توفيقات تورم پايين

ميثم هاشم خاني
در شرايطي كه براساس آمارهاي مختلف بين المللي اقتصاد ايران توانسته است همچنان با وجود تحريم هاي سنگين موجود، نرخ رشد اقتصادي و نيز حجم صادرات خود را در سطحي قابل قبول نگه داشته و حجم صادرات خود را اندكي بهبود بخشد، متأسفانه عملكرد اقتصادي كشور در زمينه كنترل نرخ تورم، مناسب نيست. ايران در سال 2011م. هم مانند چند سال اخير جزو 10كشور داراي بالاترين نرخ تورم در دنيا قرارداشته و پيش بيني مي شود كه در سال هاي 2012 و 2013م. نيز همچنان در جرگه اين 10كشور حضور داشته باشد.
آمارهاي يادشده، به نقل از گزارش فصل اخير صندوق بين المللي پول ذكر شده اند؛ گزارشي 210صفحه اي در مورد وضعيت شاخص هاي اقتصادي در تك تك كشورهاي جهان كه با دريافت و بررسي آمارهاي بانك هاي مركزي تمامي كشورهاي جهان استخراج شده و ايران را در سال 2011م. با نرخ تورم 8،21درصد، به عنوان دومين كشور داراي نرخ تورم بالا در خاورميانه (بعد از كشور يمن) معرفي مي كند[1].
البته همان طور كه ذكر شد، براساس اين گزارش، جايگاه ايران در مقايسه با كشورهاي خاورميانه به لحاظ وضعيت تراز تجاري، صادرات و نيز ذخاير ارزي، جايگاه بسيار مناسبي بوده و تحريم هاي اقتصادي نتوانسته اند به اين وضعيت مناسب لطمه جدي وارد كنند. در ضمن گزارش يادشده بر جايگاه هفدهم ايران در اقتصاد جهاني (براساس سطح توليد ناخالص داخلي و بر مبناي شاخص «برابري قدرت خريد») صحه مي گذارد، اما وضعيت نرخ تورم ايران در سال گذشته ميلادي كه بالاتر از عراق (با نرخ تورم 0/6درصد)، افغانستان (با تورم 7/7درصد)، تركيه (5/6درصد)، بحرين (0/1درصد)، قطر (2درصد)، مصر (1/11)، تونس (5/3درصد) و سودان (1/18درصد) قرار داشته، بدون ترديد وضعيت مناسبي نيست.
روند موفقيت آميز كنترل تورم در بسياري از كشورهاي جهان
اما نكته مهم در زمينه رتبه بين المللي نامناسب ايران به لحاظ نرخ تورم، آن است كه اين رتبه نامناسب بيش از هر چيز از روند گسترده اقبال دولت هاي مختلف به تمركز ويژه بر سياست هاي علمي كنترل تورم ناشي شده است. به عبارت ديگر حتي اگر ايران مي توانست در سال جاري نرخ تورم ساليانه خود را به 10درصد كاهش دهد، باز هم براساس اعداد و ارقام، نرخ تورم ايران همچنان بالاتر از ميانگين نرخ تورم كشورهاي منطقه قرارداشت.
اما علت اقبال گسترده سياست گذاران اقتصادي كشورهاي مختلف به استفاده از سياست هاي علمي براي كنترل تورم چيست؟ چه چيزي باعث شده است در دو دهه اخير دولت هاي مختلف، خود را به آب و آتش بزنند تا با استفاده از دانش برجسته ترين اقتصادانان داخلي و خارجي، نرخ تورم خود را سطحي پايين برسانند؟ چه عاملي باعث شده است در سال 2011 م. بالغ بر 80 كشور دنيا بتوانند نرخ تورم زير 5درصدي را تجربه كنند؟
پاسخ اصلي اين پرسش، در روند روزافزون رقابت اقتصادي در عرصه بين المللي نهفته است: هر كشوري كه بهتر بتواند نرخ تورم خود را كنترل كند، خواهد توانست مزيت رقابتي مهمي را براي توليدكنندگان خود در عرصه رقابت بين المللي كسب كند. اما اين كسب مزيت از چه مكانيزمي به دست مي آيد؟
كاهش تورم و ارتقاي قدرت رقابتي توليدكنندگان در سطح بين المللي
در دنياي امروز، از يك طرف شاهد افزايش روزافزون رقابت در توليد انواع كالا و خدمات در سطح بين المللي هستيم و از طرف ديگر توسعه تكنولوژي هاي حمل و نقل و نيز تكنولوژي هاي ارتباطي منجر به سهولت بالاي مهاجرت سرمايه و همچنين نيروي كار متخصص شده است. به اين ترتيب هم صاحبان سرمايه و هم متخصصان حوزه هاي مختلف، به دنبال استقرار كسب و كار خود در كشورهايي هستند كه فضاي مناسبي را براي رونق كسب و كار آن ها فراهم سازد. در چنين فضايي، موفقيت هر كشور در كاهش نرخ تورم و ثابت نگه داشتن نرخ تورم ساليانه در سطحي پايين تر از 5درصد، مي تواند از راه دومكانيزم زير، موجب افزايش رونق توليدات مستقر در داخل آن كشور شود:
الف) نرخ تورم زير 5درصدي، باعث ايجاد «توجيه اقتصادي» براي سرمايه گذاري هاي توليدي بلندمدت مي شود؛
در اقتصادي با نرخ تورم بالا، اكثر پروژه هاي توليدي و اشتغالزايي كه در سال هاي اوليه درآمد كمي داشته باشند، حتي اگر در يك دورنماي 3 الي 4 ساله به درآمدزايي خوبي برسند، براي سرمايه گذاران داراي صرفه اقتصادي نخواهند بود. به بيان ديگر، در اقتصادي با تورم بالا، سرعت كاهش ارزش پول بسيار بالا بوده و از اين رو سرمايه گذاران به صورت طبيعي مي كوشند تا در پروژه هاي كوتاه مدتي سرمايه گذاري كنند كه خواب سرمايه نداشته و در مدت بسيار كمي به سوددهي مي رسند، طبيعتا بخش بزرگي از چنين پروژه هاي كوتاه مدتي، از جنس فعاليت هاي واسطه گري بوده و با كمترين ميزان اشتغال زايي همراه خواهند بود.
ب) نرخ تورم پايين در هر اقتصاد، به منزله رشد ملايم و قابل پيش بيني هزينه هاي توليد خواهد بود كه برنامه ريزي براي سرمايه گذاري هاي توليدي بلندمدت را آسان مي سازد؛
به بيان ديگر، در اقتصادي با نرخ تورم بالا، تلاطم قيمت مواد اوليه، اجاره بهاي زمين و ساختمان و حتي احتمالا نوسانات دستمزدها به اندازه اي زياد است كه امكان طراحي برنامه بلندمدت را از فعالان اقتصادي مي گيرد. لازم به تاكيد است همان طور كه پيش اشاره شد، اكثريت پروژه هاي سرمايه گذاري مولد و داراي اشتغالزايي بالا از جنس سرمايه گذاري هاي بلندمدت هستند و از اين رو طراحي يك برنامه بلندمدت توليدي، شرط كليدي موفقيت چنين سرمايه گذاري هايي محسوب مي شود. طبيعتا در اقتصادي با نرخ تورم زير 5درصد، ميزان تغيير قيمت مواد اوليه، دستمزد نيروي كار، نرخ ارز و مانند اين ها به قدري كم است كه به سادگي مي توان برنامه بلندمدتي را براي توليد طراحي نمود.
جمع بندي
باتوجه به مطالب ياد شده، مشاهده مي شود كه كنترل موفق و پايدار نرخ تورم كه با ايجاد ثبات و قابليت پيش بيني هزينه هاي توليد همراه است، مزيتي كليدي را براي ارتقاي توانايي رقابتي توليدكنندگان هر كشور در عرصه بين المللي فراهم ساخته و از سياست هاي مؤثر بر كاهش مهاجرت سرمايه گذاران و كارآفرينان به كشورهاي ديگر محسوب مي شود. به اين ترتيب در سال هاي اخير شاهد تمركز ويژه سياست مداران كشورهاي مختلف و نيز اقتصاددانان خبره بر مقوله كنترل تورم بوده ايم كه نتيجه آن را مي توان در كاهش محسوس نرخ تورم در اكثريت كشورهاي جهان مشاهده نمود.
به عنوان يك مثال ملموس، مي توان به اصلاحات اقتصادي وسيع دولت تركيه در دهه 1990م. اشاره نمود كه با هدف تقويت بنيه رقابتي توليدكنندگان ترك انجام شدند؛ سياست هايي مانند كاهش شديد زمان صدور انواع مجوزهاي موردنياز براي توليدكنندگان، ايجاد زمينه مطلوب براي پرداخت وام از سوي بانك هاي سراسر جهان به توليدكنندگان تركيه اي، ايجاد بستر مناسب براي شراكت توليدكنندگان تركيه اي با سرمايه گذاران خارجي و... با اين وجود، در تمام طول دهه 1990م، تورم بالاي تركيه، مانع از اوج گرفتن توليدكنندگان ترك در سطح بين المللي مي شد. همچنين نرخ تورم بالا در تركيه و تلاطم شديد هزينه هاي توليدكنندگان، از عوامل كليدي مهاجرت سرمايه گذاران و كارآفرينان تركيه اي به كشورهاي ديگر بود.
اما دقيقاً بعد از سال2000م. كه تركيه برنامه هاي منسجمي را با استفاده از اقتصاددانان خبره براي كاهش تورم خود طراحي نمود و توانست نرخ تورم خود را به سرعت كاهش دهد(2)، شاهد جهش سريع توليدكنندگان تركيه اي در عرصه بين المللي بوديم؛ فرآيندي كه تا به امروز ادامه يافته و تركيه را به كشوري با توانايي صادراتي بسيار بالا تبديل كرده است.
پي نوشت ها:
(1) . برمبناي گزارش ياد شده، در سال 2011م. تعداد 88 كشور دنيا نرخ هاي تورم زير 5درصدي را تجربه كرده اند و پيش بيني مي شود كه در سال 2012م. براي نخستين بار تعداد كشورهاي داراي تورم سالانه زير 5درصد، از مرز 100كشور عبور كرده و 103 كشور به كلوب كشورهاي داراي نرخ تورم زير 5درصد بپيوندند.
(2). براساس آمارهاي ثبت شده توسط واحد آمارهاي بين المللي «صندوق بين المللي پول»، نرخ تورم تركيه در فاصله سال هاي 1990م. تا 2000م. به طور ميانگين سالانه 3،67درصد بوده كه در دوره ياد شده از ركوردداران نرخ تورم بالا در سطح جهان محسوب مي شده است. اما با آغاز سياست هاي علمي كنترل تورم در اين كشور، نرخ تورم به سرعت كاهش يافت و از سال 2004م. به بعد به حدود 7درصد رسيد.
 

نظام تك نرخي يا چند نرخي ارز، كدام يك؟

علي رضايي
سيستم چند نرخي ارز پديده اي نيست كه منحصر به اقتصاد ايران باشد. در بسياري از كشورهاي مختلف جهان، پديدار شدن بازارهاي موازي ارز و استفاده از نظام دوگانه و يا چندگانه نرخ ارز، به عنوان يك استراتژي براي مقابله با بحران تراز پرداخت ها و يا اجراي سياست هاي حمايتي مورد استفاده قرار مي گيرد. بهره گيري از اين استراتژي غالباً ناشي از وجود ضعف و مشكلات فراوان در ساختار اقتصادي و تراز پرداخت هاي خارجي است. بازارهاي ارز موازي در كشورهاي در حال توسعه معمولاً به علت كنترل معاملات ارزي و معاملات مربوط به حساب سرمايه به وجود مي آيد.
قاچاق و فعاليت هاي غيرقانوني از عوامل ديگر رشد بازار موازي هستند. اما تجربه كشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد كه محدوديت بر مبادلات ارزي و تجارت، توفيق زيادي در حفظ قيمت هاي اداري ارز و حفظ ذخاير ارزي ندارد. محدوديت هاي تجاري همچون مجوزهاي وارداتي، ممنوعيت هاي اداري ارز و محدوديت هاي مرتبط با حساب سرمايه، منجر به انجام معاملات ارزي خارج از چارچوب قانوني و در نهايت ايجاد و رشد بازارهاي موازي (آزاد يا سياه) ارز مي شود.
افزون بر اين، اعمال سياست هاي تورمي و نامتعادل اقتصاد كلان، زمينه و انگيزش براي استفاده از بازارهاي موازي، به عنوان مكانيسمي براي تبديل دارايي هاي داخلي را به وجود مي آورد. تجربه ناموفق كشورهاي در حال توسعه با نظام هاي چندنرخي، باعث مطرح شدن اصلاح بازار ارز و سياست تك نرخي شده است. از آنجا كه پديده ارز چندنرخي ريشه در مسائل پايه اي و ساختاري اقتصاد دارد، يكسان سازي نرخ ارز، موقعي به اهداف خود نائل مي شود كه سياست هاي مناسب براي حل آنها تدوين و اجرا شود.
ارز چندنرخي چه آثاري دارد؟
تجربيات نشان مي دهد كه سيستم چندنرخي ارز در بيشتر كشورهايي كه مورد استفاده قرار گرفته، به اهداف در نظر گرفته شده دست نيافته است؛ به ويژه نتوانسته است مانع از تخصيص غيربهينه منابع و فعاليت هاي سوداگرانه و تأثيرات سوء آن بر ذخاير ارزي شود. اعمال محدوديت هاي ارزي و تجاري، براي ثابت نگه داشتن نرخ ارز و كنترل ذخاير ارزي، منجر به ايجاد نهادهايي (معمولاً غيرقانوني) مي شود كه محدوديت بر معاملات ارزي را ايجاد و در نتيجه هدف اوليه اين سياست را بي اثر يا كم اثر مي كند. وجود تفاوت بين نرخ هاي ارز براي مصارف گوناگون، منجر به ايجاد انگيزه قاچاق كالا و يا تقلب در نشان دادن مقدار واقعي صادرات و واردات كالاها و خدمات مي شود.
صادركنندگان كالاها و خدمات در سيستم هاي چندنرخي، معمولاً مجبور به فروش ارز ناشي از فعاليت هاي خود به نرخي پايين تر از نرخ تعادلي (با نرخ بازار آزاد) مي گردند. بنابراين، سيستم چندنرخي ارز به مانند ماليات بستن بر صادرات است و در نهايت به كاهش عرضه صادرات در قيمت هاي موجود مي انجامد. در اين سيستم، درصد قابل توجهي از ارز ناشي از صادرات، به علت سندسازي براي كم نشان دادن صادرات، به مجاري رسمي جريان نمي يابد.
افزون بر اين، واردات كالاها به نرخ هاي اسمي بسيار ارزان تمام مي شود و از همين رو، تقاضا براي واردات زياد مي شود. اما چون منابع ارزي محدود است برخي واردكنندگان مي كوشند با بهره گيري از مجوزهاي وارداتي و كسب سهميه هاي ارزي، به سود بيشتري دست يابند كه اين مسئله خود يكي از زمينه هاي ايجاد رانت جويي در اقتصاد است.
سيستم چند نرخي ارز، پيامدهاي نامطلوبي در تخصيص منابع اقتصادي يك كشور دارد. به كارگيري اين سيستم، باعث ايجاد تفاوت ميان قيمت نسبي كالاها در داخل كشور با قيمت هاي نسبي بين المللي مي گردد كه اين خود اختلال هايي در تصميم گيري هاي كلان اقتصادي در زمينه توليد، مصرف و سرمايه گذاري ايجاد مي كند و در نهايت به تخصص منابع به سود رانت جويي هاياشي از تفاوت نرخ هاي ارز است. تحت اين شرايط بخش قابل ملاحظه اي از توان جامعه، به جاي آنكه صرف تلاش براي توليد و نوآوري شود، صرف استفاده از رانت هاي حاصل از تفاوت قيمت ارزهاي متفاوت مي گردد. اين فعاليت ها مي تواند هم به طور قانوني و هم به طور غيرقانوني انجام پذيرد.
اين سيستم همچنين با توجه به هزينه هاي بسيار زيادي كه ناشي از فرآيند پيچيده اداري آن است، مخارج سنگيني را بر منابع بخش عمومي اقتصاد تحميل مي كند. با توجه به مشكلات عديده اي كه اشاره شد، مي توان گفت كه به طور كلي حفظ سي مي كند. با توجه به مشكلات عديده اي كه اشاره شد، مي توان گفت كه به طور كلي حفظ سيستم چند نرخي ارز، به خصوص در شرايطي كه تفاوت نرخ هاي ارز زياد باشد، در بلندمدت براي يك كشور كارايي ندارد؛ هرچند كه تحت شرايط اضطراري همچون شرايط بحران ارزي و حملات سوداگرانه، مي توان دو نرخي كردن ارز را براي معاملات مربوط به حساب جاري و حساب سرمايه، به عنوان يك راهكار كوتاه مدت در نظر گرفت؛ تجربه كشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد كه استمرار سيستم چندگانه ارزي در بلندمدت راه حل مسئله كمبود مزمن ارز نيست.
مشكلات و بحران هاي اقتصادي ناشي از اتخاذ سيستم هاي چندنرخي ارز، باعث شده كشورهايي كه اين سيستم را پذيرفته بودند، به سمت كاهش تعدد نرخ هاي ارز و نيز به سمت ارز تك نرخي حركت كنند. ونزوئلا در سال 1989م. به دليل وجود مسائل حاد در تراز پرداخت ها، مكزيك در سال 1987م. به منظور تثبيت قيمت ها و ايجاد توازن در تعادل خارجي، و آرژانتين در سال 1989م. با هدف كنترل تورم لجام گسيخته، به سياست يكسان سازي و تك نرخي كردن ارز همت گماشتند.
كشورهاي سوسياليستي نظير لهستان در اوايل دهه 1990م. به منظور اعتبار بخشيدن به برنامه هاي اصلاحات خود، از اين سياست پيروي نمودند. تركيه در سال 1980م. در قالب برنامه 10 ساله اصلاحات خود با تعديل نرخ ارز، بر آزادسازي واردات و تقليل كنترل بر حساب سرمايه اقدام كرد. در كشورهاي آفريقايي، نظير غنا و تانزانيا نيز از دهه 1990م. يكسان سازي نرخ هاي ارز به عنوان بخشي از برنامه هاي اصلاحات اقتصادي، براي فرار از بحران به مرحله اجرا درآمد. شماري از كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا مانند مصر، مراكش و الجزاير نيز در طول دهه 1990م. مجبور به انجام اصلاحاتي در جهت آزادسازي و تك نرخي كردن ارز شدند.
ارز چندنرخي در ايران
در ايران نيز از اوايل دهه 1370 حركت هاي عمده اي براي آزادسازي اقتصادي و اصلاح رژيم ارزي كشور آغاز گرديد. منافع بالقوه اصلاح و تك نرخي كردن رژيم ارزي را مي توان، صرفه جويي در مصارف ارزي، انگيزه بيشتر براي صادرات غير نفتي و محدود كردن زمينه رانت جويي دانست. در مرحله اول اين برنامه، تعدد نرخ ارز كه خود ناشي از مسائل كمبود منابع ارزي، تخصيص هاي اداري و كنترل مبادلات حساب سرمايه بود، از 7 نرخ به 3 نرخ كاهش يافت. در سال 1372، سياست تك نرخي به اجرا درآمد. اما پس از 9 ماه مجدد نظام چند نرخي برقرار شد. علل شكست آن، سياست آزادسازي يك باره واردات بدون انتقال ارز بود كه باعث افزايش شديد تقاضا براي ارز گرديد (زيرا در شرايطي قرار داشتيم كه ذخيره ارزي ناچيز بود). در نتيجه نرخ ارز در بازار آزاد از نرخ بانك مركزي فاصله گرفت.
دليل عمده ديگر اجراي سياست هاي انبساطي مالي و پولي تحت محدوديت هاي شديد ارزي بود. دولت نيزكه نگران كاهش درآمد نفت و بازپرداخت وام هاي ارزي بود و از طرفي سياست هاي مالي تورمي خود را براي تامين درخواست دستگاه هاي اجرايي ادامه مي داد به ناچار دوباره نظام چند نرخي ارز براي اعمال كنترل هاي خود از راه مجاري اداري و دولتي روي آورد. گرچه اين تجربه به شكست انجاميد، اما صورت مسئله، يعني لزوم تك نرخي شدن و اصلاح نظام ارزي را براي اقتصاد ايران تغيير نداد.
مرحله دوم اصلاحات ارزي، از سال 1375 شروع شد. در اين مرحله يك بازار ارز به وجود آمد كه در آن صادر كنندگان مي توانستند ارز خود را به واردكنندگان عرضه كنند؛ البته با نرخي نزديك به نرخ ارز بازار آزاد (نرخ ارز واريزنامه و بعداً نرخ ارز گواهي سپرده ارزي) پس از مدتي تفاوت اين دو نرخ به حداقل خود (صفر) رسيد. البته تزريق ارز از جانب بانك مركزي به اين بازار براي ثبات نرخ، سياستي كليدي بود. اين اقدامات بانك مركزي، يعني ايجاد بازار واريزنامه در مرحله اول و بازار گواهي سپرده ارزي، باعث شد كه ماليات تلويحي ناشي از رژيم هاي چندگانه نرخ ارز، بر صادركنندگان كاهش يابد و علايم قيمتي در بازار ارز، قبل از يكسان سازي، به درجه قابل ملاحظه اي اصلاح گردد.
از اول سال 1381، تك نرخي كردن ارز، كه از سياست هاي پيشنهادي برنامه سوم بود، به اجرا درآمد. بايد در نظر داشت كه در مرحله كنوني سياست ارز تك نرخي يك نوع «تك نرخي حسابداري» است.
تاكيد اصلي سياست تك نرخي ارز در سال 1381، حذف يارانه هاي ارزي و جايگزيني آن با يارانه هاي ريالي است. تبديل يارانه هاي ارزي به ريالي به عنوان يك راهكار اساسي براي جلوگيري از افزايش بهاي اين كالاها در نظر گرفته شده است كه تقريباً تا به سال 86 اين سياست در حال پيگيري بود. از سال 88 به بعد، دولت به دليل اجراي سياست هاي متناقض اقتصادي و نبود ثبات در اجراي برنامه هاي توسعه و سند چشم انداز و هم به دليل تحريم هاي صورت گرفته از سوي غرب نوسانات در بازار ارز به يكي از مسائل حاد اقتصادي در كشور تبديل شده است.
سال گذشته در اوج اين نوسانات با دو نرخي شدن ارز در بازار و بانك مركزي يك شوك اقتصادي به كشور وارد شد كه در همان زمان بسياري از كارشناسان نسبت به تبعات آن هشدارهاي فراواني دادند. هم اكنون نيز با دو نرخ كاملا متفاوت براي ارز خارجي در بازار مواجه هستيم كه اين خود مي تواند بسياري از سياست هاي اقتصادي كه براي حمايت از توليد در حال شكل گيري است را با نتيجه معكوس همراه كند.
سيستم چند نرخي ارز، پيامدهاي نامطلوبي در تخصيص منابع اقتصادي يك كشور دارد. به كارگيري اين سيستم، باعث ايجاد تفاوت ميان قيمت نسبي كالاها در داخل كشور با قيمت هاي نسبي بين المللي مي گردد كه اين خود اختلال هايي در تصميم گيري هاي كلان اقتصادي در زمينه توليد، مصرف و سرمايه گذاري ايجاد مي كند و در نهايت به تخصيص ناكارآمد منابع و كاهش بهره وري مي انجامد.
اثرات اقتصادي سياست يكسان سازي نرخ ارز
به طور كلي، يكسان سازي از دو كانال اصلي بر اقتصاد تاثير مي گذارد؛ يكي از اين دو، مجراي تقاضاي كل در اقتصاد است. در اقتصاد ايران درآمد ارزي نفت، بخش قابل ملاحظه اي از درآمدهاي دولت است و تغيير در نرخ تسعير اين درآمد، اثر قابل توجهي بر حجم ريالي درآمد و هزينه در بودجه دولت مي گذارد. افزون بر اين، تغيير در نرخ ارز، ارزش دارايي هاي خارجي بانك مركزي را تغيير مي دهد و از اين راه بر حجم پايه پولي تاثير مي گذارد. تغيير در نرخ ارز، قيمت كالاهاي وارداتي و صادراتي را به طور مستقيم و غيرمستقيم از راه تعرفه هاي گمركي تغيير مي دهد و بنابراين حجم واردات، صادرات و تقاضاي كل را متأثر مي كند.
يكسان سازي در اغلب كشورهاي جهان (از جمله در ايران) معمولا به صورت حذف نرخ هاي كمتر از نرخ تعادلي و تعميم نرخ ها به يك نرخ ارز بالاتر صورت مي گيرد. در اين حالت، يكسان سازي با تقليل جزئي پول همراه مي شود. در چارچوب الگوهاي متعارف كلان، اثر تقليل اسمي بر تقاضاي كل، در كوتاه مدت انبساطي است.
مجراي ديگر تغيير، قيمت هاي نسبي و علائم اقتصادي براي تخصيص منابع است. از اين راه، يكسان سازي با تغيير در نرخ ارز اسمي و واقعي و بنابراين نسبت قيمت كالاهاي قابل مبادله به كالاهاي غيرمبادله اي، تخصيص منابع و تركيب توليد را تحت تأثير مي گذارد. افزون بر اين تغيير در نرخ ارز، مبناي تعيين تعرفه هاي گمركي قيمت كالاهاي وارداتي (كالاهاي مصرفي، واسطه اي و سرمايه گذاري) در بازارهاي داخلي را تحت تأثير قرارمي دهد. تغيير در قيمت كالاهاي سرمايه اي وارداتي نيز بر حجم واقعي سرمايه گذاري و تركيب آن تأثير مي گذارد.
به دليل آنكه سياست تك نرخي در ايران (و بسياري از كشورهاي ديگر) غالباً به يكسان كردن نرخ هاي ارز در نرخ هاي بالاتر منجر مي شود (كه نوعي تقليل جزئي پول ملي است)، قيمت كالاهاي سرمايه اي نيز تحت تأثير قرار مي گيرد. در اين حالت اثر يكسان سازي بر توليد و درآمد ملي كاملا مشخص نيست. در صورت وجود كالاهاي واسطه اي وارداتي، تقليل اسمي باعث افزايش هزينه توليد مي شود و به اين ترتيب بر عرضه كالا و خدمات در كوتاه مدت تأثير منفي مي گذارد. بنابراين اثر تقليل اسمي بر توليد، برآيند اثر مثبت تقاضا و اثر منفي عرضه است.
هر چه كشش جايگزيني بين كالاهاي واسطه اي، وارداتي و عوامل توليد داخلي (به طور مثال، نيروي كار) بالاتر باشد، احتمال آنكه اثر تقليل اسمي بر توليد انبساطي باشد، بيشتر است. هر قدر كه كشش قيمتي تقاضا، براي صادرات يك كشور و كشش قيمتي كالاهاي وارداتي نهايي بيشتر باشد، احتمال آنكه اثر تقليل اسمي بر توليد انقباضي باشد، كمتر است.
بايد توجه داشت كه چون بخش عظيمي از واردات كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي براي توليدكنندگان ايراني، از چندين سال قبل از تك نرخي شدن، نزديك به قيمت بازار آزاد بود و متوسط نرخ ارز بازار و نيز نرخ ارز گواهي سپرده و بازار بين بانكي، پس از تك نرخي شدن از متوسط نرخ ارز بازار، طي دو سال قبل پايين تر بوده است، تك نرخي شدن باعث افزايش هزينه كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي در بخش خصوصي و بسياري از بنگاه ها در بخش دولتي نشده است و بنابراين اثر انقباضي يكسان سازي بر توليد و درآمد در اينجا مطرح نيست.
سياست هاي مناسب براي يكسان سازي نرخ ارز
در ادبيات بحران هاي اقتصادي كشورهاي در حال توسعه، بحران هاي «كلاسيك» ريشه در متعادل نبودن ساختار بودجه دولت و بي انضباطي مالي و پولي دارد كه به صورت موج هاي تورمي و بحران هاي ارزي بروز مي كند. از مشخصه هاي يك بحران «كلاسيك» افزايش سريع هزينه هاي دولت و كسر بودجه، رشد بسيار سريع نقدينگي، اوج گرفتن نرخ تورم، كاهش نرخ ارز واقعي و وخيم تر شدن تراز حساب جاري است. تحت رژيم هاي نرخ ارز ثابت، شرايط ياد شده، انتظارها افزايش نرخ ارز رسمي در آينده به نسبت نزديك را، تقويت مي كند و بنابراين باعث فرار سرمايه و افزايش موج هاي سوداگرانه براي خريد ذخيره هاي ارزي بانك مركزي است.
اين نوع بحران به «مشكل پزو» معروف است. در اين نوع از بحران ها، به علت بي اعتباري سياست هاي كلان، تعهد بانك مركزي نسبت به نرخ هاي اعلام شده ضعيف است. برنامه هاي يكسان سازي نرخ ارز، همان طور كه در قبل اشاره گرديد، در سال 1372 با يكسان سازي 3نرخ موجود و بازار و اتصال بازار رسمي ارز به بازارهاي موازي، آغاز گرديد. در نتيجه اجراي اين سياست، اختلاف موجود ميان نرخ هاي ارز بازارهاي رسمي و موازي، به صفر تقليل يافت، اين وضعيت ديري نپاييد. كمبود منابع ارزي در كشور از يك طرف و محدوديت در دسترسي به بازارهاي سرمايه جهاني و اتخاذ سياست هاي انبساطي مالي و پولي از طرف ديگر از عوامل ناپايداري نرخ ارز در سيستم تك نرخي بودند.
فقدان كنترل كافي بانك مركزي برروي پايه پولي و نبود هماهنگي ميان سياست هاي پولي و مالي منجر به رشد سريع هزينه هاي دولت، انبساط پولي و در نهايت افزايش شديد تقاضاي كل و افزايش تقاضا براي ارز گرديد. كافي نبودن ذخاير ارزي بانك مركزي، به منظور كنترل نرخ ارز در بازار و همچنين وجود اطلاعات كافي از اين وضعيت در بازار، منجر به حملات سوداگرانه ارز، افزايش نرخ ارز در بازار موازي و در نهايت باعث شكست اين سياست گرديد.
براي موفقيت سياست يكسان سازي نرخ ارز چند شرط اساسي لازم است:
اول اينكه نرخ ارز تعيين شده مي بايست براي عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان ارز (واردكنندگان، صادركنندگان و سرمايه گذاران پورتفويي) قابل قبول باشد. دوم اينكه سياست هاي مالي و پولي دولت، بايد با سيستم ارزي انتخاب شده، سازگار باشد. شرط ديگر آن است كه سياست هاي پولي و مالي در كشور با ثبات نرخ ارز، پس از اجراي سياست تك نرخي، سازگار باشد. در اين ارتباط سؤالي كه مرتب مطرح مي شود اين است كه آيا سياست يكسان سازي نرخ ارز در كشور لزوماً منجر به انبساط پولي و مالي مي گردد؟
يكسان سازي نرخ ارز، دو اثر عمده پولي انبساطي براي اقتصاد دارد. اما مي توان اين اثرات را عقيم كرد. سياست يكسان سازي نرخ ارز، مي تواند از راه بالا بردن ارزش ريالي دارايي هاي خارجي بانك مركزي، منجر به افزايش پايه پولي شود و بر فشارهاي تورمي بيفزايد. اثر ديگر، بازپرداخت وام هاي ارزي در زمان سر رسيد آن ها، با نرخ بالاتر به صورت پرداخت هاي ريالي و سپس تبديل آن به دلار توسط بانك مركزي است كه مي تواند موجب ايجاد يك ذخيره تعهد ارزي، افزايش پايه پولي و در نهايت افزايش تورم بالقوه در كشور گردد. بانك مركزي تاكنون نتوانسته اثرات انبساطي ياد شده را خنثي سازد.
چنانچه انضباط مالي در دولت رعايت نشود و درآمدهاي مالياتي محقق نگردد، افزايش كسري بودجه و رشد شديد حجم پول باعث تشديد فشارهاي تورمي در ميان مدت مي شود. براي بالا بردن درآمد ريالي دولت، به هيچ وجه ازنظر اقتصادي نه مناسب و نه ضروري است كه باتوجه به وضعيت ارزي كشور، نرخ ارز به ميزان خيلي بالاتر از نرخ كنوني افزايش يابد. راهكار صحيح، با توجه به شرايط موجود، اتخاذ سياست هاي انضباط مالي و به دنبال آن سياست هاي انضباطي پولي از طرف بانك مركزي است.
اگر بخواهيم از ارز به عنوان ابزار سياست پولي يا لنگر اسمي براي كنترل تورم استفاده كنيم (رژيم ارز ثابت)، لازمه استمرار اين سياست، پايبندي به انضباط مالي و پولي است. در غير اين صورت، نبود توازن هاي مالي كه غالباً با انبساط پولي همراه است، منجر به افزايش نرخ تورم داخلي نسبت به نرخ تورم جهاني مي گردد كه نتيجه آن، كاهش قدرت رقابت در بازارهاي بين المللي، كاهش ذخاير ارزي، ارزان تر شدن واردات و گران شدن كالاهاي صادراتي كشور و در نهايت افزايش نرخ ارز است.
گزينه هاي ديگر، سياست گذاري رژيم ارز شناور و هدف گذاري نرخ ارز واقعي است. باتوجه به محدوديت هاي ابزاري براي سياست گذاري پولي و ارزي، بانك مركزي در عمل رژيم نرخ ارز شناور مديريت شده را دنبال مي كند چون سيستم شناور مديريت شده مي تواند تا حد قابل ملاحظه اي آثار شوك هاي اقتصادي را برروي قيمت ها منعكس كند و در نتيجه اثر آن ها را بر كميت متغيرهاي واقعي اقتصاد، نظير توليد و اشتغال بكاهد. از اين رو در صورت اجراي خوب، سيستمي كارآمد براي اقتصاد ايران است. در هر يك از گزينه ها، سياست هاي مالي و پولي سازگار و منضبط، به عنوان يك برنامه مكمل براي اين رژيم ارزي، مي تواند ثبات اقتصادي ايجاد كند. در غير اين صورت، ثبات ارزي، چه با يكسان سازي و چه در يك سيستم چند نرخي، ميسر نخواهد شد.

پيشنهادي براي تغيير ملاك تحويل بنزين سهميه اي

با اجراي گام اول قانون هدفمندكردن يارانه ها در نهايت 60 ليتر بنزين به عنوان سهميه ماهانه به هر وسيله نقليه شخصي اختصاص يافت.
اين درحالي است كه بسياري از خانوارها از داشتن وسيله نقليه شخصي محروم اند و درعين حال برخي خانوارها كه از شرايط مالي مناسبي نيز برخوردار هستند، بيش از يك وسيله نقليه شخصي دارند و برخي ديگر صرفا يك دستگاه موتورسيكلت دارند كه سهميه ماهانه آن در حال حاضر 25 ليتر است.
اختصاص سهميه بنزين براساس وسيله نقليه باعث مي شود هر خانوار كه وسيله نقليه بيشتري دارد از سهميه بيشتري بهره مند شود و درمقابل هر خانواري كه وسيله نقليه شخصي ندارد يا صرفا يك دستگاه موتورسيكلت دارد از دريافت اين سهميه بي بهره مانده و يا از سهميه كمتري استفاده كند.
از آنجا كه وسيله نقليه در خدمت يك خانواده است و مانند ميزان مصرف نان وابستگي مستقيم به بعد خانوار ندارد، جهت اجراي عدالت در سهميه بندي بنزين و تكميل گام نخست هدفمندكردن يارانه ها ضروري است اختصاص سهميه بنزين بر مبناي هر خانوار به جاي هر وسيله نقليه شخصي در دستور كار دولت قرار گيرد.
اجراي اين سياست براساس بانك اطلاعات موجود خانوار در سامانه رفاهي و بانك اطلاعات كارت سوخت امكان پذير است. در اين شرايط به هر خانوار اعم از اين كه داراي يك يا چند وسيله نقليه يا داراي يك موتورسيكلت باشد ماهانه 60 ليتر بنزين يارانه اي تخصيص مي يابد.
درمقابل، مابه التفاوت ريالي سهميه بنزين نيمه يارانه اي با بنزين آزاد به حساب سرپرستان خانوارها فاقد هرگونه وسيله نقليه شخصي به ميزان 18 هزار تومان درماه واريز شود. اين مبلغ از مابه التفاوت بنزين آزاد و يارانه اي در 60 ليتر (60¤ 300 تومان) براي هر خانوار محاسبه شده است.
درپايان قابل ذكر است حذف سهميه بنزين تمامي خودروها و تك نرخي شدن قيمت بنزين به واسطه تشديد انتظارات تورمي منجر به افزايش تورم عمومي مي شود. اين درحالي است كه تخصيص سهميه بنزين به هر خانوار علاوه بر ساماندهي توزيع بنزين، انتظارات تورمي را افزايش نمي دهد.
سجاد حسين نيا كارشناس ارشد مركز مطالعات انرژي دانشگاه تهران
 

قرض الحسنه، سنت اسلامي فراموش شده

در حالي كه 28 سال از اجراي قانون بانكداري بدون ربا مي گذرد، هنوز سنت اسلامي قرض الحسنه جايگاه واقعي خود را در شبكه بانكي نيافته است.
قرض الحسنه كه در آيات متعدد قرآن ذكر شده، در عداد عبادات شمرده شده و در مقابل رباخواري آمده است. خداوند متعال خودش را طرف اصلي قرض الحسنه ذكر كرده و فرموده، كيست كه به خداي خويش قرض نيكو دهد و خداوند اين قرض او را چندين و چندبرابر اضافه كند.
البته قرض الحسنه براي تجارت و سوداندوزي نيست بلكه براي كار راه اندازي و رفع گرفتاري روزمره مسلمانان است.
بحث مشاركت در ميان مسلمانان در امور اقتصادي و صنعت به نيت سودآوري و كسب ثروت حلال راه هاي خاص خود و عقود مشاركتي مانند جعاله، مساقاه، مضاربه، مزارعه و مصالحه، استصناع، مرابحه و ضمانت از جمله اين موارد مشاركت براي جلب سود است.
در اين ميان بانك هاي كشور كه با رويكرد تجاري راه اندازي شده و در 100 سال اخير به ديد سودآوري كار كرده اند، عملا از قرض الحسنه واقعي دور بوده اند، هر چند حساب هاي تحت عنوان قرض الحسنه در بانك هاي كشور موجود است و تسهيلاتي به نام قرض الحسنه پرداخت مي شود، اما مراد قرض الحسنه چيز ديگري است.
بانك هاي موجود براساس وثيفه و اعتبار (آن هم از نوع پولي و گردش مالي) وام مي دهند، لذا هر كس وثيقه بهتر و نقدشونده تري ارائه كند و حسابش خوب كار كند، وام بيشتري دريافت مي كند، اما هر كس كه نيازمندتر باشد و گرفتاري بيشتري داشته و وثيقه نداشته باشد، بانك عنوان مي كند، من كه بنگاه خيريه نيستم و نمي توانم پول موكلانم (سپرده گذارانم) را مفتي به كسي بدهم.
نتيجه اين ديدگاه بعد از 100 سال حضور بانك ها در ايران به تجاري شدن اقتصاد و بانك ها انجاميده و بانكها كمتر راغب به دادن تسهيلات در توليد هستند، چون توليد امر زمانبر و پرزحمت است ولي وام دادن به بازرگاني براي واردات در سال مي تواند پول را چندبار به گردش آورد.
حساب هاي قرض الحسنه در بانكها با وجود اين كه اكثر منابع به طمع برنده شدن در قرعه كشي و برخورداري از جوايز رنگارنگ و فريبنده بانكي است، اما همين منابع كه بايد طبق قانون در قرض الحسنه خرج و پرداخت شود، توسط بانك ها در راه هاي ديگر تسهيلات داده مي شود.
يكي از علامت هاي انحراف از مسير قرض الحسنه اين است كه بعد از قرعه كشي درصد سپرده گذاري قرض الحسنه بانكها افت چشمگيري دارد.
بسياري از مردم متدين كه اهل پرداخت وجوه شرعي و خمس و زكات هستند، خواهان سپرده گذاري قرض الحسنه در بانكها و پرداخت شدن تسهيلات با پول آنها به طريق قرض حسنه اند. اما بانكها براي تسهيلات قرض الحسنه هم كارمزد 4 تا 8درصدي مي گيرند.
به نظر مي رسد طرح تحول اقتصادي كه در يك محور آن تحول در نظام بانكي مدنظر بود، اجرا نشده و بايد بانك هاي كشور براي تامين مالي خرد و نيازهاي ضروري مردم مانند ازدواج، تولد فرزند، هزينه درمان بيماري، هزينه تحصيل، وديعه مسكن، تهيه مسكن و خودرو، تهيه جهيزيه، تعمير مسكن، هزينه كار و كسب كوچك و كار راه اندازي از طريق قرض الحسنه اقدام كنند و براي تامين مالي طرحهاي بزرگ سرمايه گذاري و يا تامين مالي تجارت شركتهاي حرفه اي مشاركتي تشكيل شده و سرمايه گذاران، تاجران و كارخانه داران و مزرعه داران و خدمات دهندگان براي تامين مالي طرحهاي خود يا تامين نقدينگي در گردش واحدهاي خود به آن شركتها مراجعه كنند.
بانك بايد نياز خرد، دستي و روزمره مردم را در دستور كار خود قرار دهد، همان گونه كه صندوق هاي قرض الحسنه در غياب بانكها اين وظيفه را انجام داده اند.
وقتي نخستين صندوق قرض الحسنه كشور در سال 1342 در كنار مسجد لرزاده تشكيل شد، دقيقا به خاطر غايب بودن بانكها در پاسخگويي به نياز دم دستي مردم بود، البته انگيزه الهي نيز قابل چشم پوشي نيست و بعد انگيزه مبارزاتي عليه رژيم وقت نيز به آن اضافه شد.
مرحوم فلسفي برادر واعظ مشهور با كمك مرحوم عطايي، مرحوم سيدتقي خاموشي و ديگران اولين صندوق را اين گونه راه اندازي كردند كه هر شب مرحوم فلسفي براي نماز به مسجد لرزاده (شيخ علي اكبر برهان تاسيس 1324 شمسي) مراجعه مي كرد، عده اي متكدي مي ديد كه صحنه ناخوشايندي بود، بالاخره با كمك نمازگزاران و بازاريان تصميم گرفت با قرض دادن به اين افراد، نياز آنها را يك باره حل كند. لذا پيشنهاد داد صندوقي درست شود و به نام 14 معصوم با سرمايه 14تومان تشكيل شود.
مرحوم فلسفي معتقد بود حتي اگر نمازگزاران قبل از نماز مغرب هرچه پول دارند را به صندوق بدهند و بعد از نماز عشا بردارند، در اين مدت كوتاه هم باز بركت خدا در صندوق قرا رگرفته و چه بسا افرادي به برداشت پول خود نياز نداشته و پول در صندوق براي راه اندازي مشكل مردم بماند و اين سياست اتفاقا كارگر افتاد.
امروز بيش از 6000 صندوق قرض الحسنه در كشور وجود دارد كه البته همه به درستي كار نمي كنند، بلكه آنهايي كه پايه درستي دارند و در كنار مساجد يا توسط افراد متدين شكل گرفته اند، به طور سالم كار مي كنند كه حتي كارمزدي از تسهيلات گيرنده نمي گيرند.
شبكه بانكي براي راه اندازي قرض الحسنه مي تواند از تجربه صندوق هايي كه حدود 50 سال خوب كار كرده اند، استفاده كند، اما چون اكثر مديران فقط بانكي فكر مي كنند و در بانك نيز به عنوان يك بنگاه اقتصادي فقط به سودآوري فكر مي شود، براي قرض الحسنه نيز به جاي تقويت جنبه معنوي و معامله با خدا كه آن را چندين برابر مي كند، با جوايز رنگارنگ و گول زننده قصد افزايش مشاركت مردم مسلمان در امر قرض الحسنه دارند.
برخي جوايز از جمله بنز الگانس، سفر دوردنيا، اسكناس 500 توماني به ارتفاع قله دماند، يك جعبه پر از طلا و جواهرات، سكه بهار آزادي، دفترچه بانكي با حقوق مادام العمر و ساير جوايز خيره كننده كه مردم را به سپرده گذاري در اوايل بهار و موقع قرعه كشي تشويق مي كنند، اما به محض پايان يافتن زمان قرعه كشي عمده سپرده ها نيز از بانك خارج مي شود.
به گزارش فارس دانش جعفري وزير وقت اقتصاد مي گفت: فردي كه پزشك متخصص بوده و 300 ميليون تومان مازاد داشته، گفته اگر قول مي دهي اين پول فقط صرف پرداخت قرض الحسنه به نيازمندان شود، مرا به يك بانك معرفي كن، او را به يك عضو هيئت مديره بانك ملي معرفي كردم، اما او نيز گفته بود نمي توانم قول دهم پول تو فقط صرف پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به نيازمندان شود، چون با پولهاي ديگر مخلوط مي شود و همه منابع قرض الحسنه صرف پرداخت اين نوع تسهيلات نمي شود.
در جامعه اسلامي كه مردم به عنوان امت با هدف مشترك نزديك شدن به خدا در كنار هم با همكاري و تعاون در كنار هم زندگي مي كنند، همه مردم از سپرده گذاري در بانك فقط چشم انداز سود ندارند، بلكه اگر خوب توجيه شوند، براي رضاي خدا هم سپرده گذاري مي كنند كه اين تفاوت امت اسلامي و ساير مردم است.
آيت الله مكارم شيرازي چند سال قبل در ديدار مديران صندوق هاي قرض الحسنه گفت: علت اين كه گفته مي شود در قرض الحسنه با خدا معامله مي شود، اين است كه قرض دهنده مي داند كه ارزش اصل سرمايه اش به ويژه در شرايط تورمي كاسته مي شود، اما چون با خدا معامله مي كند، نه تنها چشم داشت سودي ندارد، بلكه كاهش ارزش پول خود را هم از خدا مي خواهد.
مهدي رضوي استاد اقتصاد اسلامي نيز در مورد قرض الحسنه گفته است: در جامعه اسلامي مردم اعتقاد دارند كه خداست كه زنده مي كند و مي ميراند، اوست روزي مي دهد و گشايش مي دهد يا كم مي كند، بنابراين امت اسلامي براي كمك به هم نوع خود يك فداكاري كرده و در قرض الحسنه با خدا معامله مي كند چون مي داند كه خداوند چندين برابر آن را جبران مي كند.
سنت اسلامي قرض الحسنه با اجراي قانون بانكداري بدون ربا هر روز بايد جلوه بيشتري داشته باشد، اما بانك مركزي به جاي تقويت جريان درست و اصيل قرض الحسنه در كشور هر روز شرايط سختي براي صندوقهاي سالم قرض الحسنه قرار مي دهد و آنها را به سمت بانك شدن و دريافت كارمزدهاي بالا سوق مي دهد. بنابراين اجراي طرح تحول بانكي براي اصلاح اين روند ضروري است.