Research@kayhan.ir عملكرد
مشاركت در آستانه انتخابات
مشاركتىها به اين ارزيابى رسيده بودند كه بايستى موجى
به راه اندازند كه تا در لواى اين موج بتوانند كانديداهاى مورد نظرشان را راهى مجلس
كنند. لذا در صدد القای اين مطلب برآمدند كه رئيسجمهور منتخب مردم در اثر عدم
همراهى مجلس در تعقيب اهداف اعلام شده خود ناكام خواهد ماند و بايستى با تشكيل يك
مجلس كاملا همسو با او مشكلات كشور برطرف شود. انتشار سخنانى از محمدرضا خاتمى
(دبيركل حزب مشاركت) مبنى بر اينكه «مىخواهند سدّ راه برادرم شوند»237 و «اگر
مجلس ششم با اكثريت اصلاحطلب همراه نشود نه تنها روند اصلاحات بلكه كل نظام از بين
مىرود»238 با توجه به همين برنامه تبليغاتى اصلاحطلبان صورت گرفت.
در طول ميتينگها و نشستهاى انتخاباتى حزب مشاركت در
آستانه انتخابات مجلس ششم
مسائلى مطرح شد كه غالبآ دور از اخلاق سياسى و معيارهاى قانونى بود كه نمونههايى
از آن عبارتند از : 1ـ
اهانت به نهادهاى قانونى نظام مانند دادگاه ويژه روحانيت، صدا و سيما و . . .
2ـ اهانت به شخصيتهايى چون هاشمى رفسنجانى
3ـ معرفى روزنامهنگاران، نويسندگان روزنامههاى مخالف
به عنوان عاملان جنايت 4ـ
طرفدارى از محكومان دادگاههاى قانونى كشور مانند عبدالله نورى و محسن كديور
5ـ استفاده از جاذبههايى مثل اجتماعات انتخاباتى باز با
چاشنى رقص و پايكوبى دختران و پسران
6ـ تأكيد بر آزادى ماهواره و آزادى زنان در انتخابات
لباس و ... . سعيد
حجاريان (عضو برجسته حزب مشاركت) در يكى از ميتينگهاى تبليغاتى حزب مشاركت با
ادبيات تندى مدعى شد: «ما در 29 بهمن خانه ملت را بازسازى مىكنيم. خانه ملت بايد
خانهتكانى شود . . . نمايندگان قبلى ما در مجلس كارمند بودند كه وارد سلسله مراتب
قدرت شدند و وظايف قانونى خود را فراموش كردند. اين نمايندگان را بايد مورد انتقاد
بىرحمانه قرار داد . . . نمايندههايى كه از ابتدا نماينده مردم نبودند و مانع
ترقّى و توسعه بودند و قوانينشان انحصارگرانه و انسدادخواهانه بود سر كوچه
مىگذاريم».239 در كنار
طرح مسائل اين چنين، حزب مشاركت در آستانه انتخابات مجلس ششم اهداف و طرحهاى آينده
خود را در سه بخش سياسى، فرهنگى و اقتصادى اينگونه بيان كرد :
1ـ بخش سياسى : اين حزب شعارهاى محورى رئيسجمهور وقت
ـ سيد محمد خاتمى ـ را به عنوان مبناى برنامههاى خود
دنبال كرد. شعارهايى مانند ايجاد جامعه مدنى، قانونگرايى، تنشزدايى، توسعه سياسى
به عنوان مهم ترين شعارها مد نظر قرار گرفته شد. حزب مشاركت اهداف خود را در بخش
سياسى به صورت زير بيان داشت.
الف- طرح قانون وحدت نظام تقنينى كشور و حذف مراكز
قانونگذارى موازى با مجلس شوراى اسلامى
ب- اصلاح قانون مطبوعات در جهت تضمين حق انتخاب مردم
ج- طرح قانون تعريف جرم سياسى و قانون نحوه رسيدگى به
جرايم سياسى و نحوه تعيين هيأت منصفه دادگاههاى رسيدگى به جرايم سياسى
د- اصلاح قانون احزاب در جهت تقويت نظارت نمايندگان و
مجلس بر اداره امور كشور.
2ـ بخش فرهنگى : جبهه مشاركت بر اين باور است كه نقش و
جايگاه فرهنگ در فرايند توسعه همهجانبه حائز اهميت بوده و اولويت ويژهاى دارد.
اين حزب بر اين اساس اهداف فرهنگى خود را برشمرد : الف- اصلاح قانون مطبوعات در جهت
حمايت از آزادى بيان و مطبوعات مستقل
ب- قانونى و كارآمد كردن نظامهاى نظارتى در عرصه فرهنگ
به اتكاى مشاركت فراگير مردمى و غيرمردمى.
ج- طراحى و تصويب قوانين مرتبط با محصولات فرهنگى، هنرى،
سينما و كتاب جهت حمايت از توليدكنندگان، مؤلفان و مصنفان.
د- لغو مميزى و گزينشهاى سليقهاى در عرصه مطبوعاتى،
هنرى و علمى ه - حمايت
همهجانبه از حقوق و منزلت نويسندگان، استادان، دانشگاهيان و دانشجويان
و- حمايت از شكلگيرى نهادها و انجمنهاى غيردولتى علمى،
فرهنگى و هنرى. ز- اصلاح
نظام بهرهمندى عمومى از توليدات و خدمات فرهنگى و گسترش شبكههاى عمومى و خصوصى
اطلاعرسانى. ح- اصلاح
نظام توزيع عادلانه اطلاعات و حذف نابرابريها در دستيابى به اطلاعات براى عموم
بويژه دانشگاهيان، محققان و نويسندگان و روزنامهنگاران.
ط- منطقى كردن حمايت و مداخله دولت در فعاليتهاى اقتصادى
بخش فرهنگ. ى- اصلاح
ساختار اقتصادى فرهنگ و جلوگيرى از پيدايش و رشد انحصار مالى در عرصه فرهنگ.
ك- فراهم آوردن زمينه بيشتر مبادلات علمى و فرهنگى در
سطح منطقه و جهان. ل-
اصلاح نظام آموزشى به منظور افزايش تواناييها و افزايش
بازدهى آموزش و پرورش عالى.
م- تبيين حدود وظايف شوراى عالى انقلاب فرهنگى بر مبناى
رعايت اصول قانون اساسى.
3ـ بخش اقتصادى : حزب مشاركت در آستانه انتخابات مجلس ششم رئوس برنامههاى اقتصادى
خود را مشتمل بر يك مقدمه و چند اصل منتشر كرد. در اين برنامه چنين آمده است:
«اقتصاد بيمار ايران نياز به درمان دارد. ريشه بيمارى اقتصاد ايران فراواناند:
«عدم ثبات سياسى، فقدان امنيت اقتصادى و قضايى، اقتصاد نفتى، اقتصاد زيرزمينى،
فرارسرمايهها و مغزها، تعدد مراكز تصميمگيرى و .. . نمايانترين ريشههاست. مجلس
ششم بايد در پى تحقق بستر باشد كه درون آن بخش دولتى كارآمد و بخش خصوصى توانمند،
مكمل فعاليتهاى اقتصادى يكديگر بوده و كشور را به سوى آبادانى بيشتر و رفاه همگانى
به پيش برد. از اينرو تدوين و تصويب قوانينى با محورهاى زير را از اهم وظايف مجلس
ششم در ساماندهى به امور اقتصادى مىدانيم :
بازنگرى در نظام بودجهريزى و برنامهريزى به منظور
تقويت تشكلهاى تخصصى و ساير نهادهاى مدنى. ايجاد زمينه براى رشد سرمايهگذارى و
اشتغال. الف- تأمين امنيت
سرمايه و تضمين حقوق مالكيت حقوقى
ب- اصلاح و وضع قوانين با هدف تضمين مالكيت خصوصى
ج- اصلاح و وضع قانون با هدف رسيدگى به دعاوى و دادرسى
مربوط به حقوق مالكيت در فعاليتهاى اقتصادى. اصلاح قانونى تجارت به منظور صيانت از
حقوق سرمايهگذار، نيز اصلاح ساختار شركتى و ادغام و
توسعه جغرافيايى و استفاده از مديريت حرفهاى. رفع موانع
سرمايهگذارى. الف- اصلاح
قانون جذب سرمايههاى خارجى
ب- وضع قوانين جديد براى تعيين مرجع رسيدگى و احقاق
سرمايهگذارى خارجى.
اصلاح قانون ماليات. توسعه و تعميق و افزايش كارآيى ابزار سرمايه (بانك، بيمه و
بورس). ايجاد زمينه به سوى اقتصاد رقابتى و يكسانسازى شرايط كار و توليد براى بخش
خصوصى و دولتى. پيگيرى براى حضور فعال اقتصادى در عرصه جهانى
الف- اصلاح و وضع قوانين براى توسعه صادرات غيرنفتى
ب- وضع قوانين براى توسعه صادرات و محدود نمودن
آييننامهها براى ثبات در سياستگذارى
ج- وضع قوانين حمايتى از تحقيقات و فناورى و حقوق مرتبط
با آنها د- تمركززدايى و
امكان فعاليتهاى اقتصادى در مناطق مختلف كشور. استمرار نظام جامع تأمين اجتماعى و
هدفمند كردن يارانهها.
البته در ميان اين بخشها، توجه صرف حزب مشاركت به توسعه سياسى، ويژگى جامعيت
ديدگاههاى اقتصادى و فرهنگى را از اين حزب دور كرده است. به طورى كه يك سال پس از
روى كار آمدن مجلس ششم عباس عبدى (عضو ارشد حزب مشاركت) گفت: «شعارهاى ما كاملا
سياسى است و مفهوم اقتصادى توسعه و رفاه در شعارهاى حزب مشاركت وجود ندارد».240
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
237- چهل تدبير، على الفتپور، ص 211.
238- همان.
239- هفتهنامه صبح صادق، احزاب سياسى ايران، قسمت 97.
240- روزنامه كيهان، به تاريخ 2/9/1379.
پاورقی
|