آثار افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي بر بورس

نرخ سود بيانگر نرخي است كه يك فرد مي تواند به وسيله آن قدرت خريد امروز خود را با قدرت خريد آينده، مبادله كند، در حقيقت نرخ سود به مردم مي گويد كه هزينه اجاره پول به چه ميزان مي باشد. نرخ سود در واقع سازوكاري است كه جامعه را در تصميم گيري به چگونگي تخصيص درآمد در بازارهاي مختلف مالي رهنمون مي سازد. اين شاخص جايگاهي كليدي در اقتصاد داشته و نظريه پردازان، ارتباط قوي ميان نرخ سود و توليد ملي (درآمد ملي) را كاملا محرز مي دانند. از نقطه نظر «كينز» نرخ بهره با تقاضاي پول رابطه دارد به گونه اي كه با افزايش نرخ بهره، تقاضاي پول كاهش يافته و با كاهش نرخ بهره، تقاضاي پول افزايش مي يابد. در دنياي واقعي نيز افراد نسبت به نرخ سود بانكي حساس مي باشند به گونه اي كه افزايش آن مانده هاي واقعي پول را كاهش داده و از اين رو منابع بانك ها رو به فزوني مي گذارند.
نرخ بهره در واقع به عنوان جبران هزينه هاي تورم در يك اقتصاد به شمار مي آيد. از اين رو سرمايه گذاران بايد به تفاوت نرخ بهره اسمي و واقعي توجه كنند. طبق نظريه «فيشر»، نرخ بهره واقعي از تفاضل نرخ بهره اسمي و نرخ تورم به دست مي آيد. حال بايد ديد كه آيا نرخ سود اعلامي از سوي بانك ها جبران هزينه هاي تورمي را مي كند يا خير؟ بايد توجه داشت حداقل نرخ سود بانكي اعلام شده 21 درصد و نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي نيز، 6/20 درصد مي باشد و از طرف ديگر طبق مصوبه جديد بانك ها در تعيين نرخ سپرده ها مختار بوده كه اين مسئله امكان رقابت ميان بانك ها را افزايش مي دهد. لازم به ذكر است كه رقابت ميان بانك ها در تعيين نرخ سود بانكي و افزايش آن، هزينه هاي بانك ها را افزايش مي دهد. با توجه به اعلام بانك ها، بيش ترين نرخ سود اعلامي 20 درصد است كه نرخ تورم 6/20 درصدي را نيز پوشش نمي دهد، حال بايد ديد كه اين افزايش در مقابل نرخ بازدهي سرمايه در بازار به چه صورت است؟
در شرايط تعادلي اقتصاد، افزايش نرخ سود بانكي، موجب سرازير شدن نقدينگي از بازار سرمايه به بخش بانكي كه داراي سود تضمين شده براي سرمايه گذار است، مي شود و اين به معناي كاهش تقاضا و افزايش عرضه در بازار سهام بوده كه افت نسبي شاخص را به دنبال خواهد داشت. از طرف ديگر افزايش سود بانكي، موجب افزايش نرخ تنزيل جريان هاي آينده خواهد شد و در نتيجه ارزش فعلي اين جريان ها را كاهش خواهد داد و اين به معناي كاهش ارزش سهم ها در بازار سهام خواهد بود. اما نكته اي كه در اين باره بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه اقتصاد ايران هم اكنون در شرايط تعادلي نيست.
طي ماه هاي گذشته با افزايش بي سابقه نرخ ارز و سكه (طلا)، بخش اعظمي از نقدينگي به سمت بازار طلا و ارز حركت كرده است كه آثار تورم زايي و كاهش ارزش ملي پول و بي ثباتي اقتصادي در آن مشهود است. از آن جا كه بازارهاي مالي از بي ثباتي در بخش هاي مختلف استقبال نمي كنند، افزايش سود بانكي موجب هدايت نقدينگي به سمت نظام بانكي شده و بي ثباتي حاصله از افزايش نرخ ارز و طلا و اثرات تورم زايي آن را مي كاهد.
در اقتصادهاي كنوني، به طور معمول مهار نرخ تورم با افزايش نرخ سود صورت مي گيرد. در حال حاضر با توجه به نقدينگي بالا در جامعه، جهت كنترل تورم به نظر مي رسد كه افزايش نرخ سود بتواند تا حدودي تورم راكنترل كرده اما اين مسئله كه آيا زمان ابلاغ مصوبه در شرايط فعلي مناسب بوده و يا اين كه ابلاغ آن در هفته هاي گذشته به نظر مفيدتر مي آمد، جاي بحث دارد.
طي دو سال اخير دولت اقدام به كاهش نرخ سود بانك ها كرده كه عواقب آن ورود حجم نقدينگي بالا به ساير بازارها از جمله بازار سكه و ارز و بازار سرمايه بوده است. اما در طي ماه هاي اخير دولت موفق به كنترل نرخ ارز و طلا نشده و نتوانسته است نقدينگي بالاي جامعه را به بازار موازي يعني بازار سرمايه هدايت كند. از اين رو شاهد كاهش بي سابقه ارزش پول ملي طي 33 سال پس از پيروزي انقلاب در ماه هاي اخير بوده است. حال با توجه به اين شرايط به نظر نمي رسد كه با افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي، بتوان تورم را كنترل كرد؛ زيرا به دنبال آن، شاهد افزايش هزينه هاي بانك ها و هم چنين هزينه هاي توليد در صنايع خواهيم بود.
با توجه به اين مسئله كه صنعت بانكداري 20 درصد از ارزش بورس تهران را به خود اختصاص داده به نظر مي رسيد كه با ابلاغ مصوبه افزايش سود بانكي، سهام بانكي ها در بازار سرمايه با اقبال مواجه شود و شاخص بورس تهران حداقل در ميان مدت مثبت باشد، اما شاهد آن بوديم كه دو روز ابتدايي بازار به علت جو موجود در بازار سهام، بانكي ها با صف هاي خريد مواجه شدند و شاخص كل بازار سهام مثبت گرديد و از روز دوشنبه، صف هاي خريد شكسته شد. اما از آنجا كه بانك مركزي نتوانست به گفته خود جهت كنترل نرخ ارز عمل كند باز هم شاهد افزايش نرخ ارز و رشد مجدد سكه پس از كاهش روزهاي اخير بوديم كه اين مسئله موجب سقوط بانكي ها طي روزهاي اخير شد.
با توجه به اين كه بانك مركزي اقدام به پيش فروش سكه نموده است، حال با كاهش ارزش سكه در بازار احتمال دارد كه مردم اقدام به بازپس گيري مبلغ پيش پرداخت نمايند كه اين امر نيز موجب مي شود بخشي از نقدينگي به سمت بازار سرمايه و بانك ها روانه شود. از طرف ديگر با توجه به اظهارنظر مقام هاي آمريكايي طي ماه هاي اخير در خصوص عدم افزايش نرخ بهره در اين كشور، ارزش دلار كاهش يافته و بهاي مواد خام و طلا نيز افزايش يافته است كه اقبال مردم در اين كشور به اين بازارها را بيش تر نموده است؛ از اين رو كنترل نرخ ارز و سكه جهت جلوگيري از افزايش مجدد احتمالي سكه مفيد به نظر مي رسد و اقدامي حمايتي از بازار بورس است.
همچنين ارزش فلزاتي چون مس، آلومينيوم، سرب و روي در بازارهاي جهاني افزايش يافته كه به دليل افزايش قيمت سكه و نرخ ارز، توجه بسيار كمي طي اين مدت به بازار سرمايه شده كه نشان مي دهد قيمت اين فلزات، در بورس تهران در كف باشند، از اين رو با افزايش سود بانكي، باز هم بازار بورس تهران توان صعود را دارد. از طرف ديگر با توجه به كوچك بودن بازار از نظر تعداد سهامداران، به نظر نمي رسد كه افزايش سود سپرده هاي بانكي موجبات خروج از بازار را فراهم نمايد، زيرا در حال حاضر بيش تر سهامداراني كه ريسك گريز بوده اند با توجه به شرايط اخير از بازار سرمايه خارج شده اند.
در هر حال به نظر مي رسد در بلند مدت، افزايش سود بانكي به نفع اقتصاد خواهد بود زيرا با افزايش سپرده گذاري امكان اعطاي تسهيلات به شركت هاي توليدي و تخصيص بهينه ي منابع افزايش يافته و در نتيجه به نفع بورس اوراق بهادار خواهد بود. اما از طرف ديگر افزايش سود بانكي هزينه هاي شركت هاي توليدي از جمله شركت هاي فعال در بورس و بانك ها را افزايش خواهد داد. بايد منتظر جزئيات مصوبه از سوي مراجع رسمي به بانك ها بود تا بتوان به طور دقيق آثار آن بر بازار سرمايه را در بلندمدت بررسي نمود.از طرف ديگر شرايطي كه در حال حاضر با توجه به تحريم ها با آن مواجه هستيم، آينده ي بازار سرمايه را كمي مبهم تر مي نمايد.
شايد در بلندمدت اثر غيرمستقيم سود بانكي به نفع اقتصاد باشد اما ممكن است شرايط تحريم روند حركت را به طور كامل عوض نمايد. همچنين توانايي كنترل نرخ ارز از طرف دولت نيز جاي بحث دارد به گونه اي كه فقط با اعلام تك نرخي شدن نرخ ارز نمي توان نقدينگي را كنترل نمود و در صورتي كه دولت موفق به ثبات آن نشود، مجدد التهاب به بازار سكه و ارز بازگشته و اقتصاد بار ديگر شرايط ماه هاي اخير را تجربه خواهد نمود. به نظر مي رسد كه اعلام افزايش نرخ سود بانكي به تنهايي نتواند افزايش نقدينگي موجود در جامعه و همچنين بازارهاي سكه و ارز را كنترل نمايد و همچنين نمي تواند يك جريان حمايتي قوي از بازار سرمايه به شمار آيد، پس بنابراين دولت مي بايست براي كنترل تورم و سرازير كردن نقدينگي به بازار سرمايه و بانك ها، راهكارهاي بيشتري ارايه نمايد.
مرضيه طاهري هنجني، كارشناس ارشد اقتصاد و برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي

اولويت هاي اقتصادي مجلس نهم از نگاه مردم

اهميت اقتصاد در زندگي آحاد مردم بركسي پوشيده نيست؛ امروز شاهد تأثير اقتصاد بر مقوله هاي اقتصادي هستيم كه اين امر خود نشانگر اهميت اقتصاد در تمامي موضوعات مربوط به جوامع امروزي است.
لزوم داشتن نگاه اقتصادي و ارائه برنامه هايي دراين زمينه ازسوي نامزدهاي انتخاباتي بوضوح قابل لمس است ولي بايد ديد آيا نمايندگان مجلس آتي از انتظارات اقتصادي مردم باخبرند تا بتوانند برنامه هايشان را براساس آن تنظيم كنند.
ماهنامه «اقتصاد ايران» نوعي نظرسنجي را دنبال كرده تا به واسطه آن، انتظارات مردم را از نمايندگان آتي مجلس جويا شود.
براين اساس، تحقق وعده ها و درنظرگرفتن اولويت هاي اقتصادي مردم، مي تواند ديد سطحي جامعه را دراين ارتباط به ديد كلي و ژرف نگر تبديل كند بدون توجه به اينكه خروجي فرآيند انتخابات شامل چه افرادي است، خواسته ها و انتظارات مردم را مورد توجه قرار دهد.
اين نظرسنجي نشان مي دهد كه 3/74 درصد از مردم به تحقق كمتر از 25 درصد از وعده هاي اقتصادي كانديداها اميد بسته اند، به گمان 9/22 درصد افراد بين 25 تا 50 درصد وعده هاي كانديداها عملي خواهدشد و تنها 8/2درصد شركت كنندگان، عمل به نيم تا سه چهارم وعده ها را ممكن مي دانند.
جامعه آماري اقتصاد ايران؛بيشترين اهميت را براي «كنترل تورم» قائل هستند و ثبات قيمت ها را مهمترين عامل براي بهبود وضعيت اقتصادي خود مي دانند.
«اشتغال» دومين مقوله اي است كه به طور متوسط مردم انتظار دارند نمايندگان در اولويت هاي خود به آن بپردازند.
«رشد متوازن و پايدار اقتصادي» نيز ديگر انتظار مردم از سياست گذاري هاي مجلس نهم است.
انتظار «تأمين مسكن» و «رفاه اجتماعي» در جايگاه اولويت چهارم قرارگرفته است.
جايگاه پنجم اين رده بندي، اگرچه به «كاهش ريسك هاي اقتصادي و سياسي» اختصاص يافته، اما اين به معناي كم اهميت بودن اين موضوع نيست چرا كه 1/27 درصد مردم آن را اولويت اول خود دانسته اند و از اين منظر، پس از تورم (30درصد) رتبه دوم را به خود اختصاص داده است اما به دليل پراكندگي نظرات، در مجموع اين نظرسنجي، در جايگاه پنجم مهمترين اولويت هاي اقتصادي مردم قرار گرفته است.
مواردي همچون اشتغال، رشد اقتصادي، مسكن و رفاه اجتماعي به ترتيب براي 9/22، 4/11 و 6/8 درصد مردم اولويت اول را داشته اند.
بنابراين «كنترل تورم» مهمترين خواسته مردم از نمايندگان مجلس نهم است، اتفاقي كه از طريق انضباط مالي، كاهش كسري بودجه و جلوگيري از پولي كردن آن و ثبات نقدينگي قابل حصول است.
«پرويز فتاح» وزير سابق نيرو درخصوص نقش نماينده مجلس در وضعيت اقتصادي، گفت: در يك كشور بايد درمان وجود داشته باشد و آن هم قانون است كه كشور به واسطه آن پابرجاست و غير اين ضرر است، مجلس در سرچشمه اي ايستاده است كه با وضع درست قوانين اقتصادي و نظارت صحيح وضعيت اقتصادي به روندي قابل قبول پيش مي رود.
اين عضو كابينه دولت نهم همچنين افزود: ما مشكلات اقتصادي داريم كه حل نشده است مانند تورم و نرخ برابري ريال در برابر دلار و غيره كه اينها راهكار مي خواهد و بايد حل شود.
فتاح، اصلاح اقتصاد كشور را در تحول بانكي و اجراي اصل 44 دانست و گفت: عرصه بانكي ما نياز دارد كه دچار تحول بشود، از اين سيستم بانكي ما اختلاس امر بعيدي به نظر نمي آمد، ما بعد از انقلاب در تمام زمينه ها رشد و تحول داشته ايم الا در زمينه بانكي كشور، سرمايه پولي كشور بايد در خدمت اقتصاد كشور قرار بگيرد و اين وظيفه مجلس است كه با وضع قوانين درست به اين تحول كمك كند.
نظر كارشناسان
همچنين برخي كارشناسان وصاحب نظران معتقدند، با توجه به اثرات منفي كه اقتصاد مبتني بر نفت بر زندگي مردم و اقتصاد كشور دارد مهمترين اولويت مجلس نهم بايد درجهت فرار از اقتصاد تك محصولي فروش نفت باشد.
از سوي ديگر مشورت دادن به دولت و انجام اقدامات نظارتي صحيح درحوزه اقتصاد مي تواند بر رونق كسب و كار اثرگذار باشد.
بسترسازي براي جذب سرمايه هاي خارجي و ايجاد برخي زير ساخت ها از جمله معافيت هاي مالياتي در بخش توليدي-صنعتي و كشاورزي از ديگر كارهاي مجلس مي تواند باشد.
همچنين درشرايطي كه بيكاري جوانان تحصيل كرده درحال حاضر يكي از مشكلات كشور مي باشد لذا لازم است تمهيداتي اتخاذ شود تا دولت و مجلس براي جلوگيري از هدر رفتن نيروي جوان به عنوان سرمايه هاي ملي اقدامات مقتضي را به انجام رسانند.
نكته ديگري كه كارشناسان معتقدند مجلس آتي بايد در دستوركار قرار دهد رسيدن به اهداف مندرج درقانون برنامه پنجم توسعه است كه اين نيازمند انجام برخي الزامات از جمله تحول درنظام اداري، كاهش تصدي گري دولت و كاهش فرآيندها درجذب يا ارائه تسهيلات به توليدكنندگان است.
ازسوي ديگر نظام بانكداري ما در قانون به نام بانكداري بدون ربا است ولي درعمل به سمت سود پول حركت مي كند كه هم حرام است و هم بركت ندارد كه بايد هرچه سريعتر مورد بازبيني قرارگيرد. البته دراين خصوص لايحه اي در دولت درحال تهيه است كه قرار است به زودي به مجلس ارايه شود لذا مجلس نهم مي تواند اين مهم را در اولويت كاري خود قرار دهد.
افزايش رشد نقدينگي دركشور به مرز 350 هزار ميليارد تومان و هدايت نشدن پول و سرمايه به بخش توليد موجب شده تابخش اعظمي ازسرمايه كشور به سمت بازارهاي غير مولد مانند: طلا، ارز و سكه كشيده شود، موضوعي كه عواقب مخربي را به همراه داشته است. بنابر اين مجلس بعدي مناسب است براي ساماندهي به وضعيت نقدينگي نيز تدابيري بيانديشد.
همچنين،يكي از مواردي كه مي تواند تحول اساسي درطرح هاي عمراني و بودجه وزارتخانه ها ايجاد كند، بودجه ريزي عملياتي است؛ موضوعي كه در برنامه پنجم توسعه هم بر آن تاكيد شده است بنابراين توجه به بودجه ريزي مناسب در بخش هاي مختلف اقتصادي از مهمترين انتظارات كارشناسان از مجلس آينده است.
البته دراين بخش و براي اجرايي شدن بودجه ريزي عملياتي لازم است علاوه بر قواي مقننه و مجريه مراكز بزرگ پژوهشي و تحقيقاتي نيز در وزارتخانه ها براي اجرايي شدن اين امر تلاش كنند.
ازسوي ديگر با توجه به تزلزل ارزش پول ملي كشور طي دو سال گذشته و همچنين نابساماني سياست هاي پولي كشور انتظار مي رود مجلس آينده با تدوين قوانيني، منسجم، ضمن ايجاد ثبات دراين حوزه مبادرت به تقويت ارزش پول واحد ملي كشور كند.
توجه به توليد مولد درراستاي اجرايي كردن اصل 44و شتاب بخشيدن به قوانيني كه بتواند بهره وري را دركشور افزايش دهد از ديگر اولويتهاي مجلس آينده بايد باشد.
با توجه به اينكه ايران درمنطقه گرم و نيمه خشك، با ميزان بارندگي 250ميليمتر درسال قراردارد بايد درجهت ارتقا راندمان آبياري بخش كشاورزي به ميزان حداقل 40 درصد از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك اقدام كرد مجلس نهم دراين خصوص هم ميتواند اقداماتي را در دستور كار داشته باشد.
به هرحال انتظارات مردم و راهكارها، تأكيد ويژه اي بر نقش نظارتي مجلس دارند و جاي اميدواري است كه نمايندگان مجلس نهم با توجه به ديدگاه هاي مردم، در راستاي رفع هرچه بيشتر مشكلات اقتصادي آنان كوشا باشند.

راهكارهاي افزايش بهره وري

مسعود امجدي پور
حسابداري رشد در كشورهاي جهان نشان مي دهد كه دو عامل آموزش نيروي انساني و تزريق سرمايه، بيش ترين تأثير را در ارتقاي بهره وري (و رشد) داشته اند. اما آيا نظام آموزشي كشورمان (از مهدكودك گرفته تا دانشگاه)، مي تواند متضمن آرمان اول شدن كشورمان در منطقه (مندرج در سند چشم انداز 20ساله كشور) باشد؟ به نظر مي رسد پاسخ قوياً منفي است. ما در تأمين سرمايه و تخصيص بهينه آن، به شدت مشكل داريم. از اين رو درحال حاضر انتظار زيادي از اقتصاد بيمار ايران نمي توان داشت.
در بعد كلان، چالش ها و موانع فراواني در راستاي ارتقاي بهره وري ديده مي شود. تورم ايجاد شده از بي انضباطي دولت (كسري بودجه دولت و شركت هاي دولتي) و كنترل قيمت ها، براي فعاليت واحدهاي اقتصادي بسيار مضر است، زيرا حساب سود و زيان واحدها را مخدوش كرده و بنگاه ها را ضعيف مي كند.
طرفداران قانون كار ايران سال هاست با استناد به اين بحث كه مگر هزينه كارگر چه سهمي در توليد دارد؟ هرگونه اصلاح در اين قانون را رد مي كنند. خوب است، اين گروه- كه عمدتاً از سياستمداران هستند تا استادان و كارشناسان- از ديدگاه بهره وري نيم نگاهي به موضوع بيندازند. مختصات نظام اقتصادي، خود مي تواند بازدارنده يا مشوق بهره وري باشد. مثال مناسب، بررسي تاريخي شوروي سابق است. درواقع، اين نظام به شدت دولتي و نابهره ور بود كه آن كشور از هم پاشيد.
در سند چشم انداز 20ساله خوشبختانه بار رشد و رفاه تا حد زيادي بر دوش بهره وري نهاده شده است. از اين رو، اين سند را بايد پاس داشت. اما متأسفانه دولت محترم هنوز دست به كار نشده است. براي مثال، آيا مشخص شده كه بهره وري را در 20سال آينده چگونه بايد تشويق كرد و ارتقا داد؟ در اين زمينه بايد يك سند الحاقي با استفاده از مطالعات و تحقيقات مشترك گروهي اقتصاددان، مالي چي، بانك دار و صنعتگر (تشكل ها) باتوجه به تجارب بومي و بين المللي تهيه نمود. اين سند يكي از اسناد حايز اهميت كشور خواهد بود. بدون بهره وري، كشورمان از اقتدار خرد و كلان بي بهره مانده و بيماري اقتصاد، بيش تر و بيش تر و رفاه عمومي، كم تر و كم تر خواهد شد.
بهره وري در سايه تربيت نيروي انساني
باتوجه به اين كه يكي از عوامل مؤثر بر ميزان توليد، هزينه توليد است. يكي از راه هاي افزايش ميزان توليد، كاهش هزينه هاي توليد است. در واقع هدف اين است كه بيش ترين ميزان توليد را نسبت به هزينه صرف شده، داشته باشيم. توجه به اين نسبت موضوعي است كه از ابتداي تاريخ بشر و در تمامي نظام هاي سياسي و اقتصادي مطرح بوده است. نسبت ياد شده، بهره وري نام دارد. براي اندازه گيري بهره وري روش هاي متعددي وجود دارد، نسبت مورد استفاده در هر روش، شاخص بهره وري ناميده مي شود.
بهره وري مزاياي فراواني براي شركت ها و مؤسسه هاي استفاده كننده دارد. باعث مي شود كه هزينه توليد كاهش يافته، كيفيت كالاها بهبود يابد و در نتيجه سودآوري توليد افزايش قابل توجهي بيابد (اين امر باعث افزايش ميزان توليد مي شود) و توانايي شركت را براي رقابت با ديگر مؤسسه هاي توليدكننده كالاهاي مشابه، افزايش مي دهد.
با افزايش سود شركت، درآمد كارمندان و كارگران افزايش مي يابد. بنابراين بهره وري علاوه بر ايجاد رضايت براي صاحبان مؤسسه هاي توليد كننده، رضايت خاطر كارمندان و كارگران را نيز ايجاد مي كند. از اين رو براي ارتقاي بهره وري بايد تلاش كرد. البته بايد به اين امر واقف بود كه بهره وري موانع زيادي نيز دارد. بايد براي برداشتن موانع ارتقاي بهره وري تدابير لازم به كار برده شوند.
در ضمن براي داشتن بالاترين سطح بهره وري ممكن، بايد عوامل مؤثر بر بهره وري را شناخت. از ميان عوامل مؤثر، نيروي انساني بيش ترين تأثير را دارد. تا وقتي كه نيروي انساني مناسب فراهم نشود، تأمين ساير عوامل لازم در پيشبرد اهداف كمكي نخواهد كرد. براي داشتن بهترين و مؤثرترين نيروي انساني نبايد از نقش دو دستگاه غفلت ورزيد. «دانشگاه» در تربيت نيروي انساني و تبديل آن به نيرويي كه دانش، مهارت و اخلاق حرفه اي كافي دارد، نقش اساسي دارد. «مديريت منابع انساني» در هر مؤسسه توليدكننده در بالا بردن بازدهي عمل نيروي انساني نقش بسيار مؤثري دارد.
بهره وري و تعالي سازماني لازم و ملزوم و به نوعي تكميل كننده و پيش نياز يك ديگرند. اما اين كه چگونه مي توان در مسير تعالي يك سازمان گام برداشت و يا اين كه ارتقاي بهره وري در آن سازمان را محقق كرد، به عوامل زيادي بستگي دارد كه در رأس آن، فرهنگ سازي و كار در محدوده نگرش هاست. براي داشتن فرهنگي متعالي نيازمند منابع انساني آگاه، پرشور و با انگيزه هستيم كه اين انگيزه و آگاهي درصورت همراه شدن با خودباوري، نتيجه درخشاني به بار خواهد آورد. هم چنان كه عوامل مثبت و مؤثر بر ارتقاي بهره وري كم نيستند، عوامل منفي و گاه بازدارنده اي در راه افزايش بهره وري وجود دارند كه برخي از آن ها عوامل درون سازماني و برخي عوامل بيروني است.
البته يكي ديگر از عوامل هم مي تواند فرهنگ حاكم بر ذهنيت افراد جامعه باشد، هرچند ذات فرهنگ و تفكر جامعه ما فرهنگي بهره ور است، اما اين به آن معنا نيست كه ما انسان هايي به تمام معنا بهره ور داريم. بنابراين لازم است كار قابل توجهي در زمينه ترويج فرهنگ بهره وري انجام شود. موانع ديگري نيز وجود دارد كه از آن جمله وجود برخي نارسايي ها در قوانين، روابط بوروكراتيك، مديريت غيرعلمي، كمبود نقدينگي، ضعف پوشش هاي حمايتي براي ارتقاي توليدات داخلي و غيره را مي توان، نام برد. اما برخي از موانع، ويژه صنعتي خاص مي باشند. به هرحال، براي تقويت پديده هاي مثبتي چون بهره وري و تعالي سازماني بيش از هر چيز بايستي به فرهنگ سازي در زمينه هاي ياد شده ارزش داده شود. هنگامي كه اين فرهنگ و خودباوري به وجود آمد، الزامات ديگر نيز از پي خواهند آمد.
شايد بتوان دنياي معاصر را جهاني فراصنعتي ناميد. در چنين جهاني تنها استفاده مؤثر از ماشين هاي صنعتي، حداكثر بهره وري از نقدينگي، مواد خام، دارايي ها و سرمايه هاي منقول و غيرمنقول هرچند لازم است، اما به معناي واقعي كافي و كارساز نيست. امروز بهره وري جامع، حاصل استفاده مؤثر از كاركنان، شركا، تأمين كنندگان، رقبا، تجارب مشتريان، فن آوري هاي نوين و ساير سرمايه هاي معنوي در قالب مدال يا الگوهاي سرآمد و البته تجربه شده مي باشد. به موازات، اين امر نيازمند پويايي يك سازمان در شبيه سازي الگوهاي برتر تعالي سازماني از جمله مدل (EFQM) خواهد بود. هم چنين گام برداشتن در مسير جاري سازي تعالي سازماني نيازمند عزم جدي و همت تمامي كاركنان يك مجموعه صنعتي در تمامي سطوح سازماني است.

نقش قرض الحسنه بر توزيع درآمد

توزيع مناسب درآمد يكي از اهداف نظام اقتصادي اسلام است و مكتب اسلام ريشه اصلي بسياري از مشكلات اقتصادي را توزيع ناعادلانه درآمدها مي داند؛ از اين رو در اين مكتب عنايت ويژه اي به رفع اين معضل اجتماعي ــ اقتصادي شده است. قرض الحسنه از جمله نهادهايي است كه نظام اقتصادي اسلام توجه ويژه اي به آن مبذول داشته و مسلمانان به صورت اختياري و بدون توقع هيچ سودي، اقدام به انجام آن مي كنند و مي تواند نقش مؤثري در دست يابي به توزيع عادلانه داشته باشد.
در اسلام، مردم به دادن قرض الحسنه تشويق شده اند و بدين وسيله بين دنيا و آخرت آن ها پيوند ايجاد شده است. اجر اخروي اين كار به عنوان يك انگيزه قوي در پرداخت قرض الحسنه نقش بسيار مهمي ايفا مي كند. قرض الحسنه به عنوان يك امر مستحب مطرح است و چنان چه بيشتر رعايت شود از دامنه فقر كاسته شده و به توازن اقتصادي نزديك تر مي شويم.
در قرض الحسنه، ثروتمندان بخشي از درآمد قابل تصرف خود را جدا مي كنند و در يك دوره زماني معين به فقيران اختصاص مي دهند. اگر اين فعاليت استمرار يابد مي توان جريان مداوم ثروت از توان گران به نيازمندان را پيش بيني كرد. پس در هر مقطع زماني ، بخشي از درآمد ثروتمندان در اختيار نيازمندان قرار مي گيرد؛ هر چند در مقطع بعد بايد بازپرداخت شود. با چنين نگرشي مي توان گفت: در قرض الحسنه، نوعي انتقال واقعي قدرت خريد به گروه هاي كم درآمد و خرج كردن آن در اقتصاد ملي وجود دارد.
البته اين روند زماني در تحقق عدالت اجتماعي، آثار مثبت از خود بر جاي مي نهد كه بايد با كشش پذيري عرضه و قابليت ظرفيت توليدي آزاد، در زمينه كالاهاي ضروري همراه باشد وگرنه با بالا رفتن تقاضا براي اين كالاها، سطح قيمت ها فزوني مي يابد و آثار توزيعي قرض خنثي مي شود. با توجه به اهداف دولت اسلامي در زمينه عدالت اجتماعي، دولت موظف است چنين قابليت هايي را پديد آورد.
طبق اصل پيگو و براساس قانون نزولي بودن مطلوبيت نهايي درآمد، آخرين واحدهاي درآمدي براي افراد پر درآمد از مطلوبيت كم تري برخوردار است. در مقابل، آخرين واحدهاي درآمدي براي افراد كم درآمد از مطلوبيت بيش تري برخوردار است؛ بنابراين صاحبان درآمدهاي بالا در جدا شدن بخش مزبور از درآمد شان و انتقال آن به گروه هاي پايين درآمدي، حساسيت چنداني نشان نمي دهند. حال با توجه به پاداش معنوي اي كه براي قرض الحسنه در نظر گرفته شده است، ثروتمندان انگيزه بيش تري در پرداخت قرض الحسنه از خود نشان مي دهند. پرداخت قرض الحسنه در اين شرايط ضمن اين كه مطلوبيت كل جامعه را افزايش مي دهد، كاهش فقر و بهبود وضعيت توزيع درآمد را به دنبال خواهد داشت.
آن چه در قرض الحسنه اهميت پيدا مي كند، نقش بيش تر بخش خصوصي و اتكاي كم تر به دولت در تأمين نيازمندان و ايجاد توازن اقتصادي است. در واقع نهاد قرض الحسنه را مي توان جزء نهادهاي خصوصي مشاركت مردم در تأمين اهداف اقتصادي دانست. در اين نهاد، قرض گيرندگان كساني هستند كه اولاً: به پول يا سرمايه غير نقدي يا كالا، نيازمندند و ثانياً: قدرت بازپرداخت قرض خود را در اينده، دارند. بر خلاف صدقه گيرندگان كه قدرت بازپرداخت را به هيچ وجه ندارند. قرض دهندگان نيز كساني هستند كه با مازاد درآمد روبرو بوده و مايلند بدون انگيزه سود، منافع اين مازاد را ايثار كنند. قرض دهندگان هم چنين مي توانند شامل كساني باشند كه از توان مالي لازم براي قرض دادن برخوردار نيستند و با ايجاد صندوق هاي تعاون قرض و هم ياري، امكان قرض دادن را فراهم مي آورند. بر اين اساس اين نهاد براي تحقق دو هدف اعتلاي معنوي و عدالت اقتصادي، وضع شده است.
چون قرض بعد از تحقق توزيع درآمد توسط مكانيسم بازار و نيز بعد از اجراي سياست هاي مالي دولت و سياست هاي توزيع مجدد درآمدها مطرح مي باشد، وام دهنده به تخصيص درآمد قابل تصرف يا همان درآمد شخصي خود اقدام مي كند. از سوي ديگر در بررسي مسئله نابرابري توزيع درآمد، تنها با توزيع شخصي يا مقداري درآمد سر و كار داريم. بنابراين بهتر است براي بررسي الگوي توزيع درآمد از درآمد قابل تصرف استفاده گردد.
مكانيسم عملكرد صندوق هاي قرض الحسنه و توزيع درآمد
نهاد قرض الحسنه مي تواند در دو سيستم مختلف به اجرا درايد كه از جهت كيفيت و كميت آثار، تفاوت هاي بسيار دارند.
1. صندوق تعاون قرض: در اين سيستم، قرض دهندگان كه از يك طبقه درآمدي هستند، وجهي را به عنوان سپرده در اختيار صندوق قرار مي دهند تا پس از جمع آوري، در صورت تحقق شرايط معين به اعضا وام داده شود.
2. صندوق معاونت قرض: در اين سيستم، قرض دهندگان از طبقات درآمدي بالاتري هستند و جهت ياري رساندن به طبقات پايين تر درآمدي، با مسدود كردن موقت يا دائمي نقدينگي خود، آن ها را در اختيار صندوق قرار مي دهند تا به افراد خاص يا به افرادي كه صندوق تشخيص مي دهد، قرض بدهند.
صندوق تعاون قرض به افراد عضو اين امكان را مي دهد كه پس اندازهاي كوچك را به صورت كارايي در جهت رفع نيازهاي اساسي خود به كار گيرند. به همين سبب با اتخاذ چنين شيوه اي، طبقات كم درآمد امكان استفاده بيش تر از امكانات موجود را پيدا مي كنند و فاصله بين فقير و غني كاسته مي شود. بنابراين صندوق مزبور از اين جهت در كاهش فقر نسبي مؤثر است.
در نهاد معاونت قرض با توجه به اين كه ثروتمندان اقدام به قرض دادن مي كنند، رفع فاصله طبقاتي و ايجاد توازن اقتصادي از دو جهت صورت مي گيرد. نخست اين كه با اين اقدام امكان تصرف اغنيا كاهش يافته و در نتيجه از روند تشديد فاصله طبقاتي كاسته مي شود. دوم اين كه با استفاده وجوه در ايجاد امكانات براي طبقات كم درآمد در واقع از مقدار فاصله طبقاتي موجود كاسته مي شود. از اين جهت صندوق هاي معاونت قرض در زمينه فقرزدايي مي توانند تأثير بيشتري داشته باشند.
همان طور كه گفته شد، قرض با رعايت احترام به مالكيت خصوصي اعطا كننده وجوه و اختيار و انتخاب او صورت مي گيرد. در واقع مصرف كننده مسلمان، درآمد خود را با توجه به مطلوبيت هاي مختلف به مصرف خود و خانواده، سرمايه گذاري و مصرف نيازمندان جهت بهره مندي از ثواب معنوي و اخروي تقسيم مي كند.
اثر قرض بر توزيع درآمد از دو نگرش خرد و كلان قابل بررسي است. در نگرش خرد به جنبه مصرفي قرض توجه مي شود كه بر طبق آن، شخص با در اختيار داشتن مبلغ قرض در ابتداي دوره به زمان مصرف خود مي افزايد و در انتهاي دوره نسبت به بازپرداخت قرض اقدام مي كند. در صورتي كه اگر قرض وجود نمي داشت فرد بايد با پس انداز كردن در انتهاي دوره اقدام به رفع نياز خود مي كرد كه به اين ترتيب از دوره مصرفي او كاسته مي شود. توجه به استفاده قرض الحسنه توليدي، به خصوص قرض دادن ابزار توليد در امور توليدي كوچك و هم چنين تأمين سرمايه در مورد سرمايه هاي كوچك براي آغاز توليد و تجارت، نيز مي تواند مطرح گردد.
در نگرش كلان بايد به نوع سيستم قرض توجه نمود. چنان چه صندوق تعاون قرض بين افرادي تشكيل شود كه داراي سطح درآمد يكساني هستند، مي توان انتظار داشت كه اثر آن به صورت افقي باشد. در واقع اين سيستم باعث مي شود، درآمدي كه در هر دوره به طبقات كم درآمد اختصاص مي يابد در اثر تبديل به كالاي با دوام در همان طبقه تثبيت شده و به طبقه ديگر منتقل نگردد.
اما صندوق هاي قرض الحسنه كه اثر طولي بر توزيع درآمد دارند و داراي سيستمي هستند كه در آن اغنيا قسمتي از اموال خود را جدا كرده و به فقرا اختصاص مي دهند، همواره امكان استفاده بخشي از اموال اغنيا را به نيازمندان مي دهند. بنابراين در صورت استمرار فعاليت اين صندوق ها، جريان مداوم ثروت از اغنيا به نيازمندان و طبقات كم درآمد برقرار مي شود و در هر مقطعي مشاهده مي شود كه سهمي از درآمد ثروتمندان در اختيار نيازمندان قرار دارد؛ اگرچه در مقطع بعد بايد بازپرداخت شود. به اين ترتيب در هر دو نگرش كلان، وضعيت توزيع درآمد به نفع طبقات پايين درآمدي رقم مي خورد؛ چراكه حتي در انتقال افقي هم بهره مندي از آن گروه هاي پايين درآمدي است وگروه هاي پايين درآمدي هم طبقه از نظر درآمدي، اين صندوق هاي تعاوني را جهت استفاده بهتر از منابع درآمدي تشكيل داده اند كه به تثبيت درآمد بين اين طبقات كمك مي كند.
حسن محمد غفاري