سيد روح الله امين آبادي
در قسمت هاي پيشين به چهار انتخابات برگزار شده در
سال نخست پيروزي انقلاب پرداخته و به اين نکته اشاره کرديم که در همه اين موارد ضد
انقلاب پاي ثابت ادعاي تقلب بود ، ادعايي که در تحليل نهايي هيچ استدلالي براي
اثبات آن مطرح نبود و تنها به اين نکته تاکيد مي شد که چرا ملت به ما راي ندادند و
يا خواسته هاي ما چرا از سوي ملت ناديده گرفته شد ، در انتخابات رياست جمهوري نيز
به اين نکته اشاره شد که بني صدر به عنوان پيروز انتخابات در حالي که بايستي از
نتيجه انتخابات راضي به نظر مي رسيد مدعي شد مي خواستند تقلب کنند و نشد ! و در اين
ميان نظام مظلوم و در عين حال مقتدري که در نخستين سال پيروزي پنج انتخابات برگزار
کرده‌بود و اين خود نشانه‌اي بر اهميت راي مردم در اين نظام محسوب مي شد به راه خود
براي شکل گيري نهادهاي اساسي نظام ادامه مي داد و اينک ادامه ماجرا ...
بني صدر
تلاش داشت نمايندگان نخستين مجلس پس از انقلاب بر اساس منويات او انتخاب شوند . وي
در يکي از سخنراني‌هاي خود گفته بود : مجلسي که در آينده تشکيل مي‌شود بايد متناسب
با برنامه‌ها و نظرهايي باشد که بر اساس آن انتخابات رياست‌جمهوري انجام شده است.
اين سخنان اولين سنگ بناي ديکتاتوري از سوي کسي محسوب مي شد که مدعي آزادي راي مردم
بود !
همان‌گونه که در بخش پيشين اشاره شد انتخابات نخستين دوره‌ي رياست‌جمهوري
با کمترين تخلف ممکن به پايان رسيد، انتخاباتي که يکي از عجايب آن اين بود که پيروز
انتخابات خود مدعي تقلب در انتخابات شده بود و از امکان تقلب سخن مي‌گفت! به هر حال
بني‌صدر رئيس‌جمهور شد و در اين شرايط بايستي نخستين مجلس شوراي اسلامي، که در آن
زمان مجلس شوراي ملي خوانده مي‌شد، نيز تشکيل شود تا رئيس‌جمهور به صورتي رسمي
بتوانند کار خود را با سوگند مقابل نمايندگان ملت آغاز کنند. از آنجايي که بر اساس
قانون اساسي، رئيس‌جمهور تنها معرفي نخست‌وزير به مجلس را بر عهده داشت و مجلس بايد
به نخست‌وزير رأي اعتماد مي‌داد، انتخاب نمايندگان مجلس از اهميتي زايدالوصف
برخوردار بود. از اين رو بسياري برآن بودند که مجلس را همسو با خود سازند.
بني‌صدر که اينک اولين رئيس‌جمهور ايران شده بود، با علم به اينکه مجلس آينده در
صورتي که موافق وي نباشد مصائب زيادي بر وي تحميل خواهد شد و همچنين نقشه‌هاي دور و
درازش نقش بر آب خواهد شد، از همان روز اول از اين سخن مي‌گفت که مجلس بايد با
رئيس‌جمهور منطبق باشد.
بني‌صدر در يکي از سخنراني‌هاي خود مي‌گويد: مجلسي که در
آينده تشکيل مي‌شود بايد متناسب با برنامه‌ها و نظرهايي باشد که بر اساس آن
انتخابات رياست‌جمهوري انجام شده است. وي در اين سخنراني از کساني که فکر مي‌کنند
در ايران هر کسي سوار شد تا آخر سوار مي‌ماند انتقاد کرد.(34)
بني‌صدر با اين
سخنان اولين سنگ ديکتاتوري خود را بنا مي‌نهد، در حالي که نمايندگان مجلس شوراي ملي
بايستي از سوي مردم انتخاب شوند و طبيعي است جهت‌گيري مجلس نيز منوط به رأي مردم
است، بني‌صدر مي‌گويد مجلس بايستي با رئيس‌جمهور هم‌جهت باشد و در جهت برنامه‌هاي
دولت حرکت کند! البته بني‌صدر در بخش ديگري از سخنان خود به درستي مي‌گويد بعضي فکر
مي‌کنند زمان شاه است و هر کسي سوار شد تا آخر سوار مي‌ماند! اما او به اين علم خود
جامه‌ي عمل نمي‌پوشاند و بعدها زماني که طغيان مي‌کند و توسط مجلس و با حکم امام
برکنار مي‌شود همچنان خود را رئيس‌جمهور مي‌نامد و مي‌داند؛ گويي که هر کس در ايران
رئيس‌جمهور شد تا آخر نيز رئيس‌جمهور مي‌ماند... او مي‌داند، ولي نمي‌خواهد باور
کند که ديگر زمان شاه نيست.
با اين حال، روز‌به‌روز به انتخابات مجلس شوراي ملي
نزديک‌تر مي‌شويم، در اولين دوره‌ي انتخابات مجلس چندين مسئله مورد اختلاف وجود
داشت که در ادامه به اختصار به آنها اشاره مي‌شود:
منطقه‌اي کردن انتخابات در
تهران
در جلسه‌ي 7 بهمن 1358 شوراي انقلاب، اين شورا تصميم گرفت که انتخابات در
تهران به صورت منطقه‌اي برگزار شود. معين‌فر، سخن‌گوي شوراي انقلاب، در اين زمينه
گفت: در اين جلسه قرار شد که تهران براي انتخابات مجلس به مناطق مختلف تقسيم شود تا
هر منطقه يک نماينده در مجلس داشته باشد.(35)
اين تصميم شوراي انقلاب باعث
نگراني بسياري از گروه‌هاي سياسي و حتي مردم شد. روز بعد نيز معين‌فر در توضيح
تصميم شوراي انقلاب گفت: روزنامه‌ها نوشته‌اند که انتخابات مجلس شوراي ملي منطقه‌اي
خواهد شد و هر منطقه يک نماينده خواهد داشت، در صورتي که اين طور نيست و ما گفتيم
انتخابات تهران منطقه‌اي خواهد بود و هر منطقه چند نماينده خواهد داشت. وي ادامه
داد: به اين منظور کارت‌هاي انتخاباتي براي هر منطقه توزيع خواهد شد.(36)
منتقدين معتقد بودند « منطقه‌اي کردن انتخابات سبب خواهد شد که ساکنين يک منطقه
کانديداي مورد اعتماد خود را در منطقه‌ي ديگر انتخاب کنند و از سوي ديگر شخصيت‌هاي
سياسي ومذهبي و مبارز، که شهرت عام دارند و مورد وثوق اکثريت مردم يک شهر هستند، از
حق انتخاب شدن محروم شوند.(37) آيت‌الله پسنديده نيز در نامه‌اي تأکيد کرد امام
خميني با برگزاري انتخابات منطقه‌اي در تهران موافق نيستند.»(38)
با گسترده شدن
اعتراضات گروه‌ها، احزاب و نيز جمعي از مردم که نگران بودند، شوراي انقلاب در تصميم
خود تجديد نظر کرد.
حسن حبيبي، سخن‌گوي شوراي انقلاب، در پايان جلسه‌ي 15 بهمن
شوراي انقلاب گفت: انتخابات تهران براي مجلس شوراي ملي به صورت منطقه‌اي برگزار
نخواهد شد. در اين جلسه، که با حضور سيد احمد خميني فرزند امام تشکيل شد، تصميم
قبلي مبني بر برگزاري منطقه‌اي انتخابات در تهران لغو شد.(39)
انتخاب نمايندگان
با اکثريت مطلق
شوراي انقلاب در اين برهه تصميم گرفته بود که نمايندگان مردم با
اکثريت مطلق رأي‌دهندگان انتخاب شوند، گروهي از نامزدها که از ميزان مقبوليت خود در
ميان مردم آگاه بودند، به اين مصوبه به شدت اعتراض داشتند.
آقاي هاشمي رفسنجاني،
که در اين برهه سرپرست وزارت کشور بود، در پاسخ به اين اعتراضات در يک گفتوگوي
مطبوعاتي اظهار داشت: بر خلاف آنکه اين روزها از سوي گروه‌هايي نسبت به دو مرحله‌اي
بودن انتخابات اعتراض مي‌شود و ادعا مي‌کنند که در قانون اساسي اين مسئله تصريح
نشده است، در قانون اساسي کيفيت انتخابات به عهده‌ي مجلس شوراي ملي گذاشته شده است
که در حال حاضر شوراي انقلاب به فرموده‌ي امام جايگزين مجلس شورا مي‌باشد.(40)
در شرايطي که مخالفان اين طرح تلاش داشتند که پاي امام را به ميان بکشند و از
اعتبار ايشان براي لغو اين شقانون بهره گيرند، سيد احمد خميني در پاسخ به اين سؤال
که نظر امام خميني درباره‌ي دومرحلهاي بودن انتخابات چيست نيز گفت: امام در اين
مورد ساکت هستند و من هنوز نتوانسته‌ام نظر ايشان را بدانم، ايشان کار را به شوراي
انقلاب واگذاشته‌اند و هنوز هيچ گونه نظري در اين باره نداده‌اند و فرموده‌اند من
نظري نمي‌دهم.(41)
اما مخالفان اين قانون چه گروه‌هايي بودند و از چه
مي‌ترسيدند؟! اعضاي کادر مرکزي سازمان مجاهدين خلق ايران [منافقين] با حضور در
دانشگاه تهران و در ميان هواداران اين سازمان به سخنراني پرداختند؛ مسعود رجوي، در
بخشي از سخنان خود، در اين مراسم از بني‌صدر، رئيس‌جمهور، خواست آزادي کامل
انتخابات و آزادي شرکت عام صفوف خلق را تأمين و مسئوليت انتخابات را شخصاً بر عهده
گيرد و با قاطعيت تمام طرح دومرحلهاي کردن انتخابات را ملغي اعلام کند.
در
پايان سخنراني رجوي، قطعنامه‌اي در شش بند قرائت شد، در اين قطعنامه با تکرار سخنان
رجوي لغو دومرحلهاي کردن انتخابات خواسته شد.(42)
از سوي ديگر بني‌صدر نيز تلاش
داشت تا با لغو اين قانون فضا براي ورود حاميانش به مجلس باز شود، از اين رو بود که
چندين بار تلاش کرد تا قانون دومرحلهاي بودن انتخابات مجلس در شوراي انقلاب بررسي
شود تا شايد چون قانون قبلي لغو گردد.
بني‌صدر در يکي از مصاحبه‌هاي خود در اين
زمينه گفت: اگر من با اين طرح موافق بودم، دليلي براي طرح مجدد آن در شوراي انقلاب
وجود نداشت(43) در پي ابقاي طرح دومرحلهاي انتخابات مجلس شوراي ملي از سوي شوراي
انقلاب، شيخ علي تهراني طي اعلاميه‌اي به اين تصميم شوراي انقلاب اعتراض کرد. وي در
اين اعلاميه اظهار داشت: تصميم‌گيري شوراي انقلاب مغاير با خواست‌هاي بسياري از
صاحب‌نظران و دلسوزان است!
وي در اين اعلاميه خاطر نشان کرد شوراي انقلاب
نظريه‌ي بسياري از صاحب‌نظران و دلسوزان امت و افکار عمومي را ناديده گرفته و حتي
نظر رئيس‌جمهور که نماينده‌ي اکثريت قاطع ملت ايران است و نظر چند نفر از اعضاي خود
شورا مانند جناب دکتر حسن حبيبي و مهندس سحابي را مورد بي‌مهري قرار داد. تهراني در
اين اعلاميه ادعا کرده است با اين کار مي‌خواهند اعضاي حزب خاصي را بر مردم تحميل
کنند. وي همچنين از امام خواست خود به اين امر رسيدگي کنند.(44)
دکتر علي‌اصغر
حاج سيد جوادي و عبدالکريم لاهيجي نيز در نامه‌اي به بني‌صدر خواستار انتشار صورت
مذاکرات آخرين جلسه‌ي اين شورا در مورد تصويب طرح دومرحلهاي کردن انتخابات مجلس
شوراي ملي شدند.(45)
سازمان مجاهدين خلق [منافقين] نيز در اطلاعيه‌اي دومرحلهاي
بودن انتخابات را به شدت محکوم نمود و تلويحاً شوراي انقلاب را به تقلب متهم و
تأکيد کرد: با توجه به نظر برخي از اعضاي شوراي انقلاب نتيجه‌ي نهايي بايد لغو دو
مرحله‌اي شدن انتخابات مي‌شد!(46)
با ابقاي دومرحلهاي شدن انتخابات مجلس شوراي
ملي، تحرک بعضي از گروه‌ها که اين تصميم را به ضرر خود مي‌دانستند ، شدت گرفت.
با همه‌ي اين تلاش‌ها، شوراي انقلاب زير بار نرفت و انتخابات نخستين دوره‌ي مجلس
شوراي ملي با قانون اکثريت مطلق برگزار شد.
ادعاي تقلب در انتخابات
بعد از
برگزاري انتخابات مجلس، برخي گروه‌هاي عمدتاً چپ‌گرا، از جمله سازمان منافقين، که
با شکست مطلق روبه‌رو شده بودند، مدعي شدند که در انتخابات تقلب شده است. اين
ادعاها در حالي مطرح مي‌شد که در برخي حوزه‌ها، برخي اعضاي منافقين به جرم تخلفات
انتخاباتي دستگير شده بودند.
در اين زمينه، روابط عمومي کميته‌ي مرکزي انقلاب
اسلامي، سازمان مجاهدين را به خلاف‌کاري انتخاباتي متهم کرد و اعلام داشت سپاه
پاسداران تعداد زيادي از هواداران اين سازمان را دستگير کرده است.(47)
با همه‌ي
اين اوصاف، سازمان مجاهدين خلق (منافقين) طي نامه‌اي خطاب به رئيس‌جمهور، خواستار
تجديد انتخابات تهران شد. در بخشي از اين نامه آمده است: نظر به کثرت تقلبات
گوناگون، به استناد مغايرت رأي مردم با نظرسنجي‌هاي صورت‌گرفته، خواستار تجديد
انتخابات تهران هستيم!
در بخش ديگري از اين نامه توصيه شده بود : شمارش آرا بايد
از طرق اطمينان‌بخش‌تري، از جمله کامپيوتر صورت گيرد.(48)
کانديداهاي سازمان
چريک‌هاي فدايي خلق ايران شاخه‌ي آذربايجان نيز پس از شکست سخت در تبريز، انتخابات
اين شهر را مخدوش و آن را باطل اعلام کردند!(49)
شيخ علي تهراني نيز در يک
گفتوگوي تلفني با خبرگزاري پارس، انتخابات مشهد را مخدوش دانست. تهراني گفت: کساني
در مشهد انتخاب شده‌اند که با بني‌صدر مخالف هستند. وي خواستار تجديد انتخابات مشهد
شد.(50)
سازمان چريک‌هاي فدايي خلق هم طي اطلاعيه‌اي به آنچه اعمال نفوذ گسترده
و تقلب در انتخابات مجلس شوراي ملي خواند اعتراض کرد و خواستار رسيدگي به تخلفات
انتخاباتي شد.(51) اين سازمان به همراه مجاهدين خلق (منافقين) متهم به تخلفات
فراوان در جريان انتخابات بود.(52)
همسو با اين گروه‌ها، بني‌صدر نيز مدعي شد که
در برخي حوزه‌ها تقلب شده است و وي زير بار مجلس تقلبي نخواهد رفت!(53)
آيت‌الله
مهدوي کني عضو شوراي انقلاب در پاسخ به اين ادعا اظهار داشت: اين طور که شمارش آراء
نشان مي‌دهد، فاصله‌ي آراء بعضي از کانديداها که معترض نيز هستند به حدي زياد است
که درصد تخلفات به آن حد نخواهد بود که موجب ابطال انتخابات شود.
وي گفت:
انتخابات تقلبي را هيچ کس نمي‌تواند تحمل کند. بحث اين است که تقلبي شده يا نه.
آنچه به نام تقلب ناميده شده است بيشتر تخلفاتي بوده که حتي شاکيان هم خود مرتکب آن
شده‌اند، از قبيل تبليغ يا نوشتن آراء براي اشخاص بي‌سواد و امثال آن. (54)
با
برگزاري اين انتخابات، انقلاب اسلامي، سال 1359 را در شرايطي آغاز کرد که جمهوري
نوپاي اسلامي در يک‌ساله‌ي اول پيروزي خود، پنج انتخابات سراسري برگزار کرده بود که
اين خود رکورد جديدي در جهان محسوب مي‌شد. انقلابي که قدرت‌هاي بزرگ جهان تلاش
مي‌کردند آن را به نفع خود مصادره کنند يا به ديکتاتوري متهمش سازند، در اولين سال
پيروزي خود، پنج انتخابات را برگزار کرد تا خط بطلاني بر همه‌ي ادعاها کشيده باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
پي نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است
|
