وقتي بانيان «جنگ اقتصادي» جايزه نوبل مي گيرند

رئيس كميته نوبل صلح روز جمعه اتحاديه اروپا را برنده نوبل صلح سال 2012 ميلادي معرفي كرد.
اعضاي كميته 5نفره نوبل صلح اتحاديه اروپا را از ميان 231 نامزد امسال حائز صلاحيت دريافت جايزه نوبل صلح در سال 2012 تشخيص دادند.
اقدامات اين اتحاديه در تغيير چهره اروپا از «قاره اي در حال جنگ» به «قاره اي در صلح» طي شش دهه فعاليت خود علت اعطاي نوبل صلح امسال به اتحاديه اروپا عنوان شده است.
اعطاي اين جايزه به اتحاديه اروپا با توجه به بحران اقتصادي منطقه يورو و بي ثباتي ها و اعتراضات خشونت بار مترتب بر آن در يونان، اسپانيا، ايتاليا و كشورهاي ديگر بيشتر به طنز سياسي شبيه است.
چهره مضحك اين اقدام مسئولان نوبل وقتي آشكارتر مي شود كه به عملكرد اتحاديه اروپا در عرصه سياست خارجي و به طور اخص در قبال ملت ايران توجه كنيم.
دريافت عنوان نوبل صلح توسط اتحاديه اروپا با راه اندازي جنگ اقتصادي توسط اين اتحاديه عليه ملت ايران همراه بوده است. نهادي كه نوبل صلح امسال را گرفته است از دو سال پيش با پيروي از سياست خصمانه آمريكا عليه ايران جنگ اقتصادي تمام عياري را به ايراني ها تحميل كرده است و در اين راه ابايي از تحميل فشار بر مردم عادي نداشته بلكه سياست ايجاد نارضايتي مدني در ايران با سخت كردن شرايط زندگي براي مردم را در پيش گرفته است.
برنده نوبل صلح سال2012 ميلادي علاوه بر حضور فعال خود در وضع قطع نامه هاي ناعادلانه عليه ايران در شوراي امنيت خارج از چارچوب قوانين بين المللي و به طور يك جانبه ملت ايران را تحريم كرده است. سران اتحاديه اروپا در ژوئن 2010 فعاليت و سرمايه گذاري شركت هاي اروپايي در بخش نفت و گاز ايران را ممنوع كردند و در جولاي 2012 تحريم هاي به اصطلاح فلج كننده را عليه ايران به اجرا گذاشتند كه هدف قطع درآمدهاي نفتي ايران را دنبال مي كند و مبادلات مالي ايران براي واردات و صادرات كالا را محدود مي كند.
جالب اين كه برنده نوبل صلح امسال سه روز پس از دريافت جايزه خود تحرك تازه اي در عرصه جنگ اقتصادي عليه ايران به راه خواهد انداخت و وزراي خارجه اين اتحاديه در روز دوشنبه تحريم هاي جديدي عليه ايران وضع كردند.
البته كميته نوبل در عمر چند ده ساله خود از اين انتخاب هاي مسئله دار و مضحك بسيار دارد كه از آن جمله عبارت است از: انتخاب سران رژيم غاصب اشغالگر قدس مناخيم بگين در سال 1978، اسحاق رابين و شيمون پرز در سال 1994 و باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا در سال .2009
ملت ايران همچنان كه در جنگ تحميلي هشت ساله جبهه غرب را ناكام گذاشت در جنگ اقتصادي نيز به لطف خدا و با تكيه بر عناصر ايمان و مقاومت و رهبري به پيروزي خواهد رسيد و روسياهي بر ذغال خواهد ماند.
علي بختياري زاده
 

بورس ارز، ناقص يا كامل؟

معاون سابق بانك مركزي و وزارت اقتصاد از نقش سياست هاي متناقض وزارت اقتصاد و بانك مركزي در التهاب ارزي اخير گفت و تصريح كرد: بورس ارزي كه اخيرا مطرح شد جامع نيست و اين بورس قادر به تك نرخي كردن ارز نمي باشد.
حيدر مستخدمين حسيني معاون سابق حقوقي و امور مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي بر اين باور است وقتي مردم احساس كنند كه كشور با كمبود ذخاير ارزي مواجه است، هجومشان به بازار ارز افزايش مي يابد. در حالي كه بايد اين نگراني از آنها گرفته شود.
مشروح گفت وگوي فارس با مستخدمين حسيني كه كارنامه كاري اش سوابقي همچون رئيس هيئت مديره شركت سپرده گذاري مركزي ايران، عضو شوراي عالي بانك ها، عضو شوراي عالي بورس، عضو هيئت پذيرش اوراق بهادار و... دارد را در ادامه مي خوانيد.
پيش از بحث در خصوص بورس ارز، از ماهيت بورسها بگوييد.
مستخدمين حسيني: در طول تاريخ اقتصادي به خصوص در يك قرن اخير، راهكاري كه در اقتصاد باز و آزاد و يا به عبارتي اقتصادهايي كه به اين سمت حركت مي كنند و هدف گذاريشان به سمت بهره گيري از اقتصاد آزاد و باز است و با آن سروكار دارند، واژه اي به نام بورس است كه فعاليتهاي اقتصادي خود را با آن مأنوس كرده و فعاليتشان را پي ريزي مي كنند.
شكل گيري اوليه بورسهايي كه تحت عنوان بورس كالا فعال شده اند، به شيكاگو باز مي گردد كه در آن به عرضه شير توسط دست اندركاران دام با بهترين قيمت اقدام مي شد. اين بورس، با حضور عرضه كنندگان محصولات و آنهايي كه از آن استفاده كرده و به فرآوري اين محصول به محصولات ديگر اقدام مي كردند، شكل گرفت.
در پي راه اندازي اين بورس، بورسهاي ديگري همچون ذرت شكل گرفت و در ادامه نيز بورسهايي تحت عنوان بورس اوراق بهادار پا به عرصه وجود نهاد كه طي آن مردم در منافع حاصل از فعاليت واحدهاي صنعتي سهيم مي شدند و ناشي از شراكتي بود كه بين مردم و صاحبان و مالكان سهام به وجود مي آمد و موجبات رونق گرفتن اين واحدها فراهم مي شد.
از سويي ايجاد اين بورسها سبب مي شد تا حضور گروه خاصي كه امروز تحت عنوان «انحصارگر» مطرح هستند به حداقل برسد و فعالان اقتصادي از سطح خرد تا كلان بتوانند با آزادي بيشتر و با انتخاب شرايط اقتصادي مطلوب و شفاف، فعاليت هاي اقتصادي خود را پيش ببرند.
بورسها با اين نيت راه اندازي شده اند كه بتوانند موجبات اجراي عدالت، شفاف سازي در اقتصاد، حذف انحصارگران در بورس هاي مختلف و بحث انتخاب با لحاظ شرايط موجود اقتصادي را فراهم كند به طوري كه متقاضيان بتوانند خود انتخابگر قيمت براي خريد محصول، خريد سهام و خريد ارز باشند.
در حال حاضر بورسهاي كالا درجهان رونق بسياري دارند و پايه اقتصاد سرمايه داري در چارچوب تنوع بورسها شكل مي گيرد. بنابراين انواع فلزات، محصولات كشاورزي و انواع سهام بنگاههاي اقتصادي در قالب بورسها عرضه مي شوند.
در ايران در دهه 40 بورس اوراق بهادار شكل گرفت. اين بورس از پيشقراولان بورس اوراق بهادار در آن زمان بود. فعال كردن اين بورس در آن زمان به منزله سهيم كردن مردم در بنگاه هاي اقتصادي، كارخانجات و... بود.
بورس كالا نيز چندسالي است كه شكل گرفته كه خود طلوع جديدي در حوزه فعاليت هاي اقتصادي است. اين بورس در شرايطي ايجاد شد كه منافع بسياري را نصيب واسطه گراني مي كرد كه بين توليد تا مصرف محصولاتي همچون فولاد و... قرار داشتند. ايجاد اين بورس ضمن حذف واسطه گران، به سامان بخشي قيمت ها نيز كمك شاياني كرد.
اشاره كرديد كه قيمت مبتني بر عرضه و تقاضا شكل مي گيرد اگر قيمت بالا باشد در اين ارتباط تكليف چيست؟
مستخدمين حسيني: در شرايطي كه قيمت در بورسي مانند بورس كالا در خصوص محصولاتي مثل شير بالا مي رود، دولتها به جاي دخالت در بازار و تلاش براي دستكاري قيمت، سعي مي كنند كه به آن محصول، يارانه اختصاص دهند تا مردم بتوانند محصول موردنظر را با قيمت مناسب تهيه نمايند.
به اين ترتيب قاعدتا نبايد دولت در قيمت گذاري در بورس دخالت كند؟
مستخدمين حسيني: بله در بورسهاي مختلف دنيا وقتي ماهيت حقوقي بورسها شكل مي گيرد، دولتها در تعيين قيمت اصلا دخالت نمي كنند و اين عرضه و تقاضاست كه قيمت خدمت، محصول و يا يك فعاليت را تعيين مي كند.
از شكل گيري بورس ارز در جهان بگوييد
مستخدمين حسيني: از زمان شكل گيري شبكه هاي جديد آي تي و ظهور پديده هاي الكترونيكي، ارز نيز مورد داد و ستد قرار مي گيرد. در حال حاضر گروه هاي وسيعي نيز درگير بحث خريد و فروش ارز هستند بخشي از آن تحت عنوان فاركس انجام مي شود. فعاليت در اين حوزه حدود سه دهه است كه آغاز شده و مبدا شكل گيري آن نيز كشورهايي مانند آمريكا و انگليس بوده است.
سطح اطلاعات و نيز عوامل اثرگذار در اين حوزه بسيارند و هر شوك و حادثه اي كه روي ارز تاثير بگذارد، اين داد و ستد را تحت تاثير قيمت قرار مي دهدد در قالب اين فعاليت ارزها، شمش، طلا و... از طريق اينترنت خريد و فروش مي شود.
بورس ارز به زبان ساده به چه معني است؟
مستخدمين حسيني: در تعريف ساده و كلي مي توان آن را عرضه ارز از يك طرف و تقاضاي ارز در نقطه مقابل آن دانست كه از برخورد آنها نرخ ارز تعيين مي شود.
در طرف عرضه ارز، كليه دست اندركاران و تامين كنندگان ارز (دولت، موسسات و شركت هاي دولتي، خصوصي، بانك ها، صادركنندگان و...) و از طرف مقابل كليه مصرف كنندگان (دولت، موسسات و شركت هاي دولتي، خصوصي، بانك ها، صادركنندگان، دانشجويان، بيماران و...)
از شكل گيري بورس ارز در ايران بگوييد.
مستخدمين حسيني: زماني كه رئيس هيئت مديره بورس اوراق بهادار بودم، طي جلساتي بحث تشكيل بورس ارز، نفت، انرژي و... مطرح شد ولي تشكيل اين بورس ها در آن زمان به عنوان نياز اقتصادي كشور تلقي نشد. از طرفي نيز به برخي مشكلات حقوقي، قانوني و غيرشرعي آن اشاره شد كه اعتقاد داشتم كه مباني شرعي و قانوني مربوط به آن بايد رفع گردد. در آن زمان اعلام كرديم كه اگر بورس ارز يا شبه فاركس شكل نگيرد، اقتصاد دچار زيان خواهد شد كه در آن زمان اين بحث ها جدي گرفته نشد. آنچه اكنون در ارتباط با بورس ارز مطرح شده، بورس ارز جامع نيست و قرار است تنها بخشي از صحنه آرايي بورس ارز در قالب آن شكل گيرد. با اين اوصاف، تشكيل چنين بورسي قادر به تك نرخي كردن ارز نيست، درحالي كه هدف اصلي از راه اندازي بورس ارز، تك نرخي كردن ارز است. در بورس ارز بايد كليه عرضه كنندگان و متقاضيان حضور داشته باشند. به اين ترتيب تمام بازيگران حوزه ارز بايد ارز خود را در اختيار جايي به نام بورس ارز قرار دهند و تمام متقاضيان ارز نيز اعم از موسسات دولتي، شركت هاي خصوصي، بانك ها، مردم، دانشجويان، بيماران و... نيز به تهيه ارز مورد نياز خود از اين محل اقدام كنند.
چرا از نظر شما بورس ارزي كه قرار است ايجاد شود، بورس جامعي نيست؟
مستخدمين حسيني: به اين دليل كه بورس ارز جامع بايد قادر باشد نرخ ارز را تك نرخي كند و براي اين منظور نياز است كه تمام بازيگران عرضه كننده ارز و نيز متقاضيان ارز در اين بورس حضور داشته باشند. اما آنچه تاكنون درخصوص بورس ارز مطرح شده در اين بورس همه بازيگران عرضه و تقاضا حضور نخواهند داشت.
اگر بورس ارز راه اندازي شد و قيمت در آن بالا بود در اين شرايط تكليف چيست؟
مستخدمين حسيني: بالا بودن قيمت يك واقعيت اقتصادي است ولي در كنار آن دولت به جاي دخالت در تعيين قيمت، به پرداخت يارانه ريالي به بخشي از فعاليت هاي جامعه اقدام مي كند كه اين يارانه مي تواند به بيماران، دانشجويان، كالاهاي اساسي، نهاده هاي دامي و... اختصاص يابد. اين افراد ارز خود را از بورس تهيه كرده و در كنارش از يارانه اي كه دولت آن را تامين مي كند، بهره مي گيرند. اين يارانه به صورت ريالي از سوي دولت پرداخت مي شود. اتاقي براي ارز به نرخ مرجع اختصاص داده شده كه مي تواند تالي فاسدها (پيامدهاي نامطلوب) زيادي را به دنبال داشته باشد. به اين شكل كه وقتي تفاوت بين نرخ ارز مرجع و بازار افزايش مي يابد، آنچه رخ مي دهد (Over invoice) (نشان دادن قيمت بيش از قيمت فاكتور) است. به اين معني كه افرادي كه با ارز در ارتباط هستند مي توانند با متقاضيان در خارج كشور تباني كنند و قيمت محصولات را بيش از آنچه هست در فاكتورها نشان دهند.
به عنوان مثال اگر قيمت واقعي كالايي 100 دلار است، اين كالا با نرخي مثلا 120 دلار وارد اقتصاد كشور مي شود كه 20 دلار بيشتر از قيمت واقعي آن و نيز 20 دلار بيشتر از قيمت آن در خارج كشور است. چنانچه ارتباط متقاضي با خارج كشور قطع شود، عملا تالي فاسد آن به حداقل مي رسد.
مهم ترين مزيت بورس ارز چيست؟
مستخدمين حسيني: تك نرخي كردن ارز و به حداقل رساندن سفته بازي به كمك آن و نيز به حداقل رساندن تالي فاسدها از جمله مزاياي راه اندازي اين بورس مي باشد كه مي توان آن را به پشتوانه تجربيات و نظرات كارشناسي راه اندازي كرد و به آن شكل حقوقي بخشيد.
اكنون براي كاهش نرخ ارز از روش هايي همچون راه اندازي اتاق مبادلات ارزي، بورس ارز و... استفاده مي شود، در زمان حضور شما در بانك مركزي و درواقع در دوره آقاي مظاهري از چه روش هايي استفاده مي شد؟
مستخدمين حسيني: سياست هاي ارزي در قالب سياست هاي پولي در راستاي سياست هاي اقتصادي تدوين مي شوند، يكي از وظايف وزارت اقتصاد تنظيم سياست هاي اقتصادي است. وقتي سخن از سياست هاي اقتصادي است بايد گفت اين سياست اجزايي دارد كه شامل سياست بازار كار، بازار كالا، سياست هاي پولي، سياست مالي و بودجه اي، ارز و... است. وزارت امور اقتصاد و دارايي مسئوليت آنها را برعهده دارد و هر كدام از نهادها مسئول اجراي يكي از سياست ها هستند. چنانچه بين اين سياست ها ناهمخواني وجود داشته باشد وزارت اقتصاد جهت گيري لازم را براي اجراي صحيح سياست ها به مجري آن سياست مي دهد. بر اين اساس بانك مركزي كه مسئول اجراي سياست هاي ارزي است، اين سياست را متناسب با سياست هاي اقتصادي و در راستاي پيشبرد اهداف آن به اجرا درمي آورد.
آنچه مسلم است اينكه سياستهاي پولي و ارزي هم راستا با سياستهاي اقتصادي نيست. از سويي نيز سياستهاي اقتصادي شكلي روشن و شفاف ندارند و مسئولان سياستگذاري اقتصادي در حوزه هاي مختلف كار، كالا، پولي، ارزي و... سردرگم هستند. بنابراين بانك مركزي يكي از وظايفش اعمال اين هماهنگي ها با سياستهاي اقتصادي است. آنچه كه در گذشته عمل مي كرديم، در عمل چنين بود كه بانك مركزي وظايف خود را هم راستا با ساير سياستها انجام مي داد. بانك مركزي مسئول تنظيم نرخ ارز بود. در قالب بودجه نرخ تعيين و توسط مجلس تصويب مي شد و بانك مركزي موظف به اجراي آن بود. زماني كه نرخ ارز در بازار افزايش مي يافت بانك مركزي براي كاهش آن، ارز به بازار تزريق مي كرد. يعني در شرايطي كه نياز به ارز بيشتر بود، بانك مركزي ارز را به بازار تزريق مي كرد. اگر ارز بيشتر از مقدار مورد نياز بود، ديگر ارز به بازار تزريق نمي شد و تعادل سياست اقتصادي ناشي از اين هماهنگيها حاصل مي شد.
به نظر شما بورس ارز كارآتر است يا ديگر روشها همچون بازار فرعي و...؟
مستخدمين حسيني: بورس ارز البته به شرط تشكيل بورس ارز جامع كه راه اندازي آن به شرط اجراي درست، به نفع اقتصاد كشور است. در مسير راه اندازي اين بورس بايد بحث جامعيت آن در نظر گرفته شود. چرا كه در اقتصاد فاكتورهاي بسياري مطرح است. بخشهاي مختلف اقتصاد مانند ظروف مرتبطه هستند. بايد به اقتصاد به عنوان يك سيستم نگريسته شود. اگر باورمان اين باشد كه اقتصاد يك سيستم است و هر يك از بازارها بخشي از اين سيستم هستند، با رعايت تعادل در هر بازار، ديگر بخشهاي اقتصادي صدمه نمي بينند. در غير اين صورت اتفاقي مي افتد كه اكنون پيش آمده است.
در حال حاضر براي بهبود وضعيت بازار، چه مي توان كرد؟
مستخدمين حسيني: برخي معتقدند در شرايط كنوني مي توان از روشهاي دوران جنگ بهره گرفت در حاليكه شرايط اقتصادي كنوني با شرايط دوران جنگ متفاوت است. بنابراين تنها نمي توان از الگوها و روشهاي آن دوران بهره گرفت. نكته مهم در ارتباط با وضعيت كنوني بازار ارز آن است كه نرخ ارز مرجع برداشته شود. بورس ارز جامع ايجاد شود و همه بازيگران ارز از دولتي تا خصوصي را در اين بورس متمركز كرد. قطعا مسئوليت اين بورس با بانك مركزي خواهد بود كه سياستهاي ارزي را برعهده دارد.
توصيه شما به دولت در حوزه ارز چيست؟
مستخدمين حسيني: دولت در ارتباط با حوزه ارز بايد يك سياست جامع كارشناسي شده متكي بر نظرات كارشناسي داشته باشد. تصميم گيري در اين حوزه يك تصميم ملي است و آثار اقتصادي آن زندگي خانوارها را تحت تأثير قرار مي دهد. در اين ارتباط بايد كاري كرد كه مردم دغدغه اي از ناحيه افزايش نرخ ارز نداشته باشند و هر روز خود را درگير نرخ ارز نكنند. اين امكانپذير نيست مگر در شرايطي كه نرخ ارز واقعي مبتني بر مكانيزم بازار معرفي شود و بنگاه هاي اقتصادي نيز به تبعيت از اين مكانيزم در حوزه اقتصاد همگام با آرامش و توسعه به فعاليت بپردازند. زمينه جايگزين براي عدم حضور مردم در حوزه ارز به سمت اصلاح و آزادسازي نرخ سود بانكي است تا مردم در يك سازمان تعريف شده اقتصادي (بازار پول) وجوه خود را سپرده گذاري تا از سود آن بهره برداري نمايند و بانك ها نيز وجوه تجهيز شده را براي افزايش توليد ملي و اشتغال هدايت نمايند.

بررسي ميزان تاثير تحريم هاي غرب بر اقتصاد كشور

اثربخشي تحريم هاي يكجانبه غرب و بخصوص آمريكا بر اقتصاد كشورهاي هدف از جمله ايران، موضوعي است كه بستگي به عوامل مختلف داشته و بايد از زواياي مختلف به آن پرداخته شود، زيرا در اكثر موارد اين گونه تحريم ها مانند تحريم هاي اعمال شده عليه سومالي، هائيتي و يوگسلاوي سابق، يا نتيجه اي به همراه نداشته و يا نتايج كار براي هر دو طرف مخاصمه پيامدهايي را به همراه داشته كه گاهي در جهت تامين منافع و گاهي در تضاد با منافع آنها بوده است.
به همين منظور در اين مقاله تلاش شده تا ضمن نگاهي گذرا به تاريخچه تحريم هاي غرب عليه انقلاب اسلامي ايران، به علل، نتايج، راهكارها، الزامات و ساير مباحث مرتبط در اين زمينه پرداخته شود.
تاريخچه تحريم ها:
اولين سري تحريم ها عليه انقلاب اسلامي ايران با اشغال سفارت آمريكا به دست دانشجويان پيرو خط امام در ابتداي انقلاب اسلامي آغاز و با دستور كارتر رئيس جمهور وقت آمريكا نه تنها دارائيهاي ايران در آمريكا مصادره و سپرده هاي مالي مسدود شد، بلكه همزمان ارسال برخي از قطعات يدكي و ارسال تجهيزات نظامي به ايران نيز ممنوع و از خريد نفت آن نيز جلوگيري شد.
پس از انفجار پايگاه تفنگداران آمريكايي در بيروت، بار ديگر در اقدامي از پيش طراحي شده، انگشت هاي اتهام به سوي دولت ايران نشانه رفت و مجدداً بهانه ديگري شد براي تشديد تحريم هايي كه از ابتداي انقلاب و در پي كوتاه شدن دست آمريكا از منافع بادآورده در اين نقطه از كره خاكي شكل گرفته بود، پس از اين حادثه كه در اكتبر 1983 رخ داد، رئيس جمهور وقت آمريكا طي لايحه اي جديد، ضمن اعمال برخي از محدوديت هاي پولي و بانكي، در ژستي عوام فريبانه و در حالي كه شروع كننده جنگ را تحت حمايت كامل خود قرار داده بود، صدور هرگونه مواد شيميايي و يا تجهيزاتي را كه امكان استفاده براي توليد مهمات يا جنگ افزارهاي شيميايي داشت و همچنين صدور هرگونه ابزاري كه مي توانست در صنايع نظامي نيز كاربرد داشته باشد، را به ايران ممنوع اعلام كرد.
استمرار اين تحريم ها كه در سال هاي 1995 و 1996 به بهانه هاي مختلف تشديد شده بود، در طول حكومت تمام روساي جمهور اخير آمريكا مجدداً تصويب، افزايش و ادامه يافت و سرانجام به رغم وعده هاي اوباما مبني بر ايجاد روابط صلح آميز با ايران، هم اكنون در شرايطي كه بيانگر اوج درماندگي دشمن است به حد آخر خود رسيده است.
سوالات مطرح:
اين رفتار ناشيانه و برآوردهاي غيركارشناسي و نامعقول غربي ها، چند سوال را به ذهن متبادر مي سازد.
1-بهانه هاي دشمن براي تحريم ايران چيست؟
2-مهمترين علت هاي مطرح در مورد تحريم كدامند؟
3-غرب چه اهدافي را از اعمال تحريم ها دنبال مي كند؟
4-مولفه هاي قدرت و امنيت ملي ايران اسلامي كدامند؟
5-آيا همه مولفه ها در ارتباط با امنيت ملي قرار دارند؟
مولفه هاي قدرت و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران:
برخلاف كشورهاي استكباري كه قدرت خود را در برخورداري از انبوه ابزارهاي مادي و تسليحات نظامي تعريف مي كنند، عوامل توليد قدرت و ايجاد امنيت در جمهوري اسلامي ايران نه تنها عوامل و امكانات مادي، بلكه عوامل معنوي را نيز شامل مي شود و اين مفهومي است كه ساير كشورها به خصوص غربي ها از امتياز آن بي بهره و از قدرت شگفت انگيز آن بي خبرند.
1-قدرت برتر رهبري و نقش ولايت فقيه در ثبات كشور
2- باورهاي اعتقادي جامعه و مردم و نيز برخورداري از همراهي ديگر مسلمانان جهان
3-اعتماد مردم به نظام و حضور آنان در صحنه هاي مختلف دفاع از انقلاب
4-ديپلماسي خارجي قوي و قدرت تاثيرگذاري در روابط بين المللي
5-منابع غني و موقعيت جغرافيايي، استراتژيكي و ژئوپولتيكي ايران
6-كميت و كيفيت توان نيروهاي مسلح در ابعاد مختلف
7-كيفيت و ميزان گسترش زيرساختهاي اقتصادي و ارتباطي
8-پايين بودن ميزان تاثيرپذيري از بحران ها و تهديدات بين المللي
بهانه هاي مورد استفاده دشمن براي دامن زدن به تحريم ها:
همگام با صدها توطئه اي كه از همان آغاز انقلاب اسلامي از سوي دشمنان بر عليه ايران شكل گرفت، هر از گاه اتهامات واهي و كذبي نيز مطرح مي شد كه اهم آنها عبارتند از:
1-اتهام عدم اجراي دمكراسي
2-اتهام حمايت از تروريست
3-اتهام عدم رعايت حقوق بشر
4-اتهام توليد سلاح كشتار جمعي
5-اتهام پولشويي
6-دهها اتهام خرد و كلان ديگر
علت استفاده دشمن از تحريم و اعمال فشارهاي سياسي:
رفتارهاي خصمانه آمريكا و غرب عمدتا ناشي از خودبزرگ بيني و زياده خواهي هاي نامشروع و نامعقولي است، كه براي جهانيان شناخته شده و امري بديهي است، با اين حال از علل ذيل نيز مي توان به عنوان ساير عوامل جانبي نام برد:
1- عدم موفقيت براي تحميل اراده سياسي و خواسته هاي نامشروع خود به ايران
2- مشغول كردن ايران به مسائل حاشيه اي به منظور جلوگيري از تداوم تهديد منافع غرب
3- جلوگيري از صدور انقلاب به ساير كشورهاي جهان و تحت الشعاع قراردادن نهضت بيداري اسلامي
4- اثبات برتري قدرت پوشالي آمريكا و غرب و اعمال نفوذ جهاني در قالب سياست نظام تك قطبي
5- جلوگيري از توسعه و پيشرفت اقتصادي و علمي ايران بخصوص در عرصه فن آوريهاي نوين
6- كسب منافع بيشتر براي شركتهاي واسطه اي فرامنطقه اي آمريكايي و غربي
7- بحراني نشان دادن شرايط منطقه براي افزايش فروش تسليحات به كشورهاي همپيمان در منطقه
8- تحت الشعاع قراردادن رخدادهاي سوريه و جنايات رژيم صهيونيستي
علت تشديد تحريم ها:
با اينكه غربي ها از همان ابتدا مي توانستند با اتكاء به راهبرد «برد، برد»، به صورت معقول و منطقي و در قالب روابط متقابل و عادلانه از منافع منطقه منتفع بشوند، اما خوي استكباري آنها دستيابي به اين فرصت را با مشكل مواجه ساخته و باعث شده تا همچنان به محاسبات غلط خود در مورد ايران كه در ذيل به برخي از آنها اشاره شده اعتماد و با به زعم خود با اعمال روشهايي مانند تشديد تحريم ها، اهدف پليد خود را دنبال نمايند.
1- اميد كاذب نسبت به نتيجه بخش بودن و موفقيت استفاده از اين روش
2- ناكارآمدي و عدم امكان استفاده از ساير روشها براي تحميل خواسته ها
3- درخواست هاي مغرضانه عوامل خودفروخته و اعتماد غرب به گزارش هاي كاذب آنها
4- اظهارات نسنجيده و غيركارشناسي برخي از مسئولين كشور در مورد شرايط اقتصادي
5- رفتار نسنجيده برخي از اقشار جامعه در برابر شايعات و كمبودهاي كاذب القايي به بازار
6- اقدامات مافياي قدرت و شبكه گروه هاي پولي زيرزميني براي ايجاد تشنج در بازار و همراهي با دشمن
7- همراهي برخي از كشورهاي مرتجع منطقه با آمريكا و ساير كشورهاي غربي
8- اقدامات برخي از مطبوعات زنجيره اي براي خبرسازي، سياه نمايي و يا انعكاس اخبار مرتبط با منافع ملي، بدون درنظر گرفتن مصالح مردم و كشور
اهداف دشمن از تحريم:
1- تحميل اراده سياسي غرب به ايران
2- تحميل هزينه به كشور و مردم و اقتصاد كشور
3- خسته كردن مردم و ايجاد فرسودگي در روحيه اجتماعي
4- كند كردن روند توسعه اقتصادي و علمي كشور
تاثيرات تحريم ها:
همان گونه كه اشاره شد، تحريم ها چه با نگاه مثبت و چه نگاه منفي، بر هر دو طرف مخاصمه تاثيرگذار است، اما بايد ديد كه در نهايت چه كسي با زيان و خسارت بيشتري مواجه مي شود، در اين رابطه اطلاعات و آمار و تحليل هاي بين المللي گوياي اين واقعيت است كه بيشتر تاثيرات منفي براي جمهوري اسلامي ايران كوتاه مدت، مقطعي و نسبتا زودگذر و بالعكس تاثيرات مثبت، عمدتا پايدار و بلندمدت مي باشد، در حالي كه براي دشمن، بيشتر دستاورهاي كسب شده كوتاه مدت و اثرات منفي متقابل، عميق و دراز مدت خواهد بود.
الف- تاثير منفي بر كشورهاي متخاصم (تحريم كننده)
1- قطع كامل مراودات و سخت شدن شرايط براي كسب منافع متقابل در دراز مدت
2- آشكار شدن ماهيت استكباري و تسريع در انزواي سياسي غرب در سطح جهان
3- سخت شدن دسترسي به منابع انرژي و نيز مواد اوليه مورد نياز صنايع غرب از منطقه و ساير كشورها
4- افزايش مصرف از ذخاير استراتژيك منابع نفت و گاز و ساير مواد اوليه موجود در غرب
5- از دست دادن بخش قابل توجهي از بازار تجاري در منطقه و بخصوص ايران
6- تشديد بيكاري و ركود اقتصادي ناشي از كاهش تبادلات تجاري با منطقه در كشورهاي غربي
7- افزايش هزينه ديپلماسي خارجي براي كشورهاي متخاصم در سطح جهان و منطقه
8- به خطر افتادن دراز مدت اقتصاد غرب به علت رفتارهاي اقتصادي نادرست و غيركارشناسي
9- افزايش نارضايتي هاي مردمي در كشورهاي غربي، به علت جنگ طلبي و رفتارهاي قهرآميز دولتمردان آنها
10- كاهش اعتبار اقدامات فرامرزي و يكجانبه غربي ها، ناشي از اثبات تدريجي ناكارآمدي تحريم ها
11- فروريختن كامل ابهت پوشالي قدرتها به علت عدم توانايي در مديريت اوضاع منطقه
12- افزايش قيمت جهاني نفت و گاز و تشديد بحران هاي اقتصادي در غرب
13- كاهش اعتماد كشورهاي جهان به قوانين بين المللي و نيز رفتارها و قراردادهاي منعقده با غرب
14- كاهش سرمايه گذاري و يا سپرده گذاري در كشورهايي كه فراتر از قوانين بين المللي عمل مي كنند.
15- افزايش احتمال استفاده ايران از روش هاي نامتعارف نظامي و غيرنظامي منجر به مناقشات جهاني
16- افزايش نگراني هاي ساير كشورها به علت احتمال مواجه شدن با رفتارهاي مشابه از سوي كشورهاي استكبار در مورد خودشان و در نتيجه افزايش مقاومت ها و اعتراضات جهاني در مورد سياستهاي غرب
ب- تاثير مثبت بر منافع خودي
1- سرعت بخشيدن به فرآيند خودكفايي در بخش ها و موضوعات مختلف
2- حفظ ذخاير نفتي، گازي و مواد اوليه براي نسل هاي بعدي و زماني كه دنيا با كمبود مواجه مي شود.
3- افزايش انگيزه ملي و كمك به بروز و ظهور خلاقيت ها و نوآوري ها براي رهايي از تحريم
4- گسترش وفاق و همبستگي ملي در كشور براي مقابله با تهديدات جهاني
5- اثبات حقانيت كشور و جلب همدردي و همراهي ساير كشورها براي همكاري با ايران
6- كاهش حضور و نفوذ جاسوسان غربي بخصوص كساني كه تحت عنوان بازرگان عمل مي كنند.
7- قرار گرفتن در صدر خبر رسانه هاي جهاني و كمك به بيداري وجدان هاي خفته و ذهن هاي پرسشگر افراد آزاده جهان در مورد علت خصومت كشورهاي غربي بر عليه جهان اسلام و ايران.
راهكارهاي مقابله در برابر تأثيرات منفي احتمالي تحريم ها:
همان گونه كه تا به حال اثبات شده، گزينه هاي مختلفي براي مقابله و مهار تحريم ها پيش روي جمهوري اسلامي قرار دارد، اما همانگونه كه اشاره شد، اولا برخي از اين راهكارها در كوتاه مدت و برخي در دراز مدت نتيجه بخش خواهد بود و لذا براي تضمين رهايي دائمي از مشكل، هر دو مورد بايد تواما مورد توجه قرار گيرند. ثانيا موفقيت در هر يك از راهكارهاي پيشنهادي، مستلزم پيش بيني سناريوهاي مختلف است و نياز به بسترسازي و فراهم نمودن مقدماتي دارد كه پرداختن به آنها اجتناب ناپذير است، ثالثا براي جلوگيري از بروز نتايج معكوس بايد تمام پيامدها و عوارض جانبي كار (كوتاه مدت يا بلندمدت) به دقت مورد بررسي قرار گرفته و با برنامه ريزي دقيق و مطالعه كافي اقدام شود. رابعا همواره بايد با پيش بيني هاي لازم، روش هاي جديدتري را مدنظر قرار داده و از افراط و تفريط در استفاده از هر راهكار اجتناب كرد.
نكات قابل تامل براي مجامع بين المللي:
بديهي است كه بردگي و پذيرش نظام سلطه و اجراي قوانين داخلي و فرامرزي آمريكا، براي هيچ كشوري حتي كشورهاي غربي، خوشايند و پذيرفتني نيست و لذا قطعا يك اجماع جهاني و همزمان مي تواند نظام اعمال قوانين بين المللي را مجددا حاكم و مانع از تحميل قوانين يك جانبه به ساير كشورها بشود، در عين حال كشورهاي منطقه نيز بايد نكات ذيل را مورد توجه قرار دهند.
1- همچنان كه در كشورهاي منطقه ملموس است، خريد سلاح براي كشورهايي كه از ساير مولفه هاي قدرت برخوردار نيستند، نه تنها امنيت ايجاد نمي كند، بلكه نگراني ها را مورد سوءاستفاده از اين امكانات تشديد مي كند و لذا اين موضوع بايد به طور غيرمستقيم به كشورهاي مورد نظر تفهيم شود.
2- ناامني در ايران ممكن است براي كشور ما خسارت هايي را به همراه داشته باشد، اما حتما براي غربي ها و بخصوص كشورهاي منطقه نيز زيانبار خواهد بود و دستگاه ديپلماسي بايد در تعاملات خود با ساير كشورها، اين نكته را يادآوري نمايد.
3- با توجه به تحولات جهاني و منطقه اي، حضور و نفوذ غرب در منطقه نمي تواند در درازمدت تداوم داشته باشد و لذا كشورهاي منطقه بايد بفهمند كه براي آنها دوستي با ايران بر دوستي با غرب و آمريكا ترجيح دارد.
4- از حدود 120 جنگ رخ داده پس از جنگ جهاني دوم 119 جنگ به طور مستقيم و يا با توطئه دشمنان، در كشورهاي اسلامي ياجهان سومي رخ داده و فقط يك جنگ در غرب حادث شده كه آن هم عليه مسلمانان بوسني بوده و اين مورد نيز نكته اي است كه بايد در محافل بين المللي مطرح شود.
5- ايران در 300 سال گذشته آغازگر هيچ جنگي نبوده و در جريان جنگ تحميلي تنها براي دفاع از منافع خود به دفاع مقتدرانه از كشور پرداخته است و اين نكته مويد سياست هاي صلح طلبانه و نيت هاي انساني جمهوري اسلامي ايران است.
سخن آخر؛ به روايت گزارش ها و مقالات منتشره در رسانه هاي جهان، هم اكنون بسياري از كارشناسان بين المللي مسائل اقتصادي، بر ناكارآمدي تحريم ها اذعان داشته و حتي تعداد زيادي از مسئولين غربي نيز به شكست آمريكا در استفاده از اين روش و آثار منفي آن بر اقتصاد غرب اعتراف كرده اند، لذا صرف نظر از اينكه زيان ها و متقابلا پيامدهاي مثبت ناشي از تحريم ها براي كدام طرف بيشتر بوده، نكته قابل تامل در اين رابطه اين است كه بايد به ياد داشته باشيم، در هر صورت پايداري در برابر تهديدات و رفتارهاي ظالمانه دشمن هزينه خواهد داشت.
در عين حال با مقايسه سود و زيان و در نظر گرفتن نتيجه نهايي كار و با توجه به نكات مورد اشاره، به راحتي مشخص خواهد شد كه حداقل در مورد كشور ما، پيامدهاي مثبت كار برتري داشته و تداوم مقاومت و ايستادگي در برابر رفتارهاي خصمانه وي، درنهايت افزايش اقتدار، رهايي كامل از سلطه، كسب مقبوليت و مشروعيت بين المللي و سرعت در توسعه همه جانبه را براي جمهوري اسلامي ايران به ارمغان خواهد آورد، ضمن اينكه همچنان اين امكان وجود دارد تا با مديريت صحيح بر امور، همانند گذشته هزينه تهديدها را كاهش داده و حتي آنها را به فرصتي جديد در مسير رشد و پيشرفت كشور تبديل نمود.
احمدرضا هدايتي
 

«توليد ملي»؛ نقشه راه عبور از مشكلات اقتصادي

مقام معظم رهبري در ديدار روز چهارشنبه با مردم بجنورد با اشاره به برخي مشكلات و در راس آنها بالا رفتن قيمت ها و بيكاري كه همه مردم با آن دست به گريبان هستند، ضمن تاكيد بر اين كه اين ها مشكلات غيرقابل حلي نيستند، بزرگنمايي تحريم در ايجاد اين مشكلات را رد كردند و با تصريح بر اين كه برخي بي تدبيري ها ممكن است اين مشكلات را افزايش داده باشد، به وظايف مهم مسئولان در اين خصوص از جمله حفظ اتحاد و همدلي، برنامه ريزي، رعايت حدود قانوني و مهمتر از همه مسئوليت شناسي و تقصيرها را به گردن هم نينداختن، اشاره و تاكيد كردند كه اشتباهات و خطاهاي گذشته قابل جبران هستند.
آمريكا و متحدان اروپايي اين كشور از زمان پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون انواع و اقسام تحريم ها را عليه ايران آغاز كرده بودند ولي به هيچ نتيجه اي نرسيده اند و بلكه تحريم ها در موارد متعددي منافع جمهوري اسلامي را تامين كرده و موجب شكوفايي اقتصاد كشور در 30 سال گذشته در عرصه هاي مختلف علمي و فناوري، زيربنايي، هسته اي و موارد متعدد ديگر شده است.
غربي هاي متخاصم از يك سال پيش آخرين تيرهاي تحريم را- كه به زعم خودشان تحريم هاي فلج كننده نام نهادند- عليه جمهوري اسلامي پرتاب كردند و البته اعتراف كردند كه اين تحريم هاي جديد با تغيير رويكرد از سمت دولت به سوي مردم نشانه رفته و هدف از آن نيز افزايش فشارهاي مختلف بر آنان و ايجاد نارضايتي در بدنه ملت ايران است كه در اين زمينه مي توان به تحريم نفت، بانك مركزي، مبادلات بانكي و تجاري اشاره كرد.
اما پيشرفت هاي بزرگ علمي، فناوري، صنعتي و زيربنايي در اقتصاد كشور طي 30 سال گذشته به ويژه در سال هاي اخير و همچنين راه هاي مختلفي كه جمهوري اسلامي ايران براي عبور از انواع تحريم نفتي، بانكي و تجاري در پيش گرفت، به كشورهاي غربي نشان داد كه اين گونه ابزارها توانايي مقابله با اراده مسئولان و مردم ايران اسلامي را ندارد.
از طرفي نتايج فعاليت دولت هاي نظام جمهوري اسلامي و به ويژه دولت نهم و دهم نشان داده كه با تدبير و برنامه ريزي درست و استفاده از تمام ابزارها و قابليت ها مي توان به راحتي تحريم ها را پشت سر گذاشت. مقابله با تحريم خريد بنزين با اجراي هوشمندانه طرح سهميه بندي بنزين و توليد بومي اين محصول استراتژيك يكي از نمونه هاي بارز آن است.
البته دولت كنوني توانمندي مضاعف خود را در مديريت اقتصادي كشور در سال 89 درحالي كه فتنه پس از انتخابات سال 88 را پشت سر گذاشتيم و دور جديدي از تحريم ها عليه ايران آغاز شده بود، با اجراي هوشمندانه بزرگ ترين طرح تحول اقتصادي كشور يعني هدفمندي يارانه ها كه هيچ دولتي جرات اجراي آن را نداشت، به نمايش گذاشت.
برنامه ريزي دقيق دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به همراه اتحاد و همدلي همه مسئولان در قواي سه گانه و مسئوليت شناسي آنان در اجراي اين قانون تمام و كمال قابل مشاهده بود.
علي رغم تأكيدات مقام معظم رهبري بر محور بودن موضوع اقتصاد در سال هاي گذشته به ويژه در دو سال اخير كه به «جهاد اقتصادي و توليد ملي» نامگذاري شد و نشان از پيش بيني دقيق ايشان از طراحي هاي دشمن در عرصه جنگ اقتصادي داشت، به نظر مي رسد از نيمه دوم سال گذشته به اين سو، نوعي عدم انسجام و ناهماهنگي در مديريت اقتصادي دولت به چشم مي خورد كه به برخي مشكلات دامن زده است.
در حالي كه تمامي مسئولان متفق القول معتقد بودند كه دولت هدفمندي يارانه ها را به بهترين نحو ممكن آغاز كرده است، ولي بنا به گفته برخي از كارشناسان امر، دولت در ادامه اجراي اين قانون دچار برخي از انحرافات شده كه عدم حمايت دولت از بخش توليد و صنعت و ندادن سهم 30درصدي يارانه هاي پيش بيني شده بخش توليد از جمله اين انحرافات بوده است. البته اين انحراف بخش توليد كشور را با مشكلاتي مواجه كرده كه افزايش نرخ بيكاري و تورم در سال جاري نتيجه طبيعي آن بوده است.
تأكيد بيشتر دولت بر پرداخت يارانه نقدي به مردم كه خود نوعي عامل تورم است و عدم توجه به حمايت از بخش توليد، به همراه سياست هاي متناقض و بعضا غلط پولي و مالي و همچنين عدم هماهنگي كامل ميان متوليان سياست هاي پولي و مالي كشور مشكلات ديگري را در بخش ارز و سكه دامن زده است كه افزايش افسارگسيخته نقدينگي در سال هاي اخير به كمك اين عوامل آمده تا تورم و بيكاري طي يك سال گذشته تشديد شود.
به نظر مي رسد در چنين شرايطي وجود اتحاد و همدلي ميان مسئولان، شرط اول عبور از مشكلات اقتصادي كنوني است و در قدم دوم مسئولان و متوليان اقتصادي كشور بايد دور يك ميز بنشينند و سياست هاي گذشته خود را آسيب شناسي كنند و آن گونه كه مقام معظم رهبري نيز در ديدار امروز خود به آن اشاره كردند، اشتباهات و خطاهاي گذشته خود را جبران كنند.
قطعا مشكلات اقتصادي كنوني كشور راه حل اقتصادي دارد و بزرگنمايي مسائلي از جمله تحريم تنها به نفع دشمناني است كه همه راه هاي تحريم را تجربه كرده و به بن بست خورده اند و اكنون به زعم خود روزنه اي پيدا شده و مي خواهند با جنجال آفريني و در بوق و كرنا كردن مسئله اي مثل ارز، تحريم ها را موفقيت آميز جلوه دهند كه البته طبق سخنان مقام معظم رهبري دشمنان در اين جنگ هم مغلوب ملت ايران خواهند شد.
پيشنهاد مي شود دولت كه بنا به فرمايش گذشته مقام معظم رهبري به پركاري مشهور است، اين رويه و روحيه را همچنان حفظ كند و پس از برداشتن قدم هاي اول و دوم يعني اتحاد و آسيب شناسي تصميمات غلط، به رويه گذشته يعني برنامه ريزي دقيق و حساب شده مسائل اقتصادي، انسجام در تصميم گيري ها و مسئوليت شناسي در سطوح بالا و افزايش نظارت و بازرسي در بازار، توجه ويژه به توليد داخلي، جلوگيري از واردات كالاهاي غيرضروري و مسائلي از اين دست در سطوح پايين تر رو آورد.
كلام آخر اين كه وجود بيش از 350 هزار ميليارد تومان نقدينگي در اقتصادي با «جمعيت غالب جوانان با استعداد و رتبه هاي علمي در سطح بالا»، «وجود قانون مثال زدني اصل 44 براي رونق بخش خصوصي»، «ظرفيت بزرگ مردمي شدن اقتصاد»، «وجود بيش از 100 ميليارد دلار ذخاير ارزي»، «رتبه اولي جهان در ذخاير بزرگ نفت و گاز»، «رتبه زير 10 در توليد بيش از 20 محصول كشاورزي»، «پيشرفت خيره كننده و مثال زدني در عرصه فن آوري هاي پيشرفته» و هزاران قابليت ديگر توليدي مي تواند انقلابي در كشور ايجاد كند؛ به شرطي كه مديريت صحيحي اين نقدينگي را به سمت توليد سوق دهد و تمام بازارهاي موازي را كه عرصه دلالي و سفته بازي شده است، ناكام بگذارد
صمد حسن نيا سماكوش