راهكارهاي مقابله با تحريم نفتي

وحيد شقاقي شهري
سال اول اجراي قانون برنامه پنجم توسعه با تحريم نفتي ايران از سوي اتحاديه اروپا مصادف شد و مقرر گرديد كه تا 6 ماه آينده حدود 20 درصد از صادرات نفت ايران كه به اروپا صورت مي گرفت، قطع شود. اين رخداد با ابلاغ سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه كه در حوزه اقتصادي با محوريت قطع وابستگي كامل اعتبارات هزينه اي به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه تنظيم شده و نيز نام گذاري سال جاري به عنوان سال «جهاد اقتصادي» از سوي رهبر معظم انقلاب همزمان شده است.
در واقع چنانچه سياست هاي كلي برنامه پنجم با هدف قطع وابستگي به درآمدهاي نفت و گاز اجرايي شود، انتظار بر اين است كه سال اول برنامه حدود 20 درصد اين وابستگي كاهش داده شود، از اين رو مشاهده مي شود كه اين دو مسئله يعني كاهش 20 درصدي وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفت و گاز و تحريم حدود 20 درصدي نفت ايران از سوي اروپا به نحوي با هم عجين شده اند و با اين كه از تحريم ها همواره تهديدي پيش روي اقتصاد ملي ياد مي شود، با اين حال از زاويه ديگري مي تواند فرصتي باشد تا يكي از مهم ترين آرمان هاي اقتصادي كشور يعني رهايي و خلاصي يافتن اقتصاد كشور از وابستگي به منابع نفتي تحقق يابد و اين سرمايه ملي به جاي تأمين هزينه هاي جاري كشور در افزايش منابع و سرمايه هاي زاينده اقتصادي و با هدف توسعه پايدار، مصرف شود.
نگاهي به ساختار اقتصادي كشور طي دهه هاي گذشته نشان مي دهد، زماني كه دلارهاي نفتي و نقدينگي وارد اقتصاد كشور شده، قيمت كالاها و خدمات غيرقابل مبادله مثل ساختمان هاي تجاري و مسكوني، خدمات واسطه اي، مشاوره اي و آموزشي كه قابل واردكردن نيستند؛ بالارفته است. وقتي قيمت اين كالاها و خدمات بيش از حد گران شود، انواع محصولاتي كه از آن ها در توليد خود استفاده مي كنند، قدرت رقابت در صحنه بين المللي را از دست خواهند داد، در نتيجه توليدات كشاورزي براي صادرات كاهش يافته و توليدات صنعتي براي صادرات نيز هرگز جوانه نزده و ثمر ده نمي شوند. دولت نيز همواره سعي كرده با درآمدهاي نفتي به ا ين كارخانه ها و توليدات يارانه دهد و با ساير دخالت ها و اختلالات در بازار، عدم مزيت هزينه هاي اين صنايع نوزاد را خنثي كند كه حداقل در بلندمدت نتايج مورد انتظاري نداشته است.
در واقع اقتصاد كشور مكرر با بيماري هلندي مواجه بوده كه به موجب آن با افزايش قيمت در يك بخش اقتصاد- اين جا نفت- باعث فشار بر ساير بخش ها به ويژه كشاورزي و يا صنايع كارخانه اي شده است. از سرازير شدن درآمدهاي نفتي، تبعات ديگري نيز به اقتصاد كشور تحميل شده است كه افزايش فضاي سوداگري و دلالي؛ و نيز گسترش رانت ها و فساد اقتصادي و مالي نمونه هايي از آن مي باشد. در واقع طبق نظريه معماي فراواني، دولت هاي نفتي كه توليد نفت سهم بالايي در توليد ناخالص داخلي و صادرات آن ها دارد، عمدتاً به توزيع سياسي رانت نفت وابسته بوده اند.
حال با توجه به مسئله تحريم نفتي ايران كه از سوي كشورهاي استثماري غربي به عنوان ابزاري بازدارنده براي پيشرفت كشور مطرح است، لازم است با مديريت اثربخش تري به كم اثر كردن و بي اثر كردن اثرات تحريم نفت اقدام عاجل شود. مشكلي كه مدت ها است گريبان گير اقتصاد كشور شده، بحث ركود تورمي، موانع و مشكلات فراوان فراروي سرمايه گذاري و توليد است.
اقتصاد كشور سال هاست كه از معيارها و نگرش هاي اقتصاد سوداگري تبعيت مي كند و نقدينگي هاي موجود در سطح كشور ابزاري مناسب براي ايجاد و گسترش فضاي دلالي و سوداگري را فراهم كرده كه شكل گيري حباب هاي قيمتي هرازگاهي در بازارهاي مختلف از جمله ارز، طلا و مسكن گواهي بر اين مدعا است. نمونه اخير كه طي هفته هاي گذشته رخ داد نيازمند آسيب شناسي جدي است، به طوري كه شاهد هجوم نقدينگي مردم به خريد طلا و ارز با هدف كسب سود راحت و بدون هزينه بوديم كه اين همان پيامد ناگوار اقتصاد سوداگري است كه مردم را به كسب سودهاي بالا بدون كار و تلاش عادت مي دهد و ويرانگر اقتصاد ملي است و به طور يقين سياست ها و تدابير نادرست اقتصادي عامل اين جهت گيري ها و گسترش دلال بازي ها است.
با توجه به توصيف هاي ذكر شده، مهم ترين راهكارهاي فايق آمدن بر تحريم هاي نفتي و قطع وابستگي اقتصاد ملي به درآمدها نفتي عبارت اند از:
1- تنظيم نقشه راه و برنامه مديريت كلان با هدف كنترل، مهار، كم اثر كردن و بي اثركردن تحريم ها و نيز سناريوسازي براي تبديل تحريم از تهديد به فرصت؛
2- برنامه ريزي براي ايجاددرآمد ارزي جايگزين درآمدهاي نفتي از ساير منابع موجود در كشور (سرمايه هاي انساني- طبيعي و فيزيكي- علمي و فناوري)
3- حركت از اقتصاد سوداگري به اقتصاد توليدمحور با شناسايي و حذف سريع ريشه هاي سوداگري و دلال بازي در اقتصاد؛
4- افزايش آگاهي، تبيين و تشريح آثار و تبعات واقعي تحريم ها به مردم؛
5- تلاش و برنامه ريزي مناسب در جهت افزايش احساس اطمينان، امنيت و آرامش نسبت به فضاي اقتصادي آينده در بين مردم و نيز كاهش ترس عواقب ناشي از تحريم ها؛
6- تلاش براي ارتقاي سرمايه اجتماعي با محوريت تقويت وحدت ملي، اعتماد عمومي و مشاركت جمعي؛
7- هدايت صحيح نقدينگي هاي خصوصي و بانكي موجود به سمت سرمايه گذاري هاي مولد؛
8- با توجه به اين كه تحريم ها ممكن است موجبات بي ثباتي اقتصادي را در پي داشته باشد، از اين رو تلاش براي تأمين بسترهاي امنيت اقتصادي و سرمايه گذاري بايد ملاك سياست ها و اقدام هاي ملي قرار گيرد؛
9- بهبود فضاي كسب و كار در جهت ترغيب به اقتصاد توليد مبنا به جاي اقتصاد سوداگر و غيرمولد؛
10- بهبود بهره وري در اقتصاد با هدف كاهش هزينه هاي توليد و سرمايه گذاري و افزايش قدرت رقابت پذيري ملي؛
11- ايجاد و ساخت پالايشگاه هاي جديد نفت در كشور با هدف توليد محصولات و مشتقات نفتي و استراتژيك با ارزش افزوده بالا؛
12- اولويت تحول نظام مالياتي در كشور براي كاهش فرار مالياتي نيز قراردادن چرخه و حركت اقتصادي كشور مبتني بر درآمدهاي مالياتي؛
13- برنامه ريزي براي بهره برداري بهينه از سرمايه هاي انساني و نيروي كار فعال كشور؛
14- توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط با مديريت كارآمد و اتصال حلقه و زنجيره توليدي آن ها به بنگاه هاي بزرگ رقابت پذير در سطح منطقه؛
15- بالاخره ديپلماسي فعال و اعتمادسازي در جامعه بين المللي نيز مي تواند نقشي بازدارنده در موفقيت تحريم ها داشته باشد.

چگونه در هزينه هاي پوشاك وغذا صرفه جويي كنيم؟

خيلي از افراد تمايل دارند پول خود را پس انداز كنند اما صرف نظر از دليل اين كار، هيچگاه موفق به انجام آن نمي شوند. اگر شما جزو اين دسته از افراد هستيد، خودتان را ملزم كنيد كه مقداري از درآمد خود را به صورت ماهانه پس انداز كنيد. دقت كنيد كه حتي قبل از ايجاد چنين الزامي، بايد بدانيد گاهي پس انداز كردن به معني قطع هزينه ها در بخش هايي از زندگي است كه بي جهت هزينه زيادي را صرف آن مي كنيد.
لباس چيزي است كه حتماً بايد مبلغي را براي آن صرف كنيد و اگر روش غلطي را انتخاب كنيد مسلماً برايتان گران تمام مي شود
نگاهي به كمد لباستان بياندازيد، چند عدد لباس داريد؟ تا به حال به اين فكر كرده ايد كه براي خريد آنها چقدر پول خرج كرده ايد؟ اگر هزينه زيادي صرف خريد لباس مي كنيد به نكاتي براي صرفه جويي در اين هزينه ها اشاره مي شود،
توجه كنيد:
¤فقط لباس هايي را كه احتياج داريد خريداري كنيد: شايد خيلي سخت باشد كه وقتي به فروشگاه هاي عرضه لباس مراجعه مي كنيد در مقابل وسواس خريد پوشاكي كه حراج شده اند و شما نيازي به آنها نداريد، مقاومت كنيد. در عين حال تلاش كنيد فقط لباس هايي را كه لازم داريد بخريد و فروشگاه را ترك كنيد.
¤ كلكسيون نسازيد: اگر مي خواهيد از دستبند، ساعت، كمربند، كفش و كيف متناسب با لباستان استفاده كنيد، فقط مواردي را خريداري كنيد كه نياز داريد و از تبديل اين رفتار به عادت و جمع آوري كلكسيوني از اين اشياء خودداري كنيد.
¤ كمتر از خشكشويي استفاده كنيد: لباس هاي خود را كمتر به خشكشويي ها بسپاريد چرا كه اگر بخواهيد به طور مداوم اين كار را انجام دهيد بايد هزينه زيادي صرف كنيد.
¤ از خريد لباس هاي مارك دار خودداري كنيد: شكي نيست كه مقداري از قيمت لباس ها با برند معروف، به دليل اعتباري است كه نام برند آنها كسب كرده است. به جاي لباس هايي با مارك خيلي معروف سعي كنيد از مارك هاي معمولي تر استفاده كنيد. اين امر به اين معنا نيست كه شما لباس زيبا و مرتب نپوشيد بلكه معنايش اين است كه همه لباس هاي زيبا لزوماً مارك دار نيستند.
¤ در انتخاب زمان خريد، باهوش باشيد: بهترين زمان براي خريد لباس جديد در فصل حراج است. مثلا خريد لباس هاي زمستاني در فصل تابستان يا بعد از تعطيلات نوروزي.
¤ اگر در كمد لباس هاي زيادي داريد كه نو هستند اما به دليل تعدد، از آنها استفاده نمي كنيد به جاي نگهداري بي جهت، مي توانيد آنها را در بين دوستان و آشنايان به فروش بگذاريد.
حتي يك ريال هم بايد به حساب آيدآيا شما تصور مي كنيد كه هرروز بايد هزينه هايي براي خريد ساندويچ، سيگار، قهوه و... بدهيد كه با در نظر گرفتن هفتگي اين هزينه ها مبلغ تقريباً زيادي بابت اين خريدهاي كوچك صرف كرده باشيد؟
شايد فكر كنيد كه به هيچ وجه نمي توان اين هزينه ها را كاهش داد اما بايد بدانيد اگر اين كار را انجام دهيد، شانس بزرگي براي تبديل به فردي مقتصد خواهيد داشت.
به عنوان مثال به جاي اينكه در محيط كار ساندويچ آماده بخريد و يا از قهوه هاي بسته بندي گران قيمت استفاده كنيد، سعي كنيد خوراكي هاي مصرفي خود را از منزل به سركار بياوريد. در اين صورت شانس بيشتري براي كاهش هزينه هاي روزمره خود خواهيد داشت.
اگر دائما براي پس انداز پول با خودتان كشمكش داشته و در پايان ماه نيز هيچ اندوخته اي نداريد نخستين كاري كه بايد انجام دهيد محاسبه تمام هزينه هاي صرف شده در طول ماه (آن دسته از هزينه هايي كه حتماً بايد انجام شود) است؛ سپس روشي براي كاهش اين هزينه ها بيابيد.
چگونه در هزينه غذا صرفه جويي كنيم؟
نكاتي براي صرفه جويي در هزينه غذا وجود دارد كه به آنها اشاره مي شود:
¤ سعي كنيد وسوسه خريد غذا از فروشگاه هاي بزرگ و لوكس را از سر به در كنيد: قيمت ها در چنين فروشگاه هايي اغلب از سوپرماركت هاي معمولي، بيشتر است. خريد غذا از چنين فروشگاه هايي را فقط به مواقع اضطراري اختصاص دهيد.
¤ وقتي گرسنه هستيد خريد نكنيد: يكي از بدترين زمان ها براي خريد كردن هنگامي است كه گرسنه هستيد. در چنين حالتي همه چيز به نظرتان خوشمزه به نظر مي رسد و در پايان خريد متوجه مي شويد خوراكي هايي خريده ايد كه اصلا به آنها نيازي نداريد. پس هرگز با معده خالي به خريد غذا نرويد!
¤ليستي براي خريد تهيه كنيد: قبل از مراجعه براي خريد، ليستي كامل و دقيق از چيزهايي كه لازم داريد بنويسيد و پس از خريد، كنار هر كدام علامت بزنيد. افرادي كه از ليست خريد استفاده نمي كنند بيشتر از نياز اصلي خود خريد مي كنند و هزينه بيشتري را متحمل مي شوند.
¤خودتان غذا بپزيد: پخت غذا براي وعده ناهار يكي از روش هاي مناسب براي كاهش هزينه هاست مخصوصاً اگر شما عادت داريد هر روز از رستوران ناهار بخريد. براي وعده شام نيز مي توانيد از غذاي حاضري استفاده كنيد. اين روش كمك زيادي به پس انداز در هزينه هاي مربوط به غذا خواهد كرد.
¤به غذايي كه صرف مي كنيد دقت كنيد: اگر فقط براي اينكه لذت ببريد و آسوده باشيد غذا مي خوريد ممكن است پول زيادي را صرف وعده هايي كنيد كه فاقد ارزش غذايي مناسب هستند. عادات غذايي خود را بسنجيد، مثلاً كم غذا بخوريد اما دقت كنيد آن غذا از كيفيت مناسبي برخوردار باشد. در اين صورت هم به سلامت خود كمك كرده ايد و هم هزينه كمتري متقبل شده ايد.
¤درصورت عدم نياز، از خريد بسته هاي غذايي با سايز بزرگ اجتناب كنيد: بعضي محصولات غذايي در سايز هاي متفاوت بسته بندي مي شوند و به نظر خريد سايزهاي بزرگ تر مقرون به صرفه تر است.
صرفاً به دليل ارزان تر بودن، بسته هاي بزرگ تر را نخريد چرا كه درصورت عدم نياز و خراب شدن آنها در يك مدت زمان خاص، مجبوريد مقداري از آن را دور بريزيد و با اين كار پول خود را هدر
مي دهيد. البته در مورد مواد فاسد نشدني مانند مايع ها و
پودر هاي شوينده و مواد غذايي خام اين قضيه متفاوت است و
مي توان بسته بندي هاي بزرگ تر و ارزان تر را خريداري كرد.
¤كمتر در رستوران غذا بخوريد: اگر شما عادت داريد در رستوران غذا صرف كنيد، بايد هزينه زيادي را بابت اين عادت بپردازيد. اگر غذا خوردن در رستوران زياد برايتان مهم نيست و مي توانيد از اين عادت صرف نظر كرده و معمولاً در خانه غذا بخوريد، رفتن به رستوران را تنها به مناسبت هاي خاص محدود كنيد.
سعي كنيد خوراكي هاي مصرفي خود را از منزل به سركار بياوريد. در اين صورت شانس بيشتري براي كاهش هزينه هاي روزمره خود خواهيد داشت.

لايحه بودجه 91 - قسمت پاياني

اشاره
لايحه بودجه سنواتي كه شامل درآمدها و هزينه هاي يك ساله كل كشور است هر ساله در ماه هاي پاياني از سوي دولت تقديم مجلس مي شود تا با طي مراحل قانوني به تصويب نمايندگان ملت برسد.
از آنجا كه لايحه بودجه يكي از مهم ترين لوايح كشور در طول سال بوده و تقريبا تمامي برنامه هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي يك سال آتي بر پايه آن تدوين مي شود لذا گروه اقتصادي روزنامه كيهان بر آن شد تا متن كامل لايحه بودجه سال 91 را جهت آگاهي عموم مردم منتشر نمايد.
بر همين اساس در صفحه اقتصادي هفته گذشته بخش نخست اين لايحه از منظر خوانندگان گذشت و اينك بخش پاياني آن را مي خوانيد:
14-2- شركت هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي كه واگذار شده اند يا در حال واگذاري هستند و يا در فهرست واگذاري قرار دارند، موظفند از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت نمايند.
14-3- در تبصره 5 قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، از كارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 30 شهريورماه 1372 بعد از عبارت «بنياد شهيد انقلاب اسلامي» عبارت و «مبنا و مبدأ پرداخت حقوق از كارافتادگي جانبازان حالت اشتغال، تاريخ صدور رأي از كارافتادگي كلي توسط كميسيون پزشكي بنياد» اضافه مي شود. حكم اين بند به همه جانبازاني كه در سنوات قبل نيز از كار افتاده تلقي شده اند، تسري مي يابد.
14-4- در اجراي بند «ل» ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانك هاي عامل مكلف است در سال 1391 به تعداد يكصد هزارنفر از جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده هاي معظم شهدا، تسهيلات خريد يا ساخت مسكن، با رعايت حكم مذكور اعطا نمايد.
15-1- مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور مجازند تا فعاليت هاي اجرايي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياست هاي موردنظر از طريق دستگاه هاي اجرايي و از محل اعتبارات پيش بيني شده مربوط به خود در اين قانون به انجام برسانند.
15-2- همه سازمان هاي بيمه گر خدمات درماني موظفند 60 درصد صورتحساب هاي ارسالي از سوي مؤسسات و مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستان هاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف مهلت دوهفته به عنوان علي الحساب و بقيه مطالبات را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوط، به نماينده رسمي صندوق مذكور پرداخت كنند. در صورت عدم اجراي حكم اين بند سازمان هاي بيمه گر موظفند ضرر و زيان آن را به نرخ پانزده درصد جبران نمايند.
15-3- شركت هاي بيمه مؤظفند با دريافت حق بيمه شخص ثالث، 10 درصد از اصل حق بيمه دريافتي را روزانه به رديف 160111 واريز كنند. عدم پرداخت به موقع مبلغ فوق تصرف غيرمجاز در اموال عمومي محسوب مي شود.
15-4- به منظور اجراي بند «ز» ماده 112 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و جهت زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمان هاي مناطق آزاد مجازند حداكثر يك درصد از محل وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومين و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند.
15-5- در راستاي بندهاي «ب» و «ج» ماده 39 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي شود از محل منابعي كه به علت توانمندشدن كساني كه از تحت پوشش خارج مي شوند، حاصل مي شود به ترتيب اولويت ذيل اقدام نمايند:
الف- تحت پوشش قراردادن افراد پشت نوبتي مورد تأييد كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور
ب- انتقال و توانمندسازي نيازمندان و متقاضيان اشتغال در كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور.
15-6- نام كارفرمايان كارگاه هاي مشمول تأمين اجتماعي در فهرست بيمه شدگان كارگاه هاي مذكور درج مي شود و نرخ حق بيمه آنان همانند ساير بيمه شدگان همان كارگاه است.
15-7- صندوق هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي و بيمه اي و درماني مكلفند تمام اعتبارات پيش بيني شده مندرج در قانون بودجه، كه پس از طي مراحل در اختيار آنها قرار مي گيرد به انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصله را به طور كامل به حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران يا مستمري بگيران اختصاص دهند و پرداخت نمايند و هزينه هاي نيروي انساني و ساير هزينه ها را ضمن صرفه جويي، از محل منابع داخلي خود تأمين و پرداخت نمايند.
15-8- به منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند درمحكوميت هاي مالي مانند ديه و امثال آن كه ناشي از قتل و يا جرح غير عمدي است و محكوميتي مالي نيازمند غير كلاهبرداري، مبلغ پانصد ميليارد ريال از محل وجوه قرض الحسنه بانك ها اختصاص مي يابد و دراختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرارمي گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه مي شود و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
15-9- به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود از طريق بانك هاي دولتي نسبت به تأمين و پرداخت مبلغ شش هزار و دويست ميليارد ريال از محل پس اندازهاي قرض الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دوساله جهت اشتغال مددجويان سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اقدام كند.
15-10- صندوق هاي بازنشستگي كاركنان وزارت جهاد كشاورزي و كاركنان فولاد با همه وظايف، اموال، دارايي ها، سهام، امتيازات، موجودي، اسناد، اوراق، تعهدات و ساير حقوق به همراه مستخدمين خود به وزارت تعاون، كارو رفاه اجتماعي منتقل مي شوند.
به ميزان بدهي ها و كسري صندوق هاي مذكور اموال و حقوق مالي وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت وشركت ها و موسسات وابسته و تابعه آن ها با توافق وزير مربوط و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به صندوق موردنظر منتقل مي شود.
16-1- كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري، ماده 5 قانون محاسبات عمومي كشور علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل هر دستگاه درپيوست هاي شماره 3و 4 منظور شده است، مجازند حداقل نيم درصد و حداكثر سه درصد از اعتبارات خود به استثناي «اعتبارات فصول 1و 6 و سرانه دانش آموزي وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزينه اي و هزينه هاي مستقيم توليد شركت هاي دولتي» را براي انجام امور پژوهشي و آموزشي وفرهنگي و توسعه علمي و دانش فناوري هزينه نمايند.
16-2- اعضاي هيئت علمي آموزشي و پـژوهشي براي دارا بودن سهام يا سهم الشركه و عضويت در هيئت مديره شركت هاي پژوهشي و مهندسين مشاور و شركت هاي دانش بنيان صرفاً با اطلاع، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب دوم دي ماه 1337 نيستند.
17-1- دولت مجاز است به منظور آموزش، پژوهش و ترويج فرهنگ قرآني و اهل بيت و فرهنگ عفاف و حجاب و توسعه فعاليت هاي قرآني حداكثر نيم درصد از سقف بودجه مصوب هريك از دستگاه هاي ملي و استاني به اسثتناي «فصول 1 و 6 و بودجه هزينه اي و هزينه هاي مستقيم توليد شركت هاي دولتي» را كسر و به رديف 550000-50 اضافه نمايد.
17-2 -به دولت اجازه داده مي شود تا يك درصد از سقف اعتبار مصوب هر يك از دستگاه هاي ملي و استاني به استثناي «فصول 1 و 6 و بودجه هزينه اي و هزينه هاي مستقيم توليد شركت هاي دولتي» را كسر و به رديف شماره 550000-49 اضافه نمايد.
اعتبارات منظور شده براي ورزش و جوانان تحت هر عنوان از تاريخ تعيين وزير ورزش و جوانان و قبل از آن تحت عنوان سازمان تربيت بدني وسازمان جوانان قابل ابلاغ، تخصيص و پرداخت و هزينه گرفتن است.
17-3- به موارد مستثني شده از حكم ممنوعيت ماده 5 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 «مساجد، مصلي ها، هلال احمر، ستاد ديه ستاد اقامه نماز، بنياد بيماري هاي خاص، بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان انتقال خون ايران، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غير دولتي، شركت هاي دانش بنيان، امور بهداشتي و درماني، كانون هاي فرهنگي بسيج و نيروي مقاومت بسيج، گلزار شهدا، هيئت هاي ورزشي، امامزاده ها، شوراي هماهنگي، تبليغات اسلامي، ستاد اقامه نماز، ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر، ستاد عتبات عاليات، مصلي ها، جمكران، ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان و حجاب و عفاف، تكايا، حسينيه ها، دارالقرآن ها، دانشكده هاي علوم قرآني، هيئت هاي مذهبي و پارك هاي علمي، بسيج اساتيد و دانش آموزان و دانشجويي، امور فرهنگي و اجتماعي، بخش هاي ورزشي دولتي و غيردولتي» اضافه مي شود.
18-1- دعاوي راجع به حفظ حقوق و اموال بيت المال به ويژه در پرونده هاي مربوط به حقوق اراضي و اموال دولتي و عمومي، از پرداخت هزينه دادرسي در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد حق الوكاله هاي وصولي به نمايندگان قضائي و كارمندان مؤثر در دعاوي دولت مصوب 12 دي ماه 1344 از محل اعتبارات آنها و در شركت هاي دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي از محل منابع داخلي آنها قابل پرداخت است.
18-2- عبارت «بازنشستگي يا» از ماده14 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب 29 دي ماه 1359 حذف شده و عبارت «از كار افتادگي» و «از كار افتاده» به ترتيب جايگزين عبارات «بازنشستگي» و «بازنشسته» در تبصره همان ماده مي گردد.
19-
19-1- افزايش اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل صرفه جويي در ساير اعتبارات هر دستگاه توسط آن دستگاه مجاز است. اعمال اين حكم درمورد اعتبارات ساير دستگاه ها و دارندگان رديف منوط به پيشنهاد آنها و تصويب هيئت وزيران است.
19-2- سقف ريالي اختيار شوراي فني استان ها درمورد طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي منطقه اي و خاص ناحيه اي به سيصدميليون ريال اصلاح مي شود.
19-3- در اجراي بند «ب» ماده214 قانون برنامه پنجم توسعه، همه دستگاه هاي اجرايي براي شروع عمليات اجرايي طرح هاي ملي خود كه تا ابتداي سال1391 براي آنها پيمانكار انتخاب نشده است، با رعايت ماده23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال1351، رعايت ماده10 قانون برگزاري مناقصات مجازند به روش زير اقدام نمايند:
- زمين موردنياز طرح توسط دستگاه اجرايي تأمين و به مدت حداكثر 50سال حسب نوع بهره برداري از طرح در اختيار پيمانكار برنده مناقصه قرار گيرد. در غير اين صورت زمين اجراي طرح جزئي از موضوع قرارداد احداث خواهد بود.
- تأمين منابع مالي اجراي طرح ها طبق دستورالعمل ماده23 فوق الذكر توسط و بعهده پيمانكار است و هزينه مالي تأمين منابع از طريق تسهيلات بانكي بر حسب عملكرد اجرايي و پيشرفت عمليات، توسط دستگاه اجرايي تعهد و تأمين مي شود.
- اجراي طرح ها صرفاً از طريق پيمانكاران بوده و دستگاه اجرايي با انعقاد قرارداد با پيمانكار بصورت پيش خريد تأسيسات احداثي (نوع الف) و يا قرارداد اجاره درازمدت تمام يا بخشي از تأسيسات (نوع ب) و يا قرارداد درازمدت خريد خدمات توليدي آن (نوع ج) اقدام مي كند.
- وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مطابق آيين نامه اي كه به همين منظور به تصويب هيئت وزيران مي رسد ترتيبات لازم را براي پيمانكاران به منظور توثيق قراردادهاي موضوع اين جزء در بانك هاي عامل مهيا و به اجرا مي رسانند. در هر صورت مسئوليت تأمين تمام منابع مالي احداث طرح ها به عهده پيمانكاران برنده مناقصه خواهد بود.
- هزينه هاي اجراي اين حكم شامل مطالعات مرحله مقدماتي و پايه و تفصيلي و نيز نظارت دستگاه اجرايي بر اجراي طرح طبق طراحي و قرارداد، همچنين هزينه هاي مالي تسهيلات اخذ شده توسط پيمانكار و پيش خريد قراردادهاي مذكور (نوع الف و ب و ج)، مقدم بر ساير پرداخت هاي دستگاه هاي اجرايي از محل اعتبارات دستگاه ها و رديف هاي مصوب مربوط در اين قانون تأمين و پرداخت مي شود.
- پيمانكاران موضوع اين بند صرفا براساس مناقصه عمومي انتخاب مي شوند. ارزيابي مالي مناقصات براساس كمترين ارزش حال (با احتساب نرخ پانزده درصد) كل پرداختي به پيمانكار (از جمله پيش پرداخت سال عقد قرارداد) و بانك بابت سود تسهيلات دوره ساخت و هزينه بيمه احتمالي صورت مي گيرد.
- دستگاه هاي اجرايي موظفند وجود يا نبود بيمه تعهدات كارفرما (به هزينه كارفرما) و بيمه تعهدات پيمانكار (به هزينه پيمانكار) و همچنين مبلغ پيش پرداخت درسال اول عقد قرارداد خريد يا اجاره يا خريد خدمات (حسب نوع الف، ب، يا ج) را در اسناد مناقصه به همه مناقصه گران اعلام نمايد.
- دستگاه هاي اجرايي درمورد طرح هايي كه براساس مواد 46، 47 و 48 شرايط عمومي پيمان فسخ شده و يا خاتمه يافته باشند نيز مجازند براساس اين بند اقدام كنند.
19-4- كليه درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات شركت هاي دولتي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري به حساب هاي معرفي شده از سوي خزانه داري كل كشور واريز مي شود.
19-5- كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي تامين مي شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد 2 ،3 ،4 و 5 قانون محاسبات عمومي كشور نيست. در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي آيند.
19-6- ارقام مندرج در موافقتنامه اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي موضوع جدول شماره 7 قانون بودجه سال 1390 كل كشور به شرح ارقام مندرج در جدول شماره 7 اين قانون اصلاح مي شود و نيازي به مبادله موافقتنامه جديد نيست. در مورد رديف هاي جديد و نيز موارد ضروري دستگاه ها مي توانند پيشنهاد اصلاحي خود را طي سال براي بررسي و اعلام نظر به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارسال نمايند.
19-7- در اجراي ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه ارقام مندرج در موافقتنامه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع اين قانون كه درسال 1390 مبادله شده است به شرح ارقام و عناوين پيوست شماره يك اين قانون اصلاح مي شود و نياز به مبادله موافقتنامه جديد نيست. در مورد طرح ها و پروژه هاي جديد و نيز موارد ضروري دستگاه ها مي توانند پيشنهاد اصلاحي خود را طي سال براي بررسي و اعلام نظر حسب مورد به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا استانداري ارسال نمايند.
19-8- دستگاه هاي اجرايي موظفند دراجراي ماده 68 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 نسبت به بازنگري ارقام ريالي موضوع ماده ياد شده از جمله تعرفه ها، عوارض، هزينه خدمات، نصاب ها، قيمت ها و موارد مشابه اقدام و به هيئت وزيران پيشنهاد نمايند.
19-9- در صورت عدم اجراي تعهدات قانوني و عدم پرداخت دستگاه هاي اجرايي در موارد موضوع ماده 93 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با رعايت اصل يكصدو سي و چهارم قانون اساسي معادل مطالبات قانوني از محل رديف هاي دستگاه ذي ربط كسر و براي پرداخت به اعتبار دستگاه طلبكار اضافه مي شود.
19-10-با ايجاد مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا در جمهوري اسلامي ايران موضوع قطعنامه شماره 4، 67 مورخ 25 ماه مي 2011 كميسيون اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل براي آسيا و اقيانوسيه (اسكاپ) موافقت مي شود. معاونت مجاز است از محل اعتبارات پيش بيني شده در رديف شماره 60-550000 جدول شماره 9 اين قانون و اعتباراتي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود به ايجاد و فعاليت مركز ياد شده كمك نمايد.
19-11- درسال 1391 اختيار و مسئوليت هيئت سه نفره موضوع بند «و» ماده 28 قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 به وزير ذي ربط و بالاترين مقام مذكور در بنده «ه» همان ماده مشروط به اجراي بند «ج» ماده 23 قانون برگزاري مناقصات قبل از امضاي صورت جلسه ترك تشريفات، واگذار مي شود.
19-12- درسال 1391 همه قوانين عام و خاص مغاير احكام اين قانون و قانون برنامه پنجم توسعه از جمله قوانيني كه لغو آنها مستلزم ذكر نام است، موقوف الاجر است.
19-13- در همه موارد از جمله ماده 62 قانون محاسبات عمومي و مواد 2 و 56 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ساير موارد و انواع تسهيلات بانك مركزي و بانك هاي عامل براساس تضمين نامه اي كه توسط هيئت وزيران صادر مي شود، بدون نياز به تضمين نامه يا هر گونه گواهي و سند از سوي دستگاه هاي اجرايي يا دستگاه استفاده كننده از تسهيلات ملزم به اقدام هستند.
19-14- صندوق تامين اجتماعي موظف است كارگزاران و پيمانكاران مخابرات روستايي موضوع جزء «و» بند 16قانون بودجه سال 1389 كل كشور را پس از واريز حق بيمه سهم كارگر توسط كارگزار و پيمانكار و تا زمان فروش سهام مديريتي براساس قانون تامين اجتماعي تحت پوشش بيمه قرار دهد.
حق بيمه سهم كارفرما براي اين مدت و برابر مدت كاركرد آنان برعهده دولت است و مبلغ آن در كارگروهي متشكل از وزيران ارتباطات و فناوري اطلاعات و رفاه و تامين اجتماعي و سازمان حسابرسي تعيين و به عنوان مطالبات صندوق تامين اجتماعي از دولت منظور مي شود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي پرداخت و تسويه مي شود.
19-15- به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي شود نسبت به خريد اوراق مشاركت ارزي طرح هاي نفت و گاز كه در بازارهاي بين المللي عرضه مي شود، اقدام كند.
19-16- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي بصورت بي نام و بانام صادر و به منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به طلبكاران واگذار نمايد.