نگاهي به وضعيت قاچاق کالا در مناطق مرزي کشور قاچاق کالا تهديد اقتصاد ملي

گروه گزارش
کلمه «قاچاق» را اغلب در کنارعباراتي همچون « تخريب اقتصاد ملي» يا « تهديد توليد داخلي » شنيده ايد و يا اولين کالاي قاچاقي که به ذهنتان مي رسد مواد مخدر و نظاير آن است.
بنابراين تعابير، قاچاق هميشه براي ما امري منفي و مذموم تلقي مي شده است،پس بايد ديد چرا با وجود اين تعاريف و تعابير منفي باز هم اين مقوله وجود دارد و البته شايد بتوان گفت هر روز پررنگ تر مي شود. اولين کاري که بايد بکنيم اين است که تعريف درستي از قاچاق و قاچاقچي ارائه بدهيم.
« قاچاقچي کسي است که به خوبي توانسته است نيازهاي افراد (چه درون کشور و چه افراد آن سوي مرز) را بشناسد و ارزيابي کند و به گونه اي غير قانوني به حمل و رساندن آن کالاها به مصرف کننده اقدام نمايد. »
و « قاچاق نيز نوعي تجارت است اما به صورت غير قانوني و البته غير مشروع»
بنابراين تعريف، قاچاقچي فرد هوشمندي است که بهتر از هر فرد ديگري توانسته است نيازمندي جامعه را بشناسد و در صدد پاسخگويي به آنها برآيد و يا نياز مصرف کننده خارجي را ارزيابي و کالاي مورد نظر وي را تهيه کند.
شايد بتوان اين بار با نگاهي مثبت تر به اين مقوله نگاه کرد و به جاي برخورد سلبي ، آن را مديريت کرد. نحوه برخورد با قاچاق ، بسته به نوع نگاه ما به آن متفاوت است. اگر ديد ما تماما منفي باشد کنترل شديدتر و نظارت کامل و برخوردي کاملا امنيتي و پليسي در راس قرار مي گيرد. اين نوع برخورد با توجه به تجربه سالهاي اخير تا حدودي موفق نبوده است زيرا از نظر روانشناسي جرم، جرم از بين نمي رود بلکه فقط تغيير شکل مي دهد و حالتش عوض مي شود پس به جاي سرکوب کردن جرم بايد به فکر قانوني کردن يا درمان آن باشيم.
متاسفانه هر گاه نام قاچاق به ميان مي آيد، ذهن ها به سمت موارد منفي چون مواد مخدر، نوشيدني هاي حرام و اين قسم کالاهاي نامشروع مي رود. در حالي که مي توان گفت تقريبا بيش از 50 درصد کالاهاي قاچاق کالاهايي همچون لوازم آرايشي و بهداشتي، سوخت و..هستند که گرچه از لحاظ قانوني دچار مشکل هستند اما خود آن کالاها نامشروع نيستند و اگر مورد بررسي قرار بگيرند مي شود با لحاظ کردن مواردي چون توليد داخل، استاندارد بين المللي و موارد ديگر قيد قانوني هم بگيرند.
چرا قاچاق؟
اصلا چرا قاچاق صورت مي گيرد؟ يا چه عواملي موجب مي شود که تجارت در يک کشور در مجراي اصلي خود صورت نگيرد؟
کارشناسان در پاسخ به اين سوال معتقدند که بايد در دو مرحله به آن جواب داد. يکي در مورد مقوله واردات کالاي قاچاق و ديگري در زمينه صادرات.
در واردات:
_ نياز مصرف کننده داخلي
اين نياز ممکن است ريشه در نايابي کالاو يا عدم توليد آن در کشور باشد،مثل مواد مخدر و شراب
و يا ممکن است آن کالا در داخل توليد شود ولي مصرف کننده به دنبال کالايي ارزان تر از قيمت داخلي باشد، مثل لوازم خانگي.
و يا حتي نياز حياتي به کالايي که از طريق تجارت عادي وارد کشور نمي شود، مثل دارو.
بيکاري و نياز به اشتغال وارد کننده
غير قانوني
واما در صادرات:
_ نياز مصرف کننده خارجي
مصرف کننده خارجي هم مثل مصرف کننده داخلي به دنبال کالايي است که يا در کشور خود يافت نمي شود مثل فرش و پسته و زعفران و يا به دنبال کالاي ارزان تر است مثل بنزين و گازوئيل البته برخي از انواع اين قاچاق براي سوء استفاده از منابع و ميراث فرهنگي داخل کشور است مثل قاچاق آثار باستاني که به هيچ عنوان نمي توان از آن چشم پوشي کرد.
نياز صادر کننده به اشتغال و کسب درآمد
دکتر محمد هاشم پور يزدان پرست اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه شيراز در اين باره به گزارشگر روزنامه کيهان مي گويد: « مهم ترين دليل قاچاق تفاوت قيمت در دو سوي مرز است و دولتها براي حمايت از توليد داخلي شان عوارض و سهميه بندي قرار مي دهند که کالاي خارجي که به هر دليل ممکن است از کالاي داخلي ارزان تر باشد باعث تخريب توليد داخلي نشود.»
پس ديديم که موارد منفي تنها بخشي از اين پروسه قاچاق را تشکيل مي دهد. اين استاد دانشگاه مي گويد:«در مواردي همچون قاچاق آثار باستاني مي توان کنترل و نظارت را ادامه داد و يا حتي اين تدابير امنيتي را شديدتر کرد اما در مورد ديگر کالاها مي توان به جاي برخوردهاي سلبي از مديريت ايجابي استفاده نمود. در مورد برخي کالاها همچون مواد مخدر نياز به برخورد فرهنگي و رفع مشکل دروني در داخل کشور است و با بستن مرز و جلوگيري از قاچاق مشکل حل نمي شود. ولي گذشته از اين نوع کالاها تقريبا 50 درصد اين واردات و صادرات غير قانوني قابليت تبديل به تجارت موجه و مشروع را دارند. »
براي بعضي کالاها که مشروع هستند ولي در داخل کشور مشابه ندارند مي شود اجازه داد با دارا بودن استاندارد و تمهيدات گمرکي اين کالاها وارد کشور و به مصرف کنندگان عرضه شوند.
وي در ادامه مي افزايد:«در مورد اقلامي که مشابه آنها در کشور يافت مي شود ولي به هر دليل باز هم مصرف کننده آن را طلب مي کند نيز مسئولين بايد دليل اين مطالبه را پيدا کنند که يا دليل اقتصادي و قيمت ارزان تر دارد يا به دليل کيفيت بهتر کالاي قاچاق است. پس از شناسايي اين نياز و دليل آن مي توان با ارتقاي کيفيت کالاي داخلي و انديشيدن تدابيري براي ارزان تر شدن قيمت نهايي در کنار واردات قانوني و به صورت برنامه ريزي شده کالاي قاچاقي با آن مقابله نمود.»
اگر مسئولين هوشيار باشند با توجه به اين اقلام قاچاقي متوجه خواهند شد که نياز بازار داخل و خارج مرز چيست و در جهت قانوني کردن آن قدم بردارند. البته هر چه که جلوتر مي رويم مسئولين بيشتر متوجه اين ظرفيت مي شوند و در جهت رفع اين موانع مي کوشند. در اين مورد دکتر پوريزدان پرست مي گويد: « براي ساماندهي مردم مرزنشين اقداماتي صورت گرفته است مثلا در مرزهاي شرقي برنامه اي براي احداث پالايشگاه طراحي شده است تا سوخت با قيمتي ميانه فروخته شود که نمي دانم عملي شده است يا نه. البته هدفمندي يارانه ها هم کمک زيادي کرده است. بنزين مثلا از ليتري 100 تومان 400 تومان شد و تفاوت قيمت با کشوري مثل پاکستان زياد نبود و همين قاچاق را کم کرد. البته در سالهاي اخير دوباره کم ارزش شدن پول ملي نسبت به ارزهاي خارجي، بنزين را به طور نسبي ارزان کرد و قاچاق سوخت را بالا برد.»
چرا بايد قاچاق نابود شود؟
سوالي که در اين ميان مطرح مي شود اين است که اصلا چرا بايد با پديده قاچاق مقابله کرد؟ و چرا آن قدر اين مسئله حائز اهميت است ؟ و آيا دليل اين همه حساسيت تنها دلايل اقتصادي است؟
دکتر پوريزدان پرست، عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز ضمن اشاره به تبعات فرهنگي و تبعات ناشي از تهاجم فرهنگي توسط مدهاي وارداتي مي افزايد : « طبق آمار هر يک ميليارد دلاري که کالاي خارجي وارد کشور بشود،موجب بيکاري 100 هزار نفر در داخل مي شود؛ يعني اگر اين يک ميليارد کالاي قاچاق در داخل توليد شود 100 هزار نفر در سال مشغول کار مي شوند. متاسفانه وقتي کالايي بدون حساب و کتاب و ارزان وارد کشور مي شود، کالاي مشابه داخلي را از بين مي برد و صنايع ما را به زمين مي زند.»
اين مقوله از چند جهت ديگر نيز بسيار حائز اهميت است که محسن رستگاري کارشناس امور فرهنگي در ابعاد فرهنگي و اجتماعي آن را بررسي مي کند و به گزارشگر روزنامه کيهان مي گويد:« اولين زيان فرهنگي و اجتماعي پديده قاچاق در کشور اين است که بي مسئوليتي و قانونگريزي را به همراه دارد و موجب بي تعهدي مردم نسبت به قوانين رسمي کشور مي شود.»
وي ادامه مي دهد:« در واقع بايد گفت با شکستن يکي از قوانين جاري راه براي ديگر قانون شکني ها باز مي شود و اين بدترين آفت فرهنگي و اجتماعي براي يک جامعه منسجم است. »
رستگاري به ضربه هاي قاچاق به اقتصاد ملي اشاره مي کند و مي گويد:« قاچاق توليد ملي را تحت الشعاع قرار مي دهد و با بي ميل شدن مصرف کنندگان نسبت به کالاي داخلي اقتصاد ملي را ضعيف مي کند و اين دقيقا مغاير شعار توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني از سوي مقام معظم رهبري است. »
وي همچنين معتقد است که معضل قاچاق باعث صرف انرژي و زمان از دستگاههاي امنيتي و قضايي و همچنين پليس مي شود.
اين کارشناس امور فرهنگي به نوع درآمد حاصله از راه قاچاق کالا اشاره و تاکيد مي کند:« درآمد شبهه ناک و نامشروعي که مردم از اين طريق کسب مي کنند، شايد مهمترين پيامد اين امر محسوب شود. چون فردي که از اين راه کسب روزي مي کند خود اولين کسي است که مي داند اين پول از راه درآمد حلال نيست و اين تازه شروع بي تفاوتي به ساير مسائل شرعي و ديني است. »
وي مي گويد:«چنين پنداري به دين گريزي و يا در حالت بهتر به بي تفاوتي نسبت به دين دامن مي زند. پس از اين جهت مي توان گفت اگر بتوانيم از تبعات اقتصادي و ضررهاي فرهنگي بگذريم، از اين پيامد خطرناک نمي توانيم به راحتي عبور کنيم چون اينجا ديگر مقوله پول و منفعت مطرح نيست بلکه بحث بر سر ايمان و باور افراد است و جامعه اي که در آن افراد اعتقاد خود را از دست بدهند آماده از هم پاشيده شدن است.»
راهکار مقابله با پديده قاچاق
حال بايد ديد با اين پيامدهاي منفي که بر شمرديم چگونه بايد با مشکل قاچاق مقابله کرد و يا اصلا چگونه مي شود آن را مديريت کرد؟ و اينکه آيا مي توان از دل اين عمل منفي کارکردهاي مثبت بيرون کشيد؟
گفتيم که به پديده قاچاق هم مثل ديگر پديده ها نبايد نگاهي تماما منفي داشت و بايد با واقع نگري به آن پرداخت. با توجه به اين امر ابتدا لازم است به ريشه ها و دلايل بروز اين قانون شکني پرداخت. مثلا چرا در مناطق شرقي کشور در سيستان و بلوچستان قاچاق سوخت صورت مي گيرد؟ دليل افزايش 75 در صدي قاچاق محموله هاي سوخت چيست؟ و يا چرا در مناطق غربي کشور تجارت غير قانوني لوازم خانگي صورت مي گيرد؟ پس از يافتن چرايي اين مسئله بايد به جاي پاک کردن صورت مسئله به دنبال حل مسئله باشيم.
پاسخ اين سوال را از رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور جويا شديم.
فدا حسين مالکي در جلسه کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سيستان و بلوچستان که در شهر زابل برگزار شد، ضمن تاکيد بر تقويت معيشت مرز نشينان تاکيد مي کند: «لازم است مصوبه هيئت وزيران در خصوص تخصيص سهميه سوخت به استان براي فروش سوخت مرزي با قيمت تعادلي با صدور کارت هوشمند و ايجاد جايگاه مرزي فروش سوخت به صورت ثابت و سيار در اسرع وقت اجرايي مي شود.»
وي همچنين مي افزايد: « فروش مرزي سوخت در شهرستانهاي هيرمند و سراوان در جنوب استان بايد با فوريت اجرا شود تا به تدريج در تمامي بازارچه ها و پايانه هاي مرزي استان سيستان و بلوچستان انجام شود.»
فدا حسين مالکي در ادامه مي گويد: « اجراي طرح واردات کالا به ميزان دو ميليون تومان در ماه توسط هر خانوار که از مصوبات هيات وزيران است، براي ايجاد بسترهاي فقرزدايي و توجه به اقشار آسيب پذير منطقه مي‌بايست توسط دستگاه‌هاي مسئول در استان به صورت جدي پيگيري و اجرا شود.»
تمهيداتي براي کالاي قاچاق
با توجه به اينکه بخش عمده اي از کالاهاي صادراتي و وارداتي قاچاق قابليت تبديل به کالاهاي تجاري را دارند، مي توان با تمهيداتي اين موانع را برطرف و يا محدوديتها را کم کرد. مخصوصا در مورد مناطق مرزي اين مسئله اهميت بيشتري دارد. از آنجايي که از لحاظ استراتژيک مرزهاي هر کشور بسيار حائز اهميت هستند، دولتها در زمينه هر چه با ثبات تر نگه داشتن و پاسداري از آن مي کوشند.
محمد ابيانه کارشناس مسايل اقتصادي در اين باره مي گويد:« متاسفانه از يک طرف شهرهاي مرزي ما از لحاظ امکانات در سطح پاييني قرار دارند و از طرف ديگر باور افکار عمومي مبني بر ناامني در اين مناطق است، همين امر موجب بي رغبتي سرمايه گذاران شده و به اين علت بيکاري در اين مناطق زياد شده است. پس مي توان گفت در گام مهمي مسئولين بايد موانع را از سر تجارت بعضي کالاها بردارند تا هم اين معاملات شکل رسمي به خود بگيرد هم اعتماد مردم مرز نشين نسبت به دولت و نظام جلب شود و هم باعث انتقال شرکت ها و ارگانهاي سرمايه گذار به آن مناطق شود.»
وي مي گويد:« اين تبديل قاچاق به تجارت عادي از چند لحاظ حائز اهميت است،اول اينکه اشتغال سالم و پاک براي مردم داخل کشور را به ارمغان مي آورد و نياز افراد در داخل و خارج را برطرف مي کند و در وهله دوم باعث برداشتن هزينه اضافي از سيستم هاي پليسي و امنيتي_ قضايي کشور مي شود.»
معاون پيشگيري و هماهنگي امور سازمان‌ها و استان‌هاي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز يکي از هدف‌گذاري‌هاي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 91 را کنترل و کاهش کالاهاي ممنوعه به ويژه مشروبات الکلي و تجهيزات ماهواره اعلام مي کند و مي گويد: « با برنامه‌ريزي و اقدام‌هاي انجام شده به ويژه در استان‌هاي مرزي روند ورود اين اقلام به ترتيب نسبت به سال 90 به ميزان 20 و 10 درصد کاهش داشت.»
مهدي ابويي يکي از هدف‌گذاري‌هاي سال گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مهار و کاهش قاچاق کالاهاي هدف از جمله چاي، لوازم آرايشي و بهداشتي، پارچه، سيگار و تلفن همراه مي داند و مي گويد:« با اقدام‌ پيشگيرانه مانند اصلاح و منطقي شدن تعرفه واردات، اجراي طرح کد رهگيري و تشديد کنترل در سطح عرضه، شاهد افزايش 30 تا 100 درصدي حجم واردات قانوني اين کالاها و کاهش حجم قاچاق نسبت به سال ماقبل بوديم.»
وي مي افزايد: « راه حلهاي متعددي براي اين معضل وجود دارد که متناسب با هر قسمتي فکر خاصي بايد براي آن بکنند. مثلا در قسمتهايي بايد روش فيزيکي صورت بگيرد مثل اصلاح اسکله ها، جاده ها، بنادر و يا سيم خاردار کشيدن، ولي جاهايي ديگر نيازمند راه حلهاي اقتصادي است به گونه اي که هم زمينه رقابت توليد داخلي را فراهم کنند و هم زمينه ورود کالاهاي خارجي را به کشور فراهم کنند.»
به هر حال بايد تدابيري انديشيده شود که هم به نفع نظام جمهوري اسلامي باشد و هم ساکنان مرز نشين شرق و غرب کشور که گويي جز همين تجارت نامرئي ممر معاش ديگري ندارند بتوانند امرار معاشي سالم براي خود و اهل و عيالشان فراهم کنند.

گزارش روز