نگاهي به گفتمان انقلاب اسلامي
پيوند اسلاميت و جمهوريت (قسمت پاياني)

هادي شريفي
اركان و مولفه هاي گفتمان انقلاب اسلامي
در نظريه گفتمان با يك اثبات و يك نفي مواجه ايم؛ يعني هر گفتمان، در عين اثبات خودش، موارد ديگري را نفي مي كند؛ به عبارت ديگر نظريه گفتمان هويت ساز است و در مقام اثبات هويت خود درصدد نفي ديگري خودش برمي آيد و اين گونه است كه ديگري ساز مي شود. از اين نظر امام خميني ضمن اثبات گفتمان انقلاب اسلامي در مقام نفي وضع موجود جهان بود؛ يعني با نظم حاكم بر آن (يعني نظم دوقطبي) مخالفت مي كرد؛ ازهمين رو شعار نه شرقي نه غربي را مطرح نمود. منظور از اين شعار اثبات جمهوري اسلامي بود و نشان مي داد كه ايشان سوسياليسم (شرق) و ليبراليسم (غرب) را معارض گفتمان انقلاب اسلامي و ديگري گفتمان انقلاب اسلامي مي دانست و براي انقلاب اسلامي هويتي مستقل قائل بود. امام(ره) با ادبياتي كه به كار گرفت و نيز تلقي انقلاب اسلامي به انقلاب مستضعفان و پابرهنگان در مقابل مستكبران نه تنها نظريه دموكراسي ليبرال، بلكه نظريه سوسياليسم را نيز نفي كرد. از ديدگاه ايشان اسلام سياسي، با محوريت نظريه ولايت فقيه، نيازهاي امروز انسان را برطرف مي كند.
همان گونه كه در بالا اشاره شد ، قسمت مهمي از گفتمان انقلاب اسلامي، همانند ديگر گفتمان ها، نفي است و بعد اثبات. امام خميني(ره)، علاوه بر نفي شرق و غرب و نظام دوقطبي حاكم بر جهان، طاغوت را كه در اينجا وابسته به غرب است نفي نمود، رژيم صهيونيستي اسرائيل را مركز و علل بدبختي هاي منطقه معرفي كرد و امريكا را عامل بدبختي هاي جهان دانست؛ از همين رو نفي در گفتمان امام(ره) نفي طاغوت در ايران، رژيم صهيونيستي و رژيم امريكاست و اينها با گفتمان انقلاب اسلامي در تعارض قرار دارند. همان گونه كه بيان شد، اسلام دال مركزي اين گفتمان است؛ حال آنكه در گفتمان مدرنيته، كه ليبراليسم و سوسياليسم را شامل مي شود، خدا از صحنه سياسي و اجتماعي كنار گذاشته شده است. در نظريه سوسياليسم بر عدالت، و در نظريه ليبراليسم بر آزادي تأكيد مي شود، اما در گفتمان انقلاب اسلامي و انديشه امام(ره) تأكيد بر هر دوي اينهاست. در اين گفتمان بر استقلال آن هم نه فقط استقلال سياسي، بلكه استقلال اقتصادي و فرهنگي در همان مفهوم نه شرقي نه غربي تأكيد مي شود؛ بنابراين به محض اينكه گفتمان انقلاب اسلامي مطرح مي شود، نوعي مرزبندي ميان وضع موجود جهان و نظام دوقطبي حاكم بر آن ايجاد مي گردد. با گذشت زمان نيز بسياري از پيش بيني هاي امام خميني تحقق يافت و نظام دوقطبي فرو پاشيد؛ اتحاد جماهير شوروي ده سال پس از پيروزي انقلاب فرو ريخت و نظام سرمايه داري يا همان ليبراليسم و مهم ترين ركن آن، يعني سكولاريسم، نيز هم اكنون رو به افول است.
امروزه با افول اين دو گفتمان در سطح جهان به اين بيان امام خميني (ره) بيشتر پي مي بريم كه در مقابل سكولاريسم مي گفت: دين از سياست جدا نيست؛ يعني سياست ما عين ديانت ماست و ديانت ما عين سياست ما.
گفتمان امام خميني(ره) را مي شود در دو مسئله دموكراسي و اسلاميت نيز بررسي كرد؛ زيرا ايشان انقلاب اسلامي را بر دو پايه دموكراسي و اسلاميت بنا كرد. امام (ره) جمهوريت را با مردم سالاري مترادف مي دانست. ايشان به حاكميت مردم نظري ويژه داشت و برخلاف نظر عده اي كه جمهوريت را شكل نظام مي دانستند، جمهوريت را محتواي نظام مي دانست.
جمهوريت از نظر امام سه ركن اساسي داشت: يكي مسئله مشاركت مردم در مسائل سياسي و سهيم بودن آنها در حاكميت و سرنوشت خود، و تعيين مسئولان نظام است؛ دوم، آزادي هاي نسبي است. امام خميني(ره) معتقد بود كه مردم بايد در جامعه آزادي داشته باشند؛ از جمله آزادي انتخاب، شغل، بيان، عقيده و آزادي در مطبوعات و ايجاد احزاب؛ البته همه اين آزادي ها در ديدگاه امام(ره) صورت نسبي داشتند تا به توطئه در جامعه منجر نشود؛ بنابراين آزادي مدّنظر ايشان، آزادي در نظر گرفته شده براي افراد در دين اسلام بود؛ سوم، مسئله تساوي افراد در برابر قانون و رفع تبعيض بين افراد در اين زمينه بود كه امام خميني(ره) بر اين مسئله و آمدن آن در قانون اساسي بسيار تأكيد نمود. اين مسئله در اصل 107 قانون اساسي گنجانده شده است كه براساس آن رهبر جامعه اسلامي در برابر قانون مساوي با افراد ديگر است.
سه ركن مشاركت، آزادي و تساوي را امام خميني(ره) از ويژگي هاي دموكراسي مي دانست و مي فرمود كه دموكراسي در اسلام مندرج است؛ يعني اسلام دموكراسي را جز احكام امضايي خود قرار داده و در دستورات و احكام اسلامي گنجانده است. مقام معظم رهبري هم بر اين مسئله تأكيد نموده و مردم سالاري را با دموكراسي مترادف دانسته است؛ البته نه دموكراسي ليبرال؛ چون متأسفانه بسياري از افراد مردم سالاري را با دموكراسي ليبرال مترادف مي دانند؛ حال آنكه امام(ره) چنين نظري نداشت و معتقد بود كه دموكراسي در متن اسلام است. مقام معظم رهبري نيز كه مردم سالاري را با دموكراسي و جمهوريت مترادف مي داند معتقد است مردم سالاري در متن تعاليم اسلامي وجود دارد.
بعد دوم انديشه سياسي امام خميني(ره)، اسلاميت است. ايشان مشروعيت حكومت در عصر ائمه معصومين(ع) را به اجازه رهبر اسلامي منصوب شده از سوي خداوند تبارك و تعالي، يعني ائمه، منوط مي دانست و بر اين اساس در عصر غيبت مسئله ولايت فقيه را مطرح مي نمود كه نايب امام معصوم است و در صورت بركناري آنها از حكومت، آن حكومت طاغوت تلقي مي شد؛ درواقع اگر كارها به اذن فقيه انجام نشود، طاغوت است و طاغوت زماني از بين مي رود كه به اذن خداوند تبارك و تعالي افرادي منصوب شوند. در كل امام(ره)، در گفتمان انقلاب اسلامي و انديشه سياسي شان بر دو بعد جمهوريت و ولايت فقيه تأكيد مي نمود و آنها را محتواي حكومت اسلامي تلقي مي كرد
گفتمان هاي رقيب انقلاب اسلامي
در بحث گفتمان هاي رقيب گفتمان انقلاب اسلامي، همچون زمان ظهور دين اسلام كه با بوديسم، مسيحيت و زرتشت مواجه بود. گفتمان انقلاب اسلامي نيز، در داخل ايران، با سه گفتمان سلطنت طلبي (چه سلطنت مشروطه چه سلطنت مطلقه) كمونيستي و ليبراليستي مواجه بود. اصول عقايد گفتمان ليبراليستي يعني اومانيسم، عقلانيت عرفي، عقل گرايي، نسبي بودن اصول اخلاقي، سكولاريسم يا جدايي سياست از دين ماوراءالطبيعي، لذت گرايي و سود گرايي كه مسلماً هيچ كدام از آنها با گفتمان انقلاب اسلامي سازگاري نداشت. كمونيست ها معتقد بودند كه خدايي در جهان خلقت وجود ندارد، مالكيت خصوصي بسيار منفور و فسادآور است و بايد در جامعه از بين برود، دولت حاصل ستم طبقاتي است كه در پرتو مالكيت خصوصي به وجود آمده است؛ بنابراين زماني كه مالكيت خصوصي از بين برود، دولت هم كنار مي رود، دوره هاي تاريخي بر اساس يك دترمينيسم تاريخي به وجود آمده كه ماترياليسم ديالكتيك بر آن تأثير بسياري گذاشته؛ بدين صورت كه ماده سبب شده است دوره برده داري به دوره فئوداليته، دوره فئوداليته به دوره سرمايه داري، و دوره سرمايه داري به دوره سوسياليستي تبديل شود و با نابودي مالكيت خصوصي در دوره سوسياليستي، دولت نيز از بين مي رود. در پايان دوره سوسياليستي كه دولت از بين رفت جامعه به دوران كمونيستي وارد مي شود. اينها اصول اساسي گفتمان كمونيستي است كه با گفتمان انقلاب اسلامي به هيچ وجه سازگار نيست. در گفتمان سلطنت طلبي نيز عده اي همچون نهضت آزادي ها معتقد بودند كه شاه بماند و سلطنت كند نه حكومت و آنهايي كه طرفدار سلطنت مطلقه بودند مي گفتند كه پادشاهي بايد در جامعه ايران برقرار باشد و چون شاه خليفه خدا در زمين محسوب مي شود، در بين افراد سلطنت به صورت موروثي منتقل بشود. از نظر آنها شاه مي توانست در همه شئونات افراد جامعه مداخله كند. در اين گفتمان قانون گذاري به جاي خداوند به دست شاه بود؛ از همين رو گفتمان فوق نيز با گفتمان انقلاب اسلامي سازگاري نداشت. گفتمان انقلاب اسلامي، همان گونه كه اشاره شد، دو ركن اساسي داشت: يكي جدي گرفتن خدا در جامعه و نيز قانون گذاري؛ يعني اجرا و حاكم شدن قانون خدا در جامعه و ديگري حكومت مردم و مشاركت، آزادي و تساوي آنها. اين دو ركن اصلي، گفتمان انقلاب اسلامي را از گفتمان هاي ديگر جدا مي كند.
گفتمان انقلاب اسلامي و گسست نسل ها
يكي از گزاره هاي مطرح در گفتمان انقلاب اسلامي، بحث گسست و پيوند نسل ها ست؛ به عبارت ديگر عده اي از طرفداران انقلاب اسلامي و نيز منتقدان و مخالفان آن بحث گسست نسل هاي سوم و چهارم انقلاب از نسل هاي اول و دوم آن و دور شدن از گفتمان انقلاب را مطرح مي كنند . اختلاف نسل ها واقعيتي است كه نمي شود آن را كتمان كرد؛ زيرا نسل هاي گذشته معمولاً مشاهداتي داشته و درس هايي آموخته اند كه هر چقدر هم براي نسل هاي بعدي توضيح دهند، بخشي از نسل هاي بعدي نمي توانند آنها را درك كنند. اين موضوع درواقع مصداق اين عبارت است كه تا چيزي را نبينند و با گوشت و پوست خودشان لمس نكند، هر قدر هم كه براي آنها توضيح دهيد متقاعد نمي شوند و درك نمي كنند. نسل اوّل انقلاب دوران شاه، حضور مستشاران امريكايي در ايران، فساد گسترده كشور، نظير برگزاري جشن هنر شيراز، ملكه زيبايي، كاپيتولاسيون و... را درك كرد، اما نسل هاي بعدي اين مسائل را با چشم خود مشاهده نكردند؛ با اين حال نسل دوّم انقلاب در دوران جنگ تحميلي زورگويي هاي امريكا را درك كرد؛ ازهمين رو به مسائل انقلاب اسلامي حساسيت هاي بسياري دارد، اما نسل سوم نه دوران شاه و مشكلات مردم در آن زمان را درك كرد و نه دوران جنگ و پيامدهاي استعمار و استكبار جهاني بر ملّت ايران را. همين مسئله بين اين نسل ها تفاوت ديدگاه ايجاد مي كند. براي رفع اين تفاوت جامعه بايد به نسل جديد بفهماند كه دشمن، دشمن است و هيچ گاه دوست نخواهد شد. استكبار هيچ گاه دوست نخواهد شد، هيچ گاه از استعمار و استثمار دست برنخواهد داشت، و هيچ وقت منافع ملّت ها را بر منافع خودش ترجيح نخواهد داد. در صورت انتقال اين درك، نسل جديد هوشيار خواهد شد و خواهد توانست نسل قبلي را درك كند. به همين خاطر است كه بعد جمهوريت در نظام هايي كه واقعاً جمهوري هستند و به طرف دموكراسي مي روند، زمينه اي را فراهم مي كند تا نسل ها بتوانند با اين واقعيت ها روبه رو شوند. در پرتو جمهوريت، مردم حق مشاركت دارند و مي توانند اشتباه كنند و آنگاه از اشتباه خود بازگردند. همين مسئله سبب مي شود نسل ها همديگر را درك كنند؛ به طور مثال در دوره اصلاحات مردم ما اين نكته را درك كردند كه ممكن است آنچه با نام اصلاحات بر سر كار آمده است به ضرر آنها باشد؛ بنابراين دوباره به اصول انقلاب بازگشتند و دوره حكومت اصول گرايي دوره بازگشت مردم به اصول انقلاب است. به اين شيوه، يعني از طريق جمهوريت و آزادي، نسل جديد نسل گذشته را درك كرد و گسست نسلي از بين رفت. بر اين اساس آنهايي كه معتقدند دموكراسي اسلامي فقط در دوره ابتدايي انقلاب برقرار بود و اكنون جمهوري اسلامي وارد دوره حكومت اسلامي شده است كه مردم در آن جايگاهي ندارند، اشتباه مي كنند. امام خميني(ره) دموكراسي اسلامي را عين حكومت اسلامي مي دانست كه سير تكاملي خود را طي مي كند تا به دموكراسي اسلامي صددرصدي تبديل شود. پس بايد به مسئولان و دلسوزان نظام گفت كه از مشاركت مردم در جامعه نكاهيد تا به گسست نسلي منجر نشود. اجازه دهيد نسل جديد حق اشتباه داشته باشد. اين فقط در سايه دموكراسي و جمهوريت روي مي دهد. شهيد مطهري نيز در كتاب انقلاب اسلامي و پيرامون جمهوري اسلامي چنين بيان كرده است كه مشاركت مردم مانند آموزش شنا به افراد است. اگر مربي شنا، براي آموزش همواره دستش را در زير شكم افراد بگيرد، اين افراد هيچ گاه شنا ياد نمي گيرند. اما اگر دستش را بردارد و آن مبتدي چندبار اشتباه كند و حتي ناراحتي بكشد، سرانجام اشتباه خود را تصحيح مي كند و شناگر مي شود. حكومت نيز اگر آزادي هاي مردم را محدود نكند، اين مردم سرانجام از اشتباه هاي خود درس مي گيرند و آن را اصلاح مي كنند و گسست نسلي هم به وجود نمي آيد.
با توجه به موارد گفته شده دربالا گفتمان انقلاب اسلامي ، اصيل ترين و بنيادي ترين گفتمان در بين ساير گفتمان هست ، البته نمي توان بر اين اساس كه گفتمان انقلاب اسلامي اصالت فطري و الهي دارد، از آسيب شناسي گزاره هاي آن و موقعيت تاريخي گفتمان هاي رقيب غافل شد، بلكه بايد اولاً به بسط كامل گفتمان انقلاب اسلامي دل سپرد و به اين گام هاي پيموده دلخوش نبود و ثانياً همواره در تكاپوي بازتوليد و روزآمد كردن آن برآمد تا از اعتبار نيفتد و از دسترس خارج نگردد.
البته نبايد انتظار داشت گفتمان معنوي انقلاب اسلامي ما به زودي و به درستي در سطح جهان درك و فهميده شود و چنان كه در سي سال گذشته نيز عده بسياري، به ويژه غربي ها، از فهم درست گفتمان انقلاب اسلامي عاجز بوده اند، زمان و اهتمام بيشتري براي مفاهمه و گسترش اين گفتمان در سطوح بالاتر تاريخي و جغرافيايي نياز است.
منابع :
خورشيد،احمد.مطالعاتي در اقتصاد اسلامي،ترجمه محمد جواد مهدوي،مشهد:آستان قدس رضوي،1374.
دبيري مهر،امير.«اسلام و گفتمان سياسي»روزنامه همشهري،برگرفته از تارنماي آفتاب.
http://www.aftab.ir/articles/religion/c 7 c 1167816857-islamic-political-pl.php-204 k

گفت وگو با رئيس فرهنگستان علوم اسلامي
بايدها و نبايدهاي انتخابات آتي

محمدحسن رضايي
شمارش معكوس براي برگزاري نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي آغاز شده و گروه ها و جريان هاي مختلف داخلي و خارجي، توجه و تمركز ويژه اي را بر اين انتخابات دارند.
در گفت وگو با استاد سيدمحمدمهدي ميرباقري- رئيس فرهنگستان علوم اسلامي- دلايل اهميت اين انتخابات، شرايط داخلي و خارجي و بايدها و نبايدهاي اين رويداد سياسي را مورد بحث و بررسي قرار داده ايم.
¤¤¤
¤ به نظر شما چه ضرورتي براي برگزاري انتخابات باشكوه مجلس وجود دارد؟ تأثير انتخابات آتي مجلس بر بيداري اسلامي و به طور كلي وضعيت فرهنگي و سياسي جهان چيست؟
- بسم الله الرحمن الرحيم. نخستين بحثي كه در باب انتخابات قابل تأمل است، ضرورت مشاركت حداكثري و برگزاري انتخابات سالم و باشكوه در شرايط فعلي است. هم به لحاظ شرايط بين المللي شرايط ويژه اي وجود دارد و هم به لحاظ شرايط منطقه اي و حوادثي كه در دنياي اسلام مي گذرد و هم به لحاظ مسائل داخلي. گرچه هميشه در انتخابات حساسيت هايي وجود داشته است كه مشاركت مردم از عناصر آن بوده است ولي مسائلي كه با آن مواجهيم از هر سه نظر مسائل ويژه اي هستند:
به لحاظ بين المللي؛ شرايط فشار سخت دشمن و به تعبيري شرايط جنگ احزاب و امثال اينهاست. دشمنان در برخورد با تمدن اسلامي به مرحله اي رسيده اند كه همه جانبه جنگ را ادامه مي دهند؛ چون نقطه كانوني پيشرفت تمدن اسلامي در جهان كه به عنوان مركز انقلاب اسلامي شناخته مي شود را مركز بيداري اسلامي و بيداري جهاني مي دانند و طبيعتا با تمام وجود براي مهار انقلاب اسلامي در نقطه كانوني آن برنامه ريزي مي كنند. بنابراين شرايط جهاني شرايط بسيار حساسي است و اگر نظام جهاني احساس كند كه حضور مردم و پشتوانه هاي مردمي نظام تضعيف شده است اين فشارها شدت پيدا مي كنند و ممكن است در تصميم گيري دشمن در نوع مواجهه با انقلاب اسلامي اثر جدي بگذارد، بنابراين اقتضا مي كند كه در اين شرايط يك انتخابات باشكوه داشته باشيم.
به لحاظ مسائل دنياي اسلام هم انقلاب هاي منطقه اي وارد مرحله اي شده اند كه به خصوص كشورهايي كه به پيروزي نسبي رسيده اند بايد مواضع شان را درمقابل تمدن اسلامي و تمدن غرب مشخص كنند!
دو جريان فعال مي تواند در درون نهضت هاي اسلامي شكل بگيرد، يكي جريان طرفدار انقلاب، بيداري و تمدن اسلامي درجهان است و ديگري طرفداران تمدن مدرن غربي، گرچه اعتقادات مذهبي و اسلامي هم داشته باشند، به تعبير ديگر جريان ملي مذهبي ها يا سكولاريست هاي مذهبي؛ جبهه سكولاريست هاي ميانه رو در درون دنياي اسلام جبهه اي است كه مي تواند در درون حركت هاي اسلامي نفوذ كند و حركت هاي اسلامي را به سمت يك مدرنيته اخلاقي هدايت كند كه اين عنوان اخلاقي و عنوان مدرنيته مذهبي هم يك عنوان صوري خواهدبود در درازمدت، مطلوب آنها در اصل مدلي مثل تركيه است كه در قوانين اساسي و قوانين عادي اش مقيد به شرع نيست فقط في الجمله آزادي هاي مذهبي را به رسميت مي شناسد و حتي تعريف جديدي از اخلاق نمي دهد كه بخواهد اخلاق اسلامي را در جامعه اسلامي محكم كند.
جريان دوم جريان انقلابيون وفادار به اسلام ناب و اسلامي كه حاكميت سياسي دارد هستند، اين دو جريان الان درمرحله ظهور و بروز هستند برقراري يك انتخابات سالم در اين شرايط مي تواند به مدل مردم سالاري ديني درمقابل دموكراسي كمك كند و اين الگو تأييد شود و موضع طرفداران تمدن اسلامي را تقويت كند. و اگر ما نتوانيم يك انتخابات خوب و سالم برگزار كنيم موضع طرفداران مدرنيته اخلاقي و طرفداران نظام ليبرال دموكراسي در درون دنياي اسلام- يعني ملي مذهبي ها و سكولارهاي مذهبي- تقويت مي شود.
بنابراين به لحاظ منطقه اي هم تغيير موازنه در درون دنياي اسلام كه درنهايت به برتري قدرت جمهوري اسلامي وقدرت منطقه اي و جهاني جمهوري اسلامي هم ختم مي شود متوقف بر برگزاري يك انتخابات سالم و با شكوه است.
به لحاظ شرايط داخلي؛ ما در طول اين سي و چند سال از يك گردنه هاي صعب العبوري گذشته ايم كه يكي از مهم ترين آن گردنه ها عبور ازجريانات ناخالص درون نظام است، جريان هايي كه تصور عبور از آنها بسيار دشوار بود مثال جريان ملي مذهبي ها، يا جريان جبهه ملي و منافقين؛ گاهي در مراحلي از انقلاب درگيري هاي سنگيني اتفاق افتاده كه براي ما هزينه داشته است، الان هم به نظر مي آيد مرحله جديدي از عبور از يكي از ناخالصي هاي انقلاب اسلامي است؛ مرحله عبور از جريان سكولاريست هاي مذهبي كه احياناً تماميت خواه هستند و به دنبال تغيير اصول اساسي و قانون اساسي نظام بر اساس جريان ليبرال دموكراسي هستند و به صراحت هم اين حرف را در دوره اصلاحات اعلام كردند. انقلاب اسلامي درحال عبور از اين جريان فعالي است كه رگه هايي از عناصر انقلابي دوران گذشته هم درآن حضور دارند و فعال اند، اگر ما بتوانيم يك انتخابات سالم و با بصيرت را پشت سربگذاريم كه در آن، اين جريان نتواند كرسي هاي قابل توجهي را از مجلس به دست بياورد فضاي سياسي كشور از آن جريان به طور كامل عبور مي كند؛ به تعبير ديگر جرياني كه فتنه 88 را هدايت مي كرد و اگر پيروز مي شد دست به تحولات اساسي در نظام مي زد و تا مرز تغيير قانون اساسي پيش مي رفت، اين جريان درحال حذف شدن از نظام است و اين گردنه اي است كه اگر با قدرت و سلامت از آن عبور نكنيم هزينه عبور نظام از آن جريان سنگين خواهد شد.
¤ به نظر شما براي تحقق انتخابات مطلوب، مردم و جريان هاي سياسي بايد بر چه مداري حركت كنند؟
- جريان هاي فعال سياسي و مهم تر از آن بدنه عمومي ملت بايد دنبال سياست هايي باشند كه مقام معظم رهبري به عنوان سكان دار انقلاب اسلامي بيان مي كنند كه بحمدالله همين گونه هم هستند؛ اين بزرگوار كه با مطالعات جامع و همه جانبه و علاوه بر آن با تأييداتي كه خداي متعال نسبت به منصب و موقعيت ايشان دارند، مسائل اساسي داخلي و خارجي نظام را مي بينند، سياستگذاري و خط مشي هايشان متناسب بر مسائل كلان نظام است. ديگران نبايد درقامت استراتژيست ظاهر شوند و گمان نكنند كه شأن شان چنين شأني است، بعد بر محور سياست هاي اساسي كه مقام معظم رهبري براي اين دوره انتخابات متناسب با شرايط معين مي كنند صفوف شكل بگيرد و رقابت ها سامان داده شود؛ گرچه انتخابات حتما بايد همراه با رقابت باشد ولي اين رقابت ها بايد درچارچوب سياست هايي كه مبتني به پيشبرد و پيشرفت كل نظام است شكل بگيرد و آن سياست هايي است كه از طريق ايشان ابلاغ مي شود.
بنابر اين جريان هاي سياسي مختلف نبايد معيار و مبنا براي بدنه اجتماع قرار بگيرد، بدنه اجتماعي جامعه براي اينكه فعلش حجيت پيدا كند بايد مستند به سياستگذاري هاي رهبري حركت كنند، علاوه بر اين كه جريان هاي سياسي اغلب مطالبي كه بيان مي كنند بيش از آنكه به خبرهاي واقعي جامعه تكيه داشته باشد به تحليل هاي خودشان از حوادث و جريان ها منتهي مي شود كه اين تحليل ها قابل مناقشه و لااقل قابل مباحثه است.
¤چه آسيب ها و مخاطراتي انتخابات اين دوره را تهديد مي كند؟
- چند آسيب انتخابات پيش رو را تهديد مي كند كه با تدبير نظام، جريان هاي سياسي و مردم بايد از آنها عبور كنيم.
اول؛ خطر كند شدن مشاركت و سرد شدن انتخابات: از آنجا كه فضاي رقابت بين جريان هاي سكولار و جريان اصولگرايي كمرنگ شده و به تعبيري انقلاب از اين مرحله از رقابت عبور كرده است و وارد مرحله رقابت درون جبهه اصولگرايي شده است، ممكن است با اعتماد برابر عده اي از مردم به طرفين مبارزه خدا نكرده منتهي به نوعي سردي در انتخابات و ضعف درمشاركت شود كه اين بايد به نحوي تدارك شود. پيروزي در اين حركت به معناي حقيقي عبور رقابت هاي انتخاباتي از جريان ملي مذهبي و سكولارها و دموكرات ها به درون جبهه اصولگرايي و انقلاب اسلامي است.
بي ترديد در مرحله اي بايد رقابت درون جبهه طرفداران تمدن اسلامي كه ما از آنها به اصولگراها تعبير مي كنيم اتفاق بيفتد و الا معنايش اين است كه هنوز درون جامعه جريان هاي مخالف با تمدن اسلامي، حكومت اسلامي و مردم سالاري ديني نياز به رقابت و انتخابات هم دارد، اما بايد به سمتي رفت كه در درون جبهه طرفداران انقلاب اسلامي رقابت باشد و اين امر شدني است و مي شود متناسب با دوره گذار برنامه اي تهيه كرد كه فضاي انتخاباتي به سمت خلوص در اسلامي شدن نظام برود.
دوم؛ خطر نفوذ جريان هاي سكولار: آسيب ديگر خطر جرياني است كه محور جريان فتنه88 است؛ طيفي كه از تحريم انتخابات تا بي طرفي در انتخابات را اعلام مي كنند همه شان به صورت فعال- منتهي خاموش- در جريان انتخابات حضور دارند و خطر اينست كه بتوانند نفوذ كنند و كرسي هايي را از مجلس به دست بياورند و در تصميم گيري هاي مجلس اثرگذار باشند. اگر اين اتفاق هم بيفتد عبور انقلاب اسلامي از جريان سكولاريست هاي ميانه رو، طرفداران مدرنيته اخلاقي كه يك جريان فرهنگي درون دنياي اسلام هستند دشوار مي شود.
و سوم؛ خطر تبديل شدن اختلافات به تنازع: خطر جدي تري كه انقلاب را تهديد مي كند اين است كه صحنه انتخابات به صحنه يك نوع تنازع تبديل شود و حركت هاي اجتماعي تنش آفرين بر عليه انقلاب اسلامي كه دشمن روي آن سرمايه گذاري كرده به شكل ديگري بازسازي شود.
¤ مجلس و نماينده مجلس به لحاظ تاريخي و اجتماعي چه رسالتي دارد؟ مجلس تراز انقلاب اسلامي چه مجلسي است؟
-به نظر مي آيد كه در قدم اول مجلس تراز مجلسي است كه در مأموريت اصلي خودش كه ريل گذاري براي حركت كل دستگاه هاي نظام است بايد بتواند به نحوي قانونگذاري كند كه مبتني بر فقاهت اسلام و مبتني بر يك عقلانيت فعال و كارآمد و در جهت پيشرفت اسلامي باشد؛ يعني بايد به گونه اي جهت گيري كند كه حركت اجتماعي را در بستر سير به سمت تمدن اسلامي سامان دهد؛ البته جامعه بايد مراحلي را پشت سر بگذارد تا به تمدن اسلامي برسد، طبيعتاً دستگاه قانونگذاري بايد اين مراحل را براي گذار بشناسد و متناسب با هر مرحله قوانين را به گونه اي طراحي كند كه با صلابت و آرامش اين مراحل را پشت سر بگذاريم و به تمدن اسلامي نزديك شويم.
خطر ديگري كه ممكن است براي مجلس وجود داشته باشد اينست كه نتواند نسبت بين اين جريان و مدرنيته اخلاقي يا سكولاريسم را بفهمد و بدون بصيرت نسبت به جهت گيري كلان نظام ريل گذاري كند كه طبيعتاً خطر اين مجلس اين است كه در قانونگذاري و تصويب برنامه ها نمي تواند يك جهت واحد را ببيند و رفت و برگشت و تزلزل در قانونگذاري دارد.
همچنين مجلس بايد در قانونگذاري و تعيين خط مشي قانوني نظام حركت به سمت اهداف جهاني انقلاب اسلامي را هم در مقياس داخلي و هم در مقياس بين المللي دنبال كند و لازمه چنين امري اين است كه از موازنه جهاني، موازنه منطقه اي و همچنين پيشرفت اسلام، يعني الگوي پيشرفت اسلامي درك بالايي داشته باشد و بتواند الگوي پيشرفت اسلامي بومي را بشناسد تا مسيري را كه براي حركت نظام معين مي كند در جهت دستيابي به اهداف يك الگوي پيشرفت اسلام باشد.
بنابراين شرايط نمايندگاني هم كه مي توانند نمايندگان تراز جمهوري اسلامي باشند اينست كه اولا بايد معتقد به تمدن اسلامي و حاكميت سياسي اسلام باشند، طبيعتاً نبايد از سكولارها، چه سكولاريست هاي تماميت خواه و چه سكولاريست هاي ميانه رويي كه معتقد به حاكميت سياسي اسلامي نيستند، باشند.
بنابراين بايد جهت گيري شان به سمت آرمان هاي انقلاب اسلامي و تحقق تمدن اسلامي باشد و از نظر روحي ملتزم به اين آرمان ها باشند، حاضر به فداكاري در راه آنها باشند و دوم اينكه به لحاظ عقلانيت بايد درك از موازنه جهاني داشته باشند و بتوانند ضرورت هاي كنوني برنامه ريزي براي انقلاب اسلامي در جهت نيل به آرمان هاي جهاني و برتري در موازنه جهاني را داشته باشند.
سوم اينكه بايد بتوانند در برنامه ريزي نسبت بين قوانين مصوب با آن آرمان ها را درك كنند و نسبت بين مصالح محلي و مصالح منطقه اي خودشان با مصالح ملي و اسلامي را بشناسند. بنابراين در قانونگذاري بايد هدف اول مصالح اسلام و برتري اسلام در موازنه جهاني و به تعبير ديگر پيشرفت انقلاب اسلامي در جهان قرار بگيرد و بعد در سايه آن مصالح ملي و پس از آن مصالح محلي تعريف شود. بنابراين نبايد نمايندگاني خردنگر باشند كه مصالح محلي برايشان اصلي است، بايد مصالح محلي و رقابت هاي محلي درچارچوب مصالح ملي تعريف شود و مصالح ملي درچارچوب پيشبرد انقلاب اسلامي درجهان و پيشرفت اسلام و برتري اسلام درجهان تعريف شود تاحركت ما به سمت تمدن اسلامي و به سمت ظهور وجود مقدس امام عصر عليه السلام طراحي شود.
البته اين نكته قابل تأمل است كه اين كار، كار مشاع مجلس جمهوري اسلامي است، يعني مجموعه، مجلس شوراي اسلامي بايد بتواند اين مأموريت را انجام بدهد، مأموريت يك نماينده نيست، مجلس شوراي اسلامي بايد ظرفيت قانونگذاري و تصويب برنامه هاي كشور را مبتني بر الگوي پيشرفت اسلامي و درجهت توسعه اقتداراسلام و منافع ملي و محلي داشته باشد و اين يك منظومه و تركيبي از آگاهي ها و تخصص ها را هم درحوزه تفقه ديني و هم درحوزه علوم و دانش هاي مديريت و برنامه ريزي اجتماعي و امثالهم مي طلبد؛ يعني علاوه بر اينكه مجلس بايد ظرفيت داشته باشد كه به نحو مشاع اين مسير را مديريت و طراحي كند و قانونگذاري كند، بايد آحاد نمايندگان هم ظرفيت مشاركت دراين فعل را دارا باشند، بنابراين نماينده اي كه به لحاظ تعلقات روحي يا به لحاظ آگاهي و مهارت هاي عملي ظرفيت چنين كاري را ندارد، نماينده تر از جمهوري اسلامي نيست، اينطور نيست كه اگر كسي توانست نماينده خوبي درپارلمان انگليس باشد حتما بتواند نماينده خوبي در جمهوري اسلامي هم باشد، ممكن است او بتواند براي پيشرفت دولت انگلستان در جامعه جهاني برنامه ريزي كند ولي به هيچ وجه صلاحيت قانونگذاري براي جمهوري اسلامي را نداشته باشد.
پس نبايد كارآمدي يك فرد در نظام سكولار و نظام جهاني مبناي صلاحيت او براي تصدي منصب نمايندگي مجلس در جمهوري اسلامي تلقي شود.
¤ گفتيد ما نياز به يك مشاركت حداكثري داريم؛ چون ما اين ساختار مبارزات نامزدها براي رسيدن به مجلس را طراحي نكرديم و ما دراين طراحي ها از آنچه كه در دنيا متداول است استفاده كرديم و اين كه نامزدها بتوانند به يك معنا افكار مردم را تحريك كنند تا بتوانند از مردم رأي جمع كنند. حتي در بعضي از كشورها وقتي كه مثلا يك نامزد رياست جمهوري يا يك نماينده مجلس مي خواهد شركت كند خانم خودش يا دختر خودش را، و يا پيشكاري را با خودش مي چرخاند كه ملت به تبع اين وضعيت يا به تبع لباس شيكي كه به تن دارد و يا نحو خاصي كه آرايش مي كند رأي بدهند! چنين چيزي درجمهوري اسلامي قطعاً نيست. افرادي خواسته هاي منطقه اي و محلي مردم را تحريك مي كنند تا رأي مردم را به دست بياورند. مثلا در يك منطقه، ضعف هاي اجراي وجود دارد و لذا نامزدها يك قول هايي مي دهند كه بعداً معلوم مي شود كه جزء وظايف نماينده مجلس نيست!
يكي از راه هاي ديگري كه جلب آراء مي كند، تخريب طرف مقابل است؛ به معناي افشاگري و به معناي اينكه نقطه ابهاماتي كشف، جريان سازي و حادثه سازي كنند و به اين ترتيب جلب توجه كنند كه مردم به اين وسيله رأي بدهند. اين تخريب حتي به نظر مي رسد افشاگري و غيبت هم دراينجا در فرهنگ ما جا ندارد. بنابر اين اگر ما همه اين راه ها را ببنديم چه راههايي وجود دارد كه بشود مردم را به مشاركت حداكثري ترغيب و تشويق كرد؟
-دو نكته را اشاره مي كنم: اول اينكه بايد توجه داشته باشيم كه ما در دوره گذار هستم، يعني اينطور نيست كه به الگوي مطلوب جامعه اسلامي رسيده ايم و رقابت ها رقابت هايي است كه مسابقه بر سر تقرب به خداي متعال است؛ در دعوت به بندگي خداي متعال هم در منابع اسلامي مثل قرآن و روايات، شما فقط دعوت به خدا و مقام رضوان نمي بينيد بلكه از طريق دعوت به درجات و وعيد نسبت به عقوبت الهي و دركات جهنم، نفوس به سمت بندگي خداي متعال هدايت مي شوند تا آرام آرام انسان ها به مرزي برسند كه انگيزه هاي برتري درآنها پيدا بشود. بنابراين در سير جامعه و در پرورش اجتماعي هم اين مسئله بايد مورد توجه قرار بگيرد. ما نمي توانيم درجامعه اي كه هنوز به خلوص نرسيده است همه انگيزه ها را براي مشاركت اجتماعي در مرز رضوان و حب الهي و تقرب به خداي متعال تعريف كنيم ولي حتماً مي بايست متناسب با اين مرحله اصول اخلاقي و غير از آن، مسئله مدل هاي كارآمد طراحي شود. اين يك نكته است و مي طلبد كه ما در هر مرحله اي از مراحل انتخابات يك مراكز فعال تحقيقاتي و پژوهشي داشته باشيم كه متناسب با آن مرحله اين كار را انجام بدهند و الگوهاي رقابت را درآن مرحله طراحي كنند.
نكته دوم اينكه ما بايد دائم روبه پيش باشيم، يعني هرچه از عمر جمهوري اسلامي مي گذرد رقابت ها خالص تر بشوند و چارچوب هاي رقابت چارچوب هاي بهتر شود و نبايد با گذشت عمر انقلاب اسلامي انتخابات برگردد و به انتخاباتي كه در نظام هاي مادي هست كه عمدتا رقابت بر سر دنياست و با تحريك انگيزه هاي مادي شكل مي گيرند. اگر چنين شد معنايش اين است كه ما در پرورش اخلاق اجتماعي و پرورش مشاركت اجتماعي موفق نبوديم و نتوانستيم الگوي خودمان را طراحي و اعمال كنيم.
نكته سوم اين است كه بايد توجه داشت كه انگيزه هاي فراواني براي رقابت سالم وجود دارد كه بايد شناسايي شود. كما اينكه در بندگي خداي متعال هم همينطور است، اگر مي شود انگيزه هاي مادي را بستر مسابقه قرار داد، به طريق اولي مي شود انگيزه هاي معنوي را هم بسترمسابقه قرار داد. بنابراين ايجاد مسابقه بر محور انگيزه هاي صحيح، شدني است. اگر ما انگيزه هاي الهي را در جامعه به بلوغ برسانيم و اين انگيزه ها را به انگيزه هاي مشاركت اجتماعي تبديل كنيم (نه انگيزه هاي فردي)، مي توان بر محور اين انگيزه ها رقابت اجتماعي ايجاد كرد. البته قواعد و چارچوب اين رقابت كاملا متفاوت است، منازعه و تكالب بر سر دنيا نيست، مسارعه و مسابقه بر سر بندگي خداي متعال است و قواعدش قواعد ايثار و خود را فداي ديگران كردن است نه قواعد خودپرستي. پس قاعدتا نوع ديگري از قواعد به وجود مي آيد؛ يعني اگر انسان يك وقت احساس كرد شخصي از او شايسته تر است تلاش مي كند كه او پست برتر را به دست بگيرد، بنابراين مي شود هم انگيزه هاي الهي را پشتوانه رقابت اجتماعي قرار داد و هم براي اين رقابتها مناسك و اصولي را طراحي كرد. از جمله مي شود از حساسيت هايي كه وجود دارد براي برتري در موازنه جهاني استفاده كرد. يعني هويت تمدني يك ملت را مبناي رقابت قرار داد. حتي مي شود هويت ملي يك ملت را در استخدام اين انگيزه گرفت، يعني هويت ملي را به بستري براي برتري اسلام در موازنه جهاني تبديل كرد، اين گونه استفاده از رقابت و هويت ملي استفاده مثبت است.
بنابراين اگر ما هنوز به خلوص در حيات اجتماعي نرسيديم، قاعدتا نمي توانيم فقط بر انگيزه هاي الهي تكيه كنيم، بلكه بايد انگيزه هاي ديگران را در مسير تحقق اهداف الهي فعال كنيم و جهتش را تغيير بدهيم كه اين هم قابل ساماندهي است، منتهي محتاج به يك مطالعات مستمر و تدوين اخلاق انتخاباتي، سياست هاي انتخاباتي و قواعد رقابت هاي انتخاباتي در هر مرحله، متناسب با شرايط و پيشرفت نظام اسلامي است. و مهمتر از همه دراين مرحله اين است كه ما بتوانيم اخلاق اسلامي را از مقياس اخلاق فردي وارد مقياس اجتماعي كنيم تا بتوانيم مبتني بر اخلاق اسلامي و انگيزه هاي اسلامي رقابت را تعريف كنيم.
اينكه گاهي ادعا مي شود كه ما نمي توانيم مبتني بر آموزه هاي ديني رقابتهاي اجتماعي را شكل بدهيم به خاطر اين است كه نتوانستيم مطالعات اخلاق اسلامي و فقه اسلامي را در مقياس اجتماعي فعال كنيم و تطبيق بدهيم و طبيعي است كه به مناسك رقابت اجتماعي مبتني بر اخلاق اسلامي هم نرسيم. علي اي حال ظرفيت هايي وجود دارد كه مي شود آن را فعال كرد و به بستر رقابت سالم تبديل نمود. به وهم مي شود اينها را قاعده مند كرد و در سطوح مختلف قواعد و مناسكش را بيان كرد. به نسبتي هم اينها در بيانات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري(مدظله) در هر دوره از انتخابات مطرح شده و مراكز تخصصي هم كار كرده اند؛ گرچه بايد اينها كامل تر شوند و به يك برنامه منظم براي شكل دهي يك نوع رقابت سالم مبتني بر اخلاق اسلامي تبديل بشوند.
¤ نماينده غرب گرا در يك جلسه اي كه با مردم است بيشتر آنها را در طريق ماديات و شهويات تحريك و دعوت به خويش مي كند، شايد اگر درجلساتي كه يك نماينده اسلامي مي خواهد تشكيل بدهد به جاي اينكه مردم را به خودش دعوت كند و آخر كار بگويد كه بايد به من رأي بدهيد، يك انديشه و يك تشريح وضعيت مي كند. آن جلسه جلسه آگاه سازي است و دعوت به خود و شهوات نيست؛ يعني مردم را به يك امري دعوت مي كند كه از خود همين جلسه هم يك بهره اي مي برند و آگاه مي شوند و بعد اگر مردم تشخيص دادند در آن مسيري كه كشور بايد حركت كند و اين آقا شايسته است به او رأي مي دهند و اگر نباشد خودش هم ضمن صحبتش اعلام مي كند كه افراد ديگري هم هستند كه شايسته تر از من هستند و دراين مسير حركت مي كنند.
- به تعبير ديگر بايد بتوان در فضاي رقابت، ميل به برتري و پيروزي اسلام را به يك انگيزه در رقابت هاي انتخاباتي تبديل كند. فرض كنيد اگر كسي بتواند جريان رقابت را درفضاي نماين-دگي تشريح كند و برنامه ها و اهداف هريك را توضيح دهد بدون اينكه تهمت بزند و نتيجه آن اهداف را هم در موازنه جهاني و اسلام توضيح بدهد و برنامه خودش را هم ارائه كند و بگويد كه من در كدام يك از اين خط مشي ها حركت مي كنم، قاعدتا يك عمل سالم انجام داده است و اگر به خوبي اتفاق بيفتد طبيعتا انگيزه هاي الهي جامعه را مي تواند در مسير انتخابات فعال كند.
¤ همان طور كه فرموديد مجلس در محور قانونگذاري كار مي كند، البته تنها نيست، مكملش شوراي نگهبان است، به معناي اينكه مصوباتي كه مغايرت آشكاري با قانون اساسي و شرع داشته باشد حذف مي كند. آنچه كه الان برنامه ريزي مي شود اينطور است كه «شدن» را مجلس تعريف مي كند و شوراي نگهبان تعارض آشكارش را مي گيرد. شايد نكته مطلوب اين باشد كه شدن را هم اصلاح مي كنيم، اين شدن موجود، تعارض آشكاري با اسلام ندارد، اما اگر قرار شد مجلس به آنجايي برود كه بتوانيم در اصل برنامه ريزي طوري برنامه ريزي كنيم كه بگوييم برنامه، برنامه اسلامي است (نه كه تعارض با اسلام ندارد)، اين چه لوازمي دارد و درهمين انتخابات موجود چه گام هايي دراين مسير مي توان برداشت؟ آيا دستگاه وابسته به مجلس بايد مثل مركز پژوهش هاي مجلس روي اين زمينه كار كند كه منطق قانونگذاري، منطق دسته بندي موضوعات، منطق بودجه ريزي، كارهايي كه مجلس انجام مي دهد، چه سر و ساماني بايد داشته باشد كه ما را به برنامه اسلامي برساند؟
- من بازهم برمي گردم به آن تحليل عامي كه هميشه از جريان اجتماعي دارم. جريان هاي فعال اجتماعي در كشور ما سه جريان هستند: طرفدار تمدن اسلام، طرفدار مدرنيته اخلاقي و طرفدار يك نظام سكولار تام. هريك از اينها طبيعتا يك مسيري را براي قانونگذاري تعريف مي كنند. جريان هاي سكولار به اين سمت مي روند كه همه قوانين ريل گذاري به سمت توسعه مادي بشود و طبيعتا عرصه حيات اجتماعي را هم عرصه دخالت دين نمي دانند و بنابراين دخالت دين حتي در مقياس دخالت كنوني شوراي نگهبان را دخالتي مي دانند كه مانع توسعه و پيشرفت است و طبيعتا مي خواهند به سمتي حركت كنند كه هميشه قوانين كارشناسي حاكم بر تفقه ديني بشود آن هم كارشناسي سكولار، بنابراين به سمتي حركت مي كنند كه در تعارض بين كارشناسي و فقه در همين حد نظارت حداقلي، جريان تفقه تابع جريان كارشناسي بشود و به تعبير ديگر جريان فقاهت، عرفي شود؛ يعني جريان فقاهت به سمت سكولاريزه شدن حركت كند، لااقل آنجايي كه مداخله در مسايل اجتماعي مي كند، شيبش به سمت عرفي شدن و سكولاريزه شدن باشد.
جريان ديگر جريان ميانه است كه دنبال مدرنيته اخلاقي است و اين همان جرياني است كه شأن دين را در حيات اجتماعي بيش از شأن نظارت نمي داند؛ يعني عملا نظارت بر قانونگذاري مي كند و دراين نظارت هم عدم مخالفت قطعي با دين را كافي مي داند. همين هم درعمل به يك بحران ها و بن بست هايي مي رسد كه بن بستش از طريق مجمع تشخيص مصلحت به شكل سياسي حل مي شود، مطلوب اين است كه به سمتي برويم كه در نزاع بين مجلس و شوراي نگهبان حل تعارض به شكل منطقي واقع شود نه به شكل سياسي؛ و حل منطقي به گونه اي باشد كه جريان تفقه، كارشناسي را تحت تاثير قرار بدهد؛ يعني اين نظارت حداقلي واقعا اعمال شود، نه اينكه اين نظارت حداقلي هم در يك فرآيند سياسي به نفع جريان سكولار حل شود. الزامات نظارتي حداقلي اين است كه مجمع تشخيص مصلحت در داوري بين شوراي نگهبان و مجلس، با يك منطقي عمل كند كه آن منطق، منطق حاكميت اسلام است يعني مصلحت غلبه اسلام در حل اين تنازع، اصل بشود.
يعني از يك منظر برتر، مشاركت اسلام و حضور اسلام در قانونگذاري را پيگيري كند، نه اينكه مصلحت كارشناسي، تفقه ديني را قيد بزند، در واقع اگر جهت مصلحت سنجي جهت توجه به تمدن مادي بود به اين معناست كه نظارت حداقلي هم به نفع مصلحت كارشناسي حل مي شود و اگر مصلحت ديني بود معنايش اين است كه آن نظارت، سامان بهتري پيدا مي كند.
اما در حركت اساسي كه ما بايد به سمت تمدن اسلامي حركت كنيم نه به سمت مدرنيته اخلاقي و مدرنيته اسلامي، در آنجا طبيعتا قانونگذاري در مجلس نياز به يك اسناد بالادستي دارد، نياز به يك نرم افزارها و دانش ها و علومي دارد كه مجموعه آنها بايد به صورت هماهنگ به اسلامي تر شدن نظام كمك كند.
ما نبايد بگذاريم قانونگذاري به نحو مستقل از اسلام پيش برود و بعد فقط بر عدم مخالفت نظارت كنيم. بلكه بايد از اول قانونگذاري و قيدگذاري مبتني بر فرهنگ اسلام اتفاق بيفتد و اين وقتي است كه نرم افزار قانون نويسي مبتني بر اسلام، در قوانين عادي هم پيش بيني شده باشد و اين طبيعتا مي طلبد كه ما دانش هاي اسلامي داشته باشيم. كارشناسي اسلامي مي تواند عقبه قانون گذاري اسلامي باشد و طبيعتا اين نيازمند به تحول در حوزه علوم اسلامي و علوم انساني است و ما بايد به علوم انساني اسلامي دست بياييم تا مبناي طراحي نظام ها و قوانيني باشند كه مجلس آنها را تصويب مي كند و به عنوان مسير و خط مشي حركت نظام معين مي كند و طبيعتا نظارتي هم كه فقها مي كنند بايد نظارت در مقياس فقه حكومت و فقه مديريت باشد.
¤ آيا آن طراحي هايي كه شده مبتني بر نظامات اسلام است؟
- الان با يك حركت حداقلي، قوانين ما قوانيني هستند كه مبتني بر كارشناسي سكولار طراحي مي شوند و فقه موضوعات مي خواهد بر نظام سازي اجتماعي نظارت كند. بنابراين ما هم نياز داريم؛ نيازهايي كه بتواند امكان نظام سازي مبتني بر اسلام را داشته باشد و هم اينكه نياز داريم به يك دستگاه فقاهتي كه بتواند از موضع فقه مديريت و فقه نظامات اجتماعي بر برنامه ريزي نظارت كند و طبيعتا در يك قدم بعد نياز داريم كه همه سطوح قانونگذاري يك جا به صورت منسجم در يك شبكه ديده شود. الان قانونهايي كه گذاشته مي شود بعضي هايش عبارتند از سياست ها، قوانيني كه دستگاه ها به عنوان گردش عمليات داخلي خودشان تصويب مي كنند مثل آئين نامه ها. همه اينها بايد در يك فرآيند درون يك شبكه اسلامي شوند؛ و اسلامي شدن به اين معناست كه طراحي نظام و تكامل نظام اسلامي مبتني بر علم ديني و تفقه حكومتي انجام بگيرد. و طبيعتا اين مي طلبد كه مجلس ما واجد ظرفيتي باشد كه به اين سمت حركت كند. اگر مجلس ما اكثريتش از سكولاريست هاي تماميت خواه باشد، قاعدتا به سمتي حركت مي كند كه مسير قانونگذاري را به سمت حاكميت عقلانيت سكولار پيش مي برد. اگراز همين جريان طرفداران مدرنيته اخلاقي و اسلامي باشند قاعدتا همين خط مشي ادامه پيدا خواهد كرد و همين نظارت كمرنگ و همين مجلس تشخيص مصلحت ادامه مي يابد، اما اگر از كساني باشند كه به تمدن اسلامي مي انديشند، قاعدتا مسير مركز تحقيقات مجلس و مراكز مشابه را به سمتي پيش مي برند كه قانونگذاري متناسب با الگوي پيشرفت اسلامي ايراني اتفاق بيفتد.