تفريغ بودجه چيست؟

«تفريغ» از نظر لغوي يعني فارغ ساختن و تفريغ بودجه در اصطلاح مالي، فراغت از بودجه و يا نتيجه اجرايي بودجه است.
ديوان محاسبات كشور سالانه با بررسي حساب ها و اسناد مربوط به دستگاه هاي دولتي، گزارش تفريغ بودجه را تهيه مي كند كه در آن نحوه و ميزان هزينه سازمانها، پروژه ها و پيشرفت آنها براساس لايحه بودجه مشخص است.
در وب گاه ديوان محاسبات كشور، تعاريف زير براي تفريغ آمده است:
تفريغ بودجه، نتيجه نهايي نظارت بعد از خرج است.
تفريغ بودجه، يك نوع حسابرسي كلي عمليات مالي دولت است.
تفريغ بودجه، نشانگر، درجه تطبيق يا عدم تطابق عمليات انجام شده توسط دولت بر مبناي محاسبات پيش بيني شده است.
تفريغ بودجه، نظارت قوه مقننه نسبت به دخل و خرج كشور است.
تفريغ بودجه، بررسي سرنوشت هر ريال درآمد كشور در مجرايي است كه براي خرج آن پيش بيني شده است.
مجلس شوراي اسلامي براي تأمين نيازهاي مردم به عنوان وكيل آنها به دولت مأموريت مي دهد قانون بودجه كل كشور را مطابق با مقررات مربوط اجرا كند. مامور بايد گزارش كار خود را تحت عنوان صورت حساب عملكرد بودجه سالانه كشور كه همان عملكرد مالي دولت است، به ديوان محاسبات كشور و هيئت وزيران ارسال كند و ديوان محاسبات نيز به عنوان عامل كنترل كننده مجلس شوراي اسلامي، گزارش تفريغ بودجه را به مجلس تقديم مي كند.
مي توان تفريغ بودجه را به صورت عملياتي اين گونه تعريف كرد:
«تفريغ بودجه به فرآيند تسويه بودجه از طريق تطبيق اطلاعات صورت حساب عملكرد تهيه شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با اطلاعات تهيه شده توسط ديوان محاسبات كشور و تجزيه و تحليل نتايج حاصل از آن اطلاق مي شود.» بنابراين تعريف، گزارش تفريغ بودجه به صورت عملياتي عبارت است از گزارش يافته هاي ناشي از فرآيند تسويه بودجه و نظرات ديوان محاسبات كشور در خصوص اجراي بودجه.
مباني قانوني تفريغ بودجه
1) در اصل 55 قانون اساسي آمده است كه ديوان محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارك مربوط را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هرسال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تحويل مي دهد. اين گزارش بايد دردسترس عموم گذاشته شود.
به موجب اين اصل، تهيه گزارش تفريغ بودجه به عهده ديوان محاسبات كشور است. درحالي كه قبل از انقلاب و تصويب قانون اساسي در 1357تفريغ بودجه درقانون اساسي جايگاهي نداشت و وزارت دارايي مكلف بود لايحه تفريغ بودجه هرسال مالي را تا پايان آذر ماه سال بعد تهيه و به ديوان ارسال كند. ديوان نيز مكلف بود ظرف سه ماه لايحه مزبور را رسيدگي كرده و عين لايحه را همراه نظرات خود به دارايي برگرداند تا وزارت مزبور ظرف يك ماه؛ لايحه تفريغ بودجه را به مجلس شوراي ملي تقديم كند. پس از آن و محاسبات يك دوره مالي تسويه و تفريغ مي شد. اولين لايحه تفريغ بودجه درسال 1336و آخرين آن مربوط به 1352 است.
عدم تهيه حساب نهايي در بسياري از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بويژه ترازنامه و حساب سود و زيان در شركتهاي دولتي، عدم آگاهي و يا بي توجهي به قوانين و مقررات مالي و اهميت و ارزش آن، انتخاب برخي افراد غيرمتخصص و با مديريت ضعيف در رأس برخي از دستگاههاي اجرايي و ذي حسابي ها، گماردن افراد ناوارد در كادر مالي ذيحساب كه عملا قادر به انجام كارهاي روزمره نبودند، كمبود كادر ديوان محاسبات در جهت رسيدگي سريع به حسابها و عدم تهيه و تصويب قانون بودجه كل كشور به صورت برنامه اي و منظم كه نهايتاً تهيه تفريغ بودجه را با مشكل روبرو مي كرد باعث شده بود كه گزارش تفريغ بودجه چندان جدي گرفته نشود.
قانون تفريغ بودجه، پس از انقلاب در تاريخ 22/4/65 و آيين نامه اجرايي آن در تاريخ
13/2/66 تصويب شد. قبل از تصويب پس از آن مقرر شد دولت و ديوان محاسبات براي به هنگام كردن گزارش تفريغ بودجه از سال 1361 به بعد با هر تعداد دستگاههايي كه حساب نهايي و صورتهاي مالي خود را تنظيم كرده اند، صورت حساب عملكرد سالانه و گزارش تفريغ بودجه تهيه شود.
گزارش جامع و كامل تفريغ بودجه در صورتي امكان دارد كه حساب دستگاه هاي اجرايي به موقع تهيه و به مراجع ذي ربط ارسال شود. با تصويب ماده2 قانون تفريغ بودجه سال هاي پس از انقلاب، بر به هنگام كردن حساب ها تأكيد شد و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلف شدند صورت حساب دريافت و پرداخت هر ماه را تا آخر ماه بعد و حساب نهايي هر سال را حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد و شركت هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند، طبق مقررات و در غير اين صورت حساب نهايي هر سال را حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد تسليم كنند.
گزارش صورت حساب عملكرد هر سال مالي بايد توسط وزارت دارايي حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد متضمن صورت ارقام قطعي درآمدهاي وصول شده و هزينه هاي انجام يافته طبق تقسيمات و عناوين درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهيه شده و همراه با صورت گردش نقدي خزانه حاوي صورت حسابهاي دريافت هاي خزانه و پرداختهاي خزانه به طور همزمان يك نسخه به ديوان محاسبات كشور و يك نسخه به هيئت وزيران تسليم شود.
ديوان محاسبات نيز مكلف است مطابق اصل55 قانون اساسي با بررسي حساب ها و اسناد و مدارك و تطبيق با صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور نسبت به تهيه تفريغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس تقديم كند و هر نوع تخلف را رسيدگي و به هيئت هاي مستشاري ارجاع كند.
اهداف تفريغ بودجه
1- كنترل دقيق اعتبارات اعطائي به دستگاههاي اجرائي نسبت به هزينه هاي انجام شده
2- دريافت مفاصا حساب از مجلس توسط دولت براي سال بودجه مورد عمل
3- استفاده در برنامه ريزي هاي آينده
4- شناخت كامل نسبت به دستگاه بودجه اي و مديريت دستگاهها و در صورت لزوم جابه جايي عمده و اساسي در اعتبارات امور، فصل و برنامه
5- شناخت كارآيي دستگاه ها در رابطه با عمليات اجرائي و مقايسه آن با اعتبارات مصرف شده
6- انطباق و مقايسه هزينه ها و درآمدها با سياست ها و اهداف پيش بيني شده در كشور
7- شناخت كامل مديريت ها در دستگاههاي اجرايي، كمبودها و يافتن لزوم جابجائي و چگونگي ارائه خدمات توسط دستگاه ها و شناسائي نقاط ضعف و قدرت مجريان امور
8- شناختن تداخل وظايف دستگاههايي كه كارهاي مشابهي را انجام مي دهند و انعكاس آن به مراجع ذيربط جهت تصميم گيري
9- تحويل كار به افراد متخصص و كاردان
10- مجلس شوراي اسلامي با ملاحظه گزارش تفريغ بودجه توسط ديوان محاسبات، بايد مطمئن شود كه وجوهي را كه طبق قانون بودجه در اختيار دستگاههاي دولتي قرار مي دهد، به نحو مطلوب مصرف شده است.
ساختار گزارش تفريغ بودجه
گزارش تفريغ بودجه كل كشور، در چندين جلد تهيه مي شود و شامل قسمت هاي زير است:
1- گزارش تفريغ تبصره هاي قانون بودجه كل كشور
2- گزارش تفريغ قسمت هاي مختلف قانون بودجه
3- گزارش تفريغ بودجه دستگاهي به تفكيك سازمان هاي اصلي و دستگاههاي تابعه و وزارتخانه ها
در گزارش تفريغ بودجه دستگاهي، عملكرد دستگاههاي اجرايي استفاده كننده از بودجه كل كشور به تفكيك مورد مداقه قرارمي گيرد، و ضمن تبيين ميزان توفيق دستگاههاي مزبور در دستيابي به اهداف بودجه اي (در قالب آمار، اطلاعات، جداول و نمودارها)، گزارش هاي حسابرسي مرتبط با هر دستگاه كه در آن موارد واخواهي و با اظهارنظر و پيشنهاد بااهميتي وجود داشته باشد، به عنوان معيار سنجش عملكرد آورده شده است.
مباحث مندرج در گزارش تفريغ هر دستگاه از بخشهاي زير تشكيل شده است:
الف- مقدمه، اهداف و وظايف سازمان اصلي
ب- گزارش تفريغ تبصره هاي خاص سازمان اصلي
منظور از تبصره هاي خاص، تبصره هايي است كه در آن عنوان دستگاه اصلي و يا دستگاههاي زير مجموعه ذكر شده باشد.
پ- گزارش تفريغ دريافت ها و گزارشهاي حسابرسي موجود، شامل اطلاعات تفريغ دريافت ها و گزارش هاي حسابرسي است.
ت: گزارش تفريغ اعتبارات و گزارشات حسابرسي موجود، شامل اطلاعات تفريغ اعتبارات و گزارش هاي حسابرسي است.
ث- گزارش تفريغ اقلام سنواتي و گزارشات حسابرسي موجود، شامل اطلاعات تفريغ اقلام سنواتي و گزارش هاي حسابرسي.
ج- گزارش تفريغ بودجه شركت ها و گزارشات حسابرسي، شامل اطلاعات، تفريغ بودجه شركتها در قالب جداول خلاصه وضعيت بودجه و منافع و مصارف و گزارش هاي حسابرسي.
ج- ساير موارد در قالب تحليل هاي آماري، نمودارها و...
گزارش تفريغ بودجه استاني
از سال 1378 و به منظور ارائه تفصيلي تر اطلاعات تفريغ بودجه، گزارش تفريغ بودجه به صورت استاني نيز در دستور كار ديوان محاسبات كشور قرارگرفت و براي اولين بار در همان سال گزارش تفريغ بودجه سال 1376 به صورت استاني تهيه شد و در سالهاي بعد نيز اين روند به طور پيوسته ادامه يافت.
¤ منبع: ايسنا

هوشمندي رقابتي، اهداف و مزايا

دكتر مهدي فتح اله
ظهور پديده جهاني شدن، انفجار اطلاعات و به دنبال آن رشد تجارت جهاني و توسعه تكنولوژي در شرايط كنوني زمينه هاي دسترسي سريع به اطلاعات و افزايش رقابت در فضاي كسب و كار را فراهم نموده است. به طوري كه شركت ها مدام مجبور به پايش محيط كسب و كار، اتخاذ تصميم و اعمال واكنش سريع در قبال فرصت ها و تهديدهاي پيش آمده هستند.
در شرايطي كه پيشرفت هاي فناوري، وجود رقابت هاي افراطي، آگاهي بيش از حد مشتريان و ذي نفعان و... سبب ايجاد مشكلات فراواني در محيط كسب و كار شده، يكي از الزامات اساسي رقابت، شناخت ماهيت تغييرات و پيش بيني روندهاي آتي بازار، فناوري، نوآوري، ترجيحات و الگوهاي رفتاري مشتريان است. اين قبيل موضوعات به طور عمده در كانون توجه هوشمندي رقابتي قرار مي گيرند.
در واقع، هوشمندي رقابتي، توانايي حاصل از فرايند منظم جمع آوري، بررسي و تحليل اطلاعات درباره محيط، رقبا، مشتريان، عرضه كنندگان، روندهاي صنعت و بازار است. به عبارت ديگر مي توان آن را هنر جذب و انتقال دانش از عناصر فراسازماني و محيط، طي قواعد و ضوابط خاص و معين به سازمان، براي حفاظت از تهديدات رقابتي، شناخت و بهره برداري از فرصت هاي بالقوه و ساختن آينده، ناميد.
سازمان هاي موفق در زمينه هوشمندي رقابتي، با بررسي موضوعاتي مانند قيمت محصولات رقبا، گزارش هاي مالي، استراتژي فروش رقبا و توجه به آينده و هشدارهاي آگاه كننده در ارتباط با فرصت ها و تهديدهاي محيطي مي توانند از طريق ارائه بهترين و سودمندترين خدمات، رضايت مشتريان را به خود جلب نمايند.
يكي از اصول مديريت تعالي سازمان ها، مديريت مبتني بر حقايق است. مديريت مبتني بر حقايق با دسترسي به اطلاعات محقق خواهدشد. نياز به دسترسي سريع به اطلاعات راهبردي در همه سازمان هاي رقابتي احساس مي شود و طبق اين نياز است كه ابزارهاي متفاوتي در سازمان هاي مختلف به كار گرفته مي شوند، مانند اتاق كنترل، داشبورد راهبردي، داشبورد مديران ارشد، سيستم اطلاعاتي مديران ارشد، سيستم هاي اطلاعاتي راهبردي و سيستم هاي هوشمندي تجاري. افزايش هوش رقابتي سبب مي شود سازمان ها اطلاعات محيط اطراف خود را سريع تر و با دقت بيشتري تجزيه و تحليل كنند و نتايج حاصل را ذخيره و در مواقع مقتضي در دسترس تصميم گيرندگان قرار دهند. اين امر جريان تبادل داده ها، اطلاعات و دانش را در سازمان تسريع و اثربخشي تفكر و تصميم گيري را بهبود مي بخشد. هوشمندي رقابتي به منزله راداري است كه با كشف فرصت هاي جديد و هشدار تهديدها، سازمان را قادر مي سازد كه محيط خود را سريع تر و دقيق تر شناسايي كند.
يك سازمان هوشمند، استراتژي رقبا را بهتر و سريعتر درك مي كند و از شكست و موفقيت آنها درس مي گيرد و اين امكان را براي مديران سازمان به وجود مي آورد كه با نظارت نظامند و آگاهي بيشتر تصميمات راهبردي را اخذ كنند.
مفهوم هوشمندي رقابتي
انجمن حرفه اي هوشمندي رقابتي اين اصطلاح را چنين تعريف مي كند، هوش رقابتي فرآيند نمايش محيط رقابتي است و تمام مديران ارشد سازمان را قادر به اخذ تصميم هاي آگاهانه در زمينه تحقيق و توسعه بازاريابي و تاكتيك هاي سرمايه گذاري تا استراتژي هاي بلندمدت مي كند. هوش رقابتي مؤثر يك پروسه پيوسته شامل جمع آوري قانوني و اخلاقي اطلاعات و انتقال كنترل شده هوش عملياتي به تصميم گيران است.
بن گيلاد يكي از تئوري پردازان هوشمندي مي نويسد: هوشمندي رقابتي، كل شناختي است كه يك شركت از محيطي كه در آن رقابت مي كند در اختيار دارد و حاصل تجزيه و تحليل تعداد بي شمار از اطلاعاتي است كه روزانه شركت را بمباران مي كند. در پرتو اين دانش است كه تصوير كاملي از وضعيت فعلي و آينده صحنه رقابت پيش روي مديران قرار مي گيرد تا بتوانند بهتر تصميم گيري كنند.
همچنين براساس تعريف دانشكده مديريت فرانسه، هوشمندي رقابتي عبارت است از هنر يافتن، جمع آوري، فرآوري و ذخيره سازي اطلاعات، به منظور دسترسي و استفاده كاركنان در تمام سطوح سازمان، تا ضمن شكل دادن به آينده سازمان، از موقعيت موجود نيز در قبال تهديدات رقابتي حمايت كنند.
«لئونارد فالد»، هوشمندي رقابتي را سيگنالهاي هشداردهنده درمورد فرصت ها و تهديدها مي داند.
اين محقق معتقد است هوشمندي رقابتي جاسوسي يا دزدي اطلاعات نيست.
كاهانر بر اين نكته تأكيد مي كند كه بايد بين اطلاعات و هوشمندي تفاوت قايل شد؛ اطلاعات متناظر با واقعيات است. اطلاعات شامل اعداد، آمار و داده هاي طبقه بندي شده درباره مصاديق گوناگون است اما هوشمندي، اطلاعات تحليل شده است. مديران براي فرآيند تصميم گيري به هوشمندي نيازمندند نه اطلاعات.
برخلاف مديريت دانش كه روي عوامل داخلي كار مي كند هوشمندي رقابتي روي اتفاقات و رويدادهاي خارجي متمركز مي شود. يكي از اهداف كليدي درهوشمندي رقابتي، هشدار به موقع است كه به تصميم گيران اجازه مي دهد، اهدافي را دنبال كنند كه موجب حفظ مزيت رقابتي آنها شود.
براساس تعاريف ياد شده مي توان هوشمندي رقابتي را به اين شرح تعريف كرد: هوشمندي رقابتي فرآيند نمايش و شفاف سازي محيط رقابتي است و فرآيندي است براي گردآوري داده ها، اطلاعات محيط رقابتي و فعاليتهاي رقبا و تبديل آن به هوشمندي هدفمند و راهبردي است كه به تصميم گيري راهبردي مديران ياري مي رساند. دراين فرآيند، براي جمع آوري اطلاعات از ابزارها و روشهاي قانوني و اخلاقي استفاده مي شود. پايش و پيمايش محيط رقابتي با هدف اخذ تصميمات راهبردي انجام مي شود.
به عبارت ديگر هوشمندي رقابتي مديران ارشد، سازمانها را قادر مي سازد كه تصميمات خود را براساس آگاهي از اطلاعات تحليل شده و به موقع اتخاذ كنند كه اين امر تصميم گيري راهبردي هوشمندانه و افزايش رقابت پذيري شركت را درپي دارد.
همان طور كه گفته شد براساس تعريف دانشكده مديريت فرانسه (GTILAB)، هوشمندي رقابتي عبارت است از هنر يافتن،جمع آوري، فرآوري و ذخيره سازي اطلاعات.
از ديدگاه اين دانشكده مفهوم هوشمندي رقابتي به چهار مقوله اصلي قابل تقسيم است:
¤ آگاهي از وضعيت بازار: كه درآن عمدتاً اطلاعات مربوط به مشتريان، تامين كنندگان، خريداران و توزيع كنندگان گردآوري و مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.
¤ آگاهي از وضعيت رقبا: كه متمركز بر مسائلي از قبيل سياست هاي قيمت گذاري، محصولات جانشين و سياست هاي توسعه رقبا است.
¤ آگاهي فناوري و تكنيكي: كه با تحقيقات پايه و كاربردي، كارنجات، فرآيندها و هنجارها و حق اختراع سرو كار دارد.
¤ آگاهي راهبردي- اجتماعي: كه به مسائلي از قبيل قوانين، مسائل مالي و مالياتي، مسائل سياسي و اقتصادي و جنبه هاي اجتماعي و منابع انساني مي پردازد.
اين چهار نوع از اطلاعات كه دربسياري از سازمان ها به آن پرداخته مي شود، عمدتاً رفتار و روندهاي اجتماعي را مورد مشاهده و تحليل قرارمي دهد.
فرآيند هوشمندي رقابتي
هوشمندي رقابتي هم محصول است و هم فرآيند. محصول به معناي اطلاعات قابل استفاده اي است كه بتوان از آن براي اتخاذ تصميمات بهره گرفت. فرآيند هم دربرگيرنده شيوه هاي منظم جمع آوري، تحليل و ارزيابي آن اطلاعات است.
كاهانر معتقد است كه هوشمندي رقابتي، فرآيندي يكپارچه است كه شامل چهار مرحله طرح ريزي؛ جمع آوري داده؛ تحليل و انتشار است.
1- طرح ريزي: دراين مرحله، نيازمنديهاي تصميم گيران و محدوديت زماني از طريق تبادل نظر با تصميم گيران مشخص مي شود.
2-جمع آوري داده : دراين مرحله داده هاي خام جمع آوري مي شوند تا به هوشمندي كاربردي تبديل شوند.
3-آناليز، تفسير و تعبير: قلب فرآيند هوشمندي رقابتي تحليل است؛ تبديل اطلاعات نامرتبط به هوشمند. تحليل اطلاعات دراين مرحله به مهارت بالايي نياز دارد.
4- انتشار: عرضه يافته ها به تصميم گيران. تحليلگران هوشمندي هاي به دست آمده را عرضه و آن را بين كاربران نهايي يعني تصميم گيران توزيع مي كنند.
علاوه بر چها مرحله ياد شده، «فالد» مرحله پنجمي را به آنها اضافه مي كند. وي ذخيره سازي و تحويل اطلاعات را با رعايت اصول امنيتي مدنظر دارد. «اشتون» و «اسيستي» قدم ششمي را به فرآيند هوشمندي رقابتي اضافه مي كنند كه شامل بازرسي عملكرد سيستم هوشمندي و بازخورد نتايج تصميم گيري براي استفاده هاي بعدي و استمرار هوشمندي است.
برخي از موضوعهاي كليدي كه در جمع آوري و تجزيه وتحليل اطلاعات براي افزايش هوشمندي رقابتي مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از:
1- اطلاعات مربوط به گزيني: بهبود عملكرد فرآيندهاي داخلي، تاثير كاهش يادگيري از رقبا، تغيير در فعاليتهاي كسب و كار رقبا
2- اطلاعات مربوط به شبكه زنجيره ارزش: قابليتهاي تامين كنندگان، كانالهاي توزيع، تاثير حاشيه سود، اثربخشي استراتژي هاي توزيع
3- شبكه جهاني اطلاع رساني: تغييرات اطلاعات مربوط به رقبا در شبكه جهاني اطلاع رساني، اثربخشي بازاريابي از طريق اينترنت، استفاده رقبا از اينترنت براي زير نظر داشتن بازار، تاثير اينترنت و شبكه جهاني اطلاع رساني بر فروش سازمان
4- اطلاعات مالي: عملكرد مالي، تاثير قدرت مالي رقبا، تغييرات ارزش سهام رقبا، نرخ بازده داراييهاي رقبا
5- اطلاعات مربوط به قيمت: تغيير قيمتهاي عمده فروشي و خرده فروشي، سياستهاي اعطاي تخفيف، تاثير قيمتهاي رقبا بر فروش سازمان، تغيير حاشيه سود و اثربخشي استراتژي هاي قيمت گذاري
6- اطلاعات ترويج فروش و تبليغات: اعتبار نام تجاري، نمايشگاهاي تجاري، برنامه هاي روابط عمومي سازمان، تغيير در استراتژي هاي تبليغ، اثربخشي تبليغات براي مشتريان هدف، تاثير تبليغات رقبا بر فروش سازمان
7- اطلاعات خدمات و محصولات: معرفي كالا و خدمات جديد، اطلاعات مندرج در بروشورها و كتابچه هاي معرفي محصول و خدمت، تقاضا براي محصولات و خدمات رقبا، فناوري توليد و توانايي تحقيق و توسعه
8- اطلاعات فروش: اطلاعات ماهانه فروش رقبا، سيستم پاداش پرسنل فروش، پورسانت فروش متمركز، تغيير در خدمات و محصولات رقبا، تغيير در خدمات پس از فروش و مديريت مشتري، بودجه بازاريابي رقبا، رتبه بندي نمايندگي ها، پيش بيني فروش رقبا
9- اطلاعات راهبردي بازار: برنامه هاي تحصيل و ادغام رقبا، فعاليتهاي مربوط به ثبت علائم تجاري، اثربخشي استراتژي هاي بازاريابي، تغيير در استراتژي هاي بازاريابي و تاثير استراتژي هاي جديد بازاريابي بر فروش
10- اطلاعات نيروي انساني: جذب نيروي انساني توسط رقبا، كاهش نيروي انساني رقبا، چارت سازماني رقبا، سوابق مديران اجرايي رقبا
11- اطلاعات مشتريان: اطلاعات مقايسه اي استفاده مشتريان از خدمات و محصولات رقبا، تغيير در نگرش مشتريان در رابطه با محصولات و خدمات، تعداد دفعات خريد، سطح وفاداري مشتريان نسبت به محصول و خدمات رقبا، علت خريد محصول و خدمات مشابه شركت از رقبا
انواع هوشمندي رقابتي
براساس نظرات دو تن از نظريه پردازان اين موضوع، دشامپز و ناياك، سه نوع هوشمندي رقابتي را شناسايي كرده اند كه عبارتند از:
¤ هوشمندي بازار: سعي اين هوشمندي بررسي نيازمنديهاي جاري و آينده مشتريان با نگاه به فرصتهاي جديد و خلاقانه موجود و نمايان كردن تغييرات عمده اي كه در فرآيندهاي بازاريابي و توزيع رخ مي دهد، مي باشد. دراين هوشمندي، عمدتاً اطلاعات مشتريان، تأمين كنندگان، خريداران و توزيع كنندگان گردآوري و تجزيه و تحليل مي شود.
¤ هوشمندي رقبا: تكامل استراتژي رقابتي طي زمان را با مشاهده تغييرات ساختار رقبا، جايگزيني محصولات جديد و تازه واردان به صنعت، بازنمايي مي كند و بر مسائلي از قبيل سياست هاي قيمت گذاري، محصولات جانشين و سياست هاي توسعه رقبا متمركز ميش ود.
¤ هوشمندي تكنولوژيك: تكنولوژي هاي موجود و جديد را ارزيابي و جهش هاي تكنولوژيكي آتي را پيش بيني مي كند. براساس ديدگاهي ديگر، هوشمندي استراتژيك و اجتماعي نيز به انواع هوشمندي رقابتي اضافه مي شود.
¤ هوشمندي استراتژيك و اجتماعي، شامل قوانين، ماليات و امور مالي، گستره اقتصادي و سياسي و مقولات منابع انساني است. نوع چهارم هوشمندي رقابتي، يعني هوشمندي استراتژيك و اجتماعي، رفتارهاي اجتماعي را مشاهده و تحليل مي كند. بايد گفت كه چهار هوشمندي يادشده به هم مرتبط هستند.
هدفهاي سيستم هوشمندي رقابتي
سه ماموريت اصلي برنامه هوشمندي رقابتي عبارتند از درك كلي از يك صنعت و شركتهاي رقيب، شناسايي زمينه هايي كه آسيب پذير هستند و ارزيابي اقدامهاي استراتژيك برشركتهاي رقيب و شناسايي حركتهاي بالقوه كه امكان دارد يك شركت رقيب به عمل آورد و موجب به خطر افتادن موضع يا پايگاه يك شركت در بازار خاصي شود.
گيلاد يكي از كارشناسان اين حوزه معتقد است:«بطور كلي هدف برنامه هوشمندي رقابتي اين است كه قادر شويم حركات رقبا، مشتريان، دولت و خيلي مسائل ديگر را پيش بيني كنيم.»
وظايف هوشمندي رقابتي
انديشمندان اين حوزه براساس هدفهاي اجراي سيستم هوشمندي رقابتي در يك سازمان، وظايف متعددي را براي آن ارائه كرده اند كه اين وظايف شامل ايجاد سيستم هشدار سريع، كشف اطلاعات تاكتيكي معين، مديريت و توزيع اطلاعات، راهنمايي درمورد نقاط كور، آموزش و توانمندسازي پرسنل، كمك به اتخاذ تصميم هاي راهبردي كسب و كار و تبديل داده ها و اطلاعات به آگاهي قابل استفاده است.
در واقع مي توان گفت كه يك سيستم هوشمندي در سازمان بايد اين نقشها را نيز ايفا كند:
ديده بان سازمان براي جست و جوي تغييرات با اهميت محيط كه آينده سازان را تحت تاثير قرار خواهد داد، مشاركت فعالانه به عنوان راهنماي سازمان براي تعيين الزامات فرآيند تصميم گيري در سازمان، دروازه بان سازمان براي هدايت جريان اطلاعات به داخل، كسب اطمينان از اينكه هوشمندي رقابتي از طريق فعاليت هاي غير اخلاقي و غيرقانوني حاصل نمي شود. حصول اطمينان از توانمندسازي كل سازمان.
واحد سازماني براي هوشمندسازي
در برخي از كشورهاي پيشرفته، بسياري از شركتها درنمودار سازماني خود عنوانهاي شغلي، مانند: رئيس تجزيه و تحليل رقابت، مدير استراتژيك رقابتي، مدير خدمات اطلاعاتي يا دستيار مدير در ارزيابي رقابت گنجانده اند كه اين امر بيانگر دادن اهميت به تجزيه و تحليل وضع رقابتي است.
هوش رقابتي فعاليت غير حرفه اي نيست، بلكه به مهارتهاي ويژه اي نياز دارد و به همين خاطر است كه بيشتر شركتها يك واحد سازماني ويژه به نام هوشمندي رقابتي ايجاد مي كنند.
جداي از اينكه اندازه سازمان چقدر است و يا اينكه حيطه برنامه تحليل رقباي آن تا چه اندازه وسيع است، شركتها بايد مسئوليت تحليل رقبا را به يك فرد يا گروه واگذار كنند. تعداد افرادي كه به طور مستقيم زير نظر مدير تحليل رقابتي كار مي كنند بستگي به حيطه برنامه شركت دارد.
بهترين روش شروع با كوچك ترين گروه است. يك گروه كوچك با تجربه هميشه بهتر از يك گروه بزرگ بدون تجربه است.
وظايف متخصصان هوشمندي رقابتي
در فرآيند هوشمندي رقابتي بايد نكات ظريف متعددي را درنظر گرفت. يكي از آنها آشنا بودن با وظايف متخصصان هوشمندي رقابتي است كه عبارتند از، فراتر رفتن از جست وجوهاي اينترنتي، گردآوري اطلاعات از منابع انساني، فراتر رفتن از داده هاي عمومي، گردآوري اطلاعات كه به دست آوردن آنها سخت است، فراتر از رفتن از رقبا، تجزيه و تحليل كل بازار و صنايع، فراتر رفتن از تجزيه و تحليل هاي ايستا و آمار بازار كنوني، پيش بيني تغييرات، فراتر رفتن از هوشمندي بازاريابي، درك اصول حسابداري و مالي، فراتر رفتن از بازاريابي، سرمايه گذاري و قيمت، درك استراتژيك و فراتر رفتن از استراتژي و درك ريسك.
مزاياي هوشمندي رقابتي
درخاتمه مي توان گفت كه استفاده از سيستم هاي هوشمندي رقابتي در سازمان ها داراي مزيت هاي فراواني است كه موجبات ارتقاء سازمان را پديد خواهد آورد. از جمله اين مزايا مي توان به افزايش درجه اطمينان از تصميمات راهبردي كه براساس هوشمندي رقابتي اتخاذ شده، افزايش دانش بازار، بهبود بخشيدن به ارتباطات چند وظيفه اي درسازمان، بهبود كيفيت محصولات و خدمات در مقايسه با رقبا، كمك به پيش بيني بهتر روندهاي بازار و نوسانات آن، بهبود در امر پيش بيني استراتژي رقبا، كشف مشتريان بالقوه و جديد، درس گرفتن از شكست و موفقيت ديگران و تسهيل در امر ورود به كسب و كار جديد اشاره كرد.
رييس مؤسسه مطالعات
و پژوهش هاي بازرگاني

اهميت حمل ونقل درتوسعه اقتصادي جامعه

حمل ونقل، پايه هاي پل رابطي است كه بخشهاي مختلف جوامع با عبوراز روي آن، به سمت توسعه پايدار حركت مي كنند.
درجهان امروز، حمل و نقل از جمله بخش هاي زيربنايي اقتصاد است كه فرآيند توسعه اقتصادي را تحت تاثير قرارداده و اساس مبادلات بازرگاني و كليد توسعه اقتصادي و اجتماعي است.
برخي متخصصان حمل و نقل براين باورند كه بين كارآيي در بخش حمل و نقل و كارآيي عمومي اقتصاد و رشد اقتصادي، رابطه اي مستقيم وجود دارد و حمل و نقل را واسطه ميان فعاليت هاي كشاورزي، صنعتي، بازرگاني و خدماتي در سطح ملي و بين المللي مي دانند.
گروهي ديگر، حمل و نقل را قلب جريان توسعه دانسته و معتقدند حمل ونقل در توزيع درآمدها و كاهش نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي و كاهش آثار فقر و اختلاف درآمد روستانشينان و شهرنشينان نقشي موثر دارد.
به اعتقاد بسياري از اقتصاددانان بين المللي، مطالعات انجام شده در سطح كلان اقتصادي برخي كشورها نشان مي دهد كه سرمايه گذاري در حمل ونقل باعث افزايش رشد اقتصادي اين كشورها شده و با افزودن بر بازدهي اجتماعي در سرمايه گذاري هاي خصوصي موجبات سرمايه گذاري درزيرساخت هاي حمل و نقل را فراهم آورده است.
صنعت حمل ونقل در ايران نيز طي دوران مختلف، با فراز و فرودهايي همراه بوده و هدف اصلي آن، تلاش براي رسيدن به جايگاهي مطلوب و فردايي بهتر است و با توجه به موقعيت سوق الجيشي كشور درمنطقه، ايجاد سيستم حمل و نقل كارآمد درتوسعه اقتصادي-اجتماعي، جايگاه و نقش ويژه اي دارد.
درتاريخ تحولات صنعت حمل و نقل كشور، روزهاي سرنوشت سازي بوده كه نقشي تعيين كننده در انسجام شبكه حمل و نقل داشته اند و 26آذر 1361، از جمله اين روزهاست.
دراين روز، حدود يكصد كشتي حامل كالا دربنادر جنوبي كشور، منتظر تخليه بار بودند و بحران ناشي از اتمام ذخيره كالاهاي اساسي دركشور از يك سو و تهديد اين كشتي ها از سوي عراق، نگراني هايي را براي مسئولان فراهم آورده بود.
بنابر اين امام خميني (ره) درپيامي تاريخي، كاميون داران كشور را به مشاركت درتخليه كشتي ها فراخواندند و با همت آنان، كشور از وضع بحراني خارج شد و 26 آذر، به پاس خدمات ناوگان حمل ونقل كشور و براي آگاهي بيشتر جامعه با نقش و جايگاه بخش حمل و نقل دراقتصاد كشور، به عنوان «روز حمل ونقل» انتخاب شد.
بخش حمل و نقل تاثير بسزايي در فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اساس توسعه اقتصادي هر كشور به عهده دارد و از شاخص هاي مهم توسعه يافتگي محسوب مي شود كه دراين ميان، حمل ونقل ريلي شاه كليد اين توسعه است.
از اينرو، توسعه زير ساخت هاي ريلي درسالهاي گذشته مورد توجه ويژه قرارگرفته و مسئولان درتلاش هستند با گسترش و اجراي پروژه هاي مختلف ريلي، جاده اي، هوايي و دريايي؛ گام هاي موثري در توسعه اقتصادي كشور را بردارند اما با اين حال و با وجود اينكه كريدور شرق به غرب امكان مناسبي را براي ترانزيت كالا مهيا كرده، هنوز زيرساخت هاي مورد نياز براي ترانزيت كالا از طريق كشور فراهم نشده است.
درحاليكه در بين روشها ي مختلف حمل و نقل، حمل و نقل ريلي از مزايايي چون مصرف سوخت كمتر، سازگاري بهتر با محيط زيست، ايمني بالاتر، قابليت انتقال انبوه كالا و مسافر و راحتي سفر برخوردار است.
دراقتصاد امروز، به بخش حمل و نقل، توجه خاصي صورت مي گيرد و همواره سعي برآن است تا از مناسب ترين سيستم كه از لحاظ اقتصادي، به صرفه، از لحاظ زماني، در برگيرنده وقت كم و از لحاظ رفاه و آسايش، داراي تجهيزات و امكانات مدرن براي راحتي بيشتر مسافرين و ايمني بيشتر باشد، استفاده شود و همواره مسيرهايي براي حمل و نقل كالاها انتخاب مي شوند كه قابليت هاي مناسبي براي بهره وري بيشتر براي تجارت و ترانزيت باشد.
بخش بزرگ و پر مخاطب حمل و نقل همگاني ايران نيازمند ساماندهي است به طوريكه حمل و نقل عمومي درون شهري، 90 درصد كل حمل و نقل عمومي كشور را تشكيل مي دهد. و با وجود گستردگي و سهم بالايي كه درجا به جايي مردم دارد ولي از نبود مديريت واحد و نداشتن يك متولي خاص رنج مي برد.
يك كارشناس حمل ونقل معتقد است؛ 10 درصد جابجايي ها دركشور مربوط به حمل و نقل برون شهري و 90 درصد حمل و نقل همگاني درحوزه درون شهري است كه يك متولي واحد ندارد؛ گرچه حمل و نقل عمومي درون شهري اعم از تاكسيراني، اتوبوسراني و مترو زير نظر شهرداري ها و داراي سازمان يا اتحاديه هستند ولي هيچ يك نهاد دولتي و مرجع سازماني مدافع اين بخش و برخوردار از اعتبارات دولتي نيستند.
وي با اشاره به اينكه در اغلب كشورهاي دنيا حمل و نقل همگاني داراي يك سازمان دولتي پويا و پاسخگو است، مي افزايد: دركشور ما اتوبوسراني، تاكسيراني، مترو و قطار شهري زير نظر شهرداري هاست. تاكسي تلفني ها و وانت بارهاي كرايه زير نظر بازرگاني هستند و اتحاديه هايي نيز متولي ساماندهي و پيگيري مشكلات آنها هستند و تصميمات دولت نيز درحمايت از اين بخش، به دليل نبود مديريت واحد و متولي خاص، هرگز بطور كامل محقق نمي شود.
مديرعامل شركت اتوبوسراني تهران در اين رابطه مي گويد: مديريت يكپارچه حمل ونقل درشهرها مي تواند تاثيرگذار باشد و بدون موازي كاري شهروندان را پوشش دهد.
پيمان سنندجي با اشاره به اينكه تجربه چنين مديريتي در خيلي از كشورهاي دنيا وجود دارد و خيلي از شهرهاي بزرگ با سيستم يكپارچه، حمل و نقل را مديريت مي كنند، مي افزايد: اين سيستم و مديريت موفقيت هايي را از بابت جذب مسافر درحوزه حمل و نقل داشته و رضايت مندي شهروندان را به دنبال داشته است.
وي، لزوم ايجاد يك مديريت متمركز براي موضوع مهم حمل و نقل همگاني را در سطح دولت ضروري دانسته و مي گويد: قطعا مديريت واحد و پشتيباني دولت لازمه تحول در حمل و نقل عمومي و افزايش رضايت مندي مردم است.
بنابر اين به نظر مي رسد وقت آن رسيده است كه بخش بزرگ و پر مخاطب حمل ونقل همگاني كشور ساماندهي شده و به دست يك متولي واحد و مرجع قانوني هدايت شود.
مجلس شوراي اسلامي نيز در آبان 1386 با تصويب قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت، دولت را مكلف كرد درجهت توسعه حمل و نقل درون شهري و برون شهري كشور اقدام كند و مديريت حمل و نقل بار و مسافر درمحدوده شهر وحومه آن به عهده شهرداري ها باشد.
به هرحال، جاده و راه سالم، يك نعمت مهم به شمار مي رود كه درتامين امنيت جاني افراد تأثير بسزايي دارد و توجه به كيفيت و گسترش راهها از سوي مسئولان و دست اندركاران ضروري به نظر مي رسد.