ساماندهي صنايع و صنوف از مصوبه دولت تا تأييد شورا

محمد حسين كاظمي
بعداز گذشت حدود دو سال و نيم از صدور جواز تاسيس براي استقرارصنايع نوين (صنعت سبز) در داخل شعاع 120 كيلومتري تهران، شوراي شهر تهران لايحه ساماندهي صنايع، صنوف و مشاغل شهر تهران را تصويب و درجلسه 13 دي ماه آن را براي مردم تشريح كرد.
مرتضي طلايي رئيس كميسيون اجتماعي و فرهنگي شوراي شهر پس از تصويب لايحه ساماندهي صنايع و صنوف و مشاغل شهر تهران طي سخناني از اهميت اين لايحه گفت. به گفته طلايي اين لايحه كه يك سال كار كارشناسي روي آن انجام شده براي آينده شهر تهران تعيين كننده است و با عملياتي شدن اين لايحه شاهد رفع بسياري از مشكلات صنوف و مسائل حاشيه اي خواهيم بود. وي دربخش ديگري از اظهارات خود به تفكيك صنايع به سبز، زرد و قرمز گفت: «صنايع سبز، صنايعي هستند كه از فناوري بالا و آلايندگي پايين برخوردارند و اجازه فعاليت درمحدوده داخل شهر را دارند، صنايع زرد مي توانند با رعايت ضوابط فني و كارشناسي و نظارت مستمر دستگاه هاي ذي ربط در مجتمع هاي داخل شهر حضور داشته باشند و صنايع قرمز ادامه فعاليتشان از نظر فني و كارشناسي و آلايندگي در محدوده و حريم و مجموعه شهري امكان پذير نيست و بايد به شهرك هاي صنعتي برون شهري منتقل شوند.»
اين لايحه درحالي به تصويب شوراي شهر تهران مي رسد كه در تيرماه 1388 مصوبه اي مشابه براي شعاع 120كيلومتري شهر تهران توسط دولت به تصويب رسيد كه با واكنش شتابزده برخي افراد ازجمله اعضاي شوراي شهر مواجه شد.
ماجرا از مصوبه جنجالي هيئت دولت درسفر دوم استاني استان تهران شروع شد. آنجا كه بنا به گفته منتقدان «مصوبه ممنوعيت ايجاد واحدهاي صنعتي درشعاع 120 كيلومتري تهران» برخلاف مصوبات شوراي شهر و طرح جامع تهران بوده و اين عمل را منجر به توسعه صنايع و به دنبال آن افزايش آلودگي هوا و هجوم جمعيت براي كار دراين صنايع مي دانستند.
معصومه ابتكار رئيس كميته محيط زيست شوراي شهر تهران و رئيس سابق سازمان محيط زيست در دولت اصلاحات يكي از مهم ترين منتقدان اين مصوبه بود به طوري كه با ابراز نگراني شديد از لغو اين مصوبه مي گويد:«بارگذاري جديد دراين محدوده به هيچ عنوان صحيح نيست و با سياست تمركز زدايي دولت همخواني ندارد از سوي ديگر استقرار صنايع جديد موجب افزايش آلودگي ها نيز مي شود.
اين عضو شوراي شهر تهران افزوده بود: در تهران موضوعاتي مانند آب در مرز بحران است به طوري كه تأمين منابع آبي براي پايتخت در تابستان امسال هم مشكل است و بدين ترتيب بايد گفت كه جمعيت پذيري، استقرار صنايع جديد و... مي تواند تبعات بسيار سنگيني براي تهران داشته باشد. از سوي ديگر اين محدوده مي تواند استان هاي مجاور را نيز بهره مند كند. وي با تأكيد بر اينكه لغو شعاع 120 كيلومتري تهران مغاير با طرح جامع پايتخت است گفت: هرگونه فعاليت صنعتي جديد كه موجب افزايش آلودگي پايتخت شود به هيچ عنوان به صلاح پايتخت نيست.
درهمين رابطه دكتر محمد حسن پيراسته عضو كميته محيط زيست شوراي شهر تهران و مديركل اسبق محيط زيست استان تهران گفته بود. هرگونه استقرار صنايع جديد در شعاع 120كيلومتري تهران جفا برپيكره زيست محيطي شهر تهران است.
همچنين يك عضو كميته محيط زيست شوراي شهر تهران نيز دراين باره گفت: در صورت لغو مصوبه ممنوعيت استقرار صنايع در شعاع 120كيلومتري تهران موضوع عدالت اجتماعي كاملا ناديده گرفته مي شود و زماني كه تمركز صنعتي ايجاد مي شود سود كار را كارفرما برده و از سوي ديگر شاهد حاشيه نشيني و مشكلات اجتماعي هستيم. دكتر سعيد متصدي به مواد خام صنايع اشاره كرده و افزوده است: مواد خام از يك نقطه ديگر كشور به تهران براي توليد صنعتي آورده مي شود اين درحالي است كه نه منبع توليد درتهران است نه محل مصرف در تهران است و تنها آلودگي آن وارد تهران مي شود.
متصدي با اشاره به اينكه آلودگي هوا، صدا و... پايتخت از مرز بحران هم گذشته گفته است: «در صورت لغو ممنوعيت استقرار صنايع در شعاع 120كيلومتري تهران نه تنها محيط زيست بلكه هم صنعت و هم اقتصاد كشور ضرر مي كند.»
نكات مطرح شده توسط منتقدين موضوع افزايش آلودگي هوا، افزايش تمركز جمعيت و بحث كمبود آب در تهران است.
درنگاه اول دلايل منتقدان بسيار منطقي و غير قابل انكار به نظر مي رسد اما با بررسي دقيق موضوع زواياي پنهاني از آن آشكار مي شود. موضوع لغو مصوبه ممنوعيت ايجاد واحدهاي صنعتي در شعاع 120كيلومتري تهران درسفر استاني اول به تهران در 15 آبان سال 1385 توسط رئيس جمهور اعلام گرديد. آنجا كه دكتر احمدي نژاد با اشاره به لغو مصوبه ممنوعيت ايجاد واحدهاي صنعتي در شعاع 120 كيلومتري تهران بر ضرورت فراهم كردن زمينه اشتغال جوانان تأكيد كرده و مي گويد: «در برخي شهرستان هاي استان تهران از جمله دماوند و فيروزكوه به دليل اجراي اين مصوبه شمار زيادي از جوانان بيكار هستند و در برخي شهرها مانند تهران نيز علي رغم وجود مصوبه، تراكم صنايع آلودگي را افزايش داده است به همين دليل مقررشد كارگروهي راه كارها يا استقرار برخي صنايع كه آلودگي ندارند را در تعدادي نقاط مختلف در شعاع 120 كيلومتري تهران بررسي كنند.
تقريبا 3 سال بعد و در جريان سفر دوم استاني به تهران اين سخنان تبديل به مصوبه هيئت دولت شده و وارد فاز اجرايي مي شود.«صدور جواز تأسيس براي استقرار صنايع نوين (صنعت سبز) در داخل شعاع 120 كيلومتري تهران در داخل شهرك هاي صنعتي و صدور پروانه بهره برداري براي صنايع نوين (صنعت سبز) كه قبلا احداث شده و آماده بهره برداري هستند.
احمدي نژاد دلايل لغو اين مصوبه را برداشتن محدوديت براي صنايع غيرآلاينده و صنايع پيشرفته و نوين مي داند. «به واسطه مصوبه اي كه از قبل وجود داشت سرمايه گذاري هاي صنعتي در محدوده 120 كيلومتري ممنوع شده بود و اين مصوبه مربوط به زماني بود كه آلودگي صنعتي بسيار بالا بود از اين رو با توجه به نياز استان به توسعه صنعتي درجلسه استاني هيئت دولت اين محدوديت براي صنايع غيرآلاينده و صنايع پيشرفته و نوين برداشته شد و با اين مصوبه ظرفيت هاي جديدي براي اشتغالزايي ايجاد شده است. وي افزود: همچنين مقرر شد11 شهرك صنعتي جديد در استان تهران ايجاد شود و براي مناطق محروم استان تهران نيز معافيت 10 ساله مالياتي براي سرمايه گذاري در بخش صنعت به تصويب رسيد و نيز مصوب شد كه دولت از طرح هاي سرمايه گذاري در صنايع نوين و پيشرفته كه فاقد آلودگي باشد به لحاظ مالي پشتيباني كند.»
مرور اين مصوبه و اظهارات رئيس جمهور نشان مي دهد كه در مصوبه دولت اساسا حرفي از مجوز براي صنايع آلاينده به ميان نيامده و حتي عنوان «صنايع نوين يا سبز» درمتن گنجانده شده است كه نشان دهنده توجه دولت به مسائل زيست محيطي است. بنابراين عدم توجه به مسائل زيست محيطي كه ايراد اساسي منتقدان به اين طرح است انتقادي بي پايه و غيرواقع است.
از ديگر دلايل دولت براي تصويب اين مصوبه مسئله اشتغال و جلوگيري از رشد مشاغل بي ثبات و تغييركردن شرايط امروز با شرايط سالهايي كه توسعه صنايع درمحدوده 120 كيلومتري محدود شده بود بوده است، «نزديك به 30 سال قبل در شعاعي در حدود 120 كيلومتر درتهران، توسعه صنعت ممنوع شد و شما خود مي دانيد كه بيشترين ظرفيت ايجاد اشتغال در صنعت است و وقتي صنعت ممنوع مي شود، مشاغلي كه ثبات ندارند يا چندان به اقتصاد كمك نمي كنند زياد مي شوند و بيكاري نيز زياد مي شود. البته اين تصميم به خاطر بحث آلودگي بود ولي دولت تصميم گرفت بخشي از صنعت را دراين شعاع 120 كيلومتري مجوز دهد و دولت با ايجاد صنايع نوين و غيرآلاينده در شعاع 120 كيلومتري تهران موافقت كرده است، در حال حاضر 12 شهرك فعال داريم و ايجاد 11 شهرك نيز به تصويب دولت رسيده كه كار سرمايه گذاري در آن صورت بگيرد و باعث ايجاد اشتغال شود.»
نكته قابل توجه در مورد صنايع موجود در اطراف شهر تهران اين است كه بخش قابل توجهي از اين صنايع را صنايع آلاينده با تكنولوژي پايين، تجهيزات فرسوده و ارزش افزوده پايين تشكيل مي دهد اما رويكرد جديد دولت باعث جايگزيني اين صنايع با صنايع نوين كه تكنولوژي نوين، تجهيزات پيشرفته و ارزش افزوده بسيار بالا و درعين حال آلايندگي ناچيز دارند خواهدشد.
دكتر حسن اصيليان معاون سازمان محيط زيست در مورد سابقه بحثهاي مطرح شده در مورد لغو ممنوعيت ساخت صنايع تا شعاع 120 كيلومتري تهران مي گويد: «وزارت صنايع درخواستي مبني بر نقض مصوبه ممنوعيت احداث صنايع در شعاع 120كيلومتري تهران را به كميسيون زيربنايي دولت مطرح كرد كه با اين درخواست كاملا مخالفت شد. پيشنهاد جايگزيني را خود وزارت صنايع مطرح كرد كه خواهان مجوز احداث صنايع نوين يا «هاي تك» در محدوده 120 كيلومتري تهران بود كه كميسيون زيربنايي دولت با شرط خارج كردن صنايع آلاينده و قديمي از اين محدوده با اين درخواست موافقت كرده است.»
محمدعلي ملبوبي رئيس انجمن بيوتكنولوژي ايران در اين زمينه مي گويد: «ما براي صنايع دانش بنيان يا نوين با مشكل مواجه شده بوديم و اين صنايع مشمول قانون ممنوعيت ايجاد واحدهاي صنعتي در شعاع 120 كيلومتري تهران مي شدند. صنايع دانش بنيان همان طور كه از اسمشان پيداست شركتهايي هستند كه از فناوري هاي حاصل از دانشگاهها و مراكز پژوهشي تأسيس مي شوند و معمولا 40 تا50 درصد پرسنل آنها دانشگاهي هستند. اين پرسنل معمولا در كلانشهرها و در دانشگاههاي اين شهرها مستقر هستند و اگر ما از آنها مي خواستيم كه شركتي در حداقل 120 كيلومتري تهران تأسيس كنند، مشكلات زيادي ايجاد مي كرد از جمله رفت و آمد.
وي در مورد بحث آلودگي و جذب جمعيت اين صنايع اضافه مي كند: تعداد پرسنل اين صنايع معمولا كم است چون از روش هاي مبتني بر فناوري هاي نوين استفاده مي كنند و معمولا از مواد خام و تجهيزات كمتري استفاده كرده و حجم كوچك تري دارند درحالي كه ارزش بالايي دارند. اين شركت ها جزو صنايع پاك محسوب مي شوند و پرسنل اين صنايع جزو افرادي هستند كه خود آموزش دهنده اين مسائل هستند. بنابراين هم بحث انفجار جمعيتي و هم آلودگي زايي در اين صنايع مطرح نيست. درحال حاضر در مركز شهر وين يك مركز مهم بيوتكنولوژي در كنار رودخانه وجود دارد. ما نياز داريم براي دانشي كه برايش هزينه كرده ايم استفاده بكنيم. درحالي كه قانون قبلي مانع از آن مي شد. البته منظور من صنايع نوين است. من اميدوارم اين مصوبه براي ساير كلانشهرها هم تعميم پيدا كند و دانشگاهيان شهرهايي مانند اصفهان، شيراز، مشهد و قم بتوانند به راحتي به صنايع نوين خدمات دهند. و محصول مطالعات خود را به كالا تبديل و يا به صورت مشاوره به كساني كه اين نوع شركت ها را تأسيس كرده اند كمك كنند.»
مهندس مس فروش رئيس سازمان صنايع و معادن استان تهران با بيان اينكه تعريف صنايع با فناوري برتر، رويكرد نويني از صنايع است مي گويد: «اين صنايع از فناوري بالايي برخوردارند و شامل صنايع بيوفناوري، اپتيك و ليزر، اتوماسيون صنعتي و سيستم هاي هوشمند، نانو فناوري، صنايع مرتبط با فناوري اطلاعات IT و صنايع هوا فضا و انرژي هاي نو مي شوند.»
چندي بعد از لغو اين قانون در مورد صنايع نوين و در تاريخ 30 خرداد 90، سرپرست وزارت صنايع و معادن از نهايي شدن سازمان صنايع نوين در وزارت صنايع و معادن خبر داد و گفت: به زودي اساسنامه اين سازمان ارائه مي شود.
دكتر مهدي غضنفري نيز در مراسم امضاي تفاهم نامه همكاري با معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري مي گويد: «در اين صورت سازمان صنايع نوين همكار معاونت فناوري رياست جمهوري در بخش توليد مي شود. وي با اشاره به اينكه، سازمان صنايع نوين از تجميع ساختارهاي جزيي تر شكل گرفته است و مراكز پراكنده را در بر مي گيرد، افزود: با اين تجميع از موازي كاري در حوزه تحقيقات و توليد جلوگيري مي شود. دكتر غضنفري گفت: در زماني كه مراكز يك پارچه شوند به صورت سازماني واحد و سيستماتيك مي تواند مأموريت خود را در همكاري با معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري انجام دهند. وي تصريح كرد: مشخصه عمده سازمان صنايع نوين آن است كه اين سازمان چگونه از توليد آزمايشگاهي پا را فراتر نهاده و به توليد صنعتي برسد كه در اين صورت نمايشگاه هاي خاص محصولات فناورانه (High Tech) به سرعت برگزار مي شود و از سويي موضوع تبديل دانش به ثروت مطرح مي گردد، بنابراين هر چه ارزان تر بفروشيم از منابع ما كاسته نمي شود. سرپرست وزارت صنايع و معادن افزود: اين اهداف در زماني محقق مي گردد كه بخش هاي تحقيق و توسعه و توليد دانش تلاش كنند تا از ساير رقبا پيشي گيرند.»
اين نكته نيز بايستي مدنظر مخالفين قرار گيرد كه براساس سند ملي توسعه استان تهران كه در دولت اصلاحات و در تاريخ 5 تير 84 به تصويب رسيده است نيز به توسعه صنايع نوين اشاره گرديده است: «حمايت از ايجاد و توسعه صنايع با تكنولوژي برتر و غيرآلاينده مجاز (صنايع نوين) الكترونيك پيشرفته، تجهيزات و ابزار دقيق، بيوتكنولوژي اپيك، اتوماسيون سيستم هاي توليدي، مواد پيشرفته و مهندسي نرم افزار.»
نگاهي به مصوبه دولت نشان مي دهد كه اين مصوبه نيز در راستاي سند ملي توسعه استان و با لحاظ مسائل زيست محيطي با تأييد دولت رسيده است. براساس بند 8 مصوبه شماره 99757/43084 مورخ 18/5/88 هيئت وزيران صدور جواز تأسيس براي استقرار صنايع نوين (صنعت سبز) در داخل شعاع 120 كيلومتري تهران در داخل شهرك هاي صنعتي و صدور پروانه بهره برداري براي صنايع نوين كه قبلا احداث شده و آماده بهره برداري هستند به اين شرح است:
1- صدور جواز تأسيس براي فعاليت هاي صنايع نوين كه منطبق با فهرست پيوست بوده و در چارچوب ضوابط تعيين اولويت دستورالعمل شماره 5014 مورخ 10/2/88 اولويت آن احراز گرديده باشد، صرفا در شهرك هاي صنعتي بلامانع است. در موارد خارج از فهرست فوق كسب نظر از مركز صنايع نوين الزامي است.
2- براي واحدهاي صنايع نوين فاقد پروانه صنعتي كه تا تاريخ مصوبه مذكور در خارج از شهرك هاي صنعتي احداث و به بهره برداري رسيده باشند با رعايت دستورالعمل 1/4018 پروانه بهره برداري صادر مي گردد.
تبصره 1) هرگونه توسعه واحدهاي مذكور منوط به انتقال به شهرك هاي صنعتي خواهد بود.
تبصره 2) شرايط احراز قدمت فعاليت واحدهاي صنايع نوين با ارائه اسناد مثبته به شرح پيوست اعلام مي گردد.
تعريف فن آوري برتر
در ادامه اين مصوبه به تعريف صنايع با فناوري برتر يا صنايع نوين (Hi- Tech) اشاره شده است. صنايع با فناوري برتر رويكرد نويني از صنايع هستند كه از فناوري بالايي برخوردار بوده و عموما داراي ويژگي هاي اصلي به شرح زير هستند:
1- حداقل در يكي از سه بستر (فرآيند- ماشين آلات و تجهيزات) داراي سطح بالاي فناوري هستند.
2- محصولات اين صنايع، تجهيزات و خدمات با فناوري بالا است.
3- داراي حداكثر بهره گيري از روش هاي توليد خودكار هستند.
4- هزينه هاي تحقيق و توسعه در اين صنايع در سطح بالايي قرار دارد. (حداقل دو برابر ميانگين در صنعت)
5- فناوري اين صنايع نسبت به فناوري ساير صنايع، با نرخ سريع تري تغيير مي كند.
6- داراي پتانسيل (ظرفيت) و توان كاربرد فناوري براي رشد سريع هستند.
7- نسبت نيروي انساني دانشور و متخصص ليسانس و بالاتر در اين صنايع حداقل 20درصد از كل كاركنان است.
مصاديق صنايع نوين
دربخش ديگري از اين مصوبه به مصاديق صنايع با فناوري برتر اشاره شده است و صنايع با فناوري برتر در گروه ها و زيرگروه ها به شرح زير طبقه بندي مي شوند:
1- صنايع الكترونيك (طراحي و ساخت): كامپيوتر و ملحقات آن به جز فرآيندهاي مونتاژ و S.K.D، مدارهاي مجتمع، توليد تجهيزات الكترونيكي و ارتباطي پيشرفته.
2- صنايع توليد مواد نو: سراميك هاي پيشرفته، كامپوزيت ها، پليمرهاي پيشرفته، مواد ابر رسانا.
3- صنايع بيوفناوري: انواع محصولات دارويي پيشرفته و كيت هاي تشخيص، مكمل هاي غذايي، بيوپليمرها، راكتورهاي زيستي، تراشه هاي بيوفناوري، توليد انواع كودهاي بيولوژيك و آنزيم ها.
4- اپتيك و ليزر: انواع لنز، تجهيزات كاربرد ليزر، فيبرنوري، كريستال ها و لايه هاي نازك اپتيكي، اپتومكانيك.
5- اتوماسيون صنعتي و سيستم هاي هوشمند: سيستم ها و تجهيزات كنترل فرآيند، ابزار دقيق، كنترل گرها، سنسورها، روبات ها.
6- نانو فناوري: كاربرد نانو فناوري در زمينه هاي مختلف از قبيل برق و رايانه، پزشكي، محيط زيست، انرژي و نظاير آن.
7- صنايع مرتبط با فناوري اطلاعات (IT): طراحي و توليد بسته هاي نرم افزاري انتقال اطلاعات و خدمات شبكه هاي اطلاع رساني، سامانه هاي اطلاعاتي و اطلاع رساني.
8- صنايع هوا فضا: تجهيزات ناوبري هوايي، سيستم هاي آيروديناميك و مكانيك پروازي ساخت هواپيماهاي غيرنظامي، فناوري هاي ماهواره اي.
9- انرژي هاي نو: پيل سوختي، مبدل هاي خورشيدي.
بنابراين مصوبه دولت برخلاف گفته منتقدان نه تنها باعث گسترش صنايع آلاينده نمي شود بلكه با مديريت صحيح مي توان در سال هاي نه چندان دور اين صنايع را با صنايع پاك جايگزين نمود و بخش قابل توجهي از آلايندگي موجود را كاهش داد.