيرفته اند.
مهدي گودرزي در يك گفتگوي تلويزيوني گفت: آنچه اين روزها در بازارهاي ارز و سكه مي گذرد به سادگي قابل محاسبه و ناشي از حباب است.
وي افزود: وقتي قيمت هر اونس طلا در بازار جهاني 1800 دلار بود قيمت واقعي سكه كمتر از قيمتي بود كه در بازار رسمي داشتيم و هم اكنون قيمت جهاني هر اونس طلا 1660 دلار است اما به رغم كاهش 200 دلاري نسبت به دو ماه قبل، قيمت سكه در كشور بالا رفته و اين نشان دهنده وجود حباب زياد در بازار سكه است.
مدير كل امور بين الملل بانك مركزي گفت: حتي با بالاترين قيمت دلار در بازار غيررسمي، حداكثر قيمت واقعي سكه حدود 700 هزار تومان است و كساني كه با قيمتهاي بالاتر از اين رقم سكه بخرند، ريسك زيادي پذيرفته اند.
گودرزي افزود: هر لحظه امكان كاهش قيمت سكه وجود دارد، بنابراين به مردم توصيه مي كنيم از ورود به اين بازار پرهيز كنند.
تمهيدات بانك مركزي .براي تامين ارز تجاري
وي در پاسخ به سوالي درباره تمهيدات بانك مركزي براي تامين ارز تجاري فعالان اقتصادي گفت: در اطلاعيه هاي قبلي بانك مركزي نيز با صراحت اعلام شد كه در اين زمينه آمادگي كامل داريم.
مدير كل امور بين الملل بانك مركزي افزود: در 10 ماه گذشته و پارسال ارز زيادي به تجار فروخته شد و در مناطق مختلف جهان مي توانيم ارز مورد نياز واردكنندگان و حتي بيشتر از نياز آنها را تامين كنيم.
گودرزي اضافه كرد: در تامين ارز مورد نياز در زمينه هاي ديگر از جمله ارزهاي دانشجويي و درماني نيز هيچ محدوديتي نداريم. وي گفت: مردم اگر در چارچوب قانون عمل كنند هيچ نگراني نداشته باشند و با هر شعبه بانكي كه اقدام لازم را مطابق قانون انجام ندهد برخورد جدي مي كنيم.
مدير كل امور بين الملل بانك مركزي تاكيد كرد: تجار و ديگر مردم براي تهيه ارز از طريق نظام بانكي اقدام كنند و به بازار غيررسمي مراجعه نكنند.
اين گزارش حاكي است: قيمت سكه طرح قديم روز دوشنبه يك ميليون و 20 هزار تومان، طرح جديد يك ميليون و 10 هزار تومان، نيم سكه 495 هزار تومان، ربع سكه 255 هزار تومان و سكه گرمي 120 هزار تومان معامله شد. همچنين هر گرم طلاي 18 عيار 92 هزار و 800 تومان قيمت گذاري شد. دلار نيز در بازار غيررسمي به قيمت 2 هزار و 100 تومان فروش رفت.