انتظار جامعه تقويت و توسعه سيستم نظارتي و اعمال دقيق قانون

انسان موجود متفكر و هوشمندي است كه در فرآيند زندگي روزمره، دائما تلاش دارد تا به خواسته هاي خود كه گاه در مسير حق و گاه در مسير ناحق و نفساني قرار دارد، دست يابد. بديهي است كه اين موجود برتري جو و سركش براي دستيابي به اوج كاميابي و كسب تمايلات مادي و معنوي خود از هيچ كوششي فرگذار نكند و مسلماً در جريان اين تلاش همگاني امكان سوءاستفاده از قوانين و مقررات و درگيري و كشمكش بين انسان ها با شيطان نفس قوت مي گيرد، اينجاست كه بايد حد و مرزها مشخص و حدود اختيارات انسان ها براي نيل به خواسته ها و آمال پايان ناپذيرشان معين شود و اين برعهده مراجع قانونگذاري است تا اين وظيفه را برعهده گرفته و با ضابطه گذاري مناسب و وضع قوانين لازم مانع از بروز هرگونه خللي در نظم اجتماعي شوند.
قوانين و مقررات بايد از ويژگي هايي مانند: مانع بودن، جامع بودن، فراگيربودن و ثبات نسبي برخوردار و در عين حال امكان اجرا داشته باشند و نه تنها منافع و مصالح عمومي جامعه، بلكه منافع تمام اقشار و اصناف مرتبط با آن را نيز مورد حمايت قرار دهند و در جهت تامين اين منظور لازم است كه براي تنظيم قوانين و به خصوص مقررات، از نظرات كارشناسي و حرفه اي ذي نفعان در اقشار و اصناف مختلف استفاده و تمام پيامدهاي بلندمدت و كوتاه مدت آن در قالب سناريوهاي مختلف مورد توجه قرار گيرد.
اگرچه قانون گذاري براي مقابله با جرائم و تخلفات اولين گام از فرآيند مقابله با فساد محسوب مي گردد، اما قطعا تنها گام از اين فرآيند نيست و مراحلي مانند؛ اجراي قاطعانه و منطقي و مهمتر از آن، پيشگيري از بروز شرايطي كه منجر به اعمال قوانين سلبي گردد، از ديگر گامهايي بشمار مي رود كه شايد از وضع قانون نيز اهميت بيشتري داشته باشد.
اين مفهوم بدان معناست كه مسئولان ذي ربط بايد به گونه اي فرهنگ سازي نموده و شرايط را فراهم نمايند كه اولا زمينه هاي بروز جرم و تخلف از بين برود و ثانيا به جاي استفاده از ابزار سلبي، حتي المقدور ابزار ترغيبي و تشويقي جايگزين گردد، بنابراين تقويت و توسعه منطقي و معقول سيستمهاي نظارتي بخصوص در مراكز و اماكني مانند؛ دستگاه هاي دولتي كه در ارتباط مستقيم با ارباب رجوع قرار دارند، اصلي ترين و موثرترين گزينه اي خواهد بود كه در جهت رفع يا كاهش ناهنجاري هاي اجتماعي پيش روي مسئولان بويژه مديران اين مراكز قرار دارد.
بنيانگذار انقلاب اسلامي حضرت امام(ره) نگراني خود از اين موضوع را در وصيت نامه سياسي الهي شان اين چنين بيان فرمودند:
«از اموري كه اصلاح و تصفيه و مراقبت از آن لازم است قوه اجرائيه است، گاهي ممكن است كه قوانين مترقي و مفيد به حال جامعه از تصويب مجلس بگذرد و شوراي نگهبان آن را تنفيذ كند و وزير مسئول هم ابلاغ نمايد، لكن بدست مجريان غيرصالح كه افتاد آن را مسخ كنند و برخلاف مقررات، يا با كاغذبازي ها، با پيچ وخم ها كه به آن عادت كرده اند، يا عمداً براي نگران نمودن مردم عمل كنند، كه به تدريج و مسامحه غائله ايجاد مي كند.»
به همين منظور در اين مقاله تلاش شده است تا با استناد به منابع و ماخذ اسلامي، بار ديگر ضرورت و اهميت توسعه و تقويت فوري سيستمهاي كنترلي و بازرسي در مراكز دولتي مورد تاكيد قرار گيرد.
جايگاه نظارت و بازرسي در اسلام
با مطالعه و تحقيق در آيات قرآن و دقت در احاديث و روايات و به ويژه كتب ارزشمندي مانند نهج البلاغه و ساير منابع درخواهيم يافت كه در اسلام بر امر نظارت و ثواب و عقاب اعمال انسانها تاكيد فراواني شده است. براي مثال خداوند در آيات 7 و 8 سوره مباركه زلزله مي فرمايد:
«هركس به قدر ذره اي نيكي كرده باشد آن را ببيند و هر كه هم ذره اي بدي كرده باشد آن را ببيند.»
آيات متعدد ديگري از جمله: آيه 18 سوره ق، آيه 10 سوره انفطار، آيه 49 سوره كهف و آيه 4 سوره طارق نيز بر همين موضوع دلالت دارند.
ائمه معصومين(ع) نيز پيوسته بر اين مورد يعني لزوم نظارت و بازرسي، به كارگزاران خود تاكيد داشته اند. در اين رابطه امام رضا(ع) مي فرمايد:
«رسول خدا هرگاه لشكري را اعزام مي كردند و فرماندهي مسئوليت آن را به عهده مي گرفت، يكي از افراد مورد اعتمادش را با او مي فرستاد تا كارهايش را به پيامبر گزارش دهد.»
امام علي(ع) نيز زماني زمام حكومت را به دست گرفتند كه دارالخلافه مدينه، امر مهم نظارت را عملاً به دست فراموشي سپرده بود، اما حضرت در راستاي بازگشت به كتاب خدا و تبعيت از سيره رسول الله(ص)، بلافاصله با مواضع شفاف و بدون ابهام در اين زمينه با صراحت اعلام كردند كه حكومت و از جمله بيت المال در دست خليفه مسلمانان و كارگزاران اسلامي امانت است، آنان حق تملك و تصرفات مالكانه ندارند و بيت المال متعلق به همه مسلمانان است نه حاكمان.
نامه هاي اميرمؤمنان(ع) در نهج البلاغه نيز مويد اين موضوع است كه آن امام همان دائماً خطاب به واليان، استانداران و ساير كارگزاران خود تاكيد بر اهتمام جدي در مورد نظارت و بازرسي بر امور جامعه را داشته اند و در عهد نامه معروف مالك اشتر، اين نكته را اين گونه متذكر مي شوند:
«سپس رسيدگي به كارهايشان و فرستادن ناظران امين و راستگو برايشان را وامگذار. چرا كه اين نظارت كوشش آنها را در آباداني و مدارا با مردم و دوري از ستم و مراقبت ازياران افزون مي كند.»
و در جاي ديگر به مالك اشتر مي فرمايند:
«مراقب كاركنان خود باش. اگر يكي از آنها دست به خيانت آلود و گزارش همه بازرسان آن را تأييد كرد، بايد به آن اكتفا كني.»
در نامه اي خطاب به اشعث بن قيس كندي نيز مي فرمايند: «ان عملك ليس لك بطعمه و لكنه في عنقك امانه و انت مسترعي لمن فوقك ليس لك ان تفتات في رعيه ولاتخاطر الا بوثيقه و في يديك مال من مال الله...
حضرت در اين نامه حكومتي به لزوم نظارت مقام مافوق از عملكرد كارگزاران و زيردستان و ضرورت پذيرش آن ازسوي عمال دولت، توجه مي دهند و در صدد نهادينه كردن نظارت بيرون در ارتباط با شيوه حكومت داري دولتمردان مي باشند.
به فرماندار ديگر خود نيز چنين گوشزد مي كنند: «نظر من اين است كه گروهي شايسته و پاكيزه را كه به دين و امانت داري آنان اطمينان داري بفرست تا از رفتار عمال و كارگزاران حكومتي پرسش كنند (و از مردم تحقيق نمايند) و از آنچه در شهرها انجام مي دهند، تفتيش و سؤال نمايند.»
آن امام بزرگوار براي اين موضوع اهميت فوق العاده اي قائل بوده و افراد معتمدي را براي نظارت بركار واليان، استانداران و كارگزاران خود مي گماردند و شخصا نيز در هر فرصتي بركار آنان نظارت مي كردند.
براي نمونه هرگاه ايشان لشكري را براي مأموريت مي فرستادند كه به مردمي كه در مسير عبور اين لشكر قرار داشتند، چنين خبر مي دادند:
«من پشت سر سپاه هستم، پس شكايت هايي كه داريد به من برسانيد و...»
همچنان كه اشاره شد حضرت علي(ع) بجز نظارت مستقيم از كمك بازرسان و جاسوسان معتمد كه براي اين منظور تعيين مي نمودند، ياري مي جستند و از گزارش هاي آنان براي نظارت و كنترل بيشتر جامعه استفاده مي كردند، براي نمونه زماني كه «شريح ابن الحارث» از جانب امام براي قضاوت انتخاب شده بود، خانه اي به قيمت بالا خريداري نمود كه حضرت بلافاصله پس از اطلاع او را خواست و فرمود:
«درباره تو به من خبر داده اند كه خانه اي به 08 دينار خريده اي و سندي براي آن نوشته اي و گواهاني براي آن گرفته اي و...»
در جاي ديگر هنگامي كه به امام(ع) خبر مي رسد «عثمان بن حنيف» در مجلس يكي از ثروتمندان شهر شركت كرده ، طي نامه اي او را توبيخ نموده و مي فرمايند:
«اي پسر حنيف: به من خبر رسيده كه مردي از جوانان بصره تو را به سفره اي دعوت كرده و تو به آنجا شتافته اي، در آن ميهماني غذاهاي رنگارنگ و قدح هاي سرشار براي تو آورده شده، گمان نمي كردم ميهماني مردي را بپذيري كه نيازمندانشان را به جفا رانده و توانگران را خوانده اند.»
تمامي اين موارد و ده ها مورد مشابه ديگر در نهج البلاغه همگي مؤيد اهميت موضوع نظارت و بازرسي در نزد ائمه(ع) است.
جايگاه نظارت و بازرسي از نگاه رهبري:
همانگونه كه اشاره شد، براي برون رفت از معضلات زندگي اجتماعي، تنها وضع قانون كفايت نمي كند، بلكه كنترل و بازرسي بايد در تمام دستگاههاي دولتي و حتي غيردولتي و در تمام ابعاد و زمينه هاي كاري به صورت جدي و عملي و مستمر و توأم با برخورد جدي و قاطعانه با عوامل ناقض قانون، انجام شود، همچنان كه حضرت امام(ره) فرمودند:
«بايد به كمال دقت كساني كه در رأس هستند، اشخاص ناظر بفرستند، همه جا را درنظر بگيرند.»
ايشان حتي در يكي از سخنراني هايشان خطاب به نيروهاي مسلح، مسئولان را به نظارت بر كار خودشان دعوت نمودند و فرمودند:
«بايد خودتان مراقبت از خودتان بكنيد و وادار كنيد كساني از شما مراقبت كنند.»
مقام معظم رهبري (دامه) نيز در اين رابطه در يكي از سخنراني هاي خود فرمودند: «گاهي اوقات يك فرد معمولي نامطلوب در يك دستگاه مانع از اجراي سياست قطعي و ابلاغ شده آن دستگاه مي شود و حل اين گونه مسائل فقط در گرو نظارت شما بر دستگاه اداري تحت مديريتتان است... يك مدير خوب كسي است كه اگر وقت خودش را تقسيم كند نيمي از آن را در امر نظارت صرف كند و بقيه را در امور ديگر، شما بايد به گزارش هايي كه از كاركنان دستگاه اداري به دستتان مي رسد ترتيب اثر بدهيد و هر مدير ضمن اين كه بايد مجموعه تحت مديريت خود را حمايت كند به گزارش هاي رسيده در مورد كاركنانش اهميت بدهد، و با تخلفات بطور جدي برخورد كند و در اين صورت ديگر نيازي به دستورالعمل هاي زايد اداري نخواهدبود.»
ايشان در ديدار تاريخ 5/6/08 با اعضاي هيئت دولت نيز فرمودند: «عامل موثر ديگر در كارآمدي، زيرنظرداشتن دايمي مديران است. از مجموعه مديران ارشدتان گزارش بخواهيد و به گزارش ها صددرصد اعتماد نكنيد. لازم نيست ابراز بي اعتمادي كنيد اما در دلتان جايي براي بي اعتمادي بگذاريد، چون بازهم تجربه به ما مي گويد كه بسياري از گزارش ها با واقعيت تطبيق نمي كند. دستگاه بازرسي را از نزديكترين ها انتخاب كنيد. بايد نزديك ترين آدم ها، خاطر جمع و صميمي، را براي كار بازرسي گذاشت تا انسان ببيند چه دارد مي گذرد، يعني غير از قانون گزارشي كه از طريق معمول مي آيد، اطلاع ديگري هم وجود داشته باشد.»
جايگاه نظارت و بازرسي در مديريت
در اين رابطه دكتر علي محمد اقتدار در كتاب خود تحت عنوان سازمان و مديريت هدف از كنترل و بازرسي را اين چنين مطرح مي كند:
«منظور از كنترل و مراقبت در آن است كه انجام هر عملي مطابق نقشه اي باشد كه براي اجراي آن طرح گرديده است تا در صورت انحراف نتايج عمليات از هدف هاي مطلوب، اقدامات لازم به منظور جلوگيري از وقوع و تكرار انحرافات به عمل آيد.»
در واقع مي توان اجراي برنامه و وظايف سازماني در چارچوب قانون و مقررات و موازين شرع را هدف دستگاه اجرايي دانست كه پرسنل بايد در چارچوب آن عمل نموده و از اين قائده خارج نشوند.
اگر چه در غرب موضوع نظارت بر پايه سوددهي و كسب منافع بيشتر استوار است اما در اين كشورها نيز بر اين موضوع تكيه شده است، براي مثال «هانري قايل» در اين رابطه مي گويد:
«منظور از كنترل و نظارت، سركشي و نظارت و رسيدگي به اجراي قوانين و دستوراتي است كه به اعضاي سازمان داده مي شود. از اين راه است كه مي توانيم نحوه اجراي صحيح آن را دريابيم براي اينكه كنترل صحيح در كار وجود داشته باشد بايد هميشه سيستم كنترل، سريع و با دقت باشد كه كليه امور مربوطه را در اسرع وقت، رسيدگي نمايد و نارسائي ها را فورا تشخيص دهد.»
نقدپذيري مقدمه ورود به عرصه كنترل و نظارت
شايد تعجب كنيد؛ اما با استناد به انعكاس نتايج گزارش هاي رسانه اي به نظر مي رسد، نقادي مي تواند مقدمه ضرورت پرداختن به اصل اساسي و بسيار مهم كنترل و نظارت باشد، زيرا با تقويت نقش رسانه ها، بخصوص صداوسيما كه طي سالهاي اخير هر از گاه با پرداختن به سوژه هاي مختلف، بخش هاي محدودي از عملكرد و رفتار سازماني كاركنان دستگاه ها را مورد نقد و بررسي قرار مي دهند، از يك سو نوعي فرهنگ سازي براي زير ذره بين قرار دادن مسئولان صورت گرفته و از سوي ديگر مديران را وادار ساخته تا براي اجتناب از مواخذه هاي رسانه اي كه گاهي حتي به عذرخواهي آنان و ندرتا پيگيري كامل براي رفع مشكل نيز منجر مي گردد، با تقويت نسبي سيستمهاي كنترلي و نظارتي، شرايط لازم را براي برون رفت از اين مشكل مهيا نمايند و اين واقعيت بيانگر قابليت ها و ظرفيت هاي موثر نقادي در توسعه و تقويت سيستم نظارتي است.
با اين حال اگرچه در اين راستا برخي از مسئولان صادقانه و بعضا با ظاهرسازي و ژستي عوامفريبانه نتايج نقادي مطبوعات و نظارت و بازديدهاي سرزده برخي رسانه ها مانند؛ صداوسيما در مورد سازمان متبوع خويش را مي پذيرند، اما اولا هنوز برخي از مديران و مسئولان اجرايي ما به بلوغ كامل در زمينه انتقاد و انتقادپذيري نرسيده اند و ثانيا اين سؤال اساسي مطرح است كه چه عاملي باعث شده تا رسانه ها وظيفه نظارتي مديران را برعهده بگيرند؟ و چه اتفاقي رخ داده كه مسئولان ما بي هيچ ابايي، ضعف خود در عدم اجراي نقش نظارتي را به راحتي پذيرفته و بجاي رفع ضعفها و اشكالات بخش نظارتي سازمان متبوع، به نقش نظارتي رسانه ها اكتفا كرده و پذيرش نتايج آن را مايه افتخار خود تلقي مي نمايند؟
توسعه سيستم كنترل و نظارت، يك ضرورت اجتناب ناپذير:
اگر چه ممكن است كار نظارت و بازرسي توام با صرف هزينه ها و منابع مادي و انساني قابل توجهي باشد، اما قطعا بايد اين هزينه را نوعي سرمايه گذاري محسوب نمود؛ زيرا همچنان كه در علم پزشكي نيز معروف است، «پيشگيري از بروز بيماري ها، به مراتب كم هزينه تر از مداواي آن است» در اين زمينه نيز اين سخن مصداق دارد و پيشگيري از بروز جرم و تخلف به مراتب كم هزينه تر از برخورد با مجرم و متخلف است و به تعبير ديگر، توجه به اين وظيفه مهم سبب ارزش افزوده در سرمايه گذاري هاي سازماني خواهد شد.
به عبارت ديگر چنانچه بتوان با استفاده از اين امكان ارزشمند، انسان ها را با اصلي ترين هدف و برنامه جامعه، يعني اجراي قانون هماهنگ نموده و عوامل انحراف را شناسايي و قبل از گسترش ريشه، آنرا خشكاند، خود به خود از بروز بسياري از نابساماني هاي موجود اجتماعي و معضلات سازماني مانند: انحراف در اهداف، سياستها، برنامه ها و همچنين مشكلات اجتماعي از جمله: اختلاس، رشوه خواري، پارتي بازي، قاچاق، گران فروشي، احتكار و ساير موارد مشابه كه هم اكنون در ابعاد مختلف گريبانگير جامعه شده و بعضا شاهد درج اخبار آن در مطبوعات و انتشار آن از رسانه ها هستيم، جلوگيري خواهد شد.
بديهي است كه؛ تحقق اين مهم با ايجاد اطمينان خاطر در مردم از وجود امنيت اجتماعي و حاكميت و اجراي قانون، نه تنها باعث تثبيت بيش از پيش پايه هاي نظام خواهد شد، بلكه اين اقدام توطئه دشمنان و عوامل خود فروخته آنان را براي سوءاستفاده از اين گونه موقعيت ها، نقش بر آب خواهد ساخت، بنابراين بايد باور كنيم كه توسعه تقويت نظارت در تمام دستگاهها اعم از دولتي و حتي غيردولتي، مهم ترين خواسته مردم از مسئولان و يك وظيفه ضروري و اجتناب ناپذير است.
در پايان و با توجه به مطالب فوق نبايد انتظار داشته باشيم كه مجموعه اي مانند سازمان بازرسي بتواند به تنهايي نقش نظارتي را در كشور پهناور و پرجمعيتي مانند ايران ايفا نمايد و لذا به نظر مي رسد براي اخذ نتيجه بهتر و كاهش معضلات اجتماعي موجود بخصوص فساد اداري كه در سايه غفلت مسئولان، طي سالهاي گذشته هر روز در حال گسترش بوده، بايد سالم سازي و تقويت و توسعه توان نظارتي و بازرسي كشور از جمله افزايش منابع انساني در دستگاه هاي نظارتي اعم از قوه قضائيه، مقننه، و به ويژه مجريه بطور جدي مورد توجه و تاكيد قرار گرفته و عملي شود تا از اين طريق شرايط لازم براي كاهش معضلات و برخورد جدي با متخلفين و عاملان اين نابساماني ها نيز فراهم گردد.
احمدرضا هدايتي كارشناس ارشد مديريت

1. نهج البلاغه- ترجمه محمد دشتي- مؤسسه انتشارات ائمه(ع)- اول پاييز 97
2. وصيت نامه سياسي الهي- امام خميني(ره)- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي- سازمان چاپ و انتشارات.
3. امام خميني(ره)- صحيفه نور- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي- مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي- بهمن ماه 16
4. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران- مجلس شوراي اسلامي
5. نظارت درون سازماني در اسلام- نمايندگي ولي فقيه در سپاه- مركز تحقيقات اسلامي- مركز فرهنگي سپاه- 1357
6. سازمان و مديريت سيستم و رفتار سازماني- اقتداري، عليمحمد- انتشارات موسوي- 1367
7. شناخت اسلام- بهشتي. سيدمحمد حسين- باهنر. محمدجواد- گلزاده- علي- دفتر نشر فرهنگ اسلامي
8. مجله پيام كيفيت- مؤسسه صداي كارآفرينان آسيا- شماره 8- ارديبهشت ماه 68
9. روزنامه جمهوري اسلامي- شماره 8303- تاريخ 18/1/78