کوتاه اقتصادي

* رئيس اتحاديه کشوري آهن‌فروشان از کاهش قيمت ميلگرد و آهن در يک هفته گذشته خبر داد و گفت: ميلگرد 8 درصد و آهن 12درصد کاهش قيمت داشته است. محمد آزاد اظهار داشت: از هفته گذشته به دليل کاهش قيمت ارز شاهد کاهش قيمت ميلگرد و تيرآهن در بازار هستيم. وي افزود: ميلگرد بين 7 تا 8 درصد و تيرآهن 12درصد کاهش قيمت از هفته گذشته تاکنون داشته است.
* مديرعامل شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران گفت: براي دور زدن تحريم‌ها تنها به همدلي همه جانبه در کشور و اتخاذ تصميم‌هاي درست نياز داريم. محمدحسين داجمر ديروز در مراسم روز جهاني دريانورد اظهار کرد: دريانوردان اين روزها چه در زمينه تردد در آب‌هاي آزاد و چه در زمينه حضور در ساحل‌ها با توجه به تحريم‌ها مشکلات زيادي دارند در کنار اين با توجه به اين که مسير اصلي دريايي ايران از اقيانوس هند و خليج عدن عبور مي‌کند در سال‌هاي گذشته با مشکلات امنيتي بسياري نيز روبرو بوده‌ايم. وي افزود: همان‌طور که با رشادت‌هاي نيروي دريايي ارتش امنيت بار ديگر به مسيرهاي آبي خليج عدن بازگشت بايد تلاش کنيم با اتخاذ تصميم‌هاي درست داخلي مشکلات ديگر ايجاد شده در راه پيشرفت ملت ايران را نيز برطرف کنيم.
* مديرکل تامين و توزيع وزارت صنعت از توزيع 50 هزار تن روغن و 50 هزار تن شکر با نرخ ارز مرجع ميان قنادي‌ها خبر داد و گفت: قيمت زولبيا باميه در اختيار کميسيون نظارت استان‌ها است اما خواسته شده تا قيمت‌ها تغييرات قابل توجهي نداشته باشند.
* آيين تقدير از سرآمدان روابط عمومي کشور با حضور جمع کثيري از صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه ارتباطات و دست‌اندرکاران روابط عمومي برگزار و از مهندس پيشرو مديرعامل بانک صادرات ايران به عنوان مدير «تعالي‌گر ارتباطي» تقدير به عمل آمد و بانک صادرات ايران نيز توانست نشان مسئوليت اجتماعي را به خود اختصاص دهد. به گزارش روابط عمومي با نک صادرات ايران، آيين معرفي و تقدير از سرآمدان روابط عمومي ايران با حضور مديران، مسئولان روابط عمومي، پيشکسوتان، کارشناسان و صاحب‌نظران اين عرصه در مرکز همايش‌هاي صدا و سيما برگزار و از مهندس پيشرو مديرعامل اين بانک به دليل تلاش و حمايت‌هاي انجام شده در جهت تعالي‌جويي و تعالي‌گري در مديريت ارتباطات با مخاطبان دروني و بيروني تقدير شد. در بخش ديگري از آيين با اهداي نشان مسئوليت اجتماعي به بانک صادرات ايران از تلاش اين بانک در زمينه پذيرش مسئوليت‌هاي اجتماعي، انجام وظايف شهروندي و مشارکت در پيشبرد رويدادهاي علمي و فرهنگي تقدير به عمل آمد.

بر اساس اعلام مرکز آمار تورم خرداد ماه 32/6 درصد شد

بر اساس اعلام مرکز آمار ايران، نرخ تورم خرداد ماه با 6/1درصد افزايش نسبت به ماه قبل به 32/6درصد رسيد.
مرکز آمار ايران شاخص قيمت کالاها و خدمات و تورم در خرداد سال 1392 با لحاظ سال پايه سال 1390 را اعلام کرد.
بر اساس اين گزارش، نرخ تورم در خرداد ماه نسبت به ماه قبل با 6/1درصد افزايش به 32/6درصد رسيده است.
همچنين شاخص کل با درنظر گرفتن سال پايه 90 به رقم 4/161 رسيده که نسبت به ماه قبل 3 درصد افزايش را نشان مي‌دهد.
شاخص تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 2/41 درصد رسيده در حالي که اين شاخص در ارديبهشت ماه معادل 2/38 درصد بوده است.

حداقل حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي 700 هزار تومان شد

پس از مشروط کردن افزايش 25 درصدي حقوق مستمري بگيران سازمان تأمين اجتماعي به تصويب افزايش حداقل حقوق بازنشستگان، حداقل حقوق بازنشستگان به700 هزار تومان تصويب شد.
حسن اعتمادزاده دبير هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي در گفتگو با ايسنا، با بيان اينکه هفته گذشته در جلسه هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي، افزايش 25 درصدي حقوق مستمري‌بگيران و نيز افزايش حداقل حقوق بازنشستگان به700 هزار تومان مطرح شد، گفت: افزايش حداقل حقوق بازنشستگان به صورت تلويحي مورد موافقت هيأت امنا قرار گرفت، اما به دليل ارائه نشدن مصوبه مربوط به آن، نمي‌توانستيم مصوبه کتبي صادر کنيم.
وي با اشاره به اينکه هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي نمي‌تواند برخلاف مصوبه دولت مطلبي را بيان و ياحذف کند، خاطرنشان کرد: هيأت امنا به مصوبه هيأت دولت نياز داشت تا بتواند بر روي آن مصوبه، مصوبه‌اي صادر کند و چون هفته گذشته اين مصوبه را در اختيار نداشتيم، تنها به صورت تلويحي موافقت خود رابا اين موضوع اعلام کرديم.
به گفته اعتمادزاده، هيأت امناي اين سازمان با کليات افزايش 25 درصدي حقوق مستمري‌بگيران و نيز افزايش حداقل حقوق بازنشستگان به 700 هزار تومان،‌مخالفتي نداشته و تنها نيازمند مصوبه کتبي هيأت دولت است.
وي در موردمصوبه هيأت دولت در خصوص افزايش حداقل حقوق بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي به 700 هزار تومان،‌خاطرنشان کرد: براساس اين مصوبه، قرار است بازنشستگاني که 30 سال به طور کامل حق بيمه پرداخت کرده‌اند، حداقل حقوقشان به 700 هزار تومان افزايش يابد.
دبير هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي افزود: هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي موافقت خود رابا اين دو موضوع اعلام و عنوان کرد که سازمان مي‌تواند افزايش 25 درصدي حقوق مستمري‌بگيران و نيز افزايش حقوق بازنشستگان رابه 700 هزار تومان اجرايي کند و تنها خواستار در اختيار قرارگرفتن مصوبه هيأت دولت شد تا اين موضوع کتباً نيز اعلام شود.
اعتمادزاده بااشاره به اينکه صحبت‌هاي زيادي در موردمشروط شدن افزايش 25 درصدي حقوق مستمري‌بگيران به تصويب افزايش حداقل حقوق بازنشستگان شده بود، عنوان کرد: بعضي از دوستان سمتي ندارند يابا سمت مجعول اظهار نظر مي‌کنند، آن هم باعناويني که سه سال پيش با توجه به قوانين مجلس از بين رفته است.
وي افزود: قبلاً هم تذکراتي به بعضي از اين افراد داده شد، اما اين از نظر قانوني داراي مشکل است و نبايد با اين سمت اظهارنظر کرد.
پرداخت افزايش حقوق بازنشستگان
مديرعامل سازمان تامين‌اجتماعي گفت: مبلغ 14هزار ميليارد ريال 5 تير سال جاري به يمن اعياد شعبانيه براي پرداخت 25 درصد افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران و مابه‌التفاوت حداقل حقوق به ميزان 700 هزار تومان در وجه بانک رفاه پرداخت شد.
سعيد مرتضوي ضمن تبريک اعياد شعبانيه و ميلاد منجي موعود؛ حضرت صاحب‌الزمان(عج) در نشست شوراي معاونين سازمان افزود: با توجه به مصوبه مورخ 4/4/1392 هيئت امناي سازمان، بخشنامه و آئين‌نامه مربوطه تدوين و پس از رفع اشکالات و نواقص مصوبه قبلي هيات امنا، ليست متمم پرداخت اين مبالغ که مربوط به 4 ماه نخست امسال است به تمامي استان‌هاي کشور ابلاغ شد.
وي افزود: با توجه به اين که حقوق تيرماه طبق روال سابق و براساس حروف الفبا پرداخت مي‌شود، اين دستورالعمل از روز دوشنبه 10/4/1392 در سراسر کشور اجرايي شده و افرادي که از اين تاريخ نوبت دريافت حقوق تيرماه آن‌ها باشد، حقوق تيرماه را به همراه اين افزايش 4 ماهه و به صورت يک جا دريافت مي‌کنند.
مرتضوي اضافه کرد: افرادي که براساس حروف الفبا قبل از تاريخ 10/4/92 حقوق تيرماه خود را دريافت کرده‌اند نيز مي‌توانند به بانک رفاه مراجعه و افزايش 4 ماهه نخست سال را دريافت کنند.
وي ابراز اميدواري کرد بتوانيم در سال جاري خدمات بيشتري به بازنشستگان و مستمري‌بگيران به گونه‌اي که در تراز شأن آنان باشد، ارائه کنيم.

معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت رئيس جمهور: استخدام رسمي سال جاري انجام مي‌شود

معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت رئيس جمهور گفت: استخدام رسمي در سال جاري براساس قانون مديريت خدمات کشوري و برنامه پنجم انجام مي‌شود.
عبدالعلي تاجي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، در پاسخ به اين پرسش که آيا استخدام رسمي در سال جاري متوقف شده گفت: براساس قانون بودجه 92 استخدام رسمي در سال جاري منوط به رعايت ماده 24 قانون مديريت خدمات کشوري و قانون برنامه پنجم شده است، يعني اينکه استخدام متوقف نشده، اما بايد ضوابط قانوني در آن رعايت شود.
وي در مورد ضوابط قانون استخدام گفت: براساس قانون مديريت خدمات کشوري و قانون برنامه پنجم ماده 65 استخدام جديد در طول برنامه ممنوع است، مگر اينکه به ازاي خروج هر 3 نفر در مشاغل اجرايي و تصدي‌گري يک نفر جديد و در مشاغل حاکميتي و مناطق محروم به ازاي خروج هر نفر يک نفر جديد استخدام صورت گيرد.
تاجي گفت: همچنين براساس بند ب ماده 24 قانون مديريت دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و دانشگاه‌هاي کشور از شمول قانون مديريت خدمات کشوري خارج هستند و اگر هيأت امناي دانشگاه‌ها براي استخدام احساس نياز کرد، به شرط داشتن اعتبار لازم مي‌تواند مجوز استخدامي صادر کند و نيازي به رعايت سقف قانون مديريت خدمات کشوري ندارد.
تاجي تأکيد کرد: آنچه در قانون بودجه 92 در مورد استخدام رسمي آمده، تأکيد بر رعايت قانون مديريت خدمات کشوري و قانون برنامه پنجم توسعه در مورد استخدام است.
وي تأکيد کرد: مجوزهاي استخدامي که به استانها و دستگاه‌هاي ملي و استاني داده شده در چارچوب قانون برنامه پنجم و مديريت خدمات کشوري اجرا مي‌شود و استخدام‌هاي رسمي همچنان در سال جاري ادامه دارد.
ماده 65 قانون برنامه پنجم به شرح زير است: به منظور ساماندهي و کاهش نيروي انساني و کوچک‌سازي دولت، الف- هرگونه انتقال به کلان‌شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. اين حکم و ساير مقررات مربوط به انتقال و مأموريت کارکنان رسمي و ثابت بين دستگاهها در مورد کارکنان پيماني و قراردادي (در طول قرارداد) قابل اجرا است. موارد خاص با تشخيص کارگروهي با عضويت نمايندگان معاونت، ‌معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و دستگاه متبوع تعيين مي‌شود. ب- هرگونه به کارگيري افرادي که در اجراي قوانين و مقررات، بازخريد يا بازنشسته شده يا مي‌شوند به استثناي مقامات، ‌اعضاي هيأت علمي، ‌ايثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر در دستگاههاي اجرايي يا داراي رديف يا هر دستگاهي که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مي‌کند، ممنوع و همچنين هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخريد توسط دستگاههاي مذکور ممنوع است. کليه قوانين و مقررات عام مغاير اين حکم به استثناي ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (95) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (91) قانون استخدام کشوري لغو مي‌گردد. ج- تعداد کل کارکنان هر دستگاه در تصدي‌هاي قابل واگذاري اعم از رسمي، ‌پيماني،‌ قراردادي،‌ کار معين و مشخص، ساعتي و عناوين مشابه به استثناي اعضاي هيأت علمي سالانه حداقل 2 درصد کاهش مي‌يابد. موارد استثنا همه ساله در قانون بودجه همان سال تعيين مي‌شود. د- هرگونه انتقال و مأموريت بيش از 6 ماه در يک نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري به استثناي مقامات ممنوع است.

اقتصاددانان: اولويت‌هاي اصلي دولت يازدهم بايد مهار تورم و بيکاري باشد

اقتصاددانان و يک عضو کميسيون اقتصادي مجلس در تشريح بايدهاي اقتصادي دولت آينده، تأکيد دارند که مهار تورم و بيکاري بايد از اولويت‌هاي اصلي دولت يازدهم باشد.
محمود الله‌ياري سه اولويت اقتصادي دولت آينده را اينگونه تشريح مي‌کند: اولين اولويت اقتصادي دولت آتي التزام به انضباط مالي است؛ به عبارت ديگر نبود کسري بودجه، چرا که افزايش کسر بودجه و عدم التزام به انضباط مالي باعث افزايش حجم نقدينگي و تورم مي‌شود.
وي مي‌گويد: اولويت دوم اقتصادي، موضوع عدالت‌اجتماعي است که دولت بايد شاخص‌هاي مربوط به عدالت اجتماعي مانند ضريب جيني يا منحني لورنس را متعادل کند به اين معنا که اين اختلافي که بين دهک‌هاي درآمدي که ناشي از تورم به وجود آمده را به نحوي متعادل کند.
اين کارشناس اقتصادي اولويت سوم اقتصادي را توجه به نقش بازار در تعيين قيمت‌ها عنوان کرده و تاکيد مي‌کند: دولت بايد قيمت‌هاي چندگانه و تبعيض قيمت که باوجود نبود کشش متفاوت در بازارهاي مختلف باعث رانت مي‌شود را برطرف کند.
حسن سبحاني کارشناس اقتصادي هم با بيان اينکه مسائل اقتصادي در کوتاه مدت قابل حل نيستند و بايد براي رفع آنها برنامه‌ريزي ميان و بلندمدت داشت، گفت: اولين و مهمترين هدف اقتصادي هر دولتي از جمله دولت آينده بايد راه‌اندازي موتور توليد باشد؛ براي راه‌اندازي توليد کارهاي بسيار زيادي بايد صورت گيرد تا به هدف مورد نظر رسيد به عنوان مثال راه‌اندازي توليد احتياج به تأمين سرمايه دارد که به طور معمول اين سرمايه از منابع مردم در بانک‌ها و يا سرمايه‌هاي دولت تأمين مي‌شود.
وي با انتقاد از اينکه دولت و نظام بانکي به جاي اينکه با سرمايه‌گذار مشارکت داشته باشند به آنها تسهيلات پرداخت مي‌کنند، مي‌گويد: اين دو از نظر قانوني و اقتصادي معنادار هستند بدين صورت که مشارکت با سرمايه‌گذار به اين معنا که پروژه‌اي به طور عيني آغاز شده، با به ثمر رسيدن پروژه و بازدهي آن، صاحب پول از سرمايه‌گذاري خود استفاده مي‌کند.
وي برداشتن ربا از مناسبات توليدي را از اصلي‌ترين راه‌هاي به کار افتادن چرخه توليد مي‌داند و عنوان مي‌کند: اکنون 35 درصد قيمت تمام شده محصول را بهره يا ربا به خود اختصاص مي‌دهد، با اين وجود سرمايه‌گذار تا چه اندازه مي‌تواند توليدکند؛ در حقيقت مي‌توان بدون ربا و براساس آنچه اقتصاد و حقوق اسلامي اجازه مي‌دهد محاسبه کرد.
استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران اولويت دوم دولت آينده را انضباط مالي عنوان کرده و مي‌گويد: در بررسي لايحه بودجه سال 92 در مجلس، مي‌بينيم که در اين بودجه نزديک به 30 هزار ميليارد تومان کسر بودجه عملياتي وجود دارد که با کسر بودجه تفاوت دارد.وي تأکيد مي‌کند: افزايش نرخ ارز يعني رفتن به سمت قيمت واقعي که يک اقدام انتحاري براي توليد است آن هم در شرايط فعلي که محدوديت ارزي وجود دارد، براي رشد توليد و ثبات در نرخ ارز بايد به سمت چند نرخي بودن ارز رفت. اقتصاددان ديگري که درباره اولويت‌هاي اقتصادي دولت آينده صحبت کرده، مسعود نيلي است.
وي با اشاره به وضعيت بازار کار در ايران و تعداد بيکاران، مي‌گويد: طي سال‌هاي آينده هيچ مسئله‌اي مهمتر از اشتغال در کشور وجود نخواهد داشت.
نيلي تأکيد مي‌کند:بحث اشتغال زنان و اشتغال تحصيلکرده‌ها دو مقوله‌اي است که در دولت پيگيري شود، اما با توجه به محدوديت‌ منابعي که وجود دارد، به نظر مي‌رسد اين دو بخش از اشتغال نمي‌تواند در دولت مرتفع شود.
عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي‌شريف 7 دليل براي مشکل بيکاري عنوان مي‌کند و مي‌گويد: چند نرخي در بازار ارز، هدفمندي يارانه‌ها، سهم بالاي درآمدهاي نفتي در بودجه، عدم تخصيص بهينه منابع به توليد در نظام بانکي، محدوديت در سرمايه‌گذاري، محدوديت‌هاي بين‌المللي و تحريم و تنگناي منابع طبيعي و محيط زيست اعلام کرد وگفت: کارشناسان معتقدند اينها براي ما گلوگاه مي‌شود که هر کدام بايد در يک سازمان مورد بررسي قرار گيرد.
محمدحسين اديب در پاسخ به اين سؤال که اولين اولويت دولت آينده چه بايد باشد اظهار مي‌دارد: 10 سال قبل 18 ميليون جوان بين 11تا 21 سال سن داشتند و اکنون 21 تا 31 سال دارند و به شغل احتياج دارند؛ بنابراين اولين اولويت دولت آينده ايجاد اشتغال است.اديب در خصوص دومين اولويت اقتصادي دولت بعدي مي‌گويد: دومين اولويت، ايجاد اشتغال بدون درآمد نفت است؛ درآمدهاي نفت اگر تورم جهاني از آن کسر شود، اکنون يک سوم 35 سال قبل است.
وي ادامه مي‌دهد: جهت نگاه رئيس‌جمهور آينده به کاهش درآمدهاي نفتي بايد جهت نگاه يک برنده باشد نه يک بازنده، ما نياز به تجديد اميد داريم تا کشور را بدون درآمدهاي نفتي آباد کنيم، اراده ملي بايد جايگزين درآمد نفت شود.
اديب، سومين اولويت اقتصادي دولت آينده را مهار تورم دانسته و ادامه مي‌دهد: طي 10 سال گذشته ايران دومين کشور داراي بالاترين تورم در جهان بوده است.
وي با بيان اينکه راهکار مهار تورم، از عوض کردن يک کدخدا هم آسانتر است، تصريح مي‌کند: کفايت مي‌کند بانک مرکزي از تزريق اسکناس بدون پشتوانه خودداري کند، 6 ماه بعد تورم از نفس مي‌ايستد. مهارم تورم مثل حرکت قطار است، مدتي بعد توقف مي‌کند.
الياس نادران عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه اقتصاد ايران استعداد تک رقمي کردن بيکاري و تورم را به طور همزمان دارد، اظهار مي‌دارد: در صورتي که دولت آينده بتواند بهره‌وري در اقتصاد ملي را افزايش داده و به نقطه مطلوب برساند، تورم و بيکاري تک رقمي مي‌شود.
اين کارشناس اقتصاد بخش عمومي در پاسخ به اين سؤال که ابزار پولي نمي‌تواند نرخ تورم را کاهش دهد، مي‌گويد: از همه ظرفيت‌ها براي کنترل تورم و مهار بيکاري مي‌توان استفاده کرد، اين اقدامات مکمل است و راهکار اصلي براي حل اين مسائل اصلاح ساختار اقتصادي کشور از طريق اجراي درست و کامل قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي است.

کاهش 40 دلاري قيمت هر اونس طلاي جهاني

رئيس اتحاديه کشوري طلا و جواهر با اشاره به سقوط 40 دلاري قيمت هر اونس طلاي جهاني گفت: بازار داخل نيز تحت تأثير کاهش قيمت‌هاي جهاني قرار گرفته و کاهش قيمت‌ها حبابي نيست.
محمد کشتي‌آراي در گفت‌وگو با ايرنا افزود: با توجه به اينکه قيمت دلار در روزهاي اخير با نوسانات زيادي مواجه بوده اين امر در نرخ‌گذاري بازار طلا نيز مؤثر واقع شده است.
وي ادامه داد: نرخ دلار در طول روزهاي اخير 4 تا 5 بار تغييرمي‌کند و همين امر سبب شده تا روند کاهش قيمت‌ها در بازار طلا نيز کند شود.
به گفته کشتي آراي، قيمت هر اونس طلاي جهاني روز چهارشنبه 1251 دلار، قيمت هر سکه تمام طرح قديم يک ميليون و 30 هزار تومان، يک قطعه سکه تمام طرح جديد يک ميليون و 70 هزار تومان، نيم سکه بهار آزادي 562 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادي 355 هزار تومان و سکه يک گرمي نيز 250 هزار تومان است.
وي ادامه داد: قيمت هر گرم طلاي 18 عيار در بازار 100 هزار تومان؛ يک مثقال طلاي 17 عيار 435 هزار تومان و نرخ يک مثقال طلاي 18 عيار نيز در روز جاري 460 هزار و 500 تومان است. از سوي ديگر و به گزارش بلومبرگ، ديويد لنوکس تحليلگر بازارهاي جهاني طلا گفت: اين تغيير قيمت ناشي از هدف‌گذاري آمريکا براي يک الگوي تقويت رشد اقتصادي است که ارزش دلار را نيز افزايش داده است.
وي افزود: از سوي کارشناسان 2 دليل کاهش شديد قيمت طلا شامل تقويت ارزش دلار و نيز افزايش احتمال کاهش سياست‌هاي انبساطي فدرال رزرو عنوان شده است.
بن برنانکه رئيس فدرال رزرو نيز در ماه جاري اعلام کرد: بانک مرکزي آمريکا که ماهانه 85 ميليارد دلار اوراق قرضه و بدهي‌هاي وزارت خزانه‌داري اين کشور را خريداري مي‌کند، ‌احتمالاً در سال جاري اين خريدها را کاهش و اين برنامه را در سال 2014 پايان خواهد داد.
قيمت طلا سال 2013، حدود 26 درصد کاهش يافته و به سوي بزرگ‌ترين کاهش سالانه بيش از 3 دهه اخير در حال حرکت است. بنابراين گزارش: ديروز قيمت هر دلار آمريکا با 50 تومان افزايش نسبت به روز سه‌شنبه 3 هزار و 280 تومان، يورو و پوند نيز با 90 و 50 تومان افزايش 4 هزار و 340 و 5 هزار و 50 تومان به فروش رسيد.

معاون گمرک ايران: مسئولان وزارت بهداشت بايد پاسخگوي دپوي داروهاي وارداتي باشند

معاون گمرک ايران با اشاره به اينکه مشکل دپوي داروهاي وارداتي در گمرک‌هاي کشور و عدم ترخيص آنها ربطي به گمرک ندارد، گفت: دپوي داروهاي وارداتي در گمرک‌ها به دليل مشکلات بانکي رخ داده است.
محمدرضا نادري درگفت وگو با ايسنا، با بيان اينکه گمرک داروهاي وارداتي را با تعهد اسنادي نيز ترخيص مي‌کند، افزود: مشکلي که در زمينه دپوي داروهاي وارداتي پيش آمده ارتباطي به گمرک ندارد و بهتر است در اين زمينه مسئولان وزارت بهداشت پاسخگو باشند.
وي افزود: داروهاي وارداتي عمدتاً از طريق فرودگاه امام خميني(ره) وارد کشور مي‌شوند و پس از ورود نيز در صورت ترخيص نشدن در کانتينرهاي سردخانه‌دار نگهداري مي‌شوند به طور کلي از نظر شيوه نگهداري داروهاي وارداتي مشکلي نداريم.
او در پاسخ به اين سؤال که آيا دپوي داروهاي وارداتي و انبارداري آنها براي گمرک دردسر ساز شده است؟ عنوان کرد: انبارداري کالاهاي وارداتي داراي ضوابطي است و متولي نگهداري کالاهاي وارداتي گمرک نيست، در بنادر سازمان بنادر مسئول اين کار بوده و در مرزهاي هوايي و زميني نيز شرکت‌هايي در زمينه نگهداري از کالاهاي وارداتي فعال هستند.
معاون گمرک ايران در پاسخ به اين سؤال که آيا آماري از حجم داروهاي وارداتي دپو شده در گمرک‌هاي کشور وجود دارد يا خير؟ اظهار کرد: آماري در اين زمينه نداريم، اما ما به صورت مستمر وضعيت واردات دارو را رصد مي‌کنيم و گزارش‌هاي مربوطه را به مسئولان ارائه مي‌دهيم. بنابراين گزارش: وزير بهداشت در اظهارات اخير خود با اشاره به اينکه مشکل دارو در کشور حل شده است، گفت: بانک مرکزي مجوزهايي را داده تا هر کسي بتواند دارو را وارد گمرک کند و براساس استانداردهاي ما مواردي که ارز آنها تعيين شده يا نشده مي‌توانند از گمرک ترخيص شوند.
با اين وجود يک فعال حوزه واردات دارو و تجهيزات پزشکي با اشاره به اين که مشکل دپوي دارو در گمرک‌ها حل نشده گفت: علاوه بر مشکلات قبلي مشکلات جديدي هم برايمان به وجود آمده است. به‌عنوان مثال حتي وقتي واردکننده دارو مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌اي را به بانک مي‌دهد، چند هفته طول مي‌کشد که بانک مرکزي مجوز ترخيص دارو را به واردکننده بدهد که تازه شايد هم مجوز داده نشود.
هاشم تبريزي دانا با بيان اين که اظهارات مطرح شده درباره حل مشکل کمبود دارو در حد شعار باقي مانده است، افزود: بانک‌ها ارز مبادله‌اي را هم به زور به واردات دارو اختصاص مي‌دهند و متأسفانه وزارت بهداشت توانايي مديريت وضعيت کنوني را ندارد.
دارو و برخي تجهيزات پزشکي سال قبل در اولويت يک واردات کالا قرار داشتند و براي واردات نيز ارز مرجع دريافت مي‌کردند اما بانک مرکزي از اوايل ارديبهشت سال جاري ارز مرجع واردات دارو را حذف و اعلام کرد که از اين پس دارو صرفاً با ارز مبادله‌اي وارد خواهد شد.
سازمان غذا و دارو نيز چندي بعد از آغاز روند اختصاص ارز مبادله‌اي به واردات دارو خبر داد. اين در حالي است که بانک مرکزي در سال 1391 بيش از 3 ميليارد دلار ارز مرجع به واردات دارو اختصاص داده بود. طي دو ماه نخست امسال هم حدود 500 ميليون دلار به واردات دارو، مواد اوليه دارويي و تجهيزات پزشکي اختصاص يافت.
براساس گزارش‌هاي منتشر شده، مقادير زيادي دارو و مواد اوليه دارويي به دليل مشکلات ارزي به وجود آمده در گمرک‌ها انباشت شده و گمرک به آنها اجازه ترخيص نمي‌دهد. اگر چه آمار دقيقي از ميزان انباشت دارو در گمرک‌ها در دست نيست اما اين نگراني وجود دارد که انباشت بيش از حد دارو در گمرک‌ها به فاسد شدن و از بين رفتن اين داروها منجر شود.
ترخيص نشدن داروهاي وارداتي ازگمرک همچنين باعث ايجاد کمبود دارو در بازار داخلي و افزايش شديد قيمت آن شده است. براساس اظهارات اخير يکي از مقامات بهداشتي بيش از 100 قلم کالاي دارويي دچار کمبود شده‌اند.

بورس تهران از کانال 49 هزار واحد عبور کرد

شاخص بورس تهران پس از يک هفته حرکت لاک‌پشتي و همراه با احتياط در آخرين روز معاملاتي هفته رکورد جديدي را ثبت کرد و براي اولين بار در تاريخ بازار سرمايه از کانال 49 هزار واحدي عبور کرد.
به گزارش ايسنا، فعالان تالار شيشه‌اي در حالي ديروز فعاليت خود را آغاز کردند که با ثبات بازار ارز و برگشت قيمت دلار به بيش از 3 هزار تومان نگراني‌ها کاهش يافت و گروه پتروشيمي و شرکت‌هاي صادراتي با تعادل به راه خود ادامه داد.
اين در حالي است که کاهش قيمت دلار به زير 3 هزار تومان تمام توجهات را به بازار ارز معطوف کرد و موجب شد تا خريداران نسبت به بي‌ثباتي بازار ارز و سهام شرکت‌هاي صادراتي نگران شوند که اين امر موجب شد تا بورس تهران در هفته جاري فراز و فرودهايي را تجربه کرده و در کانال 48 هزار واحدي درجا بزند.
به اين ترتيب در معاملات روز چهارشنبه شاخص بورس باز هم شگفتي آفريد و با رشد 793 واحدي براي اولين بار در تاريخ بازار سرمايه وارد کانال 49 هزار واحدي شد تا خود را براي گذر از مرز رواني 50 هزار واحد آماده کند.
با گذر شاخص از کانال 49 هزار واحد، علاوه بر ثبت رکورد جديد در بازار سرمايه، بازدهي اين بازار نيز افزايش چشمگيري پيدا کرد و از 28 درصد فراتر رفت.
در بازار ديروز شرکت‌هاي هلدينگ خليج فارس، پالايش نفت اصفهان و گسترش نفت و گاز پارسيان، سرمايه‌گذاري غدير، فولاد مبارکه، ملي مس، پتروشيمي خارک، پالايش نفت تبريز، صنايع شيميايي ايران، چادرملو، توسعه معادن و فلزات، پتروشيمي فناوران و پتروشيمي شيراز بيشترين تاثير را بر روند صعودي شاخص گذاشتند و موجب رشد 6/1 درصدي دماسنج بازار سرمايه شدند.
اين در حالي است که بانک‌ها برخلاف روزهاي گذشته منفي شده و بانک اقتصاد نوين، پارسيان، ملت و کارآفرين و سايپا تاثير منفي را در بورس تهران گذاشتند.
در مجموع در بازار بيش از 401‍ ميليون سهم به ارزش 154 ميليارد تومان مورد معامله قرار گرفت و ارزش بازار سرمايه نيز در رکوردشکني جديد به 235 هزار ميليارد تومان رسيد.

جايگاه جهاني ايران در ذخيره‌سازي گاز 14 پله ارتقاء يافت

همزمان با روشن شدن مشعل پالايشگاه طرح ذخيره‌سازي گاز طبيعي در شوريجه، رتبه ايران در ذخيره‌سازي گاز در ميان کشورهاي جهان از نوزدهمين کشور به پنجمين کشور ارتقا يافت.
با نزديک شدن به مراحل پاياني طرح مهم ذخيره‌سازي گاز در شرق کشور و آغاز ذخيره‌سازي گاز در مخزن ذخيره‌سازي شوريجه خراسان رضوي که دومين مخزن ذخيره گاز در کشور به شمار مي‌رود، رتبه ايران در زمينه ذخيره‌سازي گاز طبيعي از رتبه نوزدهم به رتبه پنجم جهان ارتقا مي‌يابد.
در حال حاضر بيش از 600 مخزن ذخيره گاز طبيعي با مجموع ظرفيت حدود 331 ميليارد مترمکعب گاز در سراسر جهان وجود دارد که ايالات متحده آمريکا با 385 مخزن با ظرفيت ذخيره‌سازي 121 ميليارد مترمکعب گاز طبيعي 35درصد ذخيره‌سازي گاز جهان را در اختيار دارد.
روسيه نيز با 22 مخزن ذخيره‌سازي توانايي ذخيره‌سازي 106 ميليارد مترمکعب گاز طبيعي را دارد.
از طرفي نيز بايد گفت: نياز به ذخيره‌سازي گاز طبيعي در ايران به دليل عدم رعايت الگوي مصرف گاز بسيار زياد است، زيرا ميانگين مصرف روزانه د ر 4 ماه سرد سال 5/2برابر بيش از ميانگين مصرف در 8 ماه گرم و معتدل است که گاهي اين افزايش در روزهاي سرد زمستان به 4 برابر هم مي‌رسد.
به همين دليل تاکنون 220 مخزن براي ذخيره‌سازي گاز در کشور شناسايي شده که از اين تعداد 40 مخزن مناسب براي ذخيره‌سازي گازطبيعي تشخيص داده شده است.
براساس اين گزارش بايد گفت: به طور متوسط هر کشور به منظور حفظ امنيت انرژي در داخل خاک خود بايد نزديک به 14 درصد از گاز مصرفي سالانه خود را به ذخيره‌سازي اختصاص دهد و با فرض مصرف سالانه 107 ميليارد مترمکعب گاز در ايران دست کم بايد به ذخيره‌سازي 14 ميليارد مترمکعب گاز در سال اقدام کند.
با توجه به برنامه‌هاي تعريف شده در اين زمينه، پيش‌بيني مي‌شود، تا پايان برنامه پنجم توسعه، ذخيره‌سازي 14 ميليارد مترمکعب گاز و برداشت روزانه 130 ميليون مترمکعب از آنها تحقق يابد.
به همين منظور طرح‌هاي ذخيره‌سازي در گنبد نمکي نصرآباد کاشان، قزل‌تپه استان گلستان، باباقير، بانکول، ويزنهار در استان ايلام، همچنين مخزن مختار در استان کهگيلويه و بويراحمد، يورتشا ورامين در استان تهران و مخزن احمدي در استان فارس از ديگر طرح‌هاي مهم ذخيره‌سازي در کشور است که برخي از اين مخازن نيز تا پايان برنامه پنجم توسعه به بهره‌برداري مي‌رسد.
افزايش 40 ميليون مترمکعبي توليد گاز
معاون وزير نفت با تشريح جزئيات رکوردهاي گازي ايران از افزايش وسعت شبکه گازرساني ايران به بيش از 240 هزار کيلومتر خبر داد و اعلام کرد: ظرفيت توليد گاز در پالايشگاه‌ها روزانه 40 ميليون مترمکعب در روز افزايش يافت.
جواد اوجي در گفتگو با مهر با بيان اينکه تا پايان سال گذشته ايران مقام دوم گازرساني جهان را در اختيار داشته تاکيد کرد: با وجود افزايش تعداد مشترکان و به تبع افزايش مصرف گاز در بخشهاي خانگي-تجاري، صنايع و نيروگاه‌ها اما ظرفيت توليد گاز کشور در دو سال گذشته ثابت مانده است.
معاون وزير نفت با تاکيد بر اينکه با وجود تثبيت توليد و مديريت صحيح مصرف و افزايش ظرفيت توليد گاز در پالايشگاه‌ها زمستان سال گذشته هيچگونه قطعي و يا افت فشار در شبکه سراسري گاز حاصل نشد خاطر نشان کرد: همچنين با رفع برخي از گلوگاه‌هاي توليدي و عملياتي ظرفيت پالايشگاه گاز ايران به طور متوسط روزانه 40 ميليون مترمکعب هم افزايش يافته است.
مديرعامل شرکت ملي گاز با اعلام اينکه امسال دومين طرح ذخيره‌سازي گاز در مخزن زيرزميني شورجه خراسان در مدار بهره‌برداري قرار مي‌گيرد، خاطر نشان کرد: پس از بهره‌برداري مخزن ذخيره‌سازي گاز سراجه با راه‌اندازي مخزن گاز شورجه ايران در جمع کشورهاي دارنده بزرگترين مخازن ذخيره‌سازي گاز جهان قرار مي‌گيرد.

معاون رئيس‌جمهور: موانع پرداخت وام قرض‌الحسنه برطرف شد

معاون رئيس‌جمهور اعلام کرد: در جلسه هيات دولت موانع پرداخت وام قرض‌الحسنه به مردم برطرف شد.
محمدرضا ميرتاج‌الديني در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين که به دنبال اعلام مجلس و ايرادهايي که رئيس مجلس شوراي اسلامي به پرداخت وام قرض‌الحسنه از سوي کساني که از سوي رياست‌جمهوري به بانک‌ها معرفي مي‌شدند، پرداخت وام به اين متقاضيان متوقف شده بود، گفت: در جلسه ديروز هيات دولت اين مساله مطرح شد و با توجه به اين که ايرادات وارده به اين موضوع از سوي معاونت حقوقي رياست‌جمهوري برطرف شده بانک مرکزي موظف شد که طي مصوبه‌اي به بانک‌هاي ملي ادامه پرداخت اين وام‌ها ابلاغ شود.
وي با بيان اين که با توجه به تصميم ديروز هيات دولت ديگر بانک‌هاي ملي مشکلي در پرداخت وام‌هاي قرض‌الحسنه نخواهند داشت و موظف به پرداخت آن هستند، گفت: اميدواريم از هفته آينده اين موضوع تداوم پيدا کند.
ميرتاج‌الديني ادامه داد: با پرداخت اين وام‌هاي خرد مشکلات بسياري از مردم حل مي‌شود و طبعا همکاري مجلس در اين زمينه مورد انتظار است.
معاون رئيس‌جمهور گفت: بسياري از مردم در راستاي حل مشکلات خود به مسئولان مراجعه مي‌کردند و پرداخت اين وام‌ها راهي بود براي حل مشکلات مردم و اين موضوع رضايت‌مندي مردم را به همراه داشت، ولي متوقف شدن پرداخت اين وام‌ها از هفته گذشته باعث شد که ما شاهد تماس‌هاي تلفني از شهرستان‌هاي مختلف باشيم و به همين بابت اين موضوع ديروز در دولت مطرح و در مورد آن تصميم‌گيري شد.
گفتني است چندي پيش علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي نسبت به پرداخت وام قرض‌الحسنه به کساني که از سوي رياست‌جمهوري معرفي مي‌شدند، ايراداتي را وارد کرد.