|
فقيراني كه زيردست و پاي اربابان قدرت در ايالات متحده له مي شوند
فساد كنگره و اين همه فقر در آمريكا
مژگان نژند
اشاره
17ميليون آمريكايي از مجموع 315ميليون جمعيت اين كشور فقير و گرسنه اند و طي 5ماه
گذشته دست كم يك روز كامل را بدون غذا سپري كرده اند، درحالي كه 33ميليون شهروند
ديگر كه دست شان به اندازه غذاي روزانه خود به دهان شان مي رسد، با عدم تعادل غذايي
مواجه اند. با اين حال، قانونگذاران «بي قانون» بي توجه به آلام و نيازهاي شهروندان
صرفا در جست وجوي راهي براي پر كردن جيب هاي بي انتهاي خود هستند، و واشنگتن نيز
غرق در بلندپروازي هاي بي پايان خود، اقتصاد آمريكا را به طور كامل به سمت توليد
سلاح و پر كردن صندوق هاي اربابان تسليحات رهنمون گرديده است. گرايش به سمت و سوي
يك «اقتصاد جنگ» كه از سال 1995 با روي كار آمدن «بيل كلينتون» آغاز گرديده، در
دوران حكومت «بوش كوچك» و درپي «حوادث» 11سپتامبر 2001 تشديد شده است، و امروز نيز
جزئي از سياست «اوباما» به حساب مي آيد.
آمريكايي ها امروز با حقيقتي انكار ناپذير روبه رو گرديده اند، و آن اين كه كشورشان
به لحاظ اجتماعي، سياسي، اقتصادي، زيست محيطي، قانوني، قانون اساسي و اخلاق از هم
فروپاشيده، يا به عبارت ديگر، از كشوري كه پيش از اين مي شناختند و بدان مي باليدند
جز سايه اي باقي نمانده است. درواقع، بايد گفت كه از نقطه نظر اقتصادي، آمريكا
حقيقتا به مرحله فقر رسيده و كسب درآمدهاي ناچيز ديگر به هنجار تبديل گرديده است.
«پيتر ادلمن»، استاد موسسه حقوق دانشگاه «جرج تاون» كه در زمينه فقر، رفاه، عدالت
نوجوانان و قانون اساسي آمريكا تحقيقات بسيار به انجام رسانده، در اين ارتباط مي
گويد: امروز، در آمريكاي «صلح و دموكراسي» تنها «ابرقدرت روي زمين»، يك چهارم
كارگران با حقوقي كمتر از 22000 دلار در سال زندگي سر مي كنند، كه اين رقم آستانه
فقر خانواده اي 4نفره محسوب مي گردد، درحالي كه 12ميليون كودك فقيرند، 9ميليون كودك
هر روز گرسنه اند، 2/1ميليون كودك فاقد هرگونه سرپناه هستند و 50ميليون آمريكايي،
از جمله 17ميليون كودك، در شرايط «ناامني غذايي» يا به عبارت ديگر، «بدون غذاي
كافي»، به سر مي برند. در شمار اين افراد كه از درآمدي بسيار پايين برخوردارند،
فارغ التحصيلان دانشگاهي بسياري را مشاهده مي كنيم كه به منظور تامين هزينه سنگين
تحصيلات خود راهي جز تقاضاي وام هاي كلان پيش رو ندارند و آپارتمان خود را با سه
الي چهار بداقبال ديگر همانند خود تقسيم مي كنند. همچنين، خانواده هايي را مي بينيم
كه تك والدي اند و وقوع كمترين مشكل سلامتي و يا از دست دادن شغل شان آنان را بدون
سرپناه باقي مي گذارد.
به گفته «ادلمن» كه بسيار به اين موضوعات پرداخته است، 5/20ميليون آمريكايي از
درآمدي زير 9500دلار در سال برخوردارند، كه اين رقم نيمي از آستانه فقر را براي يك
خانواده 3نفره تشكيل مي دهد. دراين حال، تحقيقات دكتر «كرنل وست»، استاد دانشگاه
«پرينستون»، نشان مي دهد كه نزديك به 6/43ميليون آمريكايي زير خط فقر زندگي مي
كنند. امروز، 6ميليون آمريكايي وجود دارند كه تنها درآمدشان بن هاي غذايي است و اين
بدان معناست كه 6ميليون آمريكايي در كوچه و خيابان، زير پل ها و يا نزد اقوام و
دوستان زندگي سر مي كنند. درحالي كه قانونگذاران سنگدل كه از زيربار سنگين مسئوليت
خود پيوسته شانه خالي مي كنند، سازمان تامين اجتماعي را مسئول تمامي اين معضلات مي
شناسند. اما، «ادلمن» مي گويد كه «در واقع، تامين اجتماعي ديگر وجود خارجي ندارد!»
بايد گفت كه، يكي از بزرگ ترين برنامه هاي فدرال همين برنامه «بن هاي غذايي» است كه
به آنها كه فقيرترند اجازه مي دهد دست كم شكم خود را سير نگه دارند. اما، دولت به
دليل افزايش ناامني غذايي با درخواست فزاينده بن هاي غذايي روبه روست. امروز، از هر
7آمريكايي يك نفر از بن هاي غذايي استفاده مي كند.
«پل كريگ رابرتز»، معاون اسبق وزير خزانه داري آمريكا و سردبير مشترك «وال استريت
ژورنال»، در جايگاه يك اقتصاددان معتقد است كه آستانه فقر مدت هاست كه ديگر به
تاريخ پيوسته است. امروز، گذران زندگي با سالانه 19000 دلار براي خانواده اي 3 نفره
امكان ناپذير مي نمايد. حال، چنانچه اجاره بها و قيمت آب، نان و ساده ترين مواد
خوراكي را نيز به حساب آوريم، به اين نتيجه دست مي يابيم كه يك شهروند آمريكا قادر
نيست با سالانه 33/6333 دلار روزگار بگذراند. شايد كه اين موضوع در تايلند عملي
باشد، اما نه در آمريكا!
در واقع، همان گونه كه «دان اريلي» (دانشگاه «درك») و «مايك نورتون» (دانشگاه
«هاروارد») در تحقيقات خود آن را آشكار ساخته اند، 40درصد مردم آمريكا از ميان
فقيرترين ها، تنها 3/0درصد -يعني سه دهم از يك درصد- از ثروت اين كشور را در اختيار
دارند. پس، 7/99 درصد باقي در دستان كيست؟
حقيقت آن است كه، آن 20درصدي كه پولدارترين هاي آمريكا را تشكيل مي دهند، 84درصد
ثروت ملي را در اختيار دارند، درحالي كه سهم طبقه متوسط جامعه اين كشور 7/15درصد
بيشتر نيست. بايد گفت كه درآمدهاي جهان توسعه يافته هرگز تا بدين اندازه نابرابر
تقسيم نشده است. و ارقام فوق به كشوري فقير از آفريقاي زير صحرا اشاره ندارد، بلكه
متعلق به بزرگ ترين اقتصاد جهان، يعني ايالات متحده آمريكاست! در دوران حكومت «بوش
كوچك» (2001 تا 2008)، رقم شهرونداني كه به اندازه كافي غذا در اختيار نداشته، براي
زنده ماندن به بن هاي غذايي و سازمان هاي خيريه روي مي آورند، بين 33 تا 49 ميليون
افزايش يافته، اما امروز به بيش از 50 ميليون تن رسيده است كه 4/16درصد جمعيت اين
كشور را دربرمي گيرد (2/12درصد در سال 2001). و در شمار اين افراد، حدود 17 ميليون
تن در شرايط «امنيت غذايي بسيار پايين» يا به عبارت ديگر، «گرسنگي» به سر مي برند.
بد نيست بدانيد كه، تحقيقات «سازمان همكاري و توسعه اروپا» ايالات متحده آمريكا را
پس از مكزيك، تركيه و اسرائيل، چهارمين كشور «فقير» مي داند، درحالي كه به لحاظ
توليد ناخالص داخلي (45674 دلار) سومين كشور ثروتمند جهان محسوب مي گردد.
«رابرتز» مي گويد: «هنگامي كه جوان بودم، در برابر يك چنين نابرابري فاحشي در توزيع
درآمدها و ثروت ملي، نابرابري و اختلافي كه براي سياست اقتصادي، ثبات سياسي و
مديريت كلي اقتصاد به وضوح مسئله ساز مي نمايد، دموكرات ها مصرانه خواستار يافتن
راه حلي براي آن گرديده و جمهوريخواهان نيز به رغم تمايل باطني خود بدان جامه عمل
مي پوشانيدند. اما، امروز دو حزب سياسي هر دو آماده اند تا خود را به پول بفروشند.»
جمهوريخواهان بر اين باورند كه آلام شهروندان فقير آمريكا به اندازه كافي به سود
پولداران اين كشور نيست. «پل رايان» و «ميت رامني» مصمم اند به تمامي برنامه هاي
كمك به آنهايي كه جمهوريخواهان آنان را «دهان هاي بي مصرف» مي نامند، خاتمه دهند.
اين «دهان ها» چه كساني هستند؟ كارگران فقير و طبقه متوسط سابق كه مشاغل شان به
خارج از كشور انتقال يافته است تا روساي شركت ها، اربابان قدرت، بتوانند ميليون ها
دلار امتياز كسب كرده، ميليون ها دلار بين سهامداران خود تقسيم كنند. و درحالي كه،
مشتي از اربابان قدرت، غرق در تجملات، خريد كشتي هاي تفريحي و... را سرگرمي خود
قرار داده اند، ده ها ميليون آمريكايي قادر نيستند حتي گليم خود را از آب بيرون
بكشند.
حال، آن گونه كه تبليغات سياسي به ما مي گويد، «دهان هاي بي مصرف» صرفا باري بر دوش
جامعه و پولداران نيستند، بلكه «زالو»هايي هستند كه ماليات دهندگان شريف و صادق را
به پرداخت پول بيشتر وادار مي سازند تا خود از زندگي پر سرگرمي و مرفهي برخوردار
گرديده، پاي تلويزيون به تماشاي مسابقات ورزشي بنشينند، به ماهيگيري بپردازند،
درحالي كه همچنان گاري هاي حاوي دارايي شان را در خيابان ها مي رانند و خود را به
يك ساندويچ همبرگر «مك دونالد» مي فروشند!
امروز، تمركز ثروت و قدرت در آمريكا بسيار بيش از آن چيزي است كه تمامي استادان
اقتصاد با بالاترين مدارك تحصيلي ممكن در سال هاي دهه 1960 پيش بيني كرده اند.
«رابرتز» مي گويد: «افكار عمومي در دست كم چهار دانشگاه- در شمار بهترين هاي
آمريكا- كه من با آنها در ارتباط هستم، بر اين نكته تاكيد دارد كه رقابت حاصل از
تجارت آزاد مانع از نابرابري هاي شديد در توزيع درآمدها و ثروت مي شود. اما، بعدها
متوجه شدم كه اين باور بر پايه يك ايدئولوژي استوار گرديده است، نه واقعيت!»
كنگره، غرق در اين ايمان واهي خود به كمال «تجارت آزاد»، اقتصاد را از چارچوب
قوانين و مقررات رها ساخته است تا بازاري كاملا آزاد پديد آورد.
پيامد فوري اين امر، روي آوردن به تمامي آنچه براي اعطاي امتيازات انحصاري در گذشته
غيرقانوني به شمار مي آمده، اقدام به همه گونه تقلب مالي و غيرمالي، ويراني پايه
توليدي درآمدهاي مصرف كننده آمريكايي و متمركز ساختن تمامي درآمدها و ثروت در دستان
آنها كه «يك درصد» را تشكيل مي دهند، است.
دولت «دموكراتيك» كلينتون- همانند دولت هاي «بوش كوچك» و «اوباما» - طرفدار
ايدئولوژي تجارت آزاد بوده است. وفاداري «كلينتون» ها به «سرمايه بزرگ»، به ويژه به
حذف كمك به خانواده هاي پرشمار انجاميد. اما، اين خيانت به شهرونداني كه با مشكل
روبه رو بودند، از ديدگاه حزب جمهوريخواه كافي به نظر نمي رسيد. «ميت رامني» و «پل
رايان» بر اين تصميم بودند كليه اقداماتي را كه مانع از آن مي شد شهروندان فقير
آمريكا از گرسنگي تلف و يا به افرادي بدون سرپناه تبديل شوند، خنثي سازند.
جمهوريخواهان مدعي اند تنها دليلي كه سبب فقر مي گردد آن است كه دولت پول ماليات
دهندگان را صرف اعطاي يارانه به شهرونداني كه تمايل به كاركردن ندارند، مي سازد. به
گفته آنها، در حالي كه برخي از شهروندان تفريحات و خانواده خود را فداي سخت كوشي
خود مي كنند، يارانه بگيران بي شماري وجود دارند كه از قبل پول ماليات دهندگان
روزگار راحتي سپري مي سازند. حال، اين كه مردم آمريكا اين تبليغات را احمقانه مي
پندارند، و نيز جابه جايي مشاغل ميليون ها آمريكايي قشر متوسط جامعه، شهروندان اين
كشور را به فقر سوق داده و شهرها، شهرك ها و دولت فدرال را از منابع مالياتي مورد
نياز محروم ساخته است. همين امر سبب ورشكستگي در سطح محلي و دولتي و نيز به وجود
آمدن كسري بودجه انبوه در سطح فدرال گرديده و تهديدي براي ارزش دلار و نقش آن به
عنوان پول ذخيره محسوب مي شود.
نابودي اقتصاد آمريكا به سود مولتي ميلياردرها تمام شده است كه ميلياردها و
ميلياردها دلار پول در اختيار دارند و آنچه دلشان مي گويد برايشان فراهم است، در
حالي كه وزارت امنيت داخلي آمريكا چندان سلاح انبار كرده است كه مي تواند به راحتي
آمريكايي هاي فقير را تحت كنترل بگيرد. شهروندان آمريكايي به رغم تمامي فشارها دل
به اين خوش دارند كه در كشوري زندگي مي كنند كه «امنيت» آن با توجه به مخارج نظامي
هنگفت آن (كه طبق ارقام «سيپري» در طول حكومت «بوش كوچك» به دو برابر افزايش يافته
و در دوران رياست «اوباما» به 621 ميليارد دلار در سال 2008 و بيش از 711 ميليارد
دلار در سال 2011 رسيده) تضمين است. به عبارت بهتر، هزينه هاي نظامي بين سال هاي
2001 تا 2011 بيش از 80 درصد افزايش داشته است. اين هزينه ها كه معادل 41 درصد
هزينه هاي نظامي جهان است، با در نظر گرفتن ديگر پست هاي نظامي (از جمله، 125
ميليارد دلاري كه سالانه به نظاميان بازنشسته تعلق مي گيرد) تقريبا نيمي از مخارج
نظامي جهان را تشكيل مي دهد. طبق ارقام بودجه سال 2012، بدين شكل پنتاگون مي تواند
به حفظ «نيروهاي نظامي خود كه آماده شركت در جنگ هاي كنوني و يا جنگ هاي بالقوه
آينده اند»، بپردازد و همزمان، به منظور «حصول اطمينان از دستيابي آمريكا در
درازمدت به سيستم هاي دفاعي قابل دسترسي جهان، در نوآوري علمي و تكنولوژيك سرمايه
گذاري كند.» بدين منظور، يكصد ميليارد دلار پس انداز پيش بيني شده در بخش هايي كه
از اولويتي بالا برخوردارند - و در وهله نخست، پهپادها كه از فاصله بيش از 10000
كيلومتر هدايت شده، اهداف مدنظر را با موشك هاي خود نشانه مي گيرند- مجددا سرمايه
گذاري شده است.
در اينجا، واقعيت از فيلم هاي تخيلي فراتر مي رود. «لاكهيد مارتين» در حال ساخت
پهپادي جديد براي نيروهاي ويژه است كه مي تواند در حال پرواز به كمك اشعه ليزر از
زمين تغذيه شود. در حالي كه، «نورتروپ گرومن» پروژه پهپادي را پيش رو دارد كه به
كمك انرژي هسته اي تغذيه گرديده، قادر است ماه ها در پرواز بماند. اين شركت همچنين
در حال ساخت هواپيمايي ديگر (ايكس-47بي) براي ناوهاي هواپيمابر است كه ظاهرا قادر
است به كمك حافظه برنامه ريزي شده اش به صورت خودكار از زمين برخاسته، مأموريت خود
را به انجام رساند و سپس بر زمين فرود آيد.
حال، پنتاگون با توجه به هزينه هاي نجومي اين برنامه ها فهرستي از كشورهاي متحد
قابل اعتماد تهيه كرده است تا پهپادهاي تازه خود را به منظور شركت در «جنگ هاي
روباتي» به آنها بفروشد. بي شك، ايتاليا كه پيشتر آخرين نسل از پهپادهاي آمريكايي
(ام كيو- 9اي پريديتور بي) را از «جنرال اتوميكر» به دست آورده است، پيش قراول اين
كشورها خواهد بود. ايتاليا در آينده نيز به تهيه پهپادهاي هسته اي اقدام خواهد
ورزيد كه پس از پرواز بر فراز 50 ميليون آمريكايي «گرسنه»، آسمان را بر فراز
بيكاران كشور خود (و در اين مسير، ميليون ها بيكار اروپايي) درخواهند نورديد.
نمايندگان فروشي!
اگرچه كنگره فدرال بزرگ ترين مكان ممكن براي انواع «بده بستان»هاي پولي و غيرپولي
است، با اين حال قرار داشتن در معرض ديد رسانه هاي ريزبين نمايندگان را به طور
معمول به خويشتنداري وامي دارد. اما، اوضاع در ايالات به گونه اي ديگر است! چرا كه،
بي تفاوتي رسانه ها نسبت به كنگره ايالات فدرال سبب گرديده تا فساد در آنها عموميت
يابد. به عبارت ديگر، نه تنها فساد در اين مكان ها تقبيح نمي گردد، بلكه به لطف
«مقرراتي اخلاقي» كه نمايندگان محلي را وامي دارد خود را به شكلي «شفاف» به آن كه
بيشتر مي پردازد بفروشند، ظاهري قانوني نيز به خود گرفته است. تحقيقات «مركز اخلاق
عمومي» نشان مي دهد كه هر عضو كنگره محلي به طور متوسط سالانه 150000 دلار رشوه به
شكلي قانوني دريافت مي دارد.
از ديدگاه «جيمز مديسون» (1836- 1751)، يكي از پدران بنيانگذار آمريكا، «نظام سياسي
آمريكا بر پايه نابرابري طبيعي افراد» بنا نهاده شده است. در واقع، باتوجه به اين
كه ارزش فلسفي غالب، «ثروت» است و ثروت، «قدرت» مي آورد، اشخاصي كه قدرت را در دست
دارند (اقليتي بسيار با استعداد و اساسا متشكل از مردان سفيدپوست) جز به همتاهاي
خود اجباري به حساب پس دادن به هيچ كس ديگر ندارند. در حالي كه، باقي شهروندان
موظفند براي يافتن معناي زندگي خود به مبارزه اقتصادي بسنده كنند. بنابراين، هيچ
جاي شگفتي ندارد كه قانونگذاران آمريكايي را در قالب مدافعان گروه هاي سودجو مشاهده
كنيم، و نه وكيلان منافع عمومي! و اين كه، در عمل آنها غالبا منافع شخصي خود را به
منافع گروه هايي كه مدعي نمايندگي شان هستند، ترجيح مي دهند. نمايندگان منتخب چه در
ارتباط با كمك هاي مالي دريافتي براي مبارزات تبليغاتي خود- كه گاه به جيب هاي خود
سرازير مي سازند- و چه در ارتباط با آراي خود براي تصويب قوانين- كه تحت فشار
وحشتناك لابي ها انجام مي پذيرد- پيوسته با تضاد منافع روبه رو هستند. نهادهاي محلي
آمريكا همانند اروپا، از اعمال نفوذها بسيار تأثير مي پذيرند و آماده دريافت رشوه
اند، به ويژه آن كه فقدان هرگونه قانوني در اين زمينه و عدم توجه رسانه ها به
پارلمان هاي ايالتي، مصونيت در برابر مجازات فساد را براي شان تضمين مي كند.
بهترين دموكراسي را با پول تان بخريد!
موضوعات فوق محور پروژه اي را تشكيل مي دهند كه «مركز اخلاق عمومي»- سازماني
غيرانتفاعي كه پيرامون مباحثي مهم در ارتباط با مسئله «اخلاق در مشاغل دولتي» به
تحقيق مي پردازد- اجراي آن را عهده دار گرديده است. اين مركز از طريق آگاه ساختن
شهروندان و مسلح كردن آنان به سلاحي كه به آنها اجازه دهد قانونگذاران را با
مسئوليت خويش روبه رو سازند، صرفا نظريه «توماس جفرسون»، ديگر پدر بنيانگذار آمريكا
را تحقق مي بخشد، كه معتقد است: «آزادي نمي تواند در جهالت شكل گيرد، دست كم نه تا
زماني كه تمدن حكمرواست.»
«مركز اخلاق عمومي» به طور رسمي در سال 1990 توسط «چارلز لويس»، روزنامه نگار
آمريكايي كه پيشتر تحقيقاتي براي شبكه تلويزيوني «اي بي سي» به انجام رسانده بود،
تأسيس گرديد. اين مركز كه 90درصد سرمايه آن از سوي بنيادها تأمين مي گردد، پس از
تحقيقاتي متعدد درباره دولت فدرال، در اوايل دهه 1990 به درخواست مطبوعات آمريكايي
كه زمان ارزشمندي را صرف گردآوري اطلاعات مورد نياز در دفاتر غبار گرفته «كنگره»
كرده بودند، به تهيه پرونده قطور تضاد منافع در سطح ايالت هاي فدرال اقدام ورزيد، و
با قابل دسترسي ساختن مدارك به ثبت رسيده هزاران مورد كمك مالي انتخاباتي و نيز
اظهارنامه هاي مالي نمايندگان از طريق يك بانك اطلاعاتي اينترنتي، به ديدبان ها و
نهادهاي مطبوعاتي اجازه داد ارتباط ميان لابي گري و قوانين يا اصلاحيه هاي به تصويب
رسيده را كه اغلب بسيار از وعده هاي انتخاباتي به دورند، ترسيم كنند.
نخستين تجارب انجام گرفته در ايالات «ايلينويز» و «اينديانا»، با معلوم ساختن
نمايندگاني از هر حزب كه در ازاي پول هاي دريافتي، لوايحي را پيشنهاد و به تصويب مي
رساندند كه به طور مستقيم به سود كارفرمايان شان و يا كمك كنندگان مالي بوده است،
بلافاصله بر مفيد بودن اين اقدام صحه گذارد. «مركز اخلاق عمومي» سپس در پي نخستين
تجارب موفق خود، در سال 1999 مصمم به گسترش ميدان تحقيق خود به مجموع ايالات فدرال
گرديد و به بررسي قوانين اخلاقي، تضاد منافع و اظهارنامه هاي مالي 7400 قانونگذار
ايالتي سراسر كشور، پرداخت. حاصل اين تلاش بي وقفه در سايت اينترنتي اين مركز در
دسترس عموم قرار گرفت. پس از آن، كنسرسيومي متشكل از 50 نهاد رسانه اي گزارش هاي
خود را با هدف افشاي تعامل موجود ميان منافع مالي خصوصي نمايندگان و فعاليت آنان به
عنوان قانونگذار، بر اين تحقيقات استوار ساخت.
بدين سان، كتابي تحت عنوان «خلافكاران كنگره» در سال 2002 انتشار يافت كه در آن
يافته ها و تحليل هاي پنج سال تحقيقات«مركز اخلاق عمومي» گردآوري شده بود. در مقدمه
اين كتاب مي خوانيم: «اگرچه تضاد منافع در سطح فدرال به طور منظم توسط رسانه ها فاش
مي گردد، اما آمريكايي ها حتي نمي توانند تصور كنند تا چه اندازه نهادهاي قانونگذار
ايالات فدرال به مكان هايي فاسد و تحت امرلابي ها مبدل گرديده اند.»
«مركز اخلاق عمومي» دريافته است كه فراي قدرت تصميم گيري نمايندگان ايالتي درباره
نحوه اجراي ماموريت خود (طول ماموريت، كمك هاي مالي به مبارزات تبليغاتي و يا
محدوده حوزه هاي انتخاباتي)، غالب اوقات خود قانونگذاران هستند كه حدود اقدامات
لابي ها و كادر قضايي خود را تعريف مي كنند. و اين، تصوير كلاسيك «دموكراسي به شيوه
آنگلوساكسون» است! نخبگان اقتصادي و سياسي «يكدست» شده، پشت درهاي بسته عمل مي
كنند. در اين حال، برنامه هايي كاملا به دور از واقعيت به راي دهندگان «فروخته» مي
شود، در حالي كه لابي ها غارت اموال عمومي را به سود تعدادي از شركت ها- كه راه به
پارلمان يافته اند- سازماندهي مي كنند. روش كار ساده است، اما پيوسته به طرزي شگفت
انگيز كارايي دارد.
«خلافكاران كنگره» به دفعات به حقايقي اشاره دارد كه دانستن آنها ضروري مي نمايد:
در سال 1999، تعداد 36959 شركت، نهاد تجاري و گروه ذي نفع به لابي گري نزد
قانونگذاران ايالت هاي فدرال مشغول بوده اند. به عبارت ديگر، شش گروه لابي گر به
ازاي هر عضو كنگره! از ديگر سو، 18درصد نمايندگان ايالتي ارتباطي مالي با نهادهاي
تجاري و يا سازمان هاي لابي گر برقرار ساخته اند. در جريان چرخه انتخاباتي سال
1998، افراد و سازمان هاي مختلف بيش از 1/1 ميليارد دلار به حساب كانديداها واريز
كرده اند. به عبارت ديگر، بيش از 150000 دلار كمك مالي به ازاي هر يك از نمايندگان
شاغل! و بالاخره، در سال 1998تا 2002 بيش از 100000 لايحه قانوني از سوي ايالات
فدرال به تصويب رسيده كه بر زندگي تك تك شهروندان آمريكايي تاثير گذارده است.
يك غارت سازماندهي شده
به عنوان نمونه، كافي است نگاهي به بخش انرژي بيفكنيم. اعضاي پارلمان «كاليفرنيا»
در سال 1996 اين بخش را از چارچوب قانون خارج ساخته، سپس 24 ايالت ديگر از اقدام
«كاليفرنيا» پيروي كردند. قانون جديد به غول هاي كارگزاري مانند «انرون» اجازه داد
به سودهايي كلان دست يابند، اما موجبات سقوط «عرضه» را تا سرحد «قطع برق» فراهم
آورد. حال، «مركز اخلاق عمومي» فاش مي سازد كه، در سال 1998 تعداد 22 درصد
نمايندگان مجلس نمايندگان «كاليفرنيا» به صنعت انرژي وابسته بوده، ميليون ها دلار
رشوه در قالب كمك هاي مالي به مبارزات انتخاباتي شان از شركت هاي بخش انرژي دريافت
داشته اند.
به گزارش اين مركز، در طول مباحثات مربوط به خارج ساختن بخش انرژي از چارچوب قوانين
و مقررات، تعدادي از اعضاي پرنفوذ پارلمان به ميزان هر يك 9000 دلار از غذا،
نوشيدني و سفرهاي خارجي بهره برده اند. استدلال و بهانه عمده اين افراد اين بوده كه
قصد ايجاد «رقابت» را داشته اند، كه به ادعاي آنان سبب كاهش قيمت ها مي گرديد. اما،
در واقعيت، برخي از شهروندان «كاليفرنيا» شاهد افزايش رقم صورتحساب برق خود تا 300
درصد گرديدند. بدين سان، مبالغي هنگفت به طور مستقيم از جيب ماليات دهندگان به
صندوق هاي شركت هاي خصوصي برق (كه در يك باج خواهي ملي، خواستار افزايش سقف نرخ
فروش برق به مصرف كنندگان و يا حتي حذف آن، شده بودند) سرازير گرديد.
خفقان نهادهاي كنترل كننده
بايد گفت كه، تنها 23 ايالت آمريكا از يك «كميسيون اخلاقي» مستقل برخوردارند كه
رفتار اعضاي پارلمان را در چارچوبي قانوني قرار مي دهد، اما 27 ايالت باقي مانده
نظارت بر اوضاع را به خود اعضا واگذار ساخته اند. از ميان اين ايالات نيز، چهار
ايالت «ميشيگان»، «داكوتاي شمالي»، «داكوتاي جنوبي» و «ورمونت» در عمل فاقد هرگونه
مقرراتي براي نظارت بر اقدامات نمايندگان خود هستند. اين در حالي است كه، 9 ايالت
ديگر آژانس هايي مستقل تاسيس كرده اند كه مسئوليت شان اجراي قوانين در مورد
اظهارنامه هاي مالي و فعاليت هاي نمايندگان تعيين شده است. اين آژانس ها نيز مع هذا
پيوسته از زير بار مسئوليت خود شانه خالي و به جمع آوري اظهارنامه هاي مالي بسنده
مي كنند. برخي نيز انجام اين امور را به مشاوران وزيران و يا دادستان هاي كل واگذار
كرده اند.
در بسياري موارد، قانونگذاران به نقاط ضعفي دست يافته اند كه بدانها اجازه مي دهد
كميته ها و آژانس هاي ناظر بر اصول اخلاق نمايندگان را تضعيف سازند. ساده ترين راه
تضعيف اين نهادها نيز «بازي» با بودجه اي است كه به آنها اختصاص داده مي شود. در
واقع، حتي اگر نمايندگان از حق رأي خود براي مخالفت با تشكيل اين گونه كميسيون ها
بهره نگيرند، از طريق محدود ساختن بودجه اين نهادها آنها را به سادگي «خفه» مي
كنند. به رغم اين موضوع، اقدامات شهروندان كه زمينه را براي تصويب قانون از طريق
رأي گيري مستقيم از رأي دهندگان و نيز برگزاري رفراندوم هاي مردمي(كه به رأي
دهندگان اجازه تاييد و يا مردود شمردن قانون را مي دهد) با موفقيتي روزافزون روبه
رو بوده است. اين گونه اقدامات در 22 ايالت آمريكا به محدود شدن تعداد ماموريت هاي
پي در پي مجاز براي قانونگذاران انجاميده است. تحقيقات «مركز اخلاق عمومي» فاش مي
سازد كه، از سال 1990 دست كم 78 عضو فعال و غيرفعال پارلمان به كارهاي خلاف خود
اعتراف كرده، تقاضاي تجديدنظر نكرده اند و يا اين كه به اتهام جرايم گوناگون محكوم
گرديده اند. برخي از اين نمايندگان حتي به رغم محكوميت حاضر به ترك كرسي خود در
پارلمان نشده اند.
در مجموع، بايد گفت كه قانونگذاران ايالت هاي فدرال در مقايسه با اعضاي كنگره فدرال
از ممنوعيت هاي كمتري برخوردارند. نمايندگان محلي كه تمامي توجه شان به درآمدهاي
«خارج از پارلمان» معطوف است، اغلب فرصتي براي بررسي قوانيني كه بدانها رأي مي
دهند، ندارند و براي تصميم گيري هاي خود به توصيه هاي «خردمندانه» لابي گران رجوع
مي كنند.
فروش كنگره آمريكا به «وال استريت»
در جريان و پس از بحران مالي سال 2008، بسياري از كشورها همانند آمريكا در راستاي
احياي اقتصاد خود به تدوين طرح هايي پرهزينه اقدام ورزيدند. به گفته «گريگ گوردون»،
خبرنگار اقتصادي «مينيا پليس استار تريبيون» و «مك كلاچي»، «و اين در حالي است كه
طراحي اين برنامه ها از سوي بانك ها به كنگره تحميل گرديده بود و بانك ها نهادهايي
بودند كه از طريق اعضاي پارلمان (كه در رشوه غرق شان كرده بودند) بيشترين سود را
بدين شكل به صندوق هاي خود سرازير مي ساختند.» در شمار اين رشوه بگيران، تعدادي از
شخصيت هاي شناخته شده قرار داشتند كه از جمله آنها، «باراك اوباما» بود!
بايد گفت كه، در اوج بحران اقتصادي كه تبعات آن جز شهروندان طبقه متوسط و فقير،
دامان هيچ كس ديگر را نگرفت، سناتورها و نمايندگان متعدد كه مسئول نظارت بر اقتصاد
آمريكا بودند، ميليون ها دلار از نهادهاي «وال استريت» دريافت داشته اند. بدين سان،
از سال 2001 هشت نهاد مالي- در شمار آنها كه بيشترين آسيب از بحران عايدشان شده
بود- مبلغ 4/62 ميليون دلار به كانديداهاي كنگره، نامزدهاي رياست جمهوري و احزاب-
اعم از جمهوريخواه و دموكرات- پرداخت كردند. و آنچه نصيب سناتورهايي چون «باراك
اوباما» و «جان مك كين» گرديد، به 1/3ميليون دلار بالغ مي شد. در شمار اهداكنندگان
اين «هدايا»، اسامي بانك هاي سرمايه گذاري متعدد از جمله، «بير استيمز»، «گلدمن
ساچز»، «ليهمان برادرز»، «مريل لينچ»، «مورگان استانلي»، شركت بيمه «امريكن
اينترنشنال گروپ» و غول هاي وام دهنده اي چون «فاني مي» و «فردي مي» يافت مي شود.
برخي از «پروزن ترين» اين سودجويان مبالغي از شركت هايي دريافت داشته اند كه به
نوبه خود سودي فراوان از بودجه هاي تاييد شده در چارچوب طرح دولتي كمك مالي موسوم
به «تارپ» كسب كردند. اين طرح به تصويب اعضايي از كنگره، وابسته به كميته هاي مسئول
قانونمند كردن بخش مالي و نيز نظارت بر اجراي اين برنامه بي سابقه حمايت دولت،
رسيد. بدين سان، اعضاي كميسيون سناتوري «فعاليت هاي بانكي، مسكن و امور شهري»،
كميسيون «امور مالي» و كميسيون مشابه مجلس نمايندگان در مجموع 2/5 ميليون دلار از
شركت هاي خصوصي كه در جريان چرخه انتخاباتي 2008-2007 از «تارپ» بهره مند گرديده
بودند، دريافت داشتند.
بايد گفت كه، تقريباً تمامي اعضاي كميسيون سرويس هاي مالي مجلس نمايندگان كه بايد
در ماه فوريه بر تقسيم بودجه 700 ميليارد دلاري «تارپ»- كه به فوريت به تصويب رسيده
بود- در جلسات عمومي نظارت مي كردند، در جريان چرخه انتخاباتي 2008 مبالغي از
نهادهاي مالي دريافت داشته اند. «لورنس جاكوبز»، رئيس «مركز مطالعات سياسي و قابليت
حكومت» در دانشگاه «مينه سوتا»، در اين ارتباط مي گويد: «مي توان گفت كه، صنعت امور
مالي پول خود را با حمايت اعضاي كنگره كه آماده بودند نگاه خود را به سمتي ديگر
بچرخانند، به چنگ آورده اند.» به همين دليل نيز، هيچ قانون و مقرراتي در راستاي
پيشگيري از اقدامات وحشيانه نهادهاي مالي اعطاكننده وام مسكن كه مبالغي هنگفت از
اعطاي وام به خريداران فقير و ناتوان در بازپرداخت وام خود، به جيب زده اند، در سطح
ايالتي به تصويب نرسيده است.
«مت تايبي»، خبرنگار «رولينگ استون»، دراين ارتباط مي نويسد: «در پايان دهه 1990
بود كه دولت خود را به شكلي چشمگير به وال استريت فروخت. دموكرات ها كه از فاصله
خود با جمهوريخواهان در زمينه جمع آوري سرمايه مورد نياز به ستوه آمده بودند، مصمم
گرديدند وابستگي قديمي شان به سنديكاها و گروه هاي سودجو را كنار گذارده، به سازش
با جهان تجارت بپردازند. وال استريت نيز كه هدفي جز خريدن متحداني در دو حزب را
دنبال نمي كرد، در پاسخ به اين اقدام دموكرات ها واشنگتن را در دريايي از پول غرق
كرد. بدين سان، بين سال هاي 1998 تا 2008، گروه هاي مالي 7/1 ميليارد دلار براي
مبارزات تبليغاتي فدرال هزينه كرده و 4/3 ميليارد دلار نيز به اعضاي لابي ها و گروه
هاي فشار پاداش دادند.»
به عبارت ديگر، سرمايه گذاري هايي «عاقلانه» كه به بانكداران بزرگ اجازه داد با
ايجاد هرگونه چارچوب قانوني «معنادار» براي صنعت مالي، به شكلي مؤثر مبارزه كنند!
در اوايل سال 2009، دولت آمريكا به اجراي مجموعه عملياتي اقدام ورزيد كه هدف آن
تزريق نقدينگي به اقتصاد بود. «تايبي» مي نويسد: «در حالي كه باقي آمريكا و اكثريت
كنگره به دليل اجراي برنامه كمك اضطراري به ميزان 700 ميليارد دلار (تارپ) ابراز
شادماني مي كردند، نهادهاي تازه تاسيس «باغ وحش» بانك مركزي آمريكا مخفيانه تريليون
ها دلار راهي صندوق هاي شركت هاي خصوصي ساختند.» خبرنگار آمريكايي در ادامه مي
نويسد: «اين فعاليت تازه و غيررسمي بانك مركزي آمريكا به لحاظ نفوذ بر اقتصاد به
طور كامل بر برنامه تارپ سايه مي افكند. هيچ كس نمي داند چه كسي اين پول را به جيب
مي زند، يا اين كه چه مبلغ بدين طريق جذب چاله هاي پديد آمده در توازن مالي آمريكا
گرديده است. واقعيت اين است كه ادغام اقتصادي جهاني و خلأ حاصل از آن نوعي انقلاب
يا كودتا را به راه انداخته، به گرايشي سياسي شكل بخشيده است كه ده ها سال است
پديدار گرديده، و آن نيز تملك تدريجي دولت از سوي قشري كوچك از اربابان و نخبگان
است كه پول هنگفت خود را صرف كنترل انتخابات، خريدن سياستمداران و تضعيف منظم هر
شكل قانونمندي اقتصاد كرده اند.»
بدين سان، مشاهده مي كنيم كه اختلاس، تقلب و بحران در آمريكا كماكان ادامه داشته و
همچنان گسترش مي يابد، و زمينه را براي پديد آمدن تضاد عظيم منافع در بطن كنگره و
شاخه اجرايي دولت فراهم مي آورد. «سايمون جانسون»، رئيس سابق اقتصاددانان «صندوق
بين المللي پول» در اين ارتباط مي گويد: «صنعت مالي به سادگي و به شكلي موثر دولت
مان را در حبس كرده است.»
اكنون، در حالي كه دولت فدرال پيوسته در جست وجوي فرمولي تازه براي نجات بخش مالي و
بخشيدن شتابي ديگر به اقتصاد بيمار آمريكاست، توصيه هاي همان بانك ها و شركت هاي
بيمه را به كار مي بندد كه دلارهاي ماليات دهندگان را به جيب زده و مسئولان اصلي
بحران كنوني اند. اما، كنگره به اين اكتفا نمي كند، چرا كه همچنان چشم به كمك هاي
بخش مالي( از جمله، همان شركت هايي كه ميلياردها دلار كمك دولتي را در چارچوب
برنامه «تارپ» به صندوق هاي خود سرازير ساخته اند) دوخته و در اين راستا از هيچ
تلاشي فروگذار نيست. اين در حالي است كه بخش مالي همچنان مصرانه به خريدن
كانديداها، كميته هاي احزاب و كميته هاي اقدام سياسي ادامه مي دهد. در اين راستا،
بايد گفت كه از آغاز سال 2009 تا ژانويه 2011، «وال استريت» مبلغ 6/12 ميليون دلار،
يعني بيش از هر بخش ديگري، به كانديداها و احزاب كمك كرده كه 58درصد آن نصيب
دموكرات ها شده است. و اين خود نشان از تغيير استراتژي سياسي «وال استريت» دارد،
چرا كه از هنگام چرخه انتخاباتي سال 1990، جهان مالي، شركت هاي بيمه و شركت هاي
ساختماني هرگز بيش از 52درصد از كمك هاي مالي خود را به دموكرات ها اختصاص نداده
اند.
لازم به يادآوري است كه «اخلاق« مرسوم در قشر رهبري آمريكا كه به ظاهر هيچ گونه
سستي را نمي پذيرد، نه تنها فساد بلكه پذيرش وضعيت هايي كه ممكن است به تسليم
قانونگذاران در برابر تضاد منافع منجر گردد، را نيز به طور جدي محكوم مي كند. وزارت
خارجه آمريكا كه به مجازات رفتارهايي كه رقابت آزاد را خدشه دار مي سازد كمربسته
است، مبارزاتي تبليغاتي در بطن نهادهاي بين المللي مانند «سازمان همكاري و توسعه
اروپا» و يا «سازمان ملل» به راه انداخته است. آژانس هاي اطلاعاتي آمريكا، از جمله
سازمان «سيا»، از طريق «سازمان شفافيت بين المللي» كشورهايي را كه چشم خود را بر
ارتشا مي بندند، با سرو صداي فراوان محكوم مي سازند. با اين حال، هنگامي كه اين
گونه اقدامات شكلي قانوني به خود مي گيرند، همين «اخلاق» به راحتي با وضعيت هاي
پديد آمده كنار مي آيد و جريانات پول هايي را كه از سوي شركت ها و نهادهاي بزرگ و
در راستاي خريد آراي قانونگذاران محلي آمريكا به جيب آنان سرازير مي گردد، ناديده
مي شمارد و حتي آن را تاييد مي كند. به عبارت ديگر، در عمل هدف نهايي قوانيني كه
چارچوبي اخلاقي به اقدامات اربابان قدرت مالي مي بخشند، ممنوعيت فساد نيست، بلكه
مشروع و شفاف ساختن آن است. بازار نمايندگان به بازاري آزاد مبدل گرديده و
قانونگذاران با رعايت قوانين «رقابت آزاد» خود را مي فروشند. در كشورهاي جهان سوم،
اين گونه معاملات از طريق مبادلات «زير ميزي» انجام مي پذيرد، اما در آمريكا «رشوه»
به موقعيتي سياسي دست يافته و «كمك مالي» ناميده مي شود. در كشورهاي جهان سوم، مي
توان به كمك پول سبب «عدول از قوانين» گرديد، اما در آمريكا مي توان به سادگي
قوانين را خريد!
منابع: سايت هاي يوفيل، ويكيپديا، يوان، اكسپرس، اينگاليته، وال استريت ژورنال، لا
وي دزيده، آلترانفو، لاوي، ليبرانفو، مكانوبلاگ، لوموند، رولينگ استون، ايل
مانيفستو، ولترنت، موندياليزاسيون و...
|
