کوتاه اقتصادی

* معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه بازار باید قیمت برنج را با توجه به آغاز فصل برداشت بشکند، گفت: قیمت خرید تضمینی تعیین شده است. عباس قبادی با اشاره به مصوبه دولت برای تعیین قیمت خرید تضمینی برنج گفت: براساس ابلاغیه دولت، هر کیلوگرم برنج خزر به قیمت 2100 تومان، هر کیلوگرم برنج ندا و نعمت به قیمت هر کیلوگرم 1598تومان، برنج سفیدرود به قیمت هر کیلوگرم 1550 تومان و برنج آمل به قیمت 121‍0 تومان از شالیکاران خریداری می‌شود.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این قیمتها بر مبنای 10 درصد شکستگی عرف محلی تعیین شده است.
* بازار فرابورس دیروز شاهد خرید و فروش 50/7 میلیون سهم و اوراق به ارزش 420/7 میلیارد ریال در 12 هزار و 662 دفعه بود و شاخص فرابورس با 0/51 درصد کاهش به 615/41 واحد رسید. در معاملات دیروز همچنان در میان شرکت‌های فرابورسی خرید و فروش بیش از 14 میلیون سهم ذوب‌آهن از بیشترین حجم معاملات برخوردار شد؛ در عین حال اگرچه مهندسی ساختمان تاسیسات راه‌آهن با رشد 3/8 درصدی همراه بود و هر سهم به نرخ 13 هزار و 499 ریال رسید، اما تنها 209 سهم آن مبادله و کمترین حجم معاملات نصیبش شد.
* مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی با اشاره به پیشرفت 65 درصدی مخزن ذخیره‌سازی شوریجه گفت: هم‌اکنون تزریق گاز به این مخزن ادامه دارد تا بتوان در زمستان برای استان‌های شمالی روزانه 20 میلیون مترمکعب گاز از این مخزن برداشت کرد. مهدی فکور با اشاره به فعالیت‌های شرکت نفت مناطق مرکزی گفت: سال 92 توانستیم انتقال نفت سرکان، مالاکو را به تلمبه خانه برداسبی که در کوهدشت استان لرستان است با موفقیت انجام دهیم.
* رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران با اشاره به این که دوربین یک وسیله خطرناک است از شهروندان خواست جهت استفاده از خدمات عکاسی و فیلمبرداری به واحدهای دارای پروانه کسب مراجعه کنند. بهرام مهرآیین اظهار کرد: شهروندان به منظور صیانت از حریم خصوصی، ارائه خدمات مطلوب و همچنین قابلیت انجام پیگیریهای قانونی در صورت نیاز، از خدمات واحدهای عکاسی و فیلمبرداری تحت پوشش اتحادیه استفاده کنند.
* با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین با پیش‌شماره‌های 2270 الی 2275 و 2285 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال می‌شود.

کاهش 26 درصدی واردات طی 4 ماه

براساس گزارش گمرک ایران، میزان واردات کشور در چهارماه نخست سال جاری بیش از 26 درصد کاهش یافته است.
بنابراین گزارش: تجارت خارجی ایران در چهارماهه نخست سال جاری به 25 میلیارد و 445 میلیون دلار رسید.
در مدت یاد شده رقم صادرات غیرنفتی ایران به 12 میلیارد و 536 میلیون دلار و واردات به 12 میلیارد و 909 میلیون دلار رسید.
در چهارماهه نخست امسال صادرات غیرنفتی ایران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 5/18 درصد و واردات کشورمان در همین مدت 26/27 درصد کاهش داشته است.
در این مدت 25 میلیون و 679 هزار تن انواع کالا با احتساب میعانات گازی و بدون احتساب نفت، گاز و تجارت چمدانی صادر و 9 میلیون و 122 هزار تن انواع کالا وارد کشور شده است.
این گزارش درخصوص ترکیب کالاهای صادراتی به تفکیک میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و سایر کالاها می‌افزاید: در چهارماهه نخست سال جاری از مجموع صادرات غیرنفتی، 2 میلیارد و 646 میلیون دلار به میعانات گازی، 3 میلیارد و 157 میلیون دلار به محصولات پتروشیمی و 6 میلیارد و 733 میلیون دلار به سایر کالاها اختصاص داشته است.
همچنین بررسی ترکیب کالاهای صادراتی نشان می‌دهد، میزان صادرات میعانات گازی در این مدت 15 درصد کاهش و صادرات محصولات پتروشیمی نیز بیش از 12 درصد کاهش یافته در حالی که صادرات سایر کالاها 3/6 درصد رشد داشته است.

با تصویب دولت سقف تسهیلات مسکن مهر افزایش یافت

با موافقت هیئت وزیران و در راستای حمایت بیشتر دولت از دهک‌های پایین جامعه، سقف تسهیلات مسکن مهر تا سقف 30 میلیون تومان افزایش یافت.
وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کردند که بانک‌های مسکن، ملی ایران، ملت، صادرات ایران، تجارت و رفاه کارگران موظفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی برای افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر تا سقف 30 میلیون تومان برای هر واحد مسکونی اقدام کنند.
مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی این تسهیلات 20 سال تعیین می‌شود.
بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی مجاز است حساب‌های بانکی خود و شرکت‌ها و سازمان‌های تابع را به بانک مسکن منتقل کند.
همچنین بانک مسکن موظف است در سایت‌های مسکن مهر با اعلام وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد شعبه جدید برای وصول اقساط تسهیلات پرداخت شده، اقدام کند.
دولت وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده که در سایت‌های مسکن مهر برای ارائه خدمات روبنایی، آماده‌سازی و محوطه‌سازی و زیرساخت‌های مورد نیاز از محل واگذاری اراضی و املاک خود و آورده متقاضیان اقدام کند.
براساس این مصوبه در صورتی که خریدار در پروژه‌های مسکن مهر احداثی در اراضی دولتی، واجد شرایط مسکن مهر نباشد، فروشنده باید در هر انتقال 10 درصد بدهی بانک را تسویه کند و قرارداد اجاره عرصه جدید به میزان 5 برابر مبلغ قرارداد اجاره در سال با خریدار جدید منعقد و این مبلغ در هر سال 5 درصد افزایش می‌یابد.
در انتقال‌های بعدی به خریداران غیرواجد شرایط مسکن مهر، مبلغ اجاره عرصه براساس دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی محاسبه و هر سال 5 درصد افزایش می‌یابد.
همچنین وزارت راه و شهرسازی مجاز است در کلان‌شهرها برای تامین مسکن افراد واجد شرایط مسکن مهر که دارای فرم ج سبز هستند برای احداث واحدهای مسکونی اقدام و بهای زمین مربوط را بر مبنای کارشناسی و به صورت نقد و اقساط (حداکثر 15 ساله) با عاملیت بانک مسکن از متقاضیان دریافت کند.
بر این اساس به سازمان ملی زمین و مسکن اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط، پلاک ثبتی (5) فرعی از (3434) اصلی واقع در بخش (11) تهران به مساحت (2177) متر مربع عرصه و (632) متر مربع اعیانی را به منظور تامین معوض بخشی از اراضی مورد نیاز اجرای طرح مسکن مهر در منطقه تهرانسر تهران معادل قیمت کارشناسی روز واگذار و منتقل کند.
همچنین صدور سند اعیانی به نام متقاضی واجد شرایط که مستاجر عرصه و مالک اعیان است، توسط اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک منوط به انعقاد قرارداد فروش اقساطی بین بانک عامل با مالک اعیان و متعاقبا ترهین اعیان واحد مسکونی و صدور دفترچه اقساطی براساس اعلام بانک عامل است.

معاون وزیر صنعت و تجارت: قیمت نان افزایش نمی‌یابد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد، بحث افزایش قیمت نان منتفی است.
عباس قبادی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سؤال که بررسی علل افزایش قیمت نان از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس این معنا را می‌دهد که قیمت نان افزایش یافته گفت: بحث افزایش قیمت نان منتفی است و تا ماه‌های آینده هیچ افزایشی در قیمت نان نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: این موضوع را پیش از این قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده که براساس آن هیچ تصمیمی بر افزایش قیمت نان نیست.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا مصوبه افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به شرکت بازرگانی دولتی ابلاغ شده اظهار کرد: این مصوبه از روز چهارشنبه به شرکت بازرگانی دولتی ایران ابلاغ شده و اگر منابع آن تا آخر هفته به دست ما برسد، پول را به حساب کشاورزان واریز می‌کنیم.
قبادی تصریح کرد: منابع اجرایی این مصوبه باید تأمین شود و اگر معاونت راهبردی و سازمان هدفمندسازی پول را به ما بدهند از پایان این هفته مصوبه افزایش قیمت تضمینی خرید گندم اجرایی می‌شود.
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در پایان درباره آخرین آمار خرید تضمینی گندم از کشاورزان بیان کرد: تا به حال 3 میلیون و 100 هزار تن گندم خریداری شده و شرکت بازرگانی دولتی ایران پول 3 میلیون تن از گندم‌ها را به کشاورزان پرداخت کرده است.
خرید گندم کشاورزان به نرخ 720 تومان
سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک سپه گفت: به رغم پیگیری‌ها هنوز نرخ جدید گندم به بانک سپه ابلاغ نشده و کماکان به قیمت 720 تومان خریداری می‌شود.
محسن دارایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اعلام این خبر اظهار داشت: روز شنبه هم مذاکره‌ای با شرکت بازرگانی دولتی در خصوص خرید و تأمین اعتبار نرخ جدید گندم داشتیم اما هنوز ابلاغی در این زمینه انجام نشده است.
سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک سپه افزود: شرکت بازرگانی دولتی می‌گوید اعتبار نرخ جدید گندم و پرداخت مابه‌التفاوت آن باید از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تأمین شود که هنوز نشده است.
وی تأکید کرد: کماکان گندم کشاورزان به نرخ قبلی 720 تومان خریداری می‌شود و مابه‌التفاوتی نیز برای آنها پرداخت نشده است.
دارایی گفت: بانک سپه به عنوان عامل پرداخت بهای خرید تضمینی گندم آمادگی دارد به محض ابلاغ و تأمین اعتبار، پول گندمکاران را به نرخ 800 تومان و مابه‌التفاوت خریدهای قبلی را نیز بپردازد.
بنابراین گزارش، در پی افزایش قیمت گندم طی هفته گذشته از 720 تومان به 800 تومان قرار شد علاوه بر اینکه گندم تحویلی با نرخ جدید خریداری شود مابه‌التفاوت خریدهای قبلی با نرخ جدید نیز پرداخت شود.
تاکنون 3 میلیون و 200 هزار تن گندم از سوی مراکز دولتی خریداری شده و به گفته مسئولان، مابه‌التفاوت نرخ 720 تومان و 800 تومان حدود 210 میلیارد تومان می‌شود که باید به کشاورزان پرداخت شود.

مسئولین آبفای استان تهران: بحران آب با همکاری مردم حل می‌شود

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: با این که همیشه به اندازه 50 درصد مصرف آب تهران، ذخیره وجود دارد اما به دلیل گرما، ذخایر به مصرف رسید و در این حالت تولید و مصرف برابر شده است.
محمد پرورش افزود: در شرایط فعلی برای آبرسانی به تهران 200 هزار متر مکعب آب کمبود داریم و در برخی مناطق با افت فشار مواجه هستیم.
وی با اشاره به این که تمامی تصفیه‌خانه‌ها و چاه‌ها با ظرفیت کامل در حال کار هستند، خاطرنشان کرد: با این حال، روز شنبه وضعیت ذخیره آب نسبت به روزهای قبل‌تر از آن به میزان 80 هزار متر مکعب بهبود یافت، با این حال برنامه‌ای برای قطع نقطه‌ای آب در تهران وجود ندارد اما اگر بارش‌ها به وضعیت فعلی باشد برای سال آینده باید برنامه‌ریزی کنیم.
معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان تهران نیز در گفت‌وگو با مهر با تأکید بر اینکه تمام تلاش و اقدامات بر این است که قطعی آب اتفاق نیفتد گفت: البته در ساعات گرم و در صورت عدم رعایت میزان مصرف، در شبکه‌های ضعیفتر امکان افت فشار و قطعی آب وجود دارد.
علیرضا نوذری‌پور اظهار داشت: برای بخش‌های پرمصرف غیرمسکونی برنامه‌ریزی شده به صورت کلی آبرسانی به این بخش‌ها مانند پارک‌ها محدود شود و آبرسانی از طریق تانکر صورت می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در هر صورت وضعیت فعلی تا دو هفته خواهد بود و با پایین آمدن دمای هوا به زیر 40 درجه، مشکلات این بخش حل خواهد شد. روزهای گذشته مصرف آب به ازاء هر نفر از 350 لیتر نیز بالاتر رفته در حالی که این میزان در دنیا 150 لیتر است.
این مقام مسئول در آبفای استان تهران تأکید کرد: با اینکه میزان ذخیره آب سدها کم شده ولی مشکل چندانی در تولید آب نداریم، مردم باید میزان مصارف غیرضروری خود را کاهش دهند و دست کم 5 تا 10 درصد از میزان کلی مصارف کاسته شود.
وی ادامه داد: اگر از 3 میلیون و 350 هزار لیتر مصرف روزانه فعلی 10درصد کم شود دیگر مشکلی نخواهد بود. مردم باید این روزها از شستن کوچه، آب دادن باغچه، درختان و شستشوهای غیرضروری جلوگیری کنند.
استفاده‌های بی‌رویه
درست در زمانی که هزاران نفر در گوشه‌ای از شهر با قطعی و یا افت فشار آب مواجه می‌شوند، در گوشه دیگری از شهر برخی با خیال آسوده در حال اسراف آب و استفاده‌های غیر ضروری هستند. اگر واقع بین باشیم اذعان می‌کنیم که در صورت رعایت تک‌تک مردم، عبور از اینگونه مسائل چندان دشوار نخواهد بود.
اینکه شهروندی پس از 2 روز متوالی قطعی 10 ساعته آب بدون هیچگونه احساس مسئولیتی اقدام به شستشوی کامل خیابان و کوچه، ماشین، آبیاری باغچه و شستشوهای غیرضروری می‌کند در نهایت باعث باقی ماندن شرایط بحرانی برای هزاران نفر دیگر می‌شود.
بنابراین رعایت میزان مصرف، احترام به حقوق سایرین و تنظیم رفتار مصرفی مردم در مواقع بروز بحران می‌تواند تعیین کننده باشد. در روزهای گذشته مقامات وزارت نیرو اعلام کرده‌اند اگر در تهران تنها 5 تا 10 درصد از میزان مصرف کاسته شود می‌توان به راحتی از مشکل به وجود آمده عبور کرد.
هرچند مدیران بخش آب کلانشهر تهران باید زودتر از وقوع مسائل آبی هشدارهای جدی‌تری را به مردم می‌دادند، اما نباید از یاد ببریم که رفتار برخی شهروندان در اینگونه موارد نیز می‌تواند تعیین کننده باشد. متأسفانه با وجود بروز مسائل کم‌آبی در شهر تهران طی روزهای گذشته، اما برخی دیگر بدون دغدغه نسبت به عدم رعایت مصرف درست آب اصرار دارند.
تهران هنوز در وضعیت هشدار قرار دارد
براین اساس، با وجود ادامه گرمای هوا و باقی ماندن شرایط فعلی دمایی تا یکی دو هفته آینده این خطر که دوباره اختلالاتی در آبرسانی به شهروندان به وجود بیاید دور از انتظار نیست. در هر صورت مناطقی از تهران در روزهای گذشته با قطعی 10 تا 17 ساعته آب مواجه شده‌اند و طبق گفته مقامات آبفای استان، تهران هنوز در شرایط هشدار قرار دارد.

روایت مرکز آمار از وضعیت اشتغال در کشور

مرکز آمار اعلام کرد: از ابتدای فعالیت دولت نهم تا پایان سال 91 مجموعا 542 هزار و 679 نفر به شاغلان کشور اضافه شده است.
به گزارش مهر وضعیت اشتغال 13 استان در فاصله سال‌های 84 تا 91 بدتر شده و 24 استان در پایان سال گذشته دارای نرخ بیکاری دورقمی بود. با این حال، دولت مدعی است در این سال‌ها 7 میلیون فرصت شغلی ایجاد کرد اما مرکز آمار می‌گوید از ابتدای فعالیت دولت نهم تا پایان سال 91 مجموعا 542 هزار و 769 نفر به شاغلان افزوده شده که اگر این وضعیت را نسبت به پاپان سال 90 بسنجیم، نه تنها چیزی به شاغلان کشور افزوده نشده بلکه 108 هزار و 554 نفر نیز از جمعیت شاغل کشور کاسته و به اصطلاح رشد اشتغال منفی شده است.
بررسی گزارش مرکز آمار ایران از عملکرد دولت‌های نهم و دهم نشان می‌دهد که تناقضات روشنی از ادعاهای مقامات دولتی درباره اشتغال‌زایی و مهار نرخ بیکاری وجود دارد. در واقع هیچ نشانی از ایجاد 7 میلیون فرصت شغلی در آمارها وجود ندارد و اختلاف جمعیت 10 ساله و بیشتر شاغل کشور در فاصله سال‌های 84 تا 91 نشان می‌دهد در این سال‌ها تنها 542 هزار و 769 نفر به شاغلان کشور افزوده شده است.
نگاه دقیق‌تر به این آمار نشان می‌دهد سالیانه 67 هزار و 846 نفر به شاغلان کشور افزوده شده است که اگر این تعداد را در هر ماه کاری دولت‌های نهم و دهم محاسبه کنیم اشتغال‌زایی ماهیانه حدود 5 هزار و 654 نفر خواهد شد.
به صورت کلی تعداد شاغلان کشور در سال 84 به میزان 20 میلیون و 618 هزار و 579 نفر بوده که این تعداد در سال 85 به 20 میلیون و 841 هزار و 420 نفر، در 86 به 21 میلیون و 92 هزار و 477 نفر، در 87 به 20 میلیون و 500 هزار و 310 نفر، در 88 به تعداد 21 میلیون و 704 نفر و در 89 نیز به تعداد 20 میلیون و 656 هزار و 693 نفر رسیده است. همچنین تعداد شاغلان در سال 90 به میزان 20 میلیون و 510 هزار و 25 نفر و سال گذشته نیز 21 میلیون و 161 هزار و 348 نفر اعلام شده است.
مقامات دولتی می‌گویند بخش قابل توجهی از اشتغال ایجاد شده به دلیل عدم استفاده از پوشش‌های بیمه‌ای در آمارها لحاظ نشده و این آمارها نمی‌تواند مبنای دقیقی برای بررسی عملکرد دولت در زمینه اشتغال‌زایی باشد که اگر این فرض را درست تلفی کنیم باز هم یک ضعف عمده در بازار کار کشور مشخص خواهد شد چرا که اشتغال افراد بدون بیمه خود جای سوال است، اساسا می‌توان طبق قانون اشتغال ناقص و فاقد پوشش‌های حمایتی را کارنامه رسمی دولت تلقی کرد و یا خیر؟ دیگر اینکه 7 میلیون اشتغال مدنظر دولت با چه کیفیتی بوده (مانند مشاغل موقتی ایجادشده در طرح مسکن مهر) که اساسا کارفرما نسبت به بیمه شاغلان اقدام نکرده است؟
طبق گزارش مرکز آمار ایران، در فاصله سال‌های 84 تا پایان 91 وضعیت اشتغال در 13 استان کشور بدتر و تعداد بیکاران آنها کمتر شده است. به عبارتی در حالی که دولت می‌گوید برای 7 میلیون نفر فرصت شغلی ایجاد کرده، از آن سو مرکز آمار گزارش می‌دهد 13 استان دچار وضعیت بدتری نسبت به ابتدای فعالیت دولت نهم شده‌اند.
آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، تهران، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، همدان و یزد؛ 13 استانی هستند که وضعیت اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر شاغل آنها در سال 91 نسبت به 84 بدتر شده است.
علاوه بر این، نگاهی به وضعیت نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد در سال 84 تعداد 10 استان کشور دارای نرخ بیکاری تک رقمی و زیر 10 درصد بوده‌اند که این تعداد در پایان 91 به 7 استان کاهش یافته است. سال 91 تعداد 24 استان کشور دارای نرخ بیکاری دو رقمی بوده است.
در بین استان‌هایی که تعداد جمعیت فعال در آنها نسبت به سال 84 کاهش یافته است تهران، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی قابل توجه است. در تهران طی سال 84، 3 میلیون و 849 هزار و 529 شاغل وجود داشت که این تعداد در سال 91 به 3 میلیون و 666 هزار و 185 نفر کاهش یافته است؛‌ با این وجود، مقامات استان تهران در مواردی اعلام کرده‌اند روند اشتغال‌زایی در استان مناسب بوده است.

انتقاد معاون گمرک از بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی

معاون گمرک ایران گفت: بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی خطاب به بانک‌های کشور اعلام کرد که هیچ یک از بانک‌ها حق ندارند تا زمان دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای کالاهای وارداتی، اسناد ترخیص را به واردکنندگان کالا تحویل دهند.
محمدرضا نادری در گفت‌و‌گو با ایسنا با انتقاد شدید از عملکرد بانک مرکزی در زمینه دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای کالاهای وارداتی گفت: براساس تصمیم بانک مرکزی حتی کالاهای وارداتی که چند سال قبل هم ثبت سفارش و گشایش اعتبار شده‌اند، مشمول دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای هستند و این کار بسیار عجیب است و فشار زیادی را به واردکنندگان و تولیدکنندگان دارو و کالاهای اساسی می‌آورد.
وی افزود: مثلا تولیدکننده‌ای که چند سال قبل اقدام به ثبت سفارش و گشایش اعتبار برای کالای موردنظر خود کرده اما به دلیل تحریم‌ها تاکنون موفق به واردات کالای خود نشده حالا اگر بخواهد این کالا را وارد کند باید مابه‌التفاوت ارز مرجع با مبادله‌ای را بدهد، این مطالبه بسیار سنگینی است و در واقع تصمیم بانک مرکزی عطف به ماسبق شده در حالی که بانک نمی‌تواند مطالبه‌ای فراتر از قانون از واردکننده داشته باشد.
معاون گمرک ایران خبر داد: بانک مرکزی اول مردادماه سال جاری بخشنامه‌ای را خطاب به کلیه بانک‌های کشور صادر کرد که براساس آن بانک‌ها حق ندارند اجازه ترخیص هیچ کالایی را قبل از دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای صادر کنند.
او در پاسخ به این سؤال که آیا تصمیم جدید بانک مرکزی که شامل گذشته نیز شده غیرقانونی نیست؟ گفت: به نظر می‌رسد باید یک نهاد نظارتی یا یک نهاد بالاتر جلوی بانک مرکزی را بگیرد چرا که نمی‌توان قانونی را به تصویب رساند و آن قانون را در مورد گذشته به اجرا درآورد.
نادری با اشاره به این که در حال حاضر کالاهای وارداتی به 3 دسته تقسیم شده گفت: دسته اول کالاهای اولویت 10 هستند که چند ماه است که ثبت سفارش آنها متوقف شده، گروه دوم کالاهایی هستند که وارد کننده حتی تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای را هم داده و هیچ بدهی هم ندارد اما به دلیل این که بانک عامل نمی‌تواند پول را به فروشنده خارجی منتقل کند اسناد ترخیص را به واردکننده نمی‌دهند. گروه سوم هم بخش دیگری از کالاها هستند که به دلیل نپرداختن مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای در گمرک بلوکه و به آنها اجازه ترخیص داده نمی‌شود.
نادری تاکید کرد: گمرک ایران آمادگی دارد به شرط این که بانک‌ها معترض نشوند 50 درصد از کالاهای بلوکه شده در گمرک را ترخیص کند تا این کالاها روانه بازار شده و فروخته شوند و واردکننده نقدینگی لازم را به دست آورد تا بتواند بعدا مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای را پرداخت کند. ما این پیشنهاد را سال گذشته هم دادیم تا جلوی کمبود کالا در بازار و خواب سرمایه در گمرک گرفته شود.

ظرفیت‌های خالی در صنعت خودروسازی، سیمان و فولاد

آخرین آمار و اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد که در حال حاضر 54 درصد از ظرفیت تولید صنعت خودروسازی،‌ 38 درصد از ظرفیت تولید صنعت فولاد و 5/12 درصد از ظرفیت تولید صنعت سیمان کشور خالی و بلااستفاده مانده است.
به گزارش ایسنا، براساس اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت ظرفیت تولید خودرو در پایان سال 1383 معادل 960 هزار دستگاه بود که این رقم در پایان سال قبل به 2 میلیون دستگاه رسید، این در حالی است که تولید خودرو در کشور سال 1383 معادل 905 هزار و 6 دستگاه بود که این رقم سال گذشته به 921 هزار و 380 دستگاه رسید.
با این حساب می‌توان نتیجه گرفت که در پایان سال 1383 فقط حدود 6 درصد از ظرفیت تولید خودرو در کشور خالی مانده بود که این رقم در پایان سال قبل به 54 درصد رسید، یعنی بیش از نیمی از ظرفیت ایجاد شده برای تولید خودرو در کشور خالی و بلااستفاده مانده است!
از سوی دیگر به گفته غضنفری، ظرفیت تولید سیمان در کشور پایان سال 1383 معادل 33 میلیون تن بود که این رقم پایان سال گذشته به 80 میلیون تن رسید، این در حالی است که تولیدسیمان سال 1383 حدود 1/32 میلیون تن بود که این رقم سال قبل بالغ بر 70 میلیون تن شد، به این ترتیب ظرفیت خالی تولید سیمان سال 1383 تنها حدود 3 درصد بود که این رقم سال 1391 به 5/12 درصد افزایش یافت.
در زمینه تولید فولاد خام هم ظرفیت تولید این محصول در پایان سال قبل 24 میلیون تن اعلام شده در حالی که تولید واقعی فولاد خام سال 1391 به 8/14 میلیون تن رسید. از سوی دیگر ظرفیت تولید فولاد خام سال 1383 معادل 10 میلیون تن اعلام شده و تولید فولاد آن سال نیز به حدود 9 میلیون تن رسید. با این حساب می‌توان نتیجه گرفت که ظرفیت خالی تولید فولاد خام در کشور پایان سال 1383 و 1391 به ترتیب 10 و 38 درصد بوده است.
ممکن است مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بخواهند این طور توجیه کنند که مدتی طول می‌کشد که سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به نتیجه برسد یا مدتی طول می‌کشد که تا خطوط تولید ایجاد شده به تولید با ظرفیت کامل برسند اما این توجیه نیز چندان پذیرفتنی نیست. چرا که در هر صورت دست‌‌کم در 3 حوزه کلیدی خودرو، فولاد و سیمان ظرفیت‌های خالی در تولید طی چند سال گذشته افزایش یافته در حالی که پیشتر نیز بارها اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن نسبت به افزایش ظرفیت‌های خالی در بخش تولید کشور هشدار داده بودند اما هر بار وزارت صنعت، معدن و تجارت این هشدارها را رد کرده بود.

واکنش وزارت اقتصاد به مصوبه مجلس درباره 74 هزار میلیارد تومان

معاون وزیر اقتصاد نسبت به مصوبه مجلس مبنی بر نپذیرفتن درآمد 74 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی واکنش نشان داد.
داود منظور در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه درآمد مذکور ناشی از مصوبه مجمع بانک مرکزی درباره سود حاصل از نرخ تسعیر ارز بوده است گفت: در صورتی که هر یک از نهادهای بالادستی این تصمیم مجمع را لغو کند مجمع بانک مرکزی باید بار دیگر در این باره تصمیم‌گیری کند.
به گزارش (ایسنا)، منظور تصریح کرد: مصوبه مجمع پس از جلسه مجمع بانک مرکزی به شکل یک قانون درآمده است و قطعا لازم‌الاجراست اما به این دلیل که نهادهای بالادستی مانند مجلس این قانون را رد کرده‌اند باید بار دیگر در این رابطه تصمیم‌گیری شود که این تصمیم می‌تواند با جلسه‌ای دیگر توسط مجمع بانک مرکزی صورت گیرد و یا یکی از مراجع بالادست این مجمع در این مورد تصمیم‌گیری کند.
منظور با اعلام این که در صورت عملی شدن مصوبه مجمع بانک مرکزی به دولت آینده کمک خواهد شد اظهار کرد: بدهی‌های دولت به بانک مرکزی تنها مربوط به این دوره نیست و از دولت‌های پیشین ادامه داشته است. حال با توجه به یکسان‌سازی نرخ ارز سود حاصل از این تسعیر می‌تواند به عنوان یک فرصت برای صاف کردن بدهی‌های دولتی با بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد. به هر حال این مصوبه با توجه به ماده 26 قانون پولی و مالی کشور به تصویب رسیده بود که در آن قانون قید شده است به منظور افزایش نیافتن پایه پولی کشور و به وجود نیامدن تورم سود حاصل از تسعیر در عوض بدهی‌های دولت به بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد.
گفتنی است سود حاصل از تسعیر نرخ ارز از سوی مجمع بانک مرکزی 74 هزار میلیارد تومان محاسبه شده بود که مجلس این تصمیم را طی مصوبه‌ای لغو کرد ولی فعلا مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان با ابهام مواجه شده است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد همچنین کاهش نرخ ارز را مسئله‌ای دانست که دارای نتایج مثبت و منفی است و گفت: در سال‌های گذشته اقتصاد کشور تحت تاثیر تحریم‌های یک طرفه با مشکلات زیادی مواجه شد که یکی از آن‌ها کاهش ارزش پول ملی بود البته کاهش ارزش پول تنها دارای اثرات منفی نیست و می‌توان از آن استفاده‌های مثبتی نیز به عمل آورد.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره عملکرد دولت در عرصه پایین نگه داشتن تورم عنوان کرد: عملکرد هشت ساله دولت‌های نهم و دهم کاملا قابل دفاع است. میانگین هشت ساله تورم در این دو دولت 5/26 درصد بوده است در شرایطی که همین آمار در هشت ساله قبل از دولت 1/27 درصد بوده به همین دلیل باید توجه داشت در عرصه مقایسه تورم‌ها تنها به سال پایانی توجه نشود و میانگین دوره مورد ارزیابی قرار گیرد.