افشاگری که خواب کاخ سفید را آشفته کرده است اسنودن ، کابوس آمریکا

«دولت آمریکا باید هر روز زانو بزند و دعا کند که اتفاقی برای اسنودن نیفتد چرا که اگر اتفاقی برای او رخ دهد و اطلاعات وی افشا شود آن وقت بدترین کابوس آمریکا رقم می خورد.»
این جمله، جزو آخرین اظهارات خبرنگاری است که برای نخستین بار با انتشار اطلاعات محرمانه «ادوارد اسنودن»، مامور سابق اطلاعاتی آمریکا، روزنامه گاردین، اسنودن و خود را به تیتر نخست رسانه های جهان تبدیل کرد.
«ادوارد جوزف اسنودن»، نام جوان 29 ساله آمریکایی است که مدتی است با افشاگری علیه کاخ سفید به مرکز توجه رسانه ها و حتی رهبران کشورهای سرتاسرجهان تبدیل شده است. طبق اخبار منتشر شده از سوی رسانه های غربی،«اسنودن» از کارکنان سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و حامل اطلاعات «فوق سری» است که افشای تنها بخش کوچکی از این اطلاعات، کاخ سفید را به تکاپو انداخته و موج عظیمی از انتقادات بین المللی را علیه این کشور به راه انداخته است. از نوع واکنش آمریکایی ها در برابر این رسوایی می توان تا حدودی به اهمیت این موضوع پی برد.
«گلن گرین والد»، خبرنگار روزنامه انگلیسی «گاردین» و اولین فردی که اسناد محرمانه اسنودن را منتشر کرد طی مصاحبه ای اذعان داشت، این مامور سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، حامل چنان اطلاعات مهمی است که با انتشار آن می تواند «بدترین کابوس آمریکا» را رقم بزند! بنابر این وی به دولت آمریکا پیشنهاد می کند در پیگیری و برخورد با این کارمند، بسیار محتاط باشد!
ماجرا کمتر از یک ماه پیش و ابتدا از هتلی در هنگ کنگ آغاز شد. وقتی اسنودن در این هتل مستقر شده بود، اطلاعات محرمانه ای در باره جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا(NSA) و اف بی آی از شهروندان خود را به دو روزنامه گاردین و واشنگتن پست داده بود. انتشار این خبر، یعنی کنترل مکالمات تلفنی و سایت های اینترنتی شهروندان آمریکایی، سرو صدای زیادی به پا کرد. اما این موضوع همه ماجرا نبود. رفته رفته مشخص شد، ایالات متحده نه تنها از شهروندان خود، بلکه حتی از شهروندان سرتاسر جهان جاسوسی می کند. ماجرا حتی به اینجا هم ختم نشد. بعدها بر اساس اطلاعاتی که به صورت مرحله ای از سوی این فرد منتشر می شد، مشخص گردید حتی رهبران و دیپلمات های کشورهای دنیا نیز از ماشین جاسوسی آمریکا در امان نبوده اند و کاخ سفید علاوه بر شنود مکالمات تلفنی، کنترل سایت های اینترنتی، چت روم ها و ایمیل های دیپلمات های کشورهای مختلف دنیا در سازمان ملل، دفاتر اتحادیه اروپا، سفارت خانه ها و ... را تحت کنترل داشته است. در آخرین مرحله از این اسناد فاش شده نیز آمده، کاخ سفید از مراکز نظامی و حتی تجاری کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی هم جاسوسی می کند.
ماجرا وقتی پیچیده تر شد که مشخص گردید، برخی کشورها مثل آلمان، فرانسه یا انگلیس علاوه بر این که خود قربانی این جاسوسی بوده اند، خود نیز در این رسوایی دست داشته، اقدام به همکاری با آژانس امنیت ملی آمریکا در این جاسوسی می کرده اند. به عبارتی ایالات متحده حتی به نزدیک ترین متحدین و همکاران خود در این جاسوسی ها هم رحم نکرده است.
با این حال گفته می شود اسنودن هنوز اطلاعات فوق سری خود را منتشر نکرده و در صورت انتشار آنها ایالات متحده آمریکا دچار یک دردسر «تمام عیار» خواهد شد.
در اهمیت این رسوایی همین بس که اتحادیه اروپا و تنی چند از رهبران کشورهای اروپایی ضمن صدور بیانیه های متعدد مبنی بر لزوم ارائه «توضیحات شفاف» از سوی کاخ سفید، تهدید کرده اند در صورت اثبات این اخبار، در برخی موافقت نامه های مهم مثلا اقتصادی منعقد شده بین دو طرف تجدید نظر خواهند کرد. تجدید نظر در اجرای «موافقت نامه تجارت آزاد اروپا-آمریکا» یکی از مهم ترین موارد است که ایالات متحده تلاش های زیادی برای اجرایی شدن آن کرده و برای این کشور حیاتی است. آمریکایی ها می گویند در صورت اجرای این موافقت نامه، میلیون ها فرصت شغلی ایجاد شده و دولت اوباما می تواند با این موافقت نامه، بر چالش مهم بیکاری فائق آید. فواید اقتصادی و حتی سیاسی این توافق‌نامه به قدری برای آمریکا بالاست که تحلیل آنها مقاله ای جدا می طلبد.
به عنوان تنها یک مثال می توان گفت، در صورت اجرایی شدن این توافقنامه که به لطف افشاگری های اسنودن با خطر مواجه شده، ایالات متحده می تواند بر رقبایی همچون ژاپن، چین، هند و سایر اقتصادهای نو ظهور غلبه یافته و رفته رفته حتی به یکه تازی های دهه های بعد از جنگ جهانی دوم بیندیشد!
این موافقت نامه برای اروپاییان نیز بسیار حیاتی است. آنها معتقدند در صورت اجرایی شدن این برنامه، می توانند بر بحران اقتصادی که سال هاست بر قاره اروپا سایه افکنده و کشورهای مختلف اروپایی را با بحران های سیاسی و امنیتی روبه رو کرده، چیره شوند.  این موضوع یکی از مهم‌ترین موضوعات دیدار سران آمریکا و کشورهای اروپایی در نشست اخیر سران گروه هشت در انگلیس بود.
با توجه به میزان اهمیت این توافقنامه، برخی معتقدند، اروپا به رغم خشمگین بودن از این رسوایی نخواهد توانست از آن چشم پوشی کند اما ممکن است با اندکی کش و قوس، در نهایت مرحله اجرایی این توافقنامه را کمی طولانی کند.
علت خشم مقامات اروپایی از این رسوایی نیز قابل درک است. ایالات متحده با نوع موضع گیری های قلدرمآبانه اش نه تنها وجود چنین جاسوسی های گسترده ای را تایید کرده بلکه از آن دفاع هم می‌کند. کاخ سفید می گوید برای مبارزه با تروریسم لازم بوده که دست به چنین کارهایی بزند. این جمله که از زبان بالاترین مقامات سیاسی این کشور از جمله شخص باراک اوباما بارها تکرار شده، بدین معنی است که آمریکایی‌ها به همان اندازه ای که مثلا شبه نظامیان القاعده یا طالبان در افغانستان، پاکستان و یا یمن را خطرناک به حساب می آورند، شهروندان و حتی مقامات آلمان، انگلیس و فرانسه را هم خطرناک می دانند!
باراک اوباما در یکی از موضع گیری های خود درباره این رسوایی گفت: جاسوسی، نه تنها کار عجیبی نیست بلکه یک امر کاملا عادی است. چرا که به اعتقاد وی کار سازمان های اطلاعاتی که در همه کشورها وجود دارد همین است. بنا بر این لزومی برای عذرخواهی نمی بیند.
البته مقامات کشورهایی که قربانی این جاسوسی بوده اند، نظر دیگری دارند. حتی سازمان های حقوق بشری نیز فعال شده علیه مراکز اطلاعاتی آمریکا به صورت رسمی شکایت نامه تنظیم کرده اند. به اعتقاد آنها، ایالات متحده آمریکا بر خلاف ادعاهایش در مورد احترام به حقوق بشر، به صورت گسترده اقدام به نقض همان حقوق می کند. اسنودن در یکی از اظهارات خود در باره چرایی افشاگری ها علیه کشورش، دولت آمریکا را به یک «ماشین جاسوسی بزرگ» تشبیه کرده بود که از «هر جنبنده ای که به نوعی با تکنولوژی سر و کار دارد جاسوسی می کند.»
البته مقامات رسمی آمریکایی وقتی با این شدت از اعتراض ها مواجه شدند، در مواضع خود کمی عقب نشینی کردند. آمریکایی ها می گویند از طریق مجاری دیپلماتیک به کشورهایی که هدف جاسوسی قرار گرفته اند توضیح خواهند داد. البته این توضیحات فقط از طریق دیپلماتیک خواهد بود و رسانه ای نخواهد شد!
چین و روسیه، نگرانی اصلی آمریکا:
چین و روسیه به عنوان دو قدرت بزرگ اقتصادی و نظامی جهان به شمار می روند که ایالات متحده آمریکا شاید بیش از سایر کشورها از این دو ناحیه احساس خطر می کند. به عنوان مثال چندی پیش هفته نامه اشپیگل طی گزارشی نتیجه گرفت در صورت انتشار اسناد جاسوسی آمریکا از چین، کاخ سفید دچار مشکلات جدی خواهد شد. اسنودن تا کنون درباره جاسوسی آژانس های اطلاعاتی آمریکا از این دو کشور سندی منتشر نکرده و احتمالا از این پس نیز منتشر نخواهد کرد.
اسنودن به دنبال پناهندگی سیاسی از روسیه است و روسیه نیز اعلام کرده تنها در صورتی با این پناهندگی موافقت می کند که وی این افشاگری‌ها را متوقف کند. هرچند این درخواست با موافقت اسنودن مواجه شده است اما هیچ عقل سلیمی نمی تواند بپذیرد که مسکو، در حالی که منبع اصلی اطلاعات فوق سری دشمن نخست خود را در اختیار دارد، از این اطلاعات چشم پوشی کند. بنابر این به نظر می رسد با وجود هشدارها و مخالفت های کاخ سفید، روسیه برای به چنگ آوردن این اطلاعات هم که شده، به اسنودن پناهندگی سیاسی خواهد داد اما احتمالا مانع از رسانه ای شدن آنها خواهد شد.
روسیه پیش از این به بهانه های مختلف حاضر به استرداد اسنودن نشده و حتی اخیرا با برپایی یک کنفرانس خبری در فرودگاه مسکو و دعوت از فعالان حقوق بشر، خشم مقامات آمریکایی را هم بر انگیخته است. بلافاصله پس از برگزاری این کنفرانس خبری که بازتاب بسیار گسترده ای هم داشت، اوباما طی تماسی تلفنی از پوتین خواست وی را بازگرداند. اما با توجه به بیانیه کاخ سفید، پاسخ پوتین منفی بوده است.
البته هستند تحلیلگرانی که معتقدند، احتمال بازگرداندن اسنودن به آمریکا از سوی مقامات روسی وجود دارد. به اعتقاد این تحلیلگران، با توجه به آنچه درباره اطلاعات فوق سری و با ارزش اسنودن گفته می‌شود، و اهمیت حیاتی آن برای آمریکا، این احتمال وجود دارد که کاخ سفید حتی وارد یک معامله بزرگ با مسکو شود و مقامات کرملین نیز در ازای امتیازات ویژه، وی را تحویل دهند.
نتیجه گیری:
هرچند جاسوسی آن هم از سوی کشوری با مختصات آمریکا امری غیر عادی به شمار نمی آید، اما جاسوسی با این حجم و گستردگی و با این روش را می توان حداقل نادر شمرد. به عنوان مثال آمریکا ماهانه چیزی حدود 500 میلیون مکالمه تلفنی در آلمان را شنود، ثبت و تجزیه تحلیل می کرد. می توان به جرات ادعا کرد کنترل بسیار گسترده ایمیل ها، سایت های اینترنتی، چت روم ها، مشترکان فیس بوک، توییتر، کارگذاشتن دستگاه های شنود در سفارتخانه ها، دفاتر اتحادیه اروپا، سازمان ملل و... آن هم برای همه کشورهای دنیا و از همه اقشار جامعه (مردم عادی تا رهبران سیاسی) در نوع خود امری بی سابقه محسوب می شود که فقط و فقط از کشوری مثل آمریکا بر می آید.
این مسئله حتی دستاویز گروهی از جمهوریخواهان برای استفاده‌های سیاسی علیه دموکرات ها شده است که به نظر می رسد اگر کمی زودتر صورت می گرفت(قبل از انتخابات) حتی می توانست در سرنوشت انتخاباتی باراک اوباما تاثیر جدی بگذارد. جمهوریخواهان در حال حاضر به ناتوانی دولت اوباما در بازگرداندن اسنودن متمرکز شده و سیاست خارجی وی را به باد انتقاد گرفته اند.
گسترش بیش از پیش احساسات ضد آمریکایی، افزایش تنش های سیاسی و حتی اقتصادی بین آمریکا و سایر کشورها، کاهش بیش از پیش اعتماد عمومی به این کشور، افزایش فشارهای داخلی و خارجی به کاخ سفید در کنار لکه ننگ یک «رسوایی بزرگ» همه آن چیزی است که آمریکا از این جاسوسی به دست آورده که به نظر نمی رسد به این زودی ها نیز از شر آن خلاص شود.

چرا مرسی سقوط کرد؟

اشاره:
برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور قانونی مصر از طریق کودتای ارتش، شاید یکی از مهمترین تحولات امروز خاورمیانه و حتی جهان باشد. شکی وجود ندارد که اشتباهات شخص مرسی و نوع عملکرد وی در طول یک سال ریاست جمهوری در سرنوشت امروز وی نقش تعیین کننده ای داشت. ناقص عمل کردن به خواسته های انقلابیون، لغو نکردن پیمان کمپ دیوید، نوع مواجهه با تحولات سوریه، نزدیکی به آمریکا و اسرائیل زمینه را برای کودتا فراهم کرد. در این بین نباید از نقش برخی چالش های داخلی مصر نیز غافل شد. این یادداشت به بررسی برخی از این چالش ها که در سرنوشت امروز مرسی نقش تعیین کننده ای داشت می پردازد.
 چالش‌های سیاسی
 چالش‌های سیاسی را می‌توان از مهمترین چالش‌های محمد مرسی دانست که خود مؤلفه‌های مختلفی را شامل می‌شد که مهم ترین آن‌ها عبارت بودند از: مداخله‌ جانب‌دارانه‌ دستگاه قضایی در مسائل سیاسی، تداوم بوروکراسی و عناصر رژیم سابق، مطالبات گروه‌های سیاسی رقیب و هدایت روند دولت‌سازی در دوره‌ پس از انقلاب.
دستگاه قضایی به‌جا ‌مانده از رژیم مبارک، که جهت‌گیری‌ها و داوری‌های سیاسی جانبدارانه‌ آن دیگر کاملاً آشکار شده است، از چالش‌های مهم محمد مرسی بود که مشکلات مهمی هم برای وی ایجاد کرد؛ از جمله در جریان همه‌پرسی قانون اساسی، که با انصراف برخی از قضات از نظارت بر همه‌پرسی، این مسئله آشکارتر شد. قدرتمندترین دادگاه‌های مصر طرفدار ارتش و عناصر نظام سابق بودند و قوه‌ قضائیه‌ مصر نیز به صورت بی‌طرف عمل نمی‌کرد. بر این اساس، انتظار می‌رفت محمد مرسی در دوران ریاست‌جمهوری‌اش با قضات مصری مشکل پیدا کند. یکی از چالش‌های مهم وی اصلاح دستگاه قضایی به گونه‌ای بود که به عنوان قوه‌ای بی‌طرف و با عدالت رفتار کند. هرچند مرسی گام‌هایی را در این خصوص برداشت و با قانون اساسی جدید خود را در موضع بهتری قرار داد، با این حال مشکلات مرسی با دستگاه قضایی کماکان ادامه یافت.
محمد مرسی در حالی ریاست‌جمهوری مصر را بر عهده داشت که در مصر انقلابی نیمه‌تمام رخ داده بود و هنوز بسیاری از عناصر رژیم سابق طرفدار مبارک در این کشور در دستگاه‌های اداری و سیاسی مختلف، اداره‌ بخش مهمی از امور کشور را بر عهده داشتند. این عناصر از تخصص و توانمندی مالی و سیاسی مهمی برخور هستند و می‌توانستند روند اداره‌ کشور و حکومت‌داری را با مشکلاتی مواجه کنند. دیگر اینکه این عناصر می‌توانستند در هر گونه تحول در اداره‌ امور و بهبود شرایط کشور، بر اساس اهداف و سیاست‌های جدیدی که در راستای تحقق مطالبات مردم اتخاذ می‌شود، موانعی را ایجاد کنند.
بر این اساس، یکی از اولویت‌های مرسی، که باید به صورت تدریجی دنبال می‌شد، اصلاح بوروکراسی دوره‌ مبارک و کنار گذاشتن یا محدود کردن عناصر نظام سابق بود. هرچند این اقدام نیز خود می‌توانست به واکنش‌ها و مانع‌تراشی بیشتر عناصر نظام سابق و افراد مؤثر در نظام بوروکراتیک مصر منجر شود.
 در حالی که محمد مرسی به عنوان نماینده‌ یکی از گروه‌های انقلابی باید به مبارزه با عناصر و نهادهای نظام سابق و همچنین برآوردن مطالبات انقلابی مردم می‌پرداخت، گروه‌های سیاسی رقیبی که هر کدام اهداف و مطالبات خاص خود را داشتند نیز مورد انتقاد و مخالفت قرار می‌گرفتند. بر این اساس، یکی از چالش‌های مهم مرسی در دوره‌ ریاست‌جمهوری جلب رضایت و همراهی نسبی سایر گروه‌های سیاسی یا کاستن از مخالفت‌ها و انتقادات این گروه‌ها بود که به دلیل عدم موفقیت، در نهایت نیز کار دست وی داد. این در حالی است که گروه‌های ملی‌گرا و سکولار مصر انتقادات متعددی را متوجه عملکرد اخوان‌المسلمین می‌کردند و آن را به تلاش برای انحصار قدرت یا حاکم ساختن هنجارها و قوانین اسلامی در این کشور متهم می‌کردند. تشکیل جبهه‌ نجات ملی از سوی گروه‌های سکولار در زمان همه‌پرسی قانون اساسی و مخالفت با قانون اساسی به خوبی مشکلات مرسی در برابر گروه‌های مخالف را نشان داد.
 در حالی که انقلاب مردم مصر فاقد رهبری مشخص بود و در پرتو تلاش‌های مختلف و همکاری‌های گروه‌های مختلف سیاسی و مردم به پیش رفت، می‌شد شاهد نوعی از واگرایی در میان نیروهای سیاسی مصر بود که در این بین به خصوص شکاف بین اخوانی‌ها و سایر گروه‌های ملی‌گرا و سکولار مشهودتر به نظر می‌رسید. بر این اساس، چالش مهم مرسی در رویارویی با شکاف‌ها و انتقادات و همچنین مطالبات متعارض متحد کردن مصر و نیروهای سیاسی بود. در این راستا است که مرسی تلاش کرد تا از نیروها و گروه‌های سیاسی مختلف در دولت استفاده کند، از عضویت در اخوان‌المسلمین استعفا دهد و خود را نماینده‌ تمام مردم مصر اعلام کند. با این حال، هرچند مخالفت و تلاش گروه‌های مخالف برای تضعیف مرسی ادامه داشت، اما مرسی نیز توانست با اقدامات خود تا حدی در مقابل این گروه‌ها موفق عمل کند.
 در حالی که یکی از ریشه‌های مهم انقلاب مصر را ناکارآمدی دولت و نارضایتی از دولت شبه اقتدارگرای مصر بدانیم، یکی از وظایف مهم و دشوار یا چالش‌های پیش روی محمد مرسی به عنوان نخستین رئیس‌جمهور بعد از انقلاب، هدایت و پیشبرد روند دولت‌سازی نوین در این کشور بود. بدین مفهوم که وی، هم به نوعی به اصلاح ساختارهای سیاسی گذشته باید می‌پرداخت و هم ساختارهای دموکراتیک و کارآمد نوینی را ایجاد می‌کرد.
 چالش‌های نظامی‌امنیتی
 سه چالش عمده‌ نظامی‌امنیتی مرسی شامل «هدایت و حفظ ارتش و نیروهای نظامی»، «اصلاح و هدایت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی» و همچنین «مدیریت چالش‌های امنیتی و مواجهه با ناامنی‌ها» می‌شد. در خصوص نوع تعاملات و روابط مرسی و ارتش، تناقض و دوگانگی جدی را می‌شد شاهد بود. بدین مفهوم که در حالی که مرسی مجبور بود در عرصه‌ سیاسی، قدرت و مداخله نظامیان را بسیار محدود کند، در عرصه‌ کلان کشورداری و به خصوص مسائل سیاست خارجی و منطقه‌ای به ارتشی قدرتمند نیازمند بود تا این کشور بتواند در سطح منطقه‌ای جایگاه مناسبی کسب کند و با تهدیدات احتمالی مقابله کند. بر این اساس، چالش پیش روی مرسی در این خصوص آن بود که چگونه ضمن اینکه ارتش را در عرصه سیاسی محدود و به جایگاه واقعی آن، یعنی کارویژه‌های نظامی و امنیتی، هدایت کند، در عین حال قدرت و توانمندی نظامی آن را حفظ کند.
در مورد اصلاح نیروهای امنیتی می‌توان عنوان کرد، در حالی که ارتش تا حدودی خود را از مبارک و نفوذ آن مصون نگه داشته بود، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی مصر به صورت گسترده‌ای در اختیار مبارک و تحت کنترل وی بودند تا امنیت رژیم را حفظ و سیاست‌های خود را اجرا کنند. با آغاز انقلاب 2011 در مصر، این نیروهای امنیتی و نه ارتش بودند که به مقابله با قیام مردمی برخاستند و سعی داشتند مبارک را کماکان در قدرت حفظ کنند. اما از آنجایی که ساختارها و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی مصر به صورت گسترده‌ای به عناصر و سیاست‌های رژیم سابق گرایش دارند، توانستند دولت مرسی را به شدت با مشکل روبه‌رو کنند. از این منظر است که اصلاح ساختارهای امنیتی و اطلاعاتی و حتی تغییر برخی از مدیریت‌ها و عناصر آن به عنوان چالشی مهم برای مرسی نمودار شده بود. هرچند پس از حملات صحرای سینا، محمد مرسی رئیس سازمان امنیت و پلیس مصر را که از سوی مبارک تعیین شده بود، برکنار و برخی اصلاحات را در ساختارهای اطلاعاتی و امنیتی شروع کرده بود، اما این موضوع بسیار پیچیده و دشوار بود و مرسی همواره به عنوان یک چالشی اساسی با آن رو‌به‌رو بود.
 و اما در خصوص ناامنی‌ها، به اعتقاد برخی امنیت اولین و مهم ترین چالش پیش روی محمد مرسی بود؛‌ چرا که از زمان انقلاب 2011 مصر، امنیت و ثبات کامل به جامعه‌ی مصر بازنگشته بود و هنوز نمونه‌‌هایی از ناامنی و اوباش‌گری در مناطق مختلف مصر به چشم می‌خورد. این در حالی است که نقش پلیس در کنترل جامعه و ناآرامی‌ها به میزان چشمگیری کاهش یافته بود و هر جا گروهی از مخالفان دست به راهپیمایی می‌زدند، گروه های ناشناس به این تجمع‌ها حمله می‌کرده و باعث به وجود آمدن درگیری‌های شدید می‌شدند. نکته اینجاست که هیچ گاه این جریان سوم شناخته یا مجازات نشد. مرسی، پیش از رسیدن به پست ریاست‌جمهوری، بارها شعار زندگی شرافتمندانه، آزادی و عدالت اجتماعی سر داده و وعده داده بود که مشکلات مصر را برطرف خواهد کرد که در مقدمه‌ همه‌ این مشکلات، مسائل امنیتی کشور قرار داشت؛ اما با وجود کاهش قدرت پلیس بر جامعه‌ مصر و پایین آمدن توان عملیاتی نیروهای امنیتی و مشکلات عبور و مرور در شهرهای بزرگ به ویژه پایتخت، مرسی نتوانست به وعده‌های خود عمل کند و همواره در این حوزه با مشکلات زیادی روبه‌رو بود.
 چالش‌های اقتصادی‌اجتماعی
 از آنجایی که بخش مهمی از مطالبات مردم مصر در انقلاب 2011 این کشور برطرف کردن معضلات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و بهبود شرایط معیشتی بود، یکی از چالش‌های مهم محمد مرسی به همین عرصه مربوط می‌شد. در این عرصه، می‌توان به چالش‌های اساسی همچون کاهش فقر و بهبود وضعیت معیشت و رفاه عمومی، مقابله با فساد و بی‌عدالتی اقتصادی و همچنین جذب سرمایه و ایجاد رونق اقتصادی در سطح کلان آن اشاره کرد.
مصر وضعیت اقتصادی حادی دارد و نگرانی‌های بسیاری در مورد وضعیت آینده‌اقتصادی این کشور وجود دارد و این موضوعی است که فقر اقتصادی و خدشه‌دار کردن رفاه عمومی را باعث شده است. درآمدهای اقتصادی مصر اکنون از چهارمنبع عمده تأمین می‌شود. نخست گردشگری، که کفاف اقتصاد مصر را نمی‌کند، دوم کمک‌های سالیانه‌ آمریکا به اقتصاد مصر، که حدود سه میلیارد دلار است و سوم تولید ملی و داخلی این کشور است. چهارمین منبع نیز کمک‌های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است. با این حال، نه تنها هر یک از این منابع به تنهایی نمی‌توانند مشکلات  اقتصادی مصر را حل کنند بلکه، با توجه به گسترده بودن فقر در این کشور، چهار منبع بالا در کنار هم می‌توانند تا حدی زمینه حل مشکلات این کشور را فراهم سازند.
 گزارش‌های مختلف حاکی از افزایش میزان فقر و بیکاری در سال‌های اخیر و به خصوص در دوره‌ پس از مبارک در مصر است و این موضوع چالش‌های اقتصادی و معیشتی را به عنوان چالش‌هایی اساسی در برابر محمد مرسی مطرح کرده بود. فقر در مصر در سال 2009 به 21.6 درصد و در سال 2011 و بعد از انقلاب 2011 به 25.2 درصد رسید که این مقدار نسبت به ده سال قبل 10 درصد افزایش را نشان می‌دهد. در حال حاضر درآمد بیش از 66 درصد از خانواده‌های نیازمند مصری نمی‌تواند مایحتاج آنها را به طور کامل رفع کند؛ به طوری که نزدیک به 49 درصد از خانواده‌ها مجبورند برای تأمین خوراک خود قرض گیرند یا آن را به اقساط تأمین کنند.
   یارانه‌ها یکی از مؤلفه‌هایی است که در بهبود وضع معیشتی مردم مصر تأثیر دارد، اما کمبود درآمد باعث کاهش میزان یارانه‌ها شده است و همین موضوع نارضایتی‌های مردم را افزایش داد. در حال حاضر، یارانه‌ها 8 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند و دولت مرسی مجبور بود 28 درصد هزینه‌های خود را به این موضوع اختصاص دهد. دو سوم یارانه‌ها به سوخت و انرژی و بقیه به مواد غذایی اختصاص دارد. موضوع مهم دیگر افزایش میزان بیکاری در این کشور است؛ به گونه‌ای که بر اساس آمارهای رسمی، میزان بیکاری در این کشور به 4/12 درصد رسیده است، اما آمارهای غیررسمی میزان بالاتری از بیکاری را نشان می‌دهد. ناامنی و بی‌نظمی‌های اخیر و از جمله کم شدن تعداد گردشگران در کنار معضلات اقتصادی ساختاری از جمله عوامل مؤثر در این خصوص محسوب می‌شود.
در عرصه اقتصادی، مشکل دیگری که انقلابیون مصر خواستار رسیدگی به آن از سوی محمد مرسی بودند، فساد و بی‌عدالتی اقتصادی بود که از دوره مبارک در مصر وجود داشت و به عنوان یک معضل مهم همواره خودنمایی می‌کرد. مسئله‌ مهم در این خصوص نابرابری‌های جدی در توزیع ثروت و مفاسد اقتصادی مقامات حکومتی سابق است. اعتراضات سراسری 2011 مصر در شرایطی اتفاق افتاد که 40 درصد مردم مصر دارای درآمدی کمتر از 2 دلار در روز بودند و نرخ تورم در این کشور در سال ٢٠١٠، به رقم ٧/١١ درصد رسیده بود شکاف طبقاتی در مصر، به ویژه در آستانه‌ بحران‌های این کشور، بسیار بیشتر از حالت استاندارد جهانی شده است. هرچند مصر در سال‌های بین ١٩٩٠ تا ٢٠٠٩ به رشد مناسب ٥/٤ درصد دست یافت، اما واقعیت آن است که منافع اقتصادی بین گروه‌های مختلف و تمامی مردم به صورت یکسان توزیع نشد و اقلیت کوچکی از اغلب دستاوردها بهره‌مند بودند. در نتیجه، توسعه‌ فراگیر و متوازن در مصر رخ نداد و معضلات اقتصادی و اجتماعی کشور را به سوی اعتراض و خیزش پیش برد. در واقع، تحولات اقتصادی مصر را به سوی گسترش شکاف بین فقیر و غنی پیش برد. از سال ١٩٨٢، فقر در مصر دو برابر شد و در سال ٢٠٠٩، ١٨ میلیون نفر یا یک پنجم جمعیت مصر را در برگرفت. این در حالی بود که در سوی دیگر قطب اجتماعی دیگری متشکل از عناصر رژیم، تجار و ثروتمندان نزدیک به حزب حاکم فرصت‌ها و مزایای اقتصادی و قدرت را در انحصار خود داشتند. انحصار و فساد اقتصادی و مشکلات و فقر اقتصادی در مصر در شرایطی بود که نگاه سوسیالیستی گذشته‌ مردم به عرصه‌ اقتصادی همچنان تداوم داشت و شهروندان، دولت را مسئول ایجاد اشتغال و تأمین نیازهای اقتصادی خود می‌دانستند.
جذب سرمایه و ایجاد رونق اقتصادی در سطح کلان از دیگر چالش‌های اقتصادی مرسی در یک سال زمامداری‌اش بود. این در حالی است که سرمایه‌ لازم و رونق اقتصادی مصر در سطح بالایی به عوامل و بازیگران خارجی وابسته است؛ مثلاً در حوزه‌ گردشگری مصر (که  بسیار هم برای مصر مهم است) تنها  صدور یک بیانیه از سوی وزارت خارجه‌ آمریکا و توصیه به شهروندان آمریکایی مبنی بر سفر نکردن به مصر می‌تواند رکود قابل توجهی را در گردشگری مصر ایجاد کند، چرا که گردشگران غربی سهم بسیاری در گردشگری مصر دارند. گذشته از این کمک‌های آمریکا هم خود مشکلی دیگر برای اقتصاد مصر است. در این حال، هرچند کشورهای  عرب حوزه خلیج فارس کمک زیادی به مصر می‌کنند، اما کاهش این کمک‌ها می‌تواندضربه‌ای مهم به اقتصاد مصر باشد. در این میان، اگر دولت مرسی می‌توانست مشکلات اقتصادی مصر را حل کند، نظم اقتصادی کشور را به شکلی سر و سامان ومشکلات فقر و بیکاری را سامان دهد و به توزیع ثروت عادلانه کمک کند، می‌توانست کاربزرگی در راه موفقیت‌های داخلی و خارجی خود انجام دهد که نکرد.
منبع: خبرگزاری ها