احتياط به مارپيچ نزديك مي شويد ! (يادداشت روز)

1- «مارپيچ سكوت»- SILENCE SPIRAL- يكي از ترفندهاي پيچيده و پرهزينه عمليات رواني است كه از نخستين روزهاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون و مخصوصا طي دو سال اخير در حجم انبوهي عليه مردم كشورمان به كار گرفته شده است. مارپيچ سكوت كه شرح آن خواهد آمد اولين بار در سال 1974- 1353- از سوي خانم اليزابت نئول نيومن آلماني در كتاب «افكار عمومي- پوست اجتماعي» مطرح شد. نيومن و برخي ديگر از نظريه پردازان غرب مارپيچ سكوت را يك نظريه علمي مي دانند كه مي تواند بخشي از ساز و كار و مكانيسم اجتماعي در شكل گيري افكار عمومي را توضيح داده و تشريح كند. اما به گزارش آسوشيتدپرس، چگونگي بهره گيري از اين نظريه يكي از ده ها - و اكنون صدها- ماده درسي است كه در سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا و اروپا به افسران عمليات رواني آموزش داده مي شود و بخش قابل توجهي از فعاليت غول هاي رسانه اي وابسته به كلان سرمايه داران غرب، نظير رابرت مرداك و برادران وارنر در اين بستر به كار گرفته مي شوند.
2- ترفند مارپيچ سكوت بر اين نظريه تكيه دارد كه افراد جامعه اگر احساس كنند ديدگاه و نظر آنها در «اقليت» قرار دارد و اكثر افراد جامعه ديدگاه و نظري متفاوت با آنها دارند، به طور معمول و براساس يك قاعده فراگير- استثناها مورد نظر نيست- علاقه و تمايلي به ابراز نظر و عقيده خود نخواهند داشت و بيم آن دارند كه به خاطر ابراز عقيده و نظر متفاوت خويش در انزوا قرار گيرند و از سوي ديگر وقتي يك ديدگاه از سوي اكثريت افراد جامعه حمايت مي شود، افراد خنثي و بي تفاوت نيز ترجيح مي دهند در همان راستا ابراز عقيده كنند.
كارشناسان و نظريه پردازان عمليات رواني براساس قاعده فوق ترفند مارپيچ سكوت را طراحي كرده و به ميدان مي آورند. با اين توضيح كه وقتي رواج و فراگيري فلان «باور دروغين» را در جامعه حريف به سود خود ارزيابي مي كنند، با بهره گيري از رسانه ها، گروه ها، احزاب و شخصيت هاي وابسته يا تحت تاثير خود، همان ديدگاه و نظر را به عنوان ديدگاه و باور اكثريت مردم(!) تبليغ كرده و ترويج مي دهند و از آنجا كه در جوامع امروزي و در عصر ارتباطات، رسانه ها نقش برجسته اي در شكل دهي و ساخت افكار عمومي دارند، ديدگاه ترويج و تبليغ شده در يكي از دو حالت زير، شكل گرفته و تثبيت مي شود. اول؛ آن كه اكثريت مردم، ديدگاه ارائه شده را باور مي كنند! اين حالت، مطلوب ترين نتيجه مورد انتظار دشمن از عمليات رواني ياد شده است ولي معمولا در يك جامعه هوشمند و صاحب بصيرت امكان وقوع ندارد. و حالت دوم اين كه؛ شمار قابل توجهي از مخاطبان- و نه همه آنها- نظر ترويج شده را باور نمي كنند ولي آن را نظر اكثريت مردم تلقي مي كنند. اين حالت اگرچه براي دشمن مطلوب ترين حالت نيست ولي با حالت مطلوب فاصله چنداني ندارد، چرا كه در هر دو حالت، نظر و ديدگاه تبليغ شده به عنوان نظر اكثريت جامعه معرفي شده و فضا را به سمت و سوي دلخواه دشمن سوق داده است.
3- اما، اصلي ترين مشكل دشمن جريانات، شخصيت ها و افرادي هستند كه نه فقط ديدگاه ارائه شده را باور ندارند بلكه آن را نظر اكثريت جامعه نيز نمي دانند. اين عده چنانچه زبان و قلم به مخالفت با نظر ارائه شده بچرخانند و «واقعيت»ها را آنگونه كه هست به گوش مردم برسانند مخصوصا اگر اين شخصيت ها و جريانات از اقبال و پايگاه مردمي برخوردار باشند، عمليات فريب دشمن با شكست قطعي روبرو مي شود و كار رسانه ها و گروه هاي همراه و همسو با آن به رسوايي شكننده مي انجامد. ترفند «مارپيچ سكوت» در اين نقطه به كار گرفته مي شود.
4- در شگرد «مارپيچ سكوت» ماموريت اصلي برعهده رسانه ها - اعم از رسانه هاي ديداري، شنيداري، مكتوب، تريبون ها، نظر شخصيت ها- است. در اين هنگام، رسانه هاي وابسته به دشمن- به قول حضرت آقا پايگاه دشمن- و يا كم اطلاع از ترفندهاي دشمن، وظيفه پيدا مي كنند كه هر ديدگاه و نظر مخالف با نظر ارائه شده از سوي دشمن را زير اين تابلو و عنوان دروغين كه با نظر اكثريت جامعه در تضاد است، به باد مخالفت و در مواردي استهزاء بگيرند. اين هجوم در حجم انبوه و سطح گسترده صورت پذيرفته و تلاش مي كنند ارائه كننده نظر مخالف را از ابراز نظر پشيمان كرده و به «سكوت» وادارند... «مارپيچ سكوت» اينگونه شكل گرفته و به ميدان آورده مي شود.
5- اواخر بهمن ماه سال گذشته- چند هفته قبل از انتخابات مجلس نهم- گروهي از كانال يك تلويزيون نروژ براي مصاحبه به كيهان آمده بودند. خبرنگار نروژي به عنوان اولين سؤال پرسيد «ارزيابي شما از شرايط سخت اقتصادي ايران و گسترش فقر در كشورتان چيست»؟! نگارنده بعد از خوش آمدگويي پرسيد «ترافيك سنگين خيابان هاي تهران برايتان دردسرآفرين نبود؟» و مصاحبه كننده نروژي كه سر درد دلش باز شده بود گفت «ترافيك فاجعه است. تهران به يك پاركينگ بزرگ شبيه است»! پرسيده شد «شايد اتومبيل ها فرسوده اند و مشكل ترافيكي ايجاد مي كنند»؟ با تعجب گفت «اكثر اتومبيل ها از بهترين هاي اروپايي و ژاپني و كره اي و آخرين مدل هاي پژو فرانسوي اند» به ايشان گفته شد «اين روزها به عيد نوروز نزديك مي شويم و مردم براي خريد به خيابان ها آمده اند» خبرنگار نروژي ابتدا پرسيد «شما با من مصاحبه مي كنيد يا من با شما»؟! و سپس گفت؛ «اكثر اتومبيل ها تك سرنشين بودند و بعيد است براي خريد عيد آمده باشند»! از ايشان پرسيده شد «آيا انبوه اتومبيل هاي سواري آخرين مدل و تك سرنشين نشانه فقر و تنگدستي مردم است»؟! و او سكوت معناداري كرد و گفت مي پذيرم و پرسيد؛ آيا شما وجود فقر را در كشورتان نفي مي كنيد؟ پاسخ آن بود كه نه! ولي شما تصويري از ايران ارائه مي دهيد كه انگار هر روز پيكر بي جان تعدادي از مردم ايران را كه از گرسنگي فوت كرده اند از كنار خيابان ها جمع مي كنيم؟! و اينهمه پيشرفت و عمران و آباداني و تلاش براي فقرزدايي را ناديده مي گيريد و... سخن در اين باره به درازا كشيد ولي تلويزيون نروژ اين بخش از مصاحبه را پخش نكرد!
ترديدي نيست كه در عرصه اقتصاد و تامين معيشت مردم نيز مانند برخي عرصه هاي ديگر با نقطه مطلوب و ايده آل فاصله داريم ولي از نقطه شروع تاكنون گام هاي بلند و حيرت انگيزي برداشته ايم تا آنجا كه شرايط اقتصادي و اجتماعي و موقعيت علمي و تكنولوژيك كشورمان نه فقط با هيچ يك از كشورهاي منطقه قابل مقايسه نيست بلكه در مواردي از بسياري كشورهاي مدعي پيشي گرفته ايم.
6- اين نوشته در پي انكار برخي از پلشتي ها، نظير گراني لجام گسيخته و يا سوءاستفاده هاي كلان مالي و بي توجهي شماري از مسئولان به معيشت محرومان و اقشار مستضعف جامعه نيست. چرا كه به گواهي نسخه هاي روزنامه كه براي همگان قابل دسترسي است، كيهان بيش از ديگران و همواره پيش از آنان به اينگونه ناهنجاري ها پرداخته است. اعتراض به گراني جهشي اين روزها اولين بار از سوي كيهان و در قالب ده ها يادداشت و گزارش مستند صورت پذيرفت. فساد كلان بانكي و نقش بانك آريا و مه آفريد اميرخسروي در آن، 4 ماه قبل از آن كه دستگاه هاي قضايي و امنيتي به سراغ ماجرا بروند از سوي كيهان افشا شد. تقريبا - و با جرات گفته مي شود كه- هيچ پرونده كلان فساد مالي و اقتصادي را نمي توان آدرس داد كه قبل از دستگاه قضايي و اطلاعاتي در كيهان مطرح نشده باشد و... اما در اين نوشته سخن بر سر سياه نمايي دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي آنها است كه فضاي كشور را وارونه جلوه مي دهند و با بهره گيري از رسانه هاي زنجيره اي و اجاره اي، مارپيچ سكوت مي سازند و مي كوشند تا هرگونه توضيح و روشنگري درباره واقعيت هاي جاري كشور را در هزارتوي اين مارپيچ از صدا بيندازند. تا اينجاي كار اگرچه ناجوانمردانه است، اما طبيعي است چرا كه از دشمن جز كينه توزي و توهم پراكني انتظاري نيست، ولي گلايه- شما بخوانيد ملامت- متوجه برخي از خودي هاي غافل- اعم از شخصيت ها، گروه ها و رسانه ها- است كه مرعوب فضاي مجازي و دروغين «مارپيچ سكوت» مي شوند و بي آن كه بدانند يا بخواهند در اين چنبره فريب با دشمن مردم و نظام و اسلام همصدايي مي كنند!
سخن اين نيست كه پلشتي ها نقد نشود و مطالبات مردمي- حتي نوع حداكثري آن- از مسئولان نظام خواسته نشود، بلكه به قول حضرت آقا كه كلامي علمي و حكيمانه است، نقد دلسوزانه آن است كه در كنار ناهنجاري ها و نبايدها به هنجارها و دست آوردها نيز اشاره شود. در اين صورت، فضا آنگونه ترسيم مي شود كه واقعا هست، نه آنگونه كه دشمن مي نماياند. در اين حالت پاي مقايسه به ميان مي آيد- همان كه امام راحل ما(ره) بارها بر ضرورت آن تاكيد فرموده بود- و در اين مقايسه است كه گام هاي ناپيموده در كنار گام هاي بلند طي شده با هم به نمايش گذارده مي شوند و اين واقعيت كه نه خلاف است و نه گزاف به وضوح رخ مي نمايد كه «ناپيموده»ها اگرچه به هرحال «ناپيموده»اند و بايد پيموده شوند ولي در حد و اندازه اي نيستند كه سايه خود را بر «گام هاي بلند پيموده» تحميل كنند... و اين رشته اگرچه سر دراز دارد و باز هم به آن خواهيم پرداخت ولي در پايان اشاره به اين نكته از قول روزنامه آمريكايي يو. اس. اي تودي و به نقل از گزارش «آمريكن اينترپرايز» را ضروري مي دانيم كه؛ «بزرگترين مشكل آمريكا در ايران، حضور يك حريف قدرتمند- با استفاده از واژه SUPER OPPONENT (ابرحريف) به نام [آيت الله] خامنه اي است كه نقشه راه را مي شناسد و مردم به او اعتماد آميخته به اعتقاد دارند».
حسين شريعتمداري

در جلسه دادگاه مطرح شد
يكي از متهمان: اگر دستگير نمي شديم فساد بانكي به 10هزار ميليارد تومان مي رسيد

سرويس سياسي-
در ادامه جلسات رسيدگي به پرونده فساد بانكي سه هزار ميليارد توماني روز گذشته دهمين جلسه دادگاه در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضي ناصر سراج برگزار شد.
عباس جعفري دولت آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران نيز در جلسه ديروز دادگاه حضور يافت تا مانند جلسات قبل به روند رسيدگي پرونده نظارت داشته باشد.
جلسه ديروز در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد و به اتهامات 6 نفر از متهمان و يك فرد مطلع رسيدگي شد.
به گزارش خبرگزاري ها، در جلسه صبح دادگاه قاضي سراج، «الف.ر» رئيس وقت هيأت مديره فولاد فام اسپادانا را به عنوان مطلع به جايگاه فرا خواند و از او خواست كه خود را معرفي كند. مطلع در جايگاه قرار گرفت و گفت: بنده «الف.ر» هستم و سمتي نداشته ام. هر كاري بود انجام مي دادم و سمت من فقط به عنوان اسم بود.
قاضي از او پرسيد: ميزان تحصيلات خود را بگو؟
مطلع گفت: تا اول و دوم راهنمايي درس خواندم.
قاضي از مطلع پرسيد؟ چقدر پول به نام شما بود؟
مطلع گفت: 19 ميليارد تومان.
قاضي از او پرسيد: بقيه سهم چه كسي بود؟
مطلع گفت: بقيه سهام براي اعضاي ديگر هيأت مديره بود.
قاضي از مطلع پرسيد؟ چگونه به شما اعتماد كردند كه اين مبلغ را به عنوان سهام در اختيار شما قرار دهند؟
مطلع گفت: نمي دانم.
رسيدگي به اتهامات (ط.ن)
در ادامه جلسه ديروز قاضي سراج به تفهيم موارد اتهامي «ط.ن» مديرعامل وقت شركت خدمات عمومي فولاد ايران كه اتهاماتش شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور، شركت در پولشويي حاصل از جرم و تحصيل مال نامشروع بود، پرداخت.
اين متهم پس از اظهارات قاضي سراج در جايگاه حاضر شد و در آخرين دفاعيات خود گفت: يك درصد سود، پنج ميليارد نبوده بلكه سه ميليارد و 700 ميليون تومان بوده كه در دفاتر شركت ثبت شده است. من به خودم اعتماد دارم و سود يك درصدي را از محل LCها دريافت كردم.
وي ادامه داد: از نيمه دوم سال 88 ما به صورت نقد پول را از «م.الف» دريافت كرديم و دادگاه نبايد از نحوه گرفتن اين پول از ما ايراد بگيرد زيرا ايشان خودش پول را به ما مي داد و قطعا هدفي را دنبال مي كرد.
اين متهم در مورد موضوع 7 ميليارد و 200 ميليون تومان گفت: در اين خصوص پنج كيف به دست ما رسيده كه در نيمه اول سال 90 بود و ظاهرا 30 تا 40 عدد كيف وجود داشته اما پنج عدد از آنها به دست ما رسيده و ما اين موضوع را قبول داريم كه نحوه گرفتن اشتباه بوده زيرا بايد قانوني اين كار را انجام مي داديم. همچنين مابقي پول ها را در پاكت هاي شركت داماش قرار مي دادند و به ما پرداخت مي كردند، همچنين نحوه پرداختش به ما مشكوك بوده زيرا كسي كه دفترخانه را به سيستم اداري منتقل مي كند قطعا كارش شك برانگيز بوده است اما اين موضوع را قبول داريم كه نحوه گرفتن ما صحيح نبوده است.
وي عنوان كرد: ما 290 ميليارد تومان از گروه ملي طلبكار هستيم و از شما خواهشمندم با بررسي هاي خود ميزان مطالبات ما را از گروه ملي مشخص كنيد.
متهم (ط.ن) در بخش ديگري از گفته هاي خودش در دادگاه درخصوص ايميدرو گفت: ايميدرو نبض اصلي فولاد كشور است و تنظيم بازار را در دست دارد، همچنين فولاد به عنوان كالاي حساسي در اين كشور است. من اگر مي خواستم به عنوان مديرعامل با آقاي «خ.الف» ملاقات كنم حتي نمي توانستم با منشي ايشان صحبت كنم زيرا مشخص است ايشان مشاور آقاي خسروي است.
اين متهم ادامه داد: كساني كه در بازار فولاد مشغول به كار بودند از صبح زود منتظر بودند تا خسروي قيمتي را براي فولاد در نظر بگيرد و او مي توانست صبح تا ظهر قيمت ها را تغيير دهد. اين در حالي است كه او دو سال است كه در بازار فولاد بوده است، فولادي كه سالي 10 تا 15 ميليارد تومان چرخش مالي در كشور دارد زيرا هر سال 15 تا 17 ميليون تن در اين كشور استفاده مي شود، 12 ميليون تن توليدات داخلي و 5 تا 6 ميليون تن واردات است.
اين متهم افزود: آقاي «ر» از گروه ملي به عنوان يك حربه استفاده كرده و اگر جلوي اين فساد را نمي گرفتند اين فساد به 10 هزار ميليارد نيز مي رسيد زيرا اين خريد و فروش ها حالت عادي نداشته و فقط به دليل ارتباطات قوي بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه فساد بزرگ مالي يكي از وكلاي «ط.ن»- مديرعامل وقت شركت خدمات عمومي فولاد ايران- در جايگاه قرار گرفت و به دفاع از موكل خود پرداخت. متهم (ط.ن) سه وكيل دارد.
قاضي سراج در پايان با اشاره به كيفر خواست «ط.ن» گفت: كيفرخواست موكل شما قرار بود تحويل دادگاه شود ولي به دليل اينكه امروز صبح به دادگاه رسيده و وكلا آن را مطالعه نكرده اند بنابراين است كه وكلا آن را مطالعه كنند و بعد تقديم دادگاه شود.
(ر الف) اتهاماتش را نپذيرفت
در ادامه قاضي سراج از نماينده دادستان خواست تا در جايگاه حاضر شود و كيفرخواست «ر.الف» را قرائت كند. رضا نجفي نماينده دادستان نيز در جايگاه قرار گرفت و متن كيفرخواست صادره عليه «ر.الف» را قرائت كرد.
«ر.الف» مديرعامل شركت آهن فولاد لوشان است. اتهام وي نيز شركت در اخلال در نظم اقتصادي كشور از طريق مشاركت معاملات صوري و كلاهبرداري در منابع بانكي و تحصيل مال از طريق نامشروع به نفع گروه اميرمنصور آريا به مبلغ يك هزار و 49 ميليارد ريال، شركت در پولشويي در عوايد حاصل از جرم موضوع تعداد شش فقره گشايش اعتبارات اسنادي صادره از بانك صادرات اهواز به مبلغ يك هزار و 49 ميليارد ريال است.
پس از قرائت كيفرخواست، قاضي سراج به تفهيم موارد اتهامي به «ر.الف» مديرعامل شركت آهن فولاد لوشان پرداخت و از او پرسيد آيا اين اتهامات وارده را قبول دارد يا خير؟ كه متهم پاسخ داد: به هيچ وجه اين اتهامات را قبول ندارم زيرا من هيچ اقدامي انجام ندادم، نه پيش فاكتور امضا كردم و نه در تنزيل پول نقشي داشتم. در اين جلسه همچنين به اتهامات (ر ب ) رسيدگي شد و او نيز اتهاماتش را نپذيرفت.
سوءاستفاده گروه آريا از تحريم ها
در ادامه «الف.م»- رئيس هيات مديره شركت اليت منطقه آزاد انزلي- در جايگاه متهم حضور يافت تا به دفاع از خود بپردازد.
پس از قرائت كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، قاضي سراج اتهامات شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور، تحصيل مال از طريق نامشروع، شركت در پولشويي عوايد ناشي از جرم و جعل امضا را به متهم تفهيم كرد كه وي در دفاع از خود تصريح كرد: اتهامات را قبول ندارم.
وي ادامه داد: مه آفريد به من گفت كه شايد به دليل تحريم ها مجبور شويم دستگاه هايي را از طريق مناطق آزاد براي شركت وارد كنيم. گفتند بايد براي ثبت شركت در مناطق آزاد دفتري داشته باشيم و دفتر را به نام آقاي «د» خريداري كردند و به محض اين كه ثبت شركت انجام شد، دفتر به نام شركت به ثبت رسيد.
«الف. م» خاطر نشان كرد: تمام اركان شركت را خودشان تعيين مي كردند كه چه افرادي باشند. حتي اسم شركت نيز از تهران ارسال و تصميم گيري شد.
قاضي سراج پرسيد: هيات امنا را چه كسي انتخاب مي كرد؟
متهم پاسخ داد: اطلاع دقيقي ندارم. تنها چيزي كه مي دانم اين است كه تمامي افراد از تهران انتخاب مي شدند.
نماينده دادستان عمومي و انقلاب تهران- در واكنش به اظهارات «الف.م»- رئيس هيات مديره شركت اليت منطقه آزاد انزلي- گفت كه تحقيقات در دادسرا ما را به اين نتيجه رسانده كه آقاي «الف.م» فرد كارداني در مجموعه گروه آريا بوده است؛ برخلاف متهمان ديگر كه نسبت به مسائل مالي ناآگاه بوده اند.
در ادامه وكيل (الف م) از موكل خود دفاع كرد.
خاطر نشان مي شود پس از پايان آخرين دفاعيات (الف م) رئيس دادگاه اعلام تنفس كرد.
رسيدگي به اتهامات (الف ن)
دهمين دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي در نوبت عصر با محاكمه «الف.ن»- نايب رئيس هيات مديره شركت اليت منطقه آزاد انزلي- به كار خود ادامه داد.
قاضي سراج به تفهيم موارد اتهامي به «الف.ن» پرداخت و از او پرسيد كه آيا اتهامات وارده را قبول دارد يا خير كه متهم پاسخ داد: خير، قبول ندارم.
در ادامه وكيل (الف ن) پس از دفاع از موكل خود خواستار صدور حكم برائت شد.
مي خواستيم در شرايط تحريم
به مردم خدمت كنيم!
در ادامه دهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، پس از قرائت كيفرخواست صادره عليه «ب.د» -مديرعامل شركت اليت منطقه آزاد انزلي- قاضي سراج به تفهيم اتهام پرداخت كه «ب.د» با قاطعيت پاسخ داد: اتهامات را قبول ندارم.
وي ادامه داد: به دليل دوستي ديرينه اي كه با آقاي «ب» داشتم به عنوان كارمند ترخيص كالا مشغول به كار شدم زيرا در اين كار فرد زرنگي بودم و خيلي سريع كالاها را بار مي زدم و ترخيص مي كردم.
«ب.د» افزود: به دليل اعتمادي كه به آقاي «ب» داشتم، وي به من گفت كه مي خواهيم شركتي را داير كنيم و به تو نيازمنديم. من نيز به دليل همين اعتماد وارد اين شركت شدم و به دليل اينكه بانك هاي ما را تحريم كرده بودند گفتيم بهترين كاري كه مي توانيم براي مردم مملكتمان انجام دهيم كه سود داشته باشد، همين كار است.
وي افزود: ما در اين مسائل هيچگاه نه دخالتي مي كرديم، نه دفتري داشتيم و نه حقوقي را دريافت مي كرديم و فقط من به دليل اعتماد به آقاي «ب» وارد اين شركت شدم و حتي يك ريال از اين شركت حقوق دريافت نكردم.
در اين جلسه وكيل مدافع(ب.د) از موكل خود دفاع كرد.
ماجراي شكايت مه آفريد
عليه نوري زاده
در ادامه دهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، كيفرخواست صادره عليه «م.ك»- رئيس هيئت مديره شركت ميلاد حديد پارسيان- داير بر اتهامات شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور و دريافت مال از طريق نامشروع و كلاهبرداري كلان و باندي به نفع گروه اميرمنصور آريا به مبلغ 801 ميليارد ريال و شركت در پولشويي عوايد حاصل از جرم پرداخت.
پس از قرائت كيفرخواست، اتهامات انتسابي به متهم تفهيم شد و وي با قرار گرفتن در جايگاه اظهار كرد: هيچ يك از اتهامات را قبول ندارم. نقل قولي از يكي از متهمان اصلي پرونده به نام «الف.ش» شده كه من هيچ كدام از آن نقل قول ها را قبول ندارم و اين فرد يكي از افرادي است كه به نظر من بايد در جايگاه نخست متهمان قرار گيرد.
اين متهم با اشاره به ارتباطات قوي گروه آريا گفت: در سال 89 آقاي خسروي يك سي دي را براي من گذاشتند كه در آن سي دي، نوري زاده درباره مه آفريد و گروهش صحبت كرده بود. در آن زمان آقاي خسروي به من گفت مي خواهم از طريق دادگاه لاهه از او شكايت كنم.
وي اظهار كرد: ارتباطات وسيع باعث به وجود آمدن اين گونه اتفاقات شده است.
چه كسي استارت
ال سي ها را زد؟
متهم گفت: هيچ اطلاعي از كلاهي كه قرار بود مه آفرين سر ما بگذرد نداشتيم. شما برويد ببينيد چه كسي استارت ال سي ها را زده است. فولاد خوزستان كه يك مجموعه دولتي بود استارت اين كار را زد. آنها 820ميليارد تومان خريد كردند اما 740 ميليارد تومان پول داده اند. بايد ديد استارت اين كار كه به دهن خسروي شيرين آمد را چه كسي زده است.
متهم در ادامه دفاعيات خود درباره جعل امضاي خودش گفت: كجاي دنيا ممكن است به حساب من 10ميليارد واريز شود اما خودشان با جعل امضاي من پول را برداشت كنند.
وي با بيان اينكه به خاطر اين اتفاقات تعدادي از نيروهاي خود را تعديل كرده و بخشي از دارائيم را براي تامين وثيقه گذاشته ام گفت: از شما مي خواهم سرمايه ما را به ما برگردانيد تا بتوانيم چرخه توليد ملي را ادامه دهيم.
متهم با بيان اينكه من اولين كسي بودم كه ليست اموال غيرمنقول گروه آريا را به دادستان كل كشور ارائه دادم، گفت: درباره خط اعتباري يك ميليارد دلاري براي واردات شمش بايد بگويم يك روز كه پيش خسروي رفته بودم بسيار خوشحال بود و وقتي از او درباره علتش پرسيدم گفت: وزارت بازرگاني خط يك و 2ميليارد دلاري واردات شمش را در اختيار من قرار داده است.
متهم افزود: به خسروي گفتم آيا خط قرمزها را براي خودت مشخص كرده اي كه در جواب گفت: من با آنها كه بايد هماهنگ هستم.
خسروي همچنين از پروژه دو طبقه كردن جاده رامسر به من گفت و وقتي از آن درباره اعتبارش پرسيدم گفت: اعتبارش حدود 2 هزار و 200ميليارد تومان است كه قرار است فولادخوزستان را به ما بدهند.
وي افزود: خسروي هميشه دوست داشت فرد شماره يك باشد و مي گفت، بقيه بايد به دنبال من بدوند او با ايميدرو و يكي از وزارتخانه ها ارتباط داشت و حتي در مورد يكي از مشكلاتش ظرف 24 ساعت نامه اي را از يك نهادي را كه نامش را نمي برم، تهيه كرد.
وي افزود: خسروي طي يك سال تعيين كننده قيمت فولاد و ورق و ميلگرد بود و اگر وارداتش را در نظر بگيريم حدود 100 هزار تن در ماه واردات داشت.
اتمام حجت نماينده دادستان
به گزارش فراهاني نماينده دادستان عصر ديروز در بخشي از دهمين جلسه دادگاه فساد بانكي 3هزار ميليارد توماني با مرتبطان گروه امير منصور آريا اتمام حجت كرد.
وي افزود: هركسي در كشور با شركت هاي زيرمجموعه گروه آريا و خود گروه آريا تعامل مالي و اعتباري داشته است و تاكنون اين موضوع اظهار نشده اگر به تيم قضايي دادسراي تهران مراجعه كنند و خوداظهاري كنند مشمول برخورد مناسب خواهد بود همان گونه كه در ماليات خوداظهاري باعث اثبات حسن نيت مي شود.
وي افزود: اگر كسي ادعاي جعل دارد و فهميده است كه در تعامل ميان وي و گروه آريا امضاي وي جعل شده بايد به مقامات قضايي اين موضوع را اطلاع دهند.
وي گفت: هر كس بدهي دارد بايد اين موضوع را بگويد.هستند برخي افرادي كه بدهي دارند اما به نيت پايمال شدن اين بدهي از اظهار آن خودداري كردند.
فراهاني تصريح كرد: هركس طلبي از گروه آريا دارد بايد بيايد بگويد و اين اتمام حجتي است كه بعد از آن هيچ گونه بهانه اي قابل قبول نيست.
نماينده دادستان گفت: ما شاهديم در اين پرونده برخي افراد بدون نيت مجرمانه مبالغي گرفته و منتفع شده اند براي مثال كسي آمده تيرآهن گرفته و با آن مسجد ساخته است از همين الان مي گوييم بيايند و اين پول ها را پس بدهند.
وي افزود: اگر اين افراد به اين اتمام حجت توجه نكنند و بعداً اتهامي متوجه آنها شود خودشان بايد هزينه بي آبرويي خود را بدهند.
نماينده دادستان گفت: ما مي دانيم براي مثال برخي از مسئولان استان خراسان ، گيلان و عده اي در همدان مبالغي نفع برده اند كه فعلاً توصيه مي كنيم نگذارند اين مهلت تمام شود و بيايند خوداظهاري كنند.

مجلس ختم ! (گفت و شنود)

گفت: گروه هاي اپوزيسيون اين روزها بدجوري به مدعيان اصلاحات حمله مي كنند و آنها را خيانت كار مي نامند.
گفتم: خيانت كار كه هستند ولي گروه هاي اپوزيسيون كه در جريان فتنه آمريكايي- اسرائيلي زلف خودشان را با زلف مدعيان اصلاحات گره زده بودند چرا اين حرف ها را مي زنند؟!
گفت: سايت ضد انقلابي بالاترين نوشته است «اصلاح طلبان براي براندازي جمهوري اسلامي با ما ائتلاف كردند ولي حالا دنده عقب گرفته و تلاش مي كنند دوباره به نظام برگردند».
گفتم: ولي مدعيان اصلاحات هم با آن ائتلاف آخرين ميخ را به تابوت خود كوبيدند و رفتند كه رفتند.
گفت: بايد هر دو طرف مي دانستند كه با آن ائتلاف دارند چه خاكي بر سر خود مي ريزند!
گفتم: چه عرض كنم؟! دو تا خرما با هم ازدواج كرده بودند، براي ماه عسل رفتند مجلس ختم!

از سوي رئيس جمهور
قانون صلاحيت دادگستري ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت هاي خارجي ابلاغ شد

رئيس جمهور قانون صلاحيت دادگستري ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت هاي خارجي را براي اجرا ابلاغ كرد.
به موجب اين قانون براي مقابله و جلوگيري از نقض مقررات و موازين حقوق بين الملل، اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند از اقدامات دولت هاي خارجي كه مصونيت قضائي دولت جمهوري اسلامي ايران و يا مقامات رسمي آن را نقض نمايند، در دادگستري تهران اقامه دعوي كنند. در اين صورت دادگاه مرجوع اليه مكلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوي مذكور رسيدگي و طبق قانون، حكم مقتضي صادر كند. فهرست دولت هاي مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهيه و به قوه قضائيه اعلام مي شود.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اين اساس؛ دعاوي عليه نمايندگان يا مقامات يا نهادهاي وابسته يا تحت كنترل دولت خارجي با رعايت اصل عمل متقابل، در صورتي قابل رسيدگي است كه خسارات، ناشي از اقدامات موضوع اين قانون باشد.
براساس اين قانون، اموال متعلق به دولت يا مقامات يا نمايندگان آن يا نهادهاي وابسته يا در كنترل دولت خارجي مشمول اين قانون با رعايت اصل عمل متقابل، مصون از اقدامات اجرائي نيست.
طبق اين قانون، موارد مصرحه در معاهدات بين المللي لازم الاجراء نسبت به دولت جمهوري اسلامي ايران مشمول حكم ماده (8) اين قانون نمي شود مگر در مواردي نظير:
الف- عوايدي كه از اجاره، رهن يا فروش اموال دولت خارجي حاصل مي شود.
ب- اموال دولت خارجي كه به قصد فرار از اعمال اين قانون به غير منتقل مي شود.
پ- اموال مصونيت يافته براساس مقررات بين المللي كه در دولت خارجي مشمول اين قانون، موضوع اقدامات اجرائي باشد.
بر اين اساس، آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه توسط وزارتخانه هاي دادگستري، امور خارجه و اطلاعات تهيه مي شود و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
گفتني است: از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت هاي خارجي مصوب 18/8/1378 و اصلاحيه بعدي آن 11/8/1379 لغو مي شود.

پيام تبريك صاحب عزا تف سر بالاي آقاي سنگ پا! (خبر ويژه)

سخنگوي «شوراي -نيمه تعطيل- هماهنگي سبز» انتخاب فرانسوا اولاند به رياست جمهوري فرانسه را تبريك گفت.
اردشير اميرارجمند در وب سايت شخصي خود (كلمه) نوشت: سخنگوي شوراي هماهنگي سبز (اميرارجمند) ضمن تبريك به آقاي اولاند براي موفقيت در رقابت هاي انتخاباتي، ابراز اميدواري كرد فرانسه از تلاش هاي بين المللي براي رفع سايه جنگ از منطقه و حل مسالمت آميز و عزتمند پرونده هسته اي ايران و همچنين توسعه صلح و دموكراسي در جهان پشتيباني و حمايت كند.
نوشابه باز كردن اميرارجمند براي خود به بهانه عرض تبريك به رئيس جمهور فرانسه در حالي است كه حتي محافل اپوزيسيون نيز براي نامبرده و گروهك چند نفره او تره خرد نمي كنند.
اما فارغ از وزن اميرارجمند و گروه وي بايد توجه داشت كه اولا رقيب بازنده اولاند در انتخابات رياست جمهوري فرانسه (ساركوزي) حامي سرسخت فتنه سبز بود و سقوط وي كه در تاريخ دهه هاي اخير فرانسه بي سابقه است، جاي تسليت به آقاي اميرارجمند و رفقا دارد! ثانيا همين آقاي ساركوزي حامي سرسخت حمله به ايران بود و سقوط او، جبهه از هم پاشيده صهيونيست هاي وراج بر سر حمله تهديد نظامي را آشفته تر هم خواهد كرد. ثالثا فرانسوا اولاند با اختلاف 3درصد آرا بر ساركوزي پيروز شد و ساركوزي كه به لات بازي در فرانسه معروف است، همين پيروزي اولاند با تفاوت اندك آرا را پذيرفت و به وي تبريك گفت اما كساني چون موسوي با تحريك و اغفال امثال آقاي اميرارجمند، به جاي پذيرش اختلاف 11ميليوني آرا، به تدارك اغتشاش و آشوب پرداختند حال آن كه آراي احمدي نژاد 62درصد كل آرا و آراي موسوي 33درصد كل آرا بود؛ بماند كه پديده اي مثل كروبي با 330 هزار راي- كمتر از يك درصد كل آرا- جوگير شده و او هم مدعي شد به اندازه 24 ميليون راي (فاصله راي خود و راي احمدي نژاد) تقلب شده است!!
گفتني است اميرارجمند با گروهك تروريستي منافقين مرتبط است و به واسطه تماس با كنسولگري آمريكا در اسلامبول از كشور گريخت و راهي پاريس شد تا شوراي هماهنگي سبز را سرپا كند. با اين حال، ديگر اثري از آثار حيات اين شورا باقي نمانده و در انتخابات مجلس نهم نيز دعوت اين گروهك به تحريم انتخابات باعث 13درصد افزايش مشاركت به نسبت انتخابات مجالس هشتم و هفتم شد!

كاري كه اصلاح طلبان با ما كردند جمهوري اسلامي هم نكرد! (خبر ويژه)

«اصلاح طلباني كه به خارج آمده اند، مي خواهند سر خانه و زندگي و شغل خود در ايران برگردند و به همين دليل هم برخي از آنها به عنوان عوامل حكومت اسلامي در ميان اپوزيسيون مقيم خارج عمل مي كنند».
پايگاه اينترنتي سكولاريسم نو وابسته به زوج «اسماعيل نوري علا و شكوه ميرزادگي» ضمن انتشار خبر فوق نوشت: حكومت اسلامي ما و رسانه هاي ما در خارج از كشور را گرفتار خود كرده است. حكومت، نويسندگان و روشنفكران و سياستمداران را به خارج فرستاده و سانسور را به طور غيرمستقيم به بيرون مرزها كشانده اند. بدين ترتيب حكومت ما را در كشورهاي مدرن غربي نيز كنترل مي كند و در ميان ما نفوذ كرده است. اين نفوذي ها مطالب ما را به دلايل سياسي، مذهبي و عقيدتي و به روش خود سانسور و حذف مي كنند.
«سكولاريسم نو» افزود: عنوان «ساختارشكني» عنواني بود كه چند تن از اصلاح طلبان وارد حركت ها و رفتارهاي سياسي كردند و ساختارشكني را به زيان همه خواندند. اين ترفند بيشتر از آن كه در ايران كار كند، در خارج از كشور موثر افتاد و براي ساكت كردن اپوزيسيون خارج كشور مورد استفاده قرار گرفت. به اين معني كه برخي از سايت ها و راديو و تلويزيون ها كه از جنبش سبز پشتيباني مي كردند، اين ادعاي بيهوده «به زيان همه بودن ساختارشكني» را باور كردند و بي آن كه متوجه باشند، مستقيم يا غيرمستقيم، جلوي پخش گفته ها و شعارهاي «ساختارشكنانه» را گرفتند. در آن روزها، و از ديد اصلاح طلبان، از «جمهوري ايراني» يا «جمهوري دموكراتيك» گفتن، از سكولاريسم ياد كردن يا حرف هاي فمينيستي زدن يا پرچم شير و خورشيد را به تظاهرات آوردن، ساختارشكني بود. البته در اينجا به نقش رسانه هايي چون صداي آمريكا، و راديو فردا كه آگاهانه و به پيروي از سياست اوباما، اين نوع سانسور را به كار گرفتند، و همچنان نيز به كار مي برند، كاري نداريم و بيشتر منظور ما رسانه هاي مستقل و يا غيردولتي، و افراد خارج از كشور است كه گول خوردند و ندانسته به آن تن دادند».
نويسنده ادامه مي دهد: اگرچه اين جريان، در پي خاموش شدن شعله هاي جنبش سبز، براي بسياري از اپوزيسيون خارج كشور و به خصوص رسانه هاي مستقل روشن شد اما با آمدن تعداد زيادي از اصلاح طلب ها به خارج و جمع شدن شان در كشورهاي اروپايي و آمريكا، به شكل سازمان داده شده اي ادامه پيدا كرد. در واقع، بيشترين اين افراد، كه يا به دليل ترس منطقي و يا به دليل ماموريت هاي سياسي شان، و يا هر دو، به خارج آمده اند، روند اعمال سانسور در خارج از ايران را گسترش داده اند. دليل اين امر هم روشن است؛ برخلاف بيشتر مهاجراني كه در سه دهه گذشته از جمهوري اسلامي و قوانين آن گريخته اند، آن ها اكنون مي خواهند كه با عملي كردن خواست هاي جزئي، به سر خانه و زندگي و شغل هايشان بازگردند.
سكولاريسم نو با بيان اينكه «كاري كه اينها با اپوزيسيون كردند، جمهوري اسلامي هم نكرده»، نوشت: آنها بر معدود كساني كه از حكومت اسلامي بريده اند، فشار مي آورند. اكنون حكومت آموخته كه به واسطه اينها، هر آنچه را مي خواهد از سايت هاي خارج حذف كند و در بسياري از موارد، وسيله اين حذف نويسندگان و سياستمداراني هستند كه در ميان اپوزيسيون قرار دارند. متاسفانه در يكي دو سال گذشته به تدريج بر تعداد كساني كه پس از انتشار مطالبشان خواستار حذف آن مطالب از سايت ها مي شوند، افزوده شده است.
اين پايگاه اينترنتي نيمه تعطيل در پايان نوشت: راه بهتر اين است كه نويسنده هاي هرچه قدر بزرگ از اين قسم، اصلا مطلبي ننويسند يا با اسم مستعار بنويسند. در غير اين صورت ما هم به حكومت اجازه داده ايم پا را از مرزها فراتر گذاشته و ما را به سبك خود كنترل و حذف كند. ما در اين جا توريست نيستيم و بايد مبارزه كنيم.

اصلاح طلبان مجبورند هزينه برخورد با تندروهاي جبهه اصلاحات را بپردازند (خبر ويژه)

فعالان اصلاح طلب معتقدند وزن اين طيف در انتخابات مجلس باز هم كاهش يافته و بنابراين بايد از فرصت انتخابات آتي رياست جمهوري به عنوان آخرين فرصت احياي خود استفاده كرد.
احمد حكيمي پور- عضو شوراي شهراول تهران كه سرانجام منحل شد- در تحليلي نوشت: تركيب نهايي مجلس نهم هم بالاخره مشخص شد و اصلاح طلبان باز هم نسبت به دوره هاي قبل تعداد كمتري كرسي را به خود اختصاص دادند تا موضوع لزوم برنامه ريزي بيشتر براي ادامه حيات بيش از پيش احساس شود. بايد يادآور شد كه هيچ كدام از كانديداهايي كه با عنوان اصلاح طلب در اين انتخابات شركت كرده بودند با يك سازماندهي قبلي و به عنوان يك جبهه واحد سياسي وارد گود رقابت نشده بودند با اين حال لزوم تعامل جبهه اصلاحات با اين عده كاملا ضروري به نظر مي رسد چرا كه از يك سو اين عده معدود افراد باقيمانده در اركان نظام هستند كه خود را ذيل جناح اصلاح طلب تعريف كرده و تريبون هايي در اختيار دارند و از سوي ديگر مي توانند به عنوان پيش برنده برخي سياست ها و منتقل كننده نظرات و آراي اصلاح طلبان در محافل و نهادهاي سياسي و تصميم گير باشند. وي مي افزايد ارتباط و تعامل اصلاح طلبان خارج از قدرت با نمايندگان اصلاح طلب مجلس نهم بيش از هر چيز در گرو اين است كه آنها خود را در قالب يك فراكسيون منسجم سازماندهي كنند.
حكيمي پور در «آرمان» نوشت: در حالي كه اصولگرايان با تشكيل گروه ها و جبهه هاي جديد سياسي دامنه فعاليت خود را افزايش مي دهند، شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات نمي تواند به هر دليلي منسجم عمل كند. در اين ميان كار مهمي كه برعهده اصلاح طلبان است اين است كه به شكلي جدي به بازخواني و بازنگري در روش ها و برنامه هاي گذشته خود بپردازند و نتايج مثبت و منفي سياست هاي خود را بدون اغماض بپذيرند.
در همين حال محمدجواد حق شناس عضو مركزيت حزب اعتماد ملي و مديرمسئول روزنامه توقيف شده اين حزب مي گويد: تركيب مجلس نهم اكنون مشخص شده و در اين بين باز هم تعداد اصلاح طلبان مجلس نسبت به دوره هاي قبلي كاهش يافته است. ارائه ندادن ليست واحد از سوي اصلاح طلبان، به نوعي از مشكلات درون گروهي هم بود. و اصولگرايان در غياب جبهه اصلاحات، 13 ليست جداگانه را ارائه كرد. ارائه اين روند به نفع اصلاح طلبان نمي تواند باشد.
وي با بيان اينكه انتخابات سال آينده رياست جمهوري آخرين فرصت براي احياي اصلاح طلبان است، گفت: طبيعتا هيچ گروهي براي رقيب خود فرش قرمز پهن نمي كند. سابقه هم نشان مي دهد اصولگرايان از پايگاه قابل قبولي در جامعه برخوردار هستند.
حق شناس با اشاره به حضور برخي طيف هاي تندرو در ميان جبهه اصلاحات گفت: هنگامي كه اصلاح طلبان معتدل برنامه ريزي كنند براي بازگشت به عرصه سياسي، نيروهاي تندرو اصلاح طلب امواجي در مخالفت و مقابله به راه مي اندازند. با اين حال اگر لازم باشد چنين هزينه هايي نيز بايد پرداخت شود و نبايد گريزان از اين هزينه ها باشيم.
وي خواستار كاهش توقعات اصلاح طلبان شد و گفت: ضرورت اصلي ورود مجدد اصلاح طلبان به رقابت سياسي، كاهش سطح توقعات و واقعي ديدن فضاي سياسي جامعه است. يكي از مباحث اصلي در شرايط كنوني اين است كه فعالان اصلاح طلب فضاي آرماني ساخته شده در ذهن خود را به فراموشي سپرده و با دركي درست از واقعيت موجود به تجديد حيات سياسي خود فكر كنند.
وي افزود: بر اصلاح طلبان واجب است كه متناسب با قدرت و توان واقعي خود و در عين حال متكي بر دو عنصر قانون و منافع ملي حركتشان را برنامه ريزي و شروع كنند چه آن كه اگر همين فاكتورها به طور كامل مدنظر فعالان اين جناح در انتخابات مجلس نهم بود اكنون مي بايست شاهد حضور بيش از 40 نماينده اصلاح طلب در بين منتخبين باشيم. به نظر مي رسد در همين انتخابات نيز نوعي نگاه فانتزي كه خواهان حضور حداكثري اصلاح طلبان در مجلس نهم بود در نهايت موجب ريزش تعداد نمايندگان آنها شد چرا كه جناح اصلاحات از ابتدا افقي دست نيافتني را پيش روي خود ترسيم كرد و انتزاعي بودن آن ثابت شد. حال اگر چنين نحوه كنشگري در پروسه انتخابات رياست جمهوري يازدهم نيز تكرار شود در حقيقت مهمترين و تنها گزينه پيش روي اصلاح طلبان از بين خواهد رفت.

اهانت به مقدسات نبايد باعث شكاف در اپوزيسيون شود! (خبر ويژه)

ارگان حلقه لندن پس از چند روز سكوت در قبال هتاكي يك خواننده خارج نشين عليه ائمه معصومين(ع)، نسبت به اين اقدام صرفاً از آن جهت كه باعث شكاف بيشتر در ميان جنبش سبز مي شود ابراز نگراني كرد!
اين سايت وابسته به محسن كديور در مطلبي كه توسط مرتضي كاظميان (عضو فراري گروهك ملي - مذهبي) نوشته شده، هشدار مي دهد كه كارهايي از قبيل اقدام شاهين نجفي ترانه خوان مقيم آلمان «باعث شكاف در جنبش سبز كه از گوگوش تا سروش را در بر مي گيرد، مي شود.» اين عنصر ضدانقلاب تأكيد كرده كه جنبش سبز و موسوي در آغاز فعاليت خود توانستند برخي محافل وگروه هاي مذهبي را نيز يارگيري كنند اما اكنون اهانت به ائمه(ع) باعث شكاف بيشتر اين طيف با جريان هاي سبز لائيك خواهد شد.
يادآور مي شود در حالي كه سازمان ناتوي فرهنگي با حمايت هاي آشكار از طيف هاي ملحد، دستور حرمت شكني علني عليه مقدسات اسلامي را صادر كرده، محافل منافقي نظير شوراي هماهنگي سبز (شامل مشاركتي ها، سازمان مجاهدين ها و نهضت آزادي) و رسانه هاي آنها (كلمه، جرس، سحام نيوز، نداي سبز آزادي، رسا و...) در قبال هتاكي اخير يك ترانه خوان مبتذل، سكوت كامل اختيار كرده اند و حاضر نيستند در دفاع از مقدسات اسلامي كه با نقاب آن، فتنه و آشوب سال 88 را كليد زدند، كمترين سخني بر زبان جاري سازند.
برخي از عناصر وابسته به اين طيف كه اكنون متواري هستند از سرحلقه هاي اصلي بازي دادن برخي از هواداران و پيوند آنان با كساني چون موسوي و كروبي و خاتمي و... بودند و در مقاطع روز قدس، 13 آبان، 16 آذر و 6 دي (عاشوراي) سال 1388 ماهيت ضددين خود را كاملاً برملا كردند.
يادآور مي شود پايگاه اينترنتي اخبار روز- وابسته به طيفي از گروهك هاي لائيك مقيم آلمان- ديروز فاش كرد طيف هايي از اصلاح طلبان و گردانندگان سايت هاي جرس و كلمه به اپوزيسيون پيغام داده اند «ماجراي ترانه شاهين نجفي را بزرگ نكنيد.»!