(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


بکشنبه 21 اسفند 1390- شماره 20165

حال وهواي بازار پوشاك در شب عيد (بخش پاياني)
حمايت از توليدكننده، گام اول مشتري مداري



حال وهواي بازار پوشاك در شب عيد (بخش پاياني)
حمايت از توليدكننده، گام اول مشتري مداري

گاليا توانگر
نسيم خنك بهاري كه در هزارتوي بازار مي پيچد، بوي خوش عود را از بساط مرد عود فروش به مشام هر رهگذري هديه مي دهد. عطر نرگس هاي تازه در دستان دختر بچه گل فروش ما را در لحظه به گذشته هاي دور كودكي مان پرتاب مي كند.
آن روزها يك سارافون خوش رنگ پراز شكوفه هاي بهاري و يك ماهي قرمز زبل و تپل برايمان نويدبخش آمدن فصل بهار بود، اما اين روزها انگار هيچ كس به شادي هاي كوچك و عميق دلخوش نمي دارد و همه دنبال چيزهايي بزرگ تر و پرزرق و برق تر هستند. حالا اگر اين شادي هاي بزرگ تر به هر قيمتي به دست بيايد، مسئله اي ندارد.
وقتي به حقيقت زندگي امروزمان نگاه مي كنيم، مي بينيم هرچه دنبال زرق وبرق ها مي رويم شادي هايمان هم سطحي تر و گذراتر مي شوند، چرا كه شادي حقيقي در دل است. بوها و رنگ هاي بازار به عكس هاي ذهني مان از خاطرات گذشته رنگ مي بخشند و ما را با خود به مغازه ها و كوچه هايي مي كشانند كه چندين سال قبل يا از دوران كودكي با آن فضاها قرابتي داريم. مغازه اسباب بازي فروشي، مغازه گل فروشي كه هميشه در كنار سبزه عيد ماهي قرمز هم فروخته اند، مغازه پارچه فروشي و...
يكباره به اين فكر مي كنيم كه نكند در دست زرق وبرق هاي زمانه اسباب بازي شده باشيم؟!
يكي از مشكلات اساسي در تنظيم بازار چندگانگي مسئوليت ها و ناهماهنگي نهادهاي مربوطه است كه در نهايت منجر به بي نتيجه ماندن اقدامات مي شود. براي مثال سازمان حمايت هيچ گاه خود را موظف به جلوگيري از افزايش نرخ تورم ندانسته و تنها وظيفه خود را نظارت بر قيمت هاي تعيين شده كالاهاي مختلف از سوي اصناف مي داند.
اين اصناف هستند كه براي هر كالايي نرخ تعيين مي كنند و مأموران سازمان بازرسي نظارت مي كنند كه كالايي بيش از نرخ تعيين شده فروخته نشود.
محمد جواد تقوي، معاون سازمان حمايت يكي از دغدغه هاي سازمان خود را احتكار و امتناع از عرضه عنوان كرده و مي گويد: «به دنبال نوسانات نرخ ارز با اين دو مشكل اساسي در بازار مواجه هستيم، به همين دليل درحال حاضر بيشتر بازرسي هاي سازمان از انبارها و سردخانه ها به منظور جلوگيري از احتكار است.»
معاون نظارت و بازرسي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان عنوان مي كند: «هرچند درخواست افزايش قيمت ها تا دامنه 50درصد است، اما نگاه مديريتي اجازه نمي دهد كه اين ميزان افزايش قيمت را سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان بپذيرد. توجه سازمان حمايت اين است كه توليد را روي حد كف ماندگاري نگه داريم و آستانه تحمل مصرف كننده را هم درنظر بگيريم كه اين كار يك كار تخصصي و كارشناسي سخت است!»
غرزدن هاي مشتري را به جان مي خريم!
حسين تفضلي 40 سال است كه به كار فروش كت و شلوار و شلوار تك مشغول است. وي قبلا در خيابان لاله زار مغازه داشته و هم اكنون در راسته مغازه هاي كوچه برلن كسب و كار دارد.
از تفضلي دليل خلوت بودن مغازه اش را سؤال مي كنم. وي مي گويد: «الان حدودا دوسالي مي شود كه خريدهاي شب عيد مردم جلو افتاده است. اين كه مردم از نيمه بهمن خريدهاي عيدشان را آغاز كرده اند، دلايل متعددي دارد. شايد يكي از دلايلش ريختن يارانه ها از 15هرماه باشد. از طرف ديگر مردم كم كم براساس تجربه درك كرده اند كه اگر جلوتر خريد كنند، بار مشغله هايشان سبك تر خواهد شد.
بنده اين شايعه را قبول ندارم كه نشاط و طراوت مردم در رابطه با خريد شب عيد كم شده است.»
وي درباره تفاوت اتفاقات خريد شب عيد با سال هاي گذشته مي گويد: «قبلا اگر توان خانواده در خريد شب عيد كم بود، بعضا به يكديگر غر مي زدند، اما الان ما فروشنده ها در معرض اتهام هستيم و دائما درحين خريد غر مي شنويم. چاره اي هم نداريم جز اينكه آستانه صبر و تحمل خود را بالا ببريم.»
اين مغازه دار با سابقه يكي از دلايل افزايش قيمت ها را همچون سنوات گذشته برخاستن بوي عيد و بعضا دهان به دهان گشتن گراني كالاها و سوء استفاده برخي فروشندگان از شرايط موجود عنوان كرده و مي گويد:«امسال به دليل تحريم از سوي غرب و نيز بالا رفتن نرخ ارز دچار چالش هايي بوديم كه يك عده سوء استفاده گر هم به اين چالش ها در داخل دامن زدند. همه اين اتفاقات باعث شد شايعه گراني بي سابقه دهان به دهان بچرخد و برخي فروشندگان نيز از فضاي موجود سوء استفاده كرده و كالاهاي خود را تا بيش از 50درصد افزايش قيمت داده اند.
اين درحالي است كه سازمان حمايت صراحتا اعلام كرده افزايش قيمت بيش از حد براي هر نوع كالايي غيرواقعي و خلاف قانون است.»
سنتي و بومي خريد كنيد!
كميجاني كه از بچگي در نزد پدرش به كار جواهرنگاري (سواركردن نگين بر روي ركاب طلا) مشغول بوده است و كاري جز اين نمي داند، اين روزها مجبور شده با بالا رفتن هزينه ها كارگاهش را به صورت نيمه تعطيل درآورده و عذر كارگران خود را نيز بخواهد. وضعيت توليدي هايي كه از قبل هم كم جان بوده اند، دراين وقت سال اصلا تعريفي ندارد و حقيقتا نيازمند كمك هاي واقعي از سوي دولت هستند. كميجاني روبه روي ويترين مغازه جواهرنگاري اش 30-20 كيف زنانه نيز چيده است تا شب عيدي او نيز سود اندكي از فروش كيف ها عايدش شود!
دلاوري، دخترجواني از كرمان است كه در مغازه خود صنايع دستي مي فروشد. وي از عدم فرهنگ سازي در باب استفاده از صنايع دستي بومي در تزيين منزل گله مند بوده و مي گويد: «درست است كه گليم ها و گبه هاي ايراني گران قيمت هستند، اما بايد به مشتري آموخت كه ماندگاري صنايع دستي بالاست و هيچ كدام از كارهاي صنعتي قابل قياس با ظرافت، رنگ ماندگاري و زيبايي صنايع دستي نيستند.»
اين خانم فروشنده در گوشه اي از مغازه اش خوراكي هاي سنتي نظير مسقطي، قوتو و باقلوا نيز چيده است كه چشم هر رهگذري را نوازش داده و دهان را ناخودآگاه آب مي اندازد. دراين گوشه از بازار لابه لاي نقش ها و رنگ هاي سنتي گويي بهار هميشگي شده است. افسوس كه درخواسته ها و سليقه هاي مدرن خود آنچنان گرفتار آمده ايم كه ديگر اين همه زيبايي و آرامش را در اولويت سليقه و انتخاب خود قرار نمي دهيم.
بارها و بارها تاكيد شده كه اگر از توليدكنندگان صنايع دستي حمايت شود، اشتغال زايي براي جوانان فصل جديدي را رقم خواهد زد كه به بهار دل انگيز زندگي جواني مي انجامد.
دلاوري كه اين كار را خيلي دوست دارد، اجناس سنتي اش را از زنان هنرمند كرماني خريداري كرده و به مغازه كوچكش مي آورد. يك خروس خشك شده زيبا پشت ويترين مغازه او قد علم كرده است. گويي مي خواهد علاوه بر ابهت خود حرف هاي مگو و درد دل هاي زنان هنرمند سرزمين هاي دور كشورمان را به گوش مشتري و هر بيننده رهگذري بخواند.
سازمان حمايت ناظر يا قيمت گذار؟
ولي پور 20 سال است كه به فروش مانتو زنانه مشغول است.
وي مي گويد: «چون سطح قدرت خريد مردم را مي دانم معمولا مانتوهايي براي فروش مي آورم كه بين 45 تا 48 هزار تومان بيشتر قيمت ندارند. اگر مانتوهايي با قيمت بالا بياورم مسلم است بايد در پي مشتري خاص باشم. مشتري خاص هم پايين شهر خريد نمي كند.» وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا براي مشتري تخفيف هم قائل مي شويد يا خير؟ مي گويد: «معمولا يك 2، 3 هزار توماني تخفيف مي دهم كه مشتري هايي كه اهل چانه زني هستند نيز با رضايت از مغازه خارج شوند.»
وي برخلاف ساير فروشندگان معتقد است كه هنوز هم براي شلوغ تر شدن بازار زمان وجود دارد و بايد به روزها و هفته هاي آخر سال اميدوار بود.
ولي پور وضعيت توليدي هاي داخلي را ضعيف ارزيابي كرده و معتقد است اين قبيل توليدي ها به حمايت بيشتري نياز دارند.
اين مغازه دار برگزاري نمايشگاه ها را اگرچه ضروري مي داند، اما معتقد است برپايي نمايشگاه ها نبايد به كار بازار ضربه بزند.
وي مي گويد: «نمي شود مغازه دار همه هزينه هاي ماليات و... را بپردازد، بعد توليدي كه با آن طرف قرارداد است در زمان برپايي نمايشگاه اجناس خوبش را به نمايشگاه ببرد.»
اوايل تابستان گذشته معاون بازرگاني داخلي از آغاز اقداماتي براي واگذاري قيمت گذاري به تشكل ها و اتحاديه هاي توليدي خبر داده و گفته بود كه در اين شرايط با واقعي شدن قيمت ها اوضاع بازار و توليد به ثبات بيشتري مي رسد، اما با اين وجود به نظر مي رسد كه سازمان حمايت كه در راس اين اقدام بايد وارد عمل شود، هنوز رغبتي به واگذاري نشان نداده است.
نكويي مهر، رئيس سازمان حمايت از مصرف كننده و توليدكننده مي گويد: «در شرايط فعلي اقتصادي و اجتماعي واگذاري قيمت گذاري به بخش خصوصي ممكن نيست. در مورد واگذاري قيمت ها نگراني هايي در مورد ايجاد تباني وجود دارد، به اين شكل كه ممكن است چند واحد صنفي با هماهنگي يكديگر اقدام به اعمال قيمتي واحد براي تأثيرگذاري بر بازار كنند.»
اين مسئول در عين حال با اعلام موافقت سازمان متبوع خود با واگذاري اختيارات به اتحاديه ها و تشكل ها، از انعقاد تفاهم نامه هايي در اين زمينه خبر مي دهد و مي گويد: «تاكنون به طور موردي با برخي تشكل ها براي واگذاري قيمت گذاري توافق كرده ايم، اما به شرط آن كه تشكل هاي توليدي با تشكل هاي حمايت از حقوق مصرف كننده و اين تشكل نيز با سازمان حمايت هماهنگ باشند.»
قاسم نوده فراهاني رئيس شوراي اصناف كشور نيز درباره واسپاري قيمت گذاري و تنظيم بازار به بخش خصوصي و تشكل ها توضيح مي دهد: «با توجه به همزماني اجراي طرح بزرگ واگذاري تنظيم بازار و قيمت گذاري به بخش خصوصي با ادغام وزارتخانه هاي بازرگاني و صنعت و معدن و تشكيل وزارتخانه جديد صنعت، معدن و تجارت، اين طرح فعلا منتفي شده است.»
وي تأكيد مي كند كه براساس قانون سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان متولي اصلي قيمت گذاري است و عهده دار اين مسئوليت مي ماند. اين در شرايطي است كه براساس متن قانون برنامه پنجم توسعه سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان صرفا مسئوليت نظارت بر قيمت ها را برعهده دارد و به نظر مي رسد در شرايط فعلي نيز به ايفاي اين نقش بسنده كرده است و كماكان اين اصناف هستند كه به تعيين قيمت ها مشغولند.
حتي خود مسئولين سازمان حمايت در برخي مصاحبه هاي خود به صراحت عنوان كرده اند كه مسئول مهار تورم نيستند و صرفا نظارت مي كنند كه بيش از قيمت معمول كالايي فروخته نشود.
اخلاق مداري فروشنده و رضايت مشتري
رضا اسماعيلي، فروشنده پيراهن مردانه انواع و اقسام پيراهن هاي چهارخانه در رنگ هاي مختلف را جلوي ويترين مغازه اش رديف كرده است.
قيمت پيراهن هاي او به قول خودش براي قشر كارمندي مناسبند. خودش جواني است كه زياد به خريد ويژه عيد اعتقادي ندارد و مي گويد: «هر وقت هر چه لازم داشته باشم در طول سال مي خرم. عيد بيشتر براي بچه هاست و بايد براي آنها خريد كرد.»
وي فروشنده اي است كه به داشتن اخلاق خوب و مشتري مداري پايبند بوده و معتقد است كه در برابر مشتري بايد صبور بود.
اسماعيلي از آن دسته فروشنده هايي نيست كه پشت شيشه مغازه ورقه اي چسبانده اند و اولتيماتوم مي دهند كه جنس فروخته شده پس گرفته نمي شود. وي مي گويد: «معمولا كسي كارهاي ما را پس نمي آورد. تنها براي تعويض سايز پيراهن يا احيانا رنگش مراجعه مي كنند. هر چند اگر بخواهند كلا جنس را پس بدهند، باز هم بدون كسر قيمت قبول مي كنيم.»
گزارش روز

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14