Research@kayhannews.ir
مصطفى تاجزاده عضو برجسته سازمان مجاهدين و حزب مشاركت
ضمن تأييد عملكرد نهضت آزادى در دوران چهل ساله خود، تلاش كرد تا عملكرد منفى اين
گروه را در جهت اهداف كشور و حركت انقلابى مردم نشان دهد. وى در مطلبى كه روزنامه
دولتى ايران آنرا به چاپ رسانيد بيان داشت: «به نظر من نهضت آزادى در طول چهل ساله
تأسيس و فعاليت خود همواره سعى كرده است چه در زمان شاه و چه در زمان جمهورى اسلامى
در چارچوب قانون اساسى فعاليت كند. صرف نظر از ديدگاههاى اين گروه، فعاليت آنان به
نفع كشور، مردم و حتى جمهورى اسلامى است».147
روزنامه مشاركتى صبح امروز گفتارى از هاشم صباغيان عضو
برجسته نهضت آزادى و نماينده دوره اوّل مجلس شوراى اسلامى را منتشر كرد كه يك سند
تاريخى را منكر گرديد. اين سند تاريخى كه بدان اشاره شد از جمله سندهاى نظام در
خصوص احزاب محسوب مىشود. صباغيان اظهار داشت: «نامه امام خمينى(ره) در خصوص
غيرقانونى بودن نهضت آزادى مجعول است. امام هرگز مؤسسه نشر آثار را مرجع آثار خود
ندانست».148 روزنامه
نوروز ارگان رسمى حزب مشاركت نيز در دفاع از نيروهاى موسوم به ملى ـ مذهبىهاى
دستگير شده به جرم تلاش در براندازى نرم عليه نظام اسلامى چنين نوشت: «بازداشتهاى
نيروهاى موسوم به ملى ـ مذهبى زاييده توهمات، نگرانيها و ذهنيتى است كه هر چيز را
توطئه و هر مخالف را دشمن و برانداز مىانگارد».149 محمدرضا خاتمى (دبيركلّ وقت حزب
مشاركت) با ناديده گرفتن نظر صريح حضرت امام(ره) مبنى بر ليبرال بودن نهضت آزادى و
عدم صلاحيت اين گروهك، در صدد تأويل نظر امام(ره) و رفع اتهام از اين گروه برآمده و
اظهار داشت: «طبق چه قانونى نهضت آزادى از فعاليت ممنوع شده است؟ . . . كسانى كه
اين حرف ـ غيرقانونى بودن نهضت آزادى ـ را مىزنند درحقيقت اساس و بنيان جمهورى
اسلامى را زير سؤال مىبرند . . . امروز اگر امام بود حتمآ مىگفت كه نظر من قابل
تجديد نظر است. ما تابع شرايط زمانى و مكانى خود هستيم».
پيوند بين حزب مشاركت و ملى مذهبىها به درجهاى رسيد كه
در كنگرههاى حزب، سران اين گروهها از مدعوين اصلى به شمار رفته و حتى پيام ابراهيم
يزدى (دبيركلّ نهضت آزادى) در افتتاحيه برخى از اين كنگرهها منتشر مىشد.
با نگاهى به حضور برخى از اعضاى كابينه دولت سازندگى در
كابينه دولت اصلاحات، علىرغم مخالفتهاى ظاهرى مشاركتىها با حزب كارگزاران، ارتباط
پنهان اين دو تشكل بيش از پيش نمايان مىشود. عبدالله نورى در دولت هاشمى وزير كشور
بود، در دولت خاتمى نيز همان مسئوليت را عهدهدار شد. حسن حبيبى معاون اوّل هر دو
دولت بود. محسن نوربخش رئيس بانك مركزى هر دو دولت بود. مصطفى معين وزير علوم هر دو
دولت بود. حسين مرعشى در دولت هاشمى رئيس دفتر رئيسجمهور و در دولت خاتمى معاون
رئيسجمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى بود. اكبر تركان در دولت سازندگى
وزير راه و دفاع بود، در دولت اصلاحات معاون وزير نفت، عطاءالله مهاجرانى در دولت
هاشمى معاون پارلمانى رئيسجمهور و در دولت خاتمى وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى، بيژن
نامدار زنگنه در دولت هاشمى وزير نيرو و در دولت خاتمى وزير نفت، محمدعلى نجفى در
دولت هاشمى وزير آموزش و پرورش و در دولت خاتمى رئيس سازمان برنامه و بودجه، طهماسب
مظاهرى دبيركل بانك مركزى دولت هاشمى و وزير اقتصاد در دولت خاتمى بودند.
مرتضى حاجى در دولت هاشمى معاون وزير ارشاد و در دولت
خاتمى وزير تعاون و آموزش و پرورش، احمد مسجد جامعى در دولت هاشمى مديركل وزارت
ارشاد و در دولت خاتمى وزير ارشاد، محمدعلى ابطحى در دولت هاشمى معاون وزير ارشاد و
در دولت خاتمى رئيس دفتر و معاون پارلمانى بودند. على عبدالعلىزاده در دولت هاشمى
استاندار مازندران و در دولت خاتمى وزير مسكن، اسحاق جهانگيرى استاندار اصفهان در
دولت هاشمى و وزير صنايع در دولت خاتمى، محمد سعيدىكيا وزير راه در دولت هاشمى و
وزير جهاد سازندگى در دولت خاتمى بودند.احمد معتمدى معاون وزير علوم دولت سازندگى و
وزير ارتباطات در دولت اصلاحات، محمدرضا نعمتزاده وزير صنايع دولت سازندگى و معاون
وزير نفت در دولت اصلاحات بودند. همچنين مصطفى هاشمىطباء در هر دو دولت رئيس
سازمان تربيت بدنى، حسين كمالى در هر دو دولت وزير كار و عيسى كلانترى در هر دو
دولت وزير كشاورزى بودند.
گذشته از اين رابطه بارها هاشمى رفسنجانى و فرزندانش و
تعدادى از اعضاى حزب كارگزاران سازندگى، اصلاحات برآمده از دوم خرداد 1376 را ادامه
سازندگى در اواخر دهه 1360 و اوايل دهه 1370 خواندند و مواضع اتخاذ شده در مسائل و
حوادث دهه 1380 و يكسانى و همسويى آنان به صحت اين امر افزوده است. امّا آنچه قابل
توجه است حمايت غرب و كشورهاى غربى و گروههاى اپوزيسيون خارج از كشور از حزب مشاركت
مىباشد. اين مسأله كه در نوع خود بىنظير است، يكى از دلايل اصلى سقوط و افول اين
حزب به شمار مىرود. در حالى كه سران حزب مشاركت خود را درون نظام تعريف مىكردند،
بسيارى مواضع دولتمردان غربى - بويژه آمريكاييها - در تأييد حزب مشاركت و عملكرد
آنان، همسويى و اشتراك در مواضع را در پى داشته است.
عملكرد حزب مشاركت نزد آمريكاييها آن چنان مطلوب بوده
است كه سناتور جوزف بايدن (رئيس كميته سياست خارجى سنا) در 22 اسفند 1380 در
كنفرانسى تحت عنوان «ايران و آمريكا؛ آيا برخورد الزامى است؟!» ضمن بيان اتهاماتى
عليه جمهورى اسلامى ايران و تكرار مواضع حزب مشاركت مبنى بر وجود حاكميت دوگانه
انتخابى و انتصابى در ايران، بر كمك اصلاحطلبان متمايل به آمريكا كه در رأس آنها
حزب مشاركت قرار داشت، براى سرعت بخشيدن به اصلاحات تأكيد ورزيد. وى بعد از مشخص
كردن اهداف خود به منظور يارگيرى در داخل ايران، از ميان افراد مدعى اصلاحطلبى
پيشنهاد ملاقات با اعضاى مجلس ششم را كه اكثريت آن در اختيار حزب مشاركت بود
مىدهد. يكى ديگر از جلوههاى حمايت غربيها بخصوص دولت آمريكا از حزب مشاركت و
جريان اصلاحطلبى و همسويى آنان، جريان رد صلاحيت تعدادى از نامزدهاى اصلاحطلبان
از سوى شوراى نگهبان قانون اساسى بود كه با تهديد به استعفا، خروج از حاكميت، تحصن
و تهديد به تحريم انتخابات و ... از سوى حزب مشاركت و غربيها نمود يافت. نمونه اين
حمايتها را در سخنان سخنگوى وزارت خارجه آمريكا در 23 دى 1382 مىتوان يافت كه در
اقدامى مداخلهجويانه اعلام كرد: «اقدامات و تصميمات شوراى نگهبان بايد باطل
شود».150 در همين راستا ميكائيل گاهلر (عضو كميسيون روابط خارجى پارلمان اروپا) به
نمايندگى از كشورهاى اروپايى به مسئولان ايرانى هشدار داد كه: «تداوم وضعيت حاضر
مبنى بر فشار عليه اصلاحطلبان ادامه رابطه ميان اتحاديه اروپا و حكومت ايران را
دچار مشكلات جدّى خواهد نمود».151
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
147- روزنامه ايران، به تاريخ 15/5/1381.
148- روزنامه صبح امروز، به تاريخ 15/9/1378.
149- روزنامه نوروز، به تاريخ 22/1/1380.
150- روزنامه كيهان، به تاريخ 25/10/1382.
151- هفتهنامه صبح صادق، احزاب سياسى ايران، قسمت 78.
پاورقي
|