نتايج افتضاح شركت انگليسي درخليج مكزيك

موضوع نشت نفت در خليج مكزيك هنوز از فهرست گرفتاري هاي شركت نفتي انگليسي BP خارج نشده است و درجديدترين اتفاق، جزئياتي از جريمه هاي چشمگير اين شركت منتشر شده است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت، شركت نفتي BP به خاطر نشت نفت درخليج مكزيك درسال 2010، كه منجر به كشته شدن 10كارگر باربري شد و بزرگ ترين نشت نفتي حفاري دريايي آمريكا را رقم زد، با جرايم مدني و به احتمال زياد مسئوليت جزايي مواجه خواهد شد. محاسبه اوليه اين جرايم براساس تخمين تحليلگران و برخي جرايم گذشته مشابه، حاكي از مبلغي بالغ بر 69 ميليارد دلار مي باشد.اين دادگاه حتما قضاوت سختي درمورد اين شركت خواهد داشت و آن را به بي مبالاتي شديدي محكوم خواهد كرد؛ كه قطعا از طرف بي پي با واكنش شديدي مواجه خواهد شد. تاكنون اين شركت 2،37 ميليارد دلار بابت اين اتفاق هزينه پرداخت كرده است.
به گزارش رويتر جزئيات غرامت هاي احتمالي شركت BP به صورت زير است:
جرايم شخصي: 3، 14 ميليارد دلار
صدها هزار از اشخاص و تجار از شركت بي پي شكايت كردند، از ماهي گيران گرفته تا هتل داران و رستوران داران و توريست ها. اين شركت در اگوست سال 2010 مبلغ 20 ميليارد دلار براي پوشش خسارت تجهيزات ساحلي خليج كنار گذاشت.
صاحبان اين تجهيزات در 200 هزار شكايت 5/ 6 ميليارد دلار خسارت دريافت كردند. اين شركت درماه مارس (فروردين) با قراردادي توافق كرد كه 8، 7ميليارد دلار خسارت را براي 125 هزار شكايت ديگر پرداخت كند. بي پي آگاه شد كه اين رقم مي تواند افزايش يابد و دادگاه آمريكا بايد راي نهايي را در زمينه اين نوع شكايات برگزار كند.
مسئوليت عملياتي: 14ميليارد دلار
به عنوان مسئوليت عمليات هاي آلودگي نفتي، بي پي تاكنون 14ميليارد دلار، شامل هزينه پاكسازي عمق دريايي چاه ماكوندو، هزينه به خدمت گرفتن هزاران كشتي دريايي براي لايروبي لكه هاي روغني درصدها كيلومتر از ايالت هاي آمريكا، پرداخت كرده است.
جرايم مدني: از 4، 5 ميليارد دلار تا 21ميليارد دلار
انجمن آب پاكيزه دولتي آمريكا به دولت آمريكا اجازه داده است كه 100/1 دلار در هر بشكه، بابت جريمه آلودگي آب نزد خود نگه دارد. اما اگر درجريان تحقيق شاهد بي مبالاتي و يا خسارت عمدي بشوند اين هزينه به 300/4 دلار در هر بشكه خواهد رسيد. نتيجه چنين جريمه اي به 21 ميليارد دلار خواهد رسيد.
توماس كلاپس يكي از كارشناسان دعوي از گروه فايننشال ساسكوهانا پيش بيني كرده است كه انجمن آب پاكيزه، بي پي را بين 7 تا 10 ميليارد دلار جريمه خواهد كرد. بي پي 5/3 ميليارد دلار براي اين اتهام كنار گذاشته است.
جرايم جزايي: از 5 ميليارد تا 15ميليارد دلار
چند هفته پس از انفجار پايگاه، هلدر دادستان كل آمريكا اقدام عجيبي را تاييد كرد مبني بر اينكه قوه قضاييه، گروه تفحصي را براي بررسي به منطقه فرستاده و دولت آمريكا هيچگونه جريمه جزائي را براي بي پي در ماكوندو در نظر نگرفته است. اما در ماه ژانويه (دي ماه)، مارتين ريتس، رئيس تحقيقات نفتي در مورگان استنلي، بهاي جرايم جزايي را 5 تا 15 ميليارد دلار برآورد كرده است. توماس كلاپس از گروه فايننشال ساسكوهانا اين جريمه را بين 5 تا 10ميليون تخمين زده است.
تخريب محيط زيست: 5 ميليارد دلار
دولت آمريكا تحقيقي چند ساله اي را براي مطالعات خسارت بوم شناختي ايجاد شده با نشت نفتي آغاز كرده كه با نام تخمين خسارت منابع طبيعي شناخته مي شود. لوييزينا در بررسي اين حادثه دريافت كه حدود 650 مايل (07/1046 كيلومتر) از خط ساحلي آلوده شد، 174 مايل از فلوريدا، 150مايل از مي سي سي پي، و 90 مايل از آلاباما. ارزيابي خسارت مي تواند سال ها طول بكشد، و ايالت هاي ساحلي مي توانند تا آن زمان ادعاي دعوي داشته باشند. ريتس از مورگان استنلي هزينه خسارت به محيط زيست و بازيابي آن را 5 ميليارد دلار ارزيابي كرده است. برخي مقامات ساحلي نزديك به خليج از ارقام هاي پايين برآ ورده شده انتقاد كرده اند.
 

راهبردهاي مقابله با تحريم نفت

محمدصادق كريمي
يكي از مصاديق دشمني با جمهوري اسلامي ايران در حوزه اقتصاد تحريم نفتي است. وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي مسئله اي است كه دشمنان از آن براي اعمال فشار بر جمهوري اسلامي ايران استفاده مي كنند.
به اين معني كه تحريم هاي نفتي با هدف كاهش درآمدهاي نفتي ايران و تحت فشار قرارگرفتن مردم و دولت طراحي شده اند.
اين تحريم ها شامل موضوعات متعددي مي شوند. به عنوان نمونه اتحاديه اروپا در تاريخ 23 ژانويه سال 2012 مصوب كرد كه كليه قراردادهاي خريد نفت از ايران از تاريخ 1 جولاي سال 2012 فسخ شوند و تا آن تاريخ قرارداد جديدي امضا نشود.
اين نوع تحريم، تحريم خريد نفت است. اما تحريم نفتي دولتي آمريكا عليه ايران به گونه اي ديگر است. چرا كه اين كشور، نفتي از ايران وارد نمي كند بلكه مطابق تحريم نفتي آمريكا هر شركتي كه اقدام به مبادلات نفتي با ايران كند، از انجام مبادلات با شركت هاي آمريكايي و بانك مركزي آمريكا محروم مي شود. به هر حال هدف تحريم هاي نفتي چه به صورت قطع واردات از ايران تصويب شده باشد و چه به شكل فشار بر شركاي تجاري ايران، كاهش درآمدهاي ايران و اعمال فشار اقتصادي مي باشد.
بنابراين پرداختن به راهبردي مختلف براي مقابله با تحريم هاي نفتي ضروري است مقابله اي كه درازمدت به ساخت اقتصادي مقاوم در برابر انواع آسيب ها و دشمني ها بينجامد و بدخواهان جمهوري اسلامي ايران را از هرگونه اقدام خصمانه منصرف كند.
دسته بندي راهبردهاي مقابله با تحريم نفتي
با فرض اينكه طراحي تحريم هاي نفتي به منظور ايجاد اخلال در فرآيند فروش نفت ايران است، كشور ايران با نفتي مواجه است كه براي فروش آن دچار مشكل شده است. به اين ترتيب با توجه به نحوه تعامل كشور با اين نفت هاي فروش نرفته، براي مقابله با تحريم هاي نفتي دو دسته راهبرد اساسي وجود دارد:
1-ادامه صادرات نفت
2-كاهش صادرات نفت
در راهبرد نخست، كشور بايد به دنبال راه هايي باشد كه پس از دست دادن مشتري هاي سابق، نفتي را كه پيشتر به آنها مي فروخته است به روشي به فروش برساند. در راهبرد دوم كشور براي مقابله با مشكل نفت فروش نرفته سعي مي كند صادرات نفت را كاهش دهد. البته در درازمدت كاهش صادرات و در نتيجه كاهش درآمدهاي نفتي راهبرد بهتري براي جدا كردن اقتصاد كشور از درآمدهاي نفتي است اما به هر حال براي تحقق هر يك از اين دو راهبرد روش هايي وجود دارد.
راهبرد ادامه صادرات نفت
اگر به دلايلي مانند نياز فوري به درآمدهاي نفتي كشور بخواهد به فروش نفت با نرخ پيشين خود ادامه دهد، دو راه اصلي پيش روي خود دارد:
1-بازاريابي و فروش نفت به مشتري هاي جديد
2-فروش نفت به واسطه ها
اين يعني براي فروش نفت يا بايد مستقل از اينكه نفت توليد شده به دست چه كساني مي رسد آن را به فروش رساند (استفاده از واسطه ها) و يا براي به فروش رفتن آن با مشتري هاي جديد وارد مذاكره شد (بازاريابي جديد)
راهبرد كاهش صادرات نفت
كاهش صادرات نفت منطقا از دو طريق ممكن است: 1-كاهش توليد نفت. 2-تبديل نفت
اين يعني براي كاهش صادرات و جلوگيري از مواجهه با مشكل نفت به فروش نرفته، يا بايد توليد نفت كاهش يابد يا اينكه توليد نفت به ميزان فعلي يا بيشتر از آن ادامه يابد. چنانچه بنا باشد توليد نفت ادامه يابد و همچنين آن نفت به فروش نرود و صادر نشود، بديهي است كه بايد به فرآورده هاي نفتي تبديل شود و يا در داخل به مصرف برسد و يا به صورت فرآورده صادر شود.
1-بازاريابي جديد
اين راهبرد اغلب به عنوان نخستين راه حل براي مقابله با تحريم نفتي به ويژه از سوي مقامات نفتي كشور مطرح مي شود. توضيح اينكه با خروج نفت ايران از بازارهاي كشورهايي تحريم كننده از يك سو و نياز كشور به درآمدهاي نفتي از سوي ديگر، شركت ملي نفت به عنوان عرضه كننده نفت بايد به دنبال مشتري هاي جديدي براي فروش نفت خود باشد.
نفتي كه مشتريان سابق خود را از دست داده است و اين مشتريان با استفاده از افزايش توليد يا جابه جايي مقاصد صادراتي ساير توليدكنندگان نفت، نياز خود را تامين مي كنند. آنچه كه در اين ميان اهميت دارد آن است كه رشد تقاضاي نفت در دنيا بيشتر از رشد عرضه آن است و اين يعني به هر حال هيچ نفتي فروخته نشده نمي ماند و خريداراني براي نفت ايران پيدا خواهند شد.
اتفاقي كه عملا رخ خواهد داد جبران افزايش تقاضا با افزايش توليد كشورهاي داراي نفت و جابه جايي ميان خريداران نفت ايران و ساير توليدكنندگان است. به عبارت ديگر مشتريهاي جديد ايران مي توانند واردات خود از ساير كشورها را كاهش دهند و آن كشورها، صادرات خود به مشتريهاي پيشين ايران را زياد كنند.
در مورد راهبرد بازاريابي جديد دو نكته مطرح است. نخست؛ اتخاذ اين راهبرد منجر به محدود شدن خريداران نفت ايران خواهد شد. چرا كه تحريم نفتي اعمال شده توسط دو مصرف كننده از ميان مصرف كنندگان عمده نفت (اروپا و آمريكا)، مقاصد صادراتي ايران را به كشورهاي شرق آسيا، چين و هند محدود مي كند.
اين محدوديت خود باعث مي شود علاوه بر وابستگي به نفت، وابستگي به چند كشور معدود هم بر مشكلات كشور اضافه شود. زيرا هر يك از اين چند كشور معدود مي توانند در صورتي كه بخواهند با سياست هاي خصمانه دشمنان ايران همراهي كنند يا اينكه با اين ابزار دست به امتيازخواهي بزنند، خريد نفت از ايران را محدود يا متوقف كنند.
بنابراين راهبرد بازاريابي جديد تا زماني كه به وابسته شدن ايران به چند كشور معدود نيانجامد مي تواند مفيد باشد.
دوم، ملاحظه ديگري كه بايد براي فروش نفت به مشتري هاي جديد مدنظر داشت اين است كه تحريم و محدود شدن خريداران، شرايط مذاكره خريدار و فروشنده را به نفع خريداران تغيير مي دهد.
ايران به عنوان عرضه كننده، نفتي دارد كه مشتريهاي گذشته خود را از دست داده است و هرشركتي كه وارد معامله نفتي با ايران شود ممكن است مشمول تحريم ها و سخت گيريهاي كشورهاي غربي قرارگيرد.
بنابراين خريداران سعي خواهند كرد ريسك خريد نفت از ايران را با كاهش نفت خريداري شده جبران كنند.
اين يعني بازاريابي جديد كه ممكن است با كاهش قيمت نفت ايران براي جذب مشتريهاي جديد همراه باشد.
از اين رو بايد سازوكاري براي فروش نفت به مشتريهاي جديد وجود داشته باشد كه تا حد ممكن از كاهش قيمت جلوگيري كند. چنان كه در ادامه خواهد آمد سازوكار پيشنهادي براي پيشينه كردن قيمت بورس نفت است.
2- فروش نفت به واسطه ها
فرآيند فعلي نفت ايران به گونه اي است كه شركت ملي نفت مجاز است تنها به پالايشگران نفت و يا شركت هاي نفتي كه با پالايشگاه ها در ارتباط هستند، نفت بفروشد.
شركت هاي واسطه اي درخريد و فروش نفت ايران سهمي ندارند. اين درحالي است كه يكي از روش هاي فعلي فروش نفت حتي دركشورهايي مانند عراق واسطه گري و استفاده از بازاريابها و دلالهاست. به ويژه آنكه در شرايط تحريم استفاده از واسطه ها مي تواند نياز كشور را كه تامين درآمدهاي نفتي است، تأمين كند. چرا كه براي ايران و شركت ملي نفت، مهم به فروش رفتن نفت و كسب درآمد نفتي است و مقصد نفت هاي فروخته شده چندان مهم نيست.
بنابراين مي توان از شركت هايي كه توانايي خريد و فروش نفت را دارند (داخلي يا خارجي) براي به فروش رساندن نفت ايران استفاده كرد. اما حضور واسطه ها در بازار نفت ايران الزامات و شرايطي دارد.
نخست؛ با فرض اينكه مقداري نفت وجود دارد كه شركت ملي نفت نتوانسته است براي آن مشتري مستقيمي(مانند يك پالايشگر يا يك شركت نفتي) پيدا كند و قصد فروش آن نفت را هم دارد، بايد از واسطه ها براي خريد آن نفت استفاده كرد. اما منطق واسطه گري خريد ارزان از فروشنده و فروش گران به خريدار است.
واسطه گر براي اينكه خود، بنگاهي سودده باشد يا بايد كالا را با قيمتي كمتر از فروشنده بخرد و يا بايد آن را با قيمتي بالاتر به خريدار بفروشد. بديهي است در شرايطي كه خريدار و فروشنده خود نتوانند به طور مستقيم با يكديگر معامله كنند از واسطه ها استفاده نمي كنند. اما شرايط تحريم ممكن است فروش مستقيم نفت را دچار مشكل كند.
بنابراين براي استفاده از واسطه ها بايد شرايط براي حضور و سوددهي آنها مهيا باشد. به اين ترتيب دراين راهبرد هم آنچه كه مهم است قيمت نفت فروخته شده است. يعني به دلايلي كه در بالا اشاره شد نفت ايران فروخته نشده نمي ماند اما اينكه اين نفت به چه قيمتي به فروش مي رسد اهميت مي يابد.
دوم: علاوه بر ماهيت كار واسطه ها كه كاهش قيمت خريد است، شرايط تحريم هم دست واسطه ها را براي چانه زني بيشتر باز مي كند و به آنها اجازه مي دهد براي خريد نفت ايران و فروش آن به مقاصدي كه خود مي دانند، قيمت هاي پايين تري را پيشنهاد دهند، اين نكته مشابه موضوعي است كه در راهبرد بازاريابي جديد بيان شد.
به اين ترتيب به دو دليل ماهيت واسطه گري و شرايط تحريم، آنچه كه در فروش نفت به واسطه ها مهم مي شود، قيمت فروش نفت است. همان طور كه در راهبرد قبلي هم اشاره شد سازوكار پيشنهادي براي بيشينه كردن قيمت نفت، فروش آن در بورس نفت است.
3- كاهش توليد نفت
همان طور كه در ابتدا بيان شد، درصورتي كه كشور نخواهد به فروش نفت ادامه دهد و فروش نفت خود را پس از اعمال تحريمهاي نفتي كاهش دهد، يكي از راهبردهاي موثر كاهش توليد نفت است، البته كاهش توليد نفت ملاحظات فني اي دارد.
به اين معني كه توليد هر چاه يا مخزني را نمي توان به سادگي كاهش داد بدون اينكه در درازمدت به ميزان نفت استخراج شده از آن آسيب وارد شود، اما برخي از چاه ها و مخازن به دليل برداشت بيش از حد، از ميزان توليد صيانتي عبور كرده اند و يا برخي ديگر از چاه ها نيازمند تعميرات اساسي هستند، به دليل نياز كشور به توليد نفت تعمير نشده اند و كاهش توليد براي اين نوع چاه ها و مخازن بسيار مفيد خواهدبود و توليد درازمدت آنها را بهبود خواهد داد.
اين راهبرد، راهبردي كوتاه مدت است و در حالت آرماني، در صورتي كه مشكل درآمدهاي نفتي و تورم زايي آنها وجود نداشته باشد و زنجيره ارزش افزوده فرآورده هاي حاصل از نفت توسعه يافته باشد، نياز به كاهش توليد نيست.
بنابراين در كوتاه مدت كاهش توليد مي تواند مفيد باشد اما در درازمدت بايد به فكر مصرف نفت به صورت فرآورده و يا حذف اثر درآمدهاي حاصل از صادرات نفت در اقتصاد بود.
4- تبديل نفت
منظور از اين راهبرد، توسعه ظرفيت هاي پالايشگاهي، پتروشيمي و ساير صنايع مرتبط با انرژي با مصرف كننده انرژي است. به طوري كه تا حد امكان صادرات نفت به صورت خام كاهش يابد و در عوض نيازهاي كشور به فرآورده هاي نفتي با توليد اين فرآورده ها در داخل تأمين شود و همچنين ظرفيت صادراتي براي اين فرآورده ها ايجاد شود.
تبديل نفت به فرآورده ها و خدمات مبتني بر نفت و صادرات آن فرآورده ها و يا ارائه خدمات دو مزيت دارد.
نخست؛ تحريم محصولات و خدمات حاصل از نفت بسيار دشوارتر از خود نفت است. زيرا به عنوان نمونه، محموله هاي فرآورده هاي نفتي مانند بنزين كوچك تر از محموله هاي نفتي است و خريد و فروش آنها ساده تر از نفت انجام مي شود يا مثلاً ارائه خدمات ترانزيت كالا از كريدورهاي عبوري از كشور كه نياز به سوختهايي مانند گازوئيل و يا سوخت هواپيما دارد، چيزي نيست كه به سادگي تحريم شود و كساني كه از اين خدمات استفاده مي كنند به راحتي دست از آنها بكشند.
دوم؛ مصرف كنندگان كالاها و خدمات مبتني بر نفت در همسايگي ايران وجود دارند و تقاضاي آنها براي دريافت اين محصولات بسيار زياد است.
به عنوان نمونه كشورهايي مانند عراق، افغانستان و پاكستان به شدت به بنزين و گازوئيل نياز دارند. به خصوص با توسعه زيرساختها و رشد اقتصادي اين كشورها نياز آنها به فرآورده هاي نفتي افزايش خواهد يافت.
همچنين حوزه ترانزيت مسير شمال-جنوب ايران مسير جذابي براي جابه جايي كالا بين شرق آسيا و هند و شمال اروپا مي باشد. بنابراين خدمات ترانزيتي ايران در صورت توسعه مشتري هاي بزرگي خواهد داشت.
به اين ترتيب تبديل نفت به محصولات و خدمات مبتني بر نفت راهبرد ديگري است كه هم وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي را كاهش مي دهد و هم باعث رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال از طريق توسعه زنجيره ارزش افزوده و صادرات مي شود.
البته هدف اين راهبرد در زمان طولاني تري نسبت به ساير راهبردها محقق مي شود اما بهترين راه براي بيمه كردن كشور در برابر تهديدهاي نفتي دشمنان و كاهش مشكلات دروني ناشي از درآمدهاي نفتي است.
بررسي وضعيت موجود در صنايع پايين دستي نفت نشان مي دهد يكي از گلوگاه ها و مشكلات اساسي پيش روي توسعه اين بخش تأمين مالي است.
شركتهاي خصوصي و دولتي براي راه اندازي پروژه هاي پالايشگاهي و پتروشيمي نيازمند تأمين سرمايه هستند. به خصوص كه حجم سرمايه اوليه مورد نياز براي راه اندازي اين واحدها بسيار زياد است و شركتهاي كوچك و متوسط توانايي تأمين مالي اين پروژه ها را ندارند.
به اين ترتيب گسترش ابزارهاي مختلف تأمين مالي و ايجاد بسترهاي لازم براي آن مي تواند در حل يكي از مشكلات توسعه زنجيره ارزش افزوده نفت مفيد باشد. در ادامه به اين مطلب پرداخته خواهد شد كه بورس نفت يكي از اين زيرساخت ها است.
بورس نفت، كليد حل مشكل
بورس نفت با ويژگي هايي كه در ادامه مي آيد، يكي از اساسي ترين زيرساختها و ابزارها براي مقابله با تحريم نفتي است.
بورس نفت پيشنهادي، به عنوان يكي از بورسهاي كالايي (در مقابل بورس اوراق بهادار) است كه در آن محموله هاي نفتي به صورت فيزيكي خريد و فروش شوند و مطابق با سازوكارهاي بورس كالا عرضه كننده و متقاضي با اعلام برنامه هاي خود به كارگزاران به آنها اجازه خريد و فروش نفت را بدهند.
سازوكار حاكم بر بورس نفت همان قواعد بورس كالا است كه براساس آن متقاضي اي كه بيشترين قيمت را زودتر از باقي متقاضيان پيشنهاد دهد، به عنوان خريدار شناخته مي شود و تضمين هاي لازم از هر دو طرف براي انجام معامله گرفته مي شود و كارمزدهاي مربوط به آن مطابق قوانين بورس كالا اخذ مي شود.
همچنين در بورس نفت پيشنهادي امكان پيش فروش نفت و فرآورده هاي نفتي مانند ساير كالاهاي بورس كالا وجود دارد و فروشنده مجاز است از اين ابزار براي تامين مالي كوتاه مدت خود (بسته به زمان تحويل كالا) استفاده كند.
با توجه به دو راهبرد نخست (بازاريابي جديد و فروش نفت به واسطه ها) و اقتضائات آنها، بورس نفت بهترين سازوكار بريا پيشينه كردن قيمت است. چرا كه در آن رقابت ميان خريداران و انحصار عرضه كننده قيمت نفت را تا حد ممكن بالا مي برد و از عدم شفافيتها در فروش نفت و تعيين قيمت آن جلوگيري مي كند.
سازوكار بورس سازوكار شفافي است كه هركس بالاترين قيمت را پيشنهاد دهد مي تواند نفت را خريداري كند. اين يعني در شرايط تحريم و حضور واسطه ها كه دست خريداران براي كاهش قيمت بازتر است و مي توانند پيشنهادهاي پايين تري براي خريد نفت بدهند، ايجاد رقابت ميان خريداران اين اثر را خنثي مي كند و قيمت را تا جايي كه ممكن و به صرفه باشد، بالا مي برد.
البته در چنين شرايطي بازهم ممكن است قيمت نفت كمتر از قيمت آن در شرايط قبل از تحريم باشد، اما مي توان اين اطمينان را داد كه قيمت حاصل بالاترين قيمت ممكن در شرايط موجود است.
همچنين بورس نفت به تحقق راهبرد چهارم (تبديل نفت) كمك مي كند و ايجاد بستر لازم براي پيش فروش نفت و فرآورده هاي نفتي و تامين مالي پروژه هاي پالايشگاهي و پتروشيمي از ديگر مزاياي بورس نفت است.
بنابراين بورس نفت از دو طريق به مقابله با تحريم هاي نفتي كمك مي كند: 1- فروش فيزيكي نفت و بيشينه كردن قيمت 2-پيش فروش نفت و فرآورده هاي نفتي و كمك به تامين مالي پروژه هاي پايين دستي.
 

چگونه رمز حساب بانكي را از خطر هك حفظ كنيم؟

اين روزها بحث لو رفتن رمز و يا رمز دوم مشتركان بانك ها به يكي از نگراني هاي سيستم بانكي و نظام رايانه اي كشور تبديل شده است و دراين ميان راهكارهاي متعددي به دارندگان حساب هاي بانكي ارائه مي شود.
به گزارش ايسنا بسياري از سيستم ها، سياست هايي براي رمز عبور اتخاذ مي كنند تا ويژگي ها و املاي رمز عبور را محدود كنند. رايج ترين محدوديت ها شامل حداقل طول رمز عبور، حداقل و حداكثر عمر رمز عبور، استفاده از سه يا چهار نوع كاراكتر در رمز عبور (حرف كوچك، حرف بزرگ، اعداد و نشانه ها) و ممانعت از استفاده از مجدد از رمز عبور است.
اما در سياست هاي امنيتي يك سازمان بايد چگونگي ايجاد يك رمز عبور قوي تعريف شود. اگر رمزهاي عبور توسط كاربران نهايي ايجاد مي شوند، لازم است تا براي ايجاد رمز عبور قوي پيشنهادات زير درنظرگرفته شوند:
¤ از نام، نام كاربري، آدرس پست الكترونيكي، شماره پرسنلي، شماره كارت ملي، شماره تلفن و نام هاي و كدهاي شناسايي ديگر استفاده نكنيد.
¤¤ كلمات فرهنگ لغت، اصطلاحات و يا كلمات اختصاري را مورد استفاده قرار ندهيد.
¤¤ از كلماتي با املاي غير استاندارد همراه با حروف بزرگ استفاده كنيد.
¤¤ حروف الفباي را جايگزين اعداد كنيد.
¤¤ رمزهاي عبور خود را به طور مداوم تغيير دهيد.
بنا بر اعلام مركز مديريت امداد و هماهنگي رخدادهاي رايانه اي، همچنين رمزهاي عبور نبايد درهيچ فرم يا قالبي نمايش داده شوند و درعين حال بايد از انجام ليستي از رمزهاي عبوركاربران اجتناب كرد. رمزهاي عبوري كه به راحتي به خاطر سپرده مي شوند اغلب توسط ابزار شكستن رمز عبور به راحتي كشف مي شوند.
مديران نيز بايد به خاطر داشته باشند كه اگر رمز عبور مدير شبكه يا root به خطر بيفتد، تمامي رمزهاي عبور حساب هاي كاربري بايد تغيير كنند و توجه داشته باشيد كه هرگز رمزهاي عبور خود را از طريق پست الكترونيكي انتقال ندهيد.
 

گزارش رشد توليد ناخالص داخلي ايران طي برنامه چهارم توسعه

توليد ناخالص داخلي (GDP) در بردارنده ارزش مجموع كالاها و خدمات نهايي است كه طي يك دوره زماني معين (به طور معمول يك سال) در يك كشور توليد مي شود. اين مفهوم در هر استان شامل مجموع كالاها و خدماتي است كه در دوره زماني مورد نظر در داخل مرزهاي استان توليد مي شود. اين كالاها و خدمات، نهايي بوده و در انتهاي زنجيره توليد قرار گرفته اند و به تنهايي براي توليد خدمات ديگر خريداري نمي شوند.
توليد ناخالص داخلي كل كشور در سال 1383 حدود 1487000 ميليارد ريال بوده كه با نرخ رشد ساليانه 20 درصد به 3730000 ميليارد ريال در سال 1388 رسيده است. در همين مدت، توليد ناخالص داخلي بدون نفت كل كشور 1250000 ميليارد ريال به حدود 3362000 ميليارد ريال بالغ شده است. با احتساب اين موضوع، سرانه توليد ناخالص داخلي براي هر ايراني از 7/21 ميليون ريال به 9/52ميليون ريال و سرانه توليد ناخالص داخلي بدون نفت از 3/18 ميليون ريال به 7/47 ميليون ريال رسيده است.
براين اساس، در سال 1383 سهم بخش كشاورزي از كل توليد ناخالص داخلي حدود 10 درصد، سهم بخش صنعت و ساختمان حدود 37 درصد و سهم بخش خدمات، معادل 53 درصد است. اين نسبت ها در سال 1388 با تغييراتي همراه بوده به طوري كه سهم بخش كشاورزي به 4/9 درصد، سهم بخش صنعت و ساختمان به 2/35 درصد و سهم بخش خدمات به 4/55 درصد رسيده است. تغييرات سهم فعاليت هاي نفت و گاز از سال 1383 تا سال 1388 بيانگر كاهش حدود 6درصدي ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي طي دوره مورد بررسي بوده است.
همچنين نرخ رشد ساليانه بخش كشاورزي و صنعت (و ساختمان) طي سال هاي 1383 تا 1388 برابر با 19 درصد، نرخ رشد ساليانه بخش خدمات برابر با 21 درصد و نرخ رشد ساليانه فعاليت هاي نفت و گاز برابر با 10 درصد بوده است. به اين ترتيب، رشد ساليانه كل ارزش افزوده رشته فعاليت ها برابر با 20 درصد و ارزش افزوده فعاليت هاي اقتصادي بدون نفت برابر با 22 درصد بوده است. البته مقادير ياد شده با احتساب قيمت هاي جاري محاسبه شده است.
رشد توليد ناخالص داخلي استان هاي كشور در برنامه چهارم (1388-1383)
توليد ناخالص داخلي كل كشور در سال 1383 نزديك به 1487 هزار ميليارد ريال بوده كه در سال 1388 به 3730 هزار ميليارد ريال بالغ شده است. در اين مدت سرانه توليد ناخالص داخلي كل كشور از 7/21 ميليون ريال به حدود 53 ميليون ريال رسيده است. نرخ رشد ساليانه محصول ناخالص داخلي كل كشور در طول برنامه چهارم حدود 20 درصد محاسبه مي شود. در طول دوره مورد بررسي بيشترين سهم استاني از توليد ناخالص داخلي به استان تهران با
26 درصد در سال 1383 و 30 درصد در سال 1388 مربوط مي شود. استان خوزستان به دليل توليد نفت و گاز دومين استان در توليد ناخالص داخلي بوده كه بين 3/15 تا 4/12 درصد توليد ناخالص داخلي كل كشور را در طول برنامه چهارم به خود اختصاص داده است. استان خراسان رضوي با 5 درصد و فارس با 5/4 درصد مقام هاي بعدي را به خود اختصاص مي دهند. كمترين سهم توليد ناخالص داخلي مربوط به استان هاي خراسان جنوبي، چهارمحال و بختياري، ايلام، سمنان و زنجان بوده است.
به گزارش ايسنا به نقل از نشريه برنامه، با ورود عامل جمعيتي و محاسبه سرانه توليد ناخالص داخلي استان ها در طول دوره مورد بررسي استان كهگيلويه و بويراحمد به دليل بالا بودن توليد نفت و گاز و قلت جمعيت ساكن، بالاترين سرانه توليد ناخالص داخلي را نشان مي دهد كه از 9/98 ميليون ريال در آغاز برنامه چهارم توسعه به 128 ميليون ريال در پايان آن رسيده است. استان هاي خوزستان و بوشهر نيز به دليل مشابه در رده بعدي قرار مي گيرند. سرانه توليد ناخالص داخلي اين استانها نيز از 56 ميليون ريال تا 108 ميليون ريال در طول برنامه متغير بوده است. در وضعيتي معكوس اين استان ها، استان تهران به علت تراكم بالاي جمعيت به رغم حجم بالاي توليد ناخالص داخلي، سرانه اي بين 30تا 83ميليون ريال را در طول برنامه چهارم نشان داده است. كمترين سرانه توليد ناخالص داخلي مربوط به استان سيستان و بلوچستان (تنها استان كمتر از 10ميليون ريال سرانه توليدي درسال 1383 وكمتر از 20ميليون ريال درسال 1388) است.
براين اساس، بالاترين نرخ رشد توليد ناخالص داخلي استان هاي سراسر كشور متعلق به استان خراسان جنوبي و كمترين آن مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد است. توليد ناخالص داخلي استان خراسان جنوبي با رشد ساليانه 35 درصدي از 5/6 هزار ميليارد ريال درسال 1383 به 8/29 هزار ميليارد ريال درسال 1388 رسيده و بيش از 5/4 برابر شده است. توليد ناخالص استان كهگيلويه وبوير احمد نيز طي همين برهه زماني از 9/60 هزار ميليارد ريال به 2/81 هزار ميليارد ريال بالغ شده كه نمايانگر رشد ساليانه 9/5 درصدي آن در طول برنامه چهارم به عنوان كمترين رشد ساليانه در بين استان هاي كشور بوده است.
رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت استان هاي كشور در برنامه چهارم (1388-1383)
با توجه به آنكه توليد نفت و گاز بخش مهمي از محصول ناخالص داخلي برخي استان هاي كشور را تشكيل مي دهد.
كميت هاي ناشي از آن نمي تواند نمايانگر ارقام واقعي توليد ناخالص داخلي استان ها باشد. در اينجا به بررسي ارقام توليد ناخالص داخلي استاني بدون توليدات نفت و گاز پرداخته ايم.
توليد ناخالص داخلي بدون نفت وگاز كل كشور درسال 1383 برابر 1341 هزار ميليارد ريال بوده كه به 3335-هزار ميليارد ريال درسال 1388 (پايان برنامه چهارم توسعه) رسيده است. نرخ رشد ساليانه اين محصول نيز 8/21 درصد بوده است. سرانه توليد ناخالص داخلي بدون نفت و گاز كل كشور در سال 1383، 18 ميليون ريال بوده كه به 3/47 ميليون ريال درسال 1388 رسيده است.
همچنين بالاترين سهم توليد ناخالص داخلي بدون نفت در كل كشور مربوط به استان تهران با 5/31 درصد درسال 1383 و 6/33 درصد درسال 1388 بوده است. استان هاي نفت خيز، سهم بالاتري از توليد ناخالص داخلي را نشان مي دادند به طوري كه سهم استان خوزستان به 6 درصد درسال 1383 و 5/5 درصد درسال 1388 رسيده است.
براين اساس، كمترين توليد ناخالص داخلي بدون نفت مربوط به استان هاي ايلام، كهگيلويه و بويراحمد،خراسان جنوبي و چهارمحال و بختياري بوده است.
گفتني است كه بالاترين سرانه توليد ناخالص داخلي بدون نفت در بين استان ها مربوط به استان تهران با 5/30 ميليون ريال در سال 1383 و 6/83 ميليون ريال در سال 1388 و كمترين سرانه توليد ناخالص داخلي بدون نفت به استان سيستان و بلوچستان (8/6 ميليون ريال درسال 1383 و 6/16ميليون ريال درسال 1388) و كهگيلويه و بويراحمد (با 10 ميليون ريال در سال 1383 و 27 ميليون ريال در سال 1388) تعلق داشته است.
استان هاي لرستان، كردستان، آذربايجان غربي نيز مانند دو استان يادشده جزء كمترين سرانه هاي استاني از توليد ناخالص داخلي بدون نفت بوده اند. بيشترين نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي بدون نفت در سال هاي برنامه چهارم به استان خراسان جنوبي (3/35 درصد) و كمترين آن به استان هرمزگان (4/16درصد) تعلق داشته است.
بررسي سهم ارزش افزوده بخش هاي مختلف اقتصادي در استان ها
بخش هاي كشاورزي، صنعت و معدن در كل كشور در سال 1383به ترتيب 10، 37 و 53 درصد از ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي را به خود اختصاص داده بودند. بيشترين سهم كشاورزي در استان گلستان با 8/30 درصد و استان اردبيل با 8/28 درصد قابل محاسبه است. استان تهران با 2 درصد سهم بخش كشاورزي كمترين سهم را بين استان ها نشان مي دهد. درسال 1388 سهم بخش صنعت و ساختمان كه در كل كشور 37 درصد بوده است، در بالاترين وضعيت در استان هاي كهگيلويه و بويراحمد، بوشهر و خوزستان 91، 77 و 76 درصد را نشان مي دهد و كمترين درصد آن متعلق به استان كردستان (9/11 درصد)، گلستان (6/13درصد) و خراسان جنوبي (6/14درصد) است.
همچنين در بخش خدمات، سهم اين بخش به عنوان قوي ترين بخش در توليد ارزش افزوده اقتصادي كشور (معادل 7/52 درصد) بالاترين سهم را استان تهران با 9/78 درصد و كمترين سهم را استان ايلام (6درصد)، بوشهر (5/18درصد) و خوزستان با 1/19درصد دارا است.
در سال 1388، در پايان برنامه چهارم، سهم ارزش افزوده بخش كشاورزي دركل اقتصاد كلان كشور به 4/9 درصد رسيده و بخش هاي صنعت و ساختمان و خدمات به ترتيب 2/35 درصد و 4/55 درصد در ارزش افزوده كل كشور سهم داشته اند. استان اردبيل و كرمان با 28 و 26 درصد بيشترين سهم توليدات ناخالص داخلي در بخش كشاورزي را نمايان مي سازند و استان تهران با 9/1 درصد همچنان سهم ناچيزي از توليد ناخالص داخلي خود را از اين بخش به دست آورده است. در بخش صنعت و ساختمان نيز نسبت هاي سال 1383 همچنان پابرجاست و استان هاي كهگيلويه و بويراحمد، خوزستان و بوشهر با 83 و 75 و 72 درصد بيشترين توليد ناخالص داخلي استاني خود را از اين بخش استحصال كرده اند و در بخش خدمات استان تهران با 75 درصد بيشترين سهم و استان كهگيلويه و بويراحمد با 13 درصد كمترين سهم را نشان مي دهد.
رشد 20 درصدي توليد ناخالص داخلي
طي سال هاي برنامه ، توليد ناخالص داخلي كل كشور به قيمت هاي جاري از 1486 هزار ميليارد ريال به 3730 هزار ميليارد ريال رسيده است كه رشد ساليانه 20 درصدي را نشان مي دهد. محصول ناخالص داخلي بدون نفت طي همين مدت از 1241 هزار ميليارد ريال به 3335 هزار ميليارد ريال رسيده كه رشد 22 درصدي را نمايان مي كند. در اين بين رشد فعاليت هاي نفت و گاز به قيمت هاي جاري 10 درصد محاسبه مي شود.
سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي در كل كشور از10 درصد به 4/9 و سهم بخش صنعت و ساختمان از 37درصد به 35 درصد رسيده است. در مقابل سهم بخش خدمات از توليد ناخالص داخلي در كل كشور از 7/52 درصد به 4/55 درصد بالغ شده است.
همچنين بيشترين سهم توليد ناخالص داخلي و توليد ناخالص داخلي بدون نفت در سال هاي مورد بررسي متعلق به استان تهران بوده است. اين سهم در مورد كل توليد ناخالص داخلي 26 تا 30 درصد طي سال هاي برنامه چهارم و در مورد توليد ناخالص داخلي بدون نفت 5/31 تا 6/33 درصد بوده است.
بالاترين سرانه توليد ناخالص داخلي بدون نفت، در استان تهران و كمترين آن در استان سيستان و بلوچستان قابل مشاهده است و بيشترين نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي (با و بدون نفت) در طول سال هاي برنامه چهارم متعلق به استان خراسان جنوبي بوده است.
در بررسي ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي در استان هاي كشور درمي يابيم كه نسبت هاي سهم بخش هاي سه گانه اقتصادي در استان هاي مختلف تورش چشمگيري را نشان مي دهد. به طوري كه با اندكي مسامحه بتوان استان تهران را با 2 درصد سهم بخش كشاورزي، 19 درصد بخش صنعت و 9/78 درصد بخش خدمات، استاني عمدتاً خدماتي، استان گلستان با 30 درصد بخش كشاورزي، استاني عمدتاً كشاورزي و استان هاي نفت خيز كهگيلويه و بويراحمد، خوزستان و بوشهر را با سهم بالاي 76 درصد در صنعت و كمتر از 4 درصد در كشاورزي و كمتر از 19 درصد در خدمات، استان هايي با گرايش عمده صنعت در توليد ناخالص داخلي ناميد.