زمان رويارويي با حقيقت در مورد ايران

پنجاه سال پيش، در زمان بحران موشکي کوبا، ايالات متحده امريکا، با آن چه که اغلب اوقات به عنوان چالشي تعيين کننده و سرنوشت ساز در جنگ سرد توصيف مي شد، روبه رو گرديد. امروزه، بعضي ها استدلال مي کنند که امريکا با چالشي مشابه، سرنوشت ساز و تعيين کننده از سوي فعاليت هاي هسته اي ايران روبه روست. در چنين فضايي، قابل توجه است که به خاطر بياوريم هشدار رئيس جمهور جان اف. کندي را که درست چند ماه قبل از بحران موشکي ارائه شد :« دشمن بزرگ حقيقت اغلب اوقات، دروغ عمدي، از قبل تدبير شده و غير صادقانه نيست بلکه افسانه اي است غير واقعي که با سماجت و به شيوه اي قانع کننده مطرح مي گردد. بسياري از اوقات ما کليشه هاي پيشينيان خود را با سماجت حفظ نموده و آنها را باور مي کنيم. ما تمام حقايق را حول محور مجموعه اي از تفاسير و تعابير از پيش جعل شده باور مي کنيم. ما از راحتي پذيرش نقطه نظرها، بدون اين که بخواهيم زحمت فکر کردن را به خود دهيم، لذت مي بريم »
نيم قرن بعد، هشدار کندي به راحتي در مورد بحث و استدلال امريکا(در رابطه با ايران) کاربرد دارد. به سختي مي توان گفت که موضوع ايران واجد شرايط يک بحث واقعي است، اين که چگونه به بهترين شيوه ممکن با جمهوري اسلامي ايران برخورد کنيم.
به مدت بيش از سي سال، تحليلگران و سياست سازان امريکايي، يک سري افسانه هايي را درباره جمهوري اسلامي مطرح کرده اند: اين که، جمهوري اسلامي ايران غير منطقي، فاقد مشروعيت و آسيب پذير است. در راستاي پيشبرد چنين سياستي، کارشناسان و سياستمداران امريکايي، پيوسته مردم امريکا و متحدين امريکا در رابطه با اين که چه سياست هايي عملاً براي پيشبرد سياست هاي ايالات متحده در خاورميانه موثر واقع خواهد شد را دچار گمراهي و سر درگمي کرده اند. از جمله پايدارترين و خطرناک ترين اين افسانه ها اين است که جمهوري اسلامي آنچنان مورد تنفر مردم خود است که در معرض خطر سقوط قراردارد.
از همان آغاز، آمريکايي ها با انقلاب ايراني 79-1978 به عنوان يک شگفتي بزرگ رفتار کردند. اما تنها دليل شگفتي اين انقلاب اين بود که واشنگتن به طور رسمي ازپذيرش خواسته روز افزون مردم ايران براي يک نظم سياسي توليد شده بومي، و آزاد از سلطه ايالات متحده خودداري مي ورزيد و از آن زمان تا کنون، جمهوري اسلامي با تمام پيش بيني هاي بي پايان در باره فروپاشي و يا شکست اش مقابله کرده است.
جمهوري اسلامي باقي مانده است به اين دليل که، الگوي اساسي آن، ادغام سياست هاي مشارکت مردمي و انتخاباتش با اصول و قواعد و نهادهاي حکومت اسلامي و نيز تعهد به استقلال سياست خارجي، وبه شهادت نظر سنجي ها،ميزان مشارکت مردم در انتخابات، و طيفي از ديگر معيارهاي نشان دهنده، همان چيزي است که اکثريت ايرانياني که در داخل کشور زندگي مي کنند، مي خواهند. آنها يک نظم سياسي که ريشه و مبناي آن در ليبراليسم سکولار به سبک و شيوه غربي است را نمي خواهند. آنها خواهان نظم سياسي اي هستند که منعکس کننده ارزش هاي فرهنگي و مذهبي خودشان است.
اين همان چيزي است که جمهوري اسلامي، با تمام کاستي هايش ، به ايراني ها فرصت دنبال کردن آن را مي دهد. حتي اکثر ايرانياني که مي خواهند دولت به طرز قابل توجهي، براي مثال، با ميسر ساختن بيشتر پلوراليسم فرهنگي و اجتماعي دست به تحولات و تکامل بزند، کماکان مي خواهند اين کشور جمهوري اسلامي باقي بماند.
پس از انتخابات رياست جمهوري ايران در سال 2009، هنگامي که نخست وزير سابق، مير حسين موسوي، انتخابات را به رئيس جمهور وقت، محمود احمدي نژاد باخت، نخبگان و « متخصصين » امور ايران، جريان سبز را به گونه اي به تصوير کشيدند که از ميان مبارزات موسوي به عنوان شورشي برخوردار از حمايت آحاد مردم بيرون آمد، شورشي که مي رفت جمهوري اسلامي را جارو کرده و از صحنه خارج کند.
اما اين سبزها، حتي در اوج قدرتشان، هرگز نماينده چيزي در حد و مرز اکثريت ايرانيان نبودند، و در طي يک هفته انتخابات، پايگاه اجتماعي شان شروع به ريزش کرد. علت اصلي اين امر اين بود که، پس از اين که موسوي در اثبات اتهام خود مبني بر تقلب در انتخابات ناکام ماند، تظاهرات و اعتراض هاي ادامه دار سبزها، ديگر ربطي به رقابت انتخاباتي نداشت، بلکه چالشي در برابر خود جمهوري اسلامي بود، چالشي که شمار طرفدارانش قابل اغماض بود.
در حالي که بسياري از غربي ها ترجيح مي دهند بر اين باور باشند که سبزها نه به دليل ضعف شان بلکه به دليل سرکوب بيرحمانه رژيم نامشروع(جمهوري اسلامي) ذوب و ناپديد شدند، کذب اين موضوع، چنانچه به دقت مورد بررسي قرار گيرد، روشن مي شود. در پانزده ماه قبل از خروج شاه در سال 1979، نيروهاي نظامي وي هزاران تن از تظاهر کنندگان را به گلوله بسته و کشتند، و مردمي که مصرانه خواهان برکناري وي بودند، بيشتر و بيشتر شدند. در سال 2009، بدون شک در طول واکنش دولت به آشوب هاي بعد از انتخابات، سرکوب پليس اتفاق افتاد. خود دولت براي مثال، با بستن زنداني که در آن تعدادي از بازداشت شدگان مورد سوء برخورد فيزيکي قرار گرفته و به قتل رسيدند، و نيز با متهم نمودن دوازده نفر از پرسنل آن زندان (2 نفر از آنها بعداً به مرگ محکوم شدند)، اين مسئله را مورد تصديق قرار داد. اما کمتر از 100 نفر در زد و خورد ها بين تظاهرکنندگان و نيروهاي امنيتي پس از انتخابات 2009 جان باختند و سبزها کماکان عقب نشيني نموده و پايگاهشان دچار ريزش شد.
گروههاي حقوق بشر غربي برآورد مي کنند که بين 4000 تا 6000 نفر از ايرانيان در رابطه با تظاهرات بعد از انتخابات 2009 بازداشت شدند. بيش از 90 درصد آنها بدون اتهام آزاد شدند. تا سال 2010، سازمان هاي حقوق بشر غربي شمار ارائه شده توسط مقامات ايراني مبني بر اين که تقريباً 250 نفر ديگر که هنوز تکليفشان مشخص نشده را پذيرفته و مورد شک و ترديد قرار ندادند.
اغلب اين افراد مورد عفو رهبري معظم آيت الله(سيد) علي خامنه اي قرار گرفتند؛ اغلب کساني که مورد عفو قرار نگرفتند به قيد ضمانت آزاد هستند. طبق يک نظر سنجي که توسط کرگ چارنسي، متصدي اخذ آراء و نظر عمومي، که قبلاً براي بيل کلينتون و نلسون ماندلا کار مي کرد، اغلب ايراني ها به واکنش دولت شان به آشوب ها به ديده واکنشي مشروع نگاه کردند.
علي رغم قدرت کماکان پايدار جمهوري اسلامي، نخبگان سياست و « متخصصين » امريکايي ايران، بدون داشتن تماس مستقيم با واقعيت هاي ميداني در درون کشور، کماکان در راه پيشبرد افسانه فقدان مشروعيت و شکنندگي [نظام] جمهوري اسلامي تلاش مي کنند، آن هم با اين تفکر که، اگر ما به اين افسانه به اندازه لازم معتقد باشيم، به نحوي چالش هايي را که ايران مطرح مي کند را از بين مي بريم. امروزه ، اين افسانه در دو نسخه در هم قفل شده مطرح مي شوند: اين که تحريم ها در حال « تاثير گذاري » هستند تا اهداف ايالات متحده را در برابر ايران پيش ببرند، و ديگر اين که، بيداري اعراب، ايران را در همسايگي خود منزوي مي سازد.
بسياري از مفسرين اکنون ادعا مي کنند که سختي ها و تنگناهاي اقتصادي به زودي ايرانيان را تحريک خواهد نمود تا قيام نموده و زورمندانه باعث تحولات اساسي در کشورشان شوند، يا حداقل دولت شان را مجبور کنند تا امتيازهايي که واشنگتن مي خواهد را به آمريکا بدهد،اما آن کساني که اين استدلال ها را مطرح مي کنند هرگز توضيح نداده اند به چه علت اقتصاد امروز ايران به مراتب بدتر از دهه 1980، يعني هنگامي که ايران نيمي از توليد ناخالص ملي خود را در طول جنگ با عراق از دست داد، است، و حتي در آن زمان، مردم اين کشور قيام نکردند تا دولت شان را مجبور به ايجاد تحولات اساسي کنند، يا دولت را مجبور کنند تا به قدرتهاي متخاصم امتياز بدهد.
حقيقت اين است که در هيچ کجا موردي وجود نداشته که در آن، مردمي تحت تحريم، براي ساقط کردن دولت [خود] و جايگزين ساختن آن با دولتي که پذيراي سياست قدرت خارجي تحريم کننده است، بسيج شوند.
حتي در عراق، جايي که به مدت بيش از يک دهه تحريم هاي فلج کننده تحميل شد و به کشتن بيش از يک ميليون نفر از عراقي ها[نيمي از آنان کودکان]انجاميد، مردم عراق براي ساقط کردن صدام حسين قيام نکردند. در پايان، صدام حسين را حمله ايالات متحده ساقط کرد و حتي پس از آن، عراقي ها يک دولت طرفدار امريکا، سکولار و ليبرال که آماده بود استقلال و حقوق ملي را تسليم خواسته هاي واشنگتن کند، روي کار نياوردند.
سال گذشته، کارشناسان غربي جار و جنجال زيادي را درباره ي « تورم شديد » در ايران به راه انداختند، با اين استدلال که کاهش شديد ارزش پول رايج کشور، مردم را عليه دولت تحريک خواهند نمود. اين ارزيابي، همانند بسياري از ديگر پيش بيني هاي قبل از آن، خوش خيالي از آب در آمد. بيش از يک دهه است که ريال ايران پيوسته دچار افزايش ارزش شده بود، امري که باعث مصرف روز افزون کالاهاي وارداتي توسط طبقه مرفه ايراني ها گرديده و براي اقتصاد کشور ميلياردها دلار هزينه برداشت، چشم انداز موفقيت و کاميابي را براي کشاورزان و توليد کنندگان داخلي تباه نمود و صادرات غير نفتي ايران را تحت فشار و محدوديت قرار داد. کاهش ارزش اخير ريال، ارزش اسمي آن را با ارزش واقعي آن در يک راستا قرار داد، بدين ترتيب صادرات غير نفتي ايران به طرز چشمگيري افزايش يافت. همزمان، دولت ذخاير ارزي خارجي خود را براي پشتيباني از نرخ تبادل پايين تر، جهت تخصيص به کالاهايي ضروري چون غذا و داروهاي وارداتي وارد ميدان کرد.
در حالي که هيچ کس در ايران از تبعات کاهش ارزش ريال در امان نمانده است، قشر فقير روستايي و نيز آن کساني که در بخش صادرات فعال اند، در وضعيت نسبتاً خوبي به سر مي برند. هيچ نشانه اي از کمبود مواد غذايي وجود ندارد؛ انواع و اقسام مغازه ها تا سر حد امکان پر از کالا مي باشند، آن هم با ازدحام قابل توجهي از مشتريان. در بعضي از داروهاي وارداتي کمبودهايي وجود دارد اما اين امر ربطي به کاهش ارزش ريال ندارد. بلکه يکي از کارکردهاي تحريم هاي بانکي است که به تحريک ايالات متحده مبني بر « هدفمند بودن » طبيعت آنها، خريد داروها و نيازهاي پزشکي وارداتي غربي را براي ايراني ها مشکل مي سازد، اگر چه فروش اين اقلام تحت مقررات تحريم ايالات متحده از نظر قانوني مجاز است. مطمئناً هر کسي که اخيراً در خيابان هاي تهران قدم زده است(همان طور که ما در ماه دسامبر اين کار را کرديم) مي تواند مشاهده کند که اقتصاد ايران رو به فروپاشي نيست، و هر کس که با طيفي از مردم ايران در داخل کشور صحبت کرده است، مي داند که تحريم ها نه به انفجار دروني جمهوري اسلامي مي انجامد و نه به تسليم اين کشور در برابر تقاضاي تحکم آميز ايالات متحده در مورد مسئله هسته اي.
در ميان محافظه کاران، اصلاح طلبان و يا حتي آن چه که از جريان سبز باقي مانده است، هيچ کس نيست که آماده پذيرش چنين نتيجه اي باشد.
منبع: information clearing house
ادامه دارد

انتخابات در ترازوي انتخابات(2) وقتي پيروز انتخابات مدعي تقلب مي‌شود!

سيد روح الله امين آبادي
در شماره پيش به بررسي سه انتخابات سراسري که در سال نخست پيروزي انقلاب برگزار شد پرداخته و به اين نکته اشاره کرديم که در اين سه رفراندوم بزرگ ملي مردم با حضور پاي صندوق ها و با راي 98 درصدي خود به جمهوري اسلامي و نيز راي بالا به نمايندگان مجلس خبرگان و متعاقب آن به قانون اساسي مسير پيش رو را ترسيم کردند . در آنچه گذشت خوانديم که گروه ها و جريان هاي سياسي با علم به اينکه ملت مسلمان ايران با اعتماد و اطمينان به امام امت به آن چه که ايشان بخواهند راي خواهند داد خواستار سکوت رهبر انقلاب شده بودند ولي امام سکوت نکرده و مسير را براي ملت مشخص ساختند و اين گونه بود که تحريم ها و ادعاهاي تقلب آغاز شد ، ادعاهايي که بيشتر به يک شوخي و دست و پا زدن شبيه بود چرا که مدعيان خود به سلامت انتخابات معترف بودند و تنها خواستار آن بودند که «امام سکوت کنند و حرفي نزنند» چرا که «مردم تنها به آن چيزي راي خواهند داد که امام مي گويند» ...در ادامه به بررسي نخستين انتخابات رياست جمهوري مي پردازيم و ادعاي عجيبي که پيروز انتخابات از آن سخن گفت ...
در نخستين انتخابات رياست‌جمهوري، مشکلات ويژه‌اي وجود داشت، اول آنکه مجلس شکل نگرفته بود، دوم آنکه شوراي نگهباني وجود نداشت، قوه قضائيه نيز ساختار خود را نيافته بود و در يک کلام ارگان‌هاي نظام اسلامي جز رهبري انقلاب در جايگاه خويش نبودند. انتخابات رياست‌جمهوري در چنين شرايطي با حضور طيف‌هاي مختلف برگزار شد؛ ولي آنچه در اين ميان عجيب بود، شرکت افراد و گروه‌هايي در انتخابات بود که به قانون اساسي رأي نداده بودند و طبيعتاً رئيس‌جمهوري، که بايستي مجري اين قانون اساسي باشد، نمي‌توانست از ميان اين گروه‌ها باشد يا اصلاً نظام اسلامي به آنان اين اجازه را دهد که در انتخابات شرکت کنند.
در رأس اين گروه‌ها، منافقين قرار داشتند که مسعود رجوي را نامزد انتخابات کرده بودند، در اين دوره، که شوراي نگهبان شکل نگرفته بود، امام خميني خود وظيفه‌ي تأييد يا رد صلاحيت نامزدها را به عهده‌ي مردم گذاشت تا در انتخابات تصميم بگيرند، ولي در دو مورد خاص نظر خويش را اعلام کردند؛ اول اينکه مسعود رجوي به علت اينکه به قانون اساسي رأي نداده است نمي‌تواند نامزد انتخابات شود19 و دوم اينکه جلال‌الدين فارسي، چون ايراني نيست، نمي‌تواند رئيس‌جمهور ايران شود.20
همواره اين گونه است که شکست‌خوردگان انتخابات شائبه‌ي تقلب را مطرح مي‌سازند و مي‌گويند تقلب شده است؛ ولي اين بار ابوالحسن بني‌صدر، که با اختلاف زيادي از ساير نامزدها کرسي رياست‌جمهوري را به کف آورده بود، مدعي مي‌شود تمام نهادهاي نظام دست‌به‌دست هم داده بودند تا من رئيس‌جمهور نشوم! او پيش از انتخابات نيز چنين خطي را دنبال مي‌کرد تا احياناً اگر پيروز انتخابات نگردد، بهانه‌اي براي آشوب داشته باشد!
با وجود اينکه همه‌ي روزنامه‌ها، برخي صفحات ويژه‌ي خود را به بني‌صدر اختصاص داده بودند و وي را تبليغ مي‌کردند، وي مدعي بود که مورد سانسور قرار گرفته است. بني‌صدر پيش از انتخابات، با حضور در روزنامه‌ي کيهان، گفت: يکي از نقص‌هاي مهم انتخابات رياست‌جمهوري اين دوره اين جو سانسور است که با کمال تأسف غير از اين کلمه‌ي ديگري ندارم که بگويم. بني صدر، که در نمازخانه‌ي روزنامه‌ي کيهان، سخن مي‌گفت با اشاره به اينکه هرچند در هفته‌ي گذشته چند مصاحبه‌ي اختصاصي با من در اين روزنامه کار شده است، ولي اين کافي نيست؛ چرا که 70 درصد مردم با من هستند و اين با نوشته‌هاي روزنامه‌ها منطبق نيست.21 وي حتي پا را از اين نيز فراتر گذاشت و گفت در مقابل من نامزدهاي ديگر را علم کرده‌اند تا آرا شکسته شود و من رأي نياورم!
بني‌صدر، در اجتماع مردم اصفهان، از توطئه‌هاي انتخاباتي عليه خود سخن گفت و ادامه داد: در اين انتخابات، انتخاب براي شخص نيست؛ بلکه انتخاب بر سر برنامه است که يکي از اين برنامه‌ها متکي به زد‌وبندبازي است تا توسط آن به قدرت برسند. اين افراد آمده‌اند در مقابل من دو نفر ديگر را علم کرده‌اند که به ظاهر توسط يکي از آن‌ها در مقابل من سد ايجاد کنند و مشکلاتي به وجود آورند تا سرانجام ضمن مذاکره با آن‌هايي که معمولاً در اين موارد توصيه مي‌کنند، بگويند براي حفظ وحدت بايد از چنددستگي پرهيز کرد. بنابراين، نه کانديداي ما و نه بني‌صدر بلکه نفر سومي را که کنار نگه داشته‌اند به عنوان کانديداي واحد معرفي کنند آن‌ها خيال مي‌کنند که مردم به توصيه‌ها گوش مي‌کنند، در حالي که من چنين فکر نمي‌کنم.22 بعد از اينکه بني‌صدر در انتخابات پيروز شد نيز اين اعتراضات ادامه داشت، گويا بني‌صدر انتظار داشت آراي ديگران را نيز به نام وي بخوانند.
در شرايطي که تعدادي از خبرنگاران آمريکايي تلاش داشتند، با انتشار اخبار کذب از برخي مناطق مرزي کشور، اوضاع ايران را آشفته نشان دهند؛ شوراي انقلاب برخي از اين خبرنگاران را از کشور اخراج کرد. بني‌صدر بعد از انتخابات اين تصميم را در اين راستا تحليل کرد که مي‌خواستند در انتخابات تقلب کنند! وي در مورد اخراج خبرنگاران آمريکايي از کشور گفت: بعضي مي‌خواستند در انتخابات تقلب کنند تا من رئيس‌جمهور نشوم. از اين رو شهود مزاحم را که همان خبرنگاران آمريکايي بودند، اخراج کردند.23
از سوي ديگر نيز برخي نامزدهاي انتخابات، که با قطع و يقين مطمئن بودند شکست خواهند خورد، خواستار تعويق انتخابات شدند؛ درخواستي که مورد پذيرش قرار نگرفت. داريوش فروهر، کانديداي حزب ملت ايران در انتخابات رياست‌جمهوري نيز اعلام کرد وي و چند تن ديگر از کانديداها از شوراي انقلاب درخواست به تعويق افتادن انتخابات را کرده‌اند. فروهر گفت: در اين انتخابات، نوعي شتاب‌زدگي مشاهده مي‌شود، به همين دليل، امروز من و دو‌ـ‌‌سه نامزد ديگر از شوراي انقلاب تقاضا کرديم که انتخابات رياست‌جمهوري دوـ‌‌سه هفته به عقب بيفتد تا مردم بتوانند با آگاهي بيشتر و بدون شتاب و نگراني به پاي صندوق رأي بروند.24
در اين انتخابات، يکي از مواردي که جامعه هر روز با آن مواجه بود سيل افشاگري عليه برخي از نامزدها بود و اين خود تا حدودي طبيعي مي‌نمود، سفارت آمريکا يا به عبارتي دقيق‌تر لانه‌ي جاسوسي توسط دانشجويان مسلمان خط امام تصرف شده بود و در اين سفارتخانه اسنادي مربوط به وابستگي برخي از نامزدهاي موجود به سرويس‌هاي بيگانه مشاهده مي‌شد. در اين شرايط، دانشجويان براي آگاه‌سازي ذهنيت جامعه مجبور بودند يک سري از اسناد را منتشر سازند.
دريادار احمد مدني، که پس از انقلاب مدتي فرمانده‌ي نيروي دريايي و هم‌زمان استاندار خوزستان نيز بود،ومدتي هم مسئوليت وزارت دفاع را در اختيار داشت يکي از نامزدهاي دوره‌ي اول انتخابات رياست‌جمهوري است که اسنادي عليه وي در سفارت آمريکا کشف و منتشر شد.
وي پيش از برگزاري انتخابات، با فرض اينکه چنين اسنادي کشف نشده است، با حضور در شهر قزوين در اجتماع گروهي از مردم، گفت: تا کنون اعلاميه‌هايي که بر عليه من پخش شده است به 150 نسخه مي‌رسد که از هر نسخه‌ي آن حدود يک‌ميليون چاپ کرده‌اند و در تعدادي از اين اعلاميه‌ها نوشته‌اند که ما از شما قول گرفته‌ايم که افشاگري نکنيم تا بعداً شما که رئيس‌جمهور شديد، صاحب مقامي شويم. لذا، مي‌گويم هر کسي مدرکي بر عليه من دارد که نخواهد افشا کند به مردم ايران خيانت کرده است.25
اين گونه بود که يک روز پيش از انتخابات دانشجويان مسلمان پيرو خط امام اسنادي درباره‌ي وابستگي احمد مدني، نامزد انتخابات رياست‌جمهوري، منتشر کردند. در بخشي از اين سند با اشاره به ديدار مايکل رينکف، ديپلمات سفارت آمريکا، در روز 13 مهر سال جاري با اسد ثابت‌پور، شهردار آبادان و دست‌نشانده‌ي مدني، در اين شهر آمده است: شهردار آبادان خواستار اين ملاقات شده بود تا بداند که پشتيباني آمريکا از رياست‌جمهوري احمد مدني چقدر است.
بر اساس اين گزارش، ثابت‌پور در ديدار با مأمور سفارت آمريکا مقصر حوادث خوزستان را شوروي معرفي کرده و گفته بود: مدني خيلي ضدروحانيت و ضدفلسطين است، او يک ايراني است که مي‌تواند اين را بفهمد که آينده‌ي ايران به غرب اتصال دارد. ثابت‌پور، در ادامه، به مأمور سفارت آمريکا گفته بود: اگرچه مي‌دانيم آمريکا قصدي براي مداخله در امور ايران ندارد، ولي کاش اين گونه نبود؛ چرا که روس‌ها شديداً در اين زمينه فعاليت مي‌کنند.26
در واکنش به اين سند، ستاد انتخاباتي مدني، با انتشار بيانيه‌اي، آن را جعلي خواند و تأکيد کرد: اين سند در مورد يکي از کارگزاران دولتي خوزستان بوده است و ربط مستقيمي به مدني ندارد! ستاد انتخاباتي مدني اين افشاگري را توطئه عليه خود خواند.27
سال‌ها بعد اسد ثابت‌پور در مصاحبه‌اي همه‌ي اين افشاگري‌ها را تأييد کرد و گفت: دريادار مدني بارها به من و ساير دوستان مي‌گفت که بر اساس گزارش خصوصي اداره‌ي آمار، رأي من خيلي بيشتر از آراي بني‌صدر بود! مدني در اوايل سال 1981، يعني درست دو سال بعد از انقلاب، از ايران خارج شد به ترکيه، پرتقال و آلمان رفت و در آلمان مقيم شد و اقدام به جمع‌آوري طرفداران مصدق کرد و «جبهه‌ي ملي ايران برون‌مرزي» را تشکيل داد. به گفته‌ي ثابت‌پور، مدني در اين هنگام، ضمن تماس با وزارت خارجه‌ي آمريکا، مبلغ يک‌ميليون و سيصدهزار دلار جهت مبارزه‌ي سياسي دريافت کرد.28
در روز برگزاري انتخابات نيز مسئول ستاد انتخاباتي احمد مدني، ضمن اعلام مخدوش بودن آرا، گفت: به اين علت به ستاد انتخابات کشور اعلام جرم تسليم شده است. وي گفت: در تمام 48 ساعت گذشته، در حالي که تبليغات ممنوع بود، سرنشينان اتومبيل‌ها براي بني‌صدر تبليغ مي‌کردند. اين مقام مسئول در ستاد مدني ادامه داد: از سوي ديگر، علي‌رغم دستور وزارت کشور که 24 ساعت قبل از برگزاري انتخابات تبليغات ممنوع اعلام شده بود، روزنامه‌ي انقلاب اسلامي متعلق به بني‌صدر 4 صفحه آگهي رنگي اعلام همبستگي به نام ايشان درج کرده بود.29
مدني خود، در يک مصاحبه‌ي مطبوعاتي، گفت: در طول 30 سال زندگي سياسي‌ام، هيچ وقت به اين شکل انتخابات که توأم با نيرنگ که عليه من انجام شده بود به خاطر ندارم؛ زيرا وزارت کشور اعلام کرد که 24 ساعت قبل از انتخابات هيچ‌گونه تبليغاتي در مورد نامزدهاي انتخاباتي نبايد انجام پذيرد، اما با کمال تعجب يک روز قبل از برگزاري انتخابات دانشجويان مسلمان پيرو خط امام سندي عليه من را منتشر کردند که با چندين بار خواندن آن هنوز متوجه نشده‌ام کجاي آن با من ربط دارد!30
بني‌صدر نيز در مرکز ستاد انتخابات کشور، طي گفت‌و‌گويي، اعلام کرد: من يقين دارم هر گاه در صندوق‌هاي اخذ رأي دخل و تصرفي به عمل نيايد و آرا را کم و زياد نکنند و دسته‌بندي‌هايي در کار نباشد، 80 درصد آرا از آن من خواهد بود.31
با اين حال، برخي نامزدها به برگزاري سالم انتخابات معترف بودند. به عنوان مثال، داريوش فروهر يکي از نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري گفت: انتخابات بسيار خوب برگزار شد، نشانه‌هايي از دخالت دست‌اندرکاران نظام در آن ديده نمي‌شد، پاره‌اي عيب‌هاي کوچک در بعضي از شعبه‌هاي اخذ رأي در حدي است که به گفتن نمي‌ارزد.32 صادق قطب‌زاده، نامزد انتخابات رياست‌جمهوري، بعد از مشخص شدن نسبي نتايج، گفت: من به انتخاباتي که انجام شد اعتقاد دارم و نتايج آن بايد مورد قبول همه‌ي مردم باشد.33
اين‌گونه بود که انتخابات نخستين دوره‌ي رياست‌جمهوري با کمترين تخلف ممکن به پايان رسيد، انتخاباتي که يکي از عجايب آن اين بود که پيروز انتخابات خود مدعي تقلب در انتخابات شده بود و از امکان تقلب سخن مي‌گفت!
پي نوشت ها دردفتر روزنامه موجود است.
ادامه دارد