دیوان عدالت اداری مصوبه 74 هزار میلیاردی دولت را باطل کرد

رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد پس از برگزاری جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه 74 هزار میلیاردی دولت ابطال شد.
حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری با اشاره به جلسه روز دوشنبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اظهار داشت: تمام وقت این جلسه به بررسی مصوبه 74 هزار میلیاردی دولت اختصاص داشت.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: پس از استماع نظرات کارشناسان و بررسی دقیق موضوع، این مصوبه با اکثریت آرا ابطال شد.
منتظری به فارس گفت: همچنین با اعمال ماده 20، ابطال این مصوبه از زمان تصویب در دولت بوده است.
همچنین علی‌اکبر بختیاری رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اشاره به ابطال مصوبه 74 هزار میلیاردی دولت، اظهار داشت: با توجه به این که از طرفین این شکایت دعوت شده بود تا مستندات خود را به دیوان ارائه کنند اما شکات و نمایندگان از بانک مرکزی در این جلسه حضور نداشتند.
وی به باشگاه خبرنگاران گفت: مصوبه 74 هزار میلیاردی دولت باطل شده است در نتیجه بدهی‌ها به بانک مرکزی به قوت خود باقی است و دولت باید آن را بپردازد.
گفتنی است، شانزدهم ماه جاری در پی شکایت‌های جداگانه سازمان بازرسی کل کشور و یک نماینده مجلس از دولت، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه 74 هزار میلیاردی اخیر دولتی را متوقف کرد.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب جزئیات طرح نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی و مصرف سود آن، مصوبه 74 هزار میلیاردی دولت برای تسویه بدهی‌های خود را ملغی اثر کرده و مقرر کردند درآمد حاصل از افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی صرفا به جبران زیان‌های ناشی از کاهش برابری‌های قانونی نرخ ارز اختصاص یابد.

با لایحه اصلاح قانون نظام صنفی نمایندگان مجلس ترکیب هیئت عالی نظارت بر اصناف را تعیین کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده‌ای از لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور ترکیب هیئت عالی نظارت بر اصناف را مشخص کردند.
در ابتدای جلسه روز دوشنبه خانه ملت، محمد حسین فرهنگی منشی هیئت رئیسه مجلس دستور کار جلسه علنی را بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد نحوه تسعیر دادرسی و بدهکاری‌های بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲، اعلام کرد.
در ادامه نمایندگان مجلس در جریان بررسی مواد باقی مانده لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور با تصویب ماده ۳۳ این لایحه، مقرر کردند که تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها و یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید، در صورت تشخیص ضرورت و یا کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان باشد.
نمایندگان همچنین با تصویب تبصره این ماده مشخص کردند که وضعیت اموال، دارایی‌ها و حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌شود، به موجب آئین‌‌نامه‌هایی تعیین می‌شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط هیئت عالی نظارت تعیین شده و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
کمیسیون نظارت بر اصناف مسئول تعیین نرخ کالاهای اساسی
براساس مصوبه خانه ملتی‌ها کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای یارانه‌ای و ضروری را که هیئت عالی نظارت قیمت‌گذاری‌‌ آنها را لازم تشخیص می‌دهد، بر اساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیئت برای مدت معین تعیین و به مجمع امور صنفی ذی‌ربط اعلام کند. نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت و یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است.
همچنین با این مصوبه اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع عموم، آگهی و از طریق اتحادیه به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند؛ کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخ از طرف کمیته نظارت هستند.
نمایندگان سپس در ادامه بررسی لایحه اصلاح نظام صنفی کشور ماده ۳۵ آن را به تصویب رساندند که براساس آن، کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی‌صلاح قابل پیگیری است البته باید برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی هم صادر شود.
ترکیب هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور
در ادامه نمایندگان ماده ۳۶ این لایحه را بررسی کرده و با تصویب این ماده، ماده ۵۳ قانون را به شرح ذیل اصلاح کردند:
ماده ۵۳ - هیئت عالی نظارت با ترکیب ذیل تشکیل می‌شوند:
الف- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس هیئت) ب- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پ- وزیر کشور ت- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ث– وزیر دادگستری ج- وزیر امور اقتصادی و دارایی چ- رئیس شورای عالی استان‌ها خ- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران د- هیئت رئیسه اتاق اصناف ذ- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران س- دبیر کل اتاق تعاون ایران ر- نماینده بسیج اصناف کشور ز- دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس. البته نمایندگان مجلس در این مصوبه خود تاکید کردند که تبصره‌های ماده ۵۳ قانون نظام صنفی کشور به قوت خود باقی است.
میزان جریمه نقدی اصناف
پس از آن نمایندگان با تصویب ماده ۴۴ این لایحه مصوب کردند که آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد چگونگی اجرا، نحوه تخصیص و پرداخت حق‌الکشف مامورین یا دستگاه مربوطه یا نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاه‌های ذیربط مطرح می‌شود و حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تعدادی از مواد این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده بود که مقرر شد تا بررسی و تصویب آن در این کمیسیون در صحن علنی مجلس تصویب نشود و لذا نمایندگان با عبور از چندین ماده بررسی این لایحه را از ماده ۵۰ ادامه دادند.
نمایندگان در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور، با تصویب ماده ۵۲، اعلام کردند که به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حرف مشابه، به کمیسیون‌های نظارت اجازه داده می‌شود حسب مورد نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. این اتحادیه‌ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان‌های خود می‌باشند.
بهارستان‌نشینان همچنین با بررسی ماده ۵۳ این لایحه مصوب کردند که فروشگاه‌های بزرگ چند منظوره که مجموعه متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می‌کنند و فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌‌ای تحت مدیریت متمرکز و با نام واحد تجاری که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‌کنند، مشمول این قانون می‌باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط باشند و پروانه کسب دریافت کنند.
فعالیت افراد صنفی در فضای سایبری
نمایندگان در ادامه ماده ۵۴ این لایحه را بررسی کرده و با تصویب این ماده فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) را مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه دانستند. همچنین براساس تبصره ماده، چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت‌های صنفی به موجب آئین‌نامه‌ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت و وزارتخانه اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تائید هیئت عالی نظارت حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
همچنین بهارستان‌نشینان با بررسی ماده ۵۵ این لایحه مصوب کردند اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌های شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها و خدمات به خرده‌فروشان یا مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت و پروانه به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.
بر اساس تبصره این ماده نیز کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره‌بار شهرداری، پایانه‌های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاه‌های راه‌آهن و مترو، مساجد، اماکن فرهنگی و مذهبی و تعاونی‌های مصرف در صورتی که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند مشمول این قانون می‌باشند و موظفند از اتحادیه‌های ذی‌ربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۵۶ این لایحه مشخص کردند رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌ها و هیئت رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان و حسب شکایت و گزارش‌هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش‌دهنده باطل می‌شود بر عهده کمیسیون‌های نظارت است.
تفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز سود
تلقی نمی‌شود
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته پارلمان جزئیات طرح دو فوریتی نحوه اعمال، محاسبه و تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲ و مصرف سود حاصل از آن را مورد بررسی قرار دادند.
بنابراین، بر اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و تصویب نمایندگان مجلس در ماده واحده این طرح، مقرر شد تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.
مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری‌های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.
براساس تبصره ۲ این ماده مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است و صورت‌های مالی سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی را نیز شامل می‌شود و هرگونه تصمیم مغایر مفاد این قانون ملغی‌الاثر است.
در ادامه جلسه علنی دوشنبه علیرضا منادی عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که درخواست استرداد لایحه معاهده منع تولید، گسترش، انباشت و به کارگیری سلاح‌های شیمیایی و انهدام آنها که از سوی دولت رسیده بود، اعلام وصول شد.
در ادامه محمدحسین فرهنگی اعلام کرد که ۲ درخواست تغییر دستور در صحن داریم و پس از رای‌گیری نمایندگان با ۱۱۱ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع با اولویت بررسی طرح حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ موافقت کردند.
پس از آن پارلمان‌نشینان تقاضای تغییر دستور در خصوص طرح سنجش پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را بررسی کردند.
گزارش حادثه قم در صحن علنی قرائت شود
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور درباره مسائل قم تصریح کرد: آقای بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، چرا ماده ۲۳۶ آئین‌نامه داخلی در خصوص واقعه ۲۲ بهمن قم را اجرا نمی‌کنید و پس از ۵ ماه و ۹ روز گزارش را در صحن علنی قرائت نمی‌کنید. از چه کسی می‌ترسید که گزارش نمی‌دهید؟ اگر می‌ترسید بدهید تا به عنوان نطق آن را قرائت کنم.
سران فتنه نباید در مراسم تحلیف
حضور یابند
در ادامه جلسه علنی مجلس حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان نماینده مردم تهران، در تذکر شفاهی خواستار پیگیری هتاکی به خانم محجبه‌ای که در جریان امر به معروف و نهی از منکر مورد ضرب و شتم زن بی‌حجاب قرار گرفته بود، از سوی قوه قضائیه و نیروی انتظامی شد و اظهار داشت: این اتفاق در حالی رخ داد که اگر خانمی مورد هتاکی یک مسلمان قرار می‌گرفت، به رگ غیرت برخی‌ها برمی‌خورد و کمیته تشکیل می‌دادند، اما حالا که به یک خانم محجبه توهین شده چرا این افراد بی‌تفاوت هستند.
نماینده مردم تهران در ادامه تذکر خود به مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب نیز اشاره کرد و گفت: نباید چنین سخنانی که گفته می‌شود فلانی از انگلیس و یا شخص دیگری از ایتالیا می‌آیند، مطرح شود. نباید مطرح شود کسانی که جزو سران فتنه بودند و هنوز هم از فتنه اعلام برائت نکردند، در جلسه حضور خواهند داشت. چرا که ما هنوز رفتار گستاخانه این شورشگران در واقعه عاشورای ۸۸ و یا روز قدس را فراموش نکرده‌ایم و از خاطرمان نرفته که این افراد از شورشیان حمایت کردند.
در خاتمه محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس زنگ پایان جلسه را به صدا درآورد و پیش از پایان جلسه علنی گفت: جلسه روز دوشنبه یک جلسه تقریبا فوق‌العاده بود که برای بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور تشکیل شده بود.

درمکتب امام

ملاک پذیرش و رد پست و مقام
هر کس در هر شغلی که به او پیشنهاد می‌شود، اگر شایستگی ندارد برای آن شغل،
- برای او صحیح نیست و جایز نیست که در آن شغل وارد بشود.
- و اگر شایستگی دارد برای آن، برای او صحیح نیست که شانه خالی کند. صحیفه امام - ج17 - ص236

روزه ؛ کارگاه تمرین برای رام کردن نفس(2) تقواي عقلاني

انسان در طول سال‌هاي متمادي، بويژه در دوران خردسالي عادت کرده كه هرچه خواسته انجام بدهد. متأسفانه در زمانه كنوني، فرزند سالاري حاكم است. فرزند آزاد است تا هر كاري را كه مي‏خواهد انجام دهد. والدين نوكر و كلفت فرزندان هستند تا هر چه او دستور مي‏دهد، انجام دهند. البته با پرهيز از افراط و تفريط، فرزند را بايد آزاد گذاشت تا امكان فعاليت يافته و رشد كند. در دستورات ديني نيز بچه تا هفت سال، حكم سلطان و حاكم را دارد. در هفت سال اول زندگي، انسان عادت مي‌كند تا هر چه مي‏خواهد، انجام دهد. هنگامي كه فرزند 7 ساله به جايي مي‌رسد كه بايد قانون را پذيرفته و به آن عمل كند، پذيرش قانون براي او سخت خواهد بود. كساني هستند كه در فرزند سالاري تا آنجا افراط مي‌كنند كه مي‌گويند فرزند تكليفي ندارد و بايد هر كاري كه مي‏خواهد تا چهارده سالگي انجام دهد. اينگونه افراد كه با فرهنگ ليبرال و آزاد تربيت ‌شده‌اند، جوان را به جايي مي‌رسانند كه اجازه مي‌دهند هر اشتباهي را كه خواست مرتكب شده و او را صاحب حق مي‌دانند. متأسفانه در طي اين دو دهه اخير اين نوع نگرش، بيشتر شده‌ است. وقتي انسان اينگونه رشد کرد قانون را به سختي مي‌پذيرد. انسان آزاد اينگونه ديگر نمي‌تواند خود را محدود كند. اهل ايمان خود را نبايد با اين دسته از افراد مقايسه كنند. خانواده‌هايي كه تربيت اسلامي و ديني را رعايت مي‌كنند، براي فرزند مقرراتي قرار مي دهند. فرزند مي‌داند كه در خانه حد و مرزي وجود دارد و بايد از والدين شرم و حياء داشته و هر كاري را انجام ندهد. متأسفانه در خانواده‌هاي غير متدين چنين چيزي حاكم نيست. انواع و اقسام وسائل لذت‌جويي فراهم است و هيچ حد و مرز و محدوديتي وجود ندارد.
آزادي و محدوديت در تربيت
اين دو نگرش در تربيت فرزند وجود دارد: يكي تربيت ديني و داراي حساب و كتاب، و ديگري آزاد و ليبرال و بدون حد و مرز. اگرچه بايد اعتراف کرد كه نظام تربيتي پيشينيان نيز با اشتباه و در برخي موارد با افراط همراه بود؛ امّا اكنون نيز برخي خانواده‌ها دچار تفريط شده‌اند كه اين نيز خود اشتباه ديگري است. در مسائل نظري و اعتقادي نيز اين دو نگرش كلي وجود دارد. يك نگرش بر اين باور است كه مجموعه عالم، دستگاه حساب شده و دقيقي است كه حساب و كتاب دارد. آفريننده اين عالم، براي آن برنامه و نقشه‏اي داشته است كه اين عالم را خلق كرده است. اكنون نيز طرحي براي عالم و سرانجام آن دارد. در يك كلمه ،اين عالم خدا دارد. يك نگرش ديگر خلقت اين عالم را اتفاقي دانسته و بر اين عقيده است كه انفجاري عظيم در ماده پيدا شده و براساس اين انفجار منظومه شمسي پديد آمده است. پس از آن اتفاقاً كره زمين به وجود آمده و با گذشت ميلياردها سال، در آب‌هاي زمين موجود تك سلولي پديد آمده و كاملاً اتفاقي انسان از آن موجود تك سلولي به شكل كنوني خود درآمده است. انسان بايد عقل خود را به كار گيرد و در گام نخست به اين پرسش پاسخ دهد كه عالم ،خدا دارد يا ندارد؟ آيا اين جهان نظم دهنده و طراحي داشته است كه براي آن برنامه‌اي تدوين نموده و سرانجام نيز تدبير حكيمانه‌اي را براي آن خواهد داشت؟ يا اينكه همه جهان در اثر يك اتفاق و تصادف به وجود آمده است؟ همانگونه كه اين دو نگرش، از نظر فكري، روياروي هم هستند، در مسائل عملي نيز در مقابل هم قرار مي‌گيرند. براساس نگرشي كه قائل به تصادفي بودن عالم است، انسان بايد آزاد زندگي كند و هر كاري كه خواست انجام داده و هيچ حد و مرزي نداشته باشد. براساس نگرشي كه قائل به خلقت عالم، به دست خداست. انسان براي رسيدن به كمال و سعات بايد از قوانين و حد و مرزهايي تبعيت كند. بر اين اساس در اين عالم براي خود محدوديت‌هايي قائل مي‌شود. چرا كه اين عالم بگونه‌اي آفريده شده است كه براي سعادت و سلامت از انجام بعضي خواسته‏ها بايد خودداري كرد. اسلام و همه اديان الهي، بر اين باورند كه اين عالم بيهوده آفريده نشده و پايان آن نيز بيهوده نخواهد بود. اديان الهي در اين مسئله هيچ اختلافي ندارند. انسان‌هاي متدين در مسائل اعتقادي به اينكه عالم خدايي دارد، باور دارند اما وقتي به مرحله عمل و رفتار مي‌رسند خدا در حاشيه قرار مي‌گيرد. در اين هنگام است كه زندگي خود را براساس خواسته‌هاي شخصي و هر آنچه كه خود مي‌خواهند تنظيم مي‌كنند؛ نه براساس خواسته و دستور خدا.
خدا در حاشيه است!
هواها وخواسته‌هاي انسان مي‌گويد كه براي زندگي بهتر بايد ثروت فراواني به دست آورد و براي دستيابي به ثروت بايد از هر راهي كه مي‌تواند، آن را به دست آورد، به حقوق ديگران تجاوز كند و هر لذتي كه خواست ببرد. به خيال خود، براي اينكه ايمان خود را هم از دست ندهد نماز مي‌خواند و در ماه رمضان نيز روزه مي‌گيرد، با اين توجيه كه روزه براي سلامتي بدن مفيد است. به ظاهر دين را قبول كرده است اما اصل بر اين است كه هر كاري كه مي‏خواهد انجام دهد. ايمان به خدا را پذيرفته است اما در حاشيه. اصل را بر اين گذاشته است كه در زندگي آزاد باشيد. طرفدار ليبراليسم مطلق، همان كه قرآن مي‏گويد «بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسانُ لِيَفْجُرَ أَمامَهُ» (قيامة / 5). انسان مي‏خواهد بي‏بند و بار باشد. ميل انسان به اين است كه به خواسته‌هاي خود بايد لباس عمل بپوشاند. در برابر اين ميل به بي‌بند و باري، خدا از انسان مي‌خواهد كه حد و مرز را بشناسد و آن را رعايت كند.
تقواي عقلاني و ترس از عقوبت
قرآن ، بي‌بند و باري انسان را «فجور» مي‌نامد: «لِيَفْجُرَ أَمامَهُ». در مقابل «فجور»، «تقوا» قرار دارد، تقواي فطري و عقلايي. در اينجا منظور از تقوا، فقط تقواي ديني نيست. تقواي ديني صرفاً عمل به احكام است. تقواي عقلاني و فطري همان است كه انسان در وجود خود احساس كند كه بايد به قانون عمل كند نه آنكه از هراس عذاب و مواخذه ،به قانون احترام بگذارد. قرآن مي‌فرمايد: «أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجّارِ»؛( ص / 28).انسان‌ها دو دسته هستند. يك دسته كساني هستند كه از خود مراقبت و حدود و مرزها را رعايت مي‏كنند، قانون شناس و قانون گرا هستند. دسته دوم آناني هستند كه بي‏بند و بار هستند اما وقتي براي اجراي قانون جريمه و مؤاخذه و زور باشد، آن را بالاجبار رعايت مي‌كنند. در اينجا دو گروه با دو نگرش وجود دارند. گروهي كه اصل را بر آزادي انسان از همه قيد و بندها مي‌داند و گروه ديگر كه قائل است رفتارهاي انسان مرز و قانون و بايد و نبايد دارد. نظر اسلام همچون همه اديان روشن است. انسان در اين عالم خلق شده تا به زندگي شكل داده و كارهاي نيك انجام دهد و از كارهاي بد بپرهيزد. نام اين مجموعه رفتارها، رعايت قانون است و نتيجه‏ آن تقواست. در دنياي امروز كه فرهنگ آزاد زيستن در آن حاكم است پيدا كردن تقوا بسيار كار مشكلي مي‌شود.
پسندم آنچه را جانان پسندد
همانگونه كه گفته شد يكي از مشكلات انسان در اين زمينه شناختن قانون است. رشته‏اي از علوم عقلي به نام فلسفه اخلاق است كه درباره شناخت قانون اخلاق بحث مي‏كند كه خوب و بد چيست؟ خيلي‏ها مي‏گويند: خوب و بد همانهايي است كه جامعه مي‏پسندد. هر زمان چيزي را پسنديدند، مي‏شود خوب و هر چه را نپسنديدند، مي‏شود بد. اسلام مي‌گويد: خوب همان چيزي است كه خدا مي‏پسندد و بد آن چيزي است كه خدا نمي‌پسندد. اين همان چيزي است كه سعادت و شقاوت انسان در گرو اوست. پس مشخص است كه انسان بايد سعي داشته باشد تا احكام خدا را فرا بگيرد. اين مسئله علاوه بر وجوب شرعي وجوب عقلي نيز دارد. تا انسان نفهمد چه چيزي خوب يا بد است، چگونه مي‏خواهد به سعادت برسد؟
عادت و انس به دنيا، عامل دوري از تقوا
مشكل دوم مشكل عملي و رفتاري است كه همه ما كم يا زياد آن را در زندگي تجربه كرده‌ايم. مي‌دانيم كه كار بد چيست اما آنرا مرتكب مي‌شويم چون دل ما مي‌خواهد. مي‌دانيم كه خوردن غذاي زياد براي بدن ضرر دارد، اما چون غذا لذيذ است به غذا خوردن ادامه مي‌دهيم. اين از آن جهت است كه به لذت‌ها و جذابيت‌هاي زندگي دنيا، عادت و اُنس پيدا كرده‌ايم. عادت و اُنس نمي‏گذارد تا انسان پيرو عقل و قانون باشد. براي حل اين مشكل چه بايد كرد؟ آيا خداوند فقط با دستور و توصيه به انسان حجت را تمام کرده و كاري به اصلاح و تربيت انسان ندارد؟ خداوند متعال از روي لطف و رحمت انواع و اقسام وسايل و شرايط اصلاح و تربيت انسان را در قالب دستورات، آموزشها و احكام خود قرار داده تا به انسان در ترك عادتهاي بد ياري رساند تا انسان با اين عادت‌ها مبارزه كرده و خود را ضابطه‏مند و تابع قانون خدا کند.
سخنرانی آيت الله مصباح يزدي(دامت بركاته) در دفتر مقام معظم رهبرى قم - 87/6/21
زلال بصیرت در ماه مبارک رمضان روزهای فرد منتشر می شود.

در مراسم تقدیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید آلمان صالحی: امیدواریم شاهد تغییر رویکرد غرب با ایران از تقابل به همکاری باشیم

«علی‌اکبر صالحی» وزیر امور خارجه، آلمان را کشوری مهم و تاثیرگذار در جامعه جهانی و اروپا دانست و ابراز امیدواری کرد که با آغاز به کار دولت جدید در ایران، شاهد تغییر رویکرد غرب از تقابل به همکاری و تعامل با تهران باشیم.
صالحی در مراسم تقدیم رونوشت استوارنامه «فورن اشترن برگ» سفیر جدید آلمان در جمهوری اسلامی ایران با یادآوری روابط خوب میان دو کشور در زمینه سیاسی گفت: دو کشور بزرگ ایران و آلمان، شرکای طبیعی یکدیگر هستند و از زمینه‌ها و ظرفیت‌های بسیار زیادی برای توسعه و گسترش بیش از پیش روابط به‌ويژه در عرصه‌های اقتصادی و تجاری برخوردارند.
وزیر امور خارجه با یادآوری جایگاه و اهمیت جمهوری اسلامی ایران به عنوان باثبات‌ترین کشور در منطقه افزود: ایران از ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای برای همکاری در مسائل مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، تجاری و انرژی با اروپا به ‌خصوص کشور آلمان برخوردار است.
«فورن اشترن برگ» سفیر جدید آلمان در جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن ابلاغ سلام‌های گرم وزیر امور خارجه کشورش به همتای ایرانی خود، فرهنگ و تاریخ و نقش مهم و تاثیرگذار ایران را در ثبات و امنیت منطقه و جهان یادآور شد و ابراز امیدواری کرد با آغاز به کار دولت حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی شاهد بسط و گسترش بیش از پیش روابط بین تهران-برلین به‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی و تجاری باشیم.
همچنین «صالحی» در تماس تلفنی با «یوسف بن علوی» همتای عمانی خود، ضمن گفت‌وگو درباره موضوعات مورد علاقه در مناسبات دوجانبه، درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کرد.
وزیر خارجه عمان نیز در این گفت‌وگوی تلفنی، ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت روابط دوجانبه، مجددا برگزاری انتخابات باشکوه ریاست جمهوری در کشورمان را تبریک گفت.

شقوق اعتدال

سخنگوی دستگاه قضا به شعار تبلیغاتی رئیس جمهور منتخب اشاره کرد و گفت: ایشان صحبت از اعتدال کردند که یکی از شقوق اعتدال برخورد با مفاسد است زیرا مفسدان در هر زمینه‌ای از مسیر اعتدال خارج شده‌اند.
رسیدگی به پرونده نصب دستگاه شنود در دفتر مطهری
محسنی اژه‌ای درباره پرونده شکایت علی مطهری در خصوص نصب دستگاه‌های شنود در دفتر کارش نیز گفت: او هیچ شکایت رسمی به دستگاه قضایی نداشت.
وی تصریح کرد: نامبرده صرفاً نامه‌ای به وزیر اطلاعات نوشته بود و از او در این زمینه توضیحاتی خواسته بود که رونوشت این نامه را به دستگاه قضایی فرستادم.
وی گفت: دستگاه قضایی با همان رونوشت رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد و به دادستان تهران رسیدگی به آن را ارجاع کرد.
محسنی اژه‌ای گفت: هر چند بر اساس قانون عمل شنود عملی غیرقانونی است و فقط در موارد خاص آن هم با نظر قاضی دادگاه میسر است.
دادستان کل کشور گفت: هر چند در این پرونده ابهاماتی وجود دارد که اصلاً باید دید چرا در خصوص آقای مطهری اقدام به این کار شده است و از چه مرجعی این اتفاق افتاده است و ما هم منتظر پاسخ وزارت اطلاعات به نامه آقای مطهری هستیم.

اظهار نظر درباره اموال دولتی‌ها

دادستان کل کشور درباره بررسی اموال و دارایی‌های دولتی‌ها نیز گفت: بر اساس اصل 142 قانون اساسی هرگاه مسئولی پستی را احراز می‌کند از او خواسته می‌شود تا درباره اموال و دارایی‌های خود، خوداظهاری کند.
وی گفت: در پایان مدت مسئولیت هم بار دیگر از وی خوداظهاری گرفته می‌شود تا مشخص شود آیا اموال و دارایی‌های این فرد به طور غیرقانونی افزایش پیدا کرده یا خیر.
وی گفت: در زمینه دولتی‌های این دوره هم این روند انجام شده هرچند که متأسفانه وجود 5 نفر از افراد دفترچه‌های خود اظهاری را پر نکرده‌اند و چندین نوبت به آنها تذکر داده شده حتی یک مورد از طریق وزیر دادگستری به این افراد تذکر داده شد اما هنوز اقدامی در این زمینه نکردند.

در بیانیه تفصیلی مرکز مطالعات سلامت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران تأکید شد وزیر جدید بهداشت و درمان سهامدار و وامدار بخش خصوصی نباشد

مرکز مطالعات سیاستگذاری سلامت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در آستانه معرفی کابینه جدید از سوی رئیس دولت یازدهم، با انتشار بیانیه‌ای تفصیلی تأکید کرد: وزیر جدید بهداشت و درمان نباید وامدار بخش خصوصی باشد.
به گزارش خبرنگار کیهان، این بیانیه با اشاره به دست به گریبان بودن اکثر خانواده‌ها با مشکلات مسکن، آموزش و سلامت، ارتباط مستقیم مردم با دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات درمانی و نارضایتی فراگیر و شدید مردم از خدمات ارائه شده در این بخش سلامت را سبب حساسیت بیشتر این حوزه دانسته و افزوده است: اهمیت این موضوع زمانی فزونتر می‌شود که بدانیم سالانه 5/2 درصد جمعیت کشور یعنی حدود 5/1 میلیون نفر به خاطر هزینه‌های فاجعه‌بار سلامت به زیر خط فقر سقوط می‌کنند و تقریباً مفهومی به نام حقوق بیمار در نظام سلامت کشور وجود ندارد که حتی بتوان عبارت «پایمال شدن» را در مورد آن به کار برد.
در ادامه این بیانیه آمده است: شرایط اسفبار نظام سلامت کشور به ویژه در حوزه درمان و هزینه‌های نجومی آن ضرورت انتخاب یک وزیر شایسته را با شاخصه‌هایی که نشانگر توانایی و کفایت وی در اداره و بازطراحی این بخش باشد صدچندان می‌کند. اجرا نشدن طرح تفکیک پزشکان بخش خصوصی از دولتی (تمام وقتی جغرافیایی پزشکان)، حضور ذی‌نفعان بخش خصوصی و منتسبان جریان نظام پزشکی در مناصب حاکمیتی، اجرا نشدن طرح پزشک خانواده، پیگیری نشدن پرونده الکترونیک سلامت، وضعیت نابسامان بازار دارو و تبدیل شدن بیمارستان‌های بخش دولتی به بنگاه بازاریابی درمانی برای بخش خصوصی، همه و همه تنها بخش کوچکی از مشکلات پیش روی نظام سلامت در کشور است که حل نشدن آن‌ها در سال‌های اخیر موجب عقب‌افتادگی شدید دولت و جامعه از شرایط مطلوب حوزه سلامت و به‌ویژه اجرای قوانین مصوب شده است.
مرکز مطالعات سیاستگذاری سلامت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران با توجه به موارد فوق، شاخص‌های مربوط به انتخاب وزیر بهداشت و درمان را از وظایف خود قلمداد کرده و کوشیده است تا با ارائه دیدگاه‌های کارشناسی در زمینه معیارهای انتخاب وزیر اصلح بهداشت و درمان، زمینه انتخاب آگاهانه و هدفمند سکاندار این دستگاه حیاتی را فراهم کند.
در این بیانیه، سهامدار و در نتیجه وامدار بخش خصوصی نبودن وزیر آینده بهداشت و درمان و در نتیجه پایمال نشدن حقوق و منافع مردم و جامعه، التزام نسبت به اجرای اولویت‌ها و انبوه کارهای انجام نشده‌ای چون پرونده الکترونیک سلامت و اجرای صحیح برنامه پزشک خانواده، اجرای کامل، دقیق و صحیح طرح تفکیک پزشکان بخش خصوصی از دولتی و در نتیجه برچیده شدن انحصار، فساد مالی، بیمار ربایی و ناکارآمد جلوه دادن بخش دولتی به عنوان نمونه‌ای از این معیارها توضیح داده شده و آمده است: وزیر بهداشت نباید منتخب صنف باشد با این توضیح که در بعضی از موارد، منافع قشر پزشکی در تضاد با منافع عمومی مردم در حوزه سلامت قرار می‌گیرد. مصداق بارز این موضوع، بحث نرخ تعرفه‌های پزشکی است که افزایش غیر منطقی آن به نفع پزشکان و به ضرر مردم و سلامت مردم است. در مواردی این‌گونه که منافع مردم و منافع صنف در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند، بدترین حالت ممکن آن است که سکاندار مجموعه حاکمیتی وزارت بهداشت، به جریانی مانند نظام پزشکی وابستگی داشته باشد. این یعنی قرار گرفتن در موقعیت دوگانه‌ای که یک سویِ آن پایمال شدن حقوق مردم است و سوی دیگر جلوگیری از انتفاع جریان صنفی.
همچنین در این بیانیه تأکید شده است: شهرت وزیر بهداشت باید به مدیریت و سیاستگذاری باشد نه به تخصص درمانی تا بتواند مسائل کلان و سیستمی اقتصاد سلامت کشور را به خوبی تحلیل، برنامه‌ریزی و اداره کند. واگذاری وزارت بهداشت به افرادی که شهرت خود را از تخصص بالینی‌شان دارند کاری بسیار نادرست است اما متاسفانه در دولت‌های گذشته شاهد این امر بوده‌ایم که موجب بروز مشکلات متعددی در نظام سلامت کشور شده است. نظام سلامت ما با معضل جدیِ پزشک‌زدگی مواجه است به طوری که شاهدیم حتی مسئولیت‌های اجرایی و پشتیبانی در وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی به شکل معنی‌داری به پزشکان سپرده می‌شود و از فارغ‌التحصیلان نخبه و اساتید مدیریت، اقتصاد، سیاستگذاری، بهداشت و بسیاری رشته‌های دیگر در اداره نظام سلامت در جایگاه خود استفاده نمی‌شود.
در پایان، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ضمن عرض تبریک به ملت قهرمان ایران به سبب آفریدن حماسه سیاسی در انتخابات اخیر و همچنین عرض تبریک به رئیس جمهور منتخب مردم ایران به سبب موفقیت در جلب اعتماد مردم، آرزوی توفیق و سربلندی برای مردم عزیز و رئیس جمهور منتخب مردم و دستیابی به اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در حوزه سلامت را کرده است.

عدم همکاری دولت کانادا در تحویل متهم فراری فساد 3 هزار میلیاردی

وی در خصوص متهم اختلاس 3 هزار میلیاردی که اکنون فراری است گفت: ‌متاسفانه نه دولت کانادا و نه اینترپل وی را به ما تحویل ندادند البته ما تلاش خود را کرده‌ایم و همچنان این موضوع را از طریق سازمان‌های مدعی حقوق بشر که ادعای مبارزه با فساد دارند پیگیری می‌کنیم.
اژه ای تصریح کرد: دولت کانادا تاکنون حاضر به تحویل وی نشده و ما امیدواریم که خود متهم به فکر بازگشت بیفتد چرا که در نهایت یک روز گرفتار می‌شود در هر صورت متهم پرونده اختلاس 3 هزارمیلیاردی از نظر ما فراری است.

توضیح درباره ابلاغ آیین‌نامه جدید رئیس قوه قضائیه

سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از چهل و نهمین نشست خبری خود درباره ابلاغ آیین‌نامه جدید رئیس قوه قضاییه در بحث مبارزه با فساد گفت: چیزی که توسط آیت‌الله آملی لاریجانی ابلاغ شده، قانون جدیدی نیست بلکه آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقای سلامت اداری است.
وی به روند تصویب قانون ارتقای سلامت اداری اشاره کرد و گفت: در ماده 6 این قانون قوه قضائیه مؤظف شده تا دستورالعملی برای اجرای این قانون تدوین کند که این دستورالعمل و آیین‌نامه تدوین شده و از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده است.