معاون وزير امور اقتصادي و دارايي خبر داد تهيه پروتکل نقل و انتقال سرمايه‌گذاري خارجي از طريق مرکز مبادلات ارزي

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي فني اقتصادي در حال تهيه پروتکلي است که بانک مرکزي بتواند براساس مقررات و از طريق مرکز مبادلات ارزي اقدامات لازم را براي نقل و انتقالات سرمايه خارجي انجام دهد.
«بهروز عليشيري» درگفت‌وگو با ايرنا، درباره مشکلات خروج سرمايه از کشور افزود: در قانون سرمايه‌گذاري خارجي به طور مشخص تعيين شده که دولت متعهد است براي نقل و انتقال وجوه سرمايه‌گذاران خارجي از طريق بانک مرکزي براساس قانون سرمايه‌گذاري خارجي اقدام به خروج سرمايه سرمايه‌گذاران خارجي کند.
رئيس سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي فني اقتصادي ادامه داد: بر همين اساس سازمان سرمايه‌گذاري درحال تهيه پروتکلي است که براساس آن بانک مرکزي بتواند براساس مقررات از طريق مرکز مبادلات ارزي اقدامات لازم براي خروج سرمايه‌گذاران خارجي را انجام دهد، زيرا سازمان سرمايه‌گذاري خارجي جزو سازمان‌هايي است که مجلس اجازه داده منطبق با شرايط روز مقررات خود را تهيه کند.
وي درخصوص تاثير نوسانات نرخ ارز در جذب سرمايه‌گذاري خارجي، اين نوسانات را عامل اصلي تشويق جذب سرمايه‌گذاران خارجي به کشور عنوان و تصريح کرد اين موضوع خود عامل محرک براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي شده است.
وي همچنين از نهايي شدن ساختار سرمايه‌گذاري خارجي تا چند ماه آينده خبر داد وگفت: بر همين اساس عملکرد سرمايه‌گذاري خارجي ارتقا مي‌يابد.
عليشيري درخصوص تاثير خصوصي‌سازي بر افزايش روند جذب سرمايه‌گذاري خارجي اظهار داشت: خصوصي‌سازي براساس اصل 44 قانون اساسي از دو منظر به افزايش جذب سرمايه‌گذاري خارجي کمک کرده که يکي تاثير مستقيم بر سرمايه‌گذاري خارجي و شرکاي داخلي بوده ونمونه بارز آن مربوط به واگذاري پتروشيمي رازي است.
به گفته وي، تاثير غيرمستقيم خصوصي‌سازي بر جذب سرمايه‌گذاري خارجي نيز به گونه‌اي است که بنگاه‌هايي که امروز از دولت گرفته شده عموما بنگاه‌هايي هستند که مي‌توانند براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي خود راسا اقدام کنند عليشيري با بيان اين که افزايش جذب سرمايه‌گذاري خارجي نياز به اصلاحات زيربنايي گسترده در حوزه اقتصادي دارد اظهار داشت: ويژگي عمده جذب سرمايه‌گذاري خارجي تغيير در عملکرد فضاي کسب و کار کشور است که در اين رابطه چهار ويژگي مربوط به دولت و چهار مورد ديگر مربوط به قوه قضائيه و يکي از اين موارد نيز مربوط به شهرداري است.معاون وزير امور اقتصاي و دارايي برخي از مشکلات سرمايه‌گذاري خارجي را مربوط به نکات اجرايي همچون ويزاي کار، پروانه کار و نقل و انتقالات گمرکي ذکر کرد و افزود: در اين رابطه در حال پيگيري‌هاي مستمر براي حل اين مشکلات هستيم که تاکنون برخي از اين مشکلات حل و تاکنون 21 مصوبه صادر شده است.

الهام خبر داد ساماندهي قراردادي‌ها تا پايان امسال

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور از ساماندهي نيروهاي قراردادي تا پايان سال جاري خبر داد.
غلامحسين الهام درباره آخرين مراحل استخدام نيروهاي جديد در دولت براساس طرح مهرآفرين گفت: خوشبختانه اين طرح با تمام قدرت در حال پيشرفت است و دستگاه‌هايي که در استان‌ها آمادگي آن را داشته‌اند، اين طرح را اجرا کرده‌اند.
وي افزود: هم‌اکنون برخي از دستگاه‌ها در بحث جذب نيرو در مراحل پاياني هستند و آگهي جذب نيرو را در روزنامه‌هاي کثيرالانتشار منتشر کرده‌اند.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور ادامه داد: تبديل وضعيت نيروهاي شرکتي به قراردادي تقريبا به پايان رسيده است.
الهام با بيان اينکه قرار است استخدام اين نيروها طبق مصوبه مهرآفرين، در يک پروسه پنج ساله انجام شود ادامه داد: البته برخي فشارهاي جنبي وجود دارد که دستگاه‌هاي اداري را دچار ناامني مي‌کند.
وي تصريح کرد: البته اين مشکلات در حال رفع شدن است و ما اميدواريم تا پايان امسال، ساماندهي کارکنان قراردادي به پايان برسد.

دستور رئيس جمهور به بانک مرکزي براي تامين کالاهاي اساسي

رئيس‌جمهور خواستار تامين نيازهاي اساسي کشور توسط بانک مرکزي شد.
محمود احمدي‌نژاد در پنجاه‌وسومين نشست مجمع عمومي بانک مرکزي، عملکرد بانک مرکزي در سال گذشته را به رغم سختي شرايط، بسيار ارزشمند و مثبت ارزيابي کرد و با قدرداني از تلاش‌هاي صورت گرفته، اظهار داشت: بانک مرکزي در سال 91 با وجود تمام مشکلات و سختي‌هايي که وجود داشته، به خوبي توانست بازار را مديريت کند.
رئيس جمهور همچنين با مثبت ارزيابي کردن رشد اقتصادي کشور در سال گذشته، تاکيد کرد: اعطاي تسهيلات بانکي، مديريت بازار و بخش توليد و حجم سرمايه‌گذاري‌ها بيانگر رشد مثبت اقتصادي است و بانک مرکزي در فرآيند اين رشد تاثير و نقش قابل توجهي داشته است.
رئيس جمهور تاکيد کرد: بانک مرکزي بايد همچنان تامين نيازهاي اساسي کشور را در اولويت قرار داده تا آرامش در بازار کالاهاي اساسي ادامه يابد.
در اين نشست رئيس کل بانک مرکزي گزارشي از روند تحولات و متغيرهاي کلان اقتصادي کشور در سال 91 ارائه کرد و اقدامات و تلاش‌هاي انجام شده براي کاستن رشد نقدينگي، تامين نيازهاي ارزي و مقابله با آثار تحريم‌ها را مورد تاکيد قرار داد.
همچنين اعلام شد که بدهي‌هاي دولت در 7 سال گذشته 30 ميليارد دلار کاهش يافته که فقط در سال قبل، 1/57 درصد يعني حدود 10 ميليارد دلار بدهي‌هاي دولت کاهش داشته است و همچنين با اقدامات بانک مرکزي رشد نقدينگي از 5/37 به 8/30 درصد تقليل يافت.
در پنجاه و سومين نشست مجمع عمومي بانک مرکزي افزايش سرمايه بانک مرکزي از محل ارزيابي دارايي‌ها و 6 هزار ميليارد دلار از محل سود، به تصويب رسيد. سرمايه بانک مرکزي طي 4 سال گذشته از 15 هزار ميليارد ريال در سال 91 به 31 هزار ميليارد ريال افزايش يافته و با تصميم جديد اين رقم به بيش از 40 هزار ميليارد ريال افزايش مي‌يابد.

شرايط عقد قرارداد پيش‌فروش مسکن مهر پرديس

شرکت عمران شهر جديد پرديس شرايط عقد قرارداد پيش‌فروش مسکن مهر اين شهر را اعلام کرد.
به گزارش فارس براساس اطلاعيه اين شرکت، متقاضيان مسکن مهر شهر جديد پرديس براساس فرايند ذيل دعوت مي‌شوند:
1- کليه متقاضيان قابل مشاهده در سامانه مسکن مهر به آدرس: www.maskanmehr.net با لحاظ تاريخ ثبت سامانه به صورت ماهانه دسته‌بندي و به تفکيک پروژه‌هاي عمومي شامل (فاز يازدهم- فاز هشتم- فاز پنجم) ساماندهي مي‌شوند.
2- کساني که حداقل 90 درصد آورده متقاضي در حساب مسکن مهرشان موجود باشد انتخاب مي‌شوند.
3- افراد با لحاظ نمودن ميزان و نحوه واريزي (هر يک روز-يک ريال- يک امتياز) اولويت‌بندي مي‌شوند.
4- اين افراد در گروه‌هاي 200نفره روزانه دعوت به انعقاد قرارداد خواهند شد.
4-1- حداقل موجودي جهت دعوت به انعقاد قرارداد براي پروژه فاز يازده، 250 ميليون ريال است.
4-2- حداقل موجودي جهت دعوت به انعقاد قرارداد براي فاز هشت 360 ميليون ريال است.
4-3- حداقل موجودي جهت دعوت به انعقاد قرارداد براي فاز پنج 300 ميليون ريال است.
5- اجازه انعقاد قرارداد پيش‌فروش به پروژه‌ها و شرکت‌هايي داده مي‌شود که ساختمان‌هاي ايشان در مرحله سفت‌کاري بين (اسکلت و سقف تمام) باشد.
6- قبلاً با توجه به پيشرفت فيزيکي پروژه‌ها- بلوک‌هاي ساختماني فاز هشتم و يازدهم- در مرحله پيش‌فروش هستند.
7- متقاضيان پروژه‌هاي فاز هشت (دره بهشت) که خواهان واحد سه خوابه باشند مي‌بايست در زمان دعوت فرم مربوطه را تکميل و منتظر دعوت مجدد به همان ترتيب صدرالاشاره باشند.
8- با توجه به روال قانوني کنترل مجدد شرايط ثبت‌نامي هنگام انعقاد قرارداد پيش‌فروش، متقاضيان مي‌بايست کليه مدارک و مستندات لازم جهت احراز پنج ساله سابقه سکونت، شناسنامه، کارت ملي و افراد تحت تکفل را همراه داشته باشند.
9- اطلاعات مربوط به دعوت‌نامه از طريق سايت شرکت عمران پرديس و پيامک براي دعوت‌شدگان ارسال مي‌شود.

تورم ارديبهشت 31درصد شد

مرکز آمار ايران شاخص قيمت کالاها وخدمات و تورم در ارديبهشت سال 1392 با لحاظ سال پايه سال 1390 را اعلام کرد.
بر اين اساس نرخ تورم در ارديبهشت ماه نسبت به ماه قبل با 1/2 درصد رشد به 31درصد رسيده است. اين در حالي است که شاخص قيمت در ارديبهشت ماه به رقم 38/2 درصد رسيد. با احتساب اعداد و ارقام ارائه شده، شاخص قيمت در فروردين ماه 38/7 درصد بوده که اين شاخص در ارديبهشت ماه با 0/5درصد کاهش به 38/2 درصد رسيده است.
به گزارش فارس همواره هرگاه روند نزولي شاخص قيمت به وجود بيايد، اثرات کاهشي آن بر نرخ تورم پس از چندماه وقفه خود را نشان مي‌دهد. بنابراين در صورت ادامه روند نزولي شاخص قيمت، بايد منتظر کاهش نرخ تورم در ماه‌هاي آينده باشيم.
البته لازم به ذکر است کاهش نرخ تورم به معناي کاهش قيمت‌ها نيست، بلکه به معني کاهش ميزان رشد آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
همچنين به گزارش مهر، مرکز آمار ايران خلاصه نتايج رشد اقتصادي کشور در دوره 1371 تا 1390 را اعلام کرد که براساس آن محصول ناخالص داخلي (به قيمت بازار) در سال 71 به ميزان 4/79، سال 72 به ميزان 4/94، سال 73 معادل 2/5، 74 به ميزان 1/86، سال 75 معادل 7/68، 76 به ميزان منفي 0/16، سال 77 به مزيان 4/3، 78 معادل 2/03، سال 79 به ميزان 7/43 و در سال 80 نيز به ميزان 5/48 بوده است.
اين ميزان در سال 81 به ميزان 8/75، 82 معادل 7/92، 83 معادل 6/96، 84 به ميزان 6/19، 85 معادل 7/32، 86 معادل 7/84، 87 به ميزان 0/83، 88 معادل 3/16، 89 به ميزان 6/38 و در سال 90 نيز به ميزان 3/2 بوده است.
براساس گزارش مرکز آمار ايران رشد اقتصادي کشور در بخش محصول ناخالص داخلي بدون نفت ( به قيمت بازار) در سال 71 به ميزان 5/69، 72 معادل 5/72، 73 معادل 4/28، 74 معدل 2/2، 75 به ميزان 8/64، 76 معادل 0/65، 77 معادل 4/69، 78 به ميزان 3/13، 79 معادل 8/22 و در سال 80 نيز به ميزان 6/46 بوده است.
روند رشد اقتصادي کشور در محصول ناخالص داخلي بدون نفت به قيمت بازار در سال 81 به ميزان 10/13، در سال 82 معادل 7/17، در سال 83 به ميزان 7/51، در سال 84 معادل 6/51، 85 معادل 7/32، 86 به ميزان 7/96، معادل 1/23، 88 معادل 3/87، 89 به ميزان 7/12 و در سال 90 نيز به ميزان 3/4 اعلام شده است.

کسري تجاري آمريکا به بيش از 43 ميليارد دلار رسيد

وزارت بازرگاني آمريکا اعلام کرد، کسري تجاري اين کشور در ماه آوريل (فروردين/ ارديبهشت) با بيش از 5/8 درصد افزايش به رقم 43 ميليارد و 300 ميليون دلار رسيد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، در حالي که رقم کسري تجاري آمريکا در ماه مارس (اسفند/ فروردين) 37 ميليارد و 100 ميليون دلار اعلام شده بود، وزارت بازرگاني اين کشور بار ديگر از افزايش کسري تجاري در ماه آوريل خبر داد.
دليل اين افزايش کسري تجاري، رشد 2.4 درصدي واردات نسبت به ماه قبل و رسيدن آن به 227 ميليارد و 700 دلار عنوان شده است. صادرات آمريکا در ماه آوريل 184 ميليارد و 400 ميليون دلار بوده است.
کسري تجاري آمريکا به دليل رکود اقتصادي در اروپا و بهبود اقتصادي ناچيز در بسياري از کشورهاي توسعه يافته روند صعودي در پيش گرفته است.
به گزارش ايرنا کسري تجاري آمريکا با چين که از نظر سياسي نيز براي اين کشور حساسيت زيادي دارد، در ماه آوريل به رقم 24 ميليارد و 100 ميليون دلار افزايش يافت؛ اين کسري در ماه مارس 17‍ ميليارد و 900 ميليون دلار بوده است.
از سوي ديگر پايگاه اينترنتي اويل پرايس در گزارشي نوشت: اتحاديه اروپا که هنوز نتوانسته از بحران بانکي خود خارج شود، در صورت افزايش قيمت نفت نمي‌تواند از اين بحران نجات يابد.
به گزارش فارس، در اين گزارش آمده است: ممکن است اين سؤال مطرح شود که اتحاديه اروپا چه زماني به پايان کار خود مي‌رسد؟ اين اتحاديه که هنوز به طور کامل نتوانسته از بحران بانکي خود خارج شود، احتمالا در حال حاضر از قيمت بالاي نفت رنج مي‌برد.
درپايان اين گزارش آمده است، در ميان کشورهاي توسعه يافته پس از بحران مالي در جهان، اتحاديه اروپا در بهبود وضعيت اقتصادي عقب‌تر از همه قرار دارد و در جدال براي ذخاير نفتي با افزايش قيمت نفت شکست خواهد خورد چرا که اين اتحاديه احتمالا توان کافي براي تامين نيازهاي خود ندارد.

تاکيد اوپک بر رعايت سقف توليد روزانه 30 ميليون بشکه

نماينده ايران در هيئت عامل اوپک، گفت: در يکصد و شصت و سومين نشست اوپک از اعضاء خواسته شد تا سقف توليد روزانه 30 ميليون بشکه را رعايت کنند.
«سيدمحمدعلي خطيبي طباطبايي» افزود: تقاضا براي نفت خام اعضاي اوپک در سه ماهه سوم سال جاري روزانه 30 ميليون و 400 هزار بشکه و براي سه ماهه چهارم 30 ميليون و 500 هزار بشکه در روز پيش‌بيني شده است.
وي با اشاره به اين ارزيابي‌ها، اعلام کرد: به نظر مي‌رسد با توجه به تقاضاي موجود براي اوپک، بازارهاي جهاني نفت خام متعادل باشد اما همچنان نگراني براي قيمت‌ها وجود دارد؛ زيرا بازار به سوي مازاد عرضه پيش مي‌رود و ممکن است روند کاهشي ادامه داشته باشد.
نماينده ايران در هيئت عامل اوپک، افزود: گزارش تهيه شده به وسيله کميته نمايندگان وزيران نفت اوپک درباره شاخص‌هاي ارزيابي نامزدهاي دبير کلي به يکصد و شصت و سومين نشست اين سازمان ارائه شد و پس از بررسي‌ها بعضي از اعضا با آن موافق بودند و بعضي ديگر خواهان بررسي و کار بيشتر روي اين شاخص‌ها شدند.
وي تصريح کرد: براين اساس مقرر شد شاخص‌ها و معيارهاي ارزيابي نامزدهاي دبيرکلي اوپک مورد بررسي‌هاي بيشتري قرار گيرد و نتيجه آن به يکصد و شصت و چهارمين نشست اوپک ارائه شود.
يادآور مي‌شود، «غلامحسين نوذري» وزير سابق نفت به عنوان نامزد جمهوري اسلامي ايران براي تصدي دبيرکلي سازمان کشورهاي صادرکننده نفت به طور رسمي به دبيرخانه اوپک معرفي شده است.
خطيبي براساس گزارش دبيرکل اعلام کرد: عرضه نفت خام کشورهاي غيرعضو اوپک در بازه زماني 2006 تا 2013 با چهارميليون و 300 هزار بشکه رشد همراه بوده است.
خطيبي افزود: عرضه نفت خام کشورهاي تازه استقلال يافته از جماهير شوروي در دوره مورد بررسي روزانه يک ميليون و 900 هزار بشکه، آمريکاي لاتين يک ميليون بشکه، آمريکاي شمالي روزانه 4/3 ميليون بشکه و ديکر کشورهاي غيرعضو اوپک روزانه 200 هزار بشکه رشد داشته است. مجموع توليد نفت خام کشورهاي غير عضو اوپک در آوريل 2011 روزانه 40 ميليون و 148 هزار بشکه بوده در حالي که اين رقم در آوريل 2013 به روزانه 42 ميليون و 52 هزار بشکه رسيده است.

يک کارشناس خبر داد کاهش 22 درصدي سرانه مصرف شير در کشور

مشاور انجمن صنايع لبني از کاهش مصرف سرانه شير در کشور خبر داد.
حسين چمني در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به پرسشي درباره تاثير افزايش قيمت شير و فرآورده‌هاي لبني در کاهش سرانه مصرف و تبعات آن گفت: مسئولان بايد با شرکت در جلسات فرهنگ‌سازي به اهميت استفاده از شير و لبنيات پي ببرند.مشاور انجمن صنايع لبني با تاکيد بر اينکه نگاه مردم، جامعه و مسئولان بايد نسبت به اين ماده حياتي عوض شود، افزود: شير نبايد همانند ساير کالاها سنجيده شود زيرا هيچ محصول جايگزيني براي شير و فرآورده‌هاي لبني وجود ندارد.
چمني گفت: رابطه مستقيمي با مصرف فرآورده‌هاي لبني و افزايش بهره‌وري افراد وجود دارد به طوري که افزايش مصرف اين محصولات باعث افزايش کارآيي، طول عمر، توانايي و انجام کار مي‌شود.
وي ادامه داد: هيچ ماده غذايي براي جايگزيني شير و فرآورده‌هاي لبني وجود ندارد. غلات، ميوه، گوشت، حبوبات، دانه‌هاي روغني را مي‌توان با محصولات ديگر جايگزين کرد اما در مورد شير و فرآورده‌هاي لبني اين امکان وجود ندارد.چمني تاکيد کرد: در صورت کاهش مصرف شير و فرآورده‌هاي لبني در سبد غذايي خانوارها شاهد انواع بيماري‌ها از جمله کوتاهي قد، کاهش بهره هوشي، پوکي استخوان و ساير بيماري‌ها خواهيم بود.مشاور انجمن صنايع لبني تصريح کرد: در کشور شاهد گذر جمعيتي بسيار وحشتناکي هستيم و همه سکوت کرده‌اند، سونامي سالمندي در کشور وجود دارد، 8 درصد جمعيت کشور معادل 6/2 ميليون نفر سالمند هستند و طي 4 دهه آينده اين جمعيت 24 درصد يعني به 26 ميليون نفر خواهد رسيد.به گفته چمني سالمندان کشور 20 سال زودتر از سالمندان ساير کشورها زمينگير مي‌شوند و هزينه‌هاي زيادي را روي دوش خانواده‌ها مي‌گذارند.\وي ادامه داد:‌سالانه 120 هزار شکستگي ناشي از پوکي استخوان وجود دارد و اگر هزينه درمان اين شکستگي‌ها محاسبه شود سالانه 1200 ميليارد تومان براي کشور هزينه دارد.چمني گفت:‌در هر ساعت 2/3 نفر به دليل عارضه شکستگي استخوان در کشور مي‌ميرند و هر ساعت 6/8 نفر به دليل پوکي استخوان براي تمام عمر زمينگير مي‌شوند.مشاور انجمن صنايع لبني سرانه مصرف شير کشور را از نگاه مسئولان 85 کيلوگرم عنوان کرد و گفت: اما با کاهش 22 درصدي که طي دو سال گذشته بعد از گراني لبنيات در کشور اتفاق افتاده است به اعتقاد من اين ميزان 65 کيلوگرم است.
چمني گفت: ساير کشورهاي توسعه‌يافته سرانه مصرف شير 300 کيلوگرم دارند و در برخي از اين کشورها به 500 کيلوگرم نيز مي‌رسد.
وي ادامه داد: به جاي اعمال سياست‌هاي مناسب براي افزايش سرانه مصرف در کشور طرح شير مدرسه نيز به طور ناقص اجرا مي‌شود به طوري که امسال کاهش 30 تا 50 درصدي عرضه شير در مدارس را شاهد هستيم و 70 نوبت توزيع سالهاي گذشته به 30 نوبت مي‌رسد.

يک مسئول نفتي اعلام کرد ابطال کارت سوخت‌هاي اجاره‌اي گازوئيل

مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي از آغاز دور جديد ابطال کارت‌هاي اجاره گازوئيل از تيرماه سال جاري خبر داد.
مصطفي کشکولي در جديدترين اولتيماتوم گازوئيلي به صاحبان کارت‌هاي اجاره‌اي گازوئيل، گفت: در صورت مشاهده استفاده از کارت‌هاي سوخت اجاره‌اي گازوئيل در جايگاه‌ها، اين نوع کارت‌ها بلافاصله باطل مي‌شوند.
مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي با تاکيد بر اينکه از اول تيرماه تمامي کارت‌هاي سوخت خودروهاي ديزلي که به صورت اجاره‌اي در جايگاه‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند غيرفعال و از رده خارج مي‌شوند، تصريح کرد: همچنين براي صاحبان کارت‌هاي اجاره‌اي به هيچ‌وجه کارت المثني صادر نمي‌شود.
اين مقام مسئول، افزود: به مالکان کارت‌هاي سوخت گازوئيل پيشنهاد مي‌شود به منظور جلوگيري از مشکلات بعدي، به هيچ‌وجه کارت سوخت خود را در اختيار ديگران قرار ندهند.
وي با يادآوري اينکه بازرسان شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي به طور ادواري جايگاه‌ها را مورد بازرسي قرار مي‌دهند خاطرنشان کرد: مردم هرگونه تخلف را به مرکز پاسخگويي شرکت ملي پخش نفتي با شماره تماس 09627 اطلاع رساني کنند.
پيش از اين سيدمجتبي شفيعي رئيس ستاد مديريت حمل‌ونقل و سوخت کشور درباره برنامه دولت به منظور مقابله با کارت‌هاي اجاره‌اي گازوئيل، گفت: ارديبهشت و خردادماه سالجاري دور جديد ابطال کارت‌هاي اجاره‌اي گازوئيل در دستور کار قرار گرفته است و در شرايط فعلي يکي از مهمترين دلايل انحراف و قاچاق فرآورده‌هاي نفتي به ويژه گازوئيل ايجاد بازارهاي اجاره کارت‌هاي هوشمند سوخت خودروهاي سنگين به ويژه در استان‌هاي مرزي کشور است.
بر اين اساس از بهمن ماه سال گذشته تاکنون مسئولان دستگاه‌هاي مختلف همچون ستاد مديريت حمل‌ونقل و سوخت کشور و شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي هشدارهايي نسبت به ضبط و جريمه دارندگان کارت‌هاي اجاره‌اي بنزين و گازوئيل مطرح کرده‌اند.

راهکار مرکز پژوهش‌هاي مجلس براي اتمام طرح‌هاي عمراني

مرکز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاداتي براي اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني مطرح کرد.
به گزارش روابط عمومي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مرکز اعلام داشت: سال‌هاست که طرح‌هاي نيمه‌تمام به عنوان معضلي در نظام بودجه‌ريزي کشور مطرح است.
عدم اتمام به موقع طرح‌هاي عمراني موجب مي‌شود که اولاً به دليل تورمي بودن شرايط اقتصادي کشور، برآوردهاي اوليه براي طرح‌ها هر سال نياز به بازنگري و پيش‌بيني اعتبارات بيشتر داشته باشد، ثانياً به دليل تأخير در بهره‌برداري، منافع طرح با چند سال تأخير نصيب کشور شود.
روش پيشنهادي جامع و کارآمد آن است که همزمان با توسعه و طراحي روش‌هاي واگذاري طرح‌ها و تأمين مالي مشارکتي آنها، بازبيني مطالعات و طراحي سامانه اطلاعات طرح‌ها که بخش بنيادين اولويت‌بندي است نيز آغاز شود.
اين گزارش در ادامه پيشنهادهايي را در اين زمينه مطرح مي‌کند که در ادامه مي‌خوانيد: معضل طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام که در سال‌هاي گذشته مشکلي مزمن در اقتصاد ايران بود در سال‌هاي اخير و با کاهش يک باره درآمدهاي نفتي به چالشي حاد بدل شده است.
به همين دليل اگر در گذشته اصلاح وضعيت طرح‌هاي عمراني و تعيين تکليف طرح‌هاي نيمه‌تمام يک انتخاب بود، اکنون يک ضرورت اجتناب‌ناپذير است.
عملکرد طرح‌هاي عمراني طي دو سال اخير (در تخصيص اعتبارات و اتمام طرح‌ها) بيانگر آن است که رويه کنوني قابل تداوم نبوده و بايد اقدامي عاجل در اين خصوص انجام گيرد.
گام نخست در اين موضوع کنترل و محدود کردن تصويب طرح‌هاي جديد است.
گام بعدي طبقه‌بندي و ارائه برنامه زمانبندي براي همه طرح‌هاي نيمه‌تمام براساس ابزارهاي قانوني موجود نظير واگذاري، مشارکت و در نهايت اولويت‌بندي آنهاست.
طبيعتاً چون معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي متولي اصلي و ناظر عالي طرح‌هاي عمراني کشور است، مسئوليت اصلي را در اين موضوع بر عهده دارد ولي به دليل ابعاد پيچيده و چند بعدي بودن بحث دستگاه‌هايي نظير سازمان خصوصي‌سازي، سازمان بورس اوراق بهادار و بخش خصوصي نيز بايد در اين فرآيند مشارکت داشته باشد.
همچنين تشکيل ستاد تعيين تکليف و اولويت‌بندي طرح‌هاي عمراني از ديگر پيشنهادات مرکز پژوهش‌هاي مجلس براي اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني است.

وزير صنعت خبر داد: از ابتداي سال زراعي جاري تاکنون خريد تضميني يک ميليون و 100 هزار تن گندم از کشاورزان

وزير صنعت گفت:‌ از ابتداي سال زراعي جاري تاکنون يک ميليون و 100 هزار تن گندم به ارزش 8 هزار ميليارد ريال از کشاورزان خريداري شده است.
مهدي غضنفري افزود: اين ميزان خريد نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزني 16 درصد افزايش داشته است.
غضنفري با قدرداني از زحمات همه کشاورزان زخمتکش کشورمان گفت: شرکت بازرگاني دولتي ايران مسئول خريد تمامي گندم مازاد کشاورزان است و عوامل اجرايي بايد ضمن تسهيل روند فروش زارعان نسبت به صيانت از اين محصول استراتژيک توجه لازم را داشته باشند.
از آغاز خريد تضميني گندم از کشاورزان تاکنون استان خوزستان با 685 هزار تن رکورددار بوده و استان‌هاي فارس، ايلام و بوشهر در رتبه بعدي قرار دارند.
وزير صنعت، معدن و تجارت توضيح داد که به منظور حمايت از توليد داخلي امسال نرخ خريد تضميني گندم در سال جاري نسبت به سال قبل 70 درصد افزايش يافته، به طوري که هر کيلوگرم گندم معمولي 7200 ريال و هر کيلوگرم گندم دوروم 7500 ريال از کشاورزان خريداري مي‌شود.
غضنفري درباره نحوه پرداخت وجوه گندم خريداري شده به کشاورزان گفت: براساس تفاهم‌نامه همکاري ميان شرکت بازرگاني دولتي و بانک عامل وجوه نقدي به روز و از طريق سامانه بانک به کشاورزان پرداخت مي‌شود.
وي همچنين افزود: در حال حاضر 14 استان شامل خوزستان، فارس، هرمزگان، بوشهر، کرمان، سيستان و بلوچستان، ايلام، چهارمحال و بختياري، کرمانشاه، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، لرستان، قم و گلستان وارد چرخه خريد تضميني گندم شده‌اند و تا نيمه اول تيرماه در تمامي استان‌ها عمليات خريد آغاز مي‌شود.
به منظور تسهيل و تسريع در فرآيند خريد و رضايت‌مندي کشاورزان تفاهمنامه همکاري ميان شرکت بازرگاني دولتي و سازمان مرکزي تعاون روستايي به منظور استفاده از شبکه‌هاي تعاون روستايي در سراسر کشور در امر خريد گندم منعقد و به 31 استان کشور ابلاغ شده، اين تفاهم‌نامه هم‌اکنون در حال اجرا است.
در اين راستا، کارگروه‌هاي استاني هماهنگي خريد گندم داخلي با هدف رفع موانع و مشکلات احتمالي و ايجاد وحدت رويه در تمامي استان‌ها و با عضويت سازمان‌هاي ذيربط تشکيل شده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت درباره حفظ ذخاير استراتژيک و نظارت بر چرخه توليد و توزيع تصريح کرد: به منظور اعمال کنترل‌هاي لازم بر چرخه فروش- حمل و نقل ومصرف گندم و آرد در شبکه‌هاي نانوايي، سامانه کنترل و نظارت طراحي شده و با همکاري استانداريها، تشکل‌هاي صنفي و دستگاه‌هاي نظارتي در حال اجراست.