كوتاه اقتصادي

¤ تمامي زنان خانه دار زير 45 ساله مي توانند در قالب بيمه اختياري تحت پوشش تامين اجتماعي قرارگيرند. حسين اميري مديركل تامين اجتماعي استان گلستان با اعلام اين خبر، گفت: به منظور تسهيل و بهره مندي زنان خانه دار از بيمه تامين اجتماعي، چندين بسته خدماتي با نرخ هاي مختلف تعريف شده است كه در آنها پايين ترين نرخ پرداخت حق بيمه 12درصدي است كه براساس ميزان حداقل دستمزد همان سال محاسبه مي شود. وي افزود: زنان خانه دار مايل به شركت در اين طرح مي توانند در بخش بيمه اي تنها از امكان بازنشستگي استفاده كنند و در بخش درمان تحت پوشش همسران خود باشند تا هزينه درمان را متقبل نشوند.
¤ نايب رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با بيان اين كه فاز نخست هدفمندي يارانه ها به طور كامل اجرا نشده است از دولت خواست با توجه به فرصت هاي كنوني، فاز دوم را در تفاهم با بخش خصوصي اجرا كند.
¤ مديرعامل شركت پايانه هاي نفتي ايران گفت: براي افزايش عمليات سوآپ نفت خام از پايانه نفتي شمال برنامه ريزي شده و امكانات لازم نيز در اين خصوص پيش بيني شده است.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 2220، 2221، 2223، 2224، 2239، 2267، 2268، 4416، 4417، 4410 الي 4414، 5524 الي 5528، 7750 الي 7753، 7760 الي 7765 از امروز حداكثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ وزير نيرو ظرفيت برق كشور را 63هزار و 911 مگاوات عنوان كرد و گفت: در صورتي كه حادثه خاصي اتفاق نيفتد مي توانيم با ظرفيت موجود چندين سال كشور را اداره كنيم.
¤ مؤسسه اعتباري توسعه به مشتريان خوش حساب تسهيلات اعطا مي كند.حيدر مستخدمين حسيني مديرعامل مؤسسه اعتباري توسعه در مراسم افتتاح شعبه روناس اراك به عنوان چهل و هشتمين حلقه شبكه واحدهاي بانكي اين مؤسسه كه با حضور جمعي از مسئولين و اهالي اين شهر برگزار شد، با تأكيد بر رتبه بندي و اعتبارسنجي مشتريان با 600 متغير تصريح كرد: برنامه داريم تا در سال 1391 كليه مشتريان را رتبه بندي نماييم و با اعطاي اعتبار به مشتريان با توجه به رتبه بندي هاي صورت گرفته اعلام كنيم كه مي توانند از تسهيلات مؤسسه استفاده نمايند و از اين طريق به عنوان اولين بانك در كشور سمت مشتريان پيش رويم و اعلام كنيم كه مي توانيد از تسهيلات مؤسسه استفاده كنيد.

تمهيدات بانك مركزي براي تامين نقدينگي پايان سال

رئيس كل بانك مركزي با اعلام اينكه تمهيدات لازم براي تامين نقدينگي ايام پاياني سال انديشيده شده است، گفت: از اين پس دلار دو نرخي نخواهيم داشت.
محمود بهمني ديروز در حاشيه نخستين همايش بين المللي بانكداري الكترونيك و نظام هاي پرداخت در جمع خبرنگاران در مورد تامين ارز مورد نياز مسافران گفت: براي تامين ارز مورد نياز متقاضيان بانك مركزي برنامه ريزي كرده است و اين موضوع را در دستور كار دارد.
رئيس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه از اين پس دلار دو نرخي در كشور نخواهيم داشت و نرخ دلار همان 1226 تومان است، در مورد حواله ارزي عنوان كرد: تمام بانك ها حواله ارزي را انجام مي دهند و ارز مورد نياز تمام واردكنندگان تامين مي شود.
وي درباره تامين نقدينگي مورد نياز روزهاي پايان سال گفت: تمهيدات لازم براي تامين نقدينگي ايام پايان سال انديشيده شده است و براي پايان سال با مشكل تامين نقدينگي مواجه نخواهيم شد.
بهمني در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اين كه از اين پس از افزايش بي رويه شعب بانك ها جلوگيري مي شود، افزود: تعداد شعب بانك ها بايد براساس ميزان سرمايه، عملكرد و ارايه اطلاعات شفاف به بانك مركزي باشد.
وي تاكيد كرد: بانك ها بايد اطلاعات درخواستي از سوي بانك مركزي را به اين بانك ارايه كنند در غير اين صورت بانك مركزي مجوز افزايش تعداد شعب را براي آنها صادر نخواهد كرد و در صورتي كه عملكرد و سرمايه بانك ها مناسب باشد مجوز افتتاح شعب صادر مي شود.
رئيس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: از اين پس تمام بانكها براي افتتاح و تاسيس بايد شناسايي و كنترل شوند و در صورتي كه شرايط آنها محرز باشد، هيچ مشكلي براي تاسيس نخواهند داشت.
رئيس كل بانك مركزي همچنين با تشريح اهميت بانكداري الكترونيك در كشور گفت: افزايش توان بانكداري الكترونيكي مسئوليت مقام ناظر بانكي را بالا مي برد.
بهمني در اين همايش نيز با بيان توضيحاتي در خصوص سابقه بانكداري الكترونيك در كشور اظهار داشت: موضوع نظام هاي پرداخت و بانكداري الكترونيكي در سال هاي اخير همواره بخشي از موضوعات همايش هاي بانك مركزي در حوزه سياست هاي پولي، ارزي و بانكداري اسلامي بوده است.
وي با بيان اينكه تحولات دو دهه گذشته در حوزه فناوري موجب شد تا همايشي ويژه براي طرح تخصصي موضوعات مربوط به فناوري در حوزه پول و بانك برگزار شود، افزود: نظام هاي پرداخت در بانكداري امروز به بخش كليدي در عمليات بانك ها تبديل شده است چرا كه تقريبا تمامي عمليات بانكي در مسير تعامل خود با مشتريان به يك يا چند ابزار پرداخت بر سر سامانه پرداخت متكي است.
رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: پيشرفت ها و تحولات فناوري موجب دگرگوني اساسي در نظام هاي پرداخت شده و با استقرار الزامات پردازشي آن در هسته عمليات بانكي، بانكداري الكترونيك به عنوان پايه اصلي ارائه خدمات بانكي مطرح شده است.
بهمني تصريح كرد: در طول دهه 70 فعاليت هاي گسترده اي به منظور حذف فرآيندهاي عملياتي دستي در بانك ها صورت گرفت كه با انجام اين امر در ابتداي دهه 80 با ايجاد زيرساخت هاي ملي «تسويه و پرداخت» رشد جهشي در كاربري ابزارها و تجهيزات مبتني بر فناوري به خود گرفت.
رئيس كل بانك مركزي گفت: در طول دهه گذشته مسيرهاي خدمت رساني الكترونيك مستقيما در اختيار مشتري قرار داده شده تا بتواند بدون مراجعه حضوري بخش بزرگي از خدمات بانكي را دريافت كند اين امر هر چند نحوه نگرش مردم به خدمات بانك را متحول كرده اما از دو جنبه چالش هاي جديدي را براي نظام بانكي و بانك مركزي به عنوان مقام ناظر پديد آورد كه در طول دهه آينده به عنوان برنامه كاري سيستم بانكي در حوزه فناوري بايد در دستور كار قرار گيرد.
حساب هاي يارانه به قبوض مشتركان متصل مي شود
دبيركل بانك مركزي از اتصال حساب هاي يارانه به قبوض مشتركان خبر داد.
سيدمحمود احمدي نيز در اين همايش گفت: از اوايل سال آينده خدمات برداشت مستقيم براي اتصال حساب هاي واريز يارانه به قبوض خدماتي و پرداخت خودكار قبوض به مرحله عملياتي مي رسد.
وي همچنين درباره احتمال انتشار چك پول هاي درشت گفت: مردم از چك هاي مسافرتي خوب استقبال كرده اند و اين چك پول ها سهم عمده اي در تبادلات مالي با ارقام بالا دارند.
احمدي افزود: براي انتشار چك پول هاي با ارقام درشت محدوديت هاي قانوني وجود دارد كه ما در حال برطرف كردن اين محدوديت ها هستيم.
95 درصد پرداخت ها
در سيستم بانكي «الكترونيك» است
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي با تاكيد بر اينكه روزانه بيش از 3 ميليون تراكنش در سيستم بانكي توسط شتاب انجام مي شود، گفت: 95 درصد پرداخت ها در بانك ها «الكترونيكي» است.
فرهاد نيلي در نخستين همايش بين المللي بانكداري الكترونيك و نظام هاي پرداخت اظهار داشت: طي سال هاي اخير تحولات بانكداري الكترونيك موجب تعجب همگان شده چرا كه 50 درصد تراكنش هاي مشتريان از نظر تعداد، به بيرون از شعبه منتقل شده و از حيث مبلغ نيز 95 درصد تراكنش هاي بانكي با استفاده از ابزارهاي نوين صورت مي گيرد.
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي ضمن تاكيد بر اينكه تمامي تراكنش هاي پشت باجه به صورت الكترونيك در سيستم بانكي انجام مي شود، افزود: سرانه كارت هاي بانكي ظرف هفت سال، از 2/0 به ازاي هر نفر به حدود 2/2 درصد رسيده است.
به گفته وي، نرخ رشد سالانه عملكرد كارت ها طي هفت سال دو رقمي بوده و در سال 86 سه رقمي شده است همچنين پايانه هاي فروش، در طول پنج سال اخير از حدود 100 هزار به يك ميليون و 800 هزار رسيده كه مي توان گفت 18 برابر شده است.

در پاسخ به تحريم اتحاديه اروپا
ايران صدور نفت به انگليس و فرانسه را قطع كرد

سخنگوي وزارت نفت از توقف صادرات نفت خام كشورمان به شركت هاي انگليسي و فرانسوي خبر داد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت نفت، مهندس عليرضا نيكزاد رهبر با اعلام اين خبر، در خصوص زمان قطع صادرات نفت به اين دو كشور اروپايي، تصريح كرد: صادرات نفت خام به شركت هاي انگليسي و فرانسوي متوقف شده است.
وي با تاكيد بر اينكه پيش تر وزير نفت در نشست خبري خود بر احتمال قطع صادرات نفت خام به برخي كشورهاي اروپايي تاكيد كرده بود، افزود: در پي اعلام رسمي وزارت امورخارجه، وزارت نفت نيز از تحويل نفت خام به شركت هاي انگليسي و فرانسوي خودداري كرده است.
سخنگوي وزارت نفت در پايان با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران مشكلي در فروش و صادرات نفت خام به مشتريان ندارد، خاطرنشان كرد: ما مشتريان نفت خود را داريم و موارد جايگزين براي فروش نفت اين شركت ها در نظر گرفته شده است و نفت خام صادراتي را به جاي شركت هاي انگليسي و فرانسوي به مشتريان جديد تحويل خواهيم داد.
تسليم فشارها نمي شويم
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در نشست دوشنبه سوم بهمن ماه (23 ژانويه) در بروكسل پيرامون تحريم نفت ايران توافق كردند و در نشست وزراي امورخارجه اين اتحاديه اين توافق بطور رسمي به تصويب رسيد.
در همين زمينه، خبرگزاري فرانسه گزارش داد: طبق توافق اعضاي اتحاديه اروپا از اين پس انعقاد هرگونه قرارداد جديد از سوي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا با بخش نفتي ايران ممنوع خواهد بود و تمامي قراردادهاي جاري ميان اروپا و بخش نفت ايران تا اول ژوئيه (11 تيرماه 1391) لغو خواهد شد.
همچنين اعضاي اتحاديه اروپا توافق كردند دارايي هاي اروپايي بانك مركزي ايران را مسدود كنند. البته در اين ميان تجارت و معاملات طلا، فلزات ارزشمند، الماس و محصولات پتروشيمي از ايران نيز در چارچوب اين تحريم ها قرار گرفته است. خاطرنشان مي شود واردات نفت اروپا از ايران روزانه 450 هزار بشكه در روز برآورد شده است.
اتحاديه اروپا علت روي آوردن به تحريم ها را برنامه هسته اي ايران بهانه كرده است و اين در حالي است كه جمهوري اسلامي بارها و به كرات بر صلح آميز بودن برنامه هسته اي كشورمان تاكيد و همواره همكاري در چارچوب تعهدات خود به آژانس بين المللي انرژي اتمي را ادامه داده و جاي هيچ بهانه اي را باقي نگذاشته است.
شروط نفتي ايران
اروپا را شوكه كرد
بعدازظهر چهارشنبه هفته گذشته (26 بهمن) وزارت امورخارجه ايران، سفراي 6 كشور فرانسه، هلند، ايتاليا، اسپانيا، پرتغال و يونان را فراخواند و هشدار داد كه در صورت اينكه 3 شرط ايران را نپذيرند، صادرات نفت به آنها متوقف مي شود.
اين اولتيماتوم ايران در شرايطي صورت گرفت كه اكثر اين كشورها با بحران اقتصادي مواجهند و كوچكترين مشكلي مي تواند اقتصاد اين كشورها را فلج كند. در اين بين ايران سه شرط عمده رامورد تاكيد قرار داد. شرط هايي چون تضمين پرداخت پول نفت، افزايش مدت زمان قراردادهاي نفتي بين 3 تا 5 سال و برداشتن هرگونه حقي براي الغاي قراردادهاي نفتي از سوي اين كشورها.
اولتيماتوم ايران به 6 كشور اروپايي نيز باعث شد تا قيمت نفت از مرز 121 دلار فراتر رود و پيش بيني شود طي روزهاي آينده نفت 125 دلار را نيز پشت سر خواهد گذاشت.
در اين بين اگرچه برخي از مقامات اين كشورها چون اسپانيا اعلام كرده است كه با كشورهايي چون عربستان، روسيه و عراق براي تامين منابع مورد نياز اين كشور مذاكره شده و جاي نگراني وجود ندارد. اما با توجه به اينكه فصل سرما همچنان در اروپا ادامه دارد و هنوز هم پالايشگاه هاي اين كشورها نتوانسته اند وضعيت خود را به استفاده از نفتي ديگر تغيير دهند اين اولتيماتوم ايران مي تواند عواقبي ناخوشايند را براي اين كشورها در برداشته باشد.
بنابراين گزارش: پيش بيني مي شود با تصميم ايران مبني بر قطع صادرات نفت به انگليس و فرانسه قيمت نفت نيز افزايش چشمگيري داشته باشد.

وزير صنعت و تجارت خبر داد
ذخيره سازي مناسب دولت براي بازار شب عيد

وزير صنعت، معدن و تجارت از ذخيره سازي مناسب دولت براي بازار شب عيد مردم خبر داد.
مهدي غضنفري اظهار داشت: در اعياد و ايام شب سال نو معمولاً حضور بيشتر مردم در بازار را داريم و امسال مقداري با نوسانات قيمت ارز همزمان شد و شايد اين شبهه را ايجاد كرد كه خريدهاي مردم بيشتر شده است. اگر هم به اين صورت باشد، چرخ اقتصاد بيشتر مي چرخد و توليدكننده هم بيشتر توليد خواهد كرد.
وي افزود: از هفته قبل تاكنون گزارش هاي رسيده حاكي از اين است كه رفتارهاي پرتقاضا در بازار دوباره كاهش پيدا كرده و بازار به آرامش قبل رسيده است. اما تلاش مي كنيم با برخي از افزايش قيمت ها در بازار برخورد كنيم و بازار به قيمت هايي كه مبناي نرخ ارز 1226 تومان باشد، برگردد و اگر نياز باشد، ارز بيشتري هم اضافه مي شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت در عين حال خطاب به مردم گفت: آنچه مسلم است اين كه ذخيره خانگي به ضرر مصرف كننده است زيرا كالا در زمان معتبر منقضي مي شود و به اين دليل توصيه به ذخيره خانگي نمي كنيم.
غضنفري تصريح كرد: دولت بايد ذخيره سازي را انجام دهد و الزامي نيست مردم خريدهاي اضافي داشته باشند. توصيه من به مردم اين است كه متناسب با نيازهاي خود خريد كنند.
وزير صنعت، معدن و تجارت يادآور شد: البته در ايام شب عيد خريدها بيشتر مي شود و دولت هم ذخيره سازي لازم را انجام داده و خود را براي تقاضاي شب عيد آماده كرده ايم.
وي در پاسخ به سؤالي درباره كاهش يا قطع روابط تجاري با كشورهاي اروپايي در صورت ادامه سياست هاي خصمانه برخي مسئولان اروپايي در قبال كشورمان اظهار داشت: ما به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت خود را از وزارت نفت يا از سازمان انرژي اتمي جدا نمي دانيم و اگر روزي صلاح كشور در اين باشد و مجموعه بررسي ها نشان دهد كه اين گزينه هم بايد مورد استفاده قرار بگيرد، هيچ اكراهي براي استفاده از آن نداريم و در مورد جايگزين اروپا براي تجارت كالاهاي ايراني هم بررسي هاي لازم شده است.

رئيس شرك نفت و گاز طبيعي هند: هند به نفت ايران وابسته است

رئيس شركت نفت و گاز طبيعي هند با اشاره به اهميت نفت ايران براي اين كشور گفت: براي مثال شركت پالايشگاهي مانگلور 56 درصد نفت مورد نياز خود را از ايران وارد مي كند.
به گزارش فارس به نقل از اويل اند گس، سوزير واسودوا، رئيس شركت نفت و گاز طبيعي هند گفت: ادامه مبادلات تجاري بين هند و ايران به راه حل هاي سياسي اي بستگي دارد كه توسط 2 كشور اجرا مي شود.
وي با اشاره به مشكلات پيش آمده در پرداخت پول نفت ايران افزود: اين بحران بايد در سطح دولتها حل شود، اين موضوع نمي تواند در سطح شركت ها مورد بحث قرار گيرد، شركت ها نمي توانند كاري براي حل اين مشكل انجام دهند، اين وضعيتي است كه از شرايط اضطراري سياسي ناشي شده است.
واسودوا اضافه كرد: بنابراين، من اميدوارم كه سياستمداران و دولتهاي 2 كشور راه حلي قطعي براي اين مشكل پيدا كنند.
وي با تاكيد بر اهميت ايران به عنوان يك تامين كننده عمده نفت براي هند، گفت: شركت نفت و گاز طبيعي هند حدود 12 درصد نفت خام مورد نياز خود را از ايران تامين مي كند.
وي در ادامه گفت: ما از اين جهت كه 12 درصد نفت مورد نياز خود را از ايران تامين مي كنيم، وابسته هستيم و تا جايي كه به شركت نفت و گاز طبيعي هند مربوط مي شود، يكي از شركت هاي تابعه ما (شركت پالايشگاهي مانگلور) حدود 7 ميليون تن از مجموع 5/12 ميليون تن نفتي را كه مورد پالايش قرار مي دهد، تنها از ايران تامين مي كند. از اين لحاظ ايران براي شركت ما بسيار مهم است.
واسودوا اظهار اميدواري كرد: هند و ايران راه حلي را براي وضعيت فعلي بيابند و به روابط سالم تجاري خود ادامه دهند.
واسودوا همچنين اظهار داشت: تاكنون، ايران شريك بسيار خوبي براي هند بوده است، در مورد شركت پالايشگاهي مانگلور، زماني كه سال گذشته مكانيزم اي سي يو، براي پرداخت پول نفت ايران با مشكل مواجه شد، آنها به تامين نفت مورد نياز ما براي چندين ماه ادامه دادند، بدون اينكه حتي نگران پرداخت پول نفت خود باشند. وي افزود: خوشبختانه مسائل و مشكلات حل شد و پرداخت ها انجام گرفت و من اميدوارم همينطور كه ما پيش مي رويم، برخي راهكارها در مورد اين مشكل نيز پيدا شود.
تاكنون، هند هيچگونه همراهي اي با تحريم هاي مالي غرب عليه ايران ننموده است . دهلي نو همچنين اخيرا اقدام به افزايش خريد نفت خود از ايران كرده و هماهنگي هايي را براي انجام معاملات تهاتري براي پول نفت ايران انجام داده است.

وزير اقتصاد: با اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها يارانه نقدي افزايش مي يابد

وزير اقتصاد از آمادگي دولت براي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها درسال جاري خبر داد.
به گزارش خبرگزاري ها سيد شمس الدين حسيني ديروز در حاشيه همايش گفت وگوي بخش خصوصي و دولت براي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها گفت: يارانه نقدي مردم در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به طور قطع متناسب با افزايش قيمت حامل هاي انرژي افزايش خواهد يافت.
وي افزود:مقدمات براي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها طي سالجاري فراهم است و رئيس جمهور در اين باره در حال گفت وگو و سنجش وضعيت موجود است.
وي تصريح كرد: گام دوم هدفمندي يارانه ها در دو مرحله اجرا مي شود كه در مرحله اول بايد اطمينان خاطر براي خانواده ها ايجاد كنيم و حساب هاي آنها شارژ شود كه اين مسئله در سال جاري امكان پذير است ولي هنوز نهايي نشده است.
حسيني تصريح كرد: مرحله دوم شامل اصلاح قيمت هاي حامل هاي انرژي است كه با يك فاصله زماني با مرحله اول صورت خواهد گرفت.
وي ادامه داد: هر زمان كه فاز اول در اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها اجرايي شود با يك فاصله زماني مشخص اصلاح قيمت ها نيز انجام خواهد شد.
حسيني در پاسخ به سؤال مهر مبني بر ارسال نامه براي انصراف برخي يارانه گيرندگان از دولت، گفت: سازمان هدفمندي يارانه ها نامه هاي مورد نياز براي انصراف برخي يارانه گيرندگان را آماده و براي آنها ارسال كرده است.
وزير اقتصاد ادامه داد: بر اساس برآوردهاي صورت گرفته برخي خانوارهاي ايراني بدون بروز هيچ گونه خلل و مشكلي در زندگي خود مي توانند از دريافت يارانه انصراف دهند.
حسيني در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه قيمت كدام يك از حاملهاي انرژي در فاز دوم اجراي قانون افزايش پيدا خواهد كرد، گفت: نرخ حاملهاي انرژي بر اساس برنامه ريزيهاي دولت افزايش خواهد يافت كه به زودي به همراه سياست هاي دولت در زمينه اجراي فاز دوم اعلام خواهد شد.
وي با تأكيد بر اينكه در گام دوم هدفمندي يارانه ها نبايد هزينه تأمين مالي افزايش يابد، تصريح كرد: در صورتي كه توليدكنندگان نسبت به اصلاح خط توليد خود اقدام كنند، منابع ارزي توليد، با نرخ 6 درصد از محل صندوق توسعه ملي به آنها پرداخت خواهد شد و علاوه بر اين در مورد تأمين سرمايه در گردش نيز به بنگاه هاي توليدي كمك خواهد شد.
وزير اقتصاد ادامه داد: اگر نگاه اين است كه هدفمندي يارانه ها اجرا شود و قيمت انرژي افزايش يابد و در مقابل اصلاح ساختار در واحدهاي توليدي صورت نگيرد، نمي توان به اهداف اين قانون دست يافت.
حسيني ادامه داد: در صورتي كه خطوط توليد واحدهاي صنعتي اصلاح شود علاوه بر نرخ ماليات استهلاكي در تأمين هزينه مالي نيز با توليدكنندگان مشاركت خواهيم كرد.
حسيني توضيح داد: در ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها قيمت هر بشكه نفت 70 دلار بود كه اين رقم پس از گذشت 10 ماه به 108 دلار رسيده است به اين ترتيب قيمت انرژي براي توليدكنندگان در دنيا 38 دلار افزايش يافته درحالي كه در ايران بعد از هدفمندي يارانه ها قيمت انرژي از 6 دلار به 26 دلار رسيد و البته اين نرخ براي بخش صنعت نيز پايين بود.
وي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و اصلاح قيمت را عاملي براي مقابله با قاچاق عنوان كرد و گفت: با اصلاح قيمت آن قاچاق اين محصول صفر شده و در استان هاي مرزي مصرف گندم و آرد 60 درصد كاهش يافته است.
وزير اقتصاد با اشاره به يارانه سه هزار و 500 ميليارد توماني آرد گفت: پيش از اجراي هدفمندي يارانه ها 5 ميليارد و 600 ميليون دلار واردات بنزين داشتيم كه اگر قرار بود هدفمندي يارانه ها صورت نگيرد اين رقم امسال بايد به 8 ميليارد دلار مي رسيد و در عين حال بخش عمده اي از فرآورده هاي نفتي وارداتي نيز قاچاق مي شد.
وي ادامه داد: طبق توافقي كه اخيراً صورت گرفته ما پذيرفتيم مبلغي از محل درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها در اختيار يكي از بانكها قرار گيرد كه سازوكار اين مسئله در قراردادي با وزارت صنعت مشخص شده و بر اساس آن يارانه 8 تا 9 درصدي سود توليد براي نوسازي خطوط توليد و گردش مالي بنگاه هاي توليدي اختصاص خواهد يافت.
پرداخت 400 ميليارد تومان تسهيلات به صنايع كوچك
وزير صنعت، معدن و تجارت هم از توافق با بانك سپه براي پرداخت 400 ميليارد تومان تسهيلات براي بازسازي صنايع كوچك خبر داد.
مهدي غضنفري ديروز در همايش فوق گفت: صنايع مي توانند ارز مورد نياز خود را از صندوق توسعه ملي دريافت كنند و در همين حال بانك ملي تسهيلات 250 ميليون توماني را در اختيار اصناف قرار مي دهد.
وي افزود: پرداخت تسهيلات 250 ميليون توماني به اصناف منوط به پرداخت 25 ميليارد تومان كمك سود به بانك ملي از سوي سازمان هدفمندي يارانه ها بود كه اين كار انجام شد.غضنفري در پاسخ به پرسشي درباره امكان حذف كامل يارانه هاي بخش صنعت گفت: حذف كامل از مرحله دوم نداريم، اما كارشناسان وزارتخانه پيشنهادهايي را براي مواجه شدن بخش صنعت با حداقل قيمت هاي حامل هاي انرژي آماده كرده اند كه تقريباً اثري به عنوان افزايش روي آنها نداشته باشد و كمتر شود. وي درباره اصلاح قيمت حامل هاي انرژي نيز گفت: تمام كالاهايي كه بخشي از قيمت هاي آنها اصلاح شد، در مرحله دوم نيز با اصلاح مواجه خواهند بود، اما بهاي گاز و برق را به مرحله اي مي رسانيم كه صنعت و توليدكنندگان متوسط آن را پرداخت كنند.

كميته فقهي سازمان بورس اعلام كرد
معامله اوراق حق تقدم تسهيلات قرض الحسنه جايز نيست

كميته تخصصي فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار معامله اوراق حق تقدم تسهيلات قرض الحسنه را به سه دليل جايزه ندانست.
در اطلاعيه كميته فقهي سازمان بورس آمده است: اين اوراق به تدريج ماهيت خيرخواهانه و غيرانتفاعي قرار داد قرض الحسنه را از بين برده و آن را به ابزار انتفاعي كه با روح قرض الحسنه منافات دارد، تبديل مي كند.
همچنين، اگر اعطاي اوراق حق تقدم تسهيلات قرض الحسنه، به صورت صريح يا به صورت تباني در «حساب سپرده قرض الحسنه ممتاز» شرط شده باشد، قرارداد سپرده به قرارداد ربوي تبديل مي شود.
اگر اعطاي اوراق حق تقدم تسهيلات قرض الحسنه، به صورت صريح يا به صورت تباني در «حساب سپرده قرض الحسنه ممتاز» شرط نبوده و اعطاي آنها، امتياز اختياري از طرف بانك باشد، گرچه اشكال ربا به صورت علمي از بين مي رود، اما در مقام اجرا و عمل ماهيتي نزديك به صورت ربا پيدا مي كند و كنترل آن مشكل است.

با آزادسازي 100 هكتار زمين در عسلويه انجام مي شود
احداث 14 مجتمع جديد پتروشيمي با سرمايه گذاري 6 ميليارد دلاري

معاون وزير نفت با اشاره به بزرگترين پروژه زمين خواري صنايع نفت و گاز در عسلويه گفت: 6 ميليارد دلار سرمايه گذاري در صنايع پتروشيمي با آزادسازي اين زمين ها از تعليق خارج شد.
عبدالحسين بيات در گفتگو با مهر درباره جزئيات بزرگترين پروژه زمين خواري در عسلويه با بيان اينكه از حدود 10 سال گذشته تاكنون به دليل در اختيار گرفتن برخي از زمين هاي مرغوب منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس امكان ساخت و توسعه برخي از واحدهاي پتروشيمي متوقف شده بود گفت: بر اين اساس يك شركت خصوصي اقدام به تصرف برخي از زمين هاي دولت در منطقه عسلويه كرده بود كه اين موضوع منجر به توقف ساخت برخي از واحدهاي پتروشيمي در فاز دوم منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس شده بود.
معاون وزير نفت با اشاره به اينكه سال 1377 هيئت دولت مصوبه اي به منظور ايجاد منطقه ويژه اقتصادي نفت، گاز و پتروشيمي در عسلويه صادر كرده بود، تصريح كرد: پس از ابلاغ اين مصوبه دولت زمين هايي به منظور توسعه صنايع پتروشيمي و فازهاي پارس جنوبي در اختيار وزارت نفت قرار داده بود.
مديرعامل شركت صنايع پتروشيمي با يادآوري اينكه 5 ماه پس از صدور اين مصوبه، يك شركت خصوصي با امضاي يك قرارداد اجاره، بخش عمده اي از اين زمين هاي مرغوب را در اختيار گرفته بود، اظهار داشت: اين شركت خصوصي بدون در اختيار گرفتن اسناد مالكيت بعد از 3 سال ادعاي مالكيت اين زمين ها را كرده بود.
اين مقام مسئول با يادآوري اينكه مطابق با مصوبه دولت بايد در زمين هاي اختصاص يافته به عسلويه، صنايع نفت، گاز و پتروشيمي احداث مي شد و انجام هرگونه فعاليت اقتصادي ديگر ممنوع بود، بيان كرد: با اين وجود اين شركت خصوصي با تصرف زمين ها مانع ساخت و توسعه فاز دوم صنايع پتروشيمي در عسلويه شد.
وي ارزش اقتصادي زمين هاي تصرف شده را حدود 120 ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: وسعت اين زمين ها هم حدود 100 تا 120 هكتار بوده كه هم اكنون ارزش گذاري كارشناسي اين زمينها در حال انجام است.
بيات از آزادسازي كامل اين زمين ها با دستور مقام قضايي از 24 بهمن ماه سال جاري خبر داد و افزود: با آزادسازي اين زمين قرار است 14 طرح و مجتمع پتروشيمي در فاز دوم عسلويه احداث شود.
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي با يادآوري اينكه علاوه بر واحدهاي پتروشيمي بخشي از خط لوله اتيلن غرب هم از زمين هاي تصرف شده عبور مي كرد اعلام كرد: سال گذشته با حكم شوراي تامين و با حمايت قوه قضائيه بخشي از اين زمين ها براي عبور خط لوله اتيلن غرب كه تامين كننده خوراك 11 مجتمع پتروشيمي بوده در اختيار وزارت نفت قرار گرفت.
اين مقام مسئول همچنين با اعلام اينكه به دليل تصرف اين زمين ها بخشي از ايستگاه هاي تامين خوراك - اتيلن غرب جابه جا شده بود تاكيد كرد: با آزادسازي اين زمين ها توسط قوه قضائيه، بخش خصوصي و خارجي با حمايت شركت ملي صنايع پتروشيمي قرار است 14 مجتمع جديد پتروشيمي با سرمايه گذاري 6 ميليارد دلاري احداث كنند.
معاون وزير نفت همچنين با تاكيد بر اينكه به دليل تصرف اين زمين ها عمليات ساخت و توسعه برخي از واحدهاي پتروشيمي مصوب برنامه چهارم توسعه با تاخير همراه شده است گفت: با ساخت و توسعه اين 14 طرح جديد پتروشيمي به طور مستقيم 5 هزار نفر مشغول به كار خواهند شد.
وي همچنين ميزان اشتغال اين 14 طرح پتروشيمي را در زمان عمليات ساختمان و نصب حدود 40 هزار نفر عنوان كرد و اظهار داشت: همچنين براي ساخت اين تعداد از مجتمع هاي پتروشيمي براي 50 هزار نفر به طور غيرمستقيم اشتغال ايجاد خواهد شد.
مديرعامل شركت صنايع پتروشيمي در پايان با تقدير از هماهنگي قوه قضائيه، نيروهاي انتظامي، امنيتي و استانداري بوشهر در آزادسازي اين زمين ها خاطرنشان كرد: هم اكنون تمامي مجوزهاي تامين خوراك و مجوزهاي محيط زيست اين 14 طرح پتروشيمي اخذ شده و اين پروژه ها هيچ گونه كمبود خوراك ندارند.

رئيس اتاق بازرگاني ايران : پيش نياز هرگونه توافق هسته اي لغو همه تحريم ها است

تحريم بازي باخت-باخت براي هر دو طرف است و پيش نياز هرگونه توافق هسته اي، لغو همه تحريم ها است.
محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران در نهمين نشست نمايندگان اين اتاق در ادامه گفت: ما بايد مطمئن شويم كه ميدان رقابت براي فعالان اقتصادي در صحنه هاي بين المللي باز شده است. وي در ادامه افزود: در شرايط تحريم، دولت بايد انعطاف بيشتري داشته، از خود تحريمي جلوگيري كرده و شرايط مساعد را بيش از پيش براي فعالان اقتصادي فراهم كند.
نهاونديان به مناسبات بانك ها با فعالان بخش خصوصي اشاره كرد و گفت: لازم است مناسبات بين بانك ها و فعالان اقتصادي مورد بازنگري قرار گيرد، زيرا امروز زمان حمايت همه جانبه از فعالان اقتصادي فرا رسيده است.
رئيس پارلمان بخش خصوصي با تاكيد بر اين كه در قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار نيز به اين موضوع توجه شده است، تشريح كرد: ما همه با هم در يك كشتي نشسته ايم و بايد از اين فرصت كه با تصويب اين قانون، ايجاد شده، نهايت استفاده را ببريم.
وي يادآور شد: هم چنين بايد در قانون بودجه سال 1391 نيز اين مساله مورد توجه قرار گيرد. اگر مجلس قرار است به حمايت از فعالان اقتصادي برخيزد، بهترين فرصت آن، بودجه سال آينده كشور است. توقع ما اين است كه در تصويب بندهاي بودجه، بخش خصوصي فراموش نشود.
نهاونديان تصويب قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار را فرصتي براي هم افزايي بخش خصوصي دانست و گفت: اين قانون فرصتي براي هم افزايي اعضاي بخش خصوصي و آزموني براي فعالان اين عرصه است تا ميزان همكاري و هم دلي خود را نشان دهند. قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، ادامه اصل 44 قانون اساسي است تا بتواند بخش خصوصي را به طور جدي، وارد ميدان كند.
وي تصريح كرد: خوشبختانه از اين فرصت استفاده شد و در 2 مورد از بندهاي قانون، نام اصناف مورد تاكيد قرار گرفت تا اعلام شود، همه اعضاي بخش خصوصي عضو يك خانواده هستند و اتاق، خدمت گزار همه اعضاي بخش خصوصي است. نهاونديان در ادامه با بيان اين مطلب كه برخي گراني ها به دنبال تاثير در مولفه هاي قيمتي به وجود آمده است، توضيح داد بين گراني و گران فروشي تفاوت وجود دارد. در مواردي كه واحد اقتصادي با افزايش هزينه قيمت تمام شده، اقدام به گران كردن محصولات خود مي كند، مسئولان بايد اين واقعيت را پذيرفته و آن را گران فروشي تلقي نكنند.
وي تاكيد كرد: البته انتظار مردم از بخش خصوصي، رويكرد منصفانه است. اگر منصفانه رفتار كنيم، مردم به ما اعتماد خواهند كرد و گران فروشي هاي بي علت، به هيچ عنوان قابل تحمل نيست.
اين گزارش حاكي است: در اين نشست تعدادي از اعضاي اتاق بازرگاني به ايراد سخن پرداختند.
به گزارش ايسنا، ابويي عضو اتاق بازرگاني ايران گفت: كساني كه زمينه اختلاس را ايجاد كرده اند ذي نفع شدند. به گونه اي كه قبلا براي گشايش ال.سي 10 درصد هزينه مي پرداختيم ولي الان اين هزينه 20 درصد شده است و از سوي ديگر مي بينيم كه بعد از اين اختلاس از ما انگشت نگاري مي شود. خود تحريمي كه در داخل به فعالان اقتصادي مي شود هيچ گاه از سوي دول خارجي به ما تحميل نشده است.
حاجي بابا ديگر فعال اقتصاد و عضو اتاق ايران در بخش تذكرها ادامه داد: در مورد ال.سي مقصر اصلي شبكه بانكي است معتقدم اتاق بازرگاني بايد در اين مورد موضع بگيرد چرا كه مقصر اصلي شبكه بانكي بوده است.
وي درباره عقود مبادله اي نيز گفت: اين موضوع عملا مركز رانت براي بانك ها شده چرا كه براي شركت هاي خود يا شركت هاي وابسته به خود از آن استفاده كرده اند.
پيشنهاد نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران مبني بر افزايش حق عضويت هاي سالانه اتاق براساس تورم نيز در اين جلسه تصويب شد.

شرايط اعطاي وام 40 ميليون توماني ساخت مسكن اعلام شد

وزيران عضو كارگروه مسكن به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي، شرايط اعطاي وام 40 ميليون توماني ساخت مسكن را تعيين كردند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، براساس مصوبه وزيران عضو كارگروه مسكن، بانك مسكن مجاز است نسبت به اعطاي 50 هزار فقره تسهيلات 400 ميليون ريالي ساخت مسكن با ميانگين سپرده گذاري 200 ميليون ريال طي ماه و يا متناظر آن براي هر واحد مسكوني اقدام كند.
براساس اين مصوبه، سقف فروش اقساطي تسهيلات ياد شده مبلغ 350 ميليون ريال به علاوه سود دوران مشاركت اين تسهيلات مي باشد.
همچنين طبق بخش ديگري از اين مصوبه، سقف تسهيلات فردي مسكن روستايي 125 ميليون ريال براي سهميه باقيمانده سالهاي 1389 و 1390، در همه بانك هاي عامل تعيين شده است.