|
باندهاي قدرت و ثروت در اكثر كشورها نفوذ دارند
هزار توي مافياي جهاني
مژگان نژند
اشاره
در هر زمان و پيوسته كشورهايي وجود داشته اند كه توسط مرداني با رفتارهاي تبهكارانه
اداره مي شده اند، و نيز جنايتكاراني بي وجدان كه بر دولت ها حكم مي رانده اند. در
غالب 193 كشور جهان، استفاده نادرست از اموال عمومي، سوءاستفاده از قدرت، فروش
تصميمات دولت به آن كه بيشتر مي پردازد، و... امري متداول است. در واقع، فساد به
هنجاري تبديل گرديده كه همگان با آن تطابق يافته اند. حال، باتوجه به اين كه پديده
مزبور پيوسته مشاهده شده و روندي است كه به ظاهر كماكان ادامه خواهد يافت، شناسايي
عاملان تازه يا به عبارت ديگر، كشورهاي مافيايي و مافياي كشورها، و چگونگي ورود
آنها به صحنه بين المللي دشوار مي نمايد. سخن از كشورهايي است كه در آنها فساد
حكمروايي داشته يا كه فعاليت هاي مهم اقتصادي شان و حتي مناطقي كامل از كشور در
دستان تشكيلات «جنايت سازمان يافته» قرار دارد. بايد گفت كه اين گونه اقدامات به
هيچ روي تازگي ندارد. بارها شنيده ايم كه دزدان دريايي و مزدوران به خدمت پادشاهي
ها و حتي دموكراسي هايي چون آمريكا درآمده اند كه از مافيا به منظور دستيابي به
اهداف خود بهره مي گيرند. و نيز، مافيايي هايي كه در راستاي پيشبرد اهداف خود به هر
شيوه اي متوسل گرديده و سياست و اقتصاد كشورها را به گروگان گرفته اند!
طي دهه هاي گذشته، تغييرات سياسي و اقتصادي متعدد و عميق در سطح بين المللي به تولد
«كشورهاي مافيايي» منجر گرديده كه در آنها مفاهيم سنتي و متعارف «فساد»، «جنايت
سازمان يافته» و يا نفوذ گروه هاي جنايتكار به نهادهاي عمومي قادر به بيان وسعت و
پيچيدگي اين پديده نيست. در اين جا، كشور نيست كه در جايگاه قرباني فساد، ارتشاء و
باج گيري تبهكاران قرار مي گيرد، چرا كه خود كنترل شبكه هاي جنايتكار را به دست
دارد. اما، نه با انگيزه نابودي شان، بلكه با هدف گماردن آنها در خدمت منافع
اقتصادي حاكمان، نزديكان شان و شركاي آنها در كشورهايي چون بلغارستان، گينه بيسائو،
مونته نگرو، ميانمار، اوكراين، افغانستان و بسياري ديگر. در اين كشورها، منافع ملي
و منافع تشكيلات «جنايت سازمان يافته» پيوندي جدايي ناپذير با يكديگر برقرار ساخته
اند.
به عنوان نمونه، «آتاناس آتاناسف»، نماينده و رئيس سابق سازمان ضدجاسوسي بلغارستان،
در مورد كشورش مي گويد: «ديگر كشورها براي خود مافيايي دارند كه بسيار فعال است،
اما، در بلغارستان مافياست كه كنترل كشور را در دست دارد.» در ونزوئلا، «الاديو
آپونته» رئيس سابق ديوان عالي اين كشور، شواهد و مدارك بسياري ارائه داده است كه
نشان مي دهند مقامات بلندپايه به دور از چشمان رئيس جمهور درصدر گروه هاي جنايتكار
فراملي بسيار مهم و بزرگي قرار دارند. در افغانستان، «احمدولي كرزاي» برادر رئيس
جمهور و فرماندار «قندهار» كه در سال 2011 به قتل رسيد، پيوسته بار اتهام دست داشتن
در قاچاق ترياك- فعاليت اقتصادي عمده اين كشور- را بر دوش حمل مي كرد. به نوشته
«فايننشال تايمز»، فرار سرمايه ها يا به عبارت ديگر، مقدار اسكناس بانكي كه در كيف
هاي قاچاقچيان و مقامات بلندپايه به خارج از كشور «سفر» مي كند، بيش و كم با بودجه
كشورها برابري دارد.
ابهام موجود در پيرامون روابط ميان دولت ها و گروه هاي جنايتكار صرفاً به كشورهاي
«آشفته» (مانند افغانستان)، كشورهاي شكست خورده (مانند گينه بيسائو) و يا كشورهايي
كه به گروگان قاچاقچيان مواد مخدر درآمده اند، اختصاص ندارد. به عنوان مثال، درك هر
يك از «چرخ »هايي كه بر قيمت ها، واسطه ها و يا ساختار شبكه هاي تأمين گاز روسيه
نظارت دارند، ناممكن مي نمايد. اين گاز- بدون درنظر گرفتن نقش تشكيلات «جنايت
سازمان يافته»- از طريق برخي كشورها، مانند اوكراين، وارداروپا مي شود. اما، اين كه
باورداشته باشيم برگزيدگان حاكم بر اين كشورها صرفاً قربانيان و يا تماشاگران
ناتوان ماجرا هستند، برداشتي كاملا ساده لوحانه است. اين گونه حركات را در جاي جاي
آفريقا، آسيا، منطقه بالكان، اروپا و آمريكا مشاهده مي كنيم. و اين در حالي است كه،
برخي از اين كشورها- مانند آمريكا، روسيه و يا حتي چين- كه از وزن ژئوپليتيك و قدرت
اقتصادي بالايي برخوردارند، در شمار اعضاي مهم شوراي امنيت سازمان ملل قرار داشته،
فساد در آنها در مقايسه با كشورهايي چون نيوزيلند و يا سنگاپور رواج بيشتري يافته
است.
طبق گزارش «بانك جهاني»، سالانه 1000 ميليارد دلار (معادل 3درصد مبادلات بين
المللي) در سراسر جهان رد و بدل مي گردد. نيمي از كادرهاي شركت هاي بزرگ بين المللي
در اين ارتباط مي گويند، اين فساد هزينه پروژه ها را به ميزان 10درصد افزايش مي
دهد، و پرداخت اين هزينه با شهروندان است. به عنوان مثال، در سال هاي 1990 تا 2005،
مصرف كنندگان مجبور گرديدند 300ميليارددلار هزينه اضافي بابت همين موضوع به حدود
300كارتل خصوصي بين المللي بپردازند.
به هر شكل، تعدد و تكرار ماجراهاي فساد برگزيدگان سياسي (سوء استفاده از قدرت، حقوق
و امتيازات، اختلاس، استفاده نادرست از اموال عمومي، لابي گري، و...) خشم مردم اين
كشورها را برانگيخته، موجبات بي اعتمادي آنها را نسبت به سياستمداران فراهم مي
آورد. به عنوان مثال، سه چهارم فرانسوي ها به طور كلي (72 درصد) يا به عبارت ديگر،
83درصد جوانان زير 35سال و 85درصد كارگران اين كشور براين باورند كه برگزيدگان و
رهبران سياسي فرانسه افرادي فاسدند.
بايد گفت كه، از هنگام سقوط رژيم هاي كمونيست اروپا، واژه «دولت يا كشور مافيايي»
به ويژه در مورد آلباني و صربستان و به طور كلي كشورهاي حوزه درياي بالكان به كار
مي رود. در واقع، مافيايي هاي بالكان كه در كار قاچاق مواد مخدر دست دارند، عامل
بزرگ جنگ هاي اين منطقه به حساب مي آيند. تضعيف اين كشورها براثر جنگ هاي منطقه سبب
گرديده مافيا كنترل نهادها را به دست گيرد و نظام «جنايت كراسي» را روي كار آورد.
اصولا در يك كشور مافيايي، سازمان هايي كه در فعاليت هاي غيرقانوني و تبهكارانه
دخالت دارند، طبقه اي برتر را تشكيل مي دهند. در اين ارتباط، مي توان به خانواده
«يلتيسن» اشاره كرد كه در كار «بازيافت» بوده و از بانك هاي خارجي كمك مي گرفته
است.
امروز، كشورهاي مافيايي معاصر چندان وسعت يافته اند كه لازم است در بينش هاي سنتي و
متعارف كه براساس آنها، نظام جهاني از دو عنصر بنيادين تشكيل مي گردد، تجديدنظر
شود. اين دو عنصر عبارتند از: دولت- ملت ها و سازمان هايي كه در سراسر جهان دخالت
دارند (شركت ها، گروه هاي مذهبي، انجمن هاي بشردوستانه، سازمان هاي تروريستي، جنايي
و آموزشي، و غيره). كشور مافيايي مدرن نهادي همه كاره و رنگارنگ است كه عملكرد آن
هنوز به طور دقيق معلوم نيست، اما در هر زمينه اي دست دارد.
و اما، مافيا چيست؟
«مافيا» سازماني تبهكار است كه از اصول و مقرراتي خاص پيروي و سلسله مراتبي خاص را
دنبال مي كند كه بر پايه نفوذ اجتماعي و دولتي استوار است. يك «مافيا» از خانواده
هاي متعدد تشكيل مي گردد و مي تواند به مرور زمان از نفوذي فوق العاده مهم در يك
شهر، يك منطقه و يا يك كشور برخوردار گردد. «مافيا» همچنين مي تواند تاجران خرده پا
و يا حتي خدمات عمومي (جمع آوري زباله ها در شهر «ناپل» زير نظر «كامورا»، مافياي
محلي، انجام مي پذيرد و سالانه ميلياردها يورو به صندوق هاي آن سرازير مي سازد) را
از طريق باج گيري تحت كنترل خود درآورد. در آمريكا، از «مافياي آمريكايي» سخن گفته
مي شود كه اغلب آن را «موب» به معناي «باند» مي خوانند. حال، اگرچه كارشناسان جنايي
عبارت «مافياي ايتاليايي- آمريكايي» را براي اشاره به اين دسته از تبهكاران برگزيده
اند، اما بايد گفت كه اين عبارتي نادرست است، چرا كه سازمان هاي مافيايي مستقر در
آمريكا صرفاً از ايتاليايي ها تشكيل نگرديده، بلكه آنگلو ساكسون ها، يهوديان اروپاي
مركزي، روس ها و بسياري ديگر نيز در شكل گيري آن نقش داشته اند.
در سال 1866، واژه «مافيا» به معناي «شهامت و شجاعت» بود و به منطقه «سيسيل»
ايتاليا اختصاص داشت. اين واژه در اصل به «كوزا نوسترا»، مافياي «سيسيل» اطلاق مي
شد، اما سپس ديگر مافيايي هاي ايتاليا («كامورا» در شهر «ناپل»، «اندرانگتا» در
«كالابره»، «ساكرا كورونه اونيتا» در جنوب شرقي ايتاليا و «استيدا» در «سيسيل») نيز
بدين نام خوانده شدند. پس از آن، واژه «مافيا» عموميت يافته، ديگر جوامع عامل
جنايات سازمان يافته (مانند «ياكوزا»ي ژاپن، مافياي آلبانيايي زبان آلباني، كوزوو و
مقدونيه، مافياي ترك، مافياي چين در هنگ كنگ، ماكائو و تايوان و بالاخره، مافياي
روس) را نيز شامل گرديد.
به طور كلي، مافياها سازمان هايي تروريستي نيستند، بلكه انگيزه هاي آنان اساساً
مالي است، به گونه اي كه آنها را عموماً به استفاده از ساختارهاي سياسي موجود و
«خريد» عوامل اين ساختارها سوق مي دهد. بايد گفت كه، اگرچه مافيا در اروپا و آسيا
حضوري پررنگ تر دارد، اما قدرت آن همه جا احساس مي شود و اقدامات شبكه هاي قاچاق آن
بر كل قاره ها تأثير گذارده، وزنه اي عظيم براي اقتصاد كشورهاي ذيربط به حساب مي
آيد.
مي توان گفت كه، در واقع واژه «مافيا» فاقد هرگونه تعريف واقعي است. در اين ارتباط،
تعريفي كه سازمان ملل از «مافيا» ارائه مي دهد، نيز بسيار گنگ و مبهم به نظر مي
رسد. طبق اين تعريف كه در جريان «كنوانسيون سازمان ملل» به تصويب رسيده، «مافيا»
گروهي سازمان يافته متشكل از سه نفر يا بيشتر است، كه از مدتي پيش وجود داشته و با
هدف ارتكاب يك يا جرايم متعدد و مهم در راستاي كسب مستقيم يا غيرمستقيم امتياز مالي
و يا مادي، عمل مي كند. اما، تعريفي كه اتحاديه اروپا از «مافيا» ارائه مي دهد،
دقيق تر است و يازده خصوصيت را براي اين سازمان برمي شمرد: همكاري ميان افرادي بيش
از دوتن، اختصاص وظايف ويژه به هريك از آنها، در مدت زماني طولاني يا نامعلوم، با
شكلي از كنترل و انضباط، مظنون به ارتكاب جرايم مهم، اقدام در سطح بين المللي، روي
آوردن به خشونت و يا ديگر وسايل ارعاب، استفاده از ساختارهاي تجاري و يا از نوع
تجاري، اقدام به پولشويي، نفوذ به محافل سياسي، رسانه ها، ادارات دولتي، قوه قضاييه
و يا اقتصاد، اقدام با هدف كسب سود و (يا) قدرت.
مافيا در اوايل قرن نوزدهم و با رونق گرفتن كاپيتاليسم مدرن، در «سيسيل» پديدار
گرديد و براي تحميل و نشاندن قدرت خود، به خشونت روي آورد تا مردم را به پذيرش
حمايت حكومت تاريك خود درازاي اطاعتي بي چون و چرا متقاعد سازد.
و اين اطاعت معناي پذيرش يك نظام مالياتي مستقيم و غيرمستقيم (ماليات بر تمامي
معاملات تجاري) را داشت كه به مافيا اجازه مي داد بودجه خود را تأمين كند و گسترش
يابد. مافيا در راستاي اين هدف خود به ترور و بمب گذاري سازمان يافته عليه افراد و
شركت هايي كه حاضر به پذيرش اين قيمومت نبودند، روي آورد. به عبارت ديگر، مافيا از
مردم در برابر ترور و بمب گذاري محافظت مي كرد و به اين گونه اقدامات متوسل مي شد
تا توجيهي براي حمايت تحميلي خود ارائه دهد.
نفوذ مافيا در دولت ها
درجوامع غرب، مافيا به ويژه به لطف «خريدن» سياستمداران و فاسد كردن آنها از نفوذ
بسيار در سياست برخوردار است. با اين حال، به خاطر داشته باشيم كه مافيا مسئوليت
هيچ حزب خاصي را برعهده ندارد و تلاش هاي خود را اصولاً بر حزب حاكم متمركز مي
سازد، اما مي توان گفت كه اولويت آن را احزابي با ايدئولوژي هاي محافظه كارانه و يا
ويژگي هاي كاتوليسيسم تشكيل مي دهند.
از ديدگاه مافيا، فساد و قدرت سياسي اقدامي صرفاً «اداري» و جزئي از روند كار محسوب
مي شود. سازمان مافيا به دنبال آن نيست كه برجهان حكومت كند، بلكه خواستار كنترل آن
است. به عبارت ديگر، مسئله تصاحب قدرت مطرح نيست، بلكه استفاده از آن به منظور كسب
هرچه بيشتر ثروت (از طريق كسب امتيازات، اطلاعات ضروري، معافيت ها، بازارها،
مجوزها، و...) هدف به شمار مي رود. حال، مي توان گفت كه اقدام به «خريدن» نيروها به
دو دليل انجام مي پذيرد. نخست آن كه، مافيا به منظور دفاع از خود عمدتاً به «خريدن»
كارمندان و اعضاي پليس روي مي آورد. اما، وجه اصلي فعاليت مافيا را «خريد» قدرت
سياسي كه قدرت تصميم گيري است، تشكيل مي دهد.
گفتيم كه هدف مافيا برخورداري از حداكثر قدرت و ثروت است. به همين دليل نيز، تمامي
تلاش خود را به منظور نفوذ بهتر در اقتصاد كشورها و نيز پيشگيري از مسائل و مشكلات
احتمالي آينده به كارمي گيرد تا راهي براي خود در دولت ها بگشايد. براي نيل به اين
هدف نيز، لازم است سرزميني را كه بر آن حكمروايي دارد، تحت كنترل خود در آورد.
بنابر اين، از اين امر اطمينان حاصل مي كند كه به غير از «بي نظمي مافيايي» ، هيچ
شكل بي نظمي ديگري صلح و آرامش شهروندان را به مخاطره نمي اندازد. يا به عبارت
ديگر، به غير از خشونت سازمان يافته، هيچ شكل خشونت ديگري درسرزمين تحت امر اين
سازمان بروز نمي كند. بدين گونه، مافيا موفق گرديده است يكي از امتيازات اساسي دولت
ها را به تصاحب خود در آورد، و آن نيز انحصار استفاده از نيروي فيزيكي در سرزميني
مشخص است. خشونت براي اين سازمان تبهكار به خودي خود هدف محسوب نمي گردد، بلكه به
نوعي بر كرسي نشاندن قدرت خود است.
حال، اگر چه مافيا و سياست به لحاظ اخلاقي دوقطب مخالف يكديگرند، اما درعمل اين
دومفهوم گاه ارتباطي نزديك با يكديگر مي يابند. در واقع، مي توان گفت كه اين يك
رويارويي است: از يك سو، مافيا به واسطه روابط فاسد خود در جست وجوي كنترل دولت
برمي آيد و در ديگر سو، دولت فاسد قرار دارد كه با انگيزه حذف و نابودي اين
«اختاپوس» (لقبي كه پنج خاندان مافيايي به دليل ارتباط گسترده خود دريافت داشته
اند) بر تحقيقات قضايي خود مي افزايد.
مافيا به طرق گوناگون به مداخله در روندهاي سياسي و برقراري و گسترش روابط خود با
دستگاه دولت مي پردازد. به عنوان مثال، مافيا براي فاسد كردن يك مأمور دولت، ابتدا
سعي در «خريدن» او به ازاي مبلغي پول مي كند و چنانچه اين شيوه كارگر نيفتاد، به
روش «ارعاب» روي آورده، درغير اين صورت مأمور مزبور را به سادگي از سر راه برمي
دارد. حال، چنانچه مأمور دولت معامله را بپذيرد، در شرايط باج دهي دائم قرار مي
گيرد. به عبارت ديگر، مي توان گفت كه مأمور فوق بي آن كه خود خواستار آن باشد به
نظام مافيايي تعلق مي گيرد، مگر آن كه بخواهد از جان خود صرف نظر كند.
در ارتباط با سياستمداران نيز بايد گفت كه مافيا به دليل امكان كنترل رأي گيري ها،
به آساني آنها را به فساد مي كشاند. چرا كه، هر خاندان مافيايي از اعضاي بسياري
تشكيل گرديده كه هريك خانواده، دوستان و ارتباط هاي خود را داراست. و اين تعدد گاه
تا 100 هزار رأي را به طور يكجا اين سو آن سو كرده، بر نظام سياسي به شكلي گسترده
تأثير مي گذارد.
اما، نه فقط اين. مافيا به منظور تحقق اهداف سياسي و اقتصادي خود تا بدانجا پيش مي
رود كه مردم را به رأي دادن به برخي احزاب و يا اشخاص وادار مي سازد. و در ازاي اين
«لطف»، سياستمداران پس از دستيابي به قدرت حمايت از مافيا و تجارت پرسود آن را
تضمين مي كنند. بدين طريق است كه مافيايي ها به صفوف شهرداران، فرمانداران و يا
مشاوران شهرداري ها مي پيوندند. آنها همچنين در جريان محاكمات از مردان سياست كمك
مي گيرند. اما، نفوذ به دنياي سياست صرفا به يك ارتباط «حمايت و نفوذ» خلاصه نمي
شود، چرا كه مافيا به اهميت «عامل بودن» در جهان سياست به خوبي واقف است. به همين
دليل نيز، سال هاست كه نمايندگان سياسي خود را وارد صحنه كرده است.
در واقع، دركل پديده «فساد سياسي»، مافيا واسطه اي ميان قدرت حاكم و شركت ها بيش
نيست. به عبارت ديگر، تمامي طرف هاي درگير در اين معاملات سودي عايدشان مي گردد:
قدرت سياسي از كسب آراي لازم براي پيروزي در انتخابات اطمينان حاصل مي كند، درحالي
كه شركت ها از طريق قدرت سياسي خود را تحميل كرده، حمايت مافيا را به دست مي آورند.
مي توان گفت كه مافيا در ازاي وعده «جبران خدمات»، از شركت ها در راستاي اهداف و
فعاليت هاي غيرقانوني خود بهره مي گيرد. به عبارت ديگر، بدون وجود مافيا شركت ها به
سمت اقدامات غيرقانوني گرايش نيافته و به حمايت از اين سازمان نيزنياز پيدا نمي
كنند. بدين سان، در مي يابيم كه برنده بزرگ اين معاملات، مافياست كه بدين طريق نه
تنها از قدرت سياسي و كليه امتيازات مذكور بهره مي گيرد، بلكه بازارهاي تازه اي
براي پولشويي به دست مي آورد.
در ايتاليا، حضور مافيا درسال 1999 به طور كلي حدود 17 ميليارد دلار به اقتصاد
خصوصي اين كشور زيان وارد آورده كه 5/4 ميليارد دلار آن حاصل باج گيري درجنوب
ايتاليا بوده است. طبق گزارش «مؤسسه مطالعات سياسي، اقتصادي و اجتماعي آمار اروپا»
كه هرساله وضعيت ژئواكونوميك مافيا را مورد بررسي قرار مي دهد، سازمان هاي مافيايي
ايتاليا درسال 2008 بيش از 130 ميليارد يورو درآمد داشته اند كه اين رقم 10 درصد كل
ثروت اين كشور را تشكيل مي دهد.
واژه «مافيا» در ايتاليا به طور كلي مجموع سازمان هاي تبهكار جنوب اين كشور را
دربرمي گيرد كه از پنج سازمان تشكيل گرديده و كنترل اين منطقه را به دست دارند. در
تاريخ مافياي «سيسيل»، رابطه گروه هاي مافيايي با نهادها وجه بنيادين روند شكل گيري
طبقات حاكم و دولت را تشكيل مي دهد. در ايتاليا، روابط ميان مافيا و سياست پيوسته
وجود داشته است، به گونه اي كه ايتاليا يكي از مافيايي ترين كشورهاي جهان محسوب مي
گردد. اين ارتباط نزديك در اوايل قرن بيستم از شدت بيشتري برخوردار گرديد، تا
بدانجا كه مافيا دربرخي انتخابات محلي «سيسيل» دست برد. «سالواتوره آولونه» نماينده
«كورلئونه» درسال هاي 1897 تا 1913 و «رافائل پاليتزولو» نخستين سياستمداراني بودند
كه با مافيا همكاري نزديك داشتند و انتخابشان به آراي مافيايي وابسته بود.
درجريان «جمهوري اول» ايتاليا، مافيا رابطه اي نزديك با اعضاي دولت به ويژه اعضاي
حزب اكثريت دموكراسي مسيحي- كه سدي ميان كمونيسم و مخالفان چپ گرا محسوب مي گرديد-
برقرار ساخته بود. در واقع، حزبي كه بيش از هر حزب ديگري از مافياي ايتاليا حمايت
مي كرد، حزب دموكراسي مسيحي بود كه درسال 1942 تأسيس گرديد و درسال 1997 بار ديگر
بازسازي شد. گذر از «جمهوري اول» به «جمهوري دوم» با خشونت هاي مافيايي بسياري
همراه گرديد و حقوقدانان، نيروهاي انتظامي و بسياري از اعضاي دولت را از پاي
درآورد. «سيلويو برلوسكني» نخست وزير سابق ايتاليا، زد و بندهاي فراواني با مافيا
داشته و در بسياري تحقيقات قضايي به عنوان متهم ظاهر گرديده بود. وي سياستي را به
كار مي گرفت كه مي توان آن را «قوانين غيرقانوني» توصيف كرد. «برلوسكني» در واقع
قوانيني را با وقاحت تمام به همگان تحميل كرده بود كه دفاع از منافع خصوصي را در
اولويت خود داشتند و كنترل هاي قانوني را به حداقل رسانده و يا كاملا لغو كرده
بودند. در دوران حكومت او، هرگز زمينه تا بدين اندازه براي بازگشت مافيا به زندگي
اجتماعي و نهادهاي دولتي فراهم نيامده بود. وي با ثروتي كه به گزارش «فايننشال
تايمز»، 10 ميليارد دلار برآورد مي شد، چهارمين شخصيت پولدار و قدرتمند جهان پس از
«بيل گيتس»، «روپرت مرداك» و «جرج سوروس» به حساب مي آمد. «مدياست»، امپراتوري
ارتباطاتي خانواده «برلوسكني»، درسال 2003 حدود 369 ميليون يورو به حساب هاي اين
خانواده سرازير كرد. حجم معاملات اين امپراتوري با 5/32 درصد افزايش به راحتي رقم 3
ميليارد يورو را پشت سرگذارده بود. بايد گفت كه «مدياست»، نخستين گروه تلويزيوني
خصوصي ايتاليا با سه شبكه ملي، 9/66 درصد بازار تبليغات تلويزيوني اين كشور را به
خود اختصاص مي دهد.
از ديدگاه بسياري ناظران، «برلوسكني» در واقع نه به دليل احساس وظيفه شناسي خود،
بلكه به قصد بهره گيري از مصونيت پارلماني اش براي فرار از پيگردهاي قضايي، پا به
سياست گذارده بود. او فردي بود كه بسيار مورد علاقه شاغلان به مشاغل آزاد، كارگران
مستقل و شركت هاي كوچك كه با وجداني آسوده از زيربار پرداخت ماليات شانه خالي كرده،
در اين مسير بسياري از مردان سياسي را «مي خريدند»، قرار داشت. بنابراين، هيچ يك از
اين افراد با انتخاب مجدد «برلوسكني» در ژوئن 2001 و اجراي قوانيني كه به سود آنها
عمل مي كرد، مخالفت نورزيد. «جاني لاونس»، روزنامه نگار شجاع ايتاليايي كه بارها از
سوي مافيا تهديد شده بود، چندي پيش فاش ساخت: در سپتامبر 2009، 73 كشتي حاوي مقادير
معتنابهي ضايعات سمي و راديو اكتيو توسط مافياي ايتاليا و البته با حمايت و همكاري
دولتمردان و سياستمداران اين كشور در درياي مديترانه غرق گرديد.
بايد گفت كه ارتباط ميان مافيا و سياستمداران امري تازه نيست و اين سازمان از بدو
پيدايش با جهان سياست ارتباط برقرار ساخته و بدان استحكام بخشيده است. به عنوان
مثال، در «سيسيل»، از نيمه دوم دهه 1950 روابط ميان نمايندگان سياسي احزاب و سازمان
هاي مافيايي مستحكم و نفوذ مافيا به نهادهاي دولتي و حتي پارلمان ايتاليا گسترش
يافت، تا بدانجا كه به لطف وجود اين متحدان سياسي، قوانين ضدمافيا به اجرا درنمي
آمد. اما، واي به حال كارمندان، خبرنگاران و سياستمداراني كه به تعهدات خود عمل نمي
كردند! و تاريخچه مافيا سرشار از داستان هاي ترور اين دسته از شهروندان است.
در ذيل به چند نمونه از شراكت ميان مافيا و سياستمداران اشاره شده است: «دون
بالسامو» از نخستين مافيايي هايي بود كه با سياست ارتباط برقرار ساخت، و به لطف كمك
هاي او بود كه «آنتونيو مارينلا» در سال 1905 به شهرداري «نيويورك» دست يافت. «لاكي
لوچانو»، يكي از بزرگترين جنايتكاراني كه جهان به خود شناخته است، عامل مهم دستيابي
«فرانكلين دي روزولت» در سال 1932 به كاخ سفيد بوده است. «سام جانكانا» كه با «جوزف
كندي» در تماس بود، در پيروزي پسر وي، «جان»، در انتخابات رياست جمهوري سال 1960
آمريكا، نقشي بسزا داشت.
در واقع، «جوزف كندي»، بزرگ خاندان «كندي»، از دوستان نزديك دو پدرخوانده مافيايي
معروف به نام هاي «سام (مومو) جانكانا» و «فرانك كاستلا» بود. او به لطف قاچاق الكل
سود فراواني به جيب زده و از روابط مافيايي خود براي كمك مالي به مبارزات تبليغاتي
پسرش بسيار بهره گرفته بود. پسر وي، «جان فيتز جرالد كندي»، خود از دوستان بسيار
نزديك «فرانك سيناترا»ي خواننده بود كه با «جانكانا» روابطي بسيار نزديك داشت.
سابقه سياسي «هري ترومن»، سي و سومين رئيس جمهور آمريكا (1953-1945)، به لطف كمك
هاي «تام پندرگاست»، از دوستان بسيار نزديك مافيا، آغاز گرديد. «رونالد ريگان» و
«بيل كلينتون» نيز هر كدام يكي از اعضاي «جانكانا» و «كاستلو» را در شمار اطرافيان
خود داشتند.
شايان ذكر است كه، در آمريكا 25 خانواده مافيايي وجود دارد كه اساسا در «نيويورك»،
«شيكاگو»، جنوب «فلوريدا»، «لوئيزيانا»، «لاس وگاس» و «آتلانتيك سيتي» مستقرند. از
اين ميان، صرفا سه شهر «آتلانتيك سيتي»، «لاس وگاس» و «ميامي» هستند كه به روي
تمامي خانواده هاي مافيايي گشوده اند. اين درحالي است كه، به عنوان مثال، سنديكاهاي
حمل و نقل جاده اي آمريكا نيز تا مدت ها تحت كنترل مافيا قرار داشتند. مافيا با
كنترل اين سنديكاها درواقع اهرم فشاري بسيار مهم و قدرتمند در اختيار داشت كه مي
توانست به كمك آن بر اقتصاد و دولت آمريكا تأثير گذارد.
نفوذ مافيا در محافل سياسي روسيه نيز بسيار است. شيوه كار مافياي روس (خشونت، باج
خواهي، فريب، فساد، و...) از زمان اتحاد شوروي بر سياست اين كشور پيوسته بسيار
تأثيرگذار بوده است، به گونه اي كه وظايف نهادهاي دولتي (به ويژه وزارت دارايي اين
كشور) برحسب نيازهاي فعاليت هاي مافيايي تنظيم گرديده است. به عبارت ديگر، مي توان
مافياي روس را مركز اقتصادي اين كشور تلقي كرد.
مافيا و اقتصاد
مي توان گفت، امروز مافيا به لحاظ اقتصادي در جاي جاي جامعه جهاني حضور دارد و از
طريق پولشويي در زمينه هاي قانوني رخنه كرده است. صندوق بين المللي پول رقم سالانه
پولشويي را بين 500 تا 1500 ميليارد دلار يا به عبارت ديگر، 2 تا 6درصد توليد
ناخالص داخلي جهاني برآورد مي كند. اكنون سال هاست كه سازمان هاي مافيايي جنگ هاي
داخلي خود را كاهش داده، نگراني عمده شان را معطوف «شفافيت» دارايي آلوده خود ساخته
اند.
حال، بايد گفت كه مافيا- كه به طور سنتي در تجارت اسلحه، موادمخدر و فحشا تخصص
دارد- امروز به زمينه هاي استخراج نفت و مواد كاني ارزشمند، ترابري، بخش مالي و
ساختمان نيز نفوذ كرده است. به عبارت ديگر، در هر كجا كه شركت هاي خارجي فعاليت ها
و بازارهاي تحت پوشش خود را رها كرده اند، مافيايي ها به كمك شركت هاي صوري خود كه
در بهشت هاي مالياتي پايگاه دارند، اين بازارها را به تصرف درآورده اند. بدين سان،
صادرات غيرقانوني نفت براي گروه هاي مافيايي كه آن را در كنترل دارند، حجم معاملاتي
بالغ بر 15 ميليارد دلار به ارمغان مي آورد. درواقع، بايد گفت كه بحران اقتصادي به
هيچ روي بر اقتصاد سازمان هاي مافيايي و ميزان ثروت اندوزي آنها تأثيرگذار نيست،
چرا كه درآمد عمده اين سازمان ها از قاچاق موادمخدر (59 ميليارد يورو)، باج گيري (9
ميليارد يورو) و نزول خواري (6/12 ميليارد يورو) تأمين مي گردد. اما، زمينه هاي فوق
تنها منبع مالي مافيا را تشكيل نمي دهند، چرا كه مافيا منابع بسيار ديگري چون قاچاق
اسلحه (8/5 ميليارد يورو)، قاچاق انواع كالا (2/1 ميليارد يورو)، فحشا (6 ميليون
يورو) و... نيز در اختيار دارد كه روزبه روز نيز گسترش يافته، سودآورتر مي گردند.
در ايتاليا، باج گيري از تاجران و خرده فروشان رايج ترين روش نفوذ مافيا در اقتصاد
به شمار مي رود. درواقع، نظام مافيايي ايتاليا بسيار پيچيده است، چرا كه اقتصاد اين
سازمان تبهكار به سه بخش تقسيم مي شود: اقتصاد غيرقانوني، اقتصاد قانوني و اقتصاد
قانوني- مافيايي. بدين سان، مافيايي ها از درآمد حاصل از اقتصاد غيرقانوني براي
ايجاد شركت هاي قانوني بهره مي گيرند. به همين ترتيب، توليد مي تواند قانوني باشد،
اما فروش آن غيرقانوني، و برعكس. و همين امر معضلات بسيار براي دولت ايتاليا پديد
آورده است. در واقع، نفوذ سازمان هاي مافيايي ايتاليا در اقتصاد ملي اين كشور بسيار
است، چراكه مافيايي ها در تمامي زمينه ها (مواد مخدر، اسلحه، سرقت آثار هنري، قاچاق
ضايعات صنعتي، اختلاس در يارانه هاي مواد غذايي، كارهاي زيربنايي، كنترل
كازينوها،...) فعاليت دارند.
در سطح بين المللي، بدل سازي (از پول تقلبي گرفته تا بدل سازي لباس، تلفن، رايانه،
و...) از وجوهي است كه در زمينه نفوذ مافيا در اقتصاد نقشي بسزا ايفا مي كند. مي
توان گفت كه، اگر بدل سازي از اهميتي عمده در اقتصاد كنوني برخوردار گرديده، بدان
دليل است كه در بسياري كشورها- حتي كانادا كه فاقد هرگونه پايگاه مافيايي است-
انجام مي پذيرد. به همين دليل نيز، اسكناس هاي تقلبي نقشي عمده در داد و ستد روزمره
ايفا مي كنند. درآمد حاصل از بدل سازي در ايتاليا 15درصد توليد ناخالص داخلي اين
كشور (220ميليارد يورو) را تشكيل مي دهد.
نتيجه آن كه، مافيا از نفوذي حقيقي در جامعه جهاني برخوردار است و اين امر در وهله
نخست از طريق اقتصاد انجام مي پذيرد. درواقع، پولشويي انبوه مافيا تأثير بسزايي بر
اقتصاد قانوني گذارده است. بدين شكل، سازمان هاي تبهكار منشأ پولي را كه در اختيار
دارند از بين برده، آن را در چرخه عادي اقتصاد به جريان مي اندازند. به همين دليل
نيز، بهشت هاي مالياتي به واسطه حمايت شان از «مشتري» به جاي اقتصاد بين المللي، يك
«خطر» واقعي محسوب مي گردند.
اما، از نفوذ مافيا در سياست است كه بايد بيش از هر چيز هراسيد. فساد و ارتشا از
سويي در سطح احزاب سياسي فراموشي ارزش هاي دموكراسي و قانون را به دنبال مي آورد و
از ديگر سو، مافيايي ها گاه موفق به كسب نقشي واقعي در سياست ملي (در سطح وزيران و
رؤساي جمهور) مي گردند. و اين صرفاً مختص برخي كشورها نيست، بلكه همچنين در
كشورهايي مشاهده مي گردد كه مافيا در آنها حضوري پررنگ دارد، چندان پررنگ كه اين
كشورها را «كشورهاي مافيايي» مي خوانند. به عبارت ديگر، مافيا نيست كه نظام اين
كشورها را واژگون مي سازد، بلكه خود اين كشورها هستند كه به منظور پيشبرد اهداف
خود، به روش هاي مافيايي- به ويژه عليه مردمي كه مشروعيت آنها را زير سؤال مي برند-
متوسل مي گردند. امروز، بهره گيري از اين گونه روش ها چندان افزايش يافته كه ديگر
ماهيت حكمرانان بر هيچ كس پوشيده نيست. با اين وجود، مقاصد نهايي به دشواري قابل
تشخيص و درك است. جهان دموكراتيك كه تا چندي پيش به موفقيت هاي پي درپي خود مي
باليد، اكنون راهي جز پايان دادن به رؤياهاي پوچ و واهي خود ندارد.
منابع: سايت هاي مكانوپليس، كارماپليس، مونوسيت، لوپوئن، لاليبرته، فريتالكو،
پليتيك گلوبال، لوموند ديپلماتيك، ويكيپديا، راديكال پارتي، اوبولو، مديا فرانس
ليبر، مافيوزو اونلك، موندياليزاسيون، و... |
