اروپا بر لبه تيغ بحران

اتحاديه اروپا براي نجات «كشتي يورو» دو راه دارد: يا همچنان با حفظ تمامي اعضا به سفر پرمخاطره خويش ادامه دهد و خطر غرق شدن دسته جمعي را به جان بخرد؛ و يا وسوسه شود براي خلاصي خويش سرنشينان ضعيف و سنگين خود را، يكي پس از ديگري به دريا بيندازد. در اين صورت آيا رسيدن يك كشتي به ساحل، بدون سرنشين ارزشي دارد؟
وزراي دارايي و رؤساي بانك هاي مركزي «گروه20»، در بيانيه 31شهريور ماه 1390 خود در واشنگتن، چالش هاي پيش روي اقتصاد جهاني از جمله اروپا را اين موارد اعلام كردند: خطرهاي فزاينده ناشي از فشارهاي ديون ملي، شكنندگي نظام مالي بين المللي، آشفتگي بازار، رشد ضعيف اقتصادي و بيكاري بيش از حد. آنها همچنين خواستار انضباط مالي در حوزه يورو، انعطاف مؤسسه تسهيلات مالي اروپا، حداكثرسازي تلاش ها براي ممانعت از سرايت بحران به ساير كشورها و مشاركت همه جانبه براي طراحي يك «برنامه عمل» شدند كه بتواند چشم انداز ميان مدت و درازمدتي را ترسيم كند.
اين در حالي است كه آلمان و فرانسه (ميزبان اجلاس گروه20) هنوز در مورد نحوه و زمان استفاده از منابع مؤسسه تسهيلات مالي اروپا (EFSF) به تفاهم نرسيده اند و كارشناسان «فوريت در تصميم و قاطعيت در اجرا» را شرط توفيق مي دانند. همه در اروپا مي دانند كه تصميم هاي نهايي در پشت درهاي بسته اتخاذ خواهد شد و برخلاف آمريكا و چين با مركزيت سياسي و مالي مشخص براي مديريت بحران، اروپا عملا فاقد يك مركزيت منسجم تصميم گيري است. رهبران اروپا همزمان با تشديد بدبيني ها و رقابت ها در حوزه يورو به موقعيت و جايگاه فعلي و آينده سياسي خود و دولت و كشورشان در فرداي بحران مي انديشند.
«كريستين لاگارد»، رئيس فرانسوي صندوق بين المللي پول با ناچيز خواندن رشد اقتصادي غرب و اروپا اذعان مي كند كه بحران از سطح مالي و اقتصادي به سطح اجتماعي رسيده و از اين رو محرك هاي بهبودي بخش و محسوس براي اقناع «مردم عادي» حايز اهميت اند. وي با تبيين نيمه آشكار ماه مي گويد كه «ابعاد اجتماعي» بحران بسيار خطرناك اند. «نيمه پنهان ماه» در اظهارنظرهاي رئيس صندوق بين المللي پول، اعتراف تلويحي به اين امر است كه ماهيت و گستره بحران جاري به شكلي جلوه گر شده كه سازوكارهاي مالي كنوني اروپا و غرب در چارچوب ساختارهاي فعلي سرمايه داري معاصر ديگر پاسخ گوي حل بحران نيستند.
«آدائر ترنر» رئيس مؤسسه نظارت مالي انگليس نيز با اعتراف به درماندگي و سرگشتگي مقام هاي اروپايي مي گويد، يكي از چالش هاي اصلي امروز ما اين است كه چگونه قواعد مالي اقتصادي خرد و كلان جديدي را پايه ريزي كنيم كه نه تنها ابزار كار آينده مان باشند بلكه بتوانيم از راه آن مسير خود را از بين فشارهاي شكننده جاري پيدا كنيم.
پرواضح است كه هم اكنون چنين طرح و اجماعي در اروپا وجود ندارد و اين در حالي است كه هر روز برابعاد بحران افزوده شده و جنبش اعتراضي ضد سرمايه داري ليبرال با شعار «اتحاد براي تغيير جهاني» وارد ابعاد سياسي- اجتماعي تازه اي مي گردد. هيچ كدام از رهبران اروپايي به طور جمعي و انفرادي بر تحولات اين قاره اشراف حداكثري ندارند و فرآيند بحران با تعميق شكاف بين مردم و حاكميت سرمايه داري، اروپا، حوزه يورو و يونان را مرحله به مرحله به پرتگاه شكست و واگرايي نزديك تر مي سازد.
در حال حاضر هفت مشكل و مانع اصلي بر سر راه حل بحران بي سابقه اروپا قابل شناسايي اند:
1- رهبران مالي و سياسي اروپا نتوانستند عمق و گستره بحران را پيش بيني كنند و هم اكنون درك مشتركي بين اعضاي اتحاديه و يورو در اين خصوص وجود ندارد؛ بنابراين راه حل مشترك فوري و مؤثري نيز وجود ندارد.
2- نظام مالي و اقتصادي اروپا داراي ضعف هاي ساختاري بوده و ناتواني خود را براي پاسخ به وضعيت هاي خاص و استثنايي (بحران بي سابقه كنوني) نشان مي دهد. ظرفيت ساختاري نظام مالي اروپا و كارآمدي آن به مرحله استهلاك رسيده و مرحله بعدي سردرگمي و بلاتكليفي است. (در حال حاضر استفاده يونان از منابع مالي مؤسسه تسهيلات مالي اروپا (EFSF) نيازمند موافقت تمامي 17عضو اين حوزه پولي بوده و برخي از اعضاي حوزه يورو همچون فنلاند، اسلواك و هلند در ازاي كمك به اين كشور، خواستار وثيقه مي باشند.)
3- بحران مالي و اقتصادي اروپا به سطح اجتماعي رسيده و چشم انداز سرايت آن به سطح سياسي نيز روز به روز تقويت مي شود. در اين شرايط، تمامي طرح ها و پيشنهادهاي رهبران اروپايي صرفاً بر ارايه بسته هاي مالي و محرك هاي پولي آن هم به صورت نيم بند متمركز است، در حالي كه بحران اروپا قبل از هر چيز، داراي ماهيت سياسي و ژئوپلتيك است.
4-بروز بحران جاري اروپا كه از هسته مركزي اتحاديه 15عضوي و حوزه يورو شروع شده، موقعيت راهبردي هر يك از دولت هاي بزرگ اين قاره در پيامد بحران را به اولويت سياسي دستور كار آشكار و پنهان آنها مبدل كرده و در نتيجه موجب بي عملي و ترديد شده است.
5-شكاف پديد آمده بين نخبگان مالي و سياسي كشورهاي بحراني (كه خود را سياستمداراني اروپايي قلمداد مي كنند) از يك سو و ملت هاي بيدار شده آنها به ويژه طبقات متوسط به پايين (كه بهبود وضعيت معيشتي را در پرتو بازيابي هويت ملي و خودآگاهي انساني جست وجو مي كنند) از سوي ديگر، در حال تعميق است.
6-آلمان و فرانسه هم چون شرايط بحران هاي معمول، خواهان راه حل هايي دقيق و مشخص براي حل بحران جاري اروپا هستند، ولي كاربرد راه حل هاي دقيق و مشخص براي پاسخ به مشكلاتي غيردقيق و نامشخص (فرآيند بحران سيال و بي سابقه جاري) فاقد كارايي لازم است.
7- صورت مسئله بحران جاري اروپا به درستي تبيين نمي شود و رهبران اروپايي هر كدام بنا بر دلايل منحصر به خود، با ابهام و دوگانگي با آن برخورد مي كنند. در اين مرحله نوعي از غفلت عامدانه در درك و تبيين صورت مسئله مشهود است.
مجموعه وضعيت هاي ياد شده و ميراث تاريخي اروپا (خيزش ملي گرايانه) نشانگر آن است كه فروريزي بناي اروپاي متحد و پول واحد آن (يورو) درست از حلقه ضعيف آن (يونان) محتمل تر از هر وقت ديگري است.
يونان و بحران يورو
يونان قبل از پيوستن به اتحاديه اروپا نيز از اقتصاد قوي برخوردار نبود و در بين 15 اعضاي اين اتحاديه، اقتصاد پانزدهم محسوب مي شد. اقتصاد يونان معاصر همواره بر سه ركن اصلي تكيه داشته است.
الف) كشتيراني؛ كه با توجه به موقعيت مطلوب جغرافيايي، سنت اين كشور است اما در عصر مواصلات مدرن دريايي يونان ديگر داراي قدرت رقابتي در اين حوزه نيست.
ب) توريسم؛ مهم ترين منبع درآمد يونان است، ولي اين منبع نمي تواند به تنهايي به سر پا نگه داشتن يك كشور قوي و مدرن كمك كند.
ج) موقعيت راهبردي يونان؛ كه از زمان استقلال اين كشور (1820م) ابتدا توسط انگليسي ها بر ضد تركيه عثماني به كار رفت و پس از جنگ جهاني دوم در مراحل مختلف جنگ سرد توسط آمريكايي ها بر ضد شوروي به كار گرفته شد. همين موقعيت راهبردي موجب سرازيري سرمايه هاي مالي غرب به اين كشور و تقويت اقتصاد آن شد.
در حال حاضر يونان 20 سال پس ا ز جنگ سرد، ديگر از ديد غرب رقيب و يا خصم راهبردي ندارد. تركيه كنوني عضو ناتو است و براي گرفتن بهانه از دست يونان، روابط خود را با آمريكا و ناتو (و با استقرار سپر دفاع موشكي) قويا تقويت كرده است. شايد تنها يك سوء محاسبه راهبردي از سوي تركيه به كمك يونان بشتابد كه آن هم در كوتاه مدت بعيد به نظر مي رسد.
بنابراين، سه عاملي كه از زمان استقلال يونان همواره به نفع اقتصاد ملي اين كشور عمل مي كرده است، ديگر وجود ندارند و يونان به عنوان يك واحد ملي، قادر به رهايي از چنگال بحران جاري نيست. يونان تنها زماني مي تواند سرپا بماند كه جريان دريافت مستمر سرمايه از خارج را بدون بازپرداخت آن تضمين كند. حجم ديون قبلي آن نيز بالا است و هم اكنون محاسبات در دو سوي خط «ماندن يا رفتن يونان از حوزه ي يورو» تنها براساس تاثيرات آن بر مابقي اعضاي يورو و اروپا در جريان است.
به نظر مي رسد چنانچه اروپا بخواهد «كشتي يورو» را نجات دهد بايد سرنشين بي مصرف آن يعني يونان را به دريا بيندازد. اين اقدام شايد در كوتاه مدت به يورو و اروپا كمك كند، ولي پيام غيرسازنده اي به ساير اعضاي ضعيف يورو مي فرستد كه پيامدهاي آن چالش كنوني اروپا را گسترده تر خواهد ساخت. شايد در فاصله شرايط فعلي تا اخراج يونان از حوزه يورو، منابعي براي تامين مالي زندگي گياهي اين عضو مريض لازم باشد. چنين تامين مالي و كمكي لزوما به مفهوم محرك اقتصادي براي اقتصاد يونان نخواهد بود، اگر اعضاي يورو و موسسه تسهيلات مالي اروپا نتوانند بدهي حدود 340 ميليارد يورويي دولت يونان را پوشش دهند، فاجعه مالي اروپا تشديد شده و فروريزي كل حوزه يورو تسريع مي گردد. اين تناقض آشكار در سياست امروز اروپا است.
آلمان و فرانسه در صورت تصميم به اخراج يونان از حوزه يورو بايستي حصول به اجماع حول سه اقدام مشخص را در دستور كار خود قرار دهد: اول، اروپا نيازمند تأمين 400 ميليارد يورو براي جدا كردن يونان از ديگر شبكه يورو است.
دوم، اروپا بايد بودجه اي حدود 800 ميليارد يورو براي ممانعت از فروريزي وسيع بانك هاي اروپايي در پي شكست يونان تدارك ببيند. (كارشناسان پيش بيني مي كنند كه در صورت خروج يونان از يورو بانك هاي پرتغال، ايتاليا، اسپانيا و فرانسه هم با ورشكستگي بيشتري روبه رو مي شوند.)
سوم، در پي خروج يونان از يورو، بازارهاي اروپايي به شدت به هم مي ريزند و مهم ترين كشوري كه پس از آن ورشكست خواهد شد، ايتاليا با بيش از يك تريليون يورو بدهي است. اين وضعيت تأثير اجتناب ناپذيري بر سرنوشت اتحاديه و پول واحد اروپايي خواهد داشت. در آن صورت براي استفاده از بسته هاي كمك اقتصادي به ايتاليا و پوشش تمامي نيازهاي اين كشور طي سه سال، اروپا نيازمند تأمين 800 ميليارد يوروي ديگر است. مجموعه اين هزينه ها مازاد بر ذخيره مؤسسه تسهيلات مالي اروپا خواهد بود. بنابراين، اين روند دومينويي، مسري و مستمر است و تا زماني كه اروپا مبلغ دو تريليون يورويي كه براي روز مبادا ذخيره كرده را از دست نداده بايد يونان را از حوزه يورو بيرون بيندازد.
نشست اخير اتحاديه اروپا
پيرو جلسه اخير پارلمان اروپا و گزارش «كاترين اشتون» درباره اوضاع و عملكرد دستگاه سياست خارجي اين اتحاديه، دو نكته حائز اهميت در اين گزارش براي اطلاع افكار عمومي وجود دارد:
نخست، عملكرد سياست خارجي اروپا، در اين گزارش بيشتر شبيه يك تراژدي براي ماليات دهنده هاي اروپايي خواهد بود. هزينه هاي بسيار و بي حاصل تنها عنوان براي اين گزارش است.
دوم، ماحصل كل جلسات و همچنين كنفرانس مطبوعاتي مشترك ساركوزي و مركل درباره افزايش ماليات ها است، چشم اندازي تيره روبه روي اقتصاد اروپا پيش بيني مي كند.
در بخشي از گزارش، اشتون به مشكلات و موانع موجود اشاره كرده است. وي تأكيد كرده كه 140 نمايندگي اتحاديه اروپايي در جهان نيازمند مساعدت و همراهي از سوي بخش هاي سياسي هستند. اشتون در بخش ديگري از اين گزارش به توافق نرسيدن كشورهاي عضو از مأموريت هاي محوله به نمايندگي هاي اين اتحاديه اشاره كرده است. وي تصريح داشته، نيروهايي كه از شوراي اتحاديه، كميسيون اتحاديه اروپايي و نيروهايي كه از جانب 27 كشور عضو، مأمور به خدمت در بخش خارجي شده اند، لازم است آموزش هايي درباره كار گروهي داشته باشند.
پيشتر اعلام شده كه به منظور هماهنگي بيشتر قرار است تمامي نيروهاي ستادي بخش خارجي تا قبل از تابستان 2012م در يك ساختمان مستقر شوند. تنها مشكل به تعويق افتادن اين مسئله بودجه كلان آن است. بخش خارجي تاكنون تقاضاي 6/29 ميليون يورو بودجه اضافي براي گشودن دفاتر نمايندگي جديد، درخواست كرده است. در سال گذشته ميلادي بودجه بخش سرويس خارجي 464 ميليون يورو بود كه سپس كميسيون اتحاديه اروپايي 3/25 ميليون يورو به عنوان متمم به آن اضافه كرد.
از جمله اتفاقات مهم سال 2011م مي توان به ادامه بحران مالي و اقتصادي در كشورهاي مختلف و تشديد بحران بدهي و كسري بودجه در اروپا اشاره كرد. قطعاً سال 2012م سالي سرنوشت ساز براي اقتصاد جهان خواهد بود. به اعتقاد بسياري از كارشناسان رشد اقتصادي جهان در اين سال كند خواهد بود. شرايط بي ثبات در بخش خصوصي، سياست هاي رياضتي دولت ها و فقدان اعتماد به سياستمداران جهان باعث شده تا سايه بحران همچنان بر سر اقتصاد جهان در سال 2012م باقي بماند. متأسفانه ]لفظ صريح گزارش[، اقتصاد اروپا نيز در سال 2012م با چالش هايي مواجه خواهد بود. حتي اقتصاد چين نيز با رشد كندي مواجه خواهد شد.
اين احتمال نيز وجود دارد كه منطقه يورو در سال 2012م با ركود اقتصادي بي سابقه اي روبه رو شود. تمامي نشانه ها حاكي از آن است كه منطقه يورو در طول اين سال ركود تمام عياري را تجربه خواهد كرد. به عقيده كارشناسان اگر بحران بدهي در اروپا حل و فصل شود، يك ركود خفيف اروپا را فرا مي گيرد؛ اما اگر اين بحران ادامه داشته باشد ركودي تمام عيار در كشورهاي اروپايي ايجاد خواهد شد. باتوجه به شرايط فعلي و اميد كم براي بهبود شرايط اقتصاد اروپا، رشد اقتصادي اين منطقه در سال 2012م منفي خواهد بود و در بهترين شرايط رشد اقتصادي اروپا 7/0 درصد خواهد شد.
حرف آخر
باتوجه به كاهش هزينه هاي دولتي در آمريكا با هدف جبران كسري بودجه، سياست هاي سخت گيرانه در اين كشور اجرا خواهد شد كه اين امر توقفي بر رشد اقتصادي است. در اروپا نيز نه تنها كشورهاي يونان، ايرلند و پرتغال بلكه سه كشور مهم فرانسه، ايتاليا و اسپانيا نيز تحت فشار براي كاهش كسري بودجه و بدهي خواهند بود، اين مسئله اعمال سياست هاي سخت گيرانه تر دولت ها را مي طلبد. اين در حالي است كه اين سياست ها پيامدهاي سنگيني از جمله بي ثباتي و اعتراض هاي گسترده تر مردمي را به همراه دارد.در حالي كه خطرهاي فراوان اقتصاد جهان را در سال آينده تهديد مي كند؛ اما دو خطر بيشتر چشم انداز اقتصاد جهان را به مخاطره مي اندازد. اولين خطر احتمال ركود تمام عيار اقتصادي در منطقه يورو است. اين ركود مي تواند بار ديگر اقتصاد جهان را با بحران مالي مشابه بحران سال 2008م مواجه كند. دومين خطر بزرگ كاهش رشد اقتصادي چين است كه اين موضوع بزرگترين تأثير را بر آسيا و بازارهاي در حال توسعه خواهد داشت.

چه كسي چشم ديدن يورو را ندارد؟
فراز و فرود اتحاديه اروپا

جعفر بلوري
اروپا در نيم قرن اخير و پس از پايان پرتلفات ترين جنگ تاريخ بشريت، به اميد رسيدن به بالاترين درجات در حوزه هاي سياسي، امنيتي و اقتصادي، تلاش هاي زيادي كرده است. دستيابي به «وحدت جمعي» با هدف «كاستن از وابستگي به ايالات متحده آمريكا» و «وحشت از نفوذ كمونيسم به داخل مرزهاي قاره سبز»، مهمترين هدف اروپاييان از اين تلاش ها بوده كه ايده آن ابتدا ازسوي «رابرت شومان» وزير خارجه وقت فرانسه (1950) مطرح و رفته رفته با نام هاي «شوراي اروپا»، «اتحاديه اروپا» و «ناتو» خود را نشان داد.
انتخاب رهبران مشترك، بانك مركزي مشترك، قانون اساسي مشترك، ارتش مشترك، پول واحد مشترك در كنار پيمان شنگن از دستاوردهاي مهم كشورهاي اروپايي است كه به حق توانست تا اندازه زيادي از نگراني هاي اروپاي پس از جنگ جهاني دوم كاسته و از وابستگي آنها به آمريكا بكاهد.
اما در اوج بهره برداري از دستاوردهاي اين ايده بي نظير، ناگهان خبر رسيد، اروپا با «بحراني عميق» و «بي سابقه» يا درخوش بينانه ترين حالت «كم سابقه» مواجه شده كه به قول «جرج سوروس» بدون كمك آمريكا قادر به خروج از آن نيست و در صورت ادامه، فاتحه تمام دستاوردها را بايد خواند. و اين كه دولتمردان غربي براي آرام كردن اوضاع احتمالا مجبور به استفاده از سياست «مشت آهنين» و سركوب معترضان خواهندبود! كه در حالت دوم نيز در واقع بايد فاتحه دموكراسي را خواند!
به راستي چه اتفاقي افتاده است؟ اين بحران از كجا رسيده است؟ آيا نخبگان كشورهايي كه قادر به تأسيس چنين اتحاديه بي نظيري هستند، پيش بيني وقوع اينگونه بحران ها و نحوه جلوگيري از آنها را نكرده بودند؟ يا نه، پيش بيني كرده بودند اما نوع بحران به گونه اي است كه پيش بيني آن محال بوده؟ اين بحران چگونه بحراني است كه اكنون زمزمه فروپاشاندن تمام آن دستاوردهاي اروپاييان را بر سر زبان ها انداخته است؟
آيا اين كه درست وقتي درحال به اصطلاح ميوه چيني از سال ها تلاش هستي ناگهان خبر برسد بحراني به پاشده كه مي تواند تمام غرب كه هيچ، تمام دنيا را به آشوب و هرج و مرج بكشاند (گفت وگوي جرج سوروس با نيوزويك) اتفاقي است؟!
و در يك كلام «چه كسي يا چه كشورهايي مسئول به وجودآمدن اين بحران هستند؟»
در اينجا قصد تحليل بحران بزرگ اقتصادي اروپا از زاويه اي متفاوت را داريم كه شايد كمتر به آن پرداخته شده باشد. دراين تحليل مي خواهيم دلايلي را كه منجر شد اروپا به رغم آن موفقيت هاي چشمگير به اين نقطه شوم برسد را تحليل كنيم.
همان طور كه اشاره شد و رهبران اتحاديه اروپا نيز بارها بر آن تأكيد كرده اند، اين قاره با بزرگ ترين بحران خود از جنگ دوم روبه روست و مردم اروپا از اين پس بايد خود را آماده دست و پنجه نرم كردن با يك بحران تمام عيار كنند. باز به گفته همين رهبران اگر كاري صورت نگيرد، شاهد فروپاشي اتحاديه اروپا و پول واحد يورو و به دنبال آن نابودي ساير دستاوردهاي قاره سبز خواهيم بود.
همانطور كه در ابتداي اين نوشتار به آن اشاره شد هدف اوليه رهبران اروپا از اتحاد، وحشت و نگراني از هژموني بود كه به لطف موقعيت جغرافيايي و بمباران اتمي، نصيب ايالات متحده اروپا شده بود. آمريكا كه به لحاظ جغرافيايي فاصله زيادي با كشورهاي درگير جنگ جهاني دوم داشت، با پرداخت وام به كشورهاي جنگ زده و بمباران هيروشيما و ناكازاكي و چند عامل ديگر، به موقعيتي دست يافت كه توانست با استفاده از آن تمام معادلات را به نفع خود تغيير داده و عنوان ابرقدرتي و رهبري جهان غرب را از آن خود كند.
طبيعتا اين كشور خواستار حفظ موقعيت اين برتري و سيطره بر دنيا بوده و هست، بنابراين نبايد از اتحاد كشورهاي اروپايي خشنود باشد. لذا به نظر راقم اين سطور، ايالات متحده اروپا انگيزه لازم براي ايجاد بحران در آمريكا و فروپاشيدن پول واحد يورو را دارد. (فروپاشي اتحاد جماهيرشوروي به عنوان تنها ابرقدرت و رقيب ايالات متحده آمريكا نيز در اين چارچوب ارزيابي مي شود)
ازسوي ديگر، تقريبا تمام تحليگران و كارشناسان اقتصادي براين نكته تأكيد مي كنند كه ريشه اوليه و اصلي بحراني كه اكنون دامن اروپا را گرفته به آمريكا باز مي گردد. درتازه ترين مورد، خانم «آنگلا مركل» رهبر قوي ترين عضو اتحاديه اروپا و منطقه يورو در اجلاس اخير داووس به صراحت اعلام كرد، آمريكا باعث به وجودآمدن بحران كنوني اقتصادي است.
به اين نكات توجه كنيد: 1- پول واحد يورو از همان آغاز تولد يعني اول ژانويه سال 1999، به عنوان رقيب جدي دلار مطرح شد. پيوستن 17كشور اروپايي با جمعيتي حدود 332 ميليون نفر به يورو قطعاً خوشايند آمريكا نبوده، نيست و از اين پس هم نخواهد بود.
2- به گواه تاريخ، هر كشوري حاضر به همسويي باسياست هاي آمريكا نبوده و به قول معروف ساز مخالف با اين كشور را زده، به اشكال گوناگون و بهانه هاي مختلف مورد فشار قرارگرفته است. جمهوري اسلامي ايران از جمله اين كشورهاست. در مقابل، يكي از اقداماتي كه كشورهاي قرباني يا رقباي تجاري در مواجهه با آمريكا به آن متوسل مي شوند، جايگزيني يورو به جاي دلار است. برخي از كشورهايي كه يورو را جايگزين دلار كرده اند يا در شرف انجام اين كار هستند عبارتند از روسيه، چين، جمهوري اسلامي ايران، كره جنوبي و حتي ژاپن. اين يعني ادامه فرايند شماره1.
3- ايالات متحده آمريكا در تحريم كشورها، غالبا اروپا را با خود همراه كرده است. نكته قابل تأمل اين كه، در برخي موارد آمريكا اقدام به تحريم كشوري مي كند كه خود ارتباط تجاري خاصي با آن ندارد. به عبارتي در اجراي اين تحريم ها، آمريكا هيچ چيزي از دست نمي دهد اما كشورهاي پيرو، منافع زيادي را از دست مي دهند. حال اگر كشور تحريم شونده، از صادركنندگان اصلي انرژي، و كشور پيرو، از مصرف كنندگان جدي انرژي باشند، بازنده واقعي چه كسي خواهد بود؟ اگر كشور پيرو دچار بحران جدي اقتصادي بوده و به شدت به اين انرژي با قيمت مناسب نيازداشته باشد چه؟! آيا تحريم و قطع ناگهاني ميليون ها بشكه نفت باعث افزايش شديد قيمت آن و در نتيجه تشديد فشارها به كشور مصرف كننده و بحران زده نمي شود؟!
4- آمريكا به بهانه حادثه 11سپتامبر، در سال 2001 به افغانستان و در سال 2003 به عراق حمله كرد. اين جنگ به نوشته سايت cost of war تاكنون بيش از يك تريليون دلار هزينه دربر داشته است. انگليس به عنوان كليدي ترين متحد آمريكا كه تقريبا در تمام امور پيرو سياست هاي كاخ سفيد است، اين بار نيز از همان ابتداي جنگ، آمريكا را همراهي كرد. مدت زيادي از لشگركشي آمريكا به افغانستان نگذشته بود كه 28 كشور عمدتاً اروپايي نيز به درخواست آمريكا به اين جنگ پيوستند. آمريكا به همين راحتي توانست هزينه سنگين جنگ را بين كشورهاي اروپايي سرشكن كند!
5- سال 2008، يعني 7سال بعد از آغاز جنگ خاورميانه، نخستين زمزمه ها در خصوص بحران اقتصادي در غرب بر سر زبان ها افتاد. به اعتقاد كارشناسان، ريشه اين بحران به 8000 ميليارددلار وام مسكني بازمي گشت كه بانك هاي آمريكايي با پرداخت آن به مردم، باعث رونق ساخت و ساز و در نتيجه افت شديد قيمت مسكن شدند. در اين شرايط، وام گيرنده خود را در حال پرداخت اقساط خانه اي مي ديد كه ديگر يك دهم قيمت آنچه قرار است از اين پس بابت آن پرداخت كند را هم نداشت. بنابراين از خير خانه و اقساط و پول خود گذشت و همه را دو دستي تقديم بانك كرد. بانك ها ماندند و هزاران هزار خانه و...
6- ايالات متحده آمريكا كه به تنهايي 25 درصد اقتصاد جهان را تشكيل مي دهد، طبيعتاً پس از مواجه شدن با بحران، تأثير بسزايي بر اقتصاد ساير كشورها مي گذارد؛ به خصوص كشورهايي كه داراي روابط گسترده اقتصادي و سياسي با آنهاست؛ يعني كشورهاي عضو اتحاديه اروپا!
7-مهم ترين دليل برپايي تظاهرات ضد دولتي در اروپا اجراي رياضت هاي طاقت فرساي اقتصادي است كه دولت ها به دليل كسري بودجه و بدهي هاي سر به فلك كشيده به آن رو آورده اند. معترضان در بسياري از اين كشورها با به آتش كشيدن پرچم اتحاديه اروپا، خواستار خروج اتحاديه اروپا و توقف همكاري از فشار بحران اقتصادي، بايد خود را از اين سه نهاد جدا كنند! شركت درجنگ پرهزينه عراق و افغانستان به عنوان يكي از دلايل تشديد بحران دراين كشورها مطرح مي شود.
8-نشست مهم و دو روزه رهبران كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در روز جمعه 18 آذر ماه سال جاري در «بروكسل» پايتخت بلژيك، با يك اتفاق معني دار پايان يافت. انگليس، به عنوان كشوري كه تقريبا در تمام امور پيرو سياست هاي كاخ سفيد بوده، طرح اصلاح پيمان ليسبون را وتوكرد. بنا به اعتقاد سران اتحاديه اروپا، اصلاح اين پيمان براي نجات از بحران، حياتي بود. اتحاديه اروپا هدف از برگزاري اين نشست را يافتن راهي براي مهار بحران بدهي منطقه يورو و اصلاح پيمان عضويت اين اتحاديه (معاهده ليسبون 2007) عنوان كرده بود.
9- انگليس به عنوان كليدي ترين متحد آمريكا، به رغم اين كه يكي از 27 عضو اتحاديه اروپاست، هرگز حاضر به عضويت درپول واحد يورو نشده است. اين كه چرا انگليس به يورو نپيوسته خود جاي بسي تامل است. از سوي ديگر لندن بارها اعلام كرده، حاضر نيست به كشورهاي بحران زده منطقه يورو كمك مالي كند. چرا كه اين كار را وظيفه خود نمي داند. اتخاذ چنين مواضعي از سوي لندن همواره از سوي مقامات سابق و فعلي آمريكا به انحاء مختلف مورد حمايت قرارگرفته است. به اعتقاد نويسنده، تداوم اختلافات از اين دست، نتيجه اي جز فروپاشي اتحاديه و يورو را به دنبال نخواهد داشت. انگليس همچون ساير كشورهاي اروپايي به دليل ماهيت كاپيتاليستي كه دارد، حاضربه ارائه كمك به كشورهاي ضعيف همسايه خود نيست و اگر در اين بين كمكي هم به كشوري صورت مي گيرد، براي اين است كه كمك كننده به خطرات موجود در اتحادهاي جمعي واقف است. «ديويد كامرون» در توجيه مخالفت خود با اصلاح پيمان ليسبون گفت: اين اقدام با منافع كشورش در تضاد است و لندن هرگز عليه منافع ملي خود اقدامي صورت نخواهد داد.
با بررسي و مطالعات دقيق تر، قطعا مي توان دلايل ديگري را در راستاي تاييد اين تحليل كه عامل يا مقصر اصلي وقوع اين بحران آمريكاست، يافت. يك بار ديگر موارد بالا را مرور كنيد! اما در پايان بايد يادآور شد؛ كارشناساني هم هستند كه ريشه هاي اين بحران را در جاي ديگر جست وجو مي كنند.
به اعتقاد اين دست از كارشناسان، علت وقوع بحران اقتصادي، تنبلي و خوشگذراني مردم برخي از كشورهاي اروپايي است. اين كارشناسان معتقدند كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و پول واحد يورو را كشورهايي كاملا ناهمگن تشكيل مي دهند. به اعتقاد آنها، كشورهاي متمايل به شوروي سابق، (اروپاي شرقي) به دليل حاكميت طولاني مدت نظام كمونيستي، با اقتصادهاي ضعيفي روبرو شده و پس از تشكيل اروپاي واحد، اين ضعف ساختاري را با خود وارد مجموعه كردند. به اعتقاد اين دست از تحليلگران، اصل آسيب پذيري جمعي در كنار اين ناهمگوني، باعث رسيدن اروپا به اين نقطه شوم شده است.
اين دست از تحليلگران در پايان اعلام مي كنند، عضويت كشورهايي مثل اسپانيا، پرتغال و يونان در اتحاديه اروپا يا يورو، از همان ابتدا اشتباه بوده يا لااقل نبايد به اين سرعت به عضويت اتحاديه و يورو درمي آمدند. در واقع اين اعضاي ضعيف و تنبل اتحاديه اروپا هستند كه كل مجموعه را با خطر جدي روبه رو كرده اند.
اما بدون توجه به اين كه كدام تحليل درست تر است، آنچه به نظر مي رسد اختلافي در آن وجود نداشته باشد، حتمي بودن اين فروپاشي است. اگر نتيجه تحليل دوم را بار ديگر مرور كنيم متوجه خواهيم شد كه طرفداران اين نوع نگاه، تنها راه نجات اروپا را جدا شدن كشورهاي ضعيف اروپايي از اتحاديه اروپا عنوان مي كنند، چرا كه معتقدند اين كار، اقدامي اشتباه بوده و باعث فروپاشي خواهد شد. اما آيا فروپاشي جز جدايي اعضا از يكديگر است؟!