تشريح جزئيات كامل نسل جديد كارت هاي هوشمند سوخت

معاون فني سامانه هوشمند سوخت با تشريح قابليت هاي نسل جديد كارت هاي هوشمند بنزين گفت: كارت هاي هوشمند نسل جديد كاربري چند منظوره داشته و امكان استفاده از آن به عنوان هاب ارائه دهنده خدمات مالي الكترونيك نيز وجود دارد.
شهرام رضايي با اعلام اين خبر به شانا در تشريح قابليت هاي به روز شده در نسل جديد كارت هاي هوشمند سوخت، گفت: كارت هاي هوشمند جديد به مرور زمان و بر پايه نياز شخصي افراد جايگزين كارت هاي قبلي مي شود و به هيچ وجه نيازي به تعويض اجباري كارت هاي قديمي نيست.
وي تصريح كرد: در صورت سوختن و يا مفقودي كارت هاي هوشمند قديمي، كارت هوشمند نسل جديد براي افراد صادر خواهد شد.
رضايي درباره بومي سازي نرم افزارهاي كارت هاي هوشمند سوخت در داخل كشور گفت: در گذشته مجبور بوديم اين كارت ها را از يك شركت خارجي تامين كنيم كه با توليد آن در داخل كشور، انحصار توليد اين كارت ها شكسته شد و امروزه اين كارت ها با يك سوم قيمت قبلي در داخل كشور توليد و تامين مي شود.
وي تاكيد كرد: تاكنون 100 هزار كارت هوشمند سوخت جديد توليد شده است و با رونمايي و صدور مجوز توزيع توسط وزير نفت، توزيع آن بين مردم آغاز شده است.
معاون فني سامانه هوشمند سوخت شركت ملي پخش فرآورده هاي جديد درباره امنيت كارت هاي هوشمند سوخت نسل جديد در مقايسه با كارت هاي قديمي گفت: كارت هاي قديمي نيز امنيت كامل داشتند، اما قابليت هاي امنيتي كارت هاي جديد بيشتر بوده و در نتيجه امنيت اين كارت ها بيشتر است.
رضايي با اشاره به اين كه تكنولوژي كارت هاي هوشمند قديمي مربوط به 5 سال گذشته است، تاكيد كرد: در حوزه خدمات آي تي بايد دائما به روز شد و خوشبختانه كارت هاي جديد براساس فناوري هاي متن باز و جاوا توليد شده است كه داراي امنيت بيشتري است.
مدير فني سامانه هوشمند سوخت با اشاره به اين كه در حال حاضر امكان پرداخت الكترونيك وجه سوخت تنها از طريق درگاه بانك ملت امكان پذير است، گفت: امكان مشاركت بانك هاي متعدد در زمينه پرداخت وجه الكترونيك سوخت در كارت هاي هوشمند نسل جديد تعبيه شده است و ما در اين زمينه آمادگي كامل داريم.
رضايي با اشاره به اين كه مذاكراتي با برخي بانك ها نظير بانك ملي و سپه در اين زمينه انجام شده است، افزود: از يك سال پيش مذاكرات ما با بانك مركزي آغاز شده و مشخصات كارت هاي هوشمند سوخت نسل جديد به آن ها اعلام شده است تا بانك مركزي به عنوان يك هاب عمل كرده و بانك هاي ديگر در اين خدمت مشاركت كنند.
رضايي با تاكيد بر وجود امكانات خريد در مراكز خدماتي و فروشگاهي بر روي كارت هاي هوشمند سوخت جديد گفت: امكانات مورد نياز روي كارت هاي جديد تعبيه شده است كه در صورت علاقمندي سازمان ها و مراكز خدماتي اين امكان براي مشتريان فراهم خواهد شد.
وي تصريح كرد: براي مثال اين طرح به عنوان پايلوت در متروي تهران اجرايي شده كه در صورت اعلام آمادگي شهر داري، مسافران مي توانند با كارت هوشمند سوختي كه در جيب آن ها قرار دارد از گيت هاي مترو عبور كرده و وجه سفر خود را بپردازند.
رضايي اتصال كارت هاي هوشمند سوخت به شبكه بانكي را از ديگر قابليت هاي كارت هاي جديد عنوان كرد و افزود: با تعبيه نوار مغناطيسي در پشت كارت، امكان استفاده اين كارت ها در دستگاه هاي خودپرداز بانك ها وجود خواهد داشت.
وي تصريح كرد: در اين زمينه نيز از يكسال گذشته با بانك مركزي مذاكراتي انجام شده كه در صورت بستن قرارداد با بانك ها، كارت هاي جديد به حساب مشتريان متصل خواهد شد.
رضايي درباره محدوديت هاي موجود در استفاده از كارت هاي هوشمند سوخت جديد گفت: كارت هاي جديد و كارت هاي قبلي تاريخ مصرف نداشته و تنها تعداد استفاده اي روي آن ها تعبيه شده است كه اين تعداد نيز بسيار بالا بوده و هيچ گونه محدوديتي در استفاده از كارت ها وجود ندارد.
وي با اشاره به اين كه در صورت خرابي يا مفقود شدن كارت هاي هوشمند سوخت قديمي كارت هوشمند سوخت جديد صادر خواهد شد، گفت: دارندگان كارت هوشمند سوخت مي توانند با استفاده صحيح از كارت ها عمر آن را افزايش دهند.
رضايي افزود: نگه داشتن كارت در كيفي كه آن را از خم شدن و نيز رطوبت حفظ كند، مراقبت از كارت در زمان سوختگيري براي جلوگيري از پاشش بنزين و تميز كردن كارت ها هرچند وقت يكبار از طريق كمي الكل از جمله روش هاي مراقبت صحيح از كارت هاي هوشمند سوخت است.
معاون فني سامانه هوشمند سوخت درباره قيمت كارت هاي هوشمند سوخت جديد گفت: هزينه دريافت كارت هاي هوشمند سوخت جديد 10 هزار تومان است كه اين رقم كمتر از هزينه تمام شده توليد اين كارت هاست.
وي تصريح كرد: توليد كارت ها هزينه هاي ديگري نظير پاكت كردن و شخصي سازي كارت ها دارد كه سعي كرده ايم در چند سال گذشته با وجود افزايش قيمت، اين رقم را ثابت نگه داريم.
 

بهمني: بانك مركزي متخلفان ارزي را معرفي مي كند

رئيس كل بانك مركزي از معرفي متخلفان جديد ارزي به مراجع امنيتي خبر داد.
محمود بهمني در گفت وگو با مهر در پاسخ به اين پرسش كه آيا كاهش قيمت ارز در كشور تداوم خواهد داشت؟ گفت: متاسفانه بعضي از افراد در بازار همواره در اين باره مقاومت مي كنند تا دلار به زير قيمت 3 هزار تومان نيايد كه بانك مركزي در اين باره نيز تدابيري انديشيده است كه به زودي اعمال خواهد شد.
وي افزود: اقدامات افرادي را كه به طور صوري در پايين آمدن قيمت ارز مقاومت مي كنند، رصد كرده و يقينا آنان را به مراجع امنيتي معرفي خواهيم كرد.
رئيس كل بانك مركزي همچنين با تاكيد بر اينكه در حال حاضر 12 تا 18 ميليارد دلار ارز خانگي در كشور وجود دارد، خاطرنشان كرد: اگر اشخاص ارز خانگي خود را به سپرده ارزي بسپارند، به طور قطع، علاوه بر كاهش قيمت ارز، خطراتي مانند سرقت دلارها كاهش پيدا خواهد كرد.
بهمني اظهار داشت: سپرده گذاران ارزي در هنگام برداشت سپرده علاوه بر اصل آورده، قادر خواهند بود تا سود ارزي آن را نيز دريافت كنند. رئيس كل بانك مركزي درخصوص حواله هاي صادراتي اين حساب ها نيز تاكيد كرد: هرگاه صاحب حساب ارزي،حواله اي را به هر كجا بخواهد، انجام دهد، آن حواله از طريق بانك ميسر خواهد بود.
وي درباره تغيير نام موسسات مالي و اعتباري كه به نام «ائمه اطهار» هستند، گفت: اين موضوع نيز از مصوبات بانك مركزي است و طبق دستور بانك مركزي، به هيچ موسسه اي اجازه تاسيس با نام «ائمه اطهار» را نخواهيم داد و طبق اين مصوبه، تمامي موسساتي كه با نام ائمه فعاليت مي كنند، موظف به تغيير نام موسسه و بانك خود بوده و بايد اسامي را از سر در شعب نيز تغيير دهند.
رئيس كل بانك مركزي، دليل اين تغيير نام را تخلفات بعضي از موسسات با نام «ائمه اطهار» بيان كرد و افزود: يكي از اين موسسات به علت تخلف و سوءاستفاده از نام ائمه اطهار به دادگاه معرفي شده است. ضمن اينكه اين موسسات بايد بدانند كه هيچ كار اداري آنها توسط بانك مركزي انجام نمي شود؛ جز اينكه نام ائمه را تغيير دهند.
بهمني در ادامه با بيان اينكه طبق مصوبه بانك مركزي هيچ بانكي حق درخواست دو ضامن براي وام تا سقف 10 ميليون تومان را ندارد. گفت: با وجود اين مصوبه، دو شعبه از يك بانك، اين موضوع را رعايت نكردند، روساي اين دو شعبه بركنار و به دادگاه تخلفات اداري معرفي شده اند.
به گفته بهمني، يك ضامن براي وام زير 10 ميليون تومان كفايت مي كند وي همچنين تاكيد كرد: لزومي نداردكه حتما اين ضامن هم كارمند باشد. ضامن مي تواند بازاري، پزشك و يا افراد معتبر و صاحب اعتبار در جامعه باشند.
 

كوتاه اقتصادي

¤يك روزنامه تركيه اي از افزايش تعداد شركت هاي ثبت شده با سرمايه ايراني ها در اين كشور براي دهمين ماه متوالي در ماه اكتبر خبر داد. به گزارش روزنامه تركيه اي توديز زمان، اتحاديه اتاق هاي بازرگاني و صنعتي و مبادلات كالاهاي اساسي تركيه در گزارشي اعلام كرد: تعداد ثبت شركت هايي با سرمايه گذاري ايراني ها در تركيه در ماه اكتبر براي دهمين ماه متوالي افزايش يافته است. براساس اين گزارش: از 252 شركت خارجي ثبت شده در تركيه در ماه اكتبر، 37 مورد با سرمايه گذاري ايراني ها ثبت شده است؛ همچنين اين گزارش نشان مي دهد كه 688 شركت ايراني در 10 ماه سال جاري در اين كشور تاسيس شده است. آلمان و روسيه به ترتيب با 271 و 135 شركت در سال 2012، در مكان هاي دوم و سوم اين فهرست قرار دارند.
¤ مدير عامل صندوق بازنشستگي كشوري خبر داد: ارسال پيش نويس طرح بيمه طلايي بازنشستگان كشوري به دولت. ايراندخت عطاريان گفت: با توجه به دستور رئيس جمهور در هفتمين دوره همايش ملي روز خانواده و تكريم بازنشستگان مبني بر اختصاص 100ميليارد تومان اعتبار براي اجراي بيمه طلايي بازنشستگان كشوري، اين صندوق پيش نويس اجراي اين پروژه ملي را آماده و از طريق وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي تصويب به هيات دولت ارسال كرد.
¤ مهرماه امسال، تعداد 93هزار و 226 نفر از تسهيلات قرض الحسنه بانك ملي ايران به ارزش يك هزار و 173 ميليارد و 495 ميليون ريال بهره مند شدند. به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، بيشترين تسهيلات قرض الحسنه در مدت مذكور به جوانان تازه ازدواج كرده كشور پرداخت شده كه براين اساس 11هزار و 220 فقره تسهيلات ازدواج و تهيه جهيزيه به مبلغ 391 ميليارد و 681 ميليون ريال پرداخت گرديد.
¤ بانك صادرات ايران در راستاي حمايت از دانش و نهادهاي پژوهشي علمي و صنعتي از جشنواره رباتيك و هوش مصنوعي كه در روزهاي 23 و 24 آبان ماه در دانشگاه اميركبير برگزار شد، پشتيباني به عمل آورد.
¤ شركت تعاوني اعتبار عمران گستركتالم شهرستان رامسر، شركت تعاوني اعتبار توسعه عمران رامسر و شركت تعاوني اعتبار بخش گتاب شهرستان بابل فاقد مجوز از بانك مركزي بوده و مجاز به ادامه فعاليت نيستند. روابط عمومي بانك مركزي با انتشار اطلاعيه اي از تمامي هموطنان خواست از سپرده گذاري در شركتهاي تعاوني ياد شده جداً خودداري كنند.
¤ سرويس رمز يك بار مصرف همراه اول در نمايشگاه تلكام امسال عرضه شد كه يكي از در دسترس ترين خدمات اين سرويس امكان ارائه شكايت از مزاحمان تلفني، به صورت اينترنتي و هر زمان است. سرويس رمز يكبار مصرف سيم كارت را به ابزاري براي احراز هويت كاربران تبديل مي كند. هدف اين سرويس دسترسي به خدمات اينترنتي و الكترونيكي، با رفع مخاطرات امنيتي كاربر در استفاده از اين خدمات است.
 

توزيع كالا در كشور
از مبدا تا مقصد كنترل مي شود

با حضور مسئولان وزارتخانه هاي صنعت و ارتباطات طرح ملي زنجيره تأمين الكترونيكي كالا رونمايي شد.
با بهره برداري كامل از اين طرح، نحوه توزيع كالا از مبدأ تا مقصد در سراسر كشور رصد خواهد شد و اين طرح مي تواند از هدررفت ها در بخش توزيع تا حد چشمگيري جلوگيري كند.
به گزارش ايسنا، در مراسم افتتاح اين طرح محمد صادق مفتح، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، با بيان اين كه يكي از نقايص سيستم توزيع در كشور ما حمل و نقل مضاعف بار است گفت: در اين بخش يك گسيختگي در نظام توزيع هم وجود دارد.
به گفته او هزينه حمل يك سر خالي بار در كشور قابل توجه است، به طوري كه به ازاي هر 220 كيلومتر راه كه يك وسيله حمل بار طي مي كند 100 كيلومتر كالا جابه جا مي شود.
مفتح با بيان اين كه به طور متوسط براي حمل هر بار از مبدأ تا مقصد در كشورمان 6/3 بار حمل و نقل صورت مي گيرد گفت: در برخي موارد اين تعداد تا 12 بار هم افزايش مي يابد و اين يك هدررفت جدي انرژي را به همراه دارد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با تأكيد بر اين كه استهلاك، كمبود كاميون، كمبود راننده و رسوب كالا در بنادر از مهمترين اشكالات ناشي از سيستم حمل و نقل در كشور است، ادامه داد: يكي از مشكلاتي كه نظام توزيع كشور ما به شدت از آن رنج مي برد اين است كه كالا در مرحله حمل و نقل قابل رصد كردن نيست.
وي با اشاره به اين كه هم اكنون سرانه مصرف كالاها در كشور مشخص است، گفت: به عنوان مثال معلوم است كه متوسط مصرف شير در كشور چقدر است اما مشخص نيست در هر منطقه از كشور آيا همه مردم شير مصرف مي كنند يا خير. اين موضوع درباره برخي كالاهاي اساسي ديگر مانند گوشت يا مواد شوينده نيز مصداق دارد.
مفتح با بيان اين كه نظام توزيع ما رشد كمي پيدا كرده اما رشد كيفي نداشته است، گفت: كشور به باراندازهايي در ورودي هر شهر نيازمند است تا نظام توزيع در آن متمركز شود از سوي ديگر بايد سامانه اي ايجاد شود كه وقتي كالا از مبدأ حمل مي شود به حمل مضاعف دچار نشود.
در ادامه اين مراسم علي حكيم جوادي معاون وزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات با اشاره به اين كه امروز در دنيا همه تلاش مي كنند با حفظ مزيت هاي رقابتي از ابزارهاي فن آوري اطلاعات در پروژه ها استفاده كنند گفت: اين كار علاوه بر كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري، افزايش رضايت مشتريان را نيز در پي دارد.
او با اشاره به اين كه زنجيره تأمين كالا بسيار مهم و استفاده فن آوري اطلاعات در آن بسيار جدي بايد باشد، گفت: امروز دنيا به سمتي رفته كه در جريان زنجيره تأمين، پول و كالا رديابي مي شود.
حكيم جوادي با بيان اين كه تا پايان سال بخش هاي عمده اين طرح عملياتي مي شود گفت: همچنين گمرك به زودي به چنين سيستمي مجهز خواهد شد.
معاون وزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات با اشاره به اين كه پهناي باند قابل قبولي براي اجراي طرح لجستيك الكترونيكي در نظر گرفته شده است، گفت: هوشمندسازي يكي از مهمترين اقداماتي است كه در اين زمينه بايد انجام شود. همچنين بايد كار به جايي برسد كه كشور ما به هاب منطقه تبديل شود.
 

ميركاظمي بيان كرد
نگراني مجلس از هزينه كرد درآمد نفت براي جبران كسري بودجه هدفمندي

كميسيون انرژي مجلس به شدت نگران دست اندازي دولت به درآمد نفت براي جبران كسري بودجه هدفمندي يارانه ها است.
مسعود ميركاظمي رئيس اين كميسيون در گفت و وگو با مهر، در خصوص اقدام مجلس براي توقف اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در مرحله دوم اظهار داشت: اصل كار هدفمندي يارانه ها درست است اما توقف آن در سال جاري با توجه به شرايط كشور نيز ضروري است.
وي ادامه داد: طرح تحول اقتصادي 7 محور داشت كه يكي از محورهاي آن هدفمندي يارانه ها بود و مديريت ارز، اصلاح نظام بانكي، بيمه، ماليات و گمرك بندهاي ديگر بود.
رئيس كميسيون انرژي مجلس خاطر نشان كرد: اگر ارز مديريت نشود و نرخ آن بالا برود مطمئناً تورم بالايي به همراه مي آورد و باعث عقب گرد طرح هدفمندي يارانه ها مي شود، اگر همه عوامل پولي، ارزي و گمركي كنترل لازم را نداشته باشد به صلاح نيست مرحله دوم هدفمندي يارانه ها اجرايي شود.
ميركاظمي گفت: نكته اي وجود دارد كه بايد به آن توجه شود، ميزان پولي كه به حساب خانوار واريز مي شود از ميزان درآمد حامل هاي انرژي بيشتر است و ما در كميسيون انرژي به اين موضوع معترض بوديم زيرا اگر منابع از جايي كه بايد تامين نشود، باعث مي شود كه از دستگاه هاي مرتبط با انرژي مانند شركت ملي نفت و نيرو پول بيشتري برداشت شود و اين موضوع توسعه بخش انرژي را متوقف مي كند.
نماينده تهران ادامه داد: ما اين نگراني را داريم و به دولت هم گفته ايم كه كسري 14هزار ميليارد توماني هدفمندي بايد از رديف هاي بودجه تأمين شود زيرا وقتي صادرات را كم مي كنيم سهم نفت هم كم مي شود. ما در مجلس مصوبه اي گذرانديم كه مابه التفاوت ارز به سمت بودجه عمراني برود اما همچنان در بودجه جاري با كسري مواجه هستيم بنابراين نگران دست اندازي دولت به سهم شركت ملي نفت، گاز و پخش و پالايش هستيم.
ميركاظمي خاطرنشان كرد: همه اين بخش ها طرح توسعه اي دارند اگر پالايشگاه ها به موقع بازسازي نشوند و افزايش ظرفيت ندهند با افزايش مصرف، بايد مجدداً به سمت واردات برويم. به عنوان مثال در توسعه نيروگاه سالي 5 هزار مگاوات بايد به ظرفيت كشور اضافه شود. اميدواريم فكري كنند كه مشكل حل شود.
وي با بيان اينكه كميسيون انرژي و برنامه و بودجه مجلس قرار است براي تدبير اين موضوع جلسات مشتركي برگزار كنند، گفت: نفت در تحريم است و كسي از بيرون سرمايه گذاري نمي كند، اگر در داخل هم سهم نفت را برداريم ديگر براي توسعه چيزي باقي نمي ماند.
رئيس كميسيون انرژي مجلس ادامه داد: براي اين كسري 14 هزار ميلياردي بايد راهي انديشيده شود، يك راه اين است كه تعداد دهك هايي كه يارانه نقدي به آنها تعلق مي گيرد محدود شود. راه ديگر اين است كه قيمت حامل هاي انرژي افزايش يابد كه البته مجلس با آن مخالفت كرده است. راه ديگري كه باقي مي ماند در نظر گرفتن رديف بودجه براي آن است.
ميركاظمي گفت: اگر ما به التفاوت فروش ارز فقط به بخش عمراني برود براي دولت مشكل به وجود مي آورد بنابراين دولت بايد بررسي كند و پيشنهادش را براي اتخاذ راهكار مناسب در اين موضوع به مجلس ارئه كند.
نماينده تهران تصريح كرد: اگر همه عوامل در طرح تحول اقتصادي كنترل نشود توقف هدفمندي يارانه ها به صلاح است. نمي شود از 7 محور اين طرح 6 محور را اجرا نكرد و فقط يك مورد را كه به واسطه آن قيمت حامل هاي انرژي گران تر مي شود و پولي به حساب مردم ريخته مي شود اجرايي شود. ما به شدت نگران هستيم كه دولت وقتي كسري بودجه رخ مي دهد به سراغ نفت برود. در اين صورت فشار زيادي به نفت مي آيد.
 

معاون پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز:
ممنوعيت ها به قاچاق دامن مي زند

معاون پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با انتقاد از تصميم گيري هاي جزيره اي در دولت گفت: ممنوعيت تجارت به قاچاق دامن مي زند.
مهدي ابويي در گفت وگو با فارس در پاسخ به اين سوال كه در دو هفته گذشته محدوديت ها و ممنوعيت براي صادرات و واردات كالا از سوي وزارت صنعت اعمال شده كه به عقيده بسياري از كارشناسان اين تصميمات باعث ايجاد پديده قاچاق در كشور شده است آيا در اين خصوص و تصميم گيري در اين مقوله مشورتي با ستاد كالا و ارز صورت گرفته است يا خير؟ گفت: به طور كلي هر تصميمي كه در اقتصاد گرفته مي شود چه در حوزه توليد و چه در حوزه صادرات و واردات بايد از عقبه كارشناسي مناسب و مفيدي برخوردار باشد تا بتواند واقعيت هاي اقتصادي كشور را در اخذ تصميم ها لحاظ كند. در نهايت چنين تصميم گيري مي تواند به نفع اقتصاد هم باشد. وي افزود: درست است كه ما در شرايط ويژه اي قرار گرفته ايم و گاهي ضرورت ايجاب مي كند تصميمات سريع اقتصادي گرفته شود اما در نهايت عدم دقت و مطالعه كارشناسي باعث مي شود تا ضررهاي جبران ناپذيري به بدنه اقتصاد كشور وارد شود لذا بايد از هرگونه تصميم شتابزده پرهيز كنيم چرا كه همان اندازه كه تصميمات سريع مي تواند اثرات مثبت داشته باشد مي تواند اثرات منفي هم به دنبال داشته باشد. وي گفت: انتظار مي رود در اين شرايط هرگونه تصميم گيري در حوزه تجارت خارجي كشور با لحاظ كردن همه جوانب باشد و تصميم گيرندگان ابعاد مختلف آن را درنظر بگيرند و نبايد نگاه كوتاه مدت به اين موضوع داشته باشيم چرا كه ممكن است در ميان مدت يا بلندمدت تصميم به ضرر اقتصاد كشور باشد و اثرات منفي به همراه داشته باشد. ابويي تصريح كرد: به طور مثال در خصوص 56 قلم ممنوعيت صادراتي كه اعمال شده بود پيگيري هايي را ستاد انجام داد و درخواست ما اين بود كه ليست ممنوعيت ها تعديل شده باشد زيرا يكي از اثرات اين تصميمات اين است كه زمينه قاچاق براي اين كالاها فراهم مي شود. چرا كه وقتي كالايي خارج از مرزهاي ما مشتري دارد اگر براي صادرات آن ممنوعيت ايجاد كنيم به صورت غيرقانوني از كشور خارج مي شود. همچنين در بند «ه» ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: دولت نمي تواند براي تنظيم بازار داخلي از ممنوعيت صادرات استفاده كند و در يكي از تبصره هاي ذيل آن آمده اگر كالايي با يارانه دولتي وارد شود و پس از آن به هر شكلي امكان صادرات آن وجود داشته باشد بايد مابه التفاوت مبلغ يارانه قبل از صادرات به دولت عودت داده شود. وي افزود: ما هم موافق اين هستيم كه بعضي كالاها نظير شكر، سويا، روغن، گندم نبايد از كشور خارج شود اما اين به معناي آن نيست كه نبايد براي آن ممنوعيت صادرات ايجاد شود. وي در پاسخ به اينكه سوال شفاف ما اين است كه آيا تصميم گيرندگان در خصوص ممنوعيت صادرات و واردات پيش از اتخاذ تصميم با ستاد مشورت مي كنند يا خير؟ گفت: خير. يكي از اشكالاتي كه در محدوديت صادرات و واردات وجود دارد اين است كه بايد با ستاد مشورت شود اما نمي شود. ما معتقديم هر تصميم اقتصادي كه نتيجه آن احتمال قاچاق است، بايد با نظر كارشناسي ستاد تصميم گيري شود اما به صراحت مي گوييم با ما مشورت نشد. لذا ستاد نامه اي به رئيس جمهور و وزير صنعت نوشت تا شرايط پيش آمده را تبيين كنيم تا تصميم درستي گرفته شود. وي درباره اينكه اصولا در چه صورتي قاچاق صورت مي گيرد؟ افزود: زماني كه واردات يا صادرات غيرقانوني كالا سود داشته باشد قاچاق صورت مي گيرد و يكي از عوامل قاچاق اين است كه درآمد دولت كاهش پيدا مي كند. اما بايد بعضي موارد را هم درنظر بگيريم. مثلا در خصوص ممنوعيت واردات لوازم آرايشي و بهداشتي بايد به اين موضوع توجه كرد كه در خصوص اين كالا تقاضاي بالايي وجود دارد و توليد داخل هم كفاف آن را نمي دهد لذا ممنوعيت واردات آن درست نيست.
ابويي گفت: ما معتقد به بازار رقابتي هستيم و بايد براي توليدات داخلي حتما رقيب خارجي وجود داشته باشد چرا كه در غير اين صورت ممكن است كيفيت توليدات داخلي كاهش پيدا كند. اگر حتي در برخي كالاها نيز نياز داخل را تامين كرديم نبايد واردات آن را ممنوع كنيم چرا كه حضور كالاي خارجي باعث ايجاد رقابت در قيمت و كيفيت مي شود. ما معتقديم دولت بايد از ابزارهاي تعرفه اي استفاده كند. وي در پاسخ به اين پرسش كه وقتي تصميمات شتابزده وزارت صنعت در خصوص ممنوعيت واردات و صادرات اعمال شد اقدام ويژه ستاد در اين خصوص چه بود؟ افزود: بلافاصله با سازمان توسعه تجارت و مسئولين تماس گرفتيم و موضوع را با آنها درميان گذاشتيم چرا كه معتقديم تصميماتي از اين دست باعث بروز قاچاق و از دست رفتن سرمايه ها مي شود و اين را هم در نظر بگيريم كه اگر كالاي قاچاق وارد كشور شود شناسايي و كشف آن زمان بر و هزينه بر است حتي مقابله با ورود و توزيع كالاي قاچاق هم هزينه بردار است. معاون پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص اقدامات اين ستاد براي 77 قلم كالايي كه ورود آن ممنوع شده توضيح داد: خوشبختانه ثبت سفارش لپ تاپ و موبايل آغاز شده در خصوص بقيه كالاها بررسي لازم در حال انجام است و براي ثبت سفارش لوازم آرايش و بهداشتي بررسي كارشناسي توسط وزارت بهداشت صورت مي گيرد.
ابويي درباره اينكه آيا دولت پيش از تصميم گيري در خصوص اين تصميمات عواقب آن را درنظر نمي گيرد يعني دولتي ها نمي دانند ممنوعيت واردات باعث افزايش قاچاق مي شود؟ گفت: كارشناسان دولتي نگاهي يكسويه دارند و فقط به منافع سازمان خود فكر مي كنند و يكي از معضلات در بدنه دولت اين است كه تصميم گيري ها به صورت جزيره اي است و در نهايت منجر به همسو نبودن جهت ها و توان ها مي شود در حالي كه ما معتقديم مجموعه دستگاه ها بايد به دنبال منافع ملي باشند و نبايد نظر كارشناسي دولت محدود باشد و يا فراگيري لازم را نداشته باشد. لذا لازم است همه دستگاه ها همه جوانب را درنظر بگيرند.
ما همه جوانب را مي بينيم، ماموريت ستاد همان طور كه مقام معظم رهبري بارها تاكيد كرده اند ايجاد امنيت و انضباط اقتصادي است. بايد توجه داشته باشيم كه وقتي پديده قاچاق رخ مي دهد صرف قاچاق نيست كه اتفاق افتاده بلكه قاچاق خروجي يك سري تصميمات اقتصادي و قوانين و مقرراتي است كه اشكال دارد و بايد اشكالات اقتصادي رفع شود.
 

وزير راه و شهرسازي:
قيمت مسكن مهر فعلاً افزايش نمي يابد

وزير راه و شهرسازي گفت: فعلاً افزايشي در قيمت مسكن مهر نخواهيم داشت.
«علي نيكزاد» در هشتمين بازديد خود از پروژه هاي مسكن مهر پرند در سال جاري افزود: با توجه به شرايطي كه براي ارز در كشور ايجاد شد، تأثير آن بر بحث مسكن طبيعي بود و اين شرايط سبب افزايش مصالح و بعضي از اقلام محدودي كه در داخل آن را نداريم، شده است.
وي ادامه داد: در بحث ساخت مسكن مهر پنج مرحله وجود دارد تا قيمت تمام شده يك ساختمان محاسبه شود كه شامل زمين، تسهيلات، خدمات فني مهندسي، دستمزد و مصالح است.
نيكزاد اضافه كرد: خوشبختانه در بحث مسكن مهر، زمين رايگان و وام هم كم بهره و قرض الحسنه است و نظام مهندسي نيز در اين خصوص اقدامات شايسته انجام داده و بنا بر اين تنها مصالح و دستمزد مي ماند كه در التهاب اقتصاد قرار گرفته است.
وي افزود: به طور قطع اگر قيمت ها به ثبات برسد با توجه به اين كه تصميمات خود را با بازار تنظيم مي كنيم، افزايش قيمت هم براي مسكن مهر نخواهيم داشت.
نيكزاد سپس اظهار داشت: اگر قيمت برخي اقلام ساختماني در سطح بالايي قرار داشته باشد، در بحث مسكن مهر افزايش قيمت خواهيم داشت، البته اين شامل كساني كه قسط چهارم را پرداخت كردند، نمي شود، چرا كه پرداخت قسط چهارم يعني كار از مرحله تيرآهن ، ميلگرد، كاشي و آسانسور عبور كرده است، بنابراين اگر قيمت افزايش پيدا كند، شامل افرادي خواهد شد كه اقساط خود را هنوز پرداخت نكردند و مبناي محاسبه ما آن است كه دقيقاً بدانيم افراد چه ميزان قسط بانك را پرداخت كردند كه اين موضوع نيز متعاقباً اعلام مي شود.
وي در عين حال گفت: نگراني مردم نسبت به افزايش قيمت مسكن مهر بيانگر آن است كه اين طرح يك اقدام ضروري و در اولويت بوده است.
 

اداره آمار آلمان:
 بحران، بزرگترين اقتصاد اروپا را فرا مي گيرد

يك روزنامه آلماني با استناد به گزارش اداره آمار اين كشور نوشت: بزرگترين اقتصاد ملي اروپا هم در معرض تهديد يك كاهش رشد اقتصادي و ركود قرار دارد.
به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه «فاينشنال تايمز» آلمان در گزارشي نوشت: بحران، بزرگترين اقتصاد ملي اروپا را فرا مي گيرد. شركت هاي آلماني ماه هاي سختي را در پيش رو دارند و اقتصاددانان انتظار يك ركود اقتصادي را در كشورشان دارند.
اداره آمار آلمان ديروز خبر داد، اقتصاد اين كشور در معرض تهديد يك كاهش رشد اقتصادي شديد قرار دارد. در دو سه ماه آينده توليد ناخالص ملي به احتمال زياد كاهش خواهد داشت. البته بازده اقتصادي از ماه جولاي تا سپتامبر يك بار ديگر با افزايش حدود 2/0درصدي روبه رو بوده است.
البته براي سه ماهه چهارم سال اكثريت اقتصاددانان يك كاهش بازده اقتصادي در آلمان را پيش بيني مي كنند. به اين ترتيب جمهوري فدرال آلمان نيز در ركود قرار گرفته و جايگاه خود به عنوان عضو قدرتمند اروپا را از دست خواهد داد. تا به حال اقتصاد آلمان با وجود بحران يورو برعكس روند كاهش رشد اقتصادي در ديگر كشورهاي منطقه يورو، همواره رشد داشته است.
براساس آمارهاي اعلام شده از طرف اداره آمار اروپايي، در سه ماهه سوم سال جاري منطقه يورو رسما در ركود اقتصادي قرار گرفته است. توليد ناخالص ملي منطقه يورو بين ماه هاي جولاي تا سپتامبر حدود
1/0درصد در مقايسه با سه ماهه قبل از آن كاهش داشته است.
اين سناريو همچنين كشور آلمان را هم تهديد مي كند. ماه هاست كه وضعيت شركت هاي آلماني رو به وخامت است. براساس اطلاعات اداره آمار آلمان، سرمايه گذاريها در شركت هاي آلماني در تابستان همچنان روند رو به كاهش خواهد داشت.
«كارستن كلود»، رئيس اقتصادي بانك خصوصي «ام ام واربونگ» يك كاهش رشد اقتصادي حدود 2/0درصدي را در بين ماه هاي اكتبر تا دسامبر پيش بيني مي كند. همچنين اين وضعيت در اوايل سال 2013 نيز همچنان ادامه دارد.
براساس آمارها، از ماه سپتامبر خبرهاي خوبي درباره اقتصاد آلمان به گوش نمي رسد. ميزان سفارشات شركت هاي آلماني به ويژه از منطقه يورو بسيار كاهش داشته است، بخش توليد و صادرات نيز خوب نبوده است.
اقتصاد فرانسه بمب ساعتي
يك هفته نامه فرانسوي طي گزارشي وضعيت اقتصاد فرانسه را به بمبي ساعتي در قلب اروپا تشبيه كرد.
به گزارش فارس به نقل از شبكه خبري «يورونيوز»، كارشناسان اقتصادي فرانسه اعتقاد دارند كه برنامه و اصلاحات اقتصادي «فرانسوا اولاند» رئيس جمهوري فرانسه به اندازه كافي مؤثر نيست.
هفته نامه «اكونوميست» نيز وضعيت اقتصادي اين كشور را به يك بمب ساعتي در قلب اروپا تشبيه كرده است.
به گفته كميسيون اروپا، اقتصاد فرانسه پس از ركود اندك خود در سال2012رشد ضعيفي را در سال 2013 از سر خواهد گرفت كه البته اين رشد از مرز 4/0درصد توليد ناخالص داخلي فراتر نخواهد رفت.
شاخه اجرايي اتحاديه اروپا در پيش بيني هاي پائيز خود كه هفته گذشته منتشر شد، كسري بودجه دولت فرانسه را 5/3درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور تا پايان سال2013 اعلام كرده است.
اين رقم بيش از پيش بيني و برنامه هاي دولت فرانسه درمورد كسري بودجه خود خواهد بود.
پاريس پيش بيني مي كند، كسري بودجه خود را تا پايان سال2013 به 3درصد توليد ناخالص داخلي برساند.
كميسيون اروپا رشد اقتصادي فرانسه را در سال 2012 حدود
2/0درصد پيش بيني كرده است.
نرخ بيكاري نيز تا پايان سال جاري ميلادي به 2/10درصد خواهد رسيد.
با اين وجود كميسيون اروپا از بسته پيشنهادي دولت فرانسه براي افزايش ظرفيت رقابتي اقتصادش استقبال كرد.
 

معاون شركت مخابرات استان تهران اعلام كرد
عرضه 3 سرويس جديد بر روي تلويزيون اينترنتي

معاون توسعه و مهندسي شركت مخابرات استان تهران گفت در حال حاضر اين شركت سه سرويس جديد بر روي تلويزيون اينترنتي عرضه مي كند.
سميع الله صادقي در سيزدهمين نمايشگاه بين المللي تلكام ايران، اظهار داشت: هم اكنون سه سرويس Live TV (تلويزيون با قابليت جابه جايي برنامه)،
Video on Demand (آرشيو بزرگي از فيلم) و بازي شبكه اي روي تلويزيون اينترنتي IPTV شركت مخابرات ارائه مي شود.
وي با تاكيد بر توسعه خدمات ارزش افزوده، گفت: اگر سرويس اينترنت به تنهايي به مشترك ارائه شود، سود چنداني نخواهد داشت و حتي حاشيه سود كمي نيز دارد.
صادقي افزود: در حال حاضر اين سرويس در مناطق 2 و 8 مخابراتي تهران ارائه مي شود و در صورت موفقيت در تمام تهران ارائه خواهد شد.مديرعامل شركت مخابرات استان تهران گفت: تمركز اين شركت بر روي خدمات ارزش افزوده، بويژه در حوزه اينترنت پرسرعت، ADSL است.
محمد روح الهي نيز در حاشيه سيزدهمين نمايشگاه تلكام ايران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اميدواريم در رابطه با پاسخگويي و خدمات پشتيباني تا پايان سال بتوانيم كارنامه بهتري ارائه دهيم.
وي افزود: اگر اينترنت پرسرعت -ADSL- توسعه پيدا كند در بستر آن سرويس هاي متنوعي مي توان ارائه داد.
مديرعامل شركت مخابرات استان تهران با اشاره به آمادگي اين شركت براي واگذاري خطوط اينترنت پرسرعت در تمام مراكز استان تهران گفت: اگر تقاضا براي اينترنت پرسرعت افزايش يابد، سرمايه گذاري در اين حوزه نيز تشويق مي شود.
روح الهي همچنين در رابطه با واگذاري به روز تلفن ثابت و در پاسخ به اين سؤال كه در برخي مناطق اين واگذاري 2 تا 3 هفته زمان مي برد گفت: با شرايط فعلي با كمبود و تاخير ورود بخشي از تجهيزات موردنياز مواجه شده ايم كه در صورت حل اين مشكلات، زمان واگذاري نيز به يك روز تقليل خواهد يافت.
مديرعامل شركت مخابرات استان تهران همچنين درباره فروش شماره هاي رند تلفن ثابت گفت: همه مراكز تلفن ثابت مشغول فروش اين شماره ها هستند و حجم خوبي خريداري شده و براي شماره هاي خيلي خاص كميته اي در مخابرات استان تهران ايجاد كرده ايم.
 

هفته آينده صورت مي گيرد
 امضاي توافقنامه سرمايه گذاري ايران براي احداث خط لوله صلح در پاكستان

توافقنامه سرمايه گذاري ايران براي احداث خط لوله صلح در پاكستان هفته آينده در جريان سفر رئيس جمهور به اين كشور امضا مي شود.
به گزارش فارس براساس اين توافقنامه، ايران قصد دارد براي پيشرفت احداث خط لوله صلح درخاك پاكستان 500 ميليون دلار سرمايه گذاري كند كه 250 ميليون دلار از اين مبلغ به صورت وام و 250 ميليون دلار نيز از طريق بانكهاي تجاري و تامين تجهيزات صورت مي گيرد.
از طرفي نيز پاكستان توافق كرده است كه مابقي هزينه مورد نياز احداث اين طرح نيز از طريق درآمد مالياتي تامين شود تا پاكستان بتواند اين خط لوله را تا موعد مقرر به بهره برداري برساند.
هم اكنون شركت آلماني ILF كار طراحي مهندسي اين خط لوله را در خاك پاكستان به اتمام رسانده و طبق برآوردهاي اوليه انجام شده، هزينه تكميل اين پروژه بين 2/1 تا 5/1 ميليارد دلار تخمين زده شده است.
بر همين اساس، پاكستان بايد يك خط لوله 780 كيلومتري با هزينه تقريبي يك ميليارد و 500 ميليون دلار در خاك كشورش احداث كند.
پيش از اين، روسيه و چين براي سرمايه گذاري در اين پروژه ابراز تمايل كرده بودند اما به دليل اعمال فشار از سوي آمريكا و برخي از كشورهاي اروپايي نتوانستند در اين طرح مشاركت و سرمايه گذاري كنند به همين دليل ايران و پاكستان متعهد شدند تا سرمايه گذاري در اين خط لوله را نيز انجام دهند.
اين توافقنامه در شرايطي امضا مي شود كه آمريكا انجام هر نوع معامله تجاري بزرگ با ايران را ممنوع و به شركت هاي خارجي در مورد مشاركت در اين پروژه هشدار داده است.
براساس قرارداد 25 ساله اي كه بين ايران و پاكستان منعقد شده است ايران بايد از فروردين 1393 (دسامبر 2014 ميلادي) سالانه 8/7 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي به اين همسايه شرقي صادر كند و اگر به دلايل فني از قبيل تاخير در احداث خط لوله در خاك پاكستان اين كشور نتواند گاز خود را از ايران وارد كند بايد جريمه نقدي به ايران بپردازد.
هم اكنون با پيش قدم شدن ايران براي سرمايه گذاري در اين خط لوله حركتهاي جدي براي احداث اين خط لوله انجام شده است به طوري كه پاكستان خريد لوله هاي مورد نياز را از برخي كشورهاي اروپايي مانند لهستان آغاز كرده است.
 

ممبيني: دولت مصارف جديدي ندارد ، متمم بودجه نمي دهد

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تاكيد كرد: دولت متمم بودجه براي امسال نمي دهد.
رحيم ممبيني در گفت وگو با ايسنا درباره اظهارات برخي نمايندگان مجلس مبني بر اين كه دولت بايد متمم بودجه 91 را ارائه دهد، اظهار كرد: ضرورتي ندارد كه متمم بودجه ارائه دهيم.
وي با بيان اين كه ساز وكارهاي قانوني موجود جوابگوي مديريت منابع و مصارف است، گفت: مهمترين ساز وكار قانوني ما كميته تخصيص است به علاوه براساس حكم قانون برنامه پنجم تخصيص ها بايد متناسب با وصول درآمدها باشد لذا با توجه به اين ساز وكارهاي قانوني نيازي نيست كه متمم ارائه دهيم.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي تصريح كرد: متمم وقتي معنا پيدا مي كند كه بخواهيم مصارف و يا منابع جديدي تعريف كنيم و با توجه به اين كه جنس منابع و مصارف تغيير نكرده است، و بايد منابع و مصارف موجود در قانون بودجه 91 كل كشور را مديريت كنيم.
پيش از اين نيز بهروز مرادي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفته بود كه پيش بيني هاي لازم در مورد بودجه سال 91 صورت گرفته و نيازي به ارائه متمم بودجه نيست.
اين در حالي است كه محمد قسيم عثماني، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين كه ارائه نشدن متمم بودجه به معناي تخصيص هر درصد از هر تعداد رديف بودجه سال جاري است، اعلام كرده بود كه شكي در كسري بودجه سال جاري نداشته باشيد و به طور طبيعي در اين حالت دولت بايد از طريق متمم بودجه با اصلاحيه بودجه كسري خود را تامين كند اما وقتي دولتي اين كار را انجام نمي دهد در واقع دست خود را براي تخصيص هر درصد از هر تعداد رديف بودجه باز مي گذارد كه اين كار خلاف قانون است.
اما حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس، درباره كسري بودجه دولت در سال جاري اظهار كرد كه روشي كه دولت براي كسري بودجه در نظر گرفته، كاهش تخصيص هاست در واقع تخصيص هاي عمراني را بسيار كاهش دادند و از 27 هزار ميليارد تومان احتمالا تا پايان سال پنج هزار ميليارد تومان تحقق پيدا مي كند.
مصباحي مقدم با اشاره به بودجه 100 هزار ميليارد توماني دولت در بخش جاري، اظهار كرد: دولت بنا را بر اين گذاشته كه بودجه جاري را در سقف 70 هزار ميليارد تومان تخصيص دهد البته حقوق و مزايا يعني فصل يك و شش قانون مديريت خدمات كشوري به صورت صدر در صد تخصيص پيدا مي كند و چيزي كسر نمي شود اما دولت ساير هزينه هاي جاري را با تخصيص كمتر حل خواهد كرد و به اين شكل كسري بودجه به وجود نمي آيد.
وي اضافه كرد: اگر دولت با دقت همين را عملياتي كند نياز به اينكه متمم بودجه به مجلس ارائه كند، وجود نخواهد داشت و اين نيازمند راي مجلس نيست زيرا خود قانون بودجه مي گويد كه به تناسب درآمدها، تخصيص ها انجام خواهد گرفت.
مصباحي مقدم همچنين در گفت وگو با مهر گفت: دولت وعده داده كه تا نيمه آذر ماه يعني پايان مهلت قانوني لايحه بودجه سال آينده را به مجلس خواهد داد.