سيد علي يحيوي
«ما امروز در مقابل يك فشار جهاني قرار داريم. دشمني وجود دارد در دنيا كه مي خواهد با فشار اقتصادي و با تحريم، سلطه اهريمني خودش را برگرداند به اين كشور. ما بايد يك اقتصاد مقاومتي در كشور به وجود بياوريم.» (مقام معظم رهبري16/6/.89)
برگزاري همايشي با عنوان «اقتصاد مقاومتي» توسط دانشجويان بسيجي دانشگاه هاي تهران چند روز پيش از مذاكرات بغداد، واكنش گسترده داخلي و خارجي را به دنبال داشت، ايجاد اقتصاد مقاومتي به عنوان يك سياست راهبردي تبديل تهديد به فرصت به عنوان يك خواسته ملي از سوي مقام معظم رهبري مطرح شده است. به سبب وجود نقاط ضعف در ساختار اقتصادي كشور، دشمن به استفاده از تحريم هاي اقتصادي جهت اعمال فشار بر نظام اسلامي رو آورده است. بنابراين براي اينكه سلاح تحريم از كار بيفتد، لازم است نقاط ضعف اقتصاد كشور با اصلاح ساختارها برطرف شود و اقتصادي مقاومتي و ضدضربه تحريم بنا شود.
تحريم اقتصادي عليه ايران مربوط به امسال و سه سال گذشته نيست. اولين تحريم اقتصادي ايران در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي (سي سال قبل) درسال 1979 توسط آمريكا صورت گرفت كه منجر به مسدودشدن 12 ميليارد دلار از اموال كشورمان در بانك هاي آمريكا گرديد. پس از آن در طول سال هاي گذشته تاكنون، تحريم ها به صورت مستمر عليه جمهوري اسلامي به بهانه هاي مختلف استمرار يافته است. البته با تصويب قطعنامه 1929 درسال 2010 موج جديدي از تحريم در محورهاي ذيل در دستوركار دشمنان قرارگرفته است.
1-تحريم خريد نفت ايران
2- تحريم بانك مركزي و بانكهاي ايران كه نقل و انتقالات پول صادرات و واردات كشور را هدف گرفته
3- تحريم سرمايه گذاري خارجي در اقتصاد ايران به خصوص در بخش انرژي
4- تحريم حمل و نقل دريايي و هوايي ايران
5- تحريم تجاري (ممنوعيت فروش كالا از اقلام با فناوري پيشرفته تا خودروسواري به ايران)
هدف نهايي دشمن در تمامي انواع تحريم هاي اقتصادي، يك چيز بيشتر نيست: ايجاد نارضايتي عمومي در مردم، سست نمودن پيوند مردم و نظام اسلامي و د رنتيجه ايجاد فرصت براي موج سواري جريان هاي ضدانقلاب و فتنه گران.
به نظر مي رسد اولين گام براي ايجاد «اقتصاد مقاومتي» شناسايي نقاط ضعف اقتصادي كشور در هريك از انواع تحريم هاي اقتصادي باشد. كه دراين گزارش قصد داريم مولفه هاي اقتصاد مقاومتي در تحريم نفتي را مورد مداقه قرار دهيم.
قوانين تحريم خريد نفت ايران:
1-كنگره آمريكا در 31 دسامبر 2011 با تصويب بخش 1245 قانون اختيارات دفاعي آمريكا تحريمهاي بانكي عليه بانكهاي خارجي كه در نقل و انتقال وجوه نفت ايران همكاري مي كنند را اعمال كرد و شرط معافيت از تحريمها را، كاهش در خريد نفت از ايران قرار داد.
2-اتحاديه اروپا در 23 ژانويه 2012 با صدور مصوبه اي از تاريخ 1 جولاي ممنوعيت خريد نفت از ايران و همچنين ممنوعيت ارائه ساير خدمات از جمله پوشش بيمه و بيمه اتكائي براي حمل نفت ايران را براي تمامي اعضاي اتحاديه اروپا الزامي نمود.
نقاط ضعف اقتصادي بسترساز تحريم نفت:
نقاط ضعف اقتصادي ايران كه موجب تشويق دشمن به اعمال تحريم خريد نفت شده عبارت است از:
1-وابستگي بودجه عمراني و جاري دولت به درآمدهاي نفتي و عدم اتكا به درآمدهاي مالياتي و صادرات غيرنفتي:
دشمن اميد دارد تا با اعمال تحريم هاي خريد نفت ايران، به منبع اصلي درآمد دولت ايران و منبع اصلي ارز بانك مركزي ايران ضربه وارد نمايد. كارشناسان تحريم كنگره آمريكا معتقدند با اين اقدام اولا دولت ايران بودجه لازم براي پرداخت حقوق كارمندان را نخواهد داشت كه خود موجب نارضايتي مردمي مي شود. ثانيا بانك مركزي نيز ارز لازم جهت عرضه در بازار و پاسخگويي به نياز واردات كشور نخواهد داشت كه خود موجب افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت اقلام وارداتي و در نتيجه نارضايتي مردمي مي گردد.
2-وابستگي اقتصاد ايران به واردات مواد اوليه، سرمايه اي و نهايي:
يكي از معضلات اقتصاد ايران كه در دهه اخير بيشتر مورد توجه قرار گرفته، وابستگي بخش هاي مختلف اقتصاد ايران به واردات مواد اوليه و سرمايه اي است. به طوري كه برخي آمارها ضريب وابستگي اقتصاد كشور به واردات را رقم 70% برآورد كرده اند. سهم كالاهاي سرمايه اي و مواد اوليه اي از مجموعه اقلام وارداتي براساس آمار گمرك نيز اين عدد را تاييد مي كند. همين نقطه ضعف باعث شده تا دشمنان به دنبال با ايجاد تحريم هاي بانكي و تجاري به دنبال محدوديت براي تامين اقلام وارداتي مورد نياز كشور باشند كه در نتيجه اولا برخي اقلام وارداتي با كمبود مواجه شود و ثانياً قيمت تمام شده واردات افزايش يافته و موجب نارضايتي اقتصادي شود.
هر يك از دو نقطه ضعف فوق، خود از علل ديگري نشأت مي گيرد كه تحليل آن بحثي مستقل را مي طلبد. مهم ترين اين عوامل عبارتند از:
1-ضعف ساختار مالياتي اقتصاد ايران: به دليل ضعف بستر الكترونيك نظام مالياتي كشور امكان تقاطع اطلاعات پرونده هاي مالياتي با ساير پايگاه هاي موجود اطلاعات اقتصادي وجود ندارد. از طرفي بخش ناچيزي از قوانين مبارزه با پولشويي (امكان رصد جريان وجوه) به مرحله اجرا درآمده و برخي پايگاه هاي اقتصادي كشور نظير ثبت اسناد و املاك به صورت ديجيتال شكل نگرفته است. مجموعه اين عوامل باعث شده تا امكان شناسائي درآمد دهك هاي بالاي جامعه فراهم نباشد و اطلاعات ماليات اظهاري از سوي برخي افراد (به خصوص دهكهاي بالاي جامعه) تفاوت فاحشي با واقعيت دارد و در اصطلاح فرار مالياتي صورت مي گيرد. برخي برآوردها نشان مي دهد ميزان فرار مالياتي حداقل دو برابر درآمد مالياتي بالقوه فعلي است. البته لازم به ذكر است به دليل ضعف فرهنگ ماليات در جامعه و ضعف ساختار نظارتي در سيستم مالياتي، بسياري از ماليات هاي قطعي اظهار شده نيز معوق شده و به دولت پرداخت نمي گردد.
2-وجود درآمدهاي آسان نفتي و يارانه هاي انرژي باعث شده تا دولت ها و به تبع آن مردم ايران به نوعي گرفتار فرهنگ آماده خواري و تنبلي در اقتصاد شوند. شكل گيري الگوي ناكارآمد و غير بهينه (مسرفانه) در توليد و مصرف از تبعات وجود درآمدهاي آسان نفتي است كه هرگونه تلاش براي كاهش وابستگي به نفت را كم اثر مي كند.
3- عدم توجه جدي دولت ها به حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني و ضعف برنامه ريزي بلندمدت براي حمايت از توليد داخلي در بخش كشاورزي و صنعت و در نتيجه اتكا به راهبرد واردات براي تأمين نيازهاي كشور.
4- عدم پيروي دولت ها از راهبرد خودكفائي در كالاهاي تحريمي در بخش هاي اقتصادي، تئوري پردازان اقتصادي در دولت هاي مختلف بدون توجه به ماهيت نظام اسلامي و چالش هاي آن با نظام سلطه جهاني، همواره با تئوري خودكفائي در الگوي تجاري كشور مخالفت نموده و بر تئوري مزيت نسبي و امثال آن تأكيد نموده اند. اين درحالي است كه در صنايع نظامي كه اتفاقاً هدف تحريم هاي شديدتري قرار داشته است به دليل تبعيت مسئولان از مقام معظم رهبري، راهبرد خودكفائي به ثمر نشسته و هر روز شاهد موفقيت هاي بيشتر در اين حوزه هستيم.
5- نابساماني در نظام واردات و گمرك كشور كه باعث ايجاد ضعف سيستمي در جلوگيري از واردات كالاهاي غيرضرور و بي كيفيت و مبارزه با قاچاق كالا شده است.
مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتي براي مقابله با تحريم خريد نفت:
1- تغيير ساختار اقتصاد براي تأمين ارز از محل صادرات غيرنفتي به جاي صادرات نفت: تحريم نفت ايران فرصت مناسبي است تا بيماري اساسي اقتصاد كشور در وابستگي به درآمد نفتي درمان شود. جايگزين نمودن صادرات غيرنفتي و درآمدهاي مالياتي به جاي درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت راهبرد مناسبي است كه بايد در دستور كار مسئولان اقتصادي كشور قرار گيرد. اين راهبرد علاوه بر اينكه آسيب پذيري كشور را كاهش مي دهد، خود يك حركت تهاجمي در جهت افزايش قيمت نفت و ضربه به منافع اقتصادي كشورهاي غربي نيز ارزيابي مي شود. اين موضوع همواره مورد تأكيد مقام معظم رهبري بوده است:
«ما بايد به اينجا برسيم و بتوانيم خودمان را از درآمد نفت واقعاً بي نياز كنيم. يكي از بزرگترين بليات اقتصاد ما، و نه فقط اقتصاد ما، بلكه بليات عمومي كشور، وابستگي ما به درآمد نفت است. من چند سال قبل از اين گفتم- البته آن وقت مسئولين دولتي از اين حرف هيچ استقبال نكردند- ما بايد به جائي برسيم كه اگر يك روزي به خاطر قضاياي سياسي، اقتضائات سياسي، يا اقتضائات اقتصادي در دنيا، اراده كرديم كه صادرات خودمان را مثلاً براي مدت پانزده روز يا يك ماه متوقف كنيم، بتوانيم... اگر يك روزي اقتصاد كشور از درآمد نفت و صادرات نفت بريده شود، اين توان را ملت ايران و نظام اسلامي در ايران به دست خواهد آورد؛ كه تأثيرگذاري اش در دنيا فوق العاده است. ما بايد به اينجا برسيم. خب، اين حمايت مي خواهد؛ بايد از صادرات حمايت بشود.» 26/5/1390
براي افزايش صادرات غيرنفتي روش هاي متعددي نظير استفاده از جوايز صادراتي يا افزايش نرخ ارز وجود دارد. البته به دليل اينكه وابستگي به واردات هنوز در ايران درمان نشده، استفاده از افزايش نرخ ارز گرچه موجب رشد سريع صادرات غيرنفتي مي شود (رشد 30% صادرات غيرنفتي در سال90) اما به دليل نارضايتي حاصل از تورم وارداتي، مورد توجه نيست. لازم به ذكر است براي حمايت از صادرات غيرنفتي، بايد در بلندمدت قدرت رقابت پذيري و كيفيت توليدات داخلي در مقايسه با محصولات خارجي افزايش يابد. اين مهم خود نيازمند ارتباط مؤثر دانشگاه ها با بنگاه هاي توليدي جهت به روز كردن فناوري و دانش توليد داخل، بازاريابي و استفاده از فرصت هاي بين المللي جهت فروش محصولات داخلي، ارتباط مؤثر دستگاه هاي بين المللي نظير وزارت خارجه و اتاق بازرگاني با بنگاه هاي توليد داخل داشتن سند راهبردي توسعه صنعت مبتني بر نقشه جغرافيائي و مزيت هاي اقتصادي (به طور مثال تمركز بر خوشه هاي صنعتي) و استفاده از فناوري هاي با مصرف انرژي بهينه در توليد است.
2- تغيير ساختار اقتصادي براي تأمين بودجه دولت از محل ماليات به جاي صادرات نفت: تحريم نفت مي تواند به فرصتي جهت رفع معضل وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي كه از آرزوهاي مقام معظم رهبري است، باشد:
«بودجه كشور ما متأسفانه از ده ها سال پيش به اين طرف، وابسته به نفت است. اين روش را همه اقتصاددانهاي دلسوز رد مي كنند؛ اين روش در كشور ما عادت شده است. نفت را استخراج كنند، بفروشند، از پول آن كشور را اداره كنند؛ اين شيوه غلطي است. من سالها پيش اين را گفتم كه يكي از آرزوهاي من اين است كه يك روزي ما بتوانيم كشور را جوري اداره كنيم كه حتي اگر لازم بود، يك قطره نفت هم صادر نكنيم و كشور اداره شود. اين چيزي است كه تا امروز پيش نيامده است. البته كارآساني هم نيست، كار بسيار مشكلي است. افزايش صادرات غيرنفتي موجب مي شود كه ما به اين هدف نزديك شويم.»1/1/90
به دليل وجود درآمدهاي آماده نفتي دولتها تاكنون انگيزه لازم براي تحول در نظام مالياتي كشور نداشته اند. همانطور كه در بخش نقاط ضعف اقتصادي توضيح داده شد، ساختار مالياتي كشور به دليل ضعف در مكانيزم هاي نظارتي اقتصاد، توانايي سنجش صحت مالياتهاي اظهاري را ندارد. براي رفع اين مشكل لازم است حركت دولت نهم براي اجراي طرح جامع مالياتي و اجراي كامل قوانين مبارزه با پولشويي و رديابي جريان وجوه انجام شود. به منظور كاهش وابستگي دولتها به درآمد نفت و استفاده از درآمدهاي نفت جهت حمايت از توليد داخلي، در برنامه پنجم توسعه صندوق توسعه ملي پايه گذاري شد. اين موضوع در قوانين بودجه نيز دنبال شد و سهم صندوق توسعه ملي در بودجه91 نسبت به سال90 افزايش يافت و به 23% درآمد حاصل از فروش نفت رسيد. تخصيص مناسب منابع صندوق توسعه ملي نيز مي تواند راهكار مناسبي جهت كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي باشد.
3- توليد صيانتي نفت و با اولويت در برداشت از ميادين مشترك: 1- از لحاظ اقتصادي روش فعلي توليد نفت در كشور غيرصيانتي است و در بلندمدت به زيان كشور است. در حالي كه ميادين نفتي كشور عمدتاً در نيمه دوم عمر خود هستند و نياز به تزريق گاز دارند، روشهاي برداشت غيرصيانتي باعث شده تا معادل هزاران ميليارددلار نفت كشور در ميادين براي هميشه دفن شوند. 2- روند رو به اتمام انرژيهاي فسيلي در دنيا و مقايسه قيمت نفت در آينده با بهره ناچيز بانكهاي خارجي به سپرده هاي ارزي (حاصل از فروش نفت)، حكم مي كند كه طلا سياه در ميادين داخلي يا مخازن راهبردي نگهداري شود و به جيب بانكهاي خارجي واريز نشود. 3- عدم اولويت گذاري در برداشت از ميادين مشترك باعث شده تا كشورهاي رقيب نظير عراق، قطر و عربستان به سرعت در حال مكيدن چاههاي مشترك با ايران باشند. زيان كشور از اين ناحيه هر 22روز معادل 3000 ميليارد تومان برآورد شده است. گرچه كارشناسان و مسئولان نفت زيان هاي ناشي از استراتژي فعلي توليد نفت اذعان دارند، اما مصالح دولت ها مبني بر تأمين ارز و درآمدهاي سالانه مانع از نگاه راهبردي به مسئله برداشت از ميادين نفت شده است. مقام معظم رهبري د راين رابطه به كرات تذكر داده اند:
«من يك وقت گفتم كه اگر نفت در اختيار آنها بود و ما احتياج به نفت داشتيم، يك بطري نفت را به قيمت پدر ومادرشان به ما مي فروختند. اين طور نبود كه يك بشكه نفت را مثلا فرض كنيد بيست، سي يا سي وپنج دلار- و در واقع مفت- كه ما الان داريم مي فروشيم، بفروشند. ولي مي بينيد كه كشورهاي داراي نفت، سرمايه تجديدنشدني خودشان را تبديل مي كنند به يك پول ناقابل.» 1/4/1383
4- مديريت واردات ومقابله با قاچاق كالا: بخش مهمي از مصارف ارزي كشور صرف واردات كالاهاي غيرضرور و يا قاچاق مي شود. اين موضوع از جهات متعدد به زيان كشور است: اولا به دليل عدم پرداخت تعرفه ارزانتر و موجب ضربه به توليد داخلي در محصولات مشابه است. ثانياً درآمدهاي بادآورده و نامشروع نصيب قاچاقچيان و دلالان مي كند. ثالثا تقاضاي ارز در كشور را افزايش مي دهد كه موجب افزايش نرخ ارز و مصائب ناشي از آن است. براي مقابله با اين اقدامات ذيل انجام شود: كالاهاي وارداتي متناسب با نيازهاي كشور به سه گروه ضروري، غيرضرور و مضر تقسيم بندي شود و جلوي كالاهاي مضر و زائد گرفته شود. مقام معظم رهبري در اين باره مي فرمايند:
«من نسبت به مسئله مديريت واردات به دولتي ها سفارش كردم؛ الان هم تاكيد مي كنم. من نمي گويم واردات متوقف بشود؛ چون يك جاهائي لازم است كه واردات انجام بگيرد؛ اما واردات بايد مديريت بشود. يك جايي واردات مطلقا نبايد بشود؛ يك جاهايي بايد انجام بگيرد. با مديريت، واردات انجام بگيرد. البته مسئولين محترم دولتي به من گفتند كه قوانيني كه مجلس تصويب كرده، به ما اجازه نمي دهد جلوي واردات را بگيريم؛ من خواهش مي كنم اين قضيه را حل كنند. اگر واقعا قانوني وجود دارد كه دولت را ممنوع مي كند از جلوگيري از واردات، اين قانون را اصلاح كنند؛ جوري باشد كه مديريت بشود. بايد توليد ملي بالا برود». 27/5/89
با اتصال سامانه گمرك، ثبت سفارش و بانك مركزي، امكان نظارت بر مصارف ارزي فراهم شود. درغير اين صورت همواره اين احتمال وجود دارد تا دلالان اقدام به انحصار در عرضه ارز نموده و با دو نرخي كردن ارز، ضمن كسب سودهاي سنگين و يك شبه، از كاهش نرخ ارز در بازار جلوگيري نمايند. با اجراي طرح ايران كد، شبنم و استاندارد اجباري، ضمن جلوگيري از واردات كالاهاي بي كيفيت امكان نظارت عمومي و شناسائي آسان كالاهاي قاچاق در بازار فراهم شود.
5- جلوگيري از خام فروشي: تحريم نفت فرصت مناسبي است تا به جاي خام فروشي نفت، با تبديل نفت به محصولات پتروشيمي، بنزين و انرژي هاي ديگر (نظير برق)، ضمن ايجاد ارزش افزوده و تامين نيازهاي داخلي در اين عرصه، به راحتي محصول نهايي در بازار كشورهاي همسايه صادر شود. جلوگيري از خام فروشي نفت يكي از خواسته هاي مقام معظم رهبري از مسئولان اقتصادي كشور بوده است:
«ما اين نفت را ضايع مي كنيم؛ البته اين، كار امروز و ديروز نيست؛ دهها سال است كه بناي اقتصاد و پيشرفت كشور روي اين روش گذاشته شده است و يك شبه هم نمي شود آن را عوض كرد. من ده، دوازده سال پيش به مسئولان آن روز گفتم آن روزي انسان در قضيه نفت احساس رضايت مي كند، كه كشور قادر باشد با اختيار خودش اعلام كند كه من مصلحت مي دانم امروز توليدم را فلان قدر كم كنم؛... امروز مي خواهم صادرات نفتم را اين قدر كم كنم و نفت را در كارهاي غيرسوخت مصرف كنم- سوخت، بدترين استفاده از نفت است و دنيا الي ماشاء الله استفاده هاي بهتر از سوخت نفت را كشف مي كند و پيش مي رود- آن روز ما مي توانيم خوشحال باشيم و به نفت خشنود باشيم.» 29/3/85
6- استمرار هدفمندي يارانه ها: استمرار هدفمندي يارانه ها هم جهت مقابله با فرهنگ اسراف در مصرف (نظير كاهش شيب مصرف بنزين) كه خود كاهش آسيب پذيري كشور در تحريم ها را موجب مي شود، هم جهت مقابله با قاچاق سوخت و افزايش ثروت ملي و هم از جهت تشويق بنگاه هاي توليدي به استفاده از فناوري هايي با مصرف بهينه انرژي براي رقابت پذيري با محصولات خارجي ضروري است. البته حمايت (از طريق يارانه، تعرفه واردات و غيره) از توليد داخلي در يك الگوي زماندار جهت ايستادن روي پاي خود لازم است اما نبايد موجب شود تا صنعت وابسته به حمايت مادام العمر شود.

 
مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت ايران در گزارشي با عنوان «نظام مالياتي بخش مسكن حلقه مفقوده طرح تحول مالياتي» پس از بررسي موانع و مشكلات نظام مالياتي مرتبط با مسكن به تبيين انواع ماليات هايي پرداخت كه لازم است در بازار زمين و مسكن كشور مورد استفاده قرار گيرد تا اثري مهم بر مهار اين بازار افسار گسيخته داشته باشد.
متن كامل اين گزارش به شرح زير است: بازار زمين شهري يكي از بخش هاي مهم اقتصاد كشور است كه علاوه بر تاثير بالاي آن بر ديگر حوزه هاي اقتصاد كشور، سياست هاي حاكم بر آن با بخش مسكن به عنوان يكي از اساسي ترين نيازهاي خانوار (مسكن) گره خورده است.
بخش زمين و مسكن به دليل ويژگي هاي منحصر به فرد اين بخش مانند غيرقابل جايگزين، غيرقابل تجارت، محدود بودن و ناهمگن بودن نسبت به ساير بازارها مستعد پديده شكست بازار است. بدين منظور دولت ها، سياست هاي مختلفي را متناسب با شرايط اقتصادي خود براي كارآمدي اين بخش وضع مي كنند.
استفاده از ابزارهاي مالياتي يكي از انواع سياست هاي حاكميتي دولت در بازار زمين و مسكن شهري است كه مي تواند در سطوح ملي و شهري اتخاذ شود. نظام مالياتي مرتبط با زمين و مسكن در شرايط كنوني از يك سو به دليل نقص قانوني و از سوي ديگر به علت نبود زيرساخت هاي مناسب نظير بانك هاي اطلاعاتي دچار مشكل است. در حال حاضر ماليات «نقل و انتقال و سرقفلي» تنها مالياتي است كه به صورت ملي از بازار زمين و مسكن اخذ مي شود.
البته مجلس شوراي اسلامي در قانون «ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن» در سال 1387، قانون ماليات بر اراضي باير شهري را به تصويب رساند. علاوه بر اينها، «عوارض تراكم و صدور پروانه»، «عوارض نوسازي شهري» و «عوارض اراضي و املاك بلااستفاده شهري» عوارضي هستند كه توسط شهرداري ها اخذ مي شوند كه هر كدام از اين موارد با مشكلاتي در حيطه قانون گذاري و اجرا مواجه هستند.
مهمترين مشكل در حيطه قوانين موجود را مي توان توجه صرف اين قوانين به كسب درآمد از اخذ ماليات و عوارض و بي توجهي به ديگر كاركردهاي نظام مالياتي در بازار زمين و مسكن دانست. اين در حالي است كه كاركرد نظام مالياتي در كشورهاي موفق در بخش مسكن با توجه به ويژگي هاي خاص بازار عمدتاً ناظر به «كنترل سوداگري» و «تخصيص بهينه منابع» است.
در ادامه انواع ماليات هايي كه ضروري است در بازار زمين و مسكن كشور مورد استفاده قرار گيرد به همراه توضيح مختصري از ويژگي هاي آن معرفي مي شود. در صورت وضع اين ماليات ها و اعمال آن در كنار سياست هاي عرضه پايدار، بخش مسكن كشور ساماندهي شده و دوره هاي ركود و رونق تورمي جاي خود را به دوره هاي رونق غيرتورمي پايدار مي دهند.
1-ماليات بر افزايش قيمت زمين و مسكن
اين ماليات به صورت درصدي از افزايش قيمت معاملاتي زمين يا مسكن در هنگام نقل و انتقال از فروشنده دريافت مي شود. به عنوان مثال اگر مبلغ خريد يك ملك 200 ميليون تومان باشد و مالك بخواهد بعد از دو سال اين ملك را به قيمت 250 ميليون تومان بفروشد، 20 درصد ما به تفاوت قيمت خريد و فروش كه مبلغ 10 ميليون تومان مي شود را بايد به عنوان ماليات بر عايدي سرمايه بپردازد.
در اين نوع از ماليات، اولين ملك افراد كه تقاضاي مصرفي آنهاست، از اين ماليات معاف است. توليدكنندگاني كه دربازه زماني معين اقدام به توليد و عرضه واحدهاي مسكوني مي كنند نيز از پرداخت اين ماليات معاف هستند. همچنين كساني كه زمين يا خانه كلنگي خريداري شده را تبديل به واحدهاي مسكوني نوساز كرده و در زمان معين (براي مثال تا 3 سال پس از اخذ پروانه) اين واحدها را به بازار عرضه مي كنند، از پرداخت اين ماليات معاف خواهند بود. معافيت توليدكنندگان براي پرداخت اين ماليات تا 3 سال باعث خواهد شد كه انگيزه سازنده براي عرضه سريع تر واحدهاي ساخته شده به بازار افزايش يابد. اين موضوع باعث شكل گيري بستر مناسبي جهت ورود فناوري هاي نوين به بخش مسكن خواهد شد.
باتوجه به اينكه ملك اول هر فرد معاف از پرداخت اين ماليات است و همچنين توليدكنندگان مسكن مشمول اين ماليات نيستند، اين ماليات تاثير منفي بر هزينه تقاضاي مصرفي و سرمايه اي مولد ندارد. بنابراين اين ماليات تنها تقاضاي سوداگرانه را هدف قرار مي دهد و هزينه اين تقاضاها را در بازار زمين و مسكن شهري افزايش مي دهد. در نتيجه ماليات بر افزايش قيمت زمين و مسكن يكي ديگر از ابزارهاي كنترل سوداگري در بخش مسكن است.
ماليات بر عايدي سرمايه قدمتي بيش از صد سال دارد و قبل از ماليات بر ارزش افزوده در دنيا فراگير بوده است. در بسياري از كشورهاي جهان، قانون ماليات بر عايدي سرمايه اجرا مي شود. برخي از كشورهاي اجرا كننده عبارت از آلمان، فرانسه، چين، ژاپن، هند، مالزي، دانمارك، آمريكا و انگليس هستند. در اين كشورها در كنار دارايي هايي نظير سهام و مانند آن، دارايي هاي حقيقي شامل زمين و مسكن از مهم ترين سرمايه هايي هستند كه مشمول ماليات بر عايدي سرمايه مي شوند.
2- ماليات بر قيمت زمين
در يك تعريف ساده، ماليات بر قيمت زمين به معني اخذ درصدي ثابت از قيمت زمين به صورت ساليانه است. اين ماليات، ابزاري كارآمد جهت ثبات بازار زمين مي باشد. در اين نوع ماليات، بين اينكه مالك از زمين استفاده بهينه را انجام مي دهد يا زمين بدون استفاده رها كرده است، تفاوتي وجود ندارد و در هر حال بايد اين ماليات را پرداخت نمايد. مهم ترين اثرات و ويژگي هاي اين ماليات عبارتند از:
¤ درآمد مطمئن و پايدار براي شهرداري ها
از آن جا كه همواره درصد قابل توجهي از درآمد شهرداري ها از محل صدور پروانه هاي ساختماني و فروش تراكم است، اين درآمد در دوره هاي ركود و رونق دچار نوسان شده و در دوره هاي ركود شهرداري ها با كسري بودجه مواجه مي شوند. ماليات بر ارزش زمين، درآمد مطمئن و پايداري براي شهرداري ها ايجاد مي كند كه كمترين اثرات جانبي منفي را به همراه دارد.
¤ افزايش عرضه زمين و به دنبال آن كاهش قيمت زمين و مسكن
با وضع ماليات بر ارزش زمين، هزينه نگهداري زمين و مسكن بلااستفاده در اقتصاد بيشتر شده و انگيزه هاي غيرتوليدي در بازار زمين و مسكن كاهش مي يابد. لذا اجراي صحيح اين ماليات منجر به افزايش عرضه زمين هاي بدون استفاده به بازار مي شود كه كاهش قيمت زمين و مسكن را در پي دارد. همچنين وضع اين ماليات، به دليل كاهش انگيزه سوداگري، از نوسانات شديد قيمت زمين جلوگيري مي نمايد كه به ايجاد ثبات و آرامش در بازار زمين و مسكن كمك مي كند.
¤ سادگي و كم هزينه بودن اجرا
زمين به دليل غيرمنقول بودن، به سادگي قابل شناسايي جهت وضع ماليات است. اين امر باعث مي شود تا اخذ ماليات بر زمين نسبت به انواع ماليات هاي ديگر، مشكلات اجرايي كمتري داشته باشد.
تجربه اجراي موفقيت آميز اين ماليات در كشورهاي مختلف، مدل اجرايي كارايي را در اختيار گذاشته است كه قابل الگوبرداري است و اجراي آن تقريبا هيچ اثر ناشناخته اي ندارد.
كشورهاي مختلفي در دنيا مبادرت به اعمال ماليات بر ارزش زمين كرده اند كه مي توان به عنوان نمونه از استراليا (شهر سيدني)، دانمارك، نيوزيلند و آمريكا (ايالت پنسيلوانيا) نام برد. بسياري از كشورهاي ديگر نيز اجراي اين ماليات را در دستور كار خود دارند. از آن جمله مي توان به طور مشخص به اسكاتلند و چندين ايالت ديگر آمريكا اشاره كرد كه در حال گذراندن مراحل قانوني وضع اين ماليات يا اجراي آن به صورت نمونه هستند.
3- ماليات بر واحدهاي مسكوني خالي از سكنه
ماليات بر خانه هاي خالي از سكنه منجر به افزايش هزينه نگهداري خانه هاي خالي براي مالكان شده و به عنوان ابزار و اهرمي مكمل در كنار سياست هاي افزايش عرضه مسكن براي كاهش قيمت مسكن وايجاد تعادل در بازار عمل مي كند. وجود درصدي از واحدهاي مسكوني خالي جزء ذاتي تعادل در بازار مسكن تلقي مي شود اما بايد توجه داشت كه درصد طبيعي واحدهاي مسكوني خالي تنها در شرايط تعادل عرضه وتقاضاي مسكن در بازار معني و مفهوم دارد و نبايد بيش از 3درصد باشد.
قانون ماليات بر خانه هاي خالي از سكنه اگرچه در سال 1366 به عنوان بخشي از ماليات ملي غيرمستقيم به تصويب رسيد. اما در اصلاحيه سال 1380 به دليل اينكه هزينه هاي اجرايي اين ماليات از درآمد آن بيشتر بود، لغو شد. در واقع نگاه برنامه ريزان اقتصادي به اين ماليات صرفا درآمدي بوده و اين در حالي است كه اين ماليات در كشورهاي موفق در بخش مسكن با توجه به كاركرد «كنترل سوداگري» و «تخصيص بهينه منابع» وضع مي شود.
فرانسه، اسپانيا، آمريكا، انگليس و... از جمله كشورهاي صاحب قانون ماليات بر خانه هاي خالي از سكنه هستند.
نبود اين نوع ماليات سبب شده است تا سهم خانه هاي خالي از سكنه از كل خانه هاي موجود در شهر تهران به بيش از 10درصد افزايش يابد، در صورتي كه سهم خانه هاي خالي در كشورهاي مذكور با اعمال اين ماليات از كل موجودي مسكن، در حدود 4 تا 5 درصد است.
4-ماليات بر خريد املاك گران قيمت
ماليات برخريد املاك گران قيمت در واقع نوعي حق تمبر است كه در معاملات اسنادي مختلف برحسب ارزش سند اخذ مي شود. دريافت درصدي از كل ارزش املاك گران قيمت از خريدار در هنگام نقل و انتقال، ماليات بر خريد املاك گرانقيمت ناميده مي شود. اين ماليات تنها از املاكي اخذ مي شود كه قيمت آن از متوسط قيمت بازار بالاتر باشد. نرخ اين ماليات تصاعدي بوده و هرچه قيمت ملك بالاتر رود، درصد آن نيز افزايش مي يابد. ماليات بر خريد ارزش املاك گرانقيمت با هدف كسب درآمد، توسط دولت ها اخذ مي شود.
در انگليس تا پيش از سال 2003 اين ماليات جزئي از حق تمبر شناخته مي شد اما در سال 2003 به دليل درآمدهاي سرشار حاصل از اين ماليات، قانون حق تمبر در معاملات زمين و مسكن به صورت جداگانه اي به تصويب رسيد. كشورهاي استراليا و ايرلند نيز قوانين مشابهي وضع كرده اند.
در صورتي كه اين ماليات در ايران وضع شود و منابع حاصل از آن به حساب 100 بنياد مسكن انقلاب اسلامي واريز شود. اين امكان به دست مي آيد تا منابع آن را به صورت تسهيلات قرض الحسنه ساخت به محرومان از مسكن اختصاص داده شود.
به منظور وضع اين ماليات مي توان املاك را در محدوده هاي قيمتي مشخص طبقه بندي كرد و سپس براي محدوده هاي قيمتي بالاتر، نرخ مالياتي بيشتري در نظر گرفت. بديهي است تمامي املاك موجود در كشور كه از يك محدوده قيمتي خاص پايين تر باشند، مشمول معافيت خواهند بود. براي مثال مي توان از املاك بيش از يك ميليارد تومان در زمان نقل و انتقال يك درصد و از املاك بيش از دو ميليارد تومان و بيشتر در زمان نقل و انتقال 2درصد تحت عنوان اين ماليات اخذ كرد.

 
مشخصات امنيتي و قابل بررسي اسكناس ها و ايران چك به شهروندان كمك مي كند تا به راحتي اسكناس هاي واقعي را از موارد تقلبي و جعلي آنها تشخيص دهند.
در اسكناس هاي چاپ شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موارد متعددي از خصوصيات امنيتي وجود دارد كه تشخيص آنها با اندكي دقت به راحتي امكان پذير خواهد بود.
در بيشتر موارد بهتر است به يك خصيصه اكتفا نكرده، بلكه موارد بيشتري را جهت حصول اطمينان بيشتر بررسي نمائيد. البته بايد اين امر را نيز در نظر گرفت كه نگهداري و استفاده از اسكناس هاي جعلي پيگرد قانوني دارد.
مشخصات اسكناس 2 هزار توماني
- نخ امنيتي
نخ امنيتي اين اسكناس از نوع پنجره اي با روكش فلزي است و آرم بانك مركزي نيز در زمينه آن به چشم مي خورد، اين نخ درون خميره كاغذ مي باشد و فقط بخش هايي از آن در سطح كاغذ نمايان است.
- ريز چاپ برجسته
ريز چاپ برجسته با نوشته بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه با استفاده از ذره بين به سادگي قابل رؤيت مي باشد.
- ريز حروف برجسته منفي، مثبت
ريز حروف برجسته جمله جمهوري اسلامي ايران به صورت مثبت و منفي در طرح گنجانده شده كه با استفاده از ذره بين به سادگي قابل رؤيت مي باشد.
- نشانه برجسته براي تشخيص نابينايان
علامت مخصوص در گوشه اسكناس به طور برجسته براي شناسايي آن توسط افراد نابينا بصورت سه دايره كه به آساني قابل لمس مي باشد.
- واتر مارك
تصوير حضرت امام(ره) به صورت سه بعدي در خميره كاغذ وجود دارد كه براي رؤيت آن بايد اسكناس را در مقابل تابش نور مستقيم قرار داد.
- طرح زمينه خطي
كليه طرح هاي زمينه اين اسكناس به صورت خطي و با رنگ هاي متفاوت مي باشد.
- تصوير مكمل
اين قسمت از اسكناس در مقابل نور، نمايشگر عدد 20000 است.
- ريز متن برجسته
ريز متن برجسته عدد 20000 روي گنبد كه با ذره بين قابل رؤيت مي باشد.
- چاپ برجسته
بخش هايي از اين اسكناس داراي چاپ برجسته مي باشد كه برجستگي اين سطوح در مقايسه با چاپ هاي ديگر به سادگي به وسيله انگشتان دست قابل لمس است.
- طرح مخفي
با تغيير زاويه اسكناس به نحوي كه روي اسكناس به صورت افقي در مقابل چشم قرار گيرد در سمت چپ تصوير حضرت امام(ره) طرح مخفي به صورت عدد 20000 نمايان مي گردد.
- مركب فلورسنت
با تابش نور ماوراي بنفش به قسمت روي اسكناس؛ رنگ امضاء وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي از مشكي به سبز فسفري تغيير مي يابد.
قسمت هايي از طرح متمركز شده در وسط اسكناس به رنگ فسفري آبي و سبز تغيير مي كند.
الياف نامرئي در خميره كاغذ نيز به رنگ هاي فسفري آبي، قرمز، سبز و زرد نمايان خواهند شد.
رنگ شماره سريال از قرمز به طلايي تغيير خواهد كرد، ضمن آن كه با تابش نور ماوراي بنفش به قسمت پشت اسكناس بخش هايي از بالاي ميدان نقش جهان همچنين خطوط محوطه ميدان و گنبد مسجد به فيروزه اي فسفري تغيير رنگ خواهند داد.
مشخصات اسكناس 000/100 ريالي
چاپ برجسته روي اسكناس در سه رنگ قهوه اي، سبز يشمي و سبز روشن بوده و شامل پرتره حضرت امام(ره)، بوردر و نوشته ها مي باشد كه با انگشتان دست به راحتي قابل لمس است.
ريز چاپ روي اسكناس به شكل ريز چاپ برجسته و ريز نوشته مي باشد.
علامت مخصوص روشندلان به صورت چهار دايره برجسته در گوشه سمت چپ و پايين اسكناس به رنگ قهوه اي چاپ شده است.
كليه نقوش اسكناس به صورت خطي و با استفاده از سيستم طراحي امنيتي، طراحي شده اند كه شامل طرح هاي گيلوش و مدالين (طرح هندسي تكراري) و ريز نوشته ها مي باشد. بخشي از عدد ارزشي اسكناس به عنوان طرح مكمل در روي اسكناس و بخش ديگر در پشت آن چاپ شده است.
ريز چاپ برجسته در پشت اسكناس كه بر روي گنبد آرامگاه سعدي قرار دارد.
مشخصه طرح مخفي در بوردر پايين اسكناس به صورت برجسته چاپ شده است كه با قرار دادن اسكناس در راستاي چشم به شكل تقريبا افقي و در مقابل نور، عدد لاتين 100000 ريالي قابل لمس است.
چاپ برجسته پشت اسكناس در سه رنگ قهوه اي، سبز زيتوني تيره و سبز روشن و شامل آرامگاه سعدي، بوردر و نوشته هاي اسكناس مي باشد كه با انگشتان دست به راحتي قابل لمس است.
تصوير سه بعدي حضرت امام(ره) به عنوان واترمارك در خميره كاغذ قرار گرفته است.
واتر مارك بسيار روشن عدد لاتين 000/100 در زير واتر مارك تصوير اصلي (الكتروتايپ).
نخ امنيتي پنجره اي از نوع هولوگرام با عرض 5/2 ميليمتر شامل آرم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در طول نخ كه در مقابل نور با تغيير زاويه به صورت هفت رنگ ديده مي شود و عدد لاتين 100000 در روي آن قابل مشاهده خواهد بود.
ايران چك
از مهمترين مشخصه هاي ايران چك ها اين است كه زماني ايران چك ها كپي مي شود تمام ويژگي هاي امنيتي خود را از دست مي دهد.
همچنين از ديگر ويژگي هاي امنيتي ايران چك ها واتر مارك يعني (تصوير مخفي در وسط كاغذ) است و همچنين نخ امنيتي كه اگر در داخل دستگاه كپي قرار بگيرد اين نخ به رنگ سياه در مي آيد.
رنگ اين ايران چك ها بنفش و در ابعاد 75 در 160 ميليمتر است.
مشخصات روي چك
مزين به تصوير بارگاه حضرت امام رضا(ع) در سمت راست، واتر مارك تصوير فردوسي در سمت چپ و در خميره و كاغذ كه در مقابل نور از دو طرف ايران چك قابل رؤيت مي باشد.
نخ امنيتي پنجره اي كه از نوع هولوگرام و با نوشته 000/500 به صورت بي رنگ در بطن نخ مي باشد.
نخ امنيتي پنهان كه درون كاغذ قرارگرفته و از نوع فلورسنت و با نوشته بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
فيبرهاي مرئي كه در سطح چك پراكنده است و بدون هيچ گونه ابزاري قابل مشاهده است.
طرح مخفي در قسمت كتيبه بالا، عبارت (IRAN CHEQUE 000،500) كه با تغيير زاويه ديد در حالتي كه ايران چك به صورت افقي در مقابل چشم قرار گيرد قابل رؤيت مي باشد.
كليه نقاطي كه به رنگ بنفش و آبي روي ايران چك نشان داده شده است چاپ برجسته مي باشند كه با انگشتان دست به سهولت قابل لمس و شناسائي است.
داراي شماره امنيتي فارسي در قسمت بالا سمت راست كه در مقابل اشعه ماوراء بنفش به رنگ طلايي تغيير مي يابد.
همچنين داراي شماره سريال (MICR) با قابليت كنترل ماشيني در قسمت پائين سمت چپ مي باشد.
براي چاپ آرم بانك مركزي در قسمت وسط سطح چك از مركب حرارتي استفاده شده به گونه اي كه با لمس انگشتان دست و افزايش گرما طرح مذكور ناپديد و پس از سردشدن مجدد ظاهر مي گردد.
طرح see through (نوع اول) در سمت چپ ايران چك عدد 000،500 در پشت و روي چك به صورت عمودي و ناقص چاپ گرديده كه با قراردادن چك در مقابل نور عدد 000،500 به طور كامل رؤيت مي شود.
مركب ضدكپي- در طرح see through (نوع دوم) واقع در زيربارگاه حضرت امام رضا(ع) مركب نارنجي رنگ در كپي رنگي از ايران چك به رنگ قهوه اي كم رنگ تغيير مي يابد.
مشخصات پشت ايران چك
در سمت چپ قسمت وسط عدد 50 به صورت نامرئي وجود دارد كه با تابش اشعه ماوراء بنفش قابل رويت است.
قسمت هايي از پشت چك در مقابل اشعه ماوراء بنفش به رنگ سبز روشن تغيير مي يابد.