فعالان بخش دولتي و خصوصي اعلام كردند:
جهت گيري اقتصادي سال91 حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني

با نامگذاري سال 1391 ازسوي رهبرمعظم انقلاب به نام «توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» مشخص شد كه جهت گيري اصلي كشور در سال جاري همچون سال گذشته حركت در مسير رشد و بالندگي اقتصاد و تقويت پايه هاي توليدي خواهدبود.
البته همانطور كه معظم له در ابتداي سال 90 كه به نام «جهاد اقتصادي» لقب گرفت تأكيد كردند كه اين نامگذاري ها فقط به همان سال محدود نمي شود و بايد درسالهاي ديگر نيز حركت جهادي در اقتصاد ادامه يابد لذا حمايت از توليد ملي و سرمايه ايراني نيز فقط مختص سال91 نخواهدبود وليكن اين نامگذاري سمت و سوي حركت مديران كشور و فعالان بخش هاي گوناگون سياسي و اقتصادي را در سال جديد ترسيم مي كند.
پس بجاست مديران و فعالان اقتصادي به دور از برخوردهاي شعاري با اين نامگذاري ها به طور جدي به حمايت از توليد ملي و سرمايه ايراني بپردازند.
برهمين اساس، نظرات مديران بخش دولتي و خصوصي را درباره نامگذاري سال جاري با هم مرور مي كنيم تا انشاءالله اين بحث هاي تئوري مقدمه اي براي عمل به بيانات رهبري باشد.

برنامه هاي كليدي دولت، در سال توليد ملي
وزير صنعت، معدن و تجارت مي گويد: رهبر معظم انقلاب اسلامي با نامگذاري امسال به عنوان سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» به طور كامل يكي از بخش هاي كليدي جهاد اقتصادي را توليد ملي دانستند كه براين اساس بايد بيانات ايشان به طور جدي در دستور كار قرار گيرد.
مهدي غضنفري در گفت وگو با (شانا) افزود: حضرت آيت الله خامنه اي، خيلي خلاصه اما كامل فرمودند كه يكي از بخش هاي كليدي جهاد اقتصادي، توليد ملي است و براي آنكه از يك سو مشكل بيكاري حل شود و به اشتغال پايدار دست پيدا كنيم و از سوي ديگر در حوزه توليد به خارج از كشور وابسته نباشيم، قدرت هاي سلطه گر نتوانند از طريق برخي بداخلاقي ها و تحريم ها كشور را در تنگنا قرار دهند، بايد موضوع توليد داخل و حمايت از كار و سرمايه ايراني به طور جدي در دستور كار قرارگيرد.
وي با بيان اينكه در كشور فرصت هاي بي شماري در حوزه صنعت، معدن و كشاورزي وجود دارد، افزود: جمهوري اسلامي ايران با بيش از 60 نوع ماده معدني جزو 10 كشور برتر دنيا به لحاظ تنوع موادمعدني است. هم اكنون ميزان ذخاير معدني بيش از 57 ميليارد تن برآورد شده كه 35 ميليارد تن آن ذخاير قطعي و 23 ميلياردتن آن احتمالي است، ارزش كل ذخاير واگذارشده قابل استخراج نيز افزون بر 773 ميليارد دلار پيش بيني مي شود.
غضنفري تصريح كرد: ايران جزو 10 كشور اول جهان در زمينه توليد سيمان، مس و استخراج سنگ هاي تزئيني است و در توليد خودرو و فولاد در زمره 20 كشور نخست دنيا قرار دارد. از سويي كشورمان جايگاه بزرگترين توليدكننده سرب و روي خاورميانه را ازآن خود كرده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه ايران همواره رتبه هاي برتر دنيا را در زعفران، پسته، فرش و غيره را دارا بوده است، عنوان كرد: همه اينها بيانگر آن است كه در صورت حمايت از كار و سرمايه ايراني و بهره گيري از اين فرصت هاي كم نظير، توليد داخلي رونق بيشتري يافته و در صورت بالفعل شدن اين فرصت ها، مي توان براي همه جويندگان كار به ويژه جوانان كشور، شغل مناسب و مولد ايجاد كرد.
از نظر وي، در صورت افزايش توليد داخلي، صادرات نيز رونق خواهديافت و وابستگي به درآمدهاي حاصل ازصادرات نفت خام به حداقل خواهد رسيد.
غضنفري، هدف گذاري 45 ميليارد دلاري براي صادرات غيرنفتي درسال گذشته را مورد توجه قرار داد و گفت: اين ميزان نسبت به هدف سال 89 جهش بيش از 5/2 برابري داشته است.
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: خوشبختانه با همت و تلاش مضاعف همه فعالان اقتصادي اعم از توليدكنندگان و صادركنندگان، در سال جهاد اقتصادي و با وجود همه محدوديت هاي ايجادشده توسط آمريكا و كشورهاي غربي، به اين رقم دست يافتيم و جمهوري اسلامي ايران با احتساب صادرات نفت و گاز در جمع 25 كشور برتر جهان در زمينه صادرات قرار دارد.
وي با بيان اين جمله كه ايران در ميان 30 كشور برتر صادركننده موادغذايي جهان و در زمره 40 كشور اول صادركننده محصولات دانش بنيان است، ادامه داد: براي سال91 نيز هدف گذاري 65 ميليارد دلاري صادرات غيرنفتي پيش بيني شده كه در نوع خود رقمي بي سابقه درتاريخ تجارت كشور است و قطعا تحقق اين هدف نيازمند تقويت و توسعه توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني از يك سو و جذب سرمايه گذاري خارجي از سوي ديگر است. بنابراين نامگذاري امسال به موقع بود و اميدواريم همه متوجه اهميت اين موضوع باشيم.
وظايف دولت و بخش خصوصي
در سال توليد ملي
غضنفري درباره وظيفه دولت و مردم براي رسيدن به رونق توليد داخلي گفت: اولين وظيفه دولت همچون گذشته تلاش بيشتر در جهت بهبود فضاي كسب و كار است. وظيفه ديگر، جهت گيري تسهيلات ريالي و ارزي به سمت توليد است. ما نيازمند جهت دادن سياست هاي پولي و مالي به سمت توليد هستيم به گونه اي كه پشتيبان بيشتر توليد باشند.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: به هر تقدير وظيفه اصلي، برداشتن موانع پيش پاي توليد مثل كمبود سرمايه در گردش است. هم اكنون برخي واحدهاي توليدي در اين زمينه در رنج بوده و نيازمند تسهيلات ارزان قيمت هستند. وي تأكيد كرد: در يك جمع بندي بايد گفت كه بسياري از راهكارها وجود دارد كه هم به بهبود فضاي كسب و كار كمك مي كند و هم به توليدكننده كه بر مشكلاتش فايق آيد.
غضنفري درباره وظيفه ديگر دولت نيز توضيح داد: مديريت واردات و پشتيباني جدي از صادرات جزو تكاليف دولت است زيرا وقتي از توليد حمايت مي كنيم و شاهد مازاد توليد هستيم، بايد همگي به صادرات بيشتر كمك كنيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت درباره وظايف مردم در سال توليد ملي عنوان كرد: مردم نيز چند وظيفه برعهده دارند؛ نخست آن كه شركت هاي كوچك در كنار هم قرار گيرند و شركت هاي بزرگ تشكيل دهند تا هزينه هاي آنها كاهش يابد و توليد و صادرات آنها افزايش پيدا كند.
وي درباره ديگر وظيفه مردم در سال توليد ملي تصريح كرد: دوم آن كه سرمايه هاي مردمي به سمت توليد جهت گيرد. حال مي تواند از طريق بورس يا خريد اوراق مشاركت يا سرمايه گذاري و سپرده گذاري در بانك ها باشد. يعني مردم سرمايه هاي خود را در جايي بكار گيرند كه فارغ از سفته بازي و شغل هاي كاذب و به نفع كار و كارگر بوده و در حقيقت سرمايه گذاري ماندگار محسوب شود. به عبارتي ديگر اگر مردم در اين سال، سرمايه هاي كوچك خود را به سمت توليد هدايت كنند تحول بزرگي در اين عرصه به وجود خواهد آمد.
به باور غضنفري، وظيفه بعدي مردم كه بارها مورد تأكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز قرار گرفته و به نوعي يك تكليف شرعي است. مصرف كالاي داخلي مي باشد. قطعا اين مسئله بايد به يك فرهنگ تبديل شود و مصرف كالاي داخلي به عنوان يك ارزش تلقي گردد. ما بايد كالاي داخلي را حتي اگر كمي كيفيت پايين تري داشته باشد مصرف كنيم تا حامي و پشتيباني براي كارگر داخلي، سرمايه ملي و توليدگر ايراني باشد. هر چند توليدكنندگان و كارگران نيز بايد تلاش كنند تا به فرموده مقام معظم رهبري كالاهاي توليدي آنها براي مشتري قانع كننده بوده و كيفيت و قيمت مناسب داشته باشد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه اين گفت وگو افزود: اما نامگذاري سال بيانگر آن است كه همه دستگاه هاي اجرايي، بخش خصوصي و مردم براي تحقق شعار سال بايد تلاش كنند، بنابراين ضروري است همه بخش ها برنامه خود را براي حمايت از توليد و سرمايه ايراني اعلام كنند چه آن كه توليدكننده يا پشتيبان توليد و يا تسهيل كننده آن است.
وي تأكيد كرد: از ساير دستگاه ها به ويژه سيستم بانكي، پولي و مالي كشور انتظار مي رود كه فعالانه در مسير تحقق اين شعار به ما كمك كنند زيرا سياست هاي پولي- مالي در اجرايي شدن تصميمات و سياست هاي ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت حمايت از توليد بسيار اثرگذار است.
برنامه هاي وزارت صنعت، معدن
و تجارت در سال توليد ملي
وي در پاسخ به اين پرسش كه برنامه هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي عملياتي شدن شعار سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني چيست؟ اظهار داشت: يكي از واجب ترين كارها تكميل پروژه هاي نيمه تمام است. زيرا سرمايه هاي مردمي است كه معطل مانده و لازم است هر چه سريع تر در جريان اقتصاد قرار گيرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: هم اكنون نزديك به 18 هزار پروژه در كشور وجود دارد كه 21 تا 99درصد پيشرفت داشته اند، با تكميل اين پروژه ها نه تنها توليد ملي رونق بيش از پيش خواهد داشت بلكه اشتغالزايي مناسبي هم به همراه دارد.
وي افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته براساس سامانه رصد شوراي عالي اشتغال توانست بيش از 437 هزار و 800 شغل ايجاد كند كه بيانگر تحقق نزديك به 80درصد ميزان تعهد اين وزارتخانه بود. با تكميل طرح هاي نيمه تمام مي توان شاهد ايجاد حداقل 500 هزار شغل در حوزه صنعت كشور بود. البته تحقق اين امر نيازمند سرمايه گذاري حدود 700 هزار ميليارد ريال براي تكميل طرح ها است.
غضنفري درباره برنامه ديگر وزارتخانه متبوع خود در سال 91 گفت: از ديگر برنامه هاي امسال كمك كردن سريع به واحدهايي است كه پايين تر از ظرفيت خود كار مي كنند. استفاده حداكثري از ظرفيت هاي فعلي توليد و پر كردن ظرفيت هاي خالي بايد در اولويت قرار گيرد. زيرا توليد با ظرفيت بالاتر منجر به كاهش قيمت تمام شده و افزايش رقابت پذيري مي شود.
وي يادآور شد: لازم است به هر استان فرصت هاي سرمايه گذاري و مزيت هاي رقابتي گوشزد شود، برنامه ريزي هاي مورد نياز با كمك استانداران انجام مي شود، سرمايه گذاران جهت داده شوند در هر استاني كارخانجاتي احداث شود كه توليد آنها پايدار و ماندگار باشد. وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: تداوم روند مديريت واردات ديگر برنامه هايي است كه در سال جاري پيگيري مي شود، موضوعي كه از دو سال گذشته براساس فرمايشات رهبري آغاز كرديم و قاطعانه ادامه خواهيم داد. جلوگيري از ورود كالاهاي غير كيفي و غيرضرور در اولويت قرار دارد. البته در سال 90 نيز با برنامه ريزي و مديريت مناسب، شاهد كاهش 5/18 درصدي در وزن و 5/6 درصدي درارزش واردات بوديم. با توجه به رشد صادرات و كاهش واردات نه تنها نسبت واردات به صادرات به كمتر از 5/1 برابر رسيد بلكه تراز تجاري غيرنفتي ايران نيز بهبود چشمگيري معادل 44 درصد داشت.
وي گفت: در برنامه ريزي راهبردي صنعت، معدن و تجارت نيز قطعا تمامي فرمايشات رهبر معظم انقلاب را اعمال خواهيم كرد و اميدواريم در ماه هاي آغازين سال آن را منتشر كنيم.
توليد و تجارت رمز بقاي كشور
فريدون احمدي قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت هم در گفت وگو با فارس اظهار داشت: در اقتصاد ايران، توليد و تجارت به عنوان موتور محركه اقتصاد و رمز بقاي كشور در بازارهاي داخلي و خارجي نقش مهمي را برعهده دارد، بر اين اساس تقويت و بهره گيري مناسب از ظرفيت هاي توليد و تجارت و ايجاد ظرفيت هاي جديد ضمن همواركردن راه توسعه توليد و ارايه خدمات زمينه گسترش صادرات و تحقق هدف توليد صادرات گرا را نيز فراهم مي آورد.
وي گفت: در اين راستا فرمايش مقام معظم رهبري در معرفي سال 91 به عنوان سال حمايت از توليد باعث مي شود نقش دولت به عنوان حامي برنامه هاي هدايتي و حمايتي از توليد و تجارت پررنگ تر شود به نحوي كه از طريق ايجاد آرمان مشترك در بين همه متوليان امر و نيز تقسيم كار ملي زمينه تضمين سرمايه گذاري هاي توليدي و تجاري و توسعه خودكفايي در امر توليد را فراهم آورد.
احمدي افزود: با تمركز و حمايت از توليد خصوصا توليدات داراي ارزش افزوده و صادراتي آنهم با همكاري و مشاركت بخش خصوصي مي توان با بهره گيري از ظرفيت هاي موجود ضمن تحقق خودكفايي زمينه ورود و نفوذ در بازارهاي جهاني را بدست آورد.
وي افزود: تلاش براي دستيابي به اهداف سند چشم انداز 20 ساله در مديريت ظرفيت هاي توليدي و تجاري در جهت توسعه صادرات غيرنفتي همواره از جمله راهبردهاي كشور در عرصه اقتصاد بوده است. در اين ميان لزوم توجه دولت و بخش خصوصي به مديريت موثر ظرفيت هاي توليدي ضروري به نظر مي رسد.
احمدي گفت: با اتخاذ سياست هاي حمايت از توليد مي توان با توسعه و توانمندسازي بنگاه هاي توليدي و تجاري، توسعه بهره وري و كمك به ايجاد مزيت رقابتي براي بنگاه هاي كشور و بسياري موارد ديگر زمينه حمايت از توليد و پركردن ظرفيت هاي خالي، تحقق خودكفايي و در عين حال رونق صادرات كشور را فراهم ساخت.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اين اساس وزارت خانه صنعت معدن و تجارت با اتكا به برنامه توليد صادرات محور خود و با تاكيد بر توسعه صادرات غيرنفتي به عنوان محرك اقتصادي، تلاش مي كند با اتخاذ سياست هاي حمايتي موثر در چارچوب ماموريت هاي خود ضمن كمك به خودكفايي توليدات كشور زمينه ايجاد رشدي پايدار در بين كشورهاي منطقه را در اين حوزه براي كشور فراهم سازد.
وي افزود: نمي توان نقش سازنده مديريت و استفاده بهينه از ظرفيت هاي توليدي و تجاري را در كشور و تاثير مثبت آنرا بر شكوفايي بخش هاي اقتصادي، توليدي و خدماتي ناديده گرفت. در اين ميان تمركز بر مزيت هاي نسبي كشور و توسعه و بهبود جمعي مزيت هاي رقابتي محصولات و خدمات از ابعاد مختلف خصوصا قيمت تمام شده آنها، عامل موثري است كه زمينه گسترش ظرفيت هاي مازاد و نيز توسعه ارتباطات و تعاملات تجاري را با كشورهاي مختلف فراهم مي سازد.
10 گام براي حمايت از كار و سرمايه ايراني
محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز در يادداشتي 10 گام را براي حمايت از كار و سرمايه ايراني برشمرد.
وي گفت: پيام رهبر معظم انقلاب و نام گذاري سال 1391 به عنوان سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» در واقع پيام تداوم جهاد اقتصادي را در خود دارد. يعني آن چه كه رهبر معظم انقلاب در سال گذشته بيان فرمودند، امسال با عنوان گسترش و حمايت از توليد ملي مورد تأكيد مجدد قرار داده اند. اگر بخواهيم با اين پيام برخوردي جدي و عملي و فراتر از تعارف و تكرار شعار داشته باشيم، بايد هم تعريف دقيقي از اين عبارت داشته باشيم و هم لوازم توفيق در آن را بشناسيم و شاخص هاي اين توفيق را تبيين كنيم تا در پايان سال بتوانيم كارنامه خود را با اين شاخص ها بسنجيم و ارزيابي كنيم.
شايد اصلي ترين مفهوم پيام فوق الذكر اين است كه «توليد محوري» بايد شاخص همه سياست هاي اقتصادي ما باشد، منتها اين نكته نيز مهم است كه جهت اين حمايت چه بايد باشد؟ آيا حمايت از توليد ملي به اين معني است كه توليد ملي ما به حدي برسد كه بتواند با بهترين توليدات جهاني رقابت كند؟ پس در اين صورت منظور ما حمايت از توليدات ملي براي رقابتي شدن است و به عبارت ديگر، حمايت از توليد ملي است در مقابل موانع رقابت عادلانه و برابر. يعني توليدات كشور بايد بتواند به بازار دسترسي داشته باشد و عادلانه و برابر با توليدات مشابه رقابت كند.
آيا مفهوم اين نامگذاري حمايت در مقابل عوارض خارج از اختيار است؟ به اين معني كه توليد داخلي مي تواند روي پاي خود بايستد، اما اگر عواملي براي آن مزاحمت و عوارض ايجاد كنند- مثل خشك سالي يا محدوديت هاي خارجي- بايد از توليد ملي حمايت نمود. گاهي در رقابت رقبا، ديگراني وارد مي شوند و حمايت هاي بازارشكنانه اي صورت مي دهند كه طبعا حمايت از توليد ملي در برابر آنها ضروري خواهد بود.
نهاونديان افزود: جنبه ديگر اين حمايت، در برابر فرسايش هاي بروكراتيك غيرضروري است. يعني بايد اصلاح روش هاي اداري را در دستور كار قرار داد. اگر بخواهيم از توليد حمايت كنيم، بايد از خود توليد بپرسيم كه در كجا و كي نياز به حمايت دارد. بنده به 10 گام لازم براي تقويت بخش توليد اشاره مي كنم كه نياز به حمايت از توليد ملي در آنها احساس مي شود:
1. در فرهنگ عمومي جامعه بايد توليدكنندگان را به عنوان پيشتازان عزت و استقلال جامعه معرفي كنيم و تكريم از كساني را كه در اين صحنه تلاش مي كنند، در ارزش هاي جامعه قرار دهيم.
2. توليدمحوري بايد شاقول سياست گذاري هاي اقتصادي كشور باشد. يعني بايد در سياست هاي ارزي، در سياست هاي پولي و مالي، در سياست هاي تجاري و در سياست هاي بانكي و مالياتي براي توليد اولويت قائل باشيم. تجلي ملموس اين مطلب اين گونه خواهد بود كه اگر جايي ناچار بوديم بين توليدگرايي و مصرف گرايي انتخاب كنيم، بايد توليد را مقدم بداريم. اين مطلب مثلا در اجراي سياست هدفمندي يارانه ها مي تواند تجلي بسيار ملموسي داشته باشد. در مجموع سياست گذاري ها بايد به سمتي برويم كه توان برنامه ريزي مديران ما افزايش يابد. به اين معني كه از تغييرات ناگهاني در سياست ها اجتناب كنيم تا مديران ما بتوانند براي آينده برنامه ريزي كنند.
3. بايد با كاهش مقررات و منطقي كردن مجوزها از سرمايه گذاران بخش توليد حمايت كنيم.
4. دستگاه هاي دولتي بايد بدهي هاي خود به توليدكنندگان و پيمانكاران را بپردازند تا توان مالي آنها افزايش پيدا كند.
5. بانك ها در برخورد با واحدهاي توليدي مهربانانه تر عمل كنند. بايد فهم درستي از ماهيت مشكلات واحدهاي توليدي داشته باشيم و مناسبات بين بانك ها و واحدهاي توليدي را واقع بينانه و هدفمند كنيم.
6. توليدكننده براي بهبود توليد به فناوري و ماشين آلات مناسب نياز دارد. در شرايطي كه برخي محدوديت ها از سوي بدخواهان در مناسبات بين المللي بر توليدكننده هاي ما تحميل شده است، بايد از ابتكارات مديران اقتصادي در رفع و دفع اين محدوديت ها حمايت كنيم.
7. در مناسبات و سياست ها و فضاي كسب و كار، بايد در مسير روان سازي و چابك سازي توليد حركت كنيم. تقارن نامگذاري سال جديد به عنوان سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» با ابلاغ قانون جديد بهبود مستمر فضاي كسب و كار را بايد به فال نيك گرفت. اجراي كامل و دقيق اين قانون باعث ايجاد فضايي پرنشاط و تعاملي بين دولت و بخش خصوصي خواهد شد. اجراي اين قانون مي تواند طليعه بسيار خوبي براي موفقيت در اجراي حمايت از توليد ملي نيز باشد.
8. حمايت از توليد مي تواند زماني اتفاق بيفتد كه توليدكننده توليد خود را انجام داده و نياز به بازاريابي دارد. كمك به توليدكنندگان براي بازاريابي داخلي مي تواند از راه نظام تعرفه اي يا زمينه هاي مربوط به قيمت گذاري صورت بگيرد. به اين معني كه ابتكار عمل در اختيار بازار رقابتي باشد تا واحدهاي توليدي بتوانند در شرايط رقابتي امورات مديريت بازار خود را انجام دهند.
9. توليدكننده بايد به بازارهاي خارجي دسترسي داشته باشد كه در اين صورت حمايت از توليد با بازاريابي خارجي ممكن مي شود. لذا جهت گيري جهش صادراتي بايد تداوم پيدا كند.
.10 در شرايط فعلي و در همه مراحل توليد، ظرفيت هاي خالي بسياري وجود دارد. يعني ما براي جهش در توليد ملي هم نيروي جوان آماده به كار داريم و هم سرمايه گذاري هاي گسترده داريم. تنها بايد اولويت را به رفع موانع پيش روي واحدهاي توليدي موجود بدهيم تا اين واحدها بتوانند با حداكثر ظرفيت به توليد بپردازند.
آل اسحاق: نامگذاري سال91 بسيار به موقع بود
يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني تهران هم در گفت وگو با فارس اظهار داشت: نامگذاري سال91 به توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني در شرايط فعلي كه بدخواهان و دشمنان ما جنگ در حوزه اقتصادي را آغاز كرده اند، بسيار به موقع و مناسب بوده است.
وي ادامه داد: رؤساي اسرائيل و آمريكا جنگ در حوزه اقتصادي را براي مبارزه با ايران آغاز كرده اند كه اين موضوع جديد نيست و در واقع بدخواهان نظام اسلامي ايران 30سال است كه با ما در جنگ هستند.
وي با اشاره به برخي اهداف سند چشم انداز اظهار داشت: هدف رسيدن به رشد اقتصادي 8درصد كه در سند چشم انداز آمده بود با توجه به شرايط محقق نشده است، لذا لازم است تا دو هدف عمده چگونگي مبارزه با دشمن در حوزه اقتصادي و چگونگي رسيدن به اهداف چشم انداز مورد بررسي قرارگيرد.
رئيس اتاق بازرگاني تهران، گفت: برخي از كارشناسان معتقدند كه قدرت اقتصادي به منابع و موهبت هاي طبيعي مربوط مي شود اگر چه يكي از مؤلفه ها منابع طبيعي است اما مهم تر از آن چگونگي تبديل اين امكانات به محصول قابل استفاده است كه در واقع به آن توليد گفته مي شود.
وي افزود: در دنيا كشورهايي هستند كه به لحاظ منابع طبيعي در حداقل امكانات قرار دارند، اما با اهميت دادن به توليد رتبه هاي بالايي در اقتصاد دارند كه مي توان به ژاپن و كره اشاره كرد، اينها توانسته اند توليد علم، فن آوري و محصول كنند. از طرفي كشورهايي هم هستند كه به لحاظ منابع طبيعي سرشار هستند ولي چون توان توليد ندارند جزو كشورهاي جهان سوم به حساب مي آيند. لذا آنچه كه مهم است توان و قابليت توليد محصول اقتصادي است.
آل اسحاق گفت: كشور ما به لحاظ منابع طبيعي از بهترين هاي منطقه و جهان است به طوري كه رتبه چهارم منابع نفت و رتبه دوم ذخاير گاز را در جهان داريم كه در مجموع رتبه اول ذخاير انرژي و تا 80سال آينده اين ذخاير پاسخگو است.
وي ادامه داد: به لحاظ ذخاير معدني تقريبي تمام عناصر جدول مندليف د ركشور ما وجود دارد و بيش از 270 ميليارد تن ذخاير معدني در كشور وجود دارد كه تقريباً 50ميليارد تن آن مورد استفاده قرار مي گيرد.
از نظر موقعيت ژئوپلتيك، نيروي انساني و جايگاه تاريخي هم كشور ما جايگاه بالايي دارد، اما نكته اين جاست كه با تمام موارد ذكر شده وضعيت توليد ملي ما آن طور كه بايد باشد نيست، لذا لازم است بتوانيم استفاده بهينه اي از منابع ذكر شده داشته باشيم و اين در شرايطي است كه دشمن سعي مي كند تا قدرت مانور ما را در درآمدهاي ارزي كاهش دهد و اجازه رشد اشتغال و اقتصاد ما را بگيرد.
سرمايه هاي ايراني به سمت توليد برود
رئيس اتاق بازرگاني تهران، با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري در خصوص حمايت از توليد ملي، كار ملي و سرمايه ملي اظهار داشت: سه نكته اي كه مقام معظم رهبري اشاره داشتند اهداف بسيار ارزشمندي است و با رعايت آن مي توانيم به دستاوردهاي بسيار مهمي در اقتصاد برسيم.
وي با بيان اينكه كشور ما در حال حاضر حدود 2ميليون شغل جديد لازم دارد، اظهار داشت: سرمايه هاي فراوان ايراني و خارجي در كشور وجود دارد كه با ايجاد شرايط مناسب مي تواند در بخش توليدي كشور سرمايه گذاري شود.
آل اسحاق گفت: براي رسيدن به اهداف فوق تنها خواستن كافي نيست بايد برنامه عملياتي داشته باشيم. دولت به عنوان قوه مجريه بايد برنامه ريزي كند، مشكلات توليد را بردارد و توليد اولويت اول تصميم گيري هاي دولت باشد، بايد بروكراسي، فرآيندها، مقررات و آيين نامه هايي كه بر سر راه توليد ايجاد مانع كرده است برداشته شود. توليدكننده نبايد هزينه بروكراسي را بپردازد.
وي افزود: دولت بايد بخش توليد را در اولويت همه برنامه ها قرار دهد به طوري كه در فاز اول هدفمند كردن يارانه ها كه اجراي آن مايه افتخار بوده و قابل تقدير است و با درايت در بخش مصرف مصرف حمايت قرار گرفت. در فاز دوم توليد در اولويت باشد.
دولت بدهي پيمانكاران را پرداخت كند
رئيس اتاق بازرگاني تهران، گفت: دولت بايد بدهي خود به پيمانكاران را پرداخت كند و با پرداخت اين بدهي مشكلاتي كه توليدكنندگان و پيمانكاران دارند به حداقل ممكن برسد.
وي افزود: در سايه تحريم بدخواهان و به تعبير مقام معظم رهبري توهمي كه آنها داشته اند تنها 25درصد از واردات ما گران شده است كه اين رقم در حدود 15ميليارد دلار است، در حالي كه هر بشكه نفت ايران از 70 دلار به 130 دلار رسيده است و در اين ميان در حدود 60 تا 70 ميليارد دلار درآمدهاي كشور افزايش يافته است، اما نكته در اينجاست كه هزينه 15ميليارد دلاري واردات را مردم و توليدكنندگان مي پردازند اما درآمد 70ميليارد دلاري از افزايش قيمت نفت در صندوق دولت مي رود.
آل اسحاق ادامه داد: اگر قرار است از توليد حمايت كنيم بخشي از هزينه هاي توليد را بايد دولت جبران كند، همان طور كه در جنگ نظامي هم مردم و دولت با هم هزينه ها را تحمل كردند، نمي شود هزينه ها را مردم بدهند درآمد در جيب دولت برود اگر قرار است از توليد حمايت كنيم بايد مقداري از هزينه ها را دولت تقبل كند.
آل اسحاق گفت: چه اشكالي دارد كه دولت بخشي از هزينه بيمه هاي توليد، بخشي از هزينه هاي ماليات و بخشي از هزينه هاي حمل و نقل را تقبل كند، دولت بايد برنامه ريزي كند تا بتواند از بخش توليد حمايت لازم را انجام دهد. وي افزود: حال و هواي مجلس جديد بايد به سمت حمايت از توليد سوق داده شود. فضاي مجلس فضاي حمايت از توليد باشد و يك فراكسيون قوي حمايت از توليد تشكيل شود.
آل اسحاق گفت: قوه قضائيه هم بايد فضاي امنيت و حمايت از سرمايه گذاري را در كشور فراهم كند.
وي افزود: اگر رسانه ها و صدا و سيما هم جزو حاكميت به شمار بيابد، بايد با فضاسازي مناسب فضاي نشاط و اميد در كشور ايجاد كنند و فضاي كسب و كار براي يك حركت جديد و پرشتاب مهيا شود.
توليدكنندگان كيفيت و قيمت را منطقي كنند
آل اسحاق گفت: توليدكنندگان بايد بدانند فرصتي كه ايجاد شده است، فرصت بسيار بالايي است و توليدكنندگان بايد در فضاي رقابتي از نظر كيفيت و قيمت و خدمات پس از فروش بتوانند با رقباي خود رقابت كنند، چرا كه بخش توليدي ما قدرت رقابت با رقبا را دارد. آل اسحاق گفت: توليدكنندگان بايد به بالا بردن بهره وري توجه لازم را داشته باشند و با ايجاد انگيزه و همچنين آموزش نيروي انساني موجب افزايش بهره وري در بخش توليدي كشور شوند.
وي افزود: توليد علم و توليد فن آوري و تكنولوژي توليد ارزشمند ملي است. ما معتقديم توليدات داخلي بايد دانش محور هم باشد، لذا لازم است واحدهاي مطالعات و تحقيق تشكيل شده و ارتباط بخش هاي توليدي و دانشگاه ها نيز افزايش پيدا كند.
وي با اشاره به توليد محصولات با فن آوري بالا اظهار داشت: چگونگي استفاده از فضاي سايبري و محصولات سايبري يكي از توانايي هاي بزرگ هر اقتصادي است به طوري كه شهر حيدرآباد در هند سالي 50 ميليارد دلار صادرات نرم افزار دارد و اين امكان ، به مراتب بالاتر براي ما وجود دارد.
آل اسحاق ادامه داد اصلا با هدف توسعه صادرات نرم افزار و آي تي بود كه مقام معظم رهبري شوراي عالي مجازي را راه اندازي كردند. آتيه قدرت در دنيا به حوزه سايبري مربوط است.
مصرف كنندگان محصول توليد داخل را بخرند
رئيس اتاق بازرگاني تهران، گفت: در اين ميان مصرف كنندگان هم دو وظيفه بسيار مهم دارند، اول اينكه موارد مورد نياز خود را از محصولات داخلي تهيه كنند كه اين مهم باعث اشتغال، كمك به توليد و رشد و نشاط اقتصادي مي شود و دوم اينكه با خريد كالاي داخلي پاتكي به سياست دشمن بزنند، لذا با اعتقاد ديني و غيرت ملي بايد جنس داخلي را خريداري كنند و از خريد جنس خارجي اجتناب كنند.
آل اسحاق گفت: عمده ترين عامل توسعه در كشور ما توسعه نيروي انساني است كه رشد آن در منطقه بالاتر از همه كشورها و نزديك به شاخص هاي جهاني است اما براي براي نيروي كار جديد هم شغل ايجاد شود. درواقع كساني كه بيكار هستند بچه هاي خود ما هستند.
مردم فرهنگ خريد كالاي ايراني را بپذيرند
دبيركل اتاق تهران درباره ملزومات اجرايي شدن شعار حمايت از توليد ملي درسال 91 گفت: مردم بايد اين فرهنگ را بپذيرند كه كالاي ايراني مصرف كنند و قبل از آن بايد توليدكنندگان محصول با كيفيت به بازار عرضه كنند.
محمد مهدي راسخ فعال بخش خصوصي در گفت وگو با فارس، با تشكر ويژه از توجه و عنايت مقام معظم رهبري به مقوله هاي اقتصادي در نامگذاري چند سال گذشته، اظهار داشت: در توجه به توليد، اشتغال و سرمايه ايراني بايد قواي سه گانه، بخش خصوصي و مردم بايد وظايف خود را به درستي انجام دهند.
وي افزود: مسئولان، دولت، مجلس و قوه قضائيه بايد زمينه سازي مناسب را براي فعاليت اقتصادي و بهبود فضاي كسب و كار به عمل آورند، به نحوي كه رتبه جهاني ما ارتقا پيدا كند.
دبيركل اتاق تهران اضافه كرد: ما در كشوري زندگي مي كنيم كه به لحاظ منابع نفت و گاز در دنيا اول است و منابع معدني قابل توجهي نيز دارد، لذا سرمايه گذاري دراين بخش ها مي تواند مقرون به صرفه باشد.
راسخ گفت: ازنظر نيروي انساني تحصيل كرده و جوان نيز رتبه بالايي داريم لذا بايد به مقوله توليد دراين خصوص هم توجه شود.
وي با تاكيد براينكه آنچه در بخش حاكميت مهم است تسهيلات و بسترسازي براي فضاي كسب و كار است، اظهار داشت: بخش خصوصي كشور هرچقدر فضا را مناسبتر ببينند امكان سرمايه گذاري مناسب در آن افزايش مي يابد.
دبيركل اتاق تهران گفت: بخش خصوصي بايد ظرفيت هاي خالي توليد را براي سال 91 سرلوحه كار خود قرار دهد و واحدهاي نيمه تمام را نيز به بهره برداري برساند.
وي افزود: سرمايه گذاري جديد با توجه به مزيت هايي كه وجود دارد، همواره بايد بخش قابل توجهي از توليدات را پوشش دهد و توليدكنندگان نيز بايد براي توليد محصول با كيفيت با قيمت مناسب برنامه ريزي داشته باشند تا مردم با آرامش خيال خريد كنند.
دبيركل اتاق تهران گفت: مردم بايد اين فرهنگ را بپذيرند كه كالاي ايراني مصرف كنند و قبل از آن بايد توليدكنندگان محصول با كيفيت به بازار عرضه كنند.
راسخ افزود: در سياست گذاري ها بايد به نحوي عمل كنيم كه در سياست هاي پولي ارزي از بخش توليدي كشور حمايت شود و قوانين و مقرراتي كه براي توليد ايجاد مانع مي كند نيز اصلاح شود.
وي گفت: در بهبود فضاي كسب و كار برخي از امور به طور مستقيم به قوه قضائيه مربوط مي شود كه بايد در اين خصوص نيز تسهيلات لازم ارائه و امنيت لازم براي سرمايه گذاري فراهم شود.
وابستگي به سرمايه هاي نفتي بايد كمتر شود
«محسن جلال پور» نايب رئيس اتاق ايران و رئيس اتاق كرمان هم در گفت وگو با روابط عمومي اتاق ايران، اعتماد دولت به بخش خصوصي و تقويت فرآيند خصوصي سازي را از گام هاي مهم در مسير تحقق توليد ملي وحمايت از كار و سرمايه ايراني دانست.
اين فعال و صاحب نظر بخش خصوصي اقتصاد كشور ارزيابي خود از نام گذاري سال 1391 را اين گونه مطرح كرد: «مقام معظم رهبري با ديدي روشن و نگاهي آگاهانه، از دهه چهارم انقلاب يعني از 4 سال گذشته، عناوين اقتصادي را براي نامگذاري هر سال برمي گزينند، علت چنين اقدامي از سوي ايشان نيز اين است كه كشور در بخش هاي مختلف پيشرفت هاي خوبي داشته، اما در بخش اقتصاد آنچه كه در حد و اندازه و شايستگي نظام باشد، هنوز محقق نشده است.
نگاهي به سال هاي گذشته نشان مي دهد كه سلسله نامگذاري ها، ارتباط خوب و معناداري با يكديگر دارند و امسال نيز به عنوان سال توليد ملي، در ادامه سال جهاد اقتصادي است. به اعتقاد من، نامگذاري امسال به عنوان سال توليد ملي مي تواند بسيار راهگشا بوده و برخي از كمبودهاي 3 دهه گذشته اقتصاد را جبران كند.»
عضو هيئت رئيسه اتاق ايران در مورد وظايف دولت در قبال اين نامگذاري راهبردي گفت: «نامگذاري هر سال، يك موضوع عمومي بوده و همه بخش هاي كشور در آن نقش و سهم دارند. نخستين وظيفه دولت به عنوان يكي از بازيگران صحنه اقتصاد كشور، اعتماد به بخش خصوصي است. چنانچه دولت باور كند كه بخش خصوصي توان توليد و اداره اقتصاد كشور را دارد و سپس براي تقويت اين بخش، زيرساخت ها را فراهم كرده و در مسائل اقتصادي دخالت نكند، توليد و اقتصاد در مسير درست خود حركت خواهد كرد.
البته امسال به علت نامگذاري رهبري، يك نوع اجبار نيز در جهت دستيابي به اين وضعيت آرماني وجود دارد. دولت نيز خوب مي داند كه تحريم ها سبب جلوگيري از فعاليت هاي اقتصادي دولتي مي شود، بنابراين بايد بخشي از وظايف خود را به بخش خصوصي واگذار كند.»
وي افزود: «ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي- كه به تعبير رهبري ريل گذاري جديد در اقتصاد كشور بود- نيز راه را در اين زمينه بازكرده است، اما ما آن را جدي نگرفتيم و بهتر بود كه اين اتفاق مبارك در اقتصاد مي افتاد، زيرا اگر چنين اتفاقي صورت مي گرفت، اين نقدينگي كه هر روز سر از بازار يك كالاي جديد در مي آورد و اقتصاد كشور را تخريب مي كند، صرف سرمايه گذاري هاي توليدي مي شد و در جهت منافع ملي كشور به كار مي رفت. چنانچه در طول سال هاي گذشته اصل 44 اجرايي و نقدينگي مديريت شده بود، به جاي تخريب اقتصاد كشور به شكوفايي آن كمك مي كرد.»
جلال پور به رابطه خاص ميان رشد نقدينگي و عدم واگذاري فعاليت هاي دولت به بخش خصوصي اشاره مي كند و معتقد است؛ مسئله مهمتر اين است كه چند برابر اين نقدينگي ها، اموال دولتي وجود دارد كه براساس اصل 44 قانون اساسي بايد خصوصي مي شد،، حتي اگر كمتر از 25 درصد آن چيزي كه بايد به بخش خصوصي واگذار مي شد، واگذار شده بود، اكنون اين نقدينگي به سمت توليد مي رفت و به اين ترتيب هم بار دولت سبك تر و هم نقدينگي جمع مي شد. بنابراين دولت بايد امسال خصوصي شدن را جدي بگيرد تا اين نقدينگي به سمت توليد برود.
نبايد شرايطي را ايجاد كرد كه سرمايه هاي خرد مردم به سمت ذخيره سازي كالاها كه نتيجه حاكم بودن بي اعتمادي بر فضاي اقتصاد كشور است، برود. دولت بايد در سال 1391 به دنبال بهبود فضاي كسب و كار و فراهم كردن امكان انتقال كالا و ارز باشد.
به طور كلي مي توان وظايف دولت در سال توليد ملي را در باور بخش خصوصي، ايجاد فضاي مناسب كسب و كار، جدي عمل كردن در خصوصي سازي، جمع كردن نقدينگي از سطح جامعه و سوق دادن آن به سمت توليد و در نهايت حل مشكلات بخش خصوصي خلاصه كرد.
وي در خصوص وظايف بخش خصوصي در سال توليد ملي نيز توضيح داد: «بخش خصوصي نيز امسال وظايف سنگين تري بر عهده دارد؛ زيرا دولت و البته مقام معظم رهبري با آگاهي كامل، روي بخش خصوصي حساب كرده اند و بايد بخش خصوصي با بهره گيري از تمام توان خود در جهت توسعه توليد ملي، گام بردارد و از توجه صرف به منافع شخصي اجتناب كرده و در راستاي منافع ملي حركت كند.
امروز تعريف كارآفرين كسي است كه منافع ملي را به منافع شخصي خود، ترجيح مي دهد. اكنون ما در شرايط جنگ اقتصادي هستيم، پس بايد اولويت اول ما شكوفايي اقتصاد كشور باشد و به طور قطع از اين طريق منافع شخصي، نيز تأمين مي شود. بخش خصوصي بايد ايجاد اشتغال و توليد صادرات محور را در جهت تحقق فرمايشات رهبري سرلوحه فعاليت هاي خود قرار دهد؟»
رئيس اتاق كرمان در مورد نقش قانون بهبود مستقيم محيط كسب و كار و ساير تمهيدات قانوني براي اقدامات سال 1391، چنين گفت: «قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار براساس تكليف برنامه پنجم توسعه شكل گرفت. در واقع ما به عنوان بخش خصوصي به اين مسئله كه فضاي كسب و كار نياز به قانون دارد، اعتقادي نداريم، اما آن قدر مشكلات و موانع بر سر راه كسب و كار بود كه اين قانون را به مجلس ارائه داديم.
حتي عنوان اين قانون به صراحت نشان مي دهد كه اتاق به اين امر واقف بوده است كه بايد بهبودي رخ دهد و اين بهبود بايد در فضاي كسب و كار باشد. به اعتقاد من يكي از مقدمه هاي توليد ملي همين قانون كسب و كار است كه خوشبختانه در سال 1390 به تصويب رسيد و مي تواند بسياري از موانع سر راه توليد را با همكاري قواي سه گانه برطرف كند و همچنين كمك كند تا شعار امسال در يك فضاي جديد اقتصادي محقق شود.
علاوه بر اين قانون كه بايد مورد توجه دقيق قرار بگيرد، ماده 76 قانون برنامه پنجم نيز بايد جدي گرفته شود و قوانين زايد براي كسب و كار اقتصاد كشور احصا شده و در مجلس و دولت طرح و با همكاري برطرف شود. كار خوب و مثبت سال جهاد اقتصادي، تصويب قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار بود و درسال 1391 نيز بايد اجرايي شدن آن پيگيري شود.
جلال پور حمايت از كار و سرمايه ايراني به جاي تكيه بر منابع زيرزميني را بسيار ارزشمند و مهم تلقي كرد و ادامه داد: «اتفاقي كه در سالهاي اخير و به ويژه 3ماهه پايان سال 1390 رخ داد و به اجبار ما را به سمت تحقق يكي از اصلي ترين منويات رهبري و خواست ملت سوق داد، اين بود كه به علت تحريم ها مجبور شديم وابستگي خود را به سرمايه هاي زيرزميني كمتر كرده و كشور را با درآمد حاصل از توليد ملي اداره كنيم. براي سالهاي متمادي از زماني كه نفت ايران ملي شد، ما عادت كرديم سرمايه ملي را درآمد تلقي كرده و با ثبت آن در ستون درآمدها از آن براي تأمين هزينه هاي جاري كشور استفاده كنيم، در حالي كه هيچ عقل سليمي چنين چيزي را نمي پذيرد. در واقع سرمايه هاي زيرزميني كشور بايد صرف كالاهاي سرمايه اي و توسعه زيرساخت هاي سرمايه گذاري جديد در كشور شود كه متأسفانه اين مهم در سالهاي گذشته محقق نشد، حتي با وجود اين كه مقام معظم رهبري از ابتداي برنامه چهارم توسعه بر اين مسئله كه بايد سهم درآمدهاي نفتي در بودجه جاري كشور كم شود، تأكيد كردند، نه تنها در پايان برنامه چهارم اين سهم كم نشد، بلكه بيشتر نيز شد. تحريم هاي 3 ماهه پاياني سال 1390 باعث شد كه ما به اين سمت حركت كنيم كه براي اداره كشور و تأمين هزينه هاي جاري متكي به توليد باشيم. از اين رو نامگذاري امسال بسيار به جا و مناسب بوده و شرايطي را فراهم كرده تا براي يك بار هم كه شده از زمان ملي شدن صنعت نفت، اقتصاد كشور متكي به توليد باشد، بنابراين همه بايد در جهت تحقق آن تلاش كنند. به عبارت ديگر تلاش آحاد مردم بايد در اين جهت باشد كه سرمايه هاي كشور صرف ايجاد سرمايه هاي جديد شده و هزينه ها با اتكا به درآمدهاي حاصل از توليد ملي تأمين شود.»