E-mail:shayanfar@kayhannews.ir

جامعه مدرسين ؛ انتخاب از بين دو راه

در جامعه مدرسين فردي همچون مرحوم آذري قمي حضور داشت كه مدعي بود:
اساس اطلاعات اسلامي اعضاي شوراي اقتصاد از افكار آقايان مرحوم شهيد بهشتي، موسوي اردبيلي، خامنه اي [رهبر معظم انقلاب] و هاشمي رفسنجاني مايه مي گيرد كه اشكال اساسي در سخنان آنان مشاهده شد كه از نظر ما غير اسلامي است.1
در رأس همين تشكل، فقيهي مثل آيت الله مشكيني هم بود كه با تكيه براصل ولايت فقيه نظرات فقهي متفاوتي را ارائه مي كرد. اين تفاوت نگاه وقتي به عرصه عمومي كشيده مي شد، براي جامعه مدرسين مسئله سازي مي كرد. تا آنجا كه در جلسه جامعه مدرسين مقرر شد، امام جمعه قم (آيت الله مشكيني) خطبه را با مشاوره با برخي از اعضاي آن جامعه تنظيم كند و در نهايت آيت الله مشكيني نيز متعهد شد كه در تمام مسايل، فتواي مشهور را بيان كند و رأي خود را در قلب نگاه دارد. با همه اين ها، در جلسات جامعه مدرسين تأمل هايي نيز مطرح مي شد. آيت الله جنتي در جلسه 21 خرداد سال 1361 جامعه مدرسين اين سؤال را به ميان كشيده بود:
چيزي كه حتماً بايد حل شود اين است: كساني كه در رأس قرارگرفته اند، اگر رفتند پس از فكر و تحقيق تشخيص دادند كه اين، مطلبي است صحيح و مطابق، هر چند مخالف با احتياط يا مخالف فتواي مشهور باشد، در اين باره چه بايد كرد، اگر مصلحت فعلي كشور چنين اقتضا كند.2
جامعه مدرسين از چند منظر با شيوه هاي اقتصادي آن دوره مخالف بود. نخست از جنبه شرعي و مغايرت آن ها با احكام اوليه فقهي، دوم اينكه در جنبه عملي نيز دولتي كردن اقتصاد، باعث بي ميلي مردم به فعاليت مفيد اقتصادي شده است و بالاخره اينكه وجهه انقلابي كه با شعار اسلام قد علم كرده نبايد با روش هايي كه از نظام هاي چپ گرا اقتباس شده است، خدشه دار شود.
امام خواستار حضور جامعه مدرسين در متن مسائل بودند. به گونه اي كه براساس گزارش هاي جامعه مدرسين، در ملاقات خرداد ماه 1361 برلزوم حضور اعضاي آن در مراكز برنامه ريزي و تصميم گيري براي ممانعت از انحراف طرح ها از فقه اسلام تأكيد كرده و با عباراتي قريب به اين مضامين فرموده بودند:
«البته يك طوري نشود كه جامعه مدرسين را به حمايت از سرمايه داران متهم بكنند. اما شما حرفتان را بزنيد و استقامت كنيد. اگر شما را از در بيرون كردند از پنجره وارد شويد.»3
امام در همان روزها در ملاقات با معتمدين بازار بردولتي نشدن اقتصاد و لزوم به كارگيري سرمايه هاي مردم در اقتصاد، تأكيد كرده بودند. ولي در عين حال اين نكته را به اعضاي جامعه مدرسين يادآور شدند:
سرمايه داران بزرگ از گذشته يك ترفندهايي در كارشان بوده كه سرمايه دار بزرگ شده اند. اگر درست روي موازين شرعيه رفتار مي كردند و رفتار بكنند هيچ وقت آن سرمايه داري كلان به وجود نمي آمد. منتها اين محتاج بررسي است. همين طوري نمي شود گفت كه اين حرام جمع كرده و آن حرام جمع كرده...4
شايد اين نكته جالب باشد كه پيشنهاد ارتباط دائمي اعضاي جمعيت مؤتلفه اسلامي ـ كه به عنوان نماينده اقشار بازاري شناخته مي شد ـ با جامعه مدرسين حوزه علميه قم در سال 1361 از سوي حضرت امام مطرح شد. 5
همان گونه كه مشاهده مي شود، امام در آن مقطع، هم مخالف دولت گرايي و طرفدار ميدان دادن به سرمايه گذاري بخش خصوصي بودند و هم در نحوه جمع شدن ثروت سرمايه داران بزرگ تأمل داشتند. در همين ايام، خطبه هاي آقاي هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه تهران درباره عدالت اجتماعي با واكنش جامعه مدرسين مواجه شده بود. وي گفته بود:
گناه است كسي كه لباس اهل علم دارد اين روزها بنشيند و از ثروت مشروع صحبت كند.6
بخش ديگري از اظهارات امام جمعه موقت تهران اين بود:
از لحاظ توليد، اسلام طرفدار حداكثر توليد و از لحاظ داشتن، اسلام فقر و ثروت زياد را در مكتب اخلاق، هر دو را بد مي داند.7
در اسفندماه همان سال آقاي هاشمي رفسنجاني در خطبه ديگري از «آدم هايي كه به اسم علم و دين از ميلياردرها عليه فقرا دفاع مي كنند» سخن به ميان آورد. واكنش به اين اظهارات در بين جامعه مدرسين در حدي بود كه در نامه اي گلايه آميز به حضرت امام، بيان چنين ديدگاهي را باعث جا انداختن اين توهّم در اذهان دانسته بودند كه طرفداران اقتصاد برمبناي فقه و رساله، دشمن درماندگان و حامي ستمكارانند. در اين نامه همچنين آمده بود:
اين جامعه [جامعه مدرسين] با اعتقاد به اينكه بسياري از ثروت هاي اندوخته شده از راه غير مشروع تحصيل شده و بايد به صاحبان اصلي اش كه ملت هست برگردد، خواستار اجتناب از تصويب و به كاربستن قوانين غير شرعي است و معتقد است كه بايد با حساب رسي دقيق طبق موازين شرعي اين اموال به بيت المال برگردد، در اين زمينه حاضر به هر نوع همكاري نيز هست تا «الغصب مردود» به طور صحيح پياده شود. نه اينكه با شعارهاي توخالي و ديكته شده، قشري را محكوم و فكري را مطرود سازند و اسلام و فقاهت را ناتوان جلوه دهند. تا به حال از طريق اين شعارها چه شده و چه قدر رشد اقتصادي نموده ايم...8
كدورت بين جامعه مدرسين و آقاي هاشمي رفسنجاني در حدي بود كه آيت الله مهدوي كني با توصيه حضرت امام بين آن ها پا در مياني كرد. برطبق گزارشي كه مرحوم آيت الله محمد فاضل لنكراني و مرحوم آذري قمي در آن زمان به جامعه مدرسين دادند، آقاي هاشمي رفسنجاني در يكي از جلسات وساطت آقاي مهدوي كني پذيرفته بود، اين گفته اش كه «كساني به اسم علم و دين طرفداري از سرمايه داري مي كنند» درست نبوده و نيست.9
جامعه مدرسين و بحث فقهي ماليات
همواره براين مدّعا پاي فشرده ايم كه جنس موضوعات محل مناقشه در دهه اول انقلاب با آنچه در دوران تجديد نظر طلبي دهه 1370 اسباب دسته بندي هاي جديدي شد، متفاوت بوده است. اين سخن در پاسخ به كساني است كه با مطرح كردن نظرات فقهي رقباي خود در دهه اول انقلاب، برحقانيت ديدگاه هاي دگرسان شده بعدي خويش، اصرار مي ورزند. همان گونه كه بارها يادآوري شده است، آنچه در دهه 60 در عرصه نظريه پردازي مطرح مي شد، در چارچوب اين باور بود كه الزامات نظام سياسي، اقتصادي و فرهنگي طراز اسلام، مبتني بر بايدهاي برآمده از موازين ناب اسلامي است. چه باك كه در اين جهاد علمي، نظراتي مطرح مي شد كه به واسطه فاصله گيري طولاني و تاريخي حوزه هاي علميه از مسائل حكومتي و مقتضيات جديد، به ضعف در شناخت موضوع دچار بود.
وقتي قرار شد اسلام ناب، جايگزين الگوهاي الحادي و التقاطي راست گرا و چپ گرا شود، رجوع به متون ديني بدون لحاظ كردن دقيق موضوعات جديد، به نتايجي منتهي شد كه نشان مي داد، اين هنوز اول راه نظام سازي است. آنچه روزهاي تلخي را براي جامعه مدرسين حوزه علميه قم در دهه 1360 رقم زد، سرمايه گذاري حيثيتي اين جمع عالم ديني و فقيه در امر نظام سازي بود. به عبارت ديگر هر چه نسبت وثيق تري بين عالمان و انديشه حكومت اسلامي وجود داشت، نياز به نثار كردن آبرو و پذيرش ريسك برخي از خطاهاي علمي ناخواسته در ارائه طريق، بيشتر مي شد. جامعه مدرسين در برابر يك چند راهي قرار گرفته بود. يا بايستي مباني خود را كه ميراث هزار چندصد ساله فقاهت عالمان شيعه در معارف قرآن و اهل بيت بود به كناري مي نهاد و به جايگزيني مكاتب والگوهاي ديگر تن مي داد يا به رغم آشنايي محدود با مقتضيات سيستم هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي جديد به جهاد فقاهتي خود براي ساختن نظام اسلامي استمرار مي بخشيد. گريز از اين دو راه نيز چيزي جز تسليم شدن در برابر ادعاهاي متحجران درباره ناممكن بودن اجراي احكام اجتماعي اسلام و پذيرش انزواطلبي در زمان غيبت امام معصوم(ع) نبود. جامعه مدرسين راه دوم را برگزيد و طبيعي بود كه در اين راه دچار سهوهايي هم بشود.
در ماه هاي آخرسال 1362، امام(ره) در جمع اعضاي كميسيون بازرگاني و توزيع و نهادهاي وابسته به نخست وزيري با دفاع از دولت، كساني را كه خواستار اكتفا به دريافت خمس، زكات و... و صرف نظر كردن از ماليات شده بودند، مورد انتقاد قرار دادند. سؤال امام اين بود كه آيا «روزي چند صدميليون خرج جنگ را با سهم امام مي شود درست كرد؟» اين كلام امام، به خصوص دو تن از اعضاي گروه اقتصاد جامعه مدرسين حوزه علميه قم شركت كننده در جلسات كميته هاي سازمان برنامه و بودجه را مخاطب قرارداده بود كه در نامه اي به نمايندگان مجلس اين ادعا را مطرح كرده بودند. در بخشي ازاين نامه آمده بود:
ما مي گوييم غير از خمس و زكات، انفال و آنچه ضرورت بسيار شديد اقتضا كند و مردم از طريق تبرعات بپردازند، ماليات ديگري به عهده مسلمين نيست و آن ها [طرف مقابل] مي گويند از همه چيز بايد ماليات گرفت و اين ماليات ها بودجه دولت را تأمين نمي كند. ما براساس فقه، ضرورت ها را مقيد به زمان و مكان مي دانستيم كه هر وقت و هر كجا آن حالت از بين رفت، حكم برداشته مي شود و آن ها (عملاً) روي برنامه ريزي براي كل كشور و مدت را مشخص مي نمايند.10
پس از واكنش حضرت امام به اين نظرات، بزرگان جامعه مدرسين مثل مرحوم آيت الله محمدفاضل لنكراني و آيت الله ابراهيم اميني بر لزوم تكذيب انتساب مندرجات اين نامه و نيز اقدامات «فرهنگستان علوم اسلامي» (مشهور به آكادمي) تحت سرپرستي مرحوم حجت الاسلام والمسلمين سيدمنيرالدين حسيني به جامعه مدرسين تأكيد كردند و در نهايت جامعه مدرسين تصويب كرد كه نويسندگان اين نامه (كه داراي سوابق علمي مثل عضويت در گروه تحت سرپرستي آيت الله ناصر مكارم شيرازي در تدوين «تفسير نمونه» بودند) در نامه اي به امام تأكيد كنند كه مندرجات نامه به نمايندگان، صرفاً نظر شخصي آنان بوده است نه ديدگاه رسمي جامعه مدرسين.11 واقعيت اين است كه برخي از بزرگان جامعه مدرسين، نظراتي متفاوت با نويسندگان نامه مذكور داشتند. به عنوان مثال آيت الله محمد يزدي در مقاله اي در مجله تخصصي «نور علم» در اثبات اينكه ماليات از احكام اوليه اسلام است، اين گونه استدلال كرده بود:
شك نيست كه حكومت و اداره امت به هزينه هايي نياز دارد و در اسلام به همان نسبت كه به اصل حكومت و امر ولايت توجه شده به بودجه و منابع آن و حتي تك تك مصاديق هم توجه شده است... چيزهايي كه مردم براساس مقررات حكومت اسلامي بايد بپردازند و آن ها را در كنار ديگر مقررات و تكاليف حكومتي، مقررات مالي يا مالياتي مي خوانند و طبعاً نسبت و متعلق مصرف آن براساس قوانين و ضوابطي خواهد بود كه توسط حكومت تصويب خواهد شد.12
واضح است كه پاسخ امام به اين نامه، براي تأمل و بازنگري جامعه مدرسين و خود نويسندگان نامه كفايت مي كرد. اما چنين مسائلي، بلافاصله در قالب انتشار شب نامه هايي به موضوعي جنجالي و كينه افروز در مي آمد. افشاي عمومي محتواي اين نامه براي اولين بار در شب نامه اي باعنوان «حزب الله» صورت گرفت. در اين شب نامه آمده بود:
نگراني امام از چيست؟ كودتاي خزنده اي كه آيت الله العظمي منتظري فرمودند از طرف چه كساني است؟... به نظر مي رسد كه دقت و سخنراني هاي قبل از دستور مجلس و مطالعه اطلاعيه ها و نامه هاي آكادمي قم [منظور، همان فرهنگستان تحت سرپرستي مرحوم سيدمنيرالدين حسيني است] و گروه اقتصاد جامعه مدرسين و گوش دادن به نوارهاي سخنراني در شيراز و بازار تهران، روشنگر چهره كساني است كه دل امام را به درد آوردند.13
تأمل در زمان انتشار اين شب نامه ـ كه با درگيري هاي آقاي منتظري و باند مهدي هاشمي با جامعه مدرسين و شوراي مديريت حوزه علميه قم مقارن است ـ و تأكيد براظهارات آقاي منتظري، باز هم از عامليت اين باند در دامن زدن غيرعادي به موضوعي حكايت داشت كه مي توانست با كلام فصل الخطاب حضرت امام(ره) مقدمه پيشرفت بحث هاي نظري در اين زمينه شود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . صورت مذاكرات و مصوّبات جلسات جامعه مدرسين، 21/12/1360، به نقل از سيد محسن صالح، پيشين، ص 311.
2 . صورت مذاكرات و مصوّبات جلسات جامعه مدرسين، 21/3/1361، به نقل از سيد محسن صالح، پيشين، ص 320.
3 . صورت مذاكرات و مصوّبات جلسات جامعه مدرسين، 27/3/1361، به نقل از سيد محسن صالح، پيشين، ص327.
4 . همان.
5 . صورت مذاكرات و مصوّبات جلسات جامعه مدرسين، 18/4/1361، به نقل از سيد محسن صالح، پيشين، ص 335.
6 . كيهان، 29/3/1361، به نقل از سيد محسن صالح، پيشين، ص 337.
7 . همان.
8 . سيد محسن صالح، پيشين، ص 343.
9 . همان، ص 346.
10 . نك: صورت مذاكرات و جلسات جامعه مدرسين، 14/3/ 1363، به نقل از سيد محسن صالح، پيشين، صص 378 ـ 377.
11 . سيد محسن صالح، پيشين، صص 376 ـ 375.
12 . مجله نور علم، شماره 9، به نقل از سيد محسن صالح، پيشين، ص 379.
13 . سيد محسن صالح، پيشين، صص 367 ـ 366.
پاورقي