کوتاه اقتصادی

* شرکت سهامی بیمه ایران بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را زیر پوشش بیمه آتش‌سوزی قرار داده است. براساس این بیمه‌نامه تمامی ساختمان‌ها، موجودی کتب و تمام وسایلی که قرار است در محوطه باز و مسقف این نمایشگاه به مخاطبان عرضه شود تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی و خطرات تبعی این شرکت قرار می‌گیرد. همچنین تمامی بازدیدکنندگان و عوامل اجرایی نمایشگاه کتاب تهران نیز تحت پوشش بیمه مسئولیت این شرکت قرار گرفته‌اند.
* نخستین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل و صنایع ریلی ایران در حالی هفته‌‌ آینده در تهران گشایش می‌یابد که ده‌ها شرکت داخلی و خارجی با اراده دستاوردهای نوین داخلی و خارجی، بخش حمل و نقل و صنایع ریلی کشور را در آستانه تحولی بزرگ قرار خواهند داد. این نمایشگاه 17 تا 20 اردیبهشت در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.
* براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی، تا پایان آذر سال 91 بیمه‌شدگان اجباری تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی 72/7 درصد از جمعیت بیمه‌شدگان اصلی این سازمان را شامل می‌شوند. تا پایان آذر سال گذشته 12 میلیون و 79 هزار و 454 بیمه شده اصلی تحت پوشش سازمان‌تأمین اجتماعی بوده‌اند و بیمه‌شدگان اجباری تحت پوشش این سازمان در مدت یاد شده هشت میلیون و 787 هزار و 656 نفر بوده است.
* بانک پاسارگاد، موفق شد تندیس «سلامت اداری» را در همایش روز ملی ارتقای سلامت اداری دریافت کند. به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، در مراسمی که به مناسبت روز ملی ارتقای سلامت اداری توسط انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی برگزار شد، به دلیل تلاش‌های علمی و عملی برتر در راستای ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، از بانک پاسارگاد تقدیر و تندیس این همایش از سوی دبیر علمی کنفرانس به بانک پاسارگاد اهدا شد.
* با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین با پیش‌شماره‌های 5560 الی 5563،5569، 5589، 5580، 5581، 5557، 5558، 3320 الی 3322 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال می‌شود.
* بانک صادرات ایران در راستای افزایش رضایت مشتریان و توسعه بانکداری نوین سقف مبلغ عملیات مالی همراه بانک را از 5 میلیون ریال به 20 میلیون ریال افزایش داد. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای ارايه خدمات مطلوب و کاهش حضور مشتریان در شعب و افزایش سطح دسترسی آنها به خدمات بانکی از طریق ابزارهای الکترونیکی، ارایه خدمات از طریق همراه بانک را از سال 1387 آغاز نمود. بانک به منظور افزایش رضایتمندی مشتریان، کاهش ترافیک و آلودگی هوا و تسریع در مبادلات مالی مشتریان سقف عملیات مالی در همراه بانک را از مبلغ 5 میلیون ریال به 20 میلیون ریال افزایش داد.

وزارت صنعت: خودروسازان باید دستورالعمل شورای رقابت را اجرا کنند

معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروسازها برای فروش محصولات خود براساس دستور‌العمل جدیدملزم شدند.
به گزارش مهر، محسن صالحی‌نیا با بیان اینکه شورای رقابت در راستای وظیفه قانونی، قیمت خودرو را تعیین می‌کند، افزود: بر این اساس، خودروسازها باید قیمت‌های خود را در چارچوب این دستور‌العمل ارائه کرده و با توافق با این شورا خودروها را بفروشند.
وی با بیان اینکه شورای رقابت به طور حتم شرایطی را هم مهیا خواهد کرد تا در آن قیمت تمام شده خودرو و هزینه‌های مرتبط با آن در نظر گرفته شود، افزود: بدون شک با اجرای دستور‌العمل جدید هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان از این بلاتکلیفی خارج خواهند شد.
صالحی‌نیا با بیان اینکه باید برای تولیدکنندگان خودرو و قطعات آن هم شرایط مناسبی مهیا ساخت تا آنها بتوانند تولیدات خود رابه بهترین شکل ممکن روانه بازار کنند، افزود: این شرایط به تبع برای مصرف‌کنندگان هم وجود دارد و آنها هم باید خود را با قواعد و قیمت نهایی خودروها تطبیق دهند تا بتوانند براساس آن نیاز خود را برآورده سازند.
وی افزود: وظیفه اصلی شورای رقابت در این مقطع، ابلاغ روش قیمت نهایی خودروهاست.
صالحی‌نیا افزود: این شورا باید دیدگاه‌های تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان راهم مدنظر قرار داده و بر این کار استمرار داشته باشد.
وی با اشاره به شرایط یکی دو ماه اخیر قیمت خودرو گفت: امیدواریم تعیین نهایی قیمت خودرو بتواند شرایطی را فراهم کند که منجر به استمرار تولید مناسب بازار خودرو و به تبع آن شرایط بهتر برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان شود.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن وتجارت بااشاره به این که مشخص نشدن قیمت خودروها بیکاری کارگران شرکت‌های خودروساز را در پی خواهد داشت، گفت: وقتی که روش و قاعده مشخص باشد، به طور حتم خودروساز و تولیدکننده قطعات و تجهیزات تکلیف خود را بهتر می‌دانند و با ارائه یک برنامه‌ریزی منسجم و مناسب، تولیدات خود را روانه بازار می‌کنند. وی ادامه داد: اما اگر تکلیف مشخص نباشد، تولیدکننده وظیفه خود رانمی‌داند و این امر منجر به کاهش و توقف خط تولید و آسیب به بازار خودرو و تولیدات آن خواهدشد.

معاون اول رئیس‌جمهور: حمایت از کارگران یکی از راه‌های کاهش واردات است

معاون اول رئیس‌جمهور خواستار حمایت از کارگران برای کاهش واردات شد.
به گزارش مهر، محمدرضا رحیمی دیروز در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای کارگران و کارآفرینان گفت: حمایت از کارگران و کارآفرینان کشور یکی از راه‌های کاهش واردات است.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه‌های دولت برای کاهش واردات، اظهار داشت: یکی از گام‌هایی که می‌تواند ما را به کاهش واردات هدایت کند،‌ حمایت از کارگران و کارآفرینان کشور است. رحیمی اظهار داشت: دستاوردها و محصولاتی که در این نمایشگاه به معرض نمایش در آمده، غرورآفرین است و اگر بتوانیم زمینه جهش کارگران و کارآفرینان کشور را فراهم کنیم، در آینده‌ای نزدیک خواهیم توانست طرح‌های بزرگی را وارد چرخه تولید کشور نماییم.
وی با اشاره به واردات برخی کالاها از قبیل تسبیح و چادر که از کشورهای غیرمسلمان همچون چین و کره به کشور وارد می‌شود ،‌افزود: اگر حمایت‌های لازم از کارگران داخل کشور انجام شود، خواهیم توانست این‌گونه نیازها را از داخل کشور تامین نماییم.
گفتنی است در نخستین نمایشگاه دستاوردهای کارگران، کارآفرینان و واحدهای کار نمونه، اختراعات، تجهیزات و تولیداتی که در طول هشت سال به عنوان کارهای برتر استانی و ملی معرفی شده، به معرض نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه دارای 40 غرفه بوده و تولیدات صنعتی، مواد غذایی، صنایع دستی، انواع فرآورده‌های دارویی و پوشاک در این غرفه‌ها به نمایش در آمده است.

مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی مطرح کرد تورم صفر درصد یعنی رکود اقتصادی

مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه تورم صفر درصدی در بلندمدت به معنی رکود در اقتصاد است گفت: این شرایط نه به نفع تولیدکننده است نه به نفع مصرف‌کننده.
علیرضا مقتدایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تورم در کشورهای پیشرفته کمتر از 10 درصد است.
وی درباره سقف افزایش تورم گفت: این سقف در کشورهای مختلف براساس ساختار اقتصادی که دارند متفاوت است.
مقتدایی با بیان این که کشورها تلاش می‌کنند تورم هدف را تعریف کنند تا بتوانند برنامه‌ریزی برای اقتصاد داشته باشند گفت: تورم صفر درصدی در بلندمدت به معنی ایستایی در اقتصاد است که در این حالت رشد هم در اقتصاد دیده نمی‌شود.
او در ادامه توضیح داد: تورم صفر درصدی یعنی رشدی در اقتصاد نیست، یعنی به میزانی که تولید می‌شود، مصرف می‌شود، سطح عمومی قیمت‌ها هم تغییری نمی‌‌کند و در برخی اوقات هزینه‌های انبارداری افزایش می‌یابد.
مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در ادامه به تورم منفی اشاره کرد و گفت: تورم منفی نیز می‌تواند موجب کاهش تقاضای کل شود چرا که مصرف‌کنندگان به امید کاهش قیمت‌ها مصرف خود را به آینده موکول می‌‌کنند که این عامل می‌تواند برای تولیدکنندگان که تعهدات مشخصی از جمله پرداخت دستمزدها و دیون دارند کاهش درآمد جاری را به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: این موضوع سبب ورشکستگی و کاهش عرضه می‌شود. به عبارت دیگر تورم منفی یعنی رکود و در واقع اتفاقی که در برخی کشورهای اروپایی اتفاق افتاد این بود که بعضی فروشگاه‌ها حتی حاضر شدند کالاهای خود را به قیمت‌های بسیار نازل به فروش برسانند، ولی مردم پولی نداشتند که کالایی بخرند.

صالح‌آبادی: شاخص بورس حباب ندارد

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با وجودی که شاخص‌های بورس در روزهای گذشته رشد مطلوبی یافته است، اما شاخص بورس حبابی نیست.
علی صالح‌آبادی دیروز در جمع خبرنگاران افزود: به تناسب افزایش سود بنگاه‌‌ها ارزش بازار سهام ارتقا یافته است.وی تاکید کرد: پیش‌بینی‌هایی که بنگاه‌های اقتصادی به بازار سرمایه اعلام کردند بسیار بیشتر از سال گذشته بوده است.صالح‌آبادی ادامه داد: پیش‌بینی سود بنگاه‌ها در بازار سرمایه به بیش از 34 هزار میلیارد تومان رسیده است و شاخص‌ها نیز متناسب با سودآوری بنگاه‌ها نیز نوسان دارند.وی اظهار داشت: وضعیت شاخص نیز در آینده بستگی به عملکرد شرکت‌ها دارد و هرچه عملکرد شرکت‌ها بهتر باشد، ارزش سهام آنها بهبود خواهد یافت.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: اگر قیمت محصولات در سطح جهانی کاهش یابد و شرکت‌ها به پیش‌بینی سود دست نیابند، قیمت سهام آنها نوسان می‌یابد.صالح‌آبادی گفت: بازار سرمایه باید در افق بلندمدت در نظر گرفته شود و سرمایه‌گذاران نیز سبدی از سهام را خریداری کنند.
ادامه روند صعودی شاخص
همچنین به گزارش فارس، در پایان معاملات دیروز بورس تهران شاخص کل با رشد 542 واحدی از 44 واحد عبور کرد و به 44 هزار و 537 واحد رسید.ارزش بازار نیز با رشد بیش از 2600 میلیارد تومانی 219 و 856 میلیارد تومان شد، تعداد معاملات 55 هزار و 945 بار، ارزش معاملات 249 میلیارد و 747 میلیون تومان و حجم معاملات 458 میلیون و 211 هزار سهم بود.بیشترین تاثیر بر شاخص شرکت‌های پالایش نفت بندرعباس (52/92)، پالایش نفت اصفهان (8/90)، گسترش نفت و گاز پارسیان (73)، مخابرات ایران (75/55)، سرمایه‌گذاری غدیر (86/48)، پتروشیمی پردیس (31/45)، پالایش نفت تبریز (76/30) داشته‌اند.
بیشترین افزایش قیمت را شرکت‌های نفت پارس (57/44)، پمپ‌سازی ایران (86/17)، ایران ترانسفور (35/10)، نفت بهران (4)، معادن بافق (4)، پارس سرام (4) و ایران مرینوس (4) داشته‌اند.
بیشترین کاهش قیمت را شرکت‌های بیسکویت گرجی (4)، حمل ونقل توکا (85/3)،‌ داروسازی جابربن حیان (81/3)، داروسازی ابوریحان (79/3)، قند مرودشت (77/3)، شیشه و گاز (74/3)، کمباین‌سازی ایران (68/3) واحد کاهش داشته‌اند.خاطرنشان می‌شود، رشد پی در پی قیمت سهام پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و افزایش قیمت سهام صنایع معدنی عامل اصلی رکوردزنی‌های روزهای اخیر بورس تهران است.

رسولی‌نژاد خبر داد ساخت 5 فرودگاه جدید در کشور

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور از تأسیس 5 فرودگاه جدید در کشور خبر داد.
محمود رسولی‌نژاد در گفت و گو با ایسنا افزود: فرودگاه‌های گناباد، شهید مدرس تربت‌حیدریه، سقز، ولیعصر در نزدیکی بروجرد مجوز تأسیس گرفته‌اند و فرودگاه سلفچگان قم به عنوان اولین فرودگاه خصوصی کشور در حال ساخت است که در آینده 5 فرودگاه به مجموعه فرودگاه‌های کشور اضافه می‌شود.
وی با اشاره به تصویب آیین‌نامه تأسیس فرودگاه‌های کشور به منظور برطرف شدن خلأ در این زمینه، اظهار کرد: طی هفته گذشته آیین‌نامه‌ای به تصویب دولت رسید که ضوابط تأسیس فرودگاه جدید را مشخص می‌کند.
مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور افزود: آیین‌نامه تأسیس فرودگاه‌های جدید با همکاری سازمان‌های هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌های کشور تدوین و در هیئت دولت تصویب شد زیرا در این زمینه خلأ قانونی وجود داشت و برطرف کردن آن الزام‌آور بود.
وی خاطرنشان کرد: براساس یکی از بندهای آیین‌نامه تأسیس فرودگاه‌های جدید، هرگونه تأسیس فرودگاه باید به سازمان هواپیمایی کشوری و کمیته فضای کشور اعلام شود و پس از بررسی، مجوزهای اجرای طرح به متقاضیان تأسیس داده شود.رسولی‌نژاد با بیان این که قبل از این پروسه تأسیس فرودگاه جدید به همین شکل در جریان بود، تأکید کرد: آیین‌نامه تصویب شده اخیر در هیئت دولت پروسه کسب مجوز و ساخت فرودگاه جدید را مستند کرد زیرا در کل هدف تدوین‌کنندگان این آیین‌نامه مستندسازی اموری است که در زمینه ساخت فرودگاه جدید انجام می‌شود.
مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور اعلام کرد: درخواست‌های متعددی در نقاط مختلف کشور برای ساخت فرودگاه به ما می‌رسد؛ به طور مثال نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست تأسیس فرودگاه در شهرهای مختلف را مطرح کرده‌اند.به گفته وی تمامی درخواست‌ها تأیید نمی شود. برخی از دلایل صادر نشدن مجوز برای درخواست تأسیس فرودگاه جدید همجواری فرودگاه‌های دیگر و فاصله کم آنها است. همچنین مسائل امنیتی و نداشتن توجیه اقتصادی باعث می‌شود تمام درخواست‌ها برای تأسیس فرودگاه تایید نشود. رسولی‌نژاد گفت: در حال حاضر 5 فرودگاه جدید برای احداث، مجوزهای لازم را اخذ کرده‌اند.

بهمنی: نرخ ارز در بازار آزاد کاهش می‌یابد

رئیس کل بانک مرکزی از کاهش نرخ ارز در روزهای آینده خبر داد.
محمود بهمنی در خصوص تعیین تکلیف نرخ ارز، اظهار داشت: نرخ ارز بر اساس مصوبه مجلس طی 10 الی 15 روز آینده مشخص می‌شود و ما امیدواریم در روزهای آینده نرخ ارز در بازار آزاد روند نزولی به خود بگیرد که مطمئنا این موضوع در روزهای آینده اتفاق می‌افتد.
وی در خصوص آخرین وضعیت نرخ تورم و رشد حجم نقدینگی درکشور گفت: با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده نرخ رشد تورم تا پایان سال گذشته به رقم 5/30 درصد رسید که این رقم میانگین شاخص‌های مورد بررسی بانک مرکزی بود، همچنین نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال گذشته به رقم 8/30 رصد رسید.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: نسبت مطالبات معوق به منابع بانک‌ها در دی و بهمن ماه سال گذشته حدود 17 درصد بود که در بهمن ماه سال گذشته این رقم 9/16 درصد بوده و تا پایان اسفند به 9/14 درصد رسید.
وی در مورد رقم اعلام شده تورم خودرو گفت:‌ نرخ تورم بخشی خودرو حاصل بررسی میانگین کل شاخص‌ها است که بر این اساس آمار تورم بخشی خودرو استخراج و به شورای رقابت ابلاغ شد.
به گزارش فارس بهمنی همچنین با اشاره به سالروز صدور فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری اظهار داشت: موضوع فساد اقتصادی و تبعات سوء آن بر پیکره نظام بر هیچ‌کس پوشیده نیست و صدور فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری بار مسئولیت شرعی، قانونی و اخلاقی ما را سنگین‌تر کرده است.
وی بابیان این که با هدایت ستادو کوشش دستگاه‌های اجرایی گام‌های مهمی برای ریشه‌کن‌کردن فساد برداشته شده افزود: وقوع فساد بانکی و تبعات آن آسیب سختی به وجهه شبکه بانکی زد ولی اقداماتی که همکاران ما با کمک سایر دستگاه‌ها به ویژه ستاد انجام داده‌اند، منشأ خدمات ارزنده‌ای شد که توانست نظام را از آسیب‌های بعدی ایمن کند.
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: درچند سال گذشته اصلی‌ترین دغدغه بانک مرکزی، مبارزه با ریشه‌های فساد درنظام بانکی بود و این موضوع چنان برای بانک مرکزی حیاتی بود که هیچ‌گاه حضور فعال خود را در ستاد کمرنگ نکرد.
بهمنی مهمترین اقدامات بانک مرکزی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را «تقویب نظارت میدانی به خصوص نظارت« استانی در سراسر کشور»، «رفع خلأهای مقرراتی وتنظیم و تدوین دستورالعمل‌های تکمیلی»، «مبارزه جدی با پدیده شوم پولشویی به عنوان ریشه اصلی مفاسد اقتصادی»، »تلاش گسترده برای انتظام بخشیدن به بازار غیرمتشکل پولی»، «شفاف‌سازی منابع تامین سرمایه‌ بانک‌ها و پیگیری دقیق و جزئی این فرآیند» و «اقدامات موثر برای تنظیم بازار به ویژه بازار طلا و سکه برای جلوگیری از گسترش سوداگری در بازارها» برشمرد.
وی «سیستمی کردن مراودات بانکی»را کلید اصلی موفقیت بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: راهبرد اصلی بانک مرکزی در اجرای اقدامات فوق، سیستمی‌کردن تمام مراودات بانکی و کنترل‌های نظام‌مند از طریق راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی بوده است و از این طریق می‌توان خطاها و سوء عملکرد نیروی انسانی به عنوان اصلی‌ترین عامل وقوع فساد را برطرف نمود.
بهمنی راه‌اندازی سامانه‌های مهمی چون سامانه ملی پرداخت، پرتال ارزی، شاپرک، سامانه‌های اطلاعاتی تسهیلات و تعهدات را از جمله اقدامات مهمی برشمردکه در چند سال گذشته در بانک مرکزی روی داده است.
رئیس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد با ایجاد این سامانه‌های زیرساختی به ویژه سامانه نظارت الکترونیکی بانک‌ها که در ماه‌های آتی به بهره‌برداری می‌رسد، بانک مرکزی و نظام بانکی کشور از پیشرفته‌ترین سامانه‌های بانکی بهره‌مند می‌شود.

معافیت سرمایه‌گذاران خارجی از پرداخت هزینه‌‌های ویزا

سرمایه‌گذاران خارجی از پرداخت هزینه‌های ویزای ورودی در راستای حمایت از این سرمایه‌گذاران معاف شدند.
در راستای تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی و براساس ماده 35 آیین‌‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی وزارت امور خارجه دستور‌العمل جدیدی برای حمایت عملی، حفظ شأن و تسهیل در امور سرمایه‌گذاران خارجی تهیه و به نمایندگی‌های سیاسی ایران درخارج از کشور ابلاغ کرده است.روابط عمومی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌‌‌های اقتصادی و فنی ایران اعلام کرد: براساس نامه دریافتی از وزارت امور خارجی از سال 1392 روادیدهای یکبار ورود و کثیرالمسافره تا 3 سال با اقامت 90 روز را با کد (I) مشخص و به صورت رایگان انجام می‌شود.
یادآور می‌شود در سال‌‌های اخیر و در راستای حمایت از بخش خصوصی داخلی برای ائتلاف با سرمایه‌گذاران خارجی و در جهت رقابت با کشورهای دیگر برای ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری که نقشی تعیین‌کننده در انتخاب مکان سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و دستگاه‌های اجرایی کشور با تلاشی منسجم درصدد هستند،‌ ضمن بهبود فضای کسب و کار در کشور بتوانند فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران را به سرمایه‌گذاران خارجی جهت توسعه اقتصادی و ورود تکنولوژی‌های نوین معرفی نمایند.

بیانیه کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران همزمان با 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر، بیانیه‌ای صادر و خواسته‌های روز جامعه کارگری کشور را در 6 بند مطرح کرد.
نامگذاری سال 1392 توسط مقام معظم رهبری به نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی را که نشأت گرفته از توجه و تیزبینی و دوراندیشی حضرت ایشان در شرایط بحرانی جهان، به ویژه جایگاه حساس کشور عزیزمان در شرایط کنونی می‌باشد را همانند سالیان گذشته، برای تبدیل تحریم‌ها و محدودیتها به فرصتهای طلایی برای تحقق جایگاه علمی و اقتصادی کشور و حمایت از فرمایش رهبری به کار خواهیم بست و از تمامی ظرفیت‌های کارگری برای به ثمر رسیدن شعار ارزنده استفاده خواهیم کرد.
بدیهی است تحقق این امر مهم که نشأت گرفته از آرمانهای امام راحل(ره) می‌باشد، میسر نیست مگر با استعانت و توسل به معصومین(ع) و همدلی و همیاری بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی و همکاری بی‌شائبه قوای 3 گانه، همبستگی اقشار مختلف کارگری و کارفرمایی، واقع‌بینی، دوراندیشی، استفاده از علوم و تکنیک‌های روز و بکارگیری تشکل‌های مؤثر کارگری از عوامل موفقیت و به ثمر رسانیدن شعار مقام عظمای ولایت خواهد بود و این امر نیازمند تمهیداتی است. ذیلاً بخش مطالبات بر حق آنان آورده شده است. 1- بحرانهای اقتصادی در جهان و منطقه به ویژه کشور ایران که نشأت گرفته از سیاستهای استثمارگران و ابرقدرتهای استکبار جهانی است تأثیر خود را در معیشت مردم به ویژه کارگران به شدت روزافزون کرده و سفره کارگران روز به روز تهی‌تر می‌شود و تورم لجام گسیخته که گریبانگیر کارگران عزیز ایران گرفته باعث کاهش قدرت خرید و ظهور فقر واقعی در خانواده آنان شده است. مسئولین ارشد قوه مجریه به ویژه آنهایی که همواره از آراء کارگران جهت فتح کرسی‌های سیاسی خود بهره برده‌اند فکر عاجلی در این خصوص بنمایند وگرنه حتی با تغییر معقول ریاست قوه مجریه که گزینش درست آن درخشش حماسه سیاسی تلقی می‌شود- در صورتی که فکری به حال معیشت کارگران نشود شایت عواقب غیرقابل برگشت آن بسیار مخاطره‌انگیز باشد. 2- سیر تحول تثبیت تشکلات واقعی کارگری در کشور طی دو دهه گذشته دغدغه اصلی کارگران بوده و این امر از سوی محافل بین‌المللی نیز دنبال می‌شود ولی متأسفانه در این گذر، با وجود روشنی مقررات فصل ششم قانون کار، سیاست‌زدگی باعث فرافکنی شده و بستری فراهم گردیده که به واسطه واژگانی چون اکثریت- حق، ناحق می‌شود. 3- اصلاحات مقررات کار و تأمین اجتماعی گرچه در دید اول الهام گرفته از برنامه پنجم توسعه رقم می‌خورد ولی آنچه که مغفول مانده مشارکت کارگری- کارفرمایی است. علیرغم تمامی تلاشهای دو گروه اخیر در ارائه نظرات به دولت در راستای ارائه لایحه متوازن به مجلس شورای اسلامی، متأسفانه تک‌رویهای حوزه روابط کار، باعث نگرانی جامعه کارگری در این راستا شده و ضروری است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تنظیم و تصویب و اصلاحات مقررات مرتبط به کارگران، بخش کارگری را دخالت مستقیم داده تا خروجی مقررات باعث دردسرهای اجرایی نگردد. 4- اساس حیات جامعه کارگری در امنیت شغلی، معیشت و آزادی تشکیلات خلاصه می‌شود ولی با وجود پافشاری دولتیان این موارد روز به روز به قهقرا می‌رود و کار تا جایی ارتقاء یافته که نظامهای پوسیده استاد و شاگردی به دلایل غیرمنطقی بها داده شده و بیم آن می‌رود که با اجرای اینگونه مقررات، قوانین حداقل کار به کل کان‌لم‌یکن گردد. بدیهی است زمانی در ایران شاهد شکوفایی اقتصاد خواهیم بود که طرفین تولید از کاری که ارائه می‌دهند در تمامی زمینه‌ها، رضایت خاطر داشته باشند و این شدنی نیست مگر بواسطه قانونمداری، تعامل، سعه صدر و دوری از هر نوع حرکت سیاسی در حوزه کار و تولید. لذا ضرورت دارد در تنظیم مقررات جدید کار، مفاهیم کنفدراسیونهای 98 و 87 لحاظ شده و برای الحاق به این کنفدراسیونها تلاش واقعی صورت پذیرد. 5- یکی از مشکلات جامعه کارگری نحوه تعیین حداقل دستمزد است. تورم و معیشت ذکر شده در ماده 41 قانون کار متأسفانه در زمان تنظیم مزد نتوانسته است سفره کارگران را به رنگ متعارفی درآورد. لذا کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران پیشنهاد می‌کند در تنظیم ماده 41 قانون کار در اصلاحات مربوطه به جای تمسک به دو واژه تورم به انضمام تأمین معیشت کارگری فقط از تخصیص هزینه‌های خانوار کارگری طبق اطلاعات آمار بهره‌مند شویم تا بدین طریق اعوجاج ناشی از تعیین حداقل مزد به حداقل گرایش پیدا کند. 6- در خصوص شرایط زندگی کارگران در سال 92 با وجود اینکه حداقل مزد نسبت به سالهای گذشته بهتر تنظیم شده ولی تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و معیشت زندگی کارگران (موضوع ماده 41 قانون کار) کامل لحاظ نشده است و به دلیل تورم روزانه اجناس و کالاها، ضرورت دارد دولت نسبت به عکس‌العمل در زمینه تفاهم دوجانبه کارگری- کارفرمایی که در آخرین جلسه شورای عالی کار در سال 91 به دولت ارائه گردید مبادرت ورزد تا از این طریق با تسهیل در امر تولید کارفرمایان بتوانند مزد بهتری به کارگران بپردازند.
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آمارهای رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اکنون 11 میلیون و 500 هزار نفر در ایران دارای بیمه کارگری هستند و طبق قانون کار کارگر نامیده می‌شوند. با این حال، کارشناسان بازار کار می‌گویند میلیون‌ها نفر نیز در ایران به مشاغل کارگری گمارده می‌شوند، اما به دلیل عدم استفاده از پوشش‌های حمایتی از جمله بیمه تأمین اجتماعی در آمارهای رسمی لحاظ نمی‌شوند.
بررسی مسائل یکسال گذشته بازار کار و اشتغال کشور به ویژه در بخشی که مربوط به کارگران می‌شود نشان می‌دهد که با وجود تأکیدات روشن و صریح قانون کار درباره نحوه انعقاد قرارداد کار بین کارگر و کارفرما؛ اما هنوز هم قراردادهای فراوانی به امضاء می‌رسند که ماهیت مخدوش و یکطرفه دارد و اساساً در اینگونه قراردادها منافع کارگران نادیده گرفته می‌شود و یا منافع کارفرمایان در اولویت اصلی قرار می‌گیرد.مبحث قراردادها نه در یکسال گذشته؛ بلکه سالیان متمادی است که بازار کار کشور را می‌آزارد و از زمانی که کارفرمایانی به این فکر افتادند تا مفاد قانون کار را نادیده بگیرند و خود دست به قلم ببرند و قانون بنویسند، پای هزاران کارگر و کارفرما به محاکم قضایی و هیئت‌های حل اختلاف باز شده است.
هرچند در فرصتی که برای اصلاح قانون کار به وجود آمده است، دو گروه کارگر و کارفرما در تلاش هستند تا به نوعی موانع و مشکلات اجرای قانونی قراردادها را حل و فصل کنند؛ اما به دلیل اهمیت فوق‌العاده بالای این موضوع، تاکنون دو گروه به نقاط مشترکی در این بخش دست نیافته‌اند و به صورت کلی یکی از مواردی که دو گروه در قالب اصلاح قانون کار به اختلاف نظر برخورده‌اند؛ همین مبحث با اهمیت قراردادهای کاری است.
شاید بتوان نقطه آغاز اجرای سلیقه‌ای قراردادهای کاری را زمانی دانست که عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار بهم ریخت و به عبارتی تعداد کارجویان از میزان فرصت‌های شغلی موجود فراتر رفت. هرچند این مسئله برای نیروهای تحصیل کرده و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نمود بیشتری دارد، اما نیروی ساده کارگری را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
بروز نوعی نگاه ناامنی برای کارفرمایان و سرمایه‌گذاران در طول یک دهه اخیر و البته بالا رفتن میزان سوء استفاده گروهی دیگر از کارفرمایان؛ به خوبی زمینه کنار گذاشتن قانون کار و انعقاد قراردادهای سلیقه‌ای را فراهم کرد تا جایی که به سرعت میزان 85 درصدی انعقاد قراردادهای رسمی کار از دو دهه قبل تاکنون برعکس شده و امروز بیش از 85 درصد کل قراردادهای کار در کشور به ویژه در بخشی که مربوط به مشمولان قانون کار است به صورت موقت و گاهاً فصلی، ماهیانه و روزانه شده است.
علاوه بر موضوع مربوط به قراردادها و مسائلی که در این زمینه برای بازار کار کشور وجود دارد، نباید از مسئله با اهمیت و پرحاشیه دستمزد نیروی کار غافل شد. این موضوع خود به تنهایی می‌تواند باعث بروز چالش‌های فراوانی در روابط بین کارگر و کارفرما شود. زمانی که کارفرما نتواند و یا نخواهد منافع کارگر و نیروی تحت پوشش خود را براساس قانون کار تأمین کند خود به خود زمینه بروز اختلاف و تنش در روابط دو گروه افزایش می‌یابد.
دستمزد از مسائلی است که در دهه‌های اخیر به شدت موضوعاتی مانند بهره‌وری نیروی کار، امنیت شغلی، میزان تولید، رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاری و مواردی از این دست را تحت تأثیر قرار داده است. به عبارتی وجود ارتباط مستقیم بین میزان دستمزد و کاری که افراد ارائه می‌کنند، در بنگاه‌هایی باعث رشد تصاعدی و موفقیت شده و در مواردی بسیاری نیز متأسفانه منجر به افت شدید تولید، ارائه محصولات بی‌کیفیت، تعطیلی واحدها، اخراج نیروی کار و مسائل اینگونه شده است.
درباره دستمزد کارشناسان بازار کار می‌گویند ناتوانی شورای عالی کار در اجرای دقیق ماده 41 قانون کار که به بحث دستمزدها اختصاص دارد باعث شده تا شکاف بین هزینه‌ها و درآمد کارگران افزایش یابد. آخرین حداقل دستمزدی که برای سال جاری تعیین شده، پرداخت ماهیانه 487 هزار و 125 تومان است.
البته در کنار موضوع پراهمیت دستمزد که شئون مختلف زندگی کارگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد، موضوعات دیگری مانند مسکن کارگران نیز مطرح است. برآوردها نشان می‌دهد مسکن به تنهایی 25 درصد از کل هزینه‌های ماهیانه خانوار کارگری را تشکیل می‌دهد و البته در مواردی نیز بیش از 50 درصد کل هزینه‌ها خواهد بود.
هم اکنون درصد بسیار بالایی از کارگران و مشمولان قانون کار کشور فاقد مسکن هستند و متأسفانه در چند سال اخیر نیز آنچنان که باید نتوانسته‌اند از فرصت مسکن مهر بهره‌مند شوند. با این حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً از ساخت صدها هزار مسکن کارگری در کشور خبر داده است.
در سال‌های اخیر دولت در مبحث اشتغال علاوه بر ارائه وعده‌های متعدد ایجاد میلیون‌ها فرصت جدید شغلی و ریشه‌کنی بیکاری تا پایان کار دولت دهم، در موارد دیگری وعده‌هایی را مطرح کرده که می‌توان به ارائه کارت‌های اعتباری 1 میلیون و 500 هزار تومانی خرید و واگذاری سهام عدالت اشاره کرد. متأسفانه با وجود طرح این موضوعات از سال‌های اخیر، تاکنون هیچ یک از این موارد نتوانسته است جنبه عملیاتی فراگیر پیدا کند.

کاهش قیمت سکه و ارز در بازار

قیمت سکه و ارز طی هفته جاری با شیب ملایم سیر کاهشی را طی کرد.
به گزارش خبرنگار کیهان از بازار غیررسمی سکه و ارز، دیروز هر قطعه سکه تمام طرح جدید یک میلیون و 350 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 320 هزار تومان، نیم سکه 720 هزار تومان، ربع سکه 440 هزار تومان و سکه یک گرمی 315 هزار تومان بود.براساس همین گزارش: سکه طرح جدید به طور میانگین 12 هزار تومان، طرح قدیم 30 هزار تومان، نیم سکه 4 هزار تومان، ربع سکه 12 هزار تومان و سکه یک گرمی نیز 5 هزار تومان کاهش داشته است.قابل ذکر است که دیروز هر دلار آمریکا 3 هزار و 565 تومان، یورو 4 هزار و 685 تومان و پوند نیز 5 هزار و 520 تومان فروخته شد که نسبت به روزهای گذشته هفته جاری قیمت دلار و یورو 15 تومان کاهش داشت.

به منظور تامین آب مردم خوزستان خط دوم طرح آبرسانی غدیر وارد مدار می‌شود

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو گفت: خط دوم طرح آبرسانی غدیر در استان خوزستان تا پایان امسال وارد مدار می‌شود.
علیرضا دایمی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: برای تامین آب شرب مردم منطقه، طرح آبرسانی غدیر از بالادست سدها و نو احی دارای آب با کیفیت، اجرا می‌شود.وی ادامه داد: این پروژه دارای سه خط لوله است که تاکنون یکی از خطوط وارد مدار شده و تا پایان سال جاری خط دوم هم وارد مدار می‌شود.سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو یادآور شد: با اجرای این برنامه آب رودخانه کرخه با معیار سنجش شورای آب هزار به شهرها می‌رسد.به گفته وی با اجرای طرح آبرسانی غدیر، خط لوله 800 کیلومتری با قطر 2 هزار میلی‌متر سالانه 440 میلیون متر مکعب آب را به شهرهای واقع در استان خوزستان منتقل می‌کند.
سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو از رهاسازی 150 متر مکعب بر ثانیه آب از سد گتوند برای حفظ محیط زیست و مصارف پایین دست منطقه خبر داد.دایمی همچنین گفت: پیکره آبی این منطقه که دارای16 سد است و در نهایت از سد گتوند عبور می‌کند تا به دریا برسد.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که دبی رود کارون بعد از سد گتوند از این میزان کمتر شود، با توجه به ورود پساب‌ها و زهاب‌های وارده به رودخانه مشکلات جدی برای محیط زیست منطقه به وجود می‌آید.
وی با تاکید بر اینکه سد گتوند عامل شوری آب نیست،‌ گفت: میزان شوری آب رها شده از سد کمتر از شوری آب در مسیر رودخانه قبل از احداث سد است.به گفته این مقام مسئول، با توجه به اینکه خاک منطقه شور است زهاب مزارع که دوباره وارد کارون می‌شود دارای میزان قابل توجهی نمک می‌‌شود، به طوری که معیار سنجش شوری آب در مسیرهای انتهایی رود به 2700 می‌رسد.
وی افزود: خاک خوزستان مثل پرده بتنی عمل می‌کند و هیچ آبی در آن نفوذ نمی‌‌کند و از این رو زهاب آلوده دوباره وارد کارون می‌شود.

شورای اصناف اعلام کرد توزیع نامحدود روغن در فروشگاه‌های زنجیره‌ای

معاون بازرسی شورای اصناف از توزیع نامحدود روغن نباتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمت‌های قبلی خبر داد.
رضا کرمی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: در حال حاضر فروشگاه‌های زنجیره‌ای روغن مایع و روغن جامد را بدون محدودیت به قیمت‌های قبلی عرضه می‌کنند.
وی افزود: مردم برای تهیه روغن بدون افزایش قیمت می‌توانند به فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهر خود مراجعه کنند.
وی درخصوص قیمت گوشت هم گفت: قیمت گوشت روند نزولی دارد و نسبت به جهشی که در هفته‌های گذشته داشته است قیمت آن در هر کیلوگرم 7 تا 8 هزار تومان ارزان‌تر شده است. بنابراین گزارش، پیش‌تر با اعلام وزارت صنعت مبنی بر حذف ارز مرجع روغن نباتی، انجمن روغن نباتی اقدام به افزایش قیمت‌ها تا 35 درصد کرده است، اما با دستور معاون اول رئیس‌جمهور حذف ارز مرجع کالاهای اساسی از دستور کار خارج شد، لذا انتظار می‌رود افزایش قیمت‌های صورت گرفته به حالت قبل باز گردد.