کوتاه اقتصادي

* بانک مرکزي افتتاح شعب جديد صرافي بدون اخذ مجوز از بانک مرکزي را ممنوع اعلام کرد. بانک مرکزي اعلام کرد: از اين پس شرکت‌هاي صرافي سراسر کشور جهت افتتاح شعب جديد، ملزم به اخذ مجوز از بانک مرکزي هستند و در صورت عدم رعايت اين بخشنامه، مشمول قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز شده و تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند.براساس اين بخشنامه، شرکت‌هاي صرافي داراي مجوز که نياز به ايجاد شعبه جديد دارند، مي‌بايست درخواست‌هاي خود را از طريق اداره مجوزهاي بانکي بانک مرکزي مطرح کنند تا مورد بررسي قرار گيرد.
* شرکت سهامي بيمه ايران در اقدامي تازه به بيمه‌گذاري که بيش از 45 سال رانندگي بدون تصادف داشت بيمه نامه شخص ثالث رايگان اهدا کرد.عبدالکريم غلامي در طول مدت رانندگي با خودرو شخصي‌اش با هيچ خودرو ديگري تصادف نکرده است. اين کارمند بازنشسته در اين خصوص گفت: نخستين خودروام را سال 1350 خريداري و از آن زمان تا به امروز با هيچ خودرو ديگري و يا عابر پياده‌اي تصادف نکرده‌ام. وي افزود: البته ديگران با من تصادف کرده‌اند، اما من تا به حال مقصر حادثه نبوده‌ام.
* نمايشگاه بين‌المللي تهران سه‌شنبه 17 ارديبهشت ماه ميزبان افتتاح همزمان سه نمايشگاه بين‌المللي در حوزه بورس، بانک و بيمه،‌حمل و نقل و صنايع ريلي و تجهيزات و مواد آزمايشگاهي خواهد بود. اولين نمايشگاه بين‌المللي حمل و نقل و صنايع ريلي ايران، هفتمين نمايشگاه بين‌المللي بورس، بانک و بيمه و اولين نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهي ساخت ايران نمايشگاههايي هستند که امروز به طور رسمي فعاليت خود را آغاز مي‌کنند.
* بخش قابل ملاحظه‌اي از منابع مالي مورد نياز طرح‌هاي وزارت نيرو در سال 1391 از طريق فروش و عرضه عمومي اوراق مشارکت توسط شرکت‌هاي زير مجموعه توسط بانک صادرات تأمين شد. برهمين اساس بانک صادرات در چندين مرحله نسبت به فروش اوراق مشارکت براي تأمين منابع مالي پروژه‌هاي آبرساني، برق‌رساني و توسعه زيرساخت‌هاي ويژه توسعه آب و فاضلاب اقدام کرد.به گزارش روابط عمومي بانک صادرات ايران، مجيد نامجو وزير نيرو در نامه‌هاي جداگانه از همکاري اين بانک و مسئولان آن تقدير کرد.
* بانک مرکزي اعلام کرد: پيامک‌هايي که تحت عنوان اپراتورهاي ايرانسل و همراه اول با موضوع «شما در قرعه‌کشي برنده جايزه شده‌ايد» شيوه جديد سودجويان براي کلاهبرداري است. بانک مرکزي اعلام کرد: افراد کلاهبردار پس از برقراري اولين تماس با فرد مورد نظر با شماره تلفنهايي که در پيامکهاي ارسالي مشخص شده است، با به کارگيري ترفندهايي اقدام به گرفتن شماره کارت بانکي يا شماره حساب به همراه رمزهاي اول و دوم کارت‌هاي اشخاص نموده، سپس مبالغي هنگفتي را از حساب‌هاي بانکي افراد برداشت مي‌نمايند. براين اساس به هموطنان هشدار داده مي‌شود به هيچ عنوان، به اين گونه تماس‌ها اعتنايي ننمايند. ضمن آنکه براي واريز وجه به حساب عابربانک، نيازي به حضور صاحب کارت در کنار دستگاه خودپرداز نيست و عنوان اين موضوع که «در انتقال وجه با استفاده از شبکه شتاب اشکالي رخ داده»، صرفاً شگردي است که کلاهبرداران از آن براي خالي کردن حساب عابر بانک و تحصيل رمز دوم شهروندان استفاده مي‌کنند.

واردات 4 قلم کالاي اساسي با ارز مرجع محاسبه مي‌شود

گمرک ايران در بخشنامه‌اي معافيت 4 کالاي وارداتي شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران (برنج، روغن خام، شکر خام و گندم) از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز را به کل گمرکات کشور ابلاغ کرد.
به گزارش مهر، گمرک ايران در پي درخواست سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان براي معافيت کالاهاي وارداتي شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران (برنج، روغن خام، شکر خام و گندم) از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز، بخشنامه‌اي را به کل گمرکات کشور ابلاغ کرد.
اين اقدام گمرک در پي نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک در راستاي تنظيم بازار کشور با توجه به اينکه کليه کالاهاي وارداتي شرکت بازرگاني دولتي ايران به عنوان تکاليف دولتي محسوب مي‌شود، صورت گرفته و درخواست شده بود که کالاهاي مشمول تکاليف دولتي شرکت مذکور (برنج، روغن خام، شکرخام و گندم) از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف شوند و نسبت به تسريع در ترخيص اقلام مذکور اقدام شود.

عضو شوراي عالي اشتغال خبر داد پيشنهاد افزايش وام مشاغل خرد به 20ميليون تومان

عضو شوراي عالي اشتغال و نماينده کارگران کشوربا اعلام ابلاغ سهم استانها از بسته جديد يک‌ميليون و 100هزاري ايجاد فرصت شغلي در سال جاري، گفت: پيشنهاد افزايش وام مشاغل خرد و کوچک به 20ميليون تومان مطرح و به شوراي پول و اعتبار ارائه مي‌شود.
داوود قادري در گفت‌وگو با مهر با تأکيد بر اينکه ديروز شورا پرداخت 15ميليون تومان تسهيلات براي ايجاد مشاغل خرد و کوچک که پيش‌تر به تصويب شوراي پول و اعتبار نيز رسيده بود را بررسي و پيشنهاد افزايش اين رقم به 20ميليون تومان مطرح کرد، ضمن اينکه قرار است به زودي براي تأييد و تصويب به شوراي پول و اعتبار ارسال شود.
اين مقام مسئول کارگري کشور گفت: همچنين قرار شد طي مراحل قانوني و تصويب وام 20ميليون توماني براي مشاغل خرد، روند فعلي پرداخت تسهيلات 15ميليون توماني ادامه داشته باشد.
وي افزود: همچنين مباحثي درباره ايجاد ساليانه 100هزار فرصت جديد شغلي براي حمايت از زنان سرپرست خانوار مطرح شد و شورا تصميم گرفت در اين‌باره برنامه‌ريزي‌هايي را داشته باشد.
نماينده کارگران در شوراي عالي اشتغال ادامه داد: به صورت کلي براي سال جاري مجموع سهم اشتغال‌زايي جديد استانها به ميزان 1ميليون و 100هزار فرصت شغلي است که البته در کنار آن، حفظ مشاغل موجود و مواردي از اين دست نيز مطرح است.
به گفته قادري، درباره وضعيت عملکرد استانها در اشتغال‌زايي سال91 نيز مطرح شد که از 2ميليون و 500هزار فرصت شغلي به ميزان 1ميليون و 350هزار محقق شده است.
عضو شوراي عالي اشتغال درباره انتقادات مطرح شده درباره عملکرد بانکها در پرداخت تسهيلات به ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي اظهار داشت: در هر صورت وقتي يک برنامه اشتغال‌زايي کلان در کشور ارائه مي‌شود، محاسباتي براي همراهي بانکها نيز صورت مي‌گيرد و بانکها نيز بايد براي اين منظور آمادگي لازم را داشته باشند. امروز آنچه که درباره بانکها مطرح است، بيشتر بحث نتوانستن است تا نخواستن.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد واردات غيرقانوني 120 هزار تلفن همراه چيني

معاون نظارت و بازرسي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: واردات چند کانتينر تلفن همراه چيني با سوءاستفاده از ارز مرجع غيرقانوني بوده و قاچاق محسوب مي‌شود.
محسن نکوپندار افزود: ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن تاکيد بر اعلام جرم توسط گمرک در مورد پرونده مربوط به ورود غيرقانوني چند کانتينر تلفن همراه، در مقاطع و مراحل مختلف از زمان کشف تخلفات مذکور اقدامات متعددي جهت کشف ابعاد مختلف موضوع انجام داده و به هيچ‌وجه در خصوص عدم تحقق بزه قاچاق به اقناع و ايقان نرسيده است.
يادآور مي شود؛ حدود 20 روز پيش موضوع واردات چند کانتينر تلفن همراه چيني با سوءاستفاده از ارز مرجع رسانه‌اي شد که بلافاصله گمرک در جوابيه‌اي اين واردات را که 120 هزار تلفن همراه بود قانوني اعلام کرد.
وي افزود: ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنان بر تنوير زواياي مبهم پرونده پافشاري دارد و در حال پيگيري روند پرونده جهت حفظ حقوق حقه بيت‌المال و جلوگيري از تضييع آن با سرلوحه قرار دادن فرمان مقام معظم رهبر در تحقق سال حماسه اقتصادي مي‌باشد.
نکوپندار با تاکيد بر غيرقانوني بودن اين واردات ابراز اميدواري کرده تا هرچه زودتر زواياي اين پرونده آشکار شود.
معاون ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز نيز از کاهش 10 درصدي کشفيات قاچاق لوازم آرايشي و بهداشتي در سال 91 نسبت به سال قبل از آن خبر داد و گفت: اجراي طرح کد رهگيري (شبنم)، تمرکز فعاليت‌ها در مبادي ورودي و نقاط مرزي، اجراي عمليات پاکسازي در مراکز دپو و اصلي عرضه لوازم آرايشي و بهداشتي قاچاق جعلي و تقلبي از عوامل موثر در کاهش اين ميزان قاچاق بوده است.
مهدي ابويي تاکيد کرد که در سال 91 در مجموع 17 ميليون و 500 هزار قلم از انواع لوازم آرايشي و بهداشتي قاچاق تقلبي کشف شده که چهار ميليون و 500 هزار قلم از آن مربوط به کشف در نقاط مرزي است.
وي گفت: مبادي اصلي ورود لوازم آرايشي - بهداشتي قاچاق از مرزهاي کردستان - آذربايجان غربي و همچنين هرمزگان و بوشهر و محل اصلي عرضه آن در تهران تمرکز فعاليت در مبارزه با قاچاق اين اقلام در اين استان‌ها است.
ابويي از دستگاه‌هاي مسئول خواست تا بيشترين فعاليت خود را در اجراي برنامه‌هاي عملياتي و اطلاعاتي در سال 92 در استان‌هاي مرزي غرب و جنوب متمرکز کنند.
معاون ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنين آخرين مهلت ثبت مشخصات انبارهاي دولتي و خصوصي در سامانه انبارها را در ابتداي تيرماه سال جاري اعلام کرد و گفت: سامانه جامع انبارها با هدف صدور الکترونيکي بارنامه و قبض انبار، کنترل و پيشگيري از تحويل، نگهداري و حمل کالاهاي قاچاق، جعل و تقلبي و مديريت دولت بر موجودي کالاها در انبارها براي تنظيم واردات بازار در دست تهيه است.
ابويي گفت: بخش‌هاي خصوصي و دولتي تا ابتداي تيرماه سال جاري براي ثبت و معرفي مشخصات انبارهاي تحت پوشش خود در سامانه جامع انبارها از طريق درگاه اطلاعات و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت به نشاني اينترنتي www.behinyab.ir، بخش بنگاه‌ها، فرصت دارند.
معاون پيشگيري و هماهنگي امور سازمان‌ها و استان‌هاي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: لازم است تمامي صاحبان بخش خصوصي انبار نگهداري کالاها در مهلت مقرر ضمن معرفي و ثبت مشخصات در سامانه جامع اقدام به نصب سيستم سخت‌افزاري و نرم‌افزاري اين سامانه کنند.
وي اظهار داشت: تاکنون صاحبان بيش از 70 هزار انبار نگهداري کالا اعم از بخش‌هاي دولتي و خصوصي مشخصات انبارهاي خود را در اين سامانه وارد کرده‌اند.
به گفته ابويي سامانه جامع انبارها با هدف صدور الکترونيکي بارنامه و قبض انبار، کنترل و پيشگيري از تحويل، نگهداري و حمل کالاهاي قاچاق، جعل و تقلبي و همچنين مديريت دولت بر موجودي کالاها در انبارها براي تنظيم واردات بازار در دست تهيه است.
وي افزود: در صورتي که صاحبان انباري اعم از دولتي و خصوصي تا پايان مهلت مقرر نسبت به معرفي و ثبت مشخصات خود اقدام نکنند، هيچ‌گونه کالايي به مقصد اين انبارها بارگيري و حمل نخواهد شد.

قيمت‌هاي جديد روغن نباتي اعلام شد

فهرست قيمت مصرف‌کننده محصولات توليدي شرکت‌هاي روغن‌نباتي با 10 درصد کاهش اعلام شد.
به گزارش انجمن روغن‌نباتي ايران، اين انجمن در راستاي سياست‌هاي تنظيم بازار و به منظور جلوگيري از وقفه در توليد و عرضه کالاي استراتژيک روغن‌نباتي، قيمت احجام عمده روغن نباتي را با احتساب کاهش 10 درصدي اعلام کرد.
بر اين اساس قيمت بطري 675 گرمي سويا 2460 تومان، بطري 810 گرمي سويا 3160 تومان، حلب 4 کيلويي نيمه‌جامد 17 هزار و 640 تومان، حلب 5/4 کيلويي نيمه‌جامد 19 هزار و 100 تومان، حلب 5 کيلويي نيمه جامد 21 هزار و 570 تومان، حلب 16 کيلويي نيمه‌جامد 58 هزار و 320 تومان و روغن فله 3هزار و 220 تومان تعيين شده است.
براي ساير احجام و بسته‌بندي‌هاي خاص نيز براساس توافق 10 درصد کاهش نسبت به قيمت مصرف کننده عمل خواهد شد.

پس از اعلام نظر شوراي رقابت صورت گرفت مقايسه قيمت جديد و قديم خودروهاي داخلي

با توافق شوراي رقابت و خودروسازان قيمت‌هاي جديد تعدادي از خودروهاي داخلي اعلام شد.
مقايسه اين قيمت‌ها با قيمت قبلي خودروهاي مذکور نشان مي‌دهد که 320هزار تا 2/5ميليون تومان قيمت انواع خودرو کاهش داشته است در اين جدول قيمت‌هاي جديد خودرو با قيمت‌هاي قبلي که در 21اسفند 91 منتشر شده بود مقايسه شده است:
اعلام قيمت تندر90
و رانا تا پايان هفته
در همين حال معاون فروش ايران خودرو از اعلام قيمت‌هاي جديد تندر90 و رانا تا پايان هفته جاري خبر داد.
وي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس درمورد دليل عدم اعلام قيمت جديد تندر و رانا اظهار داشت: باتوجه به اينکه هنوز نرخ تورم بخشي اين دو محصول از سوي شوراي رقابت نهايي نشده، قيمت جديدي براي اين خودروها مشخص نشده است.
وي با بيان اينکه فرمول تعيين قيمت خودروها يکسان است، ادامه داد: منتظر اعلام نرخ تورم‌بخشي رانا و تندر از سوي بانک مرکزي به شوراي رقابت هستيم تا براساس آن، قيمت جديد اين دو محصول نيز مشخص شود.
بابايي ابراز اميدواري کرد قيمت جديد رانا و تندر تا پايان هفته جاري مشخص شود.
گفتني است تعيين قيمت جديد خودروهاي وارداتي مانند مگان، محصولات مديران خودرو، گروه بهمن و کرمان موتور نيز در انتظار تعيين نرخ تورم بخشي اين خودروها از سوي بانک مرکزي است.
باتوجه به سهم بالاي ارزبري اين خودروها بايد ديد بانک مرکزي چه ميزان تورم‌بخشي براي آنها تعيين خواهد کرد.

انتقاد از سازمان خصوصي‌سازي در واگذاري شرکت‌ها

يک بانک دولتي مالکيت 65 درصد از سهام ايران‌ترانسفو را از آن خود کرد.
محمد پارسا رئيس هيات مديره شرکت سينا فرايند نيرو با اعلام اين مطلب گفت: بانک‌ها نمي‌توانند بيش از 40 درصد از سهام شرکتي را داشته باشند.
وي از اقدام صورت گرفته از سوي سازمان خصوصي‌سازي براي واگذاري سهام شرکت ايران‌ترانسفو و عدم توجه مسئولان به حکم ديوان عدالت اداري به بهانه عدم ابلاغ آن انتقاد کرد و اظهار داشت: به‌رغم صدور حکم از سوي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال اين معامله، خريداران جديد سهام شرکت ايران‌ترانسفو به برگزاري مجمع عادي فوق‌العاده براي تعيين اعضاي هيات مديره مبادرت کردند که در اقدام جديد و اخير نيز فردي را به عنوان مديرعامل شرکت تعيين کرده‌اند.
وي گفت: اخيرا يک شخصيت حقوقي به خريد سهام مديريتي شرکت ايران‌ترانسفو با قيمتي پائين اقدام کرده بود، اما اين واگذاري از سوي سازمان خصوصي‌سازي در شرايطي صورت گرفت که در مرحله تغيير و تحولات نرخ ارز قرار داشتيم لذا با توجه به افزايش نرخ مواد اوليه و لزوم اجراي قراردادهاي اين شرکت با دولت (که بايد اين کالا در مدت 18 ماهه تحويل شود)، قادر به تغيير قيمت فروش محصولات خود نبوديم که اين امر زياني را به شرکت ايران‌ترانسفو تحميل کرد.
وي ارزش ذاتي سهام اين شرکت را قبل از تغيير نوسانات نرخ ارز هزار تومان عنوان کرد که با در نظر گرفتن تغييرات نرخ ارز در کشور ارزش ذاتي آن به دو هزار تومان افزايش يافته است؛ اين در حالي‌ است که معامله اخير ايران‌ترانسفو در نرخ‌هايي پائين‌تر انجام شده بود.
وي با تاکيد بر لزوم پايبندي به قوانين و مقررات، اين سوال را طرح کرد که با توجه به عدم ثبت هيات مديره جديد در سهام شرکت ايران‌ترانسفو در اداره ثبت شرکت‌ها، اين افراد چگونه مي‌توانند مديرعامل فعلي را برکنار و مديرعامل جديدي را جايگزين آن کنند؛ اين در حالي است که امضاي چک و مبادلات مالي همچنان از سوي سهامداران قبلي شرکت، يعني سينا فرايند نيرو صورت مي‌گيرد.
در اين ميان وي به مطالبات 900 ميليارد توماني مجموع 30 سهامدار شرکت ايران‌ترانسفو از وزارت نيرو و مطالبات 350 ميليارد توماني شرکت ايران‌ترانسفو از وزارت نيرو اشاره کرد و گفت: با توجه به اين ميزان مطالبات، سازمان خصوصي‌سازي مي‌توانست مبلغ فروش سهام ايران‌ترانسفو را از محل مطالبات سهامداران ايران‌ترانسفو از وزارت نيرو تسويه کند.
وي به تلاش‌هاي صورت گرفته از سوي نماينده خصوصي‌سازي در وزارت نيرو اشاره کرد که به‌رغم موفقيت در تسويه مطالبات سازمان خصوصي‌سازي در واگذاري نيروگاه‌ها به بخش خصوصي، اين مسئله در شرکت ايران‌ترانسفو صورت نگرفت.
به گفته وي؛ در مراحل اوليه ورود ما به اين شرکت وزير امور اقتصاد و دارايي براي تصويب‌بندي در لايحه بودجه به منظور تهاتر مبالغ خريدهايي که از سازمان خصوصي‌سازي انجام مي‌شود، با مطالبات خريداران از دولت تلاش‌هاي بسياري کردند که در نهايت اين مسئله تنها شامل خريداران 100 درصدي نيروگاه‌ها شد و شامل ما به عنوان سهامدار جديد 35 درصدي ايران‌ترانسفو نشد.
وي با بيان اين مطلب که رقم مطالبات خريداران سهام ايران‌ترانسفو از دولت سه برابر مبلغ بلوک خريداري شده ايران‌ترانسفو از سازمان خصوصي‌سازي است، تصريح کرد: در واقع تقاضاي ما بر اين است که فرصت ديگري براي سهامداران شرکت سينا فرايند نيرو به عنوان خريدار بلوک 35 درصدي ايران‌ترانسفو در نظر گرفته شود تا در لايحه بودجه سال 92 اين بندکامل‌تر شود که يا دولت مطالبات ما را پرداخت کند که از اين محل بدهي‌هاي ما به سازمان خصوصي‌سازي پرداخت شود و يا از محل مطالباتمان اين بدهي تهاتر شود.
وي در برابر اين سوال که در صورت قرار گرفتن سهامداران جديد در شرکت ايران‌ترانسفو و تغيير مديرعامل فعلي آن، آيا قراردادهاي صادراتي شرکت ايران‌ترانسفو به قوت خود بر جاي خواهد ماند؟، گفت: طبيعتا به لحاظ ملي دلمان مي‌خواهد شرکت ايران‌ترانسفو به عنوان شرکت فعال در صنعت برق لطمه نبينند، چرا که با توجه به مشکلات موجود در اقتصاد داخلي، پايداري اين شرکت در گرو فعاليت‌هاي صادراتي آن است. از سوي ديگر شرکت ايران‌ترانسفو به غير از شرکت سينا فرايند نيرو از سهامداران ديگري مانند شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري ملي ايران، سرمايه‌گذاري نيرو و شرکت مپنا برخوردار است که آن‌‌ها نيز به نوبه خود از سهامداران ديگري برخوردارند که نمي‌خواهيم به اين سهامداران ضرري وارد شود.

ممبيني اعلام کرد تک نرخي شدن ارز پس از ابلاغ بودجه 92

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور از تک نرخي شدن ارز پس از ابلاغ بودجه 92 خبر داد.
رحيم ممبيني در گفت‌وگو با ايسنا گفت: در محاسبات بودجه‌اي، براي ارز يک نرخ داريم که همان 2450 تومان است.وي در ادامه تصريح کرد: براي کالاهاي گروه يک و دو، نهاده‌هاي کشاورزي و دامي که در سال 91 از ارز با نرخ مرجع استفاده مي‌کردند، در سال 92 يارانه مناسبي پيش‌بيني کرديم.معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي با اشاره به اين که اين امر به شفاف‌سازي کمک مي‌کند، گفت: در واقع با اين اقدام قيمت کالا براي مصرف‌کننده تغييري نمي‌کند و فقط براي اين که بانک مرکزي در محاسبات يک نرخ داشته باشد اين تصميم گرفته شده است.
ممبيني با تاکيد بر اين که با اين اقدام قيمت دارو، نهاده‌هاي دامي و کالاهاي اساسي تغييري نخواهد کرد، خاطرنشان کرد: با توجه به تصويب سه دوازدهم مطابق با بودجه 91 براي سه ماه ابتدايي سال جاري، تا پايان بهار ارز مرجع به کالاهاي گروه يک و دو اختصاص داده مي‌شود و پس از آن ارز مرجع حذف شده و به ميزان مابه‌التفاوت آن با ارز 2450 تومان يارانه داده مي‌شود.

تا پايان خرداد ماه انجام مي‌شود تجهيز استان‌ها به مرکز مديريت راه‌ها

رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي با اشاره به آغاز طرح تابستاني از 10 خردادماه، گفت: تا پايان خرداد ماه تمام استانها به مرکز مديريت راهها مجهز مي‌شوند.
شهريار افندي‌زاده در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز سفرهاي تابستاني از قبل تعطيلات سالگرد ارتحال امام خميني(ره) اظهار داشت: با توجه به آغاز تعطيلات از 14 خرداد امسال مسافرتها زودتر آغاز مي‌شود به خصوص زائران حرم مطهر امام خميني(ره) که از سراسر کشور در آن روز به تهران مي‌آيند، بنابراين از حدود 10 خرداد ماه طرح تابستاني سازمان راهداري آغاز مي‌شود و پس از اين تعطيلات، پيک سفرهاي تابستاني را قبل از ماه رمضان و پس از آن داريم.
وي افزود: سازمان در دو زمينه بخش حمل و نقل عمومي و جاده‌اي فعاليت‌هاي خود را آغاز کرده است و اتوبوس، ميني‌بوس، سواري برون شهري آمادگي خدمات‌رساني به مسافران را دارند.
افندي‌زاده با اشاره به پيش‌فروش اينترنتي بليت اتوبوس، اظهار داشت: مسافران از هم اکنون مي‌توانند در تاريخ‌هاي مورد نظر بليت تهيه کنند تا مراجعه حضوري به پايانه‌هاي حمل و نقل نداشته باشند.
رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي تصريح کرد: امسال 18 هزار 200 دستگاه اتوبوس، 33 هزار دستگاه ميني‌بوس و 34 هزار دستگاه خودروي سواري برون‌شهري به مسافران تابستاني خدمت‌رساني مي‌کنند، مانند نوروز امسال که 53 ميليون نفر مسافر از سوي حمل و نقل عمومي جاده‌اي جابجا شده است.
افندي‌زاده با بيان اينکه امسال راهداران متناسب با نياز راههاي کشور از خردادماه در جاده‌ها حضور گسترده‌اي دارند، گفت: تا پايان خرداد ماه امسال تمامي استانها به مرکز مديريت راهها مجهز مي‌شوند و مسافران مي‌توانند از طريق تلفن گوياي 141 و سايت مرکز از آخرين اطلاعات ترافيکي مطلع شوند.

دستور ناگهاني فروش معادن در ماه‌هاي پاياني کار دولت

رئيس هيات عامل ايميدرو در حالي دستور واگذاري معادن مهم و بزرگ کشور را به صورت استخراج و فروش به بخش خصوصي صادر کرد که دولت دهم در ماه‌هاي پاياني خود قرار دارد.
به گزارش مهر، امير اميني که به تازگي از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به مهمترين سازمان توسعه‌اي يعني سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) رفته است، دستور فروش معادن مهم کشور به بخش خصوصي را صادر کرده است.
اين در حالي است که تنها چند ماه به پايان کار دولت دهم باقي مانده و عقلاني آن است که اگر قرار است معادن بزرگ و مهم خصوصي شوند، اين کار در دولت يازدهم صورت گيرد.
در همين حال، معدن في‌نفسه مترادف با «ارزش افزوده» است، به همين دليل است که تاکنون دولت حضورخود را در معادن بزرگ حفظ کرده تا با بهره‌برداري و نظارت علاوه بر صيانت از معادن، بتواند اين ارزش افزوده را در اختيار ملت قرار دهد، حال اگر اين ارزش افزوده در ماه‌هاي پاياني دولت در اختيار بعضي افراد خاص قرار گيرد، مي‌تواند با ابهامات گسترده مواجه باشد.
برخي معادن مانند، سنگ آهن داراي مشتريان متعددي هست و واگذاري انحصاري استخراج و فروش به افرادي خاص ممکن است در آينده اين بخش را با مشکلات بسياري روبرو کند و در اين صورت هزينه توليد را براي توليدکنندگان محروم از ماده معدني بالا برده و ممکن است باعث خروج آنها از بازار شود.
وقتي استخراج تا فروش يک ماده معدني به فرد يا شرکتي خاص واگذار شود، امکان برآورد ميزان استخراج و فروش به درستي از دست مي‌رود. در اين ميان، جا دارد دستگاه نظارتي مانند ديوان محاسبات، بازرس کل کشور و... در کنار بررسي نحوه واگذاري معدن چادرملو، گل گهر و مس به بخش‌هاي خصوصي بدون تشريفات قانوني، دستور واگذاري معادن بزرگ به صورت استخراج و فروش به بخش خصوصي را نيز مورد کنکاش قرار دهند.
پيش از اين، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران با اعلام دلايل درخواست فعالان اقتصادي براي توقف واگذاري‌هاي اصل 44 قانون اساسي تا زمان بازگشت ثبات اقتصادي، گفته بود: در شرايط فعلي هر فردي که به نوعي در اين واگذاري‌ها برنده شود و اقبال داشته باشد، درآمد بادآورده‌اي با ارزش 100 تا 200 درصد قيمت پرداختي خواهد داشت.
محمد نهاونديان در گفت‌وگو با مهر در خصوص درخواست بخش خصوصي براي توقف واگذاري‌هاي اصل 44 قانون اساسي تا زمان بازگشت ثبات اقتصادي افزوده بود: هم‌اکنون نظام چند نرخي ارز در جامعه حاکم است و به همين سبب، دسترسي به ارز ارزان براي عده‌اي مساوي با قرار گرفتن در سرچشمه رانتي است که ممکن است فساد را در اقتصاد به بار آورد. هر جا که رانت وجود دارد، همگان بايد نگران فساد باشند؛ بنابراين بايد اقدامات عاجل در رابطه با خشکاندن چشمه رانت صورت گيرد.

نمايندگان مجلس: افزايش تعرفه سيگار منجر به بالا رفتن قاچاق مي‌شود

با افزايش تعرفه فروش سيگارهاي توليد داخل از پنج به 10 درصد به طور قطع به ميزان قاچاق سيگار افزوده شده و باعث به خطر افتادن معيشت بيش از 7 هزار کارگر اين بخش مي‌شود.
محسن بيگلري عضو کميسيون صنايع مجلس تاکيد کرد: افزايش نامتعارف عوارض و تعرفه‌هاي مربوط به کالاهاي دخاني، با توجه به تجربيات سنوات گذشته به ويژه بودجه سال 89 و آثار منفي آن موجب خواهد شد توجيه اقتصادي واردات قانوني و توليد ملي از بين رفته و توليد داخلي نيز کاهش يابد.
وي تاکيد کرد: افزايش تعرفه هزينه قاچاق را کاهش داده در نتيجه علاوه بر خسارت مالي، سلامت مصرف‌کنندگان بيش از پيش به دليل عدم نظارت بر کالاي قاچاق و تقلبي به خطر خواهد افتاد.
اين نماينده مجلس ادامه داد، به مخاطره افتادن اشتغال و معيشت بيش از 7 هزار کارگر شرکت دخانيات و بيش از 70 هزار نفر اشخاص وابسته به صنعت دخانيات کشور و ايجاد مشکلات مالي براي شرکت دخانيات ايران از ديگر مسائل ناشي از اين تصميم است.
وي تاکيد کرد: عمده محصولات قاچاق دخاني از طريق کشورهاي عراق و افغانستان وارد مي‌شود که براساس بررسي ها تعرفه واردات و توليد در کشورهاي ياد شده در مقايسه با کشور ما رقم ناچيزي است و اين موضوع عامل و محرک اصلي سرازير شدن کالاي دخاني قاچاق به کشور مي‌شود.
همچنين محمدعلي مددي عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: در شرايط فعلي صنعت کشور شرکت دخانيات يکي از بنگاه‌هاي اقتصادي کارآمد است که نبايد با افزايش تعرفه فروش سيگار داخلي دچار مشکل شود.
وي با بيان اين مطلب افزود: با افزايش تعرفه فروش سيگار‌هاي داخلي از 5 درصد به 10 درصد قطعا تکليف مقرر در تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر توليد داخلي برندهاي معتبر سيگارت خارجي محقق نخواهد شد و زمينه مشکلات عديده براي اين صنعت خواهيم شد.
مددي با بيان اينکه در صورت افزايش تعرفه، قاچاق سيگار افزايش خواهد يافت تاکيد کرد: اين افزايش نه تنها باعث افزايش قاچاق کالاي دخاني مي‌شود بلکه درآمد پيش بيني شده در بودجه کل کشور از محل توليد و واردات کالاهاي دخاني نيز محقق نخواهد شد.

اداره راه و شهرسازي استان تهران خبر داد اعلام اسامي واجدان شرايط مسکن ويژه تا پايان همين ماه

مديرکل اداره راه و شهرسازي استان تهران خبر داد: مدارک دومين دوره ثبت‌نام‌کنندگان سايت تهرانسر مسکن ويژه درحال بررسي است که رد يا تأييد آن تا پايان ارديبهشت اعلام مي‌شود.
فريبرز واحدي در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به پايان ثبت‌نام متقاضيان مسکن ويژه تهران در روز شنبه (14ارديبهشت ماه) گفت: تا پايان ماه جاري ثبت‌نام‌کنندگان واجد شرايط مشخص مي‌شوند.
وي با اشاره به درنظر گرفتن حدود 3000 واحد در منطقه تهرانسر اظهار کرد: پس از دستور وزير راه و شهرسازي و تبديل برج‌هاي 15طبقه به پنج طبقه، اين تعداد به 2720 واحد کاهش يافت و باتوجه به اينکه 160 واحد داراي معارض بودند درحال حاضر 2560 واحد بدون معارض درحال ساخت است.مديرکل اداره راه و شهرسازي استان تهران بيان کرد: اواخر خرداد و از تيرماه برخي بلوک‌ها به شکل محله‌اي آماده مي‌شوند و اين به منزله تحويل واحدها به متقاضيان نيست بلکه تحويل عمده واحدها از شهريور و مهر آغاز مي‌شود.به گفته وي اول خردادماه مهلت سررسيد سومين قسط متقاضيان مسکن ويژه‌اي که در شهريور سال گذشته ثبت‌نام کرده‌اند، است که اميدواريم اين واحدها تا پايان سال تحويل داده شوند.
براساس اعلام اداره کل راه و شهرسازي استان تهران، تمامي ثبت‌نام‌کنندگان در مسکن ويژه تهرانسر که حائز شرايط ثبت‌نامي بوده و قسط 20ميليون توماني اول را واريز کرده‌اند، مي‌توانند براي تکميل ثبت‌نام و طي مراحل بعدي اقدام کنند و جاي نگراني نيست.از سوي ديگر معاون فني و مهندسي سازمان ملي زمين و مسکن، از تحقق بيش از 50درصدي تعهدات دولت در بخش احداث مسکن مهر خبر داد و گفت: اين ميزان تا پايان شهريورماه امسال به 80درصد خواهد رسيد و تا پايان سال92 نيز تمام برنامه دولت در حوزه ساخت و ساز مسکن مهر به پايان مي‌رسد.