آغاز توسعه 4 ميدان جديد گازي

مديرعامل شركت نفت مناطق مركزي ايران از آغاز توسعه 4 ميدان جديد گازي در ايران خبر داد و اعلام كرد: ظرفيت توليد گاز طبيعي در غرب ايران افزايش مي يابد.
مهدي فكور در گفتگو با مهر درباره آخرين وضعيت توسعه ميدان گازي تنگ بيجار، گفت: در حال حاضر امكان استخراج روزانه حدود 10ميليون متر مكعب گاز طبيعي از اين ميدان در غرب كشور وجود دارد.
مديرعامل شركت نفت مناطق مركزي ايران با تأكيد بر اينكه پالايشگاه ايلام از ظرفيت پالايشي بيش از 8/6ميليون متر مكعب در روز برخوردار نيست، تصريح كرد: به زودي طرح توسعه فاز دوم پالايشگاه ايلام براي فرآورش 10ميليون مترمكعب گاز طبيعي انجام مي شود.
به گفته اين عضو هيئت مديره شركت ملي نفت ايران در صورت افزايش ظرفيت پالايش گاز در غرب ايران، در بخش بالادستي هم توسعه و افزايش توليد گاز در دستور كار قرار مي گيرد.
اين مقام مسئول در ادامه از آغاز توسعه چهار ميدان جديد گازي در استان فارس خبر داد و افزود: بر اين اساس به زودي عمليات اجرايي طرح توسعه 4 ميدان جديد گازي هالگان، سفيدزاخور، دي و سفيد باغون آغاز مي شود.
فكور با اشاره به برگزاري مناقصه طرح توسعه ميادين گازي دي و سفيدزاخور تأكيد كرد: طرح توليد زودهنگام گاز در اين 2 ميدان در دستور كار شركت نفت مناطق مركزي ايران قرار دارد.
مديرعامل شركت نفت مناطق مركزي ايران همچنين از تعيين تكليف وضعيت قراردادي طرح توسعه ميادين گازي هالگان و سفيدباغون تا پايان بهمن ماه سال جاري خبر داد.
بنابراين گزارش: در حال حاضر براي توسعه ميادين گازي سفيدزاخور و دي 2 فاز توسعه اي تعريف شده است، ضمن آنكه حجم سرمايه گذاري براي توسعه ميادين گازي دي و سفيدزاخور 370ميليون دلار است.
همچنين توسعه ميادين گازي هالگان و سفيدباغون در مرحله مطالعات پايه قرار دارد كه با توسعه اين ميادين در چند فاز، ظرفيت توليد گاز ايران روزانه 50ميليون مترمكعب افزايش مي يابد.
ميدان سفيدباغون نيز از ذخيره حدود 6 تريليون فوت مكعب گاز طبيعي برخوردار است اين ميدان مستقل تازه كشف شده گاز در استان فارس قرار گرفته است.
«هالگان» هم يكي از ميادين گازي تازه اكتشاف شده در استان فارس بوده كه حجم ذخاير گاز اين ميدان
4/12تريليون فوت مكعب و ذخيره ميعانات گازي در جاي اين ميدان 249ميليون بشكه اعلام شده است.

در يازدهمين كميسيون مشترك اقتصادي صورت گرفت
پيشنهاد ايران براي توسعه مناسبات با بلاروس

وزير صنعت، معدن و تجارت با تشريح پيشنهادهاي جديد ايران در يازدهمين كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي ايران و بلاروس گفت: تهران و مينسك بر اجرايي نمودن توافقات به عمل آمده، استفاده از ظرفيت ها و توسعه روابط تاكيد بسياري دارند.
مهدي غضنفري در گفت وگو با شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران اظهار كرد: تاكيد بر اجرايي شدن تفاهم نامه هاي همكاري ميان سرمايه گذاران دو كشور، علاقه مندي مينسك به توسعه فعاليت هاي بخش خصوصي ايران در بلاروس از جمله موضوعاتي بود كه در اين كميسيون مشترك مطرح شد.
يازدهمين كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي ايران و بلاروس چهارشنبه گذشته در مينسك آغاز شد و روز جمعه با امضاي يادداشت تفاهم به كار خود پايان داد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت وگوي خود عنوان كرد: توسعه همكاري هاي صنعتي، تجاري، تاكيد دو كشور براي سرمايه گذاري مشترك، دعوت از بخش خصوصي ايران براي برعهده گرفتن طرح هاي صنعتي بيشتر، از جمله موضوعات مطرح شده بود.
غضنفري افزود: افزايش همكاري ها در زمينه داروسازي، احداث كارخانجات مواد لبني با سرمايه مشترك، تجارت چوب، سرمايه گذاري در جنگل ها، تبادل تجربيات در حوزه مراتع، افزايش تعداد پروژه هاي خدمات فني و مهندسي از جمله موضوعات مورد توافق ميان ايران و بلاروس بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با تاكيد بر ضرورت انجام تعهدات به نحو احسن توسط ايرانيان در بلاروس گفت: پروژه هاي متعددي توسط سرمايه گذاران كشورمان در حال اجرا بوده كه مورد رضايت طرف بلاروسي است و آنها از اين نوع همكاري ها خرسند هستند. اين گزارش حاكي است: وزير صنعت، معدن و تجارت در ديدار با وزير جنگل و مراتع بلاروس نيز سه پيشنهاد از جمله تجارت چوب، سرمايه گذاري در جنگل و تبادل تجربه ها را براي افزايش همكاري ها ميان دو كشور مطرح كرد.
غضنفري، روابط دو كشور را استراتژيك، رضايت بخش و كم نظير دانست و تاكيد كرد: روساي جمهوري دو كشور اهميت ويژه اي براي گسترش مناسبات قائل هستند.
وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان كرد كه در حال حاضر حداقل سه دستگاه مرتبط با وزارت جنگل و مراتع بلاروس در ايران فعال هستند و اين كشور مي تواند در تعامل با آنها روابط فيمابين را گسترش دهد.
وي توضيح داد: سازمان حفاظت محيط زيست در حوزه جنگل داري، وزارت جهاد كشاورزي براي بهره گيري از تجارب زراعت و وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت استفاده از توان بخش خصوصي در استفاده از جنگل ها سه مجموعه فعال ايران هستند كه بلاروس مي تواند از آنها براي توسعه روابط در اين حوزه استفاده كند.
غضنفري سپس گفت: جمهوري اسلامي ايران مايل است كه بخشي از نياز وارداتي MDF كارخانجات خود را از طريق بلاروس تامين كند.
وي با اشاره به ابراز تمايل بخش خصوصي ايران براي سرمايه گذاري در جنگل هاي بلاروس تصريح كرد: اين همكاري را مي توان هم از طريق كاشت و برداشت جنگل و هم در كارخانه هاي توليد كاغذ و صنايع مرتبط با جنگل توسعه داد.
وزير جنگل و مراتع بلاروس نيز از ايران به عنوان شريك بسيار خوب كشورش نام برد و توسعه همكاري ها در اين عرصه را خواستار شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه سفر خود به بلاروس از تعدادي از پروژه هاي فني و مهندسي ديدار كرد كه مهمترين آن پروژه مگنت بود.
اين پروژه در مركز شهري مگنت واقع شده كه شامل هتلي پنج ستاره به همراه فروشگاههاي خريد، سالن سينما، سالن اجتماعات بزرگ، پاركينگ و ساير نيازهاي يك مجموعه در زميني به وسعت 9 هكتار با زيربناي 150هزارمترمربع است.
ميزان سرمايه گذاري تخصيص يافته به اين پروژه 230 ميليون يورو است و از آن به عنوان يكي از 100 پروژه برتر بلاروس نام برده مي شود.
اين پروژه در كنار كتابخانه ملي مينسك در حال اجرا است. هم اكنون 20درصد عمليات ساخت اين پروژه به پايان رسيده و پيش بيني مي شود تا پايان سال 2014 همزمان با مسابقات جهاني هاكي روي يخ به طور رسمي افتتاح شود.
تحريم ايران را قبول نداريم
وزير صنايع جمهوري بلاروس در يازدهمين كميسيون مشترك همكاري ها با انتقاد از تحريم كشورهاي غربي عليه ايران گفت: اين تحريم ها نابجا بوده و هيچ گونه پايه و اساسي ندارد.
«ميخائيل كاترينيچ» با بيان اينكه تحريم ها عليه ايران را قبول نداريم، تاكيد كرد: معتقديم اين گونه برخوردها با كشوري مقتدر چون جمهوري اسلامي ايران فايده اي ندارد.
وي با گراميداشت سي و سومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ابراز اميدواري كرد تا كشورمان به دستاوردهاي چشمگيري در عرصه هاي مختلف دست يابد.

كوتاه اقتصادي

¤ نخستين مركز ديسپچينگ 20كيلوولت شركتهاي توزيع نيروي برق ايران به منظور اطلاع رساني به موقع خاموشي ها به طور رسمي در مدار بهره برداري قرار گرفت. همزمان با دهه فجر و با حضور مسئولان ارشد وزارت نيرو، اين مركز به بهره برداري رسيد. براي مراحل مختلف طراحي ساخت، نصب و راه اندازي اين مركز ديسپچينگ در مدت بيش از يك سال حدود 3 ميليارد ريال سرمايه گذاري شده است.
¤ مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي از اجراي پروژه ملي مزايده الكترونيك از سال آينده توسط اين سازمان خبر داد و افزود: مشاركت ما در برگزاري مزايده هاي اموال مازاد بانكها نيازمند مصوبه دولت است. اردشير محمدي در مورد همكاري سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي با بانك ها براي فروش اموال مازاد بانك ها گفت: اين سازمان موضوع فروش اموال مازاد بانكها را پيگيري كرده است اما اجراي اين برنامه نياز به مصوبه و موافقت هيئت دولت دارد.
¤ روابط عمومي وزارت نفت گزارش داد: حجم صادرات گاز طبيعي با افزايش 5/10درصدي در 9 ماه سال جاري نسبت به سال گذشته به 6/7 ميليارد مترمكعب رسيد. حجم واردات گاز طبيعي در اين مدت 9 ميليارد مترمكعب و حجم گاز انتقالي در كشور 121ميليارد و360 ميليون مترمكعب بوده است.
¤ رئيس كل بيمه مركزي ايران اعلام كرد: بيمه نوسانات نرخ ارز بازار دلالي را پوشش نمي دهد، زيرا اين بازار غيرقانوني است. سيدمحمد كريمي در مورد ريسك بيمه نوسانات نرخ ارز گفت: اين بيمه در صورتي براي شركت هاي بيمه داراي ريسك خواهد بود كه سقفي براي پوشش ارزي مشخص نشده باشد. وي تصريح كرد: به عبارتي ديگر چنانچه در قرارداد ميان شركت بيمه و بيمه گذار سقفي براي پوشش آن مشخص نشده باشد اين امر براي شركت هاي بيمه داراي ريسك خواهد بود.
¤ معاون وزير تعاون، كار و رفاه گفت: بانكها با توجه به كل اعتبارات متعهد شده براي ايجاد اشتغال تاكنون بيش از 248 هزار ميليارد ريال به طرح هاي كسب و كار در سطوح مختلف اختصاص داده اند. محمدحسين فروزان مهر در خصوص ميزان اعتبار اختصاص يافته براي ايجاد 5/2 ميليون شغل در سال جاري اظهار داشت: طي جلسات مشترك و متعددي كه با بانك مركزي و بانك هاي عامل وجود داشته اين بانكها در راستاي حمايت از اشتغال و توليد، براي اولين بار مبلغ 248هزار ميليارد و 850 ميليون ريال اختصاص يافته است.
¤ دفتر آمار آمريكا در جديدترين گزارش خود اعلام كرد: صادرات اين كشور به ايران در آخرين ماه سال 2011 با افزايش 5/2برابري نسبت به ماه قبل از آن به 5/32 ميليون دلار رسيده است. دفتر آمار آمريكا در جديدترين گزارش خود اعلام كرد: صادرات اين كشور به ايران در آخرين ماه سال 2011 ميلادي به 5/32 ميليون دلار رسيده كه نسبت به ماه قبل از آن افزايش 5/2 برابري داشته است.
¤ نخست وزير هند تاكيد كرد: دهلي نو مخالف اعمال تحريم هاي بيشتر اقتصادي و تجاري بر ضد ايران است. به گزارش فرانس پرس، «مانموهان سينگ» پس از ديدار با «هرمان وان رومپوي» رئيس شوراي اروپا در دهلي نو تصريح كرد: در ارتباط با برنامه هسته اي ايران، اين موضوع مي تواند و بايد با بيشترين تاكيد بر راه حلهاي ديپلماتيك حل و فصل شود.
¤ با تعطيلي دو بانك ديگر در آمريكا تعداد بانكهاي ورشكسته اين كشور از ابتداي سال 2012 به 9 مورد رسيد. به گزارش آسوشيتدپرس، مقامهاي بانكي آمريكا روز جمعه از ادامه فعاليت دو بانك ديگر در ايالتهاي ايلينويس و اينديانا جلوگيري كردند. در مدت مشابه سال قبل تعداد بانكهاي ورشكسته آمريكايي به بيش از 92 مورد رسيده بود.

الزام بانك ها به تامين مالي مشاغل خانگي

مدير كل اعتبارات بانك مركزي از الزام بانك ها به تامين منابع مالي طرح هاي مشاغل خانگي به مبلغ 5 و 10 ميليون تومان خبر داد.
سيدعلي ميرمحمد صادقي در گفتگو با مهر در مورد تامين منابع مالي طرح مشاغل خانگي گفت: بانك مركزي تامين منابع مالي طرح مشاغل خانگي را به بانك هاي كشور ابلاغ كرده است كه براساس آن براي اين طرح 2 نوع اعتبار با سقف 5 و 10 ميليون تومان در نظر گرفته شده است.
مدير كل اعتبارات بانك مركزي با اشاره به جلسات متعدد شوراي عالي اشتغال اظهار داشت: در اين جلسات بر اجراي اين طرح تاكيد شده و در عين حال تامين منابع مالي آنها توسط بانك ها يك الزام است.
وي با بيان اينكه بانك ها موظف هستند تسهيلات مشاغل خانگي بپردازند، تصريح كرد: تاكنون اجراي اين طرح ها اشتغالزايي مناسبي را در پي داشته است و مي توان عملكرد اجراي آن را مثبت ارزيابي كرد. ميرمحمد صادقي عنوان كرد: ما در اجراي مشاغل خانگي به دنبال توجيه اقتصادي نيستيم بلكه به دنبال ايجاد اشتغالزايي هستيم.
ميرمحمد صادقي اعتبارات طرح مشاغل خانگي را جزو اعتبارات خرد دانست و گفت: اجراي طرح مشاغل خانگي در شهرستان ها اشتغالزايي خوبي را ايجاد كرده است. وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: سال گذشته 300 ميليون يورو و اوراق مشاركت ارزي از طريق 3 بانك با سود نرخ 8درصد منتشر شد.
مدير كل اعتبارات بانك مركزي گفت: در سال جاري در صورت دريافت مجوز از سوي مراجع ذيصلاح مجددا اوراق مشاركت ارزي منتشر خواهيم كرد. وي در مورد نرخ سود جديد اوراق منتشر شده و فروش نرفته قبلي گفت: بانك مركزي پيشنهاد كرده است كه كليه اوراق مشاركت دولتي، ناشرين غيردولتي و شهرداري ها در صورت درخواست جديد با نرخ سود جديد منتشر شود.
به گفت ميرمحمد صادقي، اگر هيئت دولت موافقت كند مي توانيم اين اوراق را با نرخ سود 20درصد كه در بسته سياستي-نظارتي سال جاري بانك مركزي آمده است، منتشر كنيم تا مردم اين اوراق را مجددا به سمت بانك ها نياورند.
وي خاطرنشان كرد: اين پيشنهاد توسط رئيس كل بانك مركزي مورد قبول واقع شده و تنها منتظر تصويب آن در هيئت دولت براي اجرايي شدن است.

هشدار بانك مركزي درباره سود سپرده هاي بانك ها و مؤسسات اعتباري

بانك مركزي درباره سود سپرده هاي برخي بانك ها و مؤسسات اعتباري هشدار داد.
در اطلاعيه بانك مركزي آمده است: براساس ماده 2 مصوبه شوراي پول و اعتبار در زمينه سياست هاي پولي و اعتباري نظام بانكي كشور، تعيين نرخ سود علي الحساب سالانه سپرده هاي مدت دار و اوراق سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده گذاري در اختيار بانك ها خواهد بود. همچنين به موجب ماده 9 همين مصوبه، نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشاركتي 14 الي 15درصد و عقود مشاركتي بين 18 تا 21درصد تعيين شده است.
بنابراين بانك ها و مؤسساتي كه قصد دارند نرخ بالاتر از نرخ سود تسهيلات را به سپرده گذاران پرداخت كنند، ملزم اند قبل از اعلام نرخ سود سپرده ها، طرح توجيهي خود را به بانك مركزي به عنوان سياست گذار پولي و اعتباري كشور ارائه كرده و تائيديه دريافت كنند.در اطلاعيه بانك مركزي آمده است: طرح هايي مانند سماء، نگين و... با نرخ سود 5/150يا
47/164درصد و ... كه توسط برخي از بانك ها و مؤسسات، علي الخصوص مؤسسات بدون مجوز و در شرف تأسيس اعلام مي شود، فاقد وجاهت قانوني است.
از اين رو مجدداً تاكيد مي شود كه مردم سپرده هاي خود را نزد بانك ها و مؤسساتي كه داراي مجوز بانك مركزي هستند، سپرده گذاري كنند و فريب تبليغات خلاف قانون را نخورند.از رسانه ملي، شهرداري ها، وزارت راه و ترابري و وزارت ورزش درخواست مي شود از تبليغات مؤسسات فاقد مجوز و طرح هايي كه با نرخ هاي غيرمتعارف اعلام مي شود، در رسانه ها و بيلبوردهاي سطح شهر و جاده ها و ميادين ورزشي جلوگيري كنند.بديهي است با بانك ها و مؤسسات متخلف برخورد خواهد شد و در صورت عدم جمع آوري اين گونه تيزرهاي تبليغاتي، مجوز فعاليت آن ها ابطال خواهد شد.
در پايان اين اطلاعيه تأكيد شده كه سود سپرده پرداختي بانك ها و مؤسسات بايد به صورت شفاف و معقول به اطلاع عموم برسد.

با تامين 7 نوع پول خارجي مشكل ارزي توليدكنندگان برطرف مي شود

معاون اقتصادي و امور صنايع وزير صنعت،معدن و تجارت از جديدترين تصميمات كميته كنترل ارز براي كمك به توليدكنندگان خبر داد.
محسن صالحي نيا در گفت وگو با فارس اظهار داشت: به منظور حل مشكل صنعتگران در تامين ارز مورد نيازشان، در جلسه اخير كميته 5 نفره كنترل نرخ ارز تصميماتي اتخاد شد كه با اجراي آن مشكلات توليدكنندگان برطرف خواهد شد.
وي افزود: در اين جلسه مقرر شد تامين ارز مورد نياز توليدكنندگان براي واردات مواد اوليه بدون محدوديت انجام شود و هر كالايي كه مجوز ثبت سفارش گرفته باشد از ارز با نرخ مرجع برخوردار شود.
صالحي نيا ادامه داد: در اين راستا مقرر شد تامين 7 نوع ارز شامل: ين ژاپن، وون كره، لير ترك، روبل روسيه، روپيه هند، يوآن چين و يورو از طرف بانك مركزي صورت گيرد و بانك هاي عامل با پشتيباني بانك مركزي متعهد هستند كه مشكل ارز مورد نياز صنعتگران را با نرخ مرجع برطرف كنند.
وي ادامه داد: به اين ترتيب بانك هاي عامل با پشتيباني بانك مركزي متعهد هستند كه ارز مورد نياز متقاضيان ثبت سفارش را با نرخ مرجع تامين كنند تا محدوديت هاي موجود در گشايش LC و انتقال پول برطرف شود.
معاون وزير صنعت با بيان اينكه برخي صنايع با مشكل تامين ارز با نرخ مرجع روبرو شده اند، گفت: با تصميم گيري اخير كميته 5نفره اين مشكل برطرف خواهد شد و محدوديتي در تامين ارز وجود ندارد و ملاك تامين ارز ثبت سفارش كالا است.

اعلام دلايل حذف برخي شركت ها از بورس

مدير امور ناشران شركت بورس دلايل حذف برخي شركت ها از بورس را اعلام كرد.
روح الله حسيني مقدم مدير امور ناشران بورس اوراق بهادار در رابطه با دلايل حذف نام شركت هايي مانند كابل ونك از بورس و حضور آن در بازار پايه فرابورس از اول اسفند به فارس گفت: طبق مصوبه 20 آذر هيئت پذيرش اوراق بهادار ابتدا 5 شركت از بورس حذف و به بازار پايه فرابورس منتقل شدند. بعد از بررسي هاي وضعيت كابل تك هم تصميم گرفته شد اين شركت هم به دليل نگراني هايي كه از آينده و تكرار تجربه انحلال شركت فرموليبدن كرمان وجود داشت، از بورس به بازار پايه فرابورس منتقل شود.
وي ادامه داد: سرمايه اسمي اين شركت بيش از 900 ميليون تومان است كه به هيچ وجه قابل مقايسه با ساير شركت ها و همچنين شرايط پذيرش شركت هاي جديد نيست. از سوي ديگر امكان اعمال افزايش سرمايه اين شركت به حداقل 20 ميليارد تومان وجود ندارد تا قادر به تداوم حضور در بازار دوم معاملات باشد. اين موضوع باعث شده بود تا نقدشوندگي سهام كابل تك از وضعيت نامناسبي برخوردار باشد.
اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: در جريان برگزاري چند جلسه با مديران و مسئولان شركت فوق مشخص شد هرچند برنامه هاي كوتاه مدتي مدنظر است اما كابل تك با ساختار فعلي توان رقابت را ندارد. علاوه بر اين موارد اين شركت مشمول ماده 141 قانون تجارت است. به همين دليل و با درنظر گرفتن همه جوانب، هيئت پذيرش تصميم به انتقال كابل تك به بازار پايه كرد تا اين شركت از بازار سرمايه خارج نشده و از طريق بازار پايه فرابورس از امكان حضور در بازار سهام برخوردار باشد.
به گفته وي در صورت تغيير شرايط و اصلاح وضعيت اين شركت و همچنين ساير شركت هاي منتقل شده به بازار پايه فرابورس، امكان حضور آنها در بازار دوم فرابورس وحتي در آينده، بازگشت به بورس دور از ذهن نيست.
مدير امور ناشران بورس اوراق بهادار در بخش ديگري از اظهارات خود به تداوم بررسي شرايط همه شركت ها خصوصا شركت هاي بازار دوم معاملات با سرمايه هاي اندك اشاره كرد و گفت: يكي از اهداف مدنظر بورس اين است كه با بررسي ساختار و وضعيت شركت ها كمك كند تا حضور آنها در تابلوهاي معاملاتي بورس با در نظر داشتن دستورالعمل پذيرش منطبق بوده و در بلندمدت قادر به ادامه فعاليت باشند.
حسيني مقدم افزود: بر همين اساس جلسات متعددي با صنايع و شركت ها برگزار شده و مي شود تا با بررسي مشكلات موجود نسبت به ارائه راهكارها و حل موانع كمك شود. چرا كه متوليان بازار سرمايه علاقمندند شركت هاي كنوني بورس همچنان در بازار سهام حضور داشته باشند و يا در صورت عدم امكان تطبيق شرايط تعريف شده بورس به بازار پايه يا بازار دوم فرابورس منتقل شوند.
حسيني مقدم در برابر اين سوال كه با احتساب حذف نام كابل تك از بورس شركت هاي بورسي به چه تعداد رسيدند پاسخ داد: با در نظر گرفتن 6 شركت اخير و انحلال شركت فرموليبدن كرمان، طي سال جاري در مجموع 7 شركت از فهرست شركت هاي پذيرفته شده در بورس خط خورده و تعداد شركت ها بورسي به 341 شركت رسيده است.
به گفته اين مقام مسئول از اين تعداد، 127 شركت در بازار اول كه شامل 69 شركت در تابلوي اصلي و 58 شركت در تابلوي فرعي است و 220 شركت ديگر هم در فهرست شركت هاي بازار دوم معاملات قرار گرفته اند.

دانش جعفري: 50 درصد تقاضاي دلار سفته بازي است

وزير سابق اقتصاد دلايل و ريشه هاي اصلي بروز نوسان در بازار ارز را تشريح كرد.
داوود دانش جعفري در كارگاه تخصصي رسانه و سند چشم انداز بيست ساله كشور در پاسخ به سوال مهر در خصوص دلايل اصلي بروز نوسانات قيمتي در بازارهاي دلار و سكه طي ماههاي گذشته و اينكه بانك ها از توان كافي براي تامين مالي پروژه ها برخوردار نيستند، گفت: متناسب با شرايط اقتصادي كشور بايد از سوي دولت ها سرمايه گذاري شود مانند اينكه اگر به عنوان مثال نرخ تورم 21 درصد باشد نرخ سود بانكي نيز بايد بين 20 تا 21 درصد تعيين شود.
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: تعيين نرخ سود بانكي متناسب با شرايط تورمي كشور مي تواند به ايجاد جذابيت در سرمايه گذاري منجر شود و به عبارتي بايد گفت كه در زمان بالا رفتن نرخ تورم بايد نرخ هاي سود جذاب تري نيز تعريف كنيم.
دانش جعفري با اشاره به اينكه موضوعي كه در حال حاضر باعث افزايش نرخ سود بانكي در كشور شده تورم بالا است، گفت: اگر تورم كاهش يابد طبيعتا نرخ سود بانكي نيز كاهش خواهد يافت.
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي كشورمان در پاسخ به سوال ديگري در خصوص اعمال سياست تك نرخي شدن ارز از سوي بانك مركزي كه طي هفته هاي گذشته با قيمت 1226 تومان ابلاغ و اعمال شده است، گفت: تك نرخي كردن ارز يكي از آرزوهاي دولت ها بوده است اما زماني سياست تك نرخي شدن نرخ ارز مي تواند جواب بدهد كه در زمان تقاضاي بنگاههاي اقتصادي ارز مورد نياز وجود داشته باشد و در اختيار آنها قرار بگيرد.
دانش جعفري با اشاره به اينكه مشكل فعلي در حوزه ارز مربوط به سفته بازي است، تاكيد كرد: هم اكنون 50 درصد تقاضاي ارز در بازار براي سفته بازي صورت مي گيرد و نه براي واردات بنابراين چون عده اي فكر مي كنند كه نرخ ارز در آينده افزايش خواهد يافت اقداماتي را انجام داده اند كه ما با جهش بالاي قيمت ارز مواجه شده است و هم اكنون مي توان گفت چيزي كه مردم را قانع مي كند در اختيار گرفتن اسكناس است اما بايد گفت در زماني كه تحريم نيز نبوديم اسكناس كافي در اختيار ما نبود.
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه در ايران نسبت اسكناس به پول حول و حوش
5/7 برابر است، گفت: يعني 5/7 درصد از حجم پول موجود در كشور اسكناس است و 5/92 درصد آن اعتبار خواهد بود و اين موضوع در مورد دلار نيز وجود دارد.
دانش جعفري خاطرنشان كرد: اين موضوع به اين معني است كه اگر ايران بخواهد مبالغ بسيار زيادي نيز در حساب هاي مختلف داشته باشد فقط 5درصد آن را مي تواند تبديل به اسكناس كند و به خيابان فردوسي بياورد اما در قبال توانايي دولت تقاضاي دلار چند برابر و در اين مورد تا 15 ميليارد دلار نيز بالغ مي شود.
وي با بيان اينكه هر كاري كه مي تواند از پناه بردن مردم به اسكناس جلوگيري كند بايد انجام شود، گفت: اقدامي كه اخيرا براي خريد سكه در بازارهاي آتي پيش بيني شده است مي تواند يك راهكار مناسبي باشد كه در قبال يورو و دلار هم مي توان بازارهاي آتي دلار و يورو ايجاد كرد و اينها از ابزارها و اقدامات جديدي است كه مي تواند براي كنترل سفته بازي و مهار تقاضاها صورت گيرد اما از اقداماتي كه باعث تحريك بازار شود بايد دوري كرد.
دانش جعفري اين مطلب را نيز افزود: كه در حال حاضر با اينكه انتشار اوراق مشاركت با نرخ سود 20 درصد مي تواند راهكار مناسبي براي جذب نقدينگي باشد تصريح كرد: اما مي توان از راهكارها و ابزارهاي ديگري نيز در اين بخش استفاده كرد.

تصويب سند راهبرد ملي واردات

معاون سازمان توسعه تجارت ايران از تصويب سند راهبرد ملي واردات بعد از انجام 10 ويرايش خبر داد و گفت: اين سند بعد از تصويب نهايي در هيئت دولت، تقسيم كار ملي واردات را صورت خواهد داد.
كيومرث فتح اله كرمانشاهي در گفت وگو با مهر از تصويب سند ملي راهبرد واردات در كارگروه توسعه تجارت خبر داد و گفت: سند ملي راهبرد واردات در راستاي توليد صادرات گرا، بعد از 10 ويرايش به تصويب رسيده و در روزهاي آينده براي تصويب نهايي و ابلاغ، به هيات دولت ارايه مي شود.
وي در مورد پيشينه تدوين اين سند گفت: در روزهاي آغازين سال 89 و همزمان با بازديد مقام معظم رهبري از يكي از واحدهاي صنعتي، تاكيد بسياري بر توليد صادرات محور شده و بر اين نكته تكيه شد كه تمامي بخش هاي صنعتي كشور بايد محصولات خود را با محوريت صادرات، توليد كرده و در مقابل البته به دستگاه هاي مختلف دولتي تكليف شد كه با تلاش چند جانبه و هنرمندانه، بازار صادراتي را تامين كنند.
كرمانشاهي ادامه داد: چند ماه بعد نيز مقام معظم رهبري در ديدار با مديران نظام به صراحت در مورد مديريت واردات، به مسئولان دولتي سفارش كرده و تاكيد كردند كه هدفشان اين نيست كه واردات متوقف شود، چرا كه واردات در برخي موارد بايد انجام گيرد، ولي بايد مديريت شود.
وي اظهار داشت: بعد از آن، اين جرقه به ذهن مسئولان وزارت بازرگاني سابق زده شد و البته با تاكيد وزير صنعت، معدن و تجارت قرار بر اين شد كه به دنبال تدوين سند راهبرد ملي واردات برويم، در واقع تاكيد بر اين شد كه براي واردات كشور نيز، سندي آماده شود كه دستگاه هاي دولتي اگر مشكلاتي بر سر راه واردات بوجود مي آيد، به گردن همديگر نيندازند و يكديگر را مقصر نكنند.
كرمانشاهي گفت: در اين سند به اسناد بالادستي همچون سند چشم انداز 20 ساله نظام؛ قانون برنامه پنجم توسعه، اصل 44 قانون اساسي و تمامي قوانين بالادستي توجه شده و با مشاركت دستگاه هاي ذيربط، طي 9 ويرايشي كه بر روي اين سند صورت گرفته، جمع بندي حاصل شده كه اين سند در راستاي توليد صادرات گرا تصويب شود.
معاون سازمان توسعه تجارت ايران افزود: در مقدمه اين سند، به اسناد بالادستي اشاره شده است و اين نكته مدنظر قرار گرفته كه اين سند در چارچوب چشم انداز 20 ساله نظام طراحي شود.
وي اظهار داشت: دستيابي به جايگاه بالاتر، كاهش شديد تجارت غيررسمي، كاهش قاچاق، دستيابي به تنوع مبادي ورود كالا به كشور، افزايش سهم كشورهاي پيراموني در منابع ارزي كشور، افزايش سهم كشورهاي اسلامي در واردات، تسهيل تجارت و واردات قانوني، سهل و روان كردن تجارت با هزينه معقول از طريق كاهش تعداد اسناد، مكانيزه كردن تجارت و توجه به فاكتورهايي همچون زمان و هزينه، دستيابي به سهم عادلانه و متناسب استان هاي مختلف در عرصه صادرات، ارتقاي سطح رقابت پذيري كالا و خدمات توليد داخلي براي رقابت با كالاها و خدمات وارداتي از جمله محورهاي تدوين شده در اين سند است.
كرمانشاهي گفت: دستيابي به خدمات پيشرفته و رقابتي، پشتيباني از واردات مناسب، دستيابي به بنگاه هاي تخصصي وارداتي، تلاش جهت تحقق اهداف كمي واردات، تسهيل دسترسي توليدكننده و صادركنندگان به نهاده هاي وارداتي، ممانعت از ورود كالاي بي كيفيت، مديريت واردات كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي، ساماندهي و تخصصي كردن مبادي رسمي ورود كالا به كشور، ايجاد تعامل بين واردات داراي مشابه توليد داخلي، ساماندهي اساسي وظايف و فعاليت هاي اجرايي در حوزه هاي ذيربط با واردات مثل شبكه حمل و نقل سيستم بانكي و بيمه، دستيابي به برابري با صادرات غيرنفتي از جمله ديگر محورها است.
وي افزود: همچنين سياست هاي كلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و رئوس برنامه پنجم، تحليل كردن نقاط قوت، چالش ها و فرصت ها نيز مدنظر قرار گرفته و به مباحثي نظير محيط اجتماعي و فرهنگي واردات، فناوري در سطح ملي، قوانين و مقررات و سياستگذاري تجاري در سطح ملي، رقابت مندي ملي، فراهم كردن زيرساخت هاي تخصصي كالا و خدمات لجستيك براي تجارت، تامين مالي واردات، توجه به مديريت كيفيت واردات، مديريت اطلاعات تجارت خارجي و بنگاه هاي شايسته وارداتي نيز مدنظر قرار گرفته شده است.
كرمانشاهي گفت: به زودي سند راهبردي واردات منتشر مي شود. در اين سند ضمن تقسيم كار ملي، به عنوان مثال گفته شده دستگاه هاي مربوط در زمينه فرهنگسازي واردات چه دستگاه هايي هستند و چه دستگاه هايي با او در جهت مديريت واردات، همكار هستند.
وي افزود: در اين سند، 100 راهبرد وارداتي تدوين شده و براي هر يك مسئله و دستگاه همكار مشخص شده تا در پايان هر سال بتوان ارزيابي و نظارت بر اجراي اين شركت ها و دستگاه ها صورت دهيم.

پورتال ارزي بانك مركزي رونمايي شد

پورتال ارزي با حضور رئيس كل بانك مركزي، وزراي اقتصاد، نفت، اطلاعات و نمايندگان برخي از دستگاه هاي اجرايي رونمايي شد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، اين پورتال كه از دو سال قبل با هدف مديريت بازار ارز ايجاد شده است، همكاري تنگاتنگ نهادهاي مسئول و مديريت دقيق مبادلات بازرگاني را در پي خواهد داشت.
محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي در اين مراسم با بيان تاريخچه كوتاهي از شكل گيري اين پورتال از تلاش شبانه روزي و هماهنگ دست اندركاران ايجاد آن سپاسگزاري كرد و افزود: اين پورتال به كارها نظم و انسجام خاصي خواهد بخشيد و اميدواريم با شروع كار آن، مراودات بازرگاني از شكل سنتي خود خارج شود و كارها، سرعت بيشتري به خود گيرد.
همچنين محمود احمدي دبير كل بانك مركزي نيز اعلام كرد: بانك مركزي يك كار ملي و فراسازماني را عهده دار شد و وقوع مشكلات ارزي چند ماه اخير ما را مصمم ساخت تا با شدت و جديت بيشتري كارها را دنبال كنيم.
وي با اشاره به فراهم آمدن امكانات نظارت بيشتر بر فرآيند واردات با بهره گيري از اين سيستم افزود: از اين پس مي توان مراحل مختلف واردات كالا از گشايش اعتبار (ال سي) تا ترخيص كالا را به صورت الكترونيكي پيگيري كرد و امكان نظارت بيشتر براي بانك مركزي و ديگر سازمان هاي مسئول فراهم خواهد آمد.
دبير كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: قبل از عملياتي شدن اين پورتال لازم است تفاهم نامه جامعي بين دستگاه هاي مسئول منعقد شود تا امكان بهره گيري آن در درازمدت تسهيل شود.
در ادامه اين مراسم مينو كياني راد معاون ارزي بانك مركزي نيز گفت: راه اندازي اين پورتال از دو سال قبل مد نظر بود و خوشبختانه از چهارشنبه گذشته فاز اول آن آماده بهره برداري شد.
معاون ارزي اين بانك، ايجاد ارتباط نزديكتر ميان بانك مركزي، گمرك، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت دارايي، امكان كنترل و نظارت بيشتر بر جريان واردات كالا و تخصيص ارز را از ديگر مزاياي اين پورتال برشمرد.
پورتال ارزي داراي 8 سامانه مديريت كدها، نمايش اطلاعات گواهي ثبت آماري، مشاهده روزانه نرخ ارز، نمايش ثبت سفارشات بازرگاني، مديريت تسهيلات حساب ذخيره ارزي، نمايش اطلاعات گمرك و ترخيص كالا، مديريت دريافت و پرداخت ارز، نمايش اطلاعات اعتبارات و بروات اسنادي است.
اين پورتال امكان مشاهده ثبت سفارشات را براي وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت بانك مركزي و گمرك فراهم مي آورد و هر يك از اين نهادها در آن داراي سامانه مستقلي هستند.
از مهمترين ويژگي هاي پورتال ارزي مي توان به هدايت ارز به سمت واردات واقعي، كنترل دقيق ارز تخصيصي بانك مركزي، ايجاد ساز و كار مناسب براي كنترل بازار كالا و از همه مهمتر، مديريت بازار ارز اشاره كرد.
شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي نيز ضمن قدرداني از تلاش هاي صورت گرفته توسط بانك مركزي به لزوم هماهنگي هرچه بيشتر ميان دستگاه ها تاكيد كرد و خواستار ايجاد چنين سامانه اي براي بخش صادرات در آينده شد.
در اين مراسم، كارشناسان ادارات مهندسي نرم افزار و آمار و تعهدات ارزي بانك مركزي به تشريح ساز وكار اين پورتال پرداختند و در قالب نمودار، فرآيند الكترونيكي شدن و انجام امور را به تصوير كشيدند.

يك مقام مسئول در وزارت صنعت و تجارت: قيمت پودر شوينده افزايش ندارد

قائم مقام معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزايش تقاضاي مردم براي پودر شوينده با توجه به ايام پاياني سال، گفت: قيمت پودر شوينده افزايشي ندارد و اين كالا به اندازه كافي در بازارعرضه خواهد شد.
حسين مدرس خياباني در گفت وگو با مهر در خصوص تمهيدات وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تامين پودر شوينده مورد نياز مردم در ايام پاياني سال گفت: معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگي كه با كارخانجات توليدكننده پودر شوينده صورت داده؛ مقرر كرده تا 2 برابر ايام عادي سال، نسبت به توليد و انبار پودر شوينده اقدام شود.وي افزود: هم اكنون انبار كارخانجات توليدكننده پودر شوينده مملو از كالا است و حتي اگر مردم، اقدام به خريد پودر به صورت كارتني و در حجم بالا كنند، بلافاصله پودر جايگزين خواهد شد و خلايي در تامين پودر شوينده نداريم.به گفته مدرس خياباني، براساس دستورالعمل ابلاغ شده، پودر شوينده با همان قيمتي كه ابتداي سال 90 مصوب شده، به فروش مي رسد و هيچگونه افزايش قيمتي در اين زمينه وجود نداشته است؛ ضمن اينكه تأكيد شده تا در نمايشگاه هاي عرضه مستقيم كالا نيز، غرف ويژه توزيع پودر شوينده برقرار شود.