سيد روح الله امين آبادي
در طول ساليان پس از انقلاب، ادعاهايي از سوي
کانديداها و جريان‌هاي مختلف نسبت به انتخابات مطرح بوده است؛در اين نوشتار مدعاهاي
نامزدهاي شکست‌خورده در انتخابات‌هاي گوناگون برگزار شده در نظام جمهوري اسلامي چه
آنان که از شکست خود مطمئن بودند و چه آنان که بعد از شکست دنبال دليلي براي ناکامي
خود مي‌گشتند، بررسي خواهد شد.
بي‌شک، بررسي همه‌ي دوره‌هاي برگزارشده‌ي
انتخابات در طول 34 سال گذشته در حد توان اين مقال نيست، ولي تلاش مي‌شود که نقبي
به تاريخ زده تا مشخص شود ادعاي تقلب در انتخابات سابقه‌اي دور و دراز دارد و آناني
که امروز مدعاي تقلب را مطرح مي‌کنند، خود زماني پشت تريبون از خود در مقابل
شکست‌خوردگان انتخابات، که آنان را متهم به تقلب يا تخلفات مؤثر مي‌کردند، دفاع
مي‌نمودند.
با همه‌ي اين اوصاف، نمي‌توان مدعي بود که هيچ گونه تخلفي در
انتخابات صورت نمي‌گيرد؛ بديهي است در انتخاباتي که توسط بشر جايزالخطا و با اميال
انساني برگزار مي‌شود و با وجود نهادهاي نظارتي قوي، که همه‌گونه تحرکي را رصد
مي‌کنند، امکان تخلف وجود دارد؛ ولي اين تخلفات از سويي آن‌چنان نيست که بر نتيجه‌ي
کلي انتخابات سايه افکند يا اگر اين‌گونه باشد، قانون مسير را مشخص کرده است و اگر
از قانون عبور کنيم، ديگر سنگي روي سنگ بند نخواهد شد...
با پيروزي انقلاب
اسلامي در سال 1357 و در نخستين سال اين پيروزي، پنج انتخابات بزرگ در سراسر کشور
برگزار شد. برگزاري رفراندوم تعيين نوع نظام، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي،
رفراندوم قانون اساسي، انتخابات رياست‌جمهوري و انتخابات مجلس همه در يک سال اول
پيروزي انقلاب برگزار شد تا اين امر بر همگان مسجل شود که نظام اسلامي براي افکار
عمومي و رأي مردم اهميت ويژه‌اي قائل است.
در اولين انتخابات پس از پيروزي
انقلاب، که در فروردين‌ماه سال 1358 برگزار شد، مردم با قاطعيتي شگفت‌انگيز به
جمهوري اسلامي آري گفتند و همه‌ي شواهد و قرائن نيز حاکي از آن بود که مردم چه
مي‌خواهند و رأي آنان در اين انتخابات چه خواهد بود؛ چرا که همين مردم بودند که در
طول نهضت اسلامي هزاران شهيد تقديم انقلاب کرده بودند و همواره در خيابان‌ها و در
مقابل توپ و تانک شعار مي‌دادند: استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي.
با اين حال،
گروهي انتخابات را تحريم کردند و حتي رأي مردم به نظام اسلامي را مورد تشکيک قرار
دادند! به عنوان نمونه، در روز 21 اسفندماه سال 57، اندکي پيش از برگزاري انتخابات
چريک‌هاي فدايي‌خلق رفراندوم تعيين نوع حکومت آينده را تحريم کردند.
سخنگوي
سازمان چريک‌هاي فدايي‌خلق، در يک مصاحبه‌ي مطبوعاتي، ضمن اعلام تحريم رفراندوم
توسط اين سازمان به دليل غيردمکراتيک بودن آن، گفت: تنها پس از يک رشته اقدامات
عاجل و فوري، که براي تثبيت آزادي‌ها صورت مي‌گيرد، راه براي يک رفراندوم آزاد باز
خواهد شد. بنابراين هر نوع نظرخواهي قبل از اين تحولات نمي‌تواند بازگوکننده‌ي نظر
واقعي مردم باشد.1
جبهه‌ي دموکراتيک ملي، چريک‌هاي فدايي‌خلق و چند جمعيت ديگر
نيز 29 اسفند همين سال اعلام کردند که در رفراندوم شرکت نخواهند کرد.
جبهه‌ي
دموکراتيک ملي، طي بيانيه‌اي، نحوه‌ي برگزاري رفراندومي را که از سوي دولت درباره‌ي
تعيين نوع رژيم آينده‌ي کشور اعلام شده بود، غير دموکراتيک خواند و اعلام داشت اگر
رفراندوم به همين شيوه برگزار شود، نيروهاي مترقي از جمله ما در انتخابات شرکت
نخواهيم کرد.
همچنين جمعيت اتحاد براي آزادي، حزب جمهوري‌خواه، جمعيت آزادي و
همبستگي اتحاد چپ (متشکل از گروه‌هاي مستقل چپ) نيز هر کدام به گونه‌اي خواهان
تغيير شکل رفراندوم شدند و اعلام کردند که با شکل فعلي رفراندوم، در انتخابات شرکت
نمي‌کنند.2
با وجود اين، همه‌ي اکثريت قريب به اتفاق مردم ايران در نخستين
انتخابات سراسري کشور پس از پيروزي انقلاب حضور پيدا کردند و به جمهوري اسلامي آري
گفتند. رأي مردم وزن جريان‌هاي سياسي، که انتخابات را تحريم کرده بودند، به خوبي
نشان داد و مشخص ساخت که امت مسلمان ايران به کدامين سو مي‌نگرند و طالب چه نوع
نظامي هستند.
کوتاه سخن اينکه در رفراندومي که 10 و 11 فروردين‌ماه 58 برگزار
شد سخن برخي گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي اين نبود که نظام جديد يا دولت موقت تصميم
دارد در انتخابات تقلب کند، بلکه سخن اينجا بود که چرا بايد از اعتماد مردم به امام
و رهبر انقلاب براي تعيين نظام جديد استفاده شود. آنان مطمئن بودند که مردم به
جمهوري اسلامي رأي خواهند داد و اين رأي را ناشي از خواست امام مي‌دانستند و تقاضا
داشتند که رهبر انقلاب سکوت پيشه کنند تا مردم از ميان عناوين مختلفي که اين
جريانات در رسانه‌ها از آن سخن مي‌گفتند يکي را انتخاب کنند، ولي امام خميني سکوت
نکردند و طي سخنراني‌هاي متعدد و به کرّات، از مردم خواستند به جمهوري اسلامي رأي
دهند.
به عنوان نمونه، امام خميني در روز 10 اسفند 1357 و در نخستين روز ورود
به شهر مقدس قم، طي سخناني، اظهار داشتند: “ما تا آخرين نفس ايستادهايم. من اين يک
سال، دو سال آخر عمر را وقف شما کردهام. از شما ميخواهم، از ملت ميخواهم که اين
نهضت را نگه دارند تا تأسيس حکومت عدل اسلامي. از آن وقت تا حالا ميگفتيد تا مرگ
اين کذا نهضت ادامه دارد، حالا بايد بگوييد تا اقامه‌ي حکومت اسلامي نهضت ادامه
دارد. آنکه ملت ما ميخواهد جمهوري اسلامي است نه جمهوري فقط، نه جمهوري دموکراتيک،
نه جمهوري دموکراتيک اسلامي؛ “جمهوري اسلامي”.
رهبر انقلاب، با اشاره به اينکه
در رفراندوم آينده به جمهوري اسلامي رأي خواهند داد و مسلمانان نيز بايد به جمهوري
اسلامي رأي دهند، گفتند: “روزنامهها خودشان را اصلاح کنند. خيانت نکنند به اسلام و
مسلمين، خون مظلومان ما را هدر ندهند. تبليغات سوء را منعکس نکنند. توطئهها را
جلوگيري کنند، لکن همه‌ي مردم در آرا آزاد[ند]. وقتي رفراندوم اعلام شد، رأي من
حکومت جمهوري است، “جمهوري اسلامي” است. هر کس، هر کس که تبعيت از اسلام دارد،
جمهوري اسلامي بايد بخواهد. لکن، تمام مردم آزادند که آراي خودشان را بنويسند و
بگويند، بگويند که ما رژيم سلطنتي ميخواهيم، بگويند که ما برگشت محمدرضا پهلوي را
ميخواهيم؛ آزادند! بگويند که ما رژيم غربي ميخواهيم؛ “جمهوري باشد لکن اسلام
نباشد”!”3
اين‌گونه شد که توطئه‌ي روشن‌فکران شرق‌وغرب‌زده‌اي که مي‌خواستند،
با توطئه‌اي حساب شده، مسير ملت را منحرف سازند نقش بر آب شد.
تدوين قانون
اساسي
انتخابات سراسري بعدي در مردادماه سال 58 برگزار شد، 12 مرداد 1358 مردم
پاي صندوق‌هاي رأي رفتند تا نمايندگان خود را براي بررسي و تدوين قانون اساسي
انتخاب کنند.
در اينجا، مجالي براي پرداختن به مقدمات و آنچه که به تدوين
قانون اساسي منتهي شد نيست؛ ولي بعد از برگزاري انتخابات گروهي از جريان‌هاي سياسي،
که نامزدهاي خود را شکست‌خورده مي‌ديدند، سخن از تقلب در انتخابات به ميان آوردند.
به عنوان نمونه اصغر سنجابي، رئيس ايل سنجابي و برادر دکتر کريم سنجابي، رهبر
جبهه‌ي ملي ايران، طي نامهاي به مهندس بازرگان، نخست‌وزير وقت، به نحوه‌ي برگزاري
انتخابات مجلس خبرگان اعتراض کرد و از تخلفات گوناگون در برگزاري انتخابات در
حوزه‌ي کرمانشاه سخن گفت.4
ائتلاف سازمان مجاهدين خلق ايران [منافقين]، جنبش
انقلابي مردم مسلمان ايران، جاما و سازمان اسلامي شورا نيز طي اطلاعيه‌اي خاطر نشان
کردند که موارد نقض آزادي در انتخابات بسيار است. اين گروه مدعي شده بودند که در
برخي از حوزه‌هاي رأي‌گيري براي اينکه مردم به حبيب‌الله پيمان رأي ندهند، مسئولين
برگزاري انتخابات نام وي را از ليست حذف کرده بودند!5
حزب توده نيز که وابستگي
آن به شوروي شهره‌ي آفاق بود و از نفرت مردم از اعضاي خود به خوبي آگاه بود، بعد از
انتخابات و با انتشار اطلاعيه‌اي، تأکيد کرد در بعضي حوزه‌ها نظرهاي خاصي اعمال شده
است! ستاد برگزاري حزب ملت ايران نيز طي اطلاعيه‌اي به نحوه‌ي برگزاري انتخابات
مجلس و بررسي نهايي قانون اساسي اعتراض کرد.6
در روزهاي بعد و با مشخص شدن
نتايج انتخابات، برخي گروه‌هاي سياسي وابسته به شرق و غرب بر شدت اعتراضات خود
افزودند. حزب جمهوري اسلامي خلق مسلمان، که بعد از پيروزي انقلاب و با محوريت
آيت‌الله شريعتمداري شکل گرفته بود، با ناکام شدن در انتخابات تبريز، که اميد زيادي
به آن داشت، طي اطلاعيه‌اي مدعي شد در انتخابات تقلب شده است و بايد اين انتخابات
باطل شود!7
در ميان افراد نيز حسن نزيه، مديرعامل وقت شرکت ملي نفت ايران و
رئيس کانون وکلا، اظهار داشت: انتخابات به صورتي که انجام شده در شأن انقلاب ما
نيست و در اغلب حوزه‌ها نگراني‌هايي وجود داشته است. اما مستند حسن نزيه براي نشان
دادن تقلب يا تخلف در انتخابات چه بود، او به سخنان افرادي که از تبريز با او تماس
گرفته بودند استناد کرد و گفت: مردم تبريز براي اعتراض به نتيجه‌ي انتخابات در
تدارک تظاهرات هستند!8 در ارتباط حسن نزيه با حزب خلق مسلمان و شخص آيت‌الله
شريعتمداري هيچ شک و شبهه‌اي نيست، بعدها زماني که تخلفات نزيه در شرکت ملي نفت
روشن شد، وي مدتي در اختفا بود و براي فرار از مجازات به خارج پناه برد.
به هر
حال، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي برگزار شد و آنان که مقبوليتي ميان مردم
نداشتند بعد از مدتي داد و بيداد کردن به آراي مردم تمکين کردند و تلاش خود را
مصروف آن ساختند که اصل مترقي ولايت فقيه در قانون اساسي گنجانده نشود. با تصويب
اصل ولايت فقيه، مخالفت‌ها شدت گرفت و اين بار بزرگاني که پيش از اين از تأييد
قانون اساسي پس از آنکه مورد تصويب مجلس مؤسسان [مجلس خبرگان قانون اساسي] قرار
گرفت، سخن گفته بودند عَلم مخالفت برافراشتند و از تخلفات گسترده‌اي سخن گفتند که
در رفراندوم قانون اساسي روي خواهد داد! آيت‌الله شريعتمداري، خردادماه سال 58، در
پاسخ به استفتاي گروهي از مقلدان خود گفته بود “اگر 75 نفر خبره و ذي‌صلاحيت باشند
و مواد قانون اساسي جمهوري اسلامي را بررسي کنند و تصويب نمايند؛ به طوري که قانون
اساسي مزبور رسميت پيدا کند؛ اگر رفراندوم هم نکنند، رسماً قانون اساسي مملکت باشد،
در اين صورت رفراندوم براي تقويت بيشتر و تأکيد مانعي ندارد و از اول هم نظر ما
همين بود.”9
با وجود اين، زمان گذشت و بعد از تدوين قانون اساسي و تصويب اصول
مترقي چون ولايت فقيه مخالفت‌ها شروع شد. جبهه‌ي ملي ايران در ارتباط با رفراندوم
قانون اساسي نامه‌ي سرگشاده‌اي به امام خميني نوشت و پيشنهاد کرد: رفراندوم براي
قانون اساسي متوقف شود و کار تدوين يک قانون اساسي جديد در مجلس شوراي ملي پيگيري
شود. جبهه‌ي ملي در ادامه، با اشاره به رفراندوم قانون اساسي، تأکيد کرد: به نظر
جبهه‌ي ملي ايران، تنها تکيه بر اعتقاد مردم به رهبر انقلاب و فقط بهره‌برداري از
ايمان مذهبي قشرهاي وسيع مردم نبايد عواملِ منحصرِ طرح‌ريزي سازمان آينده‌ي کشور
باشد. در ادامه‌ي اين بيانيه آمده بود: ما معتقد هستيم که حمايت آگاهانه‌ي مردم و
استفاده از نظرات قشرها و گروه‌هاي آگاه جامعه و بهره‌وري از عقايد سازمان‌ها و
دسته‌جات اجتماعي و سياسي براي تدوين قانون اساسي مترقي، که نظام آينده‌ي جامعه‌ي
ايراني را پي‌ريزي خواهد کرد، لازم و ضروري است.10
حزب پان‌ايرانيست نيز در
ارتباط با نزديک شدن روز رفراندوم بيانيه‌اي منتشر و اعلام کرد که اگر همه‌پرسي به
تأخير نيفتد، در رفراندوم شرکت نمي‌کند.11 از ديگر سو آيت‌الله شريعتمداري نيز با
انتشار اعلاميه‌اي تأکيد کرد اصل 110 قانون اساسي [ولايت فقيه] اختيارات مردم را
سلب کرده است و با اصول مربوط به حقوق ملت، يعني اصول 6 و 56، مغايرت دارد؛ با
اصلاح اين اصل بقيه‌ي مواد قانون اساسي بلامانع است. چريک‌هاي فدايي‌خلق از ديگر
گروه‌هايي بود که با قاطعيت اعلام کرد که در رفراندوم شرکت نخواهند کرد.
حزب
دموکرات و هيئت نمايندگي موسوم به خلق کرد نيز با انتشار بيانيه‌اي، خواستار تعويق
رفراندوم شدند.12 در اين ميان، شايد آيت‌الله شريعتمداري و هواداران ايشان مهم‌ترين
گروه و دسته‌اي بودند که در اين برهه بر طبل تخلف در انتخابات و رفراندوم کوبيدند.
پس از انتشار اعلاميه‌ي آيت‌الله شريعتمداري در مورد رفراندوم قانون اساسي و مخالفت
وي با اصل ولايت فقيه، گروهي از مردم تبريز، که اکثراً اعضاي حزب جمهوري خلق مسلمان
شاخه‌ي تبريز بودند، نسبت به انجام رفراندوم قانون اساسي اعتراض کردند و خواستار
اصلاح اين ماده از قانون اساسي شدند.13
ذکر مقدمه‌اي براي رسيدن به دليل اين
مخالفت‌ها ضروري به نظر مي‌رسد. چنان که ذکر آن رفت، بعد از همه‌پرسي جمهوري اسلامي
در فروردين‌ماه 1358 نوبت به تدوين قانون اساسي رسيد. براي اين منظور، مجلس خبرگان
قانون اساسي از نمايندگان منتخب مردم تشکيل مي‌شد و به تدوين قانون اساسي مي‌پرداخت
تا بعد از مقبوليت مردمي به مورد اجرا گذاشته شود. احزاب و گروه‌هاي سياسي هر کدام
به ارائه‌ي ليست کانديداهاي خود پرداختند. حزب خلق مسلمان نيز کانديداهاي خود را
معرفي کرد.
در جريان برگزاري انتخابات، سه تن از نامزدهاي مورد تأييد حزب خلق
مسلمان به نامهاي محمدعلي انگجي، جعفر اشراقي و رحمت‌الله مقدم مراغه‌اي از حوزه‌ي
استان آذربايجان شرقي به جمع خبرگان راه يافتند؛ اما به جز اين استان نامزدهاي حزب
جمهوري خلق مسلمان در هيچ يک از حوزه‌هاي کشور توفيق به دست نياوردند. به دنبال اين
شکست سهمگين، نشريه‌ي خلق مسلمان با تيتر بزرگ “انتخابات رسوا” خواستار ابطال
سراسري انتخابات شد.14
از سوي ديگر، آيت‌الله شريعتمداري نيز در انتخابات مجلس
خبرگان قانون اساسي شرکت نکرد15 و اين همه در حالي بود که علماي آگاه و در رأس آنان
امام خميني، همه را به شرکت فعال در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي دعوت کرده
بودند. کوتاه سخن اينکه اعتراضات و اتهامات حزب خلق مسلمان به اين دليل بود که
کانديداهايش در سطح کشور مورد اقبال مردم مسلمان قرار نگرفته و به مجلس خبرگان راه
نيافته بودند. يکي ديگر از محورهاي مخالفت حزب را مي‌توان مخالفت با قانون اساسي
ذکر کرد. به دنبال مخالفت حزب مذکور با مجلس خبرگان، اين حزب پا را از اين نيز
فراتر گذاشت و با قانون اساسي تدوين‌شده از سوي منتخبان ملت مخالفت کرد، اين
مخالفت‌ها زماني که مسئله‌ي ولايت فقيه مطرح شد به اوج خود رسيد؛ مخالفت حزب در اين
امر نيز با هماهنگي آيت‌الله شريعتمداري آغاز شد که خود شخصاً به مخالفت با اصل
مترقي ولايت فقيه برخاسته بود.
هفته‌نامه‌ي خلق مسلمان نشريه‌ي ارگان حزب
جمهوري خلق مسلمان با تيترهاي بزرگ مخالفت شهيد مدرس در مجلس شوراي ملي با تغيير
سلطنت از قاجار و سپردن آن به دست رضاخان پهلوي و شرح مذاکرات آن را چاپ کرد و به
نقل از آن شهيد آورده بود: “صدهزار رأي هم بدهيد خلاف قانون است.”16
آيت‌الله
شريعتمداري، در اين دوره، ابتدا در مصاحبه با خبرنگار يونايتدپرس و نيز مصاحبه با
خبرنگار راديو دانمارک، در موافقت با قانون اساسي رژيم سابق، گفت: “صحبت ما از اول
اين بود که قانون اساسي 1258 شمسي/1906ميلادي عمل شود و با برپايي جمهوري اسلامي
عجالتاً، به جاي قانون اساسي جديد، همان قانون اساسي گذشته منهاي قوانين مربوط به
سلطنت را حفظ مي‌کرديم و دردسري وجود نداشت.”17 حزب خلق مسلمان نيز در تشريح نظرات
آيت‌الله شريعتمداري قانون اساسي رژيم گذشته را مترقي‌تر از قانون اساسي جديد
دانست.18
با عبور از دو مرحله‌ي مخالفت با مجلس خبرگان قانون اساسي و نيز تدوين
قانون اساسي توسط اين مجلس، آيت‌الله شريعتمداري و حزب تحت‌الحمايه‌اش چون
نتوانستند نتيجه‌اي بگيرند به اصل مترقي ولايت فقيه اعتراض نمودند و تلاش خود را
مصروف مخالفت با آن کردند.
به دنبال اين مخالفت‌ها و تدوين قانون اساسي توسط
مجلس خبرگان و اينکه قرار شد مردم با حضور پاي صندوق‌هاي رأي در روزهاي 11 و 12 آذر
به آن رأي دهند، بار ديگر آيت‌الله شريعتمداري و حزب خلق مسلمان به ميدان آمدند و
تأکيد کردند تا زماني که قانون اساسي به خصوص اصل مربوط به ولايت فقيه اصلاح نشود،
در انتخابات شرکت نخواهند کرد.
در اين ميان، امام خميني به مقابله با موج
تبليغات سازمان‌دهي‌شده‌ي رسانه‌هاي غربي و خارجي عليه مجلس خبرگان و قانون اساسي
برخاستند و در 30 مهر 1358 به حزب خلق مسلمان و اقدامات آن شديداً اعتراض نمودند:
“به صورت‌هاي مختلف با اسلام مخالفت مي‌کنند. در مجلس خبرگان به مجرد اينکه صحبت
ولايت فقيه شد، شروع کردند به مخالفت. حتي در آخر اين اخيراً، در همين دو روز‌ـ‌سه
روز پيش از اين، در يکي از مجالسشان [اشاره به جلسات روز جمعه‌ي حزب خلق مسلمان]
اين منحرفين، اين‌هايي که از اسلام هيچ اطلاع ندارند، اين‌هايي که مخالف با اسلام
هستند، در مجلس‌شان گفتند که اين مجلس خبرگان بايد منحل بشود! و ديگران هم دست زدند
براي آن يا تظاهر کردند. اينها از مجلس خبرگان مي‌ترسند، براي اينکه مجلس خبرگان
مي‌خواهند ولايت فقيه را اثبات کنند. مجلس خبرگان مي‌خواهند تصويب کنند آن چيزي را
که خداي تبارک و تعالي فرموده است، و اينها از او مي‌ترسند. اينها خيال مي‌کنند
که اگر چنانچه ولايت فقيه پيش بيايد، قضيه قُلدري پيش مي‌آيد و ديکتاتوري پيش
مي‌آيد. در صورتي که در اسلام اين حرف‌ها نيست.” امام خميني تأکيد کردند “قضيه‌ي
ولايت فقيه يک چيزي نيست که مجلس خبرگان ايجاد کرده باشد. ولايت فقيه يک چيزي است
که خداي تبارک و تعالي درست کرده است. همان ولايت رسول‌الله هست و اينها از ولايت
رسول‌الله هم مي‌ترسند!”
اين سخنان امام خميني اثري در حزب خلق مسلمان نگذاشت
و اين تشکل، که مي‌خواست اعتراضات خود را از مسيرهاي غيرقانوني و غيراخلاقي پي
بگيرد، فتنه‌اي را رهبري کرد که از آن در تاريخ انقلاب به فتنه‌ي خلق مسلمان تعبير
شد...
* منابع در دفتر روزنامه موجود است
|
