(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


دوشنبه 17 تـیـر 1392 - شماره 20536

کوتاه اقتصادی
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: حذف ارز مرجع نباید قیمت کالاهای اساسی را افزایش دهد
شاخص بورس از نیمه 54 هزار واحد گذشت
خلیلیان اعلام کرد
پرداخت 9 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای توسعه کشاورزی
افزایش بیش از 4برابری قیمت خرما از تولید تا مصرف
آغاز طرح جدید اسقاط خودروهای فرسوده
معاون وزیر صنعت: منابع تأمین ارز واردات کالاهای اساسی محقق نشد
براساس دارایی موجود رتبه جهانی صندوق توسعه ملی ارتقا یافت
سازمان تامین اجتماعی: توان پرداخت مابه‌التفاوت افزایش قیمت دارو را نداریم
رئیس اتاق بازرگانی ایران: رفع تحریم دستور کار دولت یازدهم باشد
با تصویب ستاد تنظیم بازار قیمت لبنیات ۱۵ درصد افزایش یافت
   


* به استناد اصل 138 قانون اساسی، ثبت سفارش و واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هر یک از ورزشکاران برتر برای یک بار به تصویب هیئت وزیران رسید. هیئت وزیران در جلسه پنجم تیر ماه سال جاری بنا به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و براساس طبقه بندی اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خودروهای خارجی، بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو مجاز است.
* در اولین جشنواره نشان کیفیت برتر ایران، از همراه اول با اهداء لوح و تندیس تقدیر شد.به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در مراسمی با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، انجمن علمی کیفیت ایران وانجمن مدیریت ایران، در بخش برترین‌های کیفیت ایران، همراه اول لوح و تندیس ویژه این جشنواره را دریافت کرد.
* مدیر بازار فرابورس گفت: ارزش کل معاملات این بورس در فصل بهار امسال از مرز 68 هزار میلیارد ریال گذشت.بهنام محسنیا گفت: در سه ماه نخست سال جاری 8 میلیارد و 373 میلیون و 739 هزار برگه اوراق بهادار در بازارهای فرابورس داد و ستد شد و ارزش کل معاملات این بازار به 68‌هزار و 215 میلیارد و 706 میلیون ریال رسید.
* بانک پاسارگاد ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات هم‌میهنان، ساعت کار ستاد و شعبه‌های خود را در این ماه مبارک اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، کلیه شعبه‌های این بانک در تهران و شهرستان‌ها، در روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت 8:30 صبح الی 16 بعدازظهر و در روز پنجشنبه از ساعت 8:30 صبح الی 13 بعدازظهر کلیه خدمات بانکی را اعم از ریالی و ارزی به مشتریان عزیز ارائه می‌دهند.همچنین واحدهای ستادی بانک پاسارگاد در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح الی 14:30 بعدازظهر و در روز پنجشنبه از ساعت 8 صبح الی 12:30 بعدازظهر آماده پاسخگویی به مراجعه‌کنندگان و پشتیبانی از شعبه‌های بانک هستند.
* بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی بانکهای قرض‌الحسنه به مشتریان صندوق‌های ادغامی با آنها، از آمادگی برای پیگیری و رسیدگی به شکایت در این باره خبر داد. بانک مرکزی افزوده است: بانک‌های قرض‌الحسنه‌ای که بر اساس توافقنامه امضا شده با بانک مرکزی، تعهدات صندوق‌های قرض‌الحسنه ادغامی با خود را پذیرفته‌اند، موظف به پاسخگویی، ارائه خدمات و انجام تعهدات خود به مشتریان صندوق‌های ادغامی هستند.بانک مرکزی تصریح کرده است: مشتریان صندوق‌های قرض‌الحسنه ادغامی با بانکهای قرض‌الحسنه در صورت بروز هرگونه مشکل می‌توانند آن را با شماره تلفن 29954855 به سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات بانک مرکزی اطلاع دهند.
* مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با انتقاد از روند کار پیمانکاران در شهر پرند گفت: با پیمانکارانی که ساخت و سازها را تعطیل کنند و یا واحدها را به مردم تحویل ندهند به شدت برخورد خواهد شد.
* مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به ایجاد اشتغال 37 هزار نفری در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، اعلام کرد: تا پایان سال 92 دو هزار و 700 واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری 35 هزار و 369 میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد.
* دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور گفت: در 3 ماهه منتهی به خرداد ماه امسال به میزان 5 میلیون و 75 هزار و 805 تن سیمان و کلینکر به خارج از کشور صادر شد که نسبت به 3 ماهه اول سال 91 رشد 50 درصدی را نشان می‌دهد.
* در بازارهای فرابورس 78 میلیون سهم و اوراق به ارزش 1/1 هزار میلیارد ریال در 16 هزار و 459 نوبت در حالی داد و ستد شد که شاخص فرابورس با 0/56 درصد افت به 605/6 واحد رسید.دیروز در میان شرکت‌های فرابورسی ذوب‌آهن اصفهان با معامله 24 میلیون سهم به ارزش بیش از 74 میلیارد ریال بیشترین حجم معاملات را داشت؛ در عین حال کمترین حجم معاملات به خرید و فروش 750 سهم کابل سازی تک و 3362 سهم اوره لردگان تعلق گرفت.

 


نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که افزایش قیمت ارز به 2470 تومان نباید تأثیری در قیمت کالاهای اساسی داشته باشد؛ چراکه در بودجه، یارانه‌ای برای این بخش درنظر گرفته شده است.
هادی قوامی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در قانون برنامه پنجم نظام ارزی، شناور مدیریت شده پیش‌بینی شده و آنچه امسال بانک مرکزی براساس قانون بودجه92 موظف به اجرای آن است، همین نظام شناور مدیریت شده است یعنی نه کاملا به بازار آزاد سپرده شود که قیمت خیلی افزایش یابد و از سوی دیگر دولت باید عرضه و تقاضای ارز را مدیریت کند.
وی افزود: حسن این کار این است که ارز تک نرخی و شفاف می‌شود و مفاسدی که در ارتباط با چند نرخی بودن ارز وجود داشت از بین می‌رود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس با بیان اینکه در بودجه برای دارو و درمان، کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز مردم و طبقات ضعیف جامعه یارانه درنظر گرفته شده خاطرنشان کرد: در واقع قیمت ارز همان 2470 تومان است ولی کسی که می‌خواهد برود دارو وارد کند مابه‌التفاوت 1226 تا 2470تومان را به عنوان یارانه دریافت می‌کند تا بتواند دارو و سایر کالاهای اساسی که اقلام مصرفی موردنیاز مردم است را به همان قیمت پایین محاسبه و به مردم عرضه کند.
قوامی یادآور شد: سال قبل ممکن بود کسی ارز 1226 تومانی بگیرد و کالایی وارد کند و به بازار بیاورد اما آن را با قیمت 3400 تومان محاسبه کند که در نتیجه رانت زیادی عایدش می‌شد و فشار زیادی به طبقات پایین درآمدی، حقوق‌بگیران، کارگران و کشاورزان وارد می‌شد و در نتیجه عده‌ای سرمایه‌دار از این مسیر رانت دریافت می‌کردند.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: در سال 92 جلوی این کار گرفته شد و امیدواریم با توجه به شروع به کار دولت جدید بتوانیم با تدابیر مناسبی حکم قانون برنامه را اجرایی کنیم و نیازهای اساسی مردم را با کمترین تنش و مشکلی تأمین کنیم.
وی در پایان با تأکید بر اینکه کالاهای اساسی نباید افزایش قیمتی داشته باشند، خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه یارانه کالاهای اساسی پیش‌بینی شده و مابه‌التفاوت قیمت به شکل یارانه به شرکت‌هایی که دارو و کالاهای اساسی را تأمین می‌کنند پرداخت می‌شود نباید در این مسیر افزایش قیمتی وجود داشته باشد.

 


روند رو به رشد شاخص بورس باز هم ادامه یافت.
به گزارش ایسنا، شاخص بورس تهران دیروز هم 479 واحد دیگر رشد کرد و از نیمه 54 هزار واحد گذشت و بازدهی خود را به بیش از 43 درصد رساند.
بر این اساس، رشد شاخص بورس تهران در حالی دیروز از سر گرفته شد که این متغیر مهم بازار سرمایه تا نیمه معاملات به رشد مداوم خود ادامه داد و تا کانال 54 هزار و 895 واحدی پیش رفت اما با توقف نماد پالایشگاه اصفهان که از سهم‌های پرتاثیر در افزایش شاخص بورس بود، روند کاهشی شاخص شدت گرفت و این متغیر در انتهای معاملات در کانال 54 هزار و 768 واحد ایستاد.
در حالی همچنان جریان‌های نقدی به سمت بورس آمده و تقاضا در بازار سرمایه رو به افزایش است که در بازار دیروز شرکت‌های هلدینگ خلیج‌فارس، فولاد خوزستان، مخابرات، نفت و گاز پارسیان، سرمایه‌گذاری غدیر، چادرملو، توسعه معادن و فلزات، سرمایه‌گذاری امید، مپنا، پتروشیمی‌های خارک و فناوران و ایران خودرو بیشترین تاثیر را در مثبت شدن شاخص بورس گذاشتند.
از سوی دیگر شرکت‌های بانکی تاثیر منفی در شاخص بورس گذاشته و بانک ملت، فولاد مبارکه، ملی مس، بانک تجارت، بانک پارسیان، بانک صادرات و کارآفرین مانع از رشد بیشتر شاخص شدند. به این ترتیب در بازار روز یکشنبه عرضه‌های سنگینی رخ داد که صنایع سیمان، بانک، سرمایه‌گذاری و حتی نمادهای پتروشیمی و فلزی را دربر گرفت.
همچنین دیروز، سرمایه‌گذاری صنعت و معدن، سرمایه‌گذاری البرز، سیمان قائن، بیمه دانا، پتروشیمی خارک، ایران‌خودرو و ایران ترانسفو از بهترین تقاضای خرید و بانک انصار، آ‌ذرآب و پست‌بانک از بیشترین تقاضای فروش برخوردار شدند.
در بازار دومین روز هفته بیش از یک میلیارد سهم به ارزش 461 میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت و ارزش بازار سرمایه 258 هزار میلیارد تومانی شد.

 


وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت 9 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای توسعه بخش کشاورزی در سال 91 خبر داد.
صادق خلیلیان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران گفت: بخش عمده مبلغ فوق با نرخ سود 7 درصد برای حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بوده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه متوسط رشد سالانه بخش کشاورزی در سالهای 76 الی 80 حدود 1/1 درصد بوده، تصریح کرد: با در نظر گرفتن عملکرد مدیریت فعلی بخش کشاورزی در سالهای 88 الی 91 به متوسط نرخ رشد حدود 5/8 درصد خواهیم رسید که نه تنها نشان دهنده تحقق اهداف کلان این بخش است بلکه بخش کشاورزی میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور را در 4 سال اخیر افزایش داده است.
خلیلیان سپس عنوان کرد: برداشت گندم در سال 91 نسبت به هدف‌گذاری اولیه تولید به دلیل خشکسالی در برخی مناطق و آسیب دیدن بخشی از گندم دیم کشور،‌حدود 10 درصد کاهش یافت و به 85/12 میلیون تن (معادل نیاز کشور) رسید اما به دلیل قیمت‌گذاری پایین گندم و بالا بودن قیمت علوفه‌هایی مانند جو و ذرت، بخشی از تولیدات در بخش دام و طیور مصرف و بخشی دیگر نیز به طرق مختلف به دلیل بالا رفتن قیمت ارز از کشور خارج شد، همچنین در اقدامی مثبت سال گذشته حدود 5/3 میلیون تن گندم مصرفی کشور توسط بخش خصوصی از محل تولید داخلی تأمین شد، بنابراین نباید کاهش میزان خرید توسط دولت را به عنوان کاهش تولید قلمداد نمود.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه قیمت خرید تضمینی گندم در سال 91 از کشاورزان کیلوئی 420 تومان و قیمت فروش آن به کارخانجات کیلویی 465 تومان در نظر گرفته شد، کارخانجات به صورت مستقیم گندم را با قیمتی مابین این 2 عدد از کشاورزان خریداری کردند که هم به نفع کشاورزان و هم به نفع کارخانجات آردسازی بود،‌در نتیجه رغبت کشاورزان برای فروش گندم خود به دولت کاهش یافت و کارخانجات نیز تمایل بیشتری به خرید گندم از کشاورزان داشتند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه رابطه‌ای میان افزایش خریدهای تضمینی و میزان تولید وجود ندارد گفت: به عنوان مثال در سال 89 به دلیل پایین بودن قیمت جو در بازار میزان خرید تضمینی این محصول به حدود 1 میلیون و 450 هزار تن رسید اما در سالهای 90 و 91 به دلیل موفقیت کشاورزان در فروش جو با قیمتهای بالاتر از نرخ تضمینی در بازار، حتی یک کیلوگرم از این محصول به دولت فروخته نشد.
خلیلیان اجرای سامانه‌های مدرن آبیاری تحت فشار در کشور با توجه به شرایط آب و هوایی و بیلان منفی آبهای زیرزمینی را بسیار حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: اجرای سامانه‌های مدرن آبیاری طی سه برنامه توسعه تا سال 84 یعنی ظرف 15 سال در مجموع 492 هزار هکتار بوده که نشان می‌دهد میانگین عملکرد دولتها از سال 1368 تا 1384 حداکثر 8/32 هزار هکتار در سال بوده است، این در حالیست که سامانه‌های مدرن آبیاری در کشور از سال 84 (شروع دولت نهم) تا پایان اردیبهشت ماه 92 در مجموع 803 هزار هکتار با میانگین سالانه بیش از 100 هزار هکتار و در دولت دهم از نیمه دوم سال 88 تا اردیبهشت ماه 92 بیش از 512 هزار هکتار با متوسط عملکرد سالانه بیش از 128 هزار هکتار اجرا شده است. ضمن اینکه هم اکنون وزارت جهاد کشاورزی 85 درصد هزینه اجرای طرح آبیاری تحت فشار را به صورت بلاعوض پرداخت می‌کند که پشتیبانی خوبی از تولید کنندگان بخش کشاورزی محسوب می‌شود. خلیلیان در خصوص مرمت قنات‌ها هم گفت: قبل از سال 84 طی سه برنامه توسعه سالانه به طور متوسط 685 کیلومتر از قناتها احیاء و بازسازی شده، همچنین متوسط سالانه اجرای این طرح (در سال 84 الی 88) به یک هزار و 831 هکتار رسیده این در حالیست که این رقم طی 4 سال اخیر به متوسط سالانه 2 هزار و 30 هکتار افزایش یافته است.
وی در زمینه ایجاد ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی و توسعه صنایع مرتبط با این بخش هم گفت: در دولت نهم 2/12 میلیون تن و در دولت دهم (از سال 88 تا اردیبهشت ماه 91) حدود 4/12 میلیون تن ظرفیت جدید به بهره‌برداری رسید،‌در حالیکه از بدو پیروزی انقلاب تا سال 1384 حدود 8/6 میلیون تن ظرفیت جدید در این بخش به بهره‌برداری رسید.
خلیلیان سپس با اشاره به اینکه 7 هزار و 379 واحد پرورش طیور و دامداری بازسازی و به فناوری‌های پیشرفته تجهیز شدند، تصریح کرد: این اقدام در 3 دهه اخیر کم سابقه بوده و روند بازسازی این واحدها همچنان ادامه دارد، همچنین اجرای این طرح سبب شد که علاوه بر کاهش 30 درصدی مصرف سوخت در واحدهای پرورش طیور گوشتی، با تجهیز این واحدها به فناوری‌های جدید، افزایش ظرفیت جوجه‌ریزی،‌کاهش تلفات و افزایش ضریب تبدیل دان به گوشت، در مجموع بهره‌وری این واحدها به نحو بارزی افزایش یابد.
این مسئول با بیان اینکه در دولت دهم به منظور ارتقاء شاخص سلامت غذا، اقدامات ویژه‌ای در بخش کشاورزی انجام شده تصریح کرد: 5 سم پر خطر توسط این وزارتخانه در سال 90 حذف و در مقابل 5 سم ارگانیک با منشأ گیاهی به ثبت رسید، همچنین تا قبل از سال 89 در مجموع 7 عامل بیولوژیک مبارزه با آفات در کشور به ثبت رسیده بود، در حالی که در سال‌های 89 و 90 جمعاً 28 عامل بیولوژیک برای مبارزه با آفات در گلخانه‌ها، مزارع و باغ‌ها به ثبت رسیده است.
وزیر جهاد کشاورزی در خصوص توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی هم گفت: در طول سه برنامه اول،‌دوم و سوم توسعه،‌ سالانه به طور متوسط 9 هزار و 700 دستگاه تراکتور و کمباین در کشور توزیع شده، در حالی که در دولتهای نهم و دهم سالانه به طور متوسط بیش از 17 هزار دستگاه تراکتور و کمباین در کشور توزیع شده است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در سال 91 به منظور حمایت از کشاورزان نزدیک به یک هزار میلیارد تومان از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت شده اظهار داشت: در برآورد خسارت به کشاورزان صدمه دیده اصلاحاتی انجام شد تا بتوان پرداخت خسارت به کشاورزان را واقعی‌تر کرد.

 


خرمایی که سال گذشته کیلویی 2000تومان از نخلداران خریداری شده کیلویی 9000 تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.
علی‌اصغر موسوی، دبیر انجمن خرما در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اگر دولت بخواهد با سودجویان و احتکارکنندگان خرما که تعداد آن‌ها در کشور کمتر از 30نفر است، برخورد کند باید بازار خرما را به اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی واگذار کند و ضمن واگذار کردن وظایف و اختیارات به بخش خصوصی تسهیلات لازم را نیز در اختیار آن‌ها قرار دهد.وی افزود: درصورت واگذاری بازار تولید و مصرف خرما به بخش خصوصی، اتحادیه‌ها تعهد می‌دهند خرمای ماه رمضان سال آینده را نهایتاً کیلویی 4000 تومان به دست مصرف‌کننده برسانند.دبیر انجمن خرما تأکید کرد: برخورد صرف با سودجویان و فرصت‌طلبان وضعیت بازار خرما در سال آینده را بدتر از امسال خواهد کرد.به اعتقاد وی مسئولان می‌توانند برای بهبود موقت بازار قیمت‌های سردخانه‌ها را کنترل کنند.موسوی خاطرنشان کرد: سال‌های گذشته دولت مصوب کرد که سالانه 200میلیارد تومان برای ساماندهی مشکلات بازار خرما اختصاص دهد که از دو سال گذشته تاکنون این تسهیلات در اختیار صنعت خرما قرار نگرفته است.

 


سرپرست معاونت نوسازی ناوگان حمل و نقل از آغاز طرح اسقاط خودروهای فرسوده ویژه ماه مبارک رمضان با شرایط پرداخت استثنایی خبر داد.
مجید کرمی با اعلام این خبر گفت: کلیه دارندگان خودروهای سواری مدل 1360 الی 1366می‌توانند در این طرح با مراجعه به سایت
www. nosazinavgan. ir و مشارکت در طرح خودروهای فرسوده از مبلغ استثنایی ویژه هفده میلیون ریالی از محل منابع شماره‌گذاری خودروهای وارداتی بهره‌مند شوند.
وی افزود: تفاوت این طرح با طرح‌های گذشته، میزان مبالغ دریافتی مالکان خودروهای فرسوده و زمان بسیار کوتاه انجام فرآیند آن می‌باشد.
سرپرست معاونت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل افزود: مالکان خودروهای فرسوده وانت، مینی‌بوس، اتوبوس و کامیون نیز می‌توانند با شرکت در این طرح از مزایای مربوطه برخوردار شوند.
کرمی همچنین میزان کمک بلاعوض دولت و سهم متقاضی از لاشه خودروی فرسوده را به شرح زیر اعلام کرد:
1- خودروی فرسوده سواری، کمک بلاعوض دولت 15 میلیون ریال، سهم متقاضی از لاشه خودروی فرسوده دو میلیون ریال، جمع کل دریافتی توسط متقاضی 17 میلیون ریال.
2- خودروی وانت یک تن، کمک بلاعوض دولت 10 میلیون ریال، سهم متقاضی از لاشه خودروی فرسوده دو میلیون ریال، جمع کل دریافتی توسط متقاضی 12 میلیون ریال.
3- خودروی وانت دو تن، کمک بلاعوض دولت 20 میلیون ریال، سهم متقاضی از لاشه خودروی فرسوده دو میلیون ریال، جمع کل دریافتی توسط متقاضی 22 میلیون ریال.
4- خودروی مینی‌بوس، کمک بلاعوض دولت 30 میلیون ریال، سهم متقاضی از لاشه خودروی فرسوده 60 درصد وزن.
5- خودروی اتو‌بوس، کمک بلاعوض دولت 100 میلیون ریال، سهم متقاضی از لاشه خودروی فرسوده 60 درصد وزن.
6- خودروی کامیون، کمک بلاعوض دولت طبق مصوبه، سهم متقاضی از لاشه خودروی فرسوده 60 درصد وزن.

 


معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از مصوبه جدید 9 میلیارد دلاری دولت برای تأمین کالاهای اساسی خبر داد و گفت: متأسفانه تأمین ارز واردات این کالاهای با بوروکراسی سختی مواجه شده و تأمین منابع آن محقق نشده است.
عباس قبادی در گفت‌وگو با مهر از ذخیره مطمئن کالاهای اساسی خبر داد و گفت: دولت 9 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده که متأسفانه تاکنون کار تأمین ارز مورد نیاز این واردات با بوروکراسی سختی مواجه شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اگرچه هم‌اکنون وضعیت ذخیره کالاهای اساسی شرایط مطمئنی را دارد اما باید پشتوانه لازم برای جایگزینی این کالاها بعد از مصرف فراهم شود به این معنا که اگر بانک مرکزی همراهی لازم را در تأمین ارز نداشته باشد، مشکلاتی بروز خواهد کرد.
وی، میزان ذخایر کالاهای اساسی را به‌طور میانگین 30 درصد نسبت به سنوات گذشته بالاتر دانست و گفت: در روغن خام بیش از سه ماه موجودی وجود دارد و در شکر و برنج نیز وضعیت بسیار مناسب است، ضمن اینکه در تأمین مرغ نیز ظرفیت خوبی فراهم شده و هم‌اکنون بالغ بر 6 تا 7 هزار تن مرغ منجمد وجود دارد و وضعیت گوشت قرمز نیز بسیار مناسب است.
قبادی، ذخایر نهاده‌های دامی را بسیار مناسب عنوان و خاطرنشان کرد: در ذرت و کنجاله موجودی قابل توجهی وجود دارد و هم‌اکنون فصل برداشت نهاده‌های دامی است که این موضوع وضعیت را بهتر می‌کند.
وی درخصوص تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: اگرچه تا به امروز مشکل خاصی در تأمین ارز وجود نداشته اما بوروکراسی سختی در بانک مرکزی وجود دارد که انرژی بی‌موردی را از ما هدر می‌دهد؛ بنابراین بانک مرکزی باید بیش از حد معمول همراهی برای واردات کالاهای اساسی داشته باشد.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه دولت مصوبه 9میلیارد دلاری برای واردات کالاهای اساسی داشته اما کار تأمین ارز مطابق با مصوبه انجام نشده است.
وی با انتقاد از سازمان هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر عدم پرداخت پول گندم کشاورزان، اظهار داشت: تاکنون از منابع داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران و ارتباطات با برخی از بانکها اجازه تأخیر در پرداخت پول کشاورزان را نداده‌ایم اما سازمان هدفمندی نیز هنوز ریالی برای پرداخت پول گندم کشاورزان ارائه نکرده است.

 


رتبه دارایی‌های صندوق توسعه ملی ایران در جهان ارتقا یافت.
براساس جدیدترین آمار موسسه بین‌المللی صندوق‌های ثروت ملی SWFI رتبه دارایی‌های صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران در بین 68 صندوق ثروت ملی از جایگاه 22 به رتبه 20 در دارایی‌ها ارتقاء یافت.
در همین حال یک عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به این که میزان موجودی صندوق توسعه به زودی اعلام می‌شود، آخرین آمار عملکرد صندوق توسعه را تشریح کرد.
محمود دودانگه در گفت‌وگو با ایسنا میزان منابع صندوق توسعه ملی را حدود 52 میلیارد دلار اعلام و اظهار کرد: از این منابع به بخش خصوصی و عمومی غیردولتی تسهیلات پرداخت شده و بخش کوچکی نیز صرف امور صندوق شده است.
وی با بیان این که با کسر کردن تسهیلات داده شده و هزینه‌ها از منابع صندوق، میزان موجودی صندوق مشخص می‌شود، تصریح کرد: موجودی صندوق توسعه به زودی اعلام می‌شود.
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به نقش صندوق توسعه در افزایش منابع و ذخایر ارزی کشور، گفت: صندوق توسعه منابع حاصل از فروش نفت را به سمت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی هدایت کرده است.
دودانگه در ادامه با اشاره به این که مجموع قراردادهای عاملیت ارزی صندوق که با 18 بانک عامل منعقد شده به 34 میلیارد دلار می‌رسد، افزود: چهار قرارداد با ارزش دو میلیارد و 500 میلیون دلار در سال جاری منعقد شده است.
وی با اشاره به این که در مجموع از این تعداد 350 طرح با ارزش 21 میلیارد و 125 میلیون دلار مصوب شده است خاطرنشان کرد: از این تعداد شش طرح با ارزشی معادل 818 میلیون و 722 هزار دلار در سه ماهه ابتدایی سال جاری مصوب شده است.
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی ارزش قراردادهای عاملیت ریالی را که از طریق هفت بانک عامل منعقدشده 105 هزار و 368 میلیارد ریال اعلام و اظهار کرد: در بخش تسهیلات ریالی صندوق در سال گذشته و سه ماهه ابتدایی سال جاری 1763 طرح با ارزش 1900 میلیارد تومان مصوب شده که 493 طرح با ارزش 1400 میلیارد تومان مربوط به بخش صنعت و معدن و ‍1270 طرح با ارزش 500 میلیارد تومان مربوط به بخش کشاورزی بوده است.

 


مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین‌اجتماعی گفت: همچنان در مورد 1800 میلیارد تومان مابه‌التفاوت تغییر ارز در ارتباط با افزایش قیمت داروها توسط وزارت بهداشت تصمیم‌گیری نشده است.
خلیل نوکهن اهوازی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: بدون تخصیص این اعتبار به سازمان‌های بیمه‌گر، امکان پوشش افزایش قیمت دارو در سال‌جاری وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون 1500 قلم دارو افزایش قیمت داشته‌اند، اظهار کرد: محاسبات انجام شده توسط سازمان تامین‌اجتماعی نشان می‌دهد که قیمت داروها نسبت به مدت مشابه سال قبل 76 درصد افزایش یافته است.
به گفته وی، علاوه بر 1800 میلیارد تومان اعتبار مابه‌التفاوت تغییر نرخ ارز در ارتباط با افزایش داروها، 450 میلیارد تومان نیز به عنوان یارانه داروی بیماران خاص در ردیف بودجه وزارت بهداشت لحاظ شد.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین‌اجتماعی ادامه داد: تکلیف 450 میلیارد تومان اعتبار مربوط به یارانه بیماران خاص مشخص شده و قرار است داروی این بیماران تحت پوشش قرار گیرد.
نوکهن اهوازی با تاکید بر اینکه سازمان تامین‌اجتماعی منابع لازم برای تحت‌پوشش قرار دادن افزایش قیمت دارو برای بیمه‌شدگان را ندارد، گفت: وزارت بهداشت باید اعتبار مربوط به مابه‌التفاوت افزایش قیمت داروها را به سازمان‌های بیمه‌گر تخصیص دهد تا بتوان از این طریق افزایش قیمت تمامی داروها را تحت پوشش قرار دهیم.
وی در مورد تحت‌پوشش قرار دادن افزایش قیمت دارو برای بیماران خاص، خاطرنشان کرد: فعلا این اعتبار جدای از پرداخت وزارت بهداشت و از محل اعتبارات خود سازمان در نظر گرفته شده است.

 


رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این که باید رفع تحریم‌ها در دستور کار دولت یازدهم قرار گیرد و کار جدی در این خصوص انجام شود، گفت: اقتصاد هم حق مسلم مردم ایران است.
محمد نهاوندیان دیروز در بیست و چهارمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: اقتصاد به آرامش نیاز دارد و باید مراقب باشیم تا آرامش موجود قابلیت تصمیم‌گیری در بنگاه‌ها را مستمر کند، چرا که از اقدامات و اظهارات التهاب‌آمیز فایده‌ای ندیدیم.
وی افزود: دولت یازدهم با طرح شعار اعتدال آمد و مردم به اعتدال رای دادند، لذا نخبگان وظیفه دارند تا رویکرد اعتدال را تبیین و کاربردی کنند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر لازمه تحقق عدالت، اعتدال و لازمه اعتدال نیز علم است، گفت: برای رسیدن به اعتدال اقتصادی باید مصادیق مهمی در نظر گرفته شود که از آن جمله می‌توان به تکیه بر مردم یعنی اجرای صحیح اصل 44، پیشرفت، عدالت و مصداق سوم تقویت ساختار رقابتی بازار است.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه اقتصاد از تیم‌های ناهماهنگ صدمه دیده بر لزوم هماهنگی در بدنه اقتصادی دولت یازدهم تاکید کرد و گفت: بخش خصوصی و دولت آینده باید هماهنگی و همکاری جدی داشته باشند و این نکته را فراموش نکنیم که اتاق بازرگانی هرگز معتقد و متوقع برای مشارکت در تصمیم‌گیری نبوده، چرا که وظیفه تصمیم‌گیری به عهده حاکمیت است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این که طبق اساسنامه نقش اتاق بازرگانی، مشاوره برای سه قوه است، گفت: اتاق بازرگانی در تصمیم‌سازی کمک می‌کند، لذا این حرف نادرست است که بخش خصوصی در فرایند تصمیم‌گیری سیاسی دخالت می‌کند. وی افزود: اتاق بازرگانی دستگاه سیاسی نیست که در تصمیمات سیاسی نظر بدهد، اما پس از تصمیم‌گیری اتاق‌ها بهترین همکاری را خواهند داشت.
نهاوندیان با تاکید بر سخنان روحانی مبنی بر گسترش فرصت‌های بین‌المللی اظهار داشت: در عین پیشرفت هسته‌ای که حق مسلم ما است، پیشرفت اقتصادی هم حق مسلم مردم ایران است، چرا که حق استفاده از اقتصاد با رونق بالا و همچنین فرصت‌های شغلی همراه با کرامت نیز از حقوقی است که باید استیفا شود. بنابراین گزارش: در ادامه این نشست محسن جلال‌پور عضو اتاق بازرگانی ایران گزارشی از نشست هیات رئیسه اتاق با رئیس‌جمهور منتخب ارایه داد و گفت: به دکتر روحانی گفته شد، دولت نمی‌تواند در مناسبات بین‌المللی شرکت کند لذا پیشنهاد دادیم با اتاق‌های مشترک کشورهای تحریم‌کننده از سوی فعالان بخش خصوصی وارد مذاکره شویم.
وی ادامه داد: همچنین گزارش کوتاهی از وضعیت صنعت با توجه به هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌ها به رئیس‌جمهور منتخب ارائه کردیم که مورد توجه وی قرار گرفت.به گفته وی، در این نشست از سوی هیات رئیسه اتاق ایران به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی به رئیس‌جمهور منتخب اعلام کردیم که اگر بخواهیم اقتصاد کشور را سامان دهیم باید در تعیین استانداران نگاه اقتصادی داشته باشیم نه این که آن‌ها را براساس نگاه صرفا سیاسی انتخاب کرد.
براساس گفته‌های جلال‌پور در جلسه هیات نمایندگان، رئیس‌جمهور منتخب نیز خطاب به هیات رئیسه با توجه به اظهارات آنان بیان کرد: دولت بنگاه‌دار خوبی نیست و اقتصاد باید به مردم سپرده شود.
جلال‌پور درباره سایر اظهارات رئیس‌جمهور منتخب گفت: آقای روحانی گفتند که دولت باید تنها ایجادکننده فضای مناسب برای بخش خصوصی بوده و کار اقتصاد را به دست آن‌ها دهد. همچنین در مورد مسائل بین‌المللی دو دیدگاه وجود دارد در دیدگاه اول که بدبینانه است ما هیچ کاری نمی‌توانیم برای بهبود اوضاع انجام دهیم و دیدگاه دوم این است که اگر تعامل کنیم برخی نتایج حاصل می‌شود که دولت یازدهم با دیدگاه دوم موافق است.

 


دبیر انجمن صنایع لبنی از افزایش 6/15 درصدی قیمت شیر خام و ۱۵ درصدی فرآورده‌های لبنی بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار خبر داد.
رضا باکری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درباره دلیل افزایش قیمت شیر گفت: ستاد تنظیم بازار مصوبه جدید افزایش قیمت شیر را اعلام کرد که بر اساس آن شیر خام با 6/15درصد افزایش به قیمت 1190 تومان و فرآورده‌های لبنی نیز 15 درصد افزایش قیمت خواهند داشت.
دبیر انجمن صنایع لبنی افزود: این افزایش قیمت در پی ارائه گزارش حسابرسان قوه قضائیه انجام شده است که شیر خام که پیش از این به قیمت 960 تومان درب کارخانه تحویل می‌شد به 1110 تومان تحویل کارخانه‌ها تغییر کرد.
به گفته باکری هم در مورد قیمت شیر خام و هم فرآورده‌های لبنی محصولات عرضه شده کمتر از قیمتی است که حسابرسان قوه قضائیه اعلام کرده‌اند.
به گفته دبیر انجمن صنایع لبنی بعد از محاسبه افزایش جدید، قیمت 81 قلم کالای لبنی امروز اعلام می‌شود.
بنا بر این گزارش: پیش از این قرار بود قیمت شیر تا پایان تیر ماه افزایشی نداشته باشد. همچنین انتقادات زیادی در مورد افزایش قیمت شیر به دلیل کاهش سرانه مصرف وجود دارد.

 


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10