درآمدي بر مناسبات فقه و حكومت
بررسي محتوايي فقه و تقسيمات فقهي
عباسعلي و عبدالحسين مشكاني
سبزواري
در بخش نخست اين نوشتار ضمن تاكيد بر گستره فقه شيعي و دامنه ارتباط آن با حكومت به
موضوعاتي همچون: 1-انكار نسبت فقه و حكومت 2-پذيرش نسبت حداقلي بين فقه و حكومت
3-پذيرش نسبت حداكثري فقه و حكومت 4-فقه حكومتي 5-تفاوت فقه حكومتي با فقه سياسي و
فقه سنتي اشاره شد. اينك بخش پاياني مطلب پيش روي خوانندگان محترم مي باشد .
5- نسبت فقه و حكومت
براي تعيين نسبت فقه و حكومت با دو رويكرد مي توان به مسئله نگريست:
يك) رويكرد توصيفي: در اين رويكرد با نگاه تاريخي و پيشينه اي به نسبت ايجاد شده
بين فقه و حكومت مي نگريم. در واقع در اين مدل بر آنيم تا نسبتهاي به وجود آمده را
رصد نماييم.
دو) رويكرد توصيه اي: در اين رويكرد برآنيم تا به صورت ثبوتي و با توجه فقه مطلوب
كه شرايط نمود اجتماعي آن در پرتو حكومت ديني فراهم آمده بنگريم و مناسبت آن را با
حكومت ديني بسنجيم.
براساس رويكرد نخستين به مجموعه فقه موجود و احكام و مسائل آن از آغاز تدوين تاكنون
نگريسته مي شود تا احتياج به حكومت در عملياتي شدن احكامي كه فقيهان ذيل حكومت هاي
جور استنباط نموده اند بررسي
شود. در اين نگاه ما با اينكه نسبت فقه و حكومت چه بايد باشد، كاري نداريم، بلكه با
آنچه تاكنون بوده، سروكار داريم. اما براساس منظر دوم، بايد بررسي كنيم كه نسبت
حقيقي فقه و حكومت چه بايد باشد و صرفا نمي توانيم به آنچه موجود است، اكتفا كنيم.
در نقد ديدگاه اول مي توان گفت: در اين كه براي تعيين نسبت فقه و حكومت مي بايد از
فقه موجود در مراحل تاريخي آن بهره گرفت و با بررسي احكام، مسائل و موضوعات آن به
مطلوب نسبي رسيد، ترديدي وجود ندارد، اما سخن در اين است كه آيا به آنچه موجود است،
مي توان اكتفا كرد يا خير؟
به نظر مي رسد بررسي فقه موجود براي تعيين نسبت فقه با حكومت كافي نباشد، چرا كه در
صورتي فقه موجود آينه تمام نماي نسبت فقه و حكومت خواهد بود كه تمام ظرفيت هاي فقه
به فعليت رسيده و زمينه ظهور و بروز آن در جنبه هاي مختلف زندگي انسان فراهم شده
باشد. اما از آن جا كه در فقه سنتي و فردي از همه توانمندي هاي فقه استفاده نشده-
خصوصا به جهت محروم بودن شيعه از حكومت- و در نتيجه زمينه توسعه و گسترش همه جانبه
آن در همه جنبه هاي زندگي بشري فراهم نشده است. بنابراين در اصل براي تعيين نسبت
فقه و حكومت بايد به فقه مطلوب نظر داشت و به ظرفيت هاي آن نگريست.
اما محروم بودن از فقه مطلوب و حكومتي، مانع طرح بحث نسبت فقه و حكومت نيست. چه
اينكه با نظر به فقه موجود و فحص در مسائل، موضوعات و احكام آن، رابطه وثيق فقه با
حكومت خودنمايي مي كند. به همين جهت و با غض نظر از نقدي كه بر ديدگاه اول وارد
است، در اين مقاله به بررسي نسبت فقه و حكومت براساس ديدگاه اول مي پردازيم25.
6-نگاهي به محتواي فقه و تقسيمات فقهي
محتواي فقه را از دو جهت مي توان مورد بررسي قرار داد: يكي از نگاه كلي و ديگري از
نظر ابواب و تقسيمات فقهي.
¤ از نگاه كلي
از نگاه كلي محتواي فقه و عمليات فقاهت از سه بخش تشكيل شده است:
1) مسائل و موضوعات
بخشي ا ز فقه موجود به موضوعات و مسائل فقهي اختصاص دارد؛ به اين بيان كه در زندگي
هر مكلفي مسائل گوناگوني وجود دارد كه بر او لازم است ديدگاه اسلام را در مورد آنها
بداند. از اين رو فقيه در عمليات اجتهاد خود درصدد استنباط احكام آنها برمي آيد.
ب)احكام
احكام مهم ترين بخش محتواي فقه را تشكيل مي دهد. احكام فقهي از جهات گوناگوني قابل
تقسيم است. در يك تقسيم، احكام به تكليفي و وضعي تقسيم مي شوند. احكام تكليفي شامل
واجبات، محرمات، مكروهات، مستحبات و مباحات مي گردد و احكام وضعي شامل صحت و فساد،
سبييت و شرطيت، طهارت و نجاست و... است. از جهت ديگر احكام به اولي و ثانوي تقسيم
مي گردد. همچنين مولوي و ارشادي، حكومتي و غيرحكومتي، مستحدثه و غيرمستحدثه، از
ديگر تقسيمات احكام فقهي است. 26 همه اين موارد به نحوي در فقه مورد بررسي قرار مي
گيرد.
ج) دلايل و استدلال هاي احكام
استدلال هاي مربوط به احكام نيز بخشي از محتواي فقه را تشكيل مي دهد. آنچه فقيه به
عنوان احكام شرعي استنباط مي كند، بايد مستند به دلايل شرعي باشد. از اين رو فقيه
در هنگام اثبات احكام بر ديدگاه هاي خود استدلال مي نمايد و مباني و دلايل خود را
بيان مي كند و همين استدلال و همچنين نقد و بررسي ديدگاه هاي ديگر فقها بخش عمده اي
از فقه موجود را به خود اختصاص داده است.
از نظر ابواب و تقسيمات فقهي
براي سهولت فهم محتوا و تعيين قلمرو فقه، فقيهان دسته بندي هاي گوناگوني از ابواب
فقهي ارائه داده و در ضمن آن مباحث گوناگون فقهي را مورد بررسي قرار داده اند.
اشاره به اين تقسيمات و ابواب فقهي، زمينه
بررسي مناسبات و تعاملات فقه و حكومت را فراهم تر مي سازد و به ما كمك مي كند تا
بدانيم چه بخش هايي از فقه و درچه حد، با مسئله حكومت مرتب بوده و نيازمند آن است.
به بيان ديگر تقسيم ابواب فقهي به عبادات، معاملات و سياسات يا تقسيم هاي مشابه كه
از قديم در ميان فقها معمول بوده است، ما را به مناسبات درهم تنيده فقه و حكومت
رهنمون مي گردد. هرچند فقها مجموعه كتب و ابواب فقهي را به شيوه هاي مختلف تقسيم
كرده اند 27 و از همه اين تقسيمات مي توان پيوند فقه با حكومت را بدست آورد، ولي در
تقسيماتي كه دانشمندان و فقهاي معاصر ارائه داده اند، پيوند فقه با حكومت برجسته تر
است.
شهيد صدر(ره) در يك تقسيم بندي جامع و نو، فقه را به چهاربخش تقسيم مي كند:
1- عبادات كه شامل نماز، روزه، اعتكاف، حج، كفارات و... است.
2- اموال خصوصي و عمومي كه خود در دو بخش بررسي مي شوند:
آ) اسباب شرعي تملك (احياي موات، حيازت، صيد و...)؛
ب)احكام تصرف در اموال (بيع، صلح، شركت، وصيت و...).
3- سلوك و رفتارهاي خاص و شخصي كه شامل روابط خانوادگي و روابط اجتماعي
(غيرخانواده) است. روابط خانوادگي مانند: نكاح، طلاق، خلع، مبارات، ظهار، لعان و
ايلا. روابط اجتماعي نيز مانند: اطعمه و اشربه، ملابس و مساكن، آداب معاشرت، احكام
نذر و عهد و يمين، ذباحه، امر به معروف و نهي از منكر.
4- سلوك و رفتارهاي عمومي كه مراد رفتار ولي امر است و شامل قضا و حكومت، صلح و
جنگ، روابط بين الملل، ولايت عامه، شهادات، حدود، جهاد و... مي شود. 28
يكي ديگر از انديشمندان معاصر، با ايده اي نوين، مباحث فقهي را در شش گروه بدين شرح
حصر كرده است:
1- قضايي (قضاء و شهادات)؛
2- مدني (عقود)؛
3- خانواده (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت)؛
4- اقتصادي (مالكيت و اموال)؛
5- عبادي (نماز، روزه و حج)؛
6- سياسي (حكومت، سياست خارجي، جهادف حقوق بين الملل و) . 29
بخش دوم: مناسبات فقه و حكومت
با توجه به تقسيمات فوق و تقسيماتي مشابه آن، 30 مباحث، مسائل و احكام فقهي را با
توجه به حدود و نحوه دخالت حكومت در آنها، مي توان تحت عناوين ذيل دسته بندي كرد:
1- اموري كه تنها، وظيفه حكومت است
اموري كه تنها وظيفه حكومت هاست و افراد جامعه و گروه ها و احزاب هرگز نمي توانند
بدون تشكيل حكومت به سراغ آن بروند. با برشماري اين دسته از امور به اين نتيجه مي
رسيم كه اين امور از مسائل در هم تنيده اي است كه تشريع آن با پيش فرض حكومت صورت
پذيرفته و لازمه آن وجود يك تشكيلات وسيع و گسترده است.
الف) تشكيل بيت المال يا خزانه كشور كه هزينه هاي حكومت همواره از آن پرداخت مي شود
و بدون آن اداره حكومت ممكن نيست. دستور جمع آوري زكات و خمس و نگهداري آن و نظارت
بر امر انفال و غنائم جنگي كه از منابع مهم بيت المال است- و به طور مشروح در فقه
اسلامي در كتاب الزكاه و كتاب الخمس و الانفال و احكام الغنائم آمده است- جزء اين
مباحث محسوب مي شود. مستفاد از روايات و فتاوا نيز اين است كه تشكيل خزانه بيت
المال و جمع آوري، نگهداري و مصرف خمس، زكات، انفال، غنائم جنگي و تمام منابع خزانه
و بيت المال مسلمين دراختيار حكومت اسلامي بوده و براساس آن تشريع شده است31. به
همين دليل، درتاريخ اسلام همواره مشاهده مي كنيم- چه در زمان پيامبر و چه در زمان
هاي بعد مسئوليني براي انجام اين امور از سوي حاكم اسلامي برگزيده مي شد. مثلا در
زمان پيامبر اعظم اسلام (ص) زبير بن عوام وجمهمه بن صبلت منشي درآمدهاي اقتصادي و
حكومتي بودند و به امور خزانه داري و ماليات مي پرداختند. همچنين حذيفه، مسئول ثبت
امور نخيلات (باغات) بود. چنان كه مغيره بن شعبه و حصين بن مغيره، امور شهري را
سامان مي دادند و مسئول امور داد و ستد و معاملات جامعه بودند. 23
ب) مسأله قضاوت كه عهده دار پايان دادن به اختلافات حقوقي و رفع مزاحمت ظالمان و
مجازات مجرمان مي باشد. اين منصب در تمام دنيا، از زير مجموعه هاي مهم حكومت ها
محسوب مي شود و رئيس دستگاه قضايي و وزير مربوط به آن، ازطريق حكومت تعيين مي گردد
و احكام دستگاه هاي قضايي بدون پشتوانه حكومت قابل اجرا نيست. درحكومت اسلامي نيز
قضات يكي از اركان حكومت و منصب قضاء يكي از شئون ولايت و امامت است. حاكم اسلامي،
قضات را نصب مي كند و قاضي ها پايه هاي حاكميت اسلام و حاكم اسلامي را تثبيت مي
كنند به گونه اي كه تفكيك حكومت و قضاوت در اسلام اساساً غير ممكن است.در فقه
اسلامي «كتاب القضاء» و «كتاب الشهادات» به طور گسترده اصول و جزئيات قضاي اسلامي
را بيان مي كند.
ظاهر [برخي] روايات بر اين دلالت دارد كه قضاوت براي غير معصوم جايز نيست، اما از
سوي ديگر مشاهده مي كنيم كه ائمه معصومين (ع) براي حل و فصل امور مردم، به اطراف و
اكناف قاضي اعزام مي داشته اند. پس بايد اين روايات را اين گونه تفسير كنيم كه
قضاوت در اصل و بالاصاله مخصوص ائمه معصومين (ع) است و كسي نمي تواند اين مسئوليت
را به عهده بگيرد، مگر با اذن و اجازه آنها. 33
البته كلام فوق بر اين اساس استوار است كه مقصود از وصي و امام در روايات منحصر به
امام معصوم باشد.
كه دراين صورت ناچاريم روايات را به قضاوت بالاصاله و يا به حصر اضافي حمل كنيم،
زيرا در هر صورت امكان ندارد درعصر غيبت، گرچه هزاران سال هم طول بكشد، ما ملتزم به
تعطيل بودن قضاوت شرعي گرديم. 43
درمورد نقش حكومت در بحث قضاء و شهادات، مورد ذيل قابل توجه است: نصب حاكم براي
حكم، فتوا و قضاوت 53، لزوم اذن از حاكم براي مجازات غاصب63، لزوم اذن از حاكم براي
به عهده گرفتن امر قضاوت 73، اختصاص حل و فصل دعاوي به حاكم83، حاكم و تعيين وكيل،
در صورت امتناع خوانده از حضور در محكمه 93، همچنين تعيين و پرداخت ديه از بيت
المال درصورت وقوع خطا درقضاوت و احكامي از اين دست، بيانگر ارتباط وثيق بحث قضاء و
شهادات با حكومت است. و اينك اشاره به چند فتوا و روايت:
لازم است امام (حاكم) كساني را كه به ناحق شهادت و گواهي داده اند، با شلاق تعزير
نمايد و اسامي آنها را درميان مردم و محله خودشان اعلام كند، تا مردم آنان را
بشناسند تا در آينده ديگر اين طور به ناحق شهادت ندهند. 04 در صحيحه عمر بن يزيد از
امام صادق (ع) قبول شهادت از وظايف حاكم برشمرده شده است. 14 قضاوت قاضي مشروع
نيست، مگر در صورتي كه از حاكم مسلمين اذن داشته باشد.24 گرفتن مال غصبي از دست
غاصب، اگر منجر به فتنه نشود، نيازمند اذن حاكم نيست، اما مجازات او متوقف بر اذن و
حكم حاكم است.34 آنچه از روايات فهميده مي شود. اين است كه حكم و قضاوت، مختص حاكم
است.44
ج) احكام قصاص، ديات، جبران جنايات، مجازات متجاوزين به اموال، نفوس و اعراض مردم و
احكام محارب و مفسد- يعني كساني كه امنيت را از جامعه اسلامي سلب مي كنند- به يقين
جز به دست حكومت قابل اجرا نيست. بنابراين وجود «كتاب القصاص» و «كتاب الديات» و
«كتاب الحدود» و احكام محارب و مفسد في الارض در فقه اسلامي دليل روشني است كه اين
فقه با حكومت عجين شده است. در بسياري از روايات اسلامي نيز انجام اين امور برعهده
امام المسلمين و كارگزاران او نهاده شده و حتي در جزئيات اين احكام، عنوان مذكور
(حكومتي بودن امور معهود) به چشم مي خورد. امام صادق(ع) در جواب اين كه چه كسي
مسئول اجراي حدود است، فرمود:
اقامه الحدود الي من اليه الحكم؛ اقامه خود حدود به عهده حاكم اسلامي است.54
بر همين اساس، شيخ طوسي در كتاب النهايه تصريح مي كند:
اقامه حدود براي كسي جز زمامدار وقت (يا كسي كه از طرف او منصوب است) جايز نيست.64
حضرت امير(ع) در ضمن خطبه اي، فلسفه حكومت خود را اين چنين بازگو مي كند:
خدايا تو مي داني كه آنچه را ما (در امر حكومت) انجام داديم نه به خاطر به دست
آوردن سلطنت و مقام بود و نه براي نيل به متاع پست دنيا، بلكه به خاطر اين بود كه
نشانه هاي محو شده دينت را بازگردانيم و برپا سازيم و اصلاح را در شهرهاي تو آشكار
كنيم تا بندگان ستمديده تو (از ظلم ظالمان) ايمن گردند و حدود و قوانين تعطيل شده
ات اقامه و اجرا شود.74
بازخواني چند فتوا در اين زمينه، حقانيت اين ادعا را اثبات مي كند:
اگر كسي به شخص- آزاد- دستور داد كه مردي را به قتل برساند و او نيز چنين كرد، قاتل
بايد قصاص شود و آمر بايد به دستور حاكم به زندان ابد محكوم شود.84
اگر شخصي يهودي يا نصراني با يكي از هم كيشان خود مرتكب زنا شود، حاكم مسلمين
اختيار دارد كه براساس دستورات اسلام بر او حد جاري نمايد و يا او را به هم كيشان
خود تحويل دهد تا براساس دستور ديني خود باوي عمل نمايند.94
كسي كه بر سر انساني آب جوش بريزد و در نتيجه موهاي او بريزد و ديگر نرويد، بايد يك
ديه كامل بپردازد و اگر مو روييد و به حالت اول بازگشت، بايد مابه التفاوت آن را به
اندازه اي كه حاكم مشخص مي كند بپردازد.05
د) جهاد يا به تعبير ديگر دفاع از تماميت كشورهاي اسلامي در برابر هجوم بيگانگان
يكي ديگر از ابواب مهم فقه را تشكيل مي دهد كه بدون شك از وظايف حكومت هاست. چه
اينكه جهاد و دفاع و كسب نتيجه مطلوب جز با كسب آمادگي و تهيه مقدمات و مجهز شدن به
سلاح روز و تمرين و كسب تجربه براي استفاده از آن، به دست نمي آيد و اينها نيز از
باب مقدمه واجب، واجب و لازم است. اين امر نيز در گرو وجود تشكيلات و حكومت است؛
همان گونه كه در تمام دنيا چنين است. در عصر و زمان ما كه جنگ ها صورت بسيار پيچيده
تري به خود گرفته و نياز به تشكيلات بسيار وسيعي دارد اعم از آموزش و تعليم و تهيه
سلاح هاي پيچيده و تكيه بر اطلاعات گسترده از وضع دشمن و برنامه ها و نقشه هاي او و
تهيه هزينه هاي سنگين اين امور، ضرورت تشكيل حكومت روشن تر است و به همين دليل، همه
جا حكومت ها را عهده دار آن مي بينيم.
از منظر مباحث دقيق فقهي، جهاد از مهم ترين واجبات است كه تقسيم به جهاد ابتدائي و
جهاد دفاعي شده است. ازنظر وابستگي به حكومت و حاكم، وجوب جهاد ابتدائي مشروط بر
وجود امام معصوم و حاكم عادل است.15
جهاد دفاعي نيز گرچه در نقطه وجوب، منوط به وجود حكومت نيست، اما جهت وجود و تحقق
عملي نيازمند حكومت و تشكيلات است. به بيان ديگر جهاد ابتدائي براي وجوب، نيازمند
امام عادل و حكومت است و جهاد دفاعي براي وجود خود متكي بر حكومت و تشكيلات است.25
نوعي ديگر از جهاد، جهاد با طاغيان و شورشگران عليه حكومت اسلامي و حاكم عادل است.
گذري بر فتاواي باب، به گوشه اي از ارتباط فقه و حكومت دلالت دارد:
هركسي عليه امام عادل شورش نمايد و بيعت وي را شكسته و با دستورات او مخالفت كند،
باغي است و امام مي تواند با او به مبارزه و جهاد برخيزد.35
جنگ و جهاد با شورشگران هيچ كس را نشايد مگر با دستور و فرمان امام.45
جنگ و مبارزه با كسي كه عليه امام عادل شورش كرده واجب است و درصورتي كه امام و يا
نائب وي مردم را به صورت عمومي و يا در سطحي محدود براي مبارزه با وي دعوت كند.55
هيچ اختلافي بين عموم مسلمانان، چه رسد به مؤمنين، درمورد وجوب جهاد با شورشگران
عليه امام عادل نيست. بلكه اجماع به هر دو شكل آن، بر وجوب آن دلالت دارد.65
خلاصه جنگ با شورشگران عليه امام عادل از مسائلي است كه همواره مورد توجه و محل بحث
و گفتگوي فقهاء بوده است.
2- اموري كه بخشي از آن وظيفه حكومت است
بخشي از احكام اسلام به صورتي است كه قسمتي از آن در اختيار عموم مسلمين و قسمتي
ديگر تنها در اختيار حكومت است. يعني بدون تشكيل حكومت انجام آن امكان پذير نيست.
مانند امربه معروف و نهي ازمنكر كه در مرحله مواعظ قلبي و زباني، وظيفه عموم است؛
يعني هركس در درون خود بايد طالب نيكي ها و مخالف بدي ها باشد و هرجا ترك معروف يا
انجام منكري ببيند بايد مرتكب آن را با بيان مناسب و مواعظ توأم با احترام از كار
خود باز دارد؛ همان گونه كه قرآن مي فرمايد:
كنتم خير أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر؛ شما از ازل بهترين
امتي بوديد كه براي مردم پديد آمديد. چون امربه معروف و نهي از منكر مي كنيد.75
ولي گاه براي برچيدن منكرات و انجام وظايف ضروري توصيه هاي لفظي كارساز نيست و
احتياج به اقدامات عملي دارد، مانند بستن مراكز فساد، دستگير كردن فاسدان و
تبهكاران و تحويل دادن آنها به مراكز قضايي؛ كه دخالت عموم مردم در آن مفاسد زيادي
دارد و تنها بايد به وسيله دست اندركاران حكومت انجام شود. در اينجا پاي حكومت به
ميان مي آيد و اجراي اين وظيفه برعهده او قرار مي گيرد. همان گونه كه قرآن در آيه
ديگري از همين سوره به آن اشاره كرده، مي فرمايد:
و لتكن منكم أمه يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر»؛ بايد از
ميان شما جمعي دعوت به نيكي و امربه معروف و نهي ازمنكر كنند.85
تفاوت اين آيه با آيه قبل نيز از همين طريق، يعني تفاوت مسئوليت ها روشن مي گردد.
شيخ طوسي در كتاب نهايه در اين باره مي گويد:
گاهي امر به معروف و نهي از منكر جنبه عملي دارد، مانند اينكه شخصي بخواهد مردم را
به وسيله زدن، پس راندن و يا مجروح كردن و كشتن، به كار معروفي واداشته يا از منكري
باز دارد. اين كار تنها به اذن حكومت جايز است.95
محقق حلي نيز در اين باره مي گويد:
اگر امر به معروف و نهي از منكر نياز به وارد كردن جراحت و كشتن پيدا كند، آيا واجب
است يا نه؟ برخي گفته اند جايز نيست، مگر با اذن حاكم، به نظر ما هم همين نظر درست
تر و صحيح تر است.06
در توضيح اين دو فتوا بايد گفت در صورتي كه اجراي امر به معروف و جلوگيري از منكر
بر ايراد ضرب و جرح مبتني باشد، آيا امر به معروف و نهي از منكر واجب است يا اينكه
مشروط به اجازه امام است، دو نظر در اين زمينه وجود دارد. يك نظر براساس اطلاق ادله
است كه به طور مطلق امر به معروف و نهي از منكر را واجب مي شمارد، و نظر ديگر بر
اين اساس است كه اگر هر كسي بتواند خودسرانه عمل كند، موجب هرج و مرج شده و در برخي
مراحل موجب اختلال نظام را فراهم مي آورد.
همچنين ادله امر به معروف و نهي از منكر به همه اطلاق و كثرت و مويداتي كه دارد،
خود از قوي ترين ادله بر ضرورت اقامه حكومت حقه اسلامي است. زيرا در صورت تخلف از
هر امر به معروف و نهي از منكري، اعمال قدرت نباشد، غالباً اثري مترتب نيست.16
3. اموري كه نيازمند حمايت و پشتيباني حكومتند
بخش ديگري از احكام فقهي گرچه ظاهراً اجراي آنها جزو وظيفه حكومت نيست، ولي بدون
نظارت و پشتوانه حكومت قابل اجرا نمي باشد؛ مانند:
الف) احكام مربوط به احوال شخصيه كه جزء احكام مدني است نظير احكام طلاق و نكاح و
نفقات و اولاد و مهر و...
قرآن كريم در مورد يكي از موارد فوق مي فرمايد:
و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لاتمسكوهن
ضرارا لتعتدوا؛ و هنگامي كه زنان را طلاق داديد و به آخرين روزهاي عده رسيدند يا به
طرز صحيحي آنها را نگاه داريد (و آشتي كنيد) و يا به طرز پسنديده اي آنها را رها
سازيد و هيچ گاه به منظور زيان رساندن و تعدي به حقوق آنها، آنان را نگاه نداريد.26
در آيه فوق، زوج موظف به يكي از دو كار در برابر زوجه است:
1. «امساك به معروف» قبل از پايان عده؛ به اين معنا كه به همسري باز گردد و حقوق
زوجه را تأمين كند و به صورت مقبول با او زندگي نمايد؛
2. «تسريح به احسان» است؛ يعني كامل ساختن طلاق و رهاسازي زن به طرز آبرومندانه؛
توأم با اداي حقوق او.
راه سوم را كه امساك (و بازگشت به زوجيت) توأم با ضرر و با هدف انتقام جويي و زيان
رساندن باشد، نفي كرده است. اكنون سؤال اين است كه چه ضمانتي وجود دارد كه شوهر طبق
رهنمود آيه فوق يكي از دو وظيفه نخست را در مقابل همسرش انجام دهد و راه سوم را
برنگزيند؟ آيا تنها با پند و اندرز و موعظه امكان پذير است؟ به يقين در همه موارد
اين كار ميسر نيست، بلكه موارد زيادي پيش مي آيد كه شوهر در برابر قانون خدا سركشي
مي كند؛ اينجاست كه حكومت دخالت نموده، او را مجبور به اداي حق زوجه مي سازد.
در عصر و زمان ما موارد زيادي از بدرفتاري هاي مردان را نسبت به زنان مي بينيم و
حتي بسيار اتفاق مي افتد كه مرداني ازدواج كرده و همسران خود را رها مي كنند و به
نقاط معلوم يا نامعلومي مي روند و به توصيه هاي مصلحين براي انتخاب راه صحيح همسري
و يا طريق مناسب جدايي گوش نمي دهند. آيا در اين گونه موارد راهي جز اين وجود دارد
كه حكومت دخالت كند و شوهران همسر آزار و بي منطق را كه سبب عسر و حرج شديد براي
زوجه شده اند و از حق طلاق سوءاستفاده مي نمايند، وادار به انجام وظيفه اسلامي كند.
نخست با او اتمام حجت مي شود كه يا طلاق دهد يا به طرز شايسته و معقولي با همسرش
زندگي كند؛ در غيراين صورت حاكم شرع او را طلاق مي دهد و تمام حقوق او را از شوهر
مي گيرد. 36
همچنين موارد ديگري مانند نكاح و اصلاح بين زن و شوهر و مسائلي از اين دست، حكومت
حق دخالت و يا حداقل اجازه دخالت دارد.
درصورتي كه مردي با داشتن تمكن مالي لباس و نفقه همسر خود را ندهد، حاكم او را به
پرداخت نفقه و يا طلاق مجبور مي كند. 46
در عقد نكاح ولايتي جز براي پدر و مادر و اجداد پدري و مولي و وصي و حاكم نيست. 56
اگر زني با مردي به حساب اينكه صحيح و سالم است ازدواج نمود، اما بعد معلوم شد كه
مرد اخته است... بر امام است كه شخص اخته را تعزير نمايد تا ديگر مانند اين حركت را
انجام ندهد. 66
اگر زن و شوهر با هم ناسازگاري مي نمايند و بيم طلاق و جدايي آنها مي رود، حاكم يك
نفر از خانواده يك زن و يك نفر از خانواده شوهر را براي اصلاح بين آنها به عنوان
حكم مشخص مي نمايد. 76
اگر زني كه مورد ظهار قرارگرفته جريان را به نزد حاكم كشانيد، حاكم شوهر را بين
پرداخت كفاره و بازگشت به زندگي و يا طلاق مخير مي كند. 86
اگر مرد همسر خود را مورد ايلاء قرار دهد و زن جريان را به نزد حاكم برد، حاكم به
شوهر چهار ماه مهلت مي دهد و در صورت كناره گيري مرد، او را بين كفاره و بازگشت و
يا طلاق مخير مي كند و اگر نپذيرفت، حاكم او را درمحدوده اي محبوس مي كند و از جهت
آب و غذا در مضيقه قرار مي دهد تا به يكي از دو امر راضي گردد. 96
بديهي است كه نگاهي گذرا به احكامي از اين دست، لزوم نيازمندي فقه به حكومت را
آشكارتر مي سازد.
ب) مسائل مربوط به تعليم و تربيت: تعليم و تربيت و ايجاد زمينه هاي پرورش كرامت
انسان و اصلاح آنان، با توجه به اهداف شريعت (گسترش مكارم اخلاق و...) از مهمترين
وظيفه هاي حكومت اسلامي است. پيامبراكرم به تعليم و تربيت مسلمانان اهميت بسيار مي
دادند و هزينه هاي آن را از منابع عمومي تأمين مي نمودند؛ چنانكه پس از جنگ بدر، با
اسيران باسواد جنگي شرط كردند كه اگر هريك از آنان ده نفر از جوانان انصار را
باسواد كنند، آزاد مي شوند. 07 همچنين پيامبر(ص) هنگام اعزام معاذبن جبل به يمن، به
او سفارش نمود:
«اي معاذ! كتاب خدا را به آنها بياموز و ايشان را به اخلاق نيك پرورش ده؛ پندگويي
را دنبال كن كه آنها را با كردار خدايي نيرومند سازد؛ سپس آموزگاران را در ميانشان
پراكنده كن.» 17
حضرت علي(ع) نيز در عهدنامه مألك اشتر، اصلاح مردم را وظيفه حكومت قلمداد مي كند.
27 امام همچنين درباره حق مردم بر حكومت مي فرمايند:
«اما حق شما بر من اين است كه شما را نصيحت كنم و... به شما آموزش دهم تا جاهل
نمانيد و شما را تربيت كنم تا بياموزيد. (و برطبق آن رفتار كنيد).» 37
بنابراين تعليم و تربيت و كمك به مردم در جهت كسب ارزشهاي متعالي و نيل به سعادت و
رستگاري، وظيفه خطير حكومت اسلامي است و بر همين اساس در اصل سوم قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران، حكومت اسلامي موظف شده تا همه امكانات خود را در راستاي ايجاد
محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي، بالابودن سطح آگاهي هاي عمومي، آموزش و پرورش و
تربيت رايگان براي همه درتمام سطوح، تسهيل و تعميم آموزش عالي و تقويت روح بررسي و
تتبع و ابتكار در زمينه هاي علمي و فني و فرهنگي و اسلامي بسيج نمايد.47
در رابطه با وظيفه تعليم و تربيت ذكر اين نكته ضروري است كه نياز عمومي در صدر
اسلام، نسبت به امروز يقيناً تفاوت زيادي داشته است. از اين رو با توجه به درجه
بندي نيازهاي عمومي و همچنين اصول و ضوابط حاكم بر مخارج عمومي، وظيفه حكومت تعيين
مي شود. ديگر اينكه از مهمترين موارد مصرف خمس در نزد اكثر فقها، هزينه هاي تعليم و
تربيت و تعليمات ديني است. همچنين در نزد فقهاي شيعه، زكات را مي توان براي ساخت
مراكز تعليم و تربيت و تعمير آنها مصرف كرد. 57
ج) در مسائل حقوقي و روابط اقتصادي مردم با يكديگر كه مجموعه معاملات و داد و
ستدهاي مالي را شامل مي شود در اسلام احكام فراواني است كه در كتاب البيع و كتاب
الاجاره و كتاب الوصيه و كتاب الوقف و كتب فراوان ديگر اين احكام به طور مشروح آمده
است.
به يقين تنظيم و ساماندهي اين امور و همچنين رفع اختلافات و منازعات در اين ارتباط
چيزي نيست كه بدون قدرت حكومت انجام پذيرد.
بنابراين، اجراي اين احكام اسلام به طور صحيح و خالي از هرج و مرج و كشمكش بدون
دخالت حكومت امكان پذير نيست. بنابراين بايد قبول كنيم كه اين بخش از احكام فقهي
نيز تشكيل حكومت را در كنار خود فرا مي خواند. چشم اندازي به فتاواي باب اين مسئله
را مسجل تر مي كند:
حاكم بايد بدهكار را ملزم به پرداخت بدهي كند و در صورت نپذيرفتن، او را بازداشت
كرده، ملزم به پرداخت مي نمايد... اموال منقول و غيرمنقول او را به فروش مي رساند و
دين او را اداء مي نمايد. و اگر بدهكار غايب بود بر حاكم لازم است كه به شهودي كه
براي اثبات دين اقامه مي شود، گوش دهد و قسمتي از اموال بدهكار را فروخته و به
طلبكاران بدهد.67
حجر شخص بدهكار جز با حكم حاكم ثابت نمي شود. در مورد شخص سفيه نيز چنين است و جز
با حكم حاكم محجور و جز با حكم او حجر از بين نمي رود.77
در شركت اگر ضرري در بين نباشد و يكي از شركاء خواهان تقسيم و ديگر مانع باشد، حاكم
شخص مانع را ملزم به قبول تقسيم مي كند.87
4- اموري كه متولي خاصي ندارند
يك سلسله از احكام فقهي، مسئول خاصي در جامعه ندارد و طبعاً برعهده سازمان هايي است
كه وابسته به حكومت اند؛ مثلاً تامين امنيت داخلي و حفظ اموال و نفوس مردم و انجام
«امور حسبه» و نظارت بر امور ايتام و رعيت و قصر و نظم شوارع و بازارها و نظارت بر
نرخ ها، همه از اموري است كه در فقه اسلامي احكامي براي آن ذكر شده است. اين امور
چيزي نيست كه به وسيله خود مردم و به صورت خودجوش انجام پذيرد بلكه اجراي آنها در
هر جامعه اي بدون نظارت حكومت ميسر نيست. حضرت علي(ع) در «عهدنامه مالك اشتر» - كه
خود يكي از مهم ترين شواهد بر عدم جدايي دين از حكومت است- آنجا كه جامعه را به
قشرهاي متعددي تقسيم مي كند، وقتي نوبت به توصيه هايي درباره بازرگانان و صنعتگران
مي رسد از جمله مي فرمايد: بنابراين از احتكار به شدت جلوگيري كن كه رسول خدا(ص) از
آن منع فرمود، بايد خريد و فروش با شرايط آسان و با موازين عادلانه و با نرخ هايي
باشد كه نه به فروشنده زيان رساند و نه به خريدار و هرگاه كسي پس از نهي تو مرتكب
احتكار شود او را كيفر كن و مجازات نما؛ مجازاتي به دور از اسراف و تندروي.97
احتكار از گناهان اجتماعي است كه براي آن در شريعت حدي مشخص نشده است و لذا تأديب
عامل آن نيازمند به وجود حكومت است.
با اين حساب روشن است كه اجراي اين امور بدون تشكيل حكومت و به صورت سازمان يافته
ممكن نيست؛ در غير اين صورت سبب هرج و مرج جامعه خواهد شد.08
حاكم شخص احتكار كننده را مجبور مي كند كه كالاي احتكار شده را به فروش برساند و
بعضي گفته اند كه نرخ كالا را نيز حاكم تعيين مي كند.18
شخصي كه اموالي نزد او به وديعه است، نمي تواند آن را جز به مالك و يا وكيل او
تحويل دهد، مگر اينكه از نگهداري آن معذور بوده دسترسي به مالك ياوكيل او ندارد، در
اين صورت آن را به حاكم تحويل مي دهد.28
سزاوار است حاكم براي افراد سفيه، افرادي را به عنوان وكيل مشخص نمايد كه سرپرستي
آنها را به عهده داشته باشد.38
اگر شخصي قبل از آنكه از دنيا برود، كسي را به عنوان وصي قرار دهد، و او در واقع
فاسد باشد، وصايت او باطل بوده و حاكم شخص اميني را به جاي او به عنوان وصي ميت
قرار مي دهد.48
اگر از وصي ميت خيانتي سر زد بر سرپرست جامعه مسلمين است كه او را عزل و شخص را جاي
او بگمارد. همچنين اگر در انجام وظايف خود ضعيف است، حاكم مسلمين شخص كارداني را
براي كمك به او منصوب مي كند.58
اگر شخصي انسان گمشده اي را پيدا كرد، مخارج نگهداري او را از حاكم دريافت مي كند.
و اگر شخص پيدا شده مالي داشت با اجازه حاكم از آن مال براي نگهداري وي استفاده مي
شود.68
5- عبادات و نقش حكومت در آنها
بخش مهمي از احكام فقهي را عبادات تشكيل مي دهد، مانند نماز، روزه، حج و... كه
رابطه خلق با خالق است و به نظر مي رسد ارتباطي با حكومت ندارد. ولي با كمي دقت
روشن مي شود كه اين بخش نيز براي اجراي صحيح نظارت يا حمايت حكومت را مي طلبد.
هميشه در تاريخ اسلام شخصي به نام امير الحاج از طرف حكومت هاي وقت تعيين مي شد كه
بر امر حج اين عبادت بزرگ و گسترده و دسته جمعي نظارت كنند و امامان جمعه نيز از
سوي حكومت ها تعيين مي شدند. اين مطلب از عصر پيامبر شروع شد و حضرت افرادي را به
عنوان اميرالحاج يا امام جمعه كه بسياري از موارد اين كار برعهده فرمانداران گذارده
مي شد، تعيين مي كرد. قرآن مجيد نيز در اين تعبير لطيف به اين مسئله اشاره كرده مي
فرمايد:
الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزكاه و امروا بالمعروف و نهوا عن
المنكر و لله عاقبه الامور؛ ياوران حق كساني هستند كه هرگاه در زمين به آنها قدرت
بخشيديم نماز را برپا مي دارند و زكات مي دهند و امر به معروف مي كنند و پايان همه
كارها از آن خداست.78
قرارگرفتن اقامه نماز در كنار زكات و امر به معروف و نهي از منكر نشان مي دهد كه
همه اين امور از توابع تمكن در زمين تشكيل حكومت است.
اعلام رويت هلال جهت هماهنگي بين مسلمين در برگزاري عيد فطر يا آغاز ماه مبارك
رمضان و براي انجام مناسك حج همواره برعهده حكومتها بوده است.88
در ارتباط با امام جمعه در روايات اهل بيت(ع) آمده است كه زمامدار و ولي امر مسلمين
براي امامت اولويت دارد:
در نماز جمعه به اين سبب خطبه قرار داده شده كه يك اجتماع عمومي است و حاكم مسلمين
بدين وسيله مردم را موعظه مي كند، آنان را به اطاعت خداوند ترغيب و از معصيت برحذر
مي دارد و آنان را از مصالح ديني و دنيوي باخبر مي سازد و حوادث جهاني را به اطلاع
آنها مي رساند.98
اصولا در تعبيرات ديني از نماز جمعه و نماز عيد به عنوان مقام و منصب الهي ياد شده،
كه خداوند آن را در اختيار حاكمان اسلام قرار داده است.09
6- احكام مربوط به روابط با غيرمسلمين
بخشي از احكام فقهي مربوط به روابط مسلمين با غيرمسلمين است، مانند احكام ذمه-
احكام اقليت هاي مذهبي كه در داخل جامعه اسلامي به صورت مسالمت آميز زندگي مي كنند-
و همچنين احكامي كه مربوط به همزيستي مسلمانان با ديگران و روابط تجاري و معاهدات و
مانند آن است.
روشن است اين بخش از احكام نيز بدون تشكيل حكومت و اجراي صحيح آنها به دست حاكمان
مفهومي ندارد و به تعبير ديگر، اينها جزء مسايل فردي و خصوصي نيست كه هر كسي خودش
اقدام به انجام آن كند بلكه مسائلي است كه بايد از طريق مقامات مسئول اجتماعي و
سياسي انجام پذيرد.19
پي نوشتها در دفتر روزنامه موجود است.
|
