نقش بازار سرمايه ايران در تأمين مالي بنگاه ها

بازار سرمايه در هر كشوري دو كاركرد اساسي دارد: نخست، فراهم نمودن بستري براي سرمايه گذاري و مديريت ريسك و دوم، ايجاد ساز و كارهاي تأمين مالي بنگاه ها. در سالي كه با توجه به شرايط سياسي و اقتصادي كشور، بسيار هوشمندانه به سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» نام گرفت، نقش دوم بازار سرمايه بيش از پيش اهميت يافته است. انتظار متقاضيان منابع مالي نيز از اين بازار متفاوت شده است. اما علي رغم تلاش هاي ستودني انجام شده، هنوز اين بازار در زمينه تأمين مالي بنگاه ها به جايگاه واقعي خود نرسيده است. به واقع مشكل چيست؟
برخي ها ادعاي عدم تنوع ابزارهاي تأمين مالي در بازار سرمايه را مطرح مي كنند كه در پاسخ بايد گفت از ظرفيت هاي بالاي ابزارهاي طراحي شده تاكنون تا چه حد استفاده شده است. براي مثال چند شركت و به چه مبلغي توانسته اند از طريق انتشار اوراق مشاركت، صندوق هاي زمين و ساختمان، اوراق اجاره و اوراق مرابحه در اين بازار تأمين مالي كنند. نگاه توسعه اي سياست گذاران بازار سرمايه در زمينه طراحي ابزارهاي مالي طي سال هاي گذشته قابل تقدير است، اما چرا بنگاه ها علي رغم نياز مبرم به منابع مالي هنوز موفق به استفاده مؤثر از اين فرصت هاي به وجود آمده نشده اند.
پيچيدگي فرآيند تأمين مالي در بازار سرمايه همواره يكي از پاسخ هاي اهالي خارج از گود است. نامأنوس بودن برخي بنگاه ها با بازار سرمايه مسأله اي است كه بدنه كارشناسي و اجرايي بازار سرمايه (كه نويسنده خود را جداي از آن نمي داند) بايد به آن بينديشد و به آن پاسخ قانع كننده دهد. منظور از بدنه كارشناسي، كارشناسان تأمين مالي شركت هاي تأمين سرمايه، مشاور سرمايه گذاري و كارگزاري است.
واقعيت اين است كه بسياري از شركت ها، شرايط تأمين مالي از طريق ابزارهاي طراحي شده را دارند، اما به خاطر عدم اطلاع از اين فرصت ها و نحوه بكارگيري آنها، فرصت سوزي مي كنند. براي مثال، مشاهده مي شود كه برخي بنگاه هاي توليدي بزرگ به دليل كمبود نقدينگي اقدام به تعديل نيروي انساني مي كنند و آينده برخي خانواده ها از اين طريق دستخوش ناملايمات مي شود، درحالي كه انتشار اوراق بهادار بدهي به منظور تأمين نقدينگي مي تواند يكي از روش هاي موجود تأمين مالي براي اين گونه شركت ها باشد. فارغ از پرداخت به هرگونه عوامل كلان و خرد كه موجب بروز اين حالت شده است، نقش بدنه كارشناسي بازار سرمايه در حوزه تأمين مالي در اين شرايط چيست؟
به نظر نويسنده، ترك «فرهنگ پشت ميزنشيني» و پرهيز از «نگاه بالا به پايين» مي تواند بسياري از اين مشكلات را حل كند. تجربيات نويسنده در زمينه كارشناسي پرونده هاي خصوصي سازي بانك ها و بيمه ها و پالايشگاه ها در سال هاي 1385 تا 1388 حكايت از آن دارد كه گفتمان سازنده بين بدنه كارشناسي بازار سرمايه و متقاضيان تأمين مالي مي تواند بسياري از موانع بي مورد را حل كند. آنها بايد در مواجهه با امور مالي شركت هايي كه با مفاهيم بازار سرمايه آشنايي كافي ندارند، بردباري به خرج دهند، و با ايجاد فضايي دوستانه بستر لازم براي تأمين مالي بنگاه ها را آماده كنند. آنها بايد صندلي ثابت در محل كار خودرا رها كنند و هر روز بر يكي از صندلي هاي امور مالي بنگاه هاي متقاضي تأمين مالي تكيه زنند.
نقش دپارتمان هاي بازار اوليه سازمان بورس و اوراق بهادار در تحقق جهت گيري سال (توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني) انكارناپذير است. بدنه كارشناسي بازار سرمايه بايد با كارشناسان دپارتمان هاي اين بخش از سازمان بورس و اوراق بهادار (كه كار رسيدگي به پرونده هاي تأمين مالي را برعهده دارند)، تعامل مناسبي داشته باشند. تهيه گزارش هاي كارشناسي و مدارك و مستندات به منظور اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار، بخش قابل توجهي از فرآيند تأمين مالي از طريق بازار سرمايه را تشكيل مي دهد كه مديريت زمان در اين فرآيند بايد سرلوحه كار كارشناسان تأمين مالي قرار گيرد. زيان عدم النفع برخي پروژه هاي موضوع تأمين مالي به حدي است كه هر روز تأخير در فرآيند اخذ مجوز، هزينه تأمين مالي را به صورت مضاعف براي متقاضي افزايش مي دهد. لذا آن بخش از فرآيند كه تحت كنترل كارشناسان تأمين مالي است، بايد در اسرع وقت و با همكاري مديران ارشد شركت هاي متقاضي به سرانجام برسد.
در پايان يادآور مي شود حوزه تمركز در اين نوشته مختصر بسيار محدود بوده و بديهي است كه پيشنهادات ارائه شده وقتي اثربخش خواهد بود كه مديران بنگاه ها نيز در تجهيز دپارتمان امور مالي خود نهايت دقت را داشته باشند و آموزش مستمر به كارشناسان مالي خود را دست كم نگيرند. ترميم ديگر نواقص احتمالي و برطرف كردن موانع و مشكلات بنيادي كه موجب عدم استفاده از پتانسيل هاي بازار سرمايه كشور شده است، نيز نبايد فراموش شود. براي مثال، برخي مديران مالي ترجيح مي دهند به جاي طي كردن فرآيند تأمين مالي از طريق بازار سرمايه، با زحمت كمتري به منابع گران تر دست يابند كه اين مسائل بايد مورد توجه مديران ارشد شركت ها قرار گيرد و پاسخگويي مديران مالي بايد افزايش يابد.
مسعود غلام زاده لداري

نقش و تأثير خودباوري در كارآفريني

علي شهبازي
خودباوري يك عامل واداركننده در عملكرد اعضاي يك مجموعه است. خودباوري تأثير انتظار خود شخص از توانايي هاي خويش است. بدين معني كه عقايد شخصي در مورد توانايي فرد و خودباوري پيرامون عملكرد خود، به طور گسترده اي عملكرد آن شخص را تعيين مي كند. به ياد داشته باشيم كه جهان نيازمند آفتاب لبخندهاي هرچه بيشتر است، يادمان باشد كه سهم خود را ادا كنيم.
آفرينندگي مستلزم دو عامل است: يكي اعتماد به نفس براي آموختن چيزهايي كه نمي دانيم و دوم شجاعت براي رويارويي با شكست. با اين حال، براساس تحقيقات صورت گرفته، موفق ترين كارآفرينان در ويژگي هاي شخصيتي مشخصي چون خلاقيت، فداكاري، اراده، انعطاف پذيري، رهبري، اشتياق، خودباوري و «عقل سليم و ذكاوت» با هم نقاط مشتركي دارند.
خودباوري از برنامه ريزي، تجربه و دانش كارآفرين نشأت مي گيرد. كارآفرينان خودباور قادرند بدون صرفنظر از ديدگاه و نظر خود، به سخنان ديگران گوش فرا دهند.
خودباوري و انواع آن
خودباوري يعني اين كه شما احساس كنيد شايسته هستيد كه از مواهب خوب زندگي بهره مند شويد، و همچنين معني آن اين است كه اعتماد داريد مي توانيد به عميق ترين نيازها و هدف هاي خود دست يابيد. اين فقط يك واژه نيست. يك كليد طلايي براي ورود به بزرگراه موفقيت است. اگر توانايي هايي كه خداوند به شما داده را بشناسيد و از آن استفاده كنيد، باور خواهيد كرد كه شما هم مي توانيد. اين باور به تدريج در شما يك نيروي جديد توليد مي كند كه نام آن خودباوري است. براي شكوفايي استعدادها و به كارگيري آنها نياز به اين خودباوري داريد. كساني كه خودشان را باور نداشته باشند، دچار مشكلاتي مي شوند. مثلا به جاي استفاده از مهارت ها، به دنبال كلاس گذاشتن با تلفن همراه، جديدترين پيامك ها و بلوتوث ها، تيپ زدن هاي جورواجور، جلب توجه كردن هاي منفي و... مي روند. از طرف ديگر، گروهي كه خودشان را زيادتر از توانايي واقعي قبول دارند، ممكن است دچار خودخواهي و خودستايي شوند.
خودباوري، اعتماد به نفس يا هر نام ديگري كه براي پذيرش از خود، به صورت مثبت بگذاريم نمي توان از اهميت آن غافل ماند البته نبايد خودباوري را با حالاتي مانند خودپسندي يا غرور يكي دانست و به طور قطع تفاوتهاي چشمگيري ميان اين موارد موجود است خودباوري را از يك سو مي توان در آموزه هاي مذهبي، آيات، روايات و كلام معصومين يافت كه بر آن تأكيد بسياري شده است به گونه اي كه حتي بسياري از روشنفكران مذهبي بر اين باورند كه جهان غرب معاني و مفاهيمي از قبيل اعتماد به نفس را از اسلام گرفته است. بايد مراقب ليز خوردن ها هم باشيد و با كمك ديگران و نيز افزايش معلومات خودتان، به آن دست يابيد. تمام تلاش ها، براي رسيدن به خودشكوفايي است. مي دانيم كه نيروهايي از طرف خداوند در ما قرار داده شده است. اگر مسير درست را طي كنيم، مي توانيم اين نيروها را در خود رشد داده و شكوفا كنيم. شكوفه هاي درخت موفقيت، با شناختن توانايي ها و باور كردن آنها، تبديل به ميوه موفقيت و كاميابي مي شوند. البته از ويتامين هاي معنوي هم بايد استفاده كرد.
خودباوري يا اعتماد به نفس، افكار و احساسات درمورد ميزان توانايي فرد در هنگام تصميم گيري و ادامه يك كار خاص مي باشد و ممكن است در زمينه اي در فرد وجود داشته باشد و درزمينه اي ديگر نباشد. و اينطور نيست كه بعضي ها خودباوري دارند و بعضي ندارند، بلكه درهمه افراد وجود دارد و همه به آنچه مي انديشند اعتماد دارند اما تفاوتشان درمثبت و يا منفي بودن خودباوريشان است.
خودباوري خود به چهار دسته تقسيم مي شود:
خودباوري انساني، خودباوري اعتقادي، خودباوري ملي و، خودباوري فردي.
كارآفرينان خودباور
كارآفرينان خودباورند و به خاطر اين ويژگي خود شهرت دارند.آن ها بر اين باورند كه مي توانند انتظارات ديگران را برآورده كنند. به عبارت ديگر، امكان موفقيت خود را بيش از آن چيزي كه هست، درنظر مي گيرند. ظاهراً كار آفرينان واقعي به خاطر اعتماد به نفس بالايي كه درخود مي بينند و براي ديگران غيرقابل لمس است، موفق مي شوند. خودباوري كار آفرين را مي توان در دسته نوع اول كارآفريني جاي داد.
خودباوري همواره يك نياز بسيار مهم رواني به شمار رفته و به صورت يك نياز فوري اقتصادي در آمده است. براي هماهنگ شدن با دنياي پيچيده چالشي و رقابتي اين زمانه بايد به صفت خودباوري متصف بود.
اينك ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه اقتصاد آن جهاني و مشخصات آن از اين قرار است: دگرگوني سريع پيشرفت هاي پي درپي علمي و تكنولوژيك و رقابت در حد و اندازه اي كه تاكنون سابقه نداشته است.
اين پيشرفت ها، نياز به تعليم و تربيت و آموزش را در قياس با نسل هاي قبل بيشتر كرده است و هر كس كه با كسب و كار رابطه داشته باشد، براين امر واقف است، اما نكته اي كه به خوبي درك نشده، اين است كه پيشرفت ها به نوبه خود، نيازهاي ديگري را بر منابع روانشناختي ما تحميل مي كنند. به خصوص لازمه پيشرفت، داشتن ظرفيت بيشتر براي نوآوري، خود مديريت، مسئوليت شخصي و خوديابي است. داشتن اين ظرفيت ها براي همه افراد خواه مديريت ارشد، خواه سرپرستان و حتي تازه كاران لازم است.
در سازمان هاي جديد از اين پس چنان نيست كه شماري اندك فكر كنند و شماري انبوه فرمايش آنها را اجرا كنند امروزه علاوه بر دانش و مهارت كه شرط همكاري با هر سازمان است، سازمانها به استقلال،خوداتكايي، اعتماد به نفس و ظرفيت ابتكار و دريك كلام خودباوري نيازمندند. به بيان ديگر امروزه از نظر اقتصادي به انبوه افرادي نيازداريم كه داراي حداقلي از خودباوري باشند.
اصول خودباوري
خودباوري اولين چيزي است كه بايد اتفاق بيافتد مطمئن باشيد اگر خودتان را باور داشته باشيد هيچ غير ممكني وجود نخواهد داشت.
خودباوري به اين معني است كه چگونه به خود نگاه كرده و براساس اين نگاه چه احساسي پيدا مي كنيد ويژگي هاي جسماني و بدني، تواناييها و مهارتها، ويژگيهاي منفي و نقاط ضعف،افكار، احساسات، باورها و اهداف هر شخص از جمله اجزاء خودباوري هستند. اين مهارت به انسانها كمك مي كنند كه افراد بتوانند احساسات خود را كنترل نمايند و در برقراري رابطه موثر با ديگران موفق تر عمل نمايند.
خودباوري درست و سازنده، شرط بسيار مهمي براي خوشبختي و رضايت خاطر انسانهاست و نبود خودباوري باعث بروز بيماري و احساس عدم خوشبختي مي شود.
اين خودباوري، در مقابل فرار از واقعيت، فرار از مشكلات و مسائل، ترس از هر چيز جديد و تازه و عملي نشدن تصميمات گرفته شده، تعريف مي شود.
چنانچه بخواهيم به طور درست و كامل به خودباوري دست يابيم بايد دست كم به هفت اصل اساسي توجه كنيم و آنها را به كار بنديم، اين اصول كه مدل هفت ناميده مي شود از اين قرار است:
احترام، مسئوليت و منابع، خطرپذيري، قدرشناسي و پاداش، مناسبات، نمادسازي، نوسازي بين اين اصول خاصيت هم افزايي وجود دارد و مدل به شرطي ثمربخش است كه اجزا و عناصر آن تواماً تحقق يابند.
تأثير خودباوري در كارآفريني
همه ما واژه اعتماد به نفس را شنيده ايم و درباره آن چيزهايي مي دانيم.
اين كه اعتماد به نفس به فرد كمك مي كند عملكرد بهتر و مثبتي داشته باشد و بتواند چالش هاي پيش رو را به بهترين نحو پشت سربگذارد.،اما بسيار پيش آمده كه در هنگام مشكلات و گرفتاري ها، به هنگام ناكامي و تلخ كامي خود را سرزنش كرده ايم، به خود تشر زده ايم، منفي بافي كرده ايم، به دنبال مقصر گشته ايم و از اين قبيل. در چنين شرايطي در واقع آن چه از توانايي ها مان پيش بيني كرده بوده ايم، تحقق پيدا نكرده و عينيت نيافته است.
اعتمادبه نفس مان تخريب شده و براي روبه رو شدن با چالش هاي بعدي هراس داريم و از ناكامي دوباره مي ترسيم. در واقع اعتمادبه نفس مان را از دست داده ايم. بي آن كه درباره آن فكر كرده باشيم. بحث اعتماد به نفس چنان اهميتي د رعلوم رفتاري و انساني پيدا كرده است كه يكي از پايه هاي اصلي پيشرفت و توسعه جوامع معرفي مي شود. اگر بنا باشد توسعه بر دوش نيروي انساني كارآمد، محقق، پرتوان و پويا باشد اين نيروي انساني بدون اعتماد به نفس قطعاً موتور محركه اي براي حركت نخواهد داشت. از اين رو بايد اعتمادبه نفس را بار ديگر واكاوي كرد تا اهميت آن را دريافت.
اين بحث هم در حوزه روان شناسي و هم در حوزه جامعه شناسي مطرح است. از منظر روان شناسي به شناسايي توانمندي ها و قابليت هاي فردي مربوط مي شود تا كه در مرحله بعد فرد بتواند توانايي هاي بالقوه خود را به بالفعل تبديل كند و در حوزه جامعه شناسي نيز برداشت و نگرش جامعه به فرد است كه از او چه انتظاراتي و توقعاتي دارد و چگونه مي خواهد از قابليت هاي او استفاده كند.
طبيعي است كه اين مفهوم پردامنه و فراگير تمامي ابعاد شخصيت فردي را تحت تأثير قرار مي دهد و كمك مي كند فرد بتواند به ارزيابي دقيق توانايي هاي خود نايل آيد و از آن ها بهره برداري كند. نگرش جامعه، بسياري از اوقات نگرش فرد در مورد توانايي هاي خود را تحت تأثير قرارمي دهد.
از خودباوري تا كارآفريني
امروزه جوامع با تحولات و تهديدات گسترده بين المللي روبرو هستند. تحولات و دگرگونيهاي نظام اجتماعي- اقتصادي عصر حاضر، ناشي از پيشرفتهاي شگرف علمي و تكنولوژيك است كه به نوبه خود منجر به ديدگاه ها و ضرورت هاي جديدي شده است. براي پاسخ به اين نيازها و همراهي با تحولات و دگرگوني هاي مزبور، ديگر نمي توان به روشها و فرايندهاي موجود اكتفا كرد. از اين رو تضمين و تداوم حيات و بقاي جوامع، نيازمند ارائه راه ها و روشهاي جديد به منظور مقابله با مشكلات است. به همين خاطر است كه نوآوري، ابداع، توليد محصول جديد، فرايندها و روشهاي نو، بيش از پيش ضرورت مي يابد و به منظور استفاده بهينه از توانايي هاي زنان و دستيابي به توسعه اقتصادي، دولتها بايد نقش كارآفريني زنان را در توسعه همه جانبه به ويژه توسعه اقتصادي تقويت نمايند. در اين راستا سياستهاي حمايتي مناسب در تقويت ويژگي هاي كارآفرينانه و بقاي روحيه كارآفريني در ميان زنان نقش مهمي ايفا مي كند. امروزه در عرصه جهاني، زنان خلاق، نوآور و مبتكر به عنوان كارآفرينان، منشا تحولات بزرگي در زمينه هاي صنعتي، توليدي و خدماتي شده اند و نقش آنان به عنوان موتور توسعه اقتصادي، قهرمانان ملي و توسعه دهندگان صنعتي، مشوقان سرمايه گذاري، عاملين ايجاد اشتغال، گزينه هاي اصلي انتقال فناوري و عاملين رفع خلل و تنگناهاي بازار، تبيين يافته است. چرخهاي توسعه اقتصادي همواره با توسعه كارآفريني به حركت درمي آيند، از اين رو پرورش نيروهاي خلاق و نوآور، يكي از مباحث مهم در عرصه صنعت، خدمات و دانشگاه مي باشد.
عصر حاضر، عصر دانايي و خلاقيت و عصر تلفيق انديشه ها و ابتكارات است و توجه به كارآفريني در توسعه و پيشرفت بسيار اهميت دارد. كارآفريني از منابع مهم و پايان ناپذير جوامع بشري است؛ منبعي كه به توان و خلاقيت انسانها برمي گردد.
افزايش ميزان توجه مديران به اين موضوع حساس و ضروري در جامعه در حال رشد ما، زمينه مناسبي براي بروز استعدادهاي كارآفرين، به منظور توسعه اقتصادي كشور فراهم خواهد ساخت. تا از اين طريق بتوان هر چه بهتر و بيشتر از اين ذخاير گرانبها و پايان ناپذير به نحو احسن استفاده نمود.
نقش خودباوري
در ديد كارآفرين
مركز كنترل به اين معني است كه ديد يك شخص نسبت به عوامل و اتفاقات پيرامون او چگونه است، يا به عبارتي كنترل اين اتفاقات و پيشامدها را از كجا مي داند. لذا دو ديدگاه در اين مورد وجود دارد كه شامل مركز كنترل خارجي و مركز كنترل داخلي است. افرادي كه معتقد به مركز كنترل خارجي هستند، معتقدند كه اين اتفاقات براساس شانس، خوش شانسي و يا بدشانسي اتفاق مي افتند و تصميم و كارهاي خود را در آن بي اثر و بي نتيجه مي دانند. گروه دوم يعني افرادي كه داراي مركز كنترل داخلي هستند، معتقدند كه پيشامدهاي پيرامون آنها تماما ناشي از رفتار خودشان است و خود را در به وقوع پيوستن و يا نپيوستن اين پيشامدها موثر مي دانند. البته لازم به ذكر است كه معمولا افراد به طور مطلق يكي از اين دو ديدگاه را قبول ندارند، بلكه طرز تفكر آنها به صورت بازه اي بين اين دو ديدگاه قرار دارد. تحقيقات نشان داده است كه افراد كارآفرين معمولا بيشتر از ساير افراد داراي مركز كنترل داخلي مي باشند. از اين رو خود را مسئول تمامي اتفاقاتي كه پيرامون آنها رخ مي دهد، مي دانند. لازم به ذكر است كه برخي از صاحبنظران معتقدند كه در مورد مركز كنترل داخلي فرقي بين كارآفرينان و مديران وجود ندارد و مديران نيز داراي اين خصوصيت هستند.
نمونه تاثير خودباوري
در كارآفرين موفق
سخت نگيريد، اين حرفه نيز مانند كارهاي ديگر نيازمند دانش و مهارت و تجربه است. در واقع ترس از شكست، مشكل اغلب اعضاي اين حرفه است. حجم بالاي مبادلات تجاري، فضاي رقابتي و پوياي بازارهاي تجاري و مديريت بحران و هدايت تيم وظيفه بسيار دشواري را برعهده مدير مي گذارد. اما هميشه هم نبايد فضاي كاري را تا اين اندازه حساس جلوه داد. اگر روند آغاز به كار و تبادلات تجاري آگاهانه و با مشاوره افراد كارشناس و باتجربه اجرا شود، قطعا نتيجه مطلوبي خواهد داشت. هيچ كس نمي تواند بگويد كه پس از گذراندن دوره هاي مختلف و كسب مهارت هاي لازم در دانشكده و محيط كار به آمادگي صددرصد رسيده است و ديگر احتياجي به تيم هاي مشاوره، بازاريابي و اصول حرفه اي ندارد. همه ما در مقطعي از حرفه و فعاليت، تحصيل و مهارت مي توانيم موفق شويم، اما اين امر حادثه اي تكرارناپذير است. براي رسيدن به موفقيت، تيمي منسجم و گروهي كارآزموده نياز داريم كه هميشه همراه ما باشند و معايب روند تجارت را براي ما بازگو كند.
از خطاها نهراسيد و به حركت در مسير موفقيت ادامه دهيد، بي شك مردان بزرگ امروز، همان افراد خلاق ديروز بوده اند كه با آزمون و خطاهاي مختلف، در نهايت مسير موفقيت را بازيافته اند.
به خودتان و كارتان اعتماد داشته باشيد، نخستين رمز موفقيت، خودباوري و ارزش هاي فردي است.
از مشاغل تجاري كوچك، اما عقايد و باورهاي بزرگ، فعاليت تجاري خويش را آغاز كنيد. براي به دست آوردن موفقيت بايد بهاي آن را نيز پرداخت.

نقدي بر سياست هاي اقتصادي نهادهاي بين المللي

مرتضي غضنفر نژاد
با ورود كشورهاي ضعيف حوزه يورو به بحران مالي، نهادهايي همچون صندوق جهاني پول و بانك جهاني براي گذر اين كشورها از بحران پيشنهادات بسياري ارائه مي دهند. مهم ترين طرحي كه براي هدايت اقتصادي اين كشورها و همچنين بهبود فضاي اقتصادي آن ها داده مي شود طرح رياضت اقتصادي است كه با مخالفت هاي بسياري از سوي مردم مواجه شده است. در اين پژوهش، ضمن بررسي عملكرد اين دو نهاد در قبال بسياري از كشورها، به اين نكته اشاره خواهد شد كه سياست هاي اصلاحي نهادهاي بين المللي لزوماً منجر به اصلاح اقتصادي اين كشورها نخواهد بود.
بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، در سال 1944 ميلادي، در كنفرانس «برتون وودز» ايالات متحده آمريكا و در جهت تحقق سياست هاي كوتاه مدت و بلندمدت نظام سرمايه داري جهاني، به رهبري آمريكا به وجود آمدند. دراين كنفرانس، كه باحضور 42 كشور در ايالات متحده برگزار شده بود، مقرر شد صندوق بين المللي پول به هماهنگ سازي و برنامه ريزي در نظام جهاني سرمايه داري در كوتاه مدت بپردازد و بانك جهاني، با اعمال سياست هاي «خود پيشبرد»، اهداف (هژمونيك) نظام سرمايه داري جهاني را در بلندمدت برعهده گيرد.
طبق تعريف بنيانگذاران اين سازمان ها، بانك جهاني مؤسسه اي در جهت توسعه اقتصاد سرمايه داري است، حال آنكه صندوق بين المللي پول وظيفه ايجاد ثبات در روابط بين المللي را برعهده دارد. اما در عمل اين دو نهاد به يكديگر نزديك شده اند و صندوق بين المللي پول به اهرم رهبري ايالات متحده در اقتصاد جهاني تبديل شده است و بانك جهاني نيز به حافظ منافع ملي و تجاري آن تبديل گرديده است.
به عبارت ديگر، در حقيقت اين دو سازمان در جهت رشد و توسعه اهداف امپرياليستي آمريكا به وجود آمده اند و در نگاهي دقيق تر، آن ها سياست هاي جهاني سازي را دنبال مي كنند. مي توان گفت يكسان سازي اقتصادي و از بين بردن اختلاف هاي كشورها در زمينه هاي اقتصادي از وظايف اين سازمان ها به شمار مي رود.
در اين راستا، كمك به كشورهاي كمتر توسعه يافته از وظايف اصلي اين نهادها به شمار مي رود.
اين كمك ها در قالب طرح هاي ذيل اجرا مي شود:
1- سياست هاي آزادسازي؛
2- سياست هاي تثبيت اقتصادي؛
3- خصوصي سازي؛
4- سرمايه گذاري.
اما در عمل، نتايج اين سياست ها بسيار مورد اختلاف است. موافقان ادعا دارند كه سياست ها موجب رشد و پيشرفت كشورهاي در حال توسعه مي شود. از طرف ديگر، اقتصادداناني نظير استيگليتز و بسياري از اقتصاددانان كشورهاي هدف و كشورهاي غربي بر اين عقيده اند كه اين امور موجب ايجاد بحران و ركود در كشورها مي شود و اساساً اين سياست ها براي تمامي كشورها يا قابل اجرا نيست يا لوازمي دارد كه متأسفانه به اين لوازم توجه نمي شود.
استيگليتز، كه روزي خود مشاور ارشد بانك جهاني بوده است، در كتاب جهاني سازي و مسائل آن به نقد سياست هاي جهاني سازي مي پردازد و بيان مي كند كه مشكل در اصل جهاني سازي نيست و مشكل اصلي در نحوه اجراي آن توسط اين دو سازمان بين المللي است. او اعتقاد دارد كه اگر اصلاحاتي از قبيل عمق گيري تفكر اين دو نهاد و عدم كوته نظري و توجه به مسائل و مشكلات كشورهاي جهان سوم را مدنظر قرار دهند، مي توانند موفق تر باشند. البته بايد توجه كرد كه اين پيشنهاد او در جهت رشد سرمايه داري است، نه رفع مشكلات و توسعه كشورهاي هدف!
لذا در ادامه، جهت اثبات ناموفق بودن طرح هاي نهادهاي بين المللي، به بررسي اثرات سياست هاي اين نهاد بر كشورهاي هدف آن ها خواهيم پرداخت:
1- صندوق و سياست هاي اصلاحات براي كشور ماركسيست (روسيه)؛
روسيه در سال 1989، پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، تصميم گرفت كه از اقتصاد دولتي خود به اقتصاد بازار برود. روسيه قصد داشت از اقتصاد كمونيستي و در ظاهر ناكارآمد رها شود و به يك اقتصاد سالم و رقابتي برسد. اهميت روسيه و موقعيت آن سبب شد كه كشورهاي زيادي به فكر كمك به او بيفتند و طرح هاي بسياري ارائه دهند. يكي از اين طرح ها طرح شتاب زده صندوق بين المللي پول بود.
روسيه در سال 1989 شروع به اجراي سياست هاي صندوق كرد تا بتوند نظام كهنه پاي ماركسيستي را رها كند و به رشد و توسعه برسد. اعتقاد صندوق اين بود كه روسيه بايد سريعاً نظام كمونيستي را رها كند و سياست هاي رقابتي كردن اقتصاد را دنبال كند. اين سياست ها شامل خصوصي سازي و تعديل اقتصادي و تثبيت نرخ ارز و... بود. اما مشكل اساسي طرح صندوق نبود نگاه همه جانبه به سياست هاي نظام بازار بود.
به عبارت ديگر، صندوق در كنار خصوصي سازي، تعديل اقتصادي و... بحث هاي نهادي و نظام هاي لازم جهت تضمين رقابت و خصوصي سازي را بايد شكل مي داد. ضعف ديگر صندوق بين المللي پول عدم توجه به تفاوت در ساخت هاي نهادي يك جامعه كمونيستي با يك جامعه سرمايه داري بود. لذا سرعت اصلاحات در روسيه بسيار بالا رفت و صندوق جهت رسيدن به اهداف خود صبورانه عمل نكرد.
هدف صندوق و خزانه داري آمريكا شوك درماني اقتصادي بود و به همين علت اين سياست ها به سرانجام نرسيد. صندوق با نگاهي عميق و تدريجي به روسيه راحت تر مي توانست اصلاحات را دنبال كند و از وقوع بسياري از خسارت هاي ايجاد شده جلوگيري كند.
شروع بحران در روسيه و وام هاي بي ثمر صندوق
روسيه در سال 1998، يك سال پس از آسياي شرقي، در بحران فرو رفت. اين بحران ناشي از بحران آسياي شرقي و سياست هاي اصلاحات صندوق بود كه قبل از اين بحران از طرف صندوق اجرا شده بود.
در اين سال، بانك جهاني 6 ميليارد دلار به روسيه كمك كرد و مجموع كمك هاي روسيه 6/22 ميليارد دلار شد. بسياري از كارشناسان از اعطاي وام به روسيه نگران بودند، زيرا دولت روسيه در آن دوران دولتي فاسد بود، ولي اين دولت توانست وام ها را جذب كند. در اين مقطع صندوق دچار دوگانگي سياستي شده بود: به كشور فقيري مثل كنيا به بهانه مفاسد وام نداد، اما با اعطاي وام به روسيه با وجود فسادهاي فراوان در اين كشور موافقت كرد.
وراي مسائل اخلاقي فساد مالي، از نظر اقتصادي نيز دادن وام به روسيه توجيه نداشت، زيرا هدف اين وام ها تثبيت نرخ ارز بود، حال آنكه ارز روسيه گران بود و سياست تثبيت نرخ ارز معنا نداشت و در عمل ناموفق بود. از طرف ديگر، روسيه از نظر منابع داخلي غني بود و نيازي به كمك خارجي نداشت. اگر كشوري با منابع داخلي تامين نشود، منابع خارجي به سود او نخواهد بود.
بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، با وجود شناخت شرايط روسيه، به اين كشور كمك كردند و در نهايت اين كمك ها، قبل از به پايان رسيدن، شكست خوردند. روسيه، 3 هفته پس از دريافت وام ها و معلق كردن پرداخت آنها، پول ملي خود را تضعيف كرد و تمام كمك ها و پيش بيني هاي صندوق و بانك جهاني به خاطر عملكرد خارج از دستور روسيه با شكست مواجه شد و علناً روسيه وام ها را به جاي ديگر برد. از آنجا كه در نظام سابق روسيه دور زدن قانون باب شده و در دوران گذار نيز عدم توجه به مقدمات سياست ها شدت گرفته بود، فساد اقتصادي در اين كشور افزايش يافت و اهداف پرداخت اين وام ها به شكست انجاميد.
به دليل نبود ساختارها و زيربناهاي لازم براي پذيرش اقتصاد باز، مي توان گفت كه هنوز هم روسيه در بحران قرار دارد، اما شدت اين بحران تا حدودي كاهش يافته است. ديد كوتاه و يك جانبه نهادهاي بين المللي در مورد جهاني سازي و يكسان سازي ساختار اقتصاد و فرهنگ كشورهاي جهان موجب شد كه اقتصاد روسيه با وجود بافت كمونيستي اش نتواند در قالب اقتصاد ليبرال شكل گيرد.
2-صندوق بين المللي پول و اتيوپي:
اتيوپي قبل از دخالت صندوق
در سال 1997 درآمد سرانه هر نفر در اتيوپي 110 دلار بود. زماني كه ملس در سال 1991 نخست وزير اتيوپي شد، اين كشور به دليل جنگ هاي داخلي و فقري كه قبل از اين جنگ ها داشت بسيار ويران شده بود؛ اما ملز باتوجه به تخصص خودش توانست كارهاي بسيار مفيدي، مثل كاهش فساد و عدم تمركز دولت و فراگير سازي مردم سالاري، براي اتيوپي انجام دهد.
شروع دخالت صندوق
صندوق بين المللي پول زماني قصد داشت به اتيوپي كمك كند كه اوضاع اين كشور در حال بهبود بود. در ابتدا صندوق بين المللي پول حدود 127 ميليون دلار به اتيوپي وام داد. اتيوپي در اين برهه با دو مسئله مواجه بود: نخست وام هاي صندوق و كمك هاي جهاني و دوم آنكه درآمدهاي اين كشور منحصر به منابع خارجي بود. صندوق در اعطاي اين كمكها دخالت مي كرد و اگر مشاهده مي كرد كه اوضاع اقتصادي بهتر شده است، اجازه كمك هاي جديد را صادر مي كرد.
با وجود پيشرفت ها و بهبودهاي اتيوپي، متاسفانه صندوق از وضع اتيوپي نگران بود. لذا كمك هاي خود را ادامه نداد. به نظر صندوق، اوضاع اتيوپي بي ثبات بود و نمي شد براي اعطاي وام به تعهدات اين كشور اتكا كرد. با وجود اين، صندوق نمي پذيرفت كه اگر كمك هاي خارجي به هر كشوري قطع شود و منبع مالي ديگري نداشته باشد (يعني نتواند به خوبي ماليات بگيرد)، آن كشور لاجرم دچار مشكل خواهد شد.
اين پايان ماجرا در اتيوپي نبود. صندوق در نحوه بازپرداخت وام ها نيز با اتيوپي به مشكل برخورد و به اين كشور اجازه نداد كه وام ها را زودتر از موعد پرداخت كند، زيرا در اين صورت اتيوپي مي توانست از بهره بالاي وام ها خلاص شود و با وثيقه اي كه گذاشته بود وام ديگري بگيرد، اما ايالات متحده و صندوق جهاني پول به او اجازه چنين كاري را ندادند؛ كاري كه از نظر اقتصادي بسيار مناسب بود.
صندوق به اتيوپي پيشنهاد داد تا بازار سرمايه خود را آزاد كند. بازار سرمايه خوب نشان از كشوري توسعه يافته و سرمايه دار دارد. براي رسيدن به اين هدف، صندوق به اتيوپي پيشنهاد كرد كه بانك هاي خود را به چندين بانك كوچك تبديل كند.
اين كار چند ضرر داشت: نخست آنكه امروزه در خود آمريكا نيز بانك هاي غول پيكر هستند كه مي توانند فعاليت نمايند و كسب سود كنند. چرا كشوري مثل اتيوپي بايد بانك هاي خود را كوچك كند؟ از طرف ديگر، توقع صندوق بيش از گشودن نظام بانكي به روي رقابت خارجيان بود و به دنبال نوعي اصلاحات مالي بود كه با سطح توسعه اتيوپي همخواني نداشت و سياست هايي را پيشنهاد مي داد كه يا مربوط به مراحل نهايي توسعه است يا نحوه اجراي آن در كشورهاي مختلف فرق دارد.
اتيوپي در مقابل صندوق
آنها با اين درخواست صندوق مخالفت كردند، زيرا مشاهده كرده بودند كه همسايگانشان با تبعيت از اين سياست ها دچار مشكلات فراواني شده اند. به دليل سياست هاي صندوق و عدم تكميل قوانين نظارت بر بانك ها، در طي سالهاي 1993 و 1994، در كنيا 14 بانك ورشكست شدند.
صندوق وقتي ديد اتيوپي آنطور كه باب ميل او است رفتار نمي كند، كمك هاي خود را به اين كشور قطع كرد. به اين ترتيب، با وجود كمك هاي بانك جهاني به اتيوپي، به دليل عدم تداوم اين كمك ها، اين كشور نتوانست برنامه هاي خود را به خوبي دنبال كند و در همان وضعيت عقب ماندگي باقي ماند.
همان طور كه ملاحظه مي شود رفتار نهادهاي مالي غربي در قبال كشورها صرفاً بر پايه منافع آمريكا و چند كشور خاص غربي طراحي شده و در اين ميان منافع كشورهاي در حال توسعه به شدت ناديده گرفته شده است.