(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


پنجشنبه 03 مرداد  1392 - شماره 20551

اعتراض‌ها به تبرئه قاتل یک جوان سیاهپوست همچنان ادامه دارد
زخم‌کهنه نژادپرستی‌درجامعه‌آمریکا
آمريكا، اولين رتبه دار جرم و جنايت در جهان
   


سیدمحمد امین‌آبادی
اشاره
با کشته شدن «تریون مارتین» نوجوان 17 ساله سیاهپوست آمریکایی توسط یک سفیدپوست و تبرئه قاتل توسط هیئت منصفه دادگاه شهر سنفورد ایالت فلوریدا بار دیگر زخم کهنه نژادپرستی در جامعه آمریکا سرباز کرد؛ به دنبال تبرئه «جرج زیمرن» قاتل این نوجوان، صدها هزار نفر از سیاه‌پوستان آمریکا در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات کردند و خواستار پایان تبعیض نژادی و بی‌عدالتی علیه جامعه سیاهان آمریکا شدند. در برخی از شهرها نیز مردم خشمگین پرچم ایالات متحده را به آتش کشیدند که خود حکایت از این دارد که دلبستگی به ارزش‌ها و نمادهای آمریکا در بین سیاهان و رنگین‌پوستان این کشور در پایین‌ترین درجه خود قرار دارد. پرسش‌هایی که اینجا مطرح است این است که آیا قتل تریون مارتین یک اقدام نژادپرستانه بوده است؟ آیا تبعیض نژادی علیه سیاهان آمریکا یک اقدام مقطعی و موقتی است یا این تبعیض در لایه‌های زیرین جامعه آمریکا و به صورت گسترده علیه سیاهان و رنگین پوستان اعمال می شود؟ آمارها و گزارش‌های منتشر شده از سوی کمپین‌های ضد نژادپرستی آمریکا در این باره چه می‌گویند؟ و سؤال آخر این که آیا انتخاب یک رئیس جمهور سیاه پوست توانسته مسائل و مشکلات جامعه سیاهان آمریکا را حل و فصل کند؟
سرویس خارجی کیهان
«تریون مارتین» نوجوان 17ساله سیاهپوست ساکن شهر «سنفورد» ایالت «فلوریدای» آمریکا در شامگاه 26فوریه سال2012 (هفتم اسفند سال90) توسط «جرج زیمرمن» نگهبان داوطلب محله به قتل رسید.« جرج زیمرمن» ادعا کرده است که«تریون مارتین» در مرکز شهر «سنفورد» فلوریدا به او حمله کرده و در نهایت موجب شده است که او دست به سلاح ببرد و این جوان سیاه‌پوست را به قتل برساند. این ادعا در حالی از جانب وی مطرح شد که مارتین در هنگام کشته شدن نه تنها مسلح نبود بلکه تنها یک لیوان چای و مقداری خوراکی در دست داشت. متن مکالمه‌ای که دقایقی پیش از این واقعه میان جرج زیمرمن و پلیس انجام گرفته، نشان می‌دهد جرج زیمرمن که به عنوان نگهبان محله فعالیت می‌کرد، ابتدا به تریون مارتین ظنین شده است. وی با پلیس تماس می‌گیرد اما پلیس به وی دستور می‌دهد کاری انجام ندهد تا مأموران به محل مورد نظر برسند.علی‌رغم دستور پلیس، زیمرمن به سمت مارتین می‌رود و با وی درگیر می‌شود. او ادعا می‌کند برای دفاع از خودش مارتین را کشته است. ماجرا پس از آن رسانه‌ای شد که پلیس همان لحظه از بازداشت «جرج زیمرمن» خودداری کرد و بیش از شش هفته بعد این دستگیری صورت گرفت. ماموران پلیس فلوریدا پس از کشته شدن مارتین، زیمرمن را آزاد گذاشته بودند، زیرا عقیده داشتند وی در وضع دفاع مشروع اقدام به تیراندازی کرده بود، اما پس از یک ماه و نیم اعتراض و تظاهرات سازمان های مبارزه با نژادپرستی و جامعه سیاهپوستان آمریکا زیمرمن بازداشت شد و «بیل لی» رئیس پلیس فلوریدا نیز استعفا کرد. تصور می شد دادگاه نیز حکم محکومیت زیمرمن را به علت عمل نژادپرستانه صادر کند، اما این اتفاق نیفتاد.
خانواده مارتین در اظهاراتی از فشار پلیس برای صرف نظر از شکایت علیه نیروهای امنیتی خبر داده و اعلام کردند که مقامات محلی همچنان تلاش دارند تا مرگ مارتین را یک امر طبیعی جلوه داده و موضوع «دفاع از خود» را همچنان داغ نگه دارند.
از همان روزهای ابتدایی رسیدگی به این پرونده، پلیس و دستگاه قضایی آمریکا از سوی مخالفان به تبعیض نژادی و به اهمال کاری متهم شدند. خانواده و دوستان مقتول، برای دادخواهی، یک کارزار اینترنتی به راه انداختند و شروع به جمع آوری امضا برای محکوم کردن قاتل فرزندشان کردند و توانستند در عرض دو روز، بیش از ۲۰۰۰ امضا برای محکوم کردن زیمرمن که خود را بی گناه می دانست و قتل جوان سیاهپوست ۱۷ ساله را دفاع از خود عنوان می‌کرد، جمع‌آوری کنند.
شخصیت‌های سیاسی بسیاری نیز، به حمایت از خانوادۀ مقتول پرداختند. پروندۀ قتل مارتین که ورزشکار نیز بود، تا سنا و کاخ سفید نیز کشیده شد و مقامات آمریکایی را به واکنش واداشت. بابی راش، نمایندۀ ایلینوی در کنگرۀ آمریکا، در اقدامی، با پوشیدن یک لباس کلاهدار، پوششی که بیشتر جوانان سیاهپوست از آن استفاده می‌کنند، گفت: «تبعیض نژادی باید متوقف شود. به صرف اینکه کسی لباس متفاوتی به تن می‌کند و سر و صورت خود را با لباس کلاهدار می‌پوشاند، نمی‌توانیم بگوییم که او بزهکار است و باید کشته شود.»
سرانجام بعد از گذشت یکسال از مرگ مارتین و سه هفته جلسات رسیدگی به این پروندۀ پرسروصدا که از تلویزیون‌های آمریکا نیز پخش می‌شد، هیئت منصفه دادگاه فلوریدا متشکل از هفت قاضی زن، «زیمرمن» را در قتل «مارتین» بیگناه دانست. دادگاه در حکم صادره اعلام کرد زیمرمن، که به هنگام قتل مارتین، نگهبان محله بود به طور مشروع و فقط برای دفاع از خود، از اسلحۀ خود استفاده کرده است. زیمرمن در طول یک سال گذشته تنها ۹ روز در بازداشت به سر برد و با یک وثیقۀ ۱۵۰ هزار دلاری آزاد بود.
در طول جلسات این دادگاه، موضوع تلفن زیمرمن به پلیس مبنی بر اینکه یک فرد مشکوک و غریبه در محله گشت می زند و سپس شلیک به او در حالی که مقتول مسلح نبود، همزمان با مکالمۀ تلفنی، بدون اینکه منتطر رسیدن پلیس باشد، کمتر مطرح شد. در مقابل، وکلای مدافع وی بارها به وزن و لباس کلاهدار مقتول و همچنین جثۀ بزرگ و قوی وی متمرکز شده بودند. اعلام این حکم اعتراضات بسیار گسترده‌ای را در شهرهای مختلف آمریکا به دنبال داشت و جامعه سیاهپوستان آمریکا در اعتراض به این حکم راهپیمایی‌های گسترده‌ای برپا کردند. این حکم بار دیگر به بحث‌ها پیرامون تبعیض‌های نژادی در آمریکا دامن زد.
حکم این دادگاه مورد اعتراض و شکایت خانوادۀ مقتول قرار گرفته است و قرار است مجددا توسط دادگاه تجدید نظر بررسی شود. وزارت دادگستری آمریکا نیز اعلام کرده امکان گشودن یک پروندۀ دیگر را بررسی می‌کند اما معترضان به این حکم، آن را سرکوب و تبعیض نژادی می‌دانند.
موضع اوباما
موضوع این پرونده به چالشی جدید برای اولین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا تبدیل شد. اوباما با اتخاذ یک موضع میانه سعی کرد که از یک طرف به جانبداری از سیاهان متهم نشود و از طرف دیگر مجبور بود طوری رفتار کند که رضایت جامعه سیاهان آمریکا را به خود جلب کند به همین دلیل باراک اوباما، در یک ژست انسان‌دوستانه، در پیام تسلیت خود به خانوادۀ مقتول گفت: «می‌خواهم والدین مارتین بدانند، اگر من پسری داشتم، او حتما شبیه پسر شما بود.» در آن هنگام، رئیس جمهور آمریکا از معترضان خواسته بود که به دستگاه قضایی آمریکا اعتماد داشته باشند و بدون خشونت، اجازه بدهند که روند معمولی رسیدگی به پروندۀ قتل این جوان ۱۷ ساله طی شود. پس از صدور حکم تبرئه زیمرمن نیز اوباما سعی کرد ضمن اتخاذ موضع بی‌طرفی از مردم خواست تا صدور حکم دادگاه تجدید نظر آرامش خود را حفظ کنند. اما جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت «باراک اوباما» در حیطه اختیارات «اریک هولدر» وزیر دادگستری مداخله نمی‌کند. در همین حال هولدر مدعی شده وزارتخانه وی در چارچوب شواهد و قانون فعالیت می‌کند. جامعه سیاهان آمریکا این اقدام اوباما را بی‌اعتنایی آشکار وی به بی‌عدالتی صورت گرفته در حق این نوجوان سیاهپوست عنوان کردند.
پیشینه تبعض نژادی
هنگامی که اروپاییان استعمار قاره آمریکا را آغاز کردند، بردگان را برای کار کردن در کشتزارها و معادن جدید، از آفریقا بدانجا بردند. میان سال‌های ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ میلادی در حدود ۱۵ میلیون سیاهپوست آفریقایی به قاره آمریکا انتقال یافتند. تجار برده آنها را از غرب آفریقا می‌خریدند. بیشتر این بردگان به وسیله دیگر سیاهپوستان آفریقایی به هنگام جنگ یا شبیخون‌هایی که برای شکار آنان صورت می‌گرفت، به اسارت در می‌آمدند.
در زیر عرشه کشتی، برده‌ها را با زنجیر به‌هم می‌بستند تا قادر به فرار یا پریدن به دریا نباشند. تقریبآً از هر ۵ برده یک نفر در مسیر گذرگاه میانی می‌مرد. پرتغالی‌ها کشتی‌های حامل برده خود را تابوت می‌نامیدند.اولین برده‌ها در سال 1619 میلادی توسط هلندی‌ها به آمریکای شمالی آورده شدند و از آن زمان تجارت برده در این منطقه رونق یافت. دولت آمریکا در سال 1808 تجارت برده را در آمریکا ممنوع ساخت.
با وجود این قاچاق غیرقانونی برده به آمریکا همچنان ادامه داشت و فرزندان برده‌ها همچنان برده به حساب می‌آمدند. برده‌داری در برخی از ایالات آمریکا، بیشتر در بخش جنوبی مرسوم بود و سیاهپوستان در ایالات شمالی نسبتا آزاد بودند. برده‌ها در آمریکا به اربابان خود تعلق داشتند و از حقوق انسانی و مدنی برخوردار نبودند و اربابان برده‌ها می‌توانستند مانند حیوانات با آنها برخورد کنند.در سال 1861 و با ریاست جمهوری آبراهام لینکلن، جنگ داخلی بر سر مسئله برده‌داری در آمریکا به وقوع پیوست. لینکلن خواستار لغو برده داری در کل آمریکا بود.پس از پیروزی ایالات شمالی در جنگ داخلی آمریکا اصلاحیه سیزدهم قانون اساسی آمریکا رسما برده‌داری را در ایالات متحده آمریکا لغو کرد، هر چند سیاهپوستان تا صد سال بعد هم از بسیاری از حقوق انسانی و مدنی خود در آمریکا محروم بودند.
وقوع جنگ جهانی دوم و شرکت گسترده سیاهپوستان در دفاع از جنگ مقابل فاشیسم، موقعیت این گروه نژادی را در تحولات داخلی آمریکا تغییر داد. اولین گام برای ارتقای موقعیت اجتماعی آنان، با ادغام واحدهای نظامی سیاهپوستان در دیگر واحدهای ارتش آمریکا در سال ۱۹۴۵ صورت گرفت. سپس دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۵۴ که جمهوریخواهان در کاخ سفید حضور داشتند، با صدور حکمی جدایی نژادی در مدارس را غیر قانونی اعلام کرد. این حکم سیاهان را از یک تبعیض ناروای تاریخی نجات داد.
اما مقاومت در برابر ادغام نژادی در ایالت‌های سابقاً برده‌دار همچنان به شکل جدی ادامه داشت. سیاهان همچنان از ورود به اماکن مخصوص سفید پوستان از جمله باشگاه‌ها و رستوران‌ها محروم بودند. حتی در برخی از شهرهای جنوب، سیاهپوستان حق نداشتند روی صندلی مخصوص سفید پوستان در اتوبوس‌های عمومی بنشینند. اقدام خانم روزا پارکس در سال ۱۹۵۵ در شهر مونتگمری ایالت آلاباما روح تازه‌ای به مبارزات سیاهپوستان داد. پارکس در اقدامی شجاعانه، از بلند شدن از روی صندلی مخصوص سفیدپوستان در یک اتوبوس عمومی خودداری کرد و توسط پلیس دستگیر شد. این اقدام، خشم سیاهان را شعله‌ورتر کرد. کشیش جوانی به نام مارتین لوتر کینگ یک تحریم چند ماهه را علیه سیستم حمل و نقل عمومی در ایالت آلاباما شکل داد. این اعتراض سپس به «جنبش حقوق مدنی» تبدیل شد. در سال ۱۹۶۰ با تلاش و کوشش مارتین لوترکینگ «قانون حقوق مدنی» با هدف رفع تبعیض نژادی به تصویب رسید.
تبعیض همچنان ادامه دارد
اگر چه در سال 1960 قانون رفع تبعیض نژادی در آمریکا به تصویب رسید و بعد از آن نیز به تدریج قوانین نژادپرستانه محلی در ایالت‌های آمریکا به تدریج ملغی شد و حتی در برخی از ایالت‌ها قانون تبعیض مثبت نیز به نفع سیاهان و رنگین‌پوستان اعمال شد ولی تبعیضات گسترده علیه سیاهان در جامعه آمریکا همچنان ادامه دارد و نگاه تحقیرآمیز نسبت به سیاهان در جامعه آمریکا نهادینه شده است. کشته شدن مارتین نیز بخشی از میراث نژادپرستی آمریکا محسوب می‌شود این پرونده درست از همان لحظه‌ای که زیمرمن علی‌رغم دستورات پلیس تصمیم گرفت به یک نوجوان سیاهپوست غیرمسلح به خاطر شباهتش به دزدهای سیاهپوست شلیک کند، نژادی بوده است. به عبارت دیگر رفتارهای نژادپرستانه‌ای که در آمریکا علیه سیاهان انجام می‌شود را نمی‌توان رفتارهای شخصی افراد قلمداد کرد بلکه این اقدامات کاملا جنبه عمومی دارد و جامعه آمریکا به شدت مستعد انجام اقدامات نژادپرستانه علیه سیاهان است. به نظر می‌رسد جریانی هدفمند در جهت نقض حقوق سیاهپوستان در آمریکا شکل گرفته است و هر روز نیز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. اعتراضات گسترده سیاهپوستان آمریکا به تبرئه قاتل مارتین نشان داد که سیاهپوستان آمریکا همچنان بر این باورند که درون فرهنگ آمریکایی جذب نشده‌اند و همچنان به عنوان یک شهروند درجه دو به آنها نگاه می‌شود. حتی در این اعتراضات در برخی از شهرها پرچم ایالات متحده نیز به نشانه اعتراض به آتش کشیده شد که نشان از دلبستگی نداشتن سیاهان به ارزش‌های پایه‌ای آمریکا دارد.
آمارها سخن می‌گویند
بر اساس گزارش منتشر شده توسط کمپین ملی اقدام برای مارتین ، در کشور آمریکا به طور متوسط هر ۳۶ ساعت یک سیاهپوست به دست پلیس کشته می‌شود.تبعیض‌های نژادی در ایالات متحده آمریکا که با نظام برده‌داری در سده ۱۷ آغاز شد، همچنان تا عصر حاضر ادامه یافته ‌است. با گذشت سال‌ها از سخنراني معروف «مارتين لوتر کينگ» با عنوان «رویایی دارم»، سياهپوستان آمريکا همچنان به دلیل سیاست‌های نژادپرستانه دولت این کشور، در محدودیت و محرومیت به سر می‌برند. آمارها حاکی از آن است که حدود يک ميليون نفر از مجموع 2 ميليون و ۳۰۰ هزار نفر زنداني آمريکا را سياهپوستان تشکيل مي‌دهند و این در حالی است که شمار آمریکایی‌های سفيدپوستي که مواد مخدر مصرف مي‌کنند، ۵ برابر بيشتر از سياهپوستان است. میانگین ثروت یک خانواده سفید پوست 20 برابر ثروت یک خانواده سیاهپوست است همچنین از نظر امکانات مالی و رفاهی، سیاهان در شرایط بسیار پایین‌تری نسبت به سفید پوستان قرار دارند. به گونه‌‌ای که ميانگين ثروت يک خانواده سفيدپوست (۱۱۳ هزار دلار)، ۲۰ برابر درآمد يک خانواده سياهپوست است. ۱۸ درصد از سياهپوستان زير ۲۵ سال آمریکایی، از بيمه درمانی محرومند. یکی از اشکال این تبعیض نژاد پرستانه، نحوه برخورد پلیس با سیاهان است. گسترش نژادپرستی در بخش‌های دولتی آمریکا باعث شده بسیاری از افسران پلیس در ایالات مختلف بی‌پروا به مظنونان سیاهپوست خود شلیک کنند و آنان را به قتل برسانند. پلیس آمریکا همواره سعی کرده است با ارائه گزارش‌های متعدد آمار بالای قتل سیاهان توسط ماموران خود توجیه کند. از ژانویه سال ۲۰۱۲ نیروهای پلیس و امنیتی حداقل ۱۲۰ نفر از زنان و مردان سیاهپوست را به قتل رسانده‌اند که قطعا نمی‌توان آنها را تصادفی و غیر عمدی دانست. نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که ۶۴ درصد از مردم نیویورک رویکرد تبعیض‌آمیز پلیس ضد سیاهپوستان را تصدیق می‌کنند.
به طور کلی نژادپرستی همواره به عنوان یک مسئله مهم در ایالات متحده از دوره استعمار و برده‌داری مطرح بوده است. با انتخاب اوباما به عنوان نماینده‌ای سیاهپوست در کاخ سفید، انتظار می‌رفت شرایط سیاهان بهبود یابد اما در عمل تغییر چندانی ایجاد نشد چرا که نوع نگاه متفاوت و نژاد پرستانه به سیاهان در جامعه سفیدپوست آمریکا نهادینه شده است.آمار قتل، زندانی شدن بدون تفهیم اتهام و برگزاری دادگاه، دستگیری‌های بی‌علت و تضییع حقوق اجتماعی سیاهپوستان در دوران ریاست جمهوری اوباما، نه تنها کاهش نداشت؛ بلکه بیشتر نیز شده است. این در حالی است که تنها بخش کوچکی از موارد متعدد خشونت نیروهای پلیس آمریکا علیه رنگین‌پوستان و سیاهپوستان آمریکایی در مطبوعات و رسانه‌ها منتشر می‌شود.
«ایست و بازرسی» نیز از دیگر سیاست‌های تبعیض‌آمیز پلیس آمریکا در قبال سیاهان است. گزارش‌های منتشر شده حاکی از این امر است که در سال ۲۰۱۱ پلیس نیویورک ۷۰۰ هزار نفر از کسانی‌که نزدیک به ۸۵ درصد آنها سیاهپوست و یا مردان جوان اسپانیایی بودند را متوقف کرده است. شمار قابل توجهی از افراد سیاهپوست شرکت کننده در این نظرسنجی، اعلام کردند تاکتیک توقف و بازرسی پلیس، آنها را به ستوه آورده است.
جالب توجه آنکه علی‌رغم این رفتارهای خشونت‌بار و قتل سیاهان، پلیس آن را انکار کرده و به طرق مختلف آن را توجیه می‌کند. فعالان سرشناس حقوق بشر می‌گویند، اسناد و مدارک کافی وجود دارد که ثابت می‌کند هرگاه پلیس یک سیاهپوست یا لاتین تبار را می‌کشد آن را قتلی موجه و قانونی تلقی می‌کند.
نشریه «آمریکن پراگرس» نیز با نگاهی به تبعیض‌های نژادی نهفته در دستگاه قضایی آمریکا به بیان 10 واقعیت تکان‌دهنده درباره وضع رنگین‌پوستان و دستگاه قضایی این کشور پرداخته است .
این نشریه در ادامه 10 واقعیت عمده مربوط به تاثیر دستگاه قضایی- جزایی آمریکا بر اقلیت‌های  رنگین‌پوست را بدین‌ترتیب ذکر کرد:
1- رنگین‌پوستان حدود 30 درصد جمعیت  آمریکا را تشکیل می‌دهند اما   60 درصد زندانیان از میان آنهاست. از سال 1970 تا 2005 جمعیت زندان‌ها 700 درصد افزایش یافته است. این رقم از نسبت‌های جمعیت و جرائم نیز پیش افتاده است. از هر 15 مرد  سیاهپوست  و از هر 36 لاتین تبار یک نفر به زندان می‌افتند.
2- براساس گزارش اداره آمار آمریکا از هر سه مرد سیاهپوست، یک نفر باید انتظار داشته باشد که در طول دوران حیات خود به زندان برود. احتمال  اینکه سر و کار رنگین‌پوستان به دستگاه‌های قضایی و اجرایی بیفتد، خیلی زیاد است. طبق گزارش وزارت دادگستری ، احتمال اینکه سیاهان و لاتین تبارها حین رانندگی متوقف و بازرسی شوند، سه برابر بیشتر از سفیدپوستان است. همچنین احتمال این که  آمریکایی‌های سیاهپوست بازداشت شوند، دو برابر بیشتر  و احتمال اینکه از زور علیه آنها  استفاده شود، چهار برابر است.
3- دانش آموزان سیاهپوست بیش از هم‌کلاسی‌های سفیدپوست خود در معرض تنبیه و مجازات قرار دارند و این به افزایش بازداشت میان دانش‌آموزان رنگین‌پوست منجر شده است. دانش‌آموزان سیاهپوست و لاتین‌تبار بیش از 70 درصد بازداشت‌های مرتبط با مدارس یا ارجاعات به دستگاه قضایی را تشکیل می دهند.
4- طبق تازه‌ترین اطلاعات و گزارش وزارت آموزش آمریکا ، دانش‌آموزان سیاهپوست اغلب بیش از دیگر همکلاسی‌های سفیدپوست خود بازداشت می‌شوند. طبق این گزارش، در سال تحصیلی 2010-2009 تعداد 96هزار دانش‌آموز  بازداشت شده  و 242 هزار نفر به دستگاه قضایی ارجاع داده شده‌اند. از این تعداد، بیش از 70 درصد ، سیاهپوست و لاتین‌تبار بوده‌اند. تنبیهات سخت در مدارس از تعلیق تا بازداشت ، باعث شده است شمار نوجوانان  رنگین پوست که سر و کارشان به دستگاه قضایی می‌افتد، به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد.
5- درصد نوجوانان  آفریقایی‌تبار زندانی بیش از جوانان سفیدپوست است و احتمال اینکه وارد زندان بزرگسالان شوند، زیادتر است. اگرچه این نوجوانان  16 درصد کل جمعیت نوجوانان آمریکایی را تشکیل می‌دهند اما 37 درصد موارد در دادگاه‌های جنایی به این گروه تعلق دارد.
6- در سه دهه گذشته ، شمار زنان زندانی تا 800 درصد افزایش یافته است که اکثرشان زنان رنگین‌پوست هستند.‌، میزان نابرابری‌های قومی و نژادی تکان‌دهنده است.زنان سیاهپوست سه برابر بیشتر از زنان سفیدپوست به زندان می‌روند. زنان لاتین‌تبار نیز در مقایسه با زنان سفیدپوست 69 درصد بیشتر به زندان می‌روند.
7- مبارزه با مواد مخدر نیز اساسا در محلات و جوامع رنگین‌پوستان جریان دارد. به گفته دیده‌بان حقوق بشر ، اقلیت‌های رنگین‌پوست بیشتر از سفیدپوستان مواد مخدر مصرف یا خرید و فروش نمی‌کنند اما میزان دستگیری‌ها میان آنها بیشتر است. سیاهپوستان آمریکا 14 درصد مصرف‌کنندگان موادمخدر را به خود اختصاص می‌دهند اما 37 درصد کسانی که در این رابطه دستگیر می‌شوند ، سیاهپوست هستند. از سال 1980 تا 2007، حدود یک نفر از سه نفر  در 25.4 میلیون بزرگسالی که در رابطه با مواد بازداشت شدند، سیاهپوست بودند.
8- مهاجمان سیاهپوست وقتی بازداشت می‌شوند احکام طولانی‌مدت می‌گیرند.کمیسیون صدور حکم آمریکا می‌گوید، در سیستم فدرال، مجرمان سیاهپوست حکم‌هایی دریافت می‌کنند که 10درصد طولانی‌تر از احکام صادر شده برای سفیدپوستان با همان جرم است.
9- قوانین انتخاباتی که افراد دارای سوابق کیفری از رای دادن محروم می کند، بیشتر، مردان رنگین پوست را تحت الشعاع قرار می‌دهد.آن‌طور که برآورد می‌شود 5 میلیون و300هزار آمریکایی  به علت پیشینه کیفری حق رای دادن ندارند. این محرومیت در نتیجه نابرابری‌های نژادی شدیدتر می‌شود و در نهایت 13 درصد مردان سیاهپوست حق رای دادن ندارند.
10- مطالعات نشان می‌دهد  رنگین‌پوستان بعد از آزادی از زندان نیز با تبعیض  در میزان دستمزد روبه‌رو هستند. مدت حبس در این خصوص تاثیرگذار است و برای مردان و زنان سیاهپوست بیشتر از سفیدپوستان است. تعدادی از ایالت‌ها کار کردن افراد دارای محکومیت‌های خاص را در صنایع بهداشت عمومی مانند پرستاری، مراقبت از کودک و مراقبت‌های بهداشتی در خانه منع کرده‌اند. در این خصوص نیز بیشترین تاثیر بر رنگین‌پوستان است.
این نابرابری‌های نژادی  مردم رنگین پوست را از اساسی‌ترین حقوق مدنی‌شان محروم کرده است به طوری که لزوم اصلاح دستگاه قضایی آمریکا به شدت احساس می‌شود. با حبس‌های گسترده و حضور دائم رنگین‌پوستان در سیستم قضایی و زندان‌ها، این مردم تاثیر منفی بر خود و جامعه خویش را  احساس می‌کنند.آنها قادر نخواهند بود  در  داخل جامعه و فرآیند دموکراتیک جذب شوند. اصلاح سیاست‌های قضایی که مملو از نابرابری نژادی است، باید در کانون جنبش مقابله با نژادپرستی و بی‌عدالتی نژادی قرار گیرد.
تاکنون اقدامات متعددی در این زمینه از سوی نهادهای متعدد حقوق بشر و فعالان این عرصه انجام شده است و کمپین‌های مختلفی در این‌باره شکل گرفته‌اند. در قالب این کمپین‌ها فعالان حقوق بشر از دولت اوباما درخواست کرده‌اند تا اقداماتی در جهت برقراری عدالت نژادی و پایان دادن به نابرابری‌ها در این زمینه در پیش گرفته شود و کشتار بی دلیل سیاهان متوقف شود.
مردم آمریکا در اعتراضات گسترده‌ای که در طول دوهفته گذشته و در اعتراض به تبرئه قاتل مارتین داشتند فریاد می‌زدند که کل نظام سیاسی و قضایی آمریکا نژادپرست است، خانواده این نوجوان نیز اعلام کرده که از سیستم قضایی کشور ناامید شده است و درخواست کرده که خود اوباما پرونده قتل فرزندشان را پیگیری کند. این درحالی است که سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده است که اوباما در کار دستگاه قضایی کشور مداخله نمی‌کند. احتمالا پرونده قتل این نوجوان سیاهپوست نیز همچون هزاران پرونده نژادپرستی به بایگانی دستگاه قضایی آمریکا سپرده خواهد شد.
منبع : خبرگزاری ها

 


ایالات متحده آمریکا با مشکلات و چالش های عدیده ای در صحنه سیاست داخلی و خارجی خود رو به رو است، در عرصه داخلی این کشور با بحران مالی گسترده و کسری بودجه بی سابقه از یک سو و بحران های اجتماعی که در تمام تارو پود جامعه آمریکا رخنه کرده است دست و پنجه نرم می کند.
اخباري چون قتل، تجاوز به عنف، سرقت، قتل عام كودكان و نوجوانان در مدرسه ها، كشته شدن اقليت هاي نژادي و رنگين پوستان و جرم و جناياتي كه آمار و ارقامش در كمتر جامعه اي به اندازه آمريكا بالاست. شايد به نظر برسد اين ميزان جرم وجنايت از الزامات ناگزير چنين جامعه اي باشد، اما بررسي موشكافانه تر اين مساله، واقعيات تعجب برانگيزي را نمايان مي كند. عدم اعمال محدوديت بر قانون آزادي حمل سلاح و رفتار تبعيض آميز دولت آمريكا در رابطه با اقليت هاي قومي و نژادي، خود حمايتي سازمانی از جرم و جنايت به حساب مي آيد.
بر اساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرايم سازمان ملل، منتشر شده در سايت اين نهاد بين المللي، آمريكا بالاترين ميزان وقوع جرم و جنايات را در ميان كشورهاي جهان داراست. انگليس، آلمان، فرانسه و روسيه در رده هاي بعدي اين رتبه بندي قرار مي گيرند.
اداره تحقيقات فدرال آمريكا موسوم به اف. بي. آي هر ساله در قالب گزارشي جامع آمار جرم و جنايت در آمريكا را منتشر مي كند. اف بي آي مقوله جنايات را به دو دسته جنايات خشونت بار و جنايات مالي طبقه بندي مي كند؛ جنايات خشونت بار مواردي چون قتل و همنوع كشي خشونت بار، تجاوز، حمله شديد، سرقت و جنايات مالي مواردي چون دزدي از منازل، غصب و سرقت خودرو را دربر مي گيرد.
بر اساس آمار پليس فدرال آمريكا در سال 2011 در هر 36 دقيقه يك قتل، هر 24 ثانيه يك حمله خشونت بار، هر 6.3 دقيقه يك تجاوز و هر 1.5 دقيقه يك فقره سرقت صورت گرفته است.
بر اساس اين آمار در سال 2011 حمله به افراد، بالاترين درصد جنايات خشونت بار يعني 62 درصد آن را تشكيل داده است. آمار اداره تحقيقات فدرال نشان مي دهد كه در سال 2012 حدود يك ميليون و 203 هزار و 564 فقره جنايت خشونت بار در كشور اتفاق افتاده است،
دو عامل نرخ بالاي جرم و جنايت
هرچند چنين القا مي شود كه دوران نژادپرستي در جامعه آمريكا به سرآمده است، اما بررسي شواهد نشان مي دهد كه مولفه‌هاي نژادپرستي با كمي تغيير در لايه هاي پنهان تري از جامعه، فرهنگ، سياست و قانون ايالات متحده آمريكا مخفي شده است.
تلاش نخبگان آمريكايي در سطوح مختلف اجتماعي، سياسي و فرهنگي براي الگوسازي بر اساس استانداردهاي خاص مبتني بر آنچه كه به عنوان ويژگي هاي يك فرد آمريكايي محسوب مي‌شود و تلاش براي يكسان سازي جامعه، بيش از پيش، حقوق اقليت هاي قومي را نقض مي كند.
اين تبعيض ها تا جايي گسترش يافته اند كه حتي به دستگاه قضايي آمريكا نيز سرايت كرده است. تبرئه شدن زيمرمن از ديد مردمي كه به حكم دادگاه اعتراض كردند، يكي از نمونه هاي نژادپرستي نوين است. از ديد آنها احتمالا اگر جاي زيمرمن و مارتين در اين حادثه عوض مي شد، حكم دادگاه به گونه اي ديگر رقم زده مي شد.
همچنين قانون آزادي حمل سلاح كه بر پايه متمم دوم قانون اساسي آمريكا اجازه حمل آزادانه سلاح را به مردم مي دهد، موجبات ارتكاب به جنايت را در اين كشور افزايش داده است.
مخالفت لابي هاي بزرگ اسلحه با اعمال محدوديت بر قانون فروش سلاح، همچنان اين مساله را در صدر جنجالي ترين مسايل روز جامعه آمريكا قرار داده است.
حتي جنجال هاي پس از كشتار شهر نيوتاون كه طي آن يك نوجوان با اسلحه وارد مدرسه اي شده و با شليك گلوله 20 دانش آموز را از پا در آورده بود، نيز نتوانست بر حمل سلاح محدوديت ايجاد كند.
آمريكا كشور لابي ها و گروه هاي نفوذ است. به نظر مي رسد لابي ها در مقابل افكار عمومي از قدرت بسيار بيشتري برخوردار باشند. نتيجه اين پديده تداوم روندهاي كنوني و تغييرناپذيري آمريكايي است كه ادعاي تحقق دموكراسي و حقوق اساسي و اوليه بشر در آن، گوش مردم خودش را كر كرده است.
به عبارتي روشن تر، بسياري از نخبگان سياسي آمريكا با توجه به واقعيت هاي مربوط به روندها و عرف بازي قدرت در اين كشور، مرهون لابي هاي مذكور بوده و از اين رو مراعات منافع اقتصادي و مطامح سياسي و اجتماعي اين گروه هاي ذي قدرت و داراي نفوذ، بر انديشه و عمل نخبگان مزبور سايه انداخته است.
اين مساله سبب شده است تا همانطور كه پيشتر اشاره شد، به رغم مطالبات بسياري از شهروندان آمريكايي اقدامي جدي در جهت محدوديت سلاح و تعديل قوانين موضوعه در اين خصوص صورت نگيرد.
پرونده زيمرمن را نيز بايد روي ديگر سكه بي عدالتي ها و مصلحت انديشي هاي رهبران جامعه تكثرگراي آمريكايي به شمار آورد و تبرئه اين متهم بهره مند از حمايت هاي پشت پرده خط بطلاني بر بسياري از ادعاهاي دولت آمریکا کشید.
منبع: ایرنا

 


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10