کوتاه اقتصادی

* شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در واکنش به خبر کشف شبکه سو‌ءاستفاده از کارتهای هوشمند سوخت اعلام کرد: متخلفین در کمیته رسیدگی به تخلفات ناشی از قراردادهای فی‌مابین محکوم و برخی مسئولان جایگاه‌ها توسط سازمان بازرسی به مرجع قضایی معرفی شدند.
* بانک پاسارگاد به عنوان بانک عامل تسویه معاملات الکترونیکی سامانه ملی بازار هوشمند آهن‌آلات ایران (بها) تعیین شد. سامانه ملی بازار هوشمند آهن‌آلات ایران (بها) با مشارکت بانک پاسارگاد رونمایی شد. به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، در این مراسم مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به اینکه راه‌اندازی بازار هوشمند آهن‌آلات گامی در راستای شفافیت اطلاعات در بازار و مبارزه با پولشویی است، گفت: بانک پاسارگاد به عنوان بانک عامل تسویه معاملات الکترونیکی آهن و فولاد ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان را فراهم می‌کند.
* در معاملات آخرین روز هفته کاری، 81 میلیون سهم و اوراق در بازارهای فرابورس به ارزش 723 میلیارد ریال در 11 هزار و 458 نوبت دست به دست شد و شاخص فرابورس با رشد 51/0 درصدی به 2/599 واحد رسید. این در حالی است که این حجم معاملات به دادوستد عمده 39 میلیون سهم بانک خاورمیانه اختصاص داشت و توانست بیشترین حجم معاملات را از آن خود کند.
* بانک صادرات ایران در آستانه حلول ماه مبارک رمضان به منظور بهره‌مندی مطلوب از فضایل و معنویات این ماه عزیز ساعت کار شعب و واحدهای ستادی خود را تغییر داد. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به منظور رفاه حال مشتریان و بهره‌مندی بیشتر از فضایل و برکات این ماه عزیز ساعت کار شعب و ستاد خود را تغییر داده و بر این اساس ساعت کار و ارائه خدمات به مشتریان توسط شعب در ایام هفته 8 و 30 دقیقه و ساعت پایان کار و ارائه خدمات به مشتریان از شنبه تا چهارشنبه 14 و 30 دقیقه و روزهای پنج‌شنبه 13 و 30 دقیقه تعیین شده است و ساعت شروع به کار شعب این بانک در روزهای 19 و 23 ماه رمضان با یک ساعت تاخیر نسبت به ساعت فوق آغاز خواهد شد.

کیهان بررسی می‌کند واردات دارو با ارز دولتی، فروش در بازار آزاد

مشکل کمبود و گرانی دارو، این روزها به شدت مردم و بخصوص بیماران را رنج می‌دهد.
به گفته مردم، گرانی را با قرض می‌توان جبران کرد ولی نبود داروهای مورد نیاز و حیاتی، سلامت بیماران را به خطر می‌اندازد.
در حالیکه کمبود و نبود دارو به طور جدی جان مردم را تهدید می‌کند، به نظر می‌رسد مسئولان امر، تخصیص و تأمین ارز برای واردات دارو را در ردیف اولویت‌های سوم یا چهارم کار خود قرار داده‌اند و وضعیت درمان و سلامت جامعه به نوعی به حال خود رها شده است. این به آن معناست که مردم علاوه بر درد و رنج ناشی از ابتلا به بیماری باید مبالغ هنگفتی را برای تهیه دارو از بازار غیر رسمی و یا اگر امکانش را داشته باشند از طریق کشورهای دیگر پرداخت کنند.
بدون تردید تحمیل 70درصد از هزینه درمان و سلامت به مردم و کمرنگ شدن خدمات بیمه‌های درمانی در کنار گرانی کمرشکن کالاها و ارزاق عمومی و... موجب افزایش بیماریهای اعصاب و روان و به تبع آن امراض جسمی و روانی خواهد شد.
کمبود دارو به خصوص داروهایی که مصرف آنها برای بیماران جنبه حیاتی دارد، بحث تازه‌ای نیست و رویکرد بیماران به بازار غیررسمی دارو سابقه‌ای طولانی دارد، اما طی ماههای اخیر به‌ویژه پس از جدی شدن تحریم‌ها، این وضع وخیم‌تر شده و موجبات نگرانی جدی مردم را فراهم کرده است. کافی است سری به داروخانه‌های بزرگ نظیر 13 آبان، هلال‌احمر، 29 فروردین و... بزنید و از نزدیک مشاهده کنید که سیل بیماران نسخه به دست چگونه برای تهیه داروی مورد نیاز خود تلاش می‌کنند و دست آخر اغلب به ناچار به بازار غیررسمی روی می‌آورند. جالب اینجاست که در این بازار هم بسیاری از داروها دیگر یافت نمی‌شود، و قیمت داروهای موجود نیز سر به فلک کشیده است.
به عنوان مثال: برای تهیه یک بسته 100تایی قرص «سوتاهگزان»- داروی تنظیم ضربان قلب- که قیمت آن تا پیش از این در داروخانه کمتر از 20هزار تومان بود، اکنون در بازار غیررسمی باید بابت تهیه آن 170هزار تومان یا شاید بیشتر پرداخت، آنهم با هزار خواهش و التماس که مبادا با همین قیمت هم دارو به دست بیمار نرسد.
داروی دولتی در بازار غیررسمی
مدتی است در خبرها و گزارشهای روزنامه‌ها می‌خوانیم تعداد زیادی دارو وارد کشور شده، اما مسئولان برای ترخیص آن از گمرک- به دلایل نامعلوم- اقدام نمی‌کنند. البته روز دوشنبه خبری به نقل از رئیس گمرک و ایشان نیز به نقل از وزیر بهداشت انتشار یافت مبنی بر اینکه تمام داروهای موجود در گمرک ترخیص شده است.
یک دکتر داروساز می‌گوید: بسیاری از داروهای کمیاب که تهیه آن اکنون تنها از طریق بازار غیررسمی امکانپذیر است داروهایی هستند که توسط شرکت‌های دارویی داخلی و با ارز دولتی وارد شده، اما به جای توزیع در سطح داروخانه‌ها سر از بازار غیررسمی درمی‌آورند. علاوه بر این در پاره‌ای مواقع به محض آنکه در روند واردات یک یا چند نوع دارو مشکل پیش می‌آید، شبکه مافیایی با اطلاع از کم و کیف موضوع این نوع داروها را به سرعت از داروخانه‌ها جمع‌آوری کرده و روانه بازار غیررسمی می‌کند. این دکتر داروساز می‌افزاید: متأسفانه نظارت و کنترل مؤثری در این زمینه صورت نمی‌گیرد و بار روانی این قضیه به‌خصوص هنگامی که افراد کم درآمد برای تهیه دارو به داروخانه مراجعه می‌کنند و با جواب منفی روبه‌رو می‌شوند، برای ما سخت و ناراحت‌کننده است.
نکته دیگر اینکه تلاش متخصصان، پژوهشگران و دست‌اندرکاران بخش دارویی کشور در مراکز مختلف برای تولید مشابه داروهای خارجی در داخل کشور قابل تقدیر و امیدوارکننده است، اما در مورد بسیاری از داروها از جمله داروهای بیماریهای صعب‌العلاج، قلبی و عفونی نمی‌توان منتظر به نتیجه رسیدن تحقیقات و تلاش‌های داخلی شد و واردات به موقع و در حد نیاز داروهای خارجی نه‌تنها ضروری است بلکه مقدم بر واردات برخی از کالاها و نیازمندی روزمره خواهد بود.
کمبود 150 قلم دارو
رئیس منتخب سازمان نظام پزشکی کشور نسبت به کمبود 150 قلم دارو در بازار هشدار داد و گفت: تخصیص یارانه به دارو تکرار تجربه تلخی است که در سال‌های گذشته در بحث یارانه داشته‌ایم.
علیرضا زالی در گفت‌وگو با فارس، گفت: از مهمترین اولویت‌های حوزه نظام سلامت بحث دارویی است و نگرانی که در این حوزه ایجاد شد تغییر ساز و کار ارز از مرجع به مبادلاتی بود، این تغییرات، فضای روانی نگران‌کننده‌ای را برای تأمین داروی کافی بیش از گذشته برای مردم به وجود آورد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر تأمین هزینه در قالب یارانه طبق تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در هرجا که از ظرفیت‌های یارانه‌ای استفاده کرده‌ایم موفق نبوده‌ایم و یارانه‌ها به اندازه مقتضی نبوده و در زمان مناسب نیز برخوردار نبوده‌ایم.
رئیس منتخب سازمان نظام پزشکی کشور گفت: درمورد دارو نیز که یک کالای استراتژیک است می‌تواند تخصیص یارانه به آن نگران‌کننده باشد باید این نگرانی مردم را هرچه زودتر برطرف کرد.
زالی افزود: باید به تسهیلات دارویی برای صدور در بحث گمرکی توجه شود و یارانه‌ها به سرعت به مجمع نظام دارویی کشور وارد شود و از فرآیندهای دیپلماتیک برای رفع مشکل تأمین دارو استفاده کرد.
وی تصریح کرد: فعل و انفعالات مالی در حوزه تأمین دارو باید خارج از فضای بوروکراسی امروز باشد.
رئیس منتخب سازمان نظام پزشکی کشور درمورد کمبودهای دارویی گفت: اگرچه آمار دقیقی در این زمینه موجود نیست اما از 500 قلم داروی موجود در سطح بازار به نظر می‌رسد 150 قلم دارو با کمبود مقطعی مواجه باشد.
اظهارات فرزند
یک بیمار دیابتی
مردی حدود 40ساله که خود را علی... و فرزند شهید معرفی می‌کند درباره بیماری مادرش می‌گوید: مادرم مبتلا به دیابت است. تا مدتی پیش داروی مخصوص بیماران دیابتی در اکثر داروخانه‌ها با دفترچه درمانی و قیمت دولتی به راحتی تأمین می‌شد. اما اخیراً علاوه بر اینکه این دارو با کمبود مواجه شده، سازمان بیمه خدمات درمانی نیز نسخه این دارو را تأیید نمی‌کند. به داروخانه‌ای مراجعه کردم که با وجود داشتن این دارو تأییدیه نسخه را توسط بیمه مطالبه کرد. مانده‌ایم که چه بکنیم، داروخانه می‌گوید بخاطر مسائل ارزی و کمبود، نمی‌توانیم بدون تأییدیه بیمه دارو را تحویل دهیم. از طرفی بیمه تا قبل از این مسائل نسخه را تأیید می‌کرد ولی حالا زیربار نمی‌رود. از فرزند این مادر بیمار درباره قیمت دارو پرسیدم، گفت: با دفترچه بیمه حدود 5هزار تومان است و در بازار آزاد 10هزار تومان هم خریده‌ام، اما ظرف چند مدت گذشته 40هزار تومان قیمت پیدا کرده است.
کاهش واردات دارو
تازه‌ترین آمار گمرک ایران حاکی از کاهش قابل ملاحظه‌ واردات برخی از انواع دارو در سه ماه نخست سال جاری است. این در شرایطی است که پیشتر وزارت بهداشت از ایجاد تسهیلات برای واردات دارو و حل مشکل دپوی دارو در گمرک‌های داخلی خبر داده بود.
به گزارش ایسنا، دارو یکی از اقلامی است که بیشترین سهم را در بین کالاهای وارداتی در اختیار دارد. ارزش سالانه واردات دارو بالغ بر چندین میلیارد دلار می‌شود. با این وجود تحولات ارزی رخ داده طی چند ماه گذشته باعث شده تا فرایند واردات دارو دچار مشکل شود.
دارو و برخی تجهیزات پزشکی سال قبل در اولویت نخست واردات کالا قرار داشتند و برای واردات نیز ارز مرجع دریافت می‌کردند اما بانک مرکزی از اوایل اردیبهشت امسال ارز مرجع واردات دارو را حذف و اعلام کرد که از این پس دارو صرفا با ارز مبادله‌ای وارد خواهد شد.
سازمان غذا و دارو نیز چندی بعد از آغاز روند اختصاص ارز مبادله‌ای به واردات دارو خبر داد. این در حالی است که بانک مرکزی در سال 1391 بیش از سه میلیارد دلار ارز مرجع به واردات دارو اختصاص داده بود، طی دو ماه نخست امسال هم حدود 500 میلیون دلار به واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت.
کاهش واردات دارو در سه ماه نخست امسال در حالی رخ داده که میزان تقاضا در بازار داخلی برای داروها کاهش نیافته است. در چنین شرایطی ایجاد کمبود دارو در بازار اتفاقی طبیعی است. نکته جالب اینجاست که کاهش واردات دارو همزمان با رشد کالاهایی مانند خودرو رخ داده است. مشخص نیست که مسئولان بیشتر به فکر تامین مایحتاج ضروری مردم هستند یا خودروی لوکس ثروتمندان!
در همین حال وزیر بهداشت در جدیدترین اظهارات خود با اشاره به اینکه مشکل دارو در کشورحل شده است، گفت: بانک مرکزی مجوزهایی را داده تا هر کسی بتواند دارو را وارد گمرک کند و براساس استانداردهای ما مواردی که ارز آنها تعیین شده یا نشده می‌توانند از گمرک ترخیص شوند.
از سوی دیگر مدیرکل نظارت بر ارزیابی دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو نیز به تازگی خبر داد که در حال حاضر هر دو هفته یک بار ثبت سفارش‌های انجام شده دارو را به طور منظم به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم. مشکلات مربوط به گمرک وماندن داروها نیز طی جلساتی که با مدیران گمرک برگزار شد تا حدودی حل شده و توانستیم با توافقات حاصل شده برخی از کمبودها را حل کنیم.
اگرچه یک عضو اتحادیه واردکنندگان دارو در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه هنوز مشکل دپوی دارو در گمرک‌های کشور حل نشده است، گفته که رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران چندی پیش از سه رقمی شدن تعداد داروهای دچار کمبود شده در بازار خبر داد. حال چطور می‌شود در عرض مدتی کوتاه این کمبود برطرف شده باشد؟! مگر اینکه گمرک‌ همه داروهای دپو شده را ترخیص کرده باشد که چنین چیزی براساس شواهد رخ نداده است.
در پایان این گزارش باید یادآور شد:دعای هر روز و آرزوی میلیونها نفر از مردم برای یکدیگر برخورداری از نعمت سلامتی است. اما باید بدانیم که انسان همواره در معرض ابتلا به بیماری‌های گوناگون قرار دارد و تامین ساز و کارهای لازم برای درمان و بهبودی بیماران از جمله تهیه دارو و امکانات پزشکی، وظیفه اول دولت و به طور مشخص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

رئیس کل بیمه مرکزی: صنعت بیمه تحریم‌ها را شکست

رئیس‌کل بیمه مرکزی گفت: صنعت بیمه تحریم‌های ناجوانمردانه را شکسته و بر آنها فائق آمده است.
سیدمحمد کریمی در گفت‌وگو با مهر گفت: از نیمه دوم سال 90 تمام منابع اقتصادی مهم کشور اعم از نفتکش‌ها، کشتیرانی، کالاهای ضروری، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها تحت پوشش بیمه‌های داخلی قرار گرفت.
وی در مورد اقداماتی که در صنعت بیمه کشور طی سال‌های اخیر انجام شده است، گفت: طی چند سال اخیر چند محور اساسی اجرا شده که از جمله آنها اتصال دیتای شرکت‌های بیمه و نمایندگی‌ها به سامانه الکترونیکی بیمه مرکزی است و بیمه مرکزی عملکرد بیمه ها را به صورت زنده دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.
رئیس‌کل بیمه مرکزی با بیان اینکه تائید اصالت بیمه‌نامه‌های صادره توسط نمایندگان و شعب شرکتهای بیمه از طریق سامانه بیمه مرکزی قابل رویت است، افزود: طی سال‌های اخیر بر روی توسعه فرهنگ بیمه بسیار کار شده است.
وی با اشاره به راه‌اندازی شوراهای استانی برای نظارت بر کار و فعالیت شرکت‌های بیمه عنوان کرد: همچنین این نظارت از طریق سامانه‌ای که راه‌اندازی شده نیز قابل انجام است.
رئیس شورایعالی صنعت بیمه کشور اظهار داشت: افزایش توانگری شرکت‌های بیمه و بررسی صورت‌های مالی بیمه‌ها توسط حسابرسان خبره و سازمان حسابرسی از دیگر اقدامات مهم در چند سال اخیر در صنعت بیمه کشور بوده است.کریمی افزایش شرکت‌های بیمه به 27 شرکت و بررسی ارائه مجوز به تعدادی از درخواست‌ها و در عین حال افزایش شبکه فروش بیمه‌ها به 30 هزار نفر اشاره و عنوان کرد: افزایش تعداد شبکه‌های فروش نه تنها منجر به اشتغالزایی در این صنعت شده بلکه توسط بیمه، اطمینان و آرامش ناشی از بیمه را برای مردم به همراه داشته است.

وزیر صنعت و تجارت: مشکل انحصار در حوزه تولید و تجارت باید ریشه‌ای حل شود

مشکل انحصار را باید به صورت ریشه‌ای در حوزه تولید و تجارت حل کرد.
مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه‌ای با مدیران حوزه صنعت گفت: شورای رقابت می‌تواند موضوع انحصارشکنی را به عنوان هدف اصلی تشکیل خود از طریق پیشنهاد وضع قوانین ضد انحصار پیگیری کند، پرداختن به مسائلی همچون قیمت‌‌گذاری کالای خاص برخورد با معلول و نادیده گرفتن صورت مسئله است.
از نظر وی با توجه به اینکه شورای رقابت اجازه قانونگذاری را ندارد، می‌تواند با پیگیری تدوین یک لایحه از سوی دولت و یا تدوین یک طرح در مجلس شورای اسلامی برای همیشه به موضوع انحصار پایان داده و براساس آن قوانین ضدانحصار وضع کند.
غضنفری با یادآوری اینکه مشکل انحصار را باید به صورت ریشه‌ای در حوزه تولید و تجارت حل کرد، افزود: نباید گمان کرد که با قیمت‌گذاری کالایی خاص مشکل انحصار را از بین برده‌ایم.
وی تاکید کرد: باید با وضع یک سری قواعد که با قانون شدن آن بتدریج پس از چند سال منجر به انحصارشکنی می‌شود، سهم حوزه‌های مختلف تولید و واردات را از بازار اقتصاد ایران مشخص کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که از نظر او چگونه می‌توان به انحصارشکنی پایان داد؟ گفت: نهاد ضدانحصار می‌تواند با وضع قوانین خاص برای تولیدکنندگان و واردکنندگان سهم آنها را از بازار تولید و عرضه مشخص و پایش کند.
وی با اشاره به تجربه برخی کشورهای پیشرفته در تعیین سهم تولیدکنندگان بزرگ از بازارها گفت: آنها سهم تولیدکنندگان خود را از بازار زیر نظر دارند و اجازه نمی‌دهند با از بین رفتن تولیدکننده خرد انحصار شکل گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در واردات هم می‌توان کارهای مشابهی انجام داد به عنوان مثال می‌توان با وضع قوانین و مراقبت‌های لازم از ایجاد انحصار جلوگیری کرد و یا به ادغام و یکپارچه‌سازی آنها کمک نمود به بیان دیگر با توجه به نیاز اقتصاد کشور محدودیت‌هایی را وضع کرد که به عنوان مثال اجازه ثبت سفارش بیش از میزان معینی به واردکنندگان بزرگ ندهد و قاعده انتزاع واردکنندگان شکل گیرد.

یک ناظر شرکت بورس در گفت و گو با کیهان: صحت معامله «تاپیکو» در بازار سهام تأیید شد

یک کارشناس بخش نظارت شرکت بورس از تأیید صحت معامله سهام هلدینگ نفت گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) در بازار سرمایه خبر داد.
محمدرضا شاه‌نظری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی کیهان و در پاسخ به این سؤال که آیا معامله سهام تاپیکو از نظر شرکت بورس صحیح بود؟ گفت: بله، این معامله علیرغم بروز برخی شایعاتی که روز سه شنبه انتشار یافت بدون مشکل انجام و صحت آن از سوی مسئولان بورس تایید شد.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا بسیاری از سهامداران آنلاین نسبت به نحوه عرضه این سهام انتقاد داشته و بعضاً موفق به خرید آن نشده‌اند گفت: از یک میلیارد و 450 میلیون سهم هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) حدود 50 میلیون سهم برای آنلاین‌ها در نظر گرفته شد که علت آن هم پیشگیری از زیان سهامداران و افزایش بی‌رویه قیمت سهام توسط آنلاین‌ها بود.
این کارشناس بورس با بیان اینکه پیش از این برخی سهامداران و کارگزاران آنلاین مشکلاتی در تعیین قیمت سهام‌های عرضه اولی ایجاد کرده‌اند گفت: به طور مثال وقتی سهام بیمه دانا برای کشف قیمت به بازار عرضه شد برخی کارگزاران و سهامداران آنلاین قیمت سهام را به طور بی‌رویه تا 2700 تومان بالا بردند، بدون اینکه توجهی به ارزش واقعی سهام داشته باشند. این افزایش قیمت در حالی بود که ارزش واقعی سهم بیمه دانا اصلاً در اندازه مذکور نبود و بر همین اساس هم پس از مدت کوتاهی قیمت سهم از 2700 تومان به حدود 500 تومان کاهش یافت و همین مسئله باعث شد تا بسیاری از سهامداران متضرر شوند.
شاه‌نظری افزود: شرکت بورس با توجه به تجربه قبلی در مورد آنلاین‌ها این بار تصمیم گرفت تا برای جلوگیری از بروز مشکل فوق، فقط 50 میلیون سهم تاپیکو را آنهم بعد از کشف قیمت در بازار به آنلاین‌ها اختصاص دهند، لذا طبیعی است که با توجه به تعداد زیاد سهامداران آنلاین خرید 50 میلیون سهم در ظرف مدت کمتر از چند ثانیه انجام شود.
وی تأکید کرد: البته مدت زمان عرضه این سهام در بازار بورس حدود یک ساعت به طول انجامید و نخستین پیام ناظر بازار بورس نیز درباره عرضه سهام تاپیکو در ساعت 47/8 دقیقه صبح روز سه‌شنبه 18/4/92 منتشر شد که این مسئله نشان می‌دهد بازار از ابتدای صبح در جریان نحوه عرضه سهام قرار گرفته است.
گفتنی است: 5 درصد از سهام هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) روز سه‌شنبه گذشته از طریق 921 ایستگاه معاملاتی به قیمت هر سهم 350 تومان عرضه شد و بلافاصله توسط سهامداران خریداری شد.
با عرضه این سهام در بورس ارزش بازار سرمایه با 10 هزار و 150 میلیارد تومان افزایش به مبلغ 268 هزار میلیارد تومان رسید.
شاخص بورس
55 هزار واحدی شد
شاخص بورس اوراق بهادار در پایان معاملات روز چهارشنبه با افزایش 535 واحدی از مرز قله 55 هزار واحد عبور کرد و ارزش بازار نیز به بیش از 269 هزار و 380 میلیارد تومان رسید؛ تاپیکو و مخابرات بیشترین تأثیر را در این رشد داشتند.
به گزارش فارس، بسیاری از سهامداران که روز سه شنبه برای خرید سهام هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) اقدام کردند، دیروز شاهد افزایش قیمت آن بودند به طوری که از 3500 ریال به 3640 ریال رسید.
در همین حال سهام شرکت‌هایی همچون مخابرات ایران با افزایش قیمت مواجه شد و بانک ملت، ملی، صنایع مس ایران، مدیریت پروژه‌های نیروگاهی و بانک تجارت هم از این امر مستثنی نبودند و تأثیر مثبت بر شاخص گذاشتند.
براساس این گزارش: در آخرین روز معاملاتی هفته پارسوییچ، لنت ترمز ایران، هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تأمین، کارت اعتباری ایران کیش، سیمان قائن، سیمان اصفهان و سیمان آرتا اردبیل بیشترین افزایش قیمت را داشتند.با این حال داروسازی فارابی، قند لرستان، قند نیشابور، فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر، نفت پارس، صنایع شیمیایی سینا و صنایع جوشکاپ یزد بیشترین کاهش قیمت را داشتند.
تشریح دلایل رونق
بازار سهام
در همین حال معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس دلایل رشد شاخص و رونق بازار سهام را بیان کرد.
سیدعلی حسینی تصریح کرد: با رکود بازارهای موازی بورس نظیر بازار سکه و ارز و مسکن منابع مالی خوبی وارد بازار سرمایه، به خصوص بورس شده است.
وی ادامه داد: علت دیگر رونق بازار سهام، تثبیت نرخ ارز در قیمت‌های فعلی است که باعث افزایش قیمت جایگزینی شرکت‌های بورس شده است.
عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در برخی از صنایع دلایل رشد قیمت‌ها به نحوه تحلیل سرمایه‌گذاران و استفاده از مدل‌های قیمت‌گذاری مبتنی بر ارزش‌های جایگزینی ارز صورت گرفته است که این وضعیت بیشتر مورد توجه سرمایه‌گذاران که نگاه بلند مدت دارند قرار می‌گیرد.
حسینی با اشاره به اینکه برخی صنایع نیز با دید سودآوری کوتاه مدت مورد توجه سهامداران خرد قرار گرفته‌اند، ابراز داشت: این شرکت‌ها نیز با رونق قیمت‌ها همراه بودند.
وی تصریح کرد: بازار سرمایه براساس انتظارات کار می‌کند، در حال حاضر با توجه به مؤلفه‌های بنیادی که اتفاق افتاده اقبال خوبی از بازار صورت گرفته و این فضای مثبت با توجه به تجربیات سال‌های گذشته بستر مناسبی را برای رشد معاملات فراهم کرده است.
معاون سازمان بورس خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران از این معاملات تحلیل مثبتی دارند به همین دلیل رونق قیمت‌ها با منطق خاصی صورت گرفته که به هیچ وجه نمی‌توان برای آن رشد حبابی را ترسیم کرد.
این مقام مسئول در خصوص افزایش حجم معاملات روزانه سهام گفت: یکی از معیارهای رونق بازار سهام، سنجش معاملات روزانه است که خوشبختانه هر سال شاهد افزایش این شاخص بازار بوده‌ایم.
وی یادآور شد: حدود سه سال قبل، معاملات روزانه از 25 میلیارد تومان تجاوز نمی‌کرد این در حالی است که به طور میانگین امسال در حدود 200 میلیارد تومان حجم معاملات روزانه بازار سهام بوده که 50 تا 100 درصد رشد را در صنایع مختلف شاهد بوده‌ایم.
براساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی، حسینی بااشاره به میزان افزایش سرمایه شرکت‌ها، اظهار داشت: در سال 91 از طریق عرضه‌های اولیه افزایش سرمایه شرکت‌ها و معاملات سلف بورس کالا، 30 هزار میلیارد تومان تأمین مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه صورت گرفت.
وی با اشاره به تحریم‌ها در سال‌های گذشته افزود: صنایع بورس از شرکت‌های متنوعی تشکیل شده‌اند که بخشی از محصولات آنها برای مصرف داخلی بوده و بخشی نیز صادر می‌شود.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس گفت: تنوع در صنایع، تنوع در ترکیب درآمدها را به دنبال داشته که این مزیت باعث شده در صنایعی همچون نفت، گاز و پتروشیمی، علی‌رغم تحریم‌های سنگین علیه کشورمان روند روبه رشدی رادر سودآوری این صنایع شاهد باشیم.
وی ادامه داد: در حقیقت روند بازدهی سهام این شرکتها نشان از افزایش تولید و صادرات محصولات آنها بوده به همین دلیل معتقدم که تحریم‌ها بیشتر تحریم کنندگان را تحت فشار قرار داده است.
عضو هیأت مدیره سازمان بورس ادامه داد: بازده بورس در 2 سال گذشته،‌ چنان بوده که بورس اوراق بهادار تهران در بین بورس‌های فدراسیون جهانی بورس‌ها همیشه عناوین اول تا دوم را به خود اختصاص داده است.
حسینی در پایان با بیان اینکه سرمایه‌گذاران با تحلیل وارد بازار سرمایه شوند، ‌گفت: به سهام‌داران توصیه می‌شود حتماً با اطلاعات حسابرسی شده دقیق شرکت‌ها، گام به این بازار بگذارند. به علاوه، ‌تشکیل پرتفویی از صنایع مختلف از دیگر راه‌هایی است که می‌تواند با ریسک کمتری نسبت به سود آینده سرمایه خود امیدوار باشد.

یک مقام مسئول اعلام کرد امتناع 3 بانک از پرداخت تسهیلات مسکن روستایی

معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن تاکید کرد: سه بانک رفاه، سپه و ملت بخشنامه بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات مسکن روستایی با نرخ سود 5 درصد را عمل نمی‌کنند.
عزیزالله مهدیان در گفت‌وگو با فارس افزود: برنامه این است که تا پایان سال جاری بازسازی و نوسازی مسکن روستایی به یک میلیون و 823 هزار واحد مسکونی برسد اما بانک‌ها به دلیل اینکه انتهای کار دولت دهم است همکاری خود را کند کرده‌اند.
به گفته وی بانک ملی ایران هم این بخشنامه را به برخی از استانها ابلاغ نکرده است.
بنابراین گزارش: بانک مرکزی بخشنامه‌ای به بانک‌های عامل ارائه کرد که نرخ سود تسهیلات در دوران مشارکت 21 درصد و دوره فروش اقساطی 15 درصد شده است، بر سر این موضوع سوءتفاهماتی درباره نرخ سود 5 درصد مسکن روستایی بین مجلس و دولت پیش آمد که دولت مجددا مصوبه کرد و این مسئله حل شد.
ظاهرا این مشکل را برخی بانک‌ها حل کردند، اما بانک‌هایی هستند که متاسفانه هنوز درصد سود را بالا می‌گیرند، به خاطر همین مردم رغبتی نشان نمی‌دهند و کار پرداخت تسهیلات متوقف شده است.
معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن در پاسخ به این سوال که آیا سهمیه سال 92 ساخت مسکن روستایی تعیین و میزان افزایش تسهیلات مشخص شده اظهار داشت: یکی از مواردی که به شدت پیگیر آن هستیم این است که افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی و تعیین سهمیه ساخت در دولت دهم به تصویب برسد.
وی با بیان اینکه تا دولت یازدهم مستقر شود فرصت را از دست می‌دهیم، خاطرنشان کرد: طی صحبت‌هایی که با وزیر راه و شهرسازی داشتیم نیکزاد قول داده که افزایش سقف وام مسکن روستایی را از 5/12 میلیون تومان به 16 میلیون تومان پیگیری و تصویب کند.
وی افزود: یک موضوع دیگری که امید است به آن عمل شود این است که به بانک مسکن هم برای پرداخت تسهیلات مسکن روستایی سهمیه داده شود چرا که این بانک در پرداخت تسهیلات خوب عمل می‌کند. وی تاکید کرد: با توجه به رشد تورم وام مسکن روستایی حداقل باید تا سقف 16 میلیون برسد بنابراین اگر این عدد به 18 میلیون تومان هم برسد بسیار مناسب خواهد بود.

واکنش معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور به موضوع کسری 80 میلیون دلاری بودجه

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور به اظهارات رئیس‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر کسری 80میلیون دلاری بودجه 92 واکنش نشان داد.
رحیم ممبینی دیروز در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر این که دولت بعدی کشور را با 80 میلیون دلار کسری بودجه تحویل می‌گیرد، اظهار داشت: بودجه متناسب با درآمدها قابل پیش‌بینی است مگر این که دوستان برنامه‌های دیگری داشته باشند و منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه 92 به جز در دو مورد قابل تحقق است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، درآمد 9 هزار میلیارد تومانی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای کمک به بودجه دولت با افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی را یکی از این موارد عنوان کرد.
ممبینی ادامه داد: هیچ‌گونه کمکی از این افزایش قیمت به بخش تولید و درمان نمی‌شود، دولت دهم افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی را به مصلحت نمی‌بیند و فکر نمی‌کنم که دولت آقای روحانی هم چنین اقدامی را انجام دهد.
وی از دیگر مواردی که در قانون بودجه امسال قابل تحقق نمی‌باشد را فروش 37 هزار میلیارد تومان اموال و دارایی‌های دولت دانست. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: 27 هزار میلیارد تومان از این بودجه به صورت درآمد هزینه است و 10 هزار میلیارد تومان آن مصارف قطعی پیش‌بینی شده است که قطعا قابل تحقق نیست و به همین دلیل بخش‌هایی از دستگاه‌‌های دولتی که شامل تخصیص بودجه از این ردیف بودجه‌ای هستند دچار کسری بودجه می‌شوند.
ممبینی در پاسخ به این سوال که ادعا شده است در ردیف‌های قانون بودجه امسال معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری تغییراتی انجام داده است، تاکید کرد که این موارد نادرست است و آنچه به عنوان قانون بودجه منتشر می‌شود، مصوبات مجلس است.
وی افزود: این معاونت کوچک‌ترین تغییری در ردیف‌های قانون بودجه 92 انجام نداده است و امکان چنین اقدامی نیز وجود ندارد.
وی با بیان این که اجرای قانون بودجه براساس تخصیص است و تخصیص براساس درآمدهای کشور انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری نمی‌تواند در ردیف‌های بودجه مصوب مجلس ورود کند و دستگاه‌های نظارتی مسئول تاکنون چنین مواردی را گزارش نکرده‌اند.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری همچنین در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود چهار میلیارد تومان به فردی پرداخت شده است که برادر او در این معاونت مشغول به کار است، گفت: پرداخت پول به افراد از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور امکان‌پذیر نیست، چرا که ما تنها می‌توانیم به دستگاه‌‌های اجرایی مختلف این پول را پرداخت کنیم.
ممبینی افزود: اگر دستگاه اجرایی پولی را به افراد پرداخت کرده است باید از آن دستگاه اجرایی موضوع پیگیری و بررسی شود که این پرداخت چگونه و براساس چه فعالیتی انجام شده است.
وی در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان مجلس درباره پرداخت نکردن بودجه آشیانه و اختصاص آن به جمعیت هلال‌احمر اظهار داشت: آشیانه حساب مستقیم نزد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری ندارد و پرداخت به نهادهایی که حساب مستقیم نزد ما ندارند از طریق دستگاه‌های اجرایی رابط یا دستگاه‌هایی که نهاد ریاست جمهوری مشخص می‌کند، انجام می‌شود و من در جریان دقیق این موضوع نیستم و باید پیگیری کرد که اختصاص اعتبار به آنها از طریق کدام دستگاه اجرایی انجام شده است. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری همچنین گفت: دولت پیش‌بینی‌های لازم را برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های آینده کرده و قیمت این کالاها در ماه‌های آینده تغییری نمی‌کند. ممبینی افزود: دولت در لایحه بودجه 1392 کل کشور پیش‌بینی کرده بود که اگر نرخ ارز به صورت مرجع یا مبادله‌ای تصویب شود بر روی کالاهای اساسی مردم تاثیری نگذارد و ملزومات قانونی آن در قانون بودجه پیش‌بینی شده است.