كوتاه اقتصادي

¤ معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور از ارائه لايحه بودجه كل كشور سال 92 به مجلس شوراي اسلامي در آذر ماه خبر داد. بهروز مرادي در حاشيه جلسه ديروز هيئت دولت درباره اينكه ارائه لايحه بودجه سال 92 به مجلس شوراي اسلامي چه زماني خواهد بود، گفت: لايحه بودجه سال 92 كل كشور آذر ماه به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد و زمان دقيق آن در آينده اعلام مي شود. معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ادامه داد: تمام تلاش ما ارائه بودجه در زمان مقرر به مجلس شوراي اسلامي است.
¤ مركز آمار ايران اعلام كرد: آزمايش سرشماري عمومي كشاورزي سال 92 از 11 الي 30 آذر سال آينده در 3 استان كشور اجرا مي شود. استان هاي آذربايجان شرقي، فارس و شهر لاهيجان در استان گيلان به عنوان مناطق نمونه براي اجراي آزمايش سرشماري و با هدف بررسي مشكلات و خطاهاي احتمالي در سرشماري اصلي در سال 92 انتخاب شده اند.
¤ در راستاي صدور بخشنامه هاي اخير از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت سلسله جلسات كارگروه صادرات براي رفع ابهامات موجود در اين بخشنامه ها برگزار مي شود. رضي ميري، رئيس كنفدراسيون صادرات با اعلام خبر فوق اظهار كرد: در حال حاضر دو جلسه از اين سلسله جلسات كارشناسانه در راستاي رفع ابهامات بخشنامه هاي صادر شده برگزار شده است.
¤ مديرعامل نفت مناطق مركزي گفت: متخصصان ايراني با استفاده از توان داخلي براي نخستين بار موفق به تعمير، تدوين دانش فني، طراحي و شبيه سازي عملكرد قطعات بخش داغ توربين هاي گازي ايستگاه تقويت فشار گاز نار شدند. مهدي فكور درباره مراحل تعمير دو دستگاه توربين ايستگاه تقويت فشار نار اظهار داشت: با توجه به اعلام كتبي شركت سازنده اين توربين مبني بر محدود بودن عمر قطعات حياتي توربين ها و خودداري آن شركت از تعويض قطعات و حتي فروش آنها و با توجه به پذيرش اشتباه در طراحي قطعات بخش داغ توربين ها، در فاز اول تعمير آنها، كارهايي چون بازديد فني، انجام تست هاي NDT و بررسي شرايط موجود توربين هاي ايستگاه تقويت فشار نار انجام شد.
¤ مدير بازاريابي و فروش شركاي تجاري گروه خودروسازي سايپا از برنامه ريزي براي برخورد با برخي نمايندگي هاي فروش متخلف اين شركت خبر داد.اميرحسين اميري اظهار كرد: گروه خودروسازي سايپا با نمايندگي هايي كه به هر طريقي مرتكب تخلف در مراحل قانوني ثبت نام مشتريان و فروش خودرو شوند، شديداً برخورد خواهدكرد.وي ادامه داد: نمايندگي هاي سايپا به هيچ وجه حق دريافت وجه خودرو به صورت نقد و يا واريز به حساب خود را ندارند و مبلغ خودرو بايد به حساب شركت هاي گروه سايپا (سايپا، پارس خودرو و زامياد) واريز شود.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 5580، 5581، 5515، 5516، 5589، 5560 الي 5563، 3350 الي 3352، 3354 الي 3356، 3344، 3312 و 3313 از امروز و روز جمعه به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي شود.
 

با ابلاغ معاون اول رئيس جمهور
گاز مشتركان پر مصرف دولتي قطع مي شود

معاون اول رئيس جمهور با ابلاغ مصوبه جديد گازي دولت خواستار قطع گاز مشتركان پرمصرف دستگاه هاي دولتي در 4 ماهه پاياني سال جاري توسط شركت ملي گاز ايران شد.
همزمان با ورود به فصل زمستان متوسط مصرف گاز كشور با افزايشي 100درصدي به مرز 600 ميليون متر مكعب در روز افزايش مي يابد كه اين ميزان مصرف گاز معادل با كل مصرف انرژي 27كشور عضو اتحاديه اروپا است.
براين اساس مشتركان خانگي، تجاري و دولتي يكي از بزرگترين مصرف كنندگان گاز طبيعي در 4 ماهه پاياني سال هستند، اين در حالي است كه با كاهش 10 درصدي مصرف گاز توسط اين دسته از مشتركان روزانه بين 40 تا 50 ميليون متر مكعب در مصرف اين حامل انرژي پاك صرفه جويي خواهد شد.
به عبارت ديگر، كاهش روزانه 50 ميليون متر مكعبي مصرف گاز طبيعي معادل توليد 2فاز پارس جنوبي بوده كه براي طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي هر فاز استاندارد پارس جنوبي بايد معادل 5 ميليارد دلار سرمايه گذاري شود.
يكي از راهكارهاي دولت براي كاهش مصرف گاز به ويژه در دستگاه ها و وزارت خانه ها، صدور بخشنامه اي به منظور كاهش و رعايت الگوهاي مصرف گاز در اين بخش ها است.
از اين رو در آستانه زمستان سال جاري معاون اول رئيس جمهور با ابلاغ بخشنامه اي خواستار قطع گاز مشتركان پرمصرف دستگاه هاي دولتي در چهار ماهه پاياني سال جاري توسط شركت ملي گاز ايران شده است.
مجيد بوجارزاده سخنگوي شركت ملي گاز ايران نيز با اشاره به صدور بخشنامه جديدي توسط معاون اول رئيس جمهور مبني بر ضرورت اعمال صرفه جويي در مصرف گاز توسط دستگاه ها و سازمان هاي دولتي، گفت: براين اساس تمامي وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شركت هاي دولتي، نهادهاي انقلاب و استانداري ها بايد نسبت به مصرف بهينه گاز طبيعي اقدام كنند.
وي با اعلام اينكه هرساله با آغاز فصل سرما مصرف گاز طبيعي در بخش هاي تجاري، ساختمان هاي عمومي، اماكن و تاسيسات دولتي به طور بي سابقه اي افزايش مي يابد، تصريح كرد: به نحوي كه قسمت عمده اي از گاز توليدي كشور صرف گرمايش اين بخش ها مي شود.
بوجارزاده با يادآوري اينكه مطابق با مصوبه معاون رئيس جمهور بايد دستگاه هاي دولتي در 4ماهه پاياني سال كاهش و صرفه جويي در مصرف گاز را در دستور كار قرار دهند، اظهار داشت: مطابق با اين بخشنامه دستگاه هاي دولتي حداكثر يك ساعت قبل از شروع وقت اداري رسمي نسبت به روشن كردن سامانه هاي ايجاد گرما اقدام و حداقل يك ساعت قبل از پايان وقت اداري نسبت به خاموش كردن آنها اقدام كنند.
اين مقام مسئول افزود: درجه حرارت اتاق هاي كار (دماي رفاه) بين 18تا 21 درجه سانتيگراد و راهروها و فضاي عمومي 18 درجه سانتيگراد است.
وي با بيان اينكه براساس بخشنامه معاون اول رئيس جمهور به تمامي شركت هاي گاز استاني در سراسر كشور ابلاغ شده اجراي اين مصوبه دولت را در دستور كار قرار دهند، يادآور شد: در صورت تخطي مشتركان گاز طبيعي نسبت به قطع گاز آنها اقدام خواهد شد.
 

عسكري خبر داد
رشد 17درصدي درآمد مالياتي كشور

رئيس سازمان امور مالياتي كشور از رشد 17درصدي درآمدهاي مالياتي در سال جاري خبر داد.
به گزارش فارس، علي عسكري در نشست خبري صبح ديروز خود با بيان اينكه درآمدهاي مالياتي امسال تا پايان آبان ماه حدود 19هزار و 480 ميليارد تومان است، گفت: اين رقم نسبت به سال گذشته 17درصد رشد نشان مي دهد و 86 درصد آن تحقق پيدا كرده است.
رئيس سازمان امور مالياتي كشور گفت: سعي ما بر اين است كه حداقل 90درصد درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده تا پايان سال محقق شود.
به گفته وي امسال درآمدهاي مستقيم مالياتي 14هزار و 992 ميليارد تومان است كه 11درصد رشد نسبت به سال گذشته دارد و ماليات هاي غيرمستقيم نيز رشد 43درصدي را نشان مي دهد.
عسكري در مورد ثبت نام شماره اقتصادي اظهار داشت: اين كار از اواخر سال گذشته آغاز شده و تاكنون 244 هزار و 960 شخص حقوقي پيش ثبت نام كرده اند كه در مرحله راستي آزمايي قرار دارند.
وي اضافه كرد: همچنين ثبت نام از اشخاص حقيقي كه از تيرماه آغاز شده حدود يك ميليون و 17هزار مؤدي پيش ثبت نام كرده اند و اين كار تا 15 آذرماه ادامه دارد.
رئيس سازمان امور مالياتي در مورد طرح جامع مالياتي گفت: فاز چهارم اين طرح به پايان رسيده و در حال حاضر در فاز پنجم كه مربوط به يكسان سازي ماژول ها است، قرار داريم.
وي گفت: در اين مرحله 12 ماژول در كنار هم به صورت يكپارچه آزمون مي شود و اميدواريم تا شروع فصل بعدي اين كار به نتيجه برسد، تا در انتهاي سال به فاز پياده سازي پايلوت ها برسيم.
عسكري در مورد اهم مواد مصرف شده در لايحه اصلاح قانون ماليات ها گفت: رويكرد اين لايحه در گسترش پايه هاي ماليات اصلاح و توسعه مشوق هاي مالياتي، ايجاد شفافيت در قانون و حمايت از توليد است.
وي با بيان اينكه تصويب يك فوريت اين لايحه در هفته جاري در مجلس صورت گرفته است گفت: هم اكنون لايحه به كميسيون اقتصادي مجلس براي بررسي كارشناسي7 ارجاع شده است و اميدواريم تا قبل از ارائه لايحه بودجه 92 كار بررسي و تدوين اين لايحه به اتمام برسد.
رئيس سازمان امور مالياتي تصريح كرد: دو جنبه از اصلاح نرخ ها در اين قانون صورت گرفته كه يكي از آنها كاهش نرخ ها در فعاليت مشاغل و اشخاص حقيقي از 35 به 25 درصد است.وي ادامه داد: همچنين يكي از رويكردهاي مهم اين لايحه ساده سازي و تسهيل فرآيند اخذ ماليات است كه براي مثال در زمينه ماليات بر ارث طبق قانون فعلي بايد تمامي اموال مؤدي براي انحصار وراثت ارائه شود، اما در لايحه جديد نيازي به اين كار نيست و ماليات براساس نرخ ماليات نقل و انتقال اعمال مي شود.
عسكري افزود: همچنين تبعيض مالياتي بين اشخاص حقيقي شاغل در بخش دولتي و خصوصي برداشته شده به اين صورت كه ماليات شاغلان بخش دولتي به صورت ثابت 10درصد اعمال مي شود، اما نرخ بخش خصوصي در سه طبقه انجام مي شود و از 35درصد به 20درصد كاهش پيدا كرده است.
به گفته وي اين كار به ترغيب شركت ها براي خصوصي سازي كمك مي كند و عدالت مالياتي را تحقق مي بخشد.
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به اضافه شدن سه پايه جديد مالياتي گفت: براي توسعه عدالت در تمامي كشورها پايه هاي مالياتي گسترش مي يابد كه در كشور ما نيز با اضافه شدن ماليات بر مجموع درآمد ماليات بر ثروت و ماليات سبز (زيست محيطي) اين كار انجام خواهد شد.
عسكري ادامه داد: براي مشوق هاي مالياتي در لايحه پيش بيني هاي زيادي شده و همچنين كليه معافيت هاي مالياتي از حالت معافيت خارج و به نرخ صفر تغيير وضعيت داده شده است، اما هيچ يك از معافيت ها حذف نمي شود.
وي گفت: همچنين براي حمايت از توليد بخش صادرات براي كالاهاي ساخته شده معافيت 100درصدي دارد و براي مواد خام 50درصد معافيت اعمال مي شود.
به گفته عسكري براي حمايت از سرمايه گذاري امكان استفاده از روش محاسبه استهلاك شتابان براي مستهلك كردن زودتر سرمايه و جايگزيني سرمايه جديد پيش بيني شده است كه اين كار به تحرك اقتصادي كشور كمك مي كند.
وي ادامه داد: همچنين در اين قانون امكان تجديد ارزيابي دارايي ها به صورت مستمر به سرمايه گذاران داده شده در حالي كه قبلا اين كار 5 سال يكبار بايد صورت مي گرفت.
عسكري با اشاره به اقدامات پيش بيني شده در مورد سرمايه گذاري مسكن در لايحه جديد گفت: براساس اين لايحه واحدهاي مسكوني، تجاري و اداري كه بيش از دو بار در سال معامله شوند به ازاي هر نوبت معامله 5درصد به ماليات نقل و انتقال آنها اضافه مي شود.
 

صدور مجوز براي 7 متقاضي تاسيس شركت بازاريابي شبكه اي

معاون وزير صنعت و تجارت از برنامه جديد دولت براي راه اندازي شركت هاي بازاريابي شبكه اي خبر داد.
حسن رادمرد در نشستي خبري از برنامه جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت براي ساماندهي بازاريابي شبكه اي خبر داد و گفت: هيچ شركتي براي حضور در اين فرآيند، حق ثبت شركت را تا پيش از تاييد مجوز ندارد و ابتدا بايد تقاضاي خود به علاوه طرح توجيهي را ارائه كرده و در صورت تائيد صلاحيت از دبيرخانه دائمي بازاريابي شبكه اي، مي تواند اقدام به ثبت شركت به منظور انجام فعاليت در اين زمينه كند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: نظارت قوي بر روي اين شركت ها صورت مي گيرد به نحوي كه كار اين شركتها در چارچوب بوده و به شركت هاي هرمي نزديك نشود.
وي تصريح كرد: در مرحله اول، تنها كالاهاي داخلي حق عرضه از طريق بازاريابي شبكه اي را دارند و كالاهاي خارجي در اين روش عرضه نمي شوند، اين در حالي است كه 7 شركت تاكنون توانسته اند مراحل را طي كرده و صاحب صلاحيت براي راه اندازي شركت هاي بازاريابي شبكه اي شوند.به گفته رادمرد، طي 3 سال گذشته 66 شركت تشكيل پرونده داده اند كه براي 7 شركت مجوز صادر شده است؛ اين در شرايطي است كه برآوردها نشانگر اين است كه سالانه گردش مالي شركت هايي كه در زمينه بازاريابي شبكه اي در دنيا فعاليت دارند، 130 ميليارد دلار است كه بيشترين حجم فروش نيز مربوط به آمريكاي شمالي است.
وي در پاسخ به اين سوال كه تفاوت بازاريابي شبكه اي با شركت هاي هرمي در چيست؟ گفت: برخي از شركت هاي هرمي كه در ايران فعاليت مي كردند، به لحاظ شرعي و قانوني عملكرد پذيرفته شده اي نداشتند؛ نمونه آنها هم شركت اوريف ليم بود كه معيارهاي غيرمعقولي را براي اداره خود داشت.
رادمرد ادامه داد: روند فعاليت شركت هاي بازاريابي شبكه اي به اين شكل است كه بدون واسطه از توليدكننده كالا را دريافت و در اختيار مصرف كننده قرار مي دهند.
وي اظهار داشت: در حال حاضر 70 تا 80 شركت متقاضي حضور در فرآيند بازاريابي شبكه اي هستند ولي حساسيت بالاي وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي و وزارت صنعت، معدن و تجارت سبب شده كه مجوزها با وسواس صادر شوند.
 

تهران و عشق آباد خواستار شدند
افزايش تراز تجاري ايران و تركمنستان تا سقف 10ميليارد دلار

وزير نفت پس از پايان ديدار با رئيس جمهور تركمنستان گفت: در اين ملاقات بر افزايش ميزان مبادلات 2 كشور تا مبلغ 10 ميليارد دلار تاكيد شد.
رستم قاسمي در مصاحبه با فارس ضمن ارزيابي مثبت از سفر به عشق آباد و ديدار با مقامات تركمنستان افزود: پيام كتبي رئيس جمهور ايران را تقديم رئيس جمهور تركمنستان كرديم كه محتواي آن تعاملاتي در زمينه روابط و همكاري هاي اقتصادي، انرژي، صنعتي و بازرگاني بود.
قاسمي با اشاره به اينكه بردي محمداف رئيس جمهور تركمنستان نگاه مثبتي به روابط و همكاري با ايران دارد، گفت: قرار شد كه خواسته 2 رئيس جمهور تركمنستان و ايران در ارتباط با افزايش تراز تجاري بين 2 كشور تا سقف 10 ميليارد دلار در سال پيگيري شود تا اين مورد هرچه سريعتر تحقق يابد.
وي با اشاره به اينكه تهران و عشق آباد بر اجراي تعهدات قرارداد بلندمدت گازي دوجانبه تاكيد دارند، گفت: در مورد موضوع گاز نيز 2 طرف تاكيد بر اجراي كامل قراردادهاي فيما بين دارند و با توجه به نظر مثبتي كه طرف تركمني نشان داده است تعهدات گذشته بدون هيچ مشكلي اجرايي خواهد شد.
وزير نفت ايران تاكيد كرد: مقرر شد كه تعاملات گازي بين ايران و تركمنستان، در چارچوب قراردادهاي موجود و سقفي كه در اين قرارداد تعيين شده است، ادامه يافته و از تركمنستان گاز وارد كنيم.
وزير نفت گفت: در ملاقات با رئيس جمهور تركمنستان ايشان خواستار افزايش واردات كالا و تجهيزات توليدي ايران به ويژه فولاد، سيمان و خودرو به خصوص خودروهاي سنگين ساخت ايران به تركمنستان شد.
وي با اشاره به عزم جدي تركمنستان براي توسعه روابط و همكاري ها با جمهوري اسلامي ايران، گفت: رئيس جمهور تركمنستان در اين ملاقات خواستار سفر يك هيئت بازرگاني و صنعتي ايراني به عشق آباد شد تا مذاكرات كارشناسي بيشتري با طرف تركمني صورت گيرد و همكاري هاي لازم انجام شود و قراردادهاي مربوطه در زمينه تعاملات بازرگاني، تجاري، صنعتي، خدمات فني و مهندسي فيمابين منعقد شود.
وي گفت: در جريان مذاكرات با مقامات عالي رتبه دولت تركمنستان به ويژه معاون رئيس جمهور تركمنستان در امور نفت و گاز و نيز وزيرخارجه اين كشور، درباره مبادله كالا ميان 2 كشور توافقاتي حاصل و مقرر شد كه گروه هاي كارشناسي شركت ملي گاز ايران و شركت تركمن گاز براي افزايش مبادلات 2 كشور در زمينه اجرايي كردن توافق هايي كه حاصل شد، نشست كارشناسي در آينده نزديك برگزار كنند.
گفتني است رستم قاسمي وزير نفت ايران سه شنبه گذشته در راس يك هيئت عالي رتبه سياسي كارشناسي وارد عشق آباد شد و ملاقات هاي جداگانه اي با رئيس جمهور تركمنستان، معاون رئيس جمهور در امور نفت و گاز، وزيرخارجه و رئيس شركت ملي گاز اين كشور انجام داد.

عرضه كارت خريد هميار به كاركنان دولت

كارت خريد هميار به كارمندان دولت ارائه مي شود.
بهمن عبداللهي مديرعامل اتحاديه شركت هاي تعاوني مصرف كاركنان دولت در گفت وگو با فارس با اشاره به طرح تعاوني مصرف زنجيره اي هميار اظهار داشت: از روز افتتاح اين طرح تا به امروز كه نزديك به دو ماه از آن مي گذرد حدود 160 شركت تعاوني به عضويت تعاوني هاي مصرف زنجيره اي هميار درآمدند.
وي ادامه داد: پيش بيني مي شود تا پايان سال اين رقم به بيش از 500 شركت برسد.
مديرعامل اتحاديه شركت هاي تعاوني مصرف كاركنان دولت با بيان اينكه كارت خريد هميار نيز طراحي و تهيه شده گفت: اين كارت هفته آينده ميان 4 هزار نفر از كارمندان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نيز وزارت صنعت، معدن و تجارت توزيع مي شود.
وي تاكيد كرد: اين كارت ها به صورت آزمايشي اجرا خواهد شد و كارمندان مي توانند از فروشگاه هاي موجود در طرح خريد كنند.
عبداللهي خاطر نشان كرد: يكي از مزيت هاي خريد در اين فروشگاه ها مناسب بودن قيمت كالاها است كه به نرخ مصوب و پايين تر از آن در اختيار كارمندان قرارمي گيرد.
اين فعال تعاوني ها با اشاره به اينكه براي كارمندان اين دو وزارتخانه سبد كالا نيز در نظر گرفته شده تصريح كرد: طي اجراي آزمايشي اين طرح، مشكلات نيز برطرف خواهد شد و بعد از آن كارت ها براي همه كارمندان دولت عملياتي مي شود.
به گفته مديرعامل اتحاديه شركت هاي تعاوني مصرف كاركنان دولت، اين طرح حتي براي افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) نيز در نظر گرفته شده كه در مراحل بعدي انجام خواهد شد.
وي با بيان اينكه اين كارت قابليت هاي مختلفي دارد، اظهارداشت: عامليت اين كارت بانك توسعه تعاون است و اعضا و كارمندان از خدمات آن بهره مند خواهند شد.
عبداللهي در خصوص سبد كالاي در نظر گرفته شده براي كارمندان وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه، صنعت، معدن و تجارت گفت: اين موضوع هنوز نهايي نشده و هفته آينده اقلام مورد نظر آن نهايي مي شود.
اين فعال تعاوني گفت: در مرحله اول نزديك به 4هزار كارت براي كارمندان اين دو وزارتخانه در نظر گرفته شده است و اين كارت ها رايگان به افراد ارائه مي شود.
وي در خصوص استفاده از برند و كالاهاي توليدي طرح هميار در فروشگاه هاي زنجيره اي اظهار داشت: كالاهايي كه هفته آينده براي كارمندان در نظر گرفته شده دو قلم كالاي آن با برند هميار بسته بندي شده و همچنين تلاش مي شود كالاهايي كه در آينده توزيع خواهد شد با برند هميار باشد.

 

اظهارات ضدونقيض در ادامه آشفته بازار لبنيات

بازار مواد لبني عليرغم افزايش مكرر قيمت ها در سال جاري همچنان آشفته و ملتهب به نظر مي رسد.
بنا به گزارش دريافتي در حالي كه مسئولان وزارت صنعت بر عدم تغيير قيمت محصولات لبني تا فروردين ماه سال آينده تاكيد دارند ولي برخي توليدكنندگان مدعي موافقت بعضي از مسئولان دولتي با افزايش مجدد نرخ مواد لبني هستند.
رضا باكري دبير انجمن صنفي توليدكنندگان فرآورده هاي لبني در گفت وگو با مهر ابتدا ادعا كرد كه در جلسه اخير ستاد تنظيم بازار مقرر شد وزير صنعت و تجارت قيمت جديد 58 محصول لبني را اعلام نمايند.
اين توليدكننده سپس با بيان اينكه نسبت به تعيين دستوري قيمت ها معترضيم مدعي شد كه وزير دادگستري با پيشنهاد انجمن توليدكنندگان مبني بر حسابرسي از دفاتر كارخانجات بزرگ توليد فرآورده هاي لبني براي تعيين قيمت هاي جديد موافقت كرده است.
وي افزود: قرار است ظرف يك ماه آينده سازمان حسابرسي دولتي كه زيرنظر وزارت دادگستري است با انجام حسابرسي از دفاتر كارخانجات بزرگ لبني بهاي تمام شده محصولات لبني را محاسبه نموده تا قيمت نهايي بر مبناي آن تعيين شود.
اما عليرغم اظهارات و ادعاهاي فوق، حسن رادمرد معاون وزير صنعت و تجارت با تكذيب تعيين قيمت هاي جديد لبني توسط وزير صنعت گفت: چنين قرار و توافقي صورت نگرفته است.وي افزود: قرار بر اين است كه قيمت لبنيات تا پايان 15 فروردين سال 92 بدون افزايش باقي بماند و اين امر در جلسه سه هفته قبل كارگروه كنترل بازار مورد توافق قرار گرفته است.
وي تصريح كرد: اظهارنظر برخي از توليدكنندگان تنها به ايجاد تنش در بازار لبنيات منتهي مي شود و قرار نيست كه نرخ لبنيات با هر تغييري، افزايش يابد، اين در شرايطي است كه قيمت ها مورد توافق واقع شده است.
خاطرنشان مي شود توليدكنندگان فرآورده هاي لبني از ابتداي سال جاري تاكنون حدود 6 بار تقاضاي افزايش قيمت داشته اند، اين در شرايطي است كه برخي از آنها به توافقات خود با دولت عمل نكرده اند، ضمن اينكه بسياري از آنها به صورت خودسرانه اقدام به افزايش قيمت در بازار كرده اند و اين مصرف كنندگان هستند كه در دعواي بين توليدكنندگان و دولت متضرر مي شوند؛ چرا كه هم اكنون قيمت لبنيات در بازار به دلخواه توليدكنندگان نرخ گذاري مي شود.
همچنين شنيده شده كه به دليل گراني هاي مكرر محصولات لبني بسياري از مردم از خريد برخي مواد لبني همچون شير و ماست منصرف شده اند و اين مواد را از سبد كالايي خانوار خويش خارج كرده اند.
 

مركز آمار گزارش داد
رشد اشتغال صنعتي كشور در تابستان 91

مركز آمار ايران وضعيت نيروهاي شاغل در بخش صنعت و رشد اشتغال صنعتي را اعلام كرد.
خلاصه نتايج طرح آمارگيري نيروي كار كشور در تابستان سال 1391 نشان مي دهد كه در اين فصل شش ميليون و 992 هزار و 831 نفر از نيروهاي كار در كشور در بخش صنعت مشغول به كار بودند. از اين تعداد شش ميليون و 132 هزار و 985 نفر مرد و 859 هزار و 846 نفر زن بودند.
اين آمار در حالي منتشر شده كه در فصل بهار سال جاري شش ميليون و 905 هزار و 575 نفر از نيروهاي كاري در بخش صنعت كشور مشغول به كار بودند. به اين ترتيب در فصل تابستان نسبت به فصل بهار تعداد نيروهاي كاري شاغل در بخش صنعت 2/1 درصد معادل بيش از 87 هزار نفر بيشتر شده است.
ضمن اين كه مقايسه تابستان امسال با تابستان سال گذشته نيز حاكي از آن است كه تعداد شاغلان در بخش صنعت 8/1 درصد معادل بيش از 124 هزار نفر بيشتر شده است.
بخش صنعت با 7/32 درصد در تابستان 1391 بعد از بخش خدمات بيشترين سهم را در اشتغال نيروي كار در كشور به خود اختصاص داده است. سهم دو بخش خدمات و كشاورزي نيز از اشتغال نيروي كار به ترتيب
9/46 و 3/20 درصد است.
به گزارش ايسنا، آخرين آمار منتشر شده حاكي از آن است كه اشتغال ايجاد شده در كشور براساس پروانه هاي بهره برداري صنعتي صادر شده طي سال 1390 نزديك به 30 درصد كاهش يافت. دولت براي سال 1390 ايجاد 320 هزار شغل را در بخش صنعت و معدن كشور هدف گذاري كرده بود. اين در حالي است كه سال گذشته معاون سابق برنامه ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار كرده بود كه اين وزارتخانه از برنامه خود در زمينه اشتغالزايي صنعتي طي سال 1390 عقب مانده است.
همچنين سال قبل در مجموع دولت مكلف به ايجاد بيش از 600 هزار فرصت شغلي در بخش هاي صنعت، معدن و تجارت كشور شده بود. اين در حالي است كه هزينه ايجاد هر شغل صنعتي در كشور طي سال هاي گذشته افزايش قابل ملاحظه اي پيدا كرده است. بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد سرمايه لازم براي ايجاد هر شغل صنعتي در كشور طي سال هاي 1384 تا 1387 بيش از 243 درصد رشد كرده و اين روند طي سال هاي بعد نيز ادامه پيدا كرده است.
ابتداي امسال نيز وزير صنعت، معدن و تجارت از ايجاد بيش از 437 هزار فرصت شغلي توسط اين وزارتخانه طي سال 1390 خبر داد. به گفته وي وزارت صنعت، معدن و تجارت سال قبل براساس سامانه رصد شوراي عالي اشتغال توانست بيش از 437 هزار و 800 فرصت شغلي ايجاد كند كه بيانگر تحقق نزديك به 80 درصد ميزان تعهد اين وزارتخانه بود. اين اظهارنظر در حالي بود كه غضنفري به درستي اعلام نكرد كه 437 هزار فرصت شغلي ايجاد شده مربوط به كل بخش هاي صنعت، معدن و تجارت بوده يا تنها مربوط به بخش صنعت و معدن.
 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران خبر داد
تخلف ميلياردي 5 توليدكننده روغن نباتي و محصولات پتروشيمي

5 شركت توليد محصولات پتروشيمي و روغن نباتي به اتهام عرضه خارج از شبكه و احتكار و گرانفروشي به تعزيرات حكومتي معرفي شدند.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و به نقل از معاون بازرسي و نظارت اين سازمان، در راستاي اجراي طرح تشديد بازرسي و نظارت و برخورد با متخلفين و محتكرين، طي گشت مشترك با اداره كل تعزيرات حكومتي و بازرسان سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان، سه شركت توليدي محصولات پتروشيمي متخلف شناخته شدند.
موسوي مجد در اين خصوص اظهار داشت: شركتهاي مذكور به اتهام عرضه خارج از شبكه 97117 تن انواع پلي اتيلن پروپيلن و نيز گرانفروشي 374000 كيلوگرم پلي پروپيلن متخلف شناخته شده و پرونده اي بالغ بر 2 هزار ميليارد ريال جهت سير مراحل قانوني به تعزيرات حكومتي معرفي گرديدند.
معاون بازرسي و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت همچنين از تخلف دو شركت توليد و پخش انواع روغن نباتي خبر داد.
وي تخلف اين دو شركت را به اتهام احتكار و گرانفروشي 1062 قوطي روغن سرخ كردني و 198999 حلب انواع روغن 16 كيلويي محرز اعلام نموده كه با پرونده تخلف بيش از 32 ميليارد ريال به تعزيرات حكومتي معرفي گرديدند.
معاون بازرسي و نظارت سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران اعلام كرد: طرح تشديد نظارت و بازرسي و برخورد با متخلفين و محتكرين كالا و خدمات در حال اجرا مي باشد. وي گفت: در اين طرح واحدهاي عرضه كننده مواد غذايي، لبنيات، مواد شوينده، لوازم خانگي، انبارها و سردخانه ها، كارخانجات و توليدي هاي صنعتي شهر تهران و عمده فروشي هاي مواد بهداشتي مورد بازرسي قرار گرفتند.
موسوي مجد در اين خصوص اظهار داشت: از تاريخ 27 لغايت 30 آبان 6461 مورد بازرسي از واحدهاي عرضه كننده مواد غذايي صورت گرفته كه در مجموع تعداد 435 پرونده تخلف به اتهام گرانفروشي و به ارزش 69053166216 ريال تشكيل گرديد. همچنين 23 مورد تخلف احتكار موادغذايي به ارزش 30084994120 ريال و 100 پرونده به ارزش 5208009300 ريال در ساير تخلفات تشكيل و جهت رسيدگي به اداره تعزيرات حكومتي ارسال شد.
معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت همچنين از بازرسي 2198 واحد عرضه كننده لبنيات خبر داد كه در اين راستا 44 واحد توزيع كننده به اتهام گرانفروشي با پرونده اي به ارزش 2315765750 ريال به مراجع ذيربط معرفي گرديدند.
وي در ادامه افزود: تعداد 1534 واحد عرضه كننده مواد شوينده نيز مورد بازرسي قرار گرفت كه در مجموع با 159 پرونده تخلف به ارزش 116095755 ريال جهت رسيدگي به تعزيرات حكومتي معرفي شدند.
موسوي مجد در خصوص بازرسي از 659 واحد عرضه كننده مصالح ساختماني اظهار داشت: 61 پرونده گرانفروشي به ارزش 7686506560 ريال، 5 پرونده تخلف در ساير موارد به ارزش 1011150000 ريال و يك پرونده احتكار به ارزش 10600000 ريال از ديگر اقدامات بازرسان اين سازمان در اجراي طرح بود.
معاونت بازرسي و نظارت، تخلف 515 واحد عرضه كننده لوازم خانگي به اتهام گرانفروشي به ارزش 1778258695 ريال و 31 پرونده در خصوص ساير تخلفات به ارزش 212470000 ريال را محرز اعلام نمود.
وي همچنين خاطرنشان كرد: 61 مورد بازرسي از نمايندگي هاي فروش خودرو بعمل آمد كه در مجموع 23 پرونده تخلف به ارزش 9853833254 ريال تشكيل و جهت رسيدگي به تعزيرات حكومتي ارسال گرديد.
موسوي مجد، بازرسي از 364 انبار و سردخانه و 20 گشت مشترك با همكاري تعزيرات حكومتي، اداره دخانيات و مجمع واردات و اتحاديه طلا را از ديگر مواردي دانست كه در اين طرح صورت پذيرفت.
اين مقام مسئول 106 كارخانه و توليدي صنعتي شهر تهران را به اتهام گرانفروشي و با پرونده تخلف به ارزش
000/000/645 ريال و يك مورد تقلب به ارزش 000/000/3456 ريال را جهت رسيدگي به تعزيرات حكومتي اعلام كرد.
 

هيات مديره بانك گردشگري بركنار شدند

در حالي كه دو هفته قبل دادستان كل كشور و سخنگوي قوه قضائيه از عزل هيات مديره يك بانك خصوصي به دليل تخلفات بانكي خبر داده بود، اطلاعات جديدي درباره اين بانك و تخلفات هيات مديره آن انتشار يافت.
به گزارش مهر، بانك مركزي هيات مديره بانك گردشگري را بنا به دلايلي، عزل كرده است. به طوري كه چندين عضو هيات مديره اين بانك نمي توانند به مدت 4 سال در هيات مديره و مديرعاملي بانكها عضويت داشته باشند.
تخلفات بانك گردشگري در حوزه گشايش اعتبارات و ارائه تسهيلات مختلف بر خلاف قانون و بخشنامه هاي بانك مركزي در بانك گردشگري صورت گرفته و هيات مديره اين بانك در پي اين تخلفات بركنار شده اند.
گفته مي شود محاكمه اين افراد در هيات انتظامي بانك ها به رياست محسني اژه اي صورت گرفته است.
رئيس هيات مديره اين بانك يك بار نيز در مهر ماه سال گذشته و در پي اختلاس بزرگ به دستور بانك مركزي از سمت خود بركنار شده بود.
محسني اژه اي دو هفته قبل در اين باره گفته بود كه به دليل تخلفات عديده صورت گرفته در يك بانك خصوصي، هيات مديره آن از سوي هيات انتظامي بانك ها محاكمه و عزل شدند.
بانك مركزي در آن مقطع در پي دستور صادره به بانك گردشگري مبني بر تغيير مديرعامل و رياست هيئت مديره اين بانك گردشگري، نام آنها را از ليست اسامي مديران داراي تائيد صلاحيت بانك مركزي حذف كرده بود.
اكنون بانك گردشگري بايد اعضاي جديد هيات مديره را براي تاييد صلاحيت به بانك مركزي معرفي كند.
 

طي بخشنامه اي از سوي دولت شرايط واردات كالاهاي لوكس اعلام شد

دولت در بخشنامه جديدي 4 شرط را براي واردات كالاهاي اولويت 10 (لوكس و غيرضرور) تعيين كرده است.
دراين بخشنامه شرايطي براي دارندگان كالاهاي اولويت دهم كه داراي قبض انبار از يكي از گمركات اجرايي كشور هستند و تاكنون نتوانسته اند ثبت سفارش كنند، اعلام شده است.
متن كامل دستورالعمل جديد دولت به شرح زير است:
«قابل توجه متقاضياني كه كالاهاي آنها در اولويت دهم قرار گرفته و قادر به انجام ثبت سفارش نيستند و داراي قبض انبار از يكي از گمركات اجرايي كشور هستند، اين افراد مي توانند به شرح ذيل نسبت به ثبت سفارش اقدام كنند:
1- تاريخ قبض انبار مي بايست تا 28/8/91 باشد.
2-اعتبار ثبت سفارشات صادر شده تا 30/9/91 بوده و غيرقابل تمديد است.
3- پذيرش متقاضيان حداكثر تا 20/9/91 است.
4-رعايت ساير مقررات مربوط به واردات كالا از جمله ضوابط فني، استاندارد، گواهي هاي قانوني و مندرجات يادداشت ذيل فصول كتاب مقررات واردات و صادرات الزامي است.
ضمنا با توجه به ابلاغ دستورالعمل اجرايي مفاد اين اطلاعيه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران انجام ثبت سفارشات مذكور، «صرفا در استان تهران صورت مي پذيرد».