گفت و گو با محمود فرشيدي دبير کل کانون مدارس اسلامي کشور
تربيت نسل آينده بايد بر اساس رهنمودهاي اسلامي باشد |
 |
ارائه طريقي به مالباختگان؛
چطور اموال خود را پس بگيريد |
|
|
کنترل ترافيک جاده ها هوشمند مي‌شود |
|
|
|
|
 |
* سيد محمد مشکوه الممالک
همراهي علم و تربيت، انتظاري است که جامعه از يک
معلم دارد و به طور کلي کاري که معلم در زمينه علمي مي‌کند، نه صرف آموزش بلکه
تربيت جامع‌الاطراف است. اگر بخواهيم معلم را تعريف کنيم، بايد بگوييم؛ معلم يعني
کسي که تربيت‌کننده است و در تمامي ابعاد سياسي، اجتماعي و فرهنگي دانش‌آموزان
تاثيرگذار است. همان طور که پيامبر گرامي اسلام مي‌فرمايند: من معلم مبعوث شده‌ام و
اين نشان از مقام والاي معلمي دارد. به سراغ آقاي مهندس محمود فرشيدي وزير اسبق
آموزش و پرورش و دبير کل فعلي کانون مدارس اسلامي کشور رفته و با وي درباره مدارس
اسلامي چند کلامي به گفت وگو نشستيم.
* زمينه ها و ضرورت‌هايي که براي تشکيل
مدارس اسلامي وجود دارد چيست ؟
ابتدا بايد عرض کنم که بنا به فرموده مقام معظم
رهبري، ما هر کجا که توانستيم راهکاري براي مشارکت مردم در نظر بگيريم، موفق بوده و
در غير اين صورت مشکلاتي پيدا کرديم. آموزش و پرورش مشکلات فراواني دارد، هر دولتي
وعده‌هايي مي‌دهد و بخشي از اين مشکلات برطرف شده اما حقيقتا آن افق روشني که انسان
احساس کند که به تدريج مشکلات اين دستگاه عظيم را برطرف کند ديده نمي‌شود. براساس
رويکرد نظام آموزشي، اگر مدرسه برون داد خود را انسان تراز اسلامي قرار دهد،
فارغ‌التحصيلان آن بايد استانداردهاي يک انسان متعالي اسلامي را داشته باشد. اين
کانون يک تشکيلات به منظور کارپردازي مدارس اسلامي است. مدارس اسلامي يعني مدارسي
که فضاي تربيت اسلامي بر آن حاکم است. علاوه بر فضاي اسلامي حاکم بر مدارس اسلامي،
اين مدارس بايد در راستاي ارزشهاي انقلاب بوده و عام‌المنفعه و غيرتجاري باشند.
نقطه کليدي و حرکت راه‌گشا اين است که بايد راهکاري را براي مشارکت مردم و نهادهايي
که انگيزه تعليم و تربيت ديني دارند پيش‌بيني کرده و گسترش دهيم. مسئله مهم در بحث
مشارکت، مثلا در عرصه اقتصاد اين است که بايد انگيزه ما براي مشارکت افزايش انگيزه
اقتصادي باشد، در زمينه مشارکت سياسي انگيزه احزاب و گروههاي شرکت‌کننده، قدرت و
افزايش مشارکت سياسي است. اما در مشارکت تعليم و تربيت ديني بايد انگيزه «تربيت
ديني» باشد. با انگيزه اقتصادي نمي‌توانيم مشارکت تعليم و تربيت را افزايش دهيم،
چيزي که متاسفانه در حال حاضر متداول است. دستگاههايي که مي‌توانند در حوزه تعليم و
تربيت اسلامي ياري رسانند بايد در اين حوزه وارد شوند. نهادهايي مانند اوقاف، امور
مساجد و... مي‌توانند به کار مدرسه‌داري ورود پيدا کنند. کاري که درگذشته نيز مرسوم
بوده است. با اين رويکرد، الگوي مدرسه‌داري ما بايد الگوي پيشرفت اسلامي باشد.
مدارس اسلامي تجربه خوبي دارند البته قصد تعريف ندارم؛ چرا که حتما کاستي‌هايي هم
وجود دارد. وقتي مدرسه برنامه‌اي جامع براي دانش‌آموزان داشته باشد هيچ دانش‌آموزي
از مدرسه فراري نمي‌شود. چرا که هر دانش‌آموز براساس استعدادهاي نهفته در وجودش در
عرصه‌هاي مختلف شاگرد اول است. که مدرسه بايد در نظام ارزشيابي خود به آنها بها
دهد. در کل همه ما قالب‌هاي محدودي را خلق کرده و معتقديم هر کس در اين قالب جا
گرفت انسان است، اين قالب‌ها محدود و اين اشتباه کار ماست. ما بايد نظام‌هاي آموزشي
مختلف را براي يک نسل طراحي کنيم، البته کارهايي انجام شده اما با اين نگاه و
تحولات اگر پشتوانه مردمي نباشد، اين تحول بنيادين اعتقادي آن‌طور که بايد محقق
نمي‌شود. در واقع تحول بنيادين مساوي با اسلامي بودن مدارس به معناي جامع الاطرافش
است. در اين زمينه‌ها الگوهاي بسياري همچون شهيد رجايي، باهنر، بهشتي و... بودند که
بهتر است در رابطه با آنها بيشتر بدانيم. شهيد بهشتي سال‌ها مدير مدرسه بوده و زبان
هم درس مي‌دادند، يک روحاني که زبان انگليسي تدريس مي‌کرد و در کارش نيز بسيار موفق
بود بايد آنها را کنکاش کرده و در جهت توسعه مشارکت‌هاي تعليم و تربيت به کار
ببنديم.
شکل‌گيري اين مدارس از چه زماني آغاز شد؟
کانون مدارس اسلامي، تقريبا
پانزده سال پيش در قالب طرحي ارائه شد در واقع جلسه گذاشته و تقريباً پيش‌نويس
اساسنامه را نيز کرده بوديم اما چون مواجه شد با ايامي که بنده مسئوليت پذيرفته
بودم متأسفانه نهايي نشد. بعد از ايفاي مسئوليت، حقيقتاً به اين نتيجه رسيدم که
دولت به تنهايي از عهده اين کار عظيم برنمي‌آيد لذا همانطور که مقام معظم رهبري
فرمودند که بايد مشارکت اقشار دلسوخته جامعه را هم داشته باشيم، اين کار را جدي‌تر
پيگيري کرده و نهايتاً در سال88 به تصويب رسيد. در سال88 اساسنامه کانون مدارس
اسلامي به عنوان يک مؤسسه غيرتجاري به ثبت رسيد. برخي مفاد اين اساسنامه شامل اين
است که، کانون يک تشکيلات اعتقادي و عام‌المنفعه است و به هيچ گروه سياسي و تشکلي
وابستگي ندارد و اصل حرکت بر مبناي ولايت فقيه و ارزشهاي انقلاب اسلامي است،
درصورتي که منحل شود نيز در اختيار ولي‌فقيه قرار مي‌گيرد.
* مدارس اسلامي چه
برنامه‌هاي ويژه‌اي نسبت به مدارس ديگر دارند؟
در واقع اين مدارس تربيت محور
هستند، يعني به دانش‌آموز فقط از بعد علمي نگاه نمي‌کنند بلکه به ابعاد مختلف تربيت
اسلامي با نگاهي جامع توجه داشته و براي آن برنامه‌ريزي دارند. کانون سعي دارد،
مدارسي که داراي هويت انقلابي هستند را پررنگ کند. در واقع پنج عنصر عقل، ايمان،
علم و دانش، عمل و بحث اخلاق در چهار عرصه رابطه انسان با خود، خدا، خلقت و خلق را
شاخص‌هايي است که بايد در انسان، تراز اسلامي را رشد دهد.
* چه نوع سيستمي اين
مدارس را هدايت مي‌کند؟
هر کدام از اين مجتمع‌هاي آموزشي توسط افرادي علاقمند که
نگاه عام‌المنفعه دارند اداره مي‌شود. بنابراين هيئت امناء و مؤسسيني در رأس اين
مدارس هستند. هيئت امنا مديري را انتخاب کرده که اين مدارس را مديريت مي‌کند، در
اين مدارس شوراهاي مختلفي هم تشکيل مي‌شود که تصميم‌گيري راجع‌به هر موضوعي به عهده
شورا است.
* گفته مي‌شود مديريت اين گونه مدارس بيشتر با سليقه و تفکرات حزبي
اداره مي‌شود. نظر شما چيست؟
مدارس اسلامي جزء هيچ تشکيلاتي نيستند، کار ما در
حقيقت يک کار فرهنگ‌سازي است. ما با دوستان ديگر که داراي مدرسه نيز هستند هر از
چند گاهي نشسته و تبادل اطلاعات کرده و به صورت عامه تجربيات خود را در اختيار هم
قرار مي‌دهيم، اين طور نيست که عضو يک حزب يا گروه باشيم، سعي مي‌کنيم با هم هماهنگ
بوده و در جهت شکوفايي تعليم و تربيت تلاش کنيم. فلسفه تشکيل کانون نيز به همين
دليل بود، اين‌گونه مدارس نيز وجود دارند اما عضو اينجا نيستند، آنها نيز قرائني
ازاسلام داشته و مسائل اسلامي را پررنگ جلوه مي‌دهند اما در بعد سياسي اعوجاجاتي
نيز هست. ليکن نمي‌شود با اين مدارس با فشار برخورد کرد، ما بايد مدارسي که در
راستاي انقلاب هستند راتقويت کنيم تا مردم حق انتخاب داشته باشند.
* آيا درست
است که اين مدارس براي تربيت مديران آينده کشور فعاليت مي‌کنند؟
خير بنده موافق
نيستم؛ چرا که طبيعي است که وقتي ما هدف را 100 بگيريم، نود هم همراه آن مي‌آيد،
اينکه بگوييم مدرسه‌اي فقط براي تربيت مديران آينده نظام اين را با عنوان هدف عالي
نمي‌پسندم، بنده معتقدم مدرسه بايد با هدف تعليم و تربيت نسل آينده با منويات اسلام
باشد، نسلي که گران‌بهاترين ذخاير مملکت هستند، بطور طبيعي انسان‌هايي که تحت تربيت
خاص قرار گرفته با افرادي که فرصتي براي تربيت نداشته‌اند متفاوت هستند. ما بايد
سعي کنيم با برجسته‌کردن امکانات اين کار را گسترش دهيم.
* چرا بايد تنها عده
خاصي از اين مدارس استفاده کنند؟
چنين چيزي وجود ندارد، در درون مدارس نيز اين
طور نيست، در اين مدارس هر کس را به اندازه بضاعت مي‌پذيرند و ثبت نام‌هاي اين
چنيني هم داريم اما اين که فراگير شود نياز به حمايت دولت داريم. در طرح هدفمندي
يارانه‌ها جاي بن تحصيلي خالي است، چرا که وقتي به خانواده‌اي فشار اقتصادي وارد
شود، به تحصيل بچه‌ها نيز صدمه وارد مي‌کند و متاسفانه هستند خانواده‌‌هايي که از
عهده هزينه تحصيل فرزند برنيامده و او را به سوي کسب و کار مي‌فرستند. بهتر است
سرانه‌اي در نظر گرفته شود ضمن اينکه در مناطق محروم نيز مي‌توان با کمک و حمايت
دولت اين مدارس را تاسيس کرد.
* ميزان شهريه دراين مدارس به چه ميزان است؟
چون ما موسس اين مدارس نبوده‌ايم که بخواهيم شهريه تعيين کنيم، بنابر هزينه‌هايي که
موسسين متقبل مي‌شوند شهريه نيز تعيين مي‌شود و اين به نسبت شهري که مدرسه در آن
قرار دارد متفاوت است. اما انتظار ما به عنوان کانون مدارس اسلامي اين است که
شهريه‌ها به حداقل ممکن تقليل پيدا کند چرا که قصد ما گسترش تعليم و تربيت اسلامي
است، اگر ميزان شهريه بالا باشد فقط اقشار مرفه از آن بهره مي‌برند و مشخص نيست که
آنها مخاطبان واقعي باشند. در ضمن هيچ معلمي دوست ندارد نديمه عده ثروتمند جامعه
باشد، معلمان اين را خلاف شأن خود مي‌دانند. به هر صورت اگر حمايت‌هاي آموزش و
پرورش صورت بگيرد اين حرکت مي‌تواند يک حرکت اثربخش براي استفاده عموم باشد. نکته
قابل ذکر ديگر اين است که در آمارهاي موجود الزاما افراد پولدار دراين مدارس نيستند
بلکه آنچه در فضا غالب است، کساني هستند که بينش فرهنگي دارند، و براي تربيت فرزند
خود حداقل در زمينه علمي ارزش بسياري قائل‌اند. ترکيب غالب اوليا، معلمين و
همکاران فرهنگي ما هستند. برخي نيز کارمند هستند و شهريه را به صورت اقساط پرداخت
مي‌کنند. ما در اين مدارس درحال دفاع از يک هويت هستيم. يکي از اشکالات اين حرکت،
شيوه نظارتي آموزش پرورش بر اين مدارس است. خيلي از اين مدارس هستند که منابعي
آنها را پشتيباني مي‌کنند اما اين مدارس اسلامي چون عام‌المنفعه هستند، مدير مدرسه
يا موسس هرچقدر بيشتر کمک مالي بگيرد بهتر است و اين درجيب شخص نمي‌رود بلکه متعلق
به نظام است.
در زمان حضرت امام(ره) که بر سر تشکيل مدارس غيردولتي اختلاف بود،
ايشان پيامي دادند مبني بر اينکه: در ساخت مدارسي که مردم مي‌خواهند بسازند،
کارشکني نکنيد، درکار مدرسه‌داري مردم را مشارکت بدهيد. از آنجا طبق رهنمود
امام(ره)، مدارس غيردولتي از مجلس و مجمع تشخيص مصلحت مجوز قانوني گرفت.
*چند
درصد از دانش‌آموزان اين مدرسه از طبقه ضعيف جامعه هستند؟
بعضي از موسسين مدارس
برجسته تهران در مناطق محروم نيز مدرسه تاسيس کردند و درحد توان افراد را ثبت نام
کرده و با آنها در زمينه پرداخت شهريه همراهي کردند. اما به هرحال در اين مدارس
بايد بودجه‌اي نيز براي پرسنل و مخارج ديگر درنظر گرفته شود و بتوانند خود را اداره
کنند، درغير اين صورت از صحنه رقابت با ديگر مدارس باز مي‌مانند. دريک جامعه
نمي‌توان گفت همه فقير باشند چون نمي‌توانيم عدالت را تقسيم کنيم. ما بايد وقتي
امکاناتي ايجاد شده براي هدايت آن به سمت عدالت کوشش کنيم. اگر حمايت انجام شده و
نهادهاي توانمندتر مانند مساجد يا اوقاف پا به عرصه بگذارند فراگيرتر مي‌شود.
*
آيا براي خانواده شهدا و جانبازان امتيازي درنظر گرفته شده است؟
مدارس در
استاندارد گزينش از نظر اخلاقي، علمي و... براي فرزندان شهيد و جانباز امتياز خاصي
قائل‌اند و به عنوان مثال براي فرزندان اين عزيزان که امتياز علمي پايين‌تري نسبت
به استانداردهاي ما داشته‌اند، ارفاق‌هاي خاصي درنظر گرفته شده است از نظر شهريه
نيز همين‌طور، ضمن اينکه دستگا‌ه‌هاي ذي ربط نهادهايي مثل بنياد شهيد و... بايد
سرانه تحصيل فرزندان آنها را پشتيباني کنند.
*آيا براي افزايش اين مدارس با
آموزش و پرورش تعاملي داشته‌ايد؟
بله با مسئولين آموزش و پرورش جلساتي داشته‌ايم
که دوستان ما و شخص آقاي دکتر حاجي بابايي هم حضور داشتند، پيشنهاداتي نيز به عنوان
راهکار مطرح کرديم، يکي از اين طرح‌ها اين بود که ما توسط يک موسسه، پژوهشي انجام
داده‌ايم مبني بر جمع‌آوري تجربيات هفتاد مدرسه اسلامي در چندين عرصه به عنوان مثال
در زمينه راهکارهاي ايجاد دلبستگي دانش‌آموزان به انقلاب، ولايت فقيه، نماز و... که
مجموعه بسيار ارزشمندي شده است با آموزش پرورش صحبت کرديم که آن را به عنوان کتاب
کار مربي پرورشي در اختيار همه مدارس قرار دهيم. پيشنهاد ديگري هم ارائه شد، که
هم‌اکنون در سير اداري به سر مي‌برد.
|
|
|
|
در جرايمي مانند سرقت و كلاهبرداري، شاكي خصوصي نيازي به تقديم دادخواست
بازپرداخت مال و جبران خسارت ندارد. اموال ناشي از جرم نيز در صورتي كه ضرورتي براي
نگهداري آن وجود نداشته باشد، به مالباختگان برگردانده مي‌شود. ساز‌و‌كار اين امر
در هر يك از مراحل دادگاه و دادسرا با يكديگر متفاوت است.
برخي جرايم مثل توهين
و افترا نتايج مستقيم مالي ندارد،
يعني بر اثر ارتكاب اين جرايم، مالي از دارايي
قرباني خارج نمي‌شود؛ در مقابل، جرايمي مثل سرقت و كلاهبرداري آثار مستقيم مالي
دارد. در سرقت، مالي از قرباني جرم، ربوده و در كلاهبرداري با فريب، اموال قرباني
از وي گرفته مي‌شود. در جرايم نوع دوم پرسشي که وجود دارد اين است كه تكليف اموال
چه خواهد شد؟ آيا اين اموال تا انتهاي رسيدگي به جرم توقيف خواهد بود يا مالباختگان
مي‌توانند بازپرداخت آنها را تقاضا كنند؟ كارشناسان حقوقي به توضيح اين موضوع
پرداخته و در كنار آن نحوه مطالبه خسارات ناشي از جرم را ارائه مي‌دهند.
در
جرايمي مانند سرقت و كلاهبرداري، شاكي خصوصي نيازي به تقديم دادخواست بازپرداخت
مال و جبران خسارت ندارد.
يك حقوقدان با اشاره به اين موضوع خاطرنشان مي‌كند:
به طور كلي اصل بر اين است که براي طرح ادعاي خصوصي، متضرر از جرم بايد مهلت‌ها و
تشريفاتي را رعايت کند و هزينه‌هايي را بپردازد؛ اما گاهي متضرر از جرم از اين امر
معاف مي‌شود و آن در صورتي است که قانون صريحا او را از اين امر معاف کرده باشد.
براي مثال، در جرايم سرقت و کلاهبرداري، قانون، دادگاه را مکلف کرده تا در حکم خود،
علاوه بر تعيين مجازات براي مرتکب، وضعيت خسارت‌ها و ضررهاي ناشي از ارتکاب جرم را
که به مالباخته وارد آمده است، نيز روشن کند.
كرامت‌الله محمدي ادامه مي‌دهد:
در اين‌گونه جرايم متضرر از جرم، نياز به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه ندارد و
علاوه بر رد مال، خسارات نيز بايد به شاكي پرداخت شود.
مطالبه ضرر و زيان‌هاي
ناشي از جرم
اين وكيل دادگستري مي‌گويد: بر طبق مقررات موجود ضرر و زيان‌هاي که
از متهم قابل مطالبه است به اين شرح است: ضرر و زيان‌هاي مادي که در نتيجه ارتکاب
جرم حاصل شده باشد، مانند خسارتي که بر اثر تصادف به اتومبيل شاكي وارد مي‌آيد،
همچنين منافعي که امکان به دست آوردن آن وجود داشته است، ولي مدعي خصوصي بر اثر
ارتکاب مجرم به جرم، از آن محروم و متضرر شده است.
محمدي توضيح مي‌دهد: در امور
کيفري ضرر و زيان مادي يا مالي، خسارتي است که بر اثر ارتکاب جرم به اموال و دارايي
شاکي وارد مي‌شود که گاه به صورت از بين رفتن کامل مال و گاه به صورت کاهش قيمت
آنها مطرح مي‌شود. علاوه بر اين در پاره‌اي از موارد ارتکاب جرم موجب محروم شدن شخص
از منافعي مي‌شود که انتظار مي‌رفت شاکي آن را در وضعيت عادي به دست آورد.
مطالبه منافع ممكن‌الحصول
اين وكيل دادگستري مي‌افزايد: از بين رفتن منفعت بر
اثر ارتکاب جرم، به دو صورت قابل تصور است. براي مثال، اگر شخصي کارگر شاغلي را به
طور غيرقانوني توقيف کند و مانع کار کردن او و دريافت دستمزدش شود، به طوري که اگر
اين عمل صورت نمي‌گرفت، آن کارگر به طور يقين دستمزد خود را دريافت مي‌کرد.
محمدي خاطرنشان مي‌كند: چه‌بسا عکس قضيه نيز صادق باشد؛ يعني کارگر در صورت عمل به
نياتي که در سر داشته و بر اثر توقيف غيرقانوني تحقق نيافته است، دچار زيان شود؛
اين‌گونه منافع (منافع احتمالي)، قابل مطالبه نيستند؛ زيرا هيچ رابطه مستقيمي بين
جرم ارتکابي (توقيف غيرقانوني) و اين منافع وجود ندارد.
رد اموال ناشي از جرم
اين كارشناس حقوقي در توضيح شرايط رد اموال ناشي از جرم مي‌گويد: رد اموال در دو
مرحله صورت مي‌گيرد: در مرحله اول در دادسرا و در مرحله دوم در دادگاه به اين مورد
رسيدگي مي‌شود.
محمدي توضيح مي‌دهد: بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع
تعقيب يا موقوف شدن تعقيب، بايد تكليف اشيا و اموال كشفشده را كه دليل يا وسيله
جرم بوده يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال يا براى استعمال اختصاص داده
شده است، تعيين كند تا مسترد، ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكليف اموال
و اشيا را تعيين خواهد كرد. همچنين بازپرس يا دادستان مكلف است، مادام كه پرونده
نزد او جريان دارد، به تقاضاى ذينفع و با رعايت شرايطي دستور رد اموال و اشياى
مذكور در فوق را صادر كند.
تكليف مجرم به رد مال
يك وكيل دادگستري نيز در
خصوص رد اموال مي‌گويد: پيش از آن که جبران خسارت وارده بر بزه‌ديده توسط دولت،
وارد قلمرو دانش نوين بزه‌ديده‌شناسي شود، جبران خسارت به وسيله مرتکب جرم، تنها
روش ترميم ضرر و زيان وارد بر مجني‌عليه بود.
خليل بهراميان مي‌گويد: قانون
مجازات اسلامي در مقام بيان حکم استرداد اموال حاصل از جرم به عنوان يکي از روش‌هاي
ترميم عيني خسارت چنين مقرر مي‌دارد: «مجرم بايد مالي را که بر اثر ارتکاب جرم
تحصيل کرده است، اگر موجود باشد عينا و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن را به
صاحبش رد کند و از عهده خسارت وارده نيز برآيد». ماده ?? همان قانون، حکم تعيين
تکليف اشيا و اموال حاصل از جرم را به اين شرح بيان داشته است: «بازپرس يا دادستان
در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب، بايد تکليف اشيا و اموال کشف شده
را که دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب اختصاص داده شده
است، تعيين کند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکليف اموال و
اشيا را تعيين خواهد کرد همچنين بازپرس يا دادستان مکلف است، مادام که پرونده نزد
او جريان دارد، به تقاضاي ذينفع با شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذکور در فوق
را صادر كند:
? - وجود تمام يا قسمتي از آن اشيا و اموال در بازپرسي يا دادرسي
لازم نباشد.
? - اشيا و اموال بلامعارض باشد.
?- در شمار اموال و اشيايي
نباشد که بايد ضبط يا معدوم شود.»
ضرر و زيان‌هاي قابل مطالبه
اين وكيل
دادگستري با اشاره به ماده ? قانون آيين دادرسي کيفري، ضرر و زيان‌هاي قابل مطالبه
را به سه دسته تقسيم مي‌كند و مي‌گويد: اولين نوع ضرر و زيان، ضرر و زيان‌هاي مادي
است که در نتيجه ارتکاب جرم حاصل مي‌شوند كه علاوه بر ماده ? قانون آيين دادرسي
كيفري، ماده ??? قانون مجازات اسلامي در باب امور کيفري، ماده ? قانون مسئوليت مدني
و مواد ??? و ??? قانون مدني نيز در باب امور مدني، بر ضرورت جبران خسارت مادي
تاکيد ورزيده‌اند.
وي دومين نوع ضرر و زيان را منافعي که ممکن‌الحصول بوده و در
نتيجه ارتکاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي‌شود، مي‌داند.
بهراميان
ضررهاي معنوي را به عنوان سومين نوع معرفي مي‌کند و مي‌افزايد: در مورد قابليت
مطالبه ضررهاي معنوي بحث‌هاي زيادي وجود دارد. به طور مثال، در يك درگيري، فردي
سيلي به ديگري مي‌زند و باعث كر شدن طرف مقابل مي‌شود در اينجا يك بحث مخارج مالي
ترميم گوش مطرح است كه اين بحث مادي قضيه است و يك بحث، تعرض به حيثيت فرد است كه
اين از موارد معنوي به شمار مي‌رود. اما بايد گفت كه اکنون به بُعد معنوي قضيه
آن‌چنان توجه نمي‌شود و اين در حالي است كه در قانون مدني بر آن تاكيد شده است و
قانون اساسي در اصول متعددي بر مسائل معنوي و اخلاقي تأکيد و در مواردي به صراحت
ضمانت آن را مشخص کرده است.
بهراميان ادامه مي‌دهد: اهميت حقوق غير مادي در
قانون اساسي پس از انقلاب مشروطيت در اصـل نهم متمم آن، مصوب ?? آبان ???? به رسيمت
شناخته شده بود. در نظام جمهوري اسلامي نيز قانونگذار در بند ? اصل ? قانون اساسي
به کرامت و ارزش والاي انسان اشاره دارد و بر اساس اصل ?? قانون اساسي، «حيثيت،
جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردي که قانون تجويز
کند». همچنين قانونگذار در اصل ??? قانون اساسي مقرر مي‌دارد: «هرگاه بر اثر تقصير
يا اشتباه قاضي در يک موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر موردي خاص، ضرر مادي يا
معنوي متوجه کسي شود، در صورت تقصير، مقصر، طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير
اين صورت، خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود. در هر حال، از متهم اعاده حيثيت
مي‌شود». بر اين اساس بايد پذيرفت که تـعـرض به حيثيت افراد از جمله مهم‌ترين
خسارت‌هاي معنوي است.
بهراميان متذكر مي‌شود: قانون مسووليت مدني که در سال
???? در ?? ماده به تصويب رسيد، در ماده يک خود اشعار مي‌دارد: «هرکس بدون مجوز
قانوني عمدا يا در نتيجه بي‌احتياطي، به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا
شهرت تجاري يا به هر حق ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده است،
لطمه‌اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي
از عمل خود مي‌باشد». با توجه به قانون اساسي که مهم‌ترين و بالاترين قانون در کشور
است و نيز بر اساس قانون مسئوليت مدني، امکان حکم به ضررهاي معنوي وجود دارد؛ اما
محاکم با استناد به نظر شوراي نگهبان در راستاي غير شرعي قلمداد کردن تقويم آن به
پول، از حکم به جبران آن خودداري مي‌کنند.
بهراميان در خصوص اينکه وجود اعياني
در ملک موضوع جرم هم نمي‌تواند مانع از استرداد آن شود، در اين خصوص به نظريه اداره
حقوقي قوه قضاييه اشاره مي‌کند و مي‌گويد: نظريه ????/ ?- ??/ ??/ ???? اداره حقوقي
قوه قضاييه در رابطه با استرداد اموال ناشي از جرم، جاي بررسي دارد که مي‌گويد:
مطابق ماده ?? قانون مجازات اسلامى، مال ناشى از جرم، هرچند در تصرف اشخاص ديگرى
باشد، بايد از متصرف اخذ و به صاحبش مسترد شود و متضرر از آن بر طبق تبصره يك ماده
ياد شده، مي‌تواند به آن اعتراض كند. بنابراين زميني كه با معاملات عادى راجع به آن
چند دست گشته و حتى اعيانى بر آن احداث شده، مانع از استرداد نخواهد بود. به عبارت
ديگر وجود اعيان و تأسيسات در زمين موضوع كلاهبردارى كه مرجع قضايى بر طبق مقررات
قانونى دستور استرداد آن را داده است، مجوز ادامه تصرفات غاصبانه نخواهد بود و
متصرف كه يدش ناشى از معامله باطل بر روى مال ناشى از جرم است، چنانچه مدعى اعيان و
مستحدثات باشد، بايستى با اعتراض بر دستور استرداد به مرجع قضايى مراجعه كند.
همچنين متضرر مي‌تواند عليه فروشنده كه مسبب ورود خسارت بوده است، دادخواست بدهد.
منبع : پايگاه اطلاع رساني سازمان قضائي نيروهاي مسلح
|
|
|
|
رئيس سازمان راهداري با بيان اينکه نظارت تصويري از اصلي‌ترين اجزاء نظارت و
کنترل هوشمند حمل و نقل و ترافيک است، از رصد ترافيک جادهها از طريق 397 دوربين
نظارت تصويري و اطلاع‌رساني آنلاين ترافيک توسط 170 دستگاه تابلو VMS خبر داد.
شهريار افندي‌زاده با اشاره به مديريت نوين راه‌ها به عنوان يکي از هدف‌گذاري‌هاي
امسال سازمان راهداري، به سياست‌هاي کلان کشور در بخش ايمني حمل و نقل اشاره کرد و
افزود: براساس ماده 163 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است با ساز و کارهاي
قانوني لازم، کاهش 10 درصدي ميزان تلفات رانندگي در جاده هاي کشور را فراهم کند.
وي اضافه کرد: نظارت تصويري امروز در اغلب نقاط دنيا مورد توجه قرار گرفته است،
زيرا يکي از اصلي‌ترين اجزاء نظارت و کنترل هوشمند حمل و نقل و ترافيک را تشکيل
مي‌دهد و در سيستم‌هاي حمل و نقلي متعدد و متنوعي از آن استفاده مي‌شود.
بايد
اشاره کرد سيستم‌هاي نظارت تصويري از ابزار اصلي مديريت ترافيک هستند و مزيت آنها
فراهم کردن اطلاعات تصويري براي تصميم‌گيري است.
لازم به ذکر است که در سال 84
بيشترين تلفات رانندگي را در کشور داشتيم، تصريح کرد: اين رقم در آن سال بيش از 27
هزار نفر بوده است اما در سال 90 با وجود افزايش چهار برابري وسايل نقليه، به 20
هزار نفر کاهش يافت.البته تلاش مي‌کنيم با آموزش‌ها و افزايش کيفي و کمي قوانين،
توسعه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها، افزايش ايمني خودروها و نوين‌سازي علائم، ميزان
سوانح رانندگي به حداقل برسد.افندي‌زاده ادامه داد: با توجه به توانمندي مطلوب در
بخش ITS و سيستم‌هاي هوشمند، مرکز مديريت راه‌هاي کشور در 28 استان آمادگي کامل
دارد تا اطلاعات جاده‌اي را از طريق سيستم‌هاي ماهواره‌اي دريافت کرده و پس از
پردازش به مردم ارائه دهد.
* رصد ترافيک جادهها
با 397 دوربين نظارت تصويري
در حال حاضر تعداد دوربين‌هاي نظارت تصويري در جادهها 397 دستگاه است.
افندي‌زاده با اشاره به کنترل رفتارهاي حادثه‌ساز و تحليل و کشف علت آنها به عنوان
مزاياي نصب اين دوربين‌ها، تصريح کرد: کنترل وضعيت جوي، کنترل و اطمينان از ايمني
حين انجام کارگاه‌هاي جاده اي، مشاهده تصادف و اقدام سريع و به‌موقع و کنترل عادي
بودن تردد و ارسال گشت راهداري در صورت وجود مشکل، برخي از ويژگي‌هاي اين دوربين‌ها
است. انتخاب جايگاه نصب دوربين‌هاي نظارتي با تاکيد بر موضوع ترانزيت در شبکه‌هاي
راه‌هاي اصلي، کريدورهاي پر تردد و شبکه‌هاي آزاد راهي نصب مي‌شوند و در شاخص راه و
ترابري بر اساس پر حادثه بودن محور و برف گير‌بودن در جادهها نصب مي‌شود.
*
فعاليت 950 دستگاه ترددشمار در جادهها
همچنين 950 دستگاه ترددشمار اطلاعات
تردد از جادهها را به مرکز مديريت راه‌ها اعلام مي‌کند. همچنين با همکاري سازمان
هواشناسي، در حال حاضر بيش از 70 ايستگاه هواشناسي جاده‌اي در گردنه‌هاي برف‌خيز و
استان‌هاي سردسير نصب شده است که اطلاعات جوي جادهها را به مرکز مديريت راه‌ها
اعلام مي‌کند.
* نصب 170 دستگاه تابلو پيام‌متغير
در جاده‌هاي کشور
معاون
وزير راه و شهرسازي با اشاره به برنامه‌ريزي براي افزايش تعداد تابلوهاي
پيام‌متغير جاده‌اي، اضافه کرد: امسال تلاش مي‌کنيم از طريق تابلوهاي VMS
(پيام‌متغير) نيز وضعيت ترافيک راه‌ها را به مسافران ارائه دهيم.
افندي‌زاده با
بيان اينکه هم‌اکنون تعداد 170 دستگاه تابلو پيام‌متغير خبري در محور‌هاي مواصلاتي
کشور نصب است، گفت: اين محصول جهت نمايش پيام‌هاي ترافيکي در جادهها و بزرگراه‌ها
مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي با بيان
اينکه تابلوهاي پيام‌متغير بر دو قسم است، توضيح داد: مدل اول پيام نماي تک رنگ يا
دو رنگ بوده که قابليت نمايش متون مختلف با فونت و سايز‌هاي مختلف را دارا است؛ مدل
دوم نمايشگر تمام رنگي است که قابليت نمايش علائم راهنمائي و رانندگي و تصاوير
مختلف را دارا است.
وي با بيان اينکه اين تابلوها همان گونه که از اسمشان
پيداست، قابليت تغيير پيام‌ها دارند، اظهار داشت: سيستم‌هاي نظارت تصويري از ابزار
اصلي مديريت ترافيک هستند و مزيت آنها فراهم کردن اطلاعات تصويري براي تصميم‌گيري
است.
افندي‌زاده يادآور شد: به علت وجود گردنه‌ها و نقاط پرحادثه در سطح کشور و
لزوم کنترل و بررسي وضعيت آب و هوا، ترافيک و وضعيت جاده به منظور اتخاذ تدابير
لازم جهت افزايش ايمني و اطلاع‌رساني مناسب به کاربران جادهها، اين پروژه تعريف
شده است.
رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي نظارت مستقيم و مستمر بر
وضعيت جادهها جهت کنترل ترافيک و اطلاع‌رساني سريع وضعيت راه‌ها به کاربران جاده
را از اهداف نصب اين تابلوها برشمرد و گفت: اطلاع‌رساني آخرين وضعيت راه‌ها به
کاربران جادهها و افزايش ايمني سير، جزو مزاياي نصب اين تابلوها است.
*
اطلاع‌رساني آنلاين وضعيت ترافيکي راه‌ها
معاون وزير راه و شهرسازي افزود: مردم
مي‌توانند با مراجعه به سامانه برخط ترافيک راه‌هاي کشور از طريق پايگاه اينترنتي
www.iran141.ir اطلاعات جادهها را دريافت کنند؛ مسافران قبل از سفر حتماً از طريق
اين سايت اطلاعات جاده‌هاي استان مورد نظر و مسير خود را به دست آورند؛ اين اطلاعات
هر يک ساعت يک بار به روز مي‌شود.
|
|
